(جلد اول)
دستنوشته‌های 1863-1861
(ترجمه‌ی فارسی – پاره‌ی 5)
| نسخه‌ی چاپی (پی دی دف) | مجموع ترجمه تا اینجا (پی دی اف) |
نوشته‌ی: کارل مارکس
ترجمه‌ی: کمال خسروی
[3 ـ کشف تولید ارزش اضافی در همه‌ی سپهرهای کار اجتماعی از سوی اسمیت]
می‌توان پیشرفت بزرگ آ. اسمیت را در واکاوی ارزش اضافی، و بنابراین سرمایه، بسیار فراتر از فیزیوکرات‌ها دید. نزد آن‌ها فقط نوع معینی از کار واقعی ــ همانا کار کشاورزی ــ کاری است که ارزش اضافی می‌آفریند. به این ترتیب آن‌ها ارزش مصرفی را یگانه سرچشمه‌ی ارزش می‌دانستند و نه زمان کار یا کار به‌طور عامْ اجتماعی را. اما در عطف به این نوع ویژه‌ی کار، این طبیعت یا زمین است که در حقیقت ارزش می‌آفریند و مسبب افزایش ماده (ارگانیک) است؛ یعنی، مازادی از ماده‌ی تولیدشده، بیشتر و فراتر از ماده‌ی به‌کاررفته. ‹1› آن‌ها به موضوع در چارچوبی کاملاً محدود می‌نگرند و با تصوری خیال‌انگیز، کژدیسه‌اش می‌کنند. اما نزد آ. اسمیت کارِ به‌طور عامْ اجتماعی، کاملاً فارغ از آن‌که در چه ارزش مصرفی‌ای بازنمایانده شود، فقط کمیت کار لازم، کاری است که ارزش می‌آفریند. ارزش اضافی خواه در شکل سود پدیدار شود، خواه رانت زمین، خواه در شکل ثانویِ بهره، هیچ نیست جز بخشی از کاری که مالک شرایطِ عینیِ کار در مبادله با کار زنده تصرف کرده است. بنابراین نزد فیزیوکرات‌ها ارزش اضافی فقط در شکل رانتِ زمین پدیدار می‌شود. نزد آ. اسمیت رانتِ زمین، سود و بهره فقط شکل‌های گوناگون ارزش اضافی‌اند.
وقتی من ارزش اضافی را، مادام که فقط در تناسب با کل سرمایه‌ی پیش‌ریزشده لحاظ شود، سود سرمایه می‌نامم، از این روست که سرمایه‌دارِ بی‌میانجیِ درگیر در تولید، بی‌میانجی کارِ مازاد را تصرف می‌کند، کاملاً فارغ از آن‌که او پس از این، این ارزش اضافی را زیر چه عنوان ‹یا مقوله‌ای› با دیگران شریک می‌شود، چه این دیگری مالک زمین باشد، چه وام‌دهنده‌ی سرمایه. همان‌گونه که اجاره‌دار، مستقیماً اجاره را به مالک زمین می‌پردازد، کارخانه‌دار از ارزش اضافی‌ای که به تصرف درآورده است، رانتِ زمین را به مالک زمینی که کارخانه بر آن بنا شده است، و بهره را به سرمایه‌داری که سرمایه‌اش را پیش‌ریز کرده است، می‌پردازد.
|257|{اینک باید به این نکات نیز پرداخت: 1) جابجاگرفتنِ ارزش اضافی و سود نزد آ. اسمیت؛ 2) نظرش درباره‌ی کار مولد؛ 3) چگونه او رانت و سود را به سرچشمههای ارزش بدل می‌کند و نیز واکاوی نادرستش از قیمت طبیعی کالاها، که در آن ارزش مواد خام و کارافزار نباید جدا از قیمت سه منبع درآمد وجود داشته باشند یا تلقی شوند.}
[4 ـ کژفهمی تأثیر قانون ارزش به‌هنگام مبادله بین سرمایه و کارمزد نزد اسمیت]
کارمزد یا هم‌ارزی که به‌وسیله‌ی آن سرمایه‌دار حق تصاحب موقتِ تواناییِ کار را می‌خرد، در شکل بی‌میانجی‌اش کالا نیست، بلکه کالای دگردیسی‌یافته، همانا پول، یا کالا در شکل قائم به‌ذاتش به‌مثابه ارزش مبادله‌ای، یا در مقام مادیت‌یافتگیِ بی‌میانجیِ کارِ اجتماعی یا زمان کارِ عام است. کارگر طبعاً با این پول کالاها را به همان قیمتی می‌خرد که هر دارنده‌ی دیگرِ پول. {در اینجا از جزئیاتی مانند این موارد که مثلاً کارگر تحت شرایط و اوضاع و احوال نامناسبی خریدش را انجام می‌دهد، چشم‌پوشی کرده‌ایم.} او، مانند هر دارنده‌ی دیگرِ پول، در مقابل فروشنده‌ی کالا در مقام خریدار ظاهر می‌شود. او نه به‌مثابه کارگر، بلکه به‌مثابه قطب پول در برابر قطب کالا، در مقام دارنده‌ی کالا در شکل عام و همواره مبادله‌پذیرش، وارد ‹سپهر› گردش کالاها می‌شود. پولش دوباره [به] کالاهایی تبدیل می‌شود که قرار است برای او نقش ارزش‌های مصرفی را ایفا کنند و در این فرآیند، او کالاها را به همان قیمتی می‌خرد که آن‌ها به‌طور اعم در بازار دارند، به بیان کلی، بنا به ارزش‌شان. کارگر در این کنش فقط عمل G-W ‹Geld-Ware: پول ـ کالا› را انجام می‌دهد که نشان‌گر تغییر شکل ‹ارزش› است، اما به‌هیچ وجه به معنای تغییر مقدار ارزش به‌طور کلی نیست. اما، از آن‌جا که او به‌واسطه‌ی کارش که در محصول مادیت یافته است، نه فقط آن مقدار زمان کار ‹بر محصول› افزوده است که در پولِ دریافت‌شده از سوی او ‹یا مزدش› گنجیده بود، نه فقط هم‌ارزی ‹در اِزای مزد›، بلکه کارِ مازادی نیز به رایگان تحویل داده است که در حقیقت سازنده‌ی سرچشمه‌ی سود است، بنابراین عملاً و واقعاً (زیرا در ماحصل کار، حرکت میانجی‌گری که در فروش تواناییِ کار گنجیده بود، حذف می‌شود) ارزش بالاتری از ارزشِ کلِ مبلغی که معادل کارمزد اوست، عرضه کرده است. برعکس، او با زمان کاری بیشتر، کمیتی از کار را خریده است که در پولِ دریافت‌شده به‌مثابه مزد تحقق یافته است. بنابراین می‌توان گفت که او به‌طور غیرمستقیم همه‌ی کالاهایی را که پولِ به‌دست‌آمده (که به نوبه‌ی خود فقط بیان قائم به‌ذاتِ مقدار معینی زمان کار اجتماعی است) معادل آن‌هاست، با زمان کاری می‌خرد که از زمان کارِ گنجیده در خودِ این کالاها بیشتر است، هرچند که او آن‌ها را به همان قیمتی می‌خرد که هر خریدار دیگری می‌خرد یا همان قیمتی که هر دارنده‌ی دیگرِ کالا در نخستین دگردیسیِ کالایش به آن دست می‌یابد. برعکس، پولی که سرمایه‌دار با آن کار می‌خرد، دربردارنده‌ی مقدار کمتری کار و مقدار کوچک‌تری زمان کار است از کمیت کار یا زمان کاری که کارگر انجام می‌دهد و در کالای تولیدشده از سوی او گنجیده است؛ علاوه بر مقدار کاری که گنجیده در مبلغی است که کارمزد را تشکیل می‌دهد، سرمایه‌دار مبلغ مازاد دیگری را نیز می‌خرد که او آن‌را پرداخت نکرده است و دربردارنده‌ی مازادی است که از کمیت کار گنجیده در پولِ پرداخت‌شده از سوی او بیشتر و فراتر است. و دقیقاً همین کمیت کار مازاد است که ارزش اضافیِ آفریده‌شده از سرمایه‌اش را می‌سازد.
اما از آن‌جا که پولی که |258| سرمایه‌دار با آن کار می‌خرد (البته ماحصل رابطه چنین است که او کار می‌خرد، وگرنه پول او، به میانجی مبادله، نه مستقیماً با کار، بلکه با نیروی کار مبادله می‌شود)، هیچ نیست جز پیکره‌ی دگردیسی‌یافته‌ی همه‌ی کالاهای [دیگر]، یعنی هستندگیِ قائم به‌ذات‌شان در مقام ارزش مبادله‌ای، باید درعین‌حال گفته شود که همه‌ی کالاها در مبادله با کار زنده، کاری اضافه بر کاری که در خودِ آن‌ها گنجیده است، می‌خرند. دقیقاً همین اضافی است که ارزش اضافی را می‌سازد.
این شایستگی بزرگ آ. اسمیت است که درست در نخستین فصل‌های کتاب اول (فصل‌های شش، هفت و هشت)، جایی‌که از مبادله‌ی کالایی ساده و قانون ارزشش به مبادله بین کار شیئیت‌یافته و کار زنده، مبادله بین سرمایه و کارِ مزدی، به بررسی سود و رانتِ زمین به‌طور عام و در یک کلام به خاستگاه ارزش اضافی گذار می‌کند، این احساس را به‌دست می‌دهد که در اینجا گسستی صورت می‌گیرد ــ و میانجی قضیه هرچه باشد، میانجی‌ای که خودِ او آن‌را نمی‌فهمد ــ در ماحصل امر، قانون ‹مبادله‌ی هم‌ارزها› عملاً نقض می‌شود و کارِ بیشتر در اِزای کارِ کمتر (از منظر کارگر) و کارِ کمتر در اِزای کارِ بیشتر (از منظر سرمایه‌دار) با یکدیگر مبادله می‌شوند؛ و این‌که او تأکید می‌کند و عملاً برآشفته است از این‌که با انباشت سرمایه و مالکیت زمین ــ یعنی با استقلال‌یابیِ شرایط کار در برابر خودِ کار ــ چرخشی تازه (و از چشم‌انداز ماحصل امر، چرخشی در عمل) و وارونگی‌ای ظاهری در قانون ارزش و بدل‌شدنش به ضدِ خود روی می‌دهد؛ همچنین، این نیرومندیِ نظریِ اوست که این تناقض را درمی‌یابد و بر آن تأکید می‌کند، کمااین‌که این سستی و کاستی نظریِ اوست که قانون عام، حتی برای مبادله‌ی کالایی صِرف، او را برآشفته و پریشان می‌کند و بصیرتش را ندارد که ببیند چگونه این تناقض از آن‌جا پدیدار می‌شود که تواناییِ کار خودْ به کالا بدل شده است و مشخصه‌ی این کالای ویژه چنین است که ارزش مصرفی‌اش، که هیچ ربطی به ارزش مبادله‌ای‌اش ندارد، خودْ انرژی‌ای آفریننده‌ی ارزش مبادله‌ای است. ریکاردو از این لحاظ بر آ. اسمیت تقدم دارد که این تناقضات ظاهری و از منظر ماحصل امر، واقعی، او را دچار سرگشتگی نمی‌کنند. او از این لحاظ از آ. اسمیت عقب‌تر است که حتی به ذهنش خطور نمی‌کند که اساساً معضلی موجود است و بنابراین پویش ویژه‌ای که قانون ارزش‌ها در تشکیل سرمایه پیش می‌گیرد، در هیچ لحظه‌ای نه کنجکاوش می‌کند و نه دل‌مشغولش. این‌را که چگونه آن‌چه نزد آ. اسمیت نبوغ‌آمیز است نزد مالتوس و علیه موضع ریکاردویی به گرایشی ارتجاعی بدل می‌شود، پس از این خواهیم دید.[33]
اما در عین‌حال بدیهی است که این بصیرت آ. اسمیت که او را به نوسان و تزلزل وامی‌دارد و زمین را زیرپایش خالی می‌کند، برخلاف ریکاردو، به‌سوی یک نگرش فراگیر نظری و یکپارچه در عطف به شالوده‌ی انتزاعی و عام نظام بورژوایی رهنمون نمی‌شود.
|259| شیوه‌ی بیانیِ اسمیتیِ فوق، حاکی از این‌که کالا کار بیش‌تری از آن‌چه در آن گنجیده است می‌خرد یا این‌که کار، ارزش بالاتری از آن‌چه در کالا گنجیده است می‌پردازد، درواقع بازگویی بیان هاجسکین است:
«قیمت طبیعی (یا قیمت ضروری) به معنای کل مقدار کاری است که طبیعت برای تولید هر کالایی از انسان طلب می‌کند … کار ‹اصلِ› سرآغازین بود، هم‌چنان هست و همواره یگانه‌ی پولِ خرید ‹و میانجی› بده‌بستان‌هایمان با طبیعت باقی می‌ماند … هر کمیتی از کار برای ایجاد یک کالا ضروری باشد، کارگر باید با توجه به اوضاع و احوال کنونی جامعه، کار بسیار بیش‌تری از آن‌چه خریدنش از طبیعت ضروری است، برای کسب و تملک آن مایه بگذارد. این قیمت بسیار بالای طبیعی برای کارگر قیمت اجتماعی است. همیشه باید بین این‌دو تمایز قائل شد.» (توماس هاجسکین، «اقتصاد سیاسی برای همه…»، لندن 1827، ص 219، 220).
در این دریافتِ هاجسکین، دیدگاه هم‌هنگام درست و سرگشته و سرگردان‌کننده‌ی اسمیتی بازگویی شده است.
[5 ـ درهم‌ریختگیِ ارزش اضافی و سود ـ عنصر یاوه‌سرایانه در نظریه‌ی اسمیت]
دیدیم که چگونه آ. اسمیت ارزش اضافی به‌طور اعم و رانت زمین و سود را به‌مثابه شکل‌های گوناگون و اجزاء تشکیل‌دهنده‌اش، تعریف و مستدل می‌کند. بنا بر بازنمایی او، بخش سرمایه که مرکب از مواد خام و ابزار تولید است، بی‌واسطه هیچ ربطی به ایجاد ارزش اضافی ندارد. ارزش اضافی منحصراً برخاسته از کمیت مازادی از کار است که کارگر بیشتر و فراتر از کاری که فقط هم‌ارز با کارمزد اوست، انجام می‌دهد. بنابراین ارزش اضافی فقط از آن بخشی از سرمایه که به کارمزد تخصیص یافته است، سرچشمه می‌گیرد، زیرا این بخش یگانه بخش سرمایه است که نه فقط خود را بازتولید می‌کند، بلکه مازادی ورای آن نیز تولید می‌کند. برعکس، در محاسبه‌ی سود، ارزش اضافی نسبت به کل مبلغ سرمایه‌ی پیش‌ریزشده لحاظ می‌شود؛ علاوه بر این تغییر، عوامل دیگری نیز در ‹محاسبه‌ی› سود وارد می‌شوند که منتج از همترازشدنِ سودها در سپهرهای گوناگونِ تولیدِ سرمایه‌اند.
اما از آن‌جا که آدام اصل ارزش اضافی را مستدل می‌کند، اما نه مؤکداً در شکل مقوله‌ای معین که از شکل‌های ویژه‌اش متمایز باشد، بنابراین آن را مستقیماً با شکل تکامل‌یافته‌ترِ سودِ بی‌میانجی درهم‌می‌کند ‹و در یک کیسه می‌ریزد›. این خطا نزد ریکاردو و همه‌ی پیروانش نیز برجای می‌ماند. از این خطا زنجیره‌ای از ناپی‌گیری‌ها، تناقضات حل‌ناشده و بی‌فکری‌هایی سرچشمه می‌گیرند که ریکاردویی‌ها (همان‌گونه که پس از این در بخش سود خواهیم دید) در صدد حل آن‌ها به‌‌شیوه‌ای مکتبی و زبان‌بازانه‌اند (آشکارتر از بقیه از سوی خودِ ریکاردو، زیرا نزد او قانون بنیادین ارزش وحدتی دستگاه‌مند دارد و پی‌گیرانه به‌کار بسته می‌شود و از همین‌رو ناپی‌گیری‌ها و تناقضات، برجستگیِ چشم‌گیرتری دارند). [37] تجربه‌گراییِ (Empirismus) خامِ ناسُفته به متافیزیک کاذب، به اسکولاستیکی بدل می‌شود که با شکنج و رنج خویش می‌کوشد پدیده‌های تجربی غیرقابل انکار را مستقیماً، به میانجی انتزاعی ساده و صوری، از قانون عام مشتق کند یا به قواره‌ی عقلایی آن قانون بیاراید. در اینجا و در ربط با آ. اسمیت می‌خواهیم بلافاصله یک نمونه بیاوریم، زیرا زمینه‌ی آشفته‌فکری، آن‌جایی نیست که او به صراحت به سود و رانت زمین، به این شکل‌های خاص ارزش اضافی می‌پردازد، بلکه آن‌جاست که او آن‌ها را فقط به‌مثابه شکل‌های ارزش اضافی به‌طور اعم، به‌مثابه استنتاجاتی قیاسی از کاری که کارگران بر مواد خام افزوده‌اند، می‌فهمد.
|260| پس از آن‌که آ. اسمیت در کتاب اول، فصل ششم، [ص 96، 97] گفته است:
«پس ارزشی که کارگر بر مواد خام می‌افزاید، در اینجا به دو بخش تقسیم می‌شود که از آن‌ها یکی مزدش را پرداخت می‌کند و دیگری سود کارفرماست در قیاس با کل مبلغی که او برای مواد خام و مزد کارگران پیش‌ریز کرده است»،
ادامه می‌دهد:
«او» (بنگاه‌دار) «به استخدام این کارگر علاقمند نمی‌بود اگر انتظار نمی‌داشت که با فروش ثمره‌ی کارش چیزی بیشتر از آن‌چه برای جایگزین‌کردنِ روزیِ او ضروری است به کف آورد و هیچ علاقه‌ای نمی‌داشت به‌جای سرمایه‌ی کوچک‌تر سرمایه‌ای بزرگ‌تر را به‌کار ببندد، اگر سودش تناسب معینی با مقدار سرمایه‌ی پیش‌ریخته‌اش نمی‌داشت.»
نخست توجه داشته باشیم: آ. اسمیت پس از آن‌که ارزش اضافی، یعنی عایدیِ مازادِ بنگاه‌دار ورای حجم ارزشیِ لازم برای جایگزین‌کردنِ روزیِ او ‹کارگر› را به بخشی از کار تحویل می‌کند که کارگر بیشتر و فراتر از مقدار ضروری که برای پرداخت مزدش، بر مواد خام می‌افزاید و بنابراین این عایدیِ مازاد را خالصاً برخاسته از بخشی از سرمایه قلمداد می‌کند که به مزد کارگران تخصیص یافته است، این عایدیِ مازاد را اما بلافاصله در شکل سود می‌فهمد، یعنی نه در عطف به بخشی از سرمایه که از آن سرچشمه گرفته است، بلکه به‌مثابه مازادی بالاتر از کل ارزش سرمایه‌ی پیش‌ریخته، «در قیاس با کل مبلغی که او برای مواد خام و مزد کارگران پیش‌ریز کرده است» (ناگفته نماند که در اینجا وسائل تولید نادیده مانده‌اند). به این ترتیب او ارزش اضافی را بی‌میانجی در شکل سود می‌فهمد. دشواری‌هایی که بلافاصله پیش خواهند آمد، از همین رویند.
آ. اسمیت می‌گوید، سرمایه‌دار
«به استخدام این کارگر علاقمند نمی‌بود، اگر انتظار نمی‌داشت که با فروش ثمره‌ی کارش چیزی بیشتر از آن‌چه برای جایگزین‌کردنِ روزیِ او ضروری است، به‌کف آورد.» [ص 97].
این ‹گفته›، اگر رابطه‌ی سرمایه را پیش‌فرض بگیریم، کاملاً درست است. سرمایه‌دار تولید نمی‌کند تا با محصولِ تولید، نیازهایش را ارضاء کند؛ او اساساً برای رعایت مستقیمِ مصرف تولید نمی‌کند. او تولید می‌کند، تا ارزش اضافی تولید کند. اما با عزیمت از این پیش‌فرض ــ که هیچ نیست جز این‌که با فرض تولید سرمایه‌دارانه، سرمایه‌دار فقط به‌خاطر ارزش اضافی تولید می‌کند ــ آ. اسمیت، همانند بسیاری از پیروان لوده‌اش پس از او، ارزش اضافی را تبیین نمی‌کند، یعنی او هستندگیِ ارزش اضافی را نه با عزیمت از منافع سرمایه‌دار، بلکه با اتکا به میل و آرزوی سرمایه‌دار به ارزش اضافی تبیین می‌کند. این را در اساس و پیشاپیش از ارزشی که کارگر علاوه بر مزد دریافتی در جریان مبادله، بر مواد خام افزوده است، استنتاج کرده بود. اما او بلافاصله ادامه می‌دهد: سرمایه‌دار هیچ علاقه‌ای نمی‌داشت به‌جای سرمایه‌ی کوچک‌تر سرمایه‌ای بزرگ‌تر را به‌کار ببندد، اگر سودش تناسب معینی با مقدار سرمایه‌ی پیش‌ریخته‌اش نمی‌داشت. در اینجا، سود دیگر نه از سرشت ارزش اضافی، بلکه بنا بر «میل و منفعت» سرمایه‌دار تبیین می‌شود. چه لودگی سطحی و آشکاری.
آ. اسمیت درنمی‌یابد که با این درهم‌ریختگیِ بی‌میانجیِ ارزش اضافی با سود و سود با ارزش اضافی، قانونی را که هم‌اینک بر پایه‌ی خاستگاه ارزش اضافی وضع کرده است، |261| به‌دور می‌افکند. اگر ارزش اضافی صرفاً بخشی از ارزش (یا بخشی از مقدار کار) که کارگر بیشتر و فراتر از آن‌چه جایگزین دستمزد کار است، بر مواد خام می‌افزاید، چرا باید این بخش دوم بی‌واسطه رشد کند؟ چون ارزش سرمایه‌ی پیش‌ریخته در این حالت بزرگ‌تر از حالت دیگر است؟ این تضاد در مثالی که آ. اسمیت بلافاصله طرح می‌کند تا نظر کسانی را که سود را مزدی برای باصطلاح کار نظارت و مراقبت می‌دانند، باطل می‌کند، به‌خوبی آشکار می‌شود. زیرا او می‌گوید:
«این‌ها» (سودهای سرمایه‌های پیش‌ریخته) «با دستمزد کار کاملاً تفاوت دارند؛ آن‌ها بر قوانینی کاملاً متفاوت مبتنی‌اند و با مقدار و سرشت این ظاهراً کارِ نظارت و مدیریت کوچک‌ترین تناسبی ندارند. آن‌ها به تمامی مبتنی‌اند بر ارزش سرمایه‌ی به‌کار بسته‌شده و بسته به مقدار و بزرگی این سرمایه، بیشتر یا کم‌ترند. مثلاً فرض کنیم جایی‌که سودهای میانگین سرمایه‌ها در هر مانوفاکتور سالانه ده درصد است، دو مانوفاکتور وجود دارد و هرکدام از آن‌ها بیست کارگر با مزد سالانه‌ی 15 پوند در استخدام خود دارند به‌طوری که هر مانوفاکتور سالانه 300 پوند دستمزد می‌پردازد. همچنین فرض کنیم که در یک کارخانه مواد خام سخت و ناهنجار به ارزش سالانه‌ی 700 پوند و در دیگری مواد خام ظریف و سُفته به ارزش سالانه‌ی 7000 پوند وارد کار می‌شود؛ به این ترتیب سرمایه‌ی سالانه‌ی به‌کاررفته فقط 1000 پوند و در دومی 7300 پوند است. بنا بر نرخ ده درصدی، کارخانه‌ی اول می‌تواند سود سالانه‌ای حدود 100 پوند و کارخانه‌ی دوم سود سالانه‌ای نزدیک به 730 پوند انتظار داشته باشد. با این‌حال و به‌رغم این اختلافِ بزرگ بین سودهای‌شان، کارِ مراقبت و مدیریت در هر دوی آن‌ها می‌تواند کاملاً یا تقریباً همسان و هم‌قدر باشد.» [همان‌جا، ص 97، 98].
به این ترتیب از ارزش در شکل عامش بلافاصله به نرخی عمومی برای سود می‌رسیم که بی‌واسطه هیچ ربطی به آن ندارد. اما عجالتاً ادامه می‌دهیم. در هردو کارخانه 20 کارگر شاغل‌اند؛ کارمزدشان در هردو کارخانه همسان و مساوی 300 پ[وند] است. این فرض ثابت می‌کند که چنین نیست که در یک کارخانه کاری بیشتر از کارخانه‌ی دیگر انجام می‌گیرد و یک ساعت کار در یک کارخانه، و بنابراین یک ساعت کارِ مازاد در یک کارخانه برابر با چند ساعت کارِ مازاد در کارخانه‌ی دوم باشد. برعکس در هر دو کارخانه کارِ میانگینِ همسانی مفروض گرفته شده است و کارمزد برابری که برای آن‌ها پرداخت می‌شود، همین همسانی را نشان می‌دهد. اگر این‌طور است، پس چگونه کار مازادی که در یک کارخانه، کارگران بیشتر و فراتر از قیمت کارشان ‹بر محصول› می‌افزایند، هفت برابر ارزشمندتر از کار کارگران کارخانه‌ی دیگر است؟ یا به‌عبارت دیگر، چرا کارگران یک کارخانه که مواد دست‌مایه‌ی کارشان 7 برابر گران‌تر از مواد کارخانه‌ی دیگر است، هفت برابر کار مازاد بیشتر از کارگران کارخانه‌ی دوم تحویل می‌دهند، در حالی‌که در هر دو کارخانه کارمزد برابری دریافت می‌کنند، یا زمان کارِ برابری، که برای |262| بازتولید کارمزدشان ضروری است، دارند؟
سودِ هفت برابر در یک مانوفاکتور در مقایسه با مانوفاکتور دیگر، و اساساً قانونی برای سود که مبتنی بر نسبت آن با مقدار سرمایه‌ی پیش‌ریخته است، در نخستین نگاه متناقض است با قانونی برای ارزش اضافی یا سود (زیرا آ. اسمیت هردو را بی‌واسطه یکی و یکسان می‌انگارد) که منحصراً بر کار مازادِ پرداخت‌نشده‌ی کارگر مبتنی است. آ. اسمیت این قوانین را با بی‌فکریِ ساده‌لوحانه‌ای به‌کار می‌بندد، بی‌آن‌که کوچک‌ترین اطلاعی از این تضاد حاضر و موجود داشته باشد. همه‌ی پیروان او نیز ــ از آن‌جا که هیچ‌یک از آن‌ها ارزش اضافی را متمایز از شکل‌های متعین‌اش بررسی نمی‌کنند و فقط به‌طور کلی به آن می‌پردازند ــ به او وفادار باقی می‌مانند. این معضل، همان‌گونه که اشاره شد، نزد ریکاردو بروزی ناهنجارتر دارد.
از آن‌جا که آ. اسمیت ارزش اضافی را نه فقط به سود، بلکه به رانتِ زمین نیز تحویل می‌کند ــ یعنی به دو نوع ویژه‌ای از ارزش اضافی که پویش هر یک از آن‌ها به‌واسطه‌ی قوانینی کاملاً متفاوت تعین می‌یابد ــ می‌بایست از همان آغاز دریابد که مجاز نیست شکل عام انتزاعی را با هیچ‌یک از شکل‌های ویژه‌اش، بی‌میانجی درهم‌ریزد ‹یا یکی و یکسان پندارد›. نزد او و نزد همه‌ی اقتصاددانان بورژوایی که پس از او می‌آیند، کمبود شمِ نظری برای فهم و تشخیص تفاوت‌های شکلیِ روابط اقتصادی و نیز رویکردِ ناسفته و ناهنجار به ماده‌ی تجربیِ پیشِ رو و علاقه به آن، قاعده ‹ی مسلط› برجای می‌مانند. از همین روست ناتوانی‌شان نیز در فهم درست پول، که چیزی نیست جز دگردیسی‌های گوناگون شکل ارزش مبادله‌ای، جایی که اندازه‌ی ارزش بی‌تغییر باقی مانده است.
[6 ـ درک نادرست اسمیت از سود، رانت و دستمزد در مقام سرچشمههای ارزش]
لاودردیل (Lauderdale) در «پژوهش‌هایی پیرامون سرشت و خاستگاه ثروت عامه»، ترجمه‌ی Lagentie de Lavaïss، پاریس 1808 شیوه‌ی استدلال آ. اسمیت پیرامون ارزش اضافی را ــ که به‌گفته‌ی او منطبق است با دیدگاه‌هایی که لاک طرح کرده بود ــ متهم می‌کند به این‌که بنا بر آن سرمایه برخلاف ادعای خودِ اسمیت، دیگر خاستگاه اصیل ثروت نیست، بلکه فقط منبعی ثانوی و اشتقاقی است. بخش مربوط به این انتقاد به این‌قرار است:
«بیش از یک سده پیش از این، لاک تقریباً عین همین نظر را» (که اسمیت دارد) «داشت …». به‌گفته‌ی او «پول چیزی سترون است که هیچ چیز تولید نمی‌کند؛ همه‌ی خدمتی که پول ارائه می‌کند این است که بنا بر توافق متقابل، سود که اجرت کار یک انسان بود، به جیب فرد دیگری برود.» (لاودردیل، ص 116). «اگر این نظر درباره‌ی سودِ سرمایه‌ْ فرسختانه (rigorös) درست باشد، نتیجه این می‌شود که سود سرچشمه‌ای اصیل برای ثروت نیست، بلکه ثانوی و اشتقاقی است؛ و بنابراین می‌توان سرمایه را یکی از سرچشمههای ثروت ندانست، زیرا سودش هیچ نیست جز انتقالی از جیب کارگر به جیب سرمایه‌دار.» (همان‌جا، ص 116، 117).
مادام که ارزشِ سرمایه در محصول دوباره پدیدار می‌شود، نمی‌توان آن را «سرچشمه‌ی ثروت» نامید. در اینجا فقط کارِ انباشته‌شده، مقدار معینی کارِ مادیت‌یافته است که ارزش خود را بر محصول می‌افزاید.
سرمایه فقط در مقام رابطه مولد ارزش است، همانا مادامی که به‌عنوان اجباری بر سر کار مزدی آن را ناگزیر می‌کند کار مازادی انجام دهد، یا زمانی‌که نیروی بارآورِ کار را مهمیز می‌زند تا ارزش اضافی نسبی بیآفریند. در هردو حالت، سرمایه ارزش تولید می‌کند فقط |263| در مقام قدرتِ بیگانه با کارِ شرایط عینیِ خودِ کار بر فرازِ کار، اساساً فقط به مثابه‌ی شکلی از شکل‌های خودِ کارِ مزدی، در مقام شرایطِ کار. اما سرمایه در معنای رایج نزد اقتصاددانان، یعنی در مقام کارِ انباشته‌ی واقعاً موجود در ‹پیکر› پول یا کالاها، همانند همه‌ی شرایط دیگرِ کار، از جمله نیروهای رایگان طبیعت نیز، در فرآیند کار و در ایجاد ارزش‌های مصرفی اثری مولد دارد، اما هرگز سرچشمه‌ی ارزش نیست. ارزش نوینی نمی‌آفریند و فقط مادامی که خودْ ارزش مبادله‌ای دارد بر محصول ارزش مبادله‌ای می‌افزاید؛ یعنی، خود نیز به زمان کارِ شیئیت‌یافته تحویل می‌شود، چنان‌که ‹آشکار باشد که› کار، سرچشمه‌ی ارزشِ آن است.
لاودردیل البته در این‌باره حق دارد که آ. اسمیت، در واکاوی سرشت ارزش اضافی و ارزش، به‌غلط سرمایه و خاک و زمین را به‌مثابه سرچشمههای قائم به‌ذاتِ ارزش مبادله‌ای معرفی می‌کند. این‌ها سرچشمههای درآمدِ صاحبان‌شان‌اند، مادام که سندی دال بر مقدار معینی کارِ مازادند که کارِ کارگر فراتر و بیشتر از زمان کار لازم برای جایگزینی کارمزدش به‌ناگزیر انجام داده است. مثلاً آ. اسمیت می‌گوید:
«دستمزد کار، سود و رانتِ زمین سه سرچشمه‌ی آغازین هر درآمداند، و هر ارزش مبادله‌ای.» (همان‌جا، فصل ششم، [ص 105]).
همان‌گونه که راست است که آن‌ها سرچشمه‌ی آغازین هر درآمدند، همان‌گونه خطاست که آن‌ها سرچشمه‌ی آغازینِ هر ارزش مبادله‌ای نیز هستند، زیرا ارزش کالا منحصراً به‌واسطه‌ی زمان کار گنجیده در آن تعیین می‌شود. در حالی‌که آ. اسمیت هم‌اینک رانت زمین و سود را نیز هم‌چون مشتقاتی (deductions) صِرف از ارزش یا از کاری معرفی می‌کند که کارگر بر مواد خام می‌افزاید، چگونه می‌تواند آن‌ها را سرچشمههای آغازین ارزش مبادله‌ای بنامد؟ (آن‌ها فقط در این معنا و دامنه می‌توانند چنین باشند که سرچشمههای آغازین را به جنبش وامی‌دارند، یعنی کارگر را مجبور می‌کنند کارِ مازاد انجام دهد) مادام که آن‌ها عنوان‌هایی (یا شرایطی) هستند که با استناد به آن‌ها می‌توان بخشی از ارزش، همانا از کار شیئیت‌یافته در کالا را تصرف کرد؛ آن‌ها سرچشمههای درآمد برای صاحبان‌شان هستند. اما تقسیم یا تصرف ارزش، سرچشمه‌ی ارزشی نیست که تصرف می‌شود. اگر این تصرف روی نمی‌داد و کارگر کل محصول کارش را به‌مثابه مزد به‌دست می‌آورد، ارزش کالای تولیدشده همانی که بود باقی می‌ماند، هرچند دیگر بین او و مالک زمین و سرمایه‌دار تقسیم نمی‌شد.
مالکیت زمین و سرمایه، به این دلیل که این‌دو، سرچشمههای درآمدِ صاحبان‌شان هستند، یعنی به آن‌ها این قدرت را می‌دهند که سهمی از ارزش‌های آفریده‌شده از سوی کار را تصرف کنند، به سرچشمههای ارزشی که تصرف می‌کنند، بدل نمی‌شوند. در عین‌حال خطاست که گفته شود دستمزدِ کار سازنده‌ی یکی از سرچشمههای آغازینِ ارزش مبادله‌ای است، هرچند که آن، یا به بیان دقیق‌تر، فروش دائمیِ توانایی کار، سرچشمه‌ی درآمد کارگر است. آن‌چه ارزش می‌آفریند، کار است نه دستمزد کارگر. دستمزدِ کار ارزشی است پیشاپیش موجود، یا، اگر کل ‹فرآیند› تولید را در نظر آوریم، سهمی از ارزش آفریده‌شده از سوی کارگر، که به تصرف خودِ او درمی‌آید، اما این تصرف آفریننده‌ی ارزش نیست. از همین‌رو دستمزد او می‌تواند افزایش یا کاهش یابد، بی‌آن‌که ارزش کالای تولیدشده از سوی او کوچک‌ترین تغییری را تجربه کند.
[7 ـ درک دوچهره‌ی اسمیت از رابطه‌ی ارزش و درآمد.
دیدگاهش پیرامون «قیمت طبیعی» به‌مثابه حاصلجمع دستمزد، سود و رانت]
در اینجا ‹2› می‌خواهیم نادیده بگیریم که آ. اسمیت رانت زمین را تا چه اندازه در مقام عنصری تعیین‌کننده در تشکیل قیمت کالاها تلقی می‌کند. برای پژوهش ما در اینجا این پرسش که رانت زمین به‌طور کامل یا سود به‌مثابه بخشی از ارزش اضافی یا اشتقاقی از کاری که کارگر بر مواد خام می‌افزاید، تلقی شوند، از اهمیت به مراتب کمتری برخوردار است، و از همین‌رو |264| در اینجا برای ما در حقیقت علی‌السویه است که آن‌چه به‌مثابه اشتقاقی از سود یا کلِ کارِ مازادِ پرداخت‌نشده، مستقیماً در قیاس با کار، از سوی سرمایه‌دار تصرف می‌شود، بعداً زیر چه مقوله‌ای قرار می‌گیرد و این ارزش اضافی چگونه باید بین کارگر و صاحبانِ شرایطِ تولید، خواه مالک خاک و زمین باشد، خواه وام‌دهنده‌ی سرمایه، تقسیم شود. بنابراین ما در اینجا، برای سادگی کار، فقط از کارمزد و سود در مقام دو مقوله‌ای سخن می‌گوییم که ارزش نوآفریده به آن‌ها تقسیم می‌شود.
فرض کنیم در یک کالا (صرف‌نظر از ارزش مصرف‌شده در مواد خام و ابزار کار) زمان کاری 12 ساعته مادیت یافته است، آن‌گاه می‌توانیم ارزشش را فی‌نفسه، فقط در پول بیان کنیم. فرض بگیریم، مثلاً در 5 شِلینگ نیز زمان کاری 12 ساعته مادیت یافته است. به این ترتیب ارزش کالا= است با 5 شِلینگ. منظور آ. اسمیت از قیمت طبیعی کالاها هیچ نیست جز ارزش‌شان، بیان‌شده در پول. (طبعاً قیمت بازارِ کالا بالاتر یا پائین‌تر از ارزشش است. آری؛ همان‌گونه که پس از این اثبات خواهیم کرد، حتی قیمت میانگین کالاها نیز همواره از ارزش‌شان متمایز است. [38] اما در بررسی آ. اسمیت پیرامون قیمت طبیعی این نکته کوچک‌ترین نقشی ایفا نمی‌کند. افزون بر این، نه قیمت بازار و نه به‌مراتب کمتر از آن، نوسان‌ها در قیمت میانگین کالاها، بدون اتکا به بصیرت نسبت به سرشت ارزش، امکانِ به‌فهم‌آمدن دارد.)
اگر بنا بر فرض، ارزش اضافیِ گنجیده در کالا 20 درصدِ کلِ ارزشش باشد، یا، 25 درصد زمان کارِ لازمِ گنجیده در آن، ــ و این‌دو با هم در نهایت فرقی نمی‌کنند ــ آن‌گاه این ارزشِ 5 شِلینگی، یعنی قیمت طبیعی کالا، تجزیه می‌شود به 4 شِلینگ دستمزدِ کار و 1 شِلینگ ارزش اضافی (که ما در اینجا برای دنبال‌کردنِ استدلال آ. اسمیت اسمش را سود می‌گذاریم). با این ترتیب درست می‌بود اگر می‌گفتیم که مقدار ارزش کالا یا قیمت طبیعی‌اش، تعین‌یافته مستقل از کارمزد و سود، قابل تحویل است به 4 شِلینگ دستمزدِ کار (قیمت کار) و 1 شِلینگ سود (قیمت سود). اما نادرست بود اگر می‌گفتیم که ارزش کالا منتج از باهم‌جمع‌کردن یا کنارِ هم نهادنِ قیمتِ تنظیم‌کننده‌ی دستمزدِ کار و قیمتِ سود است، مستقل از ارزش کالا. در حالت دوم هیچ دلیلی در دست نبود که چرا ارزش کل کالا 8، 10 شِلینگ و جز این‌ها نباشد، بسته به این‌که فرض گرفته می‌شد دستمزد=5 و سود=3 شِلینگ و غیره باشند.
وقتی آ. اسمیت به پژوهش پیرامون «نرخ طبیعی» دستمزد یا «قیمت طبیعی» دستمزد می‌پردازد، اصل راهنمای او چیست؟ قیمت طبیعی وسائل معاشی که برای بازتولید توانایی کار ضروری‌اند. اما او قیمت طبیعی این وسائل معاش را چگونه تعیین می‌کند؟ اگر اساساً تعیین‌شان کند، دوباره بازمی‌گردد به تعیین درست ارزش، یعنی به زمان کار لازم برای تولید این وسائل معاش. اما آن‌جا که این مسیر درست را ترک می‌کند، دچار دور باطل می‌شود. قیمت طبیعی وسائل معاشی که قیمت طبیعی دستمزد را تعیین می‌کنند، چگونه تعیین می‌شود؟ از طریق قیمت طبیعی «دستمزد»، ‹«قیمت طبیعی»› سود و ‹«قیمت طبیعی»› رانت زمین، که قیمت طبیعی آن وسائل معاش و همه‌ی کالاهای دیگر را تشکیل می‌دهند. و همین‌طور الی‌غیرالنهایه. وراجی‌های مربوط به قانون عرضه و تقاضا طبعاً در اینجا راهی برای رهایی از دور باطل نیستند. زیرا، دقیقاً زمانی‌که عرضه و تقاضا برهم منطبق‌اند، یعنی زمانی‌که قیمت کالا به‌واسطه‌ی نوسان‌های عرضه و تقاضا بالاتر یا پائین‌تر از ارزشش نیست، یا به سخن دیگر، زمانی‌که قیمتِ تمام‌شده‌ی [39] کالا (یا ارزش کالایی که از سوی فروشنده عرضه می‌شود) در عین‌حال همان قیمتی است که تقاضا پرداختش می‌کند، باید «قیمت طبیعی» یا قیمت منطبق بر ارزش کالا، مقداری ‹معلوم› و موجود باشد.
|265| اما، همان‌گونه که گفته شد: آ. اسمیت به‌هنگام پژوهش پیرامون قیمت طبیعی دستمزد، در حقیقت ــ دست‌کم گاه به گاه ــ به تعین درست ارزش کالا پناه می‌برد. به وارونه، در فصلی که به نرخ طبیعی یا قیمت طبیعی سود می‌پردازد، جایی‌که باید به پرسش اصلی پاسخی داده شود، در تکرار بدیهیات و همان‌گویی‌های گنگ و بی‌معنا، گم و سرگردان می‌شود. ‹از دید او› در اساس و در حقیقت، این ارزش کالاست که کارمزد و سود و رانت زمین را تعیین می‌کند، اما او (به اغوای فرانمود تجربی و تصورات متعارف) راهِ بازگشت را پیشه می‌کند و می‌خواهد قیمت طبیعی کالاها را از طریق باهم جمع‌کردنِ قیمتِ کارمزد، سود و رانت زمین محاسبه و تعیین کند. شایستگی ریکاردوست که بر این آشفته‌فکری نقطه‌ی پایانی می‌گذارد. به‌زودی به او بازخواهیم گشت. [40]
در اینجا فقط یک اشاره: مقدار مفروضِ ارزش کالا، که منبع پرداخت کارمزد و سود است، به‌لحاظ تجربی در چشم سرمایه‌دار صنعتی در این شکل پدیدار می‌شود که به‌رغم همه‌ی نوسان‌ها در دستمزد، قیمت معین کالا در بازار، برای مدت‌زمانی کوتاه‌تر یا بلندتر دوام می‌آورد.
بنابراین باید به این رویکردِ خاص و عجیب در کتاب آ. اسمیت توجه داشت: ارزش کالا مورد پژوهش قرار می‌گیرد و گاه به‌درستی تعیین می‌شود، چنان درست که او به‌طور عام خاستگاه ارزش اضافی و شکل‌های ویژه‌اش را کشف می‌کند، یعنی دستمزد و سود را از این ارزش مشتق و استنتاج می‌کند. اما سپس راهِ وارونه را پیش می‌گیرد و می‌خواهد به وارونه ارزش کالاها را (که از آن کارمزد و سود مشتق شده‌اند) از سرجمع‌زدنِ قیمت طبیعی دستمزد، سود و رانت زمین مشتق و استنتاج کند. گناهِ ناتوانیِ او در استدلال و استنتاجِ درست تأثیر نوسان‌های مزد و سود و غیره بر قیمت کالاها ــ زیرا شالوده‌ی استدلال غایب است ــ بر گردن همین راهِ ‹خطای› دوم است. ‹3›
[8 ـ خطای آ. اسمیت در تجزیه‌ی کل ارزش محصول اجتماعی به درآمد‹ها›.
تناقض‌های دیدگاه او پیرامون درآمد ناخالص و خالص]
اینک به نکته‌ی دیگری می‌رسیم که مربوط است به تجزیه‌ی قیمت یا ارزش کالا (چون در اینجا آن‌ها را یکی و همان گرفته‌ایم). فرض کنیم آ. اسمیت به‌درستی محاسبه کرده است، یعنی با فرضِ معلوم‌بودنِ ارزش کالا، آن را به اجزایی تجزیه کرده است که بنابر آن‌ها ارزش، بین عاملان گوناگون تولید تقسیم می‌شود، و نه برعکس، در صدد این نبوده است که ارزش را از قیمت اجزای تشکیل‌دهنده‌اش استنتاج کند. این را نادیده بگیریم. همچنین نادیده بگیریم این شیوه‌ی یک‌سویه را که به‌موجب آن، کارمزد و سود فقط در مقام شکل‌هایی از توزیع و بنابراین هردو به‌یک معنا به‌مثابه درآمدهایی تلقی شده‌اند که از سوی دارندگان‌شان مصرف می‌شوند. از همه‌ی این‌ها گذشته، خودِ آ. اسمیت معضلی را طرح می‌کند و برتری‌اش نسبت به ریکاردو بارِ دیگر همین است، نه از این‌رو که معضلِ طرح‌شده را به‌درستی حل می‌کند، بلکه از این زاویه که اساساً طرحش می‌کند.
{این گفتاورد را باید به بخش فوق اضافه کنم که آ. اسمیت مقولاتی را که تحت آن‌ها ارزش کالا به‌تصرف درمی‌آید، به سرچشمههای این ارزش بدل می‌کند: او پس از ابطال این دیدگاه که سود فقط نام دیگری برای کارمزدِ سرمایه‌دار یا مزدِ کارِ نظارت و مدیریت است، نتیجه می‌گیرد:
«در عین‌حال در قیمت کالاها، سودِ مبلغ پیش‌ریزشده یا سودِ سرمایه، سرچشمه‌ای از ارزش است که با دستمزد کاملاً تفاوت دارد و از طریق اصولی کاملاً متفاوت تنظیم می‌شود.» (کتاب اول، فصل ششم، [ص 99]).
اما پیش از این دیدیم که بنا بر نظر اسمیت، ارزشی که کارگران بر مواد کار می‌افزایند، بین آن‌ها و سرمایه‌دار در شکل کارمزد و سود تقسیم می‌شود؛ به‌عبارت دیگر، کار یگانه سرچشمه‌ی ارزش است و بنابراین قیمتِ کارمزد و قیمتِ سود از این سرچشمه‌ی ارزش منشأ می‌گیرند. اما این قیمت‌ها خود سرچشمه‌ی ارزش نیستند. نه سرچشمه‌ی دستمزد نه سود.}
|266| زیرا آ. اسمیت می‌گوید:
«به‌نظر می‌آید که این سه جزء ترکیبیِ ‹ارزش کالا›» (کارمزد، سود و رانت زمین) «یا بی‌واسطه یا در تحلیل نهایی، کل قیمت غله را تعیین کنند.»
(به‌طور اعم ‹قیمت هر› کالا را. آ. اسمیت در اینجا از مثال غله استفاده می‌کند، زیرا رانت زمین به‌مثابه عنصری برسازنده وارد قیمت برخی کالاها نمی‌شود.)
«به‌نظر می‌رسد جزء چهارمی نیز ضروری باشد تا جایگزین سرمایه‌ی اجاره‌دار شود، یا فرسودگی حیوانات یا استهلاک دیگر ابزاروآلات کشاورزیِ او را جبران کند. اما باید درنظر گرفت که قیمت یک کارافزار کشاورزی، مثلاً یک اسب، به‌نوبه‌ی خود از همان سه جزء ترکیبیِ فوق تشکیل شده است: رانت زمین که روی آن کشت می‌شود، کار پرورش حیوان و سود اجاره‌دار که هردو را پیش‌ریز می‌کند، هم رانت زمین را و هم مزد این کار را.»
{اینجا سود در مقام شکلِ سرآغازین پدیدار می‌شود که دربرگیرنده‌ی رانت نیز هست.}
«بنابراین، هرچند قیمت غله باید هم قیمت و هم هزینه‌ی نگهداری اسب را جبران کند، با این‌حال کماکان کل قیمت، بی‌واسطه یا در تحلیل نهایی به این سه جزء تجزیه می‌شود: رانت، کار و سود.» (کتاب اول، فصل ششم، [ص 101، 102]).
(بسیار سخیف‌تر این است که در اینجا یک‌باره به‌جای کارمزد از کار سخن می‌گوید، در حالی‌که به‌جای رانت و سود، از اصطلاحات مالکیت زمین یا سرمایه استفاده نمی‌کند.)
اما، آیا به همین اندازه بدیهی نبود که درنظر داشته باشیم که پرورنده‌ی اسب یا خیش‌ساز که اجاره‌دار، اسب و خیش را از آن‌ها خریده است درست مانند اجاره‌دار، قیمت اسب و خیش را در قیمت گندم، همانا قیمت کارافزارهای تولید (در این حالت، مثلاً در قیمت اسب دیگری) و مواد خام، مانند علوفه و آهن را در قیمت اسب و خیش وارد کرده‌اند، در حالی‌که سرمایه‌ی پیش‌ریخته‌ای که از طریق آن پرورنده‌ی اسب و خیش‌ساز کارمزد و سود (و رانت) را می‌پردازند، فقط در کار تازه‌ای نهفته بود که آن‌ها در سپهر تولید خود بر مبلغِ ارزشِ موجودِ سرمایه‌ی ثابت‌شان افزوده بودند؟ زمانی‌که آ. اسمیت در برابر اجاره‌دار معترف است که در قیمت غله‌اش علاوه بر آن‌چه به خود و دیگران در قالب کارمزد، سود و رانت پرداخته است، جزء ترکیبیِ چهارمی وارد می‌شود که با [این] اجزای دیگر متفاوت است، یعنی ارزش سرمایه‌ی ثابتی که مصرف شده است، مثلاً اسب، کارافزار کشاورزی و غیره، باید توجه داشته باشد که این امر در مورد پرورنده‌ی اسب و کارخانه‌دارِ سازنده‌ی کارافزار کشاورزی نیز صادق است و هیچ هوده‌ای ندارد که اسمیت ما را سر بگرداند و از اینجا به آن‌جا بفرستد. در ضمن، برای به‌سرگرداندنِ ما، گزینش مثال اجاره‌دار به‌ویژه مثال نامناسبی است، زیرا در سیاهه‌ی عناصر سرمایه‌ی ثابت، چیزی هست به‌نام بذر که لازم نیست قطعاً از سوی فرد دیگری خریداری شود و این جزء ارزشی برای هرکسی به کارمزد، سود یا اجاره تجزیه می‌شود؟
اما عجالتاً ادامه بدهیم و ببینیم آیا اسمیت نظرش را پیش می‌برد که ارزش هر کالا به یکی، یا به همه‌ی سرچشمههای درآمد: کارمزد، سود، رانت زمین قابل تجزیه است، یعنی یا به‌مثابه چیزی‌که غایتش مصرف است خورده می‌شود، یا به‌هرحال فقط می‌تواند به این یا آن شیوه برای مصرف شخصی (و نه مصرف صنعتی) مورد استفاده قرار گیرد. نخست |267| اشاره‌ای پیشاپیش و گذرا. مثلاً در چیدن و جمع‌آوری توت‌ها یا میوه‌هایی از این دست می‌توان فرض کرد که ارزشش فقط قابل تحویل به کارمزد است، هرچند در اینجا اغلب برخی وسائل مانند سبد و کارافزارهایی همانند آن لازم‌اند. اما جایی‌که بحث بر سر تولیدِ سرمایه‌دارانه است، این‌گونه مثال‌ها کاملاً بی‌ربط‌اند.
نخست، یک‌بار تکرار دیگرِ دیدگاهی که در کتاب اول، فصل شش آمده بود.
در کتاب دوم، فصل دوم (جلد دوم، گارنیه، ص 212):
«نشان داده شد … که قیمت اغلب کالاها به سه جزء تجزیه می‌شود که یکی دستمزد را، دیگری سودِ سرمایه و سومی رانت زمین را می‌پردازد.»
بر این اساس کل ارزش کالا به درآمد‹ها› تجزیه می‌شود و به دامن این یا آن طبقه‌ای می‌افتد که از راه این درآمد، به‌مثابه ذخیره و اندوخته‌ی مصرفش، زندگی می‌کند. اما از آن‌جا که کل تولید یک کشور، مثلاً سالانه، صرفاً عبارت از حاصلجمع ارزش کالاهای تولیدشده است و از آن‌جا که ارزش هر تک کالا از این کالاها به درآمدها تجزیه می‌شود، پس مجموع کل آن، یعنی محصول کارِ سالانه، یا درآمدِ ناخالص، باید بتواند سالانه در این سه شکل مصرف شود. و خودِ اسمیت هم بلافاصله درگیر همین مسئله می‌شود:
«از آن‌جا که این امر در مورد هر کالای ویژه‌ای به‌طور منفرد صادق است، باید درباره‌ی همه‌ی کالاها در کلیت‌شان نیز، که دربرگیرنده‌ی کل محصول سالانه‌ی زمین و کار در هر کشوری است، صادق باشد. قیمت یا ارزش مبادله‌ای کل این محصول سالانه باید در این سه بخش تجزیه، و بین ساکنان گوناگون کشور تقسیم شود، یا به‌مثابه مزدِ کارشان یا سودِ سرمایه‌شان یا رانتِ زمینِ مایملک‌شان.» (همان‌جا، ص 213).
این، درواقع پی‌آمدی گریزناپذیر است. آن‌چه در مورد یک کالای منفرد صادق است ضرورتاً در مورد کل مجموعه‌ی کالاها نیز صدق می‌کند. اما آدام می‌گوید چنین نیست. او ادامه می‌دهد:
«اینک، هرچند کل ارزش محصول سالانه‌ی زمین و کار یک کشور به این شیوه بین ساکنان گوناگون تقسیم می‌شود و برای آن‌ها درآمدی را می‌سازد، ما می‌توانیم، همان‌گونه که در مورد درآمد یک ملک خصوصی بین درآمد ناخالص و درآمد خالص تمایز قائل می‌شویم، در مورد درآمدهای همه‌ی ساکنان یک کشور بزرگ نیز همین تمایز را قائل شویم.» [همان‌جا، ص 213].
(ایست! او در قطعه‌ی پیشین دقیقاً وارونه‌ی این‌را گفته بود. ‹به‌نظر او› در مورد اجاره‌دار منفرد می‌توانیم جزء چهارمی را متمایز با جزءهای دیگر تشخیص دهیم که ارزش گندمش به آن نیز تجزیه می‌شود، همانا جزئی که فقط به‌مثابه جایگزین‌کننده‌ی سرمایه‌ی ثابت به‌کار رفته است. این حرف، بی‌واسطه، برای اجاره‌دارِ منفرد درست است. اما اندکی که پیش‌تر برویم، معلوم می‌شود که این جزء که برای اجاره‌دار سرمایه‌ی ثابت است، در نقطه‌ای دیگر و در دست فردی دیگر، پیش از آن‌که در دست اجاره‌دار به سرمایه بدل شود، به دستمزد، سود و غیره، یا در یک کلام، به درآمد تجزیه می‌شد. بنابراین، اگر درست است که کالاها، نگریسته از جایگاه تولیدکنندگان منفرد، خود را به جزئی از ارزش تحویل می‌کنند که درآمد نیست، پس این ‹گزاره› برای «همه‌ی ساکنان کشوری بزرگ» درست نیست، زیرا آن‌چه در دستان یکی سرمایه‌ی ثابت است، و بنابراین از ارزشش می‌کاهد، در دستان دیگری قیمت کل است که برآمده از ‹حاصلجمع› کارمزد، سود و رانت است. اینک او درست وارونه‌اش را می‌گوید.) آ. اسمیت ادامه می‌دهد:
«|268| درآمد ناخالص یک ملک خصوصی در اساس دربرگیرنده‌ی همه‌ی آن‌چیزی است که اجاره‌دار می‌پردازد؛ درآمد خالص، آن‌چیزی است که پس از کسر هزینه‌ی مالک زمین برای امور اداری، تعمیرات و دیگر هزینه‌های ضروری و برداشته‌شدنِ همه‌ی بارها از دوش او، برای مالک زمین باقی می‌ماند یا آن‌چه او می‌تواند بدون خسرانی در دارایی‌اش، به‌عنوان ذخیره و اندوخته‌ای برای مصرف شخصی یا خوان گسترده‌ی خود، به‌جیب بزند. ثروت واقعی او نه به درآمد ناخالص او، بلکه به درآمد خالصش وابسته است.» [همان‌جا، ص 213، 214].
(نخست این‌که اسمیت در اینجا چیزهایی ناخویشاوند با یکدیگر را [به‌هم] پیوند می‌زند. آن‌چه اجاره‌دار به‌مثابه رانتِ صاحب زمین می‌پردازد، درست مانند آن‌چه او به‌عنوان کارمزد به کارگران می‌دهد، دقیقاً مانند سود خودِ او، بخشی از ارزش یا قیمت کالایی است که به درآمد‹ها› تجزیه می‌شود. پرسش همانا این است که آیا کالا دربردارنده‌ی جزء ارزشیِ دیگری هم هست یا نه؟ او در اینجا به ‹وجود› این ‹جزء چهارم› اعتراف می‌کند، همان‌گونه که در مورد اجاره‌دار هم باید اعتراف می‌کرد، اما بی‌آن‌که مانع شود که غله‌اش (یعنی قیمت یا ارزش مبادله‌ای غله‌اش) فقط به درآمد‹ها› تجزیه شود. دوم، نکته‌ای در حاشیه. با تلقی اجاره‌دار منفرد در مقام اجاره‌دار، ثروت واقعی‌ای که او می‌تواند در تصاحب و اختیار خود داشته باشد، وابسته به سود اوست. اما از سوی دیگر، در مقام دارنده‌ی کالا می‌تواند همه‌ی زمین، و اگر زمین به او متعلق نیست، همه‌ی سرمایه‌ی ثابتی که روی زمین دارد، مثل حیوانات بارکش، کارافزارهای کشاورزی و غیره، را بفروشد. ارزشی که او از این‌طریق متحقق می‌کند، همانا ثروتی که می‌تواند از این‌راه در اختیار آورد منوط و مشروط است به ارزش، یعنی به حجم سرمایه‌ی ثابتِ متعلق به او، نیز.
در عین‌حال او می‌تواند این‌ها را به اجاره‌دارِ دیگری بفروشد، که در دستان او، این‌ها نه ثروتِ در دسترس، بلکه سرمایه‌ی ثابت خواهند بود. بنابراین، ما کماکان، در همان نقطه‌ای که بودیم، درجا می‌زنیم.)
«درآمد ناخالص کلیه‌ی ساکنان یک کشور بزرگ شامل کل محصول سالانه‌ی زمین و کارشان است.»
(پیش‌تر شنیدیم که کل این توده ــ ‹یعنی› ارزشش ــ به کارمزدها، سودها و رانت، همگی فقط شکل‌هایی از درآمد خالص، تجزیه می‌شود)،
«درآمد خالص آن بخشی است که پس از کسر همه‌ی هزینه‌های نگهداری، اولاً سرمایه‌ی ثابت‌اش و ثانیاً سرمایه‌ی جاری‌اش، در اختیارشان باقی می‌ماند.»
(یعنی، اینک ابزار کار و مواد خام هم کسر می‌شوند)؛
«یا بخشی است که می‌توانند بدون دست‌اندازی به سرمایه‌شان، به‌عنوان ذخیره‌ی مصرف در اختیار داشته باشند.»
(اما حالا مطلع می‌شویم که قیمت یا ارزش مبادله‌ایِ مجموع کل کالاها، برای کل کشور نیز، درست مانند تک‌سرمایه‌دار، به جزء چهارمی هم تجزیه می‌شود که سازنده‌ی درآمدی برای هیچ‌کس نیست، نه به کارمزد تجزیه‌پذیر است، نه سود و نه رانت.)
«همه‌ی هزینه‌ها برای حفظ سرمایه‌ی ثابت آشکارا باید از درآمد خالص جامعه کسر و مستثنی شود. نه مواد خامی که برای نگهداری و آماده‌سازیِ ماشین‌ها و کارافزارهای صنعت و ساختمان‌های محل بهره‌برداری و غیره ضرورت دارند و نه محصول کاری که برای تبدیل این مواد خام به قالب و قواره‌ی مورد نیاز ضروری است می‌توانند بخشی از این درآمدِ خالص را تشکیل دهند. البته قیمت این کار می‌تواند تشکیل‌دهنده‌ی بخشی از آن درآمد باشد، زیرا کارگرانی که به این کار مشغولند می‌توانند کل ارزش |269| مزدشان را صرف ذخیره‌ی مصرفی‌شان کنند. اما در انواع دیگرِ کار، هم قیمت و هم محصول واردِ این ذخیره‌ی مصرفی می‌شوند؛ قیمت در ذخیره‌ی کارگر، محصول در ذخیره‌ی افراد دیگری که معاش، آسایش و تفنن‌شان از طریق کارِ این کارگران افزایش می‌یابد.» (همان‌جا، ص 214، 215).
باری، دیدگاهی نزدیک‌تر از دیگران، به دیدگاه درست.
آ. اسمیت یک‌بار دیگر از روی پرسشی که باید به آن پاسخ دهد می‌پرد؛ پرسش ناظر بر جزء چهارم قیمت کل کالا که نه به کارمزد قابل تجزیه است، نه سود و نه رانت. اولا، کاری کاملاً غلط. نزد تولیدکنندگان ماشین‌آلات، همان‌گونه که نزد دیگر سرمایه‌داران صنعتی، کاری که مواد خام ماشین را به‌شکل متناسب و مطلوب درمی‌آورد، تجزیه می‌شود به کارِ لازم و کارِ مازاد، یعنی، نه فقط به کارمزد کارگران، بلکه به سودِ سرمایه‌دار نیز. اما ارزش مواد کار و ارزش کارافزارهایی که به‌وسیله‌ی آن‌ها کارگران مواد کار به‌شکل متناسب و مطلوب درمی‌آورند، نه به این تجزیه می‌شود و نه به آن. این‌که محصولاتی که بنا بر سرشت‌شان نه برای مصرف فردی، بلکه برای مصرف صنعتی مقدر شده‌اند، در ذخیره‌ی مصرف خصوصی وارد نمی‌شوند، هیچ ربطی به این موضوع ندارد. مثلاً بذر (سهمی از گندم که به کارِ کشت می‌آید) می‌تواند بنا بر سرشتش در ذخیره‌ی مصرف خصوصی هم وارد شود، اما به‌لحاظ اقتصادی به ذخیره‌ی تخصیص‌یافته به تولید تعلق دارد. بعلاوه، کاملا خطاست که کل قیمت محصولاتی که برای مصرف فردی تولید شده‌اند، همراه با این محصول ‹یعنی بذر›، وارد ذخیره‌ی مصرف شوند نمونه‌ی دیگر، پارچه، اگر برای ساختن بادبان یا اهداف مولد دیگر به‌کار نرود، کاملاً در مصرف ‹خصوصی› منحل می‌شود؛ پارچه، اما نه قیمتش، زیرا بخشی از این قیمت جایگزین‌کننده‌ی ‹قیمت› نخ است، بخشی دیگر برای چرخ بافندگی و غیره، و فقط یک بخش از قیمت پارچه است که به این یا آن نوع درآمد تجزیه می‌شود.
آدام، همین چند سطر پیش می‌گفت که مواد لازم برای ماشین‌ها، ساختمان‌های بهره‌برداری و غیره، و به‌همان اندازه اندک، ماشین‌های تولیدشده از سوی آن‌ها، هیچ‌کدام هرگز نمی‌توانند بخشی از این درآمد خالص را بسازند؛ یعنی، در درآمد ناخالص [وارد می‌شوند]. بلافاصله بعد، همان‌جا، در کتاب دوم، فصل دوم، ص 220، برعکس می‌گوید:
«ماشین‌ها و کارافزارها و غیره که سرمایه‌ی ثابتِ ‹سرمایه‌داری› منفرد یا یک جامعه را تشکیل می‌دهند، نه بخشی از درآمد ناخالص را و نه درآمد خالصِ این یا آن را می‌سازند؛ و نه پول را.»
قیقاج‌رفتن‌های آدام، تناقض‌های او و دور‌افتادنش از اصلِ موضوع ثابت می‌کنند که او به‌دنبال اعلامِ کارمزد، سود و رانت به‌مثابه اجزاء ترکیبیِ شالوده‌ریزِ ارزش مبادله‌ای یا قیمت کلِ محصول، گیر افتاده است و امکان پیش‌روی ندارد.
[9 ـ … .]
یادداشت‌های ترجمه‌ی فارسی:
‹1› ویراستاران م ـ آ توضیح داده‌اند که این جمله در حاشیه‌ی متن نوشته شده و مارکس آن را به‌عنوان جمله‌ای که باید وارد متن شود، علامت زده است. (م ـ فا)
‹2› ویراست MEV پیش از پایان صفحه‌ی 263 دفترها، دو فراز از صفحه‌ی 265 را آورده و سپس صفحه‌ی 263 را دنبال کرده است. ما به پیروی از MEGA این فراز را در جای خود و در صفحه‌ی 265 قرار داده‌ایم. (م ـ فا)
‹3› ویراست MEV در اینجا فرازی از صفحه‌ی 364 را آورده است. ما به پیروی از MEGA این فراز را در جای خود و در صفحه‌ی 364 قرار داده‌ایم. (م ـ فا)
یادداشت‌های MEW:
[37] نک: یادداشت شماره 12. مارکس در ادامه‌ی کار روی «نظریه‌هایی پیرامون ارزش اضافی» به نقد دیدگاه‌ها و برداشت‌های ریکاردویی‌ها از سود می‌پردازد. در دفتر چهاردهم دستنوشته‌های 1863 ـ 1861، در فصل «انحلال مکتب ریکاردو»، مارکس مکث و تأملی ویژه بر سیاق و شیوه‌ی مکتبی‌ای دارد که به‌واسطه‌ی آن جیمز میل کوشیده است تناقض‌های نظریه‌ی سودِ ریکاردویی را حل کند یا جان استوارت میل دست به تلاشی بی‌حاصل زده است تا تز ریکاردویی پیرامون تناسب وارونه بین نرخ سود و سطح دستمزد را بی‌میانجی از نظریه‌ی ارزش مشتق کند.
[38] منظور مارکس از اصطلاح «قیمت میانگین» در اینجا همانی است که او از اصطلاح «قیمت تولید» مراد می‌کند، یعنی هزینه‌های تولید (c+v) بعلاوه‌ی سودِ میانگین. رابطه‌ی بین قیمت کالاها و «قیمت میانگین»شان را مارکس در بخش دوم «نظریه‌هایی پیرامون ارزش اضافی»، در فصل‌های هشتم و دهم بررسی می‌کند. خودِ اصطلاح «قیمت میانگین» دال بر این است که منظور در اینجا «قیمت میانگین بازار طی دوره‌ای طولانی یا … محوری است که قیمت بازار بر گرد آن می‌چرخد.»
[39] مارکس اصطلاح «قیمت تمام‌شده» (Kostenpreis/Kostpreis/cost price) را به معانی گوناگونی به‌کار می‌برد: 1) به معنای هزینه‌های تولید برای سرمایه‌دار (c+v)؛ 2) به معنای «هزینه‌های ذاتی تولیدِ» کالا (c+v+m)، که منطبق‌اند بر ارزش کالا؛ و 3) به معنای قیمت تولید (سود میانگین+ c+v). در مورد پیشِ رو، اصطلاح مذکور را باید به معنای دوم فهمید، یعنی هزینه‌های ذاتی تولید. در بخش دوم «نظریه‌هایی پیرامون ارزش اضافی» مارکس از اصطلاح «قیمت تمام‌شده» در معنای سوم استفاده می‌کند، یعنی قیمت تولید یا «قیمت میانگین». مارکس دقیقاً در آن‌جا این اصطلاحات را تعریف می‌کند. مثلاً در صفحه‌ی 509 دستنوشته‌اش می‌نویسد: «… قیمت‌های میانگینِ» متمایز با خودِ ارزش یا ــ به گفته‌ی ما ــ قیمت‌های تمام‌شده که نه مستقیماً به‌واسطه‌ی ارزش کالاها، بلکه به‌وسیله‌ی سرمایه‌ی پیش‌ریخته در آن‌ها بعلاوه‌ی سود میانگین تعیین شده‌اند.» مارکس در صفحه‌ی 624 دستنویس می‌نویسد: «… برای عرضه‌ی کالا قیمت لازم نیست، آن‌چه لازم است، برای آن‌که اساساً کالا شود و در مقام کالا در بازار پدیدار شود، البته قیمت تولید یا قیمت تمام‌شده‌اش است.»
در بخش سوم «نظریه‌هایی پیرامون ارزش اضافی» مارکس از اصطلاح «قیمت تمام‌شده» هم به معنای قیمت تولید و هم در معنای هزینه‌ی تولید برای سرمایه‌دار استفاده می‌کند.
این کاربردهای گوناگون از اصطلاح «قیمت تمام‌شده» را از این راه می‌توان تبیین کرد که از واژه‌ی «هزینه» ‹یا ارزیدن› (Kosten) در اقتصاد در سه معنای گوناگون استفاده شده است؛ این نکته را مارکس به‌ویژه در بخش سوم «نظریه‌هایی پیرامون ارزش اضافی» برجسته کرده است (در دستنوشته‌ها صفحات 790 ـ 788 و 928): 1) به معنای مبلغ پیش‌ریخته که از سوی سرمایه‌دار پرداخت می‌شود؛ 2) در معنای قیمت سرمایه‌ی پیش‌ریخته بعلاوه‌ی سود میانگین؛ و 3) در معنای هزینه‌های واقعیِ (ذاتیِ) تولید خودِ کالا.
جز این سه معنا که می‌توان نزد کلاسیک‌های بورژوای اقتصاد سیاسی یافت، یک معنای چهارمی نیز وجود دارد و آن معنای یاوه‌سرایانه‌ی اصطلاح «قیمت تمام‌شده» است. مثلاً ژان باتیست سه در نوشته‌اش «رساله‌ی اقتصاد سیاسی» (ویراست دوم، جلد سوم، پاریس 1814، ص 453) می‌نویسد قیمت تمام‌شده آن چیزی است که برای خدمات مولد کار، سرمایه و زمین پرداخت می‌شود. این درک یاوه‌سرایانه از «قیمت تمام‌شده» را مارکس اکیداً رد می‌کند. (نک: صفحات 506 و 694/693 دستنوشته‌ها).
[40] در بخش مشروحِ مربوط به ریکاردو، که دفترهای یازده، دوازده و سیزده دستنوشته‌های 1863 ـ 1861 را شامل می‌شود، فصلی وجود دارد زیر عنوان «نظریه‌ی ریکاردو و آدام اسمیت پیرامون قیمت تمام‌شده (ابطال)». مارکس در این فصل به واکاوی برداشت اسمیت از قیمت تمام‌شده زیر عنوان «قیمت طبیعی» بازمی‌گردد. (دفتر یازدهم، دستنوشته‌ها، صفحات 560 ـ 549).
لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-1TL
همچنین در این زمینه :
گزارش ترجمه‌ی «نظریههای ارزش اضافی»
نقد: نقد اقتصاد سیاسی - نقد بتوارگی - نقد ایدئولوژی 