تیتر, تالیف
نوشتن دیدگاه

جنبش دادخواهی در ایران: کدام استراتژی؟

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: مژده ارسی و همایون ایوانی

 

مقدمه

شکنجه و سرکوبِ زندانیان و مخالفان سیاسی پیامدهای مختلفی را در هر کشور به دنبال داشته و دارد. یکی از این پیامدها، پاسخ به پرسش‌هایی از این گونه‌اند که با شکنجه‌گران، آمران و عاملان سرکوب‌ها، چگونه بایستی رفتار کرد؟ عدالت و یا دادخواهی چگونه برقرار می‌شود؟ پیامدهای درازمدت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سیاست بی‌رحمی در جامعه چگونه خواهد بود؟ برای این پرسش‌ها، مطمئناً پاسخ‌های گوناگونی وجود داشته و دارد.

یکی از این پاسخ‌ها، مبارزه‌ی بین المللی‌ای است که تحت عنوان «مبارزه علیه معافیت از مجازات» شناخته شده است. مبارزه‌ای که سال‌هاست در کشورهای مختلف آغاز شده و با افت و خیزهایی تداوم داشته است. رویکردهای مختلفی در این زمینه در آرژانتین، شیلی، اروگوئه، پاراگوئه، گوآتمالا، افریقای جنوبی، روآندا، سییرالئون و… تجربه شده است. در ایران، «مبارزه علیه معافیت از مجازات» و دادخواهی زیر پوشش جنبشی ناهم‌گون و گاه ناهم‌گرا شکل گرفته است. درباره‌ی این جنبش که به عنوان جنبش دادخواهی شناخته می شود؛ در میان کنش‌گران و اپوزیسیون ایران بحث‌های متفاوتی جریان دارد. علاوه بر این، جمهوری اسلامی، با توجه به امکانات دولتی که در اختیار دارد، انواع بحث‌های تحریف شده را نیز از سوی سخن‌گویان رسمی یا غیررسمی‌اش تبلیغ می‌کند تا سیطره‌ی خود را بر این مباحثات داشته باشد یا دست‌کم، از گسترش منسجم و یک‌دستِ جنبشی پیگیر برای دادخواهی جلوگیری کند. توضیحات بیش‌تر در این زمینه یکی از سرفصل‌های نوشته‌ای‌ست که پیشِ رو دارید.

طیف‌های کنونی در جنبش دادخواهی ایران

دسته‌بندی و توضیح تک تک نظرات در زمینه‌ی عدالت و دادخواهی، خارج از موضوعِ این نوشته است. هم‌چون همه‌ی موضوعات سیاسی و اجتماعی، در این زمینه نیز تفسیرها و راه‌حل‌های ارائه شده، از چشم‌انداز منافع طبقاتی-سیاسی معین فرموله شده‌اند. به‌رغم تلاش برای پوشاندن انگیزه‌ها و منافع طبقاتی و سیاسی در قالب گفتارها و سخن‌وری‌های هوش‌مندانه و در برخی موارد مزورانه، اگر با فاصله به مباحثات نگریسته شود، شباهت خواست وابستگان به حکومت و قدرت‌مدران، مثلاً وابستگان به دولت پینوشه در شیلی، یا فرانکو در اسپانیا، یا جمهوری اسلامی در ایران، گاه بسیار آشکار است!

به صورت شماتیک و بدون وارد شدن به جزئیات، سه یا چهار گرایش اصلی درباره‌ی بازنگری سرکوب‌های دهه‌های اخیر در ایران، به‌ویژه دهه‌ی هشتاد میلادی قابل رویت است. در طبقه‌بندی زیر، اصالت و درستی روایت‌ها یا سخن‌گویان مد نظر نبوده است، بلکه هدف معرفی نمونه‌وار رویکردهای سرکوب‌گران و سرکوب‌شدگان در ایران است. برای نمونه، گرایش نخست که در زیر به آن می‌پردازیم، وظیفه‌ی ضد تاریخی و تحریف وقایع را از سوی حکومت دنبال می‌کند، ولی بسیار محتمل است خواننده‌ای که با جزئیات حوادث تاریخی آن دوره‌ی ایران ناآشنا باشد، به دام روایت‌ها‌‌‌ی نادرست و تحریف‌شده‌ای بیافتد که از سوی ماموران اطلاعاتی و تبلیغاتی رژیم جمهوری اسلامی ارائه شده است، و دروغ‌پردازی‌ها و یا تحریف‌های حرفه‌ای مستتر در نوشته‌ها یا مصاحبه‌های آنان را در نگاه اول درنیابد.

یک گرایشی که دستگاه نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، شکنجه‌گران و بازجویان سابق و کنونی برای وارونه ساختن سمت اصلی بحث، خود (رژیم جمهوری اسلامی) را به عنوان «قربانی» حملات «تروریست»ها و «دشمنان بین‌المللی» می‌نمایانند و سرکوب مخالفان و دگراندیشان، کمونیست‌ها، سوسیالیست‌ها و همه‌ی طیف‌های سیاسی مخالف را به‌عنوان «دفاع از خودِ» حکومتْ مشروعیت می‌بخشند. برای نمونه، یکی از ارگان‌های تبلیغاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبرگزاری تسنیم است.[1] این خبرگزاری، مجموعه مصاحبه‌هایی را درباره‌‌ی کشتارهای جمهوری اسلامی در سایت خود تحت عنوان «دهه‌ی 60؛ یک دهه یک قرن» منتشر کرده که در آن پروپاگاندا و تبلیغات مستقیم دست‌اندرکاران سرکوب، شکنجه و کشتار زندانیان سیاسی در قالب مصاحبه‌هایی انتشار یافته است. در روش پروپاگاندای بازوی تبلیغاتی سپاه پاسداران، مخالفان فقط به یک دسته از مخالفان، یعنی سازمان مجاهدین خلق، خلاصه می‌شوند و سپس آنان را با داعش یک‌سان فرض می‌کنند که در کشتار هفده‌هزار نفر دست داشته‌اند.[2] مصاحبه‌شوندگان، چهره‌های امنیتی و زندان‌بانان جمهوری اسلامی هستند: اعضای رده بالای دادگاه‌های اسلامی که در صدور احکام اعدام نقش مستقیم و آمر داشته‌اند[3]، محافظ شخصی رهبر کنونی حکومت (خامنه‌ای)[4]، رئیس زندان اوین در دهه‌ی هشتاد میلادی و نخستین سخن‌گوی سپاه پاسداران[5] یا نماینده‌ی دادستانی جمهوری اسلامی که سرپرست سابق زندان‌ها نیز بوده است.[6] با چنین روایت‌هایی، تکرار سناریوی حق به جانب حکومت در واژگونه‌سازی وقایع تاریخی قابل پیش‌بینی است.[7]

در روایت‌های دروغین و تحریف‌شده‌ی این دسته، حتی انتشار اسناد درونی اختلافات سران وقت حکومتِ اسلامی مورد سانسور یا پرسش قرار می‌گیرند تا در یک‌دست بودن تصویر تحریف‌شده‌شان برای مخاطبان خدشه‌ای وارد نیاید. یک نمونه‌ی قابل استناد در این زمینه، اختلافات نایب رهبری وقت (حسینعلی منتظری) با دستوردهند‌ه‌ی کشتارها و رهبر حکومت اسلامی (روح الله خمینی) در روزهای کشتار سراسریِ تابستان 1988 بود که در آن هزاران هزار زندانی سیاسی را، بدون این که «جرم» جدیدی مرتکب شده باشند، در زندان‌های کشور طی چند ماه به‌صورت سراسری اعدام کردند. «مجلس خبرگان رهبری»، یکی از ارگان‌های اصلی حکومت اسلامی، انتشار نوارهای مذاکرات نایب رهبری وقت با هیئت مسئول سازمان‌دهی و پیش‌برد کشتار زندانیان سیاسی را پس از سه دهه، در سال 2017 «محکوم» و تحریک «آمریکای جنایت‌کار» می‌داند.[8]

نکته‌ی درخور توجه دیگر این است که عوامل حکومت و روایت حکومتی کشتارهای دهه‌ی شصت خورشیدی ایران در تماس با مراجع بین‌المللی یا حتی نیروها و روشنفکران پیشرو در کشورهای مختلف، از جمله امریکا، کانادا و اروپا، خود را «نماینده‌ی قربانیان تروریسم» اعلام می‌کنند. برای نمونه تکرار دوباره و دوباره‌ی «قربانی‌شدن 17000 نفر» توسط یکی از گروه‌های اپوزیسیون ایران، که به صورت مدارم و به اشکال مختلف تکرار می‌شود تا ناظران خارجی یا نسل جدید را سردرگم کنند و امکان تصمیم‌گیری و یا قضاوت درباره‌ی سرکوب‌ها و کشتارهای سیاسی حکومت ایران را از آنان بگیرند. علاوه بر این، می‌کوشند مخالفان و سرکوب‌شدگان در ایران را حتی در عرصه‌ی بین‌المللی، منزوی سازند. برای نمونه، یکی از رایج‌ترین اهداف پروپاگاندای جمهوری اسلامی در این زمینه، گروه‌های موسوم به «آنتی امپریالیست»ها هستند که به دلیل عدم شناخت دقیق و درست از وضعیت خاورمیانه و نیز مشخصاً ایران، مشاجرات رژیم جمهوری اسلامی ایران با دولت‌های امپریالیستی را در مسیر به‌اصطلاح «مبارزه‌ی ضدامپریالیستی» پیشرو ارزیابی می‌کنند و آرام آرام به باتلاق دفاع از فاشیسم دست‌راستی حاکم بر ایران و اعدام‌ها و شکنجه‌های قرون وسطایی این رژیم وارد می‌شوند.[9]

دو طیف رنگارنگی از نیروهای رانده‌شده از حکومت جمهوری اسلامی که در سال‌های گذشته پیروان رژیم سلطنتی شده‌اند، و یا به کسوت نئولیبرال‌های ضدکمونیست درآمده‌اند و… تفسیرهایی متفاوت ولی در مضمون نزدیک به هم در زمینه‌ی کشتارهای رژیم جمهوری اسلامی ارائه می‌دهند. تاکید هر جناح، بیش‌تر بر «نتایجی» است که برای اهداف سیاسی خود لازم دارند. مضمون مشترک آن، محکوم کردن صوری جمهوری اسلامی و در عین حال محکوم کردن مخالفان سیاسی است. دلایل این امر برای این طیف ناهم‌گون یکی نیست، اما در نهایت به یک مخرج مشترک دست می‌یابند. برای نمونه، نیروهای رانده‌شده از جمهوری اسلامی که خودشان در سرکوب‌های دهه‌های پیشین دست داشته‌اند و علاقه‌ای به محکوم کردن خود به دلیل جنایت علیه بشریت ندارند![10] سلطنت‌طلبان، مشکلی با کمونیست‌کشی ندارند، آن‌چه برای آن‌ها اهمیت دارد این است که بحث به این خواسته‌ی آن‌ها ختم شود که اَعمال رژیم شاهِ سابق کم‌تر از این رژیم جنایت‌آمیز بوده است، و اگر هم شکنجه و کشتاری در دوره‌ی شاه صورت گرفته، «حق» این مخالفان (کمونیست‌ها، چپ‌ها، روشنفکران و…) بوده است. شاهدشان هم این است که جمهوری اسلامی نیز راه دیگری به جز کشتار آنان نیافت! اگر هم از جنایات رژیم کنونی صحبت می‌شود، استفاده‌ی ابزاری از کشته‌شدگان برای کم‌رنگ ساختن اعدام‌ها و شکنجه‌های رژیم پیشین است.[11]

نئولیبرالیسم در ایران یک‌دست نیست و نمایندگان مختلفی دارد. بخشی از سخن‌گویان آنان، در درون طیف بسیار ناهم‌گون و متنوعی تحت عنوان «ملی-مذهبی‌ها» در ایران شناخته می‌شوند. این طیف ناهم‌گون که برخی در درون حکومت بوده‌اند و برخی در دوره‌ای از این حکومت دفاع کرده‌اند نیز دلایل خود را دارند: مبارزه علیه سرکوب و دفاع از آزادی‌های دمکراتیک به‌ویژه در دهه‌ی نخست روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران، بر شانه‌های صدها و هزاران فعال کمونیست، سوسیالیست و چپ بوده است. لیبرال‌ها و نئولیبرال‌ها با تایید این مبارزات، اصل وجودی خود و نیز کلیشه‌ی ریشه‌دار تبلیغ ضدکمونیست‌ها یا سوسیالیست‌ها را به زیر سوال می‌برند: هنگامی که کمونیست‌ها با سانسور، سرکوب و تحدید آزادی‌های اجتماعی و سیاسی علیه جمهوری اسلامی مبارزه می‌کردند، نئولیبرال‌ها چه نقشی داشتند؟ به همین دلیل، بهتر می‌بینند که روایت خود از تاریخ مبارزه برای آزادی و نیز دفاع از زندانیان سیاسی را به صورتی ارائه دهند که آسیب سیاسی کم‌تری دامنشان را بگیرد.[12]

سه گرایش سوم، ترکیبی از مخالفان جمهوری اسلامی و مخالفان حکومت شاه هستند که با اتکا به نظم موجود در جهان و فعالیت لابی‌گری تلاش می‌کنند جنایات جمهوری اسلامی را در عرصه‌ی بین‌المللی، پارلمان‌های اروپا و امریکا و نظایر آن مطرح و محکوم کنند.[13] برخلاف دو گرایش نخست که بخشی از آنان در درون سیستم شاه یا جمهوری اسلامی حضور داشته‌اند، گرایش سوم، طیفی از نیروهای مختلف اپوزیسیون از سازمان مجاهدین خلق[14]، نیروهای کلاسیک اپوزیسیون لیبرال[15] و یا طیفی از جریانات چپ پس از فروپاشی شوروی را در بر می‌گیرد که خود را (خواه آشکارا و خواه شرم‌گینانه) در درون «نظم نوین جهانی» تعریف کرده‌اند و لابی‌گری را بخشی از سیاست خود می‌دانند. دسته‌ی چهارم در درون این گرایش سوم، ان‌جی‌اوهای[16] بالنسبه خلق‌الساعه‌ای هستند که بودجه‌های نسبتاً قابل‌توجهی از بنیادها و نهادهای وابسته یا مرتبط با دولت‌های مختلف اروپایی، امریکایی، اسرائیل و یا کشورهای عربی مخالف جمهوری اسلامی دریافت می‌کنند. اتفاقاً حضور این دسته‌ی چهارم، مجموع این طیف را لرزان و نامطمئن می‌کند. برای نمونه، درخواستی که طیفی از آنان برای دخالت «سازمان کشورهای اسلامی» (با رهبری عربستان سعودی یا سایر دولت‌های مرتجع عربی) برای بررسی کشتارهای 1367 (1988) در ایران انجام داد (سال 2012)، منجر به آبروریزی سیاسی و نیز برملا شدن اختلاف درونی آنان شد.[17] با این حال، نشان داد که لابی‌گری و گرفتن بودجه از کشورهای دیگر با هر نیتی که باشد، اعتبار سیاسی نیروهای درون طیف سوم را به زیر سایه خود می‌کشد.

چهار – گرایش چهارم شامل طیفی از زندانیان سیاسی جان‌به‌دربرده از کشتارهای رژیم جمهوری اسلامی، خانواده و وابستگان اعدام‌شدگان، جمعی از فعالان سیاسی و مدافعان حقوق زندانیان سیاسی، روشنفکران و هنرمندان می‌شود. این گرایش، جنبش دادخواهی را با چشم‌انداز رهایی کل جامعه پیوند می‌زند و از این جهت، از گفتمان رایج و «مین‌ استریم» در مورد عدالت، مجازات مجرمان و شکنجه‌گران، فاصله‌ی ماهوی می‌گیرد. بررسی و شناخت این رویکرد که کم‌تر در رسانه‌های مین استریم مورد بررسی قرار می‌گیرد، هدف نوشته‌ی فعلی است. در سطور آتی، از ساختار فصل‌بندی سند مشترکی پیروی کرده‌ایم که در آن، بخشی از این طیف نظرات خود را به‌صورت سیستماتیک بیان کرده است. از این طریق امیدواریم که خواننده غیرفارسی‌زبان، تصویر فشرده‌ای از بحث‌های مطروحه در آن سند به دست آورد.[18]

رهایی و عدالت دوقلوهای به هم چسبیده هستند

در دسامبر 2012، سندی جمعی از سوی گروهی از زندانیان سیاسی جان‌به‌دربرده از کشتارهای رژیم جمهوری اسلامی، خانواده‌ها و وابستگان اعدام‌شدگان، جمعی از فعالان سیاسی و مدافعان حقوق زندانیان سیاسی، روشنفکران و هنرمندان تحت عنوان «جنبش دادخواهی از چشم انداز رهایی‌بخش» انتشار یافت. این سند حاصل بحث و توافقِ نظرِ افرادی بود که مستقیماً یا به‌واسطه‌ی یکی از بستگانشان در معرض آزار و آسیب حکومت جمهوری اسلامی قرار گرفته بودند. سند مشترک در 71 صفحه منتشر شد که بیان فشرده‌ای از بحث‌هایی بود که در طول چند سال، توسط نیروهای چپ و زندانیان سیاسی جان‌به‌دربرده از کشتارها مطرح شده بود و اینک به شکل منشوری برپایه‌ی مباحثات پیشین در معرض دید عموم قرار می‌گرفت. پس از انتشار سند اصلی، منابع مربوط به این مباحث، در دو کتاب از طرف انتشارات گفت‌وگوهای زندان در شماره‌های 11 (265 صفحه، 17 مقاله) و 12 (165 صفحه، 7 مقاله) تحت عنوان «جنبش دادخواهی و چالش‌های پیش رو»[19] منتشر شده است.

نکته‌ی کلیدی در دیدگاه جان‌به‌دربردگان از کشتارهای جمهوری اسلامی ایران که این سند را منتشر کرده‌اند پیوند جدایی‌ناپذیر دگرگونی رهایی‌بخش در کل اجتماع با مسئله‌ی پیگرد و مجازات به‌اصطلاح مجرمان سیاسی است. سند در جمله‌ی آغازین خود موضوع را چنین فرموله می‌کند:

«به من بگو چگونه «داد» خواهی خواست تا به تو بگویم جامعه‌ی فردای تو، چگونه عدالتی را حاکم خواهد ساخت.»

این رویکرد، حاصل بررسی تجربه‌‌ی کشورهای دیگر و کم و کیف سازش‌های اپوزیسیون‌ها با دولت‌های حاکم است تا به‌اصطلاح «دوره‌ی گذار» را «کم‌دردتر» کنند. بررسی ما نشان می‌دهد که حاصلِ مذاکرات و سازش، معمولاً سازش‌های اپوزیسیون از موضعِ ضعف در مقابل قدرت‌مندان و حاکمان وقت بوده و توافقات نتوانسته یا نخواسته، مطالباتِ کلیدیِ سرکوب‌شدگان را پاسخ دهد. تجربه نشان داده است، برای سرکوب‌گرانی که از مجازات مصون می‌مانند یا با احکام صوری و اخلاقی تنبیه می‌شوند، چنین سازش‌ها و توافقاتی، «کم‌دردتر» است؛ اما خانواده‌هایی که وابستگانشان را از دست داده‌اند یا افرادی که خود در زندان‌ها توسط نیروهای امنیتی مورد شکنجه قرار گرفته‌اند، چیزی از این آرامش و آشتی و «کم‌درد» بودن «دوره‌ی گذار» را تجربه نکرده‌اند.

علاوه بر این، راه‌حل‌های رایج در دوران گذار به دمکراسی، چالش بنیادین جنبش دادخواهی را به مجادله‌ی حقوقی فرو می‌کاهند، در حالی که در این سند، جنبش دادخواهی از چشم‌انداز طبقاتی، تاریخی و اجتماعی فهمیده می‌شود که اگر عدالتی در راه باشد، می‌بایست پیامدهای معین سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی آن را به‌روشنی تعریف کند. معضل تغییر قدرت سیاسی و نیز گذار به جامعه‌ای نو در فردای برافتادن دیکتاتوری‌ها و برکناری سرکوب‌گران و حاکمان سابق، و نیز گسست کامل اجتماعی از فضای جامعه‌ی سرکوب‌شده پیشین، از دیدگاه نگارندگان سند به این‌جا ختم نمی‌شود. روند دادخواهی، در بُعد فرهنگی و نیز روان‌شناسی فردی و اجتماعی می‌بایست طرحی معین ارائه دهد تا جامعه، فرهنگ و ارزش‌های واژگونه‌ی سرکوب‌گران و شکنجه‌گران را در زندگی اجتماعی خود نقد و پالایش کند و ارزش‌های انسانی و هم‌بستگی با سرکوب‌شدگان را تقویت کند.

رویکردی هولیستی

رویکرد کل‌گرایی که یادآور جمله‌ی معروف هگل در مقدمه‌ی پدیدارشناسی روح است، نشان‌گر خواست و رویکرد سند جنبش دادخواهی است: «حقیقتِ مشخص، کلِ مشخص است.»

Das Wahre ist das Ganze./[20] The truth is the whole.[21]

با همین رویکرد، نگارندگان سند، جنبش دادخواهی را نیز مانند سایر جنبش‌های اجتماعی و طبقاتی با قانون‌مندی مشخصی معرفی می‌کنند که بدون دریافت کلِ مشخص، حقیقتِ مشخص نیز در مورد سرکوب و کشتار زندانیان سیاسی در ایران قابل ‌دست‌یابی نیست. به همین دلیل، نگارندگان سند، دادخواهان را به جنبشی سراسری و گسترده، نه فقط در عرصه‌ی زندان و سرکوب‌های مستقیم سیاسی و امنیتی، بلکه در همه‌ی عرصه‌های اجتماعی و طبقاتی، فرامی‌خوانند. این گرایش، جنبش دادخواهی را بخشی از جنبش سراسری‌ای می‌داند که برای رهایی طبقات اجتماعی از سیطره‌ی سرمایه و سرمایه‌داری در جریان است و از  این رو، این جنبش می‌بایست جنبشی مداوم و درازمدت فهمیده شود.

جنبش دادخواهی در ارتباط با دیگر جنبش‌هایی قرار می‌گیرد که حرکتی مداوم دارند. این جنبش با یک عمل و آکسیون سیاسی آغاز نمی‌شود و یا با یک عمل به پایان نمی‌رسد. کنش‌گران ایرانی، از تجربه کشورهای دیگر آموخته‌اند و ناکامی‌های آنان را در یک پیروزی آسان و زودرس دریافته‌اند. به اعتقاد نگارندگان سند، جنبش دادخواهی، بایستی فراتر از تجربه‌ی چند نسل اجتماعی برنامه‌ریزی و درک شود، تا امکان بازگشت و بازتولید فجایع انسانی از بین برود. فاصله‌گیری از برخورد ساده‌انگارانه، آکسیونیستی یکی از اولین نتایجی است که این رویکرد برای فعالیت‌هایی درازمدت در امر جنبش دادخواهی بر آن تاکید می‌کند، سیاست‌زدایی از این جنبش را طرد می‌کند و فعالان این جنبش را در پیوند با فعالان سایر جنبش‌های اجتماعی و سیاسی ایران قرار می‌دهد.

دادخواهی و چشم انداز طبقاتی

برخلاف گفتمان‌های حاکم در زمینه‌ی حقوق بشر، سند مشترک بحث دادخواهی را از چشم‌انداز طبقاتی، تاریخی و اجتماعی آغاز می‌کند:

«دادخواهی امری طبقاتی است. تلاش برای روشن‌گری ریشه‌های فاجعه‌ی کشتارهای چند دهه‌ی اخیر در ایران، به‌ویژه کشتارهای وسیع و سراسری زندانیان سیاسی در دهه‌ی شصت شمسی، تلاش برای آشکار ساختن ریشه‌های منافع طبقاتی‌ای است که برای تامین منافع خود، دست به کشتار ده‌ها و صدها هزار انسان می‌زند.‌»[22]

از دیدگاهِ نگارندگان سند، درنده‌خویی حکومت ایران و سیستم‌هایی از این دست، حاصل «خشونت»طلبی نیست، بلکه بیان نظمی است که بدون سرکوب‌گری قادر به ادامه‌ی حکومت خود نیست. با این نگرش، زندانیان سیاسی و یا مبارزانی که زیر شکنجه به قتل رسیدند یا دسته دسته اعدام شدند، «قربانی خشونت» نیستند، بلکه مبارزانی در عرصه‌ی نبرد طبقاتی هستند که توسط نیروهای مسلح و امنیتی دولت حاکم، به صورت سیستماتیک سرکوب شده‌اند و به قتل رسیده‌اند تا تولید سرمایه‌دارانه در کشور نفت‌خیز ایران، بی‌وقفه بچرخد و خطری سیستم مقدس(!) سرمایه‌داری را تهدید نکند! خودویژگی‌هایی نظیر سلسله‌مراتب مذهبی در اسلام شیعه، نژادپرستی ریشه‌دار در فرهنگ حاکمان ایران، شووینیسم و نظایر آن، دلایل مکملی هستند که کارکرد عمومی سرکوب سرمایه‌داری در بستر عوامل اجتماعی، تاریخی و فرهنگی ایران را تفسیر می‌کنند و در عرصه‌ی جامعه پوششی عامه‌پسندتر و «عادی» برای آن فراهم می‌آورند. از همین رو، سند با نقد و نشان دادن سرکوب طبقاتی، کار را پایان یافته نمی‌داند، بلکه آن را آغازی برای جست‌وجوی ریشه‌های سرطانی سرکوب و خشونت در جامعه‌ی ایران به حساب می‌آورد.

با همین قدم نخست، نگارندگان سند با بی‌چهره کردن زندانیان سیاسی و نیز خواست‌های سیاسی آن‌ها، مرزبندی می‌کند. بدون دگرگونی سیستمی که خشونت، زندان و شکنجه را تولید و بازتولید می‌کند، دگرگونی در سطح سیاسی یا تغییر دولت‌مداران، مسئله‌ی زندان و شکنجه را به‌صورت ریشه‌ای و درازمدت حل نمی‌کند. یک مبارزِ پیگیر حقوق بشر، نمی‌تواند از دیدن هم‌بستگی مکانیسم‌های تولیدکننده خشونت، زندان، شکنجه و اعدام و نیز سیستم اقصادی-اجتماعی و سیاسی‌ای که نیازمند سرکوب‌گری برای ادامه‌ی حیات خود است، پرهیز کند و چنین روابطی را برای مردم و افکار عمومی توضیح ندهد یا پنهان کند. هنگامی که به زندان، سرکوب‌گری و جنبش دادخواهی از دیدگاه بشردوستی سترون نگاه شود، دیگر تفاوتی بین دادخواهی ترامپی، اوبامایی و طبقات تحت ستم وجود ندارد! تاکید سند بر این است که دادخواهی طبقات حاکم و طبقات تحت ستم یک‌سان نیست.

در عین حال، دادخواهی از منظرِ طبقاتی روندی قَدَرگرایانه نیست که به‌خودی‌خود و یا تنها با سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و یا حتی با لغو مالکیت خصوصی تحقق یابد. دادخواهی یک فرآیند است که در جریان مبارزه‌ی طبقاتی و جنبش‌های اعتراضی، ژرف‌تر شده و به اهدافش نزدیک می‌شود.

دادخواهی امری تاریخی و اجتماعی است

نگارندگان سند، با فاصله‌گیری از باور به «خود‌به‌خودی بودن» آگاهی انسانی، دریچه‌ی دیگری را در زمینه‌ی کار درازمدت و روشن‌گرانه در جنبش دادخواهی بازمی‌کنند: تلاش برای شکل‌دهی و تقویت یادمانه (حافظه‌ی) تاریخی و فرهنگی که به کمک محیط‌های اجتماعی توانایی شکل‌گیری و ادامه زندگی دارند. یادمانه (حافظه‌ی) تاریخی و فرهنگی مشخص هر فرد، در گروه یا گروه‌های اجتماعی معینی شکل می‌گیرد. در عین حال به مسئله‌ی فراموشی به‌عنوان روی دیگر سکه‌ی یادآوری نگریسته می‌شود. در این بحث، فرایندهای یادآوری و فراموشی به عنوان پراتیکِ اجتماعی یک جامعه در نظر گرفته می‌شوند. بنابراین، پاسخ به پرسش یادآوری و فراموشی، نقش تصمیمِ مجموعِ افراد درونِ جامعه‌ی مورد بحث و نیز توازنِ قوایِ طبقاتِ اجتماعی در آن را نشان می‌دهد. از این روست که نشان دادن ارتباط میان فراموشی و یادآوری یک رخداد تاریخی ــ در این مورد سرکوب، شکنجه و کشتار زندانیان سیاسی در ایران ــ پیوندی قوی با منافع طبقات و گروه‌های اجتماعی دارند و این که چگونه این گروه‌های اجتماعی می‌خواهند آن‌چه روی‌داده را به تصویر بکشند. از این رو، حتی پس از سرنگونی حکومت کنونی در ایران، کار روشن‌گرانه در زمینه‌ی تاریخ سرکوب‌شدگان و تقویت هم‌بستگی اجتماعی با سرکوب‌شدگان در سطح کل جامعه، بخشی از دستور کار جامعه و حکومت آتی است.

کوشش برای دگرگونی ارزش‌های جامعه و مقابله با فرهنگ‌سازی حاکمان، بخشی از کارفرهنگی و اجتماعی عظیمی است که در روند آن تمامی آحاد اجتماعی را به گفت‌وگو و بازنگری تاریخی فرامی‌خواند.

دادخواهی از چشم انداز سیاسی

رد هر گونه توهم نسبت به دستگاه سیاسی حاکم در ایران از جمله نکات مثبت و برجسته این سند است. این سند، با توجه به شرایط داخلی و بین‌المللی، به ضرورت سرنگونی قهری و انقلابی تمامیت جمهوری اسلامی به عنوان یکی از خواسته‌های جنبش دادخواهی و یکی از زوایای کلیدی تحقق امر دادخواهی تاکید دارد. همان‌گونه که دادخواهان واقعی در مرحله‌ی فعلی پیش از سرنگونی جمهوری اسلامی تلاش و حضور دارند، در فردای سرنگونی انقلابی این رژیم نیز امر دادخواهی را می‌بایست به‌صورت وسیع‌تر به پیش ببرند. از همین تلاش‌هاست که دادخواهی معنا و عینیت خود را با سرنگونی و محاکمه‌ی عادلانه جنایتکاران رژیم به دست می‌آورد. در سند به روشنی ‌می‌خوانیم:

«بنابراین برای نیروهای چپ، سوسیالیست و کمونیست، آکسیون‌ها و حرکت‌های افشاگرانه، جمع‌آوری اسناد جنایات رژیم و ثبت و ضبط آن‌ها جهت ارائه به دادگاه‌های مردمی، امری ضروری و دائمی است. با این حال، هرگونه دادخواهی، به‌ویژه وجه حقوقی آن پس از سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی ایران عینیت پیدا خواهد کرد. »[23]

دادخواهی از چشم انداز اقتصادی

در سند تاکید می شود که درباره‌ی موضوعِ دادخواهی از چشم‌انداز اقتصادی، توافق عمومی در میان امضاکنندگان وجود ندارد. در جنبش دادخواهی ایران، باتوجه به اولویت‌های انسانی، اجتماعی و سیاسی در زمینه‌ی دادخواهی، چگونگی تاوان‌دهی مالی سرکوب‌گران و غارت‌گران دو رژیم شاه و جمهوری اسلامی به اندازه‌ی کافی بحث صورت نگرفته است. بدین خاطر نگارندگان سند مشترک، این مورد را به صورت «حق» و «در صورت تصمیم و خواست خانواده‌ی جان‌فشانان و جان‌باختگان و یا جان‌به‌دربردگان» در نظر گرفته‌اند که بخشی از تاوان مالی برگشت‌داده‌شده به اجتماع را برای توانبخشی جان‌به‌دربردگان ــ که صدمات جسمی و روانی بسیاری در اثر سرکوب، شکنجه و زندان دیده‌اند ــ اختصاص داده شود. نکته‌ی مهم‌تر برای مدافعان «پرداخت غرامت» این است که با چنین اقدام حمایت‌گرانه‌ای، تمام جامعه در قبال چنین اعمال شنیعی که از سوی حاکمان صورت گرفته، مسئولیت جمعی می‌پذیرد و پشتیبانی مادی و معنوی خود را از جان‌به‌دربردگان و خانواده‌ی جان‌فشانان و جان‌باختگان اعلام می‌کند.

یک جنبه‌ی بسیار مهم‌تر در مورد پرداخت غرامت اقتصادی از سوی جنایت‌کاران، در تجربه‌ی دوره‌ی آلمان نازی دیده شده که ثروت و توان‌مندی خانواده‌های نازی از طریق غارت و دزدی مخالفان به دست آمده است. خلع ید از آنان، بازپس‌گیری ثروت و منابع جامعه از سارقانی است که اینک از طریق ارث یا قوانین حقوقی دیگر ظاهر «مالکیتی قانونی» پیدا کرده‌اند و خانواده‌های نازی از طریق وکلای حرفه‌ای یا روابط پنهانی‌شان از بازپس دادن ثروت‌های غارت شده به صاحبانشان خودداری می‌کنند. ایده‌ی مدافعان سند در زمینه‌ی غرامت اقتصادی، بازپس‌گیری ثروت‌های غارت شده و شکل‌دهی به یک منبع مالی اقتصادی عمومی و نهادی تحت نظارت جامعه پس از تغییر حکومت جمهوری اسلامی است که این منابع را برای ایده‌ها و پروژه‌های بازسازی فرهنگی، اجتماعی و فردی سرکوب‌شدگان به کار ببرد. بخشی از این منابع، همان‌گونه که در بالا اشاره شد، بنا به صلاح‌دید و تصمیم بازماندگان اعدام شدگان یا جان‌به‌دربردگان، می‌تواند برای پرداخت تاوان به آنان اختصاص یابد، ولی موضوع پرداخت غرامت، تنها محدود به موضوع جبران غرامات از جنبه‌ی آسیب‌دیدگی فردی نیست، بلکه برای شکل‌دهی به نهاد یا نهادهایی است که بازسازی فرهنگی و اجتماعی جامعه علیه سرکوب‌گری و ریشه‌های آن را تقویت کند.

در مقابل، دیدگاهی در میان نویسندگان سند با پرداخت غرامت به منظور جبران آسیب‌دیدگی فردی یا خانوادگی، از این زاویه مخالفت می‌کند که نتیجه‌ی این‌کار از صحنه خارج ساختن جان‌به‌دربردگان و بازماندگان از مبارزات سیاسی است. با پرداخت غرامت، روند بررسی سرکوب‌گری سیاسی و اجتماعی خاتمه‌یافته اعلام می‌شود و اهدافی که آن انسان‌ها به خاطرش شکنجه، زندان و یا اعدام شده بودند، پای‌مال شده و با پرداخت غرامت فردی، از ادامه‌ی کار و بحثی که جنبش دادخواهی بر آن تاکید دارد، یعنی تداوم امر دادخواهی در عرصه‌های مختلف، جلوگیری خواهد شد.

دادخواهی از چشم انداز حقوقی

رویکرد حقوقی به مسئله‌ی محاکمه عادلانه‌ی آمران و عاملان زندان، شکنجه و اعدام می‌پردازد که نه تنها در برگیرنده‌ی عوامل اجرایی، قاتلان مزدبگیر است، بلکه مهم‌تر، همه‌ی کسانی که از نظر سیاسی باید پاسخ‌گوی این جنایات باشند، یعنی رهبران حکومت ایران، را نیز در بر می‌گیرد. در این‌جا هدف نه تنها نقد و نفی سیستم حقوقی حاکم بر ایران، بلکه مجازات عاملان این جنایات اعلام می‌شود. از این منظر سیستم حقوقی‌ای که محکومیت تمامیت این رژیم را مد نظر نداشته باشد، نابسنده و عقیم است. چرا که در سیستم حقوقی حاکمان، خانواده‌ها و جان‌به‌دربردگان می‌بایست ثابت کنند که شکنجه‌گرانشان مجرمند، در حالی که تقریباً هیچ شاهد ثالثی در دسترس نیست و شکنجه‌گران منکر اعمال خود می‌شوند و یا حتی خود را در نقش قربانی معرفی می‌کنند!

همان‌طور که ما در سرفصلِ طیف‌های کنونی در جنبش دادخواهی ایران، وگرایش نخست اشاره کردیم، زندانبان‌ها، شکنجه‌گران و سازمان‌دهندگان کشتار دست به تولید روایت‌های دروغین، و جعل فاکت‌هایی برای تعویض جای‌گاه مجرم و قربانی زده‌اند. حتی اگر این روند را در نظر نگیریم، اصل درستی که فرض بر بی‌گناهی انسان‌ها (Presumption of innocence) دارد، و کتمان حقیقت توسط شکنجه‌گران و آمران کشتارها، روند حقیقت‌یابی و اثبات جرایم آنان را به روندی پیچیده، طولانی و گاه ناممکن تبدیل می‌سازد. هسته‌ی مرکزی بحث در چشم‌انداز حقوقی، این است که در عین شناخت از ظرفیت‌های سیستم حقوقی موجود، قوانین حقوقی حاکم هم‌چون احکام ازلی و غیرقابل‌تغییر در نظر گرفته نشوند. به همین دلیل سرکوب‌شدگان، برای بیان خواسته‌های خود از لحاظ حقوقی می‌بایست کاری مداوم و درازمدت را دنبال کنند و ایده‌ها و معیارهای حقوقی متناسب با این پرونده‌های بغرنج را بپرورانند.

در این رابطه شاید لازم باشد نگاهی به واژه‌ی «قربانی» داشته باشیم. در گفتمان حقوق بشری هیچ فرقی بین فردی که در یک سانحه‌ی اتومبیل یا یک حادثه‌ی طبیعی مانند زلزله، آسیب دیده با زندانی سیاسی که سال‌ها شکنجه و زندان را پشت سر گذاشته، وجود ندارد. از دیدگاه آنان همه‌ی این افراد «قربانی» هستند و همگی از آسیب‌دیدگی این رویدادها رنج می‌برند. نتیجه چنین برخوردی، سیاست‌زدایی از سرکوب‌های سیاسی و چهره‌زدایی از بازماندگان کشتارهاست. در این معنا، یک «قربانی» در موقعیتی نیست که خود نقش فعال ایفا کند. او نیاز به «کمک» دارد. این مشابه‌سازی بین جان‌به‌دربردگان از کشتارهای سیاسی و قربانیان یک حادثه‌ی طبیعی زمینه را برای رشد این دیدگاه فراهم می‌کند که «قربانی» کشتارها خود در موقعیتی نیست که نظر، ایده و نقشی فعال در مبارزه داشته باشد. بنابراین نهادهایی شکل می‌گیرند که به جای او مبارزه کنند و نقش او در حد «شاهد» کاهش می‌یابد. این همان دیدی است که زندانیان سیاسی جان‌به‌دربرده از کشتارهای حکومت ایران از همان سال‌های پس از کشتار دهه‌ی هشتاد میلادی با آن مبارزه کرده‌اند که نقش آن‌ها را در حد گزارش‌دهنده کاهش می‌داد. برای نمونه، در مراسم و برنامه‌های بزرگ‌داشتی که در خارج از ایران امکان برگزاری می‌یافت، زندانی سیاسی سابق، فقط برای خاطره‌گویی از زندان اجازه‌ی صحبت می‌یافت. هم‌چون موضوع بحث غرامت فردی، در این‌جا نیز، این دیدگاه از جان‌به‌در بردگان، خانواده‌ها و بازماندگان می‌خواهد که به خانه‌ها برگردند و گروهی از متخصصان امور (خواه وکیل، دادستان و یا قاضی یا نهادهای بوروکراتیک حقوقی رایج) به عنوان نمایندگانشان امر دادخواهی را پی‌گیرند. نگارندگان سند، نظارت و حضور اجتماعی و گروه‌های وسیع سرکوب‌شدگان را تضمینی برای جلوگیری از بروکراتیزه شدن امر تداوم پیگیری‌های حقوقی می‌بینند.

دادخواهی از چشم‌انداز روان‌شناسی فردی و اجتماعی

تنظیم‌کنندگان سند، آسیب‌دیدگی‌های ناشی از سرکوب‌گری را در دو سطح فردی و اجتماعی مورد توجه قرار داده و نتایج و عوارض سرکوب و سیستم سرکوب‌گر دولتی بر روان‌شناسی فردی و اجتماعی را مورد بررسی قرار می‌دهند. آسیب‌دیدگی حاد، حاصلِ روندِ سرکوبِ برنامه‌ریزی شده و سیستماتیکِ دولتی شناخته می‌شود. این، همان آسیب‌دیدگی اجتماعی است که اثراتش در فرد آشکار می‌شود. هدف این سرکوب و متعاقبش آسیب‌دیدگی ناشی از آن، تخریب حس تعلق فرد به جامعه و جلوگیری فعالیت‌های اجتماعی او از طریق رواج ترس، سکوت و ایجاد حس ناتوانی در فرد و جامعه، است. بنابراین، روشن‌گری که جزئی از روند دادخواهی است به عنوان قدمی اساسی در جهت بازسازی هویت فرد و جامعه‌ی آسیب‌دیده در نظر گرفته می‌شود. در واقع دادخواهی «دفاع از خود به تعویق افتاده!» تعریف می‌شود.

«دفاع در مقابل خشونت برنامه‌ریزی شده دولت‌ها، حق بی‌چون و چرای افراد جامعه است. دفاع از خود در مقابل هر تعرض، تجاوز و سرکوب، حق مسلم هر فرد است. آن کس که به دفاع از خود برمی‌خیزد درک مثبت‌تری از خود در ذهن می‌پروراند. بنابراین مردمی که در دفاع از خود به پا می‌خیزند، درک مثبت‌تری از توانایی و هویت خویش دارند و همین درک را به نسل‌های بعدی نیز انتقال می‌دهند.»[24]

دادخواهی و حقوق اساسی انسانی

بحث دادخواهی از چشم‌انداز رهایی‌بخش، گذاری از مباحث کلی به موضوعات مشخص دارد و در قلب مشخص‌ترین خواسته‌ی نگارندگان سند، «حق فرد فرد انسان‌ها» قرار دارد. در این‌جا نیز دفاع از حقوق فردی از چشم‌انداز رهایی‌بخش تفاوت خود را با نگرش‌های نئولیبرالی آشکار می‌سازد. در سند با نقل قول از پاراگراف سوم پیش‌گفتار اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر می‌خوانیم:

«انسان‌ها محق‌اند علیه ستم‌گری و سرکوب، قیام و خیزش را به عنوان آخرین وسیله‌ی ممکن علیه دولت‌های سرکوب‌گر و ظالم به کار گیرند.» این حق بشری هر فرد برای پی‌گیری جنایات و دادخواهی است، حتی اگر تمامی نظم حاکم دولت‌های سرکوب‌گر و نظم ‌نوین جهانی انسان‌ها را به سکوت و پیروی از سیستم فرتوت خویش فراخوانند. بنابراین امضاکنندگان سند مشترک، حق خودشان می‌دانند که خود سخن‌گوی خواسته‌های خویش باشند و هیچ ارگان و یا نهاد دیگر را بدون تأییدشان به‌عنوان سخن‌گوی خواسته‌هاشان به رسمیت نشناسند.

جمع بندی

در نوشته‌ی کنونی تلاش کردیم با ترسیم شماتیک بحث‌های جاری جنبش دادخواهی در ایران، تجربه و نگاه معینی به این جنبش را به‌صورت فشرده توضیح دهیم. همان‌گونه که از ساختار عناوین و بحث‌های بخشی از زندانیان سیاسی چپ و بازماندگان از کشتارهای رژیم ایران آشکار است، این رویکرد، مسئله‌ی دادخواهی را به یک جنبه‌ی حقوقی یا غرامت اقتصادی و… کاهش نمی‌دهد و نزدیک شدن به خواست‌های جنبش دادخواهی را دگرگونی ریشه‌ای در سیستم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران می‌بیند.

تنظیم‌کنندگان سند، در بحث‌هایشان از طرح خواست‌های لحظه‌ای یا دوره‌ای خودداری کرده‌اند و بیش‌تر به سمت و سوی خواسته‌های جنبش دادخواهی از دیدگاهی استراتژیک پرداخته‌اند که آن را «چشم‌انداز رهایی‌بخش» می‌نامند. نویسندگان سند برای برنامه‌ی عملی چنین می‌نویسند:

«انتشار سند کنونی، محدودیت‌های جدی جنبش چپ انقلابی، و نیز ما را، در لحظه‌ی کنونی آشکار می‌سازد. بیان خواست‌های درازمدت و استراتژیک ما در این سند، پرسش‌های بعدی‌ای را مطرح می‌کند که بایستی در زمینه‌ی برنامه‌ی فعالیت‌های عملی و مبارزه برای آزادی همه‌ی زندانیان سیاسی در مبارزات روزمره‌ی ما، پاسخ‌هایی مشخص و عملی بیابند. این چالشی است که ما آگاهانه می‌پذیریم… نکته‌ی کلیدی تمام بحث‌های ارائه‌شده در سند کنونی، بر هم‌بستگی مولفه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی در امر جنبش دادخواهی تاکید دارد. رهایی از چنین تاریخ خوفناک شکنجه، کشتار، سرکوب‌گری، بدون رهایی همه‌جانبه از تمام زنجیرهای بردگی سیستم حاکم موجود، فریبی برای آرام ساختن ماست. فریبی برای مهار کردن تمامی جنبش‌های طبقاتی و اجتماعی است که درهم شکستن نهادهای فرتوت سرمایه‌داری و فرارویی جامعه‌ای عاری از ستم طبقاتی، سیاسی و اقتصادی می‌کوشند.»[25]

محورهای اصلی این خواست‌های درازمدت در زمینه‌های مختلف به قرار زیر هستند:

در زمینه‌ی طبقاتی، تاریخی و اجتماعی، خواست مرکزی سند پیوند زدن جنبش دادخواهی با جنبش سراسری برای رهایی طبقات اجتماعی از سیطره‌ی سرمایه و سرمایه‌داری است. به همین دلیل، این جنبش را درازمدت و با فراز و نشیب‌های بسیار ارزیابی می‌کند.

«در مورد کشتارها و سرکوب رژیم جمهوری اسلامی، کل اجتماع بایستی مسئولیت خود را آشکارا بپذیرد و این درد را به عنوان درد مشترک جامعه ایران، و زخم جمهوری اسلامی را بر پیکر همه اجتماع ببیند.

از وظایف روشن‌گری تاریخی، نشان دادن سیستم ارزشی دروغین و روشن ساختن چهره‌ی واقعی حکومت‌گران، نقش دولت، قوای قهریه‌ی رژیم و نیز همکاران تکنوکرات و بوروکرات آنان در درون ادارات و سلسله‌مراتب قدرت است. مبارزه‌ی فرهنگی علیه فرهنگ‌سازی حاکمان، تاریخ‌سازی‌های دروغین بخش دیگری از وظایف ما را در چشم‌انداز تاریخی-اجتماعی بیان می‌کند.»[26]

در زمینه‌ی سیاسی، برهم‌پیوندی وضعیت داخلی و بین‌المللی و پیش‌برد سیاست اپوزیسیون فعال در ایران و هم‌بسته با مبارزات مردم دیگر کشورها در خاورمیانه تاکید می‌شود. با این‌که تاریخ تنظیم سند به سال 2012 بازمی‌گردد، موضوعیت برخی مشکلات منطقه‌ی خاورمیانه و جهان هنوز اکتوئل هستند:

«در منطقه‌ای پر از مرتجعین که همگی برای نقض حقوق بشر، نقض حقوق بین‌الملل و بهره‌کشی از مردم منطقه از یک‌دیگر سبقت می‌گیرند؛ تنها چاره و امید بایستی آلترناتیو چپ وکمونیستی‌ای باشد که بر جدایی کامل دستگاه دین از دولت تاکید دارد، لغو سانسور و تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی را در سرلوحه‌ی کارش قرار می‌دهد و بر منافع مردم منطقه در مقابل سلطه‌جویی امپریالیستی تاکید می‌کند. قواعد دیپلماسی بین‌الملل، از صلح و خلع سلاح منطقه‌ی خاورمیانه دفاع می‌کند و دوره‌ای از توسعه شتابان اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را برای رهایی مردم خاورمیانه از اسارت در فضای قرون وسطایی ضروری می‌داند. اپوزیسیون چپ، ضرورت است. بایستی بر حضور قوی، مستقل و فعال آن در سطح خاورمیانه تاکید کرد. »[27]

در چنین مجموعه‌ای است که سند بر ضرورت سرنگونی قهری و انقلابی جمهوری اسلامی تاکید می‌کند. با این حال، همان‌گونه که اشاره شد در زمینه‌ی چشم‌انداز اقتصادی و چگونگی برخورد با منابع مالی غارت‌شده توسط سرکوب‌گران، سران و دست‌اندرکاران جمهوری اسلامی، بحث در درون سند باز است و ترکیب نهایی خود را نیافته است.

در زمینه‌ی حقوقی نیز، هم‌چنان ناروشنی‌های حقوقی وجود دارد که با توجه به بررسی انواع دادگاه‌های بین‌المللی، دادگاه‌های جزایی در چارچوب سیستم حقوقی دولت‌ها، دادگاه راسل و نیز دادگاه خلقی، بر نیاز به بررسی بیش‌تر راه‌کارهای حقوقی در سند تاکید شده است.

نویسندگان سند، در زمینه‌ی روان‌شناسی فردی و اجتماعی نیز راهی طولانی در پیش می‌بینند. در جامعه‌ی وسیع ایران، پس از دهه‌ها سرکوب، اختناق و فشارهای اجتماعی و اقتصادی فراوان، گذر به یک جامعه‌ی سالم، نیاز به برنامه‌ریزی درازمدتی دارد که شرط نخست آن تغییر حکومت و سیستم اقتصادی-اجتماعی‌ای است که مسبب چنین نابسامانی‌هایی است. سند، توان‌مندسازی جامعه، و به‌ویژه جان‌به‌دربردگان، خانواده‌ها و بازماندگان از اعدام‌ها را بخشی از دستور کار جنبش دادخواهی می‌بیند.

باری، این سند، همان گونه که در آغاز نوشتیم، کار را به یک بررسی سترون حقوق بشری و نیز مجادله‌ی حقوقی فرونمی‌کاهد، و خواسته‌ها نیز با خواسته‌های جنبشی گسترده‌تر پیوند می‌خورد. این نوع نگریستن به موضوع، قابل تامل است، با توجه به این‌که هنوز وظایف میان‌مدت، برنامه‌ی عملی مشخص و دستور کار روزانه‌ی این جنبش از سوی نویسندگان سند تدقیق نشده است. با این حال، چنین رویکردی، در فضایی که تفسیر پراگماتیستی و تقلیل‌گرایانه در کشورهای مختلف مجموعاً نقش غالب را دارند، به برداشت ما، در خور توجه و بررسی جدی‌تری است.

مژده ارسی، همایون ایوانی، 12 اوت 2018

* مقاله‌ی حاضر نسخه‌ی فارسی مقاله‌ی مشترک مژده ارسی و همایون ایوانی، در کتاب Voices of a Massacre: Untold Stories of Life and Death in Iran, 1988 به ویراستاری ناصر مهاجر و مقدمه‌ی آنجلا دیویس است که در سال 2020 توسط انتشارات Oneworld منتشر شده است.

یادداشت‌ها:

[1]. https://en.wikipedia.org/wiki/Tasnim_News_Agency

[2]. به این لینک مراجعه کنید

[3].‌ مصاحبه با حجت‌الاسلام رازینی: اعدام‌ تروریست‌های منافق در سال 67 عادلانه و قانونی بود/ ماجرای فریب‌ منتظری درباره‌ی «شکستن فک 300 نفر»

[4]. به این لینک مراجعه کنید.

[5].‌ مصاحبه با یوسف فروتن، اولین سخن‌گوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس زندان اوین در دهه‌ی 60، در این مصاحبه بار دیگر داستان «17000 شهید» از زبان او نیز تکرار می‌شود. در همین مصاحبه دروغ تکراری سازمان‌دهندگان کشتار تابستان 1988 تکرار می شود که آنان «توطئه‌ی آشوب در زندان‌ها از سوی منافقین» را کشف کرده‌اند و به همین دلیل اعدام‌های سراسری را در زندان‌های سیاسی آغاز کرده‌اند. در این سناریو، عدم امکان واقعی یک شورش جدی در زندان، و نیز عدم امکان هماهنگی زندانیان در سراسر شهرهای ایران، فراموش می‌شود. علاوه بر این، هیچ اشاره‌ای به کشتار زندانیان سیاسی کمونیست، چپ یا غیرمذهبی نمی‌شود که اساساً ربطی به سناریوی ساختگی زندان‌بان برای کشتار نداشته‌اند و در بندهایی جداگانه نگه‌داری می‌شده‌اند.

[6].‌ نگاه کنید به مصاحبه سید مرتضی بختیاری با خبرگزاری تسنیم: «هزاران نفر از منافقین تواب سال 67 عفو شدند/محافظ شهید لاجوردی تواب بود.»

[7].‌ بررسی تناقضات چنین مصاحبه‌هایی از سوی زندانیان سیاسی سابق و جان‌به‌دربردگان از کشتارهای دهه‌ی هشتاد میلادی، در نوشته‌های مختلفی به انجام رسیده است، برای نمونه نگاه کنید به: همایون ایوانی، پادگفتارهای تسلیم‌طلبی – 8: یادمانه دروغین – نمونه مصاحبه با یکی از همکاران لاجوردی در مورد سرکوب‌ها و کشتار زندانیان سیاسی، درباره‌ی مصاحبه سید مرتضی بختیاری با خبرگزاری تسنیم.

[8]. https://fararu.com/fa/news/287309

[9].‌ برای نمونه نگاه کنید به صفحاتی که مخالفان جمهوری اسلامی ایران را تروریست و حکومت و وابستگانش را قربانی ترور معرفی می‌کنند:

Terror Victims, Information Base: http://www.teror-victims.com/en/

http://www.teror-victims.com/fa/

در صفحه‌ای از «پایگاه اطلاع‌رسانی قربانیان ترور» لیستی از افراد ارائه می‌شود که بنا به ادعای گردانندگان صفحه‌ی «قربانیان ترور» سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی بوده‌اند. از سایر مطالب این وب‌سایت می‌توان دفاع از عملیات نظامی حکومت ایران در منطقه‌ی خاورمیانه در کشورهایی نظیر سوریه، لبنان، یمن، عراق و… را دید.

یا نمونه دیگر «انجمن دفاع از قربانیان تروریسم» که تصویری حکومتی از سوی دولت ایران در عرصه‌ی سازمان ملل ارائه می‌کند:

http://www.habilian.ir/fa/victims.html

[10].‌ برای نمونه نگاه کنید به «تبیین علمی کشتار 67 امر دیگری است!»، نقدی بر نوشته‌ی محمدرضا نیکفر، نوشته‌ی اکبر گنجی. نویسنده‌ی مطلب که از کارگزاران جمهوری اسلامی بوده است، پس از رانده شدن از قدرت نیز جای‌گاه علت و معلول را در روند وقایع سیاسی ایران عوض می کند و نهایتاً حکومت و مخالفان را در یک طراز قرار می‌دهد:

«ماشین خشونت به کار افتاده بود و طرفین به بی‌رحمانه‌ترین شکل هم‌دیگر را می‌کشتند. مسعود رجوی فقط از 2 هزار ترور سال اول فاز نظامی (غیر از رهبران رژیم) سخن گفته است. اما زمام‌داران جمهوری اسلامی تعداد کل ترورهای منتهی به قتل سازمان را حداقل 12 هزار تن و حداکثر 17 هزار تن اعلام کرده‌اند. ماشین اعدام رژیم هم به طور هم‌زمان به کار خود ادامه می‌داد.» نویسنده‌ی مقاله، آماری که حکومت ساخته است و با تعداد اعدامی‌های سال‌های نخست حکومتش نزدیک است به عنوان حقیقت و فاکت محرز اعلام می‌کند و نخست مخالفان و در پی آن حکومت محکوم می‌شوند!

یا سخن‌گوی دیگر حکومتیان رانده‌شده از قدرت، ابراهیم نبوی در مصاحبه با صدای امریکا VOA: «اعدام های 67 رو یاد کسی نیار کسی یادش نیست ، ولش کن تموم شد.»

https://youtu.be/nDEs3NIN3e4

[11].‌ برای نمونه نگاه کنید به «من فــرزنـد ایــرانم» نامه‌ی رضا پهلوی درباره‌ی علی خامنه‌ای:

بازمانده‌ی خانواده سلطنتی در نقش سخنگوی «فرزندان برومند میهنم» (اعدام‌شدگان توسط جمهوری اسلامی)

«حکومتی کـه نــــه تنــها فـرزنـدان برومند میهنم را نـاجـوان‌مـردانه قتل‌عـام می‌کند، بـلکه صـدای دادخـواهی مادران داغدیده را نیـز خامـوش می‌کند،…

[یا] مـن از جامعه‌ی بین‌المللی می‌خواهم تـا صـدای دردمنـد زنـدانیـان آزادی‌خـواه و فریاد دادخـواهی خـانواده‌های جان‌بـاختگان ایران را بشنود و از خواست عدالت‌خواهانه‌ی مردم کشورم حمایت نماید.»

http://padafandeir.blogspot.com/2011/12/blog-post_15.html

[12].‌ یکی از فشرده‌ترین جمع‌بندی‌های نمایندگان این طیف را در مصاحبه‌ی یوسف اشکوری با رادیو دویچه‌وله می‌خوانیم:

«آن‌چه برای من مهم بود، یعنی در نهایت، من را به نقطه‌ی پایان خط حمایت رساند، مسئله‌ی اعدام‌ها و زندان‌ها و شکنجه‌های سال 60-61 بود. این برای من، به یک معنا نقطه‌ی پایان بود. هرچند در سال‌های اول، خیلی چیزها در زندان اتفاق افتاده بود که من به عنوان نماینده، اصلاً خبر نداشتم، بعداً وقتی پایم به خارج از کشور باز شد، بعضی از خاطرات زندانیان دهه‌ی‌60 را که خواندم، تازه بعضی چیزها را متوجه شدم. یعنی در همان سال‌های 62-63، من به‌عنوان نماینده‌ی مجلس علی‌الاصول باید خیلی چیزها را می‌دانستم و شاید هم نسبت به عامه‌ی مردم خیلی چیزها را می‌دانستیم، اما بعدها متوجه شدم که 10 درصد آن‌چه را هم که در زندان‌ها اتفاق افتاده، نمی‌دانستم. اگر می‌دانستم، شاید زودتر فاصله می‌گرفتم.»

[13].‌ یک نمونه از آن فعالیت‌هایی است که تحت عنوان ایران تریبونال فعالیت‌های خود را برای برگزاری یک «دادگاه نمادین» دنبال کرد.

در مراحل شکل‌گیری این حرکت، در مطلبی درباره‌ی مشکل چنین حرکاتی و استقلال مالی آن‌ها از منابع مالی و سیاسی دولت‌های اروپایی و آمریکایی پرداخته‌ام: ن.ک. پیگرد و مجازات مسببین کشتار و شکنجه، همایون ایوانی، ص 92 لینک نسخه دیجیتالی

[14].‌ ن. ک. به صفحه‌ی خبری سازمان مجاهدین خلق ایران: «فراخوان به جنبش دادخواهی قتل‌عام شدگان سال 67».

[15].‌ ن. ک. به بنیاد برومند https://www.iranrights.org/

[16].‌ به صورت نمونه‌وار چند نهاد حقوق بشری که بودجه‌های خود را از دولت‌ها یا کنگره‌ی امریکا می‌گیرند، در مطلب زیر مستند شده‌اند، با این حال چنین پروژه‌ها، نهادها و انستیتوهایی، هر روز با نام و چهره‌های جدید به میدان می‌آیند و بررسی یکایک آن‌ها و مضمونی که از لحاظ سیاسی دنبال می‌کنند، نیازمند پژوهشی جداگانه است:  پیگرد و مجازات مسببین کشتار و شکنجه، همایون ایوانی، ص 92 لینک نسخه دیجیتالی:

http://dialogt.info/wp-content/uploads/2016/05/Dialog_11_Chalesh_ha.pdf

[17].‌ ن.ک. دوستان مردم کیانند؟، محمود خلیلی در «جنبش دادخواهی و چالش‌های پیشِ رو»، گفت‌وگوهای زندان، شماره‌ی 11 ، ص 215

http://dialogt.info/wp-content/uploads/2016/05/Dialog_11_Chalesh_ha.pdf

[18].‌ جنبش دادخواهی از چشم‌انداز رهایی‌بخش، سند مشترک جمعی از زندانیان سیاسی جان‌به‌دربرده از کشتارهای رژیم جمهوری اسلامی، خانواده‌های جان‌فشانان و جان‌باختگان، فعالان سیاسی و مدافعان حقوق زندانیان سیاسی، روشنفکران و هنرمندان.

در تنظیم بخش‌هایی از نوشته کنونی از مقاله‌ی «نگاهی به جنبش دادخواهی و چالش‌های پیش رو»، مژده ارسی، 2014 استفاده شده است.

[19].‌   دسترسی به اصل سند جنبش دادخواهی از چشم‌انداز رهایی‌بخش در این لینک .

برای دسترسی به شماره‌ی 11 گفت‌وگوهای زندان، جنبش دادخواهی و چالش‌های پیش رو (جلد یک) به این لینک مراجعه کنید.

 و برای دسترسی به شماره‌ب 12 گفت‌وگوهای زندان، جنبش دادخواهی و چالش‌های پیش رو (جلد دو) به این لینک مراجعه کنید.

[20]. G.W.F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, Vorrede.

[21]. G.W.F. Hegel, The Phenomenology of Mind, PREFACE

[22].‌ جنبش دادخواهی از چشم‌انداز رهایی‌بخش، ص 10

[23].‌ همان، ص 6

[24].‌ همان، ص 54-56

[25].‌ همان، ص 59

[26].‌ همان، ص 63

[27].‌ همان، ص 65

 

لینک کوتاه‌شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3nA

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.