نوشته‌های دریافتی
Comments 13

ایده‌هایی درباره‌ی دولت مدرن ایرانی و آینده‌ی آن

ایده‌هایی درباره‌ی دولت مدرن ایرانی

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

علیرضا خیراللهی

 

یک. دولتِ برآمده از انقلاب اسلامی سال 1357، برخلاف آن چیزی که بعضاً در مباحثات نظری بیان می‌شود، نه تنها دولتی مدرن در معنای دقیقِ این کلمه است، بلکه باید آن را بالاترین مرحله‌ی تکوین دولت مدرن در تاریخ ایران به‌حساب آورد. جمهوری اسلامی هم‌چون سایر صورت‌های بروز اسلام سیاسی در خاورمیانه، نه راهی برای رجعت به گذشته و بازسازیِ آن، که ماهیتاً مسیری نوین (هرچند متفاوت و نامتعارف) برای مشارکت سیاسی و اقتصادی در دنیای مدرن است. اهداف اسلام سیاسی و راه‌های پی‌گیری آنها، کاملاً نو و بی‌سابقه هستند و با هیچ معیاری نمی‌توانند نامدرن و سنتی فرض شوند؛ بنابراین اسلام سیاسی را نباید در دستگاهِ دوگانه‌سازِ‌ «سنت و مدرنیته» گنجاند و آن را پدیداری «سنتی»، غیرمدرن و متعاقبِ آن غیرسرمایه‌دارانه (حتی به‌صورت نسبی و مشروط) قلمداد کرد. صورت‌های مختلف اسلام سیاسی – و از جمله‌ی آنها جمهوری اسلامی ـ تنها شیوه‌های متفاوتی از جریان مدرنیزاسیون و سرمایه‌دارانه‌شدن جوامع در سطح جهانی هستند. بدیهی است که صورت ظاهری متفاوت یا نامتعارفِ پدیدارهای سیاسی نباید باعث شود که ایده‌ی مرکزیِ حاشیه‌‌زدوده و منطق حاکم بر سازوکارهای درونی این پدیدارها از چشم دور بمانند. بر همین مبنا می‌توان مدعی بود که تمام نظریاتی که متافیزیک آنها مبتنی بر «سنتی» ـ یا در طیف دیگر «پست‌مدرن»ـ فرض‌کردنِ جمهوری اسلامی است، در مواجهه با واقعیت سیاسی و اقتصادی این پدیدار، کارایی ندارند.

دو. با گذار از نظریه‌ی قرن نوزدهمی «دولت به مثابه‌ی کمیته‌ی اجرایی طبقه‌ی حاکم» (دولت سرمایه‌داران) و تکوین نظریه‌ی «استقلال نسبی دولت سرمایه‌داری» (دولت سرمایه)، نظریه‌پردازان زیادی در قرن بیستم مدعی‌اند که دولت در نظام‌های سرمایه‌دارانه، دو نقش متضاد دارد: از یک‌طرف باید تداوم انباشت سرمایه را تضمین و از طرف دیگر باید مشروعیت خود را نزد طبقه‌ی فرودست حفظ کند. دولتِ مدرن، پس از وقایع نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم و از سرگذراندن انقلاب‌های اجتماعی شکست‌خورده‌ی آن دوران، دیگر نمی‌توانست دولت ائتلافی سرمایه‌داران با نقش سرراستِ برآورده‌سازی منافع بلاواسطه‌ی افراد سرمایه‌دار باشد، و بنابراین برای حفظ مصالح بلندمدت سرمایه (کلیت نظام اجتماعی سرمایه‌دارانه)، باید در شکلِ بیسمارکی و بناپارتیستی بازسازی می‌شد. این دولت‌ها علاوه بر حفظ نقش تسهیل‌گرانه‌ی دولت‌های پیشین برای انباشت سرمایه، وظایف اجتماعی محدودی نیز برای تخفیفِ موقتِ تنش‌های طبقاتی بر عهده گرفته بودند. در قرن بیستم و با بروز بحران‌های بزرگ سرمایه‌داری، دو جنگ جهانی و انقلابات سوسیالیستی، این موضعِ متناقض در دولت‌های پساجنگی حفظ و تقویت شد، و نهایتاً خود را در قامت «دولت‌های رفاهِ» سوسیال‌دموکراتیک بازآفرینی کرد. در پی این وقایع، دولتِ مدرن حالا باید از یک سمت از انباشت سرمایه پاسداری و از سمت دیگر مشروعیت اجتماعی خود را حفظ کند. تغییرات شدید و اعجاب‌انگیز اقتصاد سیاسی جهانی از نیمه‌ی دوم قرن بیستم تا دو دهه‌ی ابتدایی قرن بیست‌ویکم را باید با اِشراف به نقش طبقاتیِ متعارضِ دولت‌ها درک کرد. دولت مدرن، میدان اصلی کشمکش طبقاتی در دوران‌های غیرانقلابی است. زمانی که مزدبگیران نیروی سیاسی متشکل و قدرتمندی (چه در سطح جهانی و چه درون دولت-ملت‌ها) داشته باشد، دولت‌های رفاه نیم‌بند (خصوصاً در مرکز) روی کار می‌آیند؛ و زمانی که نیروی طبقه‌ی حاکم بیشتر باشد، ایدئولوژی‌هایی نظیر «نئولیبرالیسم» در ساختِ دولت‌ها به دو شکلِ اقناعی-دموکراتیک در مرکز، و دستوری-خشونت‌آمیز در پیرامون، هژمونیک می‌شوند. جمهوری اسلامی به‌عنوان دولتی مدرن، به شکلی بسیار حادتر از سایر دولت‌های مدرن وارث و در معرضِ این تنش طبقاتیِ ملی و جهانی است.

سه. انقلاب اسلامی سال 1357، اگرچه به صورت ذهنی انقلابِ برابری‌خواهانه‌ی اکثریت فرودست علیه اقلیتِ حاکم بود، اما در عمل به واژگونی طبقاتی تمام عیار منجر نشد. با وجود این اما تغییراتی اساسی در ترکیب طبقه‌ی حاکمِ اقتصادی به‌وجود آورد. قسمتی از طبقه‌ی حاکم که کم‌وبیش در مرحله‌ی قبلی تکوین دولت مدرن ایرانی (انقلاب مشروطه و تأسیس سلسله‌ی پهلوی) قافیه را به فراکسیون‌های دیگرِ این طبقه‌ باخته بود، در انقلاب سال 1357 توانست، نقش موتور محرک مدرنیزاسیون و سرمایه‌دارانه شدن دولت ایرانی را با سوار شدن بر موج عدالت‌خواهی در خیابان‌ها، بر عهده بگیرد. دولت جمهوری اسلامی، هم مدافعِ بی‌چون و چرایِ منافع طبقه‌ی مسلط و هم برسازنده‌ی ترکیبِ جدید آن است. از طرف دیگر، همین دولت با توجه به مختصات ذهنیِ انقلاب سال 1357 و تنش‌های داخلی و خارجیِ پس از آن، در سطح هویتی و سیاسی، خود را متفاوت از سایر دولت‌های مدرن (در هیأتی اسلامی) و نیز مدافع سرسخت فرودستان، معرفی می‌کند. به‌خاطر انباشتِ همین تعارضات پویا، سوءتفاهم‌های بزرگی در مورد ماهیت این انقلاب و دولتِ برآمده از آن طی 4 دهه‌ی گذشته به‌وجود آمده است.

چهار. دولت جمهوری اسلامی، دولتی برای بازگرداندن مناسبات سیاسی، اقتصادی و حقوقی به دوران پیش از تأسیس سلسله‌ی پهلوی نیست؛ و حتی اگر چنین ایده‌ای در میان برخی جناح‌های سیاسی آن وجود داشته است، اداره‌ی امورِ جامعه‌ی کاملاً دگرگون شده ایران در اواخر قرن بیستم و مواجهه با الزامات بقاء و تداوم سیاسی، این دولت را عملاً متقاعد کرده است که نمی‌تواند در منطق مبنایی و اقتصادی امور تغییری ایجاد کند. به‌همین دلیل انقلابیون مجبور بودند تمایز انقلابی خود را در امور هویتی نظیر حجاب اجباری، نظام آموزشی و نظام قضایی متمرکز و بر آنها به‌مثابه مسائلی ناموسی، تأکید کنند. تمایزات هویتی و سیاسی برای دولت جمهوری اسلامی نقشی هژمونیک و طبیعتاً مدرن دارند. فی‌المثل قاعده‌ی حجاب اجباری بر خلاف عقیده‌ی رایج تنها عمل به شریعت اسلام نیست، که اگر می‌بود، باید با اَشکال مختلف این پدیدار (نظیر بدحجابی)، به علت نامنطبق بودن با اصول شریعت، به‌شدت مقابله می‌شد. حجاب در جمهوری اسلامی، چه به‌صورت تعمدی و چه اتفاقی، عملاً به پرچم هویتی دولت بدل شده است و باید در جامعه لزوماً توسط نیمی از جمعیت که به‌صورت تاریخی در نظام‌های طبقاتی کاندیدای همیشگی اِعمال انواع تبعیض‌ها هستند، حمل شود. فرقی نمی‌کند زنان این پرچم را چگونه حمل کنند، مهم، نفسِ حمل کردن این پرچم است. این نقش مدرن را باید برای بسیاری موارد سیاسی، مذهبی و هویتی دیگر نیز در جمهوری اسلامی لحاظ کرد؛ مواردی که ظاهری نامدرن و سنتی دارند، اما عملاً هژمونیِ مدرن دولت و طبقه‌ی حاکم را بر جامعه و فرودستان اِعمال می‌کنند. به‌خاطر همین نقش هژمونیکِ تمایزات هویتی است، که دولت علی‌رغم مقاومت‌ها و مخالفت‌های اجتماعی، هیچ‌وقت نتوانسته یا نخواسته است از آنها عدول کند. چراکه این تمایزات با هستی سیاسی دولت گره خورده‌اند. با وجود این نکته‌ی بسیار مهم، تأکید بر تمایزات هویتی و سیاسی برای درک منطق درونی دولت جمهوری اسلامی، هیچ‌گاه کافی و یا حتی تعیین‌کننده نخواهد بود. خصوصاً زمانی که تأکید بر این تمایزات به دلیل درک نادرست رانه‌های درونی آنها، به نتایج غلطی از قبیل قرون وسطایی قلمداد کردن این دولت منتهی شود.

پنج. می‌توان مدعی بود که ایدئولوژی جمهوری اسلامی بر سه بُن‌مایه‌ی اصلی استوار است: الف. موافقت با مبانی و مواهب طبقاتیِ مدرنیته‌ی سرمایه‌دارانه (احترام به حقوق مالکیت، انباشت سرمایه و رشد اقتصادی). ب. ایجاد تمایز هویتیِ آشتی‌ناپذیر بین «ما» و «آنها». و ج. ادعای کنترل نابرابری‌های اجتماعی سرمایه‌داری غربی.

شش. دولتِ منبعث از انقلاب اسلامی سال 1357، همواره با سه بحرانِ ناکارآمدی اقتصادی (همراه با فساد گسترده‌ی  بروکراتیک)، ناهم‌نوایی اجتماعی و مشروعیت سیاسی مواجه بوده است. این سه بحران با سه انگاره و بُن‌مایه‌ی ایدئولوژیک دولت جمهوری اسلامی متناظرند. عامل ایجاد بحران ناکارآمدی اقتصادی و فساد بروکراتیک، بر خلاف عقیده‌ی رایج نه عمل ناقص به آموزه‌های بازارگرایانه، که شدت عمل و عزم راسخ دولت در تأمین حداکثری و زیاده‌خواهانه‌ی منافع طبقه‌ی حاکم، به قیمت فقر عمومی مزدبگیران است؛ که این خود تا حد زیادی به‌جایگاه و نقشِ پیرامونی ایران در سلسلسه مراتب جهانیِ انباشت سرمایه بازمی‌گردد. بحران ناهمنوایی، به‌علت منطبق نبودن خصلت‌های هویتی این دولت با ذائقه‌ی سیاسی و اجتماعی طبقه‌ی متوسطِ جدید و ناتوانی دولت در اِعمال سلطه‌ی هژمونیک (به‌عنوان سلطه‌ای هم‌زمان اقناعی و قهرآمیز)، به‌وجود آمد. و بحران مشروعیت به‌علت ناتوانیِ مزمن دولت در ایجاد رفاه عمومی و رضایتِ معیشتی نزد طبقه‌ی فرودست، پا گرفت. در تمام ادوار پس از انقلاب تا پیش از زمستان سال 1396، این سه بحران به‌گونه‌ای کج‌دارومریز کنترل می‌شدند: بحران ناکارآمدی اقتصادی و بروکراتیک همواره به لطف درآمدهای سرشار نفتی (تا پیش از سال 1391) و هم‌چنین از محلِ اِعمال فشار مداوم بر نیروی کار، تا زمان نامعلومی به‌تعویق می‌افتاد. بحران ناهم‌نوایی اجتماعی بنا به اقتضائات سیاسی، ابتدا و ترجیحاً با نرمالیزاسیون دموکراتیک (یعنی ایجاد دو حزب ظاهراً متفاوت، اما عملاً یکسان و برگزاری انتخابات‌های شورانگیزِ دوره‌ای، درست مثل دموکراسی‌های غربی) و در مرتبه‌ی بعدی با قهر، طرد و سانسور، کنترل می‌شد. و بحران مشروعیت سیاسی، با دادن امتیازاتِ جسته‌وگریخته‌ی رفاهی به اکثریت فرودست و مزدبگیران به صورت نسبی مهار شده بود. با وحدت این سه بحران در زمستان سال 1396، تکوین دولت مدرن ایرانی، به لحظه‌ی تاریخی غیرقابل بازگشت خود رسید. در دی‌ماه 1396، چیزی از جمهوری اسلامی رفت که جای آن هرگز پُر نخواهد شد.

هفت. تعارض بال‌های راست و چپ جمهوری اسلامی در دهه‌ی اول تأسیس این دولت، بر خلاف چیزی که از عصر اصلاحات تاکنون مدام تبلیغ شده است، نه تعارض مابین «اسلام تساهل‌گر» و «اسلام متصلب»، که تعارض میان وظیفه‌ی پاسداری از حقوق مالکیت (موضع راست‌های اسلامی) و کاهش نابرابری‌های اجتماعی و حفظ مشروعیت (موضع چپ‌های اسلامی) است. بزرگ‌ترین نمود این مسأله در منازعاتِ تصویب قانون کار از ابتدای انقلاب تا سال 1369 متبلور است. این تعارض در دهه‌های بعدی با عدول چپ‌های اسلامی از موضع عدالت‌خواهی و جامعه‌گرایی اساساً رفع و ادامه‌ی منازعات داخلیِ دولت جمهوری اسلامی با وفاق در سطح اقتصادی، به جنگ زرگری در سطح سیاسی و هویتی تقلیل یافت. اما منازعه‌ی بین‌طبقاتیِ «انباشت و مشروعیت» هم‌چنان در عمق اقتصادی و ایدئولوژیک این دولت پابرجا و قدرتمند باقی ماند. حقیقت این است که اساساً تنظیمات اقتصادیِ اسلامی، تعارض بنیادینی با افراطی‌ترین نسخه‌های سرمایه‌دارانه ندارند و به‌همین دلیل نیز دولت جمهوری اسلامی با کم‌ترین مقاومت ممکن (در نسبت با سایر تجارب جهانی)، سال‌هاست نئولیبرالیسم را به‌عنوان منطق عملکردِ اقتصادی خود پذیرفته است؛ هرچند هنوز نتوانسته است به شعارهای عدالت‌خواهانه‌ی خود در سپیده‌دم انقلاب کاملاً پشت کند و علی‌رغم منطق سرمایه‌دارانه‌ی خود همواره مجبور است برای فرار از بحران مشروعیت به توده‌ها باج‌های رفاهیِ محدودی بدهد.

هشت. تا زمانی که سیاست‌های دولت میان اولویت‌بندی برای حداکثرسازی منافع طبقه‌ی اقتصادی حاکم و حفظ مشروعیت نزد اکثریت فرودست، در نوسان بود و پی‌گیری راه‌حل‌های روتین برای حفظ و نگاه‌داشت وضعیت معنا داشت، تنش‌ها به بحران ناهم‌نوایی اجتماعی سرریز می‌شد. وقتی کشمکش بالایی‌ها و پایینی‌ها عملاً به بن‌بست و تعادل موقت می‌رسید، مشکلات ساختاری دولت جهوری اسلامی از سطح اقتصادی و دو بحران ناکارآمدی و مشروعیت، به سطح سیاسی و بحران ناهم‌نوایی منتقل می‌شد و طبقه‌ی متوسط ابتکارعمل را در دست می‌گرفت. دولت جهموری اسلامی نشان داده است که پس از تقلیل یافتن منازعات واقعی به جنگ‌های زرگری طبقه‌ی متوسط، با کمک بال سیاسیِ چپ یا اصلاح‌طلبِ خود به‌خوبی از پس کنترل اوضاع برمی‌آید. بحران ناهم‌نوایی سیاسی و اجتماعی در دوران‌های ثباتِ نسبی، بر تعادل الاکلنگیِ دو بحران دیگر سوار می‌شد و تکلیف آینده را کم و بیش مشخص می‌کرد، اما در زمانی که هر سه بحران به وحدت رسیده با‌شند، گمانه‌زنی در مورد آینده‌ی دولت مدرن ایرانی حقیقتاً کاری بسیار مخاطره‌آمیز خواهد بود.

نُه. تنش طبقاتی در جمهوری اسلامی، به‌عنوان دولتی برآمده از انقلابی با شعارهای مشخصاً عدالت‌خواهانه، از همان سال‌های نخستینِ پاگرفتن این دولت، محسوس بود. این دولت هم متعهد به پاسداری از حقوق مالکیت و انباشت سرمایه، و هم متعهد به گسترش رفاه و عدالت اجتماعی بود؛ هرچند جنس تعهد در اولی مؤمنانه، و در دومی بیشتر شعاری و متظاهرانه بوده‌است. تجمیع بحران‌های سه‌گانه از یک سمت و شدت تنش طبقاتی جمهوری اسلامی (به علت قوتِ بُن‌مایه‌ی عدالت‌خواهانه‌ی انقلابی که این دولت را برقرار کرده است)، حفظ تعادل مابین این دو قطب متعارض را در آینده بسیار سخت کرده است. شرایط عینی و ذهنیِ تکوین دولت جمهوری اسلامی طی 40 سال گذشته به گونه‌ای بوده، که در سطح هویتی و سیاسی راهی برای بازنگری در شعارهای قدیمی خود نداشته است، و در سطح اقتصادی نیز نتوانسته است از منافع طبقه‌ای که عملاً آن را نمایندگی می‌کند، صرف‌نظر کند. تفاوت جمهوری اسلامی با سایر دولت‌های مدرن، تنها در شدت تنش طبقاتی مندرج در این دولت است و نه در ماهیت و منطقِ عملکردیِ آن. دولت نه می‌تواند از تعهدات برابری‌طلبانه (لااقل در سطح شعار و اقدامات محدود اما ضروری) صرف‌نظر کند و نه می‌تواند وظایف طبقاتی خود (حداکثرسازی منافع طبقه‌ی اقتصادی حاکم) را نادیده بگیرد، چرا که در هر دو شق موجودیت سیاسی و طبقاتی‌اش به‌خطر خواهد افتاد. اما این نیز قطعی است که حفظ تعادل در معادله‌ی آنتاگونیستیِ فوق، بیش از این ناممکن است.

دَه. فرافکنی بحران به خارج از مرزها، و رفع موقت آنها به هزینه‌ی سایر ملل، مرحله‌ی تاریخی مشخصی است که اکثر دولت‌های سرمایه‌داری در سیر تکوین خود لاجرم با آن دست به گریبان خواهند شد. دولت ایران با توجه به شدت تخریب‌ها و ناکارآمدی اقتصادی حاصل از کاربست بی‌حساب و کتابِ قواعد دستوریِ بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، و نیز اضطرارِ تحمیل شده توسط دوَلِ دیگر، زودتر از موعد مقرر به این سطح رسیده است، و از این‌ها مهم‌تر، در حال حاضر به نیازِ فوریِ خود و دست‌افزارهای رفع آن در چارچوب منطق خشونت‌آمیز سرمایه‌ی جهانی کاملاً آگاه است.

یازده. دولت جمهوری اسلامی بنا به منطق تمایزات هویتی و سیاسی‌اش، در سطح بین‌المللی خود را در بلوک هژمون سرمایه‌داری جهانی تعریف نکرده است. عده‌ی زیادی از منتقدان جمهوری اسلامی به دلیل همین افتراق ظاهری، آن را نظامی غیرسرمایه‌دارانه می‌پندارند. در غلط بودن این تصور، همین بس که بگوییم اگر جدایی‌های هویتی و سیاسی در منطق سرمایه‌دارانه‌ی نظام‌های سیاسی اثر داشت، اکنون همگی باید چین را نظامی کمونیستی می‌دانستیم و آلمان نازی در تاریخ‌نگاری‌ها و تبلیغات پُرحجم فاتحان جنگ جهانی دوم، نظامی غیرسرمایه‌دارانه معرفی می‌شد. دولت‌های سرمایه‌دار بیش از دو قرن است که در دیالکتیکِ جنگ و صلحِ موقت به سر می‌برند و در هر برهه‌ای از این مقطع تاریخی شاهد ایجاد و انحلالِ اتحادها و بلوک‌های بین‌المللی به موازات احداث و ترکِ خاکریزهای جنگی در سرتاسر سیاره هستیم. کسی چه می‌داند، شاید آیندگان با فراروی از منطق‌ سیاستِ موجود، به تمام این چند قرن لقبِ «عصر جنگ‌ جهانی» را بدهند. دولت جمهوری اسلامی به‌عنوان دولتی مدرن و سرمایه‌دار، درونِ این وضعیت جای گرفته است و نه خارج از آن. بنابراین باید مانند سایر دولت‌های سرمایه‌داری برای حفاظت از منافع خود، بجنگد. این منافع در ظاهر لزوماً سرمایه‌دارانه هم به‌نظر نمی‌رسند. همان‌طور که ایالات متحده و ناتو جنگ‌های امپریالیستی خود را اکثراً با شعارهایی از قبیل حفاظت از «حقوق بشر» آغاز کرده‌اند، دولت‌های دیگر نیز می‌توانند با ادعای دفاع از اماکن مقدس یا جلوگیری از نفوذ دشمن مشترک مسلمانان، وارد جنگ‌هایی نوین شوند، اما در واقعیت مشخص است که منطق حاکم بر تمام این جنگ‌ها تنها یک چیز است و آن دفاع از منافع طبقه‌ای است که دولت‌ها نمایندگی آن را بر عهده دارند. جنگ‌های نیابتی خاورمیانه در قرن بیست‌ویکم را تنها می‌توان از همین مجرا منطقی یافت. تصور وقوع جنگ‌های صلیبی نوین در قرن بیست و یکم با مشارکت داعش، ایران، اسرائیل و غرب، درست به اندازه‌ی تصور جنگِ مستمر غرب برای بسط دموکراسی در خاورمیانه، ابلهانه است.

دوازده. جنگ‌های اخیر در خاورمیانه مانند تمام جنگ‌های گذشته، حاصل فعل و انفعالاتِ مربوط به نیازها و بحران‌های ملی و جهانی سرمایه هستند. واقعیتِ این جنگ‌ها، تقابلِ گاهاً مستقیم و عمدتاً نیابتی بلوک‌های سرمایه‌داری جهانی به‌منظور کسب هژمونی برای یک طرف، و حفظ آن برای طرف دیگرِ منازعه است. با کشانده شدن جمهوری اسلامی به سلسله جنگ‌های منتج از انقلاب‌های شکست خورده‌ی خاورمیانه، این دولت بر مبنای تمایزات سیاسی و هویتی‌اش، خیلی سریع خود را در بلوک قدرت‌های مدعیِ هژمونی جدید تعریف کرد و حالا نقشی بسیار حساس در این جنگ‌ها بر عهده گرفته است. این قماری است که در بلندمدت با توجه به بحران‌های سه‌گانه‌ی درونی، یک سر آن فروپاشی است و سر دیگرِ آن، رفع بحران‌ها یا بازگرداندن تعادل به آنها با فتح بازارهایی تازه زیر چترِ حمایت ابرقدرت یا ابرقدرت‌های جدید جهان. بنابراین چندان هم نباید مخارج و سماجت‌های جنگی دولت جمهوری اسلامی را غیرمنطقی و فهم‌ناشدنی دانست. حتی اگر سرنوشت جنگ‌های جاری به شکست دولت جمهوری اسلامی و مدعیان هژمونی تازه منجر شود، بازهم در اصل و منطق ماجرا خللی وارد نخواهد شد. مردم ایران (منهای طبقه‌ی اقتصادی حاکم) از منافع پیروزی‌های منطقه‌ای منتفع نخواهند شد، اما قطعاً از شکست در این جنگ‌ها ضرر خواهند کرد. این واقعیت باعث نمی‌شود جنگ‌های جاری را درست به‌مانند تمام جنگ‌های دو قرن گذشته، غیرمنطقی و نالازم فرض کنیم. در نظام‌های سرمایه‌دارانه جنگ برای فتح و نگاهداشتِ بازارها هم ضروری است و هم عقلانی! اگر با جنگ‌های دوران مدرن مشکلی دارید، لازم است بیش و پیش از آن که با ناپلئون سوم و بیسمارک و هیتلر و چرچیل و ترامپ و پوتین و اسد و رژیم‌های سیاسی‌شان مخالفت کنید، با سرمایه‌داری مخالف باشید.

سیزده. اگر انقلاب‌های سرکوب‌شده در قرن نوزدهم به بناپارتیسم ختم شدند و در قرن بیستم به فاشیسم، تجربه‌ی بهار عربی نشان داد که انقلابات سرکوب‌شده‌ی قرن بیست‌ویکم در جنوبِ جهانی، به ظهورِ قسمی بناپارتیسمِ نوین و برپاییِ سلسله جنگ‌هایی میان‌ خرده‌امپریالیست‌ها به نیابت از قدرت‌های هژمون و قدرت‌های در حال ظهور، ختم می‌شوند. در تعاریف کلاسیک، بناپارتیسم، عنوانِ یگانه قالب حکومتی ممکن در دوره‌ای است که بالایی‌ها توانایی حکم‌رانی بر ملت را از دست داده‌اند، در حالی که پایینی‌ها هنوز این توانایی را به‌دست نیاورده‌اند. در چنین وضعیتی عموماً با ظهور کوتوله‌های سیاسی و تأکیدشان بر ملی‌گرایی کور، با دادن وعده‌های دوگانه، از یک سمت طبقه‌ی حاکم از حفظ شدن منافع‌اش مطمئن می‌شود و از سمت دیگر به فرودستان وعده‌ی نجات و رستگاری عرضه می‌شود. مصداق بارز ظهور بناپارتیسم در خاورمیانه روی کار آمدن السیسی بعد از انقلاب شورانگیز میدان تحریر است. یک‌پارچه‌شدن حاکمیت اردوغان، و از تخم سر برآوردنِ پسر سلمان را هم باید از عوارض سلسله انقلاب‌های سال 2011 درکل خاورمیانه (چه انقلاب‌هایی که در خیابان‌ها سرکوب شدند و چه آنهایی که در نطفه خفه شدند) دانست. نتیجه‌ی عینی ناتوانی فرودستان از مسلط شدن بر سرنوشت خویش در زمانه‌ی بحران حکم‌رانی در میان طبقه‌ی حاکم، ظهور کوتوله‌های سیاسی جنگ‌طلب در خاورمیانه بوده است. در صورت تداومِ محتملِ حوادث دی‌ماه 1396، به دلیل آماده نبودن فرودستان برای حکم‌رانی، در عینِ ناتوانی طبقه‌ی حاکم در اداره‌ی کشور، احتمال تعمیم یافتن فرضیه‌ی بناپارتیسم نوین به ایران، به هیچ وجه احتمالی دور از ذهن نیست. کما این‌که اخیراً زمزمه‌هایی از گرایشِ گعده‌های اصول‌گرا و حتی اصلاح‌طلب برای به روی کار آمدن یک دولت نظامی و تغییر قانون اساسی، از رسانه‌ها مخابره می‌شود.

چهارده. دولت جمهوری اسلامی، حامل تنشی طبقاتی است که تخفیف یا کنترل آن (در حد کشورهای سرمایه‌داری مرکزی)، با وجود هم‌زمانی تخاصم خارجی و بالاگرفتنِ سه بحرانِ ناشی از این تنش، بسیار بعید به نظر می‌رسد. این دولت ممکن است با پیروزی نهایی در جنگ و به وجود آمدن تغییرات اساسی در نظمِ سیاسیِ سیاره، بتواند به هزینه‌ی سایر کشورهای منطقه، مجدداً بر تنش طبقاتی خود مسلط شود و با ایجاد تعادلی شکننده میان مشروعیت‌ اجتماعی و پاسداری از منافع سرمایه، و هم‌چنین بازایجاد هژمونی خود در میان طبقه‌ی متوسط با به راه انداختن جنگ زرگری و بازی انتخابات دوره‌ای میان دو حزب ظاهراً متخاصم (آرمان دموکراسی غربی)، به حیات خود با همین شکل فعلی ادامه دهد. اما این احتمال با توجه به تحولات کند ژئوپولتیک و سرعتِ بالاگرفتن بحران‌ها در ایران بسیار دور از ذهن است. در صورت ثبات وضعیت ژئوپولتیک فعلی (یعنی درجا زدن در وضعیتی که قدرت‌های جدید و قدرت‌های هژمون هیچ‌کدام از پس همدیگر بر نمی‌آیند)، با برهم‌کنش بحران مشروعیت و بحران ناکارآمدی و ادغامِ بحران ناهم‌نوایی در این برهم‌کنش، دو احتمال قوی و ضعیف وجود خواهد داشت: به احتمال قوی، همان‌طور که گفتیم بناپارتی از درون به پا خواهد خاست و در زمین سوخته‌ی برجامانده از دورانِ فعلی، عدالت‌خواهی مردم و مزدبگیران را در کانال ملی‌گراییِ کور به دور جدیدی از تعمیقِ نابرابری‌های اجتماعی در ایران و جنگ در منطقه رهنمون خواهد کرد؛ و به احتمال ضعیف‌تر قدرت‌های هژمون با استفاده از ضعف احتمالی دولت جمهوری اسلامی، جنگ را به داخل ایران خواهند کشاند (با توجه به شیوعِ گرایشات مبتذل سیاسی از جمله ملی‌گرایی و قومیت‌زدگی در جامعه، «سلطنت‌طلبان»، «مجاهدین»، یا نیروی ارتجاعی نوظهور دیگری که از هم‌اکنون تحت عنوان «براندازان» در حال نضج و سازماندهی است، می‌توانند بازوی سیاسی و نظامیِ کشورهای مرکز و متحدین مرتجع‌اش در منطقه برای ایجاد جنگ داخلی در ایران باشند). به‌صورت خلاصه آینده‌ی دولت مدرن سرمایه‌داری در ایران با ثابت ماندن شرایط عینی و ذهنیِ موجود، یا سوریه‌ای شدن است و یا بناپارتیزه شدن؛ فرقی هم نمی‌کند فرمت سیاسی این سوریه‌ای یا بناپارتیزه شدن چه باشد: دموکراسی لیبرال، پادشاهی، جمهوریِ دومِ اسلامی، دولت جنگی یا هر عنوان دیگری.

پانزده. ایجاد دموکراسی آرمانیِ مدنظرِ طبقه‌ی متوسط و اپوزیسیون جمهوری اسلامی (که در رادیکال‌ترین اَشکال‌اش نیز چیزی درون جمهوری اسلامی است و نه خارج از آن)، با وجودِ اقتصاد ویران، بروکراسی تا مغزاستخوان فاسد، محیط زیست فرسوده، و نیروی کار فقیر و گرسنه، ناممکن‌ترین احتمالِ ممکن است. هر نوع دموکراسیِ صوری سرمایه‌دارانه به علت ناموجود بودن امکان استثمار داخلی، برای رفع احتیاجات میل به تهاجم به بیرون از خود پیدا می‌کند، یا از درون استحاله می‌یابد. بنابراین حتی اگر طبقه‌ی متوسط بتواند به فرضِ تقریباً محال، در منازعه‌ی بالایی‌هایِ زیاده‌خواه و پایینی‌های خشمگین و ناآگاه، هژمونی را به‌دست بگیرد، بازهم ناگزیر مجبور می‌شود بین دوراهی بناپارتیسم جنگ‌طلبانه یا فرسایش تدریجی یکی را انتخاب کند. بیهوده نیست که امروز حتی اصلاح‌طلبان نیز از جنگ در سوریه دفاع می‌کنند. دموکرات، مستبد، اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، پوپولیست یا هر نوع سیاست‌مدار متعارفِ دیگری، فرقی نمی‌کند، آنهایی که قدرت را به‌دست می‌گیرند، خیلی زود می‌فهمند که جای‌گرفتنِ ایران در بلوکِ در حال زوال قدرت‌های هژمون و برقراری دموکراسی آرمانیِ سرمایه‌دارانه، در موقعیت فعلی مطلقاً ناممکن است.

شانزده. راه غلبه‌ی واقعی بر چرخه‌ی بسته‌ی «فقر و ناکارآمدی در داخل و جنگ در خارج»، نه نزد یک ملت از میان ملل جعلی خاورمیانه قرار دارد و نه اساساً از سوی سرمایه‌داری هژمون، چه از نوع شرقی و چه از نوع غربی، اجازه‌ی حیات پیدا می‌کند. مسئله‌ی اصلی فرا رَوَی از منطق تنش طبقاتی دولت‌های سرمایه‌داری، در تمام سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی است. یعنی دقیقاً آن چیزی که خاورمیانه امروز روی کاغذ، کهکشان‌ها با آن فاصله دارد.

 

لینک کوتاه شده: https://wp.me/p9vUft-lc

۱ دیدگاه

  1. داریوش says

    آقای خیراللهی شما در قسمت سیزده یک خط به آخر نوشته اید: «…از گرایش گعده های اصول گرا…» معنای آن چیست؟ شاید اشتباه تایپی باشد اما در فهم جمله مهم است. با تشکر از شما.
    داریوش

    • خیراللهی says

      با سلام
      به جمع‌های خودمانی و هم‌نشینی‌های غیررسمی مذهبیون اصطلاحاً «گعده» می‌گویند.
      ارادتمند
      خیراللهی

  2. معرفی کتاب:

    دین و بشر مدرن:

    349 – دیگر ایمان و منطق دینی و اخلاق تاریخی نه پاسخگوی بشر مدرن است و نه امکان عمل دارد و چیزی جز عذاب نیست. و لذا هر کجا هم که شریعت کهن حاکم است یا جنون و نفاق و امراض روانی و جنایت ها و ستم ها قرین است و حاکمیت شرعی جز به زور سرنیزه ممکن نمی آید.

    اینست مسئله انسان مدرن!

    350- تجربه طالبان و جمهوری اسلامی ایران نیز دو حجت بزرگ بر این واقیت تلخ است.

    351- امروزه دیگر عبادات و نماز موجب پیشگیری از فحشاء و منکر نمی شود اگر می شد جامعه ما چنین نمی بود.

    352- این یک وضعیت جهانی است و تحقق پیشگوئی ابطال شریعت بواسطه بزرگان دین در آخرالزمان است.

    از کتاب » نامه های عرفانی » استاد علی اکبر خانجانی ص 57

    —————————————————-

    تعلیم و تربیت آخرالزمانی

    تعلیم و تربیت آخرالزمانی، تعلیم و تربیت تاریخی نیست بلکه تعلیم و تربیت عرفانی و جوهری و تکوینی است و نه تشریعی. و به لحاظ دینی به معنای پایان شریعت تاریخی و آغاز شریعت عرفانی است. و لذا شریعت تاریخی در آخرالزمان جز نفاق و فساد و فتنه و تعمیق جنون و کفر حاصل دیگری ندارد. معمای تضاد بین سنت و مدرنیته از همین روست. همه بن بست ها و مفاسد جامعه امروز ما نیز به همین دلیل است.

    استاد علی اکبر خانجانی

    کتاب مبانی هستی شناسی عرفانی ص ۴۷

  3. ت.ب says

    آقای خیراللهی عزیز
    در ابتدا باید بگویم که از مقاله‌ی خوب و ارزشمندتان بسیار بهره بردم.

    اما چند نکته و ابهام در نوشته شما به نظرم می‌رسد:
    1- شما بحران‌های جمهوری اسلامی را این سه بحران برشمرده‌اید: 1- بحران ناکارآمدی اقتصادی و فساد بروکراتیک، 2-بحران ناهم‌نوایی اجتماعی و 3- بحران مشروعیت سیاسی
    عامل ایجاد بحران ناکارآمدی اقتصادی و فساد بروکراتیک را تامین حداکثری منافع طبقه‌ی حاکم و نظام جمهوری اسلامی در جهت بی‌نوایی عمومی مزدبگیران دانسته‌اید، عامل بحران ناهمنوایی را منطبق نبودن خصلت‌های هویتی و سیاسی جمهوری اسلامی با ذائقه‌ی سیاسی و اجتماعی طبقه‌ی متوسطِ جدید و در نهایت عامل بحران مشروعیت را ناتوانیِ دولت در ایجاد رفاه عمومی و رضایتِ معیشتی طبقه‌ی فرودست.

    اگر درست متوجه شده باشم استدلال کرده‌اید که جمهوری اسلامی به مثابه‌ی طبقه حاکم فرادست تا زمانی که می‌توانست با استفاده از منابع و ابزارهایی که در اختیار دارد بحران «ناکارآمدی اقتصادی» و «بحران مشروعیت در جهت رضایت معیشتی طبقه فرودست» را به تعادل نسبی یا بن‎بست برساند، بحران دوم یعنی «بحران هم‌نوایی اجتماعی و عدم توانایی در اعمال هژمونیک خصلت‌های سیاسی و هویتی»، خود را در خواست‌های سیاسی و مدنی طبقه متوسط نشان می‌داد و برعکس.

    آیا این استدلال تکرارهمان کلیشه‌ی ایدئولوژیک و بت‌واره‌‌ی سرمایه‌دارانه نیست که مطالبه‌گری در حوزه عدالت و برابری‌خواهی را وظیفه فرودستان و مطالبات حوزه‌ی آزادی را مختص طبقه متوسط و گاه فرادستان می‌داند و طبقه‏‌ی فرودست را خطری برای جامعه مدنی و دموکراسی تلقی می‌کند؟ به نظرم می‌رسد که دوگانه‌‏ای جعلی آزادی و برابری که دستگاه ایدئولوژیک سرمایه با گفتمان لیبرالی مدام در حال بازتولید و تزریق آن به ذهن جامعه است، به گونه‌ای پنهان در زیرساخت استدلال‌های شما خود را نشان می‎دهد. دست کم در بخش‌هایی از آن. آیا این همان تقلیل دادن عدالت اجتماعی به اموری صرفا اقتصادی نیست؟

    بدیهی است که همانند شما تعبیر و دریافت من نیز از آزادی و مطالبات دموکراتیک، دموکراسی از نوع غربی و انتخابات دوره‌ای شورانگیز دو یا چند حزبی نیست.

    2- به درستی اشاره کرده‌اید که تعارض و تقابل جناح‌های راست و چپ جمهوری اسلامی تعارض مابین «اسلام تساهل‌گر» و «اسلام متصلب» نیست. اما این تعارض را به تعارض میان «وظیفه‌ی پاسداری از حقوق مالکیت» (موضع راست‌های اسلامی) و «کاهش نابرابری‌های اجتماعی و حفظ مشروعیت» (موضع چپ‌های اسلامی) نسبت داده‌اید. اما برای من روشن نیست که جناح چپ جمهوری اسلامی، اصلاح‌طلبان و به‌اصطلاح اعتدالیون فعلی، که مجریان بی‌چون و چرای سیاست‌های نئولیبرالی در ایران هستند، چگونه وظیفه‌ی مهار و تخفیفِ موقتِ تنش‌های طبقاتی یک دولت مدرن را برعهده دارند؟ و اگر در دهه‌های بعدی چپ‌های اسلامی از موضع عدالت‌خواهی و جامعه‌گرایی عدول کرده‌اند، تکلیف استدلال شما مبنی بر وظیفه دوگانه‌ی جمهوری اسلامی به مثابه‌ی یک دولت‌ مدرن چه می‌شود؟

    با ارادت و احترام

    • خیراللهی says

      با سلام
      از توجه شما متشکرم.
      1. فکر نمی‌کنم مطالبه‌ی آزادی و برابری دو چیز متمایز باشند و از آن مهم‌تر هیچ‌گاه فکر نمی‌کنم مطالبه‌ی وجهی از این آرمان یگانه (آزادی‌خواهی) وظیفه‌ی یک طبقه‌ی اجتماعی مشخص و مطالبه‌ی وجه دوم (عدالت اجتماعی) وظیفه‌ی طبقه‌ای دیگر باشد. مسئله این است که فرادستان توانسته‌اند این دو را از همدیگر تفکیک و با تغییر شکل ظاهری بحرانِ واقعی، مطالبات اجتماعی را به نفع خود کانالیزه کنند. سوژه‌ی این مبتذل‌سازیِ سیاسی هم در سطح جهانی و هم در سطح ملی طبقه‌ی متوسط است و البته از تزریق «توهمِ خودمتوسط‌پنداری» به فرودستان هم نباید غافل بود. انتقال بحران از اعماق واقعی به سطوحِ توهمی مهم‌ترین راه‌کارِ هژمونیک طبقه‌ی مسلط در دولت-ملت‌های مختلف برای به تعویق انداختن بحران‌ها و غبارآلود کردنِ فضا برای دور نگه داشتن چشم‌ها از بحران‌ واقعی است. این اتفاقی است که در ایرانِ پس از جنگ نیز به وضوح رخ داده است.
      2. در ایده‌ی هفتم بین دهه‌ی اول و سه دهه‌ی بعد از آن تمایز قائل شده‌ام. پس از پایان جنگ و تغییر قانون اساسی، جناحین سیاسی دیگر تعارضی در مورد مسئله‌ی «انباشت-مشروعیت» نداشتند، چراکه مکانیسم‌های هژمونیک آنها را قادر ساخته بود که مطابق با دستورالعمل‌های جهانی، تعارضات خود را در میدان‌های کم‌هزینه‌تر نظیر جنگِ زرگری اصلاحات سیاسی (همان آزادی‌خواهی تک‌وجهی)، متمرکز کنند. اما این بدان معنا نیست که تنشّ «انباشت-مشروعیت» رفع یا حتی کم‌اهمیت شده است. این بحران در عمقِ رویه‌های حقوقی، سیاسی و اقتصادی دولت هم‌چنان ضربان قدرتمندی داشت، اما دیگر نیازی به تقسیم کار جناحی برای بیان آن نبود؛ چراکه عاملان سیاسی می‌توانستند آن را از انظار عمومی پنهان کنند. با توجه به تحولات اخیر شاید این مخفی‌کاریِ هژمونیک به زودی خاتمه یابد و یکی از جناحین (این بار احتمالاً راست‌ها) وظیفه‌ی بیان ضرورتِ حفظ مشروعیت (عدالت‌خواهی) را به عهده بگیرد. اما در این که بازسازی این دوگانه‌ی جناحی ثمربخش باشد، شک و شبهه وجود دارد.
      ارادتمند
      خیراللهی

      • ت.ب says

        از پاسخ‌تان بسیار سپاسگزارم

        فکر می‌کنم نکته‌ای که ممکن است باعث این اغتشاش یا شاید این سوبرداشت از نوشته‌ی شما شده باشد، هم‌پوشانی و عدم‌شفافیت تعریف مفاهیمی چون «فرودستان»، «مزدبگیران» و «طبقه متوسط» و به‌کارگیریِ گاه دلبخواهی آن‌ها به جای یک‌دیگراست.
        مثلا به درستی اشاره کرده‌اید که جمهوری اسلامی در سطح هویتی و سیاسی، خود را در هیأتی اسلامی، مدافع سرسخت فرودستان، معرفی می‌کند و این تمایزات هویتی و سیاسی با وجود ظاهر غیرمدرن و سنتی‌شان برای دولت جمهوری اسلامی نقشی هژمونیک و مدرن دارند و عملاً هژمونیِ دولت و طبقه‌ی حاکم را بر «فرودستان» اِعمال می‌کنند. اما در ادامه، حل و فصل منازعات مرتبط با این هژمونی سیاسی و هویتی را تنها به «طبقه متوسط» و ذائقه‌ی سیاسی و اجتماعی‌اش و جنگ زرگری گفتمان اصلاح‌طلبی تقلیل داده‌اید. یا دست‌کم این برداشت را هم می‌توان از استدلال شما داشت.

        متوجه هستم که تعریف طبقه متوسط، جایگاه و نقش آن موضوع این مقاله نیست و خود بحث مفصل جداگانه‌ای می‌طلبد. و البته ارجاع به آنچه شما تزریقِ «توهمِ خودمتوسط‌ ‌پنداری» نامیده‌اید در روشن شفاف شدن موضوع بسیار راه‌گشاست. چرا بخش بزرگی از کسانی که خود را به لحاظ ذهنی به طبقه‌ی متوسط متعلق می‌دانند، از لحاظ عینی در زمره‌ی طبقه‌ی کارگر(یا مسامحتاً فرودستان) قرار دارند. اما از سوی دیگر اسطوره‌سازی بخشی از فرودستان علیه بخش دیگری از آن‌ها، چشم‌اندازهای تحلیل طبقاتی و به تبع آن تحلیل دولت حاکم بر ایران را مخدوش می‌کند و در نتیجه کنش و تشکل‌یابی علیه روابط سرمایه، و در نتیجه جهموری اسلامی به عنوان یکی از دولت‌های نماینده‌ی آن، را با مرزهای صلبی مواجه می‌کند که فرارفتن از آن‌ها دشوار است.

        از این منظر من فکر می‌کنم ارتباط معناداری بین مقاله شما و مقاله کمال خسروی عزیز درباره‌ی کار مولد و نامولد وجود دارد که امیدوارم سرآغاز مقاله‌ها و گفت‌وگوهای آینده باشد.

        موفق باشید.

  4. اسماعیل says

    بهره بسیار بردم از برخی تحیلل های بدیع، روشنگرانه و کلیدی شما. اما به نظر میرسد که عزم به گنجاندن و طرح و تحلیل تمامی اجزاء وضعیت در بندهای یادداشتی کوتاه -شده حتی در حد یک جمله – و ارائه ی تصویری کلان و دربرگیرنده از شرایط پیشین و حال و آینده از دقت واعتبار نظری و کلامی برخی گزاره های صادره ی شما کاسته است. امید که با پرداختن جداگانه و مبسوط به ابعاد و بخش های مختلف ساختار این تحلیل، توسط شما و سایر دوستان دقت و اثرگذاری و توان اقناعی تحلیل ها و گزاره هایمان به مرورافزایش یابد .

    • خیراللهی says

      با سلام
      از توجه شما سپاسگزارم.
      در نگارش این یادداشت واقعاً قصد و غرضی برای گنجاندن و تحلیل تمام زوایا نداشته‌ام. اما ممکن است حق با شما باشد و این اتفاق به صورت ناخودآگاه روی داده باشد. بلاخره متن کوتاه است و همه چیز به صورت مفصل توضیح داده نشده است. حتی در مواردی که نیاز به منبع و داده وجود دارد نیز به دلیل ماهیت ژورنالیستی این متن از ارجاع دادن به منابع صرف‌نظر کردم. اما اینها به آن معنا نیست که ایده‌های فوق همگی انتزاعی و یک روایت ذهنی هستند. برای مثال در مورد مسئله‌ی استقلال نسبی دولت، منابع تئوریک معتبری پشتوانه‌ی متن است؛ یا ایده‌ی وجود تنشِ اننباشت-مشروعیت در ساختِ دولت مدرن ایرانی، از پژوهش‌های من در مورد تحولات اقتصادی و سیاسی سازمان تأمین اجتماعی نشأت گرفته است (در این مورد سال گذشته مقاله‌ی مفصلی نوشته‌ام که می‌توانید به آن مراجعه کنید).
      نهایتاً با شما موافقم، برای اثبات هر سطر از این یادداشت باید حتماً صفحات فراوانی سیاه کرد. قصد من از نوشتن این یادداشت صرفاً گرفتن بازخوردهایی از مخاطبان برای پی‌گیری برنامه‌های پژوهشی آتی‌‌ام بوده است و نه صدور تزهایی سراپا انتزاعی یا انتشار یک مانیفست سیاسی. امیدوارم لکنت‌های احتمالی را به ژورنالیستی و پیشنهادی بودن این ایده‌ها ببخشید.
      ارادتمند
      خیراللهی

  5. حسین says

    با سلام به نویسنده و سایر دوستان
    1- کتابچه «طبقه متوسط جدید و سیاست سوسیالیستی» (الکس کالینیکوس) را که ترجمه اش هم در فضای مجازی موجود است را برای رفقایی که پی گیر مقوله «طبقه متوسط» هستند پیشنهاد میکنم و نیز کتاب «economic identification of new middle class» از کارچدی را.
    2- متن سویه درستی را مورد تاکید قرار میدهد به ویژه بی مورد دانستن «سرمایه داری نامتعارف» را برای تحلیل ایران و نیز تحلیل امکان سورئیزه شدن ایران.
    3- بزرگترین ایراد متن، درنظرنگرفتن موضوع امپریالیسم و چگونگی تعین دادن آن به قوامواره ای به نام جمهوری اسلامی ایران. در واقع بدون بررسی نسبت ج.ا.ا با امپریالیسم و چگونگی تکوین این نسبت، هرگونه تحلیلی، در برسازیِ کلیت، ناتوان خواهد ماند.
    4- مورد دیگری که نوشته از آن رنج میبرد و البته میتوان محذورات آقای خیراللهی را نیز در نظر داشت، عدم پرتوافکنی حداقلی به موضوع «چه باید کرد» در پایان نوشته است.
    5- نویسنده باید که منطق تحلیلی خود را تا سرحدات منطقی اش پیش برد در نوشته های بعدی، وگرنه همین نوشته ی تا حدی درخشانش، نارس و کال، از شاخه خواهد اقتاد و عقیم خواهد ماند.

    • خیراللهی says

      با سلام
      حسین عزیز، من در مجادلاتی که پیش آمده نیز تصریح کردم که این یادداشت در واقع طرحی است که بر اساس پژوهش‌های تجربی و اسنادی چند سال گذشته‌ام در حوزه‌ی مطالعات کار و نظام رفاهی ایران به آن رسیده‌ام و قصد دارم آن را مبنا یا چارچوب یا فرضیه‌ی مطالعه‌ای تازه و هدفمندتر قرار دهم. بنابراین اگر شرایط زیستی و معیشتی اجازه داد، هیچ وقت نخواهم گذاشت که کال و نارس از شاخه بیافتد، مگر این که اشتباه بودن این چارچوب برایم محرز شود که آن بحثی است جدا. در مورد امپریالیسم که شما عنوان می‌کنید و مسئله‌ی نفت که آقایان صداقت و سرکوهی مطرح کردند هم، حق با همگی شماست، باید در مورد آنها جدی‌تر فکر کنم. و در آخر بابت نکاتی که در مورد سرمایه‌داری نامتعارف نبودن ایران و بحث طبقه‌ی متوسط مطرح کردید از شما سپاسگزارم. معلوم نیست ما تا کی باید در مورد توهمات حولِ طبقه متوسط و خرافات شبه‌علمیِ در موردِ سرمایه‌داری نامتعارف، کژکارکرد، اسلامی، رانتیر و… در این مملکت با کسانی که منافعشان در به حاشیه بردن مطالعات و پژوهش‌های واقعی است جدل کنیم. کاش این آقایان و خانم‌های می‌فهمیدند پذیرفتنِ متعارف بودن سرمایه‌داری در ایران به معنای نادیده انگاشتن خاص‌بودگی‌های این نظام سرمایه‌دارانه نیست و اساساً هیچ نظام سرمایه‌داری خالص و نابی هنوز در تاریخ سرمایه‌داری شکل نگرفته است. جالب این‌جاست که همین افراد دیگران را به بی‌روشی و هرزه‌گری علمی و فکری متهم می‌کنند.
      ارادتمند
      علیرضا خیراللهی

  6. مسعود says

    جناب خیرالهی با سلام
    ضمن قدردانی از زحمتی که کشیده اید و تاکید براینکه مجموعه ایی از ایده ها و احکام در نوشته شما وجود دارد که مبانی تحلیلی آنها روشن نیست و یا دستکم حاوی استدلالی محکم نمیباشد و لزوما این مسئولیت را با توجه به مباحث مطروحه در صفحه فیس بوک جناب مرتضو ی بر عهده شما میگذارد که توضیحات مبسوط تری ارائه فرمایید و با توجه به تعارض احکام شما با نظریات روز مطمئنا در صورت عدم پیگیری نتیجه ایی حاصل نخواهد شد.
    اما سئوالی برای من مطرح بود برمیگردد به اینکه شما کردار دولت مدرن را در عمل علاوه بر شناور بودن مابین طبقات بنوعی حفظ تعادل بین طبقات میدانید و بی شک اذعان دارید این شناور بودن نتیجه فشار نهادهای مدنی برساخته در دولت مدرن است نه تمایل دولت مدرن به انجام کار یعنی یک پیوستگی اجتماعی وجود دارد که مانند معادلات ریاضی با هم میخواند از جمله تجربیات و داکیومنتشن تجربیات در قالب عادت فرهنگ احزاب و اتحادیه ها و سلولهای تشکیل دهنده جامعه مدرن که یک پیشینه تاریخی چند صد ساله دارند و کاملا ارگانیک هستند و مهمتر اینکه تحولات تکاملی خود را بدرستی و علمی و مطابق ضرورت زمانه در طول تاریخ طی کرده ا ند جالب اینکه تازه اکنون بر پایه مناسبات مبتنی بر شبکه های مسطح مجازی این مقوله میرود که به تاریخ بپیوندد و نوعی دیگری از ساخت قدرت تشکیل گردد که در مضمون بسیار اجتماعی تر و همگن تر است.
    بنابراین برای من این نکته علامت سئوال شد که بر مبنای کدامین داده های تاریخی صرف تمایل به باز سازی سرمایه ومشروعیت که اقلام کلی هستند و اساسا از طرف هیچ نهاد مدونی و مدرن و متعارفی مثل بقیه نقاط جهان پشتیبانی نشده و نشده اند و دستور کار عمومی هر دولتی هستند مشروط به معادلات قدرت بر پایه اجزاء جامعه با اینکه اساسا چنین نهادهایی در کشور ما پا نگرفته و نگرفته اند و بافتار فرهنگ نیز که اساسا وجود نداشته است چرا نظام برآمده از انقلاب بفرض اینکه چنین منطقی در تلاش بکار گرفته شده در اذهان وجوداشته است یک دولت مدرن میدانید و تاکید میکنید
    «»»اهداف اسلام سیاسی و راه‌های پی‌گیری آنها، کاملاً نو و بی‌سابقه هستند و با هیچ معیاری نمی‌توانند نامدرن و سنتی فرض شوند؛ بنابراین اسلام سیاسی را نباید در دستگاهِ دوگانه‌سازِ‌ «سنت و مدرنیته» گنجاند و آن را پدیداری «سنتی»، غیرمدرن و متعاقبِ آن غیرسرمایه‌دارانه (حتی به‌صورت نسبی و مشروط) قلمداد کرد. صورت‌های مختلف اسلام سیاسی – و از جمله‌ی آنها جمهوری اسلامی ـ تنها شیوه‌های متفاوتی از جریان مدرنیزاسیون و سرمایه‌دارانه‌شدن جوامع در سطح جهانی هستند.»»
    در صورتیکه قرائن و شواهد نشان میدهد نیروهای سوار بر انقلاب عملا یک گسست تاریخی را در بازسازی سرمایه داری مدرن و متعارف رقم زدند و روندی که میرفت در باب مقوله سرمایه بدرستی انکشاف یابد دچار گسست کردند و بربریت را حاکم گردانیدند .
    نتایج تخریب چهل ساله در امر بازسازی صنایع خرد و کلان کشور نشان نمیدهد و آیا اوضاع فعلی مشخص نمیدارد که سرمایه داری فاسد و رانتی و قاچاق و ارتشا تنها نوعی سرمایه داری کانگستری مانند دهه بیست و سی غرب بر ما حاکم است.
    اینکه نظام سرمایه داری است بله اما قطعا این سرمایه داری و دولت برآمده از آن مدرن نیست با اینکه مدرنیته هم میرود که بمیرد .
    بنظر میرسد شما هر مدرنی را سرمایه داری و هر سرمایه داری را مدرن میدانید.
    و شیوه نظام را بازسازی مدرنتیه بشیوه اسلامی که از عجایب میتواند باشد.
    از پاسخ شما متشکرم و سئوالات دیگری هست که در صورت امکان شما بعدا می پرسم .

    • خیراللهی says

      با سلام
      مسعود عزیز اولاً من قبلاً هم عرض کردم اگر گیر و گرفتاری دوستان با این ایده‌ها مستند نبودن آنهاست که حاضرم ظرف 24 ساعت مراجع مورد نیاز را به متن ایده‌ها تزریق کنم طوری که هیچ حرف و حدیثی برای جماعتی که قضاوتشان تنها به ظواهرِ متن محدود است، باقی نماند، اما اگر منظور شما بسط و اثبات علمی و موجه این ایده‌ها با توجه به نظام اقتصادی و رفاهی ایران است که لابد خود شما هم قبول دارید، این کار در قالبِ کامنت فیسبوکی نمی‌گنجد و خود بنده هم شخصاً ترجیح می‌دهم از شما خواهش کنم بعد از مطالعه‌ی کتاب پیشینِ بنده (در دست انتشار) و مقاله‌ای که در مورد نظام تأمین اجتماعی کشور در وب‌سایت «نقد اقتصاد سیاسی» منتشر کرده‌ام، به من فرصت دهید تا پژوهش بعدی‌ام را به سامان برسانم.
      ثانیاً من «بی شک اذعان [ندارم که] این شناور بودن نتیجه فشار نهادهای مدنی برساخته در دولت مدرن است». این فرض شماست. پیش فرض‌های شما در دو پاراگراف میانی کامنت‌تان هیچ شباهتی به تصورات من از معادلات انباشت-مشروعیت ندارد. پیشنهاد می‌کنم مجادله‌ی میلی‌بند و پولانزاس را مطالعه بفرمایید.
      ثالثاً در مورد مسئله‌ی اسلام سیاسی و جنگ زرگری سنت مدرنیته دریایی از منابع و استدلال‌ها متقن وجود دارد که من واقعاً نمی‌دانم از کجا شروع کنم تا بتوانم در چند سطر شما را قانع کنم که تصورتان از ماجرا دقیق نیست. ضمناً این که ادعا دارید قرائن نشان می‌دهد انقلاب اسلامی سال 1357 بر پایه‌ی یک گسست تاریخی سرمایه‌دارانه است، ادعای تازه‌ای نیست و حالا سال‌هاست کسانی جواب این ادعای غلط را داده‌اند. حداقل باید کتاب نعمانی و بهداد را در این زمینه خوانده باشید!
      رابعاً در مورد سایر مواردی که مطرح کردید باید بگویم برای هر گزاره‌ی شما چندین استدلال و ارجاع وجود دارد، به نظرم نمی‌توان آن را به صورت پرسش و پاسخی کامنتی برگزار کرد….
      ارادتمند
      علیرضا خیراللهی

  7. حسین says

    به اقای مسعود
    نامانوسی این نوع تحلیل برای چپ دموکرات ایران، امری غافل کننده برای ما نمی تواند باشد. بیرون آمدن از این درک لیبرالی از ساخت ج.ا.ا و اقدام در درک چگونگی تعیین کنندگی امپریالیسم نوین در برسازی ج.ا.ا و نیز سرمایه داری در ایران، این است همان طریق تاسیس تحلیل مشخص از شرایط مشخصی که چپ ایران در از 40 سال تلوتلو خوردن و همراهی با پروژه های راست داخلی و امپریالیستی رها و به سوی خطی کمونیستی رهنمون خواهد کرد. تلاش های زیر که در سالیان متاخر انجام شده است را پیشنهاد میکنم تا نواقص متن خیراللهی تا حدود زیادی پوشش د اده شود و زمینه را برای پاسخ های کمونیستی به وضعیت های پیشِ رو آماده تر شود (همگی در فضای مجازی موجودند):
    1- کتابچه «دولت روحانی و بحران در سرمایه داری ایران» (بی نام)
    2- کتابچه «چپ در انقیاد سرمایه و سرمایه مارکس» (بی نام)
    3- کتابچه «انقلاب و انفعال» (روزبه راسخ)
    4- کتابچه «دو الگو در جنبش کارگری ایران» (روزبه راسخ)
    5- جزوه «سیاست کلیت، سیاست پرولتاریا» (موخره فارسی کتاب استراتژی و تاکتیک، اثر جان ریز)
    6- جزوه «دولت و مبارزه طبقاتی، انباشت در دوره آغازین ج.ا.ا» (بهمن شفیق)
    7- جزوه دو بخشی «نگاهی به توسعه سرمایه داری در ایران در دهه اخیر» (وحید صمدی)
    8- جزوه چهار بخشی «بوته مالجو در بوته نقد» (وحید صمدی)
    9- جزوه «شورش های دی ماه به مثابه میراث بورژوازی» (بهروز کاشفی)
    10 – مقاله «کلیت و تروما _ مولفه نوین (علیه وسوسه سرنگونی) (پویان صادقی)
    11- مقاله «خیابان یک طرفه و عروسک های کوتوله اش» (پویان صادقی)
    این نوشته به همراه نوشته های دیگر بستری هستند برای فهم بیشتر مضامینی که می خواهند ما را از زمینه چپ دموکرات و سرنگونی طلب خارج کنند. به امید پیش روی هر چه دقیق تر اقای خیراللهی.

    با دوردهای فراوان

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.