ترجمه
نوشتن دیدگاه

جامعه‌ی جهانی بدون پول

جامعه‌ی جهانی بدون پول

تأملاتی پیرامون چشم‌اندازی فراسوی شکل کالایی

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: نوربِرت ترِنکلِه

ترجمه‌ی: کمال خسروی

 

 

توضیح «نقد»: نقد شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، ایدئولوژی بورژوایی و شیوه‌های گوناگون مناسبات سلطه و استثمار در جهان امروز، بی‌گمان شالوده‌ی چشم‌اندازی رو به سوی جامعه‌ا‌ی رها از سلطه و استثمار است و در افق نگرشی مبارزه‌جو و رهایی‌بخش می‌تواند و باید بلحاظ نظری، بدون قدرگرایی و خیالپردازی‌های ناکجاآبادی، تصاویر و طرح‌های دقیق‌تری از امکانات و سازوکار چنان جامعه‌ای عرضه کند. این وظیفه‌، به‌ویژه در مبارزه با تلاش‌های ایدئولوژیک و محافظه‌کارانه‌ای که بر ناممکن بودن چنین چشم‌اندازی پافشاری دارند، اهمیت به‌مراتب بیشتری دارد. در ادامه و همراه با نوشتارهای مربوط به بازاندیشی نظریه‌ی ارزش مارکس، چشم‌اندازهای اجتماعی‌سازی و تجربه‌های جنبش شورایی و خودگردانی کارگری در جهان، با انتشار  نوشته‌ی پیش رو، زنجیره‌ی تازه‌ای از مقالات پیرامون چشم‌انداز جامعه‌ی آینده و دیدگاه‌های گوناگون در این قلمرو را با کلیدواژه‌ی #جامعه‌ی_بدیل آغاز می‌کنیم و امیدواریم با همیاری نویسندگان و مترجمان علاقه‌مند، آن را هرچه پربارتر سازیم.

 

 

1 ـ آرمان‌شهرگرایی و چشم‌انداز رهایی‌بخش

ممکن است در روزگار توهم‌زدودگیِ پُست‌مدرنانه زننده و ناهنجار به‌نظر آید، اندیشه‌هایی پیرامون چشم‌انداز اجتماعی، فراسوی شکل کالایی پیش نهیم. آیا این‌ها همان خیالات قدرقدرتی و از دیرباز «شالوده‌شکنی»شده‌ی مرد سفیدپوست نیستند؟ آیا همان آخرین هذیان‌های تب‌آلود سوژه‌ی غربی نیستند که در نفس‌نفس زدن‌های آخرین جدالش با مرگ هنوز در تلاش است جهان را تحت سیطره‌ی طرح‌های عظیم و جهانشمول‌گرایانه‌ی خود درآورد؟ کار ساده‌ای می‌بود اگر این شکوک و اتهامات را موضع صرفاً دفاعیِ کسانی تلقی می‌کردیم که مدت‌هاست با وضعِ موجود کنار آمده‌اند. ظن و دودلی را در رویارویی با طرح و نقشه‌هایی برای آینده که داعیه‌ی قابلیت تعمیم و همگانی‌شدن را دارند باید اساساً جدی گرفت، حتی زمانی‌که دائماً بهانه و ابزاری می‌شوند تا هر اندیشیدنی پیرامون تبدل و دگرگونی اجتماعی را که شایسته‌ی چنین نام و عنوانی است، در نطفه خفه کنند.

در تاریخ تمدن مغرب‌زمین طرح‌هایی برای «آینده‌ای بهتر» هماره با مفهوم یا مقوله‌ی «آرمان‌شهر» [اتوپی] گره خورده‌اند. در حقیقت نیز، پسِ پشت این مفهوم، به‌وفور تصور خردگرایانه‌ی سوژه‌ی روشنگری پنهان بود که می‌خواست جهان را براساس برنامه‌ای از پیشْ آماده، به‌سوی موقعیتی آرمانی و برنامه‌ریزی‌شده راهبر کند. بدیهی است‌که چنین نگرشی، متضمن توهمِ برخورداریِ مؤلفِ این‌گونه برنامه‌ها از حقیقتی بلامعارض است‌که تنها این مؤلف از آن آگاه است و می‌داند چگونه می‌توان خوشبختی را برای بشریت به ارمغان آورد. از این لحاظ، اندیشه‌ی آرمان‌شهرگرا ظرفیتی نهفته و غول‌آسا از قهر و خشونت را با خود همراه دارد و این ظرفیت همواره آنجایی جلوه می‌کند که اجرا و متحقق‌ساختنِ عملیِ این «برنامه‌ها» در برهه‌هایی کمابیش کوتاه در تاریخ ممکن به‌نظر می‌رسد. در این حالت منظماً تلاش شده است شکاف پُرناشدنی بین آرمان [ایده‌آل] و واقعیت با زور و با ایدئولوژیک‌کردنی که ملازمِ این زور است، پُر شود. ایستادگی دربرابر «امر نیک»، بنا بر تعریف کنشی برشمرده می‌شد زیان‌آور، فاسد یا به‌نحوی ارتجاعی فاقد صلاحیت و بنابراین کنشی بود که می‌توانست با وجدانی آسوده سرکوب و نابود شود. هرگز قتل و شکنجه‌ی سنگ‌دلانه بیش‌تر نبوده است از آن زمانی‌که به‌نام بهسازیِ جهان صورت گرفته است.

بااین‌حال شیوه و لحن پرنخوت اعلام پایان آرمان‌شهر که امروزه در سراسر طیف گرایش‌های سیاسی وِردِ کلام است، شیوه‌ای است مبتذل و دل‌زننده. از یک‌سو محافظه‌کاران و لیبرالیسمِ بیش‌ترْ سنتی از قماش «فِست» [Fest] و دارندورف را داریم که اندیشه‌ورزی آرمان‌شهرگرایانه را دوگانه‌ی کاذب «توتالیتاریسم» راست و چپ قلمداد کرده‌اند، تا با قصدی آشکار و با آداب و رسومی سنتی تمدن غربی را از لکه‌ی قهرآمیز‌بودگی بشویند و وضع موجود را مشروعیت بخشند. آنها با سماجت تجاهل می‌کنند که فقط در آرمان‌شهرگرایی است که آشکار می‌شود گوهر نظام جهانیِ مُدرن تولیدکننده‌ی کالا چیست: نهادن یوغ مقولات و هنجار [Norm]های انتزاعی ـ همه‌شمول بر گردن واقعیت.

در سوی دیگر، هرچند گفتمانِ پساساختارگرایانه و شالوده‌شکنانه [یا واسازی‌گرایانه] پیوستگی بین آرمان‌شهرگرایی و گرایش‌های امپریالیستی جهان‌شمول‌گراییِ غربی را برجسته کرده است، اما، شکلِ والایش‌یافته‌ی نقد به آرمان‌شهر، سرانجام و در کلام آخر تا آنجا تأیید می‌شود که پیوستگیِ شکلیِ کالا و پول را، که شالوده‌ی دوران مُدرن غرب است و بدون آن نه گفتمانِ جهان‌شمول‌گرایی در کار بود (و نه شالوده‌شکنیِ این گفتمان)، به‌شیوه‌ای دستگاه‌مند کنار می‌گذارد و بلاموضوع اعلام می‌کند. به این ترتیب چشم‌پوشیِ ظاهراً شجاعانه از هرگونه اندیشه‌ورزی به پیوستگیِ شکلیِ کالا و پول، مستقیماً به گفتمانِ مشروعیت‌بخشنده به وضع موجودِ امور بدل می‌شود و تابوسازی از اندیشه‌ورزیِ فراگذرنده، هم‌چون شیوه‌ای خاص و مرموز از «نیرنگ قدرت» از پرده برون می‌افتد.

در برابر این مواضعِ مسلط و به‌لحاظ ساختاری محافظه‌کارانه‌ی امروز باید با زبانی هرچه روشن‌تر تأکید شود که خواهش چیرگی بر بازار و دولت و سپری‌کردن آنها، به‌رغم همه‌ی انتقادهای ضروری به اندیشه‌ورزی آرمان‌شهری، به‌هیچ روی نباید فی‌نفسه بی‌اعتبار شود. آماج نقد، خودِ این نیاز به رهایی نیست، بلکه شکلی است که این نیاز در قالب آن بیان می‌شود. آرمان‌شهرگرایی را باید تا آنجا رد کرد که دربرابر واقعیت ناگوار، به‌گونه‌ای بی‌میانجی اوضاع و احوالی آرزومندانه و آرمانی را قرار می‌دهد که واقعیت باید خود را با آن «سازگار» کند. دقیقاً از طریق همین بی‌میانجی‌بودن است که امرِ یک‌سره متعارفِ کهنه، در [پوست] دیگریِ به‌ظاهر رادیکال و در شکلی تجلیل و تقدس‌یافته دوباره به‌درون می‌خزد و از این‌طریق هم‌هنگام راه را بر تأملی انتقادی می‌بندد. «جذابیت» بسیاری از «آرمان‌شهر»ها دقیقاً از همین روست، زیرا آنها بارِ انتقاد از خودِ رادیکال را از دوش آگاهیِ بورژوایی برمی‌دارند و به او اجازه می‌دهند کماکان به پرورش توهمات متعارفش ادامه دهد.

این وضع را می‌توان از زاویه‌ی تفاوت پارادایم‌ها، در عطف به خیالِ [اتوپی] سراسر محبوبِ این روزها، یعنی «پول بدون بهره» که از سوی سیلویو گِزِل [Silvio Gesell] ارائه می‌شود و حامل چیزی نیست جز رؤیای اصالتاً بورژواییِ مزدِ «کار شرافت‌مندانه» [1]، به‌خوبی نشان داد. خودسرانگی این دیدگاه، که قانون‌وارگیِ عینی و الزامات درونی شکل پول را کنار می‌گذارد، فقط از آن‌رو که خودِ این شکل را از مهمیز نقد مستثنی کند، به‌هیچ روی چیزی از محبوبیتش نمی‌کاهد، بلکه برعکس، پیش‌شرطِ محبوبیتش همین است. زیرا فقط از این راه است که می‌توان خواهش پنهانی را، برای چیرگی ظاهری بر وضع موجود و سپری‌کردنِ آن، و هم‌هنگام با سماجتْ پایدارنگاه‌داشتنش ارضاء کرد؛ خواهشی که دقیقاً در دوران بحران‌های جامعه‌ی بورژوایی نیرویی غول‌آسا به‌دست می‌آورد.

بنابراین تمایزنهادنِ پدیدارشناختی بین «آرمان‌شهرهای اقتدارستیز و اقتدارگرا» و به‌دورافکندنِ نوع دوم، کاری که مثلاً رولف شِوِنتر [Rolf Schwendter] با تأسی از بلوخ می‌کند [2] کفایت نخواهد کرد. نخست از آن‌رو که سنجه‌های تمایزگذاری به‌ناگزیر خودسرانه‌اند و دیگر به این دلیلِ ــ تعیین‌کننده ــ که دقیقاً یک «آرمان‌شهر آزادی‌خواهانه»ی ظاهری می‌تواند به‌سرعت به اجبار و قهر بدل شود، اگر واقعیت آن‌چنان‌که [این خیال] می‌خواهد در قالبش نگنجد و خواه ناخواه تعقیب «گناهکاران همیشگی» آغاز شود. بخش عمده‌ای از اندیشه‌ی آرمان‌شهری می‌کوشد در برابر این انتقاد به اقتدارگراییِ ذاتی‌اش، ــ انتقادی که هرگز تازه نیست ــ با عقب‌نشینی به‌قلمرو مسئولیت‌گریزیِ کامل و با ویرانگریِ هر ادعای فراگیر، واکنش نشان دهد. فقط شُمار اندکی از طرح‌هایی که از «جنبش‌های اجتماعی تازه» منشاء گرفته یا از آنها برجای مانده‌اند هم‌چنان مدعی‌اند که در معنایی فراگیر از دگرگونی‌های اجتماعی دفاع می‌کنند. معمول قضیه این است‌که تأکید می‌کنند منظورشان فقط یک پیشنهاد است‌که با حق و مشروعیتی هم‌سنگ در کنار طرح‌های دیگر قرار دارد. اما چنین ادعایی فقط مانوری برای شانه خالی‌کردن از اصل قضیه است، زیرا خودسرانه‌بودنِ طرح سرِ جایش باقی می‌ماند و حتی به‌مراتب افراطی‌تر هم می‌شود. فرق ماجرا این است‌که حالا هزاران «آرمان‌شهر» روی پیش‌خوانِ عرضه [به بازار]اند. اما خواسته‌ی سراسر بدیهیِ نهفته در اندیشه‌ی آرمان‌شهری برای تغییر و تبدلِ اجتماعیِ رادیکال هم‌هنگام به‌مرتبه‌ی آرزوی رؤیایی فردی تقلیل می‌یابد و به این ترتیب عملاً خنثی می‌شود. از این‌طریق نقد اجتماعیِ رادیکال به مسئله‌ی سلیقه‌ی شخصی و علایق و خواهش‌های فردی بدل می‌شود، زیرا بنا بر این رویکرد، «آرمان‌شهر» معنای دیگری ندارد جز غوطه‌خوردنی اندک در خیال‌پردازی‌هایی عاری از تعهد و بی‌پی‌آمد (شاید در یکی از این دورِ هم جمع‌شدن‌ها با نام «آینده را چگونه بسازیم؟» و با هدایت گرداننده‌ی این محفل‌ها). اما این فقره از «آرمان‌شهر» به‌سختی قابل تمیز است از رؤیاهای روزانه‌ی کارمند خسته و عصبیِ فلان بانک در آرزوی خانه‌ای در تاکستان‌های شمال ایتالیا یا سفری تفریحی به جزایر زیبای اقیانوس هند. [3]

روشن است‌که مسئله‌ی ما این نیست که اینک یکی از این «آرمان‌شهر»ها را دستچین کنیم و آن را با روش و منِشی فرقه‌گرایانه به آئینِ خطاناپذیر [یا «دگم»] خود ارتقاء دهیم. ادعای طراحی چشم‌اندازی اجتماعی فراسوی بازار و دولت که در بنیادهای خود قابلیت عمومیت‌یابی داشته‌باشد، باید مشروعیتش را در نقد منطقاً استوار و دقیقِ بتوارگیِ کالاییْ‌شکل بجوید و بیابد. چنین نقدی بی‌گمان هیچ وجه اشتراکی با سوگندخوردن به «قوانین عینی» و وعده‌دادنِ شکلِ معینی از سازمان اجتماعی که نتیجه‌ی ناگزیر این قوانین است، ندارد. برعکس. اتکا به چنین قوانینی فقط می‌تواند نقطه‌ی اتکای مارکسیسمی باشد که الزامات اجباری و بتواره‌ی «مدرنیزه‌کردن» کالاییْ‌شکل را ناآگاهانه و ایدئولوژیک به اندیشه درمی‌آورد و عملاً اجرا می‌کند. در چنین نگرشی، بی‌تردید تفکر پیرامون شکل‌هایی ممکن از اجتماعی‌سازی در جامعه‌ی آینده، اساساً زائد بودند، زیرا امری که به‌نظر می‌رسد به‌طور عینی [ابژکتیو] مقدر است، نیاز به اندیشه‌ورزیِ سوبژکتیو ندارد. به‌علاوه، این‌را باید دلیل عمده‌ی این واقعیت تلقی کرد که دست‌کم جریان اصلی مارکسیسم به‌سختی چیزی جز شعارهای تکراری و انتزاعی درباره‌ی «زوال دولت و پول» در جامعه‌ای دوردست و هنوز نامعین، تولید کرده است. هر تلاشی در راستای تأملاتی پیش‌ترْ رونده پیرامون چشم‌اندازِ آینده با این فرمول قالبی به‌دور افکنده شده‌اند که نظریه نمی‌تواند مطبخ آینده باشد. حتی اندک جریان‌های «عینیت‌گرا»ی مارکسیسم نیز به ایمان بنیادین به‌ترقی پای‌بند ماندند و «سوسیالیسم» یا «کمونیسم» را هم‌چون پشتِ سر نهادنِ خطی و چیرگی بر جامعه‌ی بورژوایی فهمیدند. آنجا هم که دست‌کم گاه و بیگاه [قانون] «ممنوعیتِ تفکر» تَرَک برداشته است، مثلاً در «آنتی‌دورینگِ» سراسر مشهور و محبوبِ نوشته‌ی انگلس، می‌توان طرح‌هایی را که خطوط عمده‌ی کمابیش روشنی دارند، هم‌چون فرافکنی‌ها یا تعمیماتی از اجتماعی‌سازیِ کالاییْ‌شکل کشف و راززدایی کرد. [4]

در نقطه‌ی مقابل این طرح برای استنتاج و اشتقاق عینی، تأملاتی که در نوشته‌ی پیشِ رو پیرامون چشم‌اندازی فراسوی شکلِ کالایی دنبال می‌شوند، در اساس رویکرد دیگری دارند. این تأملات نه خود را متکی به قوانین ظاهراً عینی ـ تاریخی «ترقی» می‌دانند و نه مشروعیت‌شان را در داربستی فراتاریخی، انتزاعی و جهان‌شمول‌گرا از هنجار [نُرم]ها جستجو می‌کنند. موضع من در اساس دستاوردِ واکاوی و نقد تضاد درونی خودِ جامعه‌ی سرمایه‌داری است. بنابراین عینیت‌یابیِ روابط در اینجا، اصلی نامشروط نیست، بلکه برعکس، برابرایستای نقد است، و این نقد ــ هرچند بدیهی است و نیاز به تکرار ندارد ــ نقدی منفک از پیش‌زمینه و شناور در فضایی تهی نیست. نقدی است تاریخی، در این معنا که با تکیه بر پس‌زمینه‌ی اوج‌گیریِ واقعیِ تضادهایی کالاییْ‌شکل صورت‌بندی می‌شود که دوام‌ناپذیریِ شکل‌بندیِ اجتماعیِ موجود را بیش از پیش آشکار، قابل رؤیت و قابل لمس کرده‌اند.

بنابراین درچارچوب نقد جامعه با این رویکرد و در این جایگاه تاریخی، موضوع نمی‌تواند طرحی برای «جامعه‌ای آرمانی» باشد. داعیه‌ی چنین نقدی باید هم‌هنگام متواضعانه‌تر و جاه‌طلبانه‌تر باشد. هدف گشودن راهی است به کشاکشی که در بالقوگی‌های تاریخاً شکل‌گرفته‌ی موجود به‌نحوی رهایی‌بخش چنگ زند و بخواهد و بتواند آنها را فراسوی الزامات اجباریِ کالاییْ‌شکل، یعنی علیه این الزامات، به‌پروراند و پیش بَرَد. بدیهی است که در این کار، چنان کشاکشی مجاز نیست تا فرآیندهایی را مفروض تلقی کند که در نهایت در پراتیک اجتماعیِ سر برآوردن و رهاشدن از شکل کالایی (و یعنی، سر برآوردن و رهاشدن از بحران شکل کالایی با همه‌ی ویرانگری‌هایش) خود موضوع و محل تصمیم‌گیری هستند. اما چنین کشاکشی، برای آن‌که اساساً بتوانیم به چشم‌اندازی برای کنش رهایی‌بخش دست یابیم، اجتناب‌ناپذیر است.

در این راه هم‌چنین باید درنظر داشت که اجتماعی‌سازیِ سرمایه‌دارانه پیشاپیش وظایفی را پیشِ رو نهاده است که به‌هیچ روی به‌سادگی قابل کنار نهاده‌شدن نیستند، ــ حتی اگر کسی چنین قصدی داشته باشد ــ اما از سوی دیگر نباید آنها را به‌مثابه امورِ واقعِ عینی پذیرفت. آنها را باید مشروط و آغازگاه‌های تاریخی و «مرده‌ریگی» دانست که درعین‌حال دارای وجوه و بالقوگی‌هایی کاملاً مثبت هستند که به‌نوبه‌ی خود باید موضوع و آماج رویاروییِ انتقادی باشند. از جمله‌ی این وجوه، یکی گسترش نیروهای بارآور است، که از جایگاهی ارجمند (هرچند با نگرشی عموماً تقلیل‌یافته به فن‌آوری و فن‌آوری‌گرایی) برخوردار بوده است، و دیگری به‌ویژه جهانی‌سازیِ تفوق‌یافته است. به‌همان میزان که باید از شکل قهرآمیز و یکسان‌سازنده‌ی جهان‌شمول‌گراییِ کالاییْ‌شکلِ بولدوزُروار انتقاد کرد، نمی‌توان و نباید به جهانی پیش از این جهان، به‌مثابه دستگاه مختصات وساطت‌های اجتماعی، فرهنگی و مادی، باز گشت. چنین بازگشتی دست‌کم از این‌رو ممنوع است که «نظام زیست‌بومیِ زمین» مستلزم قرار و مدارها و توافقاتی جهانی است. روابط زنده‌ی انسان‌ها در سراسر جهان با یک‌دیگر و مجتمع‌های زندگی اجتماعی نمایانگر ارزشی فی‌نفسه‌اند و درعین‌حال وسیله‌ی کمکیِ مؤثری علیه انجماد و رسوبات اجتماعی و فرهنگی هستند. سرانجام، طبعاً خودِ انسان‌ها هستند که باید بتوانند بر دوران کالاییْ‌شکلِ مُدرن چیره شوند و آن‌را پشتِ سر بگذارند؛ انسان‌هایی که ساخته‌ی این دوران و در آن اسیرند. هیچکس مجاز نیست این واقعیت را به‌دلخواه نادیده بگیرد. فقط با طرح و شرح این معضل و تضادهای نهفته در آن، به سیاقی متکی بر انتقاد از خود است‌که در نهایت می‌توان در چرخه‌ی تصدیق و تأیید دستگاهمند خود، گسستی پدید آورد و راهی به برون جست.

2 ـ اسطوره‌ی چشم‌پوشی‌ناپذیریِ پول

در کل جهان کالاها به‌راستی هیچ چیز بدیهی‌تر و متعارف‌تر از وجود پول نیست. این تجربه که هرکس پول دارد هم‌چون عاملی آگاه و صاحب اراده [یا سوژه] به‌رسمیت شناخته می‌شود و امکان دسترسی به ثروت اجتماعی را داراست، در ژرفای آگاهی انسان ته‌نشین شده است؛ از همین‌رو، حتی فکر براندازیِ شکل کالایی و سپری‌کردن آن هراسی بنیادین را موجب می‌شود. چنین است‌که گویی از کسی بخواهی از نفس‌کشیدن دست بشوید. برای سوژه‌های مُدرنِ پول، اجبار به فروختنِ خود، همیشه و هرجا، هم‌چون ژرف‌ترین ضرورتِ طبیعی پدیدار می‌شود. این فکر یا تصور که ثروت اجتماعی می‌تواند در شکلی غیر از شکل کالایی وجود داشته باشد در چشمان این آگاهیِ کژدیسه، سراسر دیوانگی به‌شمار می‌آید. حتی کسانی که تفکری نقادانه دارند در برابر چنین اندیشه‌ای مقاومت می‌کنند، عموماً آن را تهی‌مغزی می‌دانند و تقریباً بلافاصله و نیندیشیده پای این اتهام را به‌میان می‌کشند (اغلب با اشاره به استالین و پُل‌پوت) که اینجا کسی می‌خواهد یا به دوران اقتصاد روستاییِ دهقانی ـ پیشه‌وری بازگردد و یا حتی «دیکتاتوریِ» تمامیت‌خواهانه «بر نیازها» را برپا کند.

در این زمینه، امروز چپ سنتی و محافظه‌کاران ذره‌ای با هم تفاوت ندارند؛ فقط چپ‌های سنتی واکنش دفاعی‌شان به‌مراتب شدیدتر است. نه تنها روزنامه‌ی فرانکفورتر آلگماینه مظنون است به این‌که: «پشت سخنان انتزاعیِ کورتس [Kurz] پیرامون خرد محسوس، نهایتاً دفاعیه‌ای ناگفته از بازگشت به اقتصاد طبیعیِ روستایی پنهان است» (شماره هشتم اکتبر 1910*)، بلکه اِلمار آلتفاتر نیز، که بالاخره کماکان ته‌مانده‌ای از داعیه‌ی انتقادی را برای خود حفظ کرده است، تصور اجتماعی‌سازی بدون پول را پوچ و حتی خطرناک می‌داند. او در متنی علیه من در مطبوعات iZ3w [«مرکز اطلاع‌رسانی جهان سوم»] می‌نویسد: «جامعه‌ای جهانی بدون کالاها و پول ناممکن است… جامعه‌ی جهانیِ غیرِکالاییْ‌شکل پروژه‌ی فروپاشی است، نه دورانِ مُدرن.» (شماره 191، اوت/سپتامبر 1993).

استدلال آلتفاتر حامل همان قالب‌های نمونه‌وار و رایج است: از نظر او پول و مبادله‌ی کالاها یگانه میانجیِ ممکنِ اجتماعی‌سازی است و بنابراین، الغای آنها فقط به‌معنای جامعه‌زدایی است، همانا: پاره پاره‌کردنِ جهان به تکه‌های کوچک، به واحدهایی سراسر کارا از مجتمع‌های دهقانی و پیشه‌وری، از دست‌نهادنِ سطحی از نیروی بارآوری که تاکنون به‌دست آمده است و بازگشت به فقرِ پیشاصنعتیِ محصولات و نیازها. این یگانه و همسنگ‌انگاریِ تولید کالایی و اجتماعی‌سازی از چشم‌اندازِ باصطلاح فاتح تاریخی مدت‌هاست که در سنجش با محک واقعیتِ خدشه‌ناپذیرِ نظام بازار جهانی رسوا شده است. زیرا دوران‌هایی که به‌نظر می‌رسید در آنها، دست‌کم در مراکز بازار جهانی، ایجاد منظومه‌ای استوار و پایدار از اجتماعی‌سازیِ سرمایه‌دارانه با موفقیت جامه‌ی عمل پوشیده است، بی‌بروبرگرد سپری شده‌اند. جایی که نظام تولید کالایی در مرحله‌ی عروجش هنوز می‌توانست نیروی پیونددهنده‌ی بزرگی را پدید آورد، اینک، به‌واسطه‌ی تضادهای درونی آن، چنان نیروهای گریز از مرکزِ غول‌آسایی پای گرفته و گسترش یافته‌اند، که دمادم توده‌های بیش از پیش عظیم‌تری را از ثروتِ کالاییْ‌شکل محروم می‌کنند، در مقیاسی جهانی موجب فروپاشی دولت‌ها و نظام‌های سیاسی می‌شوند و از این‌طریق، هم‌هنگام، دست‌آوردهای متمدن‌سازنده‌ی تاکنون به‌چنگ‌آمده را بر باد می‌دهند. بنابراین، ورق برگشته است: نه الغای تولید کالایی، بلکه حفظ و پیش‌برد آن به‌معنای فروپاشی درنده‌خویانه‌ی اجتماعی‌سازی و ویران‌کردنِ شالوده‌های زندگی انسانی به‌طور اعم است.

این آن پسْ ‌زمینه‌ای است که گفتم پرسش ناظر بر چشم‌اندازی برای اجتماعی‌سازیِ غیرِکالاییْ‌شکل باید در عطف به آن طرح شود، هرچند که خودِ این پسْ ‌زمینه هنوز به‌دقت مشخص نشده است. نخست یک‌بار دیگر استدلال مرکزی برای چشم‌پوشی‌ناپذیر بودنِ وساطت پولی را بررسی کنیم. بنا بر این استدلال، همدوسیدگیِ [Zusammenhang] اجتماعی و مادی در جامعه‌ای «صنعتی‌شده و مبتنی بر تقسیم کار» چنان درهم بافته و غیرِ شفاف است‌که به «ابزار»ی برای «تقلیل پیچیدگی» نیاز دارد. این ادعا در نخستین نگاه کاملاً بدیهی و روشن به‌نظر می‌رسد، درحالی‌که این وضوح صرفاً مدیون خصلت همان‌گویانه‌ی آن است. نخست پیوستار اجتماعیِ سازمان‌یافته به‌وسیله‌ی شکل کالایی پیش‌فرض گرفته می‌شود تا سپس ادعا شود که پول برای چنین پیوستاری ضرورت دارد؛ چه حقیقتی آشکارتر از این! اما راه‌ها و شیوه‌هایی که «تقلیل پیچیدگی» از طریق نظام پولی اختیار می‌کند، به‌طور واقعی نشان می‌دهند که پول به‌هیچ‌وجه صرفاً «میانجی»ای عملی و خنثی نیست.

نخست، آنچه آگاهیِ بتواره‌ی کالایی را چنین شیدا‌ی «کاراییِ» پول کرده است، چیزی نیست جز تک‌ساحتی کردنِ جهان، انقیاد و تبعیتش از اصل جهان‌شمول‌گرایانه‌ی کمیت ناب و انتزاع از همه‌ی ساحت‌های مشخص ـ محسوسِ پیوستار زندگی. این عقلایی‌سازی سراسری جهان که به‌لحاظ ساختاری متکی است بر «انشقاقات» مبتنی بر نژادپرستی و تبعیض جنسیتی، نه فقط به‌نحوی غول‌آسا قهرآمیز و ویرانگر است، بلکه هم‌هنگام جهان را دائماً به‌مرز پوچی می‌راند. جامعه‌ی سرمایه‌داری در کشورهای بَرنده‌ی بازار جهانی به پیروی از اضطرار درون‌ماندگارش برای بازنمایی همه‌ی جلوه‌های زندگی در عقلانیتِ دستگاه‌محور [Systemrationalität] خود شیوه‌ای از تمایزگذاری در سپهرهای گوناگون نقش‌هایی اجتماعی را برگزیده است که می‌خواهد واپس‌زدگی، درماندگی و از دیده به‌دور ماندگی‌ای را که دیگر در فضای خصوصیِ انشقاق‌یافته ارضاء نمی‌شود و نمی‌تواند ارضاء شود، به‌شکل کالایی و به‌گونه‌ای نهادین دوباره به‌هم آورد و در خود ادغام کند. این وضع به‌ویژه دلالت دارد بر رشد عظیم بخش‌های مربوط به مددکاری اجتماعی و روان‌درمانی، نظام بهداشت و نیز صنعتِ مختص به اوقات فراغت، تفریحات، فرهنگ و جهان‌گردی. هم‌چنین، گسترش و تمایزیابی پردامنه‌ی دستگاه‌های اداری، امنیتی و حقوقی و باصطلاح حفظ محیط زیست جلوه‌های دیگری از همین تحول هستند.

اما این تلاش برای جبران درونیِ کاستی‌های ساختاری با هزینه‌هایی دائماً فزاینده، نخست در سراسر جهان با مرزهای تأمین مالی روبرو می‌شود (همان‌گونه که در اوج‌گیریِ بحران جاری [دهه‌ی نودِ سده‌ی بیستم] به‌روشنی آشکار است). حتی با تأمین پولیِ مکفی، تمایزگذاری در درون نظام راهی برای حل معضلات مذکور نیست. زیرا امر نادیده‌گرفته‌شده بار دیگر در سطح نظام مندرج خواهد شد و از طریق فرآیند نادیده‌انگاری، مکرر و چندین برابر می‌شود. کاستی‌ها جبران نمی‌شود، بلکه همواره موقتاً پنهان می‌شود. [5] افزون بر این، شمار عظیمی از سپهرها یا «زیرسیستم»های استقلال‌یافته‌ای که در عطف به یک‌دیگر و هم‌هنگام علیه یک‌دیگر عمل می‌کنند، یعنی «زیرسیستم‌ها»، خود به معضل تازه‌ای در ایفای نقش اجتماعی‌شان بدل می‌شوند، زیرا یک‌دیگر را به‌نحو فزاینده‌ای متقابلاً سد می‌کنند و از کار بازمی‌دارند. [6] به‌سخن دیگر، از معجزه‌ی پول برای تقلیل پیچیدگی، چیز چندانی برجای نمی‌ماند.

دوم این‌که، در مرتبه‌ی فرآیند تولید و توزیع اجتماعی، حتی تقسیم کار فرامنطقه‌ایِ بسیار پیچیده به‌هیچ‌روی ناشی از الزامات مادی و عینیِ سطح بالای بارآوری نیست. جهانی‌شدنِ فرآیندهای تولید و جریان‌های جابجایی مواد که به‌نحوی افراطی منابع را در خود می‌بلعد فقط و به تنهایی محصول منطقِ اقتصادِ بنگاهی است. از دیرباز روشن است‌که سطح امروزین پیشرفت نیروی بارآور نه فقط ممکن، بلکه به‌لحاظ فنی معقول نیز هست که چرخه‌های تولیدی، واسازی و نامتمرکز شوند. توقعاتی که از فن‌آوری‌های اطلاعاتی، ارتباطی و خودکارسازی وجود داشت، در این زمینه حتی بسیار خوش‌باورانه و هیجان‌زده بودند. کم نبودند جامعه‌شناسان و «آینده‌پژوهان»ی که از این روند استقبال کردند و امیدوار بودند که آنها در کنار «بازآموزاندنِ کار» نوعی منطقه‌ای‌کردنِ اقتصاد را همراه بیاورند. [7] آنها البته در این امید نکته‌ای جزئی را فراموش کردند، همانا قوانین اجباری و الزامی بازار را. معنای «تمرکززدایی» از موضع اقتصاد بنگاهی دقیقاً وارونه‌ی این رویکرد است که محصولات را همان جائی تولید کنیم که مورد نیازند؛ برعکس، به‌معنای تکه تکه‌کردنِ مراحل تولید و برون‌سپاری کارکردها و سازمان فرآیند کنونی فعالیت اقتصادی در مقیاسی جهانی است. بنابراین اجزای گوناگون یک محصول در مکان‌هایی با فواصل بسیار دور از یک‌دیگر تولید می‌شوند و با طی‌کردنِ راه‌های بسیار پرهزینه‌ی نقل و انتقال در کارخانه‌ی مرکزیِ مونتاژ دوباره به‌هم وصل می‌شوند و از آنجا به‌مثابه کالای قابل فروش دوباره در مجاری جهانیِ توزیع به‌جریان می‌افتند.

بنابراین «تمرکززداییِ» اقتصادی، از منظر مناطق [گوناگون کشور]، کاملاً همانند متمرکزسازیِ به‌مراتب شدیدتری است. البته درست است که مراکز عظیمی مانند کارخانه‌ی شرکت فولکس واگن در شهر وُلفسبورگ کارایی‌شان را به‌نحو روزافزونی از دست می‌دهند، اما جای آنها را مراکز مجازی همه‌جانبه‌ای می‌گیرد که دربرگیرنده‌ی کل جهان هستند. کارکردهایی که در تقسیم کار از نقطه‌نظر هزینه‌ها به‌نحو بسیار گسترده‌ای از یک‌دیگر منفک و به عناصری مجزا بدل شده‌اند، در عطف به‌هدف و تحقق ارزش‌شان با یک‌دیگر هماهنگ می‌شوند و در تابعیت یک کنش تولیدی منحصر به‌فرد (و همواره شتاب‌یابنده) قرار می‌گیرند. و از آنجا که این روندی رایج و حاکم است که شرکت‌ها در نهایت باید از آن پیروی کنند، پیوندها و گره‌خوردگیِ روندهای جابجاییِ مواد در سراسر جهان بیش از پیش پیچیده‌تر می‌شوند و شفافیت خود را از دست می‌دهند. شبکه‌های به‌هم بافته‌ی اقتصادی در گره‌گاههای بازناشدنی و سردرگم درهم فرو می‌روند و بنگاه‌های منفرد اقتصادی به‌ناگزیر باید با چشمانی بسته راه و چاه را در این فضا بجویند، جایی‌که یگانه راهنمای‌شان چراغِ قیمت‌هاست که گاه و بی‌گاه بر صفحه‌ی راهنمای هزینه و عایدی‌های‌شان پرتوی گریزان می‌افکند. آنها نه فقط علاقه‌ای ندارند روابط معطوف به تأمین مواد در هر شاخه‌ی تولید و تأثیرات مقدماتی و تالی آنها را درک کنند، بلکه با توجه به شرایط موجود حتی با بیش‌ترین تلاش‌ها و با کاربست پیشرفته‌ترین سیستم‌های کنترل اطلاعاتی و الکترونیکی به‌سختی از چنین امکانی برخوردارند. [8]

سوم این‌که، جامعه‌ی کالاییْ‌شکل نه فقط از چشم‌اندازی سراسری و بنابراین نه به‌خودی خود، به‌شیوه‌ی تک‌ساحتیِ ویژه‌ای بسیار پیچیده است، بلکه و عمدتاً دربرابر افراد اتمیزه‌شده‌ی این جامعه به‌مثابه پیوستار زندگی اجتماعیِ خودِ آنها هم‌چون قدرتی بیگانه و خارجی ظاهر می‌شود. این‌که چگونه این افراد باید در این فضا راه و چاه‌شان را بجویند و به زندگی‌شان سروسامان بدهند، مسئله‌ی خصوصی آنهاست؛ و مادام که این «طبیعت ثانوی» روز به‌روز به جنگلی انبوه‌تر و عبورناپذیرتر بدل می‌شود، یافتن راه ‌و چاه طبعاً دشوارتر خواهد شد. بنابراین بی‌تفاوتی فزاینده‌ی افراد در قبال کل جامعه، خود پدیده‌ای ساختاری است. در چنین شرایطی، اگر افراد جامعه بخواهند از عهده‌ی ایفای «نقش‌هایی» که از آنها انتظار می‌رود برآیند، ابداً لزومی ندارد که دل‌مشغول این پرسش شوند که چیزهایی که روزانه مصرف می‌کنند چگونه و کجا تولید شده‌اند. حتی آنجایی که می‌کوشند تصوری از این وضع به‌دست آورند، در انجام چنین وظیفه‌ای مستأصل می‌شوند. زیرا اولاً در بهترین حالت می‌توانند بُرش‌های بسیار کوچکی از رد و نشان مواد را ببینند و از شیوه‌ی تأمین‌شان سر درآورند و ثانیاً امکانات تأثیرگذاریِ عملی بر این روندها به‌شدت محدود است. [9] به‌ویژه موج پراکنده‌سازی و تفرد در دهه‌های اخیر، تهی‌مایه‌شدنِ پیوستارهای جهانِ زندگی و احاله‌ی بیش‌ترین نقش‌های حیاتی زندگی انسان‌ها به این حجمِ بی‌شکل و قواره‌ی جامعه، فشار بر افراد را به‌نحو غول‌آسایی افزایش داده است. دیگر راهی برای گریختن از زیرِ بارِ اجبارِ دائمی خریدن و خود را فروختن وجود ندارد. درعین‌حال افراد اتمیزه‌شده‌ی جامعه خردستیزی‌های دوران سرمایه‌دارانه‌ی مُدرن را هرچه مستقیم‌تر و به‌معنای دقیق کلمه بر تن و جان خود لمس می‌کنند و باید بکوشند این خردستیزی را به‌شیوه‌ای انفرادی خنثی کنند: مثلاً از غلبه بر مصیبت روزانه‌ی رفت‌وآمد مرگبار در خیابان‌ها و جاده‌ها گرفته تا نگرانی برای سلامت جسمانی و روانی، که دائماً در معرض فشار عصبی و سموم روزمره است، تا پرورش و حفاظت از کودکان در جهانی که به‌لحاظ ساختاری کودک‌ستیز است. چنین است‌که به این پارادخش [پارادُکس] می‌رسیم که چگونه پیروزی در جنگی روز به‌روز سخت‌تر و سنگین‌شونده با خردستیزی‌های زندگی روزمره‌ی سامان و ساختاریافته با نظام پولی، بدون این «وسیله‌ی تقلیل‌دهنده‌ی پیچیدگی‌ها»، در چشمان افراد هم‌چون امری غیرِ قابل تصور پدیدار می‌شود؛ حتی زمانی‌که افراد بیش از پیش نسبت به ویرانگریِ پیوستار جامعه و بنابراین از تأثیر عملی این «وسیله» آگاه‌تر می‌شوند. این، اما به‌سادگی «ِادراکی کاذب» نیست، بلکه بازتاب واقعیتی بتواره است.

بنابراین چشم‌پوشی‌ناپذیریِ ظاهریِ پول، آن‌هم به‌دلیل «کارآیی»اش در «تقلیل پیچیدگی»، هم‌چون ایدئولوژی بی‌غل و غش برملا می‌شود. دربرابر مدافعان پول باید گفت که برعکس، مسئله در حقیقت این است‌که چگونه می‌توان پیچیدگی زائد و نظام‌محور جامعه‌ی سرمایه‌داری را که بیان اعوجاج و دوام‌ناپذیریِ آن است، از میان برداشت. بدیهی است که چنین هدفی با حذف قهرآمیز همه‌ی معضلات در مرتبه‌ی نظام [یا در سطح منطقیِ سیستم] قابل دستیابی نیست، بلکه فقط با الغای تک‌ساحتی بودنِ کالاییْ‌شکل [زندگی اجتماعی] و پرده‌دری از پیوستارهای مادی شبکه‌ها[ی این جامعه] می‌توان به آن نایل شد. به‌بیان دیگر: مسئله صرفاً بر سر «تقلیل پیچیدگی» نیست، بلکه ایجاد شکل‌های تازه‌ای از پیچیدگی اجتماعی است‌که تنوع کیفیِ واقعی را ممکن می‌کنند و هم‌هنگام متضمن سلطه‌ی پیوستار اجتماعی بر فرد نیستند. درباره‌ی معنای این سخن، مایلم اینک تأملات و راه و چاره‌هایی را طرح کنم.

3 ـ نیروی بارآور اجتماعی و بالقوگی‌های رهایی‌بخش

در دوران فوردیسم احتمالاً هنوز چنین به‌نظر می‌آمد که تولید توده‌وارِ متمرکز مبتنی بر فن‌آوریِ خط تولید و آرایش تک‌ساختاری تمام مناطق و متناظر با این فن‌آوری، شرط لازم و کافی بارآوریِ اجتماعیِ بالاست. و این بی‌گمان می‌تواند دلیلی باشد برای این‌که چرا نقدِ تاکنونیِ شیوه‌ی تولید متمرکز به‌طور عام با انتقاد از سطح پیشرفت نیروی بارآور و اجتماعی‌سازیِ به‌دست‌آمده به‌طور اعم، پیوند خورد. از همین‌رو تمرکززدایی از پیوستارهای زندگی به‌ناگزیر فقط با بازگشت به‌شیوه‌ی زندگی دهقانی ـ پیشه‌وری و چشم‌پوشی فراگیر از علوم طبیعی و فنون جدید قابل تصور تلقی شد. موضع مبتنی بر شالوده‌های حفظ زیست‌بوم و اقتصاد معیشتی که به‌ویژه طی ده تا پانزده سال گذشته محبوبیت عمومی یافته بود به‌سادگی از این «ترفند» منشاء می‌گرفت که چهره‌ی مطلقاً وحشت‌برانگیزی را که توجیه‌گران بازار تصویر می‌کردند، رنگ و جلایی مثبت بزند. این‌دو جریان، هرچند مواضعی متقابل را نمایندگی می‌کنند اما در اساس نماینده‌ی یک سوءتفاهم بنیادین هستند. آنها نیروی بارآورِ سرمایه‌دارانهْ گسترش‌یافته را با هیأت ویژه‌ی مناسبات تولیدِ حاکم، بی‌میانجیْ یکی و همان تلقی می‌کنند و بنابراین رد یا قبول هریک را به‌معنای رد یا قبول دیگری می‌دانند. اما اگر ما نیروی بارآور اجتماعی را در وهله‌ی نخست چیزی کم‌تر یا بیش‌تر از توانایی عمومی انسان در تصرف در طبیعت ندانیم که در هر مورد باید به‌لحاظ تاریخی تعریف شود، آنگاه این داوری باید متمایزتر باشد. طبیعی است که شکل اجباری ارزش نسبت به محتوای آن ظاهری [و مستقل] نیست. این شکل نه فقط بر کاربردهای فنی ـ سازمان‌دهنده‌ی علم طبیعی اثری آشکار می‌گذارد، بلکه خودِ شکلِ شناختِ علم طبیعی را پی‌ریزی و ایجاد می‌کند. [10] با این‌حال سرمایه‌داری نیز (و شاید دقیقاً به‌همین دلیل) زنجیره‌ی کاملی از بالقوگی‌ها را در این سطح پدید آورده است که فقط وسیله‌ای برای سلطه، ویران‌گری و بیگانگی نیستند. پافشاری بر این موضع ربطی به ایمانِ غایت‌شناختی به ترقی ندارد، بلکه فراخوانی است با این هدف که بدون پیش‌داوری پژوهش کنیم که کدام‌یک از این بالقوگی‌ها فراسوی قوانین اجباریِ کالاییْ‌شکل در معنایی رهایی‌بخش قابلیت گسترانیدنِ بیش‌تر دارند و کدام‌یک را باید رد کرد.

در این راه طبعاً باید نه فقط فنون و کاربردهای علوم طبیعی که در فرآیند ارزش‌یابی و ارزش‌افزایی سرمایه‌دارانه موفق بوده‌اند، بلکه به‌مراتب بیش‌تر بدیل‌هایی در معرض دید قرار گیرند که نتوانسته‌اند خود را در بازار به‌کرسی بنشانند یا به‌حاشیه رانده شده‌اند. در این‌موارد، به‌عنوان نمونه می‌خواهیم به موفقیت و غلبه‌یافتن وسائل حمل‌ونقل انفرادی از یک‌سو و استفاده از منابع انرژی فسیلی [نفت، گاز، ذغال…] اشاره کنیم. جایی که راه‌آهن و قطار بیش از پیش در موضع دفاعی قرار می‌گیرد و اقداماتی برای استفاده از انرژی خورشیدی، که پیشاپیش در قرن نوزدهم موجود بودند، صورت نمی‌گیرد، این قضیه ربطی به اجبارهای عینی «نظام فنون» ندارد و نمی‌تواند براساس این مبنا تبیین شود، بلکه فقط از سامان‌یافتگیِ بتواره‌ی جامعه‌ی کالاییْ‌شکل ناشی است (که خود را به‌ویژه در ستایش احمقانه‌ی ماشینِ شخصی آشکارا بیان می‌کند). رابطه‌ی جبری بین پیشرفت نیروی بارآور و تشخص‌یابی آن در دستگاه مادی ـ اجتماعی وجود ندارد. برعکس، تقریباً همیشه امکانات کاربردیِ گوناگونی در هر مرتبه‌ی معینی از درجه‌ی شناخت [علمی] وجود داشت و وجود دارد که امکان گزینش بین آنها موجود است؛ این ادعا طبعاً شامل این امکان نیز هست که می‌توان طیف وسیعی از امکانات و گزینش‌ها را دراساس به‌دور افکند. این «فرآیند تصمیم‌گیری و گزینش» البته در شرایط جامعه‌ی سرمایه‌داری، فرآیندی کور است‌که از قانون‌مندی‌های رقابت و بازار پیروی می‌کند. از همین‌رو بسیاری از «طرح‌های بدیل»ی که در دهه‌های اخیر در حوزه‌های تولید انرژی، کشاورزی، برنامه‌ریزیِ شهری و رفت‌وآمدِ عمومی شکل گرفتند نتوانستند در مقیاسی وسیع به‌مرحله‌ی اجرا درآیند، زیرا همه‌ی آنها اصلاً با منطق حاکم نظام سازگار نبودند یا فقط بنا بر شروطی می‌توانستند با آن سازگار شوند. با این‌حال و دقیقاً به‌همین دلیل آنها به‌طور مشخص به بالقوگی‌های شکوفاناشده و به‌کار نیامده‌ی کاربرد نیروی بارآور دلالت دارند.

از همین‌رو در دهه‌های اخیر درون و بیرون از چارچوب علوم طبیعی نقدی به نگره‌ی علوم طبیعی از جهان پای گرفته و رشد یافته است که پارادایم‌ها و شیوه‌های کهنه و فرسوده‌ی نگرش به جهان را به‌دور افکنده و شیوه‌ی نگرشی ظاهری و ابزارگونه به طبیعت را به‌طور اعم مورد پرسش قرار داده است. به‌عبارت دیگر، توسعه‌ی علمی و اجتماعی بی‌تردید قابلیتی بنیادین برای فاصله‌گذاری با خود و تأمل پیرامون خود را نیز به ارمغان آورده است. این نیز دلالتی است بر امکان اصولیِ رهاکردنِ علوم طبیعی مُدرن از یوغ شکلِ کالایی، و بر امکانِ نگاه انتقادی به دانشی که این علوم پدید آورده‌اند، بی‌آنکه بخواهیم کورکورانه و بی‌قید و شرط تسلیم نگرشی بشویم که این علوم از جهان عرضه می‌کنند. البته این رویکرد نباید مناسبتی برای دست روی دست گذاشتن باشد، زیرا اولاً انتقاد از خودِ علوم طبیعیِ مُدرن در آغازِ راه است و ثانیاً، اگر این انتقاد از خود با نقدی نظری و عملی با نقد پیوستارهای اجتماعی مبتنی بر ارزش پیوند نیابد، بی‌نتیجه خواهد ماند.

4 ـ تمرکززدایی از روندهای مادی ـ اجتماعی

به این ترتیب اساساً می‌توان گفت که در هر مرحله از توسعه‌ی سرمایه‌داری (در دوره‌ی فوردیسم نیز) ورای اجبار ارزش‌یابی و ارزش‌افزایی [سرمایه] کاربردهای «بدیلی» از نیروی بارآور اجتماعی وجود داشته یا دست‌کم قابل تصور بوده‌اند. اما با استقرار و غلبه‌ی «انقلاب میکروالکترونیکی» تضاد بین نیروی بارآور و روابط تولیدیِ کالاییْ‌شکل در سطح پدیداری نیز آشکارا به‌نمایش درآمده است. بنابراین دیگر نمی‌توان به‌طور اخص «اجبار عینیِ فنی» را دلیلی دانست برای این‌که چرا بالقوگی‌های نوآفریده برای تمرکززدایی دقیقاً به وارونه‌ی خود بدل شده‌اند. به این نکته حتی اوتو اولریش [Otto Ullrich]، یکی از مهم‌ترین نمایندگان جریان انتقاد بنیادین به نیروی بارآوری از موضع دفاع از محیط زیست، نیز در کتاب سال 1979‌اش زیر عنوان «مرتبه‌ی جهانی» به‌ناگزیر اعتراف کرده است: «عناصر این فن‌آوری (یعنی میکروالکترونیک ـ ن. ت.) نه به‌دلیل ضرورتی عینی به بن‌بست راه می‌برند و نه به‌ناگزیر باید به اجتماعی‌سازیِ مبتنی بر قدرتِ متمرکز منجر شوند، زیرا می‌توان این عناصر را در واحدهایی کوچک، خودمختار و غیرِمتمرکز به‌کار بست. معضلاتی که می‌توانند از این فن‌آوری منشاء بگیرند، معضلاتی کاربردی هستند؛ و معضلاتی که هم‌پای این فن‌آوری امروز وجود دارند، منحصراً بر روابط اجتماعی و مهم‌تر از همه بر شیوه‌ی تولید صنعتیِ سرمایه‌دارانه متکی‌اند.» [11]

اینک پرسش اصلی طبعاً این است‌که تمرکززداییِ غیرِکالاییْ‌شکلِ منابع مادی که در مرتبه‌ی به‌دست‌آمده‌ی نیروی بارآور قابل اجراست، چه سرشتی می‌تواند داشته باشد؟ در این‌مورد قطعاً می‌توان در چارچوب بحث‌ها و دیدگاه‌ها و طرح‌های معطوف به [مناسبات] بدیل و زیست‌بوم، گزارش‌هایی انتقادی عرضه کرد؛ مثلاً در زمینه‌ی تأمین انرژی، کشاورزی، ارتباطات و حمل‌ونقل، معماریِ مناطق مسکونی و از این قبیل. در این ارتباط، به‌نظر من به‌ویژه نظریه‌ی پای‌داری [Sustainability – Debatte] در فضای انگلیسی ـ آمریکایی جالب است که راستا و گرایشی عمل‌گرایانه دارد و در سال‌های اخیر بیش از پیش در آلمان هم مورد توجه قرار گرفته است [12]، زیرا تلاش و هدفش این است‌که دانستنی‌های منفرد و پراکنده را در طرحی جامع پیرامون توسعه‌ی شهری و منطقه‌ای گِرد آورد.

تقریباً همه‌ی این طرح‌ها نظر به این سو دارند که بخش بزرگ یا حتی بزرگ‌ترین بخش از منابع مادیِ «نزدیک به مصرف» را به‌صورت غیرِمتمرکز در سطح منطقه، شهر یا حتی مجتمع‌های مسکونی توزیع کنند؛ کاری که البته مستلزم زیرساختِ فرامنطقه‌ایِ هماهنگ‌شده‌ا‌ی است. [13] براساس این طرح‌ها، می‌توان پیوستار اجتماعی سوخت‌وساز مادی را هم‌چون دستگاهی طبقه‌بندی‌شده و معطوف به یک‌دیگر از چرخشی محلی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تصور کرد، مثلاً مانند هِرمی با پله‌ها یا مرتبه‌های گوناگون که در آن، هرچه سطح بالاتر باشد، تمرکز و تراکمِ درهم‌بافتگی‌های مادی کم‌تر می‌شود (و این، کاملاً در تقابل است با مولوخ اجتماعیِ کالاییْ‌شکل، که ساختارش بیش‌تر همانند هِرمی است‌که روی سر ایستاده است). در زبان نظریه‌ی سیستم‌ها [سیبرنیتیک] شاید بتوان این ساختار را هم‌چون «سلسله‌مراتب سیستمِ متداخل» نامید که در آن بخش‌های منفرد «[از درون] محکم به‌هم متصل‌اند»، درحالی‌که «درجه‌ی شبکه‌سازی بین این بخش‌ها فقط مرکب از روابطی اندک و برگزیده» است. [14]

دگرگونی کیفی و تعیین‌کننده در قیاس با ساختار غول‌آسای کالاییْ‌شکل، دست‌یابی به خودمختاری عظیمی در محل‌ها و مناطق است‌که بار دیگر می‌توانند به‌بخش‌های مهمی از منابع مادی خود دسترسیِ مستقیم داشته باشند. البته در اینجا نباید بین خودمختاری [Autonomie] و خودبسندگی [Autarkie] مغالطه شود. برعکس، چنین شکلی از تمرکززدایی حتی به‌ناگزیر مستلزم شبکه‌سازیِ سازمانی، علمی، ارتباطی و فن‌آورانه در مقیاسی جهانی است. با این‌حال چنین وضعیتی، به‌دلیل سرشت مرتبه‌بندی و نامرکزگِرایش نمی‌تواند هم‌ترازشدنِ شرایط زندگی در سراسر جهان را بالاجبار پدید آورد و باید آن را بیش‌تر هم‌چون شالوده‌ای مراوداتی [لُجیستیک] برای توسعه‌ی تنوع درک کرد. نخست چنین شبکه‌سازی‌ای در مرتبه‌ی بالای نیروی بارآور است‌که کاملاً برخلاف تصورات اقتصاد معیشتی می‌تواند فضاهای ضروریِ آزادِ جولان و ابتکار را برای آفرینش و سازمان‌دهیِ پیوستارهای زندگی اجتماعی در برابر شهرها و منطقه‌ها بگشاید. زیرا، زمانی‌که بالقوگی‌های تاریخاً بارآور و فراچنگ‌آمده نتوانند با خوداندیشی سراسر شکوفا شوند، بلکه خیلی ساده از دست بروند، آنگاه طیف امکانات گزینش نیز فروبسته می‌شود و به این ترتیب راه بازگشتِ تنگنای شکل‌بندی‌های پیشا ـ کالاییْ‌شکل گشوده خواهد شد.

این‌که چه نقش‌ها یا کارکردهایی به چه سطحی از اجتماعی‌سازی تعلق دارند، بی‌گمان در جزئیات قابل پیش‌بینی نیست. این تصمیمات باید در مشورتی آزاد و عمومی اتخاذ شوند. چنین قول و قرارهایی نیز به‌نوبه‌ی خود متکی خواهند بود بر پژوهش‌های دقیق منابع مادی و اجتماعی [15] (با توجه به ایده‌ها و کنش‌های تاکنونی) و با توجه به تجربیات عملیِ شبکه‌سازی‌های نامتمرکز. اما این قول و قرارها به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند به‌لحاظ فنی خصلتی خنثی داشته باشند، بلکه ضرورتاً متضمن ارزیابی‌ها و سبک و سنگین‌کردن‌های آگاهانه هستند. براین اساس، وارونه‌سازیِ رادیکالِ پیوستارهای سوخت‌وساز اجتماعی در وهله‌ی نخست عبارت از «گندزداییِ» فرآیندهای تولید و دیگر روندهای مادی در مقیاسی بسیار وسیع است، فرآیندهایی که فقط منتج از پیوستار شکلِ سرمایه‌دارانه‌اند. و سرانجام، طبعاً پرتوافکندنی (خود) منتقدانه بر ساختارِ نیازها که سازوکاری کالاییْ‌شکل دارند.

بی‌آنکه بخواهم بر بحث‌های آتی پیش‌دستی کنم، می‌توان تا همین‌جا با اطمینان گفت که اگر پیش‌شرط‌های لازم فراهم آمده باشند، به‌لحاظ فنی مدت‌هاست این امکان وجود دارد که اغلب اجناس مصرفیِ مورد نیاز مستقیم، در محل تولید شوند. گواه این ادعا اتوماتیزه‌شدنِ انعطاف‌پذیری است که در مراکز محوریِ تولید کالایی سرمایه‌داری رایج و بسیار متداول است. رُبات‌های دارای کنترل الکترونیکی، ماشینْ ابزارها، دستگاه‌های لیزری و غیره که دیگر به‌نحوی انعطاف‌ناپذیر به روندها و مراحل استانداردشده‌ی کار وابسته نیستند، امکان برنامه‌ریزیِ عملیات گوناگون و روندهای تولیدیِ متنوعی را به‌وجود می‌آورند. بیش از پیش نرم‌افزارها، همانا دانشی که بدون هزینه‌ی نقل و انتقال به‌دلخواه قابل بازتولید است، به عامل تعیین‌کننده در تولید بدل شده‌اند. این‌که دامنه‌ی این روند تا کجا گسترده خواهد شد، هم اکنون در افزایش کاربست رُبات‌های صنعتی در صنایع بخش متوسط [عمدتاً غیرِسهامی و در مالکیت شخصی] هویداست. بنا بر گزارش نهایی نشریه‌ی «هفته‌ی اقتصاد» (شماره 19 آوریل 1994) درباره‌ی نمایشگاه صنعتی در شهر هانوفِر، «در این فاصله استفاده از روش‌ها و صنایع اتوماتیک حتی تا تولید توده‌وار اشیاء کوچک و کوچک‌ترین واحدها مقرون به‌صرفه است.» بنابراین استفاده‌ی نامتمرکز از فن‌آوری‌های تازه برای تولید اجناس مصرفیِ متنوع در مناطق و شهرهای متفاوت به منطق چنین رویکردی تعلق دارد. [16]

پیش‌شرط چنین وضعیتی ساختار توسعه‌یافته و متناسبی از ارتباطات، حمل‌ونقل و نیز اجتماعی‌سازی در مرتبه‌ای فراگیر است؛ نظامی طبقه‌بندی‌شده و سلسله‌مراتبی از مواد و کارمایه‌های تولیدیِ پیش‌انبارشده که امکان تمرکززدایی را داشته باشد و به‌طور واقعی نیز تمرکززدایی بشود. مسلماً این امر مهم‌تر از همه شامل تولیدِ وسایلِ تولید است، اما بخش عظیمی از صنایعِ مواد پایه و زنجیره‌ی بزرگی از مراحل پیشین تولیدی را دربرمی‌گیرد. بنابراین معقول نخواهد بود که هر منطقه یا هر شهر کارخانه‌های مختص به‌خود برای تولید رُبات‌های صنعتی تا تراکتورها را داشته باشد، به همان نسبت که معقول نیست از صنایع مختص به‌خود برای تولید فولاد یا تولید مواد شیمیایی و مصنوعی در حد نیاز خود برخوردار باشد. هم‌چنین تولید وسایل حمل‌ونقل بزرگ و یا محصولات ویژه و بعضی محصولات استانداردِ بسیار پُرشمار (مثلاً آینه‌های انرژی خورشیدی یا چیپ‌های کامپیوتری) باید در حوزه‌ی کارِ مراتبِ بالاتری از شبکه‌های اجتماعی قرار داشته باشد.

به‌هیچ روی نمی‌توان راه‌بردهایی که چنین دگرگونی رادیکالی در پیوستار شبکه‌ی مادی دارد را دست‌کم گرفت. مثلاً یکی از پی‌آمدهای مهم آن دگرگونی کامل ساختار نظام رفت‌وآمد عمومی و حمل‌ونقل است. از این‌طریق نه فقط بزرگ‌ترین بخشِ نیاز به حمل‌ونقل، که منحصراً و صرفاً ناشی از جهانی‌شدنِ تولید محصولات با هدف ارزش‌یابی و ارزش‌افزایی و توزیع و فروش توده‌ی کالاهای استانداردشده است، [17] از میان می‌رود، بلکه اصل تقدم مطلق سرعت نقض می‌شود. اگر امروز برای انتقال مواد خام و نیم‌ساخته از نقطه‌ی «الف» به نقطه‌ی «ب» هر دقیقه‌ای مهم است و بنابراین کوه و دره صاف و پُر می‌شوند تا برای عبور کامیون‌ها و قطارهای سریع‌السیر مناسب شوند، این امور با هیچ ضرورت مادی مطابقت ندارند. اقداماتی از این دست بیش از هرچیز بیان جبر حاکم برای ارزش‌یابی و ارزش‌افزاییِ مطلوب سرمایه است، جبری که چنان در ژرفای آگاهی انسان‌ها خانه گزیده است که حتی درحین «اوقات فراغت»شان هر دقیقه را می‌شمارند. بدیهی است که به این دلیل نباید کُندی و لختی به‌مقام دُگمِ تازه‌ی زندگی ارتقاء یابد. برعکس موضوع تعیین‌کننده این است‌که شکل‌هایی سازگار با شرایط عینی و موقعیت برای جابجایی انسان‌ها و اشیاء میسر شوند. مثلاً کوچک‌ترین مانع و رادعی در برابر مسافرت آسوده و سریع و قطار وجود ندارد، اما کاملاً ابلهانه است که برای «صرفه‌جویی» در دو یا سه ساعت زمان حرکت، کل طبیعت را ویران کنیم.

تغییر ساختار نظام حمل‌ونقل دست‌کم به‌دلایل زیست ـ بومی باید کاهشِ رادیکال، بسا ازمیان برداشتنِ کامل، رفت‌وآمد با وسیله‌ی شخصی و هواپیما را شامل شود و به‌موازات آن گسترش شبکه‌ی راه‌آهن و دیگر شکل‌های بی‌زیانِ رفت‌وآمد عمومی و مشترک را دربربگیرد. [18] ممکن است چنین اقداماتی از منظرِ آگاهیِ کالاییْ‌شکل هم‌چون نقضِ خودمختاریِ فردی (به‌معنای دقیقِ کلمه**) تلقی شود، درحالی‌که اگر فقط برای یک لحظه به این اقدامات از این زاویه نگاه کنیم که چگونه فضای شهرها و طبیعت با این جامعه‌ی وابسته به اتومبیلِ شخصی غیرِقابل تحمل شده است، خواهیم دید که آنها در کنار سبک‌کردنِ بارِ فضای طبیعیِ زندگی، کیفیتِ زندگیِ انسان‌ها را نیز در مقیاسی بسیار ارزشمند افزایش می‌دهند. چشم‌پوشیِ همگانی از اتومبیل شخصی به هیچ‌روی به‌معنای پایان امکان جابجایی فردی نیست؛ البته برخورداری از اتومبیل شخصی دیگر به‌طور انتزاعی ارزشی درخود نخواهد بود (و می‌دانیم که «حرکت آزادِ شهروندانِ آزاد» همیشه در راه‌بندان به‌پایان می‌رسد)، بلکه موضوعی است که باید به‌عنوان وجهی از طرح و برنامه‌ی سراسری برای گسترش امکانات رفت‌وآمد منطقه‌ای و شهری لحاظ شود.

بنابراین درحالی‌که می‌توان حمل‌ونقل فرامنطقه‌ایِ محصولات را در جهانی به‌هم‌پیوسته در شبکه‌های نامتمرکز و مبتنی بر نظامی پسا ـ پولی مطمئناً به حداقلِ ممکن کاهش داد، در عوض باید از سوی دیگر مبادله‌ی دانش و اطلاعات در این جهان نقشی بسیار مهم ایفا کنند. حتی کینز هم طعنه می‌زند که بیسکویت‌های دانمارکی با صرف هزینه‌ای سنگین از ورای اقیانوس آتلانتیک به آمریکا حمل می‌شوند، درحالی‌که شیرینی‌های آمریکایی در خلاف جهت به‌سوی اروپا در راهند. او (البته با چشم‌اندازی که عمدتاً محدود به اقتصاد بسته و خودکفاست) می‌پرسد: چرا دانمارکی‌ها و آمریکایی‌ها فقط دستور پخت‌وپز شیرینی‌های مختلف را با هم مبادله نمی‌کنند و در محل به تولید انواع شیرینی‌ها نمی‌پردازند؟ مسلماً کینز عامدانه نادیده می‌گیرد که در نظام بازار برخورداری از دانشی انحصاری، امتیازی بزرگ در رقابت است و هیچ‌کس حاضر نیست از این امتیاز صرف‌نظر کند، هرچند مبادله‌ی دستورها از لحاظ مادی بی‌گمان عاقلانه‌تر است. با این‌حال حتی اگر فقط «دستورها» هم مبادله شوند، این مبادله منحصراً و همیشه از راه‌های محاسبه‌ی پولی صورت می‌گیرد که متضمن حذف و طرد کسانی است که قدرت پرداخت ندارند. به این ترتیب حتی دانش نیز، که بنا به سرشت خود محصولی اجتماعی است و نمی‌تواند منسوب و متعلق به‌هیچ فرد واحدی باشد، باید برای جابجاشدن به ضرب و زور از سوراخ سوزنِ پول عبور کند. نخست با الغای مقوله‌ی پوچ «مالکیت معنوی» است که مبادله‌ی آزاد و همه‌جانبه‌ی دانش و تجربه و توسعه‌ی بیش‌تر همکاری‌های فرامنطقه‌ای و ارتقای توانایی‌های اجتماعی ممکن می‌شود. اجبار دائمی به رشد تک‌ساحتیِ بارآوری و سامان‌بخشیِ تک‌قواره‌ایِ جهان بدون وساطت بازار اساساً به‌وجود نمی‌آید. [در جهانی بدون پول] واحدهای نامتمرکز می‌توانند با گزینش و دست‌یابی به بخش‌ها یا بُرش‌هایی از «دانش جهانی» آنها را در بستر و زمینه‌ی محلی و منطقه‌ای خود به‌شیوه‌ای شایسته مورد استفاده قرار دهند و بهتر و بیش‌تر کنند. در این حالت تنوع و تفاوت به‌هیچ روی در تقابل با دسترسیِ همگانی به دانش و گنجینه‌ی تجربه‌ی جهانی قرار نخواهد داشت.

5 ـ تضاد حل‌ناشده‌ی بحثِ مارکسیستیِ برنامه‌ریزی

درحالی‌که امروز اندیشه‌ورزی درباره‌ی تمرکززدایی از پیوستار سوخت‌وسازی اجتماعی در محافل رسمی مجاز و محترم است، داعیه‌ی قدیمی و رهایی‌بخش دال بر مشاوره‌ی عمومی پیرامون مقتضیات اجتماعی، بدون مداخله‌ی مزاحمِ بازار به‌شدت بدنام شده است. نه فقط فروپاشیِ باصطلاح سوسیالیسمِ واقعاً موجود، بلکه ناتوانی و شکست سیاست کینزیِ مداخله [ی دولت] در غرب و نمونه‌های بسیار دیگری مانند سیاست پلید اتحادیه‌ی اروپا در امور کشاورزی، مؤکدترین دلیل و شاهدی برای غیرِممکن‌بودنِ برنامه‌ریزیِ اجتماعی و اقتصادی تلقی می‌شوند. در برابر این استدلال‌ها در وهله‌ی نخست می‌توان گفت که بازار نیز به‌منزله‌ی «سازوکاری» که ظاهراً قرار است «راهبری‌کننده‌ی» [اقتصاد] باشد ــ حتی اگر نخواهیم زبان تندی به‌کار ببریم ــ از عهده‌ی کار برنیامده است. با توجه به ویرانی‌هایی که بازار پدید آورده است، حتی از مداخلات تنظیم‌کننده‌ی سیاسی و دولتی (در مواردی مانند «سیاست مالیاتی سازگار با حفظ محیط زیست») باید دفاع کرد. اما مشاجره بین ستایش‌گرانِ نئولیبرالِ بازار و رسولان نو ـ کینزیِ مداخله‌یِ تنظیم‌گرایانه‌ی دولت به تضادی لاینحل دچار آمده است، زیرا این مشاجره هرگز نمی‌تواند از مرزهای دستگاه مختصات نظام تولید کالایی ــ که هم‌چون پیش‌شرطی بدیهی پذیرفته می‌شود ــ فراتر رود. و تصادفی نیست که تلاش‌های تاکنونی در راستای [اقتصاد مبتنی بر] برنامه‌ریزی در رویارویی با همین تضاد شکست خورده‌اند.

راهبریِ آگاهانه‌ی فرآیند حرکت قائم به‌ذاتِ پول، که بنا به سرشت خویش ناآگاه است، تضادی است در خود و این تضاد، هم طراحی‌های نظری [اقتصاد با] برنامه و هم به‌ویژه در عملِ برنامه‌ریزی همواره خود را به‌نحوی دردناک آشکار کرده است. در اینجا شرح تفصیلی این دلایل از حوصله‌ی بحث خارج است، [19] اما می‌توان به‌طور فشرده به دو معضلِ بنیادین و مرکزی، که بحث مارکسیستیِ برنامه‌ریزی [اقتصاد] از آغاز درگیر و کشاکشِ آن بوده است [20]، بی‌آن‌که بتواند به‌نحو رضایت‌بخشی به آنها پاسخ دهد، اشاره کرد: نخست، «محاسبه‌ی جزئی و دقیقِ» [یا «محاسبه‌ی نزولی»: Runterrechnen] «مقدار کار»ی برای هر محصول و دوم، پرسش ناظر به حل تضاد بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، که پیشاپیش هم‌چون تضادی بدیهیْ مفروض تلقی شده است. مسئله‌ی «محاسبه‌ی جزئی و دقیق» عمدتاً از طریق «آنتی‌دورینگ» فردریش انگلس به مباحث مارکسیستی پیرامون برنامه‌ریزی راه یافت. تقریباً همه‌ی طرح‌های مارکسیستیِ بعدی درباره‌ی سوسیالیسم به این نوشته اتکا کردند. انگلس در این نوشته می‌کوشد به مخالفت‌های معترضینِ بالفعل و بالقوه با برنامه‌ریزی که بر چشم‌پوشی‌ناپذیریِ ارزش کار و پول پافشاری می‌کنند، زیرا فقط از این‌طریق است‌که انتساب دقیق واحدهای کارِ انجام‌شده به هر محصولِ مجزا و هر تولیدکننده یا کارگر منفرد میسر می‌شود، پاسخی دندان‌شکن بدهد؛ پاسخ انگلس که تاکنون هزاران بار نقل شده، این جمله‌ی مشهور است که: «جامعه می‌تواند به‌سادگی محاسبه کند که چند ساعت کار در یک ماشین بخار یا در یک هکتولیتر آبجو از آخرین برداشتِ محصول نهفته است. بنابراین جامعه که اینک از مقادیر کاری که در محصولات نهفته است، مستقیماً و به‌طور مطلق مطلع است، دیگر به این فکر نخواهد افتاد که به‌جای محاسبه‌ی این مقادیر براساس سنجه‌ی مطلق طبیعی و شایسته‌شان، یعنی زمان، آنها را در محصول ثالثی بیان کند و دوباره با سنجه‌ای محاسبه کند که صرفاً نسبی، در نوسان، ناکافی و ناشایست است و فقط به‌ناگزیر و از سرِ اضطرار به‌کار گرفته شده است… در چنین شرایطی، جامعه دیگر ارزشی به محصولات منتسب نمی‌کند.» [21] این تصور از برنامه‌ریزی که نه فقط از لحاظ فنی بسیار ساده‌لوحانه است (و به‌زودی به این جنبه نیز خواهم پرداخت)، بلکه به‌نحو رقت‌باری از سطح تأملات مارکس پیرامون نقدِ شکلِ ارزش و شکلِ کالایی (هرچند در همه‌ی آثارش به‌یک میزان دیده نمی‌شود) عقب‌تر است. زیرا، درجایی‌که می‌توان ارزش را تجلی کار مجرد در یک محصول تلقی کرد، آنگاه هدفِ طرح انگلس به‌هیچ روی الغای ارزش نیست، بلکه نهایتاً محاسبه‌ی ظاهراً «دقیق» مقدار ارزش است. بنابراین آماجِ نقدِ او نه روندی انتزاعی است‌که در شکل ارزش تحقق یافته، بلکه برعکس، این است‌که ارزش وظیفه‌ای را که برعهده‌اش نهاده شده است «به‌کفایت» انجام نمی‌دهد. [22] بدیل انگلس چیزی جز این خواسته‌ی متناقض [paradox] نیست که جامعه باید فرآیند تشکیل ارزش را که تاکنون به‌نحو ناآگاهانه و پشتِ سر جامعه خود را غالب کرده‌ و کورکورانه بر جامعه مسلط بوده است، حالا «آگاهانه» متحقق کند.

تناقض درک انگلس که در اینجا و در وهله‌ی نخست در سطح بنیادین شکل اجتماعی دیده می‌شود، طبعاً در سطح اجتماعی و اقتصادیِ پراکسیس نیز پدیدار خواهد شد. این تناقض در سطح عملی به‌مثابه معضلی کارکردی نمودار می‌شود، همانا هم‌چون معضل اجرای «محاسبه‌ی جزئی و دقیق» در عمل. بی‌گمان چنین اقدامی نیازمند یک مرکز برنامه‌ریزی است، حتی زمانی‌که نیاز به این مرکز به‌ویژه از سوی هواداران کمونیسم شوراییِ برنامه‌ریزی بر پایه‌ی «مقادیر کار» شدیداً انکار شود. [23] زیرا بالاخره باید مرجعی موجود باشد که در آن سرنخ کلیه‌یِ اطلاعات یکجا به‌هم برسد و میزان و معیار واحدی که بر اساس آن تک تک محصولات سنجیده می‌شوند، تعریف شود. بنابراین، این‌که مرجع مذکور بر فراز جامعه قرار بگیرد و به‌مثابه مرجعی حاکم بر جامعه و هم‌چون قدرتی ظاهراً بیرون از جامعه در برابر آن قرار بگیرد، از منطق خودِ قضیه ناشی است، زیرا نقش‌هایی برعهده می‌گیرد که در یک «تولید کالایی متداول» بر ‌عهده‌ی پول و بازار است. البته تا اینجا حق با انگلس و شرکاء است‌که در حقیقت ارزش کالاها در بازار به‌سادگی به آنها منتسب نمی‌شود، یعنی قیمت بیان‌کننده‌ی «مقدار کار»ی نیست که به‌هنگام تولیدِ هر تک کالا صرف شده است. برعکس، قیمت نتیجه‌ی فرآیند پیچیده‌ای است که در آن تفاوت در بارآوری بین شاخه‌های گوناگونِ تولید اجتماعی و سپهرهای سرمایه‌ای بازتاب می‌یابد (هم‌ترازشدنِ نرخ‌های سود) و در آن نوسانات عرضه و تقاضا و دیگر عوامل بازار (مثل نسبت ارزها) نقش ایفا می‌کنند. [24] با این‌حال این رویکرد [انگلس] دلالتی بر «ناکامی و ناتوانیِ» درونماندگارِ «بازار» یا وساطت کالاییْ‌شکل ندارد، بلکه تنها شیوه‌ای است‌که از طریق آن اساساً ارزش می‌تواند به‌منزله‌ی مرکز ثقل اجتماعی خود را اِعمال کند. [25] مرکزی [برای برنامه‌ریزی] که می‌کوشد نه فقط به تحقق [جاذبه‌ی ارزش] همت گمارد، بلکه برای هر تک محصول ارزش «راستین»ش را محاسبه کند، به‌ناگزیر محکوم به شکست است؛ و آن‌هم نه فقط به این دلیل ساده که اطلاعات ناقصی دراختیار دارد، (مثلاً از این‌رو که مراجع پائین‌دست‌تر، جریان اطلاعات را «سد می‌کنند») یا به‌لحاظ فنی قادر نیست همه‌ی اطلاعات را یکجا بررسی و واکاوی کند (چه رسد به این‌که بخواهد براساس آنها تصمیم بگیرد)، بلکه به‌دلایل منطقی ناکام خواهد شد.

این نکته را پیش از هرکس پی‌یِرو سرافای نو ـ ریکاردویی [26] به‌لحاظ نظری و منطقاً سازگار و استوار اثبات کرد، قطعاً بی‌آن‌که خودِ شکلِ کالایی را مورد تردید قرار دهد. او امکان‌ناپذیریِ منطقیِ محاسبه و انتساب «مقادیر کار» را، به‌ویژه در عطف به‌ معضل تولیدِ هم‌هنگامِ محصولاتِ اصلی و فرعی در فرآیندی واحد [KuppelProduktion]، [27] آشکار کرد: «در تولیدِ هم‌هنگامِ محصولاتِ اصلی و فرعی، معیار ثابت و دقیقی برای تقسیم [مقدار] کار بین محصولاتِ تولیدشده وجود ندارد. واقعاً جای تردید است‌که عاقلانه باشد از مقادیر جداگانه‌ی کاری سخن بگوئیم که در تولیدِ هم‌زمانِ کالاهای متعدد و در جریانِ فرآیندِ واحدی از کار، مصرف شده‌اند.» [28] باید توجه داشت که چنین نوعی از تولید در اقتصاد مُدرن، حالتی کاملاً عادی است، به‌ویژه زمانی‌که ــ همان‌گونه که سرافا منطقاً و پی‌گیرانه می‌نویسد ــ به سرمایه‌ی پایا (یعنی وسایل تولید با عمرِ بلندمدت) نیز از همین منظر بنگریم. [29]

با توجه به وابستگی شدید فرآیندِ تولید مُدرن به زیرساختِ اجتماعی، انواع بازده‌های پیشینی و پسینی در عطف به فرآیند تولید (مثلاً نظام ارتباطی و حمل‌ونقل، پژوهش، آموزش، نظام بهداشتی و درمانی و مانند این‌ها) و نهایتاً به اهمیت فزاینده‌ی «عامل غیرِمادیِ» دانش، آنگاه تلاش برای «محاسبه‌ی جزئی و دقیق» قطعاً به پوچی راه خواهد برد. از نظر منطقی کاملاً غیرِممکن است بدانیم چه سهمی از توده‌ی [کار مجردِ] اجتماعی که پیش‌شرط چنین تولیدی است، در هر کالای واحدِ منفرد «وارد» شده است. اما یک نکته را می‌توان بدون اما و اگر قطعی دانست: تناسب بین کار مستقیم در محصولِ منفرد و پیش‌شرط‌های عامِ این کار در مقیاس عظیمی به‌سودِ پیش‌شرط‌ها دگرگون شده است. بنابراین چشم‌پوشی از «محاسبه‌ی جزئی و دقیق» به‌معنای نابیناییِ ایدئولوژیک نیست، بلکه برعکس با مرتبه‌ی اجتماعی‌شدنْ سازگار و متناسب است. زیرا منابع مادی چنان درهم بافته شده‌اند که فروکردنِ اجباری‌شان به‌قالب حقیرانه‌ی کالا و پول ممکن نیست. این حالت بیش از پیش درباره‌ی پیوستارهای مادی ـ اجتماعی صادق است‌که همان‌گونه که گفته شد، در شبکه‌ای سلسله‌مراتبی و در چرخه‌های تو در تو سامان یافته‌اند. زیرا همه‌ی «قواعد بنیادین سیبرنیتیک» (مانند استفاده‌ی مکرر، استفاده‌ی مجدد از مواد مصرف‌شده، هم‌زیستی در استفاده از فضاهای کوچک و متفاوت، و از این دست) [30] در تقابل آشکار و مستقیم با تکه تکه‌کردن کارکردیِ محصولات و تبدیل آنها به «بازده‌های منفردِ» محاسبه‌پذیر قرار دارد.

دومین معضل بنیادینی که بحث‌های مارکسیستی پیرامون برنامه‌ریزی از آغاز تا «پرِسترویکا»، حل‌ناشدهْ این روی و آن رویش می‌کرد، چه بود؟ این بود که بدیهی و قطعی پنداشته می‌شد، آن‌گونه که مثلاً کارل کُرش می‌نویسد که: «حتی پس از الغای مالکیتِ خصوصیِ سرمایه‌دارانه در تولید، در زندگی اقتصادی مجتمع انسانی دو منفعت رو در روی هم قرار گرفته‌اند: منفعتِ کارگران تولیدکننده در هر شاخه‌ی منفردِ تولید از یک‌سو و منفعت مجموعه‌ی بقیه‌ی تولیدکنندگان و کلیه‌ی مصرف‌کنندگان از سوی دیگر. به‌بیان خلاصه: کشاکش منافعِ تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان.» [31] هریک از این دو سو می‌کوشد بیش‌ترین سهم ممکن را از کلِ ارزشِ تولیدشده‌ی جامعه برای خود بردارد و نسبت به سویه‌ی مقابل از امتیاز برخوردار شود. درحالی‌که «مصرف‌کنندگان» به کیفیت بالای محصولات و قیمت پائین آنها علاقمندند، «تولیدکنندگان» می‌خواهند سهم کارشان را به حداقل برسانند و درآمد بالایی به‌چنگ آورند.

در نخستین نگاه ممکن است چنین به‌نظر آید که این نتیجه‌ی ضروریِ تقسیم کارِ پیشرفته است و بنابراین تحت شرایط نیروی بارآورِ توسعه‌یافته الغاناپذیر است. اما این واقعیت که همه‌ی انسان‌ها نمی‌توانند هم‌هنگام یا در جابجاییِ یک‌نواختی، همه‌ی جایگاه‌های اجتماعی را اِشغال کنند، به‌خودیِ خود دال بر تقابل و تضادِ منافع نیست. چنین تقابلِ منافعی نخست آنگاه پدید می‌آید که همکاریِ اجتماعی نه به‌طور مستقیم (یعنی از طریق مشورت و قرارومدار و مانند آن) صورت پذیرد، بلکه به‌نحوی کمابیش خودبه‌خودی [اتوماتیک] و از طریق اجبار به پول‌درآوردن وساطت شود. بدیهی است‌که فردی بخواهد از زیر بارِ این اجبارِ انتزاعی شانه خالی کند و هرجا می‌تواند، کم‌ترین «بازده» ممکن را برای بیش‌ترین پولِ ممکن به‌دست بدهد. در نقش و جامه‌ی خریدار قضیه طبعاً وارونه است و خریدار می‌خواهد از جهان کالاها بیش‌ترین سهم ممکن را نصیب خود کند. این کشاکش بنیادینِ منافعِ خاص که شالوده‌اش بر شکل کالایی استوار است، در همه‌ی سطوح و قلمروهای جامعه که بیان عمومیِ خود را در «روحیه‌ی کلاه‌برداری» می‌یابد، (همان‌گونه که بارها تجربه شده است) با تعویض نقش‌ها و دست به‌دست‌شدنِ جایگاه‌های مختلف اجتماعی تغییری نمی‌کند. زیرا سوژه‌های پولی [یا انسان‌های این جامعه] چه بخواهند و چه نخواهند، در این نقش‌ها و جایگاه‌ها همواره و پیشاپیش به‌لحاظ ساختاری به‌مثابه جایگاه و پایگاه‌های منافع خاص تعریف شده‌اند.

در مباحث مارکسیستی پیرامون برنامه‌ریزی می‌توان دو رویکرد را تشخیص داد که می‌خواهند دست‌کم برای «دوران گذار سوسیالیستی»، دره‌ی تضاد بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را، که خود هم‌چون امری الغاناپذیر وضع شده است (و واقعاً هم در چارچوب شکلِ کالایی الغاناپذیر است)، پشتِ سر بگذارند. نخست، رویکرد دولت‌گرا این وظیفه را برای دولت مقرر کرد که تناسب بین قیمت‌ها و مزدها را تنظیم کند و از این‌طریق همترازیِ منافع را تدارک ببیند. رو در روی رویکرد نخست، طرح و درک دومی (مثلاً موضعی که کُرش نماینده‌اش بود) قرار داشت که بنا بر آن، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌بایست در شکل شوراها در همه‌ی سطوح اجتماعی، پیرامون چیستی و چگونگیِ تولید و مناسبات مبادله به تفاهم و توافق برسند. این دو گرایش، یعنی گرایش‌های سوسیالیسم دولتی و کمونیسم شورایی، در نگاهی دقیق‌تر به آنها هم‌چون دو روایت از یک دیدگاه واحد برملا می‌شوند. در هر دو گرایش قضیه از این قرار است‌که نقش‌هایی که در یک جامعه‌ی «متعارفِ» تولیدکننده‌ی کالا، بر عهده‌ی رقابتِ بازار است، به نهادها [یی تازه] واگذار شود، بی‌آنکه در ساختاری بنیادی که شالوده‌ی آنهاست، دست برده شود. بنابراین یک اجبار انتزاعی با اجبار انتزاعیِ دیگر جایگزین می‌شود. اینک به‌جای قوانین کور و بی‌ترحمِ بازار، نوعی ادعای انتزاعیِ نمایندگیِ عامه، در قالب نهادهای سیاسی، رو در روی منافعِ خاص قرار می‌گیرد.

در این حالت، این‌که نهادهای موردِ نظر شوراها باشند یا دستگاه‌های اداریِ دولت، نهایتاً جنبه‌ی ثانوی دارد [32]، زیرا درهرحال توافقات و اختیارات آنها نسبت به خواست‌ها و منافعی روزمره که بنیادی خاص و جزئی دارند، خارجی است و از بیرون رو در روی این خواست‌ها و منافع قرار گرفته است. به این ترتیب، بی‌اعتنایی افراد در مقابل پیوستار [منافع] کل جامعه در عمل روزمره از میان نرفته و از همین‌رو رقابت به مرتبه‌ی سیاسی ـ اداری منتقل می‌شود یا در تفسیر باصطلاح زیرکانه‌ی دستورات برنامه و رفتار منفعت‌طلبانه با آنها بازتاب می‌یابد. عمل و تجربه‌ی واقعی در سوسیالیسم دولتیِ رنگ و رو رفته ــ و نیز در سوسیالیسمِ خودگردانِ یوگسلاوی که خود را بیش‌تر به اندیشه‌ی شورایی متعهد می‌داند ــ این واقعیت را به‌تمامی آشکار کرده است. [33]

6 ـ شبکه‌سازیِ کمونی و برنامه‌ریزیِ اجتماعی

به این ترتیب، تضاد ساختاریِ منافعِ خاص را که شالوده‌ای کالاییْ‌شکل دارد نمی‌توان به‌گونه‌ای نهادین یا با توسل به فنون اجتماعی پشتِ سر نهاد. الغای این تضاد شرط ضروریِ تنظیمِ آگاهانه‌ی پیوستارِ سوخت و سازی اجتماعی از طریق مشورت، قرارومدارها و توافقاتِ آزادانه است. بنابراین یک برنامه‌ریزیِ نامتمرکز نه می‌تواند از افراد در بی‌واسطگی‌شان به‌مثابه «مصرف‌کنندگان» و نه از بنگاه‌های تولیدیِ منفرد به‌مثابه «مولدینِ مستقیم» عزیمت کند. از همین‌رو نقطه‌ی رجوع و عامل محوری نظامِ ارتباط و برنامه‌ریزیِ اجتماعی، باید کمون باشد. نخست، بسیاری از منابع و نیازهای روزمره می‌توانند از راه قرارومدارهای مستقیم تنظیم شوند. این حوزه شامل همه‌ی فعالیت‌ها در قلمرو همزیستیِ مستقیمِ انسان‌ها، که امروزه یا به سپهر انشقاق‌یافته‌ی امر خصوصی (و بنابراین، به‌طور عمده به زنان) واگذار شده یا به‌عهده‌ی کارِ پرورشی، پرستاری و تأمین اجتماعی در قالب نهادهای تو در تو نهاده شده است، و نیز شامل بخشی از تولید مواد غذایی و اجناس مصرفی و تأمین سوخت و انرژی، می‌شود. به این ترتیب پیوستار زندگیْ بی‌میانجی بار دیگر در دسترس مستقیم افرادِ اجتماعیت‌یافته قرار می‌گیرد. نیازها و منابع جهانِ زیستی و فعالیت‌های اجتماعی که امروز به سپهرهای مجزایی تجزیه شده‌اند (کار و اوقات فراغت، فضای عمومی و حریم خصوصی و مانند این‌ها) در متن و زمینه‌ای اجتماعی، کمابیش به‌ناگزیر، با یک‌دیگر پیوند می‌یابند [34] و از این‌طریق زمینه برای الغای مناسبات سلسله‌مراتبیِ جنسیتی نیز فراهم می‌آید.

کمون‌های محلی در سطوح گوناگونِ همکاری‌های اجتماعی درگیرند؛ نخست در سطح منطقه‌ای و سپس در مقیاس‌هایی گسترده‌تر نیز. یعنی، آنها وظایف و نقش‌هایی در چارچوب این شبکه‌بندیِ مادی به‌عهده می‌گیرند و در اِزای آن خدماتِ آماده، محصولات، ماشین‌آلات و مانند این‌ها را دریافت می‌کنند. از طریق تقسیمِ وظایف و تعیینِ اولویت‌های تولید، از طریق رفتار مناسب با منابع و ذخایر و رویکردهایی همانند این، کمون‌ها باید در درون خود و در سطوح گوناگونِ همکاری به‌توافق برسند. به‌علاوه، در اینجا و براساس شالوده‌ی دگرگونی‌یافته‌ی وضعِ موجود، اندیشه‌ی شورایی دوباره به‌میان می‌آید. اینجا، ساختار شبکه‌ای نیرومندترین عامل علیه شکل‌گیریِ احتمالیِ سلسله‌مراتب است. زمانی‌که هر کمون در کنار امور و وظایف مستقیم خود در قالبی گزینشی نقش‌هایی در سطوح بالاتر و فراگیرتر به‌عهده بگیرد، سطحی فرادست‌تر از نهادها (متناظر با الگوی دستگاه دولتی) شکل نمی‌گیرد که در برابر جامعه به‌خود استقلال ببخشد و ادعای رهبریِ آن‌را داشته باشد. بی‌گمان اینجا نیز کشاکش‌ها و اختلافاتی بروز خواهند کرد. کاملاً خطا و بسا خطرناک، و در بدترین معنا رؤیاپردازی است‌که تصور کنیم جامعه‌ی پساکالاییْ‌شکل وضعیتی خود‌به‌خود باثبات و برخوردار از هماهنگیِ سراسری است. اما در اینجا کشاکش‌ها تفاوتی بنیادین با نبردهای رقابتیِ امروز بر سرِ سهم‌بری از بازارها، درآمدِ پولی و جایگاه‌های قدرتِ اجتماعی دارند. کشاکش‌ها در اینجا درگیری‌هایی مستقیم بر سرِ سامان‌بخشی به پیوستارِ سوخت و ساز اجتماعی‌اند که دیگر زیر سیطره‌ی قوانین اجباریِ «طبیعتِ دوم» نیستند.

اینک در عطف به جنبه‌ی فنیِ قرارومدارها و توافقاتِ اجتماعی، تناقضی است درخود، اگر که بخواهیم نظامی از چرخه‌های سوخت و ساز چندمرتبه‌ای را به‌لحاظ کارکردی تجزیه کنیم و راهبری آن‌را به‌نحوی مرکزگرایانه، به اصل «محاسبه‌ی جزئی و دقیق» بسپاریم. برعکس، چنین ساختار شبکه‌ای و نامتمرکزی منطقاً می‌تواند مستلزم شکل‌هایی «سیبرنیتیک ـ دستگاهمند» از برنامه‌ریزی و راهبری باشد. منظور چیست؟ پژوهش‌های تازه‌ی نظریه‌ی سیستم‌ها و سیبرنیتیک کاملاً به‌حق بر این نکته تأکید دارند که همه‌ی عوامل و مقادیر مؤثر و کنش‌ها و واکنش‌های متقابل (اغلب غیرِخطی) در یک سیستم هرگز نمی‌توانند یکسره معلوم و مشخص باشند. بنابراین در اساس ممکن نیست در پیوستارها و فرآیندهای بسیار بزرگ‌تر تا آخرین جزئیات نفوذ کرد و این جزئیات را پیشاپیش تعیین کرد. این دیدگاه، در مقابل، به «تواناییِ» بنیادینِ «خود ـ تنظیم‌کنندگیِ» سیستم‌ها و زیر ـ سیستم‌هایِ گوناگونِ تو در تو اعتماد دارد و برنامه‌ریزی را در بهترین حالت (مادام که ضرورت داشته باشد، از این ادعا اساساً چشم‌پوشی نکنیم) هم‌چون مداخله‌ی تنظیم‌کننده به‌یاری عوامل و مقادیرِ قاعده‌مند می‌فهمد. به‌عنوان نمونه فردریک وِستِر [Frederic Vester] در اثر پُرخواننده‌اش «سرزمین تازه‌ی اندیشه‌ورزی»، می‌نویسد: «یک اَ َبر ـ کامپیوترِ فرادست و درخودبسته هرگز نمی‌تواند کل [سیستم] را به‌نحوی معقول راهبری کند؛ برعکس، این‌کار فقط از الگویی باز، همواره آماده‌ی پذیرشِ پرسش‌ها و با حدود و مرزهای آشکار و محدود برمی‌آید، الگویی که نه فقط در کلیتش، بلکه در بخش‌ها و قلمروهای مقسومش نیز می‌تواند از زاویه‌ی وفاداری و حفظ برخی قوانین سیبرنیتیک آزموده و ارزیابی شود.» (ص 80). او درباره‌ی «قواعد بنیادینِ» فوق‌الذکر می‌نویسد: «این هشت قاعده‌ی بنیادین، بی‌آن‌که داعیه‌ی جامعیت داشته باشند، در مقیاسی گسترده خود ـ تنظیم‌کنندگیِ ضروریِ یک سیستم را، با اتکا به کمینه‌ای از ورودیِ انرژی و مصرف مواد، تضمین می‌کنند. این خود ـ تنظیم‌کنندگی در اساس متفاوت است با اندیشه‌ی دیوان‌سالارانه و نیز با سیبرنیتیکِ خالصاً فنیِ تکنیکِ استانداردی که… عواملِ راهبرش را از خودِ سیستم نمی‌گیرد، بلکه به آنها مجال می‌دهد از بیرون بر سیستم اثر بگذارند.» (ص 86). طبعاً مقوله‌ی «خود ـ تنظیم‌کنندگی» در نظریه‌ی سیستم‌ها که قرار است اعتبار عمومیِ قواعد را توصیف کند و مدعی است هم می‌تواند برای فرد و هم پیوستارهای اجتماعی معتبر باشد، مقوله‌ای است بسیار پرسش‌برانگیز. [35] این مقوله با ازمیان برداشتنِ تمایز بین طبیعت و جامعه به‌سود طبیعی‌سازیِ امرِ اجتماعی، کاملاً بدون تعمق، فرآیندوارگیِ کورِ «طبیعتِ دومِ» کالاییْ‌شکل را تأیید می‌کند و آن‌را از قرارگرفتن در آماج نقد در امان نگه می‌دارد. «خود ـ تنظیم‌کنندگی» همواره وجود منطقِ کارکردیِ دستگاهمند و فرادست را پیش‌فرض می‌گیرد که امکان تأثیرگذاریِ آگاهانه بر آن یا حتی الغایش وجود ندارد و «زیر ـ سیستم»های منفرد باید مطیع و تابع آن باشند. «قابلیتِ سامان‌بخشنده»ی زیر ـ سیستم‌ها نهایتاً فقط ناظر است بر نوع و شیوه‌ی فعلیت یافتن‌شان در چارچوب فرامین سیستم که در اساس باید تابع و پیرو آنها بود. برای تشخیص دستِ نامرئیِ بازار در اینجا به نیروی تخیل چندانی نیاز نیست. تصادفی نیست که بیش‌ترین نظریه‌پردازانِ نظریه‌ی سیستم‌ها و نظریه‌ی بی‌نظمی [Chaostheorie]، طرف‌دارانِ پر و پا قُرصِ اقتصادِ بازار هستند. اندیشه‌ی برنامه‌ریزی در معنای کشاکش‌های آگاهانه پیرامون اهداف اجتماعی، کیفیت‌ها، تعیینِ اولویت‌ها و مانند این‌ها از این نظریه‌پردازان کاملاً بعید است. برعکس، کشف بی‌نظمی [یا هرج و مرج ـ Chaos] به‌طور کلی هم‌چون دلیلی برای ناممکن‌بودنِ برنامه‌ریزی پدیدار می‌شود. تا آنجا که از برنامه‌ریزی سخنی به‌میان می‌آید، مثلاً نزد وِستِر، این امر همیشه معطوف است به چارچوب منطق کالاییْ‌شکلِ سیستم (مثلاً در هیأت برنامه‌‌ریزیِ «سیبرنیتیکی برای یک بنگاه اقتصادی»)؛ و این برنامه‌ریزی به‌لحاظ ساختاری همواره فن‌سالارانه است، حتی زمانی‌که از قواعد و روش سیبرنیتیکی استفاده می‌کند.

قرار و مدارها و توافقات آگاهانه‌ی اجتماعی طبعاً نقطه‌ی مقابل چنین فرآیندهای کمابیش خود ـ فرمان [یا اتوماتیکی] برای برقراری تعادلِ عمومی هستند. با این‌حال برخی شناخت‌های به‌دست‌آمده در دانش سیبرنیتیک پیرامون «راهبریِ» ضدِ سلسله‌مراتبی و شبکه‌وار می‌توانند دست‌کم تا اندازه‌ای در معنا و راستایی رهایی‌بخش بارور شوند. منظور من فقط استفاده از طرح‌های چرخه‌وارِ زیست‌بومی و «قواعد بنیادینِ سیبرنیتیکی» (مانند استفاده از منابع انرژیِ باززا [regenerativ]، چرخه‌های مرکب و نامتمرکز کشاورزی ـ صنعتی و از این دست) در حوزه‌ی استفاده‌ی انسان از طبیعت نیست. حتی در فرآیندهای برنامه‌ریزی نیز برخی از رویکردها و روش‌های سیبرنیتیکی به‌کار می‌آیند. مثلاً می‌توان برطبق مدل‌های ساده و به‌یاری سناریوهایی که بر اساس آن‌ها تنظیم می‌شوند اغلب به پیش‌بینی‌های بهتری دست یافت و برای برنامه‌ریزی به‌جای اتکای به حجم عظیم و بنابراین درهم و برهمِ داده‌ها، بر این پیش‌بینی‌ها تکیه کرد. [36] این الگوها نه تنها ساختارهای عظیم‌ترِ تأثیر و تأثرها را شفاف می‌کنند، بلکه درعین‌حال امکان اَدای سهمی در این برنامه‌ریزیِ اجتماعی را ورای حوزه‌ی اختیارِ باصطلاح متخصصان، فراهم می‌آورند. [37]

مهم‌ترین شکل از «تقلیل پیچیدگی» به‌نحو غیرِپولی سامان‌بخشیدنِ مرتبه‌ای ـ نامتمرکز به خودِ پیوستارِ سوخت و سازِ اجتماعی است. زمانی‌که پیوندیافتگیِ سطوح یا مرتبه‌های گوناگونِ همکاری در ساختارِ بنیادی‌شان عموماً روشن و قابل اِدراک باشند، آنگاه می‌توانند موضوعِ مداخله و تصمیم‌گیریِ عمومی نیز قرار بگیرند. در اینجا باید ساختارهای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری به سیاق ساختارهای الزامات مادی طبقه‌بندی شوند. مثلاً در سطح جهانی یا قاره‌ای قرارومدارها و توافقات عمومیِ اَدواری پیرامون کاربست مواد و انرژی، یا توزیع برخی منابع کمیاب و یا شبکه‌ی حمل‌ونقل و ارتباطات، کاملاً بسنده خواهد بود. برعکس در سطح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای قطعاً قرارومدارها و توافقاتِ به‌مراتب بیش‌تر و گسترده‌تری ضرورت خواهد داشت. اصل اساسی و معتبر این است که واحدها و حوزه‌هایی که به‌منزله‌ی چرخه‌های مادی، تعریف و طراحی شده‌اند به‌ تناسبِ سطحِ بالای بهم‌بافتگیِ درونیِ خود درباره‌ی اغلب مقتضیات‌شان به‌تنهایی تصمیم می‌گیرند، درعین‌حال که طبعاً به قرارومدارها و توافقات مشترک‌شان با دیگران، که از طریق مناسبات متقابل در شبکه‌ی پیوند با آنها اتخاذ شده است، پای‌بندند.

این‌که هریک از این‌موارد به‌طور اخص چه معنایی دارد، قطعاً بنا بر حوزه و نقش اجتماعی متفاوت خواهد بود. مثلاً یک واحدِ پایه‌ای از کمون‌ها موظف نیست درباره‌ی شیوه‌ی کشت و زرعِ خود، مادام که این شیوه‌ها قواعدِ بنیادینِ زیست‌بومیِ معینی را نقض نمی‌کنند و تأثیری منفی بر خارج از فضای خود ندارند، به هیچ‌کس حساب پس بدهد. اما روشن است‌که مثلاً در سطح منطقه‌ای، در این‌باره که چه تعداد و چه نوع ماشین‌آلاتِ کشاورزی در سالِ آینده باید تولید شوند و خودِ کمون چه سهمی از این کار را برعهده می‌گیرد، باید با کمون‌های دیگر به توافق برسد. در این تصمیم‌گیری مسلماً لحاظ‌کردنِ همه‌ی جزئیاتِ فنی ضرورتی ندارد، بلکه آشنایی با داده‌ها و تناسبات اصلی که در ارتباط با این تصمیم‌گیری و بدیل‌ها و امکانات دیگرِ برنامه‌ریزیِ مادی باید بحث و بررسی شوند، کافی است. در چارچوب توافقاتِ اتخاذشده خودِ مراکز تولیدِ دخیل می‌توانند تصمیم بگیرند که روندهای تولید (مثلاً برای ماشین‌آلات کشاورزی) چگونه باید سازماندهی شود. این‌گونه مرکزیت‌زدایی از اختیارات و امکان مداخله نقطه‌ی مقابل «خود ـ تنظیم‌کنندگی» به تعریف نظریه‌ی سیستم‌هاست، هرچند به‌لحاظ صوری یادآور این نظریه باشد. برعکس، این رویکرد مسیری است که در آن محلات و منطقه‌ها چهره‌ی ویژه‌ی خود را می‌یابند و می‌توانند بار دیگر به خودمختاری [یا آتونومی]ای دست بیابند که کوچک‌ترین ارتباطی با گفتمانِ قوم‌گرایانه [ethnizistisch] ندارد. می‌توان به تأسی از گی‌دو بور گفت که الغای شکلِ کالایی «نقدی است بر جغرافیای انسانی که از طریق آن افرادِ مجتمع‌های زندگیِ اجتماعی باید سرزمین‌ها و رویداد‌هایی را سامان دهند که نه فقط با دراختیارگرفتنِ کارشان بلکه کل تاریخ‌شان متناظر است. در این فضای جنبنده‌ی بازی و انواعِ آزادانهْ برگزیده‌شده‌ی قواعدِ بازی، می‌تواند خودمختاریِ محل، بدون پای‌بندیِ تازه‌ای به خاک و زمین، دوباره به‌دست آید.» [38]

*اشاره به روزنامه‌ی آلمانی متمایل به گرایش سیاسیِ بورژوا ـ لیبرال، فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ، است در نقدی به روبرت کورتس، اندیشمند و نظریه‌پرداز فقید مارکسیست ـ م.

**نویسنده دراینجا کوشیده است از ایهام واژه‌ی Autonomie [خودمختاری] که شامل واژه‌ی Auto [اتومبیلِ شخصی] است استفاده کند، چنان‌که گویی منع استفاده از اتومبیل شخصی از منظرِ آگاهیِ کالاییْ‌شکل به‌معنای نقض خودمختاری انسان است ـ م

منبع:

این نوشته با مشخصات زیر از شماره‌ی 18 نشریه‌ی «کریسیس»، سال 1996، برگرفته شده است:

Norbert Trenkle: „Weltgesellschaft ohne Geld. Überlegungen zu einer Perspektive jenseits der Warenform“, Krisis 18, 1996.

و به‌صورت آنلاین در این‌جا در دسترس است.

 

یادداشت‌ها:

[1] Robert Kurz: Politische Ökonomie des Antisemitismus, in Krisis 16/17, Bad Honnef 1995.

[2] Rolf Schwendter: Utopie, Berlin 1994.

[3] یک نمونه را شِوِنتر، که خود نماینده‌ی آرمان‌شهر–‌ پلورالیسم کاملاً مبهمی است، ارائه می‌دهد: «افراطی‌ترین و بنابراین اصیل‌ترین مورد را می‌توان در چندگانگی پاسخ‌ها در «بدیل شایسته‌ی زندگی»، اثر جیمز روبرتسون، دید: در این کتاب نویسنده آشکارا از طراحی آرمان‌شهریِ ویژه‌ی خود چشم‌پوشی می‌کند و به‌جای آن جعبه ـ ‌‌مدل‌هایی دوبُعدی را به‌خواننده عرضه می‌کند که بوسیله‎‎‌ی آن‌ها می‌توان هر آرمان‌شهر ویژه‌ای را ساخت. با این مدل‌ها می‌توان تقریباً 180 ترکیب را آزمود.» (Schwendter, a.a.O. S. 28)

[4] مارکس نیز در سراسر زندگی‌اش، به آینده‌ی «سوسیالیستی» یا «کمونیستی» فقط اشاراتی داشت و از تفصیل بیش‌تر پرهیز کرد. این به‌نظر من بیان اختلاف عظیمی است که بین نقدش به‌شکل کالایی از یک‌سو، و الغای عملی جامعه‌ی بورژوایی، که با توجه به‌سطح توسعه‌اش در آن زمان، واقعاً به‌سختی قابل تصور بود، از سوی دیگر، وجود دارد. در آن‌زمان این تنش فقط با صرف‌نظرکردن از نقد شکل کالایی قابل حل بود و این کاری بود که بعدها انگلس در «آنتی دورینگ» کرد. انگلس در این اثر البته به‌طور صوری مدعی الغای ارزش می‌شود، اما آن را از درِ پشتی، یعنی از طریق محاسبه‌ی جزئی و دقیقِ مقادیر کار در هر تک محصول، دوباره وارد می‌کند. به این موضوع باز خواهم گشت.

[5] این، دلیل بنیادین سیری‌ناپذیریِ نیازهای کالاییْ‌شکل و نهایتاً بی‌حاصلیِ همه‌ی تلاش‌های مددکاری اجتماعی و روان‌درمانی است.

[6] نظریه‌ی سیستم‌ها به این رویکرد معترض است، البته بی‌آنکه تضاد بنیادین و درونیِ اجتماعی‌سازی کالاییْ‌شکل را بشناسد؛ در بهترین حالت در این اجتماعی‌سازی خسارات اجتناب‌ناپذیرِ ناشی از اصطکاک‌ها در «جوامع مُدرن» را می‌بیند. مثلا لوهمان [Luhmann] به‌نحوی سربسته از «مسائل ادغام و به‌هم‌آمیخته شدن، یعنی قابلیتِ اندکِ پذیرندگی، چه بین جزء- سیستم‌ها و چه در رابطه‌ی بین سیستم جامعه و محیط زیست سخن می‌گوید.» (Niklas Luhmann, Ökologische Kommunikation, Opladen, 1986).

[7] مثلاً در بحث‌های مربوط به جامعه‌شناسیِ صنعت در کتاب قابل توجه میشل ژ. پیوره و چارلز اف سابل. ترجمه‌ی آلمانی:

Michael J. Piore und Charles F. Sabel: »Das Ende der Massenproduktion – Studie über die Requalifizierung der Arbeit und die Rückkehr der Ökonomie in die Gesellschaft« (Berlin 1985).

[8] مثلاً، آن‌طور که نشریه‌ی «هفته‌ی اقتصاد» (شماره‌ی 25، مارس 1994) می‌نویسد، برای تهیه‌ی «ترازنامه‌ی زیست‌بومی» و مقایسه‌ بین بسته‌بندی شیر پاکتی و شیر شیشه‌ای، دانشمندان در سه مؤسسه‌ی پژوهشی سه سال و نیم(!) مشغول به‌کار بودند: «اسناد این پژوهش، پیش از آن‌که سرانجام به این نتیجه برسد که این پرسش که کدام سیستم بسته‌بندی با محیط زیست سازگارتر است، وابسته به شرایط گوناگون است، 9 پرونده‌ی قطور را پُر می‌کند.» و این، تازه مربوط به محصول ساده‌ای است که از مواد بسیار اندکی ساخته شده‌است. «اولریش نیسِن عضو مؤسسه‌ی فراووِن هوف [Frauenhofer Institut] برای تکنیک تولید و اتوماتیزاسیون (IPA) در شهر اشتوتگارت می‌نویسد: اگر قرار بود با همین روش برای محصول تکنیکی پیچیده‌ای، مثلاً یک ماشین لباسشویی که مرکب از 80 ماده‌ی گوناگون است، یک «ترازنامه‌ی زیست‌بومی» فراهم شود، دانشمندان – با محاسبه‌ای صرفاً تخمینی – به حدود 70 سال زمان نیاز داشتند.»

[9] «استراتژی»ای که می‌خواست در رفتار افراد به‌هنگام خرید دگرگونی اجتماعی پدید آورد و مکرراً برایش تبلیغ می‌شد (صرف‌نظر از شاید برخی عملیات عامه‌پسند و پُر سروصدا)، نهایتاً فقط در خدمت آسوده‌ساختن وجدان طراحانش بود و بنابراین خودِ همین «استراتژی» می‌تواند به‌مثابه شکلی از نادیده‌انگاریِ فرآیند جاریِ ویرانگری، برملا شود.

[10] این یکی از آن وجوهی است‌که روبرت کورتس در نقدی که تقریبا ده سال پیش به «نقد بارآوری» نوشت، به اندازه‌ی کافی مورد توجه قرار نداده است. نک:

Marxistische Kritik 2 und 3, Erlangen 1986 und 1987.

[11] Otto Ullrich: Weltniveau, Berlin 1979, S. 131.

استدلال اولریش در اینجا بسیار نامنسجم است، زیرا، اگر علت ویرانگری «جامعه‌ی صنعتی» مُدرن را باید در رشد نیروی بارآوری و علوم طبیعی غربی جستجو کرد، پس چرا معضلاتی که امروز از میکروالکترونیک منتج شده‌اند باید «صرفاً بر مناسبات اجتماعی» متکی باشند؟ البته اولریش در اینجا ناچار می‌شود سربسته اعتراف کند که مسلماً تضادی بین رشد نیروهای بارآور و شکل اجتماعیت‌یابی وجود دارد، اما از این تضاد نتیجه‌ای منطقی در استدلال خود نمی‌گیرد. به این ترتیب طرد پردامنه‌ی میکروالکترونیک از سوی او یکسره نامستدل باقی می‌ماند و فقط از زاویه‌ی تجلیل رمانتیک‌کننده‌ی شیوه‌ی زندگی دهقانی – پیشه‌وری قابل تبیین است.

[12] نک، مثلاً:

Robert L. Thayer, Jr.: Gray World, Green Heart, New York 1994.

و برخی مقالات در:

Franz Nahrada u.a. (Hg.): Wohnen und Arbeiten im Global Village, Wien 1994.

یک شیوه‌ی جالب در جمهوری فدرال آلمان، طرحی است که مؤسسه‌ی باوهاوسِ دساو [Bauhaus Dessau] زیر عنوان «توسعه‌ی پایدار [یا خودکفا و سازگار با طبیعت (nachhaltig)]» دنبال کرد. نک:

Stiftung Bauhaus Dessau u.a. (Hg.): Wirtschaft von unten, Dessau 1996.

البته مقوله‌ی «پای‌داری»[Sustainability/Nachhaltigkeit] تا آنجایی‌که در نامتعین‌بودگی‌اش می‌تواند هر شکل تأییدآمیزی [نسبت به وضع موجود] به‌خود بگیرد، مناقشه‌برانگیز است. از همین رو به‌سرعت در یاوه‌سرایی سیاسی «توده‌ی حاکمان» در شهر بُن (گراس)، که از «رشد اقتصادی پای‌دار» و مزخرفاتی از این دست حرف می‌زنند، جا باز کرده است.

[13] نظریه‌پردازان جنبش بدیل [یا آلترناتیو] (اوتو اولریش، یوزف هوبر و دیگران) نیز بر این نکته پافشاری می‌کنند، هرچند همواره از موضعی کمابیش پیشه‌ورانه. از نظر من جالب‌ترینِ این‌ها آندره گورتز در کتابش «راه‌هایی به‌سوی بهشت» (برلین، 1983) است.

[14]  Frederic Vester: Neuland des Denkens, München 1984, S. 41.

[15] سرمشق و راهنمای عمومی می‌تواند کماکان این باشد که همه‌ی کارکردها و فعالیت‌هایی که بنا بر سطح پیشرفت و امکانات موجود نمی‌توانند به‌نحو معقولی در سطح محلی یا در چارچوب منطقه‌ای انجام پذیرند، به اولین سطح بالاتر از شبکه‌ی اجتماعی واگذار شوند. «در هر رویداد، عدم تعادل‌ها و بی‌ثباتی‌ها ممکن است از توان شهر برای حفظ تعادلِ استوار خود خارج شوند. در این حالت باید منابع برقراری دوباره‌ی تعادل و ثبات به‌مثابه عناصری در نظام اجتماعی گسترده‌تر، در اولین سطح(های) بالاتر جستجو شوند. به‌مثابه استراتژی سراسری خودکفایی زیست‌بومی و اجتماعی، اصل جستجوی تعادل در چارچوب شهر/سیستم یا آمادگی برای مذاکره پیرامون عدم تعادل‌های محلی با [نهادهای] بیرون از خود، توان آفرینش موفقیت‌آمیز سطوح بالاتری از پای‌داری و خودکفایی را، با عزیمت از پایین‌ترین سطح در شهر، دارد. این اصل، به‌واسطه‌ی اهمیتش، «قانون دوم پای‌داریِ عقلایی» نیز نامیده می‌شود.» [در اصل به انگلیسی – م]. نک:

Richard S. Levine: A Strategy for Negotiating a Sustainable Future – Sustainable Village Implantations, in: Franz Nahrada (Hg.): Wohnen und Arbeiten im Global Village, Wien 1994, S. 208.

[16] برخی تأملات در این راستا را می‌توان نزد ویلی بریتر یافت؛ نک:

Willy Bierter: Mehr autonome Produktion – weniger globale Werkbänke, Karlsruhe 1986.

در حوزه‌ی تأمین انرژی، نک:

Hermann Scheer: SonnenStrategie, München 1993.

شِر به تفصیل طرح می‌کند که تمرکززدایی از شیوه‌ی تأمین انرژی (و در پیوند با آن، از کل تولید) نه تنها ممکن، بلکه، اگر منحصراً از منابع باززای [regenerativ] انرژی (خورشید، باد، توده‌ی گیاهی، جریان آب و مانند این‌ها) استفاده شود، اجتناب‌ناپذیر است.

[17] فقط برای این‌که پرتوی بر این نکته بیفکنیم: 40 درصد از تجارت جهانی فقط شامل نقل و انتقالِ محصولات بین کنسرن‌های فراملیتی است (نشریه‌ی «هفته‌ی اقتصاد»، شماره 16 سپتامبر 1994). این رقم هنوز حاوی تعداد بی‌شمار نقل و انتقالات محصولات این شرکت‌ها در چارچوب یک کشور و بین این‌ها و شرکت‌های سازنده‌ی محصولات نیم‌ساخته در سراسر جهان نیست. بر این نکته باید راه‌ها و کانال‌های تجاری در مقیاس جهانی و البته «سفرهای تجاریِ» بسیار، عمدتاً با هواپیما و اتوموبیل، را نیز افزود.

[18] در سال‌های اخیر، سِپِلین [Zeppelin]، هم‌چون وسیله‌ی بدیلی در برابر هواپیما دوباره کشف شده است که از هر جهت به‌لحاظ زیست‌بومی معقول‌تر است، اما به‌دلیل سرعت نسبتاً محدودش، تحت شرایط بازار، بخت موفقیت ندارد.

[19] Johanna W. Stahlmann: Die Quadratur des Kreises, in Krisis 8/9 (Erlangen 1990) sowie Robert Kurz: Der Kollaps der Modernisierung, Frankfurt/M. 1991

[20] بحث‌های حول و حوش کینزگرایی در غرب را در اینجا نادیده می‌گیرم، زیرا آنها مادام که حتی تلاش نمی‌کردند اساساً درباره‌ی معضل شکل کالایی تأمل کنند، همواره بسیار سطحی بودند.

[21] MEW 20, S. 288, Berlin 1971.

[22] پشت این نقد عوامانه‌کننده، درکی به‌لحاظ تجربی سر و دم بریده از مقوله‌ی ارزش خوابیده است. در شیوه‌ی قرائت انگلس «ارزش» به معنای دقیق کلمه یک جوهر مادی (همانا «مقادیر کار» شیئیت‌یافته) است که می‌توان آن را در محصول جستجو کرد و یافت. انتقاد او در واقع فقط این است که فرآیند واکاویِ شبه – فیزیکی به‌واسطه‌ی مداخله‌ی پول آلوده می‌شود.

[23] در اینجا از جمله به انجمن کمونیست‌های شورایی با نام «کمونیست‌های بین‌المللی هلند» فکر می‌کنم که در سال 1931 اثر مفصلی با عنوان «اصول بنیادین تولید و توزیع کمونیستی»عرضه کرد (که بعدها در سِری کلاسیک روولت [Rowohlt] چاپ شد: Reinbek 1971). آنها از یک‌سو بر «میانگین زمان کار اجتماعی» به‌مثابه سنجه‌ی عام محاسبات تولید و توزیع اصرار دارند، اما بلافاصله از آن به‌مثابه «رابطه‌ی بی‌میانجیِ تولیدکنندگان با محصول اجتماعی» تجلیل می‌کنند و از نو، از آن نتیجه می‌گیرند که در چنین جامعه‌ای ضرورتی برای یک «دستگاه [دولتی]… که به ارگانی بالای سر تولیدکنندگان ارتقاء یابد» (ص 28 به بعد) وجود ندارد. این، البته هم‌چون خیالی آرزومندانه و نامستدل، برجای می‌ماند.

[24] بررسی آن در اینجا از حوصله‌ی این نوشته بیرون است.

[25] به همین ترتیب، این شاهدی بر خطاهای بنیادین در نقد مارکسی ارزش نیست، آن‌چنان‌که در به‌اصطلاح «نظریه‌ی تبدیل ارزش – قیمت» دائماً ادعا شده است و نهایتاً معطوف است به نظریه‌ی پوزیتیویستی ارزش به روایت انگلس. کسی‌که مدعی است می‌تواند «ارزش» را در معنای دقیق کلمه از محصولات کار استخراج کند، دچار استنتاج تجربه‌گرایانه‌ی خطایی است، زیرا مسأله بر سر یک «چیز» نیست، بلکه بر سر شکلی از رابطه‌ی اجتماعی است که بی‌میانجی در کالاها پدیدار نمی‌شود.

[26] Piero Sraffa: Warenproduktion mittels Waren, Frankfurt 1976 (1960).

[27] منظور از تولیدِ هم‌هنگام، فرآیند (یا شاخه‌ی) مشترکی از تولید است که در آن محصولات متفاوتی تولید می‌شوند.

[28] سرافا، منبع فوق، ص 81. به‌علاوه، این مسئله در آموزه‌ی اقتصاد خُرد هم شناخته شده است، البته در حوزه‌ی تخصیص «هزینه»ها در محاسبات تولید. راه حلی که به‌لحاظ نظری قاطع و نهایی باشد هرگز برای این معضل پیدا نشده است. از همین روست که در اینجا کمابیش به‌نحوی عمل‌گرایانه [یا پراگماتیستی] از روش‌های کمکیِ مطمئن استفاده می‌شود. نک:

Wolfgang Kilger: Einführung in die Kostenrechnung, Wiesbaden 1980, S. 354-356.

[29] سرافا، همان‌جا، ص 89 به بعد. یک مثال امروزین برای ناممکن‌بودن «محاسبه‌ی جزئی و دقیق»، که به آن اشاره کردم، تهیه‌ی «ترازنامه‌ی زیست‌بومی» برای تک تک محصولات است.

[30] Vester a.a.O., S.81 – 86.

[31] Karl Korsch: Was ist Sozialisierung?, in ders. Schriften zur Sozialisierung, Frankfurt 1969, S. 25.

[ترجمه‌ی این متن زیر عنوان «جنبش کارگری و اجتماعی‌سازی وسائل تولید» و متن مشروح‌ترِ اثر کُرش زیر عنوان «اجتماعی‌سازی چیست؟» در «نقد» منتشر شده‌اند – م]

[32] با این‌حال رویکرد سوسیالیسم دولتی و دمکراسی شورایی به‌سادگی یکی و همان نیستند. رویکرد دوم، نماینده‌ی تلاش برای پس‌گرفتن دولت به درون جامعه است. به‌همین دلیل بی‌گمان حاوی نشانه‌ها و گام‌هایی به‌سوی چشم‌انداز اجتماعی‌سازی‌ای پساکالاییْ‌شکل است.

[33] در مورد سوسیالیسم دولتی و «رقابت منفی»، نک:

Johanna W. Stahlmann: Die Quadratur des Kreises, in Krisis 8/9, Erlangen 1990

در مورد سوسیالیسم خودگردان یوگسلاویایی، نک:

Ernst Lohoff: Vom ideellen Gesamtkapitalisten zum reellen Gesamtkriminellen, in Krisis 14, Bad Honnef 1994.

[34] در چنین شکل‌هایی از سازمان کمونی قطعاً تجربه‌های گوناگونی که در طول تاریخ در این قلمرو حاصل شده‌اند، وارد می‌شوند، درعین حال که فردیت‌یابی‌های شکل‌پذیرفته، باید [با شرایط موجود] سازگار شوند. این‌که چگونه فردیتی غیرِ کالاییْ‌شکل، خوداندیش و نامُتکی بر منیّت – هویتی انتزاعی، می‌تواند شکل بگیرد و رشد کند، طبعاً چیزی نیست که بتوان پیشاپیش تعریفش کرد.

[35] مثلا وِستر هم می‌نویسد: «بنابراین، کاملاً فارغ از این‌که در این سیستم‌ها موضوع ملکول‌ها، آمیب‌ها، انسان‌ها، ماشین‌ها یا بنگاه‌های اقتصادی باشند، سازوکار کنترل آنها باید مبنای مشترکی داشته باشد. این مبنا موضوع اصلی پروژه‌ی پژوهشیِ سیبرنیتیک است.» (Frederic Vester, a.a.O., S. 59).

[36] در این‌باره فردریک وِستِر: «در سمینارهایم اغلب از کامپیوتر کاغذی ساده‌ای [منظور محاسبات ساده با کاغذ و قلم است – م] استفاده می‌کنم، ماتریسی که در آن مهم‌ترین عوامل مؤثر یک سیستم و تأثیرشان بر یک‌دیگر (با تمایزگذاری نه‌چندان دقیق بین فقدان تأثیر و تأثرات ضعیف و قوی) درج شده‌اند. محاسبه‌ای ساده با کمک ضرب و تقسیم، نمایه [یا اندکس]ی حاصل می‌کند که به‌طور مستقیم نشان می‌دهد کدام عوامل در یک سیستم موقعیتی حاد دارند و کدام‌یک دارای انعطاف بیش‌تری هستند. هم من و هم شرکت‌کنندگان سمینار هر بار شگفت‌زده می‌شویم از این‌که چگونه صِرف تأمل در این سطح از شبکه‌سازی، جستجو برای عوامل مؤثر در سیستم و شیوه‌های تاثیرگذاری‌شان، نگاه به پیوستارهای سیبرنیتیکی را دقیق‌تر می‌کند. این تجربیات ایقان مرا در این‌باره بیش از پیش تقویت می‌کنند که انسان، اگر فقط فرصت و امکان مقتضی داشته‌باشد، می‌تواند این اندیشه‌ورزی را، که در حوزه‌های دیگر به این خوبی به‌صورت شبکه‌ای عمل می‌کند، در ثبت سیستم‌ها و برنامه‌ریزی‌شان در کوتاه‌ترین زمان بیاموزد. (وِستر، هما‌جا، ص 76).

[37] این طبعاً به‌معنای چشم‌پوشی از متخصصان در حوزه‌های گوناگونِ فنی، علمی، پزشکی و همانند این‌ها نیست، هرچند شیوه‌ی امروزین فوق تخصصی و یک‌جانبه‌کردن، باید کنار نهاده شود. با الغای بازار و دولت، شالوده‌ی مادی «حاکمیت متخصصان» نیز از میان می‌رود.

[38] Guy Debord: Die Gesellschaft des Spektakels, Hamburg 1978 (1967), S. 99.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»:  https://wp.me/p9vUft-137

 

همچنین در این زمینه:

اجتماعی‌سازی چیست؟

جنبش کارگری و اجتماعی‌سازی وسائل تولید

کار مجرد و سوسیالیسم

 

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.