از سرمايه‌داری صنعتی به سرمايه‌داری نوین

نوشته‌ی: کارلو ورچه‌‌لونه

ترجمه‌ی: ساسان صدقی نیا

هدف از این مقاله این است که در چارچوب نظریِ پسا اوپرائیستی، معنای منطقی و تاریخیِ قانون مارکسی ارزش در گذار از سرمایه‌داری صنعتی به سرمایه‌داریِ شناختی مشخص شود. از این چشم‌انداز، تجزیه و تحلیل در سه مرحله بسط می‌‌یابد. ابتدا مشخص می‌‌شود که چه چیزی باید در قانون ارزش/زمان‌‌کار تفهیم شود و چه چیزی آن را با قانون ارزش اضافی بیان می‌‌کند و این مفهوم یک متغیر وابسته و از لحاظ تاریخی متعین است. با اشاره به این تفسیر، از مفهوم قانون ارزش/ارزش اضافی استفاده خواهیم کرد. در مراحل دوم و سوم تمرکز بر روی دینامیسم اصلی صورت می‌‌گیرد که نیروی پیشرونده قانون ارزش/ارزش اضافی در سرمایه‌داری صنعتی و بحران آن در سرمایه‌داری شناختی را توضیح می‌‌دهد.

۱: دو مفهوم اصلی قانون ارزش/کار، همانطورکه آنتونیو نگری (1992) از آنها یاد می‌‌کند، در سنت مارکسیستی با یکدیگر همزیستی دارند ، [اینها] دو مفهوم تئوری ارزش هستند. اولی بر مسئله کمی تعیین مقدار ارزش اصرار می‌‌کند. این مورد زمان کار را به‌عنوان معیاری برای اندازه‌گیری ارزش کالا مورد بررسی قرار می‌دهد. این چیزی است که ما آن را نظریه ارزش/زمان کار می‌‌نامیم. این مفهوم به‌خوبی تعریف شده است، به‌عنوان مثال توسط پل سوئیزی که بیان می‌‌کند در یک جامعه مرکانتیلیستیـ‌ سرمایه‌دارانه «کار انتزاعی فقط در این معنا انتزاعی‌ست که بوضوح تمام ویژگی‌‌های خاصی که یک نوع کار را از انواع دیگر متمایز می‌کند، نادیده گرفته می‌‌شوند. در نهایت بیان کار انتزاعی همانطور که نزد خود مارکس استفاده شده و روشن است معادل است با کار بطور کلی یعنی چیزی‌که برای هر فعالیت تولیدیِ انسانی رایج است.»(Sweezy, 1970, p. 35)

در این دیدگاه، قانون ارزش اساسا بعنوان قانونی غیرتاریخی بر مبنای اندازه‌گیری و عامل تعادل برای تخصیص منابع قدرت، تصور می‌‌شود. مفهوم کار انتزاعی تقریباً به یک مقوله طبیعی و انتزاع ذهنی ساده تبدیل می‌‌شود، فارغ از تمام خصوصیاتی که از بیگانگی سوداگرانه تا مصادره‌‌ی کار کارگر، آن را به دسته خاصی از نظام سرمایه‌داری تبدیل می‌‌کند. اینجا ما یک رویکرد بیشتر ریکاردویی تا مارکسی به نظریه ارزش/کار داریم که تبار آن به یک روش ساده‌‌ی فرضیِ تولید تجاری (مرکانتیلیسم) اشاره دارد که بعداً به سرمایه‌داری گسترش می‌‌یابد. برداشت دوم بر بُعد کیفی رابطه استثمار که رابطه سرمایه و کار بر آن استوار است، پافشاری می‌‌کند، رابطه‌ای که مستلزم تبدیل نیروی کار به کالایی کاذب و ساختگی است. این چیزی است که می‌‌توان آن را نظریه ارزش/ارزش اضافی نامید. در این نظریه، کار انتزاعی به عنوان ماده و منبع ارزش در یک جامعه سرمایه‌داری از طریق توسعه روابط تجاری و رابطه آنتاگونیستیِ کار و سرمایه، درک می‌‌شود. توجه داشته باشید که در دیدگاه مارکس قانون ارزش-کار در واقع مستقیماً به عنوان تابعی از قانون ارزش اضافی تصور می‌‌شود و نسبت به قانون دوم، یعنی قانون استثمار و آنتاگونیسم، استقلال ندارد. در این راستا انتخاب بسیار بحث‌برانگیز مارکس در فصل اول کتاب «سرمایه» از تجزیه و تحلیل کالاها شروع می‌‌شود و هیچ ارتباطی با فرضیه یک جامعه تجاری ساده ندارد که پیش از سرمایه‌داری موجود بوده است. در عوض، این بار از نیاز به نشان‌دادن چگونگی تبدیل نیروی کار به یک کالای کاذب و ساختگی – بنابراین مفصل‌بندی بین ارزش مبادله و ارزش استفاده آن (خودِ کار) – رمز و راز منشا سود را توضیح می‌‌دهد. به طور خلاصه، در مارکس هیچ فتیشیسمی در مورد قانون ارزش/زمان کار وجود ندارد، تا به عنوان قانون مبادله برابرها- آنچه او با آن انجام می‌‌دهد- نوعی ثابت عملکرد ساختاری از اقتصاد باشد. برعکس در اینجا اول از همه باید قانون ارزش/ارزش اضافی در سطح اقتصاد کلانِ تقابل بین سرمایه اجتماعی و کارگر جمعی مورد بررسی قرار گیرد و نه به عنوان مشکلی در تعیین اندازه‌گیری ارزش کالاهای منفرد. این قرائت – به نظر ما – از همه مهمتر است زیرا، همانطور که های‌‌هاك بیان می كند: «سرمایه نسبت به ارزش كالاهایی كه تولید می‌‌كند بی تفاوت است، زیرا آنچه فقط به آن علاقه‌مند است ارزش اضافی است، که حامل ارزش است.. علاوه بر این، تا آنجا که ارزش اضافی با توسعه نیروی مولد کار اجتماعی رشد می‌‌کند، ارزش به دلیل همان حرکت کاهش می‌‌یابد، بنابراین فرآیند مشابهی وجود دارد که ارزش کالاها را کاهش می‌‌دهد و ارزش اضافی موجود در آن را افزایش می‌‌دهد» (Hai Hac, p. 265, Tome I).

با شروع از مفهوم دوم، در ادامه این مقاله پیدایش و استقرار تاریخیِ قانون ارزش/ارزش اضافی، معنا و نقش بحران آن، در اقتصاد مبتنی بر دانش و انتشار آن را مشخص می‌‌کنیم.

۱.۲: از قانون ارزش اضافی به قانون ارزش بر اساس زمان کار

با تعريف قانون ارزش اضافی شروع می‌‌کنيم، این قانون، صرف‌نظر از شکل تاریخی معین، در حقیقت، عقلانیت اقتصادی سرمایه‌داری را در ذات خود بیان می‌‌کند: یک سیستم یکپارچه از طریق انباشت نامحدود سرمایه. این ایده را در فرمول مشهور و کلی مارکس یعنی (D-M-D’) می‌‌یابیم که در آن ارزش‌افزاییِ سرمایه فرآیندی است که هیچ محدودیتی در اندازه خود ندارد و در آن هدف نه مصرف است و نه ارزش استفاده، اما انباشت ثروت انتزاعی با پول نشان داده شده است. کالاها و تولید صرفاً ابزار سرمایه برای دستیابی به این هدف یعنی انباشت پول است، به همین ترتیب به منظور افزایش بی‌وقفه قدرت فرماندهی است که پول بر جامعه و کار اعمال می‌کند (منبع و ماده ارزش) و به او اجازه می دهد (به طور مستقیم یا غیرمستقیم) ارزش اضافی را به خود اختصاص دهد.

به این معنا به دنبال آنتونیو نگری (1979 & 1996) می‌توان گفت قانون ارزش اضافی در نگاه اول و به نحوی جدایی‌ناپذیر به عنوان قانون استثمار و آنتاگونیسم ظاهر می‌‌شود. این قانون، هم از نظر منطقی و هم از نظر تاریخی، بر قانون ارزش که زمان کار انتزاعی را معیار کار و ارزش کالاها قرار می‌دهد، مقدم است. این آخری تنها یک محصول و یک متغیر وابسته به قانون ارزش اضافی است. منشاء و معنای تاریخی قانون ارزش/زمان کار به طور دقیق با پیکربندی روابط سرمايه و کار که با انقلاب صنعتی شکل می‌‌گیرد، مرتبط است. و در این بزنگاه تاریخی عقلانیت اقتصادی سرمایه یعنی قانون ارزش اضافی، در حقیقت کنترل مستقیم را بر عهده گرفته و خود را در حوزه تولید و نیازهای آن بیان می‌‌کند و به تدریج انگیزه‌‌ی منطقی تولید و مصرف توده کالاها را به وجود می آورد.

در این چارچوب، قانون ارزش/زمان کار (حتی پیش از اقتصاد سیاسی کلاسیک، نظریه ارزش/کار را توسعه داد) به عنوان بیان انضمامیِ مدیریتِ «عقلانی‌سازی» تولید و به انتزاع کشاندن محتوای همان کار بیان می‌‌شود، که ساعت و سپس کورنومتر (ثانیه شمار) را معیاری عالی برای تعیین کمیت ارزش اقتصادی ناشی از کار ساخت و حالت های عملیاتی را تجویز و بارآوری آن را افزایش داد. در واقع همگون‌سازی کار که ناشی از تجزیه آن به وظایف ابتدایی است، در شرکت‌‌ها به عنوان ابزار مشترک کنترل و محاسبه اقتصادی ارائه می‌‌شود. این موضوع همانطور که قبلا چارلز ببیج[1] اشاره کرده است، اجازه می‌‌دهد بهینه‌سازی نسبت بین ورودی و خروجی اندازه‌گیری شده در زمان کارِ «انسان‌ها و ماشین»، کمترین حقوق و دستمزد را برای هر شغل پرداخت کند. در عین حال قانون ارزش/زمان کار بر حسب زمان کار اجتماعا لازم عمل می‌‌کند، این یک تنظیم پیشینی از روابط رقابتی مرتبط با فعالیت واحدهای تولیدیِ غیرمتمرکز و مستقل از یکدیگر است.

۲: عقلانیت اقتصادی سرمایه و قانون ارزش اضافی در سرمایه‌داری صنعتی

بر این اساس ما می‌‌توانیم با اطمینان آن چیزی‌که عقلانیت اقتصادی قانون ارزش/ارزش اضافیِ توسعه سرمایه‌داری صنعتی نامیده شده است را مشخص کنیم. در سطح کلی، این عقلانیت اقتصادی بر پایه یک مفهوم تولیدی و صرفا کمی از رشد تولید و بارآوری استوار است.

این امر را می‌‌توان به عنوان یک منطق تعریف کرد که شامل تولید و فروش کالاها با هدف بیشینه‌سازی سود با تولید حداکثر و با ساعات کار و سرمایه کمتر می شود. (Gorz، 1989) برای این منظور همانطور که مارکس قبلا در گروندریسه اشاره می‌‌کند «سرمایه به خودی خود تناقضی در این فرآیند است از یک سو تلاش می‌‌کند زمان کاری [لازم برای تولید کالاها] را به حداقل برساند و از سوی دیگر زمان کار را به عنوان تنها منبع و تنها معیار اندازه‌گیری ثروت قرار می‌‌دهد» (Marx, 1980, p.194). به طور خلاصه، این توسعه عقلانیت قانون ارزش/ارزش اضافی است که، با سوق دادن منطق خود به حدود خود، در درون خود منجر به فرسودگی و بحران آن می‌‌شود.

اما در رابطه با مفهوم عقلانیتِ اقتصادی قانون ارزش/ارزش اضافی، لازم است دو بعد مکمل را دقیق‌تر درک کنیم. (دو بعدی که فرسودگی‌شان در قلب بحران کنونی است).

با توجه به بعد اول، قانون ارزش به معنی رابطه اجتماعی‌ست که باعث ایجاد منطق کالا و معیار کلیدی سود و توسعه تدریجی ثروت اجتماعی و ارضای نیازها می‌‌شود. یادآور می‌‌شویم که این منطق در سطوح مختلف، یک دو گانگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسیِ ضروری را دوام می‌‌بخشد، همانطور که A. Gorz 1988)) اشاره می‌کرد، دوگانگی‌ای که ایدئولوژی پیشرفت سرمایه‌داری صنعتی را تغذیه کرده است و به آن امکان می‌‌دهد حمایت بخش‌‌های قابل توجهی از طبقه کارگر و جنبش سوسیالیستی را به قیمت کنارگذاشتن هرگونه انتقاد از تقسیم کار سرمایه‌داری و بیگانگی در حوزه کار و نیازها، بدست آورد. این دوگانگی از چه چیزهایی تشکیل شده است؟

این امر در این واقعیت ریشه دارد که کاهش مداوم زمان کار لازم برای تولید انبوه کالاهای مادی و بنابراین کاهش ارزش واحد آنها، در واقع می‌تواند خود را به عنوان ابزاری نشان دهد که اجازه می‌دهد «بشریت را از کمبود» آزاد کند، در نتیجه رضایت‌بخشیِ فزاینده‌ای از نیازهای روبه گسترش، صرف‌نظر از واقعی یا اضافی بودنِ آن‌‌ها، ایجاد می‌‌شود.

این جنبه از عقلانیت «مترقی» سرمایه حداقل خود را به صورت بالقوه [2] به عنوان وسیله‌ای برای کاهش تدریجی زمان زندگی اختصاص یافته به کار مزدی معرفی می‌‌کرد. در این منطق اما، بنیان‌‌های آن ابعاد اتوپیایی – توسعه نیروهای مولد به عنوان ابزار مبارزه علیه کمبود – که سرمایه‌داری صنعتی توانسته بود در مورد آن نوعی مشروعیت تاریخی برای خود ایجاد کند، در سرمایه‌داری شناختی عمیقا بی‌ثبات خواهد بود.

بُعد دوم عقلانیت اقتصادی قانون ارزش/ارزش اضافی مربوط به کاربرد آن در سازماندهی تولید است که در آن منشاء هنجاری را می‌‌یابیم که در برداشت مارکس، باعث می‌شود زمان کار انتزاعی در واحدهای کاریِ ساده و غیرماهر بعنوان جوهر ارزش کالاها و ابزارها، ارزشیابی، کنترل، تجویز و اندازه‌گیری شود. برای درک استقرار و تعمیق مترقی این هنجار لازم است از عدم قطعیت ساختاری که مبادله سرمایه – کار را مشخص می‌‌کند شروع کنیم. در واقع، چرخه‌‌ی خرید و فروش نیروی کار در حیطه‌‌ی مقدار کمی زمان و نه کار واقعی مزدبگیران به حرکت درمی‌‌آید. این جنبه از تجزیه و تحلیل مارکسی [3] با تمایز بین مفهوم قدرت و عمل به طور کامل توسط P. Virno (2008) بیان شده است. این به ما اجازه می دهد تا دو نوع دلیل اساسی را درک کنیم که چرا روابط دانش و قدرت با سازمان تولید گره خورده و یک عنصر اساسی از آنتاگونیسم سرمایه/کار است.

اول اینکه در شرایط متعارف و تعیین‌شده، کنترل شدت و کیفیت کار توسط افرادی که با داشتن دانش و مهارت، می‌‌توانند زمان و روش‌‌های عملیاتی را دیکته کنند، بیان می‌‌شود. دوم این واقعیت که کسانی‌که توانایی‌‌های فکری تولید را دارند، به همان اندازه می‌‌توانند ادعای مدیریت جمعی را داشته باشند. تعریف اهداف اجتماعی تولید، پاسخ به سوالات اساسی است مانند چه چیزی تولید و برای چه کسی تولید شود.

ما در جایی هستیم که منعکس‌کننده نگرانی کلیدی بود که قبلا در قلب تئوری‌‌هایِ اولیه‌‌ی انقلاب صنعتی مانند نظریه‌های چارلز ببیج و اندرو اور بود. انعکاس این وضعیت با تیلور دوباره از سر گرفته و سیستماتیزه می‌شود. در دومین انقلاب صنعتی برای مقابله با ترکیب‌بندی طبقه کارگر حرفه‌ای در صنایع، تیلور در تجزیه و تحلیل خود اذعان می‌کند که «دانش ارزشمندترین دارایی» است که تصاحب آن توسط کارگران، آنها را در مقابله با سرمایه تجهیز کرده و کاهش سرعت تولید را در پی خواهد داشت. به همین دلیل با خلع‌یدکردن کارگران از دانش خود و با بازگرداندن آن در نسخه‌ای دیکته‌شده از جانب مدیران، به صورت تجویزی از مدیریت زمان و روش‌های عملیاتی، آنها را کنترل می‌‌کنند.

تیلور فکر می‌‌کرد که به این ترتیب، مبنای غیرقابل بازگشت یک سازمان علمی کار را در اختیار دارد که هرگونه عدم اطمینان در مورد اجرای قرارداد کاری را سرکوب می‌‌کند و تضمینی برای سرمایه برای برنامه‌ریزی قانون ارزش اضافی است. بنابراين، در کارخانه تيلوريستی، اندازه‌گيري و بارآوری کار، و همچنين حجم و ارزش توليد، در اصل، توسط مهندسین دفاتر زمان و روش، برنامه‌ريزي و شناخته‌شده بود. مجموعه این شاخص‌ها را می‌توان در یک واحد محاسبه شناخته‌شده و همگن از نظر زمان ردیابی کرد که یک شاخص نسبتاً دقیق از میزان بهره‌کشی را نیز ارائه می‌دهد. هنجار صنعتي زمان كار انتزاعي نيز آرمانشهر سرمايه‌داري و مديريتي يك سازمان توليدي را در اختيار داشت كه قادر بود كار را از هرگونه استقلال و بُعد شناختي محروم كند.حتی می‌‌توان آن را در تقابل با خودش نیز تصور کرد، یعنی تحول‌یافته در فعالیتی که در اصل صرفا مکانیکی، تکراری، غیرشخصی و کاملا وابسته به علم و دانش عینیت‌یافته در سرمایه ثابت است. در اینجا ما فرآیندی داریم که مارکس با عنوان منطق تابعیت واقعی کار در سرمایه، مشخص کرده است. با این حال، این روند، که در بسیاری جهات تحقق تاریخی خود را در مدل‌های رشد فوردیستی و شرکت‌های بزرگ مدیریتی پیدا کرد، همیشه ناقص خواهد ماند. نوع جدیدی از دانش بطور مستمر تمایل دارد خود را در بالاترین سطح توسعه تقسیم کار فنی و اجتماعی بازسازی کند.

لازم به ذکر است که مارکس به خوبی تشدید تضاد روابط دانش/قدرت و قدرت‌های فکری تولید را که حامل منطق تابعیت واقعی بود، شناسایی کرده بود، زمانی‌‌که در عبارتی معروف از کتاب سرمایه اشاره می‌کند: «برای صنایع بزرگ، مساله مرگ و زندگی، جایگزینیِ آن هیولا یعنی توده بدبخت و در دسترس کارگران ذخیره برای حرفه‌های مختلف که تنها وسیله انجام کار جزئی و ویژه اجتماعی نسبت به نیازهای دوره‌ای سرمایه است، با فرد تکامل یافته‌ای است که کارهای گوناگون، قابل تعویض و اشکال مختلف فعالیت اجتماعی انجام می‌دهد»(Il Capitale, ed. Rinascita, Roma 1956, libro I, 2, cap. 13, p. 201).

در دوران تاریخی که منجر به بحران فوردیسم شد، این دینامیسم از طریق تضادهای منجر به شکل‌گیری خُرد و دانش گسترده و توسعه خدمات رفاهی جمعی (سلامت، آموزش، پژوهش) فراتر از سازگاری با مقررات فوردیستی، بیان شد. شرایطی که پایه‌ریزی اقتصاد را بر اساس موتور محرکه دانش و انتشار آن بنیان نهاد.

در این راستا، باید یک نکته اساسی مورد تاکید قرار گیرد تا به طور کافی پیدایش و ماهیت سرمایه‌داریِ شناختی مشخص شود. پیاده‌سازی اقتصاد مبتنی بر دانش، از منظر منطقی و همچنین تاریخی، مقدم بر شکل‌گیری سرمایه‌داری شناختی و در تقابل با آن است. این دومین نتیجه، یک فرآیند بازسازی است که سرمایه می‌‌کوشد آن را انگل‌وار جذب و به انقیاد درآورد، و شرایط جمعی تولید دانش و ظرفیت رهایی‌بخش موجود در جامعه مبتنی بر خرد عمومی را خنثی کند. «منظور ما از سرمایه‌داری شناختی، عبور سرمایه‌داری صنعتی به مرحله جدیدی از سرمایه‌داری است که در آن بُعد شناختی و غیرمادی کار از دیدگاه ایجاد ارزش و رقابت‌پذیری شرکت‌‌ها مسلط می شود. در این چارچوب، مسئله اصلی در فرآیند ارزش‌افزاییِ سرمایه و اشکال مالکیت، بر تصاحب و اجاره امر مشترک و تحول دانش به یک کالای ساختگی، استوار است.» (Negri e Vercellone, 2008)

۳: بحران قانون ارزش/ارزش اضافی در سرمایه‌داری شناختی

تحول عمده‌ای که از بحران فوردیسم به بعد، خروج از سرمایه‌داری صنعتی را نشان می‌‌دهد دقیقاً در بازگشت به نیرو و ابعاد شناختی و فکری کار یافت می شود. لازم به ذکر است که افزایش کار شناختی به‌دور از حق انحصاری الیت کارگران در بخش‌های تحقیق و توسعه با شدت زیادی از دانش و اطلاعات همراه است. بطوریکه خود را در هر فعالیت مولدی، مادی یا غیرمادی (دو بُعد اغلب انکارنشدنی) آشکار می‌‌کند؛ این امر آنهایی که با شدت تکنولوژیکی ضعیف کار می‌‌کنند را نیز تحت تاثیر قرار می‌‌دهد، همانطور که در رشد شاخص‌های استقلال کار و گسترش توابع تولید دانش و پردازش اطلاعات در کل اقتصاد نشان داده شده است.

البته مخالفانی با این دیدگاه‌ها وجود دارند؛ که معتقدند تاریخ فرآیندی خطی نیست، بلکه حاصل همپوشانی و تداخل و ترکیب است. بنابراین، گرایش به سمت یک سازمان شناختی جدید برای تولید، در واقع، پایان تیلوریسم حتی در زمینه کار فکری را نشان نمی‌‌دهد.

سرمایه همواره تلاش خواهد کرد تا امکانِ کنترل واقعی کارگران بر کار خود را محدود کند. در سرمایه‌داری جدید، مدل‌های مختلف تولید همچنان به همزیستی و امتزاج با یکدیگر، ادامه خواهند داد. با این وجود، همانطور که در نظرسنجی اخیر مربوط به شرایط کاری در اروپا توسط European Foudantion برای بهبود شرایط زندگی انجام شده است، شکل به اصطلاح هوشمند سازمان (Learning Organisation) است که به طور فزاینده نقش هژمونیک نسبت به سایر مدل‌های تولیدی دارد. (Merllié et Paoli 2001)

به طور كلی، این تحول، در شركت‌‌ها و در جامعه، با تأیید برتری كیفیت جدید دانش زنده مطابقت دارد، كه در مقایسه با دانش رسمی‌شده در سرمایه ثابت و در سازمان مدیریتی شركت‌‌ها، توسط كارگران به‌كار گرفته و بسیج می‌‌شود. این امر از نزدیک با مجموعه‌ای از روندهایی که بحران قانون ارزش/ارزش اضافی را نشان می‌دهد، ارتباط دارد، چیزی که ما آن را «رانتی شدن سود» می‌‌نامیم.

منظور از بحران قانون ارزش چیست؟ این بحران به نظر می رسد، اول از همه، به‌عنوان از دست‌رفتن ارتباط با مقوله‌‌های اساسی اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری صنعتی است: سرمایه، کار و همچنین ارزش. اساساً، این امر با فرسودگی آن دو بُعد از عقلانیت اقتصادی قانون ارزش/ارزش اضافی مطابقت دارد که همانطور که دیدیم، سرمایه‌داری صنعتی توانسته بود بوسیله آن سلطه خود بر کار را بدست آورد و نوعی مشروعیت تاریخی به عنوان ابزاری برای مبارزه در برابر کمبود پیدا کند.

۳.۱: فرسودگی عقلانیت اقتصادی سرمایه و تفکیک ارزش از ثروت

می‌‌توانیم بگوییم اولین بُعد فرسودگی قانون ارزش/زمانِ کار، مانند معیاری برای عقلانی‌سازی تولید سرمایه‌دارانه درک می‌‌شود که باعث ایجاد و هنجارسازی کار انتزاعی، اندازه‌‌گیری در واحدهای ساده، ابزار مشترک ارزش‌‌یابی و تابعیت واقعی کار در سرمایه می‌‌شود.

افزایش قدرت بِعد شناختی کار، به این معنا تعیین‌کننده بحران مضاعف قانون ارزش است. یک بحران اندازه‌گیری، از آنجا که کار شناختی فعالیتی است که در کل طول زندگی گسترش می‌‌یابد [4] زمان صرف‌شده و تاییدشده در محیط کار معمولاً فقط بخشی از زمان واقعی و موثر کار اجتماعی است. در سرمایه‌داری جدید در حقیقت منبع اصلی ایجاد ارزش به طور فزاینده‌ای در بالادست یا پایین‌دست حوزه تولید مستقیم و جهان شرکت‌های تولیدی قرار دارد. در این زمینه راه‌های سازماندهی کار کمتر و کمتر تجویز می‌شود، اما منابع رقابت‌پذیری به‌طور فزاینده به همکاری مولد اجتماعی که در خارج از مرزهای شرکت‌ها و محیط‌های کار توسعه می‌یابد، بستگی دارد، همچنین نتیجه گرفته می‌‌شود که سود، مانند رانت، بیشتر به مکانیسم‌های تخصیصِ ارزش اضافی متکی است که از رابطه خارجیِ سرمایه نسبت به سازمان تولید حاصل می‌شود.

در یک بحران کنترل، برخورد بین فن‌آوری و اطلاعات و ارتباطات گسترده باعث می‌شود که تصاحب مجدد جمعی کار و ابزار تولید، یک چشم انداز قابل قبول جدید باشد و به طور بالقوه باعث ایجاد تضادهای مربوط به خودآیینیِ سازماندهی کار و اهداف اجتماعی تولید می‌‌شود. (بحران کنترل از آنجایی برخورد بین گستره عقلانیت و فن‌آوری‌های اطلاعات و ارتباطات، تصاحب مجدد کار جمعی و ابزار تولید را به یک چشم‌انداز قابل قبول جدید تبدیل می‌کند که به طور بالقوه تعارضاتی را در رابطه با تعیین سرنوشت سازمان کار و اهداف اجتماعی تولید ایجاد می‌کند.) به همین دلیل، در بسیاری از فعالیت‌‌های تولیدی، الگوی تیلورستی برای تجویز وظایف شغلی، جای خود را به دستورالعملی سوبژکتیو می‌‌دهد. در عین حال، همانطور که برای تولید ارزش، کنترل بر کار بیشتر حوالی خود عمل تولید جابجا شده و حرکت می‌کند، کنترل کامل بر زمان کار و رفتار مزدبگیران تبدیل به بخش اصلی آن می‌‌شود. این امر ضربدر مجموعه کاملی از ابزارهای ارزش‌یابی ذهنیت کارگر و انطباق آن با ارزش‌های شرکت و محیط کار تحقق می‌‌یابد که اغلب در روانشناسی، احکام پارادوکسیکال خوانده می‌شود.[5]

بُعد دوم بحران قانون ارزش، تلقی آن به عنوان یک رابطه اجتماعی است که منطق کالا و سود را معیار اصلی و مترقی برای توسعه ثروت اجتماعی و تأمین نیازها قرار می‌‌دهد. این بحران با یک جدایی فزاینده بین منطق ارزش و ثروت بیان می‌‌شود. برای درک بهتر معنای این جمله، لازم است به یاد داشته باشید که برای مارکس (و نیز برای ریکاردو)، ارزش کالاها به سختی و شرایطِ تولید و در نتیجه زمان کار بستگی دارد. بنابراین مفهوم ارزش کاملاً متفاوت از مفهوم ثروت است که در عوض به ارزش استفاده (نه به ارزش مبادله)، به فراوانی و در نتیجه به رایگان‌سازی بستگی دارد.[6] خوب همانطور که دیدیم، منطق سرمایه‌دارانه تولید کالاها، در سرمایه‌داری صنعتی نوعی مشروعیت تاریخی در توانایی توسعه ثروت، تولید کالاهای بیشتر و بیشتر با کار کمتر، پیدا می‌‌کرد، بنابراین با قیمت واحد پایین‌تر و پایین‌تر، اجازه می‌دهد تا پاسخگوی نیازهای هرچه بیشتری باشد. در عوض در سرمایه‌داری شناختی، آن پیوند مثبت بین ارزش و ثروت، بین تولید کالایی و رفع نیازها شکسته شده است. این بدان معناست که قانون ارزش اکنون به عنوان پوششی توخالی از آنچه مارکس عملکرد و کارکرد پیشرو سرمایه در نظر گرفته بود، زنده مانده است. یعنی توسعه نیروهای مولد به عنوان ابزاری برای مبارزه با کمبود که در طولانی مدت اجازه انتقال از قلمرو ضرورت به آزادی را می‌‌داد.

تحولات بی‌شماری در سرمایه‌داری شناختی، این تفکیک ارزش از ثروت را نشان می دهد [7] که اساسا بیانگر از دست رفتن تدریجی و پیش‌رونده نیروی قانون ارزش اضافی و عدم امکان برقراری و بازگشت مجدد آن حول یک دیالکتیک مبارزه- توسعه نیروهای مولد است. این تحولات به تضاد اساسی بین منطق ارزش‌زایی سرمایه‌داری شناختی و ذات غیرتجاری اقتصاد مبتنی بر دانش اشاره می‌‌کنند. توجه داشته باشید که این تضاد ریشه در خواص مشترک دانش و ویژگی غیرقابل تقلیل آن در وضعیت کالایی و سرمایه‌دارانه دارد. در مقایسه با کالاهای کلاسیک، ویژگی‌های دانش مشترک در حقیقت از شخصیت بی‌رقیب آن تشکیل شده است که حذف و انباشت آن دشوار است. برخلاف کالاهای مادی در مصرف از بین نمی رود، برعکس زمانی‌که بین افراد آزادانه به گردش درمی‌آید غنی‌تر می‌‌شود. بر طبق یک پروسه انباشت هر دانش جدید دانش دیگری تولید می‌کند، به همین دلیل، محرومیت از دانش فقط با ایجاد موانع مصنوعی [خارجی] برای دستیابی به آن قابل تحقق است. با این حال این تلاش با موانع اساسی برخورد می‌‌کند. آنها [سرمایه] بسیار نگران نیازهای اخلاقی افراد هستند، به عنوان روشی که استفاده از فن‌آوری‌‌های اطلاعاتی و ارتباطی اجرای حقوق مالکیت معنوی را بیش از پیش دشوار می‌‌کند. از طرف دیگر، تلاش برای تبدیل دانش به یک کالای ساختگی، وضعیت متناقضی را ایجاد می‌کند، وضعیتی که در آن هرچه ارزش دانش به صورت مصنوعی بیشتر شود، به دلیل واقعیت خصوصی‌سازی و گسترش آن، ارزش استفاده از آن کاهش می‌یابد. بطور خلاصه سرمایه‌داری شناختی تنها با ایجاد مانع در شرایط عینی و محدودکردن توانایی‌‌های خلاق، ولی با برنهادن توسعه بنیادی اقتصاد برپایه‌‌ی دانش و گسترش آن، می تواند به حیات خود ادامه دهد.

ما بطور کلی مشاهده می‌‌کنیم که برای کالاهای مختلف، دانش فشرده‌شده (نرم‌افزار، کالاهای فرهنگی دیجیتالی، دارویی، و غیره)، زمان کار و بنابراین هزینه‌های بازتولید بسیار کم است، گاهی تمایل به صفر دارد. در نتیجه، ارزش زمان کار این کالاها باید به کاهش چشمگیر قیمت آنها، ارزش پولی تولید و سودهای مرتبط تبدیل شود. برای سرمایه، سیاست تقویت حقوق مالکیت معنوی تبدیل به یک اصل استراتژیک می‌شود، که امکان ساخت مصنوعی کمبود منابع را فراهم می‌آورد. بنابراین سرمایه با تلاش و اراده اجباری [رانت] برای تقدم ارزش مبادله و حفظ سود، مکانیسم‌های جدید تضعیف عرضه را بطور فزاینده‌ای القا می‌‌کند. این منطق یکی از اصطلاحات اصلی تبدیل‌شدن رانت به سود است. نتیجه وضعیتی است که مغایر با اصولی است که پدران بنیانگذار اقتصاد سیاسی، دارایی [خصوصی] را به عنوان ابزاری برای مبارزه با کمبود توجیه می‌‌کردند. در حال حاضر ایجاد مالکیت با مطرح‌کردن کمبود همراه است. بنابراین به یک معنای مشخص، می‌‌توان گفت که این خود تلاشی اجباری برای حفظ تقدم منطق کالا و ارزش مبادله است که باعث می‌‌شود سرمایه به دنبال تلاش برای رهایی خود از قانون ارزش/زمان کار باشد. تضاد فزاینده‌ای میان خصلت اجتماعی تولید و ویژگی خصوصی مالکیت ایجاد می‌‌شود که یکی از مظاهر مهم بحران قانون ارزش در عصر سرمایه‌داری شناختی است. این تضاد با رشد شدید اشکال جذب ارزش مبتنی بر اجاره همراه است.

۳.۲: سرمایه غیرمادی و تولید انسان برای انسان فراتر از شکل ارزش

علاوه بر این، فرسودگی عقلانیت قانون ارزش/ارزش اضافی دلالت بر جلوه‌های مهم دیگری دارد که گواهی بر عمق بحران سرمایه‌داری و جدایی آن از نیازهای اجتماعی است.

اولین تجلی مربوط به نقش فزاینده سرمایه به اصطلاح غیرمادی و مهمترین و قابل توجه‌ترین بخش یعنی سرمایه‌گذاری در بورس است. با این حال، این سرمایه غیرمادی، از هرگونه معیار و اندازه‌گیری عینی از نظر «هزینه‌های تاریخی» (و بنابراین از نظر زمان کار لازم برای تولید آن) فرار می‌‌کند. ارزش آن فقط می‌‌تواند بیان ارزیابی سوبژکتیو سود پیش‌بینی‌شده توسط بازارهای مالی باشد که بدین ترتیب درآمد کسب می‌‌کنند. این به توضیح اینکه چرا ارزش سهام این سرمایه اساساً ساختگی و در معرض نوسانات بزرگی است، کمک می‌‌کند. این استدلال براساس یک منطق خودارجاع، مختص سرمایه‌گذاری است، که حباب‌های سوداگرانه‌ای را که باید پشت سر هم باشند، تغذیه می‌‌کند و کل اعتبار و سیستم اقتصادی را به رکود عمیق می‌‌کشاند. عدم امکان تعیین یک اندازه‌گیری عینی و قابل اعتماد از سرمایه غیرمادی نیز با بحث و جدال در مورد منشاء حسن‌نیت تأیید می‌شود (که این نشانگر شکاف فزاینده بین ارزش بازار شرکت‌ها و ارزش دارایی‌های ملموس آنها است): دارایی نامشهود اصلی، که ارزش بیش از حد تجسم‌یافته توسط اعتماد و حسن‌نیت به آن بستگی خواهد داشت، در واقع چیزی غیر از «سرمایه شناختی» نخواهد بود که توسط شایستگی، تجربه، دانش ضمنی و تواناییِ همکاری نیروی کار نشان داده می‌‌شود. خلاصه اینکه، این موضوع درمورد سرمایه نیست (علی‌رغم پیچیدگی‌های ناشی از مفاهیم سرمایه فکری یا سرمایه انسانی) بلکه در واقعیت کیفیت شناختی نیروی کار است. حال آنکه دومی، (مگر اینکه به بردگی فروکاسته شود) یک دارایی غیرقابل مذاکره در بازار است. به همین دلیل، همانطور که I. هالاری (2004) مشاهده می‌‌کند، تلاش برای توضیح حسن‌نیت با وجود دارایی‌های نامشخص غیر طبقه‌بندی شده همچنان یک استدلال دایره‌ای باقی مانده است که اجازه نمی‌‌دهد عدم قطعیت ارزش این دارایی‌های نامشهود را از بین ببرد. چرا دایره‌ای؟ از آنجا که به این سؤال: «حسن‌نیت به چه چیزی بستگی دارد؟» پاسخ داده می‌شود: «از سرمایه انسانی شرکت!» و به این سؤال: «چگونه می‌توان ارزش سرمایه انسانی را تعیین كرد؟» ما پاسخ می دهیم: «با حسن نیت!» این بدان معناست که معیار سرمایه و بنیان قدرت آن بر جامعه کمتر و کمتر به کار گذشته و دانش موجود در سرمایه‌‌ی ثابت بستگی دارد و اکنون عمدتا مبتنی بر یک کنوانسیون اجتماعی است که سرچشمه اصلی خود را در قدرت مالی می‌‌یابد. [8]

جلوه دوم به روشی که در تولیدات انسان برای انسان که به طور سنتی توسط دولت رفاه مطابق با یک منطق غیرتجاری، ضمانت می‌شد مرتبط و اصلی‌‌ترین نیروی محرک اقتصاد مبتنی بر دانش است، مواردی که بخش اساسی فرآیند انتقال و تولید دانش و بنابراین تشکیل سرمایه به اصطلاح غیرمادی را تضمین می‌‌کنند. در مواجهه با روندهای رکود عمیق‌‌تر، تولید انسان برای انسان نیز یکی از بخش‌‌های کمیاب است که در آن نیازها و تقاضای اجتماعی به طور مداوم در حال گسترش است. این عناصر یکی از اصلی‌ترین شاخص‌‌های فرسودگی حوزه نیازها را تشکیل می‌دهند که منطق کالاها و کار انتزاعی می‌توانند به روشی «مترقی» آنها را برآورده کنند. در عین حال، آنها در توضیح فشار خارق‌العاده‌ای که سرمایه برای خصوصی‌سازی و تجاری‌سازی این خدمات جمعی انجام می‌دهند، کمک می‌‌کنند. با این وجود، تولیدات انسان برای انسان نمی‌تواند در معرض عقلانیت اقتصادی قانون ارزش/ارزش اضافی قرار گیرد، اگر نه به‌ هدر رفتِ منابع و نابرابری‌های عمیق اجتماعی منجر می‌شود که علاوه بر این خطر نابودی نیروهای خلاق پشت اقتصاد مبتنی بر دانش را در پی دارد. سه استدلال اصلی در تأیید این تز وجود دارد: مورد اول مربوط به ماهیت ذاتاً شناختی، تعاملی و عاطفی این فعالیت‌ها است که در آن کار شامل فعالیت در مورد ماده بی‌جان نیست بلکه خود انسان در یک رابطه تولید مشترک با خدمات قرار دارد. بدین ترتیب، طبق آنچه مارکس قبلاً در بخش‌های منتشرنشده فصل ششم سرمایه اختصاص داده‌شده به کار غیرمادی، آورده بود، تولیدات انسان برای انسان به سختی می‌تواند تحت عقلانیت تولیدی سرمایه به عنوان ذهنیت کارگران قرار گیرد: «محصول از عمل تولید جدا نیست» (مارکس، 1867 ، ص 98).

خلاصه اینکه، نه عمل کار و نه محصول (که با خودش در تکینگی هر فرد مطابقت دارد) نمی‌توانند واقعاً استاندارد شوند. اثربخشی از نظر نتایج به کل مجموعه‌ای از متغیرهای کیفی مربوط به ارتباطات، تراکم روابط انسانی، مراقبت و از خودگذشتگی و بنابراین در دسترس بودن زمان برای دیگری بستگی دارد، که حسابداری تحلیلی شرکت قادر به ادغام آنها نیست. اگر نه به عنوان هزینه‌ها یا زمان‌های مرده غیرمولد حساب می‌‌شوند. بنابراین، تلاش برای افزایش بهره‌وری و سودآوری این خدمات جمعی فقط به ضرر کیفیت و عملکرد اجتماعی آنها می‌‌تواند باشد. به‌طور خلاصه از نظر سازمان اجتماعی تولید، در اینجا با تضاد آشکار بین مفهوم سرمایه‌دارانه و کمی از بهره‌وری و برداشتی اجتماعی و مشترک از بهره‌وری روبرو می‌‌شویم که این امر ناشی از ویژگی ذاتی مشترک این فعالیت‌ها و نتیجه مادی و غیرمادی آنها است. [9]

استدلال دوم به تحریفات عمیقی در این رابطه اشاره دارد، دادن حق درخواست‌‌ها در محدوده‌‌ی بدهی یا وام، حق دستیابی به کالاهای معمولی را ایجاد می‌کند و باعث بدترشدن کیفیت جمعی نیروی کار می‌شود. به طور خلاصه، هم به دلایل عدالت اجتماعی و هم برای اثربخشی اقتصادی، تولیدات مشترک باید رایگان و مبتنی بر دسترسی آزاد باشد. بنابراین تأمین مالی آنها فقط از طریق قیمت‌گذاری جمعی و سیاسی حاصل از مالیات، مشارکت‌های اجتماعی یا سایر اشکال متقابل‌سازی منابع می‌تواند تضمین شود.

استدلال سوم مربوط به عدم وجود (به‌عنوان مثال در نظام سلامت یا آموزش) شخصیت افسانه‌ای مصرف‌کننده است، که بر اساس اصل دیکته‌شده‌‌ی محاسبه منطقی هزینه/سود، در جستجوی حداکثر بهره‌‌وری سرمایه‌گذاری در سرمایه‌‌ی انسانیِ خود، انتخاب خود را انجام می‌دهد. خوشبختانه، این مسلماً اصلی‌ترین ملاکی نیست که یک دانش‌آموز را در جستجوی دانش به تحرک وامی‌‌دارد. این حتی کمتر از آن بیماری است که غالباً در اضطرابی زندانی شده که باعث می‌شود نتواند از انتخاب منطقی استفاده کند و در عوض او را به افتادن در دام‌های یک منطق بازرگانی مستعد می‌‌کند که در آن امید و توهم فروخته شده است. این وسیله‌ای برای سودآوری است.

و مورد آخر که اهمیت کمتری نیز ندارد، بحران عقلانیت قانون ارزش که پویایی سرمایه‌داری شناختی را بیان می‌‌کند، فقط در ساخت مصنوعی منابعی نیست که به خودی خود فراوان و آزاد باشند. در حقیقت، سرمایه‌داری شناختی، منطق تولیدی سرمایه‌داری صنعتی را سرکوب نمی‌کند. بلکه مجدداً تقویت می‌‌کند، به ویژه به لطف تخصیص علم به سرمایه که مانند سایر GMOها فن‌آوری‌‌های جدیدی را در خدمت استراتژی استانداردسازی و تبدیل‌کردن به کالاهای تجاری قرار می‌‌دهد که خطرات تخریب تنوع اقلیمی و بی‌ثبات‌سازی زیست محیطی سیاره زمین را برجسته می‌‌کنند. به طور کلی، بحران زیست محیطی در مقیاس سیاره‌ای محدودیت‌های ساختاری سیاست فرار از بحران را نشان می‌‌دهد که به‌هیچ وجه نمی‌‌تواند براساس هماهنگی بین بازار و بازگشتِ مصرف خصوصی خانواده‌‌ها قابل رفع باشد. در عوض، مستلزم احیای دوباره یک سیاست برنامه‌ریزی دموکراتیک مشترک مبتنی بر اجتماعی‌شدن معتبر سرمایه‌‌گذاری و نوآوری‌‌های فناوری در فعالیت‌‌هایی است که امکان تفکر مجدد در برنامه‌ریزی شهری، کشاورزی، تحقق اقتصاد انرژی و غیره را فراهم می‌‌آورد. همه عناصری که به لحاظ ماهیت خود تا حد زیادی از یک منطق سرمایه‌دارانه و تجاری فرار می‌‌کنند.

برای نتیجه‌گیری، مجموعه تناقضات ذهنی و عینی که از سرمایه‌داریِ شناختی عبور می‌‌کنند و بحران قانون ارزش/ارزش‌‌اضافی را نشان می‌‌دهند، از چنان دقتی برخوردارند که وضعیت توصیف‌شده توسط مارکس در فصل 51 کتاب سوم سرمایه را به یاد می آورند:

«مشخص است که لحظه بحرانی زمانی فرا می‌‌رسد که تضاد و تقابل بین روابط توزیع و شکل تاریخیِ روابط تولیدی متناظر با آنها از یک‌سو با نیروهای مولد، ظرفیت تولیدی و توسعه عوامل آن‌‌ها از سوی دیگر، وسعت و عمق می‌‌یابد.»

این مقاله ترجمه ای است از:

LA LEGGE DEL VALORE NEL PASSAGGIO DAL CAPITALISMO INDUSTRIALE AL NUOVO CAPITALISMO

که در سایت زیر در دسترس است:

http://www.euronomade.info/?p=644

یادداشت‌ها:

[1] Si ringrazia vivamente Augusto Illuminati che ha tradotto dal francese una prima versione di questo articolo. Sono evidentemente il solo responsabile degli eventuali errori e mancanze riscontrabili nel testo.
[2] Cioè a condizione di lotte sociali che garantissero la conversione degli incrementi di produttività in riduzione del tempo di lavoro.
[3] Che anticipa di almeno un secolo, la teoria economica mainstream dell’incompletezza del contratto di lavoro.
[4] Su questo punto vedi l’importante contributo di Fumagalli e Morini (2009).
[5] Bisogna notare che una delle dimensioni più pregnanti di questa evoluzione non è il solo inasprimento dello sfruttamento, nel senso più classico ed economico del termine. Declassamento e precarietà vanno anche di pari passo con un’alienazione crescente del lavoro. Essa proviene da una contraddizione sempre più profonda fra la potenza di agire iscritta nella dimensione cognitiva del lavoro, da una parte, e l’obbligo di sottomettersi a obiettivi eterodeterminati e spessi in contrasto netto con i valori etici dei lavoratori, dall’altra. E’ proprio nel solco di questa contraddizione che cresce il fenomeno della sofferenza al lavoro, di cui la moltiplicazione in Francia dei suicidi compiuti sul luogo di lavoro rappresenta soltanto la punta scoperta dell’iceberg.
[6] La distinzione, o meglio l’opposizione, tra il concetto di valore e quello di ricchezza, è enunciata da David Ricardo nei Principi. Ricordiamo infatti che, secondo Ricardo, l’aumento del valore delle merci, lungi dal significare una maggiore ricchezza per la società, è l’indicatore di un’accreciuta difficoltà della produzione che rischia di bloccare a termine la dinamica della crescita economica e dell’accumulazione di capitale. Su questa base egli sviluppa, infatti, la tesi della tendenza verso lo stato stazionario legata alla logica dei rendimenti decrescenti in agricultura e al conseguente aumento del prezzo naturale del grano. La ricchezza dipende invece dall’abbondanza, nel senso che la quantità disponibile di beni, considerati dal punto di vsita del loro valore d’uso, è inversamente proporzionale al loro valore di scambio. In altri termini, più aumenta la forza produttiva del lavoro, più diminuisce il valore delle merci, secondo una logica che, spinta alle sue ultime conseguenze, conduce a quella della gratuità (per quanto Ricardo, a differenza di Marx, non espliciti questa conclusione).
[7] Su questo punto vedi anche l’entretien avec Gorz (2004).
[8] Su questo punto vedi in particolare Marazzi (2010).
[9] In questo senso, come lo osservano Hardt et Negri, in modo più generale “i prodotti biopolitici tendono […] a eccedere qualsivoglia misura quantitativa e ad assumere forme comuni che sono facilmente condivise e perciò sono difficilmente sussumibili dalla proprietà privata”, (Hardt e Negri, 2010, p. 141).

منابع:

Fumagalli A., Morini C., (2009), “La vita messa al lavoro: verso une teoria del valore-vita. Il caso del valore affetto”, in Sociologia del lavoro, N° 115, pp. 94-115.
Gorz A. (1988), Métamorphoses du travail, Quête du sens – Critique de la raison économique, ed. Galilée, Paris.
Gorz A. (2003). L’immatériel : connaissance, valeur et capital, éd. Galilée, Paris.
Gorz A. (2004) «Économie de la connaissance et exploitation des savoirs», entretien avec Moulier-Boutang Y. e Vercellone C., in Multitudes, N° 15, pp. 205-216.
Gorz A, (2008), Ecologica, éd. Galilée, Paris.
Halary I. (2004) « Ressources immatérielles et finance de marché : le sens d’une liaison », papier présenté au Séminaire Capitalisme Cognitif, MATISSE-ISYS, avril, Paris.
Hai Hac Tran (2003), Relire “Le Capital”, Cahiers libres, Editions Page deux, Tomes I et II, Généve.
Hardt M., Negri A. (2010), Comune. Oltre il pubblico e il privato, Rizzoli, Milano.
Marazzi C. (2005), « L’ammortamento del corpo macchina” in Laville JL., Marazzi C., La Rosa M., Chicchi F., (dir) Reinventare il lavoro, Sapere2000, Roma.
Marazzi C. (2010), Il comunismo del capitale, Ombre Corte, Verona.
Marx, K. (1968), Le Capital Livre I, in Œuvres, Economie, Tome I, La Pléiade, Paris.
Marx, K. (1968a), Le Capital Livre III, in Œuvres, Economie, Tome II, La Pléiade, Paris.
Marx, K. (1980), Grundrisse, Tome II, Éditions Sociales.
Merllié D., Paoli P. (2001), Third European Survey on Working Conditions (2000), Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2001/21/en/1/ef0121en.pdf.
Negri A. (1979), Marx oltre Marx, Feltrinelli, Milano.
Negri A. (1992), « Valeur-travail : crise et problèmes de reconstruction dans le postmoderne », Futur Antérieur, n° 10, pp.30-36.
Negri A. (1997), « Vingt thèses sur Marx», in Vakaloloulis M. et Vincent JM. (ed), Marx après les marxismes, Harmattan -Futur Antérieur, pp. 333-372.
Negri, A. et Vercellone, C. (2008), « Le rapport capital-travail dans le capitalisme cognitif », Multitudes, n° 32.
Sweezy, P. (1970), La teoria dello sviluppo capitalistico, Bollati Boringhieri, Torino.
Vercellone C. (ed.) (2006), Capitalismo Cognitivo, Manifestolibri, Roma.
Vercellone C. (2007), « From Formal Subsumption to General Intellect : Elements for a Marxist Reading of the Thesis of Cognitive Capitalism », Historical Materialism, Vol. 15, n° 1.
Vercellone (2007a), « La nouvelle articulation rente, salaire et profit dans le capitalisme cognitif », in European Journal of Economic and Social Systems, vol. 20, n° 1, 2007, p. 45-64.
Vercellone C. (2008), « La thèse du capitalisme cognitif. Une mise en perspective historique et théorique», in Colletis G. et Paulré P. (coord.) Les nouveaux horizons du capitalisme, Economica, Paris, pp. 71-95.
Vercellone C. (2009), « L’analyse “gorzienne” de l’évolution du capitalisme », in Christophe Fourel (dir.), “André Gorz, un penseur pour le XXIème siècle“, La Découverte, Paris, pp. 77-98.
Vercellone C. (2009), “Lavoro, distribuzione del reddito e valore nel capitalismo cognitivo”, in Sociologia del lavoro, N° 115, pp. 31-54.
Vercellone C. (2009), «Crisi della legge del valore e divenire rendita del profitto. Appunti sulla cisi sistémica del capitalismo cognitivo », in Fumagalli A. Mezzadra S. (dir) in Crisi dell’economia globale, Ombre Corte, Verona, pp. 71-99.
Vercellone C. (2010) Modelli di Welfare e servizi sociali nella crisi sistemica del capitalismo cognitivo, «Common» 0, pp. 32-39.
Virno P. (2008), «Forza Lavoro» in Lessico Marxiano, Manifestolibro, Roma, pp. 105-116.