مصر، سوریه و تونس

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف) 

نوشته‌ی: ماکس عجل، بسام حداد، زینب ابوالمجد

ترجمه‌ی: تارا بهروزیان

 

حاکمیت استعمار و نفوذ سرمایه‌داری در مصر، سوریه و تونس موجب (باز)شکل‌گیری دولت در این کشورها شد، و نیز، ساختارهای طبقاتی‌ای را که ریشه در دوران عثمانی داشتند تغییر داد و از نو شکل بخشید. اما خصوصیات معین سرمایه‌داری استعماریْ شکل‌دهنده‌ی جایگاه این کشورها در بازار جهانیِ سرمایه‌داری، شکل‌ها و ترکیب‌های طبقاتی جنبش‌های ملی، و ظرفیت‌های‌شان برای برنامه‌های پسااستعماری و بازتوزیع بود. این جمهوری‌های اقتدارگرای پوپولیستی که ذخایر نفت نسبتاً اندکی داشتند مثال‌های خوبی از ظهور و سقوط توسعه‌گرایی در خاورمیانه و شمال آفریقا هستند. شکست ارتش‌های عربی از اسرائیل در جنگ 1967، که با چراغ سبز ایالات متحده (به عبارت بهتر، با چراغ زردی که رئیس‌جمهور آمریکا، لیندون بی. جانسون، نشان داد و خوب می‌دانست که اسرائیل آن را نادیده خواهد گرفت) رخ داد، به طرزی مهلک موجب بی‌ثباتی پروژه‌های توسعه‌گرایانه‌ی این کشورها شد. اما علت گذار این کشورها {از توسعه‌گرایی} به انباشت خصوصی به مدد دولت، که از دهه‌ی 1970 آغاز و در نهایت توسط سیاست‌های نئولیبرال اجماع واشنگتن [1] تنظیم شد، صرفاً فشارهای خارجی از سوی اسرائیل، موسسات مالی بین‌المللی(IFIs)، واشنگتن و اروپا نبود. هم‌چنین عامل تعیین‌کننده‌ی این گذار را نمی‌توان اساساً تبعیت از یکی از جبهه‌های جنگ سرد دانست. تاریخ پیشین این کشورها و صورت‌بندی‌های داخلی نیروهای طبقاتیْ بر خط سیر آن‌ها تأثیر گذاشت. تنش‌ها و تضادهای سرمایه‌داریِ ملایم و تحتِ مدیریتِ دولت دهه‌های 1950/1960 و محدودیت‌های نسخه‌های گوناگون پروژه‌ی انفتاح (درهای باز اقتصادی، یا لیبرال‌سازی) [2] که در دهه‌ی 1970 ــ در مورد سوریه یک دهه بعدتر ــ اتخاذ شد، در ترکیب با شوک‌های خارجی و مشروعیت‌زدایی، از جمله از دست رفتن اعتبار ایدئولوژیک سوسیالیسم و توسعه‌گرایی در عرصه‌ی جهانی، به تغییر و تجدید آرایش این دولت‌ها در رابطه با ساختارهای طبقاتی‌شان در دهه‌ها‌ی 1980 و 1990 انجامید. این سیاست‌ها بخش‌های بزرگی از باقی‌مانده‌ی سرمایه‌داری‌های اجتماعاً تثبیت‌شده را مکید و تهی کرد، و نارضایتی‌ گسترده‌ای را به‌وجود آورد که در خیزش‌های مردمی 2010ـ 2011 بارز شد.

پس از بیش از هشت دهه رقابت فزاینده‌ میان فرانسه و بریتانیا و نفوذ اقتصادی اروپا در مصر، نیروهای ارتش بریتانیا در سال 1882 به خاک این کشور حمله کردند، و سیاست‌های مصر را تا زمان خروج‌شان پس از جنگ سوئز در 1956 تعیین می‌کردند. پنبه‌ی الیاف‌بلند مصر که به لحاظ جهانی ارزشمند بود و نیز کانال سوئز که به مسیر اصلی لندن به بمبئی، و در قرن بیستم، به مهم‌ترین کُریدور جهانی برای حمل نفت با کشتی تبدیل شد، موجب شد تا سرمایه‌داری به عمیق‌ترین شکل ممکن در صورت‌بندی اجتماعی‌‌ مصر رسوخ کند. جمعیتِ زیاد مصر، تجربه‌های پیشتازانه‌اش در مدرنیزاسیون نظامی و اداری تحت حکومت محمدعلی پاشا (دوران زمامداری 1805-1848) [3]، جوش‌وخروش فکری‌ پیرامون ناسیونالیست‌های اولیه‌ی «قیام عرابی 1879» [4]، و نقش این کشور به مثابه‌ی پناه‌گاهی برای روزنامه‌نگاران و روشنفکران منطقه‌ی شام که در دوران استبداد سطان عثمانی عبدالحمید دوم (دوران زمامداری 1876 – 1909) در جست‌وجوی آزادی بیان بودند، مصر را به مرکز ثقل منطقه‌ تبدیل کرد. از نیمه‌ی قرن نوزدهم تا همین اواخر، مصر تأثیری نیرومند بر سیاست و فرهنگ جهان عرب و فراتر از آن داشت.

سوریه‌ به‌لحاظ جغرافیایی (بلاد الشام) از زمان‌های دور به واسطه‌ی تجارت به اروپا پیوند داشته است. اما مرزها و مناسبات هویت محلی آن، تا اواسط قرن بیستم هم‌چنان محل مناقشه بود. جاه‌طلبی‌های فرانسه باعث شکل‌گیری سوریه به مثابه‌ی دولت‌ـ ملتی مدرن شد، اکثریتی غیرمسیحی که دنباله‌ی استراتژیک لبنان به حساب می‌آمد. فرانسه به تدریج، در فاصله‌ی سال‌‌های 1920 تا 1923 حاکمیت استعماری خود را در قالب اتحاد قیمومیت ملل [5] اعمال کرد. سیاست استعماری «تفرقه‌ بینداز و حکومت کن» فرانسه، جمعیت منطقه را به گونه‌ای از هم گسست و تکه‌تکه کرد که مشوق و مروج حاکمیت نظامیان بود. در نتیجه، اگرچه سوریه پس از استقلال رادیکال‌ترین اقدمات در زمینه‌ی برنامه‌ریزی و عظیم‌ترین هم‌سطح‌سازی و کاهش سطح نابرابری داخلی در جهانِ عرب را در پیش گرفت، ائتلاف حاکم آن نتوانست این پروژه را تداوم بخشد. حزب عربی سوسیالیستی بعثِ سوریه که در سال 1947 توسط میشل عفلق، صلاح‌الدین البیطار، اکرم الحورانی و ذکی الارسوزي بنیان گذاشته شد، الگو، متحد ــ و رقیبِ‌ ــ مصر در دوران جمال عبدالناصر به شمار می‌آمد که بیش‌تر بر کاریزما متکی بود تا انسجام ایدئولوژیک.

جمعیت قابل‌توجه مهاجران ایتالیایی و فرانسوی مقیم تونس، گرچه در قیاس با الجزایر کم‌تعدادتر و به لحاظ سیاسی کم‌اهمیت‌تر بودند، اما شکلی متمایز از سرمایه‌داری استعماری و مطالبات ارضی جنبش‌های ملی را ایجاد کرد. فرانسه، تاحدودی در واکنش به طرح‌های بریتانیایی در مصر و تاحدودی هم در دفاع از سرمایه‌دارانش، تونس را در 1881 اشغال و این کشور را تحت قیمومیت خود قرار داد. سرمایه‌ی فرانسه مهم‌ترین بخش‌ صنعتی تونس، یعنی صنعت فسفات، را توسعه داد و مقامات استعماری در پی همکاری با پرورش‌دهندگان بزرگ زیتون در منطقه‌ی ساحل [6] بودند. نیروی کار تونس که در نهایت زیر چتر قدرتمند اتحادیه‌ی عمومی تونس(UGTT) [7] متشکل شد در منطقه بی‌نظیر بود. حبیب بورقیبه، رهبر اصلی ناسیونالیست‌های تونس که فرانکوفیل و رهبر حزب دستور جدید [8] بود، با هوشیاری‌ و احتیاطِ تمام، رویکرد مبارزه‌ی مسلحانه‌ را که برای برچیدن استیلای مهاجران اروپایی ضروری بود به کار گرفت. او پس از استقلال تونس گرایشات غرب‌گرایانه‌‌ی خود را به سیاست دولتی تبدیل کرد. با این وجود، رژیم تونس و آژانس‌های بین‌المللی که به آن کمک‌های بلاعوض و وام می‌دادند، سیاست‌های خود را، تحت فشارهای کشورهای همسایه که ادعای ناسیونالیسم عربی، سوسیالیسم عربی و عدم تعهد به جنگ سرد داشتند، اجرا می‌کردند.

از سرمایه‌داری استعماری تا استقلال

اجرای کنوانسیون تجاری انگلیس ـ عثمانی در 1838 (معاهده‌ی بلطه ليمان) «امپریالیسم تجارت آزاد» را بر مصر تحمیل کرد. [9] حاکمان مصر در میانه‌ی قرن، سید پاشا (1854-1863) و اسماعیل (1863- 1879) که عنوان خدیو به آنان اطلاق می‌شد، از سرمایه‌ی خارجی استقبال کردند که سرنوشت‌سازترین‌شان شرکت جهانی کانال دریایی سوئز [10] مستقر در پاریس و نخستین وام بانکی اروپایی به حکومت مصر در زمان زمامداری اسماعیل بود. در زمان زمامداریِ او، مصر در اقتصاد جهانی سرمایه‌داری تحت سلطه‌ی اروپا ادغام شد، که با ورشکستگی کشور در 1878 به اوج خود رسید و بهانه‌ی لازم برای اشغال مصر توسط بریتانیا را فراهم کرد. [11]

در پی اشغال مصر، سرمایه‌ی اروپایی در بانک‌ها، بنگاه‌های صنعتی و شرکت‌های خدماتی کشور سرمایه‌گذاری گسترده‌تری کرد. دولت استعماری دست به همکاری با سرمایه‌داران کشاورزی محلی زد که در دلتای نیل [12] برای صنعت بافندگی بریتانیا پنبه کشت می‌کردند. [13] مصر علیا [14] به حاشیه رفت. اما سرمایه‌داری استعماری هم‌چنان به نفوذ خود در صنعت شکر ادامه می‌داد. دهقانان در دلتای مصر و مصر علیا به اروپاییان بدهکار بودند و با سلب مالکیت مواجه شدند. [15]

در خلال جنگ جهانی اول، بریتانیا کارگران را، به ویژه از مصر علیا، به خدمت در جبهه‌های جنگ فرستاد. نابسامانی و جابه‌جایی اقتصادی دهقانان و جنبش کارگریِ درشرف‌تکوینْ پایگاه‌ توده‌ای قیام ناسیونالیستی 1919 [16] به رهبری حزب وفد [17] و رهبر آن سعد زغلول را فراهم کرد. کارگران و دهقانان از طریق اعتصاب‌ها، در اشغال املاک اربابی، و حمله به خطوط راه‌آهن و تلگراف و ساختمان‌های دولتی مشارکت چشمگیری در قیام ناسیونالیستی 1919 داشتند.

تاسیس بانک مصر در 1920، که خود را «بانکی مصری فقط برای مصری‌ها» می‌خواند، در بحبوحه‌ی قیام ملی به نوعی ناسیونالیسم اقتصادی تجسم بخشید که طلال حرب، بنیان‌گذار این بانک، و سهامداران مسلمان، مسیحی و یهودی‌‌اش مطرح کرده بودند. بانک مصر بنگاه‌های پیشگامی را در بخش‌های گوناگون ایجاد کرد، اما همان‌طور که آرون جیکس و احمد شکر در فصل دیگری از این کتاب [18] نشان داده‌اند، بحث‌های زیادی در این باره وجود دارد که طلال حرب تا چه میزان به دنبال به چالش کشیدن سرمایه‌داری استعماری بود. حرب و همکارانش در حالی که در هیات مدیره‌ی بانک مصر اهداف ناسیونالیستی بانک را با بوق و کرنا تبلیغ می‌کردند، فاصله‌ی خود را از عناصر مردمی جنبش ناسیونالیستی حفظ می‌کردند، این در حالی است که زغلول با افتخار خود را «فرزند توده‌ی عوام» می‌خواند. [19] با این حال، حزب وفد به لحاظ اجتماعی سیاست‌های محافظه‌کارانه‌ای در پیش گرفت که با متنفذترین هوادارانش، یعنی زمین‌داران بزرگ، سازگاری داشت.

دستاورد قیام ناسیونالیستی 1919 استقلالی نحیف بود. از 1922 تا 1952 بلوک حاکم بر مصر تشکیل شده بود از: 1) رژیم تازه‌تاسیس سلطنت مشروطه‌ی استبدادی؛ 2) اشغالگران بریتانیایی که هم‌چنان بر چهار حوزه‌ی «محفوظ» (نیروی دفاعی، کانال سوئز، سودان، «حراست و حمایت» از اقلیت‌ها) استیلا داشتند؛ 3) زمین‌داران بزرگ؛ 4) تا دهه‌ی 1930، طبقه‌ی صنعتی نوظهور شامل گروه مصر و رقبای آن، حزب وفد و جنبش ناسیونالیستی مطالبات کارگران و دهقانان را تابع و زیرمجموعه‌ای از آن‌چه آن را آرمان بزرگ «ملی» می‌خواندند قرار دادند.

پیمان انگلیس و مصر در 1936 قدرت بریتانیا را در کشور کاهش داد. اما در تحقق و تضمین خواستِ «خروج کامل» قوای انگلیس از مصر ناکام ماند، امری که موجب رادیکالیزه شدن جنبش‌های سیاسی و اجتماعی مصر شد. کارگران اعتصاب‌های بزرگ بسیاری را شکل دادند. یکی از بزرگ‌ترین این اعتصاب‌ها، اعتصاب 1937 در شرکت ریسندگی و بافندگی مصر بود که نقطه‌ی عطفی در آگاهی طبقه‌ی کارگر مصر، هرچند هنوز سازمان‌نیافته، به حساب می‌آمد. اتحادیه‌های کارگری تا سال 1942 قانونی نبودند اگرچه فدراسیون‌های کارگری هم‌چنان قانونی به حساب می‌آمدند. در نتیجه، اتحادیه‌های کارگری به شیوه‌ای متشکل‌تر در مبارزات ملی درگیر شدند. [20] جنبش ناسیونالیستی عمدتاً منافع دهقانان را نادیده می‌گرفت اما کشاورزان خرد و کارگران فصلی کشاورزی روزانه در برابر زمین‌داران بزرگ و دولت استعماری مقاومت می‌کردند. زنان در دوران جنگ داخلی از مشاغل سنتی فراتر رفتند و به عنوان کارگر کارخانه‌، فروشنده در تالارهای فروشگاه‌های تجملی بزرگ، و نیز در مشاغلی که از نظر برخی‌ها کم‌تر «محترمانه» بودند، مانند اجاره‌دهنده‌ی مسکن به مردان کارگر صنعتی، خواننده و روسپی، وارد بازار کار سرمایه‌داری شدند. [21]

*

در سوریه در دوران قیمومیت فرانسه (1922-1946)، رابطه‌ی میان نفود سرمایه‌داری، رشد طبقات مسلط ــ اشراف زمین‌دار، زمین‎داران تجاری، کارسالاران [22] بازرگان، و صاحبان صنایع [23] ــ و تطمیع از سوی قدرت دولتی، بر توسعه‌ی کشور حکم‌فرما شد. رهبری بلوک ملی سوریه [24] و جنبش ناسیونالیستی عمدتاً از اشرافِ زمین‌دار مخالف استعمار، زمین‌داران غایب [25]، تجار، و متخصصان تشکیل شده بود که تعدادی از مرفه‌ترین خانواده‌های سوریه را نمایندگی می‌کردند. برخلاف مصر و تونس، هیچ محصول کشاورزی نقدیِ [26] واحدی در کشور وجود نداشت، هم‌چنین اقتصاد سوریه برخلاف تونس فاقد بخش مواد استخراجی قابل‌ملاحظه، یا برخلاف مصر فاقد شرکت‌های صنعتی بود. جریان محدود سرمایه‌گذاری به نفع بازرگانان، در رادیکالیزه شدن عمیق مناطق حاشیه‌ای نقش داشت و تاحدودی کشمکش زمین‌داران ـ بوروکرات‌ها و تجارـ‌ تولیدکنندگان را تعیین می‌کرد. [27] با گسترش این طبقات، آن‌ها در اتحاد با رژیم استعماری بر سر قدرت با هم رقابت می‌کردند. این الگو که پیش و اندکی پس از استقلال سوریه حاکم بود عرصه را برای پنج دهه حاکمیت حزب بعث هموار کرد. [28]

طبقات اجتماعی قدیمی که در دور کردن سوریه از جاذبه‌ی ناسیونالیسم عربی یا رشد طبقات روبه‌رشد شهری متخصص متحد با دهقانان فقیر ناموفق بودند، در اواخر دهه‌ی 1940 به کودتاها و ضدکودتاها متوسل شدند. [29] آنان دست به اقدامات رفرمیستی برای سازش با این بخش روبه‌رشد متشکل از گروه‌ها و طبقات اجتماعی به‌حاشیه‌رانده‌شده و سیاسی‌شده‌ زدند که شروع به ایفای نقشی‌ سیاسی در عرصه سیاست سوریه کرده بودند. اما این اقدامات مانع نارضایتی و بسیج مردمی علیه عملکرد ضعیف اقتصادی، نظامی و سیاسیِ طبقات حاکم نشد. سیاست‌های پوپولیستی، که به تعهدات بازتوزیعی دولتی اذعان داشت، توانست بر تمام جناح‌های طبقه‌ی حاکم که خود از قبل با هم در نزاع بودند چیره شود. [30]

رهبران سیاسی روبه‌رشد مصر و سوریه، به سبب ایدئولوژی‌های طبقه‌محور و نوظهور ناسیونالیسم عربی و سوسیالیسم عربی، واکنش‌های مشابهی به طبقات سنتی نشان دادند و در جهت ایجاد تغییرات اجتماعی کوشیدند. هنگامی‌که دولت‌های توسعه‌گرا در سراسر جنوب جهانی درحال تکثیر بودند، فراخوان‌های ناسیونالیستی پان‌عرب، شکل‌های مداخله‌گرانه‌ی نفوذ سرمایه‌داری، و ترس از کمونیسم از سوی این اقشار اجتماعی جدید حاکم بر مصر و سوریه، این دو کشور را قادر به اتحادی کوتاه مدت (1958- 1961) در قالب جمهوری متحد عربی (UAR) [31] ساخت. برعکس، حبیب بورقیبه به جای دگرگونی بنیادین نظم استعماری در پی «بومی‌سازی» در تونس بود.

موفقیت‌های اندک و شکست‌های فراوان جمهوری متحد عربی، عاملی بنیادی در شکل‌گیری دو بخش مسلط بر سوریه پس از انحلال جهموری متحد عربی بود. بخش نخست با طبقات اجتماعی قدیمی، ملغمه‌ای از زمین‌داران، صاحبان سرمایه و تجارِ تجدیدحیات‌یافته، و ژنرال‌های ارتش و بوروکرات‌های هم‌بسته به یک‌دیگر، مصالحه کرد. بخش دوم یک گروه اجتماعی روبه‌رشد از روستاییان بود، شامل اقلیت‌هایی که برای مدت‌ها به حاشیه‌ رانده شده بودند (از جمله علوی‌ها و دروزی‌ها)، سنی‌های فقیرتر و افرادی با موقعیت‌های مناسب در ارتش که همانند مصر یکی از مهم‌ترین مسیرهای پیشرفت اجتماعی به شمار می‌آمد. در سپتامبر 1961 این نیروها از کودتای کوتاه‌مدتی حمایت کردند که منجر به انحلال جمهوری متحد عربی شد.

از 1961 تا 1963 نیروهای اجتماعی «لیبرال» سوریه از پافشاری مصر برای تسلط بر جمهوری متحد عربی بهره بردند. در نتیجه‎‌ی این امر، این بلوکِ تاریخاً به‌حاشیه‌رانده‌‌شدهْ ایدئولوژی جمهوری متحد عربی و سیاست‌های بازتوزیعی را {در داخل سوریه} احیا کرد، در حالی‌که رقابت خود با مصر (و عراق) را نیز حفظ می‌کرد. [32] این ائتلاف از اقلیت‌های عمدتاً روستایی، که ریشه در کشاورزان متوسط و فرودستی داشت که مصمم به ایجاد نقشی بازتوزیعی برای دولت بودند، سکان هدایت کشور را از 1963 تاکنون در درست دارد. [33] مشخصه‌ی مسیر آنان، تغییرات عظیم در خصلت نخبگان حاکم و زیگ‌زاگ رفتن میان تسلط بخش‌های عمومی و خصوصی است، که تقاطع و همپوشانی منافع و اقتضائات طبقات حاکم و تغییر در اقتصاد سیاسی جهانی هدایت‌گر آن بوده است.

*

حاکمیت استعمار در تونس به طور رسمی از 1881 آغاز شد. اما پیش از آن هم در 1860 فرانسه، بریتانیا و ایتالیا، پس از اصلاحات مهندسی‌شده برای تسهیل مکیدن ثروت تونسی‌ها توسط اروپاییان، 92 درصد از تجارت خارجی و داخلی تونس را در کنترل خود داشتند. [34] وام‌دهندگان اروپایی بیش‌تر وام‌هایی را که حکومت نایب‌السلطنه‌ی تونس [35] نتوانسته بود آن‌ها را بازپرداخت کند تمدید کردند. اما تونس در 1869 ورشکسته شد و به واسطه‌ی تحمیل یک کمیسیون مالی بین‌المللی به رهبری اروپا که امور مالی تونس را در اختیار می‌گرفت ـ یعنی عملاً استعمار غیررسمی غیرنظامی ـ کنترل خود را بر اقتصاد از دست داد. حکومت رسمی فرانسه به دنبال حفظ منافع سرمایه‌داران فرانسوی و پیشی گرفتن از طرح‌های بریتانیا بود. [36] انگیزه‌های اشغال تونس توسط فرانسه شبیه انگیزه‌های بریتانیا برای اشغال مصر بود. اما سرمایه‌داری استعماری مصر بر تجارت یا استخراج ارزش مالی متکی بود، در حالی‌که تونس به یک پروژه‌ی سرمایه‌داری مستعمره‌نشینان {اروپایی} تبدیل شد. تونس به مرکزی برای زمین‌داری و صنایع مواد استخراجی، عمدتاً فسفات، بدل شد. شرکت فسفات قفصه و شرکت راه‌آهن یکی از غنائم سرمایه‌داری استعماری فرانسه بود، که تا سال 1930 بر قله‌ی بازار فسفات جهان قرار داشت، که در کل 20 درصد یا بیش‌تر از صادرات تونس از 1910 تا 1930 را شامل می‌شد و یک طبقه‌ی پرولتاریای قابل‌توجه، و مبنایی برای اتحادیه‌گرایی صنعتی، به‌وجود آورد. [37] طلوع قاهرانه‌ی استعمار باعث تشدید تفاوت‌های اجتماعی شد. زمین‌داران تونسی غایب بَلدی (ساکن شهر) زمین‌های ساحلی و شمالی را به سرمایه‌داران کشاورزی اروپایی فروختند. قطعه‌زمین‌های اشتراکی به زمین‌داران تونسی خصوصی واگذار شد تا وجود یک نیروی کار باثبات را در نزدیکی مزارع سرمایه‌داری استعماری تضمین کند و یک طبقه‌ی هم‌دست متحد با فرانسه را به‌وجود آورد. [38] تا دهه‌ی 1930، طبقه‌ی چشمگیری از زمین‌داران تونسی متولد شد که از همان روش‌های فرانسوی تقلید می‌کردند که مبتنی بر سهم اندک نیروی کار و سهم بالایی از سرمایه‌ بود. در عین‌حال، خلع‌ید، شبه‌پرولتاریاسازی، و تنگدستیْ مردم روستایی را زیر فشار خود می‌فرسود و اقبال توده‌ای گسترده‌ای برای ناسیونالیست‌ها به همراه آورد، اما جنبش ناسیونالیستی اساساً توسط نخبگانی با تحصیلات بالا رهبری می‌شد. [39]

در سال 1934، کادرهای جوان‌تر به رهبری حبیب بورقیبه از حزب دستور انشعاب کردند و حزب دستور جدید را در کنگره‌‌ای در شهر قصرهلال تاسیس کردند. [40] دستور جدید در ابتدا در پی تصاحب دستگاه دولت و در درست گرفتن بخشی از حاکمیت در کنار فرانسوی‌ها بود. کنترل مستقیم تولید برای انتقال ارزش از تونس به فرانسه موضوع کلیدی بود. هم‌چنین فرانسه برای تداوم کنترل استعماری، پایگاهی اجتماعی از مستعمره‌نشینان {اروپایی‌تبار} به‌وجود آورده بود. استعمارزدایی از تونس تنها در پی مبارزه‌ی مسلحانه‌ی فلاقه [41]، مبارزان روستایی بی‌زمین یا تقریباً بدون زمین، همراه با حزب دستور جدید و اتحادیه‌ی عمومی تونس رخ داد. در 1955، برخی از همین مبارزان و متحدشان، صالح بن یوسف، با پیشنهاد فرانسه برای استقلال ناکامل مخالفت کردند و قیام دوم (1955-1956) را به راه انداختند. [42] آن‌ها خواستار استقلال کامل‌تری بودند. اما از آن‌جا که آنان در قیاس با نیروهای فرانکوفیلِ جناح بورقیبه‌ی دستورِ جدید، نیروهای اجتماعی به‌مراتب رادیکال‌تری را نمایندگی می‌کردند و به ناسیونالیسم عربی و فرهنگ مسلمانان گرایش داشتد، فرانسه و بورقیبه‌ایست‌ها آن‌ها را از میان بردند، این یکی از اقدامات فراوانی بود که باعث حذف این نیروهای اجتماعی از میثاق توسعه‌گرایی شد. [43]

استقلال، برنامه‌ریزی دولتی، و «سوسیالیسم»

مصر، سوریه و تونس پس از استقلال از استعمار بریتانیا و فرانسه، پروژه‌های بلندپروازانه‌ی برنامه‌ریزی دولتی را آغاز کردند. این پروژه‌ها در مصر و سوریه به نام «سوسیالیسم عربی» مزین شد. تونس در دهه‌ی 1960 «تجربه‌ی سوسیالیستی» محدودتری را آغاز کرد. با این حال، این سه صورت‌بندی اجتماعی، که هر کدام اقتصادهای مختلط در دهه‌های 1950 و 1960 داشتند، هم‌چنان بقایای سرمایه‌داری استعماری را حفظ کردند، در عین‌حال که تعداد معدودی بنگاه اقتصادی با مالکیت دولتی تاسیس کرده بودند ــ تونس دیرتر از دو کشور دیگر به این فرایند پیوست. این سه کشور در دهه‌ی 1960به برنامه‌ریزی‌های متمرکزتر گذار کردند و سرمایه‌داری دولتی توسعه‌گرا و صنعتی‌سازی مبتنی بر جایگزینی واردات (ISI) [44] را در کنار تغییراتی در مالکیت زمینْ در دستور کار خود قرار دادند. این سیاست‌ها باعث شکل‌گیری طبقات جدیدی شد که اقتصاد و سیاست پسااستعماری را مدیریت می‌کردند. استانداردهای شهری و روستایی زندگی در مصر و سوریه بهبود یافت، در حالی‌که در تونس ریاضت اقتصادی با بهبود خدمات اجتماعی ترکیب شد. اما بازارهای ضعیف داخلی، دسترسی ناکافی به سرمایه، وابستگی فناورانه و مشروعیت‌زدایی به دلیل جنگ 1967 موفقیت‌های صنعتی‌سازی مبتنی بر جایگزینی واردات را محدود ساخت.

افسران آزاد در مصر به‌رهبری جمال عبدالناصر (دوران زمامداری 1945- 1970) در 1952 کودتای نظامی کردند و پادشاهی را برانداختند. رژیم جدیدْ نیروی استعماری بریتانیا را پس از جنگ سوئز در 1965 وادار به خروج از کشور کرد. وقتی رژیم نظامی جدیدْ اصلاحات ارضی را با هدف تضعیف زمین‌داران بزرگ که سیاست مصر را از میانه‌ی قرن نوزدهم در کنترل خود داشتند به اجرا گذاشت، کودتا به سرعت به یک «انقلاب» اجتماعی «از بالا» تبدیل شد. دارایی‌های خانواده‌های سلطنتی مصادره شد. صاحبان مزارع بزرگ پنبه و شکر اجازه‌ی فروش مایملک‌شان را بالاتر از سقف مجاز (در ابتدا 200 و در نهایت 50 فدّان، هر فدان برابر است با 1.04 اکر) داشتند. دهقانان متوسط و ثروتمند (صاحبان زمین‌هایی به مساحت 5 تا 50 فدان)، و نه کارگران کشاورزی فصلی، اصلی‌ترین ذینفعان اصلاحات بودند. اغلب دهقانان فقیر ناچار بودند برای حمایت از خانواده‌هایشان زمین اجاره کنند و اساساً از نظام کنترل اجاره‌‌ها که با اصلاحات ارضی ایجاد شده بود منتفع شدند.‌[45] رژیم بعدتر تعاونی‌های روستایی را تاسیس کرد که کاملاً تحت کنترل تک حزب حاکم ـ اتحاد سوسیالیستی عربی (ASU)ـ بودند.

در ابتدا افسران حاکم موضع منسجمی درباره‌ی سرمایه‌ی خصوصی نداشتند، تاحدی به این دلیل که از پس‌زمینه‌های سیاسی و اقتصادی-اجتماعی متفاوتی برخاسته بودند. اغلب آنان، همانند ناصر، از طبقات متوسط رو به پایین بودند. برخی از نخبگانِ پیش از 1952 بودند، برخی به اخوان‌المسلمین نزدیک بودند، و دیگران به احزاب مارکسیست. آن‌ها در خلال دهه‌ی 1950 آمیزه‌ای از برنامه‌‌ریزی اقتصادی و اقدامات مدافع بنگاه‌های خصوصی را با توجه به عدالت اجتماعی به‌کار گرفتند. آنان از طریق اصلاحات در قوانین تجارت، سرمایه‌ی داخلی و خارجی را تشویق می‌کردند، و در عین‌حال بنگاه‌هایی با مالکیت دولتی تاسیس ‌کردند. افسران آزادْ ضدکمونیست و در ابتدا به دنبال روابط حسنه با ایالات متحده بودند. با این‌حال، عدم تمایل آن‌ها به پذیرش شرایط دوگانه‌انگار مناسبات بین‌المللی که برادران دالس در دوران ریاست جمهوری آیزنهاور قبل از جنگ سوئز در سال 1956 ترویج می‌کردند، آن‌ها را به اتحاد جماهیر شوروی نزدیک‌تر کرد. مصر کمک تسلیحاتی، مالی و فنی شوروی را برای ساخت بزرگ‌ترین پروژه‌ی دولتی آن دوران، یعنی سد بلند اسوان، پذیرفت.‌[46]

مصر از 1958 تا 1961، در دوران جمهوری متحد عربی، سوریه را هم‌چون یک استان خود اداره می‌کرد. حزب بعث نسخه‌ی مفصل‌ و مبسوط‌تری از سوسیالیسم عربی و ناسیونالیسم عربی داشت و توقع داشت که به آموزگار سیاسی ناصر بدل شود. عدم‌تمایل ناصر برای پذیرش این نقشْ قوی‌ترین متحدان بالقوه‌اش را در سوریه با او بیگانه ساخت. دولت مصر در 1960 همراه با ملی‌کردن بانک مصرْ کنترل بیش‌تری بر فعالیت‌های اقتصادی پیدا کرد و اقدامات بازتوزیعی وسیع‌تری را در دستور کار قرار داد. هنگامی که ناصر تلاش ‌کرد ملی‌سازی شرکت‌های خصوصی بزرگ را به سوریه تحمیل کند، طبقه‌ی تجاری سوریه و عناصری از ارتش شورش کردند و جمهوری متحده عربی منحل شد.

ناصر از شخصیت کاریزماتیک خود برای اتخاذ ابتکارات سیاسی جسورانه بهره برد ــ نظیر شرکت در کنفرانس کشورهای آفریقایی آسیایی باندونگ، و جنبش عدم‌تعهد که از دل کنفرانس باندونگ به‌وجود آمد. قرارداد خرید تسلیحات از چکسلواکی در آن سالْ انحصار غربی‌ها در فروش تسلیحات را در منطقه در هم شکست. ملی‌سازی کانال سوئز توسط مصر در 1956 منجر به تجاوز سه‌جانبه‌ی اسرائیل، بریتانیا و فرانسه به مصر شد. به‌رغم شکست نظامی مصر در جنگ سوئز، نیروهای بریتانیایی وادار به خروج از مصر شدند و ناصر به نماد ضدامپریالیسم در جنوب جهانی بدل شد.

ناصر با تکیه بر محبوبیت روزافزون خود، همه‌ی بنگاه‌های خصوصی مصر را در 1960-1962 ملی کرد. در 1962 در منشور ملی اعلام شد که ایدئولوژی رسمی رژیم سوسیالیسم عربی است و حزب اتحاد سوسیالیستی عربی به عنوان تنها حزب کشور تاسیس شد. متعاقباً، رژیم با یک برنامه‌ریزی متمرکز طرح صنعتی‌سازی بلندپروازانه‌ای را آغاز کرد. سرمایه‌گذاری صنعتی واردِ مصر علیا شد که پیش‌تر به حاشیه‌رانده شده بود. شرکت‌های ریسندگی و بافندگی نساجی در سراسر دلتای نیل پراکنده شدند تا شغل و ارتقای تحصیلی برای دهقانان فراهم کنند. کارگران در شرکت‌های بخش عمومی از دستمزد معیشتی، امنیت شغلی و مسکن عمومی، غذای یارانه‌ای و خدمات بهداشتی بهره‌مند شدند. دختران و پسران با پس‌زمینه‌ی دهقانی یا کارگری به آموزش عمومی رایگان در دانشگاه‌ها دسترسی پیدا کردند. زنان از «فمینیسم دولتی» منتفع شدند که می‌کوشید بدون به چالش کشیدن خانواده‌ی پدرسالار، دسترسی برابر به آموزش و اشتغال عمومی را برای زنان فراهم کند. [47] دولت خانواده‌های خوب سوسیالیست را تشویق می‌کرد که به کنترل جمعیت روی بیاورند. بسیاری از زنان خانواده‌های کارگری و طبقه‌ی متوسط شهری و بیش‌ترِ دانشجویان از روسری سرکردن دست کشیدند. [48]

کارگران و زنان در دوران ناصر با وجود کسب حقوق مهم اقتصادی، آزادی‌های سیاسی خود را از دست دادند. حزب اتحاد سوسیالیستی عربی اتحادیه‌‌ها و انجمن‌های آنان را هضم و جذب کرد. [49] دهقانان هرگز به طور کامل از ستم طبقات زمین‌دار قدیمی رها نشدند. [50] ساخت سد اسوان برای تولید برق برای کارخانه‌ها و تنظیم جریان نیل برای کشاورزی باعث آوارگی بسیاری از نوبی‌های [51] روستانشین شد. نوبی‌ها در مناطق شهری اسکان داده شدند و در نظام‌های آموزشی و اشتغال دولتی هضم و جذب شدند، درحالی‌که فرهنگ قومی و زبان ملی آنان توسط ایدئولوژی ناسیونالیسم عربی به حاشیه رانده شد. افسران ارتش خود را به مدیریت بنگاه‌های حکومتی منصوب کردند و نخبگان جدیدی شکل دادند. به علاوه، یک گروه اجتماعی جدید از بوروکرات‌های طبقه‌ی متوسط و متوسط روبه‌پایین در بخش دولتی رشد کرد و از مزایای مالی و مناصب رده‌بالا درون اتحاد سوسیالیستی عربی متنفع شد.

*

رانه و فشار برای بازگرداندن نظم سرمایه‌داری سوریه پس از انحلال جمهوری متحده‌ی عربی، باعث به‌‌هم‌پیوستن و ‌چسبیدن دو جنبه‌ی روستایی‌‌شدن و رادیکال‌شدن در حزب بعث شد. حزب بعث که در میان اقلیت علوی و دروزی و دیگر عناصر روستایی فقیر پایگاه داشت به سبب حاکمیت متزلزلش بر جمعیت‌های پیش‌تر تحت‌انقیاد که هنوز به نیروهای اجتماعی مسلط تبدیل نشده بودند سوریه را در مسیر توسعه‌گرایی رادیکال‌تر و سرکوب‌گرانه‌تری از مصر قرار داد. رهبری روستایی- اقلیتی حزب بعث بین سال‌های کودتای 1963، که کمیته‌ی نظامی شاخه محلی حزب بعث را به قدرت رساند، و 1966، در تلاش بود که سوریه را از میراث سلطه‌ی زمین‌داران بزرگ و منتفذان شهری سنی خلاص کند.

کودتای دوم، صلاح جديد [52] و کمیته نظامی بعثی‌ها را از 1966 تا 1970 بر سرِ کار آورد. تحت رهبری او سوسیالیسم عربی سوری رادیکال‌ترین شکل‌اش را اتخاذ کرد. سیاست صنعتی‌سازی مبتنی بر جایگزینی واردات تلاش برای دستیابی به استقلال اقتصادی و صنعتی با رشد صنعت داخلی را شدت بخشید. دولت صنایع را بیش از پیش ملی کرد، واسطه‌ها را در بخش روستایی حذف کرد، و تحولات ارضی به مراتب گسترده‌تری را در قیاس با مصر و به طور قطع تونس ایجاد کرد. [53] به لحاظ نظری، آمال و آرزوی دگرگونی سوسیالیستی می‌بایست قربانیان طبقات زمین‌دار را متحد می‌کرد، اما گروه صلاح جدید قادر به حفظ وحدت حزب بعث نبود.

رتوریک ضدامپریالیستی و سیاست‌های نسبتاً رادیکال اقتصادی حزب رادیکال بعث پس از 1966 به انزوای داخلی، منطقه‌ای و بین‌‌المللی این حزب منجر شد. حزب بعث در عرض چند سال بسیاری از متحدان طبیعی خود را در میان چپ‌گرایان، از جمله بعثی‌‌های اخراج‌شده و تقریبا تمامی کمونیست‌ها، و هم‌چنین تقریباً دولت‌های مرتجع عرب، نظیر عربستان سعودی، از دست داد. روابط با مصر پس از انحلال جمهوری متحد عربی تیره شد. کشورهای عربی همسایه هراس داشتند که حمایت سوریه از اقدامات مسلحانه‌ی فتح باعث بی‌ثباتی منطقه شود، هراسی که بی‌راه نبود. حملات فتح از ژانویه 1965 عاملی مهم در تصمیم اسرائیل برای دست زدن به حمله‌ی‌‌ پیشگیرانه در جنگ 1967 بود که به قلبِ رژیم سوریه ضربه زد. پیامدهای جنگ که با فقدان سرمایه، حاکمیت بی‌اندازه سرکوبگر و ضعف ظرفیت برنامه‌ریزیْ تشدید شد باعث محدود شدن تغییرات سوسیالیستی در بازه‌ی 1966-1970 شد. رژیم بی‌ثبات سوریه برای کودتای دیگری آماده بود. [54]

حافظ اسد، وزیر دفاع وقت، گرچه حامی اصلاحات سوسیالیستی بود اما وحدت ملی و تقویت دستگاه سرکوبگر دولتی را بر تحولات سوسیالیستی اولویت داد. او بقایای پایگاه اجتماعی رژیم، یعنی طبقات میانی در مناطق روستایی سوریه را برای دستیابی به امنیت داخلیْ حیاتی می‌دانست. از نظر اسد، منافع این طبقات خط قرمزی بود که اصلاحات ارضی نباید از آن عبور می‌کرد، امری که نقطه‌ی اصلی پیوند او و صلاح جدید بود. اسد پایگاه اجتماعی احیاشده‌ای از افراد وفادار درون ارتش و سرویس‌های اطلاعاتی را به مثابه‌ی وسیله‌ای برای جلوگیری از اصلاحات سوسیالستی بیش‌تر به خدمت گرفت. در 1970 اسد برنامه‌ای را آغاز کرد که به‌اصطلاح جنبش تصحیحی [55] خوانده می‌شد ــ کودتایی که همه‌ی رقبای او را در زندان تضعیف کرد و خطوطی را برای رژیم سوریه مشخص ساخت که به شکل‎های مختلف تا سال 2011 و پس از آن دوام یافت. این رویکردِ «تغییر در تداوم» در تقابل با گسستِ آشکار و قاطع‌تری است که در مسیر اقتصادی سیاسی مصر پس از ناصر به‌وجود آمد.

*

رهبری تونس در دوران بلافاصله پس از استعمار، از برنامه‌ریزی گسترده یا ملی‌‌سازی فوری، آن‌گونه که در مصر و سوریه رخ داد، پرهیز کرد. اتحادیه‌ی عمومی تونس (UGTT) متحد حزب دستور جدید بود اما تا حدودی مستقل از آن عمل می‌کرد. اتحادیه‌ی عمومی تونس از ایدئولوژی کارگرگرایی پیشرفته‌ای برخوردار بود، یک ایدئولوژی مبتنی بر کارگران مزدی که به حزب دهقان‌محور سوسیالیست عربی حورانی در سوریه (پیش از بعث) شباهت داشت. اما جناح بورقیبه‌ی حزب که پس از استقلال در 1956 قدرت را به دست گرفت، طرفدار غرب، فرانکوفیل، لیبرال، و ضد ناسیونالیسم عربی بود. این جناح بر تشکیل دولت و تحکیم سیاسیْ تمرکز و بر روابط حسنه با سرمایه‌ی خصوصی تکیه کرد. بلوک حاکم شامل اتحادیه‌ی عمومی تونس بود که قوی‌ترین گروه در میان کارگزاران و کارگران، ضعیف‌ترین در میان پرولتاریای روستایی، و در معادن با فاصله‌ای زیاد از دیگران مبارزترین بود. [56] پس از آن‌که بورقیبه جنب‌و‌جوش اتحادیه‌ای برای فعالیت سیاسی مستقل، و جاه‌طلبی احمد بن صالح برای ادغام حزب- اتحادیه را از بین برد، اتحادیه تحت رهبری احمد تلیلی که فرمان‌بردارتر بود، به شریک صغیر حزب دستور جدید تبدیل شد. اتحادیه‌ی عمومی تونس در نواحی غیرشهری فاقد توان اجتماعی برای اجرای برنامه‌‌ی ارضی‌اش ــ تعهدی پرابهام به اصلاحات ارضی، و سرمایه‌گذاری مالی گسترده در مرکز و جنوب ــ بود و قادر نبود به خوبی در مناطق روستایی نفوذ و سازماندهی کند، تا حدودی به این دلیل که حزب دستور جدید پیوسته در چنین اقداماتی پیش‌دستی می‌کرد و آن را به انحصار خود درمی‌آورد. [57]

از سال 1956 تا 1959 تونس فرار سرمایه‌ی عظیمی را تجربه کرد. در حالی‌که سرمایه‌ی خصوصی از این‌که تونسِ استقلال‌یافته با ثروت‌اش چه خواهد کرد و از این‌که شاید از سرمایه‌گذاری در صنعت خودداری ورزد، به وحشت افتاده بود، ایالات متحده آمریکا، و تا حدی فرانسه، از این هراس داشتند که اگر دولت در ترویج توسعه‌ی اقتصادی موفق نشود چه بر سر کل نظام سرمایه‌ی‌داری داخلی خواهد آمد. در بخش روستایی، کشاورزی متکی بر مالکیت غایبانه و کم بازده بر کشاورزی متکی بر کار (labor-intensive)‌ چیره شد که به بحران بیکاری در نواحی روستایی و سطح پایین تولید انجامید. بیکاری در شهرها بیداد می‌کرد.

بورقیبه شخصاً طرفدار اصلاحات ارضی، برنامه‌ریزی اقتصادی و ملی‌سازی بنگاه‌های خصوصی، مشابه آن‌چه در مصر و سوریه به اجرا درآمد، نبود. اما در 1962 برهه‌ا‌ی در اقتصاد جهانی و منطقه‌ای که مروج دخالت دولت در اقتصاد بود (توسعه‌ی دولت‌محور)، که سیاست‌های مصر و سوریه به شکل‌گیری آن کمک کرد، او را به اتخاذ این سیاست‌ها سوق داد. در 1964 تونس با سوسیالیسمِ حزبِ دستور لاس می‌زد، یعنی سطحی محدود از توسعه‌گرایی بدون بازتوزیع رادیکال که منافع زیتون‌کاران بزرگ را در منطقه‌ی ساحل یا کشاورزان بزرگ‌تر غله در شمال تونس در معرض تهدید قرار می‌داد. تجربه‌ی سوسیالیستی به عرصه‌ی ایدئولوژیکی بدل شد که در آن برنامه‌ریزان، اتحادیه‌گراها و سیاست‌مداران برای تعیین نقش سرمایه‌داری خصوصی با هم می‌جنگیدند. [58]

قانون عمومی شماره 480 ایالات متحده اجازه‌ی فروش غلات آمریکایی به تونس را، همانند مصر، می‌داد و پرداخت آن را با ارز محلی مجاز می‌دانست. این کمک غذایی همزمان به کشاورزان آمریکایی یارانه پرداخت می‌کرد و فشار شدیدی بر تونس وارد می‌ساخت، و فضای سیاسی را برای دولت باز می‌کرد که یک رژیم برنامه‌ریزی اساساً متمایل به خارج را با تکیه بر تزریق سرمایه‌ی عظیم خارجی و واردات تکنولوژی به اجرا گذارد. تونس به یکی از بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان کمک غذایی بر حسب سرانه در جهان تبدیل شد.

از سال 1962 تا 1969، برنامه‌ریزی مبتنی بر چندین سیاست بود: (1) جنبش تعاونی، (2) سرمایه‌گذاری عظیم دولتی در حوزه‌ی صنعتی‌سازی جایگزین واردات، (3) توسعه‌ی زیرساخت‌ها، (4) بازپرداخت وام از طریق کانال‌های تجاری برای جلب سرمایه‌گذاری در تولید و بنگاه‌های اشتغال‌زا، و (5) محدود نگه‌داشتن دستمزدها. [59] مانند مصر و سوریه، صنعتی‌سازی مبتنی بر جایگزینی وارداتْ بنیان صنعتی عظیم با مالکیت دولتی ایجاد کرد. [60] در اواخر دهه‌ی 1960، سهم عظیمی از سرمایه‌ی خصوصی در صنعتِ گردشگری تحت حمایت دولت گذاشته شد که به مبنایی مهم برای انباشت سرمایه تبدیل شد. با این‌حال، برخلاف مصر و سوریه، اصلاحات ارضی جدی صورت نگرفت. تعاونی‌ها به نارضایتی بین‌طبقاتی دامن زدند، زیرا محیط زندگی و کار کشاورزانِ کوچک‌تر را به‌طور بنیادی تغییر دادند و در عین‌حال ثروت کشاورزان بزرگ‌تر را تهدید می‌کردند. اما این تعاونی‌ها توانستند بخش زیادی از دهقانان کوچک‌تر و برخی از دهقانان متوسط را، به ویژه در شمال کشور، جذب و مشاغل آبرومندانه‌ای را برای بی‌زمین‌ها فراهم کنند. زمین‌داران کم‌تر از این وضع رضایت داشتند، زیرا کشاورزان کوچک‌تر در واقع به پرولتاریای روستایی تبدیل شدند و برای دولت کار می‌کردند. در مراحل پایانیِ تعاونی‌ها، کوچک‌ترین کشاورزان سرمایه‌ی در گردش خود، به ویژه حیوانات‌شان، را فروختند و درواقع امکان بازگشت به کشاورزی خصوصی از بین رفت. در همین حال، بورژوازی زمین‌دار از سال 1956 تا 1969 دارایی‌های خود را در سراسر کشور به روش‌های مختلف افزایش چشمگیری داد: خرید زمین از خرده‌مالک‌ها و مهاجران فرانسوی و ایتالیایی در حال خروج، یا به نوعی تصاحب زمین‌های مستعمره‌نشینان اروپایی سابق که در خلال استعمارزدایی ارضی سال‌های 1956-1964 به مالکیت دولتی درآمده بود. در همین حال، انباشت خصوصی با شتاب ادامه یافت و منجر به تمرکز ثروت در دست طبقه‌ی حاکم تونس شد. [61]

در تمام این سال‌ها، سیاست‌های بورقیبه در قبال مسئله‌ی فلسطین، هم‌سو با گرایش رژیم تونس به فرانسه و اتحادش با امپریالیسم آمریکا، حتی راست‌گراتر از دولت‌های عرب حاشیه‌ی خلیج بود. این امر به تضاد و تقابل با جمال‌ عبدالناصر و دیگر چهره‌های نمادین ناسیونالیسم عرب و ضداستعمار انجامید. در نهایت، با فعال شدن ناآرامی‌های اجتماعی داخلی به واسطه‌ی رخدادهای ویتنام و فلسطین، حمایت آشکار رژیم تونس از دستور کار منطقه‌ای آمریکا باعث شد توانایی این کشور برای ایفای نقش ضامن و معمار چارچوب انباشت خصوصی تضعیف شود.

عقب‌گرد از توسعه‌گرایی، برنامه‌ریزی و خط‌مشیِ صنعتی‌سازی مبتنی بر جایگزینی واردات

شکست سخت مصر و سوریه از اسرائیل در 1967 [62] باعث مشروعیت‌زدایی از ایدئولوژی‌های رسمی این کشورها، ناسیونالیسم عربی و سوسیالیسم عربی شد و بحران‌های اقتصادی پیش از جنگ را تشدید کرد. برنامه‌ی 30 مارس 1968 نشان‌دهنده‌ی قصد ناصر برای سازماندهی مجدد اقتصاد سیاسی مصر بود. اما با جنگ فرسایشی [63] و مرگ ناصر این امر به تعویق انداخت و آن را به انور السادات (دوران زمامداری 1970-1981) سپرد. تونس در 1969 از تجربه‌ی سوسیالیستی‌اش دست کشید. اما در سوریه دنبال‌کردن این گرایش تا یک دهه‌ی بعد به طول انجامید.

اعلام انقلاب تصحیحی در 15 مه 1971 توسط سادات و دستگیری رهبران ناصریست‌ها خبر از تغییری بنیادین در خط‌مشی مصر می‌داد. اما تا زمانی که سادات صلاحیت و مشروعیت خود را با پیروزی نسبی مصر در جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1973 تثبیت نکرد، هیچ تغییر اساسی‌ای رخ نداد. سادات در «گزارش کار اکتبر» خود در 1974 سیاست انفتاح ــ «باز کردن درها» به روی سرمایه‌گذاری خصوصی داخلی و خارجی ــ را اعلام کرد. او با درک این‌ نکته که تغییر جهت‌گیری اقتصادی مدنظر او مستلزم سرمایه‌ای است که فقط در غرب موجود است، جبهه‌ی خود را در اردوگاه جنگ سرد از اتحاد جماهیر شوروی به ایالات متحده تغییر داد، و مصر در 1978 کمک نظامی‌ای بالغ بر 50 میلیارد دلار از آمریکا دریافت کرد که این کشور را به دومین دریافت‌کننده‌ی غیرناتویی کمک‌های نظامی از ایالات متحده پس از اسرائیل بدل ساخت، و نیز نزدیک به 30 میلیارد دلار کمک اقتصادی دریافت کرد. [64] سادات از سرمایه‌داران مصری تبعیدی، از جمله اعضای ثروتمند اخوان المسلمین که در کشورهای نفت‌خیر خلیج سرمایه انباشت کرده بودند، و سرمایه‌گذاران خارجی دعوت به بازگشت به کشور کرد. عربستان سعودی و دیگر دولت‌های عربی خلیج در مصر سرمایه‌گذاری گسترده‌ای کردند تا زمانی که به دلیل پیمان صلح مصر با اسرائیلْ روابط آن‌ها برای نزدیک به یک دهه متوقف شد. دولت در ژانویه‌ی 1977 به توصیه‌ی صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که کاهش شدیدی در یارانه‌های مصرف‌کنندگان را به اجرا می‌گذارد. پاسخ به این سیاست، «شورش نان» بود که نزدیک بود به سرنگونی رژیم منجر شود؛ این شورش حکومت را وادار کرد که از سیاستِ کاهش یارانه‌ها عقب‌نشینی کند و به ناچار با روندِ کندتری از آن‌چه رژیم و موسسات مالی بین‌المللی می‌خواستند سیاست‌های ناصریست‌ها را معکوس کند.

همان تکنوکرات‌هایی که مدیریت بنگاه‌های بخش عمومی را بر عهده داشتند از گذار به این مدل جدید استقبال کردند، البته تا آن‌جا که این مدل جدیدْ بخش عمومی را آن‌قدر کم‌اهمیت نکند که قدرت آنان را کاهش دهد. در کنار آنان، سرمایه‌داران پیش از ناصر که به مصر بازگشته بودند و آنان که با پول‌های جدید خلق‌شده در لیبی و کشورهای خلیج مرتبط بودند (بسیاری از این سرمایه‌داران را اسلام‌گراها تشکیل می‌دادند) از فرصت‌های اقتصادی جدید سود بردند. [65] انفتاح درهای عصری جدید از کالاهای مصرفی، سرمایه‌داری رفاقتی و فساد را گشود، زیرا سرمایه‌داران نوظهور روبه‌ترقیْ پیوندهای تجاری و خانوادگی با رژیم را عمیق‌تر کردند. پولدارهای قدیم و جدید دیگر از این‌که تمتع خود را به شکل افراطی به نمایش بگذارند احساس شرمساری نمی‌کردند. در نتیجه، آنان را اغلب یک طبقه‌ی سرمایه‌دار «انگلی» می‌دانستند که، درست همانند تجربه‌ی سوریه، بر مبنای روابط حامی‌پرورانه با مقامات دولتی، به موفقیت رسیده بودند. [66]

*

سوریه در قیاس با مصر با احتیاط بیش‌تری از سوسیالیسم عربی پا پس کشد، زیرا رژیم بیم آن داشت که ادغام تمام‌عیار در بازار جهانی ممکن است قدرتش را تهدید کند. هم‌چنین رژیم نیاز داشت همچنان‌که نقش منطقه‌ای تهاجمی‌تر به خود می‌گرفت، نوعی حمایت توده‌ای را هم حفظ کند. به علاوه، لیبرال‌سازی سوریْ غیررسمی بود و از مزایا و محدودیت‌های رایج و مفروض در ارتباط با موسسات مالی بین‌المللی اجتناب می‌کرد تا اقداماتش الغاپذیر و آزادانه باشد. [67] سوریه هم مانند مصر در پی نزدیک شدن دوباره به نیروهای اجتماعی محافظه‌کار داخلی و نیز دولت‌های عربی بود که سابقاً آن‌ها را مرتجع می‌دانست. حافظ اسد تا اواخر دهه‌ی 1980 رویکردی محدود، غیررسمی، و تدریجی برای لیبرال‌سازی در پیش گرفت، [68] در حالی‌که چپ‌های بعثی و کمونیست‌های منتقد را به زندان می‌انداخت یا بازداشت می‌کرد.

اسد اقتصادی آمیخته را باب کرد که بخش عمومی مسلط را با فضایی گسترده برای همکاری بخش عمومی و بنگاه‌های خصوصیِ گزینشی ترکیب می‌کرد. او پایگاه اجتماعی رژیم را از طریق ساختن طبقه‌ی جدیدی از کارسالارها و شبکه‌های اقتصادی غیررسمی که سرنوشت و موفقیت‌شان در گرو دستگاه امنیتی رژیم بود گسترش داد. وفاداریِ بخش‌هایِ مهم اقتصادیْ رژیم را تثبیت کرد و اجازه داد که به تدریج ادعاهای سوسیالیستی و پایگاه اجتماعی کارگری‌ـ‌دهقانی خود را کنار بگذارد، ولی بدون آن‌که مشاغل ازدست‌رفته‌ی بخش عمومی را احیا و جایگزین کند. کارگران نیز بسیاری از حقوق و دستاوردهایی را که در دهه‌ی 1960 کسب کرده بودند از دست دادند. [69] مشروعیت رژیم در میان طبقات کارگر حتی سریع‌تر از نرخ بارآوری بخش عمومی کاهش یافت.

*

در تونس، بلوکی که کشور را به استقلال رسانده بود و تا 1956 در قدرت بود، به دلیل ریاضت اقتصادی و نارضایتی از دولت در 1969 از هم پاشید. تعاونی‌ها نهادهایی از بالا به پایین تلقی می‌شدند و کشاورزان خرد سابق که از آن‌چه بر سرشان آمده بود بیزار بودند، از آن تعاونی‌ها حمایت اندکی می‌کردند. اگرچه بانک جهانی از دادن بودجه برای توسعه‌ی تعاونی‌ها برای زیتون‌کاران منطقه‌ی ساحل خودداری می‌کرد، تهدید به گسترش تعاونی‌ها در سطح ملی موجب نگرانی کشاورزان بزرگی شد که با کانال‌های غیررسمی کار می‌کردند. اعتراضات در سال‌های 1967/1968 علیه سیاست خارجی پروآمریکایی بورقیبه، سکوت در قبال فلسطین، میزبانی از هوبرت هامفری [70] در بحبوحه‌ی تجاوز آمریکا به ویتنام، و ریاضت اقتصادی، و سیاست فرماندهی و کنترل روستایی آغاز شد. [71] در پایان سال 1969، در بحبوحه‌ی اعتراضات خودجوش [72] در صنایع حیاتی استخراج مواد اولیه، ناآرامی در میان بخش‌های دانشجویی و کارگری و نارضایتی‌های نخبگان زمین‌دارکه رابطه‌‌ای پنهان با حزب حاکم داشت (حزبی که از 1964 تغییر نام داده بود و حزب سوسیالیست دستوری PSD خوانده می‌شد)، تجربه‌ی تعاونی‌ها از هم فرو پاشید.

در 1972، دولت روش جدیدی را در پیش گرفت و به سمت سرمایه‌داری تحت هدایت دولت حرکت کرد. بخش‌های متنوع خصوصی که از ثمرات سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اجتماعی دهه‌ی 1960 بهره‌مند بودند از این وضعیت سود بردند. [73] رونق کوچک نفت، وجوه ارسالی [74] از سوی مهاجران به لیبی و فرانسه، و صادرات فسفات پشتوانه‌ی عظیمی برای سرمایه‌گذاری‌های حوزه‌ی آب به‌وجود آورد، و عرصه را برای رونق صادرات کشاورزی فراهم کرد. بورژوازی کشاورزی از حمایت‌ دولت در پرداخت یارانه‌ به نهاد‌ها، مکانیزه کردن، تنوع محصولاتی با سهم بالای نهاده‌ها، و انقلاب سبز [75] سود برد؛ همه‌ی این اقدامات معطوف به سرمایه‌داران بزرگ‌مقیاس پروش‌دهنده‌ی غله در شمال کشور بودند که به حرکت‌های بطئی سابق‌شان برای افزایش تولید شتاب بخشیدند. [76] نظام یارانه‌ای منجر به ترغیب مزارع متوسط برای افزایش استفاده از کار خانوادگی شد. قیمت کف روغن زیتون، و نه خود زیتون، این امکان را برای تولیدکنندگان روغن، و نه پرورش‌دهندگان زیتون، فراهم کرد تا سودشان بیش‌تر شود. تولید روغن زیتون هم‌چنان برای انباشت سرمایه، به ویژه در حوالی بندر جنوبی صفاقس، عنصری حیاتی باقی ماند.

قانونی در سال 1972 وضع شد که، همانند گشایش کنترل‌شده‌ی سوریه به روی سرمایه‌‌ی خارجی، پلتفرمی بالقوه «خارج از مناطق ساحلی» در تونس ایجاد کرد که منجر به رونق صنعت مونتاژ پوشاک آماده [77] شد. کارخانه‌های نساجی اساساً از نوع آماده برای استفاده بودند. پارچه وارد می‌شد، و محصولات نهایی در بازارهای اروپایی به فروش می‌رفت. در نتیجه، مونتاژ پوشاک پیوندهای پسین و پیشین اندکی داشت و به لحاظ اجتماعی کم‌تر از کارخانجات صنعتی متالورژی و فرآوری مواد اولیه که در دهه‌ی 1960 ایجاد شده بودند، درونی و تثبیت شده بود. در بخش خدمات، گردشگری به محور اصلی انباشت تبدیل شد. نفت تاحدودی نظامی یارانه‌ای را فعال کرد که هزینه‌های بازتولید اجتماعی را از طریق کاهش قیمت اقلام خوراکی مصرفی اولیه، مانند پاستا و نان، کاهش می‌داد، و از این‌رو امکان پرداخت دستمزدهای پایین‌تر را مهیا می‌کرد. در همین حال، در دهه‌ی 1970، اتحادیه‌ی عمومی تونس افسار کورپوراتیستی [78] خود را گسست و موج اعتصابی تدارک دید که یک دهه به طول انجامید. دولت که هراسش از اتحادیه‌ی عمومی تونس بار دیگر شدت گرفته بود، در پی اعتصاب عمومی ژانویه 1978، به امید مهار دستمزدها اتحادیه را به خاک و خون کشید.

رونق نفتی، رکود نفتی، بحران بدهی

بین افزایش بدهی داخلی و رکود نفتی سال 1986 که عواید صادراتی و درآمدهای حواله‌ای را کاهش داد، کشورهای توسعه‌گرای عرب میان دو انبر گرفتار آمدند. کشورهایی با بدهی‌های بالا ناگهان با تهاجمی از سوی موسسات مالی بین‌المللی برای تجدید ساختار اقتصادهایشان و اجبار به هرچه بیش‌تر باز کردن درهایشان به روی سرمایه‌ی خارجی، و در عین‌حال کاهش مقررات دولتی و حمایت‌های اجتماعی مواجه شدند. موسسات مالی بین‌المللی شرایطی را برای اعطای وام‌ها و حمله‌ی ایدئولوژیک به مشروعیت توسعه‌گرایی در دستور کار قرار دادند. تونس در میانه‌ی دهه‌ی 1980 با تغییر ساختار اقتصادش دست‌ و ‌پنجه نرم می‌کرد. مصر در برابر این امر مقاومت کرد تا زمانی که حمله به عراق در 1991 فضای سیاسی برای اجرای بازسازی اقتصادی را به‌وجود آورد. سوریه آماده بود تا مسیر مشابهی را در پیش گیرد، زیرا این مسیر به منافع طبقاتی رهبری و شبکه‌ی آن کمک می‌کرد، اما تسلیم شروط موسسات مالی بین‌المللی یا مناسبات رسمی نمی‌شد تا بتواند اعتبار ناسیونالیستی خود را حفظ کند.

چهارمین رئیس‌جهمور نظامی مصر، حسنی مبارک (دوران زمامداری 1981- 2011)، سیاست‌های انفتاح را حفظ کرد. اما او به دلیل هراس از تکرار شورش نان ژانویه 1977، در برابر فشار ایالات متحده و صندوق بین‌المللی پول برای لیبرالی کردن کامل اقتصاد مقاومت کرد. مصر در زمان جنگ خلیج در 1991، نزدیک به 50 میلیارد دلار آمریکا بدهی خارجی داشت. به عنوان پاداشی در ازای حمایت از کارزار نظامی به رهبری آمریکا برای بیرون راندن عراق از کویت، وام‌دهندگان غربیِ مصر نیمی از این بدهی را  لغو کردند. این مداخله‌ی سیاسی این امکان را برای مصر فراهم کرد که برای شروع جدی خصوصی‌سازی بخش عمومی، موافقت‌نامه‌ای را برای اصلاحات اقتصادی و برنامه‌ی تنظیم ساختار با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی منعقد کند.

یکی از نمادهای مهمِ معکوس شدن سیاست‌های ناصریستیْ لغو نظام کنترل‌ بر اجاره‌های کشاورزی‌ بود که از زمان اجرای اصلاحات ارضی در 1952 همراه با قانون جدید مالکیت روستایی وضع شده بود. صدها هزار دهقان از زمین‌ها بیرون رانده شدند به این دلیل که دیگر توان پرداخت اجاره‌ را نداشتند، یا به این سبب که دولت زمین را به خانواده‌های متنفذ دوران پیش از 1952 باز گردانده بود. پلیس با خشونت علیه این کشاورزان اخراج‌شده از بازگرداندن سرمایه‌داران کشاورزی اقدام می‌کرد. [79]

نماد دیگری از گذار به سیاست‌های توافق واشنگتن و درهم‌تنیدگی دولت و بنگاه‌های خصوصی، انتصاب «دولتی متشکل از صاحبان کسب‌وکار» [80] به ریاست احمد نظیف در 2004 بود. جمال مبارک، جوان‌ترین پسر رئیس‌جمهور، کنترل حزب دموکراتیک ملی (NDP) را از طریق ایجاد یک کمیته‌ی سیاست‌گذاری متشکل از انجمنی از دوستان بنگاه‌دار خود که از رشد خصوصی‌سازی دارایی‌های عمومی و حذف کنترل بر اجاره زمین سود برده بودند به دست گرفت. جمال، که سابقاً بانک‌دار و معتقد به سیاست‌های ترویج‌شده توسط موسسات مالی بین‌المللی بود، خود را برای جانشینی پدر آماده می‌کرد. متحدان او از سال 2005 تا 2010 بر پارلمان مسلط بودند. سرمایه‌‌ی بزرگ‌مقیاس نمی‌توانست بدون ارتباط با دارودسته‌ی جمال، دستگاه‌های امنیتی مختلف حکومتی، یا حزب دموکراتیک ملی در مصر به کار بپردازد. [81]

مصر در میانه‌ی دهه‌ی 2000 شاهد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چشمگیری بود، و تولید ناخالص داخلی سالانه حدود 7 درصد رشد کرد. سرمایه‌ی کشورهای خلیج با سرمایه‌گذاری در کشاورزی تجاری، استراحت‌گاه‌های ساحلی و خانه‌های لوکس بازار را در اختیار گرفت. حومه‌‌ی قاهره که محل سکونت طبقه‌ی فرادست دوران سادات بود، به سرعت رشد کرد. جماعت‌های محصور در این محلات یک بورژوازی جدید جهانی‌شده و در حال گسترش را به‌وجود آوردند.

سادات در 1972، در بخشی از تلاش‌‌هایش برای جذب سرمایه‌‌ و تقویت وزنه‌ی نیروهای مخالف ناصریست‌ها، از اعضای اخوان‌المسلمین که در دوران رژیم ناصر از کشور گریخته و با زندگی در تبعید در کشورهای تولیدکننده‌ی نفت ثروتمند شده بودند دعوت کرد تا به مصر بازگردند. از دهه‌ی 1980 تا دهه‌ی 2000، رژیم به اخوان‌المسلمین اجازه داد کرسی‌های پارلمان را به دست آورند و کسب‌وکارهای پرمنفعتی را راه‌اندازی کنند اما به طور دوره‌ای آنان را، هنگامی که از حدومرزهای مبهم سیاسی و اقتصادی رژیم تخطی می‌کردند، سرکوب می‌کرد. مثلاً، مبارک اغلب از کسب‌وکارهای اسلامی استقبال می‌کرد اما در 1988 هنگامی که به این نتیجه رسید که شرکت‌های سرمایه‌گذاری اسلامی تهدیدی سیاسی به شمار می‌آیند آن‌ها را متلاشی کرد و برخی از مالکان آن‌ها را به زندان انداخت. [82]

مبارک از آغاز دهه‌ی 1990 به ارتش اجازه داد با برخورداری از امتیازات قانونی و مالی‌ای که بخش‌های عمومی و خصوصی از آن محروم بودند بنگاه‌های تجاری سودآوری ایجاد کنند. کارسالارهای نظامی برای توسعه‌ی سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع سنگین مانند تولید سیمان، فولاد، و وسایل نقلیه، با سرمایه‌ی خارجی، به‌ویژه از کشورهای عربی خلیج، همکاری کردند. آنان مبادرت به احیای اراضی برای فعالیت‌های کشاورزی تجاری کردند و بر بخش عمومی ساخت‌وساز تسلط یافتند. [83]

دستگاه‌ امنیتی به طور کلی از نخبگان تجاری در برابر دهقانان و کارگران ناراضی که بازنده‌ی پروژه‌ی لیبرالی کردن اقتصاد بودند حمایت می‌کرد. سرمایه‌ی خصوصی شغل‌های جدیدی ایجاد کرد، اما عمدتاً با شرایطی بدتر از بخش عمومی که صدها هزار کارگر را اخراج یا آنان را وادار به بازنشستگی زودهنگام کرده بود. موجی از اعتصاب‌ها در دهه‌ی 2000 به وقوع پیوست. [84] جنبش کارگری به طور مستقیم باعث خیزش مردمی 2011 نشد، اما سیاست و فرهنگ اعتراضی را رواج داد که از رژیم مشروعیت‌زدایی کرد.

*

نقطه‌ی عطف فاصله‌گیری و خروج تهاجمی‌تر سوریه از توسعه‌گراییْ بحران شدید تراز پرداخت‌ها در 1986 بود. [85] رژیم هیچ گزینه‌ی دیگری پیش‌روی خود نمی‌دید، به ویژه با توجه به بورژوایی‌سازی طبقه‌ی سیاسی. [86] با انباشت سرمایه توسط مقامات دولتی و شرکایشان در بخش «خصوصی» [87]، قدرت ساختاری آن‌ها نیز افزایش یافت. در اوایل میانه‌ی دهه‌ی 1990، بخش خصوصی شروع به رقابت با قدرت اقتصادی دولت کرد، و آن را به لنگر قدرت دیگری برای دولت و اقشار اجتماعی گزینش‌شده، از جمله «بورژوازی دولتی» ــ مقامات دولتی که از طریق فعالیت‌های اقتصادی فاسد ثروت‌مند شده بودند ــ تبدیل کرد. [88]

پس از اواخر دهه‌ی 1980، ازهم‌گسیختگی تدریجی اقتصاد کنترل‌گر مرکزی و گسترش لیبرال‌سازی منجر به ایجاد یک طبقه‌ی حاکم دگرگون‌شده و قطبی‌شدن شدید اجتماعی در سوریه شد. طبقات مردمی از فرسایش شبکه‌ها‌ی امنیت اجتماعی دولتی، که رفاه اجتماعی و اشتغال در بخش عمومی را کاهش چشم‌گیری داده بودند، آسیب دیدند. هم‌سویی مقامات رژیم و فعالان بخش خصوصی در انباشت سرمایه در اصل در مداخله‌گری پیشین دولت در اقتصاد، و متعاقب آن جست‌وجوی سرمایه‌گذاری‌های پرمنفعت و تضمین‌شده ریشه داشت. تا میانه‌ی دهه‌ی 1990، توسعه‌ی شبکه‌های اقتصاد غیررسمی، همراه با نهادهای سایه و ملازم با آن، راه را برای مقامات قدرتمند دولت و فعالان ریسک‌پذیر اقتصادی باز کرد، بدون‌آن‌که به طور علنی مجبور به پاسخ‌گویی درباره‌ی شکاف فزاینده‌ی میان گفتمان «سوسیالیستی» رژیم و گرایش به سیاست‌های شبه‌نئولیبرالی باشند.

سوریه نیز از نیمه‌ی دهه‌ی 1990 به بعد بسیار شبیه مصر و تونس شد: فقط منافع اقتصادی مورد تایید دولت، در بسیاری موارد در مشارکت با مقامات برجسته‌ی دولتی، می‌توانست فراتر از آستانه‌ی معینی از انباشت سرمایه شکوفا شود. رژیم بازار را شکل داد؛ خط‌مشی‌ها، با میانجی‌گری کمیته‌ی هدایت حکومت و شورای عالی سرمایه‌گذاری، در خدمت منافع تجاری خاصی بودند. در آن زمان، قدرت ساختاری سرمایه به اندازه‌ی کافی رشد کرده بود تا دولت دیگر تنها وسیله‌ی رسیدن به ثروت، قدرت و موقعیت نباشد.

بشار اسد، پسر و جانشین حافظ اسد، در سال 2005 مدل اقتصاد بازار اجتماعی [89] را برای هدایت «مدرنیزاسیون» سوریه در پیش گرفت، که در نهایت ناقوس مرگ نظم اجتماعی پیش از 2011 را به صدا درآورد. سه عامل اصلی باعث ایجاد نارضایتی بی‌سابقه و قطبی‌شدن اجتماعی از 2005 تا 2011 شد. سیاست‌های نئولیبرال در دوران بیکاری گسترده و بازار کار در حال گسترش، آخرین بقایای سیاست‌های بازتوزیعی را خشکاند. در مقابل، دولت از طریق ایجاد یک نظام بانکی جدید، تبلیغات گران‌قیمت و باکیفیت و سرمایه‌گذاری پرریسک در ارتباطات، و شرکت‌های هدلینگ، از بخش خصوصی ــ از جمله شبکه‌ها‌ی تحت سیطره یا نزدیک به محافل اجتماعی رژیم ــ حمایت گسترده‌ای کرد. و عامل آخر، بخش کشاورزی به دلیل دهه‌ها بی‌توجهی و مدیریت ضعیف و موج‌های ویرانگرِ خشکسالی‌های بی‌سابقه، تقریباً رو به نابودی بود که منجر به مهاجرت بیش از 400 هزار خانواده به مناطق شهری‌ شد، مناطقی که خود از قبل به سبب اشتغال ناقص و شرایط بد و فقیرانه‌ی زندگی تحت فشار زیادی قرار داشتند. [90] در سال‌های 2005-2011 در پی نابودی عراق و کوبیدن بر طبل بمباران سوریه از سوی نومحافظه‌کاران، هیچ رغبتی به اعتراض عمومی مشاهده نمی‌شد. با این وجود، نارضایتی در سوریه به بالاترین و گسترده‌ترین سطح خود در تقریباً سه‌دهه‌ی گذشته رسیده بود و برای نخستین بار طبقات متوسط تحلیل‌رفته را نیز دربرمی‌گرفت که نمی‌توانستند از شهرهای جدید پر زرق و برق یا بازار کار جدید مبتنی بر بازرگانی که عمدتاً به افراد غیرماهر و نیمه‌ماهر نیاز داشت، بهره‌ای ببرند. این نارضایتی، به یاری الگوهایی که مصر و تونس دراختیار گذاشتند، به فوران اعتراض در 2011 انجامید.

*

در میانه‌ی دهه‌ی 1980، تونس به سمت نوعی نئولیبرالی‌شدن تعدیل‌شده‌ی محتاطانه حرکت کرد. به دلیل قدرت اجتماعی اتحادیه‌ی عمومی تونس و شبکه‌ی ریشه‌دار کسب‌وکارهای خانوادگی شکستن کنترل مستقیم دولت بر اقتصادْ پیچیده‌تر و مجادله‌برانگیزتر از مصر و سوریه بود. از این رو گذار تونس زودتر اما خفیف‌تر بود. با این وجود، تا اوایل دهه‌ی 1980، افزایش انفجاری هزینه‌های یارانه‌های کالاها تعادل حساب‌های جاری را دچار تنش کرد که با سقوط قیمت نفت در 1986 و کاهش وجوه واریزی کارگران مهاجر، دیگر قابل‌مدیریت نبود.

بسته‌ی تعدیل ساختاری تونس به معنای «باز شدن» اقتصاد، کاهش یارانه‌ها، و وادار کردن کشاورزی به رقابت با تولیدات جهانی بود. گشایش به طور نسبی اتفاق افتاد، از طریق بخش‌های مافیاگونه‌ای که سهم تضمین‌شده‌‌ی قابل‌توجهی از ثروت ملی را در اختیار داشتند. [91] این انفتاحِ نصفه‌نیمه شامل «روزآمد کردن صنعتی» بود: کارخانجات گزینش‌شده‌‌ای برای مدرن‌سازی فرایندهای تولید به کمک‌های دولتی دسترسی پیدا کردند. بخش‌های مهم سرمایه‌داری به طور غیررسمی از محدودیت‌ها فرار می‌کردند و از رشوه‌ دادن طفره می‌رفتند. در نهایت آن‌هایی که به دیکتاتوری بن علی نزدیک بودند، به ویژه طایفه‌ی ترابلسی، خانواده‌ی لیلا، همسر دوم بن علی، بخش اعظم اقتصاد را در کنترل خود داشتند.[92]

زنان کارگر که قبلاً در نساجی‌ها تمرکز یافته بودند در مراکز پاسخ‌گویی تلفنی و بخش‌ روستایی تقسیم شدند. [93] قانون سرمایه‌گذاری ترجیحی برای صاحبان سرمایه عرصه را برای تجدیدحیات سرمایه‌داری کشاورزی مهیا کرد. [94] بورژوازی نوپای روستایی به ویژه در میان تولیدکنندگان نیرومند زیتون، از اواخر دهه‌ی 1970 تا 2010 منتفع شد. [95] از آن‌جا که سرمایه‌داری ماهیتاً قطبی است، بر بیگانگی گسترده‌ی خرده‌مالکان از زمین نیز استوار است. [96] در مناطق معدن فسقات، فساد در تخصیص مشاغل به انفجارهای اجتماعی پی‌درپی انجامید. در سال 2008 یک شورش/ خیزش در حوضه‌ی معدنی قفصه رخ داد که شش ماه به طول انجامید، و مردم علیه فقر و کمبود فرصت‌ها شورش کردند، در حالی‌که نرخ بیکاری از میانگین ملی پایین‌تر بود. اعضای ناراضی غیرسازمان‌یافته و بیکار اتحادیه عمومی تونس نیز در میان شرکت‌کنندگان این خیزش حضور داشتند. این شورش کشور را متلاطم کرد که پیش‌درآمدی بود برای خیزش‌های 2010- 2011 که مستقیماً اقتدارگرایی سیاسی را هدف گرفت. [97]

خیزش و پس از آن

خودسوزی محمد بوعزیزی در تونس جرقه‌ای بود که منطقه را در 2010-2011 به آتش کشید. قیام‌هایی که از حیث ابعاد، شتاب وقایع و میزان نفوذ و دخالت نیروهای خارجیْ گونه‌گون و متفاوت بودند، سرتاسر منطقه را درنوردید. [98] در اغلب موارد، نارضایتی تا حدودی ناشی از نئولیبرالیسم بود. یارانه‌های کالاها کاهش یافتند، دستمزدها راکد شدند، و نرخ فقر در سراسر منطقه افزایش یافت. اگرچه خیزش‌ها تقریباً همزمان نظم سیاسی در این سه کشور (مصر، تونس و سوریه) را روبید و زدود، رابطه‌ی سرمایه‌ و دولت در مصر دچار چرخش جدیدی شد که آن را از اقتصاد جنگی در سوریه یا نئولیبرالیسم امتدادیافته در تونس متمایز می‌کند.

از زمانی که ژنرال سابق، عبدالفتاح السیسی، ریاست‌جمهوری مصر را در سال 2014 برعهده گرفت، کارسالارهای نظامی، به عنوان نیروهای پیشتاز در دولت و بازار، جایگزین سرمایه‌ی ‌خصوصی شدند. دستگاه دولتی بیش‌ از پیش از افسران بازنشسته‌ای تشکیل شده است که مناصب رده‌بالای حکومتیِ کنترل‌کننده‌ی اقتصاد را در دست دارند. آن‌ها انحصارهای نهادهای نظامی در بخش تولید و خدمات شهری را تقویت می‌کنند. از آن‌جا که رژیم نظامی جدید اقدامات شدید نئولیبرالی را دنبال می‌کند، نخبگان اقتصادی سابق یا تنها به پیمانکاری فرعی برای کسب‌وکارهای نظامیان محدود شده‌اند یا کاملاً کنار گذاشته شده‌اند. [99]

در تونس نیز، همانند مصر و سوریه، مناسبات مبتنی بر حذف و مستنثی‌سازیْ به ایجاد بخش بزرگ و مهمی از خلع‌یدشدگان در اقتصاد انجامید. این بخش از کسانی تشکیل می‌شد که در انقلاب شرکت جسته بودند و از فقیرترین و خشک‌ترین مناطق آغاز شد و سرانجام به سواحل رسید. اگر به یاد داشته باشیم که عموماً این طبقه‌ی کارگر است که دموکراسی سیاسی را پیش می‌برد، قیام 2011 با الگوی کلاسیک انقلاب‌های بورژوایی هم‌خوان است.‌ [100] در نتیجه، در بحبوحه‎ی نظامی‌سازی فراگیرِ «ضدتروریستی»، دموکراسی ابزاری برای ادغام بیش‌تر تونس در سرمایه‌داری جهانی بوده است. [101]

دولت اثرات سیاسی بینواسازی توده‌ای را، از طریق توزیع یارانه میان طبقات مردم، هضم و جذب می‌کند تا از ناآرامی‌ اجتماعی جلوگیری کند. نقش اولیه‌ی دولت مهار نارضایتی از طریق سیاست چماقِ خشونت دولتی و هویجِ یارانه‌ها است و در عین‌حال به‌مثابه‌ی سازوکاری برای ادغام‌ بیش‌تر تونس در تقسیم کار جهانی عمل می‌کند: از طریق انقیاد و تبعیت بیش‌تر از قانون جهانی ارزش به واسطه‌ی کاهش ارزش پول رایج، تعمیق توافقات تجاری با اتحادیه‌ی اروپا، و باز کردن درهای بخش کشاورزی به روی سرمایه‌گذاری خارجی، [102] ناآرامی‌ها تشدید شده است. حکومت تقریباً به تمامی به سازوکاری برای انباشت دائم بدل شده است. [103]

برخلاف قیام‌های مصر و تونس، سوریه از همان آغاز عمیقاً تحت نفوذ متحدان و دشمنان منطقه‌ای و بین‌المللی قرار گرفت، که انباشت و بازتولید اجتماعی ملی را از هم پاشاند، و روابط دولت/بازار/طبقه را از نو شکل داد. کم‌تر از دو سال پس از انفجار قیام سوریه، فرصت‌های جدیدی برای انباشت سرمایه و بازصورت‌بندی طبقاتی پدیدار شد مانند نفت، قاچاق، تجارت عتیقه‌جات باستانی، تجهیزات نظامی و دیگر کالاها، مالیات‌های عجیب و غریب و اخاذی. این فرصت‌ها قدرت فعالان اقتصادی جدید از جمله جنگ‌سالاران در مناطق تحت کنترل شورشیان، و شرکای کارسالار گوناگون را در مناطق تحت‌کنترل رژیم یا مناطق تحت‌کنترل کردها افزایش می‌داد. آن‌ها به عنوان قوی‌ترین تکیه‌گاه «جامعه‌ی تجاری» جدید پدیدار شده‌اند و به سرعت از پیشینیان پیش از قیام خود پیشی می‌گیرند. البته بقایای قابل‌توجهی از نظم پیش از قیام هم وجود دارد، مانند غول تجاری رامی مخلوف [104]، پسردایی رئیس‌جمهور.

اینک جنین یک سوریه‌ی جدید، معیوب و ازریخت‌افتاده، در حال شکل‌گیری است که رژیم سوریه مسئول نهایی آن است. مناسبات درحال‌تحولی که پس از 2013 میان دولت، بازار و طبقه‌ی «کارسالارهای» جدید شکل گرفت، و در کنار نقشی که دولت‌های دور و نزدیک ایفا می‌کنند، باعث تداوم درگیری شده و صلح و مصالحه را با مانع روبه‌رو می‌کند. برای همه‌ی بازیگران اصلی ــ رژیم، اپوزیسیون، داعش، دولت‌های همسایه ــ اقتصادِ جنگی، سودآورتر از آن است که بتوان به آن پایان داد. شکل‌گیری و تحکیم گروه‌های جدید سرمایه‌داران در مناطق جداگانه‌ی سیاسی و سرزمینی در میانه‌ی زدوخوردها در حال پیش‌روی است. این‌که تا چه اندازه این گروه‌ها می‌توانند در هرگونه پیکربندی سیاسی آینده سهیم باشند، هنوز ناروشن است. بعید است که سرمایه‌داران جدید از جریان‌های ثروت نامشروع دست بشویند، آن هم در شرایطی که رژیم که از هرطرف تحت فشار نیروهای متخاصم قرار دارد در حال بازیابی قلمروها و منابعش است. این «کارسالارها»ی جدید شاید بتوانند به لنگری اجتماعی تبدیل شوند که ایجاد ثباتی میان‌مدت را در بحبوحه‌ی افزایش نارضایتی، فقر، سرکوب و بازگشت پناهندگان تسهیل ‌کند.

به‌رغم تلاش‌های بقایای رژیم سابق تونس برای فرونشاندن سیاست طبقاتی و بازگشت به خط‌مشی‌های اقتصادی اجماع واشنگتن، وجود اتحادیه‌ی عمومی تونس دامنه‌ی مانور آزادانه‌ی این تلاش‌ها را محدود می‌کند. اقتدارگرایی نظامی و سرکوب ادامه‌دار سیاست مردمی باعث به تاخیر افتادن ظهور مجدد سیاست طبقاتی در مصر و سوریه شده است. اما خیزش‌های مردمی در سودان، الجزایر، لبنان و عراق در 2018 – 2020، و جنبش ریف (حراك الريف) در مراکش 2016-2017 نشان‌ می‌دهد که بحران‌های ساختاری شکل منطقه‌ای انباشت سرمایه و حاکمیت که در خیزش‌‌های مردمی 2010-2011 تجلی یافت هنوز حل نشده است.

* این مقاله ترجمه‌ای است از فصل دوم کتاب زیر:

A Critical Political Economy of the Middle East and North Africa, Edited by Joel Beinin, Bassam Haddad, and Sherene Seikaly, Stanford University Press, Stanford, California, 2021.

عنوان اصلی مقاله:

State, Market, and Class: Egypt, Syria, and Tunisia, by‏ ‏Max Ajl, Bassam Haddad, and ‎Zeinab Abul-Magd.

درباره‌ی نویسندگان:

• بسام حداد مدیر برنامه‌ی مطالعات اسلامی و خاورمیانه است و استاد دانشیار مدرسه‌ی سیاست و دولت شار در دانشگاه جورج میسون آمریکاست. حداد از سردبیران و بنیانگذاران نشریه‌ی الکترونیکی جدلیه و از بنیانگذاران پروژه‌ی آموزشی مطالعات خاورمیانه (org) نیز هست. از آثار مهم او می‌توان به کتاب زیر اشاره کرد:

Business Networks in Syria: The Political Economy of Authoritarian Resilience

• زینب ابوالمجد، استاد تاریخ خاورمیانه در کالج اوبرلین است. او دکترای خود را در رشته تاریخ اقتصادی از دانشگاه جورج‌تاون و مدرک کارشناسی خود را در رشته علوم سیاسی از دانشگاه قاهره دریافت کرده است. از آثار او:

Militarizing the Nation: The Army, Business, and Revolution in Egypt and Imagined Empires: A History of Revolt in Egypt

• ماکس عجل، پژوهشگر پست‌دکترا در دانشگاه واخنینگن و از همکاران پژوهشی در دیده‌بان استقلال غذایی و محیط زیست تونس (Tunisian Observatory for Food Sovereignty and the Environment) است. او مقالات زیادی در نشریه‎ی Peasant Studies and Review of African Political Economy منتشر کرده و درباره‌ی آزادسازی ملی و توسعه‌ی پسااستعماری در منطقه‌ی عرب می‌نویسد.

یادداشت‌ها:

[1].‌ اجماع یا توافق واشنگتن مجموعه‌ای از خط‌مشی‌های اقتصادی است که به عنوان بسته‌ی اصلاحات ‏‏«استاندارد» توسط موسسات مستقر در واشنگتن مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و وزارت ‏خزانه‌داری ایالات متحده برای کشورهای بحران‌زده ترویج شد. این مجموعه خط‌مشی‌های بازاربنیان که در ‏جهت کوچک‌سازی دولت طراحی شده‌اند، شامل سیاست‌های مروج بازار آزاد، خصوصی‌شدن شرکت‌های ‏دولتی و سیاست‌های مشوق سرمایه‌گذاری خارجی هستند. آزادی‌سازی نرخ‌های بهره، ایجاد یک نرخ ارز ‏رقابتی، آزادسازی تجاری، آزادسازی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و مقررات‌زدایی از بازار کار برخی از ‏اصلاحات پیشنهادی اجماع واشنگتن به شمار می‌آیند که هموارکننده‌ی مسیر و همسو با چرخش نولیبرالیستی ‏سرمایه‌داری بودند – م.‏

[2].‌ انفتاح به مجموعه سیاست‌هایی اطلاق می‌شود که انور سادات، رئیس‌جمهور وقت مصر، پس از جنگ 1973 با اسرائیل، اعلام کرد. این پروژه درهای اقتصاد را به روی سرمایه‌داری داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی گشود، به استیلای بخش عمومی در اقتصاد پایان داد و بسیاری از سیاست‌های توسعه‌گرایانه‌ی دوران جمال عبدالناصر را معکوس کرد. سیاست‌های انفتاح در کشورهای دیگر عربی نیز به نوعی دنبال شد. در ادامه‌‌ی این مقاله به تفصیل به دلایل و روند این سیاست‌ها پرداخته خواهد شد – م.

[3].‌ ‏ مصر تا 1882 میلادی تابع امپراتوری عثمانی بود. فرمانروایان مصری این دوره نایب‌السلطنه امپراتور عثمانی ‏بودند اما با نوعی استقلال و خودمختاری حکومت می‌کردند.‏ محمدعلی پاشا (۱۷۶۹–۱۸۴8)، از سال ۱۸۰۵ تا هنگام مرگش والی مصر بود. او آلبانیایی‌تبار و یکی از فرماندهان ارتش عثمانی بود که عنوان والی گرفت و خود را خدیو مصر و سودان خواند. به سبب اصلاحاتی که او در ارتش، اقتصاد و فضای فرهنگی انجام داد برخی وی را بانی مصر نوین می‌دانند. محمدعلی پاشا علاوه بر مصر بر منطقه‌ی شام نیز حکمرانی می‌کرد. سلسله‌ای از خدیوها که وی بنا نهاد تا انقلاب سال ۱۹۵۲ بر مصر حکمرانی می‌کرد. هرچند از اواخر قرن 19سلطه‌ی دولت عثمانی بر مصر از بین رفت و با اشغال مصر توسط بریتانیا، حکمرانان مصر تحت سلطه‌ی بریتانیا حکومت می‌کردند -‌ م.

[4].‌ Urabi revolt، خیزش و جنبشی ملی‌گرایانه بود که از 1879 تا 1882 به رهبری احمد عرابی (اورابی یا اعرابی هم خوانده شده) علیه خدیو توفیق پاشا و سلطه‌ی بریتانیا و فرانسه بر مصر به راه افتاد. با بمباران و اشغال مصر توسط بریتانیا در 1882 عرابی و یارانش دستگیر و به سیلان (سری‌لانکا) تبعید شدند -‌ م.

[5].‌ League of Nations Mandate، نظامی قانونی بود که پس از جنگ جهانی اول برای انتقال سرزمین‌های معینی از یک کشور به کشور دیگر، یا ایجاد ابزارهای قانونی بین‌المللی برای اداره‌ی مناطق تحت قیمومیت کشورها به‌وجود آمد. طرح قیمومت جامعه‌ی ملل بر اساس ماده‌ی 22 میثاق جامعه‌ی ملل (سلف سازمان ملل متحد) تشکیل شد. پس از پایان جنگ جهانی اول، متفقین باید درباره‌ی مستعمرات امپراتوری آلمان در آفریقا و اقیانوس آرام و سرزمین‌های عرب‌نشین امپراتوری عثمانی تصمیم می‌گرفتند. در کنفرانس صلح پاریس تصمیم گرفته شد که در هر کدام از این مناطق دولتی جدا و وابسته به جامعه‌ی ملل، حاکمیت داشته باشد، به شکلی که مسئولیت ملی این دول تحت نظارت بین‌المللی قرار بگیرد. مدیریت سرزمین‌های تحت قیمومیت تا زمانی‌که قادر به خودمختاری شناخته می‌شدند، به «قوای قیم»، مثلاً بریتانیا برای فلسطین یا اتحادیه آفریقای جنوبی برای جنوب غربی آفریقا سپرده شده بود. در کل چهارده قیمومت بین هفت قدرت قیم (بریتانیا، اتحادیه آفریقای جنوبی، فرانسه، بلژیک، نیوزیلند، استرالیا، و ژاپن) تقسیم شد. قیمومت فرانسه بر سوریه و لبنان بر این اساس اعمال شد که به تداوم استعمار فرانسه به شیوه‌ای جدید در این مناطق انجامید – م.

[6].‌ Sahel (به عربی: الساحل)، مناطق ساحلی قسمت مرکزی شرق تونس که مرکز کشت زیتون به شمار می‌آیند – م.

[7]. Générale Tunisienne du Travail.

[8].‌ The New Constitutional Liberal Party (به عربی: الحزب الحر الدستوري الجديد) که اغلب با عنوان دستور جدید شناخته می‌شود در سال 1943 توسط گروهی از سیاست‌مداران ملی‌گرایِ تونس در دوران قیمومیت فرانسه تشکیل شد. این حزب از حزب دیگری به نام حزب دستور منشعب شده بود. دستور جدید به رهبری بورقیبه، پس از استقلال تونس در سال 1956 به حزب حاکم تبدیل شد. در سال 1964 این حزب به «حزب سوسیالیست دستوری» (به عربی: الحزب الاشتراكي الدستوري) تغییر نام داد. – م.

[9]. John Gallagher and Ronald Robinson, “The Imperialism of Free Trade,” Economic History Review, New Series 6, No. 1 (1953): 1–15.

[10]. Universal Maritime Suez Canal Company

[11]. Roger Owen, The Middle East and the World Economy, 1800–1914 (London: I. B. Taurus, 1993); Zeinab Abul-Magd, Imagined Empires: A History of Revolt in Egypt (Berkeley: University of California Press, 2013); Alan Richards, Egypt’s Agricultural Development, 1800–1980: Technical and Social Change (Boulder, CO: Westview, 1982); Alexander Schölch, Egypt for the Egyptians! The Socio-Political Crisis in Egypt, 1878–82 (London: Ithaca, 1981).

[12]. Nile Delta ، مصر سفلی (در عربی: الدلتا) شمالی‌ترین بخش مصر است که با ورود نیل به دلتایش آغاز می‌شود و تا ‏دریای مدیترانه امتداد می‌یابد. در زمان حاضر، محدوده‌ی آغاز این منطقه‌ی حاصلخیز را می‌توان از شهر دهشور، ‏در جنوب قاهره، دانست ‏– م.

[13]. E. R. J. Owen, Cotton and the Egyptian Economy: 1820–1914 (Oxford: Clarendon, 1969).

[14]. Upper Egypt، مصر علیا (در عربی: صعید مصر)، یا همان مصر بالایی، منطقه‌ای در جنوب مصر کنونی است که رود نیل ‏در آن جریان دارد. نیل پس از در نوردیدن مصر به سوی شمال، در دلتای نیل به دریای مدیترانه می‌ریزد. از ‏روی قانون حرکت آب‌ها روی زمین می‌توان پی برد که جنوب مصر بالاتر از شمال آن قرار دارد‏– م.

[15]. Abul-Magd, Imagined Empires, 122–46; Jennifer L. Derr, The Lived Nile: Environment, Disease, and Material Colonial Economy in Egypt (Stanford, CA: Stanford University Press, 2019), 75–98.

[16].‌ نتایج قیام 1919 (علیه سلطه بریتانیا) که در نهایت منجر به استقلال مصر شد، تا سال ۱۹۲۲ ادامه پیدا کرد. در سال ۱۹۲۳ با اعلام قانون اساسی و تاسیس پارلمان، حکومت مصر به پادشاهی مشروطه تبدیل شد. اما با وجود استقلال، انگلیسی‌ها هم‌چنان نفوذ خود را تا قیام 1952 و تشکیل جمهوری مصر بر این کشور حفظ کردند‏– م.

[17].‌ حزب الوفد یک حزب لیبرال ملی‌گرا در مصر بود که از سال‌های پایانی جنگ جهانی اول تا ‏دهه‌ی 1930 حزبی تاثیرگذار و پرطرفدار بود و رهبری قیام سال 1919 را برعهده داشت. این حزب در ‏تشکیل قانون اساسی مشروطه 1923 نقش اساسی ایفا کرد. حزب وفد پس از قیام 1952 و در دست گرفتن ‏حکومت توسط جمال‌عبدالناصر منحل شد. در سال ۱۹۸۳ حزب وفد جدید برای تجدید حیات حزب وفد ‏تأسیس شده است ‏– م.

[18].‌ این مقاله ترجمه‌ی فصل دوم کتابی است با عنوان نقد اقتصاد سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا – م.

[19]. Joel Beinin, Workers and Peasants in the Modern Middle East (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 84.

[20]. Beinin and Lockman, Workers on the Nile, 285–362.

[21]. Hanan Hammad, Industrial Sexuality Gender, Urbanization, and Social Transformation in Egypt (Austin: University of Texas Press, 2016); Nancy Reynolds, A City Consumed: Urban Commerce, the Cairo Fire, and the Politics of Decolonization in Egypt (Stanford, CA: Stanford University Press, 2012); Mona Russell, “Marketing the Modern Egyptian Girl: Whitewashing Soap and Clothes from the Late Nineteenth Century to 1936,” Journal of Middle East Women’s Studies 6, no. 3 (2010): 19–57; Karin van Nieuwkerk, “A Trade Like Any Other”: Female Singers and Dancers in Egypt (Austin: University of Texas Press, 1995).

[22].‌ واژه‌ی entrepreneur اغلب در فارسی به ایدئولوژیک‌ترین وجه ممکن به «کارآفرین» ترجمه شده است. اما این لغت به معنای صاحبان کسب‌وکار و سرمایه‌دارانی است که اقدام به راه‌اندازی بنگاهی اقتصادی می‌کنند و به امید رسیدن به سود بیش‌تر دست به ریسک‌های اقتصادی فراتر از حد معمول می‌زنند. از این رو برای انتقال مفهوم این واژه، به ویژه در کشور‌هایی که در آغاز راه توسعه‌ی سرمایه‌دارانه هستند، استفاده از معادل «کارسالار» در این متن ترجیح داده شده است – م.

[23].‌ بنا به نظر فلیپ خوری، «صنعت داخلی سوریه بر سیمان، فرآوری مواد غذایی، سیگار، و ریسندگی و بافندگی پنبه متمرکز بود که سهم نیروی کار {در قیاس با سرمایه} در آن بالا بود، و می‌توانست تا حدودی با خارج رقابت کند.»

“The Syrian Independence Movement and the Growth of Economic Nationalism in Damascus,” Journal of the British Society for Middle Eastern Studies 14, no. 1 (1988): 27.

[24].‌ ‏‏National Bloc‏ بلوک ملی (به عربی: الکتلة الوطنیة) یک حزب سیاسی سوری بود که ‏در میدان سیاست سوریه نقش بارزی داشت. خصوصاً مبارزه با قیمومیت فرانسه بر سوریه (۱۹۲۰–‏‏۱۹۴۶) و در زمان جمهوری اول سوریه (۱۹۳۲–۱۹۶۳) به عنوان قوی‌ترین حزب سیاسی توصیف شده‌است. ‏تعداد زیادی از رهبران سیاسی سوریه در خلال جمهوری اول سوریه به آن ملحق شدند – م.

[25].‌ absentee landowner، به زمین‌دار یا صاحب ملکی گفته می‌شود که خود در محل ملکش ساکن نیست – م.

[26].‌ cash crop، کشاورزی نقدی یا نقدکاری، گونه‌ای از کاشت در کشاورزی است که با هدف فروش و کسب سود انجام می‌گیرد. از این اصطلاح برای تمایز با محصولات کشاورزی معیشتی استفاده می‌شود. در گذشته محصولات نقدی معمولاً تنها بخش کوچکی از کل محصول مزرعه بودند، در حالی‌که امروزه در جامعه‌ی سرمایه‌داری، به‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته و در میان مالکان خرد، تقریباً همه‌ی محصولات عمدتاً برای درآمد کشت می‌شوند. در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، محصولات نقدی معمولاً محصولاتی هستند که تقاضا را در کشورهای توسعه‌یافته‌تر جذب می‌کنند و از این رو دارای ارزش صادراتی هستند. پنبه در مصر و زیتون در تونس، محصول کشاورزی نقدی بودند و عمدتاً برای صادرات کشت می‌شدند – م.

[27]. Philip Khoury, Syria and the French Mandate: The Politics of Arab Nationalism 1920–45 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1987), 624–26.

[28]. Philip Khoury, “Continuity and Change in Syrian Political Life: The Nineteenth and Twentieth Centuries.” American Historical Review 96, no. 5 (December 1991): 1374–95.

[29]. Khoury, Syria and the French Mandate, 619–30.

[30]. Raymond Hinnebusch, Authoritarian Power and State Formation in Ba‘thist Syria (Boulder, CO: Westview, 1990), 1–7; Steven Heydemann, Authoritarianism in Syria: Institutions and Social Conflict 1946–1970 ,Ithaca, NY: Cornell University Press, 1999), 12–16; Patrick Seale, The Struggle for Syria: A Study in Post-War Arab Politics, 1945–1958 (London: I. B. Tauris, 1988).

[31].‌ جمهوری متحد عربی نام کشوری است که از اتحاد سیاسی کوتاه‌مدت ‏بین مصر و سوریه بین سال‌های ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۱ شکل گرفت. این اتحاد در سپتامبر ۱۹۶۱ پس از کودتای ‏نظامی در سوریه، از هم پاشید و نام سوریه به جمهوری عربی سوریه تغییر یافت. مصر، اما تا سال ۱۹۷۱ نام ‏جمهوری متحد عربی را حفظ کرد و سپس به جمهوری عربی مصر تغییر نام داد – م.

[32]. Malcolm H. Kerr, The Arab Cold War: Gamal ‘Abd al-Nasir and His Rivals, 1958–1970, 3rd ed. (London: Oxford University Press, 1971)

[33]. Hanna Batatu, Syria’s Peasantry, the Descendants of Its Lesser Rural Notables, and Their Politics (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1999), 144–154

[34]. Abdel-Jawed Zouari, “European Capitalist Penetration of Tunisia, 1860–1881: A Case Study of the Regency’s Debt Crisis and the Establishment of the International Financial Commission” (PhD diss., University of Washington, 1998), 10–11.

[35].‌ اشاره به حکومت‌های نائب‌السلطنه امپراطوری عثمانی در تونس. تونس تا 1881 و آغاز حاکمیت ‏استعماری فرانسه، جزئی از امپراطوری بزرگ عثمانی به شمار می‌آمد. در سال ۱۵۷۴ تونس توسط امپراطوری ‏عثمانی فتح شد که پیروزی نهایی امپراتوری عثمانی بر امپراتوری اسپانیا در این منطقه بود. از 1705 تا 1881 ‏تونس گرچه هم‌چنان تابع امپراتوری عثمانی بود اما حکومت‌هایی خودمختار داشت و حاکمان آن ‏نایب‌السلطنه‌ی امپراتور عثمانی بودند و با استقلال حکومت می‌کردند و بیگ (عربی: بای) خوانده می‌شدند. در ‏زمان امپراطوری عثمانی، بیگ لقبی بود برای فرماندار یک استان که با پرچم خود از سایرین متمایز بود. در تونس پس از ‏‏1705 این عنوان برای شخص اول کشور (سلطان، حاکم یا شاه) بکار برده شد – م.

[36]. Zouari, “European Capitalist Penetration of Tunisia,” 259–71.

[37]. Noureddine Dougui, Histoire d’une grande entreprise coloniale: La Compagnie des Phosphates et du chemin de fer de Gafsa, 1897–1930 (Tunis: Faculté des lettres de la Manouba, 1995); Abdesslem Ben Hamida, Le syndicalisme tunisien de la Deuxième Guerre mondiale à l’autonomie interne (Tunis: Université de Tunis, 1989), 118.

[38]. Jean Poncet, La colonisation et l’agriculture européennes en Tunisie depuis 1881 (Paris: Impr. Nationale, 1962); Habib Attia, “Les hautes steppes tunisiennes de la société pastorale à la société paysanne” (PhD diss., Université Paris Diderot–Paris

7, 1977).

[39]. Mohamed Moncef M’Halla, “Le developpement du capitalisme dans la Tunisie coloniale (1881–1936)” (PhD diss., Université Paris Diderot–Paris 7, 1979); Hassen El-Annabi, “La Crise de 1929 et ses conséquences en Tunisie” (PhD diss., University of Tunis, 1975).

[40]. Hassine Raouf Hamza, “Eléments pour une réflexion sur l’histoire du Mouvement National pendant l’entre-deux-guerres: la scission du Destour de mars 1934,” Les Mouvements Politiques et Sociales Dans La Tunisie Des Années Trente (Tunis: CNUDST, 1987), 51–78.

[41].‌ فلاقه (در لغت به معنای «راهزنان») به گروهی از چریک‌های مبارز جنبش‌های ضداستعماری در شمال ‏آفریقا اطلاق می‌شود. این واژه اغلب برای اشاره به ملی‌گرایان مسلح الجزایری و تونسی به کار می‌رود که ‏برای بیرون راندن فرانسوی‌ها فعالیت‌ می‌کردند. آن‌ها به ویژه در جنگ الجزایر (1954-1962) به رهبری ‏جبهه آزادی‌بخش خلق الجزایر اهمیت داشتند. در تونس، فعالیت فلاقه شامل حمله به زیرساخت‌های ‏حکومتی استعمار فرانسه و هم‌چنین دارایی مستعمره‌نشین‌ها یا مهاجران فرانسوی می‌شد. جنبش فلاقه تا ‏حدودی سازماندهی‌نشده بود، اما پیوندهایی با اتحادیه‌ی فرحات حشاد (سندیکالیست و سوسیالیست ‏تونسی)، اتحادیه عمومی تونس و حزب نئودستور داشت. نئودستور توانست از نفوذ خود بر فلاقه استفاده ‏کند تا فرانسه را متقاعد سازد که خودمختاری داخلی تونس را به رسمیت بشناسد – م.

[42]. Arousiyya Triki, al-Haraka al-yusifiyya fi tunis, 1955–1956 (Sfax, Tunisia: Maktabat ‘Ala al-Din, 2011).

[43]. Max Ajl, “Farmers, Fellaga, and Frenchmen” (PhD diss., Cornell University, 2019), 56–210.

[44]. import-substitution industrialization (ISI)‎

[45]. Mahmoud Abdel-Fadil, Development, Income Distribution and Social Change in Rural Egypt (1952–1970) (Cambridge: Cambridge University Press, 1976); Ellen Kay Trimberger, Revolution from Above: Military Bureaucrats and Development in Japan, Turkey, Egypt, and Peru (New Brunswick, NJ: Transaction, 1978), 41–43.

[46]. Anouar Abdel-Malek, Egypt: Military Society; the Army Regime, the Left, and Social Change under Nasser (New York: Random House, 1986); Robert Tignor, Capitalism and Nationalism at the End of Empire: State and Business in Decolonizing Egypt, Nigeria, and Kenya, 1945–1963 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1998).

[47]. Mervat Hatem, “Economic and Political Liberation in Egypt and the Demise of State Feminism,” International Journal of Middle East Studies 24, no. 2 (May 1992): 231–51.

[48]. Laura Bier, “The Family Is a Factory: Gender, Citizenship, and the Regulation of Reproduction in Post-War Egypt,” Feminist Studies 36, no. 2 (2010): 404–32.

[49]. Joel Beinin, “The Communist Movement and Nationalist Political Discourse in Nasirist Egypt,” Middle East Journal 41, no. 4 (1987): 568–84.

[50]. Timothy Mitchell, Rule of Experts: Egypt, Techno-Politics, Modernity (Berkeley: University of California Press, 2002), 153–78.

[51].‌ نوبی‌ها یگ گروه اتنیکی- زبانی هستند که در شمال سودان و جنوب مصر زندگی می‌کنند. بیش‌تر در امتداد رود نیل و منطقه‌ی اسوان ساکن‌اند. نوبی‌ها به زبان‌های نوبیایی صحبت می‌کنند – م.

[52].‌ صلاح جدید (۱۹۲۶ -۱۹۹۳)، ژنرال سوری، رهبر جناح چپ حزب بعث در سوریه. او توسط جنبش تصحیحی حافظ اسد برکنار شد – م.

[53]. Max Ajl, “The Political Economy of Thermidor in Syria: National and International Dimensions,” in Syria: From National Independence to Proxy War, ed. Linda Matar and Ali Kadri (Cham, Switzerland: Springer, 2019), 209–45

[54]. Bassam Haddad, Business Networks: The Political Economy of Authoritarian Resilience (Stanford CA: Stanford University Press, 2012), 36–60

[55].‌ Corrective Movement (به عربی: الحركة التصحيحية)، روندی سياسي در سوريه بود كه با كودتایی به رهبري حافظ اسد با هدف حفظ و بهبود «خط سوسیالیست ناسیونالیستی» دولت و حزب بعث آغاز شد – م.

[56]. Habib Belaid, “La crise de l’autonomie syndicale au Maghreb, 1956–1965: de l’alliance avec les partis nationaux au contrôle par les Etats indépendants” (PhD diss., Université de Paris 1, 1982), 222–28, on mines, 137, 258–365, 413–14.

[57]. Max Ajl, “Farmers, Fellaga, and Frenchmen” (PhD diss., Cornell University, 2019), 246–85

[58]. Lars Rudebeck, “Developmental Pressure and Political Limits: A Tunisian Example,” Journal of Modern African Studies 8, no. 2 (1970): 173–98; Fadhila Amrani, “La réforme agraire” (PhD diss., FDSE, 1979).

[59]. Amrani, “La réforme agraire;” Khalil Zamiti, “Culture, idéologie de la modernité et obstacles au développement en Tunisie” (PhD diss., Paris V

[60]. Eva Rana Bellin, Stalled Democracy: Capital, Labor, and the Paradox of StateSponsored Development (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2002).

[61]. Rida al-Zuwari, al-Sira‘ al-tabaqi fi tunis, 1956–1980 (Sfax, Tunisia: Dār Ṣāmid lil-Nashir, 2009).

[62].‌ جنگ شش‌روزه‌ی ۱۹۶۷ نبردی بود که از ۵ ژوئن تا ۱۰ ژوئن ۱۹۶۷ میان اسرائیل و کشورهای عربی مصر، ‏سوریه و اردن رخ داد و با پیروزی مطلق اسرائیل به پایان رسید. این نبرد نقطه اوج بحرانی بود که از تاریخ ‏‏۱۵ مه تا ۱۲ ژوئن ۱۹۶۷ به درازا انجامید و در آن اسرائیل با شکست ارتش چند کشور عربی قسمتی از خاک ‏آن‌ها را تصرف کرد – م.

[63].‌ War of Attrition (به عربی: حرب الاستنزاف)، جنگی است که جمال عبدالناصر آن را ‏«جنگ فرسایشی» نام نهاد. این جنگ بین مصر، اردن و سازمان آزادی‌بخش فلسطین از یک سو و اسرائیل از سوی دیگر در سال ۱۹۶۷ درگرفت و تا سال ۱۹۷۰ ادامه یافت. هدف اعراب از آغاز ‏جنگ بازپس‌گیری مناطق از دست رفته‌ی کشورشان در جنگ شش روزه بود – م.

[64]. Jeremy Sharp, “Egypt: Background and U.S. Relations,” (Washington, DC: Congressional Research Service, March 2019), 26–27, https://sgp.fas.org/crs/mideast/RL33003.pdf.

[65]. Raymond Hinnebusch, Egyptian Politics under Sadat: The Post-Populist Development of an Authoritarian-Modernizing State (Cambridge: Cambridge University Press, 1985); Samia Sa‘id Imam, Man yamluk misr? dirasa tahliliyya lil-usual alijtima‘iyya li-nukhbat al-infitah al-iqtisadi fi al-mujtama‘ al-misri, 1974–1980 (Cairo: Dar al-Mustaqbal al-‘Arabi, 1986).

[66]. Ibrahim al-‘Isawi, Fi islah ma afsadahu al-infitah (Cairo: Kitab al-Ahali, 1984).

[67]. Haddad, Business Networks, 32 and 175, and “The Political Economy of Development,” 131–35 in Hinnebusch, Syria: Revolution from Above.

[68]. Haddad, Business Networks, 32 and 175, and “The Political Economy of Development,” 131–35 in Hinnebusch, Syria: Revolution from Above.

[69]. Volker Perthes, The Political Economy of Syria Under Asad (London: I. B. Tauris, 1995)

[70].‌ Hubert Humphrey‏ سیاست‌مدار آمریکایی که به عنوان معاون رئیس‌جمهور آمریکا از ۱۹۶۵ تا ‏‏۱۹۶۹ در دوره ریاست جمهوری لیندون جانسون فعالیت کرد – م.

[71]. Burleigh Hendrickson, “Imperial Fragments and Transnational Activism: 1968 (s) in Tunisia, France, and Senegal” (PhD diss., Northeastern University, 2013); Ajl, “Farmers, Fellaga, and Frenchmen,” 408–24.

[72].‌ Wildcat strike (تحت‌اللفظی به‌معنای اعتصاب گربه‌ی‌وحشی‌وار) یا Wildcat action، اعتصاب یا کنش اعتراضیِ ناگهانی است که توسط کارگران متشکل اما بدون مجوز، حمایت و یا تایید رهبران اتحادیه‌هاشان انجام می‌شود؛ این‌گونه کنش‌ها که به علت خصوصیت غیرقابل‌کنترل و غیرقابل پیش‌بینی بودن‌شان به این نام خوانده‌ می‌شوند، اغلب غیررسمی و غیرقانونی تلقی می‌شوند – م.

[73]. Ridha Gouia, “Régime d’accumulation et modes de dépendance: le cas de la Tunisie” (PhD diss., University of Tunis, El Manar, 1988).

[74].‌ بخش بزرگی از نیروی کار کشورهایی مانند تونس و مصر در خارج از کشور ــ در اروپا، و در دوران‌های ‏رونق نفت در کشورهای نفت‌خیر منطقه ــ مشغول به کار بودند. برای مثال در دهه‌ی 80 میلادی، در دوران ‏رونق نفت بیش از 3.5 میلیون مصری، حدود یک سوم نیروی کار رسمی، به کشورهای تولیدکننده‌ی ‏نفت عمدتاً عربستان سعودی و لیبی مهاجرت کردند. در سال 1988 حداقل 20 درصد از حقوق‌بگیران ‏مصری در خارج از کشور شاغل بودند و مبلغ سالانه‌ای که مهاجران می‌فرستادند به طور رسمی حدود 3.2 ‏میلیارد دلار بود. این مبلغ بین 10 تا 11.8 درصد از تولید ناخالص داخلی مصر در دهه 1980 را شامل می‌‏شد. همین مهاجرت گسترده نیروی کار به کشورهای محافظه‌کار روحیه‌ی ناصریستی بسیاری از کارگران را ‏در دهه 1970 و پس از آن تضعیف کرد. تعداد کارگران مهاجر تونسی از مصر بسیار کم‌تر بود، اما وجوه ‏ارسالی از سوی همین مهاجران هم بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌داد. در سال ‏‏1988 رسماً حواله‌های کارگران مهاجر نزدیک به 5 درصد از تولید ناخالص داخلی تونس را تشکیل می‌داده ‏است – م. منبع:

Joel Beinin, Workers and Thieves: Labor Movements and Popular Uprisings in Tunisia and Egypt (Stanford, CA: Stanford University Press, 2016).

[75].‌ Green Revolution، درکشاورزی به مجموعه‌ای از روش‌های کاربرد ماشین‌آلات کشاورزی، انتخاب گونه‌های ‏پربازده، استفاده از کودها و بهبود روش‌های آبیاری و… اطلاق می‌شود – م. ‏

[76]. Mahmoud Ben Romdhane, “L’Accumulation du capital et les classes sociales en Tunisie depuis l’indépendance” (PhD diss., University of Tunis, Tunis, 1981)

[77].‌ ‎ Ready-to-wearکه اغلب به اختصار‎ RTW ‎خوانده می‌شود به پوشاک دوخته‌شده در سایزهای ‏استاندارد (و نه به سفارش یک فرد خاص و مطابق با اندازه‌های وی) گفته می‌شود که در حالت تکمیل‌شده ‏و آماده فروخته می‌شوند. در گذشته، پوشاک اغلب در خیاطی‌های کوچک و ویژه‌ی هر فرد براساس سایز او ‏دوخته می‌شد، اما امروزه با صنعتی‌شدن و استفاده از تجهیزات و ماشین‌آلات کارخانه‌ای و ‏تکنیک‌های تولید سریع، تولید انبوه پوشاک در سایزهای استاندارد به امری رایج تبدیل شده است که هزینه‌های ‏تولید لباس را در مقایسه با پوشاک سفارشی بسیار پایین‌تر آورده است – م. ‏

[78].‌ کورپوراتیسم (‏Corporatism‏) سازمان‌یافتن اجتماعی-سیاسی یک جامعه به وسیله گروه‌های ‏ذی‌نفع ‏عمده یا گروه‌های شرکتی نظیر وابستگی‌های کشاورزی، کسب‌وکار، قومی، کاری، نظامی، حمایتی یا ‏علمی بر مبنای ‏منافع مشترک است. این اصطلاح در آغاز به شیوه‌ی سازماندهی میان ‏دولت و گروه‌های ‏اجتماعی در نظام‌های فاشیستی و اقتدارگرا به کار می‌رفت. این ایدئولوژی در دولت‌های فاشیستی ‏و ‏اقتدارطلب پرتغال و اسپانیا، پیش‌از دوران دموکراسی در آن کشورها معمول بود، و هم‌چنین در برخی ‏دموکراسی‌های ‏امروز مانند سوئد و اتریش نیز معمول است، درواقع گونه‌ای نمایندگی اصناف و گروه‌های ‏سازمان‌یافته در سطح ‏دولت است که در کنار نهادهای نمایندگی مرسوم یعنی پارلمان و احزاب جریان دارد – م.

[79]. Ray Bush, ed., Counter Revolution in Egypt’s Countryside (London: Zed, 2002); Reem Saad, “State, Landlord, Parliament and Peasant: The Story of the 1992 Tenancy Law in Egypt,” in Agriculture in Egypt: From Pharaonic to Modern Times, ed. Alan K. Bowman and Eugene Rogan (Oxford: Oxford University Press, 1999); reports of the Land Center of Human Rights, 2000–2008, Cairo, www.lchr-eg.org.

[80]. Government of Businessmen

[81]. Samer Soliman, The Autumn of Dictatorship Fiscal Crisis and Political Change in Egypt under Mubarak (Stanford, CA: Stanford University Press, 2011).

[82]. Zeinab Abul-Magd, “The Brotherhood’s Businessmen,” Egypt Independent, February 13, 2012; Avi Asher-Schapiro, “The GOP Brotherhood of Egypt,” Salon, January 25, 2012.

[83]. Zeinab Abul-Magd, Militarizing the Nation: Army Business and Revolution in Egypt (New York: Columbia University Press, 2017).

[84]. Joel Beinin, Workers and Thieves: Labor Movements and Popular Uprisings in Tunisia and Egypt (Stanford, CA: Stanford University Press, 2016).

[85]. Eberhard Kienle, ed., Contemporary Syria: Liberalization between Cold War and Cold Peace (London: British Academic, 1994).

[86]. Hinnebusch, Authoritarian Power and State Formation in Ba’thist Syria.

[87].‌ به‌رغم شکل قانونی مالکیت «خصوصی»، اغلب این حاملان اجتماعی مالکیت خصوصی زیر دین رژیم بودند. اما حتی شرکای تجاری خصوصی وفادار به مقامات دولتی می‌توانستند با اعلام وفاداری به رژیم، قدرت اقتصادی خود را به رخ دیگران بکشند. نک.

Haddad, Business Networks, 63–67.

[88].‌ برای بررسی دقیق‌تر نک.

John Waterbury, “Twilight of the State Bourgeoisie,” International Journal of Middle East Studies 23, no. 1 (1991): 1–17; Bassam Haddad, “Syria’s State Bourgeoisie: An Organic Backbone for the Regime,” Middle EastCritique 21, no. 3 (2012): 231–57.

[89].‌ Social Market Economy‏ که گاه سرمایه‌داری اجتماعی هم خوانده می‌شود یک مدل اجتماعی-‏اقتصادی است که ترکیبی از یک نظام اقتصادی سرمایه‌داری بازار آزاد تعدیل‌شده همراه با سیاست‌های ‏اجتماعی و دولت رفاه است – م.

[90]. Bassam Haddad, “The Political Economy of Syria: Realities and Challenges,” Middle East Policy 18, no. 2 (2011): 46–61.

[91]. Sami Zemni, “The Tunisian Revolution: Neoliberalism, Urban Contentious Politics and the Right to the City,” International Journal of Urban and Regional Research 41, no. 1 (January 2017): 70–83.

[92]. Karen Pfeifer, “Neoliberal Transformation and the Uprisings in Tunisia and Egypt,” in Political and Socio-Economic Change in the Middle East and North Africa, ed. Roksana Bahramitash and Hadi Salehi Esfahani (New York: Palgrave Macmillan, 2016), 21–73.

[93]. Leila Baghdadi, Sonia Ben Kheder, and Hassen Arouri, “In Search of A New Development Model for Tunisia: Assessing the Performance of the Offshore Regime,” Working Papers 1118, Economic Research Forum, 2017, https://ideas.repec.org/p/erg/wpaper/1118.html; Loes Debuysere, “Between Feminism and Unionism: The Struggle for Socio-Economic Dignity of Working-Class Women in Pre-and Post-Uprising Tunisia,” Review of African Political Economy (2018): 1–19.

[94]. Benzina Naceur, “Changement technologique et développement agricole” (These de 3ème Cycle, Aix-Marseille II, 1985); Jean Jacques Perennes, L’eau et les hommes au Maghreb: Contribution a une politique de l’eau en Mediterranee (Paris: Karthala, 1993)

[95]. Habib Ayeb, “Social and Political Geography of the Tunisian Revolution: The Alfa Grass Revolution,” Review of African Political Economy 38, no. 129 (2011): 467–79.

[96]. Mathilde Fautras, “Injustices foncières, contestations et mobilisations collectives dans les espaces ruraux de Sidi Bouzid (Tunisie) : aux racines de la ‘révolution,’” Justice Spatiale, no. 7 (January 2015), http://www.jssj.org/article/injustices-foncieres-contestations-et-mobilisations-collectives-dans-les-espaces-ruraux-de-sidi-bouzid-tunisie-aux-racines-de-la-revolution/.

[97]. Beinin, Workers and Thieves, 85–92.

[98]. Habib Ayeb, “Food Issues and Revolution: The Process of Dispossession, Class Solidarity, and Popular Uprising: The Case of Sidi Bouzid in Tunisia,” in “The Food Question in the Middle East,” ed. Malak Rouchdy and Iman Hamdy, special issue, Cairo Papers in Social Sciences 34, no. 4 (2017): 86–110; Linda Matar, The Political Economy of Investment in Syria (London: Palgrave Macmillan UK, 2016); Beinin, Workers and Thieves, 97–134.

[99]. Abul-Magd, Militarizing the Nation, 228–41.

[100]. Dietrich Rueschemeyer, Evelyn Huber Stephens, and John D. Stephens, Capitalist Development and Democracy (Chicago: University of Chicago Press, 1992)

[101]. Corinna Mullin and Brahim Rouabah, “Decolonizing Tunisia’s Border Violence: Moving Beyond Imperial Structures and Imaginaries,” Viewpoint Magazine, February 1, 2018, https://www.viewpointmag.com/2018/02/01/decolonizing-tunisias-border-violence-moving-beyond-imperial-structures-imaginaries/.

[102]. Jihen Chandoul, “The IMF Has Choked Tunisia. No Wonder the People Are Protesting,” The Guardian, January 17, 2018, http://www.theguardian.com/commentisfree/2018/jan/17/imf-tunisia-people-rioting-2011-economic-reforms; Jihen Chandoul, “La propriété des terres dans le nouveau code d’investissement: vers une recolonisation agricole?” Observatoire Tunisien de l’Economie, May 9, 2014, http://economie-tunisie.org/fr/observatoire/analysiseconomics/recolonisation-agricole-code-d%E2%80%99investissement.

[103]. Max Ajl, “Development by Popular Protection and Tunisia: The Case of Tataouine,” Globalizations 16, no. 7 (2019): 1215–31

[104].‌ رامی مخلوف، مالک اصلی شرکت سیریاتل بزرگترین شرکت تلفن همراه سوریه است و با در نظر گرفتن ‏موقعیت مالی‌اش گمان می‌رود که بخش عمده‌ای از اقتصاد سوریه در دستان او است. رامی مخلوف در ‏زمینه‌های گوناگون تجاری مانند مخابرات، نفت و گاز، ساخت‌وساز، امور بانکی، شرکت هواپیمایی، و ‏خرده‌فروشی فعال است. این شایعه وجود دارد که هیچ شرکت خارجی بدون گرفتن رضایت او نمی‌تواند در سوریه آغاز ‏به کار کند – م.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-2FE

توضیح «نقد»: هرچند ظرف تحولات اجتماعی/سیاسی، مرزهای «ملی» است و پی‌آمد این تحولات در نخستین گام بر زندگی مردمان ساکن در این مرزها اثر می‌گذارد، اما ریشه‌یابی و تبیین و نقد آن‌ها، بدون در نظر گرفتن عوامل موثر در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی ممکن نیست؛ بسا که این عوامل و مناسبات خود پدید آورنده‌ی همان ظرف‌هایی است که با مرزهای «ملی» تعریف و مشخص می‌شوند. برای ایران، آشنایی با تحولات منطقه و به‌ویژه خاورمیانه از اهمیت غیرقابل انکاری برخوردار است و برای رویکردی نقادانه و رهایی‌بخش، آشنایی با نقش گرایش‌های اجتماعی و نیروهای سیاسی چپ، یا آن‌ها که بنا بر ادراک خود یا قاعده و قرارهای گفتمانی/سیاسی بین‌المللی «چپ» نامیده شده‌اند، جایگاه ویژه‌ای دارد. از همین رو خواهیم کوشید در مجموعه‌ای تازه، با ترجمه‌ی آثاری که به بررسی و واکاوی نقش گرایش‌های اجتماعی و نیروهای سیاسی «چپ» پرداخته‌اند، سهم کوچکی در این راستا ادا کنیم.

بدیهی است ترجمه‌ی این آثار نشانه‌ی موافقت مترجم یا «نقد» با آرای نویسندگان آن‌ها نیست و فقط در راستای آگاهی‌رسانی پیرامون دیدگاه‌ها و استدلال‌های گوناگون و گاه متناقض است.

همچنین درباره‌ی #خاورمیانه:

چپ عرب و ناسیونالیسم: خطایی شوم

طبقه‏، قدرت و انقلاب در سودان