Latest Posts

چرخه‌های سیستمی انباشت، گذارهای هژمونیک و برآمد چین

جووانی آریگی: چرخه‌های سیستمی انباشت، گذارهای هژمونیک و برآمد چین

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

 

نوشته‌ی: ویلیام آی. رابینسون

ترجمه‌ی: بهرام صفایی

 

چکیده: این مقاله به بررسی و ارزیابی انتقادی ثمره‌ی زندگی جووانی آریگی، جامعه‌شناس معروف تاریخی و پژوهش‌گر نظام‌های جهانی می‌پردازد که در 2009 درگذشت. آریگی در سه‌گانه‌ای از کتاب‌هایش که میان سال‌های 1994 تا 2007 منتشر شد، مفهوم اصلی میراث نظری‌اش یعنی چرخه‌های سیستمی انباشت را می‌پروراند، و خوانشی اصیل از تاریخ و پویش‌های سرمایه‌داری جهانی را به‌عنوان توالی رخدادهای هژمونیک مطرح می‌کند، رخدادهایی که هر یک از دوره‌های پیش از خود گسترده‌تر است و به بحران‌ها و گذارهای آشفته می‌انجامد. او ظهور آسیای شرقی به رهبری چین را به‌عنوان مرکز نوظهور اقتصاد و جامعه‌ی جهانی بازسازمان‌دهی‌شده در سده‌ی بیست‌ویکم پیش‌بینی کرد. آریگی به دلیل ناکامی در بسط نظریه‌ای پیرامون سیاست، دولت و عاملیت جمعی در برساخت خود، عدم‌توجه به نیروهای اجتماعی از پایین، و به دلیل رد نظریه‌پردازی‌های اخیر پیرامون جهانی ‌شدن با انتقادهایی روبه‌رو شده است.

***

جووانی آریگی در ژوئن 2009 پس از یک سال مبارزه با سرطان در 71 سالگی درگذشت. آریگی که از مشهورترین جامعه‌شناسان تاریخی و اقتصاددانان سیاسی نسل خود بود، یکی از مشارکت‌کنندگان اصلی در رویکرد مطالعه‌ی سرمایه‌داری جهانی به نام واکاوی نظام‌های جهانی بود. دوران طولانی و درخشان فعالیت او چهار قاره را دربرگرفت و او را به همکاری با گروه فوق‌العاده‌ای از پژوهش‌گران و روشن‌فکران ارگانیک چپ بین‌الملل رساند که در دهه‌های پایانی سده‌ی بیستم در زمینه‌ی توسعه، توسعه‌نیافتگی و نظام سرمایه‌داری جهانیْ به واکاوی‌های انتقادی راه‌گشایی پرداختند. امانوئل والرشتاین، آندره گوندر فرانک، سمیر امین، والتر رادنی و جان سائول از جمله این افراد بودند. آریگی را بیش‌تر به‌خاطر سه‌گانه‌اش که تاریخ و پویش‌های ساختاری سرمایه‌داری جهانی را واکاوی کرده بود می‌شناسند: سده‌ی بیستم طولانی؛ پول، قدرت و خاستگا‌ه‌های زمانه ما (1994)؛ آشوب و حکم‌رانی در نظام جهانی مدرن (هم‌راه با شریک زندگی خود، بورلی سیلور و چندین همکار دیگر، 1999)، و آدام اسمیت در پکن: تبارهای سده‌ی بیست و یکم (2007). آریگی در این آثار مفاهیم اصلی میراث نظری خود را بسط می‌دهد: چرخه‌های سیستمی انباشت؛ گذارهای هژمونیک؛ و ظهور آسیای شرقی به رهبری چین به‌عنوان مرکز نوظهور اقتصاد و جامعه‌ی جهانی بازسازمان‌دهی‌شده.

آریگی در 1937 در میلان به دنیا آمد و در دانشگاه بوکونی، و نیز در میلان، در رشته‌ای که «دژ نئوکلاسیک و دست‌نخورده‌ی کینزیسم» بود، در رشته‌ی اقتصاد تحصیل کرد. در جریان مطالعات دکترایش ابتدا شرکت پدرش را اداره و سپس تعطیل کرد و هم‌چنین به اداره‌ی کارخانه پدربزرگش یاری رساند، جایگاهی که متقاعدش کرد که «مدل‌های زیبا»ی اقتصاد نئوکلاسیکی «به درک تولید و توزیع درآمد نامربوطند» (Arrighi 2009: 61-2). پس از فارغ‌التحصیلی در 1960، به‌عنوان دستیار آموزشی و بدون مزد مشغول به کار شد و هم‌چنین در شرکت یونیلیور به‌عنوان مدیر کارآموز کار کرد تا به تأمین هزینه های زندگی‌اش کمک کند. سال‌ها بعد، درباره‌ی این تجربه‌ی کوتاه در دنیای تجارت سرمایه‌داری، از مغازه‌ی خانوادگی پدرش تا کارخانه‌ی فوردیستی پدربزرگش، تا شرکت چندملیتی یونیلیور، به تأمل می‌پردازد: «[این تجربه] به من آموخت که تشخیص یک شکل خاص به‌عنوان شکل ”نوعاً“ سرمایه‌داری بسیار دشوار است. بعداً با مطالعه‌ی برودل دیدم که ماهیت فوق‌العاده قابل‌انطباق سرمایه‌داری چیزی است که شما می‌توانید از نظر تاریخی نیز مشاهده کنید.» (Arrighi 2009: 62) در واقع، یکی از مشخصه‌های دانش‌پژوهی نظام‌‌های جهانی که آریگی با آن ارتباط نزدیکی پیدا کرد، دوره یا دیدگاه تاریخی درازمدت است که چرخه‌ها، گرایش‌ها، ساختارها و الگوهای تغییرات ساختاری پایدار را مشخص می‌کند.

نقطه عطفی که آریگی را در مسیر مطالعه‌ی نظام‌مند سرمایه‌داری تاریخی قرار داد، در 1963 رخ داد که از ایتالیا نقل مکان کرد تا به‌عنوان مدرس اقتصاد در کالج دانشگاه رودزیا و نیاسالند (UCRN) در رودزیای آن زمان کار کند:

«این یک بازتولد فکری واقعی بود. سنت نئوکلاسیکی مدل‌سازی ریاضی که من در آن آموزش دیده بودم، چیزی برای گفتن درباره‌ی فرآیندهایی که در رودزیا مشاهده می‌کردم، یا واقعیت‌های زندگی آفریقایی نداشت … به‌تدریج مدل‌سازی انتزاعی را به نفع نظریه‌ی انضمامی انسان‌شناسی اجتماعی با بنیاد تجربی و تاریخی کنار گذاشتم. راه‌پیمایی طولانی خودم را از اقتصاد نئوکلاسیکی به جامعه‌شناسی تطبیقی-تاریخی آغاز کردم.» (Arrighi 2009: 62)

این «راه‌پیمایی طولانی» باعث می‌شود که آریگی در دهه‌های بعدی تعدادی از موضوعات اصلی را در نظر بگیرد و هم‌چنین در مبارزات ضداستعماری و کارگری دخالت داشته باشد. از نظر موضوعی، می‌توانیم پژوهش‌های او را به کارهای اولیه‌اش در زمینه‌ی اقتصاد استعماری، عرضه‌ی نیروی کار، توسعه و آزادی ملی تقسیم کنیم؛ بعدها، تمرکز مختصری بر پراکسیس مارکسیستی و امپریالیسم و سپس مطالعه‌ی گسترده و نظام‌مند سرمایه‌داری تاریخی همان‌طور که در سه‌گانه‌ی ذکرشده قبلاً توضیح داده شد به آن افزوده شد.

«پارادایم آفریقای جنوبی»: منابع کار، پرولتریزه‌شدن و نواستعمار

آریگی در خلال اقامت خود در آفریقا چندین مقاله‌ی تأثیرگذار درباره‌ی اقتصاد سیاسی آفریقا منتشر کرد که بر عرضه‌ی کار و اقتصاد استعماری متمرکز بود و در نهایت در کتابی با همکاری با جان سائول با عنوان مقالاتی درباره‌ی اقتصاد سیاسی آفریقا (۱۹۷۳) گردآوری شد. آریگی در یکی از این مقالات، «تامین کار در چشم‌انداز تاریخی»، اظهار کرد که پرولتریزه‌شدن کامل دهقانان رودزیا تضادهایی را برای نظام انباشت استعماری ایجاد کرد. تا زمانی که خانواده‌های دهقانی کارگران و روستاهای خانگی می‌توانستند هزینه‌های بازتولید کارگران را به عهده بگیرند، دستمزدها را می‌توانستند پایین نگه دارند. با این حال، پرولتریزه‌شدن کامل این سازوکار را تضعیف کرد که به موجب آن دهقانان آفریقایی به انباشت سرمایه یارانه می‌دادند، و بدین‌سان توانایی استثمار کار پیچیده‌تر شد و رژیم را ملزم ‌کرد تا سرکوب‌گرتر شود. چند تن از معاصران آریگی، از جمله مارتین لگاسیک و هارولد ولپه، پدیده‌ای مشابه را در سراسر منطقه مشاهده کردند. آن‌ها به گفته‌ی خود آریگی به این نتیجه رسیدند که «کل منطقه‌ی جنوبی آفریقا … با ثروت معدنی، کشاورزی مهاجرنشین و سلب مالکیت شدید از دهقانان مشخص می‌شد. این الگو با با بقیه آفریقا بسیار متفاوت بود … [که] اساساً دهقان‌بنیاد بود» (Arrighi 2009: 63).

آثار آریگی و معاصرانش در دهه‌ی 1960 معروف به «پارادایم آفریقای جنوبی» پیرامون حدود پرولتریزه ‌شدن و سلب ‌مالکیت نوشته شدند. برخی با تکیه بر این پارادایم به بسط نظریه‌های «شیوه‌های مفصل‌بندی‌شده‌ی تولید» پرداختند، به نحوی که به نظرشان بازتولید بیش از یک شیوه (مثلاً دهقان‌‌بنیاد و سرمایه‌داری) در اقتصاد استعماری، به جای اقتصادی عقب‌افتاده، برای شیوه‌ی مسلط سرمایه‌داری کارآمدتر است. (مثلاً بنگرید به Freund, 1985) همان‌طور که در ادامه توضیح خواهم داد، آریگی خود از بینش‌های این پارادایم برای به دست آوردن نتایج گسترده‌تری درباره‌ی تاریخ و ماهیت سرمایه‌داری جهانی استفاده می‌کند. او بعداً با رابرت برنر و دیگرانی که با مطالعه‌ی گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری در اروپا اصرار داشتند که پرولتریزه ‌شدن کامل به نفع توسعه‌ی سرمایه‌داری است، بحث کرد. «مشکل مدل‌های ساده‌ی ”پرولتری‌سازی توسعه سرمایه‌داری“ این است که نه تنها واقعیت‌های سرمایه‌داری مهاجرنشین آفریقای جنوبی، بلکه بسیاری موارد دیگر، مانند خود ایالات متحد را نادیده می‌گیرد که با الگوی کاملاً متفاوتی یعنی ترکیبی از برده‌داری، نسل‌کشی جمعیت بومی و مهاجرت کار مازاد از اروپا مشخص می‌شود» (Arrighi 2009: 64).

در سال 1966، 9 مدرس کالج دانشگاه رودزیا و نیاسالند، از جمله آریگی، به دلیل فعالیت‌های سیاسی دستگیر و اخراج شدند. آریگی به دارالسلام رفت که در آن زمان پایگاه جنبش‌های آزادی‌بخش ملی تبعیدی آفریقای جنوبی بود، کعبه‌ی آمال برای آزمایش‌هایی که رییس‌جمهور نیرره و دیگران از آن به‌عنوان سوسیالیسم آفریقایی یاد می‌کردند و به‌طور کلی برای روشن‌فکران رادیکال جهان سوم. آریگی سه سال در دانشگاه دارالسلام گذراند، جایی که به قول خودش:

«با همه‌ نوع افراد ملاقات کردم: فعالان جنبش قدرت سیاه در ایالات متحد و هم‌چنین دانش‌مندان و روشن‌فکرانی مانند امانوئل والرشتاین، دیوید آپتر، والتر رادنی، راجر موری، سول پیچیوتو، کاترین هیسکینز، جیم ملون، بعدها یکی از این بنیان‌گذاران سازمان مخفی هواشناسان[۲]، لوئیزا پاسرینیت، که درباره‌ی جبهه‌ی آزادی‌بخش موزامبیک تحقیق می‌کرد، و بسیاری دیگر از جمله جان سائول. (Arrighi 2009: 63)

آریگی در تانزانیا توجه خود را به ماهیت رژیم‌های جدید برخاسته از استعمار‌زدایی و مسائل گسترده‌تر استعمار نو معطوف کرد. به نظر می‌رسد چندین مقاله او در زمان اقامت در تانزانیا، نشانه‌ی تغییر بعدی او به مطالعه‌ی سرمایه‌داری در سطح سیستمی جهانی است(از جمله بنگرید به Arrighi, 1970).

در سال 1969 آریگی در زمان آشفتگی سیاسی در این کشور به ایتالیا بازگشت و در دانشگاه ترنتو، مرکز اصلی مبارزات دانش‌جویی در آن زمان و تنها دانشگاهی که برنامه‌ی دکترا در جامعه‌شناسی داشت، تدریس کرد. در آن‌جا خود را در فعالیت‌های سیاسی جناح چپ درگیر کرد. آریگی که تازه از خط مقدم مبارزات ضد استعماری در آفریقا آمده بود، جنبش دانش‌جویی و کارگری را در وضعیت نگران‌کننده‌ای از نوسان و بی‌نظمی یافت. کارگران مبارز و چپ‌گرایان دانش‌جوی اتحادیه‌های سنتی کمونیستی را به‌عنوان سازمان‌های «ارتجاعی و سرکوب‌گر» رد کرده بودند و گروه‌های «ضدسیاست» مانند پوتره اپراسیو و لوتا کونتینوا را به‌عنوان جای‌گزین تشکیل داده بودند. آریگی و چند تن از شاگردانش ایده‌ی یافتن یک استراتژی گرامشیایی برای ارتباط با جنبش را توسعه دادند و گروه گرامشی را تشکیل دادند که به گفته‌ی آریگی برای پرورش روشن‌فکران ارگانیک طبقه‌ی کارگر در مبارزه شکل گرفت. جنبش اتونومیستا که در چند دهه‌ی بعدی از نظر سیاسی و هم‌چنین فکری بسیار تأثیرگذار بود از این تلاش‌ها ظهور کرد. باز هم به گفته‌ی خودش:

«در این‌جا بود که ایده‌ی خودگردانی ــ خودگردانی فکری طبقه‌ی کارگر ــ برای نخستین بار ظهور کرد. ایجاد این مفهوم اکنون به‌طور کلی به آنتونیو نگری نسبت داده می‌شود. اما در واقع از تفسیر گرامشی که ما در اوایل دهه‌ی 1970 در گروه گرامشی که توسط مادرا، پاسرینی و من ‌بنیان‌گذاری شده بود نشئت گرفت. … هنگامی که مجتمع‌ها [کولتیتی پولیتچی اوپرایی (مجتمع‌های سیاسی کارگری) یا مجتمع‌های خودگردان کارگری] رویه‌ی خودگردانی خود را گسترش دادند، گروه گرامشی دیگر کارکردی نداشت و می‌توانست منحل شود. وقتی این گروه واقعاً در پاییز 1973 منحل شد، نگری وارد صحنه شد و کولتیتی پولیتچی اوپرایی و آرئا دل اتونومیا (حوزه‌ی خودگردانی) را به سمتی ماجراجویانه برد که از آن‌چه در ابتدا در نظر گرفته شده بود دور بود.» (Arrighi 2009: 66-7)

آریگی در 1973 در کوزانزا سمت معلمی گرفت و تا زمانی که در 1979 به ایالات متحد نقل مکان کرد، در آن‌جا ماند. در آن زمان آریگی یک گروه تحقیقاتی کارگری در کالابریا را می‌گرداند که با تکیه بر پژوهش او درباره‌ی عرضه‌ی کار در آفریقا به مطالعه‌ی مهاجرت از جنوب کشاورزی به شمال صنعتی ایتالیا پرداخت. یک بار دیگر، آریگی استدلال کرد که توسعه‌ی سرمایه‌داری لزوماً متکی به پرولتریزه ‌شدن کامل نیست. آریگی در 1978 هندسه‌ی امپریالیسم (1983) را منتشر کرد، اثری که طلیعه‌دار مطالعه‌ی تاریخی سنجیده‌تر و گسترده‌تر سرمایه‌داری جهانی از سوی او در خلال سه دهه‌ی بعدی بود. این کتاب نسبتاً مغشوش است و آریگی در آن تلاش می‌کند تا امپریالیسم را سنخ‌‌شناسی کند، هژمونی‌ها را در تاریخ روابط بین‌الملل سرمایه‌داری مقایسه و به گفته‌ی خودش «فضای توپولوژیک» را مفهوم‌سازی کند. از قضا، نتیجه‌گیری کتاب به  ظر می‌رسد هم‌رأی با استدلال پژوهش‌گران جهانی‌ شدن سرمایه‌داری است. آریگی «امپریالیسم چندملیتی» ایالات متحد را، که راه‌بر آن گسترش شرکت‌های چندملیتی است، از امپریالیسم‌های قبلیْ متمایز می‌کند. گسترش فراسرزمینی شرکت‌های چندملیتی به‌طور فزاینده‌ای آن‌ها را از محدودیت‌های دولت-ملت‌ها و از «بی‌نظمی‌ها» و هزینه‌های بالای نیروی کار که عامل کاهش سود هستند رها می‌کند. این گسترش باعث تضعیف دولت-ملت و افزایش همگنی و وابستگی متقابل ملت‌ها می‌شود. کارهای بعدی آریگی این نظرات را دنبال نمی‌کند. علاوه بر این، آریگی با خروج از ایتالیا به کنش‌گری سیاسی بازنگشت.

آریگی و پارادایم نظام‌های جهانی

آریگی در 1979 در مقام استاد جامعه‌شناسی در مرکز مطالعات اقتصاد، نظام‌های تاریخی و تمدن‌ها در دانشگاه ایالتی نیویورک در بینگ‌همتون به والرشتاین و ترنس هاپکینز پیوست. مرکز فرناند برودل به‌عنوان مرکز اصلی واکاوی نظام‌های جهانی شناخته شد و محققان را از سراسر جهان جذب کرد. نظریه‌ی نظام‌های جهانی تبارشناسی مشترکی را با تعدادی از رویکردهای انتقادی به روابط بین‌المللی و اقتصاد سیاسی بین‌المللی به اشتراک می‌گذارد که به مارکس و نقد او از سرمایه‌داری بازمی‌گردد و به نوبه‌ی خود از یک سنت طولانی در واکاوی‌های مارکسیستی و رادیکال سرمایه‌داری جهانی رشد کرده که قدمتش به نوشته های وی. آ. لنین، هیلفردینگ، رزا لوکزامبورگ و دیگر نظریه‌پردازان امپریالیسم در اوایل قرن بیستم می‌رسد. با این حال، شرح‌های سرمایه‌داری جهانی در میان دانشگاهیان و کنش‌گران سیاسی رادیکال در دوره‌ی پس از جنگ جهانی دوم از هم جدا شدند. به‌ویژه، رویکردهای سنتی‌تر از دیدگاه مارکس پیروی می‌کردند که بنا به آن سرمایه‌داری با گسترش خودْ نیروهای تولید را در سرتاسر جهان توسعه می‌دهد، در حالی که برخی دیگر عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی برخی از مناطق جهان را دگربود پیشرفت و توسعه‌ی مناطق دیگر می‌دانستند. شماری از مکاتب پدید آمدند که استدلال می‌کردند همین ماهیت و پویش‌های سرمایه‌داری جهانی به نابرابری‌های جهانی بین کشورها و مناطق می‌انجامد و باعث توسعه برخی کشورها و توسعه‌نیافتگی برخی دیگر می‌شود. این دیدگاه برای نخستین بار توسط مکتب ساختاری رائول پربیش و کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد در آمریکای لاتین در دهه‌های 1950 و 1960 ارائه شد، و سپس نظریه‌پردازان وابستگی رادیکال‌تر و آشکارا نئومارکسیست‌ها ــ یا «وابسته‌گراها» ــ از دهه‌های 1960 و 1970 آن را بسط دادند. در همان زمان، روشن‌فکران رادیکال و رهبران سیاسی سایر نقاط جهان سوم، مانند سمیر امین و والتر رادنی، به نتایج مشابهی ‌رسیدند که تا حدی از آمریکای لاتین الهام گرفته بودند. در این محیط بود که والرشتاین نظریه‌ی متمایز نظام‌های جهانی خود را پروراند.

در اواخر دهه‌ی 1970، نظریه‌ی نظام‌های جهانی به‌عنوان دیدگاهی جای‌گزین برای بررسی مسائل سرمایه‌داری، توسعه و نابرابری‌های جهانی تثبیت شد. اگرچه آریگی را با پارادایم نظام‌های جهانی کاملاً هم‌بسته می‌دانستند، او مفهوم یک «نظریه‌ی نظام‌های جهانی» واحد را که والرشتاین بسط داده بود رد کرد. در عوض، او استدلال کرد که رویکرد خاص مرکز فرناند برودل به مطالعه‌ی سرمایه‌داری جهانی باید کمابیش به‌عنوان «دیدگاه یا واکاوی نظام‌های جهانی» در نظر گرفته شود. آریگی معتقد بود که واکاوی نظام‌های جهانی «به‌عنوان یک پارادایم متمایز جامعه‌شناختی» معمولاً «از دو بحث اساسی پژوهش‌گران نظام‌های جهانی عزیمت می کند: تداوم ساختار مرکز-پیرامون اقتصاد سیاسی جهانی… و ماهیت درازمدت و کلان‌مقیاس فرآیندهایی که با سرمایه داری جهانی معاصر مرتبط دانسته می‌شوند. (Arrighi 2005: 33)

پارادایم نظام‌های جهانی چندین فرض اضافی دارد که آن را از سایر رویکردهای مطالعه‌ی اقتصاد سیاسی جهانی و سرمایه‌داری جهانی تاریخی و معاصر متمایز می‌کند. اقتصاد جهانی نظامی است از اقتصادهای ملی به‌هم‌پیوسته که سرمایه‌ی ملی (به‌ویژه قدرت مالی ملی) و دولت‌هایی را گرد هم می‌آورد که برای بالا رفتن از سلسله‌مراتب دولت‌ها و نظام نوک‌زنی به ارزش افزوده تلاش می‌کنند. کنش‌گران اصلی برای طرف‌داران نظریه‌ی نظام‌های جهانی دولت‌های رقیب هستند که در یک نظام بین‌دولتی فعالیت می‌کنند و هر کدام در رقابت با دیگران هستند. این دولت-ملت های رقیب درون یک نظام بین‌دولتی، زیر واحدهای واکاوی هستند و واحد واکاوی بزرگ‌تر همانا تعامل بین این زیرواحدها و نظام جهانی در خلال زمان است. از این لحاظ، این پارادایم هم‌چون گونه‌ای رئالیسم چپ‌گرایانه در عرصه‌ی روابط بین‌الملل ظاهر می‌شود. مطابق با پارادایم نظام‌های جهانی، منطق سرزمینی در سرمایه‌داری تاریخی، به همان اندازه‌ی وجود سرمایه‌های ملی رقیب و رقابت دولتی، درون‌ماندگار است. سرمایه یا شرکت‌ها بین‌المللی می‌شوند اما این روند فعالیت بین‌المللی گروه‌ها و شرکت‌های سرمایه‌داری ملی رقیب را تشکیل می‌دهد. به قول والرشتاین، دولت‌ها «طبق تعریف رقیب‌ هم هستند که در قبال مجموعه‌های مختلف شرکت‌های رقیب مسئولیت دارند [تاکید من]» (Wallerstein 2004: 56).

آریگی در سنت رئالیستی با نظام‌گرایان جهانی و پژوهش‌گران روابط بین‌الملل در این ساختارگرایی دولتی هم‌نظر بود، ساختارگرایی‌ای که طبقات و نیروهای اجتماعی را تابع دولت‌ها به‌عنوان کنش‌گران اصلی تاریخی قرار می‌دهد و منطق سرزمینی دولت‌ـ ملت‌های مستقر و رقابت‌شان را از طریق نظام بین‌دولتی به‌عنوان اصل سازمان‌دهی درونی سرمایه‌داری جهانی مطرح می‌کند (بنگرید به بحث و نقد من Robinson 2001). این اصولْ ساختار نظری آریگی را از زمان ورودش به مرکز فرناند برودل تا آخرین کارش، آدام اسمیت در پکن، مشخص می‌کند. او هرگز به‌طور جدی به این احتمال فکر نکرد که جهانی‌سازی اخیر ممکن است ویژگی‌های کیفی جدیدی از خود نشان دهد و این امر می‌تواند شامل ناپیوستگی‌ها با الگوی تاریخی تکامل سرمایه‌داری جهانی و گذار هژمونیک باشد که او ترسیم و نظریه‌پردازی کرده بود. همان‌طور که در زیر توضیح خواهم داد، آریگی تفسیر سرمایه‌داری جهانی از اواخر سده‌ی بیستم و پویش‌های جهانی اوایل سده‌ی بیست و یکم را به‌عنوان «گفتمان جهانی‌شدن» ــ گفتمانی که از جمله خود من با آن هم‌بسته هستم ــ رد کرد.

مفاهیم بنیادی: چرخه‌های سیستمی انباشت و گذارهای هژمونیک

آریگی یک دهه و نیم پس از ورود به بینگ‌همتون، در 1994، شاهکارش را به نام قرن بیستم طولانی منتشر کرد. او در این اثر برداشت بنیادی خود را از چرخه‌های سیستمی انباشت (SCA) می‌پروراند. آریگی در قرن بیستم طولانی مدلی ساختارگرایانه از توسعه‌ی نظام جهانی سرمایه‌داری در 600 سال گذشته ارائه می‌دهد که شامل رشته‌ای از چهار «قرن طولانی» است که هر کدام دارای مرکز هژمونیک مرتبط با آن است. همان‌طور که کریستوفر چیس‌دان، محقق نظام‌های جهانی در زمان انتشار کتاب آریگی اشاره کرد، «این روایت جدیدِ نظام‌های جهانی از آثار ”مراحل سرمایه‌داری“ است» (Chase-Dun 1996: 164). او بر مفهوم‌سازی برودل از اقتصاد جهانی سرمایه‌داری به‌عنوان «نظامی لایه‌ لایه» با سه لایه استفاده کرد. لایه‌ی تحتانی از تولید معیشتی تشکیل شده است. تولیدکنندگان خرد کالایی و شرکت‌هایی که در بازار فعالیت دارند در لایه‌ی میانی قرار دارند. لایه‌ی فوقانی سلسله‌مراتب اقتصاد جهانی را سرمایه‌داران مالی (haute finance) تشکیل می‌دهند که وسایل پرداخت را کنترل می‌کنند و با ترکیب شکل‌های سازمانی خود با قدرت سیاسی-نظامی دولت‌های خاصْ سودهای کلانی به دست می‌آورند. از نظر برودل، همانند آریگی، فقط این لایه‌ی فوقانی «سرمایه‌دار» نامیده می‌شود. آریگی چارچوب برودل را برای شناسایی چهار چرخه‌ی سیستمی انباشت یا دوره‌های صدساله‌ی هژمونی بر اساس ترکیب‌هایی از قدرت اقتصادی با قدرت (سیاسی) دولت سرزمینی به کار می‌گیرد، و هر دوره شامل افزایش دامنه، شدت بیش‌تر و مدت زمان کوتاه‌تر است. هر یک از این چرخه‌ها در یک دولت سرزمینی حول بازسازمان‌دهی نوآورانه‌ی سرمایه‌داری آغاز می‌شود که به دولت مزیت تولیدی می‌دهد و آن را در مرکز نظام جهانی و در جایگاه قدرت هژمونیک قرار می‌دهد.

چرخه‌ی اول بر دولت‌شهرهای ایتالیا در سده‌ی شانزدهم متمرکز بود و پس از آن ظهور هژمونی هلند در سده‌ی هفدهم، بریتانیای سده‌ی نوزدهم و سپس ایالات متحد پس از 1945 را شاهد هستیم. هر چرخه‌ی سیستمی انباشت شامل دو مرحله است، یک دوره گسترش مادی و به دنبال آن دوره‌ای که در آن اشباع بازار و رقابت سرمایه‌داریْ سود را کاهش می‌دهد. در مرحله‌ی دوم، کانون انباشت به سمت سرمایه‌ی مالی چرخش می‌کند. سطوح عالی مالی با دست‌کاری خدمات مالی برای حفظ سودآوری، بر قدرت هژمونیک مسلط می‌شود. آریگی از برودل پیروی می‌کند و از روایت مارکسیستی کلاسیک خارج می‌شود و سرمایه‌ی مالی را نه مرحله‌ای خاص در سده‌ی بیستم در توسعه‌ی سرمایه‌داری جهانی، بلکه پدیده‌ای تکراری و ادواری که قدمت آن دست‌کم به دولت‌شهرهای ایتالیایی سده‌ی سیزدهم بازمی‌گردد، می‌داند. «حجم فزاینده‌ای از سرمایه‌ی پولی خود را از شکل کالایی‌اش رها می‌کند و انباشت از طریق معاملات مالی انجام می‌شود» (Arrighi 1994: 6). برای چند سال به نظر می‌رسد که مالی‌سازی باعث ایجاد رونق تازه‌ای می‌شود، همان‌طور که در «عصر طلایی» بریتانیا در سال‌های 1914-1896 و برای ایالات متحد در دهه‌های 1980 و 1990 رخ داد. با این حال، این رونق واهی است؛ «نشانه‌ای است از پاییز» ــ اصطلاحی که برودل ابداع کرد و آریگی اغلب به آن متوسل می‌شود. اعطای وام پول، کسری بودجه و سودجویی از جنگ، بحران‌های انباشت بیش از حد را پنهان و افول قدرت هژمونیک را پیش‌بینی می‌کند. در درازمدت، پاییزِ هژمون رو به افول مصادف با بهار هژمون رو به صعود است.

مشخصه‌‌ی گذارهای هژمونیکْ دوره‌ای است از آشفتگی سیستمی و هم‌چنین زیرورو شدن‌های سازمانی در بلوک هژمونیک نوظهورِ تجارت و نهادهای دولتی و تغییرات فضایی در کانون‌های انباشت جهانی که موجب تغییرات ساختاری در نظام‌های جهانی می‌شود. «چرخه‌ی سیستمی انباشت آورگان جنوا» ــ بنا به اصطلاح آریگی ــ شامل نفوذ مالی خارجی بر کشورهای ایبریایی بود. چرخه‌ی سیستمی انباشتِ هلند «هزینه‌های حفاظتی را درونی کرد» زیرا سرمایه‌داران مالی به کنترل و بهره‌برداری از دولت هلند پرداختند. چرخه‌ی سیستمی انباشت بریتانیا با محصور کردن بیش‌تر انقلاب صنعتی سده‌ی نوزدهم و تولید مواد خام در داخل مرزهای امپراتوری بریتانیا، «هزینه‌های تولید» را درونی کرد. و چرخه‌ی سیستمی انباشت ایالات متحد «هزینه‌های مبادله» را با گسترش شرکت‌های چندملیتی برای گنجاندن بخش بزرگی از هزینه‌های مبادلاتی که قبلاً بین شرکت‌های جداگانه انجام می‌شد، در داخل این شرکت‌ها گنجاند. آریگی در پایان قرن طولانی بیستم تأیید کرد که بحران دهه‌ی 1970 نشان‌گر محو ‌شدن هژمونی ایالات متحد بود و چرخه‌ی سیستمی انباشت آسیایی آتی را بر اساس انباشت انعطاف‌پذیر و برون‌سپاری مطرح کرد.

نظریه‌ی گذار هژمونیک به‌عنوان تغییر سیستمی که آریگی در قرن بیستم طولانی ارائه کرد، بسیاری از راهنمایی‌های نظری را برای کتاب آشوب و حکم‌رانی در نظام جهانی مدرن ارائه می‌دهد که در 1999 منتشر شد ــ همان سالی که آریگی بینگ‌همتون را ترک کرد و در دانشگاه جان هاپکینز به کار مشغول شد. آریگی، همسر و شریک تألیفاتش بورلی سیلور و چندین همکار تلاش می‌کنند تا با تحلیل تغییرات سیستمی در دوره‌های قبلی دگرگونی در نظام جهانی، درک بیش‌تری از اواخر سده‌ی بیستم به دست آورند و بتوانند تا حدی آینده را پیش‌بینی کنند. این تلاش از طریق کندوکاو در چندین مناقشه‌ی مرتبط انجام می‌شود. یکی از این مناقشات تغییر موازنه‌ی قوا بین دولت‌هاست. آریگی و همکارانش پیشنهاد می‌کنند که ما در اواخر سده‌ی بیستم شاهد تجدید رقابت قدرت‌های بزرگ، گسترش مالیه در سطح نظام با محوریت هژمونی رو به زوال ایالات متحد و ظهور کانون‌های جدید قدرت، به‌ویژه آسیای شرقی بودیم. با این حال، اواخر سده‌ی بیستم اهمیت ویژه‌ای داشت چرا که با «دوشاخه‌ شدن» ناپایدار «قدرت نظامی جهانی [ایالات متحد] و مالیه [آسیای شرقی]» مشخص می‌شود (Arrighi and Silver 1999: 95). مناقشه‌ی دیگر مرتبط بود با توازن قوا بین دولت‌ها و سازمان‌های تجاری. گذار از شرکت‌های بازرگانی سهامی قدیمی به نظام بریتانیایی بنگاه‌های تجاری خانوادگی، و سپس به نظام شرکت‌های چندملیتی مستقر در ایالات متحد به‌عنوان پس‌زمینه‌ی بازسازمان‌دهی روابط دولت-تجارت در اواخر سده‌ی بیستم بر اساس تمرکززدایی فراملی، گسترش شبکه‌های غیررسمی و احیای کسب‌وکارهای کوچک زیردستانه در سراسر جهان که توانایی نظارتی حتی قدرت‌مندترین کشورها را تضعیف کرده است.

مناقشه‌ی سوم همانا قدرت گروه‌های تابع در نظام جهانی است. این موضوع، که سیلور آن را در یک فصل نوشته است، تنها جایی در این سه‌گانه است که بر نیروهای اجتماعی از پایین تمرکز می‌کند (Silver [2003] متعاقباً توضیح گسترده‌تری از این موضوع را منتشر کرد). گسترش‌های سیستم در تجارت و تولید که مشخصه‌ی هر دوره‌ی هژمونی بود، متکی است بر قراردادهای اجتماعی بین گروه‌های مسلط و تابع. این قراردادها از طریق درگیری‌های درون نخبگان و ناآرامی از پایین لغو شد، زیرا رقابت بین دولت‌ها و شرکت‌های سرمایه‌داری در جریان گذار هژمونیکْ شرایط لازم را برای بازتولید قراردادهای اجتماعی تضعیف کرد. تعارض اجتماعی فزاینده، که با افزایش قطبی‌ شدن در طول دوره‌ی «مالی‌سازی» انحطاط هژمونیک برانگیخته می‌شود، جای خود را به قراردادهای جدید می‌دهد، زیرا هژمون‌های نوظهورْ تولید جهانی را بر شالوده‌های تازه‌ای بازسازمان‌دهی می‌کنند. آریگی و همکارانش فرآیند اواخر سده‌ی بیستم را در کار آفرینش نیروهای اجتماعی جدیدی درک می‌کنند: از طریق افزایش پرولتاریایی شدن، زنانه شدن و تغییر پیکربندی فضایی و قومی نیروی کار جهان که نظم هژمونیک رو به زوال در انطباق با آنها مشکل بیش‌تری خواهد داشت.

دیدگاه آریگی از سرمایه‌داری جهانی کانون‌محور (و ناگزیر اروپامحور) است. او در سه‌گانه‌ی خود به بقیه‌ی نظام توجهی ندارد، به جز چین و آسیای شرقی، و به نظر من به‌طرز بارزی نیروهای طبقاتی و اجتماعی از پایین را در نظر نمی‌گیرد. این «لایه‌ی بالایی» نظام جهانی، و به‌ویژه، سرمایه‌ی مالی (ملی) و دولت‌های اصلی مرتبط با آن‌ها است که توجه آریگی را به خود جلب می‌کند و به نظر می‌رسد تنها سطحی است که فرآیندهای حدومرزگذاری تاریخی در آن عمل می‌کنند. به غیر از یک فصل در آشوب و حکم‌رانی که در بالا ذکر شد و چند مقاله‌ی دیگر (به‌ویژه بنگرید به Arrighi 1990)، ما عملاً هیچ نقشی از عاملیت از پایین را نمی‌یابیم. جنبش‌های کارگری، طبقات استثمارشده و مستعمره‌شدگان نقش کوچکی در این سه‌گانه ایفا کردند و واکاوی طبقاتی در هستی‌شناسی آریگی از سرمایه‌داری جهانی یا در زرادخانه‌ی روش‌شناختی او نمایان نمی‌شود. حتی طبقه‌ی سرمایه‌دار برخوردار از قدرت‌های هژمونیک به نظر می‌رسد که به دولت‌های هژمونیک به‌عنوان عوامل کلان ارج تاریخ تبدیل می‌شود.

در واقع، یافتن عاملیت جمعی در سه‌گانه‌ی آریگی فراتر از سیاست‌های فوری مدیران دولتی دشوار است. از یک سو، تمرکز آریگی بر ساختارهای عمیق تاریخی است. از سوی دیگر، وقتی عاملیت وارد روایت می‌شود، در سطح رفتاری تصمیماتِ سیاست‌گذارانه‌ی مدیران دولتی یا سیاست‌گذارانِ نزدیک است. مثلاً، چرخش از فوردیسم-کینزیسم به نئولیبرالیسم، یا دور جدید مداخله‌گرایی ایالات متحد از پی 11 سپتامبر، همان‌طور که در آدام اسمیت در پکن مورد بحث قرار گرفت، صرفاً به تلاش آگاهانه‌ی سیاست‌گذاران ایالات متحد برای بهبود هژمونی رو به افول آمریکا نسبت داده می‌شود. در این‌جا هیچ سطح میانجی‌گرانه‌ای بین واکاوی‌های او از فرآیندهای ساختاری عمیق و تصمیمات در سطح رفتاری سیاست‌گذاران دولتی وجود ندارد. در مجموع، آریگی هیچ نظریه‌ای درباره‌ی سیاست ندارد که بتواند ما را از سطح رفتاری و توصیفی عاملیت فراتر ببرد.

آریگی از این محدودیت‌ها غافل نبود. او در مصاحبه‌ای که کمی قبل از مرگش انجام داد اظهار کرد که «قرن طولانی بیستم اساساً به کتابی درباره‌ی نقش سرمایه‌ی مالی در توسعه‌ی تاریخی سرمایه‌داری از سده‌ی چهاردهم به بعد تبدیل شد. بنابراین بورلی [سیلور] بررسی مسئله‌ی کار را به عهده گرفت… چون من نمی‌توانستم هم‌زمان به موضوع تکرار چرخه‌ای انبساط‌های مالی و توسعه‌های مادی و در عین حال مسئله‌ی کار بپردازم» (Arrighi 2009: 74). با این حال، این پاسخ برای کسانی که نقش علّی در پویایی مالی و مادی سرمایه‌داری را به مبارزات بین نیروهای متمایز اجتماعی و طبقاتی نسبت می‌دهند، رضایت بخش نیست.

به همین ترتیب، اگرچه دولت‌ها در مرکز نظام نظری آریگی قرار دارند، در برداشت کلی هستی‌شناختی او از سرمایه‌داری جهانی، هیچ پرداخت نظری از دولت یا تحلیلی در مورد این‌که چه نیروهای اجتماعی دولت‌ها را می‌سازند، وجود ندارد. آریگی از وبر و نهادگرایان جدیدتر مانند تیلی در دیدگاهش از دولت به‌عنوان یک نهاد قدرت سرزمینی و در دوگانگی دولت (امر سیاسی) و سرمایه (امر اقتصادی) به‌عنوان حوزه‌هایی که از بیرون به یک‌دیگر مرتبط هستند، پیروی می‌کند. از این رو، پیدایش سرمایه‌داری زمانی اتفاق می‌افتد که این دو در دولت‌شهرهای ایتالیا در سده‌ی سیزدهم، همان‌طور که قبلاً بحث شد، به هم می‌پیوندند.

آریگی و دیگر نظام‌گرایان جهانی معتقدند که دور جدیدی از رقابت‌های درون کانونی دولت‌ها بر سر تصاحب هژمون بعدی در پی افول هژمونی ایالات متحد آغاز شده است. به نظر آریگی، مانند سایر نظام‌گرایان جهانی و بسیاری از نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل، هژمونی با سلطه‌ی یک کشور خاص هم‌راه است و منوط به آن است که محصولات ملی آن کشورْ محصولات دیگر کشورها را در رقابت کنار بزند. نه آریگی و نه دیگر نظام‌گرایان جهانی حاضر تأمل درباره‌ی این موضوع نبوده‌اند که پیکربندی متغیر فضای اجتماعی رابطه‌ی بین فضا و انباشت را بازتعریف می‌کند و شامل روابط فراملی طبقاتی و قدرتی می‌شود که با چارچوبی که در آن قدرت‌های ملی از طریق نظام بین دولتی برای هژمونی رقابت می‌کنند، هم‌خوانی ندارد. (اما بنگرید به Chase-Dunn 2010). با این وجود، در عصر تولید جهانی‌شده به سختی می‌توان شواهدی را یافت که از این انگاره حمایت کند که هر کشوری به تولید و تجارت محصولات ملی خود می‌پردازد. بسیاری از تحولات سده‌ی بیست‌ویکم که آریگی در سه‌گانه مورد بحث قرار می‌دهد، در چارچوبی واقع‌گرایانه مطرح شده است که مانع طرح تبیین‌های جای‌گزینی مانند آن‌چه محققان جهانی ‌شدن پیشنهاد کرده‌اند، می‌شود. به‌عنوان مثال، آریگی در آدام اسمیت در پکن اصرار دارد که تغییر از جنرال موتورز به وال مارت به‌عنوان نمادهای قدیمی و جدید سرمایه‌ی «ایالات متحد»، نشان‌دهنده‌ی وابستگی اقتصادی فزاینده ایالات متحد به چین است که شرکت‌هایش به تامین‌کنندگان عمده‌ی کالا برای مصرف‌کنندگان ایالات متحد تبدیل می‌شوند. با این حال، این یک واقعیت تجربی است که تولید صنعتی متکی بر چین برای بازار جهانی شامل سرمایه‌گذاری مشترک گسترده با شرکت‌های فراملیتی از سراسر جهان، از جمله ایالات متحد، است که به‌عنوان بخشی از استراتژی‌ها و الگوهای جدید انباشت فراملی به چین منتقل شدند (جنرال موتورز و وال مارت را به‌سختی می‌توان شرکت‌های «ایالات متحد» در نظر گرفت چرا که سرمایه‌گذاران منفرد، نهادی و دولتی‌شان از هر قاره از جمله چین جذب می‌شوند و علاوه بر این، وال مارت تا اواسط سال 2010، 290 فروشگاه خرده‌فروشی در سراسر چین راه انداخته بود [Wal-Mart 2010]).

شماری از دانش‌مندان علوم اجتماعی مطرح کرده‌اند که پیکربندی اجتماعی فضا کم‌تر سرزمینی است تا جایی که پراکندگی جغرافیایی فراملی طیف کاملی از فرآیندهای تولید، خدمات و مالی جهان، فرآیندهای انباشت کانون و پیرامون را در امتداد یک منطق اجتماعی غیرمستقیم بازسازی می‌کند، روندی که با دولت‌های مشخص در قلمروهای معین هم‌گستره نیست (بنگرید به Cox 1987; Hoogvelt 1997; Robinson 2004). با این حال، در دستگاه نظری آریگی، و به‌طور گسترده‌تر در پارادایم نظام‌های جهانی، این فرآیندها به هم‌راه طبقات سرمایه‌داری که درگیر آن‌ها هستند، به‌واسطه حکمی نظری، باید هم‌گستره با دولت-ملت‌های خاص باشند. زیرا چنان‌که آریگی و دیگر نظام‌گرایان جهانیْ سرمایه‌داری را درک می‌کنند، این نظام بنا به تعریف به‌عنوان تلفیقی از یک دولت-ملت خاص با سرمایه‌ی ملی خاص سازمان یافته است. قرن بیستم طولانی، به‌عنوان محور اصلی این سه‌گانه، به همان اندازه که مطالعه‌ای است درباره‌ی خاستگاه‌ها و هستی‌شناسی سرمایه‌داری جهانیْ مطالعه‌ی تاریخ آن نیز هست. سرمایه امر مالی است و سرمایه‌داران کسانی‌اند هستند که پول را کنترل می‌کنند. آریگی سرمایه‌داری را رابطه‌ی تولیدی (طبقاتی) یا یک رابطه‌ی مبادله‌ای نمی‌داند، بلکه رابطه‌ی سرمایه-دولت و به‌عنوان ادغام تاریخی سرمایه (مالی) با دولتی که سرمایه‌داری را به وجود آورده است، درک می‌کند. آریگی به پیروی از برودل، خاستگاه‌های سرمایه را در رابطه‌ی بین کسانی که سرمایه‌ی پولی را کنترل می‌کردند و حاکمان نظام نوظهور بین دولتی در سده‌های سیزدهم و چهاردهم می‌بیند، «گذار بسیار مغفولی که شامل ادغام دولت و سرمایه است» (Arrighi 1994: 11). بنابراین، تا زمانی که سرمایه‌داری جهانی وجود دارد، نظام دولت-ملت/ بین‌دولتی باید اصل سازمان‌دهنده‌ی آن باشد (و نه یک ویژگی قابل‌تغییر یا پیامدی تاریخی) و باید یک مرکز دولت‌-ملت هژمونیک یا یک مرکز احتمالی وجود داشته باشد.

«عصر آسیایی» در راه است؟

آشوب و حکم‌رانی با تغییر موازنه‌ی قدرت بین مراکز غربی و غیرغربی به پایان می‌رسد. کانون بحث در این‌جا بر ادغام تدریجی شرق توسط غرب در نظام جهانی سرمایه‌داری در سده‌های هجدهم و نوزدهم است که نشان‌دهنده‌ی پیروزی مبهم تمدن غرب در یک نظام جهانی واحد بود: مبهم است زیرا استعمار و حاکمیت غربی به‌طور کامل نتوانستند شبکه‌ی تجارت و خراج آسیایی با محوریت چین را از بین ببرند و نه شالوده‌ی تمدنی این شبکه را تضعیف کنند. شرق آسیا به‌عنوان پویاترین مرکز فرآیندهای انباشت در مقیاس جهانی ظاهر شده است. اگر این منطقه به مرکز نظم جهانی جدید (هژمون جدید) تبدیل شود، با چالش تبدیل جهان مدرن به «مشترک‌المنافعی از تمدن‌ها» مواجه خواهد شد. این‌جا بود که آریگی داستان را در جلد آخر سه‌گانه آغاز کرد.

ظهور نومحافظه‌کاران در ایالات متحد، حملات 11 سپتامبر 2001، و متعاقب آن حمله و اشغال عراق و افغانستان از سوی آمریکا در زمانی که آریگی دو کتاب اول این سه‌گانه را نوشت، قابل پیش‌بینی نبود. آریگی در آدام اسمیت در پکن، با بهره‌مندی از آینده‌نگری، استدلال می‌کند که پروژه‌ی نومحافظه‌کارانه برای سده‌ی جدید آمریکایی که دولت بوش اتخاذ کرد، برای جلوگیری از افول هژمونیک بود. در عوض، محدودیت‌های قدرت ایالات متحده را آشکار کرد و جرقه‌ی «بحران پایانی» هژمونی ایالات متحد را برانگیخت. تهاجم به عراق حواس ایالات متحد را پرت کرد و به نفع ظهور چین بود که احتمالاً برنده‌ی نهایی «جنگ علیه تروریسم» خواهد بود.

«شکست پروژه‌‌ی سده‌ی جدید آمریکا و موفقیت توسعه‌ی اقتصادی چین، مشترکاً، تحقق دیدگاه اسمیت درباره‌ی جامعه‌ی بازار جهانی مبتنی بر برابری بیش‌تر میان تمدن‌های جهان را بیش از هر زمان دیگری در تقریباً دو سده و نیم پس از انتشار ثروت ملل محتمل کرده است.» (Arrighi 2007: 8)

در این‌جا لازم به ذکر است که آریگی آدام اسمیت به گونه‌ای می‌خواند که استدلال کند «تفاوت اساسی جهانی-تاریخی بین فرآیندهای شکل‌گیری بازار و فرآیندهای توسعه‌ی سرمایه‌داری وجود دارد». او می‌گوید چین به جای این‌که «توسعه‌ی سرمایه‌داری مناسب» را از سر بگذراند، در حال تبدیل شدن به «اقتصاد بازار» است که اسمیت تحلیل و تصور کرده بود (Arrighi 2007: 24). ظهور و هژمونی بالقوه‌ی چین مبنای بسیار متفاوتی با پیشینیان غربی آن دارد. آریگی از مجموعه تحقیقات رو به رشد درباره‌ی شرق آسیا استفاده می‌کند تا به ما یادآوری کند که چین تا سده‌ی هجدهم اقتصاد پیشرو جهان بود و نظام دولتی آسیای شرقی را اداره می‌کرد که بسیار متفاوت از نظام جهانی اروپا سازمان‌دهی شده بودند. بحث او درباره‌ی تاریخ آسیای شرقی به‌ویژه بر کار کائورو سوگیهارا استوار است، که مفهوم «انقلاب سخت‌کوشانه» را برای توصیف مدل رشد تاریخی شرق آسیا بر اساس شکل‌های پرزحمت تولید و بهره‌برداری از منابع طبیعی برای تمایز آن از مسیر غربی سرمایه‌بر و انرژی‌بر و ویران‌گر به لحاظ زیست‌محیطی به کار برده بود. آدام اسمیت اقتصاد چین را به‌عنوان «مسیر طبیعی» توسعه می‌ستود که مبتنی بر بهبود کشاورزی بود و به جمعیت روستایی اجازه می‌داد برای تولید صنعتی تقاضای داخلی ایجاد کند، بر خلاف مسیر غربی که بر تجارت بین‌المللی متکی بود. دولت چین در پی انقلاب کمونیستی این تمرکز بر کشاورزی را احیا کرد و نیروی کار با کیفیت بالاتری را نسبت به سایر کشورهای با دستمزد پایین ایجاد کرد که اکنون این امکان را برای چین فراهم می‌کند که یک نظام بازار مبتنی بر نیروی کار ماهر به جای ماشین‌آلات سرمایه ایجاد کند.

ظهور مرکز آسیای شرقی به رهبری چین نیز متکی بر احیای شبکه‌های تجارتی و بازاریابی منطقه‌ای است که در این منطقه تا سده‌ی هجدهم بر پایه‌ی تلفیق انقلاب سخت‌کوشانه‌ی احیاشده با انقلاب صنعتیْ توسعه‌یافته‌تر از اروپا بودند. این پیوند منجر به مدل جدیدی از انباشت انعطاف‌پذیر و شبکه‌ای به رهبری آسیای شرقی شده که دلیل تغییر قدرت اقتصادی به منطقه است:

«ادغام منطقه‌ای نظام روابط بین‌الملل منطقه‌ای و از پیش موجود را متحول کرد اما ویران نکرد. مهم‌تر از آن، هم‌چنین به دگرگونی در حال تکوین نظام غربی کمک کرد. نتیجه شکل‌گیری پیوندی سیاسی-اقتصادی بود که محیط به‌ویژه مساعدی را برای رنسانس اقتصادی آسیای شرقی و متعاقب آن دگرگونی جهان فراتر از ظرفیت نظریه‌‌های مبتنی بر تجربه‌ی غربی برای درک آن‌چه در حال تکوین است فراهم کرد. (Arrighi 2007: 313)

در این‌جا باید اظهار کنیم که دیدگاه خوش‌بینانه‌ی آریگی درباره‌ی «عصر آسیایی» آینده، همان‌طور که قبلاً بحث شد، تا حدی از مفهوم مبهم و بحث‌برانگیز او از سرمایه‌داری به‌عنوان رابطه‌ی سرمایه-دولت ناشی می‌شود. این مفهوم به آریگی اجازه می‌دهد تا ادعا کند که چین به‌رغم ظهور طبقه‌ی سرمایه‌دار و بنگاه‌های سرمایه‌داریْ سرمایه‌دار نیست:

«خصلت سرمایه‌داری توسعه‌ی بازاربنیاد مبتنی بر حضور نهادها و گرایش‌های سرمایه‌داری نیست، بلکه با رابطه‌ی قدرت دولتی با سرمایه تعیین می‌شود. هر تعداد سرمایه‌دار که دوست دارید به اقتصاد بازار اضافه کنید، اما تا زمانی که دولت تابع منافع طبقاتی‌شان نباشد، اقتصاد بازار غیرسرمایه‌داری باقی می‌ماند.» (Arrighi 2007: 331–2)

این ارزیابی البته گونه‌ای نظریه‌ی کلاسیک سوسیال دمکراتیک است. دولت چین از نظر آریگی هنوز درجات بالایی از خودمختاری را از طبقه‌ی سرمایه‌دار حفظ می‌کند و بنابراین قادر است در راستای «ملی» عمل کند نه بر اساس منافع طبقاتی.

ارزیابی آریگی از «عصر آسیایی» آینده شامل برخی از بحث‌برانگیزترین استدلال‌های او است. او افزایش شدید نابرابری‌ها در چین، درگیری‌های فزاینده‌ی کارگری، و «ماجراهای بی‌شماری استثمار شدید کارگران به‌ویژه مهاجران» را تصدیق می‌کند (Arrighi 2007: 360). با این حال، دیدگاه او نسبت به چین بیش از حد خوش‌خیم است و اغلب در تضاد با شواهد تجربی ظاهر می‌شود. شواهد تجربی نشان می‌دهد که گسترش اقتصادی چین به جای «استفاده از منابع طبیعی» باعث تخریب اکولوژیک در پهنه‌های وسیع حومه‌های چین شده است و شهرهای آن از آلوده‌ترین شهرهای جهان هستند (بنگرید به Economy 2004; Bochuan 1992). شرکت‌های دولتی و خصوصی چین میلیاردها دلار برای استخراج منابع طبیعی از آمریکای لاتین، آفریقا و جاهای دیگر سرمایه‌گذاری کرده‌اند که بی شباهت به شرکت‌های فراملیتی با منشاء غربی نیست. به جای تأثیر مفیدی که آریگی مدعی است مسیر توسعه‌ی آسیای شرقی بر کارگران چینی دارد ــ نیروی کار ماهری که قادر به مدیریت تولید خود در شرکت‌های چینی است ــ شواهد قوم‌نگاری نشان می‌دهد که بخش صادرات صنعتی چین «آسیاب‌های شیطانی» جدیدی را تشکیل می‌دهد. (Chan, 2001)

آریگی خوش‌بین است که عصر آسیایی آینده شامل «برابری بیش‌تر میان تمدن‌های جهان» است، همان‌طور که اسمیت پیش‌بینی کرده بود. در این‌جا دیدگاه رمانتیک از جنوب جهانی مشخص است، که به گفته‌ی آریگی، تحت رهبری چین و هند، ممکن است اتحاد جدیدی را ایجاد کند ــ یک باندونگ جدید و قدرت‌مندتر ــ که آغازگر جهانی مترقی‌تر خواهد بود: «یک مسیر توسعه‌ که از لحاظ اجتماعی عادلانه‌تر و از نظر زیست‌محیطی پایدارتر باشد (Arrighi 2007: 10). با این حال، مشخص نیست که چرا حاکمان چین و هند به‌عنوان عوامل یک هژمونی جدید جهانی مهربان‌تر یا روشن‌بین‌تر از پیشینیان غربی خود باشند. در این‌جا به نظر می‌رسد که واقع‌گرایی آریگی هادی چشم‌انداز سیاسی اوست. با این حال، به‌ویژه هند، و اما چین نیز، جوامع طبقاتی قطبی هستند که نخبگان سیاسی و اقتصادی حاکم آن‌ها را رهبری می‌کنند و بازتولید خودشان به‌طور فزاینده‌ای به بازتولید سرمایه‌داری جهانی گره خورده است تا آن حد که کشورهای خود را عمیق‌تر در نظام سرمایه‌داری جهانی ادغام کرده‌اند. چرا نخبگان و سرمایه‌داران فراملیتی چین و هند باید به دنبال توسعه‌ی اجتماعی عادلانه‌تر و از نظر زیست محیطی پایدارتر باشند؟

آریگی در مصاحبه‌ای که درست قبل از مرگش منتشر شد، در ارزیابی‌اش از آینده کم‌تر متعهد است و هم‌چنین اذعان می‌کند که موازنه‌ی نیروها بین طبقات در چین هنوز مطلوب است. او هم‌چنین بر ماهیت احتمالی انتقالی که در چین در جریان است تأکید می‌کند: «نتیجه‌ی اجتماعی تلاش‌های مدرن‌سازی بزرگ چین هنوز نامشخص است» (Arrighi 2009: 87). علاوه بر این، آریگی در دفاع از خوش‌بینی‌اش و حداقل به‌عنوان تأیید نسبی نظام نظری‌اش، مشاهده می‌کند که چین پیشرفت کرده است در حالی که آفریقا رو به زوال بوده و سایر مناطق جنوب عقب مانده‌اند. او آدام اسمیت را در پکن ــ آخرین اثر قبل از مرگش ــ با بازگشت کامل به اولین تحقیق مهم حرفه‌ی خود، اقتصاد سیاسی آفریقای جنوبی، به پایان می‌رساند. آریگی می‌پرسد که چرا چین در اقتصاد جهانی جهش کرده و آفریقا عقب مانده است. او دریافت که سلب‌مالکیت تقریباً کامل از دهقانان در آفریقای جنوبی با حذف توانایی نیروی کار روستایی برای یارانه دادن به بازتولیدش و انباشت سرمایه، مانع از توسعه‌ی رشد سرمایه‌داری شد. در مقابل، چین از طریق «انباشت بدون سلب‌مالکیت» به سرعت پیش رفته است. دهقانان چینی با وجود افزایش شدید نابرابری دست‌رسی به زمین را از دست نداده‌اند.

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از William I. Robinson که در این لینک در دسترس است.

Giovanni Arrighi: Systemic Cycles of Accumulation, Hegemonic Transitions, and the Rise of China

** ویلیام آی رابینسون استاد جامعه‌شناسی، مطالعات جهانی و مطالعات آمریکای لاتین در دانشگاه کالیفرنیا در سانتا باربارا است. زمینه‌های تحقیق و تدریس او عبارتند از جامعه‌شناسی کلان و تطبیقی، جهانی‌ شدن، اقتصاد سیاسی، توسعه، آمریکای لاتین و مطالعات لاتین. آخرین کتاب او آمریکای لاتین و سرمایهداری جهانی است (انتشارات دانشگاه جان هاپکینز، 2008).

 

یادداشت‌ها:

از کریستوفر چیس‌دان و یوسف بیکر برای ارائه‌ی نظرات و پیشنهادات خود پیرامون پیش‌نویس‌های قبلی این مقاله سپاسگزارم. البته مسئولیت محتوا بر عهده‌ی من است.

[1]. اولین بار آریگی را در 1996 ملاقات کردم، زمانی که جایزه‌ی سالانه‌ی بخش اقتصاد سیاسی نظام جهانی انجمن جامعه‌شناسی آمریکا را به کتابم ترویج چندگانه: جهانی‌شدن، مداخله ایالات متحد و هژمونی (انتشارات دانشگاه کمبریج، 1996) اعطا کرد، بخشی که در آن سال ریاستش را بر عهده داشت. در خلال 12 سال بعدی این فرصت را داشتم که در چندین مناسبت با او در مجامع عمومی و در گفت‌وگوهای خصوصی درباره‌ی این تفاوت‌ها بحث کنم. این بحث‌ها همیشه دوستانه و محترمانه بود. چیزهای زیادی از آریگی یاد گرفتم و به‌خاطر حمایتی که از من در مقاطع حیاتی در حرفه‌ام کرد مدیون او هستم.

[۲].‌ The Weather Underground یک سازمان مبارز مارکسیستی بود که برای اولین بار در سال 1969 فعال شد و در پردیس آن آربور دانشگاه میشیگان تأسیس شد. این گروه که در ابتدا به‌عنوان هواشناسان شناخته می شد، به‌عنوان یک جناح از رهبری ملی دانش‌جویان برای جامعه‌ی دموکراتیک سازمان‌دهی شد. هدف سیاسی آشکار این گروه ایجاد یک حزب انقلابی برای سرنگونی دولت ایالات متحد بود- م.

 

منابع:

Arrighi, G. (1970), ‘International Corporations, Labour Aristocracies, and Economic Development in Tropical Africa’, in Robert I. Rhodes (ed), Imperialism and Underdevelopment: A Reader (New York: Monthly Review Press), pp. 220–67.

Arrighi, G. (1983), The Geometry of Imperialism, English translation and revised edition (London: Verso).

Arrighi, G. (1990), ‘Marxist Century – American Century: The Making and Remaking of the World Labour Movement’, in S. Amin, G. Arrighi, A.G. Frank and I. Wallerstein (eds), Transforming the Revolution: Social Movements and the World-System (New York: Monthly Review Press), pp. 54–95.

Arrighi, G. (1994), The Long Twentieth Century; Money, Power, and the Origins of Our Times (London: Verso).

Arrighi, G. and Silver, B. (1999), Chaos and Governance in the Modern World System (Minneapolis: University of Minnesota Press).

Arrighi, G. (2005), ‘Globalization in World-Systems Perspective’, in R.P. Appelbaum and W.I. Robinson (eds), Critical Globalization Studies (New York: Routledge), pp. 33–44.

Arrighi, G. (2007), Adam Smith in Beijing: Lineages of the Twenty-First Century (London: Verso).

Arrighi, G. (2009), ‘The Winding Paths of Capital’, interview by David Harvey in New Left Review, 56, March/April, pp. 61–94.

Bochuan, H. (1992), China on the Edge: Crisis of Ecology and Development in China (New York: Bantam Doubleday Dell Publishing Group).

Castells, M. (2000), The Network Society, Vol. 1, 2nd ed. (New York: Blackwell).

Chan, A. (2001), China’s Workers Under Assault: The Exploitation of Labour in a Globalizing Economy (New York: East Gate Books).

Chase-Dunn, C. (1996), ‘History and System: The Whole World’, Contemporary Sociology, 25 (2), pp. 161–5.

Chase-Dunn, C. (2010), ‘Adam Smith in Beijing: A World-Systems Perspective’, Historical Materialism, 18 (1), pp. 39–51.

Cox, R.W. (1987), Production, Power, and World Order (New York: Columbia University Press).

Economy, E.C. (2004), The River Runs Black: The Environmental Challenge to China’s Future (Ithaca, NY: Cornell University Press).

Freund, B. (1985), ‘The Modes of Production Debate in African Studies’, Canadian Journal of African Studies/ Revue Canadienne des E ´ tudes Africaines, 19 (1), pp. 23–9.

Hoogvelt, A. (1997), Globalization and the Postcolonial World (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press).

Robinson, W.I. (2001), ‘Review of Giovanni Arrighi and Beverly J Silver, Chaos and Governance in the Modern World System’, Journal of World-System Research, VII(1), pp.

Robinson, W.I. (2004), A Theory of Global Capitalism (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press).

Silver, B. (2002), Forces of Labour: Workers’ Movements and Globalization Since 1870 (Cambridge: Cambridge University Press).

Wallerstein, I. (2004), World-Systems Analysis: An Introduction (Durham, NC: Duke University Press).

Wal-Mart (2010), ‘Wal-Mart China Fact Sheet’, [online] downloaded on 7/5/10 from http://www.wallmartstores.com/download/1999.pdf

 

لینک کوتاه‌شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3CZ

 

همچنین درباره‌ی#امپریالیسم:

پیش به سوی نظریه‌ی دولت امپراتوری سرمایه‌داری

امپریالیسم و اقتصاد سیاسی جهانی

بازنگری مارکسیسم و امپریالیسم برای سده‌ی بیست‌ویکم

نقدی بر نظریه‌ی امپراتوری آمریکای پانیچ و گیندین

بت‌واره‌پرستی امپراتوری

امپراتوری آمریکا یا امپراتوری سرمایه‌داری جهانی

پول بلندپروازان

پول بلندپروازان

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

 

نوشته‌ی: توماس کونیش

ترجمه‌ی: م. بیگی

 

توضیح مترجم: ۱) در ترجمه‌ی فارسی واژه‌ی «بلندپروازان» را به جای «Die Aufsteiger» به کار گرفته‌ام. اما می‌توان واژگان دیگری با همان معنا مانند «سربرافرازان»، «تازه به دوران رسیدگان» را نیز به کار بست. ۲) از توماس کونیش مقاله‌ای به نام «زبان چیزگون‌کنندگی» توسط دوست عزیز کمال خسروی به فارسی ترجمه و در «نقد» منتشر شده است. در آن مقاله نویسنده به اثبات این موضوع می‌پردازد که چرا در بحث‌های روزمره‌ی خالی از محتوا زبان چیزگون می‌شود، تنها به عنوان یک وسیله‌ی صرف، رابطه‌ی بین انسان‌ها را در محاورات‌شان شکل می‌دهد و تبدیل به یک انتزاع می‌شود، بدون آن‌که توجه شود که زبان فقط وسیله نیست، بلکه توسط زبان است که مثلاً می‌توانیم به سِرِ ضمیر، آن‌گونه که سعدی در این شعر می‌آورد، آگاه شویم:

زبان در دهان ای خردمند چیست                کلید در گنج صاحب هنر

چو در بسته باشد چه داند کسی                 که گوهر‌فروش است یا پیله‌ور

که در واقع زبان پیله‌وری زبانی است چیزگون شده.

۳) توماس کونیش نویسنده‌ی متعهدی است که مقالات زیادی را در انتقاد به سرمایه‌داری پسامدرن، نقش نئولیبرالیسم در این نظام، اوج‌گیری گرایش‌های راست‌گرا، فاشیستی، نظریات عوام‌پسندانه و تاثیر کاربرد آن‌ها به‌ویژه در کشورهای غربی به رشته‌ی تحریر درآورده و کوشیده است در این مقالات به ریشه‌یابی علل و پیدایش این گرایشاتِ به‌غایت ارتجاعی و عوامل اساسی بروز آن‌ها، یعنی نظام سرمایه‌داری بپردازد. او در این نوشته‌ها ثابت می‌کند که در بحران‌های ادواری و ساختاری این نظام است که واقعیت بت‌وارگی آن آشکارا برنما می‌شود. او از این‌طریق فرصت بیش‌تری را در اختیار نیروهای مخالف سرمایه‌داری قرار می‌دهد تا با افشای رازهای پنهان در این نظام، از جمله سوژه شدنِ محمول و محمول شدنِ سوژه، شناخت از این نظام را به آگاهی اکثریت عظیم مردم مبدل کنند تا با هجوم به حساس‌ترین ساحت این نظام، یعنی ایدئولوژی قانون ارزش، بتواند امکانات مادی-عینی-ذهنی لازم برای تضمین هژمونی در انقلاب سیاسی را فراهم آورد.

تاسیس اتحادیه‌ی بریکس و سازمان نظامی شانگهای به‌مثابه‌ی پراتیک‌های جدید برخی از کشورهای سرمایه‌داری علیه سلطه‌ی غرب در واقع روشن‌گر بحرانی ساختاری است که این کشورهای سرمایه‌داری را در میدان رقابت و در به‌کارگیری ابزارهای نوین انباشت سرمایه به تکاپو واداشته است تا منافع‌شان را توسط این نهادها حفظ کنند و گسترش دهند، هرچند در صورت پیروزی هم قادر نخواهند شد که به آفات وارد آمده توسط این نظام بر مردم جهان پایان دهند. این نوع پیمان‌ها حداکثر قادرند هژمونی سیاسی- نظامی در جهان را از یک قطب به قطب دیگر جابه‌جا سازند که هم‌چنان استثمار در آن تداوم خواهد یافت. لذا شناخت کارکرد اتحادیه‌ی بریکس در مبارزات ضداستثماری طبقه‌ی کارگر و برای آزادی، نقشی بس مهم ایفاء می‌کند. دو عضو عمده در این اتحادیه، چین و روسیه، هر دو کشورهای امپریالیستی هستند که حافظ منافع سرمایه‌شان در رقابت با غرب‌اند، با این تفاوت که متاسفانه برخی از حاکمان کشورها در آسیا، امریکای جنوبی و مرکزی و به‌ویژه در افریقا در چالش با دول غربی امید زیادی به این دو کشور بسته‌اند. چین با بخشش بهره‌های سرمایه‌گذاری‌شده‌اش به کشورهای مقروض، و روسیه در این شرایط بحرانی با ارسال صدها تن غله‌ی مجانی به برخی از این کشورها بر این توهم دامن می‌زنند تا به قول مثل معروف فارسی می‌توانند در این دون‌پاشی، مقاصد استثمارگرایانه‌شان را با مقاومت کم‌تری تحقق بخشند.

توماس کونیش در این یادداشت کوتاه با تشریح خطوط کلی سیاسی و اهداف اتحادیه بریکس بر آن است تا توضیح دهد که چرا نباید در پراتیک جدید امپریالیست‌ها و چالش بین آنان، مبارزه‌ی این اتحادیه را مبارزه‌ای ضدسرمایه‌داری تلقی کرد.

***

کشورهای عضو بریکس قصد دارند برای پایان دادن به هژمونی دلار آمریکا، واحد ارزی خاص خود را عرضه نمایند. در این اتحادیه، کشور چین از موقعیت مسلطی در میان سایر کشورها برخوردار است.

درماه آگوست ــ پس از صدور تعدادی از بیانیه‌های کم‌وبیش مشخص از سال ۲۰۱۲ تاکنون ــ سرانجام زمان آن فرارسید که کشورهای عضو گروه بریکس آمادگی‌شان را اعلام کنند که قصد دارند در اجلاس آتی‌شان در آفریقای جنوبی برنامه‌ی خود برای ایجاد واحد ارزی‌شان را مشخص کنند و از این طریق با هژمونی جهانی دلار آشکارا به مقابله برخیزند.

اتحاد کشورهای (سابقاً) در حال ‌توسعه، برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی که در سال ۲۰۰۹ تاسیس شد، و نام بریکس مدیون حروف اول برگرفته‌شده از نام این کشورها [به زبان لاتین] است، هم‌چنین می‌خواهند عضویت برخی از کشورهای دیگر را در این اتحادیه‌ که هنوز قوام نیافته به مشورت بگذارند. در حال حاضر ۱۹ درخواست عضویت، از جمله از جانب قدرت‌های منطقه‌ای مانند مصر، عربستان، اندونزی، ایران، آرژانتین، تایلند و ونزوئلا در دست بررسی و مشورت است.

چنین به نظر می‌رسد که این اتحادیه می‌خواهد به هدف راهبردی‌اش که چیزی جز درهم شکستن هژمونی غرب و آمریکا و استوار کردن یک نظام جهانی به‌اصطلاح چند‌قطبی نیست، دست یابد. یکی از اولین گام‌ها در تحقق این هدف، دلارزدایی است که می‌باید به توافق تک تک کشورهای عضو بریکس برای به‌کارگیری ارزهای محلی در تجارت با یک‌دیگر منجر شود.

در اولین نگاه به نظر می‌رسد که حذف دلار آمریکا به عنوان ارز جهانی راهبر، کاملآ واقع‌بینانه هم باشد، چراکه آمریکا بیش از حد بدهکار است و سال‌هاست که به لحاظ اقتصادی و ژئوپلیتیکی گرایشی رو به نزول دارد، حال آن‌که برعکس، گرایش در اتحادیه‌ی بریکس در این موارد رو به رشد است. در ظاهر نیز ارقام مربوطه به نحوی روشن سخن از این واقعیت دارند: بازدهی سهم کشورهای گروه هفت (G7 – آمریکا، آلمان، ژاپن، فرانسه، انگلیس، ایتالیا و کانادا) در تولید ناخالص اجتماعی جهانی از آغاز دهه‌ی ۸۰ قرن گذشته تاکنون از 50‌ درصد به 30‌ درصد کاهش یافته است، در حالی ‌که در همین برهه از زمان، کشورهای عضو بریکس توانسته‌اند بازدهی اقتصادی‌شان را از حدود 10 درصد به 31.5 درصد از رشد اقتصاد جهانی افزایش دهند. بدین‌سان این اتحادیه‌ی بلندپرواز هم اکنون، حتی پیش از گسترش یافتن خود، پایگاه تولیدی بزرگ‌تری نسبت به غرب داراست.

اما این افزایش تا حد زیادی به دلیل چین است، جایی‌که نابرابری‌ها و عدم تعادل‌ها در بلوک ارزی بالقوه، ابعاد وسیعی به خود خواهد گرفت. بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۱ تولید ناخالص داخلی سرانه در چین 138‌ درصد افزایش یافته است. در هند این افزایش حداقل 85‌ درصد بوده است. حال آن‌که در روسیه افزایشی جزئی تا حدود 14‌ درصد ثبت شده است. برزیل عملاً با رشد ناچیز 4 درصد راکد مانده و تولید ناخالص داخلی در آفریقای جنوبی تا 5 درصد کاهش پیدا کرده است.

در حال حاضر چین 70‌ درصد درآمد ناخالص ملی کشورهای عضو بریکس را به خود اختصاص داده است، در حالی‌ که درآمد سرانه در روسیه ۵ برابر نسبت به هند است. این نابرابری عظیم باعث می‌گردد که حتی عدم تعادل رسواگرایانه در حوزه‌ی یورو، موردی که در طول بحران یورو بروز کرد، رنگ ببازد. اضافه بر آن گروه بریکس تاکنون دارای ساختار بسیار سستی بوده که به‌سختی می‌توان آن را با نتایج فرایند طولانی شدن نهادسازی و بهنجارسازی که اتحادیه‌ی اروپا به هنگام معرفی یورو با آن روبه‌رو شد، مقایسه کرد. این اتحادیه‌ هیچ نوع قدرت اجرایی و قانون‌گذاری را در اختیار ندارد و حتی اقدام به تشکیل یک دبیرخانه‌ی مرکزی نکرده است.

این اتحادیه هم‌چنین با یک دوگانگی شدید مشخص می‌شود. این اتحادیه با این نیت تشکیل شده است که به هژمونی غرب و کارکردهای امپریالیستی قدرت هژمونیک آمریکا پایان دهد. یورش به دلار آمریکا به‌مثابه‌ی ارز راهبر در جهان، عزم مرکزی در چارچوب این راهبرد است. اما در عین حال کشورهای عضو بریکس برای یک تغییر بنیادی در تجارت جهانی تلاش نمی‌کنند. آن‌ها حداکثر در تلاش‌اند تا در چارچوب نظام جهانی سرمایه‌داری، وارث جهان غرب و آمریکا شوند و نتیجتاً در دام همان رویه‌های امپریالیستی گرفتار خواهند شد که آمریکا به خاطر آن مورد سرزنش قرار گرفته است. این موضوع نه فقط در جنگ امپریالیستی روسیه در اوکراین، بلکه هم‌چنین در درگیری‌های درون اتحادیه آشکار می‌شود: به عنوان مثال چین و هند به دلیل مشاجرات مرزی همواره در معرض خطر یک درگیری نظامی در هیمالیا با یک‌دیگر قرار دارند.

اما با تمام این اوصاف منافع اقتصادی مشترک همان‌قدر قوی عمل می‌کنند که نیروهای طراحی‌شده‌ی گریز از مرکز. این‌جا موضوع فقط به تشدید روابط تجاری و همکاری‌های ژئوپلیتیکی خلاصه نمی‌شود که باید وابستگی به مراکز در غرب را کاهش دهد. کشورهای عضو بریکس نه تنها در تلاش‌اند تا واحد ارزی‌ مختص به‌ خود را بسازند، بلکه هم‌چنین به دنبال تاسیس یک بانک توسعه‌ی خودی مستقر در چین نیز هستند. زیرا کشورهای نیمه‌پیرامونی مجبورند در نظام جهانی سرمایه‌داری متاخری عمل کنند که ساختارها و نهادهایشان، از کارکرد محوری دلار گرفته تا سیادت غربی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، کماکان تحت سلطه‌ی غرب‌اند.

امری که به برتری غرب منجر می‌شود دقیقاً در مبارزه‌ی بانک‌های مرکزی با تورم در مراکزی مشخص می‌شود که در بسیاری از کشورهای فقیر موجب فروپاشی کامل اقتصادی شده است. تایمز مالی (Financial Times) در اواسط ژوئن هشدار داد که به دلیل افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی فدرال رزرو آمریکا، یک چهارم تمام کشورهای رو به توسعه و در حال توسعه «به طور موثری دست‌رسی به بازارهای اوراق قرضه‌ی بین‌المللی را از دست داده‌اند». پیش‌بینی جهانی برای رشد این گروه از کشورها، دست‌رسی به اعتبار برای آن‌ها را به‌طور ویژه‌ای تضعیف و از 3.2 درصد به 0.9 درصد کاهش داده است.

این تنگنای اعتباری ایجادشده به ‌سبب مبارزه با تورم در کشورهای غربی، عاملی بس مهم در روی آوردن وسیع کشورها به گروه بریکس است. بسیاری از کشورهای بحران‌زده، مانند آرژانتین و یا ونزوئلا که در حال حاضر می‌کوشند تا در بریکس پذیرفته شوند، صرفاً امید دارند که از این‌ طریق به منابع مالی بدیل ــ به ویژه از چین ــ دست یابند. لذا چشم‌انداز چنین است که نه تنها باید تجارت بین این کشورها با ارز بالقوه‌ی بریکس در آینده به اجراء درآید، بلکه هم‌چنین بایستی این ارز پایه‌ی یک نظام مالی جدید شود که در جهت حفظ منافع کشورهای نیمه‌پیرامونی نیز عمل کند.

این نظریه در سطح تئوری تا این حد جالب به نظر می‌رسد. لیکن در عمل این نظریه بدان جا منتهی می‌شود که کشورهای نوظهور خودشان را مجدداً وارد وابستگی مالی مشابهی در برابر چین می‌سازند، زیرا چین قصد دارد با ایجاد ارز بریکس و یک نظام مالی بدیل، هم‌چنین امکانات سرمایه‌گذاری جانشینی را پایه ریزد تا آسیب‌پذیری در مقابل تحریم‌های آمریکا را کاهش دهد. بدین ترتیب ارز بالقوه‌ی «بریکس» تنها می‌تواند به‌مثابه‌ی محمل پولی یک هژمونی ملی فرضی، همانند دلار آمریکا، قابل تصور باشد.

هنوز هم 60 درصد از ذخایر ارزی جهان را دلار تشکیل می‌دهد که از منظر تاریخی در قیاس با 70 درصد، یعنی بالاترین درصد برای همه‌ی زمان‌ها در آغاز قرن کنونی، فقط اندکی کاهش یافته است. حدود 74 درصد تجارت جهانی، 90 درصد معاملات ارزی و تقریبآ 100 درصد تجارت نفت با دلار آمریکا انجام می‌شود. چین برای کسب رهبری می‌بایست سرآخر هزینه‌های هژمونی را تقبل کند که اجباراً توسط سرمایه‌داری متاخر بحران‌زده و خفه‌کننده‌ی بارآوری‌اش به او تحمیل می‌شود. مازاد تجاری چین باید کاهش یابد و به کسری مبدل شود در حالی که بازار مالی چین باید درهایش را باز کند.

از منظر اقتصادی، هژمونی دلار از دهه‌ی ۱۹۸۰ دقیقاً بر چرخه‌ی کسری‌های جهانی استوار بوده که کسری‌های تجاری عظیم در آمریکا تامین‌کننده‌ی تقاضای مبتنی بر اعتبار بود، در حالی‌ که سودهای منتج از آن را بازار مالی آمریکا در شکل اوراق بهادار جذب می‌کرد. چین هنوز هم مقادیر هنگفتی از اوراق بهادار آمریکا را دراختیار دارد و مدت مدیدی بزرگ‌ترین طلب‌کار آمریکا بود.

چین می‌بایست همانند آمریکا تا حدودی به «سیاه‌چاله»ای در اقتصاد جهانی مبدل شود که نیروی جاذبه‌اش توسط ترازنامه‌ی تجاری و کسری بودجه، مازاد تولید اقتصاد جهانی سرمایه‌داری متاخری را که به علت بارآوری بیش از حدش در حال خفه شدن است، ببلعد؛ آن هم با قیمت‌های منتج از صنعت‌زدایی و بی‌ثبات‌سازی و شکل‌گیری‌های حباب‌های سوداگرانه. این موضوعی است به سختی قابل‌تصور، چراکه بخش مالی در چین پیش از این توسط بحران‌های مالی و بدهی‌های سنگین به تلاشی کشانده شده و می‌شود. یک ارز جهانی جدید و راهبر، هیچ تغییری در علل فرایند بحران اقتصادی و اکولوژیکی ایجاد نمی‌کند، فرایندی که در آن، سرمایه در تقابل با محدودیت‌های درونی و بیرونی‌اش قرار گرفته است.

این واقعیت هم‌چنین در مناسبات تجاری فعلی میان روسیه و هند آشکارا دیده می‌شود، جایی‌که دلار آمریکا به عنوان ارز پرداخت‌ها حذف شده است. روسیه بعد از آغاز جنگ با اوکراین با اختلاف زیادی به بزرگ‌ترین تامین‌کننده‌ی نفت هند تبدیل شده است که کسری تجاری بالایی را نشان می‌دهد. در 11 ماه اول بعد از شروع جنگ، صادرات روسیه به هند بالغ بر 41.5 میلیارد دلار بوده است، حال آن‌که صادرات هند به روسیه فقط 2.8 میلیارد دلار است.

در واقع این رابطه چیزی جز سیاست کلاسیکی گدامنشی از همسایه نیست، سیاستی که آلمان سال‌های سال به عنوان «قهرمان صادرات در جهان» به آن عمل می‌کرد: همراه با مازادهای تجاری، هم‌چنین بدهی‌ها، صنعت‌زدایی‌ها و بی‌کاری‌ها نیز صادر می‌شوند. اما تفاوت این‌جاست: در حال حاضر بانک‌ها و کنسرن‌های نفتی روسی مجبورند درآمدهای انبوه‌شده‌شان را که بالغ بر میلیارد‌ها روپیه است در حساب بانک‌های هندی به ودیعه بگذارند، زیرا هیچ امکانی برای انتقال ارز یا سرمایه‌گذاری مجدد برای آن‌ها وجود ندارد.

منبع:

 https://jungle.world/artikel/2023/25/das-geld-der-aufsteiger

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3CL

پس از مارکس درون طبقه‌ی کارگر چه اتفاقی افتاد

پس از مارکس درون طبقه‌ی کارگر چه اتفاقی افتاد

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

 

نوشته‌ی: آنتونیو نگری

ترجمه‌ی: ساسان صدقی‌نیا

 

توضیح مترجم: ماریو ترونتی روز دوشنبه ۷ اوت ۲۰۲۳ در ۹۲ سالگی درگذشت. او متفکر و مبارز نام‌آوری بود که به بهترین وجه توانست قدرت جنبش کارگری را در قالبی استراتژیک و عملی سیاسی بیان کند. کتابِ مهم او، کارگران و سرمایه، برای اولین‌بار در ۱۹۶۶ منتشر شد و از نظر روش و بازتفسیر مارکس و مارکسیسمْ نقطه عطفی برای جنبش خودگردانی کارگری محسوب می‌شود. این کتاب را انقلاب کوپرنیکی در روش‌شناسی می‌دانند که طبقه‌ی کارگر و نظام سرمایه‌داری را همواره در حال تغییر و بر اساس پویایی‌های مبارزه‌ی طبقاتی تحلیل می‌کند. در پنجاهمین سال انتشار این کتاب، در ۱۱ ژوئن ۲۰۱۶ سمیناری در دانشگاه نانتر پاریس برگزار شد. متن پیش رو سخنرانی آنتونیو نگری در این سمینار به عنوان ادای احترامی به میراث کارگرگراییِ ماریو ترونتی است که به مناسبت درگذشت او ترجمه شده است.

***

نخستین ویراست کتابِ کارگران و سرمایه[1] در ۱۹۶۶ منتشر شد و در آن وعده داده شده بود مطالعه‌ی «آن‌چه در طبقه‌ی کارگر پس از مارکس رخ داده است» ادامه داشته باشد (ص. 263). قطعه‌ای که به چاپ دوم کتاب در سال ۱۹۷۰ اضافه شد طبقه‌ی کارگر در عصر نیودیل را تحلیل می‌کند و دگرگونی‌های ترکیب‌بندیِ فنی (فوردیسم) و ترکیب‌بندیِ سیاسی (اتحادیه‌گرایی و اصلاح‌طلبی از نیودیل تا دولت رفاه) را شرح می‌دهد. با این حال ترونتی، تفاوت ساختاری در ترکیب‌بندی فنی و سیاسی مابین فوردیسم و دهه‌ی ۱۹۷۰ را تشخیص نداد. به‌عبارت دیگر از نظر او هیچ تغییری در فرایندهای کاری به‌وجود نیامده بود به‌طوری که تیلوریسم و کینزیسمْ هژمونیک باقی مانده و روابط سیاسی و طبقاتی هم‌چنان تحت سلطه‌ی دولتِ برنامه‌ریز بود. به نظر می‌رسید برای ترونتی میان ویراست اول و دوم کارگران و سرمایه اتفاق چندان مهمی نیفتاده است. طبقه‌ی کارگر در ۱۹۶۸ و پس از آن (به‌ویژه «پاییز داغ» ایتالیایی) هنوز کاملاً تحت‌سلطه‌ی فوردیسم و نیودیل درک می‌شود. به‌نظر من دیدگاه ترونتی هم درست بود و هم نادرست.

درست بود، چرا که در ظاهرْ شرایط یک‌سان به نظر می‌رسید و «فرایند کار» تغییری نکرده بود اما با نگاهی عمیق‌تر چیزی در حال تغییر بود که ۱۹۶۸ تنها یکی از علائمِ آن بود. «رابطه‌ی سرمایه»، شکل فرایندهای تولید و «شیوه‌ی تولید» تغییر کرده بود. هنوز حق با ترونتی بود که با احتیاط فراوان در پی‌نوشت ویراست ۱۹۷۰ مشکوک بود که مرحله‌ی جدیدی در پایان دوران طولانی فوردیسم آشکار می‌شود. در حالی‌که در دوره‌ی فوردیسم، کارگران و سرمایه درونِ سرمایه با هم برخورد می‌کردند، اکنون شرایط جدیدی پدید آمده بود: طبقه‌ی کارگر و سرمایه درون طبقه‌ی کارگر درگیر می‌شدند. ترونتی بررسی و مطالعه‌ی این گذار را پیشنهاد کرد. این بینش درستی بود. اگر این توهم را که عده‌ای پرورانده‌اند و «درون طبقه‌ی کارگر» را به معنای «درون حزب» می‌فهمند، کنار بگذاریم، باید متوجه باشیم در روابط آنتاگونیستیِ جدید پس از ۱۹۶۸، سرمایه هزینه‌ی غلبه بر فوردیسم و پیروزی دشواری را که بر طبقه‌ی کارگر فوردیستی به دست آورده بود می‌پرداخت: این تکلیف که محور فرماندهی خود را «درون طبقه‌ی کارگر» مستحکم کند و به بازسازی پروژه‌ی انباشتش از درون آن مبادرت کند و به این طریق متحمل تغییر اساسی ساختار شود. «درون طبقه‌ی کارگر» یعنی این‌که خود سرمایه به رسمیت بشناسد که «اصلْ مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر است» و «در سطح سرمایه‌ی اجتماعی توسعه‌یافتهْ رشدِ سرمایه‌داری تابعِ مبارزات کارگری است و پس از آن روی می‌دهد و سرمایه باید سازوکار سیاسی تولیدش را با این مبارزات منطبق سازد» (کارگران و سرمایه، همان منبع، ص 89). یعنی در نهایت سرمایه باید درک می‌کرد که ترکیب‌بندی فنی آن (این همان مفهوم مارکسیِ «ترکیب ارگانیک» سرمایه) باید تغییر کند تا بر روی ترکیب‌بندی سیاسی طبقه‌ی کارگر عمل کند (یعنی تولید کند و فرمان دهد). جنجال زیادی بر سر این موضوعات به راه افتاده بود: مثلاً هواداران سه‌جانبه‌گرایی تحولات سال ۱۹۶۸ را تعیین‌کننده می‌دانستند اما دیگران آن‌را این‌طور نمی‌نامیدند. در واقع یک جهش رادیکال به سرمایه تحمیل شد. این جهش به فضای تولیدی (محل تولید تغییر کرد) و ابعاد زمان‌مندی («روزانه کار» به‌طور اساسی تغییر کرد) مرتبط می‌شود.

این در واقع «تغییر پارادایمی» شکلِ استثمار بود که با پیروزی کارگران از درون/علیه فوردیسم ایجاد شده بود. این‌که پارادایم جدید حاصل این پیروزی بود، با این واقعیت بیان می‌شود که آنتاگونیسم در «رابطه‌ی سرمایه» خود را در شکل‌های جدیدی ارائه می‌کرد یا یا به بیان بهتر خود را بازگشایی می‌کرد تا با و از درون چشم‌انداز جدیدی از مبارزه برای سازمان‌دهی، هم در طرف کارگر و هم در طرف سرمایه‌دار، وارسی شود. اکنون از خود می‌پرسیم که آیا کتاب کارگران و سرمایه ابزارهایی را برای توصیف این پارادایم ساختاریِ جدید ارائه کرده بود یا خیر. پاسخ مثبت است؛ به نظر ما فصلِ «مارکس ـ نیروی کار ـ طبقه‌ی کارگر» از این منظر یک نقطه‌ی عطف به شمار می‌رود. ما از این نقطه شروع کردیم و تحلیلی از توسعه‌ی سرمایه‌داری را پس از ۱۹۶۸ پروراندیم که به شدت پویا است، چرا که بر فرایندهای سوبژکتیوشدن طبقه‌ی کارگر پافشاری می‌کند.

می‌دانیم سرمایه یک رابطه، یک ارتباط، آنتاگونیستی نیروهاست. ترونتی با قدرت زیادی بر تمایز بین کار و نیروی کار پافشاری کرده است: «در مفهوم نیروی کار، شخصیت کارگر مستتر است اما در مفهوم کار، نه» (ص 129) و ترونتی این مفهوم سیاسی از نیروی کار در حکم ناسرمایه را به صورت نطفه‌ی و در حال تکوین در سراسر اندیشه‌های جوانی مارکس می‌یابد. مارکس قبلاً در دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴ این رویکرد را با راه‌حل‌‌های به فوریت براندازانه به سرانجام رسانده بود. در دوره‌ای ــ دهه‌ی ۱۹۶۰ ــ از چپ و راست، جدا کردن آرمان‌گرایی مارکسِ جوان از پختگی اندیشه‌ی کاپیتال مُد شده بود؛ ترونتی در عوض بر پیوستگی شدید این دو تاکید می‌کرد. در این پیوستگیِ تفکر مارکسی بین جوانی و بلوغ و نیز درهم‌تنیدگی نوشته‌های فلسفی و تاریخی مارکس و بین همه‌ی این‌ها و کاپیتال، مفهومی سیاسی از نیروی کار وجود دارد که به‌عنوان شاه‌کلیدی برای هر راه‌حل نظری عمل می‌کند.

ثانیاً این روند تحقیقی در تحلیل گروندریسه همچون متنی پایه‌ برای «کاپیتال» حتی واضح‌تر است. این‌جا «خصلت دوگانه‌ی» نیروی کار، یعنی هم کالا و هم سوژه، به شکلی رادیکال نتیجه‌گیری می‌شود. ترونتی از گروندریسه نقل می‌کند: «تنها نقطه‌ی مقابل کارِ عینیت‌یافته، کار ناعینیت‌یافته است، یعنی تنها نقطه‌ی مقابل کارِ عینیت‌یافته، کار سوبژکتیو است» (ص 166). و این سوبژکتیویته شدن نمایان‌گر شرط وجودی خودِ سرمایه است. در گروندریسه («گفت‌وگوی درونی مارکس با زمانه‌ی خودش و با خودش» (ص 210)، کار به‌عنوان سوبژکتیویته بدل به محور مرکزی می‌شود: «نیروی کار تا جایی که باید موقتاً وجود داشته باشد، به‌عنوان کار زنده، تنها مانند یک سوژه‌ی زنده، یک ظرفیت و امکان می‌تواند وجود داشته باشد: به‌عنوان کارگر» (ص 211). خصلت دوگانه‌ی کالای کار از یک سو با «فلاکت مطلق» یعنی کالایی‌ شدن کامل قدرت تولید و از سوی دیگر به «سوبژکتیویته» و سوژه شدن مداوم چون امکان کلی ثروت تبدیل می‌شود. خصلت دوگانه‌ی نیروی کار کالایی به سمتی سوق داده می‌شود که خود را با حداکثرِ امکان در سرمایه درونی کند. ترونتی می‌افزاید: «این مسیر جدیدی است که خود مارکس پیشنهاد می‌کند. نقطه‌ی شروع: کار ناسرمایه است، یعنی کار به‌عنوان سوژه‌ی زنده‌ی کارگر در برابر عینیت مرده‌ی همه شرایطِ دیگرِ تولید قرار دارد؛ گام بعدی کار به‌عنوان خمیرمایه‌ی سرمایه ــ یک تعیّن فعال دیگر که به فعالیت کار مولد اضافه می‌شود و نقطه‌ی پایان: سرمایه‌ای که خود مولد می‌شود رابطه‌ای اساسی با توسعه‌ی کار به‌عنوان نیروی مولد اجتماعی پیدا می‌کند و در نتیجه در میانه‌ی این سفر رابطه‌ای اساسی با توسعه‌ی طبقه‌ی کارگر دارد. به‌عبارت دیگر بین این دو نقطه: کارْ بی‌ارزش، موجب فلاکت مطلق و مازاد شده اما دقیقا به همین دلیل منبع زنده‌ی ارزش، امکان کلی ثروت و ارزش‌افزا می‌شود، اکنون شخصیت مدرنِ کارگرِ جمعی سر می‌رسد که سرمایه را به‌عنوان طبقه‌ای متخاصمْ تولید کرده تا با آن مبارزه کند» (ص 215). « بر این اساس مساله تلاش برای کشف قوانین سیاسی جنبش طبقه‌ی کارگر است که توسعه‌ی سرمایه را به‌طور مادی تابع خود می‌کند: چنین است که وظیفه‌ی معین نظری از چشم‌انداز کارگران دوباره یافته می‌شود» (ص 219).

نکته‌ی سوم این است که به گفته ترونتی، این‌جا غلبه‌ای مارکسی بر قانون ارزش یا بهتر بگوییم بازتعریفی از آن صورت می‌گیرد: «مارکس ایده‌ی کار را به عنوان منبع ثروت رد می‌کند و مفهوم کار را سنجه‌ی ارزش در نظر می‌گیرد». «پس ارزش مبتنی بر کار در درجه‌ی اول به معنی نیروی کار و سپس سرمایه است، این به معنای سرمایه‌ای است مشروط به نیروی کار که توسط نیروی کار به جریان افتاده است و به این معنا ارزشی است که با کار اندازه‌گیری می‌شود. کار سنجه‌ی ارزش است زیرا طبقه‌ی کارگر شرط سرمایه است» (صص. 225-224). ناگفته نماند که به رسمیت شناختن قانون ارزش به خودی خود یعنی: «نمی‌توان آن‌را از رابطه‌ی سرمایه‌دارانه‌ی تولید و از رابطه‌ی طبقاتی که زیربنای آن است نتیجه گرفت» (ص 225). ارزش، به عنوان سنجه‌ی ناب ارزش که می‌خواهد به قانون تبدیل شود کنش خود را رازآلود می کند: قانون ارزش با مطلق کردنْ راه از هم‌جداشدن طبقه و سرمایه را مسدود می‌کند و رابطه‌ی سرمایه به‌طور انحرافی به سمت نوعی هویت هدایت می‌شود. این تبعیت محض از قانون را نباید دست کم گرفت چرا که نقاب از چهره‌ی ایدئولوژی سوسیالیستی (و نه فقط استالینیستی) برمی‌دارد. «از عملکرد عینی و اقتصادی قانون کار پایه‌ی ارزش (به طور متناقض یا تکان‌دهنده ــ این افزوده‌ی من است) دقیقاً فقط در جامعه‌ای می‌توان صحبت کرد که ادعا می‌کند به سوسیالیسم رسیده است [اتحاد جماهیر شوروی]»… «ما باید شجاعت پیدا کنیم تا خودمان را متقاعد کنیم که این حرف پوچ یک واقعیت تاریخی است: قدرت سیاسی سرمایه می‌تواند شکل یک دولت کارگری به خود بگیرد» (ص 226).

تا این‌جا دیدیم که نیروی کار تا چه اندازه و با چه عمقی در سرمایه درونی شده است. اما اگر مفهوم سرمایه رابطه‌ای است بین کار مرده یا انباشته و نیروی کار زنده یا کار سوبژکتیو، این رابطه یک میدانِ گشوده است. خصلت دوگانه‌ی نیروی کار که آن‌را تحت انقیاد سرمایه دیدیم، می‌تواند در برابر تابعیت سرمایه دوباره قد عَلَم کند. از اینجاست که نوعی «راه صعود» و بازسازی‌کننده آغاز می‌شود که پشتوانه‌ی مصداق کمونیستی مبارزه‌ی طبقاتی است .

این گشایش انقلابی در رابطه‌ی سرمایه چگونه می‌تواند اتفاق بیفتد؟ شرط اول عبارت است از اجتماعی شدن نیروی مولد و این گذر کاملاً درون سرمایه اتفاق می‌افتد: بنابراین «نیروی مولدی که توسط کارگر به منزله‌ی کارگر اجتماعی توسعه یافته، همانا نیروی مولد سرمایه است» (ص 147). وقتی «تعداد قابل توجهی از کارگران، یعنی کارگر اجتماعاً ترکیب‌شده، درون همان فرآیند تولید و تحت فرمان همان سرمایه‌دار، به نیروی مولد سرمایه تبدیل می‌شوند» آن‌گاه گسست ممکن می‌شود. اما این فقط یک امکان است. اکنون لازم است «از طرف کارگر گذرهای تاریخی را دنبال کنیم که کارگران ابتدا فروشنده‌ی نیروی کار، سپس نیروی کار مولد فردی و سپس نیروی مولد اجتماعی می‌شوند» (ص 150). اما نیروی کار درون سرمایه چیست و ایجاد امکان مخالفت با سرمایه یعنی چه؟ در پاسخ باید گفت به معنای حفظ بدن انقطاع و گسست دینامیسم خاص آنتاگونیستی در «رابطه‌ی» سرمایه، توازن‌های مختلف آن است: اگر مایلید به زبان مولف دیگری که برای من گرامی است بگویید، «جنگ داخلی» درون رابطه‌ی قدرت در جریان است. البته این امکان مخالفت با سرمایه مشروط به «عدم تثبیت مفهوم طبقه‌ی کارگر به شکلی واحد و قطعی، بدون توسعه، بدون تاریخ» است. (ص 149). در جنبش مارکسیستی، تاریخ درونی سرمایه با دشواری‌های فراوانی متولد می‌شود؛ ترونتی می‌افزاید: «اما هنوز تا بدل شدن به یک برنامه‌ی مقبول و روش اصلی تحقیق از طرف نیروی کار فاصله دارد، [اما] ایده‌ی تاریخ درونی طبقه‌ی کارگر، لحظات شکل‌گیری، تغییرات در ترکیب‌بندی و رشد سازمانی را بازسازی کرده و بر اساس تعینات مختلف و متوالی، نیروی کار را نیروی مولد سرمایه در نظر می‌گیرد، فرضی که با توجه به تجربیات متفاوت، مکرر و همیشه جدید مبارزاتی، توده‌های کارگر را به‌عنوان تنها نیروی آنتاگونیستی جامعه‌ی سرمایه‌داری انتخاب می‌کند» (ص 149).

بنابراین با توجه به تاریخ درونیِ طبقه‌ی کارگر، درون/علیه ترونتی را باید تحلیل کرد (صص 150، 153). این‌جا لحظه‌ی بنیان‌گذاری کارگرگرایی (Operaismo) است. برای کارگرگرایی سه شرط امکان برای سرنگونی استراتژیک رابطه‌ی تولیدی وجود دارد. روی دو شرط اول تا به حال به‌طور گسترده تمرکز کرده‌ایم: سوژه‌ شدن نیروی کار زمانی که بالغ شده تا بتواند «در نظام سرمایه واقعاً دو بار محسوب شود: یک‌بار به عنوان نیرویی که سرمایه را تولید می‌کند و بار دیگر به‌عنوان نیرویی که از تولید آن امتناع می‌کند؛ یک‌بار درون سرمایه، یک‌بار علیه سرمایه.» زمانی‌که دو لحظه به‌طور سوبژکتیو با هم متحد شوند راه برای انحلال نظام سرمایه‌داری باز و روند عملی انقلاب آغاز می‌شود» (ص 180): شرط سومی هم وجود دارد که نقطه نظر اصلی روش کارگرگرایی است ‌و در تبارشناسیِ تاریخ درونیِ طبقه و سرمایه، راه خود را از بقیه جدا می‌کند. مثال مارکسی مبارزه برای کاهش روزانه‌ی کار توسط کارگران انگلیسی که پیروزمندانه شکل جدیدی از ارزش‌افزایی (از مطلق به نسبی) را معرفی می‌کنند، اساسی است. تحمیل دگرگونی به سرمایه درست در لحظه‌ای است که ترکیب‌بندی طبقه‌ی کارگر در مبارزه تغییر می‌کند. ترونتی در تحلیل این دوره از مبارزات تاکید می‌کند که این‌جا «یک جهش سیاسی واقعی» اتفاق افتاده است. حتی زمانی‌که به جای جنبش سازمان‌یافته‌ فقط مقاومت وجود داشته باشد یا وقتی عناصری وجود دارند که دست خالی‌اند و هنوز صریحاً سیاسی و برسازنده نشده‌اندُ باز ما می‌توانیم از «علت» یا «معلول» سیاسی صحبت کنیم. در واقع رابطه‌ی بین نیروی کار و سرمایه دیگر به سادگی ــ مانند خاستگاه سرمایه‌داری ــ نه با مبادله [خرید و فروش نیروی کار] در بازارِ کار بلکه در تولید رابطه‌ی سرمایه رخ می‌دهد و ترونتی با قدرت نشان می‌دهد که چگونه شخصیت سرمایه توسط رابطه‌ی طبقاتی تعیین می‌شود و از طریق این شناخت است که ابتکار عمل کارگران، سیاسی می‌شود. نمونه‌ی قدیمی مد نظر ترونتی شورش کارگران فرانسه در سال ۱۸۴۸ است و روایت مارکسیستی را با اصرار بر این واقعیت تکرار می‌کند که عمل سرنگونی جامعه‌ی بورژوایی به مبارزه‌ای برای سرنگونی شکل دولت تبدیل می‌شود. درون این مبارزات است که دگرگونی «پرولتر» به «کارگر» و فروشنده‌ی نیروی کار به تولیدکننده‌ی ارزش اضافی صورت می‌گیرد و این‌جاست که یک طبقه در برابر کل جامعه، رابطه‌ی تولیدی را به صحنه‌ی مقاومت، مبارزه و قیام علیه آن تبدیل می‌کند.

ترونتی می‌نویسد: «نه تنها در کاپیتال مارکس، بلکه در تاریخ توسعه‌ی سرمایه‌داری، مبارزه برای روزانه‌ی کار تقدم دارد و نیروی تحمیل کننده‌ی آن باعث تغییر شکل ارزش اضافی شده و انقلابی در شیوه‌ی تولید به‌ وجود می‌آورد» (ص 207). با این‌ حال می‌توان به این نکته هم اشاره کرد که چگونه پیامد یک پیروزی در مبارزه‌ی طبقاتی و تحمیل منفعت خاص طبقه‌ی کارگر به سرمایه، منفعتی دیگر (و یک قدرت) برای سرمایه را دوباره تعین بخشیده و به هم‌راه می‌آورد: «این واقعیت در تاریخ توسعه‌ی سرمایه‌داری استثنایی نیست» (صص 208-207). «این الگوی نه چندان مبارزی است که به‌عنوان نتیجه‌گیری از مبارزات در اشکال و در سطوح گوناگون تکرار می‌شود». همه‌ی این‌ها ادامه دارد: « وقتی کارگران در یک نبرد جزیی پیروز می‌شوند، متوجه می‌شوند گویا آن‌را از طرف سرمایه به دست آورده‌اند». گاهی طبقه متحمل شکست‌های وحشتناکی می‌شود «که حرکت را برای لحظه‌ای ضعیف اما دوباره قوی‌تر می‌کند.» (ص 208) اما در درون این شکست‌ها دگرگونی شیوه‌ی تولید و تغییر شکل‌های ارزش‌افزایی می‌بالد (و خود را نشان می‌دهد) و بنابراین همان‌طور که قبلاً دیدیم ترکیب‌بندی طبقه‌ی کارگر نیز تغییر می‌کند. حتی نام «طبقه‌ی کارگر» نیز ممکن است ناپدید شود: نه به این دلیل که ساختار آنتاگونیستی طبقه‌ی کارگر منحل شده، بلکه به این دلیل که شکل‌های تولید و مبارزه‌ی کارگران تغییر کرده است. پرولتاریا، طبقه‌ی کارگر، انبوه خلق: آن‌ها شخصیت‌های مخالفِ یک‌دیگر نیستند، بلکه شخصیت‌های متغیر اما همگنی از ترکیب‌بندیِ مقاومت و مبارزه در جنبش را نمایندگی می‌کنند.

امروز ما شاهد دگرگونی بنیادین در فرآیندهای کار و شیوه‌ی تولید سرمایه هستیم. میدان جدیدی از مبارزه در «شیوه‌ی جدید تولید» توسط نیروی کارِ اجتماعی، بی‌ثبات و جهانی پیشنهاد و کارْ شناختی، عاطفی و مشارکتی شده است. شیوه‌ی جدید تولید توسط مبارزات کارگران قرن گذشته تحمیل شده که آن‌را از طریق امتناع از کارِ مزدی و از بین بردن مرکزیت کارخانه تولید کرده‌اند. مهم‌تر از همه شیوه‌ی جدید تولید از طریق دو فرایندی حاصل شده که با توسعه‌ی سرمایه‌ی شناختی هم‌راه است: تصاحب و خودمدیریتی دانش و هم‌یاری تولیدی توسط کارگران. به‌راستی در این‌جا مبارزه‌ی طبقاتی «درون طبقه‌ی کارگر» شروع به رشد می‌کند و سوژه شدن «نیروی کار» بنا به اصطلاحات ترونتی) به قدرتِ (Potenza) «کارگر» بدل می‌شود. در پاسخ به این مبارزات است که سرمایه سازمان خود را بر اساس استثمار نیروی اجتماعی کار و بر استخراج «امر مشترک» (Comune) بنا کرده است. در این شرایط استراتژی‌های جدیدی برای جنبش‌ها در مبارزه برای کمونیسم پیشنهاد می‌شود که به دنبال تاکتیک‌های جدید سازمان‌دهی است. اما با توجه به روش و اصل موضوعه‌ی تحقیق، ما بر روی زمینِ پیشنهادی و محکم ترونتی در کتاب کارگران و سرمایه باقی مانده‌ایم. اگر گاهی تمایز یا تشابهی بین کارگرایی و پساکارگرگرایی وجود دارد به دانش طبقاتی نهفته و شناخت دگرگونی تاریخی رابطه‌ی تولید و سوژه‌ای برمی‌گردد که درون آن استثمار می‌شود اما با این وجود سرمایه را وادار می‌کند تا تأثیرات جدیدی از مقاومت و مبارزه، نفرت و امید را متحمل شود.

برای نتیجه‌گیری از این روش، مثالی از فعالیتی را در نظر بگیرید که درون ترکیب‌بندی جدیدی از کار عمل می‌کند یعنی کارگرِ شناختی و شرایط وحشتناک ناشی از ناامنی و بی‌کاری که در معرض آن قرار دارد. اگر خطر زوال این ظرفیت گران‌بهای تولیدی و مسدود شدن اشکال جدید انباشت اجتماعی از طریق «استخراج امر مشترک» نبود سرمایه با کمال میل حاضر بود تا این نسل جدید کارگران را از بین ببرد. در نتیجه سرمایه چه می‌کند؟ در درجه اول آن‌ها را به قتل می‌رساند. فرضیه‌ی اول یعنی مرگ را هر روز در مرزهای اروپا، ایالات متحده آمریکا و در جنوب جهانی و هم‌چنین، به‌طور تصادفی در زندگی روزمره‌ی خود تجربه می‌کنیم. اما «عقلانیت» سرمایه‌داری ــ که همیشه کارکردی برای انباشت دارد ــ انتخاب دیگری را ضروری خواهد کرد. سرمایه مجبور خواهد شد تا شکل‌هایی از دستمزدهای اجتماعی را توسعه دهد و شکل نهادهای رفاهی را با هدف اعمال سلطه و کنترل پویایی مقاومت تغییر دهد. معیارهای مزدی (مثلاً درآمد شهروندی) و مانورهای رفاهی می‌توانند در مدیریت سرمایه‌دارانه‌ی این تحولات با هم ترکیب شوند: مهم این است که با کم‌ترین هزینه‌ی ممکن، بهره‌وری و زندگی کارگران را به تعادل برسانند.

اما باز این‌جا همه چیز هم در سمت سرمایه‌دار و هم در سمت کارگران پیچیده و بغرنج می‌شود. برای اولی، نیاز به سازمان‌دهی مجدد ترتیبات داخلی به منظور جذب، تنظیم و هم‌چنین تحمیل انباشت منظم مدارهای اجتماعی جدید ارزش‌افزایی، ضروری است، چرا که دگرگونی شیوه‌ی تولید، شکل‌های جدیدی از ارزش اضافی (ارزش اضافی اجتماعی پس از ارزش اضافی مطلق و نسبی) را تعیین و سلسله مراتب جدید فرمان‌دهیِ سرمایه‌داری مانند مالیه را ایجاد می‌کند. از سوی دیگر چیزهای زیادی برای کارگران نیز در حال تغییر است: اکنون «روزانه‌ی کار» بدون معیار زمانی و «محل کار» سیار و قابل انتقال و شکل دستمزدْ اجتماعی شده و رابطه بین درآمد اولیه و دسترسی به خدمات رفاهی به پایین‌ترین حد خود رسیده است. خُب همه‌ی این موارد مسلماً شکل‌ها و سنت‌های مبارزاتی را تحلیل می‌برد اما با این حال، یک میدان اجتماعیِ جدید از سازمان‌دهی و ابتکارات ضد سرمایه‌داری را شکل می‌دهد. بیایید از خودمان بپرسیم: آیا کسب درآمد شهروندی بر اساس نیازهای تامین شده‌ی رفاهی برای طبقه‌ی کارگر یک پیروزی خواهد بود یا در این‌صورت سازمان‌دهی جدید نیروی کار باز به‌عنوان «سرمایه‌ی متغیر» پیکربندی می‌شود؟ هر دو پاسخ بدیهی است. اما بر این اساس (و این مورد علاقه‌ی ماست) میدان جدیدی از مبارزه و در نتیجه امکان سازمان‌دهی برای کارگران شناختی می‌تواند وجود داشته باشد. به دلیل کیفیت غنی ترکیب‌بندی، آن‌ها نمی‌توانند ابتکار عمل خود را به میدان مقاومت خالص محدود کنند. «ما علاقه‌مندیم شخصیتِ شومپیتریِ کارآفرین مبتکر و نوآور را باژگونه کرده و در ابتکارات و مبارزات دائمی توده‌های بزرگ کارگر ببینیم» (ص 210): موافقم، اما اکنون ترکیب‌ها، تکنیک‌ها و سیاست‌های جدیدی داریم، بسیار مولدتر و با تعداد گسترده‌تری از آن زمان، در نتیجه امکان بیش‌تری برای ساختن گذرگاه‌هایی داریم که نظم اجتماعی جدید را تشکیل می‌دهند. این چیزی است که هم‌چنان از سال ۲۰۱۱ به این سو می‌بینیم و در حال مطالعه‌ی آن هستیم.

آیا در بنیاد و احیای روش کارگرگرایی‌ خوش‌بینیِ بیش از حد نهفته است؟ جدیت شکست دهه‌ی ۱۹۷۰ از سوی کسانی که بازگشت طعنه‌آمیز به آغوش حزب کمونیست ایتالیا را رد کرده بودند، دست‌کم گرفته شده؟ و آیا هنوز این توهم به انبوه خلق وجود ندارد که به عنوان مجموعه‌ای از تکینگی‌هایِ کار می‌تواند به‌طور معجزه آسایی دوباره گرد هم آید؟ به بیان فلسفی: آیا یک فرضیه‌ی هستی‌شناختی ضعیف نه در احیای روش کارگرگرایی بلکه در بازتعریف سوژه‌ی مبارز وجود ندارد؟ به نظر من این ایرادات که بارها از سوی برخی کارگرگرایان مطرح شده قابل قبول نیست. در وهله‌ی اول به این دلیل که روش‌شناسی کارگران و سرمایه برخلاف فرضیه‌ی سیاسی خودِ ترونتی [عضویت در حزب] به شیوه‌ای کاملاً مستقل از هرگونه تقلیل به وحدت و استعلای حزب به کار گرفته شد (و شده است) و در نتیجه از هر گونه دسیسه‌ی شورشی پیشتازگرا که ویژگیِ موعودگراییِ سوسیالیستی است مصون مانده است. در فرضیه‌های کارگرگرایی، تجارب نظری، سیاسی و تاریخ‌نگاری یافته می‌شود که جنبش‌های خودگردان (Movimenti Autonomi) «از پایین» را به کلید هر عمل انقلابی تبدیل می‌کند و این تجارب در جنبش‌های «دگرجهانی شدن» (Altermondialisti) از اواخر قرن بیستم تا آن‌هایی که از ۲۰۱۱ به این سو رخ داده‌اند، تکثیر شده‌اند. نکته‌ی دوم این‌که ساختار متمایز نظریه که برخی آن را پساکارگرگرایی می‌نامند (با توجه به نیروی کارِ شناختی مندرج در امر مشترک که تکینگی‌های انبوه خلق را به عنوان امری سوبژکتیو در نظر می‌گیرد) هرگونه فرضیه‌ی هدف‌مند و غایتی واحد را از میان برمی‌دارد، قصد سوژگی را نمی‌توان با جبر غایت‌شناختی اشتباه گرفت. یک «میدان مترقیِ» موجود، توسط مبارزات تولید شده و با نیروی جنبش‌ها ساخته شده است. هیچ سرنوشتی جز سرنوشت ناپیوسته‌ای که می‌سازیم وجود ندارد و آزادی همیشه با این ضرورت مشخص می‌شود. این همان چیزی است که کارگرگراییِ کارگران و سرمایه به ما آموخته است.

* مقاله حاضر ترجمه‌ای است از Che cosa è successo dentro la classe operaia dopo Marx از Antonio Negri که در این لینک یافته می‌شود.

یادداشت:

[1].‌ همه نقل‌قول‌های متن از کتاب Mario Tronti, Operai e capitale, Einaudi, Torino 1966 است.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3Ct

دموکراسی شورایی

دموکراسی شورایی

به سوی سیاست سوسیالیستی دموکراتیک

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

 

نوشته‌ی: جیمز مولدون

ترجمه‌ی: الهه ابراهیمی

 

سرمایه‌داری و دموکراسی از دیربار متحدان ناجور یک‌دیگر بوده‌اند، ولی با تفوق عقلانیت نولیبرالی بر عرصه‌ی حکومت، گسترش قدرت شرکت‌ها و افزایش‌ اختلاف درآمد و ثروت، رابطه‌ی پرافت‌وخیز این دو رفته رفته موجب شده منافع اقتصادی پرقدرتْ دموکراسی را از محتوا تهی کنند. امروز نه فقط سیاست‌گذاری و قانون‌گذاریِ اکثر دموکراسی‌های صنعتی پیشرفته در دست گروهی ثروت‌مند قرار دارد، بلکه قسمی عقلانیت بازارمحور نیز در نهادهای حاکم و روال‌های زندگی هرروزه رسوخ کرده و تاروپود دموکراسی یعنی حاکمیت جمع بر خود (collective self- rule) را از هم می‌درد.[۱] این تحولات بازتاب نفوذ نظریه‌ی فریدریش هایک است که می‌گفت برای آن‌که بازارها به حداکثر بهره‌وری و کارایی برسند باید آن‌ها را از مداخله‌ی دولت و مقررات سیاسی افراطی آزاد ساخت. باور غالب پس از جنگ جهانی دوم به اقتصاد ترکیبی و ضرورت ایفای نقش قدرت‌مند دولت در برنامه‌ریزی اقتصادی جای خود را به اجماعی نولیبرالی در خصوص خطرهای مداخله دولت در اقتصاد داده است. به این ترتیب، دموکراسی ــ در معنای حداقلیِ وجود انتخابات آزاد و منصفانه ــ جایی در عرصه‌ی اقتصاد ندارد، چون بیم آن می‌رود که نظارت‌های دموکراتیکْ [بر اقتصاد] آزادی‌های فردی را در خطر اندازد.

پاسخ جریان اصلی چپ به ظهور ایدئولوژی نولیبرال عمدتاً این بوده که سرمایه‌داریِ لیبرال دموکراتیک را افق پشت‌سرناگذاشتنی سیاست مدرن فرض کند و خود را با آن وفق دهد. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بالاگرفتن نقدهای مختلف به مخیله‌ی‌ مارکسیستی موجب شد علایق نظری دیگری پدید آید که به جامعه‌ی مدنی، جنبش‌های اجتماعی جدید، گروه‌های کوچک شهروندی متکی به مشورت (deliberative mini- publics) و طرح‌واره‌های خودگردانی مشارکتی (participatory co- governance) متمرکز شدند. درست همان زمان که عاملان قدرتمند عرصه‌ی اقتصاد نفوذ خود را بر فرایندهای سیاسی افزایش می‌دادند ــ و به این ترتیب تیشه به ریشه‌ی دموکراسی لیبرال می‌زدند ــ نظریه‌پردازان دموکراسی از پرداختن به عرصه‌ی اقتصاد و موانعی که نیروهای بازار سرمایه‌دارانه سر راه احیای دموکراسی می‌گذاشتند روی می‌گرداندند. شاید ذکر یک نمونه خالی از فایده نباشد. اندرو آراتو و جان کوهن در کتاب جریان‌ساز خود با عنوان جامعه‌ی مدنی و نظریه‌ی سیاسی (1992) توجیهی تازه برای جامعه‌ی مدنی و جنبش‌های دموکراسی‌خواهِ مبتنی بر خودمحدودسازی (self- limiting democratisation movements) دست و پا کردند.[۲] تمرکز آن‌ها بر تقویت فرهنگ دموکراتیک از طریق مشارکت در جامعه‌ی مدنی در واقع مبتنی بود بر طرد هر گونه استراتژی مارکسیستی که هدف آن رسیدن به جامعه‌ای رهایی‌یافته‌ و خودمختار است. به این ترتیب، گرچه آراتو و کوهن در نظریه‌پردازی جامعه‌ای تکثرگرا و تفاوت‌محور نقشی مهم داشتند، دستورکار سیاسی جدید آنان ــ که از هابرماس الهام می‌گرفت ــ به بهای قربانی کردن نظریه‌‌پردازی مکفی و بسنده در باب روابط متناقض دموکراسی و مناسبات سرمایه‌دارانه تولید تمام شد.

در عصری که قدرت شرکت‌ها روز به روز دموکراسی را فرسوده‌تر می‌کند، بازنگری در شرایط لازم برای رسیدن به حکومتی دموکراتیک ضروری است. از این قرار، محققانی که دل‌مشغول تقویت روال‌های دموکراتیک و طراحی مجدد نهادهای دموکراتیک هستند باید به تهدید جدی مناسبات بازار سرمایه‌دارانه توجه کافی داشته باشند. مثلاً، تمرکز کامل قدرت خصوصی در دست بنگاه‌های سرمایه‌دارانه می‌تواند قابلیت حکومت‌های دموکراتیک را برای تحقق اهداف دموکراتیک جمعی از میان ببرد، خاصه آن‌جا که ممکن است این اهداف با منافع شرکتی تضاد داشته باشد. به‌علاوه، ساختار قدرت در خود بنگاه‌های سرمایه‌دارانه نیز عمدتاً غیردموکراتیک است و کارگران مجبورند بخش اعظم وقت خود را در سازمان‌هایی بگذرانند که هیچ کنترلی بر آن‌ها ندارند. با این حال، مسئله‌ی دموکراسی در محل کار و نهادهای اقتصادی گسترده‌تر عموماً از دل‌مشغولی‌های حاشیه‌ای نظریه‌ی دموکراتیک بوده است.[۳] نزد آن دسته محققان دموکراسی رادیکال که به سیاست‌های دگرگونی‌خواه متمایل بوده‌اند، نظریه‌پردازی هستی‌شناسانه غالباً بر تحلیل شرایط مادی جوامع دموکراتیک اولویت داشته است.[۴]

دموکراسی شورایی برنامه‌ای ناظر به تعمیق دموکراسی است، از جمله به مدد تمرکززدایی از دولت، دموکراتیک‌کردن اقتصاد، و هم‌بستگی با پیکارهای بین‌المللی مشابه در راه تحقق خودگردانی (self- government). در نظر مدافعان دموکراسی شورایی، مناسبات بازار سرمایه‌دارانه نه فقط باید مهار بلکه باید دگرگون شوند، طوری که رابطه‌ی بنیادی سرمایه و کار تغییر کند و قدرت سرمایه‌داران برای کنترل کارگران و دولت از میان برود. هدف این کتاب این است که ایده دموکراسی شورایی را در گفت‌وگو با نظریه‌ی دموکراتیک معاصر قرار دهد تا درس‌هایی را که می‌توان آموخت و منابعی را که می‌توان برای تقویت دموکراسی در برابر تهدید روابط بازار سرمایه‌داری به دست آورد، بررسی کرد. اگرچه مشارکت‌کنندگان در این مجلد در پیشنهادات خود برای اصول، استراتژی‌ها و طراحی نهادهای دموکراتیک متفاوت هستند، اما همه‌ی آن‌ها به دنبال تعمیق اشکال دموکراتیک حکومت و گسترش آن به حوزه‌های وسیع‌تری از اقتصاد و جامعه هستند.

به دنبال آشوب و فلاکت پس از جنگ جهانی اول، کارگران و سربازان سراسر اروپا خود را در قالب شوراهایی دموکراتیک سازمان دادند تا بتوانند سلسله‌مراتب اجتماعی موجود را به مبارزه بطلبند و کاری کنند که کارگران کنترل تولید را به دست بگیرند و خودشان امور را اداره کنند. البته این جنبش‌های شورایی نوپای اروپا با برنامه‌ریزی یا دوراندیشی کمی از طریق گرایش‌های خودجوش سازمان‌دهی به مقابله با بیگانگی دنیای سرمایه‌داری، سلطه‌ی سیاسی و کنترل بوروکراتیک برخاستند. برنامه‌ی این جنبش‌های شورایی ناظر به حمایت از دموکراسی، اصلاحات اجتماعی، صلح‌طلبی، اجتماعی‌کردن اقتصاد و دگرگون‌ساختن نظام‌های سلسله‌مراتبی بود. اعضای این جنبش‌ها می‌کوشیدند دموکراسی را در نهادهای سیاسی موجود عمیق‌تر سازند و اصول دموکراتیک را به سراسر جامعه از جمله به محل کار و سایر نهادهای اقتصادی بسط دهند. آن‌ها بنا داشتند از حقوق سیاسی مهمی که در بطن جمهوری دموکراتیک نقش بسته بود دفاع کنند و در ضمن نوعی طرح دموکراتیک‌سازی را نیز پیش ببرند، یعنی دموکراتیک‌سازی از طریق اجتماعی‌کردن اقتصاد و واردساختن سازوکارهای کنترل دموکراتیک به نهادهای اقتدارگرا.

کاری که جنبش‌های شوراییِ بین دو جنگ جهانی ــ با الهام از کمون پاریس و شوراهایی که سال 1905 در انقلاب روسیه شکل گرفت ــ صورت دادند از تاثیرگذارترین تلاش‌هایی است که در سراسر قرن بیستم برای نهادینه‌کردن کنترل کارگران بر نهادهای اقتصادی صورت گرفته است.[۵] فاصله‌ی ظهور تا سقوط این شوراها بسیار کوتاه بود و بخش اعظم نیرو و پشتوانه‌ی توده‌ای آن‌ها تا سال 1920 پراکنده شد. در روسیه، شوراها در مارس 1917 سربرآوردند و در کنار «دولت موقت»، طی یک دوره قدرت دوگانه، تا قبل از انقلاب اکتبر بر سر قدرت بودند. در آلمان نیز شوراهای کارگری طی نوامبر 1918 به دنبال شورش ملوانان در شهر بندری کیل سربرآوردند که به استعفای قیصر منجر شد و پیکاری سیاسی بر سر شکل آینده حکومت آلمان پدید آورد. در باواریا و اتریش و مجارستان نیز شماری جمهوری‌ شورایی مستعجل سربرآورد و در ایتالیا و انگلستان نیز برخی شوراهای کارگری شکل گرفت. اگرچه عمر این تجربه‎‌های شورایی کوتاه بود، به موفقیت‌های ماندگار نظرگیری دست یافتند، از جمله کمک به پایان یافتن جنگ جهانی اول، سرنگون کردن حکومت‌های پادشاهی روسیه و آلمان، تصویب روز کاری هشت ساعته و نهادینه کردن حق رای زنان در آلمان.[۶]

تصویر کلاسیک دموکراسی شورایی از این قرار بود: شوراهایی در قالب ساختار فدرالی که کارکردهای سیاسی و اقتصادی خود را به مدد یک نظام سوسیالیستی تولید هم‌یارانه (co- operative production) به انجام می‌رساند. در این تصویر ویژگی‌های نهادی اصلی نظام شورایی عبارت بودند از به‌هم‌پیوستگی قوای مجریه و مقننه، وجود شوراهای محلی و منطقه‌ای در قالب ساختاری فدرال که در مراتب بالاتر به شورای ملی می‌رسد، و بالاخره وجود منتخبان قابل فراخواندن یا قابل عزل که تحت امر انتخاب‌کنندگان خود عمل ‌کنند.[۷] مع‌الوصف، با تحول‌یافتن شوراها طی دوره‌ انقلاب و بحران، بحث‌های بسیاری درباره‌ی نقش مناسب شوراها و نسبت آن‌ها با نهادهای موجود نظیر اتحادیه‌ها و حزب‌ها و دولت درگرفت. علی‌الخصوص مسئله‌ای مهم مطرح شد مبنی بر این که آیا شوراها باید در کنار دستگاه دولتی فعالیت کنند، دستگاه دولتی را دگرگون سازند یا جای دستگاه دولتی بنشینند.[۸] رادیکال‌ترین بخش‌های جنبش متمایل به این دیدگاه بودند که شوراها بدیلی کامل برای نهادهای دولتی هستند، حال آن که بخش‌های میانه‌روتر جنبش به مفهوم‌پردازی راه‌های دموکراتیک‌کردن یا دگرگون‌ساختن دولت موجود تمایل داشتند.

اگر چه اختلاف‌نظرهای مهمی بین مدافعان دموکراسی شورایی وجود داشت، موضعی بنیادین همه‌ی آنان را با هم متحد می‌کرد و آن هم این که سوسیالیسم فقط از طریق تعمیق دموکراسی و بسط آن به عرصه‌های دیگر جامعه قابل تحقق است. مدافعان دموکراسی شورایی به جای آن‌که دموکراسی را به‌عنوان دروغ بورژوازی رد کنند یا به دفاع از قانون‌گذاری سوسیالیستی از بالا به پایین برآیند بر آن شدند تا یک جامعه‌ی سوسیالیستی دموکراتیک متکی به شوراهای مشارکت‌محور خلق کنند که در قالب یک ساختار فدرال مبتنی بر خودگردانی و خودمدیریتی اقتصادی (economic self- management) به صورتی یک‌پارچه درآمده‌ است. برای شروع این کار ارتش و پلیس باید منحل می‌شد و میلیشیای مردمی به جای آن‌ها می‌نشست، مقامات منتخب جای بوروکرات‌های دولتی را می‌گرفتند، و نهاد مدیریت کارگریْ کارخانه‌ها را اداره می‌کرد. آن‌چه در عمل اتفاق افتاد این بود که جنبش‌های شورایی کوشیدند نهادهای سرکوب‌گر را دگرگون سازند و اصلاحات دموکراتیک گسترده‌ای را به انجام برسانند. این کار مستلزم بسیج جمعی بود تا بتوانند قدرتی هم‌سنگ ساختارهای قدرت موجود پدید آورند. در طول این مسیر معلوم شد که برای اجرای تمام و کمال فرایندهای دموکراتیک‌سازی علاوه بر پشتوانه قوی مردمی به منابع مهم، سازمان‌دهی و تحول ایدئولوژیک هم نیاز است. استراتژی اصلی این جنبش‌ها از این قرار بود: بسط دادن اصول دموکراتیک از عرصه سیاسی به حوزه‌های دیگر جامعه که نیروها و نهادهای دموکراسی‌ستیز در آن‌ها خانه کرده بود، از جمله ارتش، دستگاه بوروکراتیک دولتی و محل کار.

تجربه‌های سیاسی جنبش‌های شورایی تا حدی به‌علت عمر کوتاه و پرمنازعه‌ای که داشتند، جایی مناسب در تاریخ اندیشه سیاسی پیدا نکرد‌ه‌اند و معمولاً آن‌ها را جایی بین شکاف‌های چارچوب‌های تفسیری مارکسیسم راست‌کیش و لیبرالیسم گنجانده‌اند و به این ترتیب یا به‌عنوان نوعی سوسیال دموکراسی از بالا به پایین یا به‌عنوان دیکتاتوری شورایی مورد بدفهمی واقع شده‌اند. از طرف دیگر، بسیاری سوسیال دموکرات‌های آلمانی نیز به دوره جنبش‌های شورایی بی‌اعتنایی نشان دادند و آن برهه را دوره‌ی عدم‌قطعیت و آشوب پیش از تاسیس نهادهای لیبرال و جمهوری وایمار دانستند.[۹] در اتحاد جماهیر شوروی سابق نیز شوراها را بد فهمیدند چون در آن‌جا شوراها را در حاکمیت تک‌حزبی بلشویک ادغام کردند. خلاصه این‌که نظریه‌ی سیاسی نتوانسته وجه بدیع و ممتاز دموکراسی شورایی را دریابد و ارزیابی درخوری از سهم ارزش‌مند فعالان جنبش‌های شورایی در تفکر و عمل سیاسی ارائه دهد.

این مجلد به بررسی جنبه‌های مختلف سنت ناپیوسته‌ای می‌پردازد که من آن را به دلیل تعهد نظریه‌پردازان آن به سوسیالیسم، دموکراسی و قائل‌شدن نقش‌هایی برای شوراهای کارگری، چه در دوره دگرگونی و چه به‌عنوان ارگان‌های یک سیاست سوسیالیستی دموکراتیک آینده دموکراسی شورایی نامیده‌ام. دموکراسی شورایی از اندیشه و عمل متفکرانی مایه می‌گیرد که مواضع سیاسی مختلفی داشتند، از مدافعان کمونیسم شورایی، سوسیال دموکرات‌ها، سوسیالیست‌های لیبرتارین‌ و آنارکوسندیکالیست‌ها گرفته تا لیبرال‌های رادیکالی که به سلطه و استثمار موجود هم در سوسیالیسم‌های دولتی از بالا به پایین و هم در دموکراسی‌های لیبرال انتقاد دارند. برخی از این متفکران خود را منتقدان درونی کمونیسم می‌دانند و برخی درصددند سوسیال دموکراسی یا لیبرالیسم را به سوی افق‌های رهایی‌بخش آن برانند. در دل سنت دموکراسی شورایی می‌توان برخی نام‌ها را برشمرد: رزا لوکزامبورگ، ریشارد مولر، ارنست دویمیش، آنتون پانه‌کوک، اوتو روله، هرمان گورتر، ماکس آدلر، اوتو باوئر، سیلویا پانکهورست، کارل کرش و آنتونیو گرامشی. این نظریه‌پردازان به هیچ‌وجه در مورد یک مجموعه آموزه اتفاق نظر نداشتند، ولی دل‌مشغولی‌هایی مشترک کار آنان را شکل می‌داد که در نگرش کلی‌شان به محدودیت‌ها و امکان‌های سیاست رادیکال نیز نقش بسته بود. تجربه سیاسی شوراهای کارگری بر نظریه‌پردازان بعدی قرن بیستم هم تاثیر گذاشت و نقشی اساسی در تحول اندیشه سیاسی هانا آرنت، کلود لوفور، کورنلیوس کاستوریادیس، میگل آبنسور، سی. بی. مکفرسن و اعضای مکتب فرانکفورت ایفا کرد.

پرداختن به دموکراسی شورایی در قالب مجموعه‌ای از اصل‌ها و استراتژی‌های اصلاحات سوسیالیستی دموکراتیک بصیرت مفهومی تازه‌ای به درک ما از دموکراسی می‌بخشد. مدافعان دموکراسی شورایی ساختار نهادی دموکراسی‌های لیبرال را نقد کرده‌اند، توجه ما را به نقصان‌های انتخابات ملی که نخبگان را مسئول امر می‌سازد جلب کرده‌اند، و بر برابری حقیقی (نه فقط صوری) و راهکارهایی برای تضمین مشارکت گسترده مردم تاکید کرده‌اند. مطرح کردن تفاوت‌های چشم‌گیر دموکراسی شورایی با صورت‌های فعلی سیاست دموکراتیک فاصله بسیار ما را با صورت حقیقی دموکراسی آشکار می‌کند؛ رجوع به بحث‌ها و رویدادهای برهه‌‌ی تاریخی مهم قبل از سیطره یافتن صورت‌های فعلی دموکراسی لیبرال افق تخیل سیاسی ما را گسترده‌تر می‌کند و طیف وسیعی از امکان‌های دگرگونی را پیش چشم ما می‌آورد. بسیاری از نویسندگان این مجلد، به‌‌رغم اختلاف مواضع سیاسی‌شان، در خصوص این مسئله اشتراک نظر دارند که جنبش‌های شورایی می‌توانند مبنایی الهام‌بخش برای نظریه‌پردازی در باب روال‌ها و صورت‌های نهادی جدید خودگردانی دموکراتیک در زمانه حاضر فراهم آورند.

این مجموعه هم‌چنین تاثیر پنهان تجربه‌ی جنبش‌های شورایی بر تاریخ اندیشه سیاسی را آشکار می‌کند. با این‌که تاریخ شوراها حوزه‌ای مغفول در نظریه‌ی سیاسی بوده، الگوی دموکراسی شورایی سنگ محک مهمی برای بسیاری برنامه‌های نظری رهایی‌بخش است.[۱۰] رجوع به سنت شورایی راه‌های جدیدی می‌گشاید برای تفسیر اندیش‌مندانی که آثارشان نسبت به آثار معیار مارکسیستی و سوسیالیستی و آنارشیستی در حاشیه قرار دارد، اندیش‌مندانی که یا آثارشان نادیده گرفته شده یا گنجاندن آن‌ها در چارچوب‌های نظری موجود کاری دشوار است. این مجلد هم‌چنین به دنبال روشن کردن رابطه‌ی متقابل پیچیده بین این سنت‌ها و به چالش کشیدن روایت‌های مرسوم از رابطه‌ی متضادشان است. در این روند، امید می‌رود که این کتاب تأملی تازه درباره‌ی شرایط ضروری یک سیاست سوسیالیستی دموکراتیک و استراتژی‌های مؤثر دگرگونی سیاسی برانگیزاند.

نهادهای دموکراسی لیبرال با چالش‌های فزاینده‌ای روبه‌رو هستند، از یک طرف صورت‌های فن‌سالارانه و نخبه‌گرایانه حکم‌رانی و از طرف دیگر اقتدارگرایی و صورت‌های طرد‌گرایانه پوپولیسم. بدگمانی شهروندان روز‌به‌روز بیش‌تر می‌شود، آن هم نه فقط به دولت‌ها یا حزب‌های سیاسی خاص، بل به خودِ نظام دموکراسی پارلمانی.[۱۱] در چنین فضایی رجوع به نمونه‌های پیشین سازمان‌دهی سیاسی جمعی برای بسط و تعمیق دموکراسی و مبارزه علیه قدرت خصوصی شرکت‌ها و نخبگان ثروت‌مند بسیار آموزنده است. درگیر شدن با پراتیک‌های تاریخی جنبش‌های شورایی به نظریه‌ی سیاسی امکان می‌دهد تا بر اساس زمینه اجتماعی و تاریخیْ تببینی از نفوذ مسئله‌دار سرمایه‌داری و دولت مدرن در جوامع دموکراتیک به دست دهد.[۱۲] رجوع به نقش مجمع عمومی (public assemblies) و روش‌های دموکراسی مستقیم در جریان موج جهانی «جنبش‌های میدان‌ها» از سال 2011 به این‌ طرف علاقه به تفکر شورایی و سوسیالیسم لیبرتارین را از نو زنده کرده است.[۱۳] جنبش‌های سیاسی اعتراضی نظیر جنبش اشغال والاستریت و خشمگینان اسپانیا و یونان، به‌‌رغم تفاوت‌های چشم‌گیری که با جنبش‌های شورایی ابتدای قرن بیستم دارند، برای سازمان‌دهی و هماهنگ‌سازی کنش‌های خود از سازوکارهایی چون مجمع‌ عمومی و مجمع نمایندگان (spokes councils) بهره‌گرفته‌اند، و به این ترتیب صورت‌های سازمان‌دهی و کنش شورایی را به نحوی بالقوه احیا کرده‌اند. حال که قریب به صد سال از ظهور جنبش‌های شورایی می‌گذرد، جا دارد در درک خود از نقش تاریخی جنبش‌های شورایی بازنگری کنیم و توجه خود را به اهمیت و معنای شوراها در جهان معاصر معطوف گردانیم.

نظریه‌پردازی در باب شوراها

مشکل تلاش‌هایی که برای نظریه‌پردازی قالب شورایی صورت می‌گیرد این است که در جنبش‌های شورایی اتفاق‌نظری درباره ساختار و وظایف خاص شوراها وجود ندارد. حتی در سنت کمونیسم شورایی هلند و آلمان طی دهه‌ی 1920، نظریه‌پردازان مواضعی بسیار متفاوت در باب نقش شوراها و رابطه‌ی آن‌ها با اتحادیه‌ها، حزب‌های سیاسی و پارلمان‌ها داشتند. با این حال، برخی مسئله‌ها و گرایش‌ها وجود دارد که کمک‌مان می‌کند نقشه‌ای از ارکان نظری عمده دموکراسی شورایی ترسیم کنیم.

مهم‌ترین ویژگی شوراها که آن‌ها را از سایر جنبش‌ها و نهادها عمیقاً متمایز می‌کند تلاش آن‌ها برای غلبه بر تقسیم‌بندی امر سیاسی و امر اقتصادی از طریق نهادینه‌کردن کنترل کارگران بر فرایند تولید است.[۱۴] همه‌ی نظریه‌پردازان مدافع نظام شورایی تمایلی مشترک به بسط اصول دموکراتیک پاسخ‌گو بودن و کنترل‌داشتن به فراسوی عرصه‌ی سیاسی دولت یعنی به عرصه‌های گوناگون زندگی اجتماعی داشته‌اند، از جمله محل کار و نهادهای اصلی اقتصادی. استدلال نظریه‌پردازان نظام شورایی این بود که مالکیت خصوصی و نظام پارلمانیْ بورژوازی را قادر ساخته تا با اعطای برابری‌های سیاسی صوری به شهروندان بر جامعه سلطه پیدا کند، ولی  به نابرابری‌های مادی در مالکیت و کنترل منابع اقتصادی نپرداخته است.

نظریه‌پردازان نظام شورایی به مصاف این دیدگاه طبیعی‌شده لیبرالیسم رفتند که عرصه اقتصاد همان قلمرو خصوصی مبادله میان عامل‌های آزاد یا مختار است، و به این ترتیب بر نابرابری‌های ساختاری فراگیر میان کارگران و سرمایه‌داران انگشت گذاشتند. در تائید این امر می‌توان به نقدهای مارکس از دموکراسی لیبرال در کتاب درباره‌ی‌ مسئله‌ی یهود رجوع کرد.[۱۵] مارکس در این متن استدلال می‌کند که دموکراسی لیبرال به دلیل صحه گذاشتن بر مالکیت خصوصی وسایل تولید و توزیع نابرابر منابع به طور ضمنی حامی استثمار و سلطه است. مارکس می‌گوید دموکراسی لیبرال با چشم بستن بر مناسبات مبتنی بر انقیاد و سلطه در عرصه اقتصاد نمی‌تواند به آن رهایی اجتماعی کامل‌تری دست یابد که با خودمدیریتی کارگران بر تولید برقرار می‌شود. مدافعان دموکراسی شورایی با تکیه بر این بصیرت بعدی مارکس که منبع اصلی تضادهای طبقاتی همانا استثمار کارگران به دست سرمایه‌داران است، خواستار سازمان‌دهی مجدد نسبت بنیادی کار و سرمایه شدند، به نحوی که نفس نیاز به حاکمیت یک دولت سیاسی جداگانه بر جامعه‌ی مدنی محو گردد. بسیاری از مدافعان دموکراسی شورایی از منظره‌ای الهام می‌گرفتند که کمون پاریس پیش چشم آنان گشوده بود و مارکس در کتاب جنگ داخلی در فرانسه با این عبارات آن را در قالبی نظری ریخته بود: «آن شکل سیاسی سرانجام مکشوف برای رهایی کار [از سلطه‌ی سرمایه]».[۱۶] یکی از تفاوت‌های اصلی این دیدگاه با الگوی لنینیستی تولید اقتصادی [کنترل از بالا به پایین] این بود که کارگران در قالب شوراییْ کنترل تک تک محل‌های کار را از پایین به بالا در دست دارند و خود محل‌های کار هم در یک نظام گسترده‌تر اقتصادی متکی به برنامه‌ای عقلایی و یک جامعه‌ی دموکراتیک خودسامان ادغام می‌شوند.

با وجود این، مواضع نظریه‌پردازان نظام شورایی بر سر نحوه‌ی تحقق این امر با هم فرق داشت. صورت‌ مسئله نزد مدافعان آلمانی دموکراسی شورایی این بود که اقتصاد را چگونه باید اجتماعی کرد تا از دو نتیجه به یک اندازه مسئله‌دار اجتناب شود. می‌توان این دو نتیجه نامطلوب را در قالب طیف نشان داد: یک سر طیف نسخه‌های لنینیستی سوسیالیسم دولتی قرار دارد که از قرار معلوم به نوعی «استبداد بوروکراتیک» منتهی می‌شود، چون مالکیت وسایل تولید در انحصار مقامات دولتی است؛ سر دیگر طیف این است که اگر مالکیت انحصاری کارخانه‌ها در دست کارگران باشد، نظیر آن‌چه در الگوی سندیکالیستی شاهدیم، آن‌گاه غیرکارگران و سایر اعضای جامعه حق برابر در تولید اجتماعی نخواهند داشت. بیایید اسم این معضل را بگذاریم معضل اجتماعی‌کردن [وسایل تولید]. میان جنبش‌های شورایی در خصوص موثرترین استراتژی‌ها و مناسب‌ترین چارچوب نهادی برای حل این مسئله اختلاف وجود داشت.

براساس الگوی «نظام شورایی ناب» نزد ارنست دویمیش و ریشارد مولر، شوراها باید در قالب یک ساختار هرمی مشتمل بر شوراهای محلی، منطقه‌ای و ملی سازمان‌دهی شوند.[۱۷] در راس این نظام یک شورای مرکزی قرار دارد و ذیل آن ساختارهای اقتصادی و سیاسی به موازات هم قرار می‌گیرند: شوراهای اقتصادی در محل کار انتخاب می‌شوند و شوراهای سیاسی در حوزه‌هایی که بر اساس قلمرو [مثلاً تقسیمات کشوری نظیر استان یا منطقه یا محله] تعیین می‌گردند. در هر دو ساختار اقتصادی و سیاسی شوراهای مرتبه‌پایین‌تر مستقیماً انتخاب می‌شوند و شوراهای مرتبه‌بالاتر را منتخبان شوراهای مرتبه‌پایین‌تر تشکیل می‌دهند. در این الگو محل کار تحت کنترل مشترک شورای محل کار و شورای منطقه‌ای است تا هماهنگی موثرتر در سراسر نظام میسر گردد و میان کسب‌وکارهای منفرد و نیازهای کل جامعه قسمی تعادل منافع بوجود آید. هدف این الگو تضمین هماهنگی و رابطه‌ی لازم میان شوراها بود. این الگو به دلیل تلاش‌هایش برای ترسیم مسیری بین فدرالیسم موجود در آنارکوسندیکالیسم و مرکزگرایی موجود در الگوهای لنینیستی و سوسیال دموکراسی جالب توجه است.[۱۸] با این حال، در این طرح پایه‌ای معلوم نیست چه تمایز دقیقی میان مسائل سیاسی و اقتصادی وجود دارد یا اختلاف‌های‌ میان مراتب مختلف نظام شورایی چگونه باید حل و فصل گردد. انتقادهایی که به این الگو صورت گرفته ناظر به دو موضوع بوده‌اند، هم طرح‌وارگی زیاده از حد آن و هم نحوه‌ی ترکیب شوراهای محل کار با شوراهای مبتنی بر قلمرو.[۱۹] مثلاً پانه‌کوک به همه‌ی تلاش‌هایی که در جهت سازمان‌دهی شوراها بر اساس واحدهای قلمرویی صورت گرفته انتقاد می‌کند که این واحدها برخلاف شکل‌گیری ارگانیک شوراهای کارگریْ «گروه‌بندی‌های ساختگی» هستند.[۲۰]

مثال دیگر تلاش برای حل کردن معضل اجتماعی‌کردنْ الگویی است که کارل کرش ارائه می‌کند. در الگوی کرش مالکیت سرمایه‌دارانه حذف می‌شود و جای آن را سه نوع شورای متفاوت می‌گیرد که در تعیین نحوه تولید حق برابر دارند. از نظر او باید نوعی کنترل‌ عرصه مدیریت و تولید در سطح کارخانه‌های منفرد وجود داشته باشد، ولی این خودمختاری‌ در سطح کارخانه باید با نظر شوراهای مصرف‌کنندگان هماهنگ شود تا بتواند به نمایندگی از منافع مصرف‌کنندگان و نمایندگان دولت («شورای شوراها») چشم‌انداز کل جامعه را اقتباس کند.[۲۱] هدف این الگو برقراری تعادل میان نیاز کارگران به خودمختاری در محل کار از یک طرف و منافع اجتماع برای هماهنگ ‌ساختن تولید میان واحدهای منفرد و کل صنایع از طرف دیگر است. قطع نظر از این‌که در نهایت چه طرح نهادی پیشنهاد شود، اکثر کارگران جنبش‌های شورایی مدافع افزایش کنترل کارگران بر محل کار و نیز اجتماعی کردن اغلب صنایع بودند. مثلاً در آلمان کنگره ملی شوراها به اتفاق به دولت رای داد تا طرح‌های فوری برای اجتماعی کردن را به اجرا درآورد.[۲۲]

دومین جنبه‌ی برنامه‌ی دموکراسی شورایی توجه به این مسئله بود که نهادهای شورایی چگونه باید به دستگاه‌های دولتی موجود مرتبط شوند. نزد نظریه‌پردازان رادیکال، نظیر اتحادیه‌ی اسپارتاکوس، نمایندگان انقلابی کارگاه‌ها و جناح چپ سوسیال دموکرات‌های مستقل (USPD)، هدفِ دموکراسی شورایی نه تکمیل پارلمان لیبرالی بلکه جای‌گزین کردن آن [با نظامی شورایی] بود. این موضع فرق دارد با موضع نمایندگان شورایی حزب سوسیال دموکرات (SPD) که معتقد بودند نهادهای موجود را می‌توان دگرگون کرد و از آن‌ها برای اجرای سیاست‌های سوسیالیستی بهره گرفت.[۲۳] نزد اکثر نظریه‌پردازان رادیکال سه دلیل اصلی وجود داشت برای این‌که ادعا کنند میان خصلت پرولتاریایی نهادهای شورایی و نهادهای بورژوایی پارلمانیْ تفاوتی کیفی وجود دارد. اولین دلیل این که نهادهای شورایی هم نقش تقنینی دارند و هم نقش اجرایی و بدین‌ترتیب آن «نهادی کارگری» شمرده می‌شود که مستقیماً هم واضع قوانین است و هم مجری قوانین. پانه‌کوک استدلال می‌کرد چنین قالبی نمی‌گذارد بوروکرات‌ها و سیاستمداران حرفه‌ای پا بگیرند چون به این ترتیب دیگر نیازی به حزب‌های سیاسی یا بوروکراسی‌های غیرانتخابی عظیم و دائمی نیست.[۲۴] دومین دلیل این که نمایندگان مستقیماً از محل کار انتخاب می‌شوند و در صورتی که از دستورالعمل‌ کارگران پیروی نکنند فوراً فراخوانده یا عزل می‌شوند. گمان بر این بود که این رویه مانع سربرآوردن طبقه‌ی بوروکراتیک ‌می‌شود. سومین دلیل این که شوراها را ارگان‌هایی مختص به طبقه‌‌ی کارگر می‌دانستند که نماینده‌ی منافع کارگران است. البته بجاست اگر بپرسیم آیا شوراها توانستند بر مشکلات بوروکراسی و تفکیک سیاسی ملحوظ در نقدهای نظریه‌پردازان شورا به نهادهای لیبرالی فائق آیند یا نه. در عمل چنان بوده که هر جا شوراها وظایف سیاسی و اجرایی زیادی متقبل شده‌اند ارگان‌های اجرایی این شوراها گرایش پیدا کرده‌اند به این‌که بیش‌تر کارها را خودشان به انجام برسانند و فقط برخی مواقع نظر شوراهای اصلی را اعمال کنند.[۲۵]

پیشنهادهایی هم وجود دارد که می‌گویند پارلمان باید به شکل‌های مختلف با شوراها ترکیب گردد. کارل کائوتسکی معتقد بود که نباید پرسش «مجلس موسسان یا نظام شورایی؟» را در قالب «یا این/یا آن» مطرح کرد. پیشنهاد او ادغام نظام شورایی با یک پارلمان ملی بود. در این الگو شوراهای کارگری نماینده‌ی منافع کارگران خواهند بود و مثل اهرمی از پایین بر نمایندگان منتخب فشار می‌آورند تا اجرای سیاست‌های سوسیالیستی را تضمین کنند. هاینریش لاوفن‌برگ معتقد بود که می‌توان پارلمان را با یک نظام شورایی بزرگتر ادغام کرد، البته به نحوی که تحت حاکمیت شوراهای کارگران و سربازان باشد.[۲۶] کلود لوفور بعدها با الهام از برنامه‌های انقلاب 1956 مجارستان پیشنهاد داد که نظام شوراهای کارگری با پارلمان و اتحادیه‌های کارگری ادغام شود تا نماینده منافع آحاد کارگران باشد. در جنبش‌های شورایی پیشنهادهای متنوعی برای ترکیب جنبه‌های مختلف این نظام‌ها وجود دارد. از قرار معلوم آن دسته پیشنهادها که برخی ارکان نظام شورایی و برخی جنبه‌های اصلی دولت مبتنی بر نمایندگی، نظام حقوقی و دولت قانونی را حفظ ‌کنند، در میان نظریه‌پردازان معاصر ملهم از سنت شورایی پرنفوذتر بوده‌اند.

پرسش سوم مربوط است به این که نقش مناسب شوراها چیست و آیا شوراها ارگان‌های موقتی مبارزه انقلابی هستند، نهادهای اولیه جامعه‌ای پساسرمایه‌داری هستند، یا گامی ابتدایی در فرایند طولانی دگرگونی انقلابی. در حالی ‌که بلشویک‌ها (پس از انقلاب اکتبر) و حزب سوسیال دمکرات شوراها را ارگان‌های موقتی می‌دانستند که باید جای خود را به حاکمیت دولت تک حزبی یا یک دولت سوسیال دموکراتیک مرکزی بدهند، مدافعان دموکراسی شورایی شوراها را ارگان‌های آرمانی مبارزه‌ی انقلابی می‌دانستند که در جامعه‌ی پساسرمایه‌داری نیز باید نقش نهادهایی بادوام‌تر را ایفا کنند. در دل این مباحث و مواضع می‌توان نوعی شکاف «ساختار در برابر فرایند» را تشخیص داد. از یک طرف، کسانی مثل دویمیش و مولر که معتقد بودند شوراها ساختاری ذاتاً پرولتاریایی دارند، شوراها را مبنای نهادی جامعه‌ی سیاسی پساسرمایه‌داری می‌دانستند؛ از نظر ایشان، شوراها نهادهای حاکمی بودند که باید مستقیماً دموکراتیک باشند و کارگران را قادر سازند تا در تصمیم‌گیری و اعمال کنترل بر صنایع بزرگ در قالب اقتصادی که به نحو عقلایی برنامه‌ریزی شده مشارکت داشته باشند. از طرف دیگر، از نظر کسانی مثل کارل کرش وجه ذاتی شوراها را نباید در شکل نهادی متعین آن‌ها دید، وجه ذاتی شوراها این است که پذیرای دگرگونی هستند و می‌توانند طی قسمی فرایند تحول نهادی چنان دگرگون شوند که از محدوده‌های دولت فراتر بروند و به تجربه‌هایی نو در سازمان‌دهی تولید اجتماعی برسند.[۲۷] نظریه‌پردازانی نظیر پانه‌کوک و کاستوریادیس در میانه‌ی این دو قطب جای می‌گیرند، گاهی از اهمیت ویژگی‌های خاص شوراها به‌عنوان نهادهای ذاتاً پرولتاریایی دفاع می‌کنند و گاهی از اهمیت شوراها به‌عنوان صورتی گشوده و پذیرا که می‌تواند متحول شود و دگرگونی پذیرد. با این‌که میان این دو قطب ضرورتاً هیچ تضادی وجود ندارد، خود این دوقطبی حکایت از آن دارد که دلایل ارزش و اهمیت شوراها نزد نظریه‌پردازان بسیار متفاوت است.

چهارم، نظریه‌پردازان شوراها مدعی هستند که شوراها برداشتی خاص از نمایندگی را وارد کار کرده‌اند که از بنیاد با آن‌چه در دموکراسی پارلمانی شاهدیم تفاوت دارد. نظریه‌پردازان مدافع نظام شورایی عموماً به رویه‌ی نمایندگی پارلمانی ظنین بودند و می‌خواستند مردم در امور مربوط به خود مستقیماً دست به کنش بزنند. در شرایطی هم که وجود نمایندگان به لحاظ لجستیکی ضروری بود، این نظریه‌پردازان می‌گفتند که نمایندگان باید پیوسته با انتخاب‌کنندگان خود در تماس باشند و امکان فراخواندن یا عزل فوری آن‌ها وجود داشته باشد. یکی از مضمون‌های اصلی آثار سیاسی درباره شوراها این است که خصلت پرولتاریایی منتخبانی که از طریق انتخابات مستقیم انتخاب شده‌اند ایجاب می‌کند که امکان فراخواندن یا عزل فوری آن‌ها وجود داشته باشد. نزد نظریه‌پردازان مختلف، از مارکس و مولر و پانه‌کوک تا کاستوریادیس، منتخبان قابل فراخواندن یا قابل ‌عزلی که کارگران از میان اعضای کارخانه‌های خود انتخاب می‌کنند صورتی برتر از نمایندگی انتخابات پارلمانی هستند.[۲۸] اولاً باور بر این بود که الگوی انتخابات شورایی امکان بیان مستقیم‌تر منافع کارگران را میسر می‌کند چون منتخبان ارتباطی ارگانیک با کارگران کارخانه‌های خویش دارند. ثانیاً، در این شرایط بعید می‌نمود منتخبان طبقه‌ای جداگانه شکل دهند که بتوانند از انتخاب‌کنندگان خود دور شوند و بر آن‌ها سلطه یابند. از این نظر، امکان فراخواندن یا عزل فوری نیز ابزاری دیگر برای پاسخ‌گو نگاه داشتن این نمایندگان به شمار می‌آمد، ابزاری که گه‌گاه از آن استفاده می‌کردند، مثلاً وقتی نمایندگان روسیه برای این‌که دولت موقتْ جنگ را ادامه دهد به اعطای «وام آزادی» (Liberty Loan) رای دادند.[۲۹] گزارش‌ها عموماً حکایت از آن دارد که اصل انتخابات شورایی به شکل طبیعی یا خودجوش از دل سازمان‌های کارگری بدون جروبحث برآمده است. چنان‌که اندرسون خاطرنشان می‌کند «هیچ‌کس هیچ‌وقت به این اصل معترض نشد که منتخبان شوراهای مرکزی باید در هر زمان قابل فراخواندن یا قابل عزل باشند».[۳۰] بنا به گزارش اپل از شکل‌گیری شوراها، کارگران الگوی انتخابات شورایی را «ابزاری برای کنترل از پایین» می‌دانستند.[۳۱]

اگر چه غالباً این نظام را صورت مستقیم‌تر دموکراسی و بیان بی‌واسطه‌ی اراده‌ی مردم معرفی کرده‌اند، وقتی منتخبان انتخاب می‌شدند تا بر کرسی‌های بالاتر شورا بنشینند، وضع چنان پیش می‌رفت که مشارکت‌کنندگان عادی جنبش‌های شورایی رفته رفته فقط امکان اثرگذاری غیرمستقیم بر تصمیم‌های منتخبان شوراهای مرتبه بالاتر پیدا می‌کردند. واقعیت موجود بسیاری نظام‌های شورایی، در همان دوره‌ی کوتاه‌ وجودشان، حکایت از این دارد که ارگان‌های اجرایی به تدریج قدرت و مسئولیت بیش‌تری یافتند، گو این که شوراهای مرتبه‌ پایین‌تر همچنان از حق فراخواندن یا عزل‌کردن برخوردار بودند. به این ترتیب، به نظر می‌رسد نظریه‌ی انتخابات شورایی این نظریه‌پردازان در معرض همان نقدهای دیرین این نظریه به الگوی نمایندگی قرار می‌گیرد، از جمله در خصوص دشواری نمایندگی منافع کثیر و درگیر شدن در فرایندهای مشورتی معنادار برای دگرگونی.

پنجم، دموکراسی شورایی در پی آشتی‌ دادن دو اصل اساساً متمایز است: یکی کنترل کارگران بر تولید و دیگری برداشتی همه‌شمول از دموکراسی. هدف دموکراسی تحقق اهداف معینی برای همه‌ی شهروندان است، اهدافی نظیر برابری در برابر قانون، حق رای برابر و حقوق برابر برای مشارکت‌کنندگان.[۳۲] جنبش شورایی در قالب سازمان‌هایی که نماینده‌ی منافع کارگران هستند تجسم مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر علیه سرکوب و ستم سرمایه‌داران است؛ ولی در مقام جنبشی که هدف آن پایان دادن به مناسبات سرمایه‌دارانه‌ی استثمار و سلطه است، منتخبان شوراها در پی آفریدن نظامی آزاد و برابرند که در آن همه‌ی افراد بتوانند در مقام عضوی از جامعه‌ای خودمختار ببالند و شکوفا شوند. در فرمول مشهور مارکس، پرولتاریا طبقه‌ای بود دارای «سرشتی همه‌شمول» که رهایی‌اش مهر پایانی بر نظام‌های سرکوب‌گر طبقه‌محور است و از همین رو همه‌ی کسانی را که زندگی‌شان بر استثمار کار دیگران استوار نیست آزاد می‌سازد.[۳۳] با وجود این، جنبش‌های شورایی در عمل ناگزیر بودند میان این دو اصلِ گه‌گاه رقیب تعادل برقرار کنند و همین امر موجب شد پاسخ‌های متفاوتی به مسئله‌ی شمول دموکراتیک، استراتژی‌های سیاسی گذار و مسائل مربوط به عضویت در شوراها شکل بگیرد.

یک مثال از بحث‌های مربوط به این معضل بحثی بود در این خصوص که «کارگران» سوژه‌ی سیاسی رهایی هستند یا «مردم». منتخبان شورا در حزب سوسیال دموکرات به فرمول‌بندی‌های همه‌شمول‌تری گرایش داشتند و با تکیه بر برنامه ارفورت مخالفت خود را «با همه شکل‌های استثمار و سرکوب، اعم از این‌که معطوف به طبقه، حزب، جنسیت یا نژاد باشد» اعلام می‌کردند.[۳۴] فردریش  اشتامپفر، در مقاله‌ای که در فورورتس (Vorwärts) منتشر شد، استدلال کرد که دولت را باید بخش گسترده‌تر جمعیت، گسترده‌تر از صرف کارگران و سربازان، انتخاب کند و این یعنی باید در اسرع وقت یک مجلس ملی موسسان شکل بگیرد.[۳۵] حتی کارل کائوتسکی هم استدلال می‌کرد که شوراها در زمینه شمول دموکراتیک محدودیت‌های جدی دارند، چون فقط بورژوازی نیست که از شوراها طرد و حذف می‌شود، بل همه افرادی که فعالانه در جایی شاغل به کار مزدی نیستند نیز از شوراها حذف می‌شوند و بیرون می‌مانند.[۳۶] با این‌که منتخبان رادیکال شوراها توافق داشتند که کارگران به اصطلاح یقه‌سفید و اعضای طبقه‌ی روشنفکر (اینتلیجنتسیا) حق دارند شورا تشکیل دهند، حاصل نظریه و عمل آن‌ها این بود که زنان درگیر در کار بازتولیدی بدون‌مزد، بی‌کاران، دهقانان و حتی برخی کارگران بیرون از مراکز صنعتی اصلی حذف شوند و از دایره‌ی شمول بیرون بمانند. در خصوص این مسئله پرسش‌های زیادی در گردهمایی‎های مختلف مطرح شد، ولی هیچ اجماعی در این مورد پدید نیامد که چگونه باید این مسائل را حل و فصل کرد.[۳۷]

اگر در شوراها تنشی میان این دو اصل ــ یعنی کارگرمحور بودن و همه‌شمول بودن ــ به وجود می‌آمد، نظریه‌پردازانی بودند که مشکل را به نفع کارگران حل می‌کردند تا خصلت پرولتاریایی نهادهای جدید را حفظ کنند. درک پانه‌کوک از دموکراسی شورایی این بود: «قدرت کارگران برای حذف طبقات دیگر.»[۳۸] در کل، پانه‌کوک معتقد بود ضرورت کنترل کارگران بر تولید به منظور تضمین عدالت اقتصادی اصل شمول دموکراتیک را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد:

«اگر قبول داریم هر شخص حقی طبیعی برای مشارکت در سیاست دارد، این را هم باید قبول داشته باشیم که همه‌ی جهانیان حقی طبیعی برای زندگی کردن و از گرسنگی نمردن دارند. و چون برای تضمین این حق اخیر باید آن حق اول را محدود کرد، هیچ کس نباید حس کند حساسیت‌های دموکراتیک او زیر پا گذاشته شده است.»[۳۹]

از نظر پانه‌کوک «هرکس که در مقام عضوی از یک گروه تولیدی مشغول کار نباشد خودبه‌خود از این امکان محروم می‌شود که سهمی در فرایند تصمیم‌گیری داشته باشد.»[۴۰] ریشارد مولر هم از حضور کارگران یدی و هم از حضور کارگران فکری در نهادهای شورایی دفاع می‌کرد، اما به نظرش مسخره بود که اعضای طبقات حاکم [سابق نیز] مجاز باشند شوراهای نمایندگی خودشان را شکل دهند.[۴۱] با وجود این، رزا لوکزامبورگ نسبت به مسائل طرد و شمول حساس‌تر بود و به اهمیت ائتلاف‌های گسترده در میان طبقات سرکوب‌شده اعتقاد داشت. از نظر لوکزامبورگ «سوسیال دموکراسی همیشه مدعی بوده که نه فقط نماینده منافع طبقاتی پرولتاریا، بلکه نماینده آمال مترقی کل جامعه معاصر است. سوسیال دموکراسی نماینده منافع همه‌ی کسانی است که سلطه‌ی بورژوازی آن‌ها را سرکوب می‌کند.»[۴۲] لوکزامبورگ با این‌که به اندازه‌ی سایر نظریه‌پردازان شوراها حامی خصلت کارگری انقلاب بود، نسبت به همه‌شمول‌بودن سیاست سوسیالیستی دموکراتیک حساسیت بیش‌تری داشت.

و بالاخره، باید گفت که برخی جنبه‌های دیدگاه جنبش‌های شورایی به سیاست محدویت‌های جدی داشت. از نظر بسیاری نظریه‌پردازان شوراها اولین و مهم‌ترین مشکل سیاست غلبه بر مناسبات استثمارگرانه‌ی تولید سرمایه‌دارانه بود. این موضع دشواری‌هایی در مفهوم‌پردازی نحوه‌ی عمل قدرت بر محورهای دیگر نظیر جنسیت، نژاد و هویت ایجاد کرد. چنین موضعی عملکرد سایر سلسله‌مراتب‌ مسئله‌دار اجتماعی را گنگ و نامفهوم می‌ساخت، حتی آن سلسله‌مراتبی که در جنبش‌های خود آن‌ها وجود داشت. این دیدگاه محدود به تعارض‌های سیاسی منجر به آن شد که نگاهی خوش‌بینانه به مسئله‌ی مدیریت تعارض‌ها در جامعه‌ی پساسرمایه‌داری شکل بگیرد. مدافعان نظام شورایی به موجب تمرکز‌شان‌ بر سرمایه‌داری به‌عنوان خصم اصلی خود معمولاً امکان دوام تعارض‌های سیاسی مهم پس از انقلاب را دست‌کم می‌گرفتند. تصویر غالباً آرمان‌شهری آنان از جامعه پس از انقلاب بر فرض بنیادی هم‌گونی ارزش‌ها و منافع کارگران استوار بود. آن‌ها این موضوع را دست کم می‌گرفتند که تا چه حد ممکن است کارگران هم بر سر مسائل ایدئولوژیک و هم بر سر مسائل عملی اساسی در خصوص نحوه‌ی سازمان‌دهی جامعه اختلاف نظر داشته باشند. نظریه‌پردازی آن‌ها بیش‌تر بر میلی آرمان‌شهری به دگرگونی بنیادی طبیعت آدمی و اجتماع‌پذیری از خلال فرایند طولانی تحول ایدئولوژیکی و فرهنگی تکیه داشت. از منظر ما، معلوم است جنبش‌های شورایی برخطا بودند که گمان می‌کردند تعارض‌های سیاسی در جامعه پساسرمایه‌دارانه به شکل عمده تخفیف خواهد یافت. در نتیجه همین موضع بود که این نظریه‌پردازان به نهادهای اجتماعی وضع و اجرای قانون (اگر قانونی بنا بود در کار باشد) و نحوه‌ی مدیریت تعارض بین افراد یا شوراها توجه اندکی داشتند. آدم می‌ماند که وجوه نهادی نظریه‌های شورایی در این خصوص تا چه حد گنگ و نامعلوم است. غفلت از فرایندهای نظریه‌پردازی حامی آزادی‌های مدنی و غیاب دستگاه قضایی مستقل در اکثر نظام‌های شوراییِ پیشنهادی پرسش‌هایی بوجود می‌آورد در مورد قابلیت این نظام‌ها برای تامین آزادی‌های مدنی اصلی اقلیت‌ها و گروه‌های مخالف‌خوان.

ممکن است به توصیف من از سنت دموکراسی شورایی اشکال بگیرند که از انقلابی‌ها اصلاح‌طلب ساخته‌ام  و برخی امیال کمونیست‌های مدافع شورا را در هاله‌ی ابهام پوشانده‌ام و از نظرها دور کرده‌ام، از جمله میل به الغای سرمایه‌داری، حذف شکاف‌های طبقاتی و جستن راهی به سوی جامعه‌ای کاملاً رهایی‌یافته. در دل جنبش‌های شورایی قطعاً عناصری رادیکال وجود داشته که چنین اهدافی داشته‌اند، ولی منتخبان شوراها از اصول و آمال رقیب بسیار متنوعی حمایت کرده‌اند. با این‌که معتقدم باید تاکید خود را بر توان دگرگون‌کننده جنبش‌های شورایی بگذاریم، لازم نیست برای این کار به برخی فکرهای جاافتاده درباره‌ی نحوه‌ی مداخله‌ی سیاست دموکراتیک در مناسبات اقتصادی یا به طرحی کلی از صورت نهایی جامعه‌ی سوسیال دموکراتیک آینده متوسل شویم. معتقد نیستم که مهم‌ترین و مفیدترین جنبه‌های نظریه و عمل شوراها را باید در مطالبات آرمان‌شهری‌تر این سنت، یعنی دگرگونی کامل آدمی و جامعه بشری، جست. برعکس، باید بکوشیم از حساسیت مدافعان جنبش شورایی نسبت به آثار فرساینده سرمایه‌داری و نابرابری قدرت درس بگیریم و از توجه آنان به شهروندی فعالانه و بسیج گسترده به‌عنوان راهی برای اصلاحات دموکراتیک بیاموزیم.

شوراها و نظریه‌های دموکراسی

با این‌که نظریه‌های دموکراسی از دوره‌های تاریخی دیگر نظیر یونان باستان، رم باستان، رنسانس ایتالیا، انقلاب فرانسه و آمریکا بسیار مایه گرفته‌اند، جنبش‌های شورایی اروپای بین دو جنگ جهانی نتوانستند اثری درخور بر نظریه‌هایی دمکراسی بگذارند و جایگاهی معتبر میان آن‌ها پیدا کنند. جان درایزک از نظریه‌پردازان برجسته‌ی دموکراسی می‌گوید دموکراسی شورایی «جنازه‌»ای است که روی دست معدودی نظریه‌پرداز یا پیرو مانده است.[۴۳] بر لبه‌های این عرصه‌ی نظری، برخی نظریه‌پردازان رفته رفته به مفاهیمی مرتبط با این موضع رجوع کردند، مفاهیمی نظیر دموکراسی اقتصادی و دموکراسی در محل کار که از جمله رابرت دال در دهه‌ی 1980 به جا انداختن آن‌ها نزد عموم کمکی شایان کرد.[۴۴] پژوهش‌های تاریخی اخیر نیز ترجمه‌هایی جدید از منابع اصلی در باب شوراها، تحلیلی از فعالان تاریخی اصلی و تبیینی گیرا از استمرار تلاش‌ها برای شکل‌دهی به شوراهای کارگری ارائه کرده است.[۴۵] با وجود این، هنوز هیچ اثری موجود نیست که این پژوهش‌های تاریخی را با بحث‌های جاری در بستر نظریه‌های دموکراسی پیوند دهد یا در استلزامات مبارزه‌های سیاسی شوراها برای رژیم‌های دموکراتیک معاصر تفحص کند. از همین رو بنا دارم در این‌جا یک نقشه‌ی نظری مقدماتی از رابطه دموکراسی شورایی با سایر نظریه‌های عمده‌ی دموکراسی به دست دهم.

نظریه‌های دموکراسی سنتاً به آرایش‌ نهادهای سیاسی نظر داشته‌اند و مناسبات اقتصادی را امری مربوط اما بیرون از ملاحظات اصلی خود دانسته‌اند. البته شماری نظریه‌پردازان به بررسی مسئله سازمان‌دهی دموکراتیک محل کار و نهادهای اقتصادی پرداخته‌اند، ولی از آن‌جا که نظریه‌های میدان‌دار دموکراسی عمدتاً لیبرال هستند، عموماً این موضع لیبرالیسم را پذیرفته‌اند که قلمرو اقتصاد به‌واقع قلمرو خصوصی مبادله است و نباید بر اساس اصول قلمرو سیاسی سازمان‌دهی شود. یک مانع عمده‌ی دیگر برای درگیری بیش‌تر با جنبش‌های شورایی توصیف‌های نامناسبی است که برخی از برجسته‌ترین شارحان این جنبش‌ها به دست داده‌اند. جان مدیریس نشان داده که میراث شوراها در نظریه‌ی سیاسی تحت‌الشعاع تفسیرهای کسانی چون لنین و آرنت و شومپیتر بوده است.[۴۶] لنین که ابتدا شوراها را ارگان‌های موقتی قیام خواند، در سال 1917 ــ با به قدرت رسیدن شوراها ــ موضع خود را تغییر داد تا از ظهور شوراها به‌عنوان ظهور «دولتی از نوع کمون پاریس» حمایت کند و بعد بار دیگر ــ پس از انقلاب اکتبر ــ موضع خود را تغییر داد و شوراها را مطیع اراده‌ی حزب بلشویک گرداند.[۴۷] این موضوع که شوراهای کارگری طی انقلاب روسیه ابتدا در حکم ارگان‌های دموکراتیک بودند و بعد به دستگاه‌های اداری دولتی کمونیستی بدل شدند موجب شده جنبش‌های شورایی در ذهن همگان با حاکمیت تک‌حزبی بلشویک‌ها متداعی شود و جدا ساختن نظریه شورایی از لنینیسم و سوسیالیسم دولتی دشوار گردد. تفسیر غالب و البته مورد مناقشه مورخان هم‌دل با جنبش‌های شورایی این است که لنین استراتژی کلبی‌مسلکانه‌ای در پیش گرفت، یعنی تا زمان به قدرت رسیدن حزب بلشویک از شوراها حمایت کرد و بعد از آن استقلال و عاملیت دموکراتیک آن‌ها را محدود کرد.[۴۸] به علاوه، نقدهای لنین از کمونیست‌های چپ در رساله‌ی  بیماری کودکی «چپ‌روی» در کمونیسم  موجب نادیده‌ گرفته شدن این چهره‌ها در حلقه‌های لنینیستی و تروتسکیستی شد و جای تردیدی باقی نگذاشت که نظریه شورایی از منظر مارکسیسم راست‌کیش بدعت محسوب می‌شود.[۴۹]

در میان نظریه‌پردازان دموکراسی شاید هانا آرنت اثرگذارترین حامی دموکراسی شورایی و یکی از منابع اصلی انتقال سنت شورایی است. شارحان متعدد به تحریف‌های مندرج در بازنمایی آرنت از جنبش‌های شورایی اشاره کرده‌اند، از جمله به بی‌اعتنایی او نسبت به ایدئولوژی سوسیالیستی این جنبش‌ها و دل‌مشغولی‌شان به دموکراتیک‌کردن اقتصاد.[۵۰] از نظر آرنت شوراها به‌عنوان فضاهایی نهادینه برای مشارکت و مشورت و عمل شهروندی بدیلی برای نظام حزبی و دموکراسی نمایندگی ارائه می‌کنند. تاریخ‌نگاری شوراها که نزد آرنت با افسانه می‌آمیزد شوراهای کارگری را ــ هم‌راه با طرح‌ نظام‌های محله‌ای جفرسون، گردهمایی‌ در تالار شهرداری نیو انگلند، انجمن‌های انقلابی و سایر مصادیق دموکراسی از پایین ــ در دل سنتی ناپیوسته می‌نشاند که به انقلاب فرانسه برمی‌گردد. تفسیر آرنت از شوراها که متکی به تفکیک «امر سیاسی» از «امر اجتماعی» است موجب کج‌فهمی‌ها و فرصت‌سوزی‌ها ــ هم برای او و هم برای مفسرانش ــ بوده و به این ترتیب مانع از آن شده که نظریه‌پردازان دموکراسی با سنت جنبش‌های شورایی درگیر شوند.[۵۱]

دموکراسی حداقلی

دموکراسی شورایی در میان برداشت‌های اصلی دموکراسی آشکارتر از همه با نسخه‌های حداقلی و نخبه‌گرای دموکراسی تضاد دارد، نسخه‌هایی که نظریه‌پردازانی نظیر ژوزف شومپیتر و آدام پشوورسکی مدافع آنند.[۵۲] دیدگاه نظریه‌پردازان مدافع شوراها در خصوص جامعه‌ای فعال و تحت مدیریت خود تضاد چشم‌گیری دارد با شرایط حداقلی پیکار رقابتی میان نخبگان برای کسب رای بیش‌تر، یعنی همان الگویی که به زعم نظریه‌پردازان لیبرال دموکراسی حداقلی بهترین راه برای پاسخ‌گو نگه‌داشتن نخبگان و حمایت از آزادی‌های شهروندی است. نزد نظریه‌پردازان مدافع شوراها، ارزش هنجاری دموکراسی متکی است بر آرمان‌های برابری سیاسی، حکومت مردم بر خود، و مشارکت همه‌ی شهروندان در نهادهای خودمختار. نظریه‌پردازان مدافع شوراها همواره منتقد آن صورت‌های سیاست بوده‌اند که بر فعالیت نخبگان و انفعال شهروندان عادی تکیه دارند، چون در نظر آنان چنین روالی قابلیت شهروندان برای تعیین شیوه‌های هستی و حیات خود و دفاع از منافع‌ خویش را از میان می‌برد. دموکراسی شورایی به شکلی اساساً متفاوت این قابلیت‌ها و محدوده‌های آن‌ها را در انسان به‌عنوان فاعل سیاسی ارج می‌نهد. برخلاف نظریه‌پردازان نخبه‌گرا، مدافعان دموکراسی شورایی معتقد نیستند که ویژگی‌های پایه‌ای روان‌شناسی سیاسی رای‌دهندگان قابلیت قضاوت‌های سیاسی سلیم را از آن‌ها سلب می‌کند. آنان در خصوص قابلیت‌های شهروندان عادی و امکان هم‌گام شدن‌شان با یک فرهنگ سیاسی فعال‌تر و درگیرتر بسیار خوشبین‌تر هستند. پانه‌کوک معتقد بود این امر مستلزم آن است که شهروندان «ببینند به انسان‌های جدیدی بدل شده‌اند که عادت‌های جدید دارند، انسان‌هایی که احساس می‌کنند با رفقای خود پیوندی تنگاتنگ دارند، مثل عضوی از یک بدن که اراده‌ای واحد بدان جان بخشیده است.»[۵۳]

باوجوداین، نظریه‌پردازان شوراها در یک نکته با شومپیتر و سایر نظریه‌پردازان به اصطلاح «واقع‌گرای» دموکراسی همداستانند: آن‌ها نیز قائلند به این که سیاست در کنه خود بموجب پیکار بر سر قدرت شکل می‌گیرد. ریشارد مولر در گزارش «شورای اجرایی شوراهای کارگران و سربازان برلین بزرگ» به منتخبان شوراها متذکر می‌شود که «همه‌ی مسائل سیاسی دست آخر به قدرت برمی‌گردد.»[۵۴] پانه‌کوک معتقد بود در تدوین استراتژی‌های سیاسی همه‌ی ملاحظات باید به یک مسئله معطوف گردد: «در این‌جا ملاکی برای [ارزیابی] هر گونه عمل، برای تاکتیک و روش مبارزه، برای صورت‌های سازمان‌دهی وجود دارد: آیا قدرت کارگران را بیش‌تر می‌کند یا نه؟»[۵۵] محور برداشت جنبش‌های شورایی از سیاست این بود که موفقیت در گرو ارزیابی واقع‌گرایانه‌ی این موضوع است که چگونه یک جنبش می‌تواند به نحو موثر قدرت سیاسی بوجود آورد و به کار بندد. توجه به حساسیت این جنبش‌ها نسبت به توزیع بنیادی قدرت میان گروه‌های اجتماعیْ جنبه‌ی «واقع‌گرایانه»‌ی تفکر سیاسی‌شان را آشکار می‌کند، جنبه‌ای کم‌تر شناخته‌ شده چون معمولاً این جنبش‌ها به داشتن تفکر آرمان‌شهری شهره‌ بوده‌اند.

دموکراسی مشارکتی

در مجموع اندیشه‌های جنبش‌های شورایی از همه مشهودتر با دغدغه‌های مدافعان دموکراسی مشارکتی نظیر کارول پیتمن و بنجامین باربر هم‌نوایی دارد.[۵۶] دموکراسی مشارکتی در دهه‌ی 1960 به دنبال جنبش‌های دانشجویی و ظهور چپ نو در اروپا و آمریکای شمالی سربرآورد. مدافعان دموکراسی شورایی، در مقام منتقدان دموکراتیک و لیبرتارینِ سوسیالیسم دولتی، پیشکسوت نقدهای دموکراسی مشارکتی بر بوروکراسی، دموکراسی مبتنی بر نظام نمایندگی و جدایی رهبران از توده‌های مردم به شمار می‌آیند، ضمن این که بر مشارکت توده‌ها، دگرگونی فرهنگی و آموزش نیز تاکید دارند. هردو نظریه، ملهم از آرمان‌های قدیم جمهوری‌خواهی مدنی ــ یعنی حاکمیت بر خود و فضیلت مدنی ــ نقشی محوری در تصمیم‌گیری و ترویج خودمختاری و شهروندی فعالانه به شهروندان می‌دهند. دموکراسی مشارکتی این مضمون‌های اصلی دموکراسی شورایی را احیا کرد و طی بحث‌های نظری دغدغه‌های آن را تنوع بخشید تا به جز پیکار طبقاتی صور‌ت‌های دیگر سرکوب را نیز در بر بگیرد و بالاخره این‌که بر جنبش‌های اجتماعی، رادیکالیسم دانشجویی و جنبش‌های رهایی‌بخش جهان سوم نیز تاکید بیش‌تری گذاشت.

مدافعان دموکراسی مشارکتی از فقدان فرصت‌های مشارکت در دموکراسی‌های نمایندگی و نیز از ساختارهای غیردموکراتیکی که زندگی شهروندان را در کنترل دارد ناراضی بودند. برنامه جامعه‌ی مشارکتی که هم مطلوب نظر مدافعان دموکراسی مشارکتی است و هم مطلوب نظر مدافعان دموکراسی شورایی، در واقع تلاشی است هم برای دموکراتیک‌کردن دولت و هم برای بسط دادن سازوکارهای دموکراتیک مشارکتی به سایر ساختارهای اقتدار درون جامعه. سوسیالیست‌های اوایل قرن بیستم در پی آن بودند که از دستاوردهای جمهوری دموکراتیک به‌عنوان «مبنای سیاسی ضروری مشترک‌المنافع جدید» دفاع کنند و «پیوسته آن را به همه سو گسترش دهند.»[۵۷] نظریه‌پردازان شوراها از برنامه‌ی دموکراتیک‌کردن ساختارهای اقتدار از جمله بوروکراسی، خدمات اجتماعی، ارتش، محل کار و سایر نهادهای اجتماعی دفاع می‌کردند. در نظر آنان چنین برنامه‌ای محتاج تلاشی بود که از طریق آموزش و توسعه «مردم آلمان را به لحاظ سیاسی فعال کند و فعال نگه‌ دارند تا به جای زیستن تحت حکومتْ با مدیریت کردن امور خویش خو بگیرند.»[۵۸] نسخه‌ی ایشان از سوسیالیسم از پایین به بالا بر وجود شهروندان فعال در یک جامعه‌ی مشارکتی اتکا داشت.

در هر دو نظریه محل کارْ نهادی حائز اهمیت به شمار می‌آید، ولی تفاوت‌های مهمی در این مورد نیز میان آن‌ها به چشم می‌خورد که در تحلیل‌های سیاسی و آرمان‌های هنجاری این دو نظریه ریشه دارد. پیتمن از منابع نظری متنوع ــ از جمله میل، روسو، نظریه جی‌دی‌اچ کول در باب سوسیالیسم صنفی و تجربه‌های عملی مدیریت کارگری در یوگسلاوی ــ بهره می‌گیرد تا امکان‌پذیری عملی دموکراسی مشارکتی را با تاکیدی خاص بر محل کار به‌عنوان پایگاه اصلی اجتماعی ‌کردن و توسعه به اثبات برساند. با این حال، اولویت او دگرگونی اخلاقی افرادی است که در قالب‌های هم‌یارانه سازمان‌دهی صنعتی مشارکت دارند. از نظر پیتمن «کارکرد اصلی مشارکت در نظریه دموکراسی مشارکتی کارکردی آموزشی است.»[۵۹] محل کار نهادی است که افراد می‌توانند در آن «هم از جنبه‌ی روانی و هم از جنبه‌ی تمرین دیدن در رویه‌ها و مهارت‌های دموکراسی» آموزش ببینند تا به این ترتیب قسمی شهروندی فعالانه و فرهنگ دموکراتیک پرورش یابد.[۶۰]

دموکراسی شورایی دو تفاوت عمده با این الگو دارد. اول این‌که در نظر مدافعان دموکراسی شورایی اولویت صرفاً این نیست که سلسله‌مراتب کارگاهی را به منظور آموزش سیاسی افراد تغییر دهیم، اولویت این است که ساختارهای قدرت را به مبارزه بطلبیم و نسبت بنیادی کار و سرمایه تغییر دهیم. این جنبه دگرگونی‌خواه برنامه‌ی دموکراسی شورایی از میدان توجه اکثر مدافعان دموکراسی مشارکتی بیرون است.[۶۱] دوم این‌که مدافعان دموکراسی شورایی می‌خواهند در سطح هر محل کار منفرد مداخله کنند تا مدیریت کارگران را در آنجا برقرار سازند، ولی در سطح کل اقتصاد نیز می‌خواهند عرصه تولید و توزیع کالاها را تحت کنترل دموکراتیک قرار دهند. دموکراسی شورایی در پی آن است که کارگاه‌های تحت مدیریت کارگران را در چارچوب بزرگ‌تر نوعی دموکراسی اقتصادی بنشاند که در آن دارایی‌های مولد تحت کنترل دموکراتیک قرار خواهد داشت. درک دموکراسی مشارکتی از موانعی که مناسبات سرمایه‌دارانه تولید سر راه اصلاحات اقتصادی می‌گذارد بسنده نیست و این منظر منابع نظری لازم برای پرداختن به صورت‌های مختلف سلطه اقتصادی را در اختیار ندارد. جنبش‌های شورایی که در جهانی نابرابرتر به سر می‌بردند با مسئله‌ی تمرکز قدرت خصوصی و سلطه‌ی سیاسی و اقتصادی برخاسته از نظام‌های سرمایه‌دارانه آشنایی بیش‌تری داشتند. آن‌ها معتقد بود که شکل‌گیری یک جامعه‌ی مشارکتی راستین محتاج دگرگونی نهادهای دولتی و سازمان‌دهی مجدد مناسبات اقتصادی بنیادی میان سرمایه‌داران و کارگران است.

دموکراسی رادیکال

نسبت دموکراسی شورایی با انواع رهیافت‌های رادیکال به دموکراسی قدری مبهم است. در سطح ظاهر به نظر می‌رسد برنامه‌ی دموکراسی رادیکال ــ یعنی به پرسش کشیدن و تغییر دادن سرشت بنیادین دموکراسی لیبرال در جهتی رهایی‌بخش‌تر و مساوات‌طلبانه‌تر ــ با آمال مدافعان دموکراسی شورایی هم‌سو باشد، ولی تفاوت‌های مهمی در پیش‌فرض‌های هستی‌شناختی، چارچوب نظری و برنامه‌ی سیاسی آن‌ها وجود دارد که راه آن‌ها را از هم جدا می‌کند. دموکراسی رادیکال مقوله‌ای است گسترده مشتمل بر طیف وسیع نظریه‌پردازان از مدافعان تکثرگرایی آگونیستی (موف، هونیش)[۶۲] و لیبرال‌های رادیکال (کونولی، وولین)[۶۳]تا پسامارکسیست‌ها (لاکلائو، رانسیر)[۶۴] و حتی کسانی که با این عنوان هم‌دلی ندارند و چه بسا بهتر باشد آن‌ها را کمونیست یا مارکسیست بخوانیم (ژیژک، بدیو، نگری و هارت).[۶۵] ویژگی سرشت‌نمای رهیافت‌های رادیکال به دموکراسی عموماً از این قرار است: توجه به تفاوت‌ها و تقسیم‌بندی‌های بنیادی یک پیکره‌ی سیاسی، خصلت نازدودنی مجادله و جست‌وجوی یک نظم سیاسی پاسخ‌گو و گشوده. این رهیافت‌ها قویاً از نظریه‌های متنوع پساساختارگرا در خصوص زبان، هویت و بازنمایی اثر پذیرفته‌اند و غالباً تفاوت‌های خود را با نظریه‌های رقیب در سطح هستی‌شناختی مطرح می‌کنند.[۶۶] نظریه‌ی دموکراسی رادیکال نسخه‌های مختلفی دارد که از نظر التزام‌های هستی‌شناختی (وفور/فقدان؛ تعالی/درون‌ماندگاری) و شیوه‌های مختلف تغییر سیاسی (اصلاح، نوسازی، بازفعالسازی، انقلاب) با هم تفاوت دارند.[۶۷]

در یک سطح، دموکراسی رادیکال نقدی مطلوب به دست می‌دهد از صورت‌های مختلف فروبستگی (closure) و طرد (exclusion) که در نظریه‌ی سیاسی شایع است، از جمله در نظریه‌ی سیاسی دموکراسی شورایی. بذل توجه این نظریه‌ها به تفاوت‌های ریشه‌ای و گشودگی منظر آن‌ها به پایگاه‌های مختلف مجادله سیاسی و صورت‌های نوظهور سوبژکتیویته پادزهری ضروری برای ذات‌گرایی و غایت‌شناسی و جبرباوری اقتصادی مندرج در برخی رهیافت‌های راست‌کیش مارکسیسم است. مع‌الوصف، با این‌که نظریه‌پردازان دموکراسی رادیکال درس‌های مهمی در باب مقولاتی چون امکان و تصمیم‌ناپذیری و تکثرگرایی به ما می‌آموزند، مدافعان دموکراسی شوراییْ برنامه‌ی سازمان‌دهی سیاسی و دگرگونی دموکراتیک قوی‌تری ارائه می‌دهند. نظریه‌ی دموکراسی شورایی عمدتاً از منظر نظریه‌پردازانی به رشته‌ی تحریر درآمده که به نحوی ارگانیک با جنبش‌های کارگری پرقدرت پیوند داشتند و همواره متوجه این موضوع بوده‌اند که این نظریه چگونه می‌تواند در مسائل عملی پیکار سیاسی به کار آید.[۶۸] در نتیجه، سوگیری عملی و دغدغه‌های مادی عاجل این نظریه قوی‌تر بوده و در کانون توجه آن مسائلی از این دست قرار داشته که جنبش‌ها چگونه می‌توانند سازمان‌دهی شوند، قدرت خود را گسترش دهند و به مدد استراتژی کارآمد بر موانع انضمامی فائق آیند. حال آن‌که نظریه‌ی دموکراسی رادیکال غالباً به یک سطح هستی‌شناختی انتزاعی نظر داشته که نتایج آن برای التزام‌های انضمامی و استراتژی سیاسی عملی نامعلوم است. لذا افزودن بصیرت‌های موجود در منابع فکری دموکراسی شورایی به نظریه‌ی رادیکال دموکراتیک با قصد تکمیل ‌کردن آن فرصتی فراهم می‌سازد نه فقط برای تصدیق آگونیسم (agonism) و گشوده ماندن به تفاوت‌ها، بلکه برای طرح‌ریزی یک برنامه‌ی سیاسی ایجابی و درگیر شدن با نهادهای اصلی جامعه به منظور دموکراتیک‌کردن و دگرگون‌ساختن آن‌ها.[۶۹]

در برخی تقریرهای نظریه‌ی دموکراسی رادیکال، خاصه تقریرهای وولن و رانسیر و البته آبنسور و تولی و نگری، رگه‌ی ضدنهادی ناموجهی وجود دارد که از توانایی‌ آن‌ها برای ایجاد تغییرات سیاسی بلندمدت می‌کاهد. تمایل این دسته نظریه‌پردازان دموکراسی رادیکال به این است که لحظه‌های گسست و تخطی را در کانون توجه خود آورند و همین موجب می‌شود سیاست در نظر آن‌ها امری خیزش‌گونه‌، بی‌قاعده و ذاتاً ‌نهادینه‌نشدنی باشد. این منظر تراژیک نگاه ما را از مجادله بر سر نهادهای سیاسی و اقتصادی اصلی می‌گرداند و به حاشیه‌های حیات سیاسی معطوف می‌کند، به جستجوی تجربه‌های سیاسی موقتی که در جوامع بوروکراتیک توده‌ای به جریانی نهانی و زیرزمینی می‌ماند. اغلب مواقع حاصل چنین نظریه‌ای شاکله‌هایی تقابلی است که صورتی راستین از سیاست را مقابل آن‌چه در ساختارهای سیاسی شبه‌الیگارشیک معاصر ما سیاست خوانده می‌شود قرار می‌دهد (مثلاً تقابل سیاست/پلیس، امر سیاسی/سیاست، دموکراسی شورش‌محور/دولت، انقلاب/مشروطه‌خواهی، قدرت موسس/سیاست مستقر، انبوه خلق/امپراطوری). مع‌الوصف، این ردکردن ناموجه نهادها به‌عنوان پایگاه‌های مهم پیکار سیاسی در واقع امکان به مبارزه طلبیدن قدرت نهادی و حک کردن منطق رهایی‌بخش در نهادها به منظور ایجاد تغییرهای ماندگار را از میان می‌برد.

مدافعان دموکراسی شورایی  به اهمیت نهادها به‌عنوان پایگاه‌های بالقوه رهایی اذعان داشتند و تبیینی مفیدتر و متقاعدکننده‌تر درباره پویایی‌ پیکار نهادی به دست می‌دادند. این نظریه‌پردازان به نقش اساسی دولت، دستگاه بوروکراتیک، ارتش، رسانه و صنعت در حمایت و تقویت قدرت بورژوازی وقوف داشتند و از همین رو با رهیافتی مداخله‌جو و دگرگونی‌خواه این نهادها را هدف گرفته‌ بودند، رهیافتی که در پی به مبارزه طلبیدن تمرکز قدرت خصوصی و بسط دادن اصول دموکراسی یعنی پاسخ‌گویی و کنترل شهروندی به نهادهایی بود که نسبت به دموکراسی مقاومت نشان می‌دادند و صدای شهروندان را حذف می‌کردند. مدافعان دموکراسی شورایی به جای کنار گذاشتن نهادهایی که برای جمع تصمیم‌گیری می‌کنند خواهان بازپس‌گرفتن آن‌ها و دموکراتیک ساختن‌شان بودند و به عبارتی خواستار آن بودند که از جایگاه استراتژیک آن‌ها به‌عنوان وسیله‌ای برای آزادسازی استفاده کنند. مدافعان دموکراسی شورایی در پاسخ به مسئله بوروکراتیک‌سازی نهادهای قدرت و تعمیق شکاف ناگزیر میان نهادها و شهروندان، سازوکارهای دموکراتیک استوارتری برای پاسخ‌گویی پیشنهاد داده‌اند، از جمله انتخاب همه مقامات، عزل‌پذیری منتخبان، پرداخت دستمزد کارگری به همه مقامات، تمرکززدایی از فرایند تصمیم‌گیری و احاله‌ی آن به هیئت‌های محلی. این نظریه‌پردازان هم‌چنین اصرار داشتند که نهادها باید پیوندهای قوی با شهروندان فعال و بسیج‌شده داشته باشند، شهروندانی که قادر باشند بر کار آن‌ها نظارت کنند و از آن‌ها پاسخ‌گویی بطلبند. به این ترتیب، مدافعان دموکراسی شورایی توجه ما را به موضوع‌های اصلی سیاست برمی‌گردانند و عناصر مفقود یک برنامه سیاسی منسجم را در اختیار ما می‌نهند.

دموکراسی آگونیستی

در دل سنت گسترده‌ی دموکراسی رادیکال نظریه‌پردازان دیگری هم نظیر شانتال موف و بونی هونیگ وجود دارند که برداشتی آگونیستی از دموکراسی دارند، برداشتی که بر خلاف نظریه‌پردازان نهادستیز بر اهمیت درگیر شدن با نهادها تاکید دارد. موف در برنامه‌ی نظری خود از مفهوم گرامشی یعنی «جنگ موضعی» در دل نهادها دفاع می‌کند، برنامه‌ای که سعی دارد برنامه‌ای بدیل برای برنامه‌ی هژمونیک کنونی تدارک ببیند، آن هم از طریق ایجاد قسمی «زنجیره هم‌ارزی» دموکراتیک بین پیکارهای مختلف که به شکل‌گیری نوعی اراده‌ی جمعی دموکراتیک می‌انجامد. برنامه‌ی دموکراسی رادیکال موف شاید نزدیک‌ترین حالت تغییر سیاسی نسبت به برنامه‌ی مدافعان دموکراسی شورایی باشد، گو این‌که تاکید برنامه‌ی دموکراسی رادیکال بر نهادهای لیبرال و تکثرگرایی بیش‌تر است و از ما می‌خواهد که «هر گونه امید به دموکراسی راستین، جامعه‌ عاری از ستیز، و اجماع کامل» را از سر بیرون کنیم.[۷۰] مع‌الوصف، می‌توان از منظر دموکراسی شورایی در این فرض او که دموکراسی لیبرال چارچوبی بسنده برای این هدف است مناقشه کرد. از نظر موف اصول سیاسی «آزادی و برابری برای همه» که اصول درونی سنت دموکراسی لیبرال هستند باید رادیکال شوند و بسط یابند.[۷۱] جوامعی که دموکراسی لیبرال بر آن‌ها حاکم است این اصول را اخلاقاً قابل‌اجرا می‌دانند؛ فقط کافی است با قوت بیش‌تر بدانها جامه عمل بپوشانیم.

موضع موف چیزی کم دارد و آن تحلیلی پیگیرانه درباره‌ی اهمیت موانعی است که مناسبات سرمایه‌دارانه‌ی تولید بر سر راه دگرگونی‌های دموکراتیک موردنظر او قرار می‌دهد. مشکل فقط این نیست که دمکراسی‌های لیبرال بر مبنای اصول خود عمل نمی‌کنند، مشکل این است که این اصول در کنار اصول اقتصادی پرنفوذتر (رقابت و خصوصی‌سازی و انباشت) قرار دارند و همین اصول اخیر دقیقاً به موجب چارچوب نهادی دموکراسی لیبرال قادرند سیاست دموکراتیک را براندازند و بفرسایند. با این‌که در برخی مقاطع تاریخی تنش میان سرمایه‌داری و دموکراسی به میانجی دولت رفاه تعدیل شده است، در روزگار اخیر، روایت‌های نولیبرال سرمایه‌داری دموکراسی را از محتوا تهی کرده‌اند و فقط صورت آن را برجا گذاشته‌اند. موف این موضوع را دست کم می‌گیرد که برنامه‌ی او مبنی بر «بازنگاری اهداف سوسیالیستی در چارچوب قسمی دموکراسی تکثرگرا» تا چه اندازه در گرو دگرگونی ریشه‌ای نهادهای موجود و بردن آن‌ها به فراسوی چارچوب دموکراسی لیبرال از طریق اجتماعی‌کردن اقتصاد است.[۷۲] بی‌شک برنامه‌ی مدافعان دموکراسی شورایی چندان از برنامه موف دور نیست، اما تمایل موف به این است که دغدغه‌های مادی را به اصطلاح در پرانتز بگذارد و به این ترتیب نظریه‌پردازی او در باب تفاوت‌ها  تبیین منسجمی به دست نمی‌دهد از این مسئله که چگونه می‌توان مناسبات سرمایه‌دارانه تولید را در قالب دموکراسی لیبرال به نحو موثر دگرگون ساخت. موف در کتاب خود با عنوان آگونیستیکس (2013) خیلی کم از دگرگون کردن مناسبات سرمایه‌دارنه می‌گوید و بیش‌تر به نقد ایدئولوژی نولیبرال و تقویت نظام‌های موجود دموکراسی نمایندگی و سیاست حزبی بدیل می‌پردازد.[۷۳]

دموکراسی مشورتی

از زمان به اصطلاح چرخش مشورتی در دهه‌ی 1990، دموکراسی مشورتی نه فقط رهیافت مسلط نظریه‌ی دموکراسی، بل به قول جان درایزک «فعال‌ترین عرصه کل نظریه سیاسی» شده است.[۷۴] در کانون این موضع، حتی در اخیرترین چرخش آن، مسئله‌ی تضمین کردن مشروعیت فرایند تصمیم‌گیری از راه بحث و گفت‌وگوی موثق قرار دارد.[۷۵] نظریه‌پردازان مدافع دموکراسی مشورتی در واقع مشورت را منبعی بالقوه برای احیای دموکراسی و نوش‌دارویی برای علاج جدایی فعلی دولت‌ها و شهروندان می‌دانند.

مدافعان دموکراسی شورایی اهمیت مشورت و رایزنی را درک می‌کنند، ولی سوال‌شان این است که چرا این منظر باید یگانه منظر یا منظر اصلی برای استنطاق سیاست‌های دموکراتیک باشد. مسائل کنونی دولت‌های دموکراتیک را در نظر بگیرید: افزایش مداوم سطح نابرابری‌های اقتصادی، سلطه منافع خاص و گروه‌های خصوصی لابی‌گری بر دولت‌ها، از کار افتادن دولت رفاه به دست شرکت‌های پرقدرت پیشتاز، و ساختارهای حکومتی فراملی که مدیران‌شان نخبگانی فن‎سالارند که به احدی پاسخ‌گو نیستند. دشوار می‌توان گفت کدام یک از این مشکلات را می‌توان از طریق ایجاد یک اتاق مشورت یا بحثی باکیفیت‌تر در مباحث جاری به نحوی درخور حل و فصل کرد.

جنبش‌های شورایی با مشکلات عاجل‌تر سایر بخش‌های غیرمشورتی فرایند سیاسی مواجه بودند. به علاوه، آن‌چه برای سیاست معاصر اهمیت دارد تاکید شوراها بر همین جنبه‌ها است. مهمترین کار شوراها بسیج کردن نیروهای مخالف‌ علیه سلسله‌مراتب نهادی رژیم قدیم بود. آن‌چه نقش سرنوشت‌ساز شوراها را رقم زد نه فصیح بودن یا مغلق بودن بحث‌ و استدلال آن‌ها بل مشروعیتی بود که به واسطه بسیج بخش‌های بزرگ جمعیت کسب کرده بودند، آن هم برای حمایت از یک برنامه‌ی دموکراتیک دگرگونی‌خواه و البته قدرتی سیاسی برای اجرای آن برنامه. سیاست دموکراتیک برای شوراها مستلزم درگیری مداوم با سلسله‌مراتبی بود که تهدید از نو شکل ‌گرفتن‎شان پیوسته به گوش می‌رسید. مشکل ایستادن جلو نخبگانی که وجودشان تهدیدی برای کنترل‌های دموکراتیک به حساب می‌آید، مشکلی نیست که بشود با طرح شیوه‌های بهتر و جدیدتر مشورت در نهادهای دموکراتیک حل و فصل کرد. نفس نشاندن مسائل سیاسی محوری در قالب رسیدن به توافقی موردتائید دو طرفْ یکی از استراتژی‌های نخبگان برای ایجاد نهادهای پارلمانی بود تا خودشان بتوانند بر آن‌ها سلطه یابند.

در برخی مقاطع فرایندهای سیاسی، شهروندان به جستن «چارچوب منصفانه برای هم‌یاری» برمی‌آیند، چارچوبی که در آن «با هم تعقل کردن» هدفی مهم به شمار می‌آید، ولی این موضوع نباید موجب غفلت ما از اهمیت کنش‌هایی شود که در اجراکردن صورت‌های دموکراتیک کنترل به نتایجی محصل دست می‌یابند.[۷۶] اگر توجه خود را به نحوه‌ی تصمیم‌گیری و نحوه‌ی ارتباط شهروندان با یکدیگر محدود کنیم با این خطر مواجه می‌شویم که از فعالیت اصلی سیاست ــ از منظر دموکراسی شورایی ــ غافل بمانیم، یعنی از کنش جمعی که سلسله‌مراتب صلب اجتماعی را به مبارزه می‌طلبد و قدرت را به نحو برابر میان شهروندان توزیع می‌کند. [۷۷] تکلیف این قبیل مسائل را نمی‌توان به نحو درخور در چارچوب اصلاحات رویه‌ای فرایند تصمیم‌گیری روشن کرد. بررسی تاریخ شوراها شاهدی گویا برای محدودیت‌های منظر مشورت‌محور و ضرورت گسترش مطالعه روال‌های دموکراتیک تا در برگرفتن رهیافت‌های متنوع دیگر است.

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ی فصل اول از کتاب Council Democracy: Towards a Democratic Socialist Politics به کوشش James Muldoon است که در این لینک یافته می‌شود.

یادداشت‌ها

[1]. Martin Gilens and Benjamin I. Page, “Testing Theories of American Politics”; Wendy Brown, Undoing the Demos.

[2]. Andrew Arato and Jean Cohen, Civil Society and Political Theory.

[3]. David Ellerman, “The Workplace,” 51; For theories of economic democracy, see Carole Pateman, Participation and Democratic Theory; Robert Dahl, A Preface to Economic Democracy; David Schweickart, After Capitalism; Joshua Cohen and Joel Rogers, On Democracy.

[4]. Lois McNay, The Misguided Search for the Political.

[5]. For other cases, see Immanuel Ness and Dario Azzellini (eds), Ours to Master and to Own.

[6]. See Ralf Hoffrogge, Working-Class Politics in the German Revolution.

[7]. For an overview, see ibid., 108–16.

[8]. See, for example, Lenin’s discussion in “The State and Revolution.”

[9]. Karl Dietrich Erdmann, “Die Geschichte der Weimarer Republik als Problem der Wissenschaft.”

[10]. See, for example, the examination of the influence of the councils on the political theories of Castoriadis, Lefort and Arendt in this volume.

[11]. Roberto Stefan Foa and Yascha Mounk, “The Danger of Deconsolidation.”

[12]. Jonathan Floyd and Marc Stears (eds), Political Philosophy versus History?

[13]. Alexandros Kioupkiolis and Giorgos Katsambekis (eds), Radical Democracy and Collective Movements Today.

[14]. See Alex Demirovic, “Council Democracy, or the End of the Political,” in Dario Azzellini (ed.), An Alternative Labour History.

[15]. Karl Marx, “On the Jewish Question.”

[16]. Karl Marx, “The Civil War in France.”

[۱۷]‌.‌ ارنست دویمیش و ریشارد مولر در مجله‌ی شورای کارگران و سایر نشریات ایده‌های طرح‌گونه‌ی خود را برای «نظام شورایی ناب» بیان کردند. برخی از این نوشته‌ها در اثر دیتر اشنایدر و رودولف کودا، شوراهای کارگران در انقلاب نوامبر بازنشر شدند. برای توضیح عالی نظام شورایی ناب، بنگرید به هافروگه، سیاست طبقه‌ی کارگر در انقلاب آلمان، ۱۱۶-۱۰۸.

[18]. Hoffrogge, Working-Class Politics in the German Revolution.

[19]. Karl Korsch, Karl Korsch: Revolutionary Theory, 200.

[20]. Anton Pannekoek, “Social Democracy and Communism.”

[21]. Karl Korsch, “What Is Socialization?”

[22]. Rudolf Hilferding, “Closing Address to Congress, 20 December 1918” [Congress Report], 341–4.

[23]. Karl Korsch, “Evolution of the Problem of the Political Workers Councils in Germany.”

[24]. Pannekoek, “Social Democracy and Communism.”

[25]. Oskar Anweiler, The Soviets, 112.

[26]. Korsch, “Evolution of the Problem of the Political Workers Councils in Germany.”

[27]. Karl Korsch, “Revolutionary Commune.”

[28]. Pannekoek, “Social Democracy and Communism”; Marx, “The Civil War in France.”

[29]. David Mandel, The Petrograd Workers and the Fall of the Old Regime, 73.

[30]. Andy Anderson, Hungary ’56.

[31]. Jan Appel, “Origins of the Movement for Workers’ Councils in Germany.”

[32]. Robert Dahl, Democracy and Its Critics.

[33]. Karl Marx, “A Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right.”

[34]. The German Social Democratic Party, “The Erfurt Program.”

[35]. Richard Müller, “Democracy or Dictatorship,” in Gabriel Kuhn (ed.), All Power to the Councils!, 65.

[36]. Karl Kautsky, “National Assembly and Council Assembly,” in John Riddell (ed.), The German Revolution and the Debate on Soviet Power.

[37]. For a historical exploration of this issue, see the contribution of Kets and Muldoon in Chapter 3, this volume.

[38]. Pannekoek, “Social Democracy and Communism.”

[39]. Ibid.

[40]. Ibid.

[41]. Richard Müller, “Democracy or Dictatorship,” 64.

[42]. Rosa Luxemburg, “Marxism or Leninism?” in Reform or Revolution and Other Writings, 94.

[43]. John Dryzek, “Democratic Political Theory,” in Gerald F. Gaus and Chandran Kukathas (eds), Handbook of Political Theory, 143.

[44]. Robert Dahl, A Preface to Economic Democracy; Schweickart, After Capitalism; Tom Malleson, After Occupy.

[45]. Gabriel Kuhn (ed.), All Power to the Councils!; Hoffrogge, Working-Class Politics in the German Revolution.

[46]. John Medearis, “Lost or Obscured?”

[47]. V. I. Lenin, “The Dual Power.” See also Anweiler, The Soviets, 165; cf. Lars Lih, Lenin Rediscovered.

[48]. Ibid., 161–5.

[49]. V. I. Lenin, “ ‘Left-Wing’ Communism.”

[50]. John Sitton, “Hannah Arendt’s Argument for Council Democracy,” in Lewis P. Hinchman and Sandra K. Hinchman (eds), Hannah Arendt; James Muldoon, “The Origins of Hannah Arendt’s Council System.”

[51]. Jeffrey Isaac, “Oases in the Desert”; Andreas Kalyvas, Democracy and the Politics of the Extraordinary.

[52]. Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy, 269; Adam Przeworski, “Minimalist Conception of Democracy,” in Ian Shapiro and Casiano HackerCordon (eds), Democracy’s Value.

[53] Anton Pannekoek, “The Tactical Differences in the Labour Movement.” Quoted in Serge Bricianer, Pannekoek and the Workers’ Councils, 101.

[54]. Richard Müller, “Report by the Executive Council of the Workers’ and Soldiers’ Councils of Great Berlin,” in Kuhn (ed.), All Power to the Councils!, 31.

[55]. Anton Pannekoek, Workers’ Councils, 104.

[56]. Pateman, Participation and Democratic Theory; Benjamin Barber, Strong Democracy.

[57]. Karl Kautsky, “Guidelines for a Socialist Action Programme.”

[58]. Ernst Däumig, “The National Assembly Means the Councils’ Death,” in Kuhn (ed.), All Power to the Councils!, 45.

[59]. Pateman, Participation and Democratic Theory, 42.

[60]. Ibid.

[6[1]]. Cf. Joshua Cohen, “Economic Foundations of Deliberative Democracy.”

[62]. Chantal Mouffe, Agonistics; Bonnie Honig, Political Theory and the Displacement of Politics.

[63]. William Connolly, Pluralism; Sheldon Wolin, “Fugitive Democracy,” in Seyla Benhabib (ed.), Democracy and Difference.

[64]. Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy; Jacques Rancière, Disagreement.

[65]. Slavoj Žižek, Living in the End Times; Alain Badiou, The Rebirth of History; Michael Hardt and Antonio Negri, Declaration.

[66]. See, for example, Lars Tønder and Lasse Thomasson (eds), Radical Democracy.

[67]. See Paulina Tambakaki, “Agonism Reloaded,” 577–88.

[68]. Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks.

[۶۹].‌ از این لحاظ طرفداران شورا به نظریه رادیکال دموکراتیک شانتال موف نزدیک‌تر هستند، او هم‌چنین از انواع دیگر نظریه‌های آگونیستی به دلیل فقدان نظریه‌ی مبارزه هژمونیک برای تکمیل درک‌شان از کثرت‌گرایی و آگونیسم انتقاد می‌کند.

[70]. Chantal Mouffe, The Return of the Political, 94.

[71]. Chantal Mouffe, “Preface: Democratic Politics Today,” 1–2.

[72]. Mouffe, The Return of the Political, 90.

[73]. Mouffe, Agonistics.

[74]. John Dryzek, “Theory, Evidence and the Tasks of Deliberation,” in Shawn W. Rosenberg (ed.), Deliberation, Participation and Democracy, 239.

[75]. John Parkinson and Jane Mansbridge (eds), Deliberative Systems.

[76]. Amy Gutmann and Dennis Thompson, Why Deliberative Democracy? 3.

[۷۷].‌ این مشکل توسط بسیاری از دموکرات‌های مشورتی به رسمیت شناخته شده است. به‌عنوان مثال، بنگرید به Cohen and Rogers, On Democracy.

 

منابع

Anderson, Andy. Hungary ’56. London: Phoenix Press, 1964.

Anweiler, Oskar. The Soviets: The Russian Workers, Peasants, and Soldiers Councils, 19051921. New York: Pantheon Books, 1974.

Appel, Jan. “Origins of the Movements for Workers’ Councils in Germany.” Commune 5 (2008).

Arato, Andrew and Jean Cohen. Civil Society and Political Theory. Cambridge, MA: The MIT Press, 1992.

Badiou, Alain. The Rebirth of History: Times of Riots and Uprisings. London and New York: Verso, 2012.

Barber, Benjamin. Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age. Berkeley, CA: University of California Press, 1984.

Bricianer, Serge. Pannekoek and the Workers’ Councils. St. Louis, MO: Telos Press, 1983.

Brown, Wendy. Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution. New York: Zone Books, 2015.

Cohen, Joshua. “Economic Foundations of Deliberative Democracy.” Social Philosophy and Policy 6, no. 2 (1989): 25– 50.

Cohen, Joshua and Joel Rogers. On Democracy: Toward a Transformation of American Society. Harmondsworth: Penguin, 1983.

Connolly, William. Pluralism. Durham, NC: Duke University Press, 2005.

Dahl, Robert. Democracy and Its Critics. New Haven, CT: Yale University Press, 1989.

——— A Preface to Economic Democracy. Berkeley, CA: University of California Press, 1985.

Demirovic, Alex. “Council Democracy, or the End of the Political.” In An Alternative Labour History: Worker Control and Workplace Democracy. Edited by Dario Azzellini, translated by Joe Keeny. 31– 66. London: Zed Books, 2015.

Dryzek, John. “Democratic Political Theory.” In Handbook of Political Theory. Edited by Gerald F. Gaus and Chandran Kukathas. 143– 54. London: SAGE Publications, 2004.

——— “Theory, Evidence and the Tasks of Deliberation.” In Deliberation, Participation and Democracy: Can the People Govern? Edited by Shawn W. Rosenberg. 237– 50. New York: Palgrave Macmillan, 2007.

Ellerman, David. “The Workplace: A Forgotten Topic in Democratic Theory?” Kettering Review 27, no. 2 (2009): 51– 7.

Erdmann, Karl Dietrich. “Die Geschichte der Weimarer Republik als Problem der Wissenschaft.” Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 3 (1955): 1– 19.

Floyd, Jonathan and Marc Stears (eds). Political Philosophy versus History? Contextualism and Real Politics in Contemporary Political Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

Foa, Roberto Stefan and Yascha Mounk. “The Danger of Deconsolidation: The Democratic Disconnect.” Journal of Democracy 27, no. 3 (2016): 5– 17.

German Social Democratic Party. “The Erfurt Program.” Accessed at http://www.marxists.org/ history/ international/ social- democracy/ 1891/ erfurt- program.htm.

Gilens, Martin and Benjamin I. Page. “Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average Citizens.” Perspectives on Politics 12, no. 3 (2014): 564– 8.

Gramsci, Antonio. Selections from the Prison Notebooks. New York: International Publishers, 1971.

Gutmann, Amy and Dennis Thompson. Why Deliberative Democracy? Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004.

Hardt, Michael and Antonio Negri. Declaration. New York: Argo Navis Author Services, 2012.

Hilferding, Rudolf. “Closing Address to Congress, 20 December 1918.” In Allgemeiner Kongreß der Arbeiter- und Soldatenräte Deutschlands vom 16. bis 21. Dezember 1918 im Abgeordnetenhause zu Berlin. Stenographische Berichte [Congress Report]. Berlin, 1919.

Hoffrogge, Ralf. Working- Class Politics in the German Revolution: Richard Müller, the Revolutionary Shop Stewards and the Origins of the Council Movement. Leiden: Brill Publishers, 2014.

Honig, Bonnie. Political Theory and the Displacement of Politics. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1993.

Isaac, Jeffrey. “Oases in the Desert: Hannah Arendt on Democratic Politics.” American Political Science Review 88, no. 1 (1994): 156– 68. Kalyvas, Andreas. Democracy and the Politics of the Extraordinary: Max Weber, Carl Schmitt, and Hannah Arendt. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

Kautsky, Karl. “Guidelines for a Socialist Action Programme.” Accessed at http://www.marxists.org/ archive/ kautsky/ 1919/ 01/ guidelines.html.

——— “National Assembly and Council Assembly.” In The German Revolution and the Debate on Soviet Power. Documents: 1918– 1919 Preparing the Founding Congress. Edited by John Riddell. 94– 107. New York: Anchor Foundation, 1986

Kioupkiolis, Alexandros and Giorgos Katsambekis (eds). Radical Democracy and Collective Movements Today: The Biopolitics of the Multitude versus the Hegemony of the People. London: Routledge, 2014.

Korsch, Karl. “Evolution of the Problem of the Political Workers Councils in Germany.” Accessed at http://www.marxists.org/ archive/ korsch/ 1921/ councils.htm.

——— Karl Korsch: Revolutionary Theory. Edited by Douglas Kellner. Austin, TX: University of Texas Press, 1977.

——— “Revolutionary Commune.” Accessed at http://www.marxists.org/ archive/ korsch/1929/ commune.htm.

——— “What Is Socialization? A Program of Practical Socialism.” New German Critique 6 (1975): 60– 81.

Kuhn, Gabriel (ed.). All Power to the Councils! A Documentary History of the German Revolution of 1918– 1919. London: PM Press, 2012.

Laclau, Ernesto and Chantal Mouffe. Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. London: Verso, 1985.

Lenin, V. I. “The Dual Power.” Accessed at http://www.marxists.org/ archive/ lenin/ works/1917/ apr/ 09.htm.

——— “ ‘Left- Wing’ Communism: An Infantile Disorder.” Accessed at http://www.marxists.org/ archive/ lenin/ works/ 1920/ lwc/ .

——— “The State and Revolution.” Accessed at http://www.marxists.org/ archive/ lenin/works/ 1917/ staterev/

Lih, Lars. Lenin Rediscovered: What Is to Be Done? In Context. London: Haymarket Books, 2008.

Luxemburg, Rosa. “Marxism or Leninism?” In Reform or Revolution and Other Writings. Mineola, NY: Dover Publications, 2006.

McNay, Lois. The Misguided Search for the Political: Social Weightlessness in Radical Democratic Theory. Cambridge: Polity Press, 2014.

Malleson, Tom. After Occupy: Economic Democracy for the 21st Century. Oxford: Oxford University Press, 2014.

Mandel, David. The Petrograd Workers and the Fall of the Old Regime: From the February Revolution to the July Days, 1917. London: Macmillan Press, 1983.

Marx, Karl. “The Civil War in France.” Accessed at http://www.marxists.org/ archive/marx/ works/ 1871/ civil- war- france/ index.htm.

——— “A Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right: Introduction.” Accessed at http://www.marxists.org/ archive/ marx/ works/ 1843/ critiquehpr/intro.htm.

——— “On the Jewish Question.” Accessed at http://www.marxists.org/ archive/ marx/works/ 1844/ jewish- question/ .

Medearis, John. “Lost or Obscured? How V. I. Lenin, Joseph Schumpeter and Hannah Arendt Misunderstood the Council Movement.” Polity 36, no. 3 (2004): 447– 76.

Mouffe, Chantal. Agonistics. London: Verso, 2013.

——— “Preface: Democratic Politics Today.” In Dimensions of Radical Democracy. Edited by Chantal Mouffe. 1– 14. London: Verso, 1992.

——— The Return of the Political. London: Verso, 1993.

Muldoon, James. “The Origins of Hannah Arendt’s Council System.” History of Political Thought 37, no. 4 (2016): 761– 89.

Ness, Immanuel and Dario Azzellini (eds). Ours to Master and to Own: Workers’ Control from the Commune to the Present. Chicago: Haymarket Books, 2011

Pannekoek, Anton. “Social Democracy and Communism.” Accessed at http://www.marxists.org/ archive/ pannekoe/ 1927/ sdc.htm.

——— Workers’ Councils. London: AK Press, 2003.

Parkinson, John and Jane Mansbridge (eds). Deliberative Systems: Deliberative Democracy at the Large Scale. New York: Cambridge University Press, 2012.

Pateman, Carole. Participation and Democratic Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1975.

Przeworski, Adam. “Minimalist Conception of Democracy: A Defense.” In Democracy’s Value. Edited by Ian Shapiro and Casiano Hacker- Cordon. 23– 55. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

Rancière, Jacques. Disagreement: Politics and Philosophy. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 1999.

Schneider, Dieter and Rudolf Kuda. Arbeiterräte in der Novemberrevolution. Ideen, Wirkungen, Dokumente. Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1968.

Schumpeter, Joseph. Capitalism, Socialism, and Democracy. New York: Harper & Brothers, 1942.

Schweickart, David. After Capitalism. London: Rowman & Littlefield, 2002.

Sitton, John. “Hannah Arendt’s Argument for Council Democracy.” Polity 20, no. 1 (1987): 80– 100.

Tambakaki, Paulina. “Agonism Reloaded: Potentia, Renewal and Radical Democracy.” Political Studies Review 15, no. 4 (2017): 577– 88.

Tønder, Lars and Lasse Thomassen (eds). Radical Democracy: Politics Between Abundance and Lack. Manchester: Manchester University Press, 2005.

Wolin, Sheldon. “Fugitive Democracy.” In Democracy and Difference: Contesting the Boundaries of the Political. Edited by Seyla Benhabib. 31– 45. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996.

Žižek, Slavoj. Living in the End Times. London and New York: Verso, 2011.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3C1

امپراتوری آمریکا یا امپراتوری سرمایه‌داری جهانی

امپراتوری آمریکا یا امپراتوری سرمایه‌داری جهانی

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

 

نوشته‌ی: لئو پانیچ و سام گیندین

ترجمه‌ی: دلشاد عبادی

توضیح نقد: با انتشار این مقاله، نخستین بخش از پروژه‌ی امپریالیسم به پایان می‌رسد که معطوف به بررسی نظرات لئو پانیچ و سام گیندین، به‌ویژه کتاب «ساختن سرمایه‌داری جهانی: اقتصاد سیاسی امپراتوری امریکا» و منتقدان آن بود. در مقالات بخش بعدی آرا و نظرات جووانی اریگی و منتقدان آن بررسی و مطرح می‌شود.

***

چنان‌که عنوان کتاب ساختن سرمایه‌داری جهانی: اقتصاد سیاسی امپراتوری آمریکا نشان می‌دهد، تفسیر آنْ نقطه مقابل تفسیرهای غالب در اقتصاد سیاسی انتقادی از رابطه‌ی بین امپراتوری سرمایه‌داری و جهانی شدن است. این تفسیرها مکرر در مکرر رقابت‌جویی روبه‌رشد اقتصادی بین‌المللی را که در پسِ افزایش جریان تجارت و سرمایه نهفته است، بازتاب کاهش قدرت اقتصادی ایالات متحد و نیز چالشی برای هژمونی آمریکا می‌دانند.[1] آن‌ها بدین‌سان درجه و اهمیت ادغام سرمایه‌داری به منزله‌ی نظامی جهانی را درک نمی‌کنند. این درونمایه‌ی اصلی کتاب معروف امپراتوری هارت و نگری بود که با این همه دست‌خوش هم‌آمیزی ابعاد سیاسی و اقتصادی سرمایه‌داری جهانی شد.[2] ما در طی دهه‌ای که مشغول تحقیق و نوشتن کتابمان بودیم برخوردهای جالب و رفیقانه‌ای با رابینسون داشتیم؛ او در میان آن دسته از محققان منتقدی که بر توسعه‌ی طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملی تمرکز کرده‌اند، برجسته‌ترین فردی بود که تأکید داشت بُعد سیاسی را باید در قالب توسعه‌ی یک دولت سرمایه‌داری فراملی درک کرد. متأسفانه، خصومتی که رابینسون اکنون در بررسی خود از باب عدم استفاده‌ی ما از الگویش نشان می‌دهد، به جای این‌که به بحث سازنده درباره‌ی کتاب ما و دیدگاه‌های جای‌گزین خودش کمک کند، آن را تضعیف می‌کند.

مسئله‌ی نظریه

رابینسون می‌گوید کتاب ما «تأثیر‌گذار و کاملاً تحقیقی» است، اما در عین حال ادعا می‌کند که «هیچ چیز جدیدی» در مقایسه با نوشته‌های کم‌تر تحقیقی خودش که در این‌جا به آن‌ها استناد می‌کند، ندارد. در واقع، بررسی او تا حد زیادی بررسی تاریخی واقعی را که ما در کتاب خود انجام می‌دهیم نادیده می‌گیرد ــ به سیاقی که میان جامعه‌شناسان، فیلسوفان و اقتصاددانان مارکسیست بسیار رایج است و با وجود وفاداری‌شان به روش ماتریالیسم تاریخیْ علاقه‌ی چندانی به تاریخ نشان نمی‌دهند. رابینسون در عوض بر ادعای «ناکامی» ما «در تعریف امپراتوری» متمرکز می‌شود، چه رسد به تعریف «جهانی‌سازی، سرمایه‌داری جهان‌گیر، دولت و غیره.» این سخن واقعاً شگفت‌انگیز است، زیرا کتاب با بیان دقیق و مختصر نحوه‌ی درک ما از جهانی ‌شدن سرمایه‌داری و دولت سرمایه‌داری، از جمله استفاده‌ی متمایز از مفهوم «بین‌المللی‌ شدن دولت» آغاز می‌شود و به تبار نظری این بحث و نیز نوشته‌های قبلی گسترده‌ی ما درباره‌ی این مفاهیم می‌پردازد. سپس در ادامه‌ی بحث بین «تاریخ دیرینه‌ی امپراتوری‌ها که شامل حکومت سیاسی بر سرزمین‌های گسترده است» و «امپریالیسم تجارت آزاد» که توسط بریتانیا در اواسط قرن نوزدهم آغاز شد تمایز قائل می‌شویم، و سپس با تعریف نوع متمایز دولت آمریکا که در خلال قرن بیستم به یک امپراتوری غیررسمی تبدیل شد و بنا به «نقش آن در ایجاد شرایط سیاسی و حقوقی برای گسترش عمومی و بازتولید سرمایه‌داری در سطح بین‌المللی» فهمیده می‌شد، ادامه می‌یابد.[3]

کتاب ما به جای این‌که [به گفته‌ی رابینسون] «پیشانظری» باشد، در واقع محصول کاربردی بسیاری از کارهای نظری ما در تقریباً 20 سال پیش است، و بسیاری از آثار نظری مهم ما در یادداشت‌های پایانی ذکر شده‌اند. ما نمی‌خواستیم این‌ها را در متن اصلی کتاب خود بازیابی کنیم، همان‌طور که بسیاری از دانشگاهیان انجام می‌دهند، اما آن‌چه باعث می‌شود تا تشخیص رابینسون مبنی بر هم‌سانی رویکرد ما با نظریه‌ی روابط بین‌الملل (که به واقع در کتاب ما هیچ پایه‌ای ندارد) عجیب و غریب به نظر برسد، این است که ما این کتاب را به صراحت با این سخن آغاز کردیم که بر اساس تلاش‌های قبلی مارکسیستی می‌کوشیم نظریه‌ی دولت سرمایه‌داری را بسط دهیم. بی‌تردید ما عامدانه این نظریه‌پردازی را در صورت‌بندی‌‌های مفهومی محکمی با این قصد ارائه کردیم که از رویکردی بهره‌برداری شود که گرامشی از طریق مطالعه‌ی «تجربی-تاریخی» خواستار آن بود. دغدغه‌ی ما برای ارائه‌ی یک روایت روشن و جلب مخاطبان گسترده‌تر به درک ماتریالیستی تاریخی‌مان از روند ساختن سرمایه‌داری جهانی، ما را بر آن داشت تا کتاب را با بیان مختصر و دقیق جهت‌گیری نظری‌مان آغاز کنیم و سپس نظریه را در توضیح تاریخی که در پی آن صورت گرفت بگنجانیم.

چیزی که واقعاً به نظر می‌رسد رابینسون را آزار می‌دهد این است که ما به رویکرد خودش به نظریه‌ی سرمایه‌داری جهانی توجه کافی نشان ندادیم. البته، ممکن است، اگر خیلی مشتاق باشیم، کل کتاب را بخوانیم تا نشان دهیم چه چیزی در آن ناکافی است، اما این دیگر خیلی حرف است که وقتی می‌نویسیم طرفداران تز «طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملی» لنگرهای دولتی آن را سست کرده‌اند ادعا شود که ما این تز را به شکل «کاریکاتوری تمام‌عیار» درآورده‌ایم، زیرا برخلاف آن‌چه رابینسون مدعی است «سست ‌کردن» به معنای «جدا کردن» نیست. این انگاره که این طبقه‌ی فرضی «در آستانه‌ی ایجاد دولتی فراملی است»، نمی‌تواند کاریکاتوری از گفته‌های رابینسون باشد زیرا او اکنون با افتخار ادعا می‌کند که این انگاره متعلق به خودش است. در واقع، رابینسون در یادداشت پایانی‌اش از خوانندگان می‌خواهد فقط شواهد متقابل تز طبقاتی سرمایه‌داری فراملی را «به خاطر داشته باشند» و در این راستا در واقع همان توصیه‌ی بیل کارول به رابینسون پیرامون «نیاز به تفاوت‌های ظریف در نظریه‌پردازی سرمایه‌داری جهانی» را منعکس می‌کند. در واقع، کارول اشاره می‌کند که تحقیقات خود او «از روایت مشروط تز رابینسون پشتیبانی می‌کند، هرچند به واقع طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملی شکل گرفته است… اما بیش‌تر شبکه‌های شرکتی در سمت‌های مدیریتی خود ملی می‌مانند.»[۴]

شاید آن‌چه در ابتدا باعث خشم رابینسون شد، نقل‌قولی از فیلیپ مک‌مایکل در صفحه‌ی سوم کتاب بود که برگرفته از نقدش درباره‌ی مقاله‌ی 2001 رابینسون یعنی «نظریه‌ی اجتماعی و جهانی ‌شدن» بود. این نقل‌قول می‌گوید که «جهانی ‌شدن صرفاً آشکارشدن گرایش‌های سرمایه‌داری نیست، بلکه پروژه‌ای است تاریخاً متمایز که به‌واسطه‌ی روابط متناقض دوره‌های قبلی جهانی‌سازی شکل گرفته یا پیچیده شده است». مک‌مایکل این را با نظر کسانی مقایسه می‌کند که به تاریخ به شرح زیر می‌پردازند:

«فرآیندی از کالایی‌سازی تدریجی زندگی اجتماعی، که اجازه می‌دهد بگوییم «جهانی ‌شدن فرآیند جدیدی نیست.» این روش رابینسون است. راه دیگر این است که نظریه را تاریخ‌مند کنیم و جهانی ‌شدن را به عنوان رابطه‌ای نهفته در سرمایه‌داری، اما با روابط مادی کاملاً متمایز (اجتماعی، سیاسی، و محیطی) در طول زمان و مکان، مطرح سازیم…»[۵]

واضح است که تفاوت های روش‌شناختی بزرگی بین ما وجود دارد. در ارائه‌ی یک استدلال باید انتخاب‌هایی کرد که هر کدام مزایا و معایبی دارند. ما مدعی نبودیم که اصلی کلی برای نحوه‌ی نوشتن یک کتاب ارائه می‌کنیم. برای برخی اهداف، یک تمرین نظری ممکن است بهتر باشد. بنابراین، به دلایل مختلفی به صراحت تصمیم گرفتیم که یک «بررسی جامع آثار» (که معمولاً در بسیاری از کارهای آکادمیک برای نظریه قابل‌قبول است) انجام ندهیم. اولاً، ما ترجیح دادیم این کار را نکنیم، زیرا می‌خواستیم به مخاطبی برسیم که حوصله‌اش با آن قالب دانشگاهی کهنه به طرز چشم‌گیری سر می‌رود (و نیز کسانی که برای همتایان دانش‌رشته‌ای خود می‌نویسند و دانشجویان فارغ‌التحصیل نمی‌توانند از عهده‌ی این کار برآیند). ثانیاً، در حال حاضر مکان‌های زیادی وجود دارد که می‌توان این نوع مرور آثار را پیدا کرد، از جمله برخی از نوشته‌های قبلی خودمان، و در هر صورت، مقدار زیادی از آثار مربوطه در واقع در یادداشت‌های پایانی کتاب ما مورد استناد و گاه به اختصار نقد شده است. ثالثاً و مهم‌تر از همه، ما به آن نوع نظریه مشکوکیم که شکل تفصیلی به خود می‌گیرد ــ «این مکتب این را می‌گوید» و «آن مکتب آن را می‌گوید» اما «ما دیگری را ادعا می‌کنیم» ــ و سپس بر اساس فقط چند «نمونه‌»ی تجربی گزیده و معمولاً کاملاً سطحی ادعا می‌کند که این اظهارات را در نظر گرفته است.

نوعی حساسیت ما را به ادغام نظریه و تاریخ به روشی خاص سوق داد. هر آن‌چه ممکن است از نظریه‌پردازی‌هایی که زمان زیادی را صرف تعریف مفاهیم می‌کنند به دست آید، اغلب به‌واسطه کارکردگرایی یا غایت‌شناسی از بین می‌رود («گشودن» تاریخ، «منطق» سرمایه‌داری). کمکی هم نمی‌کند که به طور انتزاعی هم‌هنگام اعلام کنیم که تاریخ در تضادها، مبارزات طبقاتی نامتعیّن و توسعه‌ی مشروط ظرفیت‌ها ریشه دارد، فقط برای این‌که با حرکت به نقطه‌ی پایانی و عملاً نپرداختن به روند و اقتضائات تاریخی این‌که چگونه به آن‌جا رسیدیم، همه‌ی این‌ها را نادیده بگیریم.

دوراهه‌ای که رابینسون با اصرار خود بر این موضوع مطرح می‌کند که «تضاد اساسی نظام سرمایه‌داری جهانی، گسست بین اقتصاد جهانی و نظام قدرت سیاسی مبتنی بر ملت است» دقیقاً دچار غیرتاریخی ‌بودن است. این امر مانع از درک این موضوع می‌شود که چگونه جهانی ‌شدن سرمایه‌داری توسط دولت آمریکا در ارتباط با سایر دولت‌ها که مسئولیت انباشت بین‌المللی را در چارچوب قلمرو قضایی خود در کنار مسئولیت‌های ملی خویش و به عنوان بخشی از آن بر عهده می‌گیرند، پروبال داده و سرپرستی شده است.

رابینسون به جای درگیر شدن با صورت‌بندی‌های مفهومی که در ابتدای کتابمان بیان کردیم، به‌سادگی وانمود می‌کند که آن‌ها اصلاً وجود ندارند. با این حال این ادعایی است که او نمی‌تواند از آن دفاع کند. هنگامی که رابینسون از صفحه‌ی 11 نقل‌قول می‌کند، در واقع از مفاهیم ما (که در 10 صفحه قبل معرفی و تعریف شده) استفاده می‌کند تا با ایجاد تقابل میان «گسترش سرزمینی در راستای خطوط امپراتوری‌های قدیم» با «حوزه‌ی عمل بزرگ‌تر دولت آمریکا در گشایش روزنه‌هایی برای سرمایه یا به‌طور کلی از میان برداشتن موانع سرمایه» از ادعای خاص خود دفاع کند که این «امپراتوری ایالات متحد نیست بلکه امپراتوری سرمایه‌ی جهانی است».

البته، در دنیای واقعی، نه در دنیای چرخش مفهوم، موضوع یا این یا آن نیست، بلکه دومی اولی را می‌سازد.

دوره‌بندی جهانی ‌شدن

رابینسون ما را به خاطر عدم دوره‌بندی روشن سرمایه‌داری جهانی تا 1492 محکوم می‌کند. امیدواریم ما را برای آغاز کردن تحقیقمان فقط در اواسط سده‌ی نوزدهم ببخشد. ما در واقع، برای اهداف این کتاب، عمداً بحث‌های داغ آکادمیک کنار گذاشتیم که مثلاً چه مقدار از جهان از قبل سرمایه‌داری بود (اگرچه باید کاملاً واضح باشد که با نقد «مارکسیسم نواسمیتی» نظریه‌ی نظام‌های جهانی موافق هستیم). و اگرچه توجه داریم که مارکس در این اظهارنظر خود در 1848 که انگیزه‌ی رقابتی سرمایه‌داری باعث شد سرمایه‌داری در «همه جا لانه کند» بسیار محتاط بود، کتاب ما به این واقعیت توجه دارد که موانع و وقفه‌هایی (از جمله انقلاب‌ها علیه) گرایش‌های جهانی‌سازی سرمایه‌داری در واقع به این معنی بود که تا اواخر سده‌ی بیستم طول کشید تا این پیش‌بینی مارکس که بورژوازی تمام جهان را به تصویر خود خواهد ساخت تحقق یابد.

برچسب‌های «اقتصاد جهانی» و «اقتصاد جهان‌گیر» که رابینسون برای دوره‌بندی‌اش به کار می‌برد، آن‌قدر سست‌‌اند که انواع ابهامات زمانی را پنهان می‌کنند. به نوبه‌ی خود، به قول رابینسون، ما هرگز در واقع از مفهوم «امواج جهانی ‌شدن» استفاده نمی‌کنیم، چه رسد به این‌که استدلال خود را چنان‌که او پیشنهاد می‌کند براساس نظرات هرست و تامپسون بسازیم. علاوه بر این، ادعای او (و آن‌ها) مبنی بر این‌که تشدید تجارت مشخصه‌ی اواخر قرن نوزدهم بود، بینش بزرگ نظریه‌های مارکسیستی امپریالیسم در آن زمان را، که چنان‌که کتاب‌های ما اشاره می‌کند، بر صدور سرمایه تأکید داشت، نادیده می‌گیرد. از سوی دیگر، تأکید رابینسون بر «تمایز کیفی» بین دهه‌های پس از دهه‌ی 1980 و هر آنچه پیش از آن رخ داده، مانع دیدن تغییرات در تولید، بخش مالی و دولت‌ها در خلال سده‌ی بیستم می‌شود که به تحولات امروزی جهان انجامید.

تحلیل تاریخی ما رابطه‌ی بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایالات متحد (FDI) و بین‌المللی ‌شدن دولت آمریکا را از ابتدای سده‌ی بیستم (به‌ویژه در نیم‌کره‌ی خود) تا دهه‌ی 1920 نشان می‌دهد (زمانی که جنرال موتورز و فورد بخش اعظم صنعت خودروسازی آلمان را به دست گرفته بودند). و این نشان می‌دهد که چگونه، از طریق رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم، دولت آمریکا تعهد و ظرفیت‌های خود را برای ایجاد شالوده‌های بازسازی و تقویت شرایط برای تحرک سرمایه‌ی جهانی توسعه داد. در واقع این رابینسون است که بر گذارهای کمی اقتصادی در دهه‌ی 1980 تاکید می‌کند، در حالی که ما سعی می‌کنیم نشان دهیم که چگونه این تغییر بر اساس تغییرات کیفی قبلی از نظر بین‌المللی‌شدن دولت‌ها، تولید و بخش مالی که قبلاً به خوبی در آن موفق شده بودند، توسعه یافت.

در واقع، تضادهای موجود در دولت رفاه کینزی را ــ که در مبارزات طبقاتی داخلی بین کار و سرمایه در دهه‌ی 1960 به نمایش گذاشته شد، و ما استدلال می‌کنیم تعیین‌کننده‌ی اصلی بحران دهه‌ی 1970 بود ــ نمی‌توان جدا از بین‌المللی ‌شدنی که قبلاً رخ داده بود درک کرد. پس از آن بود که پایه‌های نهادی برای چگونگی مدیریت بحران دهه‌ی 1970 توسط دولت‌های پیشرو سرمایه‌داری به‌گونه‌ای فراهم شد که امکان تسریع و نه قطع ‌شدن جهانی‌سازی سرمایه‌داری را داد، همان‌طور که در بحران دهه‌ی 1930 اتفاق افتاد. ما هم‌چنین می‌کوشیم بحران کنونی را از طریق دیدگاه ماتریالیستی تاریخی مشابهی توضیح دهیم. نشان می‌دهیم که این بحران هم ریشه در تضادهای ناشی از توازن نامتقارن فزاینده‌ی نیروهای طبقاتی دارد و هم این‌که پایه‌های نهادی برای «مهار شکست» در خزانه‌داری و فدرال رزرو و هم‌چنین در جی هفت ایجاد شده و کشورهای عضو جی بیست مانع از بازگشت به حمایت‌گرایی تجاری یا کنترل‌های سرمایه شده‌اند.

طبقات و دولت‌ها

ظاهراً سرمایه‌داران به تعبیر رابینسون کسانی هستند که تا دهه‌ی 1980 عمدتاً در دولت‌‌-‌ملت‌ها حضور داشتند و توسط آن‌ها نمایندگی می‌شدند، اما پس از آن وارد مرحله‌ی انتقالی شدند که هنوز تکمیل نشده و تبدیل به یک طبقه سرمایه‌دار فراملی (TNC) شدند. رابینسون از اندیشیدن به امکان هم‌زیستی تولید فراملی با طبقات سرمایه‌داری که هویت ملی متمایز، از جمله پیوندهای متمایز با دولت‌های مربوطه خود را حفظ می‌کنند، امتناع می‌ورزد. این رویکردی انتزاعی و مکانیکی را به رابطه‌ی بین طبقات و دولت‌ها نشان می‌دهد. مثلاً، فورد یکی از شرکت‌های چندملیتی بین‌المللی است، زیرا بیش از نیمی از فروش خود را در خارج از کشور انجام می‌دهد. با این حال، این امر سرمایه‌دارانی که آن را اداره می‌کنند منصرف نمی‌کند که بخشی از تشکیلات اجتماعی آمریکا باشند. همان‌طور که سال‌هاست بحث کرده‌ایم، یک شرکت چندملیتی (MNC) مانند فورد هم‌چنین نماینده‌ی نیرویی طبقاتی در سایر صورت‌بندی‌های اجتماعی مانند بریتانیا و آلمان است که از نظر فروش جهانی فورد در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. اما این چیزی از روابط عمیق‌تر فورد با ایالات متحد نمی‌کاهد که فروش آن هنوز بیش از هشت برابر بازار بزرگ بعدی است و بیشتر تحقیق و توسعه‌ی آن در آنجا انجام می‌شود. در واقع، این جایی است که 75 تا 80 درصد تحقیق و توسعه (R&D) همه‌ی شرکت‌های چندملیتی مستقر در ایالات متحد انجام می‌شود.[۶]

به‌طور مشابه، ما در 2003 زمانی که دیتر زتچه رئیس دایملر-کرایسلر در ایالات متحد بود، برای کتابمان با او مصاحبه کردیم. او تمام تلاش خود را کرد تا تاکید کند ریاست یک شرکت آمریکایی را بر عهده دارد، که بدیهی است که به شک و تردیدهایی مرتبط بود که در کنگره پیرامون این موضوع ابراز شده بود. زمانی که او به عنوان مدیرعامل دایملر-بنز انتخاب شد، در حالی که کرایسلر کنار گذاشته شده بود، نه تنها هویت آلمانی خود را تأیید می‌کرد بلکه نشان می‌داد که دایملر می‌تواند پیوند سیاسی اصلی خود را با دولت آلمان حفظ کند بدون این‌که «تضاد اساسی» با شرکت‌ چندملیتی‌ بودنش داشته باشد. همانطور که زتچه در مصاحبه با ما گفت، حتی بدون تظاهر به این‌که دایملر یک شرکت آمریکایی است، همچنان بخشی از «نظام آمریکایی [که] اکنون کم و بیش یک نظام جهانی است» باقی مانده است.

در خصوص پیوند میان بین‌المللی‌شدن اقتصادی و صورت‌بندی و هویت طبقاتی سرمایه‌داری که ابعاد شخصی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی عمیقاً در آن دخیل هستند، باید بسیار دقیق بود. دولت-ملت‌ها نه تنها در بازتولید شرایط انباشت سرمایه بلکه در شکل‌گیری طبقات سرمایه‌دار نیز محوری بوده و هستند. هر قدر هم که تأثیر جهانی ‌شدن تولید حیاتی باشد، ضرورت تحلیل ارتباط مستمر هویت ملی متمایز طبقات سرمایه‌دار به عنوان گروه‌های اجتماعی واقعی از بین نمی‌برد. شرکت‌ها ممکن است فراملیتی باشند، اما افرادی که مالک آن‌ها هستند و آن‌ها را کنترل می‌کنند، و کسانی که در آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند، چه رسد به این‌که برای آن‌ها کار می‌کنند، هویت ملی خود را به این طریق کنار نمی‌گذارند.

به نظر می‌رسد رویکرد رابینسون به این موضوع هنوز در یک مفهوم خام زیربنا-روبنا ریشه دارد. به‌رغم پژواک این نظر پولانزاس که دولت‌ها «مشتقات نیروهای اجتماعی و طبقاتی» هستند، او همان اشتباهی را مرتکب شد که پولانزاس با این پافشاری مرتکب شد که شکل‌های سیاسی و مبارزات طبقاتی حتی با وجود جهانی ‌شدن سرمایه‌ کاملاً ملی باقی می‌مانند:

«مشکلی که به آن می‌پردازیم نمی‌تواند به یک تضاد ساده بین پایه (بین‌المللی شدن تولید) و پوشش روبنایی (دولت ملی) که دیگر با آن «تطابق» ندارد تقلیل داده شود… در واقع، پیوندهای بین دولت و ملت گسسته نشده‌اند، و مکان‌های اساسی بازتولید و توسعه‌ی نابرابر هم‌چنان صورت‌بندی‌های اجتماعی ملی هستند، تا آن‌جا که نه ملت و نه رابطه‌ی بین دولت و ملت قابل تقلیل به پیوندهای اقتصادی ساده نیستند.»[۷]

نخستین نظریه‌پردازی‌های خود ما از رابطه‌ی بین دولت و جهانی‌سازی و دولت جدید امپریالیستی بر این شناخت بنا شده‌اند و واکاوی تاریخی ما را در این کتاب نشان می‌دهند.[۸]

یکی از گیج‌کننده‌ترین اظهارات رابینسون این است که طبقه در این کتاب یافت نمی‌شود. در واقع، ما با این پرسش که چگونه دولت آمریکا چنین نقش محوری در ایجاد سرمایه‌داری جهانی در سده‌ی بیستم ایفا کرد، این موضوع را در فصل اول درباره‌ی «دی ان ای سرمایه‌داری آمریکایی» تا ماتریس طبقاتی ایالات متحد در سده‌ی نوزدهم، شامل کشاورزان به عنوان تولیدکنندگان مستقل کالا در کشاورزی تجاری رقابتی و پرولتاریایی با دستمزد بالا دنبال کردیم. در سراسر کتاب، ما ظرفیت‌ها و رویه‌های در حال تغییر دولت آمریکا را در رابطه‌ی مستقیم با توازن طبقاتی و سایر نیروهای اجتماعی در جامعه‌ی آمریکا و در واقع در جوامع کشورهایی که آمریکا به مدار امپراتوری خود وارد می‌کند، بررسی می‌کنیم. به دلیل برخورد این نیروها است که ما کتاب را با این جمله به پایان می‌بریم که «خطوط گسل‌های سیاسی سرمایه‌داری جهانی در درون کشورها جریان دارد نه بین آن‌ها». ادعای رابینسون مبنی بر این‌که ما «دولت‌محورْ» هستیم به این معنا که نیروهای اجتماعی و طبقاتی را نادیده می‌گیریم، نه تنها بی‌پایه است بلکه قابل‌دفاع نیست.

شیءوارگی دولت؟

وقتی از دولت به عنوان یک کنش‌گر سخن می‌‌گوییم، رابینسون ما را به «شیءوارگی» متهم می‌کند. با این حال خود رابینسون اغلب از شرکت‌ها به عنوان کنش‌گر سخن می‌گوید. البته این افراد واقعی هستند که از طریق دولت‌ها، شرکت‌ها و اتحادیه‌ها عمل می‌کنند و این کار را در چارچوب روش‌ها، محدودیت‌ها و فرصت‌های سازمانی خاص انجام می‌دهند. اگر کسی ترجیح می‌دهد که هر اشاره‌ای به عاملیت دولت را به افراد مرتبط سازد، می‌توان این موضوع را در قالب افرادی تاریخاً شکل‌گرفته بیان کرد که در داخل دولت‌ها عمل می‌کنند چنان‌که در سایر نهادها عمل می‌کنند.

رویکرد رابینسون مشوق نوعی نظریه‌پردازی از دولت سرمایه‌داری است که توسط طبقات سرمایه‌داری کنترل و استفاده می‌شود، طبقاتی که لابد قبلاً اهداف روشن خود را برای کنش‌گری دولت ساخته و پرداخته کرده‌اند. نظریه‌پردازی ما، همان‌طور که در ابتدای کتاب توضیح می‌دهیم، بر این مفهوم استوار است که نهادهای دولتی تا آن‌جا که برای منابع و مشروعیت خود به بازتولید شرایط انباشت سرمایه وابسته‌اند، سرمایه‌داری‌اند و افرادی که در دولت مواضع اصلی را اشغال می‌کنند غالباً استراتژی‌هایی را برای نیل به این هدف برای سرمایه‌داران بیان نمی‌کنند، بلکه برعکس.

نهادهای دولتی دارای ظرفیت‌های مستحکم تاریخی هستند و این ظرفیت‌ها به کنش‌گری اجازه می‌دهند: توانایی خودمختار برای کنش‌ورزی بر اساس اهداف مشخص‌شده و، در نتیجه‌، براساس توسعه‌ی ظرفیت‌های جدید. این خودمختاری به‌این دلیل محدود می‌شود که دولت‌های سرمایه‌داری برای کارکرد و مشروعیت خود به انباشت خصوصی برای مالیات، رشد و مشاغل متکی‌اند ــ از این‌جاست که بر استقلال نسبی تأکید می‌شود. این که خودمختاری یادشده اساساً نسبی است، چنان‌که به‌ویژه در بحران اخیر دیدیم، آن را بی‌اهمیت نمی‌کند. نه بخش مالی خصوصی و نه سرمایه به عنوان یک طبقه، بدیلی مورد اجماع برای ارائه نداشتند، و نه تصمیم گرفتند که بانک سرمایه‌گذاری لیمن[9] ورشکسته شود. راه‌حل مهار بحران همانا ظرفیت فدرال رزرو ایالات متحد به‌طور خاص بود، اما توانایی سایر کنش‌گران دولتی برای عمل‌کردن و نوآوری به شیوه‌های مختلفی به واسطه‌ی تقاضاهای بخش مالی یا تقاضاهای سرمایه به طور کلی محدود بود، هرچند که به آن نباید تقلیل داد. این تاکید بر ظرفیت‌های خودمختار دولت امکان ایجاد تغییرات در بین دولت‌ها را نیز فراهم می‌کند. همانطور که این رویکرد برای درک نقش ویژه‌ای که دولت آمریکا پس از جنگ جهانی دوم در شکل‌گیری طرح مارشال اروپا ایفا کرد، حیاتی بود، برای درک این موضوع نیز مهم است که چرا آلمان در شرایط کنونی، در گرماگرم بزرگ‌ترین بحران در اروپای پس از جنگ، نقشی قابل‌مقایسه حتی در سطح منطقه‌ای ایفا نکرد.

ما در کتاب خود نشان می‌دهیم که ترکیبی از چارچوب نهادی خاص دولت در ایالات متحد، با جایگاه کنونی کیفیتاً خاص و نامتقارن آن در مدیریت سرمایه‌داری جهانی، ایجاب می‌کند آن را به عنوان یک امپراتوری آمریکایی درک کنیم. اصرار بر این که آمریکا امپراتوری نیست بلکه «امپراتوری سرمایه‌ی جهانی» داریم، دقیقاً مفید نیست، زیرا، حتی جدا از این ادعای بغرنج که عاملْ یک طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملی است، این موضوع را در ابهام فرو می‌برد که چرا و چگونه ستاد فرماندهی‌ این امپراتوریْ همانا واشنگتن دی سی شد و همان‌جا هم باقی ماند. رابینسون بر نهادهایی که شالوده‌های یک دولت فرا‌بین‌المللی را مشخص می‌کند، نظیر صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و غیره، تاکید زیادی می‌کند. این‌ها بی‌اهمیت نیستند، اما بزرگ‌نمایی درباره‌ی استقلال و عاملیت چنین نهادهایی که آفریده‌های دولت‌های ملی‌اند و مستقیماً به آن‌ها و به‌خصوص خزانه‌داری آمریکا و فدرال رزرو وابسته‌اند ــ هم از لحاظ تنظیم خط‌مشی و هم از نظر کادرها و منابع خود ــ عمیقا گم‌راه‌کننده است.

در بخش اعظم کتاب ما تلاش می‌شود تا بفهمیم چگونه نهادهای دولتی مانند خزانه‌داری ایالات متحد و فدرال رزرو توانسته‌اند اقتدار سیاسی ملی خود را با نقش خویش در شتاب بخشیدن به جهانی‌سازی سرمایه‌داری و مهار بحران‌هایی که منجر به آن شده است، آکنده سازند. در برساخت رابینسون، موسساتی مانند خزانه‌داری و فدرال رزرو احتمالاً زمانی نقش مهمی در ایجاد سرمایه‌داری جهانی ایفا می‌کردند، زیرا آن‌ها به نمایندگی از «جزء» مسلط چندملیتی طبقه‌ی سرمایه‌دار ایالات متحد عمل می‌کردند، اما اکنون که این طبقه خود به بخشی از یک «طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملی» بدل شده است، ما باید این نهادهای اصلی دولت آمریکا را نماینده‌ی جزء فراملی مسلط آن طبقه تصور کنیم. اگر چنین است، آیا به‌اصطلاح تضاد اساسی بین قدرت سیاسی ملی و اقتصاد جهانی برطرف شده است؟ یا این تضاد صرفاً در تنش‌های بین خزانه‌داری و فدرال رزرو با کنگره، که احتمالاً گروه‌های غیرمسلط را نمایندگی می‌کنند، حک شده است؟

تصور این که با تعیین نهادهای دولتی مانند خزانه‌داری ایالات متحد و فدرال رزرو به عنوان عوامل سرمایه‌ی جهانی و دستگاه‌های سازنده‌ی یک دولت فراملی غیرموجود و در نتیجه چسبیدن به «تضاد اساسی» بین اقتدار ملی و سرمایه‌داری جهانی در این راستا پیشرفت زیادی رخ می‌دهد، فقط به نظریه‌پردازی رابینسون خیانت می‌شود. بیان این‌که دولت ایالات متحد، همان‌طور که رابینسون می‌گوید، «نقطه‌ی تراکم گروه‌های مسلط در سراسر جهان» است، مستلزم آن است که به مفاهیم عملیاتی برگردانده شود، و پررنگ کردن آن به جای کمک به فهم آنْ فقط بر لاینحل ‌بودن انتزاعی این مفهوم تأکید می‌کند.

جدی‌گرفتن نهادها

البته در این واقعیت که استیو ماهر در بررسی انتقادی کتابمان، از ما برای ارائه‌ی «راه‌حلی خلاقانه برای مشکل ساختار/عاملیت که از شیءوارگی نهادها یا اقتصاد اجتناب می‌کند» ستایش می‌کند، طنز کمی وجود ندارد. او این سخن را در تضاد مستقیم با نوام چامسکی می‌گوید، که به ادعای ماهر، رویکردش او را به «شیءوارگی نهادها» سوق می‌دهد. در حالی که خوشحالیم با این غول نویسندگان منتقد درباره‌ی امپراتوری آمریکا مقایسه می‌شویم، آن هم به نحو مطلوبی، ارزیابی درستی تفسیر او از چامسکی در این‌جا مدنظرمان نیست. اما نمی‌توانیم از این تصور خودداری کنیم که اگر هدف خشم رابینسون از سخن گفتن درباره‌ی امپراتوری آمریکا هستیم، رابینسون چقدر باید نسبت به چامسکی نظر تحقیرآمیزی داشته باشد که خیلی بیش از ما عادت دارد جهان را از منشور امپراتوری ایالات متحد مشاهده کند، امپراتوری‌ای که در راستای منافع ملی انحصاری خویش از طریق تحمیل جهانی قدرت آمریکا عمل می‌کند. تا حد زیادی به دلیل حجم عظیم کار دقیق چامسکی بر دستگاه‌های قهری امپراتوری آمریکا مانند پنتاگون و آژانس اطلاعات مرکزی (سیا) بود که ما با تأکید کتاب خود بر نقشی که خزانه‌داری و فدرال رزرو در ایجاد و مدیریت سرمایه‌داری جهانی ایفا کردند، احساس راحتی داشتیم.

باید قضاوت را به دیگران بسپاریم که آیا تمجید ماهر از کتاب ما از نظر سهم آن در «برساخت نظریه‌ی توسعه‌ی نهادی که هم بر محدودیت‌های پارادایم وبری غلبه می‌کند و هم شکافی را که به کار خود کارل مارکس بازمی‌گردد، پر می‌کند» موجه است یا خیر. نکته‌ی مسلم این است که ماهر دقیقا در جایی متوجه می‌شود کتاب ما پیرامون چیست که رابینسون متوجه نمی‌شود. ما در واقع «می‌بینیم که کنش‌های دولتی از فرآیندی انتقالی که در خصوص زمینه‌ی سازمانی و اجتماعی در حال تغییر رخ می‌دهد، پدید می‌آیند»؛ و با «در نظر گرفتن پویش سرمایه‌داری به عنوان نقطه عزیمت»، سعی می‌کنیم «الگوهای منحصربه‌فرد توسعه‌ی نهادی را برجسته کنیم که در اثر واکنش عاملان به شرایط تعیین‌شده توسط فرآیندهای عینی خارج از کنترل آن‌ها نتیجه می‌شود.» و ما اصرار داریم که «دولت به‌طور ایجابی توسعه‌ی تاریخی را شکل می‌دهد»، از جمله با فعال کردن «برخی گرایش‌های بحران سرمایه‌داری حتی زمانی که گرایش‌های بحرانی دیگر را حل می‌کند». ماهر هم‌چنین می‌داند که دیدگاه ما از روابط بین‌دولتی «تعامل‌های بیرونی بین دولت‌های منزوی» نیست، بلکه بیش‌تر پیوندی داخلی، نفوذ و اتحاد ساختارهای بزرگ‌تر سرمایه‌داری جهانی است، در حالی که تشخیص می‌دهد که تضاد اولیه «میان دولت‌ها نیست، بلکه در درون آن‌هاست».

از این نظر، ما با اهمیتی که ماهر برای «توانایی نظام‌مند شرکت‌های چندملیتی ایالات متحد در اعمال نفوذ بیشتر بر شکل‌گیری سیاست‌ها نسبت به دیگران» قائل است، مشکلی نداریم. تقریباً همیشه همین‌طور است، همان‌طور که در سایر دولت‌ها نیز وجود دارد. و همان‌طور که ماهر نیز تشخیص می‌دهد، نتیجه‌ی اصلی «فرایند انتقالی» که سیاست‌گذاری در قلمرو دولت را نیز شامل می‌شود ــ حتی در مواردی که شامل «تلاش‌ برای دست‌کاری در موانع تجاری و تخصیص استراتژیک منابع عمومی» به نفع خاص برخی از شرکت‌های چندملیتی ایالات متحد است ــ شاید به تسلط مداوم آن‌ها کمک کرده و به جای اختلال باعث تقویت جهت‌گیری سراسری برای پیش‌برد جهان‌گیری سرمایه‌داری در سراسر جهان شده است.

این دنیایی است که هم بر اساس تصویر آمریکایی و هم به نفع آن ساخته شده است. بار دیگر، موضوع یا این یا آن نیست. بلکه یکی دیگری را تشکیل می‌دهد. جدی گرفتن تاریخ و طبقات و نهادها مستلزم شناخت این امر است که امپراتوری سرمایه‌داری جهانی امروز یک امپراتوری آمریکایی است.

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از American Empire or Empire of Global Capitalism نوشته‌یLeo Panitch and Sam Gindin. این مقاله در این لینک در دست‌رس است.

 

یادداشت‌ها

[1]. This has been the case from Mandel’s Late Capitalism (1974) to Arrighi’s Long Twentieth Century (1994) to Harvey’s The New Imperialism (2003) to Callincos’s Imperialism and Global Political Economy (2009) to Radhika Desai’s Geopolitical Economy: After US Hegemony, Globalization and Empire (2013).

[2]. See M. Hardt and A. Negri, Empire (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000) and our critique, “Gems and Baubles in Empire,” Historical Materialism 10/2 (2002).

[3]. The Making of Global Capitalism: The Political Economy of American Empire (New York: Verso, 2012), p. 6.

[4]. W. K. Carroll, “Global, Transnational, Regional, National: The Need for Nuance in Theorizing Global Capitalism,” Critical Sociology 38/3 (2012), p. 368.

[5]. P. McMichael, “Revisiting the Question of the Transnational State: A Comment on William Robinson’s ‘Social Theory and Globalization,’” Theory and Society 30 (2001), p. 202.

[6]. C. Serfati, “The New Configuration of the Capitalist Class,” Socialist Register 2014.

[7]. N. Poulantzas, Classes in Contemporary Capitalism (London: New Left Books, 1975), pp. 78–79.

[8]. L. Panitch, “Globalization and the State,” Socialist Register 1994, esp. pp. 63–67 on “The Internationalization of the State”; and L. Panitch, “The New Imperial State,” New Left Review 2 (March April 2000), esp. pp. 8–10 on “The Legacy of Poulantzas.”

[9].‌ Lehman Brothers‌؛ چهارمین بانک سرمایه‌گذاری در ایالات متحد آمریکا (پس از گلدمن ساکس، مورگان استنلی و مریل لینچ) که در زمینه‌ی مدیریت سرمایه‌گذاری و بانکداری اختصاصی فعالیت می‌کرد. بانک برادران لیمن در پی بحران مالی ۲۰۱۲-۲۰۰۷ در تاریخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۸ اعلام ورشکستگی کرد که بزرگترین ورشکستگی در تاریخ ایالات متحد به‌شمار می‌آید -م.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3Bw

 

همچنین درباره‌ی#امپریالیسم:

پیش به سوی نظریه‌ی دولت امپراتوری سرمایه‌داری

امپریالیسم و اقتصاد سیاسی جهانی

بازنگری مارکسیسم و امپریالیسم برای سده‌ی بیست‌ویکم

نقدی بر نظریه‌ی امپراتوری آمریکای پانیچ و گیندین

بت‌واره‌پرستی امپراتوری

هستی‌شناسیِ هستیِ اجتماعی - کمال خسروی

کار

هستی‌شناسیِ هستیِ اجتماعی

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: جُرج لوکاچ

ترجمه‌ی: کمال خسروی

 

توضیح مترجم: در مجموعه‌ی عظیم «هستی‌شناسی هستی اجتماعی»، اثر جُرج لوکاچ، بخشی نیز به مقوله‌ی «کار» اختصاص دارد. این بخش شامل مقدمه‌ای کوتاه و سه مبحث «کار به‌مثابه‌ی عزم غایت‌شناختی»، «کار به‌مثابه‌ی الگوی کردار [پراکسیس] اجتماعی» و «رابطه‌ی سوژه-ابژه در کار و پی‌آمدهای آن» است. از مجموعه‌ی «هستی‌شناسی» لوکاچ، پیش‌تر ترجمه‌ی بخش مربوط به مارکس، زیر عنوان «اصول هستی‌شناختی بنیادین مارکس»، نخست در «نقد» و سپس به‌طور کامل در کتابی مستقل از سوی «نشر چرخ» در سال 1400 انتشار یافت.

اینک با انتشار ترجمه‌ی مقدمه‌ی کوتاه بخش «کار»، که پیش روست، خوشحالم به اطلاع برسانم که ترجمه‌ی این بخش از مجموعه‌ی ارزش‌مند لوکاچ را آغاز کرده‌ام. (ک.خ.)

***

اگر قصدْ بازنمایی هستی‌شناختی مقوله‌های ویژه‌ی هستی اجتماعی، روئیدن و برآمدن‌شان از درون شکل‌های هستی پیشین، پیوندشان با آن‌ها، استواری‌شان بر آن‌ها و تمایزشان با آن‌ها باشد، آن‌گاه باید این تلاش را با واکاوی کار آغاز کرد. بی‌گمان هرگز نباید فراموش کرد که هر مرتبه‌ی هستی، چه در تمامیت و چه در جزئیات، سرشتی پیچیده دارد، یعنی حتی کانونی‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین مقوله‌هایش فقط می‌توانند در، و از، کل سامان‌یافتگیِ هر سطح مورد نظرِ هستیِ معطوف به آن مرتبه به شایستگی ادراک شوند. و حتی سطحی‌ترین نگاه به هستی اجتماعیْ پیشاپیش گره‌خوردگیِ بازناشدنی مقوله‌های تعیین‌کننده‌اش، مانند کار، زبان، هم‌کاری و تقسیم کار را نشان می‌دهد و رابطه‌های تازه‌ی آگاهی با واقعیت، و از آن‌جا با خودِ آگاهی را آشکار می‌کند. هیچ‌یک از این مقوله‌ها نمی‌توانند در بررسی‌ای منفک از دیگری به شایستگی دریافت شوند؛ کافی است مثلاً به بت‌واره‌کردن فن بیاندیشیم که از سوی تحصل‌گروی «کشف» شده است و با اثرگذاری‌ای ژرف بر برخی مارکسیست‌ها (به‌عنوان نمونه بوخارین)، حتی امروزه نیز نقشی نه چندان اندک ایفا می‌کند؛ آن‌هم نه فقط در شکوه‌مندنمایی کورکورانه‌ی فراگیریِ سراسریِ دست‌کاری [افکار]، که امروز چنین پرنفوذ و قدرت‌مند است، بلکه نزد حریفانِ انتزاعاً و اخلاقاً جزم‌گرایش، نیز.

از این‌رو باید برای گره‌گشایی از مسئلهْ به روشِ مسیر دوگانه‌ی مارکس رجوع کنیم که پیش‌تر مورد واکاوی قرار گرفت، یعنی مجموعه‌ی پیچیده‌ی تازه‌ای از هستی را نخست به شیوه‌ی انتزاعی-تحلیلی بشکافیم تا بر پایه‌ی شالوده‌ای که از این راه به چنگ می‌آید بتوانیم به مجموعه‌ی پیچیده‌ی هستی اجتماعی به‌مثابه‌ی چیزی نه فقط مفروض، و از آن‌رو صرفاً متّصور، بلکه ادراک‌شده در کلیت واقعی‌اش نیز بازگردیم (همانا رسوخ کنیم). در این راه گرایش‌های رو به انکشاف انواع گوناگون هستی ــ که پیش‌تر واکاوی شدند ــ نیز تا اندازه‌ای یاوریْ روش‌شناختی برای ما خواهند بود. علم امروزین به‌طور مشخص با جست‌وجوی رد و نشان زایش و پیدایش [هستیِ] اندام‌وار از درون [هستیِ] نااندام‌وار آغاز می‌کند، از این‌طریق که نشان می‌دهد تحت شرایط معینی (اتمسفر، فشار هوا و غیره) می‌توانند برخی از مجموعه‌های پیچیده‌ی معین و به حد اعلاء ابتدایی‌ای پدید آیند که در آن‌ها شاخصه‌های بنیادین [هستیِ] اندام‌وار به‌گونه‌ای نطفه‌ای گنجیده است. این مجموعه‌ها بی‌گمان دیگر نمی‌توانند تحت شرایط مشخص و حاضر وجود داشته باشند و وجودشان فقط می‌تواند از طریق تولید آزمایشی‌شان ثبت، و نشان داده شود. و آموزه‌ی تکوین ارگانیسم‌ها به ما نشان می‌دهد که تسلط‌یابی مقوله‌های مختص به بازتولیدِ اندام‌وار در درون ارگانیسم‌ها، چگونه سیری تدریجی، پُرتناقض و هم‌راه با بسیاری بن‌بست‌ها را طی می‌کند. به‌عنوان نمونه، سرشت‌نماست که گیاهان ــ بنا بر قاعده، زیرا استثناءها در این‌جا بی‌اهمیت‌اند ــ کل بازتولیدشان را بر پایه‌ی سوخت‌وساز با طبیعتِ نااندام‌وار متحقق می‌کنند. نخست در قلمرو حیوانات است که شرایطی مهیا می‌شود که این سوخت‌وساز خالصاً، یا دست‌کم عمدتاً، در قلمرو اندام‌وارگان صورت می‌پذیرد؛ و ــ باز هم بنا بر قاعده ــ حتی مواد ضروری نااندام‌وار نیز نخست از مجرای وساطتِ [اندام‌وارگان]، موضوعِ عمل قرار می‌گیرند. مسیر تکوین [انواع]، مسیر بیشینه‌ی سلطه‌ی مقوله‌های ویژه‌ی یک سپهر زیستی بر آن سپهرهایی است که وجود و حضور کارای‌شان را به‌شیوه‌ا‌ی توقف‌ناپذیر از سپهرهای پست‌ترِ هستی به‌دست می‌آورند.

این نقش را در هستی اجتماعیْ امر ارگانیک (و به‌وساطت آن، بی‌گمان جهان نااندام‌وار نیز) ایفا می‌کند. ما پیش‌تر و در ارتباط با زمینه‌های دیگر، چنین نوعی از راستای تطور در امر اجتماعی را معرفی کردیم، یعنی آن‌چه را که مارکس «واپس‌نشستنِ سدهای طبیعت» نامیده بود. بدیهی است که در این‌جا ارجاع آزمون‌گرانه به گذارها از جهانِ عمدتاً اندام‌وار به اجتماعیتْ پیشاپیش منتفی است. دقیقاً به‌دلیل بازگشت‌ناپذیریِ سرسختانه‌ی سرشت تاریخی هستی اجتماعی غیرممکن است بتوان چنین مرحله‌ی اجتماعی از گذار را درجا به‌نحوی آزمون‌گرانه بازسازی کرد. بنابراین ما نمی‌توانیم به شناختی بی‌میانجی و دقیق از این تبدل هستیِ اندام‌وار به [هستیِ] اجتماعی دست یابیم. شناختِ بیشینهْ دست‌یافتنی، شناختیْ مابعدِ وقوع است، یعنی کاربست روش مارکسی که آناتومی انسان را کلید آناتومی میمون می‌داند و بنا بر آن، مرحله‌ی مبتدی‌تر بر اساس مرحله‌ی بالاتر و از مجرای راستای تطورش و بر پایه‌های گرایش‌های تطورش ــ به‌‌لحاظ فکری ــ قابل بازسازی می‌شود. نزدیکی بیشینه را می‌توانند به‌عنوان نمونه حفاری‌هایی در اختیار ما بگذارند که بر مرحله‌های گوناگونِ گذارْ پرتوی کالبدشناختی- تن‌کردشناختی و اجتماعی (مثلاً بر کارافزارها) می‌افکنند. اما این جهش کماکان یک جهش باقی می‌ماند و صرفاً می‌تواند در آزمونِ اندیشهْ ــ که به آن اشاره شد ــ به‌لحاظ مفهومی و مقولی وضوح یابد.

بنابراین همواره باید به‌روشنی دانست که موضوع مربوط است به گذاری جهش‌وار ــ و به‌لحاظ هستی‌شناختی، ضروری ــ از یک سطح هستی به سطحی دیگر، سطحی کیفیتاً متمایز. امید نسل نخست داروینیست‌ها برای یافتن «حلقه‌ی گم‌شده»ی بین میمون و انسان، پیشاپیش از آن‌رو واهی بود چراکه شاخصه‌های زیست‌شناختی فقط می‌توانند مرحله‌های گذرا را روشن کنند و نه هرگز خودِ جهش را. اما ما هم‌چنین به این نکته اشاره کردیم که توصیف دقیق تمایز فی‌نفسه کماکانْ موجودِ روان‌ـ‌تن‌کارشناختی بین انسان و حیوان باید زمانی دراز از کنار واقعیت هستی‌شناختیِ جهش (و فرآیند واقعی‌ای که جهش در آن تحقق می‌یابد) رد شود، تا زمانی‌که نمی‌تواند پای‌گیریِ این خصیصه‌های انسان را بر پایه‌ی هستی اجتماعی‌اش تبیین کند. هم‌چنین آزمایش‌های روان‌شناختی با حیواناتِ بسیار تکامل‌یافته، عمدتاً با میمون‌ها، به همان اندازه اندک می‌توانند ماهیت این پیوندها و رابطه‌های تازه را توضیح دهند. در این کار، به‌سادگی مصنوعی ‌بودن شرایط زندگی این حیوانات نادیده گرفته می‌شود. نخست، [در این آزمایش‌ها] از ناامنیِ طبیعت‌وارِ وجود آن‌ها (جست‌وجوی غذا، مورد تهدید قرارگرفتن‌ها) غفلت می‌شود؛ دوم، [در آن‌ها] کار نه با کارافزارهای خودساخته، بلکه با ابزارهای ساخته‌شده و دسته‌بندی‌شده به قصد آزمایش، صورت می‌گیرد. اما ماهیت کار انسانی بر این پایه استوار است که این کارافزارها اولاً در متن نبرد برای تداوم هستی پدید می‌آیند و ثانیاً همه‌ی مرحله‌ها محصولات فعالیت خودِ انسان‌ها هستند. بدیهی است که از این‌رو همانندی‌های‌ مکرراً، و به مراتب بیش‌تخمینْ زده‌شده‌، باید مورد بررسی انتقادی قرار گیرند. یگانه وجه واقعاً آموزنده عبارت است از مرئی‌شدن انعطافِ [Elastizität] بزرگ در هنجار حیوانات پیشرفته‌تر؛ یک نمونه از مرز کیفیتاً تکامل‌یافته‌تر، باید آن نوعی بوده باشد که به‌هنگام جهش به کار، در واقعیت تحقق یافته است؛ انواعی که امروز وجود دارند، از این لحاظ، آشکارا در مرتبه‌ای به‌مراتب ژرف‌تر قرار دارند، به طوری‌که بین آن‌ها و کار واقعی نمی‌توان پلی ساخت.

از آن‌جا که مسئله بر سر مجموعه‌ی پیچیده و مشخص اجتماعیت [Gesellschaftlichkeit] در مقام شکل هستی است، مشروع است که این پرسش طرح شود که چرا ما به‌طور اخص کار را از این مجموعهْ برکشیده و برجسته کرده و جایگاهی ممتاز در فرآیند پویش و پیدایش شکل هستی و جهش در آن قائل شده‌ایم. پاسخْ از منظری هستی‌شناختی ساده‌تر از آن است که در نخستین نگاه به دیده می‌آید: زیرا همه‌ی مقوله‌های دیگرِ این شکل هستی بنا به گوهر خویش پیشاپیشْ سرشتی خالصاً اجتماعی دارند؛ خصوصیات آن‌ها و شیوه‌های مؤثرْ واقع شدن‌شانْ نخست در هستی اجتماعی‌ای انکشاف می‌یابد که پیشاپیش تأسیس یافته است و هرچند ممکن است پدیدارشدنش بدوی باشد، اما تحقق‌یافتن جهش را پیشاپیش مفروض می‌گیرد. فقط کار است که بنا بر گوهر هستی‌شناختی‌اش مواکداً از سرشت گذار برخوردار است: کار بنا بر گوهر خویش رابطه‌ای متقابل است بین انسان (جامعه) و طبیعت، آن‌هم چه طبیعتِ نااندام‌وار (کارافزار، ماده‌ی خام، برابرایستای کار و غیره) و چه طبیعت اندام‌وار که بی‌گمان می‌تواند در نقاط معینی از زنجیره‌ی فوق شکل بگیرد، اما عمدتاً شاخص گذار در خودِ انسان کارکن از هستیِ صرفاً زیست‌شناختی به هستی اجتماعی است. بنابراین مارکس به‌حق می‌گوید: «از این‌رو کار، در مقام سازنده‌ی ارزش‌های مصرفی، به‌مثابه‌ی کار مفید، یک شرط وجود انسانْ مستقل از همه‌ی شکل‌های جامعه است، ضرورت طبیعی جاودانه‌ای برای مبادله‌ی سوخت‌وساز بین انسان و طبیعت، و بنابراین برای وساطت زیست انسانی».[1] در این رویکرد به سیر تحول زندگی انسان نباید اصطلاح «ارزش مصرفی» را آن‌قدرها هم اصطلاحی اقتصادی تلقی کرد. ارزش مصرفی، پیش از آن‌که در رابطه‌ای انعکاسی با ارزش مبادله‌ای قرار گیرد، رابطه‌ای که می‌تواند در مرتبه‌ای نسبتاً بالاتر از [تحول] روی دهد، توصیف‌کننده‌ی چیزی نیست جز محصولی از کار که انسان قادر است آن‌را برای بازتولید موجودیت خویش به‌نحوی مفید به‌کار ببندد. در کار، همه‌ی تعین‌هایی که ــ ما در آینده به آن‌ها خواهیم پرداخت ــ برسازنده‌ی گوهر امر نوین در هستی اجتماعی هستند، به‌گونه‌ای بلافصل گنجیده‌اند. بنابراین کار می‌تواند به‌عنوان پدیده‌ی سرآغازین، به‌عنوان الگوی هستی اجتماعی تلقی شود؛ از این ‌رو روشنایی ‌بخشیدن به این تعین‌ها پیشاپیش چنان تصور روشنی از گرایش‌های ماهوی [هستی] در اختیار ما می‌گذارد که به‌نظر می‌آید به‌لحاظ روش‌شناختی ارجحیت دارد که با واکاوی آن آغاز کنیم.

با این‌ حال باید همواره برای ما روشن باشد که با این رویکردِ منفک [از جنبه‌های دیگر] به کاری که در این‌جا مفروض گرفته شده است، نوعی انتزاع صورت می‌گیرد؛ درست است که اجتماعیت، نخستین تقسیم کار، زبان و غیره از کار منشاء می‌گیرند، اما نه در یک توالی زمانیِ خالصاً قابل تعریف، بلکه بنا بر گوهر خویش، به‌گونه‌ای متقارن و متناظر. این، انتزاعی است خودویژه که ما در این‌جا انجام می‌دهیم؛ این سرشت انتزاع به‌لحاظ روش‌شناختی همانند است با آن انتزاع‌هایی که ما به‌هنگام واکاوی ساخت‌وساز اندیشیده‌ی کتاب «کاپیتال» مارکس به تفصیل انجام دادیم. نخستین حل [معضلِ] این انتزاع بلافاصله در فصل دوم طرح می‌شود، جایی‌که [«کاپیتال»] به پژوهش پیرامون فرآیند بازتولید هستی اجتماعی می‌پردازد. از این‌رو، این شکل از انتزاع، چنان‌که نزد مارکس نیز چنین است، به این معنا نیست که معضلاتی از این نوع ــ مسلماً به‌طور موقت ــ کاملاً ناپدید می‌شوند، بلکه صرفاً به این معناست که در این‌جا تا اندازه‌ای فقط در حاشیه، در افق پدیدار می‌شوند و پژوهشِ درخور، مشخص و کامل آن‌ها باید برای بررسی مرتبه‌های توسعه‌یافته‌تر محفوظ بماند. آن‌ها مقدمتاً فقط تا آن اندازه در روشنایی روز ظاهر می‌شوند که بی‌میانجی با کارِ ــ انتزاعاً درنظر گرفته‌شده ــ مرتبط‌اند، همانا پی‌آمد هستی‌شناختیِ مستقیم آن‌هایند.

یادداشت:

[1]. Marx: Das Kapital, 1., 5. Auflage, Hamburg 1903, S.9; MEW 23, S.57.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3AW

 

هم‌چنین از هستی‌شناسی هستی اجتماعی لوکاچ

مقدمه‌ به هستی‌شناسی لوکاچ

اصول هستی‌شناختیِ بنیادین مارکس

نقد اقتصاد سیاسی

 

علیه ماتریالیسم تاریخی

علیه ماتریالیسم تاریخی

مارکسیسم هم‌چون گفتمانی مرتبه‌ی اول

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف) 

 

نوشته‌ی: ریچارد گان

ترجمه‌ی: ن. ناجی

 

مارکس به‌عنوان نظریه‌پردازی اجتماعی معروف است، به این معنا که «جامعه» را موضوعِ تأملِ نظری قرار داده است. هدف نوشته‌ی حاضر این است که مستدل کند مارکس نه نظریه‌پردازی اجتماعی است و نه اساساً «نظریه‌پرداز» در این معنای مشخص. (من «نظریه‌پرداز» را کسی می‌دانم که موضوعی را، حالا هر موضوعی که می‌خواهد باشد، مورد تأمل قرار می‌دهد و آن موضوع نیز ذیل مجموعه‌ای از مفاهیم یا مقولات یا اصطلاحات مشخص می‌شود.) شکل اولیه‌ی بحثم را می‌توان این‌طور روایت کرد: مارکس نظریه‌ای اجتماعی ارائه نمی‌دهد بلکه نقد آن را به دست می‌دهد، به همان معنا که نقدِ فلسفه (در آثار اولیه‌اش) و نقدِ اقتصاد سیاسی را (که در 1844 آغاز شد و در دست‌نوشته‌های 185۸-۱۸۵۷ گروندریسه و کاپیتال از سر گرفته شد) در اختیار می‌گذارد. همین نکته را می‌توان این طور بیان کرد که مارکس جامعه‌شناس نبود بلکه منتقد جامعه‌شناسی بود: «جامعه‌شناسی مارکسیستی» اصطلاحی است متناقض. (منظورم از «جامعه‌شناسی» فقط دانش‌رشته‌ای نیست که بر شالوده‌های نوکانتی در نیمه‌ی دوم سده‌ی نوزدهم بنا شده است ــ بنگرید به Rose 1981 ، فصل اول ــ بلکه منظورم هرگونه نظریه‌ی عام جامعه از هر قسمی است؛ در ادامه‌ی مطلب تعریفی از نظریه‌ی «عام» ارائه کرده‌ایم.) توضیح بیش‌تر ادعایم از این قرار خواهد بود: ماتریالیسم تاریخی غیرمارکسیستی است، آن‌هم نه فقط از منظر اصطلاح‌شناسی[1] یا از منظر جبرباوری اقتصادی‌ که مثلاً صورت‌بندی‌های مارکس در پیش‌گفتار 1859 پیرامون نقد اقتصاد سیاسی به آن درمی‌غلتد.[2]

قبل از آن‌که استدلال‌های مشخصی بیاورم لازم است بستر ادعاهای طرح‌شده را روشن کنم. این ادعاها از منظر سیاسی در چارچوب چشم‌اندازی قرار می‌گیرند که به‌طور کلی «اتونومیستی» تعبیر می‌شوند؛ از منظر نظری ــ و من این‌جا خود را صرفاً به جنبه‌ی نظری این ادعاها محدود می‌کنم ــ آن‌ها از کندوکاو در رابطه‌ی میان «نظریه‌» (theory) (ی مرتبه‌ی اول) و «فرانظریه» (metatheory) (ی مرتبه‌ی دوم یا بالاتر) در اندیشه‌ی مارکسیستی نشأت می‌گیرند. مارکسیسم از تمایز مرسوم میان مجموعه‌‌هایی از آرا و اندیشه‌‌های مجزای نظری ــ نظیر جامعه‌شناختی یا علمی ــ و آرا و اندیشه‌ی فرانظری ــ نظیر فلسفی یا روش‌شناختی ــ امتناع می‌ورزد. این امتناعْ منتج است از نوع بازاندیشی (reflexivity) که مارکسیسم با آن اعلام موافقت می‌کند (یک نظریه زمانی «بازاندیش» (reflexive) به‌شمار می‌آید که به تأمل درباره‌ی اعتبارِ مقولات، اصطلاحات و دیگر چیزهایی که به ‌کار می‌گیرد بپردازد). شرط لازم و مشخص مارکسیسم این است که نظریه به‌لحاظ عملی بازاندیش باشد (یک نظریه زمانی به‌لحاظ عملی بازاندیش به‌شمار می‌آید که در جریان‌ بازاندیشی وضعیت عملی خود به تأمل درباره‌ی اعتبارِ مقولات خویش بپردازد و برعکس: بنگرید به Gunn 1989a). بازاندیشی عملی مشخصأ زیرپای تفکیک مرسومِ نظریه/فرانظریه را خالی می‌کند، چرا که اجازه می‌دهد بازاندیشی‌های مرتبه‌ی ‌اول ــ عملی، «اجتماعی» و غیره ــ به‌لحاظ فرانظری تاثیر بگذارند و برعکس: گویی، هم‌هنگام و در یک حرکت نظری واحد به سمت جبهه‌های «نظری» و «فرانظری» پیشروی می‌کند. بدین‌ترتیب است که اندیشه‌ی دیالکتیکی برای مارکس، و من ادعا می‌کنم که برای هگل نیز، شامل تمامیت‌بخشی (totalisation) می‌شود.

به عبارت دیگر یگانگی نظریه/عمل ادعایی مارکسْ مستلزم یگانگی نظریه/فرانظریه نیز هست. در جای دیگری (Gunn 1989a) بعضی از استلزامات این امر را در راستای «فرانظریه» توضیح داده‌ام: این استلزام‌ها به‌طور کلی عبارتند از این‌که مارکسیسم واجد هیچ خلاء مفهومی نیست که فلسفه، یا روش‌شناسی، بتواند پر کند. مارکسیسم چنین خلائی ندارد، نه به این دلیل که (به سیاق پوزیتیویسم) پرسش‌های فلسفه را نادیده می‌گیرد بلکه به این دلیل که شکل فلسفی این پرسش‌ها را، یعنی تخصیص آن‌ها به قلمرو دانش‌رشته‌ای مجزا، مردود می‌داند. در مقاله‌ی حاضر، توجه من به محورِ مرتبه‌ی اول یا «نظریِ» نظریه‌پردازی معطوف است. زمانی که تمامیت‌‌بخشی نظریه/عمل از هم گسسته شود و متعاقباً نظریه و فرانظریه از هم بگسلند (یعنی موضوعات دانش‌رشته‌ها‌ی جداگانه شوند)، نه فقط رابطه‌ی بین نظریه‌پردازی مرتبه‌ی اول و مرتبه‌های بالاتر، بلکه سرشت هر یک از آن‌ها نیز تأثیر می‌پذیرد. در وهله‌ی نخست، آن‌ها هم‌چون دو روی متفاوت ولی مکمل سکه‌ای واحد در رابطه با هم قرار می‌گیرند، همان‌گونه که، از نظر مارکس، دولت روی دیگرِ سکه‌ی جامعه‌ی مدنی و جامعه مدنی روی دیگر دولت است. ولی در وهله‌ی دوم، در نظریه‌پردازی هریک از آن‌ها، که اینک به اجزایی منفک از هم بدل شده‌اند، بغرنجی‌هایی سر برمی‌آورند.

فرانظریه برای خودش حق اعتبارسنجی، یا انتقاد، از مقولاتِ نظریه را قائل است. این کار را باید بنا به پیش‌فرض جدایی نظریه/فرانظریه انجام دهد، زیرا در غیر این‌صورت نظریه‌ی مرتبه‌ی‌ اول می‌بایست به مقولات خود اعتبار بخشد، با این پیامد که دور باطل (vicious circularity) نتیجه می‌شود.[3] اما اگر هم چنین کند، بنا به همان پیش‌فرض، تسلسل (infinite regress) را جای‌گزین دور باطل کرده است: نظریه‌ی مرتبه‌ی دوم مستلزم نظریه‌ی مرتبه‌ی سوم برای اعتبار خویش می‌شود و الی آخر، بدون هیچ امیدی به پایان. خطر چنین تسلسلی در تاریخ فلسفه همیشه طنین‌انداز بوده است، از استدلال «انسان سوم» افلاطون (بنگرید به Cornford 1939) تا مناقشات بر سر احتجاج مرتبط با اعتبار مقولات در کانت.

نظریه‌ی مرتبه‌ی اول به هر طریق ممکن وقف توضیح‌دادنِ موضوعی شناختی می‌شود که بنا به اصطلاحاتِ فرانظری مشخص شده است. قبل از هرچیزی، فرانظریهْ موضوعِ نظریه را مشخص می‌کند و بعد نظریه کارش را شروع می‌کند. مطمئناً این روزها مسائل به این سادگی‌ها هم سرراست نیستند. فرانظریه تمایل به اتخاد نقش زیردست دارد، بنگرید به Kuhn (1962) ، Althusser (1976)، یاBhaskar et al. 1988; Bhaskar 1989. جایگاه زیردستی از نظر کوهن شکل جذب فلسفه‌ی علم در تاریخ علم را به خود می‌گیرد؛ در آلتوسر، به‌طرزی مبهم[4]، شکل تاریخی‌گری فلسفه را به خود می‌گیرد؛ و از نظر باسکار کارکرد زیردستی در شکل استدلال استعلایی از پراکسیس علم تا واقعیت ساختارهای علّی که علم آشکار می‌کند پدیدار می‌شود.[5] (به‌اصطلاح فلسفه‌ی «پساتجربه‌باوریِ» علم عمدتاً احیای چنین فلسفه‌ای در جایگاه زیردست است که سیصد سال پیش لاک به آن اعطاء کرده بود: به‌نظر می‌رسد که فروتنی در دهه‌های 1980 و 1990 باب روز بوده است.) ولی این چرخش به جایگاه زیردستی حاصلی ندارد (مثلاً باسکار در قطعاتی که پافشاری می‌کند رئالیسم انتقادی، در مقام یک فرانظریه، می‌تواند علومی که واقعیتِ ساختارهای علّی را تصدیق نمی‌کنند از رده‌ی علم خارج سازد، سخنش بیش‌تر بوی گستاخی می‌دهد تا فروتنی). البته دوگانه‌ی گستاخی/فروتنی در دریافتِ این پیچیدگی ــ دو روی یک سکه بودن ــ ناکام است، پیچیدگی‌ای که دقیقاً همان زمانی سر برمی‌آورد که نظریه و فرانظریه را هم‌چون موجودیت‌هایی متقابلاً متمایز تفسیر کنیم. یا حربه‌ی زیردستی به نسبی‌گرایی محض ختم می‌شود که به‌سادگی به عملکردهای نظریه‌ی مرتبه‌ی ‌اول اعتماد می‌کند، یا به این پیشنهاد ختم می‌شود که نظریه مسائلی را طرح می‌کند که حل‌شان وظیفه‌ی فرانظریه است. به‌عبارت دیگر متضمن آن است که «نظریه» به انتظارِ راه‌حل‌های «فرانظریه» می‌نشیند (همان‌طور که فرانظریه نیز ناگزیر است به انتظار پرسش‌های نظریه بنشیند) و برعکس: آگاهی عام منتظر پاسخ‌گویی به مسائل فلسفی با ابزارهای علمی می‌ماند. «همین‌که فرانظریه‌پردازان از موضوع سردرآوردند ما می‌توانیم کار را آغاز کنیم»؛ «همین‌که نظریه‌پردازان [پرسش‌ها] را مشخص کردند، ما هم می‌توانیم نتایج را به دست آوریم»: در این قسم استدلال‌ها، هر طرف رخت دیگری را می‌شوید. متعاقباً، پیامد چنین استدلال‌هایی تسلسل یا دور باطل است.

برای اهداف ما در این مقاله، این پیامدهای نظری، پیامدهای جدا از پیامدهای فرانظری، اهمیت دارد و می‌توان آن‌ها را چنین خلاصه کرد: هر «نظریه» عبارت است از نظریه‌‌ای درباره‌ی… . این‌که «نظریه‌ای درباره‌ی…» همانا نظریه است، فقط به‌لحاظ فرانظری قابل‌تشخیص است، حتی اگر تاثیرمتقابل نظریه و فرانظریه (چیزی که استراتژی زیردستی اعلام می‌کند) مطرح شود. «نظریه‌ا‌ی درباره‌ی…» نیازمند موضوعی است دقیقاً مشخص؛ نظریه درباره‌ی موضوعی دقیقاً مشخصْ همانا «نظریه‌‌ای درباره‌ی …» است. این روزها، ما فکر می‌کنیم که هر قسم نظریه‌ای «نظریه‌‌ای درباره‌ی…» است، یعنی این که ما نظریه‌پردازیِ فی‌نفسه را در نظرگاهی ادغام می‌کنیم که هگل (برای مثال در مقدمه‌ی 1977) آن را «آگاهی» می‌نامید؛ خصوصیت «آگاهی» در معنای هگلی‌اش این است که موضوعش را به نحوی تعبیر می‌کند ــ و از این رهگذر آن را در مقام یک موضوع برمی‌سازد ــ که هم‌چون برابرایستایی در مقابل سوژه‌ای که ادعای شناخت آن را دارد قرار می‌گیرد. آگاهی، بطور خلاصه، و نظریه هم‌چون ‌«نظریه‌‌ای درباره‌ی…»، با مخاطره‌ی شیء‌انگاری ابژه‌اش روبه‌رو است. این نکته آن‌قدر اهمیت بنیادی دارد که خودم را موظف به توضیح مفصل‌ترش می‌دانم.

از آن‌جا که «نظریه‌‌ای درباره‌ی …»، یا «آگاهی»، گرایش به شی‌ءانگاری ابژه‌اش دارد، هگل آن را به احکام عملیِ جهانی بیگانه مرتبط می‌داند. پدیدارشناسی سده‌ی بیستم نیز همین نظر را دارد: بنا به نظر مرلوپونتی (1962)، آگاهی گرایش به فراتر بردن خود از منظر اول شخص به سوم شخص دارد. پس، اگر نظریه‌ی فی‌نفسه همچون «نظریه‌‌ای درباره‌ی …» به نظر ما جلوه می‌کند، و اگر آگاهی فی‌نفسه بر ما هم‌چون چیزی فراتر جلوه می‌کند، بنا به مفروضات هگلی و مارکسی، این را می‌توان به بیگانگی جهان نسبت داد که ما، موجودات نظری-عملی، در آن زندگی می‌کنیم. شیءانگاری درون شناخت حاکی از بیگانگی درون عمل می‌دهد و برعکس. این بیگانگی آن‌قدر عمیق است که حتی تصور آن دشوار است که نظریه اگر قرار باشد «نظریه‌‌ای درباره‌ی …» نباشد، چگونه چیزی خواهد بود. فقط در حواشی گفتمان معرفت‌شناسی است که به‌اصطلاح فرانمود نظریه در مقام «نظریه‌‌ای درباره‌ی …» به چالش کشیده می‌شود. بعنوان مثال، یکی از ترجیع‌بندها در نظریه‌ی انتقادی مکتب فرانکفورت درواقع این است که صدق و کذب فقط محدود به نظریه‌پردازیِ امور واقع نیست بلکه شامل خود امور واقع نیز می‌شود. یا این‌که: «در جهانی که واقعاً وارونه است، امر حقیقی وجهی از امر کذب است» (Debord 1987, para. 9). در حقیقت، همان‌طور که نقل‌قول‌های پیشین هم نشان می‌دادند، به‌نظر می‌رسد که هر تعبیری از نظریه‌ به‌مثابه‌ی‌ چیزی غیر از نظریه‌ی درباره‌ی  (نظریه‌ای درباره‌ی مفاهیم، جوامع و طبیعت که البته تمام این اصطلاحات بغرنج‌اند) محتملاً خاستگاه‌های فرهنگی‌اش دچار پارادوکس می‌شود.

برای این‌که ببینیم چیزی بیش از پارادوکس خودسرانه در کار است باید انگاره‌ی «نظریه‌ا‌ی درباره‌ی …» را دقیق‌تر بازبینی کنیم. من «نظریه‌ا‌ی درباره‌ی …» را، حالا هر چه که باشد، نظریه‌ی عام می‌خوانم. نظریه‌ی عام نظریه‌ای است که تمامی موضوعش و فقط‌وفقط موضوعش را خطاب قرار می‌دهد (شرط «مصداقی» [extension] نظریه‌ی عام) و هم‌هنگام موضوعش را نه بیش‌تعیّن می‌کند و نه کم‌تعیّن (شرط «مفهومی» [intension] نظریه‌ی عام). مثلاً، نظریه‌‌ای عام درباره‌ی جامعه (شرط مصداقی) باید قابلیت توضیح تمام جوامع ولی فقط جوامع را دارا باشد، این بخش آخر شرط، طرح‌واره‌های مفهومی الاهیاتی و طبیعت‌گرایانه را کنار می‌گذارد. (مطمئناً، چنین نظریه‌ای قابلیت بازاندیشی درباره‌ی مثلاً رابطه‌ی جامعه با طبیعت را دارد، نظیر کاری که ماتریالیسم تاریخی می‌کند، و حتی می‌تواند چنین رابطه‌ای را اساسی قلمداد کند، اما فقط به این شرط که رابطه‌ی جامعه/طبیعت را در جای خود به عنوان رابطه‌ای اجتماعی تفسیر کند: به قول لوکاچ (1971)، طبیعتْ «مقوله‌ای اجتماعی» است). علاوه‌بر این، یک نظریه‌ی عام جامعه (شرط مفهومی) نه باید موضوعش را مثلاً با دخالت دادن توضیحات الاهیاتی یا طبیعت‌گرایانه به کم‌تعیّنی دچار سازد و نه با اولویت قائل شدن برای بعضی از جوانب زندگی اجتماعی نظیر جنبه‌ی اقتصادی یا فرهنگیْ آن را بیش‌تعیّن سازد: بقول آلتوسر (1970) باید «تاثیر جامعه» توجه کند. (مطمئناً، ممکن است برخی از جنبه‌های جامعه بالفعل اولویت داده شوند، اما این دست اولویت‌ها را نمی‌توان با اتکا به دلایلی روش‌شناختی مستدل کرد). ممکن است تدقیق دو شرط مفهومی و مصداقی برای نظریه‌ی عام غیرضروری به نظر رسد، چراکه نظریه‌ی عامِ موفق نظریه‌ای است که در آن هر دو شرط مفهومی و مصداقی یک‌جا و توأماً رعایت شده باشد: در همان مثال قبلی، اگر «جامعه» به‌لحاظ نظری نه دچار بیش‌تعیّنی باشد و نه کم‌تعیّنی، آن‌گاه تمامی جامعه و فقط جامعه به موضوع نظریه بدل می‌شود و برعکس. ولی منطقی است که بتوانیم این شروط را از هم تفکیک کنیم، چراکه هر کدام نقش متفاوتی را در بنا نهادن نظریه‌ی عام ایفا می‌کنند. شرط مصداقی همانا پیش‌داوری یا پیش‌انگاشت (در معنای هرمنوتیکی آن) را نسبت به موضوع نظریه‌ی عام فراهم می‌آورد: در مثال بالا، ما همه خیلی ساده و تخمینی می‌دانیم که معنای «جامعه» چیست. بدین‌سان شرط مصداقی به چیزی اجتناب‌ناپذیر اشاره دارد، همانا سرآغازه‌ی نظریه‌ی عام، ولی اگر فقط شرط مصداقی در کار بود، نظریه‌ی عام منحصر می‌شد به حیطه‌ی یک‌سره ناموجه شرح واقعیت‌های خام یعنی واقعیت‌های بری از مقولات. (و تقریبأ همیشه از ورود هر آن‌چه که معضل‌آفرین است به این حوزه اجتناب می‌شود.) ولی برعکس شرط مفهومی نظریه‌ی عام هنگامی دخالت می‌کند که مصداقیت (extensivity) مسائل را اقامه کرده باشد: مثلاً اگر قرار است بدانیم جامعه چیست ــ اگر قرار نیست در معرفت‌مان از آن دچار بیش‌تعیّنی یا کم‌تعیّنی شویم ــ مجبوریم به مسئله‌ی اصطلاحات و مفاهیم و مقولاتی بپردازیم که با آن‌ها می‌توان جامعه را شناخت. شرط مفهومی حاکی از گام دومی در برساخت نظریه‌ی عام است، هرچند گامی است مشتمل بر وارسی گذشته‌نگر گام اول (بسته به آن‌که پرسش‌های آغازین چقدر خوب طرح شده باشند). و در حقیقت، شرط مفهومیْ اولویت منطقی دارد. زیرا اگر نتوان مقولاتی بسنده را برای حل آتی یک مسئله برشمرد، خود آن مسئله منتفی می‌شود. این اولویت در تعریف من از نظریه‌ی عام منعکس شده که آن را در واقع به‌عنوان عامیت در نسبت با موضوعی معین تعریف کردم. (با این تعریف، نظریه‌ای عام درباره‌ی یک مولکول مجزا غیرممکن نیست.) پاره‌جمله‌ی «در نسبت با» مفهومیت را در مرکز توجه قرار می‌دهد، یعنی، موضوع فرانظریِ تعیین مقولاتی که به مدد آن‌ها این یا آن موضوعْ می‌تواند یک موضوع، یا به عبارت دیگر چیزی بالقوه قابل‌شناسایی شود.

به این ترتیب، نظریه‌ی عام همانا «نظریه‌ا‌ی درباره‌ی …» است و برعکس: نظریه‌ی مرتبه‌ی ‌اول هنگامی به نظریه‌ی عام بدل می‌شود ــ آن هم به واسطه‌ی عدم‌وحدتِ نظریه/عمل یا می‌توان گفت، به‌واسطه‌ی بیگانگی ــ که بُعد فرانظری‌اش بیرون کشیده شود.

توضیحات ما پیرامون «نظریه‌ا‌ی درباره‌ی …» به‌عنوان نظریه‌ی عامْ روشنگر نکته‌ای است مهم: اولاً، رابطه‌ی میان خصلت کلی و جزیی درون اندیشه‌ی صرفاً مرتبه‌ی ‌اول. تا جایی که مفهومیت بر مصداقیت اولویت می‌یابد، امر کلی نیز بر امر جزیی اولویت می‌یابد: یگانه موضوعات ممکن «نظریه‌ا‌ی درباره‌ی …» همانا آن‌هایی هستند که می‌توانند تحت نفوذ نوعی مقولات کلی قرار بگیرند. مطمئناً، این مقولات کلی ممکن است پیش از مواجهه با جزیی‌ها شناخته ‌شده باشند («حکم متعیّن» کانت که در دو نقد اولش بارز بود) یا ممکن است در تماس یا از ره‌گذرِ تماس با جزیی‌ها ایجاد شوند (نظیر رویکردهای «زیردستی»، هم‌راه با حکم «تأملی» نقد سوم کانت ــ که البته این دومی پیشاپیش گسستش را از نظریه‌ی عام فی‌نفسه آغاز کرده است). آن‌چه در این هر دو رویکرد، یعنی رویکرد متعیّن و تاملی، شک‌برانگیز باقی می‌ماند، این نظر است که جزیی‌هایی را که نمی‌توان در زیرمجموعه‌ی کلی‌ها قرار داد، اساساً برای این‌که به موضوعات شناخت بدل شوند به درد نمی‌خورند؛ فارغ از این‌که ناموجود باشند یا پیش‌پاافتاده یا منزجرکننده: مثلاً افلاطون (مقایسه کنید با Cornford 1939) تاکید داشت که هیچ مُثلی، یا صورت‌های ذهنی کلی، از «مو» (موی زهار؟) یا «چرک و کثافت» وجود ندارد. این‌جا، درحقیقت، ما با یکی از درونمایه‌های اصلی اندیشه‌ی غربی روبه‌رو هستیم که از زمان سقراط به بعد همیشه فرض گرفته که نظریه همواره نظریه‌ی عام («نظریه‌ا‌ی درباره‌ی…») بوده است. ما چگونه می‌توانیم جزیی‌ها بشناسیم ــ چگونه می‌توانیم به آن‌ها «حقوق بی‌قیدوشرط» اختصاص دهیم ــ بی‌آن‌که آن‌ها را تابع کلی‌ها سازیم؟ مثلاً، کانت در نقد اولش تا آن‌جا پیش رفت که ادعا کرد فقط‌وفقط دوازده مقوله وجود دارند که «دریچه‌هایی» هستند که از طریق آن‌ها می‌توان عینیت را به‌طرزی منحصربه‌فرد دید. معضل مرتبط‌ساختن این کلی‌ها با جزیی‌ها در بحثش درباره‌ی «شماتیسم» یا دیسه‌نمایی و مفهوم مرتبط «تخیل زایا» در نقد قوه حکم بروز می‌کند (مقایسه کنید با Walsh 1975): کدام‌یک اولویت منطقی دارد؟ دیسه‌ها یا تخیل زایا؟ نقد اول یا سوم؟ کانت‌شناسان هرگز نتوانستند این موضوع را روشن کنند.

اگر بخواهیم امر جزیی را توان‌مند سازیم دوباره به حواشی اندیشه معرفت‌شناختی گذر می‌کنیم. نومینالیسم در حل دو مسئله لنگ می‌زند، (الف) مسئله‌ی استقراء ــ که در حقیقت شایستگی کانت برگرفته از هیوم است ــ و (ب) شرایط بدیهی که کل دانش از جزیی‌ها، به نوبه‌ی خود، از مقولات کلی به دست می‌آید. بر همین اساس، نظریه‌ی مکتب فرانکفرت ادعا می‌کند که هر شناختی که از قتل و نادیده‌گرفتن جزیی‌ سر باز زند متضمن تفکری می‌شود (که در این مقام به مقولات کلی می‌پردازد) که علیه خویش می‌اندیشد (همان‌طور که هگل نیز پیش‌تر در پدیدارشناسی روح «فاهمه» کلیت‌گرای محض را با قتل هم‌تراز کرده بود). آدورنو (1973) پارادوکس را تا آن‌جا پیش می‌برد که مدعی می‌شود جزییت خود یک مقوله‌ی کلی است. سده‌ی بیستم شاهد ترمیم جزیی‌ها سوررئال بوده است، مثلاً در آموزه‌ی حقیقت به‌عنوان «منظومه»ای از جزیی‌ها به‌جای استقراء از آن‌ها در مقدمه‌ی والتر بنیامین به خاستگاه‌های نمایش سوگبار آلمانی (ایده‌ی اصلی در این جا این است که جزیی‌ها «مونادهایی» هستند که امر کلی را درون خود دربردارند) و در نوشته‌های اولیه‌ی باتای (1985). با این همه، این ترمیم هم‌چنان نظریه‌پردازی‌نشده باقیمانده است. بیان این‌که جزیی‌ها پیشاپیش در مقام جزییْ کلی هستند این سوال را بی‌پاسخ باقی می‌گذارد که چگونه کلی‌ها در مقام کلی‌ها جزییت را درون خویش در بردارند.

دومین نکته‌ی مهم دیگری که از توصیف «نظریه‌ا‌ی درباره‌ی …» در مقام نظریه‌ی عام سر برمی‌آورد، به رابطه‌ی میان جنس (genus) و نوع (species) مربوط می‌شود که نظریه‌ی عام در بردارنده‌ی آن است. این رابطه همان نمودارِ درختی آشنایی است که در آن یکی از مفردات در زیر نوع قرار می‌گیرد و آن نوع نیز به نوبه‌ی خویش زیر جنس‌ها قرار می‌گیرد. ازقضا، این‌که چنین مناسباتی (به‌صورت عام-نظری) مرسوم می‌شوند، صرفاً استنتاجی است از نکته‌ی مربوط به بحث بالا درباره‌ی کلی‌ها/جزیی‌ها. ولی این نکته را می‌توان از مفهومِ نظریه‌ی عام فی‌نفسه نیز بسط داد.

نظریه‌ی عام تا حدی عام به شمار می‌آید که می‌تواند حوزه‌ای از خاص‌ها را در «موضوعی» مشخص، و به‌صورت مفهومی، در مجموعه‌ای از اصطلاحات مقولاتی سامان دهد. تنها آن وقت است که نظریه به‌عنوان «نظریه‌ا‌ی درباره‌ی …» به حساب می‌آید. ولی، دقیقآ تا جایی که این سامان‌دهی موفق باشد، پرسش‌هایی مصداقی بیش‌تری (ورای طرح‌های مشخص مفهومی برای نظام‌مند ساختن مسائل و ارائه‌ی راه‌حل‌های محتمل) سر برمی‌آورند. آیا داده‌های ارائه شده توسط این نظریه‌ی عام را می‌توان زیر پروبال «نظریه‌‌ای عام درباره‌ی …» قرار داد که به عبارتی از نوعی عام‌تر باشد؟ آیا این حرکت برساختی از مصداقیت به مفهومیت می‌تواند نقطه آغاز حرکت دیگری از همین دست شود؟ چنین پرسش‌هایی قدرت منطقی خویش را از این واقعیت می‌گیرند که هیچ دانشی به‌لحاظ بری از مقولات نیست (هیچ «واقعیت خامی» وجود ندارد)، به نحوی که چنین داده‌هایی، حتی اگر به‌مثابه‌ی پیامد نظریه ایجاد شده باشند، هرگز نمی‌توانند مطلقاً و یک‌سره در قامت یک نتیجه قرار گیرند؛ حتی اگر تمامی کسانی که درگیر آن هستند آن را به‌مثابه‌ی‌ حقیقت پذیرفته باشند، کماکان باید آن‌ها را به‌عنوان سرآغاز جدیدی برای بازاندیشی تلقی کرد. داده پرسش‌های جدیدی طرح می‌کند و داده‌ی حقیقی پرسش‌هایی را به عنوان امر نوعی در مقابل امر مشخص مطرح می‌کند. داده‌ی‌ پروبلماتیک ما را به ابرپلکان تسلسل می‌کشاند و داده‌ی مسلم حقیقی ما را به پلکانی می‌کشاند که از نوع به جنس صعود می‌کند و الی آخر. (به همان سیاق ما را از پلکان پایین نیز می‌آورد: آیا نوع را نمی‌توان تا بینهایت یا به هر حال به نحوی فزاینده مفرد و جزیی کرد؟) پس می‌توان گفت، که «نظریه‌ای درباره‌ی …» صعود عمودی از رهگذر فرانظریه‌ها را به صعود تک‌بعدی حاصل در چارچوب فقط نظریه‌پردازی مرتبه‌ی اول هموار می‌کند. فوکو در نظم اشیاء برگردان سده‌ی هجدهمی این نکته را به نحو درخشانی نشان داده است. مطمئناً سده‌های نوزدهم و بیستم از چنین دیسه‌های ارسطویی بریده‌اند. اما تا حدی که این جدایی‌ها موفق‌ عمل می‌کنند، نه‌تنها علامت سوالی را در برابر قسمی ارسطوگرایی محلی و فرهنگی می‌گذارند، بلکه خود مفهوم نظریه‌ی عام را نیز به چالش می‌کشند. ساختار منطقی نظریه‌ی عام این اجازه را می‌دهد که بینابین فرد و جنس قرار بگیرد. زمانی که این جایگاه بینابینی واسازی شود، ساختار کلی نظریه‌ی عام نیز متزلزل می‌شود یا دقیق‌تر فرومی‌پاشد.

در بالا سعی شد طرحی از چارچوب نظریه‌ی مرتبه‌ی اول که ذیل فرانظریه‌ای جداشده از آن پیشرفت می‌کند ارائه شود. ایراد وارده علیه چنین نظریه‌ای، فارغ از ایرادات منطقی، در واقع بیش‌تر این است که در آب‌هایی بیگانه شنا می‌کند: جدایی نظریه/عمل. حالا می‌توانم بگویم که با مشروعیتی که از بحث بالا کسب کرده‌ام، قصد دارم ادامه‌ی مقاله‌ام را به‌صورتی کم‌وبیش جدلی بسط دهم. در این مسیر، طرحی از یک بدیل برای نظریه‌ی در مقام نظریه‌ی عام ترسیم خواهم کرد. با ارائه‌ی این طرح و پی‌گیری بازنگری نظری درون آن ادعا می‌کنم که این دستاورد ویژه (و بی‌همتا)ی مارکس است.

اما از چه چیزهایی باید دست کشید؟ قبل از هر چیزی و بنا به تعریف اولیه‌ام، باید جامعه‌شناسی را کنار گذاشت. جامعه‌شناسی (به‌عنوان هر نظریه‌ی عامی درباره‌ی هر گونه جامعه‌، فارغ از این‌که نظریه‌ای اراده‌باور یا جبرباور، فردگرا یا ساختارگرا، وبری یا دورکهایمی و «بورژوایی» یا «مارکسیستی» باشد) به محض کنار گذاشتن مفهوم نظریه‌ی عام [خودبه‌خود] از بین می‌رود. بار دیگر بنا به همان تعریف اولیه‌ام، مارکس چنان‌چه تز وحدت عمل نظریه‌ی خودش را جدی بگیرد، دیگر نمی‌تواند نظریه‌پردازی اجتماعی باشد. در حقیقت مارکس نظریه‌پرداز اجتماعی نیست، چرا که (در «تزهایی درباره‌ی فوئرباخ»، تز هشتم) اعلام می‌کند که «همه‌ی زندگی اجتماعی اساساً پراتیکی است» و هم‌چنین به همین سیاق در دست‌نوشته‌های ۱۸۴۴ اذعان می‌کند کلید [درک] نهاد مالکیت خصوصیْ کار بیگانه است و نه برعکس. تأکید چنین مقولاتی بر کنش، یا پراتیک، در تقابل با ساختارهای اجتماعی است: به نظر می‌رسد که مارکس می‌گوید اگر می‌خواهید «جامعه» را بفهمید، باید به پراکسیسی بنگرید که جامعه (در حال حاضر و زیر نفوذ بیگانگی) از آن بر آمده است و نه به خودِ جامعه به‌صورت فی‌نفسه. البته این وسوسه هست که چنین قطعاتی را به معنای دفاع از جامعه‌شناسی کنش‌گر قرائت کنیم. اما، در پرتو بحث بالا، اکنون می‌توانیم درک بهتری از آن داشته باشیم: این قطعات (به‌طور کلی و پیش از رواج این اصطلاح) خبر از قسمی نقدِ جامعه‌شناسی در معنای دقیق کلمه می‌دهند. حتی یک جامعه‌شناسی کنش‌گر ــ البته بسیار متفاوت از طنین فردگرایانه‌ای که این دست جامعه‌شناسی‌ها معمولاً هم‌راه خود دارند ــ کماکان یک نظریه‌ی جامعه باقی می‌ماند: و دقیقاً همین دو چیز مکمل، یعنی «نظریه‌ا‌ی درباره‌ی …» و «جامعه» است که مارکس با تمام توان به چالش می‌کشد. «نظریه‌ها‌یی درباره‌ی …» و «جوامع» تنها زمانی پدید می‌آید که وحدت نظریه/عمل ملغا شده باشد.

چنان‌چه قبلا گفته شد، این بازاندیشی‌ها هر آن‌چه را که در قامت قسمی جامعه‌شناسی مارکسیستی جلوه کند، فارغ از این‌که چنین جامعه‌شناسی تا چه‌اندازه امکان تعیّن چندبعدی را فراهم کند، ملغا خواهد کرد، چراکه «عامیت» نهایتاً به‌لحاظ مفهومی تعریف شده است. واکاوی خرد‌مقیاس نیز در این‌جا به کاری نمی‌آید، چراکه خردمقیاسی نیز، همان‌گونه که نوع به جنس‌ مرتبط‌ است، به کلان‌مقیاس مرتبط‌ است: هریک به دیگری مشروعیت می‌بخشد. برای مثال، مشاجره‌ی فوردیست/پسافوردیست هر دو به شاخه‌ی «جامعه‌شناسی‌های گذار» تعلق دارد، و جامعه‌شناسی گذار کم‌وبیش از زمانی که نویسنده‌ی اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌‌داری قلمش را به دست گرفت، چیزی نبوده جز تعریف جامعه‌شناسی فی‌نفسه. یا مثلاً گرامشی، که واکاوی اقترانی (conjunctural) را به‌شکلی پارادایمی دنبال می‌کند، به همان میزان به نظریه‌ی نخبگان اتکاء می‌کند که به مارکسیسم (Bellamy 1987). و بالاخره، طرح نظریه‌ی انتخاب عقلانی برای بازسازی سیاست کلان طبقه از دلِ سیاست خُردِ تصمیم‌گیری فردی (Elster 1985; Roemer 1986) به‌محض این‌که مفهوم توازن را وارد می‌کند به مسائل عام برمی‌خورد. موضوع این نیست که در هر کدام از این دیسه‌های اقترانی، به یک نظریه‌ی عام غیرمارکسیستی توسل شده است؛ بلکه مسئله درواقع این است که نظریه‌های عامی که به کار گرفته می‌شود باید غیرمارکسیستی باشند، چرا که، همان‌طور که در بالا توضیح دادیم، مارکسیسم [اساساً] هرگونه نظریه‌ی عام (مثلاً نظریهی عام جامعه) را به چالش می‌کشد.

در گام دوم ماتریالیسم تاریخی را نیز باید کنار گذاشت. آن‌چه به‌اصطلاح ماتریالیسم تاریخی نام گرفته، نزدیک‌ترین رویکرد به یک نظریه‌ی عام جامعه است که نوشته‌های مارکس ــ به‌خصوص پاره‌ی اول ایدئولوژی آلمانی و پیشگفتار ١۸۵۹ ــ شامل بود. خصلت «عام» ماتریالیسم تاریخی را به بهترین وجه می‌توان با اشاره به مسائلی که برانگیخته نشان داد. به‌لحاظ مصداقی، باید منتظر قسمی تسویه‌حساب مارکسیستی با شیوه‌ی تولید آسیایی بود (Wittfogel 1953; Lichtheim 1963; cf. Hobsbawm 1964, Intro.) ، تسویه‌حسابی که با این اشاره‌ی بارو (Bahro 1979) که شیوه‌ی تولید آسیایی محلی است که احتمالاً بحران مارکسیسم از دل آن بروز می‌کند، به‌لحاظ سیاسی عاجل‌تر از همیشه شد. مشاجرات درباره‌ی جایگاهِ شیوه‌ی تولید آسیایی، که البته کماکان در چارچوب ماتریالیسم تاریخی قرار می‌گیرد، به سرآغازهای تاریخ ارجاع می‌دهد؛ در رابطه با پایان تاریخ نیز ملاحظات مصداقی سر برمی‌آورد که به‌لحاظ منطقی به همان اندازه قدرت‌مندند. یک مکتب کامل مارکسیستی(Lukacs 1971, fifth essay; Marcuse 1941; Horkheimer 1972, p. 229; Sartre n.d., p. 34) تصدیق می‌کنند که جبرباوری تاریخی در مقام شرحی از سرمایه‌داری، که بالفعل نیز جبرگراست، بسیار خوب و مناسب عمل می‌کند، اما به‌مثابه‌ی‌ راهنمایی برای هستی رهایی‌بخش که مناسبات ستیزه‌آمیز کار و سرمایه راه آن را باز می‌کنند، چنین روایت جبرباورانه‌ای از ماتریالیسم تاریخی نمی‌تواند راه‌گشا باشد. این مکتب آخری حتی زمانی که ملاحظات مصداقی کانون توجه است، با ملاحظات مفهومی نیز شانه‌به‌شانه است: مشکل در این‌جا جبرباوری اقتصادیِ آشکار مارکس در پیشگفتار 1859 است. برای مثال، از نظر لوکاچ (1971، ص127): «وجه تمایز قاطع مارکسیسم از تفکر بورژوازی، اولویت انگیزه‌های اقتصادی در تبیین تاریخی نیست، بلکه چشم‌انداز تمامیت است.» مطمئناً صورت‌بندی‌هایی چون «انگیزها» و «چشم‌انداز» هنوز نزدیکی فراوانی به پارادایم وبری دارد که لوکاچ دانش‌آموخته‌ی آن بود؛ هنجار این پارادایم کماکان فردگرایی روش‌شناختی (methodological individualism) است (یعنی روی دیگر وبریِ سکه‌ی ساختارگرایی). ولی سخن لوکاچ ــ هم‌راه با دیگرانی که بعدتر تکرار کردند، نظیر مارکوزه، هورکهایمر، سارتر و البته گرامشی ــ به اندازه‌ی کافی روشن است که جبرگرایی اقتصادی (الف) هستی اجتماعی را با ادغام آن در نوعی «جامعه‌ی از سگ‌های آبی»، که مارکس در دست‌نوشته‌های 1844 به آن اشاره کرده است، دچار کم‌تعیّنی می‌کند؛ هم‌هنگام، (ب) با در پرانتز قرار دادن کلیت قلمرو اجتماعی، به عنوان روبنا، که «در آن انسان‌ها … از این تضاد آگاه شده و برای از بین بردن آن به نبرد بر می‌خیزند» (Marx 1971, p. 21) هستی اجتماعی را دچار بیش‌تعیّنی می‌کند. این ابهام نظری درون ماتریالیسم تاریخی مابین کلیت ‌بخشیدن و چشم‌اندازهای علّی (یادداشت شماره 12 را ببینید) خصلت پرابلماتیک آن را در رابطه با محورِ مفهومی اندیشه‌ی عامیت‌بخش برجسته می‌کند.

به دیگر سخن، ماتریالیسم تاریخی قربانی نقد مارکسیستی (مشتق از تز وحدت نظریه/عمل) از نظریه به‌مثابه‌ی‌ «نظریه‌ا‌ی درباره‌ی …» می‌شود. ایده‌های لنینیستی و انگلسی از کاپیتال به‌مثابه‌ی‌ نوعی کاربستِ مشخصِ[6] برداشت نوعی [generic] ماتریالیستی تاریخی (هم‌راه با خود روابط میان جنس/نوع) نیز همگی نقش بر آب شدند. ماجرای جامعه‌شناسی‌های فوردیستی/پسافوردیستی معاصر نیز همین‌گونه است ــ البته به دلایلی کاملاً متفاوت از دلایلی که در بحث درباره‌ی منشاء مارکسیستی آنها مطرح شد. بر منشاء ماتریالیستی تاریخی آن‌ها می‌توان صحّه گذاشت و با این‌ حال کماکان دست‌آورد آن‌ها را ناموفق دانست. نقد ماتریالیسم تاریخی که این‌جا طرح شده کم‌تر به محتوای آن (در مقام نظریه‌ای عام که به‌شکلی مفهومی مشخص شده است) و بیش‌تر به شکل آن مربوط است. مشاجرات درون ماتریالیسم تاریخی و درباره‌ی آن البته پرشمار بوده‌اند. برای مثال، پرسشی همیشگی وجود دارد که ماتریالیسم تاریخی کلیت‌بخش است یا علّیت‌باور؛ دیگر پرسش مرتبط این است که آیا «زیربنا»ی اقتصادی را می‌توان مستقل از «روبنا»ی[7] سیاسی و حقوقی و ایدئولوژیک مفهوم‌پردازی کرد یا خیر؛ و مشاجره‌ای در مورد این مسئله که آیا «نیروهای» مولد بر «مناسبات» تولید اولویت دارند یا برعکس[8]. مسئله‌ی تدقیق تعریف نیروها و مناسباتِ تولید نیز کماکان به همین اندازه مناقشه‌برانگیز است.[9] هیچ‌یک از این مناقشات به جایگاه یا شکل ماتریالیسم تاریخی نمی‌پردازند. پس از نظرگاه فعلی ما همگی ثانوی محسوب می‌شوند. شاید تنها حرف معقولی که در مسیر این مباحثات گفته شده این باشد که در پیشگفتار 1859 مارکس (در مسیر توضیح «سرنخ راهنمای» مطالعاتش) هیچ اشاره‌ای به طبقه نیست، در حالی‌ که درجمله‌ی آغازین مانیفست کمونیست این سرنخ منحصراً همانا پراکسیس مبارزه‌ی طبقاتی توصیف می‌شود.

قبلا اشاره شد که ماتریالیسم تاریخی به کم‌اصیل‌ترین بخش‌های اندیشه‌ی مارکس تعلق دارد. تشخیص «پیش‌بینی‌ها»ی ماتریالیسم تاریخی به چیزی مثل سرگرمی‌های آکادمیک بدل شده است (مثلاً Pascal 1938; Skinner 1965; Meek 1976). ما بابت طرح این نکته وام‌دار کامنینل (Comninel,1987؛ و مقایسه کنید مقاله‌ی گرستنبرگ در مجلد نخست مجله‌ی مارکسیسم گشوده) هستیم که در حالی که در نوشته‌های مارکسْ اقتصاد سیاسی از طریق آسیاب نقد پی گرفته می‌شود، او برداشت خود را از تاریخ ــ و در نتیجه «تاثیر جامعه» ــ را کم‌وبیش چشم‌بسته پذیرفته است. پیش‌بینی‌ها را می‌توان حاضروآماده کشف کرد، فقط به این دلیل که در ماتریالیسم تاریخی چیز تازه‌ای وجود ندارد. کامنینل مبارزه را به‌عنوان موضوع اساسی ماتریالیسم تاریخی به مرکز توجه می‌آورد و کارش شامل تشخیص درخشان غایت‌گرایی ذاتی در جامعه‌شناسی‌های گذار است (مقایسه کنید با Bonefeld 1987 برای بحثی درهمین زمینه درباره‌ی فوردیسم/پسافوردیسم)، با این وجود خواست خودِ کامنینل نیز هنوز یک ماتریالیسم تاریخیِ مبارزه است. مدعای خود من این است که مبارزه مرزهای ماتریالیسم تاریخی را منفجر می‌کند (انفجاری به درون و بیرون) و به فراسوی محدوده‌های آن اشاره می‌کند، تاجایی که دیگر «نظریه‌‌ای درباره‌ی» مبارزه ــ یعنی نظریه‌ای عام که موضوع آن مبارزه است ــ به تناقضی در لفظ بدل می‌شود. برهان این مدعا را در ابتدا ارائه کردم. یا مبارزه یا شیءوارگی نظریه‌ی عام: حد وسط یا شق سومی وجود ندارد.[10]

مقصود این نیست که بگوییم تمام استدلال‌های ماتریالیسم تاریخی به‌طور یک‌سانی پوچ (یا معتبر) هستند. بعضی از این استدلال‌ها تهدید به گسست از شکل ماتریالیسم تاریخی می‌کنند و بعضی دیگر نه. آن‌هایی که چنین می‌کنند متکی بر پیش‌فرض تمامیت (totality) هستند، زیرا مسئله‌ی رابطه‌ی کلیت و خاص‌بودگی را به میان می‌کشند. دیسه‌ی جنس/نوع که طبق آن جزیی‌ها (در یک عبارت گویا) زیرمجموعه‌ی کلی‌ها قرار می‌گیرند، با برداشتی از تمامیت بغرنج می‌شود که فارغ از سادگی یا «پیچیدگی» آن (مقایسه کنید با Althusser 1969, 6; 1970, ch. 5) حضور امر کلی را در امر جزیی و برعکس نشان می‌دهد. هنگامی که سارتر (n.d.; 1976) در مجادله با لوکاچ، به‌درستی در پی تأکید بر فعالیت تمامیت‌بخشی در مقابل انفعالِ «تمامیت» برمی‌آید، این به معنای تصحیحی کوچک اما میمون یا به‌عبارت دیگر جدلی درونی است: تمامیت معنایی ندارد جز حرکت اضداد (رجوع کنید به منطق ینا هگل: Hegel 1986, p. 35ff). زمانی‌که خاص‌بودگی جایگاه شایسته‌اش را کسب کند، عامیت ــ یا دقیق‌تر عامیت ناب که قبلأ تعریف شد ــ منفجر می‌شود. بنابراین، لوکاچ و دیگران نه فقط به‌لحاظ مصداقی بلکه به‌لحاظ مفهومی نیز از مدار نظریه‌ی عام خارج می‌شوند. پرسشی که آن‌ها طرح می‌کنند، پرسش‌های مرتبط با خاص‌بودگیِ تاریخیِ مقولاتِ به‌اصطلاح عام یا کلی‌اند: بررسی مارکس درباره‌ی بتوارگی یا شیءوارگی (مقایسه کنید با Goldmann 1977)، چیزی جز این را طرح مسئله نمی‌کند.

اجازه می‌خواهم این‌جا پرانتزی باز کنم. چنان‌چه چیزی در سلسله مباحث طرح‌شده‌ی بالا معتبر یا جذاب است، چاره‌ای نداریم جز این که برداشت [رایج] از پیشرفت مسیر فکری مارکس را، که برای خودش عملاً به قسمی ارتدکسی بدل شده است، بازبینی کنیم. این برداشت مارکس را بنا به نوشته‌های «اولیه» و نوشته‌های دوران «بالیدگی»اش تقسیم می‌کند و بنا به اقتضای بحث یکی را بر دیگری برتری می‌دهد. البته افراطی‌ترین نوع این دسته‌بندی از آن التوسر است: آلتوسر (1969؛ 1970؛ 1976) تأکید می‌کند که از حدود 1845 به بعد در مارکس شاهد برآمدن قسمی «گسست معرفت‌شناختی» هستیم. تا قبل از 1845 مارکس یک انسان‌باور ایدئولوژیک بود؛ پس از 1845 مارکس پی‌ریزی یک علم ماتریالیستیِ تاریخی را آغاز کرد (که البته آلتوسر خود را در روشن کردن خطوط کلی آن ناتوان یافت).[11] شرح‌های متعدد دیوید مک‌للان درباره‌ی مارکس (تلخیص آن در McLellan 1973) نسخه‌ای رقیق‌شده از همین تز است: مارکس (به‌رغم آلتوسر) در سال 1845 از انسان‌باوری دست نکشید ولی ماتریالیسم تاریخی که اجمالی از آن در «تزهای فویرباخ» آمد و دست‌کم موقتأ در ایدئولوژی آلمانی تحکیم یافت، گامی اساسی به جلو را در افکارش نمایان می‌کند. دلالت‌های بحث ارائه شده در این جستار این بود که چنین چیزی نیست. ماتریالیسم تاریخی 1845 (که به شکلی نادقیق در 1859 یادآوری شد)[12] بیش از آن‌که خبر از پیشرفتی نظری بدهد، نشان‌گر نوعی «بیماری کودکی» (لنین) بود که نقد اقتصاد سیاسی و نقد جامعه را در روزهای آغازین‌شان تحت سیطره گرفته است. روند تداوم واقعی را می‌توان از 1844 دنبال کرد، یعنی زمانی که نقد اقتصاد ‌سیاسی برای اولین بار به بیان درآمد، هرچند کماکان درونِ چارچوب اخلاقیِ رقابت، تا 1857، یعنی زمانی که ‌پیش‌نویس ‌«مقدمه» که بعداً با پیش‌گفتار 1859 عوض شد، به قلم درآمد. چیزی که در مارکس حیرت‌آور است تداوم قاطعانه‌ی آثار با محوریت طبقه‌ی او از ابتدا تا به انتهاست. ماتریالیسم تاریخی در راستای این تداومْ هم‌چون چیزی است که [تحولات نظری] دهه‌ی 1980 ما را با آن آشنا کرده است، چیزی هم‌چون کورسویی گذرا. گویی مارکس خبر از نقد اقتصاد سیاسی و نقد جامعه داده و سپس دچار تردید و عقب‌نشینی شده و برای زیرسازی نظاراتش به یک نظریه‌ی اجتماعی متوسل شده است. پیشگفتار 1859، فارغ از کج‌تابی‌هایش، گزارشی صادقانه از همین وضعیت است: در خاتمه‌ی این پیش‌گفتار، و نه در خلال آن، مارکس به ما اعلام می‌کند که «در آستانه‌ی ورود به علم» ایستاده‌ایم (Marx 1971, p. 83). در آخرین دهه‌ی زندگی مارکس نیز درمی‌یابیم که او همین نبرد را با همان شدت پیشین ادامه می‌دهد: در یادداشت‌هایی درباره‌ی واگنر اظهار می‌کند که «ارزش» امری است کاملاً متفاوت با «مفهوم»، یعنی جنس که ذیل آن نوعِ تولید کالایی را می‌توان مرتب کرد.

اما مارکسیسم منهای ماتریالیسم تاریخی چه می‌تواند باشد؟ پاسخ کلی به این پرسش در آن‌چه تا به ‌این‌جا گفتیم مستتر است. مارکسیسم مبارزه را به جای سکون، کنش (یا پراکسیس) را به جای انفعال، سوبژکتیویته را به جای جوهر، خاص‌بودگی در و از ره‌گذرِ کلیت به‌جای کلیت به تنهایی (و تفکیک آن میان جنس/نوع) و الی‌اخر قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، ما در گام نخست می‌توانیم دغدغه‌های مارکسیسم را با اولویت ‌بخشیدن به بخش اول هر کدام از این اصطلاحات [دوگانه‌ی] موجود در چنین فهرست‌هایی تعریف کنیم. مارکسیسم، هم‌راستا با محور مرتبه‌ی اول خود، بیش از آن‌که به جامعه‌شناسی کنش‌‌محور نزدیک باشد ــ و این هیچ ربطی به فردگرایی روش‌شناختی مرسوم این نوع جامعه‌شناسی‌ها ندارد که مارکسیسم علیه آن هم موضع می‌گیرد (1976، ص ۲۸۰) ــ به نقدِ جامعه‌شناسی به نام کنش‌گری نزدیک است.[13] این بدین معنا نیست که بخش دومِ دوگانه‌های مذکور از منظر مارکس غیرواقعی یا بی‌اهمیت هستند. هنگامی که مناسبات اجتماعی میان تولیدکنندگان کالاها در نظرشان هم‌چون «مناسبات اجتماعی مابین چیزها» جلوه می‌کند، آن‌ها «چنان که هستند» جلوه می‌کنند (Marx 1976, p. 166; cf. Geras 1972). همان‌طور که ممکن است چماق پلیس ــ یک واقعیت اجتماعی ــ را بچشیم، به همان سادگی می‌توانیم زیر بار کلی‌ها قرار بگیریم یا در تاریکی پای‌مان به جسمی فیزیکی گیر کند. سکون در برداشتی مارکسیستی وجود دارد ولی در مقام مبارزه‌ای که به‌شکلی بیگانه‌وار‌ بقا می‌یابد، یعنی هم‌چون شیوه‌ی انکارشده. ساختار در مقام پراکسیس وجود دارد ولی به همان شیوه (Gunn 1987b). بخش دوم در دوگانه‌های بالا ــ که می‌توان فهرستشان را گسترش داد ــ نشانه‌ی یک انگل‌وارگی است، یعنی جاکن شدنِ ابژه‌های نظری از «بی‌قراری محض زندگی» (Hegel 1977, p. 27). به گفته‌ی هگل، وجود بیگانه‌نشده «دیگر جهان و بنیادش را بیرون از خود قرار نمی‌دهد» (1977, p. 265). جدل مارکس درباره‌ی بیگانگی که از خود هگل برگرفته شده است نیز همین را می‌گوید. نظریه‌ی عام، حتی در پوشش قسمی ماتریالیسم تاریخی، همه چیز را به هم می‌ریزد. پراکسیس سیاسی با هدایت قسمی نظریه‌ی عام به‌جای واسازیِ سرحدات قلمرویی که از دل آن قصد نشان دادن راهی را دارد، به تحکیم این قلمرو می‌انجامد ــ به عبارتی، واسازی‌اش زیادی مؤدبانه است. به گمانم براساس بحث ارائه‌ شده این نکته کاملا روشن باشد.

اینک مشخصات حیطه‌ی نظریه‌پردازی مارکسیستی بر اساس آن‌چه نباید باشد روشن است. این بحث باید محتملاً بسنده باشد، به‌ویژه با توجه به رسایی سکوت مارکس ــ تو گویی صدای ناقوس گرفته‌ای باشد ــ که طنینش سراسر گفتارش درباره‌ی این جهان را در برگرفته‌ است، آن‌هم دقیقاً در همان نقاطی که به‌نظر می‌رسد گفتاری درباره‌ی جهانی رهایی‌یافته بیان می‌شود (Gunn 1985). اگر این مقاله مقاله‌ای اصالتأ مارکسیستی می‌بود، می‌بایست همین‌جا پایان می‌یافت. بعنوان مثال، مارکس در هیچ جایی کمونیسم را به‌عنوان شکلی از «جامعه» معرفی نکرده است، بلکه آن را (در ایدئولوژی آلمانی و جنگ داخلی در فرانسه) صرفاً جنبش حقیقی ــ یا دقیق‌تر، بالفعلِ[۱۴] ــ طبقه‌ی کارگر می‌داند. بنابراین، کمونیسم پیشاپیش وجود دارد ــ «وجود» این‌جا به معنای اِک-‌ستاسیس [ek-stasis به معنای قطب مقابل ثبات یا همان شوریدگی] است به سیاق سارتر یا ارنست بلوخ. در اصطلاحات ارنست بلوخ، وجود همواره و همیشه وجود کماکان ناحاضر است. مارکسیسم، «نه نظریه‌ای نه در مورد سرکوب بلکه درباره‌ی تضادهای سرکوب است» (Holloway 1989)؛ و این تضادها حرکت می‌کنند. با این‌ حال، کماکان خواهم کوشید تا روایتی از آن‌چه نظریه‌پردازی مارکسیستی در واقع هست نیز ارائه کنم. به ‌هر حال پای برخی ملاحظات جدلی نیز به میان کشیده می‌شود. برای تمام کسانی که بحث من را تا این‌جا دنبال کردند و قبولش دارند بقیه‌ی این نوشتار به معنای دقیق کلمه روده‌درازی است. همین جا خواندن را متوقف کنید…

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ی بخشی است از Against Historical Materialism Marxism as a First-order Discourse: نوشته‌ی Richard Gunn. این مطلب در لینک زیر در دسترس است:

https://libcom.org/article/open-marxism-volume-2-theory-and-practice

** ریچارد گان نویسنده‌ی این مقاله در نشریه‌ی مارکسیسم گشوده؛ مدرس علوم سیاسی در دانشگاه ادین‌برا اسکاتلند از 1975 تا بازنشستگی در 2011 و عضو مجمع سردبیران نشریه‌ی عقل سلیم از سال 1987 تا 1997 بوده است.

 

یادداشت‌ها

[۱].‌ نه مارکس و نه انگلس هیچ‌گاه لفظ «ماتریالیسم تاریخی» را به کار نبرده‌اند. انگلس (Marx 1971, p. 220) عبارت «برداشت ماتریالیستی از تاریخ» را ترجیح داد. هیچ عبارت معادلی در آثار مارکس دیده نشده است. با این همه، فکر می‌کنم ماتریالیسم تاریخی انتصاب و برداشت منطقی و درستی است از نظریه‌ی عام جامعه که مارکس (بعضی از اوقات) و انگلس (همیشه) به آن در غلتیدند.

[2].‌ خیلی چیزها به‌عنوان متون کلاسیک ماتریالیسم تاریخی ذکر شده است. این روایات خیلی مورد توجه قرار می‌گیرند چون از همه طرف هستند. به گفته‌ی لنین ما این‌جا «یک صورت‌بندی یک‌پارچه از مبانی بنیادی ماتریالیسم آن‌گونه که در خصوص جامعه‌ی انسانی و تاریخ به کار برده شده در اختیار داریم» (بدون تاریخ، جلد 21 انگلیسی، ص 55). (به ایده ی «کاربرد» توجه کنید.) به گفته‌ی ادوارد برنشتاین (1909، ص 3) ــ هر چند که روشن شده که برنشتاین بحث خود را متکی بر نامه‌ی انگلس به بلوک، اشمیت و دیگران در دهه‌ی 1890 قرار داده ــ «در این‌جا با نقصان هیچ ایده‌ی مهمی درباره‌ی فلسفه‌ی تاریخ مارکسیسم مواجه نیستیم.» پلامناتز (1970، ص 18، 19) پیش‌گفتار را نمونه‌ی «صورت‌بندی کلاسیک” مارکسیسم می‌داند. به روایت میشل ایوانز (1975، ص61) پیش‌گفتار «روایت کلاسیکِ» «نتیجه‌گیری‌های کلی» مارکس است. کوهن (1978) هم همین نظر را دارد.

[3].‌ برای نمونه آلتوسر (1970، ص 59) اعلام می‌کند که علوم فقط هنگامی‌که «حقیقتاً متقنن و پیشرفته» باشند می‌توانند معیار صدق‌شان را تامین کنند. ولی چه چیزی متقنن حقیقی به حساب می‌آید؟ آیا نظریه‌ی مرتبه‌ اول خودش را متعیّن می‌کند؟ آلتوسر با اسپینوزا همصدا می‌شود که حقیقت فی‌نفسه را معیار (شاخص) صدق و کذب می‌داند. آیا بدین‌ترتیب مثلاً ساینتولوژی (scientology) یا [چیزی نظیر] بشقاب‌پرنده‌شناسی (UFOlogy) هم می‌توانند چنین گواهی را در مورد خود ارائه کنند؟ [ساینتولوژی بر این باور است که انسان‌ها ارواحی فناناپذیرند که اتصال با اصل خود را گم کرده‌اند. در این راستا انسان می‌بایست با هوشیاری کامل تمامی تجربه‌های تلخ زندگی خود را مرور کرده و به یاد آورد تا از آن‌ها گذر کرده به سرچشمه‌ی حیاتی خود نزدیک‌تر گردد ـ مترجم]

[4].‌ از کتاب برای مارکس تا لنین و فلسفه و جستارهایی در انتقاد از خود آلتوسر شاهد نوعی شکسته‌نفسی فلسفه در مقام فرانظریه هستیم. این فرایند با «نظریه‌ی پراکسیس نظری» شروع می‌شود و با «مبارزه‌ی طبقاتی در حیطه‌ی نظریه» پایان می‌پذیرد. ولی علیرغم این شکسته‌نفسی، به نظر آلتوسرْ فلسفه کماکان وهله‌ای تعیین‌کننده از «ماتریالیسم دیالکتیکی» باقی می‌ماند. نتیجه‌ی این فرایند قسمی تاریخ‌باوری و نسبیت‌باوری (یادداشت بالایی را هم ببینید) که روی دیگر سکه‌ی ساختارگرایانه‌ی «علم تاریخ» است که آلتوسر مدعی دفاع از آن است.

[5].‌ استدلال‌های استعلایی زمانی که تلاش می‌کنند تا مقولات را مستدل کنند به دوری باطل تبدیل می‌شوند: اگر X، Y را پیش‌فرض بگیرد، این امر به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند اعتبار Y یا X را (به عنوان منتجی از Y) اثبات کند. نتیجه اش دوباره نسبیت‌باوری یا تاریخ‌باوری است. شکل‌های استعلایی استدلال نقش قابل‌قبولی در مقام استدلال‌های توسل به ‌شخص (ad hominem)دارند ولی باسکار، با این که خودش را زیردست معرفی می‌کند ‌(مقایسه کنید با Bhaskar 1989)، گویی که انتظار بیش‌تری از آن را دارد.

[6].‌ کاربرد، هر چند «خلاقانه»، میراث‌دار چارچوب جنس/نوع باقی خواهد ماند. و در این صورت، با هدف اینکه چارچوب جنس/نوع غیرمارکسیستی به‌نظر برسد، باید چنین جلوه کند که درحال مباحثه با پهلوان پنبه‌ایم، باید توجه کرد که: طیف کاملی از مکتب ارتدکسی مارکسیستی (ماتریالیسم دیالکتیکی یا دیامات) این چارچوب را از آن خود کرده‌اند. ماتریالیسم دیالکتیکی نوعی از جنسِ «ماتریالیسم» درک می‌شد و ماتریالیسم تاریخی نوعی از ماتریالیسم از قسم دیالکتیکی آن شناخته می‌شد. کلاس‌های آموزشی حزب کمونیست، و خوانندگانشان، به این طریق ارسطویی سازمان یافته بودند. اولین حرکت علیه این دیسه‌ی جنس/نوع در تاریخ و مبارزه‌ی طبقاتی لوکاچ و دفترهای زندان گرامشی انجام شد که ماتریالیسم تاریخی را به ماتریالیسم دیالکتیکی و تاریخ را به ماتریالیسم ارجحیت دادند (برای مثال Gramsci 1971, p. 454-6).

[7]. Acton 1955; Plamenatz 1970, ch. 5, section 2; Cohen 1978, ch. 5; Lukes 1984; and so forth.

[8]. 8. Poulantzas 1978; Panzieri 1976.

[9].‌ بنا به نظر مارکس، «نیروهای مولد» شامل علوم طبیعی نیز است. علاوه بر آن شامل «دانش اجتماعی عمومی» و «خود موجود انسان» نیز می‌شود ( Marx 1973, p. 706, 422). خودِ کار «بزرگ‌ترین نیروی مولد است» (همانجا ص 711). هم‌چنان‌که در سرمایه و ایدئولوژی آلمانی شامل توان هم‌کاری و مراداوت نیز می‌شود. از منظر نظریه‌ی عام مشکل بیش از آن‌که این باشد که چه چیزی نیروی مولد است، این است که چه چیزی در شمار نیروهای مولد قرار ندارد. و از همین منظر همین مشکل در خصوص مناسبات تولید نیز اعمال می شود. در کار مزدی و سرمایه (Marx 1967, p. 28) می‌آموزیم که ــ نه فقط روابط «پایه‌ای» یا «اقتصادی» ــ که تمام روابط اجتماعی، اگر آن‌ها را از این منظر بنگریم، روابط تولیدی هستند. پس به نظر میرسد که نیروها و روابط تولید در هم تنیده‌اند و هر یک را می‌توان به حساب دیگری گرفت. حال ما باید این را به حساب نقطه‌ی ضعف بگذاریم یا قدرت اندیشه‌ی مارکس؟

[10].‌ صورت‌بندی‌های یا این /یا آن همیشه بغرنج‌اند، پس هشداری لازم است. تقابل یا این / یا آن فقط به نقطه‌عزیمت نظریه ارجاع دارد، فروکاستن ساختار به مبارزه همان‌قدر ناخوشایند است که برعکسش. سئوال دیالکتیکی این‌جا مربوط به «شکل» و «محتوی» مقولات است که به دلیل طولانی بودنش این‌جا فقط به اختصار به توضیح آن می‌پردازیم. تنها سئوالی که باقی می‌ماند در مورد بغرنجی‌های نافی هم است. دیالکتیک سوبژکتیویته می‌تواند ابژکتیویته را در مقام شیء‌انگاری شامل شود، در صورتی که دیالکتیک ابژکتیویتهْ سوبژکتیویته را از میدان بررسی خویش حذف می‌کند و فقط می‌تواند از طریق تصمیم‌گرایی یا تاریخ‌گرایی در آن دخالت کند. پس اینجا اصلا مسئله‌ی فروکاست‌گرایی وجود ندارد.

[11].‌ تعریف «ساختار ـ در ـ سلطه» را در تمام واژه‌نامه‌های آلتوسر نگاه کنید. فرقی نمی‌کند که چه وهله یا کردار یا موقعیتی در یک دوره حاکم باشد، در وهله‌ی نهایی به‌شکلی اقتصادی تعیّن می‌پذیرد. در نهایت آلتوسر صرفاً هم‌چون مفسر نامه‌های آخر انگلس ظاهر می‌شود. آیا عوامل غیراقتصادی به عنوان متغیرهایی مستقل (هر چند ناچیز) پدیدار می‌شوند یا صرفاً هم‌چون اغتشاشات محلی؟ آیا آن‌ها می‌توانند تغییری واقعی در بردار تاریخ (استعاره‌ی انگلس) داشته باشند؟ در این مورد نه انگلس و نه آلتوسر چیز چندان واضحی ارائه نمی‌دهند.

[12].‌ متنی را که مارکس در 1859 اظهار داشت به انتقاد جونده موش‌ها سپرده بود البته ایدئولوژی آلمانی بود. پیش‌گفتار 1859 زندگی‌نامه‌ی فکری خوبی به‌دست می دهد («چند نکته‌ی اجمالی پیرامون مسیر مطالعاتی‌ام»: Marx 1971, p. 19) که در گزارش «اصول راهنما» مارکس «در بروکسل» به اوج می‌رسد، یعنی محلی که ایدئولوژی آلمانی نوشته می‌شود. «نتیجه‌گیری عمومی» معروفی که مارکس به آن رسید، و در پیش‌گفتار 1859 خلاصه شده، بنابراین در ایدئولوژی آلمانی شرح داده شده است (بخصوص بخش نخست). دو نکته در این‌جا قابل ذکر است. اول: خلاصه‌ایی که در پیش‌گفتار 1859 آورده شده هیچ جایگاه علمی ندارد، نه فقط به این دلیل که مارکس که منطق هگل را در سال‌های ۱۸۵8- 1857 بازخوانی کرد شاید اشتراک نظری با پیش‌گفتارهای هگل می‌داشت ــ نظری که ظاهراً انگلس تائید کرد و در مکاتبات دهه‌ی 1890 خود می‌گوید که فقط یک اصل اساسی (بنگرید به مصالح مقدماتی در علم منطق هگل) را می‌توان از نظرات ۱۸۵۹ مارکس استخراج کرد ــ بلکه به این دلیل که فقط در خاتمه‌ی پیش‌گفتار 1859 است که به نظر مارکس، «علم» فوران می‌کند. دوم، و مهم‌تر این که گفتمان ایدئولوژی آلمانی، آگاهانه یا ناآگاهانه، توسط مارکس 1859، ابطال شده است. قرائت پاره‌ی اول ایدئولوژی آلمانی با عنوان «پیش‌فرض‌های ماتریالیسم تاریخی» ــ یک زیرعنوان ویراستار اگر اصلاً چنین چیزی وجود داشته باشد ــ بیانگر ابهامی در رویکرد مارکس ۱۸۴6-1845 بین نظرات تمامیت‌بخشی و علیت‌گرایی است. پیش‌فرض‌های موردبحث همانا تولید وسایل معیشیت، تولید «نیازهای تازه»، تولید ساختارهای بازتولید جنسی، بازتولید «شیوه‌ی معینی از هم‌کاری»، زبان (و بدین‌سان آگاهی) است: همه‌ی آن‌ها در نظمی صعودی مرتب شده‌اند (Marx/Engels 1975, Vol. 5 p. 41-44). این مفهوم از فرازروندگی بر اساس «نان شب ـ واجب‌ترـ از اخلاق» همانا علیت‌باور است، عین سخن‌رانی انگلس بر مزار مارکس که به سیاق داروینیسم اجتماعی، شرایط لازم و کافی (علّی) تکامل اجتماعی به نحو خطیری آشفته می‌شود. اما مارکس اضافه می‌کند (Marx/Engels 1975, p 43) که «جنبه‌های فعالیت اجتماعی» که به آن‌ها اشاره کرده بود، «نباید به مثابه‌ی… سه مرحله‌ی متفاوت» در نظر گرفته شوند بلکه باید هم‌چون سه «وجه» زندگی اجتماعی فی‌نفسه به حساب آیند. این‌جا چشم‌انداز دیگر علیت‌باوری نیست (نان‌شب اخلاق را مشروط می‌کند) و تمامیت‌بخش شده است؛ چرا که هنگامی که تولید وسائل معیشیت یا تولید نیازهای تازه به (باز)تولید اجتماعی بدل شوند، مثلاً به میانجی آگاهی، یا خودـ بازاندیشی، دیگر هرگز چیزی همان نخواهد ماند. دقیقاً «نظم‌وترتیب‌دادن» به پیش‌فرض‌های ادعاشده مسئله‌ساز است. آخری را می‌توان اول گذاشت. تولید اجتماعی (بازاندیشانه، متناقض) نمی‌تواند با تولید نابازاندیشانه‌ی زنبور، موش‌ کور یا مورچه برابر گرفته شود. این ابهام مابین نظریه‌های علیت‌باور و تمامیت‌بخش در ایدئولوژی آلمانی زایاست و به مارکس اجازه می‌دهد تا علیه «سازوکار» ماتریالیست‌های سده‌ی هجدهمی و «غایت‌باوری» هگل و کانت قد علم کند. در برگردان ۱۸۵۹ از بینش نهفته در ایدئولوژی آلمانی فقط علیت‌باوری به یاد آورده و تمامیت‌بخشی کنار گذاشته می‌شود. خود مارکس شاید دلایل موجهی (مصلحت سیاسی) برای این یادآوری نادرست داشت (مقایسه کنید با Prinz 1969) ولی بسختی می‌توان دلایل او را از آن خود کرد.

[13].‌ «به نام کنش‌گری…»: این‌جا دوباره لازم است ما محتاط شویم، چرا که کنش هم‌چون چیزی یگانه به‌راحتی می‌تواند به شکلی تهی تعبیر ‌شود. واکاوی شکلی کلید کار است. می‌خواهم بگویم که تنها به نام کنش‌گری می‌تواند واکاوی شکلی رخ دهد (بنگرید به نقد باکهاوس از «ابژکتیویته» به سیاق آدورنو: جلد اول). حتی اقتصاد سیاسی کلاسیک بورژوایی «هرگز این پرسش را حتی طرح نکرده است که چرا این محتوا این شکل را به خود می‌گیرد» (Marx 1976, p. 174). نکته‌ی من به ملاحظات مقولاتی مرتبط است که باعث می‌شود این مشکل بروز کند.

[14].‌ در آلمانی جناس بین «فعلیت» ( Wirklichkeit) و «فعالیت» دقیقاً مثل انگلیسی است (رجوع کنید به Hegel 1969, p. 546; Moltmann 1985, p. 313). فعلیت کم‌تر متضمن واقعیت است (و مسلماً نه واقعیت ایستا و «داده شده») و بیش‌تر دلالت بر پراکسیس می‌کند. کارگران «بالفعل، فعال (wirkliche, werkenden)» مارکس در ایدئولوژی آلمانی همین نکته را ثبت می‌کند: فعلیت و فعالیت یکی هستند.

منابع

Acton, H. B. (1955) The Illusion of the Epoch (London).

Adorno, T. W. (1973) Negative Dialectics (London).

Althusser, L. (1969) For Marx (London).

Althusser, L. (1970): his contribution to Althusser, L. and Balibar, E. Reading Capital (London).

Althusser, L. (1971) Lenin and Philosophy and Other Essays (London).

Althusser, L. (1976) Essays in Self-Criticism (London).

Arendt, H. (1973) On Revolution (Harmondsworth).

Aston, T. (1965) Crisis in Europe 1560-1660 (London).

Bahro, R. (1979) The Alternative In Eastern Europe (London).

Bataille, G. (1985) Visions of Excess (Manchester).

Baudrillard, J. (1975) The Mirror of Production (St Louis, Miss.).

Bellamy, R. (1987) Modern Italian Social Theory (Cambridge).

Bernstein, E. (1909) Evolutionary Socialism (London).

Bhaskar, R. (1989) Reclaiming Reality (London).

Bhaskar, R. et ale (1988) ‘Philosophical Underlabouring”, Interlink, no. 8.

Bloch, E. (1986) The Principle ofHope (Oxford).

Bonefeld, W. (1987) ‘Reformulation of State Theory’, Capital and Class, no. 33.

Cleaver, H. (1979) Reading Capital Politically (Brighton)

Cohen, G.A. (1978) Karl Marx’s Theory of History: A Defence (Oxford).

Comninel, G.e. (1987) Rethinking the French Revolution (London).

Comford, F.M. (1939) Plato and Parmenides (London).

Cornforth, M. (1968) The Open Philosophy and the Open Society (London).

Debord, G. (1987) Society of the Spectacle (Rebel Press, n.p.).

Dobb, M. (1946) Studies in the Development of Capitalism (London).

Elster, J. (1985) Making Sense of Marx (Cambridge).

Engels, F. (1964) Dialectics of Nature (Moscow).

Evans, M. (1975) Karl Marx (London).

Geras, N. (1972) ‘Marx and the Critique of Political Economy’ , in Blackburn (ed) Ideology in Social Science (London).

Giddens, A. (1981) Historical Materialism: A Contemporary Critique (London).

Gramsci, A. (1971) Selections from the Prison Notebooks (London).

Gunn, R. (1973) ‘Marxism and Dialectical Method’, Marxism Today vol. 17 no. 7.

Gunn, R. (1977) ‘Is Nature Dialectical?’, Marxism Today, vol. 21, no. 2.

Gunn, R. (1985) ‘Notes on Utopia and Apocalypse’, Edinburgh Review no. 71.

Gunn, R. (1987a) ‘Practical Reflexivity in Marx’, Common Sense no. 1.

Gunn, R. 1987b) ‘Marxism and Mediation’, Common Sense no. 3.

Gunn, R. (1988) ‘ “Recognition” in Hegel’s Phenomenology of Spirit’, Common Sense no. 4.

Gunn, R. (1989a) ‘Marxism and Philosophy’, Capital & Class no. 37.

Gunn, R. (1989b) ‘In Defence of a Consensus Theory of Truth’, Common Sense, no. 7

Hegel, G.W. F. (1892/1971) cited as ‘Encyclopaedia’: The Logic of Hegel and Philosophy of Mind (Oxford).

Hegel, G.W.F. (1969) The Science of Logic (London).

Hegel, G.W.F. (1977) The Phenomenology of Spirit (Oxford).

Hegel, G.W.F. (1986) The Jena System 1804-5: Logic and Metaphysics (Kingston and Montreal).

Hilton, R. (ed.) (1978) The Transition from Feudalism to Capitalism (London).

Hobsbawm, E.J. (1964) Introduction to Marx Pre-capitalist Economic Formations (London).

Holloway, J. (1988) ‘An Introduction to Capital’, Common Sense, no. 5.

Holloway, J. (1989) ‘Marxism: A Theoretical and Political Programme’, Common Sense, no. 7.

Horkheimer, M. (1972) Critical Theory: Selected Essays (New York).

Jessop, B. (1988) ‘Regulation Theory, Postfordism and The State’, Capital & Class, no. 34.’

Jessop, B. (1988/9) ‘Regulation Theories in Retrospect and Prospect’, Staatsaufgaben, University of Bielefeld Zentrum fur interdisziplinare

Forschung (Bielefeld).

Jessop, B. (1991) ‘Polar Bears and Class Struggle’, in Bonefeld and Holloway (eds) Post-Fordism and Social Form (London).

Kojeve, A. (1969) Introduction to the Reading of Hegel (New York).

Kojeve , A. (1972) ‘The Idea of Death in the Philosophy of Hegel’, Interpretation, vol. 3, nos. 2/3.

Kuhn, T.S. (1962) The Structure of Scientific Revolutions (Chicago).

Lenin, V.I. (n.d.) Collected Works (Moscow).

Lichtheim, G. (1963) ‘Marx and the Asiatic Mode of Production’, St Anthony’s Papers.

Lukacs, G. (1971) History and Class Consciousness (London).

Lukes, S. (1984) ‘Can the Base Be Distinguished from the Superstructure?’, in Miller and Siedentop (eds) The Nature of Political Theory, (London).

Luxemburg, R. (1970) Rosa Luxemburg Speaks (New York).

MacGregor, D. (1984) The Communist Ideal in Hegel and Marx (London).

McLellan, D. (1973) Karl Marx: His Life and Thought (London).

Marcuse, H. (1941) Reason and Revolution (London).

Marcuse, H. (1987) Hegel’s Ontology and the Theory of Historicity (Cambridge, Mass.).

Marx, K. (1967) Wage Labour and Capital (Moscow).

Marx, K. (1971) A Contribution to the Critique of Political Economy (London).

Marx, K. (1973) Grundrisse (Harmondsworth).

Marx, K. (1976) Capital vol. I (Harmondsworth).

Marx, K. and Engels F. (1975-) Collected Works (London).

Marx, K. and Engels F. (n.d.) Selected Correspondence (London).

Meek, R. (1976) Social Science and the Ignoble Savage (Cambridge).

Merleau-Ponty, M. (1962) Phenomenology of Perception (London).

Moltmann, J. (1985) God in Creation (London).

Monad, J. (1972) Chance and Necessity (London).

Negri, A. (1984) Marx beyond Marx (South Hadley, Mass.).

Negri, A. (1988): Revolution Retrieved (London).

Panzieri, R. (1976) ‘Surplus Value and Planning: Notes on the Reading of Capital’, in The Labour Process and Class Strategies, C. S. E. Pamphlet no. 1.

Pascal, R. (1938) ‘Property and Society’, Modern Quarterly, vol. 1, no. 2.

Plamenatz, J. (1970) German Marxism and Russian Communism (London).

Popper, K. (1963) Conjectures and Refutations (London).

Poulantzas, N. (1978) State, Power, Socialism (London).

Prinz, A. (1969) ‘Background and Ulterior Motive of Marx’s “Preface” of 1859’, Journal of the History of Ideas.

Roemer, J. (ed.) (1986) Analytical Marxism (Cambridge).

Rose, G. (1981) Hegel contra Sociology (London).

Sartre, J.-P. (n.d.) The Problem of Method (London).

Sartre, J.-P. (1976) Critique of Dialectical Reason (London).

Schmidtc A. (1969) The Concept of Nature in Marx (London).

Skinner, A. (1965) ‘Economics and History – The Scottish Enlightenment’, Scottish Journal of Political Economy, vol. 12.

Walsh, W. H. (1975) Kant’s Criticism of Metaphysics (Edinburgh).

Williams, R. (1973) ‘Base and Superstructure in Marxist Cultural Theory’, New Left Review, no. 82.

Wittfogel, K. A. (1953) ‘The Ruling Bureaucracy of Oriental Despotism’, Review of Politics, July

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3AA

بت‌واره‌پرستی امپراتوری

بت‌واره‌پرستی امپراتوری

مرور و بررسی انتقادی کتاب «ساختن سرمایه‌داری جهانگیر» اثر پانیچ و گیندین

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف) 
 

نوشته‌ی: ویلیام آی. رابینسون

ترجمه‌ی: سهراب نیکزاد

 

 

شاید تضاد اساسی نظام سرمایه‌داری جهانگیر (global capitalism)، گسست بین اقتصاد‌ی جهانگیر و نظام قدرت سیاسی مبتنی بر دولت-ملت باشد. این گسست چالش‌های بزرگی را برای تبیین مفهومی و تحلیلِ رابطه‌ی دولت ایالات متحد[1] با سرمایه‌داری جهانگیر ایجاد می‌کند. در واقع، این موضوعِ بحث‌های بزرگی در دو دهه‌ی گذشته بوده و هدف اصلی تحقیق جدید لئو پانیچ و سام گیندین، ساختن سرمایه‌داری جهانگیر: اقتصاد سیاسی امپراتوری آمریکا است. من با بسیاری از نکات در کار تأثیرگذار و کاملاً تحقیقی آن‌ها موافق هستم. مهم‌تر از همه، آن‌ها دو تصحیح برای بخش اعظم نوشته‌های معاصر درباره‌ی جهانی‌ شدن (globalization) و سرمایه‌داری جهانی (world capitalism) ارائه می‌دهند. اولاً، آن‌ها اشاره می‌کنند که جهانی ‌شدن به جای کنار گذاشتن دولت، متضمن نقشی بزرگ‌تر برای دولت در تسهیل و تنظیم انباشت گسترده‌ی سرمایه در مقیاس جهانی و مدیریت بحران‌ها بوده است. ثانیاً، آن‌ها نقش دولت ایالات متحد را در این فرایند به‌عنوان یکی از «سرپرستان» سرمایه‌داری جهانگیر مشخص می‌کنند. آن‌ها اظهار می‌کنند که دولت ایالات متحد «در همان فرآیند حمایت از صدور سرمایه و گسترش شرکت‌های چندملیتی، به‌طور فزاینده‌ای مسئولیت ایجاد شرایط سیاسی و حقوقی برای گسترش و بازتولید کلی سرمایه‌داری در سطح بین‌المللی را بر عهده گرفت.»[2]

این اظهارات جدید نیستند. من هم‌راه با دیگران به همین نکات اشاره‌ کرده‌ایم.[3] این نکات در شرح پانیچ و گیندین از نقش اساسی ایالات متحد در ظهور سرمایه‌داری جهانگیر پس از ظهورش به‌عنوان قدرتی امپریالیستی در اواخر سده‌ی نوزدهم جایگاه مرکزی دارند. در حالی که نکات زیاد قابل ستایشی در اثر پانیچ و گیندین وجود دارد و نیز هم‌گرایی چشم‌گیری با نظریه‌ی من درباره‌ی سرمایه‌داری جهانگیر و رویکردشان در آن به چشم می‌خورد، من با برساخته‌ی آن‌ها از چندین جنبه مخالفم که چهار مورد از آن‌ها را در این‌جا برجسته می‌کنم: معضلات تعریفی/مفهومی، یعنی ابهام و فقدان تعریف از مفاهیم اصلی‌ای که آن‌ها به کار می‌برند از جمله امپراتوری، جهانی شدن، سرمایه‌داری جهانگیر و دولت؛ نادیده ‌گرفتن سرمایه‌ی فراملیّتی و طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملّی؛ ناکامی در ارائه‌ی تحلیلی از سرمایه‌ی جهانگیر؛ و شی‌واره‌ کردن دولت.

قبل از توضیح بیش‌تر درباره‌ی این ایرادات، اجازه دهید بگویم که پانیچ و گیندین دانش‌مندان و فعالان سوسیالیست مادام‌العمری هستند که عمیقاً می‌ستایمشان. چند سال است که آن‌ها را می‌شناسم و این امتیاز را داشته‌ام که به‌عنوان دوست با آن‌ها معاشرت کنم و هم‌چنین در چندین فروم عمومی با آن‌ها بحث کنم. اجازه می‌خواهم پیشاپیش بگویم آن‌چه در ادامه می‌آید، نقدی است تند بر کتاب ساختن سرمایه‌داری جهانگیر. اگر تصمیم گرفته‌ام که به جای ستایشْ بر نقد آخرین اثر آن‌ها متمرکز شوم، دقیقاً به این دلیل است که تحقیقشان را برای بحث جاری درباره‌ی ماهیت نظم سرمایه‌داری جهانگیر سده‌ی بیست‌ویکم حیاتی می‌دانم. اگر هدف ما فراتر از درک این نظم، جای‌گزینی آن با نظمی دیگر باشد که انسانی‌تر است، پس نقد و مناظرهْ فرآیندی است حیاتی در دست‌یابی به شفافیت لازم برای چنین کاری.

امپراتوری چیست؟ امپراتوری چه چیزی؟

امپراتوری چیست و چه چیزی ایالات متحد را به یک امپراتوری تبدیل می‌کند؟ من تمام 340 صفحه‌ی متن و 100 صفحه‌ی یادداشت‌های پایانی را خواندم و نتوانستم تعریف روشنی از «امپراتوری» بیابم، چه برسد به یک روش نظری. به این ترتیب، این اصطلاح چنان به معنای واقعی بی معنی است که حتی آن‌ها نیز برای آن معنایی قائل نشده‌اند، بنابراین شعاری و بدتر از آنْ بت‌واره شده است. نزدیک‌ترین تعریفی که به آن می‌رسیم، بحثی است در مقدمه درباره‌ی تمایز بین «امپراتوری رسمی» که در آن کنترل اقتصادی و سیاسی با یک‌دیگر هم‌راه هستند و «امپراتوری غیررسمی» که در آنْ این کنترل‌ها از هم جدا شده‌اند. در واقع، پانیچ و گیندین تعریف‌های روشن و مشخصی از هیچ‌یک از اصطلاحات و مفاهیم اصلی‌شان که به تحقیق آن‌ها کمک می‌کند ارائه نکرده‌اند نظیر امپراتوری، جهانی شدن، سرمایه‌داری جهانگیر، دولت و غیره.

با توجه به مرکزیت مطلق این اصطلاحات، معانی آن‌ها مشکل‌ساز است، اما به نظر می‌رسد پانیچ و گیندین فرض می‌کنند که این اصطلاحات لزوماً مشکل‌ساز نیستند. با تمرکز بر امپراتوری، این تصور که ایالات متحد در سده‌ی بیست‌ویکم یک «امپراتوری» است، در بین مفسران آن‌قدر رایج است که به چیزی تبدیل شده که گرامشی از آن به‌عنوان «عقل سلیم» یاد می‌کند، و کسانی که مانند من مخالفت می‌کنند به‌سادگی بدعت‌گذار نامیده می‌شوند. من در جاهای دیگر استدلال کرده‌ام که ما نه با امپراتوری ایالات متحد، بلکه با امپراتوری سرمایه‌ی جهانگیر روبه‌رو هستیم. موضوع طعنه‌آمیز این‌جاست که می‌توان چنین نتیجه‌ای را نیز بر اساس اطلاعات تجربی گردآورده‌ی آن‌ها و تحلیلی گرفت که نشان می‌دهد ایالات متحد در نقش خود به‌عنوان تسهیل‌کننده و سرپرست سرمایه‌داری جهانگیر نه منافع «ملی» محلی بلکه منافع سرمایه را در سراسر جهان پیش می‌برد. آن‌ها می‌گویند: «امپراتوری غیررسمی ایالات متحد شکل کاملاً جدیدی از حکومت سیاسی را تشکیل می‌دهد. مداخلات نظامی ایالات متحد در خارج از کشور به جای این‌که هدفش همانا گسترش سرزمینی در امتداد خطوط امپراتوری‌های قدیمی باشد، در درجه‌ی اول این هدف را دارد که مانع بسته ‌شدن مکان‌های خاص یا کل مناطق جهان به روی انباشت سرمایه شود. این بخشی از حوزه‌ی عمل بزرگ‌تر در روند ایجاد فرصت‌ برای سرمایه یا برداشت موانع در مقابل سرمایه به‌طور عام بود، و نه فقط سرمایه‌ی ایالات متحد.»[4]

اسطوره‌ی سرمایه‌های ملّی و واقعیت سرمایه‌ی فراملّی

برای نقد مفهوم امپراتوری ایالات متحد باید به آن‌چه نقص بسیار مهم کتاب ساختن سرمایهداری جهانگیر می‌دانم توجه کنیم. پانیچ و گیندین مفهوم سرمایه فراملّی و طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملّی (TCC) را رد می‌کنند. همان‌طور که خواهیم دید، اگر این مسئله برای قوام درونی استدلال‌شان مشکل‌ساز است، بدتر از آن امتناع مطلق‌شان در پرداختن با آثار مرتبط با سرمایه‌ی فراملی و بحث درباره‌ی موضوع طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملّی در دفاع از تزشان است. آن‌ها می‌گویند که ظهور یک نظام تولید جهانگیر، گسترش شرکت‌های چندملّیتی و روی آوردن دولت‌ها به رویکردی برابر با همه‌ی سرمایه‌داران صرف‌نظر از ملّیت، «یک ”طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملّی“ را که لنگرگاه دولتی‌اش سست شده یا تاحدودی برای ایجاد دولت جهانگیر فراملّی آمادگی داشته باشد، ایجاد نکرد. ”سرمایه‌ی ملی“ ناپدید نشد. هم‌چنین رقابت اقتصادی بین مراکز مختلف انباشت از بین نرفت.»[۵]

مشکل این گزاره این است که کاریکاتوری است تمام‌عیار از تز سرمایه‌داری فراملّی و تز مرتبط با آن، تز خود من، درباره‌ی دولتی فراملّی. من کسی را نمی‌شناسم که تز طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملّی را با این استدلال مطرح کرده باشد که سرمایه‌داران فراملّی از دولت‌ها جدا شده‌اند. استدلال خود من این است که طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملّی در چندین دولت جای داده می‌شود؛ علاوه بر این، طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملّی از طریق شبکه‌های متراکمی از دولت‌های ملی، نهادهای بین‌المللی و فراملّی عمل می‌کند که در انتزاع تحلیلی می‌توان آن را دستگاه‌های دولتی فراملّی در نظر گرفت ــ مفهومی کاملاً متمایز از مفهوم آن‌ها از «بین‌المللی‌سازی دولت».[۶] علاوه‌ بر این هیچ محققی نمی‌شناسم که استدلال کند ظهور طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملّی دلالت بر این دارد که سرمایه‌ی ملی ناپدید شده است، یا به پایان رقابت اقتصادی میان مراکز مختلف انباشت منجر شده است.

این مغالطه‌ی حمله به مرد پوشالی شامل یک یادداشت پایانی (شماره 26) در صفحه‌ی 345 است. به غیر از این یادداشت پایانی، در 430 صفحه‌ی باقیمانده‌ی کتاب، بحث دیگری در این مورد وجود ندارد. آن‌ها به‌سادگی بحث پیرامون فراملّی شدن سرمایه و ظهور طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملّی را که اکنون در دهه‌ی سوم خود است، نادیده می‌گیرند. این یادداشت پایانی چیست؟ متن آن دقیقاً به دو منبع، یک کتاب و یک مقاله، برای رد تز سرمایه‌داری فراملّی استناد می‌کند. بنا به این منابع، ترکیب هیئت مدیره‌ی شرکت‌های فراملیتی (TNCs) به اتباع کشور خود معطوف است و «ملیت یک شرکت به‌ندرت مبهم است.» آن‌ها می‌گویند که این «رد تجربی قوی» تز سرمایه‌داری فراملّی را تشکیل می‌دهد. آن‌ها من را به هم‌راه لزلی اسکلار و بیل کارول به‌عنوان افرادی که توسط دو منبع ذکر شده در این یادداشت پایانی «تکذیب» شده‌اند مشخص می‌کنند.

از این «ردیه» در یک زیرنویس تک‌بندی چه چیزی می‌توان فهمید؟ از یک سو، مجموعه‌ای فزاینده‌ از شواهد متقابل وجود دارد که نشان می‌دهند هم مدیریت‌های به‌هم‌پیوسته‌ی فراملّیتی و هم ترکیب چندملیتی هیئت‌مدیره‌های شرکت‌های اصلی فراملیّتی و سازمان‌های ذینفع و اصلی تجاری به‌سرعت در حال افزایش هستند، و یک روند تاریخی به سمت یک‌پارچگی فراملی ارگانیکِ حاکمیت شرکتی و ساختارهای تصمیم‌گیری وجود دارد. کارول در بررسی رشد درهم‌تنیده‌ی هیئت مدیره‌های شرکت‌های فراملیتی متوجه می‌شود که «درهم‌تنیدگی فراملّیتی کم‌تر در اختیار چند شرکت بین‌المللی با ارتباط‌های موثر است، و بیش‌تر رویه‌ای به‌شمار می‌آید که تقریباً نیمی از بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان در آن مشارکت دارند».[۷] فریلند اظهار می‌کند که در سال‌های اخیر مشارکت نخبگان ایالات متحد در هیئت‌های مدیره‌های درهم‌تنیده‌ی فراملّیتی، از جمله، مهم‌تر از همه، در بخش مالی افزایش یافته است. او می‌نویسد: «نخبگان تجاری آمریکا تازه‌واردانی به این جامعه‌ی فراملّیتی به‌شمار می‌آیند [اما] تعداد مدیران عامل خارجی و خارج متولدشده، اگرچه هنوز نسبتاً کم است، در حال افزایش است. «این تغییر به‌ویژه در وال استریت مشهود است. در 2006، هر یک از هشت بانک بزرگ آمریکا را یک مدیر عامل بومی اداره می‌کرد. امروز، پنج تا از آن بانک‌ها باقی مانده‌اند و دو تا از بانک‌های باقیمانده ــ سیتی‌گروپ و مورگان استنلی ــ را مردانی هدایت می‌کنند که در خارج از کشور متولد شده‌اند.»[۸]

از سوی دیگر، هیئت مدیره‌های مقیم و درهم‌تنیده، اگرچه مهم هستند، اما معیاری است بسیار محدود در تشخیص طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملّی.[۹] محل اقامت نکته‌ی کمی را درباره‌ی ساختار مالکیت شرکت فراملی و ادغام آن در شبکه‌های مالکیت سراسری و سرمایه‌گذاری سراسری به ما می‌گوید که در نهایت، عموماً در سراسر جهان گسترش یافته و شامل روابط طبقاتی فراملی گسترده است. تمرکز بر محل اقامت، همان‌طور که پانیچ و گیندین انجام می‌دهند، شبکه‌های پیچیده و لایه‌های پیازمانند مالکیت فراملی شرکت‌های جهانگیر را پنهان می‌کند. مالکیت شرکت‌های جهانگیر شامل سرمایه‌گذاران نهادی، صندوق‌های متقابل سرمایه‌گذاری است که به نوبه‌ی خود مجموعه‌های دیگری از سرمایه‌گذاران فردی و نهادی را از سراسر جهان گرد هم می‌آورد. محل اقامت یک شرکت فراملیتی نکات اندکی را درباره‌ی هویت و منافع طبقاتی به ما می‌گوید. چنین اطلاعاتی به ما اجازه نمی‌دهد بفهمیم مدارهای تولید یک شرکت فراملیّتی در کجا قرار دارند، یا محصولات آن در کجا به بازار عرضه می‌شوند. پانیچ و گیندین درباره‌ی چگونگی سرمایه‌گذاری شرکت‌های «خارجی» (مانند تویوتا) در ایالات متحد و نحوه سرمایه‌گذاری شرکت‌های «آمریکایی» در چین بحث می‌کنند، اما آن‌ها به این موضوع توجه نمی‌کنند که چگونه وقتی شرکتی از یک کشور در کشور دیگری سرمایه‌گذاری می‌کند، این سازوکار اغلب از طریق سرمایه‌گذاری مشترک، سرمایه‌گذاری متقابل، یا عملیات هم‌آمیزی‌‌شده انجام می‌شود، به‌طوری که آن‌چه سرمایه‌ی «ملی» بود، به سرمایه‌ی فراملی بدل می‌شود، نه «سرمایه‌ی ملی خارج از کشور».

سازوکارها و فرآیندهای متعدد دیگری وجود دارند که به سرمایه‌ها نفوذ می‌کنند و آن‌ها را فراملی می‌کنند، صرف‌نظر از این‌که هیئت‌های مدیره به هم پیوسته‌اند و مجموعه‌ای از شواهد تجربی رو به رشد نشان می‌دهند که بنگاه‌های غول‌پیکر هزارشاخه که اقتصاد جهانگیر را پیش می‌برند، دیگر شرکت‌های یک کشور خاص در نیمه‌ی دوم سده‌ی بیستم نیستند و به‌طور فزاینده‌ای سرمایه‌ی فراملی را نمایندگی می‌کنند.

این سازوکارها شامل موارد زیر است: گسترش وابستگان شرکت‌های فراملیتی؛ افزایش خارق‌العاده در ادغام‌ها و تملک‌های فرامرزی؛ سرمایه‌گذاری سراسری و متقابل بین شرکت‌های دو یا چند کشور و مالکیت فراملی سهام‌های سرمایه؛ تکثیر ائتلاف‌های راه‌بردی فرامرزی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک از هر نوع؛ شبکه‌های بزرگ جهانگیر برون‌سپاری و پیمان‌کاری؛ برجستگی روزافزون سازمان‌های ذینفع و اصلی تجاری فراملی؛ و شکل‌های جدید سازمان‌دهی و تجمیع سرمایه‌ها که خود را در اختیار فراملی‌سازی می‌گذارند. در این‌جا یک‌پارچگی جهانگیر نظام‌های مالی ملی و هم‌راه با آن، کل بازارهای ثانویه‌ی مشتقه[9-1] و سازوکارهایی برای تضمین، فروش بسته‌ای محصولات و مدیریت سرمایه‌ها از سراسر جهان، مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری متقابل و تامینی و شرکت‌های هلدینگ اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. این سازوکار‌ها را می‌توان به‌طور گسترده‌تر درون یک نظام تولیدی و مالی جهانگیر و خارج از نظام‌های ملی قبلی که از طریق تجارت به هم مرتبط بودند، قرار داد ــ ساختاری که شامل نفوذ متقابل و یک‌پارچگی گسترده‌ی سرمایه‌هاست. چنین فرآیندهای فراملی‌سازی سرمایه اساساً در دهه‌ها و سده‌های قبل وجود نداشت. عدم تمایز بین روابط تجارت بین‌الملل (مبادله) و تولید و روابط مالی جهانگیر، بسیاری از مفسران، مانند هرست و تامپسون، و هم‌چنین پانیچ و گیندین را وادار می‌کند که ادعا کنند در عصر کنونی چیز جدیدی وجود ندارد و یک دوره‌ی جهانی‌ شدن «نخستینی» در اواخر سده‌ی نوزدهم و اوایل سده‌ی بیستم، زمانی که روابط تجاری بین‌المللی به سرعت گسترش یافت، وجود داشته است.[۱۰]

سازوکار اغلب نادیده‌گرفته ‌شده‌ی شکل‌گیری طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملّی همانا گسترش بورس اوراق بهادار در اکثر کشورهای جهان است که به نظام مالی جهانگیر مرتبط هستند. گسترش این بازارهای سهام از مراکز اصلی اقتصاد جهانی به اکثر پایتخت‌ها در سراسر جهان، هم‌راه با معاملات 24 ساعته، تجارت جهانگیر هر چه بزرگ‌تر و در نتیجه مالکیت فراملی سهام را تسهیل می‌کند. اکنون در حدود 120 کشور، از افغانستان و ویتنام گرفته تا بنگلور در هند، از بوتسوانا و نیجریه تا پایتخت‌های هر پنج جمهوری آمریکای مرکزی، بورس اوراق بهادار وجود دارد. در حالی که بسیاری از این بورس‌ها در عرضه‌ی خود محدود هستند، این بورس‌ها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با یک‌دیگر ادغام می‌شوند. یک آرژانتینی می‌تواند سرمایه‌گذاری خود را از طریق بورس بوئنوس‌آیرس به شرکت‌هایی از سراسر جهان هدایت کند، در حالی که سرمایه‌گذاران از سراسر جهان می‌توانند سرمایه‌گذاری خود را از طریق بورس بوئنوس‌آیرس به آرژانتین هدایت کنند.

فراتر از بورس اوراق بهادار، سرمایه‌گذاران در هر نقطه از جهان به چیزی بیش از دسترسی به اینترنت نیاز ندارند تا پول خود را از طریق مدارهای مالی جهانگیر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک[10-1] و صندوق‌های پوششی[10-2]، بازارهای اوراق قرضه، سوآپ ارز[10-3] و غیره سرمایه‌گذاری کنند. ادغام جهانگیر نظام‌های مالی ملی و شکل‌های جدید سرمایه‌ی پولی، از جمله بازارهای ثانویه‌ی مشتقه، هم‌چنین فراملی شدن مالکیت سرمایه را آسان کرده است. نظام مالی جدید که از لحاظ جهانی یک‌پارچه است، علاوه بر مرکزیت آن در تسهیل ادغام فراملی سرمایه‌ها، امکان تحرک بین بخشی سرمایه را به‌طور باورنکردنی افزایش می‌دهد و از این رو نقش عمده‌ای در محوکردن مرزهای بین سرمایه‌های صنعتی، تجاری و پولی ایفا می کند. شبکه‌ی بورس‌ها، ماهیت رایانه‌ای تجارت جهانگیر و ادغام نظام‌های مالی ملی در یک نظام جهانگیر واحد و غیره، به سرمایه در شکل پولی خود اجازه می‌دهد تا بدون اصطکاک در شریان‌های اقتصاد و جامعه‌ی جهانی حرکت کند.

لازم است به نحوی خلاق گستره‌ی پیوندهای گوناگون شبکه‌ها، الگوها و سازوکار‌های تشکیل سرمایه در سراسر کره‌ی زمین را به لحاظ مفهومی تبیین کنیم، یعنی فراتر از متعارف‌ترین‌ها شکل‌ها، مانند هیئت‌های مدیره درهم تنیده یا کشور محل اقامت یک شرکت خاص بیاندیشیم. به‌عنوان مثال، شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی بلک‌استون گروپ، یکی از بزرگترین سازمان‌های مالی در جهان، یک اتاق تهاتر است که گروه‌های سرمایه‌داری و اغلب نخبگان دولتی را از هر قاره‌ای ادغام می‌کند. شرکت‌های دولتی چین تا سال 2008 بیش از 3 میلیارد دلار در بلک‌استون سرمایه‌گذاری کرده بودند.[11] به نوبه‌ی خود، بلک‌استون در آن سال در بیش از 100 شرکت فراملّیتی در سراسر جهان سرمایه‌گذاری کرده بود و هم‌چنین مشارکت‌های متعددی با شرکت‌های فورچون 500 داشت، به‌طوری که نخبگان چینی در این شبکه از سرمایه‌ی شرکتی جهانگیر، و به‌طور کلی، در موفقیت سرمایه‌داری جهانگیر سهم عمده‌ای داشتند.

پانیچ و گیندین هرگز مشخص نمی‌کنند که چه چیزی یک سرمایه را به یک سرمایه‌ی ملی تبدیل می‌کند، با این حال به نظر می‌رسد که تز آن‌ها به‌طور ضمنی بر پیوند میان این که «سرمایه‌ی آمریکایی» در میان سرمایه‌های «ملی» برتر است و بر این اساس، ایالات متحد آمریکا «امپراتوری غیر رسمی» تشکیل می‌دهد استوار است. آن‌ها آن‌قدر بر تفسیر غنای اطلاعات تاریخی که به‌عنوان مدرکی از امپراتوری ایالات متحد ارائه می‌کنند متمرکز هستند که نمی‌توانند هشدارها را ببینند. برای مثال، پانیچ و گیندین در سرتاسر کتاب، ظهور چشم‌گیر بازارهای مالی جهانگیر را مستند می‌کنند، اما موضوع را نه به‌عنوان ظهور سرمایه‌ی مالی فراملی، بلکه به‌عنوان مدرکی از امپراتوری ایالات متحد مطرح می‌کنند. گسست بین اقتصاد‌ی جهانگیر و نظام قدرت سیاسی مبتنی بر دولت-ملت، پویایی‌ها و فرآیندهای سیاسی پیچیده‌ای را ایجاد می‌کند که ما را به گسست از شیوه‌های تحلیل سنتی روابط بین‌الملل (IR) دعوت می‌کند (به ادامه‌ی مطلب توجه کنید) و پانیچ و گیندین را وادار می‌کند تا قدرت‌مندترین موسسه‌ی نظامی جهانگیر را «امپراتوری» بنامند.

سرمایه و دولت ــ سبُکی نظری

عملکرد دولت ایالات متحد در جهانْ چه منافع طبقاتی و اجتماعی را برآورده می‌کند؟ روایت پانیچ و گیندین درباره‌ی این موضوع متناقض است. آن‌ها از یک سو اظهار می‌کنند ــ و به نظر من به‌درستی ــ که دولت ایالات متحد به منافع سرمایه جهانگیر به‌عنوان یک کل توجه می‌کند. از سوی دیگر، آن‌ها بر وجود ــ و وجود ممتاز ــ سرمایه‌ی‌ «آمریکایی» پافشاری می‌کنند. جدا از این‌که به هیچ وجه توضیح نمی‌دهند که چه چیزی سرمایه را «آمریکایی»، «ژاپنی»، «آلمانی»، «کره‌ای» و غیره می‌سازد ــ یعنی ملی و نه فراملی ــ هیچ‌جا نشان نمی‌دهند که چنین سرمایه‌ای فرضی «آمریکایی» از چه امتیازی برخوردار است و بر اساس چه مبنای مادی می‌توانیم نظام جهانگیر را «امپراتوری آمریکایی» بدانیم.

سرمایه در سراسر جهان چگونه سازمان‌دهی می‌شود؟ پانیچ و گیندین هرگز به‌صراحت نمی‌گویند. در واقع، نکته‌ی قابل‌توجه این است که تحلیل طبقاتی بسیار کمی در کتاب وجود دارد، هیچ تحلیل واقعی از طبقه سرمایه‌دار، چه در سطح ملی و چه فراملی وجود ندارد. رابطه‌ی سرمایه و دولت چیست؟ اگر سرمایه در سطح ملی سازمان‌دهی شده و طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملّی وجود نداشته باشد، آن‌گاه در تحلیل مارکسیستی ممکن است برای سازگاری داخلی و منطقی یک «امپراتوری آمریکایی» وجود داشته باشد، اما دولت ایالات متحد باید منافع سرمایه‌داری ایالات متحد را ارتقا دهد، یعنی گسترش رقابتی آن به زیان دیگر سرمایه‌ها، نه سرپرستی سرمایه‌داری‌ جهانگیر. با این حال، بررسی آن‌ها هیچ بحث نظری یا هیچ ویژگی خاصی از دولت سرمایه‌داری ارائه نمی‌دهد. از آن‌جایی که هیچ تحلیل مهمی در مورد سرمایه و طبقه‌ی سرمایه‌دار وجود ندارد چه برسد به نظریه‌پردازی درباره‌ی سرمایه و طبقه‌ی سرمایه‌دار، هر قدر هم که تصور شود، باید حدس زد که منظور آن‌ها از «سرمایه‌داری آمریکایی»، «سرمایه‌داری اروپایی»، «سرمایه‌داری ژاپنی» و غیره چیست. جهان در برساخت نظری آن‌ها مجموعه‌ای است از سرمایه‌های ملی درگیر در توطئه‌ی خارجی؛ آن‌ها آن‌چه را که به‌عنوان «بین‌المللی شدن» و نه فراملی شدن رخ داده توصیف می‌کنند. جدایی تلویحی مدنظر آن‌ها بین سرمایه‌ای که در سطح ملی سازمان می‌یابد و نظام تولید که به‌درستی نشان می‌دهند فراملی است آشفته است، زیرا سرمایه‌داران را نباید فقط در رابطه با دستگاه‌های دولتی واکاوی کرد، بلکه اساساً آن‌ها را باید در رابطه با چگونگی سازمان‌دهی فرایند تولید تجزیه و تحلیل کرد. اگر سازمان تولید ارزش‌های مبادله‌ای، همان‌طور که نشان می‌دهند، اساساً جهانگیر شده است، چگونه این امر پیامدهایی برای درک ما از طبقات سرمایه‌دار ندارد؟

مشکل زمانی پیچیده‌تر می‌شود که برداشت موردنظر پانیچ و گیندین از شرکت‌های ملی («آمریکایی»، «چینی»، «ژاپنی»، «آلمانی») را به‌عنوان واحدهای معناداری کندوکاو کنیم که می‌توانند مشخص و تعیین شوند و با روابط طبقاتی فرضی مطابقت دارند. تعریف آن‌ها از ملی چیست؟ در این کتاب یافتن حتی اشاره‌ای به پاسخ به این سوال مثل یافتن مشتی سوزن در انبار کاه است. یکم، دیدیم که در برساخت آن‌ها، شرکت «آمریکاییْ» شرکتی تعریف می‌شود که هیئت مدیره‌ای دارد تحت‌سلطه‌ی افرادی که تابعیت ایالات متحد دارند. آیا مقصود پانیچ و گیندین این است که این شهروندی به آن‌ها اجازه‌ی دست‌رسی ممتاز به دولت ایالات متحد را می‌دهد؟ حتی اگر این‌طور باشد، چیز زیادی دستگیرمان نمی‌شود. دوم، آن‌ها در تحقیق یک‌سره می‌کوشند القا کنند که مکان در هویت «ملیِ» یک شرکت فراملیْ مقوله‌ای است محوری. در این‌جا دو پاسخ وجود دارد. اولاً اقامتگاه چیز کمی به ما می‌گوید. هالیبرتون به دبی بازگشته است. آیا هالیبرتون دیگر یک شرکت فراملیِ «آمریکایی» نیست و به یک شرکت فراملیِ دوبی تبدیل شده است؟ دوم، چگونه پانیچ و گیندین اهمیت جغرافیایی ادعاشده را با مشاهدات خویش تطبیق می‌دهند که سرمایه‌های ریشه‌گرفته از سراسر جهان در داخل ایالات متحد فعالیت می‌کنند تا آن‌جا که در سطح داده‌های رسمی در تولید ناخالص ملی ایالات متحد و سایر داده‌های کلی که «قدرت» فرضی ایالات متحد را به رخ می‌کشند به حساب می‌آیند؟ سوم، آن‌ها سرمایه را چیزی واحد می‌بینند، در حالی که در واقع سرمایه به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای تکه تکه، درهم نفوذکرده، لایه لایه و متقاطع به طریقی است که روابط طبقاتی زیربنایی را نمی‌توان از پدیده‌های سطحی محل اقامت رسمی، ترکیب هیئت مدیره و داده‌های جمع‌آوری شده در سطح ملی استخراج کرد.

اجازه دهید یک مثال مشخص بزنیم. پانیچ و گیندین مشاهده می‌کنند که آی‌پاد اپل، که اکثراً در آسیای جنوب شرقی ساخته می‌شود، هزینه کارخانه‌ای معادل 145 دلار دارد؛ 80 دلاری که اپل برای طراحی آن می‌گیرد و 75 دلار دیگری که خرده‌فروشان در ایالات متحد می‌گیرند، قیمت نهایی آن را به 300 دلار می‌رسانند. نویسندگان به این طریق می‌خواهند استدلال کنند که اگرچه زنجیره‌ی تولید در سطح جهان پراکنده است، اپل به‌عنوان «سرمایه‌ی آمریکایی» سهم استراتژیک مهمی در تخصیص ارزش دارد و به نوبه خود، این امر نشان‌دهنده‌ی «قدرت» «آمریکا» است («امپراتوری آمریکا»؟). بیایید دقیق‌تر بررسی کنیم. اولاً، این آی‌پاد در سراسر جهان خریدوفروش می‌شود، به‌طوری‌که خرده‌فروشان در سرتاسر جهان، هرجا که آی‌پاد فروخته می‌شوند، از سهم خرده‌فروشی ۷۵ دلاری برخوردار می‌شوند. دوم، سرمایه‌گذاران اپل سهم ۷۵ دلاری اپل را دریافت می‌کنند. این سرمایه‌گذاران چه کسانی هستند؟ شصت‌ودو درصد سهام اپل به سرمایه‌گذاران نهادی و صاحبان صندوق‌های مشترک تعلق دارد[12] که با گروه‌های سرمایه‌گذار از سراسر جهان درهم‌تنیده شده‌اند. این 75 دلار از طریق «رگ‌های گشوده‌»ی نظام مالی جهانگیر به سرمایه‌گذاران در سراسر جهان جریان می‌یابد. تصویری که ظاهر می‌شود، در واقع تصویر سلسله‌مراتبی است در چارچوب توزیع ارزش‌های ایجادشده از استثمار کارگران آسیایی و دیگر کارگران جهان، اما این توزیع با «آمریکایی‌ها» و خیلی کم‌تر با ثمرات نوعی «امپراتوری آمریکایی» به نحو خیلی واضحی مطابقت ندارد. به نظر من جهانی‌ شدن مدار سرمایه و فرآیندهای ملازم آن که در اقتصاد جهانگیر ظاهر می‌شود، مرحله‌ی توزیع در انباشت سرمایه را در ارتباط با دولت‌-ملت‌ها و گروه‌های سرمایه‌دار فراملی بازتعریف می‌کند. به‌طور خاص، گردش سرمایه تمایل دارد از تولید جدا شود، به‌طوری که ارزش‌ها از طریق گردش مالی تخصیص یابد و سلسله‌مراتبی را در میان سرمایه‌داران در راستای خطوط فراملی ایجاد کند.

پانیچ و گیندین مفروضات بسیار زیادی دارند؛ منظورم این است که اصطلاحات، مفاهیم و ارجاعات به تجربیات را به گونه‌ای مطرح می‌کنند که گویی معنای آن‌ها مشکل‌زا نیست و در خود آن‌ها نهفته است. مثالی می‌زنم. آن‌ها در سراسر تحقیق خود، و به‌ویژه در فصل‌های آخر، به شدت بر واردات و صادرات از کشورها که دولت‌های ملی گزارش داده‌اند، تکیه می‌کنند تا ادعاهای بس مهمی را پیرامون ماهیت روابط طبقاتی و دولتی در سرمایه‌داری جهانگیر مطرح کنند. آن‌ها از مازاد‌ها و کسری‌های تجاری ایالات متحد، صادرات و واردات چین و غیره صحبت می‌کنند تا در خصوص قدرت فرضی «سرمایه‌ی آمریکایی» و «اقتصاد آمریکایی» در قیاس با سایر سرمایه‌ها و اقتصادهای «ملی» اظهار نظر کنند.

اما «اقتصاد ملی» چیست؟ آیا کشوری است با بازار بسته؟ مدارهای تولید قلمرومدار حفاظت شده؟ غلبه‌ی سرمایه‌های ملی؟ یک نظام مالی ملی ایزوله؟ هیچ کشور سرمایه‌داری در جهان با این توصیف سازگار نیست. پانیچ و گیندین با این توصیف بسیار موافق هستند، اما نمی‌توانند از این تله بگریزند. آن‌چه داده‌های صادرات ایالات متحد نشان می‌دهد ارزش کل کالاها و خدماتی است که از بنادر ایالات متحد خارج می‌شود. حجم واردات ایالات متحد را بر اساس ارزش کل کالاها و خدماتی که از طریق این بنادر وارد خاک ایالات متحد می‌شود، اندازه‌گیری می‌کنند. این سنجش به خودی حاوی نکات اندکی درباره‌ی روابط اجتماعی، طبقاتی و دولتی است. چنین داده‌هایی باید تفسیر شوند. پانیچ و گیندین اذعان می‌کنند که شرکت های فراملیتی که از اروپا، ژاپن و جاهای دیگر سرچشمه می‌گیرند، مبالغ هنگفتی را برای راه‌اندازی تولید در قلمرو ایالات متحد سرمایه‌گذاری کرده‌اند. بنابراین داده‌های مرتبط با صادرات ایالات متحد شامل صادرات کالاها و خدمات شرکت‌های فراملیتی «ژاپنی»، «اروپایی»، «چینی» و غیره است که در داخل خاک ایالات متحد تولید می‌کنند. به همین منوال، واردات به قلمرو ایالات متحد شامل مقادیر زیادی کالاها و خدماتی است که شرکت‌های فراملیتی «ایالات متحد» که در سراسر جهان فعالیت می‌کنند به ایالات متحد وارد می‌کنند. آیا این روند می‌تواند چیزی پیرامون روابط طبقاتی سرمایه‌داری جهانگیر به ما بگوید؟

برای کسانی از ما که در دهه‌های اخیر درباره‌ی جهانی شدن تحقیق می‌کنیم و می‌نویسیم، موضوع تازه‌ای نیست که داده‌های دولت-ملت، داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط آژانس‌های گردآوری داده‌های ملی بر اساس مقوله‌های ملی، بیش از آن‌که چیزی را روشن کند، به نحو فراینده‌ای گیج‌کننده هستند. شاخص‌های تجربی باید در پرتو ساختار گردآوری داده‌ها و تجمیع داده‌های نسبت‌داده شده به بخش‌های ملی و منطقه‌ای ارزیابی شوند، آن هم به شیوه‌هایی که برای انواع نتیجه‌گیری‌هایی که پانیچ و گیندین می‌خواهند به آن‌ها برسند، اگر نگوییم بی‌معنی، دست‌کم مفید نیستند. به یاد داشته باشیم که ویژگی بارز علم اجتماعی (و ماتریالیسم تاریخی) خوب همانا توانایی در تمایز بین نمود ظاهری (به‌عنوان مثال، داده‌های واردات و صادرات ملی) و ذات نهفته (مثلاً حرکت ارزش‌ها در سراسر جهان از طریق حوزه های حقوقی و سیاسی متعدد و روابط بیناطبقاتی و درون طبقاتی حک‌شده در این حرکت‌ها) است.

به همین منوال، پانیچ و گیندین بارها و بارها به این نکته اشاره می‌کنند که چگونه این همه ارزش در کالاها و خدمات در داخل قلمرو ایالات متحد تولید می‌شود. با این حال باید تکرار کرد که جایی که چیزی در این عصر جهانگیر تولید می‌شود، نمی‌تواند به آن سرمایه ملیت بدهد تا مبادا خودروهای تویوتای تولیدشده در ایالات متحد «سرمایه‌ی آمریکایی» و خودروهای جنرال موتورز تولیدشده در آلمانْ «سرمایه آلمانی» باشند. سرمایه یک رابطه‌ی طبقاتی است که نمی‌توان عصاره‌ی آن را از لحاظ سرزمینی به دست آورد. مطمئناً پانیچ و گیندین پاسخ خواهند داد که آن‌ها این رابطه را نه از طریق قلمرو بلکه از طریق دولت (ایالات متحد) به دست می‌آورند. اما این واقعیت که دولت‌ها میانجی و عامل انکسار چنین روابطیْ هستند، ساخت‌بندی پانیچ و گیندین را تأیید نمی‌کند، مگر این‌که، بر اساس همین مثال، تویوتا در داخل ایالات متحد به نحوی توسط دولت ایالات متحد تابع شرایط انباشت حقوقی متمایزی نسبت به جنرال موتورز در داخل ایالات متحد شود (که چنین نیست). در نتیجه، اظهارات گیج‌کننده و متناقضی دریافت می‌کنیم، مثلاً توصیف نحوه‌ی تمرکز سرمایه‌گذاری و تولیدِ شرکت‌های ملی خارجی «آلمانی»‌، «کره جنوبی»، «ژاپنی» و غیره در ایالات متحد، هم‌راه با توصیف داده‌های اقتصاد کلان «ایالات متحد» ــ که بنا به تعریف شامل تولید و فعالیت‌های مالی این شرکت‌های ملی خارجی است ــ نوعی برهان برتری سرمایه‌ی «آمریکایی» تلقی می‌شود.

نقش دولت ایالات متحد به‌عنوان سرپرستِ سرمایه‌داری جهانگیرْ روندی است تاریخی. سرمایه‌ی فراملی و اقتصاد جهانگیر با ظهورشان در دهه‌ی  1970 و پس از آن، از طریق ساختارهای نهادی موجود در یک اقتصاد جهانگیر و نظام بین دولتی که در آن دولت ایالات متحد به قدرت‌مندترین نهاد تبدیل شده بود، این روند را به انجام رساندند. اما چیزی در این قاعده وجود ندارد که یک امپراتوری با هویت ملی را ایجاب کند. اگر در مفهوم امپراتوری این انگاره را بگنجانیم که شامل کنترل، امتیاز و دفاع از منافع گروهی خاص از یک گروه (طبقه) خاص در مقابل دیگران از طریق دولت است، آن‌گاه این ایده که دولت ایالات متحد سرمایه‌داری جهانگیر را ترویج و منافع سرمایه را در سراسر جهان برآورده می‌کند، به‌طور کلی با ایده‌ی امپراتوری در تضاد است، مگر این‌که ما این امپراتوری را به‌عنوان امپراتوری سرمایه‌ی جهانگیر تصور کنیم. اما پانیچ و گیندین ریخت‌شناسی طبقه‌ی سرمایه‌دار در سرتاسر جهان، ریخت‌شناسی سرمایه‌ی جهانگیر، را ارائه نمی‌دهند. اگر آن‌ها معتقدند که سرمایه هنوز در سطح ملی سازمان‌دهی می‌شود و طبقه‌ی سرمایه‌دار ایالات متحد قابل‌تشخیص است ــ و به نظر می‌رسد این موضع آن‌ها باشد ــ آن‌گاه پایه‌ای برای امپراتوری ایالات متحد می‌تواند وجود داشته باشد. با این حال، آن‌ها باید این ادعای متناقض را به نوبه خود با این باور تطبیق دهند که دولت ایالات متحد نه تنها از منافع سرمایه‌دار آمریکایی، بلکه از منافع سرمایه‌داری جهانگیر بدون هیچ‌گونه رفتار ممتازی برای سرمایه‌ی فرضی «آمریکایی» دفاع می‌کند. آن‌ها نمی‌توانند هم کیک خود را داشته باشند و هم آن را بخورند. اگر کسی با رویکرد مارکسیستی سازگار باشد، جان‌مایه‌ی موضوع همانا سازمان‌دهی سرمایه در مقیاس جهانی، رابطه‌ی بین سرمایه و دولت است. این‌ها نمی‌توانند تحلیل‌های جداگانه‌ای باشند، زیرا از لحاظ داخلی مرتبط و متقابلاً سازنده هستند.

من در جاهای دیگر مفصلاً بحث کرده‌ام که دولت ایالات متحد به‌عنوان قدرت‌مندترین مؤلفه دستگاه‌های دولتی فراملیتی نه برای «امپراتوری ایالات متحد»، بلکه برای قدرت طبقاتی سرمایه‌ی فراملی نقش محوری ایفا می‌کند.[۱۳] طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملّی توانسته است که از دولت‌های مرکزی محلی برای شکل‌دادن به ساختارهای فراملی استفاده و آن‌ها را بر ملت‌ها و مناطق متمایز تحمیل کنند. امپراتوری «ایالات متحد» به استفاده‌ی نخبگان فراملی از دستگاه دولتی ایالات متحد برای تلاش در گسترش، دفاع و تثبیت نظام سرمایه‌داری جهانگیر اشاره دارد. دولت ایالات متحد نقطه تراکم فشارهای گروه‌های مسلط در سراسر جهان برای حل مشکلات سرمایه‌داری جهانگیر و تضمین مشروعیت کلی نظام است. ما با امپراتوری سرمایه‌ی جهانگیر روبه‌رو هستیم که دفتر مرکزی آن بنا به دلایل تاریخی آشکار در واشنگتن است.

سرمایه‌داری جهانگیر چیست؟ جهانی‌ شدن چیست؟

پانیچ و گیندین به دلیل رویکرد دولت-ملت‌محورشان با مشکل مواجه هستند. مرکز‌گرایی دولت‌-‌ملت هم به شیوه‌ی تحلیل و هم به هستی‌شناسی مفهومی سرمایه‌داری جهانی اشاره دارد. در این هستی‌شناسی که بر رشته‌های روابط بین‌الملل و علوم سیاسی، نظریه‌ی نظام‌های جهانی و اغلب رویکردهای مارکسیستی به پویش‌های جهانی مسلط است، سرمایه‌داری جهانی متشکل است از طبقات ملی و دولت‌های ملی که در جریان رقابت و همکاری در اتحادهای در حال تغییر وجود دارند. این پارادایم‌های دولت-ملت، ملت‌ها را واحدهای مجزا در نظامی بزرگ‌تر ــ نظام جهانی یا نظام بین‌المللی ــ می‌بینند که با مبادلات خارجی بین این واحدها مشخص می‌شوند. واحدهای کلیدی تجزیه و تحلیل عبارتند از: دولت‌‌ملت (ملی) و نظام بین‌المللی یا بین‌دولتی. پارادایم‌های دولت‌-‌ملت/بین‌دولتی الگوی خاصی را بر روی واقعیت پیچیده قرار می‌دهند. همه چیز باید در جای خود قرار گیرد ــ منطق آن، تصویری که ترسیم می‌کند. تبیین‌ها نمی‌توانند خارج از الگو باشند. از این نظر، پارادایم‌های دولت‌-‌ملت‌محور کور هستند. ما می‌دانیم که حقایق «از توضیح بی‌نیاز نیستند.» این کورها ما را از تفسیر حقایق به شیوه‌های جدیدی باز می‌دارند که قدرت تبیینی بیش‌تری را با توجه به تحولات جدید در اواخر سده‌ی بیستم و اوایل سده‌ی بیست‌ویکم در جهان در اختیارمان می‌گذارد. این الگو هم‌چنین نحوه‌ی جمع‌آوری و تفسیر داده‌ها را سازمان‌دهی می‌کند. همان‌طور که در بالا اشاره کردم، بیش‌تر داده‌های مربوط به اقتصاد جهانی، از آژانس‌های جمع‌آوری داده‌های ملی اخذ می‌شوند و از یک کلیت بزرگ‌تر (اقتصاد جهانی) تفکیک شده و سپس در جعبه‌های دولت-ملت جمع‌آوری شده‌اند. این دقیقاً همان اشتباهی است که هرست و تامپسون در مطالعه پراستناد خود با عنوان جهانی‌ شدن زیر سوال مرتکب شدند. همان‌طور که در بالا ذکر شد، آن‌ها هم‌چنین با تعریف جهانی‌ شدن بر حسب تجارت به جای روابط تولیدی دچار اشتباه می‌شوند.[14]

پانیچ و گیندین تاریخ مبهم سرمایه‌داری جهانی را مطرح کردند که در آن، به ما گفته می‌شود، هم در اواخر دهه‌ی 1800 و هم در اوایل سده‌ی بیست‌ویکم شاهد «جهانی‌ شدن» بودیم. اما اگر آن‌ها هرگز امپراتوری را تعریف نمی‌کنند، به همین منوال هرگز جهانی‌ شدن و سرمایه‌داری جهانگیر را نیز تعریف نمی‌کنند. سرمایه‌داری جهانگیر از نظر آن‌ها با سرمایه‌داری جهانی (500 سال؟ 200 سال؟) هم‌ارز است، هرچند پدیده‌ای خاص برای سده‌ی بیستم و اوایل سده‌ی بیست‌ویکم قلمداد می‌شود. اما هیچ ویژگی خاصی وجود ندارد. آیا جهانی‌ شدن از نظر کیفی پدیده‌ی جدیدی است؟ اگر چنین است، آن جنبه‌ی کیفی چیست؟ آیا جهانی شدن صرفاً به معنای گسترش مداوم سرمایه‌داری و ادغام هم‌زمان اقوام و سرزمین‌ها در سرمایه‌داری جهانی است؟ اگر چنین است، آیا جهانی‌ شدن در سال 1492 آغاز می‌شود؟ و اگر نه، چرا نه؟ این ابهامات هرگز حل نمی‌شوند و پانیچ و گیندین هیچ دوره‌بندی از سرمایه‌داری جهانی ارائه نمی‌دهند.

آن‌ها از تز نخ‌نمای دو «موج» جهانی‌ شدن پیروی می‌کنند که برای نخستین بار هیرش و تامپسون مطرح کردند. موج اول در اواخر سده‌ی نوزدهم اتفاق افتاد و در اوایل سده‌ی بیستم به دلیل جنگ‌ها و رکودها کوتاه شد و سپس موج دوم که به گفته‌ی هیرش و تامپسون در اواخر سده‌ی بیستم از سر گرفته شد و براساس برساخت نظری پانیچ و گیندین پس از جنگ جهانی دوم توسط دولت ایالات متحد «راه‌اندازی» شد. در هر صورت، تمایز کیفی عمده‌ای بین «جهانی‌ شدن» در اواخر سده‌ی نوزدهم و اواخر سده‌ی بیستم وجود دارد که در اثر هیرش و تامپسون و هم‌چنین اثر پانیچ و گیندین مفقود است. اواخر سده‌ی نوزدهم شاهد تشدید تجارت بین کشورها با محصولات ملی‌شان بود، در حالی که اواخر سده‌ی بیستم شاهد بازسازمان‌دهی عمیق خود فرایند تولید هم‌راه با بخش مالی بود ــ چند پاره‌شدن و تمرکززدایی در سراسر جهان زنجیره‌های تولید گسترده.

اگر منظور از سرمایه‌داری جهانگیر ظهور یک نظام تولید و مالی یک‌پارچه در سطح جهانی است، به گفته پانیچ و گیندین، چرا اواخر سده‌ی نوزدهم زمان «جهانی شدن» بود؟ کدام یک سرمایه‌داری جهانگیر است؟ و اگر هر دو چنین هستند، پس چرا دوره‌ای که از سده‌ی شانزدهم تا هجدهم امتداد می‌یابد زمان جهانی‌ شدن و سرمایه‌داری جهانگیر در نظر گرفته نمی‌شود؟ آیا آن‌ها تمایزی کیفی بین سرمایه‌داری جهانی به‌عنوان نظامی که پیدایش آن به سده‌ی شانزدهم باز می‌گردد، و سرمایه‌داری جهانگیر که با پدیده‌ای بدیع و تازه در سده‌های بیستم و بیست‌و‌یکم مرتبط است می‌بینند؟ زمانی که به فراملی‌شدن کیفیتاً متمایز سرمایه که در دهه‌های اخیر رخ داده است، اذعان می‌کنیم، مجبور می‌شویم ماهیت دولت را به‌عنوان یک رابطه‌ی طبقاتی بازنگری کنیم و در رابطه بین سرمایه (جهانگیر) و دولت ایالات متحد تجدیدنظر کنیم. با این حال، رابطه‌ی سرمایه-دولت موضوعی است حاشیه‌ای برای پانیچ و گیندین. بحث توصیفی و نظری ناچیزی درباره‌ی این رابطه وجود دارد. آن را باید از روایت تاریخی آن‌ها برداشت کرد. این مطالعه شامل جزئیات بسیار موشکافانه و از لحاظ نظری سبک است (یک منتقد به خصوص تند می‌تواند بگوید که این مطالعه ماقبل نظری است) به نحوی که فرد چنان در میان درختان گم می‌شود که تشخیص جنگل تقریباً غیرممکن است.

به نظر من بسیار مهم است که بین اقتصاد جهانی که شامل ایجاد بازار جهانی در طول 500 سال و پیوند کشورها به یک‌دیگر و به یک نظام بزرگ‌تر از طریق این بازار و از طریق جریان‌های مالی بین‌المللی است، و اقتصاد جهانگیر به‌عنوان ساختار کیفیتاً متفاوتی که شامل ادغام مولد اقتصادهای پیش‌تر ملی از طریق ظهور یک نظام تولید و مالی یک‌پارچه‌ی جهانی است تمایز قائل شویم. آن‌ها ماهیت جهانگیر و یک‌پارچه‌ی نظام تولید و مالی جهانگیر نوظهور را تصدیق می‌کنند، اما اهمیت آن را، فراتر از جنبه‌ی سازمانی، از لحاظ روابط طبقاتی ــ روابط مالکیت و روابط نهفته در ایجاد و توزیع جهانی ارزش‌ها ــ نمی دانند. به نظر آن دو اهمیت این روند را باید در روابط بین دولت‌ها جستجو کرد.

بیشتر مطالعات پانیچ و گیندین متضمن نمایش این روند است که چگونه نظم جهانی پس از جنگ جهانی دوم توسط دولت ایالات متحد ایجاد شد و در پیشبرد و دفاع از سرمایه‌داری فزاینده‌ی «بین‌المللی» ایفای نقش کرد. با اینکه این نقطه قوت پژوهش یادشده است، هم‌هنگام ضعف آن را منعکس می‌کند: ناتوانی در مشخص‌کردن ویژگی این دوره از دهه‌ی 1980 به بعد. به نظر من، این دوره است که نمایانگر جهانی‌ شدن است، دوره‌ای جدید در تکامل مداوم و بی‌پایان سرمایه‌داری جهانی یعنی دوران سرمایه‌داری جهانگیر که با ظهور یک نظام تولید و مالی در سطح جهانی، سرمایه‌ی فراملی و طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملی و دستگاه‌های دولتی فراملی هم‌راه است. این ویژگی‌های کیفیتاً جدید سرمایه‌داری جهانی در اوایل سده‌ی بیستم شکل گرفت؛ در دیالکتیک، امر کیفیتاً جدید از درون رحم چیزی ظهور می‌کند که با تضادهای درونی‌اش فرسوده می‌شود.

اگر آن‌چه کیفیتاً جدید است، ظهور سرمایه‌ی فراملی از سرمایه‌های پیش‌تر ملی نیست (نظر من که پانیچ و گیندین آن را رد می‌کنند)، بلکه ظهور شبکه‌های تولید غیرمتمرکز در سطح جهانی و برداشتن محدودیت‌ها از مقابل جریان‌های فرامرزی سرمایه است (که به نظر می‌رسد این تصور آن‌ها باشد، اگرچه تصریح نمی‌کنند)، پس چرا آن‌ها هنوز از «سرمایه‌ی آمریکایی»، «سرمایه‌ی ژاپنی»، «سرمایه‌ی آلمانی» و غیره سخن می‌گویند؟ دیدگاه آن‌ها نسبت به سازمان جهانی سرمایه، جهانی است از سرمایه‌های ملی که ممکن است قبلاً در رقابت بوده باشند و اکنون برای ترویج سرمایه‌داری جهانگیر (یا سرمایه‌داری جهانی؟ آیا تفاوتی وجود دارد؟ و اگر نه، چرا عنوان کتاب خود را «ساختن سرمایه‌داری جهانی» نمی‌گذارند؟) با هم ساخت‌وپاخت می‌کنند. در این‌جا، زنجیره‌های تولید و توزیع ارزش جهانگیر می‌شوند، با این حال همه چیز درون دولت‌‌-ملت‌ها و روابط بین‌دولتی مسکوت گذاشته می‌شود.

شی‌ءوارگی دولت: دولت محوری و معمای نظریه‌ی روابط بین‌الملل

جهانی‌ شدن سرمایه‌داری فرآیندی جاری، ناتمام و بی‌پایان است، فرآیندی که متناقض و سرشار از تعارض است که نیروهای اجتماعی در حال مبارزه آن را پیش می‌رانند. جهانی‌ شدن ساختاری است در حال حرکت، نوپدید، بدون حالت نهایی کامل. نوپدیدی در دیالکتیک به این معنی است که هرگز یک حالت تمام‌شده وجود ندارد، بلکه تنها فرآیندی است باز که تضادها، و در این مورد مبارزات مداوم میان نیروهای اجتماعی متضاد در سراسر جهان آن را پیش می‌رانند. نکته‌ی قابل‌تاکید در این‌جا این است که اگر می‌خواهیم سرمایه‌داری جهانی را درک کنیم، ابتدا باید تمرکز خود را به صورت تحلیلی پیرامون پیکربندی‌های این نیروهای اجتماعی متضاد بهبود بخشیم، قبل از آن‌که به طرقی توجه کنیم که آن‌ها نهادینه و در فرایندهای سیاسی (از جمله دولتی)، فرهنگی و ایدئولوژیک جلوه‌گر می‌شوند. نظریه‌ی روابط بین‌الملل خود به خود تمرکز ما را بر روابط بین نهادها، به‌ویژه بین دولت‌ها بهبود می‌بخشد. در عالم نظریه، می‌تواند یک رویکرد ماتریالیستی تاریخی به روابط بین‌الملل و نظام بین‌دولتی وجود داشته باشد که این روابط را اشتقاق‌های غایی ‌بیند، با این حال، هنگامی که هدف تحقیق همین روابط باشد گرایش به شیءواره‌سازی در واقع بسیار زیاد است؛ الگو را نمی‌توان بدون نوعی گسست معرفت‌شناختی با منطق موجود در روابط بین‌الملل به‌عنوان روابط بین دولت‌ها در یک نظام بین‌دولتی اصلاح کرد.

همان‌طور که قبلا ذکر شد، پانیچ و گیندین هیچ بحث نظری درباره‌ی دولت یا هیچ تحلیل و ریخت‌شناسی از سرمایه ارائه نمی‌کنند. ما به نظریه‌ای درباره‌ی «مجموعه‌های طبقاتی دولتی» نیاز داریم که از بهترین نظریه‌های ماتریالیستی تاریخی دولت بهره می‌گیرد تا به تحلیل تاریخی این مجموعه‌های طبقاتی دولتی که در چند دهه‌ی گذشته تکامل یافته‌اند و نیز به پویایی آن‌ها در نظام سرمایه‌داری جهانگیر بپردازد. پانیچ و گیندین عمدتاً در سطح تحلیل نهادی عمل می‌کنند. هر قدر هم که این سطح از تحلیل مفید باشد، نمی‌توان در این سطح به مسائل نظری نوظهور سرمایه‌داری جهانی پرداخت. همان‌طور که در بالا مشخص شد، شرح پانیچ و گیندین فقط یک شرح دولت‌ـ ملت‌محور نیست،. هم‌چنین شرحی است دولت‌محور. فراتر رفتن از دولت‌محوری به این معنا نیست که ما دولت را نادیده می‌گیریم، یا به استقلال نسبی آن یا شرایط آن به‌عنوان محل مناقشه بی‌توجه هستیم. در مقابل، رویکرد اجتماعی/طبقه محور، دولت را در نظر می‌گیرد، اما آن را نشأت‌گرفته از نیروهای اجتماعی و طبقاتی‌ای می‌داند که به صورت تاریخی و در مبارزه رشد می‌کنند. کنش‌گر اصلی در تحلیل پانیچ و گیندین همانا دولت ایالات متحد است. این تحلیل بیشتر داستانی است درباره‌ی دولت ایالات متحد و نه پیرامون سرمایه‌داری جهانگیر.

این دولت در این داستان شیءواره می‌شود. آن‌ها ادعا می‌کنند که «دولت آمریکا اکنون به‌طور فزاینده‌ای یکی از ”قدرت‌های بزرگ“ تلقی می‌شود و خودش نیز چنین قضاوتی درباره‌ی خود دارد.»[15] علاوه بر این، به ما گفته می‌شود که بازسازی آسیا «نباید به این شکل تلقی شود که برخلاف تمایل دولت‌هایی رخ می‌دهد که قبلاً مشتاق ادغام در سرمایه‌داری جهانگیر بودند.»[16] اما دولت‌ها «خود را چنین تلقی نمی‌کنند»، «مشتاق» نیستند، و «تمایل» ندارند. این‌ها به‌طور کلاسیک گزاره‌های شیءواره درباره‌ی دولت هستند (بدون جناس). این که دولت‌ها را کنش‌گر در نظر بگیریم، به معنای شیءواره‌کردن آن‌هاست. دولت‌ها به خودی خود هیچ کاری انجام نمی‌دهند. طبقات و گروه‌های اجتماعی کنش‌گران تاریخی هستند. طبقات و گروه‌های اجتماعی که در داخل و خارج از دولت‌ها (و سایر نهادها) عمل می‌کنند، به‌عنوان عوامل تاریخی جمعی چنین می‌کنند. این گروه‌ها و طبقات اجتماعی از طریق سازمان‌دهی جمعی و از طریق نهادهایی عمل می‌کنند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها دولت است. دستگاه‌های دولتی آن دسته از ابزارهایی هستند که روابط و اعمال طبقاتی و گروه‌های اجتماعی را که از چنین عاملیت جمعی ناشی می‌شود، تحمیل و بازتولید می‌کنند. اما نهادهایی مانند دولت‌ها کنشگرانی نیستند که زندگی مستقل خود را داشته باشند؛ آن‌ها محصول نیروهای اجتماعی هستند که آن‌ها را بازتولید و هم‌چنین اصلاح می‌کنند و در تبیین‌های تاریخی علت و معلولی هستند. نیروهای اجتماعی در شبکه‌های پیچیده و در حال تغییر تعارض و هم‌کاری از طریق نهادهای متعدد عمل می‌کنند. ما نباید بر دولت‌ها به‌عنوان عوامل کلان ساختگی تمرکز نکنیم، بلکه باید بر مجموعه‌ی در حال تغییر تاریخی نیروهای اجتماعی تمرکز کنیم که از طریق نهادهای متعدد، از جمله دستگاه‌های دولتی که خود در نتیجه عاملیت‌های جمعی در فرآیند دگرگونی هستند، فعالیت می‌کنند.

زبان شیء‌واره حاکی از تبیین مفهومی و واکاوی شیءواره است. این زبان ما را از تمرکز بر نیروهای اجتماعی و عاملان طبقاتی که از طریق دولت عمل می‌کنند یا به گونه‌ای که سیاست‌ها و عملکردهای دولتی را شکل می‌دهند، دور می‌کند. این چارچوب دولت‌محور، آن‌چه را که گرامشی به‌عنوان دولت گسترده از آن یاد می‌کند در نظر نمی‌گیرد، مجموعه‌ای که «جامعه‌ی مدنی+جامعه‌ی سیاسی» است. در این‌جا منظورم از «دولت‌محوری» این نیست که دولت برای تحلیل بسیار مهم است (که هست)، یا این‌که دولت همان‌قدر بر نیروهای اجتماعی و طبقاتی تاثیر می‌گذارد که این نیروها در یک فرآیند دیالکتیکی (بازگشتی) ساختن متقابل بر دولت. در عوض، دولت بر حسب ترکیب نیروهای اجتماعی و طبقاتی در اقتصاد سیاسی جامعه مدنی تبیین نمی‌شود، بلکه در مرکز علّی این تبیین قرار می‌گیرد.

امپراتوری در نظریه‌ی روابط بین‌الملل به منزله‌ی تسلط یک ملت و واکاوی پویش‌های جهان باید در قالب روابط بین دولت‌-ملت‌ها توضیح داده شود (به‌طور خاص، به‌عنوان روابط بین دولت‌های ملی)، رویکردی که بت‌واره‌ی روابط بین دولتی را ایجاد می‌کند که شیءواره می‌شود. این‌که پانیچ و گیندین می‌خواهند استدلال کنند که ایالات متحد در حال افول نیست، خود رویکردی است که روابط اجتماعی جهانی را در چارچوب روابط دولتی بیان می‌کند. با تکرار مثال ذکرشده در بالا، صادرات از قلمرو ایالات متحد همانا صادرات سرمایه‌ی فراملی است، بنابراین «افول ایالات متحد» در برابر «امپراتوری ایالات متحد» با چارچوب گمراه‌کننده‌ای آغاز می‌شود که روشن نمی‌کند چگونه برای فهم پویش‌های عصر ما شامل گذار از دولت-ملت به سرمایه‌داری جهانگیرْ همان مقوله‌های واکاوی باید تغییر کنند. این چارچوبی است سمت وسودهنده (سرگردان‌کننده). تحول سرمایه‌داری ‌پایان‌ناپذیر است و دگرگونی‌های کیفی‌اش را باید بر حسب دهه‌ها ارزیابی کرد؛ گذار دورانی از دولت-ملت به سرمایه‌داری جهانگیر که ما در آن قرار داریم، با تضاد بنیادیِ فراملی‌شدن سرمایه درون نظام دولت-ملت قدرت سیاسی مواجه است.

پانیچ و گیندین در چارچوب نظریه‌ی روابط بین‌الملل، یعنی مطالعه‌ی روابط بین کشورها و دولت‌های‌شان عمل می‌کنند. مشکل این رویکرد آن است که حتی در ماتریالیستی‌-تاریخی‌ترین رویکرد روابط بین‌الملل (اگر چه‌ نه همه)، نیروهای طبقاتی و اجتماعی در چارچوب یک نظام دولت-ملت/نظام بین‌دولتی توضیح داده می‌شوند که وجود آن به‌سادگی معین و معلوم است یا در واقع غیرتاریخی‌ و شیءواره شده است، به نحوی که طبقات و نیروهای اجتماعی در نظام دولت-ملت/بین دولتی جا داده می‌شوند. چنین پیش‌فرض معرفت‌شناختی‌ای شالوده‌ی کتاب ساختن سرمایه‌داری جهانگیر را تشکیل می‌دهد.

با این همه، این کتابْ مطالعه‌ای است بسیار مهم برای کسانی که مایلند درباره‌ی این لحظه‌ی تاریخی که در آن هستیم، چگونه به این‌جا رسیدیم، و چگونه می‌توانیم از آن بیرون آییم، بحث کنند.

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از The fetishism of empire: A critical review of Panitch and Gindin’s the making of global capitalism از William I. Robinson که در این لینک یافته می‌شود.

 

یادداشت‌ها

[1].‌ در این‌جا من از «ایالات متحد» استفاده می‌کنم و نه «آمریکا»، زیرا در فرهنگ لغت و حساسیت‌های سیاسی‌ام، آمریکا به همه‌ی کشورهای نیم‌کره‌ی غربی اشاره دارد.

[2]. L. Panitch and S. Gindin, The Making of Global Capitalism: The Political Economy of American Empire (New York: Verso Book, 2012), p. 6.

[3]. See, inter-alia, W.I. Robinson, A Theory of Global Capitalism (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2004); W.I. Robinson, Latin America and Global Capitalism: A Critical Globalization Perspective (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2008), chapter one in particular; W.I. Robinson: Transnational Conflicts: Central America, Social Change, and Globalization (London: Verso, 2003), chapter one in particular. W.I. Robinson, “Beyond the Theory of Imperialism: Global Capitalism and the Transnational State,” Societies without Borders (2007), Chapter 2, pp. 5–26; W.I. Robinson, “Gramsci and Globalization: From Nation-State to Transnational Hegemony,” Critical Review of International Social and Political Philosophy 8/4, pp. 1–16. See also W.I. Robinson, Global Capitalism, Global Crisis, in press, to be published by Cambridge University Press in 2014.

[4]. Panitch and Gindin, The Making of Global Capitalism, p. 11.

[5]. Panitch and Gindin, The Making of Global Capitalism, p. 11.

[6].‌ منظور آن‌ها از بین‌المللی‌سازی دولت این است که دولت‌ها «مسئولیت بازتولید سرمایه‌داری را در سطح بین‌المللی می‌پذیرند» (ص 4)، و با انجام این کار، پیوندهای نهادی بین‌المللی ایجاد می‌کنند. تصور من از یک دولت فراملی به‌عنوان یک انتزاع تحلیلی در منابع ذکر شده در یادداشت 2 به تفصیل آمده است.

[7]. W.K. Carroll, The Making of a Transnational Capitalist Class (London/New York: Zed, 2010), pp. 98.

[8]. C. Freeland, “The Rise of the New Global Elite,” The Atlantic (Jan/Feb 2011), p. 9, internet edition.

[9].‌ در حالی که چفت‌وبست‌شدن فزاینده مهم است، این موضع را در هر دو جنبه‌ی ماهوی و روش‌شناختی در سمپوزیومی به مناسبت انتشار مقاله‌ام در جامعه‌شناسی انتقادی 3/38 (2012) برگزار شد مورد انتقاد قرار داده‌ام.

[9-1].‌ اوراق مشتقه (derivatives) اوراقی هستند که ارزش خود را از یک دارایی پایه یا گروهی از دارایی‌های دیگر مانند سهام، اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار، کالاهای همچون محصولات پتروشیمی، محصولات کشاورزی، سکه و… می‌گیرند. در واقع ارزش این اوراق از ارزش دارایی که در قرارداد ذکر شده، مشتق می‌شود و این ارزش با توجه به قیمت و نوسانات قیمتی آن مشخص می‌شود. بازار ثانویه محل داد و ستد اوراق منتشر شده در بازار اولیه است و حجم معاملات در این بازار، نسبت به بازارهای اولیه بسیار بیش‌تر است. در این بازار تغییرات قیمت‌ها شکل می‌گیرد و اوراق بهادار، بارها و بارها در آن دادوستد می‌شود.-م.

[10]. P. Hirst and G. Thompson, Globalization in Question 3rd Edition (Cambridge: Polity, 2009).

[10-1].‌ صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک (Mutual Funds) گونه‌ای نهاد مالی است که وجوه دریافتی از سرمایه‌گذاران را در یک مجموعه اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کند و هر سرمایه‌گذار به نسبت سهم خود در مجموعه، از سود یا ضررهای حاصل از این سرمایه‌گذاری سهم می‌برد-م.

[10-2].‌ صندوق‌های پوشش ریسک یا صندوق‌های پوششی (Hedge fund) که از آن با عنوان «پوشش سرمایه» نیز یاد می‌شود، حاملان سرمایه‌گذاری و ساختارهایی برای کسب‌وکار هستند که به سرمایه‌گذاران خود امکان حضور در طیف وسیع‌تری از موقعیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری را می‌دهند-م.

[10-3].‌ قرارداد پایاپای یا تهاتر یا سوآپ یا معاوضه یا تاخت، گونه‌ای از ابزار برگرفته است که در آن یک طرف قرارداد نسبت به معاوضه درآمدهای ناشی از ابزار مالی خود با درآمدهای ناشی از ابزار مالی طرف مقابل اقدام می‌کند. درآمدهای چنین قراردادی بستگی به گونه ابزار مالی مورد معامله دارد. برای مثال در معاوضه یا پایاپای اوراق قرضه منظور از درآمدها می‌تواند سود آن اوراق و به‌صورت کوپن‌های مربوط به آن باشد. این‌گونه از قراردادها معمولاً شامل تاریخ پرداخت و نیز نحوه‌ی محاسبه درآمدها یا جریان‌های نقدی مورد معامله است. – م.

[11]. Rothkopf, Superclass, pp. 46–47.

[12]. See .

[13]. See, inter-alia, sources in endnote 2.

[14].  Hirst and Thompson, Globalization in Question.

[15]. Panitch and Gindin, The Making of Global Capitalism, p. 36 (my italics).

[16]. Panitch and Gindin, The Making of Global Capitalism, p. 280.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3A1

همچنین درباره‌ی#امپریالیسم:

پیش به سوی نظریه‌ی دولت امپراتوری سرمایه‌داری

امپریالیسم و اقتصاد سیاسی جهانی

بازنگری مارکسیسم و امپریالیسم برای سده‌ی بیست‌ویکم

نقدی بر نظریه‌ی امپراتوری آمریکای پانیچ و گیندین

 

مارکس و نظریه‌ی انقلاب

مارکس و نظریه‌ی انقلاب

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

حسن آزاد

 

این نوشته تلاشی است برای طرح و بررسی روشی که مارکس در تحلیل انقلاب 1848 فرانسه در دو اثر مشهور خود مبارزه‌ی طبقاتی در فرانسه و هجدهم برومر لوئی بناپارت به‌کار برده است، روشی که در مورد بسیاری از انقلاب‌ها می‌توان از آن بهره گرفت.

در ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که برخی مولفان مانند دیترالکن، روبین سلیکاتس، دانیل لوئیک و مهرداد وهابی[1] با تکیه بر نقد اقتصاد سیاسی 1859، نظر مارکس درباره‌ی انقلاب را صرفاً به تضاد بین نیروهای مولده و روابط اجتماعی تولید تقلیل می‌دهند:

«در مرحله‌ی معینی از پیشرفت، نیروهای مولده‌ی مادی جامعه با روابط تولید یا روابط مالکیت موجود که این نیروها تاکنون در چارچوب آن‌ها رشد می‌کردند در تضاد قرار می‌گیرند و این روابط از بستر رشد نیروهای مولد به مانعی در برابر آن تبدیل می‌شوند و بدین ‌ترتیب یک دوره‌ی انقلاب اجتماعی آغاز می‌شود.»[2]

برای روشن شدن این مطلب باید به چند نکته اشاره کرد:

1- مارکس در این متن صرفاً به یک دوره‌ی تاریخی اشاره می‌کند که طی آن شرایط برای وقوع انقلاب اجتماعی آماده می‌شود و با توجه به تمایز بین انقلاب سیاسی و انقلاب اجتماعی در اندیشه‌ی مارکس می‌توان گفت که این صورت‌بندی نه یک صورت‌بندی عام برای تمامی انقلاب‌ها، بلکه رابطه‌ای خاص برای انقلاب اجتماعی یا به بیان مارکس انقلاب سوسیالیستی است.[3] مارکس و انگلس در مورد عوامل موثر بر انقلاب‌های سیاسی، بیش‌تر بر استبداد و سرکوب،  فقر و استثمار و به‌ویژه بحران سیاسی طبقه‌ی حاکم اشاره می‌کردند، به‌عنوان نمونه بعد از شکست روسیه در جنگ کریمه 1853-1856 و بحران سیاسی بعد از آن، منتظرانقلاب بورژوایی در این کشور بودند.

2- پیش‌گفتار 1859 در واقع جمع‌بندی فشرده‌ای است از نظریه ماتریالیسم تاریخی به شکلی که اولین ‌بار در ایدئولوژی آلمانی ارائه شد و تکمیل نسبتاً بیش‌تر آن در فقر فلسفه در برابر کسانی که تحولات فکری را منشاء دگرگونی‌های تاریخی می‌پنداشتند، با تاکید بیش‌تر بر جنبه‌های مادی یا به قول لنین خم کردن بیش از حد میله به طرف عوامل مادی و عینی. اما پرسش‌برانگیز است که چرا مارکس با توجه به تاکید بر اهمیت پراتیک اجتماعی و نقش انسان‌ها و مبارزه‌ی طبقاتی در تحولات تاریخی، در این پیش‌گفتار تنها به تضاد میان نیروهای مولده و روابط اجتماعی تولید بسنده کرده است.

پرینز در مقاله‌ای خواندنی توضیح می‌دهد که در دهه‌ی پنجم سده‌ی نوزدهم جنبش کارگری آلمان تحت‌ نفوذ فردیناند لاسال در حال شکل‌گیری و گسترش بود. در این شرایط مارکس تلاش می‌کرد نوشته‌هایش از سد سانسور عبورکرده و به‌دست فعالان جنبش در داخل آلمان برسد و به این دلیل از بیان اصطلاحاتی مانند «مبارزه‌ی طبقاتی» اجتناب می‌کرد.[4]

3- از نیمه‌ی دهه‌ی چهارم سده‌ی نوزدهم تا اواسط دهه‌ی پنجم آن، مارکس و انگلس بر این باور بودند که بحران‌های ادواری الزاماً به انقلاب می‌انجامد. پیش‌بینی آن‌ها در مورد بحران 1847 و متعاقب آن وقوع انقلاب 1848 تحقق پیدا کرد. مارکس در مبارزه طبقاتی در فرانسه درباره‌ی تضاد نیروهای مولده و روابط تولید، بحران و انقلاب می‌نویسد:

«تا زمانی‌که رونق عمومی ادامه دارد و نیروهای مولده جامعه‌ی بورژوایی قادرند با شکوفایی کامل در چارچوب این نظام رشد کنند، سخنی از انقلاب واقعی در میان نیست. چنین انقلابی صرفاً زمانی ممکن می‌شود که این دو عامل در تضاد با یک‌دیگر قرار می‌گیرند: یعنی تضاد میان نیروهای مولده‌ی مدرن و شکل تولید بورژوایی … یک انقلاب جدید صرفاً بعد از یک بحران جدید ممکن است و به هر حال وقوع آن به اندازه‌ی این بحران قطعی است.»[5]

و سه سال بعد در 1853 در نیویورک دیلی تریبون نوشت:

«بدون یک بحران تجاری و مالی، در اروپا یک انقلاب جدی رخ نخواهد داد.»[6]

مارکس و انگلس در همان دوره نیز دریافته بودند که درجه‌ی آگاهی و سازمان‌یافتگی طبقه‌ی انقلابی نیز به اندازه‌ی بحران‌های ادواری در پیدایش و روند انقلاب حایز اهمیت است. بحران 1857 در مدتی کوتاه خاتمه یافت، بدون آن‌که به انقلابی منجر شود. دیدگاهی که بر رابطه‌ی ضروری بین بحران و انقلاب پافشاری می‌کرد به‌تدریج جنبه‌ی ضروری خود را از دست داد و بعد از 1862 به‌عنوان عاملی موثر بر شکل‌گیری انقلاب درکنار عوامل دیگری مانند گرایش‌های درازمدت انباشت سرمایه و درجه‌ی آگاهی، سازمان‌یافتگی و مبارزات کارگری قرار گرفت. در سخن‌رانی‌های مارکس در انترناسیونال اول و گفتارهای آموزشی او که به‌صورت مزد، قیمت و سود انتشار یافته است، دیگر نشانی از رابطه‌ی ضروری بین بحران و انقلاب دیده نمی‌شود.[7]

روش مارکس در تحلیل انقلاب 1848 در فرانسه

روش مارکس در تحلیل انقلاب فرانسه 1848 از سطوح تجرید مختلفی تشکیل می‌شود، با حرکت از مجرد به مشخص که عوامل متعددی را دربرمی‌گیرد و نمی‌توان آن را به یک عامل و یک نقل‌قول تقلیل داد. او بررسی خود را از شیوه‌ی تولید آغاز می‌کند سپس به مفصل‌بندی شیوه‌های تولید مختلف در شکل‌بندی اجتماعی فرانسه[8] در همان مقطع تاریخی می‌پردازد. بعد مساله‌ی طبقات اجتماعی طرح می‌شود: نخست هستی اقتصادی طبقات، سپس سطح آگاهی، فرهنگ، سازمان‌یافتگی و سنت‌های مبارزاتی. آن‌گاه ساختار دولت و سرانجام رقابت دولت‌ها در فضای بین‌المللی. پله‌های این روش را می‌توان به شکل زیر نشان داد:

شیوه‌های تولید- شکل‌بندی اجتماعی

جایگاه اقتصادی طبقات- آگاهی طبقاتی، سازمان‌یافتگی

دولت- مناسبات بین‌المللی

من در این نوشته با حفظ وفاداری نسبت به روش مارکس تلاش می‌کنم تا حد امکان از اطلاعات و تحقیقات بعدی نیز استفاده کنم.

عوامل موثر بر شکل‌گیری انقلاب

مارکس و انگلس پیش‌بینی می‌کردند که بحران اقتصادی 1847 به انقلاب می‌انجامد، اما همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد آن‌ها یک دهه‌ی بعد دریافتند که پیوند ضروری بین بحران اقتصادی و انقلاب وجود ندارد. به هرحال پیش‌بینی آن‌ها در مورد انقلاب 1848 درست بود و پژوهش‌گران بعدی مانند اریک هابزبام، جورج روده و چارلز تیلی نیز این نکته را تائید می‌کنند.[9]

«بحران تجاری جهانی در سال 1847 مادر واقعی انقلاب فوریه (فرانسه) و انقلاب مارس (آلمان) است.» (مجموعه آثار مارکس وانگلس، جلد27، ص 507. اضافه کردن پرانتز از نویسنده است).

در واقع انقلاب 1848 تحت ‌تاثیر دو نوع بحران به ‌وقوع پیوست: بحران اقتصادی و بحران سیاسی. بحران اقتصادی در واقع خود یک بحران دوگانه بود:

نخست بحران کشاورزی که در اثر خشک‌سالی و کاهش غلات در سال 1846 رخ داد که موجب کم‌بود نان شد و هم‌چنین آفت سیب‌زمینی که یکی دیگر از اقلام غذایی اصلی برای خانواده‌های کم‌درآمد به‌شمار می‌آمد. بررسی‌های بعدی درباره‌ی قیمت غلات در بیست‌وهفت کشور اروپایی از 1820 تا 1850 نشان می‌دهد که اغلب آن‌ها در سال 1846 یا 1847 یک شُوک شدید افزایش قیمت غلات را تجربه کرده‌اند. و با درنظرگرفتن این‌که خانواده‌های کم‌درآمد دردهه‌‌ی 1850 دوسوم تا سه‌چهارم درآمد خود را صرف مواد غذایی می‌کردند می‌توان تصورکرد که این افزایش قیمت چه تاثیر مخربی بر سطح زندگی آنان داشت. شورش دهقانان، شورش گرسنگان و حمله به انبارهای مواد غذایی به امری روزمره بدل شده بود.[10]

دوم، بحران اقتصادی ادواری که از انگلستان آغاز شد و بعد به اروپای قاره‌ای سرایت کرد. مارکس سرچشمه‌ی بحران 1847 را ورشکستگی صدها شرکت راه‌آهن در بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی می‌داند که بعد از سقوط شدید قیمت سهام آن‌ها در اواخر سال 1845رخ داد (ترکیدن حباب راه‌آهن). قیمت این سهام پیش‌تر در اثر احتکار افزایش بیش از حدی یافته بود. این بحران به صنعت آهن و معدن نیز منتقل شد و هم‌راه با بحران کشاورزی در 1846 نظام اعتباری و بانکی را آسیب‌پذیرکرد.[11]

در اوایل سال 1847 یک شاخه‌ی کلیدی از صنعت انگلستان یعنی صنعت نساجی نیز به‌علت ارزیابی‌های خوش‌بینانه در مورد بازار فروش در هند و چین با بحران مازاد تولید روبه‌رو شد. این بحران با شدت بیش‌تر به کشورهای اروپای قاره‌ای نیز انتقال یافت. محدودیت بازار برای کالاهای صنعتی از یک‌سو نتیجه‌ی رشدنایافتگی مناسبات کالایی در کشورهایی مانند هند و چین بود و از سوی دیگر بحران کشاورزی و گران ‌شدن مواد غذایی، بخش عمده‌ای از درآمد توده‌های مردم را جذب می‌کرد و موجب انقباض بازار داخلی می‌شد. تحقیقات بعدی نشان می‌دهد که تاثیر کمی بحران کشاورزی بر تشدید بحران در بخش صنعت در فرانسه، پروس، اتریش و مجارستان شدت بیش‌تر، اما در انگلستان از لحاظ صنعتی پیش‌رفته‌تر شدت کم‌تری داشته است.[12]

واردات محصولات کشاورزی از کشورهایی که برای جذب کالاهای انگلیسی بازار محدودی داشتند، این کشور را مجبور می‌کرد که بخشی از واردات را با طلا پرداخت کند. این امر موجب کاهش طلای ذخیره و در نتیجه کاهش قدرت اعتباری می‌شد، چون قانون بانکی 1844 انتشاراسکناس و حجم اعتبارات را متناسب با ذخیره‌ی طلا در بانک انگلستان تعیین کرده بود. در ماه اکتبر به‌علت ورشکستگی یا ناتوانی شرکت‌ها در پرداخت دیون خود به بانک‌ها، بحران به بخش مالی نیز سرایت کرد، ورشکستگی شرکت‌های تجاری و بانک‌ها بحران را وخیم‌تر کرد. در فرانسه میزان برداشت پول از بانک‌ها بیش‌تر از سپرده بود. درآمدهای مالیاتی کاهش یافته بود و خزانه عمومی 258 میلیون فرانک کسری داشت، یعنی بالاترین میزان بعد از 1815. تعداد زیادی از کارخانه‌ها تعطیل یا نیمه‌تعطیل شدند که به بیکاری بسیاری از کارگران و کاهش مزدها انجامید، طبق برخی ارزیابی‌ها کاهش مزد در حدود سی درصد بود[13]، اعتصاب به‌ویژه در شرکت‌های نساجی و ساختمانی به‌شدت افزایش یافته بود. این بحران شرایط بدِ طبقه‌ی کارگر را به‌مراتب وخیم‌تر می‌کرد. کار روزانه 14 ساعت بود و آن‌ها برای این کار طولانی2.07 فرانک دریافت می‌کردند، بدون حق قانونی برای تشکیل اتحادیه. بی‌کاری در اثر بحران به بیش از 55 درصد رسیده بود. در این دوره بسیاری از دهقانان نیز از زمین کنده شده و به شهرها مهاجرت کرده بودند. مسئله تهی‌دستان به یک معضل بزرگ اجتماعی بدل شده بود. رمان بی‌نوایان اثر ویکتور هوگو در واقع تصویری است از همین شرایط.[14]

بحران سیاسی

در دوران سلطنت لویی فیلیپ 1848-1830 آزادی‌های دموکراتیک محدود بود، هرچند نسبت به دوره‌ی بازگشت مجدد سلطنت بوربون‌ها اندکی بهترشده بود. محدودیت حق رأی از پرداخت سیصد فرانک مالیات مستقیم به دویست فرانک کاهش یافت و این امر تعداد رای‌دهندگان را تقریبا دوبرابرکرد: از تقریبا صد هزار نفر دارنده‌ی حق رأی در رژیم پیشین به اندکی بیش از دویست هزار نفر. این تعداد نسبت به جمعیت 32.6 میلیونی فرانسه در آن زمان افزایش ناچیزی بود و فقط اشراف و بورژوای را دربرمی‌گرفت. دهقانان، خرده‌بورژوازی شهری و کارگران از حق رأی محروم بودند.[15]

نشریاتی که عقاید جمهوری‌خواهانه را تبلیغ می‌کردند، اجازه‌ی انتشار نداشتند. تشکیلات، تظاهرات و تجمعات غیرقانونی اعلام شده بود. کارگران از حق تشکیل اتحادیه و اعتراض به مقدار مزد و شرایط کار خود محروم بودند. در تمام دوران سلطنت لوئی فیلیپ همواره مبارزه و اعتراض برای حق رأی عمومی و سایر آزادی‌های دموکراتیک وجود داشت و بارها این اعتراضات به شورش‌های وسیع در پاریس و شهرهای دیگر فرانسه بدل شده بود که حکومت صرفاً با دخالت نیروهای نظامی ‌توانسته بود آن‌ها را سرکوب کند.

یکی دیگر از مظاهر بحران سیاسی در دوران لوئی فیلیپ فساد فزاینده به‌ ویژه در بالاترین سطوح طبقات حاکمه بود که گاهی به ‌شکل رسوایی‌های پرسروصدا در فضای عمومی علنی می‌شد. در سال 1845 تعداد جرایم مالی مورد بررسی در دادگاه‌های استیناف 6685 فقره بود، این موارد در سال 1847 به 8104 فقره افزایش یافت.[16] او تلاش می‌کرد از سیاست خارجی به نفع آینده سیاسی پسرانش بهره‌برداری کند، به‌عنوان نمونه در حمله به الجزایر و اختلاف با پالمرستون بر سر ازدواج با شاه‌زاده خانم اسپانیایی. این مسایل بر افکار عمومی تاثیر به‌سزایی می‌گذاشت.[17] مسئله مهم‌تر شکاف و اختلاف بین قوه‌ی اجرایی و قوه‌ی قانون‌گذاری بود. لوئی فیلیپ بارها تلاش کرده بود تا با استفاده از اختیارات قانونی خود مجلس را منحل کند و حتی با دست‌کاری در دور جدید انتخابات هواداران خود را به اکثریت برساند، اما غالبا موفق نشده بود. در انتخابات سال 1846 دست‌کاری به حدی بود که اعتراض عمومی را برانگیخت و موجب بی‌اعتباری نمایندگان شد. افزون بر این، بین دو جناح از نخبگان سیاسی نیز اختلاف و رقابت وجود داشت: بین جناح راست مرکز، محافظه‌کاران لیبرال یا حزب مقاومت به رهبری فرانسوا گیزو و چپ مرکز، اصلاح‌طلبان لیبرال یا حزب جنبش به رهبری اگوست تیر. لوئی فیلیپ بیش‌تر به گیزو نزدیک بود. این عوامل نظام سیاسی را دچار بحران مشروعیت می‌کرد و آسیب‌پذیری‌اش را دربرابر خیزش‌های مردمی کاهش می‌داد.[18]

شکل‌بندی اجتماعی و ساختار طبقاتی

جامعه‌ی فرانسه درآستانه‌ی انقلاب 1848 از مفصل‌بندی سه شیوه‌ی تولید تشکیل شده بود: فئودالیسم در حال فروپاشی، سرمایه‌داری در حال گذار و تولید کالایی ساده که در روستا برخانواده‌ی پدرسالار دهقانی و در شهر بر مناسبات استاد و شاگردی استوار بود. طبقاتی که بر بستر این مناسبات شکل می‌گیرند عبارتند از:

اشراف زمین‌دار و دهقانان- در سال 1840 دوسوم ازسیزده‌هزار نفر از ثروت‌مندترین فرانسوی‌ها، زمین‌داران بزرگ بودند که وسعت مالکیت آن‌ها به‌طور متوسط به 315 هکتار می‌رسید (مالکیت اشراف دارای لقب به 800 هکتار می‌رسید) یعنی 10 درصد از کل مالکیت بر زمین. البته آن‌ها به‌جز مالکیت بر زمین منابع درآمد دیگری نیز در اختیار داشتند، مانند مالکیت شرکت‌ها و مناصب عالی‌رتبه‌ی دولتی. از 311 نماینده مجلس اشراف، 83 نفر صاحب سهام در شرکت‌های بیمه، راه‌آهن و معدن بودند یا مدیریت شرکت را دراختیار داشتند و 288 نفر دیگر افزون بر این به مقامات بالای دولتی نیز منصوب شده بودند.[19]

اما باید توجه داشت که ترکیب طبقاتی اشراف زمین‌دار متنوع بود، در برخی منطقه‌ها مانند بریتانی نیمه‌فئودالی و در نقاط دیگر مانند نرماندی و آلزاس سرمایه‌دارانه شده بود.[20] این تغییر پیش از انقلاب 1789 نیز مشاهده می‌شد.

مالکیت زمین در فرانسه سطوح متعددی داشت، ژرژ دوپو سطوح مالکیت را براساس میزان پرداخت مالیات طبقه‌بندی کرده است:

 

 

همان‌طور که در جدول بالا مشاهده می‌شود، نزدیک به 77 درصد دهقانان زمین کوچکی داشتند (1 تا 2 هکتار) که کفاف معیشت‌شان را نمی‌داد و برای گذران زندگی مجبور بودند به منابع درآمد دیگری متوسل شوند، مانند کار بر روی زمین دیگران، کار درکارخانه‌های شهرهای مجاور و کار سفارشی برای سرمایه تجاری. در دهه‌ی چهارم سده‌ی نوزدهم بخش قابل‌ملاحظه‌ای از کار نساجی، بزرگ‌ترین شاخه‌ی صنعت در فرانسه از طریق نظام سفارش انجام می‌شد.

در فرانسه‌ی نیمه‌ی اول سده‌ی نوزدهم، رابطه‌ی ارباب و دهقان بر روی زمین به‌سرعت در جهت اجاره‌داری درحال تغییر بود. از 1836 تا 1846 نسبت فرماژFermage  (اجاره‌ی پولی) به متایاژ Metayage (اجاره‌ی جنسی) از 19.81 به 46.54 تغییر کرد. این تغییر، «سهم کاری» را به «اجاره‌داری» تبدیل کرد که با بزرگ‌شدن زمین اجاره‌ای امکان به‌وجود آمدن مزرعه‌دار سرمایه‌دار» را فراهم می‌کند که در کشاورزی، کارگران مزدبگیر را به کار کشت می‌گمارد.[21] به بیان مارکس:

«ما می‌توانیم نظام سهم‌کاری را به‌عنوان شکل گذار از شکل اولیه‌ی رانت به رانت سرمایه‌دارانه در نظر بگیریم که در آن کشاورز مستاجر علاوه بر کارش (کار خود یا کار دیگران) سرمایه‌ی به‌کارافتاده را تهیه می‌کند.»[22]

از 26 میلیون جمعیت دهقانی، 16 میلیون‌شان خرده‌مالکینی بودند که از یک ‌سو باید با فقر و انجام کارهای گوناگون و از سوی دیگر با افزایش مالیات‌ها و بازپرداخت وام‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کردند. مارکس وضعیت آن‌ها را چنین توصیف می‌کند:

«پس از آن‌که انقلاب اول فرانسه دهقانان نیمه ِسرف را به زمین‌داران آزاد بدل ساخت ناپلئون شرایطی را تنظیم و تحکیم کرد که دهقانان در پرتو آن می‌توانستند از زمینی که تازه نصیبشان شده بود با دلی آسوده بهره بردارند و شور جوانی مالک‌ شدن را ارضاء کنند. ولی عامل ادبار کنونی دهقانان فرانسوی اتفاقا همان قطعه قطعه شدن زمین‌ها و شکل مالکیتی است که ناپلئون در فرانسه برقرار ساخته است … دو نسل کافی بود برای آن‌که کار به این نتیجه‌ی ناگزیر منجر گردد: خرابی تصاعدی وضع زراعت و بدهکاری تصاعدی زارع … در جریان سده‌ی نوزدهم جای فئودال را رباخوار شهری، جای عوارض فئودالی زمین را رهن و جای مالکیت اشرافی زمین را سرمایه‌ی بورژوایی گرفت. قطعه زمین دهقان فقط بهانه‌ای‌ست که به سرمایه‌دار اجازه می‌دهد از زمین سود، بهره،‌ وام و بهره‌ی مالکانه بیرون بکشد و زارع را به امان خود رها کند تا هر طور می‌خواهد مزد خود را درآورد. وام رهنی که سنگینی آن بر زمین در فرانسه فشار می‌آورد چنان بهره‌ای را به دهقانان فرانسوی تحمیل می‌کند که میزان آن برابر بهره‌ی سالانه‌ی مجموع وام‌های دولتی فرانسه است.»[23]

سرمایه‌داران و کارگران– مارکس طبقه‌ی سرمایه‌دار را در نیمه‌ی اول سده‌ی نوزدهم از لحاظ اقتصادی به گروه‌های زیر تقسیم می‌کند: اشرافیت مالی، سرمایه‌دار صنعتی، سرمایه‌دار تجاری و مزرعه‌داران سرمایه‌دار. اشراف مالی در دوران لویی فیلیپ سلطه اقتصادی داشتند و بیش‌تر از او حمایت می‌کردند، اما سرمایه‌داران صنعتی و تجاری بیش‌تر طرف‌دار انقلاب فوریه بودند. او در توصیف  اشرافیت مالی می‌نویسد:

«در دوران لویی فیلیپ صرفاً یک جناح از بورژوازی فرانسه دارای سلطه‌ی اقتصادی بود: بانک‌دارها، سلاطین بازار سهام، سلاطین راه‌آهن، مالکین معادن آهن، ذغال سنگ و جنگل‌ها هم‌راه با بخشی از مالکین زمین ــ یا به‌اصطلاح اشرافیت مالی.»[24]

رشد مناسبات سرمایه‌داری در فرانسه به ‌میزان قابل‌ملاحظه‌ای با کمک و حمایت دولت از طریق فروش اوراق قرضه‌ی دولتی با بهره‌ی چشم‌گیر، واگذاری پروژه‌های بزرگ مانند احداث راه‌آهن، دادن کمک‌های مالی و زمین انجام می‌گرفت. منبع درآمد این جناح بیش‌تر از درآمدهای مالیاتی بود تا ارزش اضافی، و به‌همین دلیل پیوند ارگانیکی با سایر جناح‌های بورژوازی نداشت.

گسترش روابط سرمایه‌داری به‌ویژه صنعت در نیمه‌ی اول سده‌ی نوزدهم کند بود. مهم‌ترین و پیشرفته‌ترین شاخه‌های صنعت شامل نساجی، راه‌آهن و معدن می‌شد و تعداد کمی واحدهای بزرگ صنعتی وجود داشت مانند شرکت ذغال‌سنگ متعلق به دوک دوکز که 8000 کارگر داشت و در سال 1840 چهارمین کارخانه بزرگ در فرانسه به‌شمار می‌رفت. گیوم ترنو مالک کارخانه‌های پشم‌بافی در سال 1818 مجموعا بیست هزار کارگر را در کارخانه‌های متعدد با 100 تا 150 کارگر در شمال و شرق فرانسه به کار گمارده بود. در چند کارخانه در اطراف رود سن تعداد کارگران به 3000 نفر می‌رسید و 34 کارخانه نساجی (filature) در روئن، لیل و لودو مجموعا 15 هزار کارگر را به کار گمارده بودند.[25]

تعداد واحدهای متوسط به‌مراتب بیش‌تر بود، اما شکل مسلط تولید یک شکل در حال گذار به سرمایه‌داری بود تحت‌عنوان «نظام سفارش Putting out System» که از تحول نظام پیشه‌وری یا استاد و شاگردی به ‌وجود آمده بود. انقلاب کبیر فرانسه با الغاء نهاد «صنف» در واقع نظام استاد و شاگردی را به «تولید کالایی خرد» تبدیل کرد. در اثر این تغییر، اعضا به‌ جای تولید برای یک بازار محدود و کنترل‌شده مجبور بودند برای یک بازار نامعلوم، رقابتی و در حال گسترش کالا تولید کنند. رقابت از یک ‌سو رابطه‌‌ی استاد و شاگرد را به رابطه‌ی کارفرما و کارگر تغییر می‌داد و از سوی دیگر موحب تفکیک طبقاتی در درون تولیدکنندگان خرد می‌شد: برخی ثروت‌مندتر شده و ارتقای اجتماعی پیدا می‌کردند و برخی دیگر با ورشکستگی مجبور به فروش نیروی کار خود می‌شدند.

اختلاف بین کارفرمایان و کارگران واحدهای کوچک دایمی و نظام‌مند نبود، اما اختلاف و تضاد اصلی میان کارکنان این واحدها و تاجری برقرار بود که به آن‌ها سفارش می‌داد.

سرمایه‌ی تجاری با ورود به صحنه و دادن سفارش به شبکه‌ای از این تولیدکنندگان به این فرایند شتاب بیش‌تری بخشید. سفارش از طرف تجار به شبکه‌ای محلی یا منطقه‌ای از تقسیم کار میان کارگاه‌های کوچک و هم‌چنین خانوارهای دهقانی واگذار می‌شد که از بالا به پائین سازمان‌ یافته بودند. این شبکه‌ «فابریک fabriques» و سرپرست سازمان‌دهی آن فابریکان نامیده می‌شد. مالک هر کارگاه به «فاسونیه faconiers» و تاجر سفارش‌دهنده به «تاجر عمده‌فروش negociants» شهرت داشت. با گسترش این مناسبات رفتار سیاسی کارگران در فرانسه طی سال‌های 1330 و 1340 در راستای مبارزه برای تشکیل اتحادیه، افزایش مزد و بهبود شرایط کار تحول چشم‌گیری پیدا کرد. ویلیام سوئل یکی از پژوهش‌گرانی که این فرایند را به خوبی دنبال کرده است این تحول را «سرمایه‌داری پیشه‌ورانه می‌نامد».[26]

با گسترش روابط سرمایه‌داری در کشاورزی و دام‌پروری، جناح دیگری از سرمایه‌داری در فرانسه شکل گرفته بود تحت‌عنوان «مزرعه‌دار سرمایه‌دار Capitalist Farmer»[27] که با اجاره‌ی زمین‌های بزرگ‌تر و بهره‌کشی از کارمزدی به کشت و پرورش دام می‌پرداخت.

آمار 1851 تعداد کارگران را 4 میلیون اعلام  می‌کند.[28] شرایط اقتصادی کارگران فلاکت‌بار بود. کار زنان و کودکان رواج بسیاری داشت. در صنایع نساجی، بزرگ‌ترین شاخه صنعت در فرانسه پنجاه درصد نیروی کار را زنان تشکیل می‌دادند. درسال 1839 تقریبا 150 هزارکودک هفت تا چهارده ساله درصنایع نساجی کار می‌کردند. مزد روزانه‌ی کارگران مرد 2.07 فرانک و مزد روزانه‌ی زنان 1.02 فرانک بود. کار روزانه 13 تا 14 ساعت بود و در انقلاب 1848 به 12 ساعت کاهش یافت.[29] مارکس در دوران اقامت خود در پاریس 1843-1845 با مشاهده‌ی این شرایط مفهوم بیگانگی «Alienation» را تدوین کرد.[30]

آگاهی و تشکل طبقاتی

در این بخش برای اجتناب از طولانی ‌شدن کلام، من صرفاً به آگاهی، سازمان‌دهی و فرهنگ سیاسی طبقه‌ی سرمایه‌دار و طبقه‌ی کارگر می‌پردازم. به باور مارکس دوران بازگشت سلطنت بوربون‌ها (1830- 1815) بعد از شکست ناپلئون و کنگره‌ی وین، دوران سلطه‌ی سیاسی زمین‌دارانی بود که زمین خود را به مزرعه‌داران سرمایه‌دار اجاره می‌دادند و بر روی زمینشان کشاورزی یا دام‌پروری سرمایه‌دارانه جریان داشت. اما بعد از انقلاب ژوئیه‌ی 1830 و سلطنت لویی فیلیپ سرمایه‌داران و در راس آن‌ها اشرافیت مالی توانستند، مستقیماً در سلطه‌‍‌ی سیاسی مشارکت کنند.[31] رژیمی که نه تنها کارل مارکس، بلکه هم‌عصران دیگر او مانند توکویل، بالزاک و لویی بلان نیز آن را «سلطنت بورژوایی» می‌دانستند.[32]

اصلاح نظام انتخابات در 1831 شرط پرداخت حداقل مالیات برای نمایندگان را از 1000 فرانک به 500 فرانک و برای انتخاب‌کنندگان از 300 فرانک به 200 فرانک کاهش داد. با این اصلاح تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات از صدهزار نفر به 167 هزار نفر (در هر پنجاه نفر یک نفر) افزایش پیدا کرد. بدین‌ترتیب سرمایه‌داران در کنار اشراف دارای حق رأی شدند، اما خرده‌بورژوازی و کارگران هم‌چنان از رأی دادن محروم بودند. در مجلس نمایندگان تعداد اشراف از دوپنجم به یک‌ششم کاهش یافت ولی تعداد نمایندگان بورژوا از سی‌وپنج درصد به شصت‌وپنج درصد افزایش پیدا کرد.[33]

آزادی بیان و انتشار و هم‌چنین آزادی تجمع و تشکل نسبت به دوره‌ی سلطنت بوربون‌ها اندکی بهتر شده بود. قانون مطبوعات 1835 توهین به سلطنت و تبلیغ برای جمهوری را منع می‌کرد. در همین سال 30 روزنامه‌ی جمهوری‌خواه ممنوع شدند. تجمع بیش از 20 نفر به مجوز قانونی نیازداشت. آثار ولتر و روسو خوانندگان بسیاری پیدا کرده بود، فروش مجموعه آثار آن‌ها در این سال‌ها به 58 هزار نسخه می‌رسید.[34]

فرهنگ بورژوایی در مورد روابط شخصی، جایگاه زنان وکودکان، شیوه‌ی لباس پوشیدن، غذا خوردن، کار و فراغت که پیش‌تر تلاش می‌کرد عناصری از فرهنگ اشرافیت را به عاریت بگیرد در سلطنت لویی فیلیپ با کسب اعتماد به نفس در حال تبدیل شدن به فرهنگ غالب بود. فرهنگی که بالزاک، استاندال و فلوبر به‌خوبی می‌شناختند و در آثار خود به تصویر کشیده‌اند.[35]

طبقه‌ی سرمایه‌دار از لحاظ سیاسی دارای سه جناح بود: لژیتیمیست‌ها که از سلطنت بوربون‌ها هواداری می‌کردند. اورلئانیست‌ها خواهان به سلطنت رسیدن خاندان اورلئان بودند و جمهوری‌خواهان لیبرال یا واقعی که سرمایه‌دار نبودند اما با دیدگاهی سرمایه‌دارانه از جمهوری دفاع می‌کردند، مانند نویسندگان، وکلا، کارمندان و افسران ارتش. این یک نمونه از مواردی است که نشان می‌دهد مارکس برخلاف نظر کسانی که او را به اکونومیسم متهم می‌کنند، تمامی ابعاد سیاست و به‌مراتب اولی فرهنگ را از مناسبات تولید استنتاج نمی‌کند. او درباره‌ی نمایندگی سیاسی طبقه‌ی خرده‌بورژوا به نکاتی اشاره می‌کند که در مورد جمهوری‌خواهان لیبرال نیز صادق است:

«نباید تصور کرد که تمام نمایندگان دموکراسی دکان‌دار یا مفتون دکان‌داران هستند. این‌ها از نظر معلومات و موقعیت فردی خویش می‌توانند از زمین تا آسمان با آن‌ها تفاوت داشته باشند. عاملی که آن‌ها را به نمایندگان خرده‌بورژوا بدل می‌سازد این است که مغز آن‌ها نمی‌تواند از حدی که خرده‌بورژوا در زندگی خود قادر به گذشتن از آن نیست فراتر رود و بدین ‌جهت در زمینه‌ی نظری به همان مسائل و همان راه حل‌هایی می‌رسند که خرده‌بورژوا به حکم منافع مادی و موقعیت اجتماعی خود در زمینه‌ی عملی به آن می‌رسد. به‌طور کلی رابطه‌ی نمایندگان سیاسی و ادبی یک طبقه با خود طبقه‌ای که آن را نمایندگی می‌کنند نیز بر همین منوال است.»[36]

البته یک جناح بناپارتیست نیز جود داشت که طرف‌دار به قدرت رسیدن خاندان بناپارت بود، اما برخلاف خود لوئی ناپلئون از مقبولیتی برخوردار نبود، رأی چندانی کسب نمی‌کرد و در پارلمان نفوذی نداشت.

تکامل مناسبات سرمایه‌داری در فرانسه به‌مراتب کندتر از انگلستان بود. تبدیل تابعیت صوری کار از سرمایه به تابعیت واقعی، یعنی مهارت‌زدایی از نیروی کار و سلطه‌ی ماشین بر فرایند تولید در انگلستان به زمانی کم‌تر از ده سال نیاز داشت، اما در فرانسه هفتاد سال به درازا کشید.[37] برخلاف کندی رشد مناسبات سرمایه‌داری، آگاهی و مبارزه‌جویی طبقه‌ی کارگر در فرانسه از همتای انگلیسی خود پیش‌رفته‌تر بود. برخی از مورخین مانند میشل پرو، ژاک رانسیه و مایکل زونن شر[38] در تبیین این ناموزونی بر تفاوت در شکل‌گیری آگاهی سیاسی مستقل از ساختار اقتصادی تاکید می‌کنند. و بعضی مانند گارت استدمن جونز و پاتریک جویس تلاش می‌کنند با تکیه بر«چرخش فرهنگی» و «تحلیل گفتمانی» از زبان و فرهنگ به‌عنوان عواملی جدا از شرایط مادی در شکل‌گیری طبقه و سایر هویت‌های اجتماعی استفاده کنند.[39]

من در این نوشته تلاش می‌کنم شکل‌گیری آگاهی و فرهنگ سیاسی طبقه‌ی کارگر را در ارتباط با شرایط اجتماعی فرانسه توضیح دهم. به‌طور کلی عوامل موثر در تکوین آگاهی سیاسی کارگران فرانسوی در این  دوره را می‌توان به سه گروه تقسیم کرد:

الف- نقش دولت در شکل‌گیری سرمایه‌داری،

ب- سنت‌های مبارزاتی،

ج- عناصر سازنده فرهنگ سیاسی اپوزیسیون.

الف- نقش دولت در شکل‌گیری سرمایه‌داری: درهم‌تنیدگی دولت و سرمایه‌داران بزرگ به چند دلیل به آماج اعتراضات کارگران تبدیل می‌شد:

نخست- دولت در فرانسه در پیدایش و گسترش روابط سرمایه‌داری نقش عمده‌ای داشت. از اشرافیت مالی، سرمایه‌داران بزرگ و تجار بزرگ حمایت می‌کرد، پروژه‌های بزرگ اقتصادی مانند راه‌آهن، معدن، راه‌سازی را به آن‌ها می‌سپرد و با بخشیدن زمین، سرمایه‌گذاری مشترک، فروش اوراق قرضه‌ی دولتی با بهره‌ی مناسب و سیاست‌های حمایتی در برابر سرمایه‌های خارجی به رشد آن‌ها شتاب می‌بخشید. در انگلستان پیوندی چنین آشکار و مستقیم میان دولت و طبقه‌ی سرمایه‌دار وجود نداشت.

دوم- بزرگ‌ترین و پرهزینه‌ترین بوروکراسی در اروپا متعلق به دولت فرانسه بود و به‌همین دلیل همواره از کسری بودجه رنج می‌کشید و مجبور به فروش اوراق قرضه به اشرافیت مالی می‌شد. بودجه اساسا از طریق مالیات غیرمستقیم بر موادغذایی و فشار بر طبقات محروم تامین می‌شد. مالیات مستقیم فقط  سی درصد درآمدهای مالیاتی را تشکیل می‌داد. در فرانسه تا جنگ جهانی اول مالیات بر درآمد وجود نداشت. شورش‌های مالیاتی برای کاهش مالیات بر مواد غذایی مکررا رخ می‌داد. در انگلستان مالیات بر درآمد در زمان صدارت پیل درسال 1842 وضع شد و شورش‌های مالیاتی بسیارکم‌تراتفاق می‌افتاد.[40]

سوم- فساد اداری: یکی از دلایل عمده‌ی فساد اداری فروش مناصب دولتی بود. در سده‌ی نوزدهم اکثر خریداران مناصب بالای اداری سرمایه‌دار بودند. احراز یک مقام در رده‌های بالای اداری به شخص صاحب مقام امکان می‌داد مشاغل و امتیازات متعددی را به نزدیکان خود واگذار کند و به ‌همین دلیل به منشا حامی‌پروری Clientelism تبدیل می‌شد. در انگلستان فروش منصب در سال 1809 غیرقانونی شده بود.[41]

چهارم- ربا خواری: نظام بانک‌داری فرانسه عقب‌مانده بود و نمی‌توانست وام‌های بلندمدت را بیش از سه ماه در اختیار متقاضیان قرار دهد. طبقات فرودست برای وام‌های بلندمدت‌تر باید به رباخوران یعنی اشرافیت مالی، زمین‌داران و تاجران بزرگ مراجعه می‌کردند با بهره‌ا‌ی بالا بین 8 تا 10 درصد. یکی دیگر از منابع دریافت وام، سرمایه‌دارانی بودند که طبق قرارداد با دولت، در مقابل دریافت درصدی از مالیات جمع‌آوری‌شده مالیات یک یا دو ایالت را جمع‌آوری می‌کردند، (خزانه‌داران عمومی tresoriers generaux).[42]

پنجم- حق رأی و حق تشکیل اتحادیه: در دهه‌ی 1840(حکومت لوئی فیلیپ) تعداد کسانی که دارای حق رأی بودند 167 هزارنفر، تقریبا 0.5 درصد جمعیت بود، که صرفاً شامل اشراف و سرمایه‌داران می‌شد. در انگلستان بعد ازانقلاب 1830 در فرانسه و بلژیک، قانون انتخابات اصلاح شد و تعداد رای‌دهندگان از 3.2 درصد جمعیت به 4.7 درصد افزایش یافت. این افزایش علاوه بر اشراف و سرمایه‌داران، طبقه‌ی متوسط را نیز در بر می‌گرفت.[43]

در فرانسه تشکیل اتحادیه‌ی کارگری غیرقانونی بود، اما انجمن‌های کمک متقابل وجود داشت که با حق عضویت کارگران تامین مالی می‌شد و هنگام بیماری به آن‌ها کمک می‌کرد. در سال 1843 تعداد اعضای این انجمن‌ها به 83 هزار نفر می‌رسید. در انگلستان هرچند که اتحادیه در سال 1824 قانونی شد، اما در شهرهای بزرگ وجود داشت و تا حدودی تحمل می‌شد و تعداد اعضای این اتحادیه‌ها در 1815 به 925 هزار نفر می‌رسید.[44]

پنج عامل فوق مجموعاً موجب می‌شد که کارگران (هم‌چنین دهقانان و طبقه‌ی متوسط) مقامات دولتی و سرمایه‌داران و اشراف را هم‌چون گروهی متحد و یک‌پارچه ببینند که به اتفاق، به استثمار و سرکوب آن‌ها مشغولند و در نتیجه هر اعتراض اقتصادی بلافاصله به مبارزه‌ای سیاسی بدل می‌شد. برعکس، در انگلستان این درهم‌تنیدگی وجود نداشت و دولت ظاهراً از طبقه‌ی سرمایه‌دار جدا و بی‌طرف به نظر می‌رسید و به‌جز چارتیست‌ها که برای حق رأی عمومی و ده ساعت کار روزانه مبارزه می‌کردند و مبارزه آن‌ها در اثر سرکوب شدید سیاسی شد، تمام مبارزات کارگری دیگر تا آخر سده‌ی نوزدهم اقتصادی باقی ماند.[45]

ب- سنت‌های مبارزاتی: طبقه‌ی کارگر فرانسه از ورشکستگی و فروپاشی دو طبقه شکل گرفت؛ از یک ‌سو دهقانان خرد و از سوی دیگر پیشه‌وران شهری که هر دو پیشینه‌ی مبارزاتی درخشانی داشتند. شورش‌های دهقانی سده‌ی 16 و17 که به شورش‌های ژاکری شهرت یافت و شورش‌های دهقانی در انقلاب کبیر فرانسه از 1789 تا 1793.

تحقیقات و مدارکی که آلبر سوبول درباره‌ی سان کولوت‌ها در 1958 منتشرکرد، نشان می‌دهند که این رادیکال‌ترین جنبش درانقلاب فرانسه (1794-1792) از فروپاشی لایه‌های پائین پیشه‌وران شهری در مسیر گذار به پرولتاریا تشکیل شده بود.[46] در واقع طبقه‌ی کارگر فرانسه وارث سنت‌ها و تجربیات مبارزاتی طبقات و گروه‌های اجتماعی پیش از خود بود (دهقانان خرد و لایه‌های پائین پیشه‌وران شهری).

ج- عناصر سازنده فرهنگ سیاسی اپوزیسیون: بعد از انقلاب 1830، دو گرایش سیاسی جمهوری‌خواهی و سوسیالیسم در فضای سیاسی شهرهای فرانسه مورد استقبال وسیع گروه‌های مردمی قرار گرفت و هژمونی پیدا کرد. در دو دهه‌ی قبل جنبش دموکراتیک بیش‌تر مشروطه‌خواه بود اما بعد از 1830 رادیکال‌تر شد و به جمهوری‌خواهی گروید. «انجمن حقوق بشر» مهم‌ترین سازمان جمهوری‌خواه در این دوره بود. رهبری این سازمان را روشن‌فکران، روزنامه‌نگاران، وکلا و گروه‌های مشابه به‌عهده داشتند، اما سه‌چهارم اعضاء کارگر بودند. در پاریس سه هزار عضو رسمی و در چهل شهر فرانسه سیصد شعبه داشت. در این سازمان علاوه بر مسایل دموکراتیک، مطالبات و سازمان‌دهی کارگران نیز مورد بحث و توجه قرار می‌گرفت.

در فرانسه علی‌رغم تلاش‌های فیزیوکرات‌ها و ژان باتیست سه، لیبرالیسم اقتصادی نفوذ چندانی نداشت و نظرات آدام اسمیت و دیوید ریکاردو مورد انتقاد قرار می‌گرفت و نظرات سوسیالیست‌هایی مانند کنسیدران، فوریه، پرودون و لوئی بلان که بیش‌تر عقایدی رمانتیک و تخیلی داشتند از جذابیت بیش‌تری برخوردار بود. نگرانی اساسی آن‌ها معضلات اجتماعی و سیاسی بود تا اقتصادی و نظرات‌شان بیش‌تر از سنت تفکر سیاسی در فرانسه نشات می‌گرفت تا نظریه‌پردازان اقتصاد سیاسی. با تلفیق عقلانیت روشن‌گری و محبت برادرانه‌ی مسیحی تلاش می‌کردند راه‌حلی برای تجزیه و فروپاشی نهادهای جماعتی و صنفی پیدا کنند. دو گرایش جمهوری‌خواهی و سوسیالیستی در دهه‌های سی و چهل سده‌ی نوزدهم در شکل‌گیری آگاهی طبقه‌ی کارگر فرانسه نقش مهمی ایفا کردند.[48]

دولت در انقلاب 1848

مارکس نقش دولت در انقلاب 1848 را از سه زاویه مورد بررسی قرار می‌دهد:

الف- نقد بوروکراسی

ب- نقد قانون اساسی

ج- بناپارتیسم

الف- نقد بوروکراسی: دستگاه اداری فرانسه در جریان انقلاب کبیر پنج برابر بزرگ‌تر شد. در دوره‌ی دیرکتورات (حکومت پنج نفره از 1795 تا 1799) تعداد کارمندان به 130 تا 250 هزار نفر افزایش یافت. در دوره‌های بعدی یعنی امپراتوری ناپلئون (1799 تا 1814) بازگشت سلطنت بوربون‌ها (1815 تا 1830) و سلطنت لوئی فیلیپ (1815 تا 1830) دستگاه اداری هم‌چنان بزرگ‌تر شد. در پنج سال آخر سلطنت لوئی فیلیپ تعداد پرسونل غیرنظامی و نظامی یک میلیون‌ونیم نفر و بودجه دولت بین 1350 تا 1700 میلیون فرانک نوسان می‌کرد.[48] وسیع‌ترین و در عین حال غیرمدرنیزه‌ترین بوروکراسی (بیش‌تر متمرکز تا عقلانی) در مقایسه با آلمان و انگلستان. بسیاری از مقامات اداری فاقد کارایی بودند. مناصب اداری قابل‌فروش بود، حامی‌پروری و فساد رواج داشت. در سال 1848 تقریباً 34 درصد بودجه دولت معادل 89 میلیون فرانک صرف پرداخت حقوق مقامات و کارمندان دولتی می‌شد.[49] یک دستگاه اداری عریض و طویل و پرهزینه که سنگینی آن از طریق مالیات غیرمستقیم به دوش طبقات زحمت‌کش منتقل می‌شد. مارکس درباره‌ی دیوان‌سالاری دولت درفرانسه می‌نویسد:

«این قوه‌ی مجریه با سازمان عظیم و دیوان‌سالار و نظامی خود، با ماشین دولتی بسیار پیچ‌درپیچ و غیرطبیعی خود … این موجود انگل دهشتناک که تارهای خود را بر سراپای پیکر جامعه‌ی فرانسه تنیده و تمام مسامات آن را مسدود کرده است … امتیازات سنیوری مالکان و شهرها با همان تعدد به ملحقات قدرت دولتی بدل شد، منصب‌داران فئودال به کارمندان حقوق‌بگیر تبدیل شدند و نقشه‌ی رنگارنگ و ضدونقیض تمام قلمروهای مستقل حکومتی قرون وسطایی جای خود را به نقشه‌ی کاملاً منظم قلمرو یک قدرت دولتی داد که در آن کار مثل یک کارخانه بر پایه‌ی تقسیم و تمرکز استوار است.»[50]

به باور مارکس این ماشین عظیم به ابزارسلطه‌ی طبقه‌ی سرمایه‌دارتبدیل شده بود:

«ولی دیوان‌سالاری در دوران سلطنت مطلقه و در دوران انقلاب اول و در زمان ناپلئون فقط وسیله‌ای بود برای تدارک تسلط طبقاتی بورژوازی. در دوران احیای سلطنت و در دوران سلطنت لوئی فیلیپ و در زمان جمهوری پارلمانی دیوان‌سالاری با وجود تمام تلاش خود برای احراز قدرت مستقل ابزار طبقه‌ی حاکم بود.»[51]

انتقاد مارکس به بوروکراسی دولتی در فرانسه شامل گسترش و هزینه‌ی فوق‌العاده، ناکارآیی، فساد و مهم‌تر از آن از بین بردن استقلال جامعه مدنی بود:

«هر نفع مشترک بی‌درنگ از جامعه منتزع می‌شد و به‌عنوان نفع عالیه همگانی در نقطه‌ی مقابل آن قرار داده می‌شد، از حیطه‌ی فعالیت مستقل اعضاء جامعه ربوده می‌شد و به لازمه فعالیت دولتی بدل می‌شد ــ از پل و بنای مدرسه و دارایی عمومی یک دهکده گرفته تا راه‌های آهن، دارایی ملی و دانشگاه‌های فرانسه.»[52]

ب ـ نقد قانون اساسی: قانون اساسی جدید فرانسه در4 نوامبر 1848 توسط مجلس موسسان تدوین و تصویب شد. در مقدمه‌ی قانون اساسی، فرانسه به‌عنوان یک جمهوری دموکراتیک یک‌پارچه و تجزیه‌ناپذیر معرفی می‌شود که نیروهای مسلح آن هیچ‌گاه علیه استقلال و آزادی کشورهای دیگر وارد عمل نمی‌شود. در صورتی که کابینه‌ی لوئی ناپلئون در 16 آوریل 1849 علیه جمهوری تازه‌تاسیس رم نیرو اعزام می‌کند. مقدمه، هم‌چنین بر حق آموزش و حق کار تاکید می‌کند. مارکس هرچند تاکید بر حق کار را به‌عنوان یکی از موازین حقوق بشر مثبت ارزیابی می‌کند، اما تحقق آن را درشرایط جامعه‌ی سرمایه‌داری متناقض می‌داند.[53]

فصل دوم، آزادی انتشار، تجمع و تشکل را می‌پذیرد و حکم اعدام برای جرایم سیاسی و تجاوز به حریم خصوصی را ممنوع اعلام می‌کند، اما با گذاشتن تبصره و وضع قانون‌های بعدی آن‌ها را زیر پا می‌گذارد. به‌عنوان نمونه قانون 16 ژوئیه 1850 میزان وثیقه لازم برای روزنامه‌ها و مجلات را افزایش داد و محتویات باید از سد سانسور عبور می‌کردند. قانون 19-22 ژوئن تمام باشگاه‌ها و تجمعات علنی را ممنوع کرد بجز باشگاه‌ها و تجمعات سلطنت‌طلبان و بناپارتیست‌ها و همین‌طور قانون 29 نوامبر 1849 کارگرانی را که به قصد افزایش مزد متحد شده بودند به سه ماه زندان و پرداخت سه هزار فرانک جریمه محکوم می‌کرد. قانون اساسی، آموزش آزاد تحت نظارت دولت را تضمین می‌کرد، اما در قانون 15 مارس 1850 دولت مسئولیت نظام تربیتی و آموزشی را به کلیسای کاتولیک واگذارمی‌کرد. مارکس در این‌باره می‌نویسد:

«بورژوازی در حرف دموکرات بود نه در عمل، او حقیقت یک اصل را می‌پذیرفت اما در مرحله‌ی اجرا، آن را زیرپا می‌گذاشت … بورژوازی اتریش و پروس نیز از همتای فرانسوی خود پیروی می‌کردند. مردم باید پیش از اجرای قانون به همان اندازه که نگران اصولند به جزئیات نیز توجه داشته باشند. به‌همین دلیل در مجلس انگلستان بر سر جزئیات مبارزه می‌کردند.»[54]

مارکس برای نشان دادن میزان سرکوب و استبداد در فرانسه به یک نمونه اشاره می‌کند. هر کارگر مشخصات فردی، شغل و نام کارفرمای خود را در دفترچه‌ای نزد پلیس ثبت می‌کرد. در صورت ترک کارخانه او و کافرما هردو دلایل خود را در مورد این اقدام در دفترچه می‌نوشتند. بدین ‌ترتیب تمام کارگران دایمی تحت نظارت کامل پلیس قرار داشتند و «کارگران نامطلوب» به محل اقامت اولیه فرستاده می‌شدند.[55]

فصل سوم درباره‌ی «قوای دولتی»، تفکیک قوای سه گانه (قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی) را شرط اول یک حکومت آزاد معرفی می‌کند. مارکس درانتقاد به این دیدگاه می‌نویسد:

«ما این‌جا همان سخن بی‌معنای قدیمی را درباره‌ی قانون اساسی مشاهده می‌کنیم. پیش‌شرط یک ”حکومت آزاد“ نه تفکیک قوا بلکه وحدت آن‌هاست.»[56]

شاید این نگاه غیردموکراتیک به‌ نظر برسد، اما ناخشنودی مارکس از موضوع تفکیک قوا دو دلیل داشت: شرایط سده‌ی نوزدهم و سلطه‌ی قوای اجرایی بر قانون‌گذاری در اکثر کشورهای اروپایی که پارلمان را به نهادی بی‌ا‌ثر و بی‌فایده و استفاده سازش‌کارانه‌ی اپوزیسیون بورژوا از اصل تفکیک قوا برای تقسیم قدرت با حاکمان فئودال به‌جای تغییر بنیادی در ساختار سیاسی تبدیل می‌کرد.

موضع مارکس و انگلس در مورد ارتباط قوای سه گانه کاملا دموکراتیک بود: 1- تبعیت قوه‌ی اجرایی از قانون‌گذاری؛ به این ترتیب که مسئولان اجرایی از طرف نمایندگان پارلمان انتخاب شوند. در واقع اختلافی که امروزه بین جمهوری پارلمانی و جمهوری ریاستی وجود دارد. 2- استقلال و انتخابی بودن قوه‌ی قضایی[57]

یک نکته‌ی مهم دیگر در انتقاد مارکس به قانون اساسی 1848، مقایسه‌ی اختیارات پارلمان و رئیس‌جمهور است. او درباره‌ی اختیارات پارلمان می‌نویسد:

«از یک طرف 750 نماینده‌ی مردم که براساس رأی عمومی انتخاب شده‌اند (به مدت سه سال) و از حق انتخاب مجدد برخوردارند. مجلس ملی فارغ از کنترل، مصون از انحلال و تقسیم‌ناپذیری‌ای را تشکیل می‌دهند که اختیارات قانون‌گذاری نامحدودی دارد و رأی نهایی در مسایل جنگ و صلح و قراردادهای بازرگانی از آن اوست.»[58]

اختیارات رئیس‌جمهور را چنین توصیف می‌کند:

«رئیس‌جمهور با تمام متعلقات قدرت پادشاهی، با حق برگماری و برکناری وزرا بدون وابستگی به مجلس ملی، تمام وسایل اجرایی را دراختیار خود دارد و تمام مناصب را خود توزیع می‌کند و بدین‌سان حداقل سرنوشت یک‌میلیون‌وپانصد هزار نفر در فرانسه در دست اوست … تمام نیروهای مسلح تابع او هستند. او از امتیاز عفو برخی از مجرمان و انحلال واحدهای گارد ملی برخوردار است و می‌تواند با موافقت شورای مملکتی انجمن‌های ایالتی، ولایتی و شهری را تعطیل کند که به‌وسیله‌ی خود اهالی انتخاب شده‌اند. ابتکار انعقاد کلیه‌ی قراردادها با دول خارجی و رهبری آن به او تفویض شده است.»[59]

با این توصیف قانون اساسی به یک نفر در راس قوه اجرایی اختیارات فوق‌العاده‌ای را تفویض کرده بود. به نظر مارکس قانون اساسی باید اختیارات بیش‌تری به پارلمان می‌داد و به تبعیت و پاسخ‌گویی دستگاه اجرایی در برابر پارلمان وزن بیش‌تری می‌بخشید. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، به باور مارکس در چارچوب مناسبات سرمایه‌داری جمهوری پارلمانی از نظامی که در آن یک نفر با رأی عمومی به ریاست قوه‌ی مجریه می‌رسد دموکراتیک‌تر است.[60]

ج ـ بناپارتیسم: یک رژیم سیاسی که در آن طبقه‌ی حاکم در اثر تغییرتوازن سیاسی (در شرایطی مانند بحران سیاسی، انقلاب، جنگ و…) سلطه‌ی سیاسی خود را از دست می‌دهد اما سلطه‌ی اقتصادی خود را حفظ می‌کند. در این وضعیت دولت نسبت به طبقه‌ی حاکم (و طبقات دیگر) و قوه‌ی مجریه نسبت به دولت استقلال می‌یابد (به‌طور نسبی)، فرد یا گروه یا بخشی از خود طبقه‌ی حاکم در رأس قوه‌ی مجریه قدرت سیاسی را قبضه ‌می‌کند، بدون آن‌که در روابط اقتصادی مسلط تغییری بنیادی ایجاد کند. البته نباید بناپارتیسم به معنای یک رژیم سیاسی، و بناپارتیسم به معنای هواداری از به قدرت رسیدن خاندان بناپارت را یکی گرفت.

چنین تحولی در جوامع پیشاسرمایه‌داری نادر است (شاید در شرایط زوال این جوامع). در این جوامع سیاست و اقتصاد درهم تنیده است، استثمار بدون امتیازهای سیاسی و حقوقی ممکن نیست و غالباً اعضای طبقه‌ی حاکم مستقیماً در امور دولتی فعالیت دارند و دولت تحت‌سلطه و کنترل آن‌هاست. در جامعه‌ی سرمایه‌داری استثمار بدون نیاز به امتیاز سیاسی و حقوقی و با شرط برابری صوری و از طریق فرایندهای بازار تحقق می‌یابد. سرمایه‌دار در فعالیت خاص خود به‌منزله‌ی سرمایه‌دار صرفاً به فعالیت‌های اقتصادی مشغول است. اما در سطح کلان جدایی اقتصاد از سیاست در دوران شکل‌گیری دولت مطلقه انجام پذیرفت. اشراف زمین‌دار باید قدرت سیاسی خود را به دولت متمرکزی واگذارمی‌کردند تا بهتر بتوانند با شرایط زوال خود به‌عنوان طبقه مقابله کنند. سرمایه‌داران برخلاف طبقات پیشاسرمایه‌داری بیش‌تر تمایل دارند فعالیت‌های سیاسی و دولتی را مستقیما به سیاست‌مداران حرفه‌ای واگذارکنند که منافع عام و درازمدت سرمایه‌داری را نمایندگی می کنند.[61]

ویژگی اساسی بناپارتیسم را می‌توان به این شکل خلاصه کرد: سلب قدرت سیاسی از بورژوازی ولی حفظ روابط تولید و سلطه‌ی اجتماعی آن. به بیان مارکس:

«برای حفظ کیف پولش باید دیهیم شهریاری را قربانی کند، و شمشیری که باید از او مراقبت کند باید در عین حال همانند شمشیر داموکلس بر بالای سرش آویزان باشد.»[62]

از این‌رو بناپارتیسم با تضادی دایمی روبه‌رو می‌شود: قدرت سیاسی طبقه‌ی سرمایه‌دار را درهم می‌شکند، اما برای بقاء و پیشرفت خود به قدرت اقتصادی او نیازی مبرم دارد.

مارکس درباره‌ی شرایط شکل‌گیری بناپارتیسم در جنگ داخلی درفرانسه نوشت: «بورژوازی توانایی حکومت بر ملت را از دست داده بود و پرولتاریا هنوز آن را کسب نکرده بود.»[63]

یعنی یک توازن تاریخی بین طبقات متخاصم اصلی. انگلس هم این صورت‌بندی را در اکثر تحلیل‌های خود به‌کار برده است؛ در شکل قدیمی بناپارتیسم در توازن بین طبقه‌ی فئودال و طبقه‌ی سرمایه‌دار در جریان پیدایش سلطنت مطلقه؛ و شکل جدید بناپارتیسم در توازن بین طبقه‌ی سرمایه‌دار و طبقه‌ی کارگر در دوران ناپلئون اول، ناپلئون سوم و بیسمارک. این صورت‌بندی در مارکسیست‌های بعدی مانند لنین، تروتسکی، گرامشی و بعدتر در دهه‌ی بیست و سی سده‌ی بیستم در تحلیل فاشیسم و استالینیسم نیز به کار گرفته شد.[64]

نکته‌ی قابل توجه این که در هجدهم برومر، اثری که منشاء طرح این مفهوم است، نشانی از این دیدگاه دیده نمی‌شود. مارکس ترازنامه‌ی پرولتاریا در انقلاب 1848 پس از سرکوب خونین و وحشیانه روزهای ژوئن را چنین به تصویر می‌کشد:

«پرولتاریا پس از این شکست به رده‌ی عقب صحنه‌ی انقلاب پرتاب می‌شود. هر بار که به نظر می‌رسد مرحله‌ی اوج جدیدی در جنبش فرارسیده است، پرولتاریا می‌کوشد از نو پیش‌صحنه را اشغال کند ولی هربار با نیرویی ضعیف‌تر و نتایجی ناچیزتر. همین‌که یکی از قشرهای اجتماعی فوقانی او جنب وجوش انقلابی از خود نشان می‌دهد، پرولتاریا دست اتحاد به آن می‌دهد و بدین‌سان در تمام شکست‌هایی که یکی پس از دیگری نصیب احزاب مختلف می‌شود، سهیم می‌گردد… بخشی از پرولتاریا به آزمون مسلکی یعنی به تاسیس بانک‌های مبادلاتی و شرکت‌های تعاونی کارگری و به بیان دیگر به جنبشی دست می‌زند که در آن از فکر دگرگون ساختن جهان کهنه به کمک مجموعه‌ی وسایل نیرومند موجود در خود این جهان چشم می‌پوشد و برعکس می‌کوشد آزادی خود را در قفای جامعه یعنی از طریق خصوصی و در چارچوب شرایط محدود هستی خود تحقق بخشد و به‌ همین جهت ناگزیر با شکست روبه‌رو می‌شود.»[65]

ارزیابی مارکس نشان می‌دهد که پرولتاریا در آن شرایط از چنان توان، آگاهی سیاسی و برنامه‌ی اقتصادی برخوردار نبود که بتواند به شکل جدی و بنیادی مناسبات سرمایه‌داری را به چالش بکشد و سخن از «توازن تاریخی بین طبقات متخاصم اصلی» سنجیده به ‌نظر نمی‌رسد. تحلیل مارکس از شرایط شکل‌گیری بناپارتیسم در انقلاب 1848 بیش‌تر بر مبارزه‌ی تمام طبقات علیه یک‌دیگر و مبارزه‌ی جناح‌های بورژوازی علیه یک‌دیگر استوار است. مبارزه‌ای بی‌سرانجام و فرسایشی که جامعه را به فروپاشی تهدید می‌کرد.

در دوران احیای سلطنت بوربون‌ها، مزرعه‌داران سرمایه‌دار همراه با اشراف و در دوران لوئی فیلیپ اشرافیت مالی حکومت می‌کرد. اما در انقلاب 1848 برای اولین‌بار تمام طبقه‌ی سرمایه‌دار قدرت سیاسی را در دست گرفته بود. در اکتبر 1851 جناح‌های این طبقه علیه یک‌دیگر به مبارزه برخاسته بودند. لژیتیمیست علیه اورلئانیست، هر دو علیه بورژوازی جمهوری‌خواه، سرمایه‌داران خصوصی طرف‌دار لوئی بناپارت شده بودند و علیه نمایندگان خود در پارلمان، علیه جراید بورژوایی و علیه نمایندگان فکری خود مبارزه می‌کردند.

در چنین شرایطی لوئی بناپارت در راس ارتش و بوروکراسی، با تکیه بر جمعیت ده دسامبر (یک جمعیت سری و توطئه‌گر متشکل از لومپن پرولتاریای پاریس که بناپارت برای پیش‌برد مقاصدش سازمان داده بود) و حمایت اکثریت دهقانان به‌ویژه دهقانان خرد، قدرت سیاسی را به دست گرفت.

بناپارتیسمِ ناپلئون اول نیز در شرایطی تقریبا مشابه شکل گرفت. مبارزه طبقات مختلف علیه یک‌دیگر به بن‌بست رسیده بود و طبقه‌ی کارگر از لحاظ کمی وکیفی رشد نایافته بود. رادیکال‌ترین لایه‌ی توده‌های انقلابی، یعنی سان کولوت‌ها هنوز خصلت‌های پیشه‌ورانه داشتند: آن‌ها بیش‌تر بر مالکیت خصوصی و سطح قیمت‌ها تاکید می‌کردند تا کارمزدی و سطح دستمزدها.[66] نتیجه این‌که شرایط شکل‌گیری بناپارتیسم را نمی‌توان صرفاً به توازن تاریخی بین طبقات متخاصم اصلی فروکاست و باید شرایط و دلایل متنوع‌تری را در نظر گرفت. این نتیجه‌گیری برخلاف نظر انگلس است که در منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت بناپارتیسم ناپلئون اول و لوئی ناپلئون را هم محصول توازن طبقاتی می‌داند.[67]

در پایان این بخش می‌خواهم به نکاتی درباره‌ی رابطه‌ی بناپارتیسم و سزاریسم اشاره کنم. مارکس در مقدمه بر انتشار مجدد هجدهم برومر در 1869 اظهار امیدواری می‌کند که انتشار کتابش به رواج اصطلاح سزاریسم برای تحولات سیاسی فرانسه از 1848 تا 1852 پایان دهد (اصطلاح سزاریسم از سال 1866 به‌ویژه در آلمان رواج یافته بود). چون میان دو واقعه‌ی به قدرت رسیدن سزار و ناپلئون بناپارت تفاوت ماهوی وجود دارد و به جز یک قیاس سطحی تاریخی نمی‌توان بین آن‌ها رابطه‌ای برقرارکرد:

«در روم باستان مبارزه طبقاتی فقط در درون اقلیت ممتاز، یعنی میان توانگران آزاد (پاتریسین‌ها) و تهی‌دستان آزاد (پلبین‌ها) جریان داشت در حالی ‌که توده‌ی عظیم مولدین یعنی بردگان فقط نقش سکوی غیرفعالی را در زیرپای مبارزان ایفا می‌کردند.»[68]

افزون بر این دلیل که مارکس در این‌جا بدان اشاره کرد می‌توان به دلایل دیگری نیز استناد کرد: تفاوت بین جوامع پیش‌سرمایه‌داری و سرمایه‌داری در میزان استقلال دولت و قوه‌ی مجریه از طبقه‌ی حاکم و همین‌طور این نکته که سزاریسم برخلاف بناپارتیسم بیش‌تر حادثه‌ای است نظامی تا سیاسی.

مارکس خود در پاره‌ای موارد به مقایسه تاریخی میان بناپارتیسم و سزاریسم می‌پردازد. او در مقالاتی که در 59-1858 برای نیویورک تریبون نوشت از رژیم بناپارت به‌عنوان «سزاریسم در پاریس» یاد می‌کند. انگلس هم رژیم بناپارتی بیسمارک را با سزار مقایسه می‌کند. اما استفاده‌ی گرامشی از این دو اصطلاح در «یادداشت‌های زندان» از چارچوب مقایسه‌ی تاریخی فراتر رفته و در جهت جای‌گزینی سزاریسم به جای بناپارتیسم  گام برمی‌دارد.[69]

مناسبات بین‌المللی

مارکس در هجدهم برومر بیش‌تر به تحلیل اوضاع داخلی فرانسه می‌پردازد و به علت محدودیت زمانی به ‌جز دخالت نظامی این کشور در ایتالیا از روابط ژئوپلیتیک و رقابت دولت بناپارتی با سایر دولت‌های اروپا یی سخنی نمی‌گوید.  اما در اثری تحت‌عنوان آقای فوگت در سال 1860، در ضمن جدلی با فوگت، اصول سیاست خارجی لوئی بناپارت را توضیح می‌دهد. کارل فوگت یک سال پیش در 1859 در بروشوری تحت‌عنوان محاکمه‌ی من علیه آلگماینه زایتونگ، مارکس و هم‌رزمان او در اتحادیه‌ی کمونیست‌ها را به توطئه‌چینی برای راه‌اندازی یک انقلاب ساختگی و در عین ‌حال هم‌کاری با پلیس و گرفتن پول از منابع مشکوک متهم می‌کند. مارکس در اثر نام‌برده ثابت می‌کند که فوگت خود عضوی از شبکه‌ی عوامل لوئی بناپارت است و برای سرهم ‌کردن این اتهامات چهل هزار فرانک پاداش گرفته است (اسناد منتشر شده بعد از سقوط لوئی بناپارت این نکته را تائید می کنند).[70] به هر حال من در این‌جا تلاش می‌کنم اصول سیاست خارجی ناپلئون سوم را به شکل فشرده بیان کنم.

فرانسه از زمان رفرماسیون تلاش می‌کرد در درجه‌ی نخست از وحدت آلمان و سپس ایتالیا به‌منزله‌ی رقبای قدرت‌مند جدیدی که می‌توانند توازن قوا را تغییر دهند، جلوگیری کند، در سال‌های بعد انگلستان و روسیه نیز در اجرای این سیاست به فرانسه پیوستند. در عین حال لوئی بناپارت رابطه‌ی شخصی ویژه‌ای با این دو کشور داشت. مادر او (ارتانس دو بوارنه) بعد از شکست ناپلئون 1814 از تزار الکساندر اول که بعد از این شکست در اروپای قاره‌ای هژمونی کسب کرده بود تقاضای تحت‌الحمایگی کرد. الکساندر اول این تقاضا را پذیرفت، به او لقب دوشس داد و برایش سالی 400 هزار فرانک مقرری تعیین کرد که برای او و دو پسرش در آن شرایط حمایتی ارزنده بود و در رابطه‌ی بعدی آن‌ها با روسیه تاثیر به‌سزایی داشت. توطئه‌ی لویشتن برگ از طرف روسیه برای تصرف شمال ایتالیا با کمک‌های بی‌دریغ ماکسیمیلیان پسرعموی لوئی بناپارت انجام گرفت که با مقاومت حزب مازینی و واتیکان به شکست انجامید.[71]

لوئی بناپارت طی سال‌های تبعید (بعد از تلاش برای کودتا در سلطنت لوئی فیلیپ) در انگلستان با بعضی مقامات دولتی مانند پالمرستون که از 1830 تا 1851 مسئول سیاست خارجه این کشور بود رابطه‌ای دوستانه پیدا کرده بود. پالمرستون درست یک روز بعد از کودتای دوم دسامبر 1851 بدون اطلاع پارلمان و ملکه ویکتوریا از طریق سفیر فرانسه پیام تبریک فرستاد، خبری که به وسیله‌ی بناپارتیست‌ها به سرعت در سراسر اروپا منتشر شد و به استعفای پالمرستون انجامید، البته او در سال 1855 برای دو دوره به نخست وزیری رسید.[72]

مروری گذرا به جنگ‌های ناپلئون سوم سیاست خارجی او را بیش‌ترروشن می‌کند:

جنگ با جمهوری رم  در نهم فوریه 1849 در رم حکومت جمهوری اعلام موجودیت کرد، در آوریل همان سال کابینه‌ی تعیین شده توسط لوئی بناپارت در اولین نشست خود بدون اطلاع مجلس موسسان تصمیم گرفت به رم نیروی نظامی اعزام کند، در صورتی که در قانون اساسی تصریح شده بود که فرانسه علیه آزادی ملت‌های دیگر اقدام نمی‌کند. انگیزه‌ی این مداخله‌ی نظامی جلوگیری از وحدت ایتالیا و حفاظت از پاپ برای جلب‌نظر دستگاه کلیسا و مردم معتقد به‌ویژه دهقانان فرانسوی بود.[73]

جنگ کریمه – روسیه با توجه به ضعف دولت عثمانی درصدد بود کریمه را به سرزمین خود ملحق کند. در ماه مه 1854 نیروهای متحد فرانسوی و بریتانیایی برای جلوگیری از تغییر توازن قوا به نفع روسیه وارد جنگ علیه روسیه شدند. این جنگ سرانجام با شکست روسیه خاتمه یافت و در سی مارس 1846 قرارداد صلح پاریس بین طرفین به امضاء رسید. لوئی بناپارت و پالمرستون در مذاکرات صلح تلاش کردند که بیش‌ترین امتیازات به روسیه برسد.[74]

جنگ ساردینیا – در ژوئیه 1858 لوئی بناپارت با کاور نخست وزیر سلطنت ساردنی – پیه مونت قراردادی مخفیانه منعقد کرد که از تلاش او برای تصرف شمال ایتالیا و وحدت ایتالیا در برابر حمله‌ی اتریش حمایت می‌کرد در صورتی که او به حاکمیت پاپ در ایالت‌های کلیسایی احترام بگذارد و با آن‌ها یک کنفدراسیون تشکیل دهد و شاهزاده‌نشین‌های ساوی و نیس را به فرانسه واگذار کند. هدف او مطمئناً وحدت یک ایتالیای قدرت‌مند در همسایگی فرانسه نبود. او خواهان تضعیف اتریش، الحاق توسکانی به ایالت‌های پاپ‌نشین و سلطنت بوربون‌ها در ناپل بود و البته الحاق ساوی و نیس به فرانسه. با التیماتوم اتریش در آوریل 1859 جنگ آغاز شد و با شکست اتریش در ژوئیه همان سال به پایان رسید.[75] من از جنگ مکزیک صرف نظرمی‌کنم، جنگی که برای ایجاد یک دولت دست‌نشانده انجام گرفت درشرایطی که امریکا درگیر جنگ داخلی بود.

جنگ فرانسه و پروس – فرانسه در 19 ژوئیه‌ی 1870 جنگ را آغاز کرد تا برتری خود را در اروپای قاره‌ای جبران کند که بعد از شکست اتریش به‌وسیله‌ی بیسمارک مورد چالش قرارگرفته بود. اما برخلاف انتظار ناپلئون سوم، دولت‌های جنوب آلمان بی‌طرف باقی نماندند و به کنفدراسیون شمال آلمان پیوستند و حمایتی هم از طرف اتریش و ایتالیا به نفع فرانسه انجام نگرفت. نیروهای آلمانی از لحاظ تعداد، آموزش و رهبری بر نیروهای فرانسه برتری داشتند. بعد از یک‌سری پیروزی‌های سریع سرانجام ارتش فرانسه در سدان شکست خورد و ناپلئون سوم دستگیر شد. بعد از محاصره‌ی پاریس به مدت چهار ماه جنگ در 28 ژانویه 1871 خاتمه یافت و آلمان در 4 مه 1871 به وحدت رسید.

نتیجه: در این دوره فرانسه با هم‌کاری روسیه تزاری و انگلستان تلاش می‌کرد از وحدت آلمان و ایتالیا جلوگیری کند و در پاسخ به مشکلات داخلی به رویای احیای عظمت فرانسه و بازگشت به دوران ناپلئون اول و دامن‌ زدن به احساسات برتری‌طلبانه‌ی ملی و مذهبی روی بیاورد و جنگ‌افروزی کند.

یادداشت‌ها:

[1]. Elken, Dieter. Turbulenzen – Rundbrief der Initiative Sozialistische Politik, Nr. 9, Februar 1989

Celikates,Robin and Daniel Loic.Revolution in Michael Quante.Marx-Hanbuch.2016. S,253

مهرداد وهابی، سمینار در کانون کنشگران هانوفر

[2]. Karl Marx. Zur Kritik der Politischen Ökonomie,Vorwort,1859,MEW .1971 Bd.13,S.8f

[3].‌ به نظر دانیل بن سعید این تضاد همان گرایش قهری نرخ سود به کاهش است.

Bensaid, Daniel 2002, Marx for Our Times, London, Verso

[4]. Prinz, A.1969, “Background and Alternative Motive of Marx`s Preface 1859, Journal of the History of Ideas,30,3,441-450

[5]. Marx and Engels Collected Works, vol. 10, p.135

[6]. MECW, 12. 99.

[7]. Clarke, Simon,1994, Marx`s Theory of Crisis, 245- 249

[8].‌ شکل‌بندی اجتماعی دو معنای متفاوت دارد: یکی مفصل‌بندی چند شیوه‌ی تولید و دیگری مجموعه‌ی سه سطح اقتصادی، سیاسی و فرهنگی یا زیربنا و روبنا در یک ساختار اجتماعی- اقتصادی واحد.

[9]. Berger, Helge & Mark Spoerer, Economic Crises and European Revolution of 1848, The Journa of Economic History,61/2/2001.

[10].‌ منبع شماره 9

[11].‌ منبع شماره 7، ص 97 تا 100

[12].‌ منبع شماره 9

[13]. McPhee, Peter.A Socal History of France 1780-1880.Routledge.1993. 174-197

[14].‌ منبع شماره 13

[15].‌ منبع شماره 13، ص 111-93

[16].‌ منبع شماره 13، ص 111-93

[17].‌ همان‌جا

[18].‌ همان‌جا

[19].‌ منبع شماره 13، ص 131-111

[20].‌ منبع شماره 19

[20].‌ منبع شماره 19

[22]. Marx, Karl, Capital 3, 1981, Penguin Books. P,939

[23].‌ کارل مارکس. هجدهم برومرلوئی بناپارت. ترجمه پور هرمزان، ص 89

[24]. Marx & Engels Collected Works, vol 10. P. 49

[25].‌ منبع شماره 13، ص 113، 133 و 141.

[26]. Sewell, William.1980. Work and Revolution in France.Cambridge

[27].‌ کارل مارکس. سرمایه جلد اول، ترجمه حسن مرتضوی. ص 794

[28]. Guicheteau,samuel.2014.Les ouvriers en France 1700-1835.Paris.p.189

[29].‌ منبع شماره 13، ص 152-131 و سرمایه جلد اول. ص 333

[30].‌ کارل مارکس. دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی 1844؛ ترجمه حسن مرتضوی 1377، ص 141-123

[31].‌ منبع شماره 23، ص 25

[32].‌ منبع شماره 13، ص 118

[33].‌ منبع شماره 13، ص 117

[34].‌ همان منبع ص 115

[35].‌ همان منبع ص 124

[36].‌ منبع شماره 23، ص 36-35

[37]. Lafrance, Xavier.The Making of Capitalism in France.2018. Chicago. p. 147

[38]. Perrot, Michelle.1986, “On the Formation of the French WorkingClass”, in Working ClassFormation ed by Ira Katznelson & Aristide Zolberg.

Sonenscher, Michael.1989, Work and Wagwes, Cambridge.

[39]. Stedman Jones, Gareth 1983, Languages of Class, Cambridge

 Joyce, Patrick 1991, England and the Question of Class 1848-1914, Cambridge

[40].‌ منبع شماره 39، ص 169-167

[41].‌ همان منبع ص 170-150

[42].‌ همان منبع ص 157

[43].‌ همان منبع ص 171

[44].‌ همان منبع ص 177

[45].‌ همان منبع ص 192-188

[46].‌ منبع شماره 26، ص 102-100

[47].‌ منبع شماره 39، ص 204-192

[48].‌ منبع شماره 39، ص 163-162

[49].‌ همان منبع 48

[50].‌ منبع شماره 23، ص 85

[51].‌ منبع شماره 23، ص 86

[52].‌ منبع شماره 23، ص 86

[53]. Wagener, Sascha, 2006, Die Marxsche Verfassungskritik, Utopie Kreativ, 184, S.176 -179

[54]. Marx, K, Die Konstitution der Französischen Republik, Marx, Engels Werke, Bd, 7, S.503

[55].‌ همان منبع 54، همان صفحه

[56].‌ همان منبع 54، ص 498

[57]. Hunt, R.N. 1984, The Political Ideas of Marx & Engels, vol2, P.125-147

[58].‌ منبع شماره 23، ص 22

[59].‌ منبع شماره 23، ص 22

[60].‌ منبع شماره 57، ص 147-125

[61].‌ هال دریپر. نظریه انقلاب مارکس. جلد اول. ترجمه حسن شمس آوری. ص 362

[62]. Marx & Engels Werke,Bd.17,S.337-8

[63]. Antonini, F. 2021, Caesarism and Bonapartism in Gramsci, Brill, p.7-9.

[64].‌ منبع شماره 23، ص 15 و 16

[65].‌ همان منبع شماره 46

[66]. Marx & EngelsWerke, Bd.21, S. 167.

[67].‌ منبع شماره 23، ص 5

[68].‌ همان منبع شماره 63

[69]. Drischler,William.2002,Louis Napoleon as Russo-Asiatic Agent,Beiträge zur Marx-Engels-Forschung,Neue Folge,S.148-159

[70].‌ همان منبع شماره 69

[71].‌ همان منبع شماره 69

[72]. Price.Roger, 2007, The French Second Empire, Cambridge, p.405-464

[73].‌ منبع 69 و 72

[74].‌ منبع 72

[75].‌ منبع 72

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3zs

نظریه‌ا‌ی مارکسیستی درباره‌ی طبیعت زنان

نظریه‌ا‌ی مارکسیستی درباره‌ی طبیعت زنان

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف) 

 

نوشته‌ی: نانسی هولمستروم

ترجمه‌ی: فرزانه راجی

 

بحث‌ها در مورد طبیعت زنان گرچه بسیار قدیمی است اما به پایان نرسیده است. در واقع این بحث‌ها با ظهور جنبش زنان و افزایش چشم‌گیر تعداد زنان در نیروی کار اهمیت تازه‌ای یافته است. محافظه‌کاران ادعا می‌کنند که زنان طبیعت متمایزی دارند که در مورد میزانی که نقش‌های جنسی/اجتماعی سنتی باید و می‌توانند تغییر کنند، محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند. فمینیست‌ها معمولاً این ایده را رد می‌کنند و به‌درستی اشاره می‌کنند که این ایده هزاران سال است که برای توجیه ستم بر زنان استفاده می‌شود.

در این مقاله تلاش می‌کنم رویکردی مارکسیستی به این مسئله توسعه بدهم. اگرچه چنین رویکردی هیچ‌جا به‌صراحت توسط مارکس یا انگلس اتخاذ نشده است، اما تکوینِ قابل‌قبولی از دیدگاه‌های آن‌هاست. مارکس معتقد بود که طبیعتِ انسان را شکل‌های اجتماعیِ کار انسانی تعیین می‌کند. من روش‌شناسی کلیِ رئالیستی و دیدگاه‌های او را در مورد رابطه‌ی بین امر زیستی و امر اجتماعی بیان خواهم کرد. با توجه به تفسیر من از حقایق مربوط به تفاوت‌های روانی بین جنسیت‌ها و وابستگی احتمالی آن تفاوت‌ها به تقسیم کار جنسی، این رویکرد مستلزم این است که زنان احتمالاً طبیعت متفاوتی دارند. (به‌طور مشابه مستلزم این است که مردان نیز احتمالاً طبیعت متمایزی داشته باشند، زیرا دلیلی وجود ندارد که مردان را هنجار تلقی کنیم.) با این حال، برخلاف تصور معمول، نتیجه نمی‌شود که نقش‌های جنسی/اجتماعی نمی‌توانند یا نباید به‌طور بنیادی تغییر کنند، زیرا طبیعت مردان و زنان به‌طور اجتماعی شکل گرفته و به لحاظ تاریخی در حال تکامل است. رویکرد مارکس اگرچه از جهات خاصی بدیع است، اما با روش‌شناسی به‌کاررفته در طبقه‌بندی‌های زیست‌شناسی مطابقت دارد. من دو ایراد را مورد بحث قرار خواهم داد: این‌که روایت من بر واقعیت‌های زیست‌شناسی و نیز بر عوامل اجتماعی/تاریخی تأکید کم‌تری دارد. در روایت من از طبیعت زنان، این طبیعت می‌تواند تغییر کند، هر چند که آسان نیست، اما هیچ‌چیز در مورد این‌که زنان چگونه باید یا نباید زندگی کنند را به دنبال ندارد. مقاله را با بررسی تضادهای بین رویکرد مارکسیستیِ خود به طبیعت زنان و رویکرد مارکس به طبیعت انسانی به پایان خواهم رساند.

١

همان‌طور که جهان طبیعیِ غیرانسانی متشکل از ساختارهای زیست‌شناختی، شیمیایی و فیزیکی است که تبیین‌های مختلف و مناسب خود را دارند، سطوح زیادی از توضیح و تبیین مناسب نیز برای انسان وجود دارد. طبیعت یک انسان به‌عنوان موجودی بیولوژیکی ژنوتیپ[1] خواهد بود. مسئله‌ی فلسفی طبیعت انسان، ماهیت انسان به‌عنوان موجودی اجتماعی است. براساس نظریه‌ی مارکس، انسان نیازها و ظرفیت‌های بنیادین خاصی دارد که منشاء زیست‌شناختی دارند، اما تا اندازه‌ای به لحاظ اجتماعی برساخته می‌شوند[2]: «گرسنگی، گرسنگی است، اما گرسنگی‌ای که با خوردن گوشت پخته و با استفاده از چاقو و چنگال ارضا می‌شود، تفاوت دارد با گرسنگی‌ای که با بلعیدن گوشت خام و کمک دست، ناخن و دندان رفع می‌شود.»[3] برخی از نیازها و قابلیت‌های انسان منحصر به انسان است، اما حتی آن‌هایی که شکل منحصر به‌فرد انسانی ندارند، اشکال انسانی به‌خود می‌گیرند. به همان اندازه که نیازها و قابلیت‌های جدید به‌طور مداوم ایجاد می‌شوند، زیست‌شناسی هم‌چنان به‌عنوان عاملی تعیین‌کننده باقی می‌ماند، اما زندگی انسان به‌تدریج کم‌تر به‌طور مستقیم به بنیانِ زیست‌شناختی آن گره می‌خورد.

روش‌‌ و اسلوب به‌کارگرفته‌شده در طبقه‌بندی‌های زیست‌شناسی را مقایسه کنید: حیوانات نه‌تنها بر اساس شباهت‌ها‌ و تفاوت‌هایشان بلکه براساس اهمیت این ویژگی‌ها در نظریه‌ی زیست‌شناختی، به گونه‌های یک‌سان یا متفاوت طبقه‌بندی می‌شوند. به همین دلیل شیهواهوا‌ها و سنت‌برنارده[4] متعلق به یک گونه طبقه‌بندی می‌شوند، اگرچه تفاوت‌های بیش‌تری بین آن‌ها نسبت به بسیاری از سگ‌ها و گرگ‌ها وجود دارد. به روشی مشابه، ویژگی متمایز‌کننده‌ی موجودات اجتماعی باید بر اساس اهمیت آن در نظریه‌ی اجتماعی تعیین شود. با تغییر اشکال کار انسانی (و اقدامات و نهادهای اجتماعی ناشی از آن)، قابلیت‌های ذهنی و فیزیکی جدیدی ایجاد می‌شود، برخی توسعه‌نیافته می‌مانند و برخی دیگر از بین می‌روند. از این رو تعمیم‌های رفتاری و روان‌شناختی متفاوتی در مورد افرادی که انواع مختلفی از کار را در شیوه‌های مختلف تولید انجام می‌دهند صادق خواهد بود.

رویکرد نومینالیستی-تجربه‌گرایانه نیز بحث طبیعت انسان را به همین شکل رها می‌کند. بنابراین من رویکرد مارکس به فلسفه‌ی علوم طبیعی و اجتماعی را واقع‌گرایانه می‌دانم. واقع‌گرایان معتقدند که مفهوم طبیعت ــ فارغ از فرضیات متافیزیکی منسوخ‌شده ــ اغلب نقش توضیحی مهمی در پاسخ به پرسش‌هایی از جمله این‌که چرا تعمیم‌ها برقرار می‌شوند و مبنای تشابهات مشاهده‌شده چیست ایفا می‌کنند. نظریه‌های زیست‌شناختی که از برخی تعمیم‌ها پشتیبانی می‌کنند و از برخی دیگر نمی‌کنند، باید شرحی از مکانیسم‌هایی ارائه دهند که قانون‌مندی‌ها را ایجاد می‌کنند. برای مثال واقع‌گرایان استدلال می‌کنند که لازم است ساختار زیربنایی و مشترک بین چیزهایی که به‌عنوان یک گونه تعریف می‌شوند، و با ایجاد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها یک گونه را تعریف می‌کنند و باعث تغییرات در افراد مختلف در آن گونه می‌شوند، ارائه شود[5] (این خواست با مفهوم مخزن ژن[6] اجابت می‌شود). در اصطلاح سنتی، مجموعه ویژگی‌هایی که استفاده از اصطلاح مشترک را توجیه می‌کنند، ذات صوریْ و ساختار درونی‌ای که این ویژگی‌های آشکار را مطابق با قانون‌مندی‌ها ایجاد می‌کند، ذات واقعیْ نامیده می‌شود.

مارکس همین دیدگاه را در مورد جهان اجتماعی اتخاذ کرد. او معتقد بود تمایز اعمال‌شده بین تعمیم‌های تصادفی و قانون‌مند در مورد پدیده‌های اجتماعی و این‌که هستی‌های اجتماعی خاص دارای طبیعت هستند، تأکید مکرر بر این امر است که علم برای کشف قوانین پنهان حرکت جامعه‌ی سرمایه‌داری ضروری است. طبقات اجتماعی-اقتصادی صرفاً مجموعه‌ای از افراد با برخی ویژگی‌ها مشترک اقتصادی نیستند ــ نه طبقات صرفاً به معنای منطقی. روش‌شناسی واقع‌گرایانه دلالت بر این امر دارد که باید در ساختارهای روان- تنیِ افرادی که انواع بسیار متفاوت کار را در شیوه‌های مختلف تولید انجام می‌دهند، تفاوت‌های مشخصی وجود داشته باشد تا تفاوت‌های شخصیتی و رفتاری مشاهده‌شده بین آن‌ها توضیح داده شود.[7] این ساختارهای روان-تنی طیف وسیعی از رفتارهای انسانی را در آن شیوه‌ی تولید ایجاد کرده‌اند و توضیح می‌دهند که ویژگی‌های فراتاریخی انسان‌ها قادر به ایجاد آن‌ها نیستند. شرح جزئیات این ساختارهای تاریخی و این‌که چگونه کار می‌کنند به نظریه‌ی روان‌شناختی مناسب‌تری از آن‌چه در حال حاضر وجود دارد، نیاز دارد. نظریه‌ای که عوامل اجتماعی و تاریخی را ادغام کند. به‌ هر حال، تبیین انواع شخصیت و رفتار انسان مستلزم چنین فرضیه‌هایی در مورد ساختارهای خاص تاریخی است. این نشان‌دهنده‌ی مسیری برای پژوهش‌های آینده است.[8]

صحبت از ساختارهای تعیین‌کننده، با مفهوم مارکس از انسان به‌عنوان عامل تاریخی ناسازگار نیست. آن‌چه انسان‌ها انجام می‌دهند اغلب براساس اعتقادات، خواست‌ها و اهدافشان است. انسان از این بابت آزاد است. اما مارکس تأکید می‌کند که آزادی انسان تنها در چارچوب محدودیت‌های خاصی اعمال می‌شود که توسط شرایط اجتماعی، تاریخی و اقتصادی و هم‌چنین حقایق زیست‌شناختی تعیین می‌شوند. صحبت از گروه‌های اجتماعیِ با طبیعت راهی برای آشکار کردن این محدودیت‌هاست. برای مثال می‌‌توانیم رفتار اقتصادی جان اسمیت را با آگاهی بر این‌که او یک سرمایه‌دار است بهتر پیش‌بینی کنیم تا با دانستن ترجیحات، مهارت‌ها، شخصیت و ویژگی‌های شخصیتی او.

ساختارهای روانی ایجادشده به‌واسطه‌ی انواع کاری که مردم انجام می‌دهند و روابط اجتماعی منتج از آن کار، ماهیت انسان‌ها را به‌عنوان موجودات اجتماعی تشکیل می‌دهند. گرچه ویژگی‌های مشخصی در این ساختارها مشترکند، اما آن‌ها به طور کلی از یک شیوه‌ی تولید به دیگری متفاوتند. مارکس منکر وجود طبیعت انسانی به معنای باستانی و فراتاریخی است. اما به نظر او، از لحاظ تاریخی اشکال خاصی از طبیعت انسانی وجود دارد، یعنی طبیعتِ انسانی خاص فئودالیسم، سرمایه‌داری، سوسیالیسم و غیره. دراصطلاح سنتی، ساختارهای روان- تنی (متغیر) جوهرِ واقعی (متغیر) انسان‌ها به‌عنوان موجودات اجتماعی هستند و اشکال شخصیت و رفتاری که آن‌ها به‌وجود می‌آوردند جوهر صوری خواهند بود.

پذیرش طبیعت‌ها در جهان اجتماعی بدین معناست که برخلاف تصورات سنتی، طبیعت‌ها می‌توانند تغییر کنند. در عین حال، حتی برای طبیعت‌های زیست‌شناختی نیز، پس از کشف تکامل، این فرض که طبیعت‌ها باید تغییرناپذیر باشند کم‌تر پذیرفتنی بود. اگر می‌توان گونه‌ها را به‌عنوان پدیده‌های در حال تکامل درک کرد، چرا باید طبیعت‌ها را تغییرناپذیر دانست؟ به نظر مارکس تضاد امر اجتماعی با امر طبیعیِ تغییرناپذیر به‌ویژه برای انسان‌ها نامناسب است، زیرا آن‌ها ذاتاً موجوداتی اجتماعی-تاریخی هستند.

٢

بیایید سعی کنیم این رویکرد را در مورد این پرسش که آیا زنان (و مردان) دارای طبیعت‌های متمایز هستند یا خیر، به‌ کار بگیریم. طبیعت‌های متمایز مرتبط با جنسیت قرار است نقش‌های اجتماعی متمایز زن و مرد را توضیح دهند (و توجیه کنند). قبل از هر چیز مهم است بدانیم که تفاوت‌های زیست‌شناختی معرفی‌شده بین زن و مرد به‌تنهایی نمی‌توانند این نقش توضیحی را ایفا کنند چه رسد به این‌که نقش توجیه‌کننده داشته باشند. زن به‌عنوان عضوی معمولی از جنس مؤنث تعریف می‌شود که با توانایی باردار و بچه‌دار شدن از جنس مذکر متمایز می‌شود. این‌که آیا این تفاوت‌های زیست‌شناختی باعث ایجاد تفاوت‌های اجتماعی می‌شوند یا نه، پرسشی تجربی است که به‌زودی درباره‌ی آن بحث خواهیم کرد. با این حال، گفتن این‌که مردان و زنان، آن‌گونه که تعریف شده، دارای طبیعت‌های متمایز هستند، به زبان آوردن یک همان‌گویی است. ما به دنبال طبیعت زنان و مردان به‌عنوان گروه‌های اجتماعی هستیم نه به‌عنوان گروه‌های زیستی.

پس آیا زن و مرد به‌عنوان موجودات اجتماعی دارای طبیعت‌های متمایزی هستند؟ اگر تعمیم‌هایی وجود داشته باشند که تحت یک نظریه، تبیین‌کننده‌ی رفتار متمایز یک گروه اجتماعی معین باشد، این نشان می‌دهد که آن گروه طبیعت متمایز دارد. در واقع تعمیم‌های زیادی وجود دارد که می‌توانیم درباره‌ رفتار و نقش‌های زنان در فرهنگ‌های معین انجام دهیم و بسیاری از آن‌ها متقابلاً از لحاظ فرهنگی نیز صادق هستند. زنان در مقایسه با مردان زمان بیش‌تری را صرف مراقبت از کودکان و انجام سایر وظایف خانگی می‌کنند. آن‌ها قدرت اجتماعی اقتصادی و سیاسی کم‌تری در جامعه و تقریباً در هر زیرگروه جامعه دارند. کار آن‌ها در خارج از خانه، در صورت وجود، معمولاً به کاری که در خانه انجام می‌دهند مربوط می‌شود. آن‌ها تمایل دارند راحت‌تر گریه ‌کنند، لباس‌های متمایز بپوشند و خود را بیارایند، تمایل به تفریحات و خوشی‌‌های متمایز دارند و غیره.

توضیح چیست؟ تبعیض و فشار مستقیم اجتماعی بدون شک بخشی از آن است. اما آیا تفاوت‌هایی بین خودِ زن و مرد وجود دارد که زمینه‌ساز تفاوت‌های رفتاری باشد؟ بسیاری ادعا می‌کنند که تفاوت‌های زیست‌شناختی بین جنسیت‌ها مهم‌ترین بخش توضیح است.[9] با این حال خیلی نامحتمل است که تفاوت‌های زیست‌شناختی بتوانند به‌طور مستقیم تفاوت‌های اجتماعی را تعیین کنند. اگر حقایق زیست‌شناختی تعیین‌کننده‌های مهمِ نقش‌های جنسیتی/اجتماعی باشند، این ارتباط به احتمال زیاد از طریق روان‌شناسی عمل می‌کند؛ یعنی تفاوت‌های زیست‌شناختی باعث ایجاد یا زمینه‌ساز تفاوت‌های روانی می‌شود که به‌نوبه‌ی خود باعث تفاوت در نقش‌های اجتماعی می‌شود. پس اولین پرسش این است که آیا تفاوت‌هایی روانی بین جنسیت‌ها وجود دارد که به نقش‌های اجتماعی آن‌ها مربوط می‌شود یا خیر: برای مثال این‌که زنان بیش‌تر از مردان پرورش‌دهنده هستند و از این رو مراقبِ مناسب‌تری برای کودکان هستند. در صورت وجود چنین تفاوت‌هایی، پرسش بعدی درباره‌ی منشاء این تفاوت‌ها خواهد بود.

هر دوِ این پرسش‌ها حتی در بین کارشناسان نیز بحث‌بر‌انگیز است. به‌رغم این و احتیاط‌های جدی من در مورد بسیاری از پژوهش‌ها[10]، معتقدم پژوهش‌ها نشان می‌دهند که آمار‌های معناداری در مورد تفاوت‌های روان‌شناختیِ جنسی وجود دارد که مربوط به نقش‌های اجتماعی متفاوتی است که مردان و زنان ایفا می‌کنند.[11]

هر موضعی در مورد منشاء این تفاوت‌ها لزوماً تا حدی مبتنی بر حدس و گمان است زیرا پژوهش‌گران به‌طور کلی به‌ دنبال روابط آماری معنادار هستند و برای برقرار کردن روابط علت و معلولی تلاش نمی‌کنند. خصومتِ غالب در بین روان‌شناسانِ پژوهش‌های دانشگاهی با هر گونه چارچوب نظری، ارزیابی داده‌ها را دشوار می‌کند زیرا اهمیت داده‌ها و حتی آن‌چه نیاز به توضیح دارد تا حدی به یک نظریه وابسته است. اما یافته‌های زیر باقوت از این دیدگاه حمایت می‌کنند که عوامل اجتماعی تعیین‌کننده‌های اصلی هستند[12]: ١) مردان سیاه‌پوست و زنان سفیدپوست، از نظر بیولوژیکی متفاوت اما با ناتوانی‌های اجتماعی مشابه، از لحاظ الگوی رکوردهای پیشرفت و ترس از موفقیت، مشابه هستند.[13] ٢) یک حالت فیزیولوژیکی یک‌سان بسته به موقعیت اجتماعی می‌تواند حالات و رفتار عاطفی بسیار متفاوتی به هم‌راه داشته باشد. آدرنالینْ حالتی فیزیولوژیک بسیار شبیه به حالتی که در ترس شدید وجود دارد ایجاد می‌کند، با این حال افرادی که آدرنالین به آن‌ها تزریق می‌شود اگر در مجاورت فرد دیگری باشند که حالت سرخوشی دارد، سرخوش می‌شوند و در مجاورت فردی بسیار عصبانی، بسیار عصبانی می‌شوند.[14] بنابراین حتی اگر تفاوت‌های هورمونی بین مردان و زنان بر عملکرد مغز تأثیر بگذارند، همان‌طور که برخی روان‌شناسان ادعا می‌کنند، نتیجه نمی‌شود که لزوماً تفاوت‌های عاطفی و رفتاری پایدار بین زنان و مردان وجود داشته باشد. ٣) گرایش‌های رفتاری مختلف که به عقیده‌ی بسیاری زیست‌شناختی است، در شرایط اجتماعی خاص ناپدید می‌شوند. در مطالعه‌ای، زمانی که هر دو جنس برای رفتار پرخاشگرانه پاداش می‌گرفتند، تفاوت جنسیتی ناپدید شد.[15] 4) مطالعات روی هرمافرودیت‌ها (دوجنسی‌ها) نشان می‌دهد که متغیر مهم تعیین‌کننده‌ی هویت جنسی آن‌ها نه جنسیت کروموزمی و نه هورمون‌هایی است که قبل یا بعد از تولد آن‌ها تجویز می‌شود، بلکه «تداوم و ثبات پرورشِ زنانه‌ی آن‌ها، به‌ویژه در سال‌های اولیه است.»[16](٥) تفاوت‌های جنسی روان‌شناختی در اوایل کودکی و سال‌مندی کم‌ترین بروز را دارند، یعنی زمان‌هایی که کلیشه‌های نقش جنسیتی کم‌ترین قدرت را اعمال می‌کنند.[17] افزون بر این، اصل سادگی روش‌شناختیْ از تعیین‌کنندگی عوامل محیطی حمایت می‌کند. ما در حال حاضر شواهد فراوانی از شکل‌دهیِ محیطیِ رفتارِ متمایزِ جنسی داریم، در واقع این شواهد آن‌قدر فراوان هستند که برای توضیح تفاوت‌های شناختی و شخصیتی که در کودکان و بزرگ‌سالان مشاهده می‌کنیم کافی است. اگر چه ممکن است پژوهش‌های آینده عوامل بیولوژیک را نیز کشف کنند، اما هیچ دلیلی وجود ندارد که انتظار داشته باشیم این اتفاق بیفتد.

نقش‌های اجتماعی زن و مرد که با تفاوت‌های جنسی-روان‌شناختی مرتبط‌ند، از لحاظ میان‌فرهنگی جهان‌شمول نیستند اما بسیار رایج‌ند. الگوهای جامعه‌پذیریِ متمایز بر اساس جنسیت نیز از لحاظ میان‌فرهنگی تنوع کمی را نشان می‌دهند، به‌طوری که هم در جوامع توسعه‌یافته و هم توسعه‌نیافته دختران برای پرورش، مراقبت و مسئولیت‌پذیری و پسران برای موفقیت و اتکاء به خود آموزش دیده‌اند.[18] این قویاً نشان می‌دهد که بسیاری از، نه همه‌ی، تفاوت‌های روان‌شناختی بین زن و مرد بسیار رایج‌اند، اگر چه از لحاظ میان‌فرهنگی جهان‌شمول نیستند. آن‌ها حتی در یک فرهنگ مشخص در بین همه‌ی زنان عمومیت ندارند. توضیحی شبیه زیر احتمالاً صحیح است: هسته‌ای مشترک از ویژگی‌های روان‌شناختی در بین زنان، بیش‌تر از مردان، در سراسر جهان وجود دارد، اما زنانِ متعلق به فرهنگ‌ها یا خرده‌فرهنگ‌های مختلف زیرمجموعه‌های متفاوتی از این هسته‌ی مشترکِ ویژگی‌ها دارند. اگرچه پژوهش‌های روان‌شناختی میان‌فرهنگی دقیق و کافی برای تأیید قطعی این نظر وجود ندارد اما با داده‌های مردم‌شناسی که ما داریم مطابقت دارد.[19]

بنابراین به نظر می‌رسد چندین سطح از تعمیم (جامعه‌شناختی، روان‌شناختی و غیره) وجود دارد که منش‌نمایِ زنان است. با این حال، این به‌خودی‌خود به‌هیچ‌وجه نشان‌گر این نیست که یک طبیعت متمایز زنانه وجود دارد. همان‌طور که در بحث خود در مورد طبقه‌بندی روان‌شناختی دیدیم، تفاوت‌ها باید از لحاظ نظری مهم باشند. به تبعیت از رویکرد مارکس، باید انتظار داشته‌ باشیم که تفاوت‌های روان‌شناختی به تفاوت در انواع کاری که زنان در جامعه انجام می‌دهند و به تفاوت‌های ناشی از آن در مناسبات اجتماعی مرتبط باشد. در سطح جهانی همیشه تقسیم کاری جنسی وجود داشته و دارد. اگر چه تفاوت‌هایی در مورد کار هر جنس وجود دارد، مردان معمولاً مسئولیت اصلی فعالیت‌های معیشتی را بر عهده دارند. سهم زنان در این امر متفاوت است. آن‌چه که فرق نمی‌کند این است که زنان هر کار دیگری که انجام دهند، مسئولیت اصلی مراقبت از کودکان و بیش‌تر کارهای روزمره‌ی خانه را بر عهده دارند. سهم آن‌ها در امرار معاش به سازگاری آن با مراقبت از کودک بستگی دارد.[20]

مطالعات ‌میان‌فرهنگی بسیاری این فرض مارکسیستی را تأیید می‌کنند که کار متمایزِ زنان و مناسبات اجتماعیِ متفاوتِ ناشی از آن در تعیین این تفاوت‌های شخصیتی حیاتی هستند.[21] شباهت‌های قابل‌توجهی بین تفاوت‌های فرهنگی و جنسی وجود دارد. بدین معنا که فرهنگ‌ها در امتداد همان خطوطی متفاوت هستند که مردان و زنان در اکثر جوامع متفاوتند. برخی از فرهنگ‌ها رفتار و شخصیتی را نشان می‌دهند که معمولاً مردانه تلقی می‌شود: همه گرایش به این دارند که مستقل، دستاوردگرا و قاطع باشند (گرچه از لحاظ فرهنگی زنان هنوز کم‌تر از مردان این‌گونه هستند). در فرهنگ‌های دیگر همه تمایل دارند سازگار، مطیع و مسئولیت‌پذیر باشند، نوعی شخصیت مرتبط با زنان. برای ما مهم این است که تفاوت‌های «شخصیت» در فرهنگ‌ها با اقتصادهای مختلف ارتباط متقابل دارد. در جایی که دامداری و کشاورزی منابع اصلی امرار معاش هستند، اطاعت و مسئولیت‌پذیری ضروری است در حالی که اکتشاف و ابتکار فردی خطرناک است. اما جوامعی که عمدتاً به شکار و ماهی‌گیری وابسته هستند از اکتشاف و ابتکار فردی سود می‌برند و به‌واسطه‌ی نافرمانی کم‌تر مورد تهدید قرار می‌گیرند. زنان در جوامع اخیر هم تمایل به ماهی‌گیری دارند و هم مسئولیت‌های سنتی خود را دارند. اگر چه نسبت به فرهنگ‌های دیگر مردانه‌تر از مردان و زنان هستند، اما در فرهنگ‌های خود کم‌تر از مردان «مردانه»‌اند. بنابراین قابل‌قبول به نظر می‌رسد که بگوییم تفاوت‌های بین زنان و مردان را می‌توان با انواع مختلف کاری که انجام می‌دهند توضیح داد.

در جامعه‌ی خودمان برخی تفاوت‌های روان‌شناختی بین زنان جوان سیاه‌پوست و زنان سفید‌پوستِ جوان، این فرضیه را تأیید می‌کند. در حالی که دختران نوجوان سیاه‌پوستِ ثروت‌مند نسخه‌ی سنتی (سفید) زنانگی را به اشتراک می‌گذارند[22]، دختران نوجوان سیاه‌پوست از خانواده‌های فقیر و طبقه‌ی کارگر (یعنی اکثریت) ارزش‌های بسیار متفاوتی را، به‌عنوان زنان دارای قدرت واستقلال، می‌پذیرند.[23] اجتناب از این نتیجه‌گیری دشوار است که تفاوت‌های روان‌شناختی بین زنانِ جوانِ سیاه‌پوست و زنانِ جوانِ سفید‌پوست نشان‌دهنده‌ی این واقعیت است که زنان سیاه‌پوست از لحاظ تاریخی تقریباً همیشه در خارج از خانه به کار گرفته شده‌اند.

اینک، دیدگاه مارکسیستی این نیست که بین نوع کاری که افراد انجام می‌دهند و ساختار شخصیتی آن‌ها رابطه‌ی علی مستقیم وجود دارد. بلکه نوع کاری که افراد انجام می‌دهند آن‌ها را وارد مناسبات اجتماعی خاصی می‌کند و این مناسبات در مجموعه‌هایی از عملکردها، نهادها، دایره‌های فرهنگی و غیره نهادینه می‌شوند. در موردِ تقسیم جنسی کار، مهمترین این نهادها خانواده است. زنان در درجه‌ی اول توسط یک زن در خانواده بزرگ می‌شوند. آن‌ها معمولاً برای خود خانواده‌ای دارند. اگر چه امروزه نسبت به گذشته زنان کم‌تری کارگر تمام‌وقت کار خانگی هستند اما هنوز گرایش دارند که کار و نقش اصلی خود را نقش همسری و مادری بدانند. نقش آن‌ها در خانواده کمک می‌کند تا در موقعیت اقتصادی و اجتماعی پایینی قرار بگیرند. کار آن‌ها در خارج از خانواده، در صورت وجود، اغلب به نقش آن‌ها در داخل خانواده مربوط می‌شود. حتی زنی غیرمعمول که هم شغلی غیرسنتی دارد و هم خانواده ندارد، هنوز تحت‌تأثیر نهادهای اجتماعی و فرهنگی‌ای است که از آن‌ها روی برگردانده است. مردانی که مدتی طولانی کار غیرماهرانه انجام می‌دهند و در محل کار با آن‌ها رفتاری پدرانه می‌شود نیز از نظر روانی تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند اما با نقش مسلط آن‌ها در خانواده و ایدئولوژی برتری مردانه این تأثیر خنثی می‌شود.

بنابراین دیدگاه مارکسیستی این است که تعمیم‌های متفاوتی که در مورد مردان و زنان صادق است را می‌توان با تقسیم جنسی کار که در مجموعه‌هایی از اقدامات و نهادهای اجتماعی و فرهنگی نهادینه شده است توضیح داد و این به نوبه‌ی خود می‌تواند تحت نظریه‌ای قرار گیرد که تقسیم جنسی/اجتماعی کار را توضیح می‌دهد. این دو توضیح توسط جنبه‌های مختلف ماتریالیسم تاریخی ارائه شده است. در جامعه‌ای که تقسیم جنسی کار به‌طور قابل‌توجهی متفاوت بوده است، تعمیم‌های متفاوتی در مورد زن و مرد صادق است. در جامعه‌ای که تقسیم جنسی کار وجود نداشته است احتمالاً تعمیم‌های کمی (اگر اساساً) وجود داشته که در مورد مردان، و نه زنان صادق بوده است، به‌جز موارد زیست‌شناختی، و حتی از این موارد نیز کم‌تر وجود داشت (بعداً به این موضوع بازخواهم گشت.).

تعمیم‌هایی که در مورد زنان و نه مردان صادق است، احساسات و رفتارهایی را توصیف می‌کنند که ساختارهای شناختی/عاطفی خاصی را که اغلب در بین زنان یافت می‌شود، بازتاب می‌دهند. ادعای من این است که احتمالاً هسته‌ی مشترکی از ویژگی‌های روان‌شناختی وجود دارد که بیش‌تر در بین زنان، نسبت به مردان، در سراسر جهان یافت می‌شود، که زنان در خرده‌فرهنگ‌های مختلف، زیرمجموعه‌های متفاوتی از آن‌ها را بروز می‌دهند. این ساختارهای شناختی/عاطفی تحت شرایط مختلف، مجموعه‌های متفاوتی از صفات را تولید می‌کنند. اگرچه دانش ما در این مرحله ناچیزتر از آن است که بتوانیم در مورد این ساختارها چیز زیادی بگوییم، توضیح بسنده در مورد این تفاوت‌ها مستلزم اثبات وجود چنین ساختارهایی است. آن‌چه ما نیاز داریم نظریه‌ای روان‌شناختی است که با ملاحظات اجتماعی و تاریخی از نوعِ مورد بحث در این‌جا تکمیل شود.[24] در اصطلاح سنتی، ساختارهای شناختی/عاطفی جوهر واقعی خواهند بود؛ و مجموعه‌ا‌ی منفصل از صفات جوهر صوری خواهد بود. اگرچه ساختارهای زیربنایی که باعث ایجاد صفات مختلف می‌شوند به‌درستی طبیعت متمایز زنان نامیده می‌شوند اما برای مقاصد عادی می‌توان طبیعت زنان را مجموعه‌ای از ویژگی‌های نظام‌مند مرتبط در نظر گرفت که این ساختارها منشاء آن‌ها هستند.

جهانی نبودن این ویژگی‌ها دلیلی بر رد این ادعا نیست که آن‌ها یک طبیعت را تشکیل می‌دهند. ممکن است حیرت‌آور به‌ نظر برسد، اما در واقع با رویکرد مورداستفاده در علمِ طبقه‌بندی مطابقت دارد. برخلاف ذات‌گرایی ارسطویی، طبقه‌بندی‌های انجام شده در زیست‌شناسی نیازی به این ندارند که ویژگی‌های تعیین‌کننده به‌طور جداگانه لازم و مشترکاً کافی باشند. توزیع واقعی خصوصیات بین موجودات به گونه‌ای است که اکثر نام‌های گونه‌ها را می‌توان تنها به صورت تفکیکی تعریف کرد. هر یک از وجه‌تفکیک‌ها کافی است و اندک خاصیت‌های لازم از کافی هم بیش‌تر است. این باعث می‌شود که بیش‌تر مفاهیم به اصطلاح انواعِ طبیعی، «مفاهیم خوشه‌ای» نامیده شوند. به نظر می‌رسد دلیلی برای اعمال معیارهای سخت‌گیرانه‌تر در حوزه‌ی اجتماعی وجود ندارد. شرحی که در این‌جا از طبیعت زنان ارائه شده است، آن‌ را به مفهومی خوشه‌ای تبدیل می‌کند.

بنابراین، چیزی وجود دارد که مارکسیست‌ها آن‌را تعامل دیالکتیکی بین کار زنان و طبیعت آن‌ها می‌نامند. تقسیم جنسی/اجتماعیِ کار علت ساختارهای شناختی/عاطفی متمایزی است که طبیعت زنان را تشکیل می‌دهد و این ساختارها دست‌کم دلیلی جزئی از انواع ویژگی‌ها شخصیتی و رفتاریِ متمایز زنان، از جمله انواع کاری است که انجام می‌دهند.

٣

اجازه دهید گریزی بزنم تا این اعتراض را بررسی کنم که استدلال‌های من نشان می‌دهد این تفاوت‌های زیست‌شناختی بین زن و مرد است و نه عوامل اجتماعی که دلیل این تفاوت‌های شخصیتی است. به هر حال ممکن است استدلال شود این واقعیت که زنان می‌توانند بچه‌دار شوند و از آن‌ها پرستاری کنند اساس تقسیم جنسی/اجتماعی کار است. بنابراین، حتی اگر دومی نقش علی را نیز ایفا کند، بنیادی‌ترین توضیح نیست.

این نکته‌ای جالب اما اشتباه است. هر تفاوت زیست‌شناختی باعث تفاوت در طبیعت نمی‌شود. بستگی به این دارد که تفاوت چقدر از نظر علی معنادار و بنابراین چقدر بیان‌گر باشد. قبلاً دیدیم که زنان در همه‌ی زمان‌ها و در همه‌ی فرهنگ‌ها مشابه نیستند و فرهنگ‌ها در کل (بیش‌ترشان و نه همه) تفاوت‌هایی مشابه تفاوت‌های بین مردان و زنان نشان می‌دهند.

حقایق زیست‌شناختی ــ صرفاً به این دلیل که جهانی هستند ــ نمی‌توانند این تنوع‌های اجتماعی و تاریخی را توضیح دهند. نظریه‌ای که بتواند آن‌ها را توضیح دهد باید نظریه‌ای اجتماعی-تاریخی باشد. بنابراین اگرچه بدیهی است که تقسیم جنسی کار بر تفاوت‌های تولیدمثلی بین جنس‌ها استوار است اما این در ماهیت زن و مرد به‌عنوان موجودات اجتماعی تفاوت ایجاد نمی‌کند. اهمیت تفاوت‌های زیست‌شناختی به واقعیت‌های تاریخی اجتماعی بستگی دارد و افزون بر این، در هر جامعه‌ای با اقدامات پیچیده‌ی اجتماعی حفظ و حمایت می‌شود. از این رو تفاوت در طبیعت‌ها در درجه‌ی اول اجتماعی و تاریخی است.

این مثال را در نظر بگیرید (که ادعا دارم قیاسی مشابه است): فرض کنید تقسیم بردگان به کارگران خانه و مزرعه کاملاً بر اساس هیکل و قدرت بردگان بود؛ بردگان هیکل‌دارتر و قوی‌تر به کارگران مزرعه، و بردگان نحیف‌تر و ضعیف‌تر به کارگران خانه تبدیل می‌شدند. کاملاً قابل فهم است که بین بردگان خانه و مزرعه از لحاظ نگرش و تا حدودی شخصیت تفاوت‌هایی وجود داشت. علت این اختلافات چه بود؟ بیش‌تر نویسندگان به تفاوت کار، شرایط کاری و روابط اجتماعی بردگان خانگی و مزرعه اشاره می‌کنند. اگر شرایط اجتماعی مختلف نتایج روان‌شناختی متفاوتی به‌بار می‌آورد، اشتباه است که به تفاوت‌های جسمانی به‌عنوان علت اشاره کنیم، اگر چه این تفاوت‌ها مبنایی برای قرار گرفتن بردگان خانه و مزرعه در شرایط اجتماعی مربوط به خود بوده‌اند.

حال ممکن است برخی بخواهند استدلال مرا بسط دهند و ادعا کنند که نه‌تنها تفاوتِ طبیعتِ زن و مرد منشاء اجتماعی و تاریخی دارد، بلکه خود تقسیم‌بندی به زن و مرد نیز منشاء اجتماعی و تاریخی دارد. به هر حال، تنوع فیزیکی بسیار زیادی در میان نوزدان و در میان بزرگ‌سالان وجود دارد. و شباهت و تفاوت‌های فیزیکی به‌خودی‌خود هیچ تقسیم‌بندی خاصی را در بین گروه‌ها تعیین نمی‌کند. بلکه اهمیتی که جامعه به ویژگی‌ها فیزیکی می‌دهد باعث این تقسیم‌بندی می‌شود. استدلال‌های مشابه در مورد طبقه‌بندی نوع انسان به نژادها نیز امروزه عموماً از طرف افراد آگاه پذیرفته شده است.

گرچه جالب است، اما این استدلال در پیش‌فرض خود درباره‌ی این‌که چه چیزی یک تمایز زیست‌شناختی یا «طبیعی» را در مقابلِ تمایزی اجتماعی یا تاریخی تشکیل می‌دهد، اشتباه می‌کند. در استدلال، هیچ پیش‌فرضی به‌عنوان «واقعیت مسلم طبیعی» وجود ندارد. این درست است که اهمیتِ شباهت‌ها و تفاوت‌های فیزیکی، و نه خودِ شباهت‌های فیزیکی، است که یک طبقه‌بندی را تعیین می‌کند. با این وجود، با توجه به این‌که تفاوت جنسی همان چیزی است که امکان تولید‌مثل فیزیکیِ بسیاری از موجودات را فراهم می‌کند، و این‌که تمایز بین موجوداتی که از طریق جنسی تولید‌مثل می‌کنند و آن‌هایی که با وسایل دیگر تولیدمثل می‌کنند، در زیست‌شناسی بسیار مهم است، تقسیم به دو جنس برای نظریه‌ی زیست‌شناسی اهمیت زیادی دارد. بنابراین اساس تقسیم به دو جنس تقریباً مشابه تقسیم به گونه‌هاست. چرا نباید تقسیم جنسی را نیز یک تمایز طبیعی بنامیم؟ تنها در صورتی که انسان‌ها از بازتولید جنسی خود دست بردارند ممکن است تفاوت بین زن و مرد از اهمیت بیولوژیکی حیاتی خود دست بکشد و در نتیجه تفاوت بیولوژیکی اساسی نباشد. (با این حال از آن‌جایی که هنوز هم می‌توانند به روش قدیمی تولید‌مثل کنند، بنابراین هم‌چنان اهمیت بیولوژیکی دارد.) حتی اگر این اتفاق بیفتد، نشان نمی‌دهد که تا آن زمان تمایز بین زن و مرد بیولوژیکی نبوده است، آن‌چه که منشاء اجتماعی تاریخی دارد همان چیزی است که از تمایز ایجاد می‌شود.

٤

نباید فراموش کرد که شباهت‌های زن و مرد بیش‌تر از تفاوت آن‌هاست. این شباهت‌ها طبیعت مشترک انسانی آن‌ها را به‌عنوان موجودات زیستی و اجتماعی تشکیل می‌دهد. اما در مقوله‌ی اجتماعی-تاریخی انسان‌ها، من استدلال کرده‌ام که طبیعت‌های متمایز جنسیتی وجود دارد. یک زنِ منفرد این طبیعت زنانه را به‌عنوان بخشی از طبیعت انسانی خود خواهد داشت. او البته یک زن مشخص و فراتر از فقط یک زن است. او جدای از انسان بودن، از جمله از طبقه‌ی اجتماعی، نژاد و فرهنگ خاصی است. این‌ها مقوله‌هایی هستند که خطوط جنسی را قطع می‌کنند و برخی از آن‌ها به اندازه‌ی جنسیت او مهم یا حتی مهم‌تر خواهند بود. با توجه به روشی که من استفاده می‌کنم، این بدان معناست که هر فردی دارای طبیعت‌های متعددی است یا از آن تشکیل شده است. در این هیچ تناقضی وجود ندارد. این به‌سادگی نشان می‌دهد که حقایق مختلفی در مورد مردم وجود دارد و آن‌ها نیاز به توضیحات مختلفی دارند؛ با این حال این حقایق و توضیحات در نهایت به یک‌دیگر مرتبط هستند. هیچ تعارضی بین انواع مختلف توضیحات وجود ندارد. حوزه‌های مختلف رفتار یک زن را می‌توان با جنبه‌های مختلف طبیعت کلی او توضیح داد. با این حال، در شرایط خاص ممکن است تعارض وجود داشته باشد. زنی که همسر، مادر و کارگر مزدبگیر است بر اساس همین روابط اجتماعی نیازها و تمایلاتی خواهد داشت. این‌ها گاهی با هم تضاد پیدا می‌کنند، مانند زمانی که او جلسه‌ی اتحادیه و مسئولیت‌هایی هم‌زمان در خانه دارد. شرایط خاص نیز تفاوت ایجاد خواهند کرد: اگر اعتصابی در جریان باشد، احتمال شرکت او در جلسه‌ی اتحادیه بیش‌تر از زمان‌های دیگر خواهد بود. ما باید به دنبال نظریه‌هایی باشیم که توضیح بدهند در چه شرایطی کدام عامل مهم‌ترین خواهد بود، عوامل چگونه بر هم اثر می‌گذارند و چگونه این هم‌بستگی‌ها می‌توانند با توجه به شرایط دیگر تغییر کنند. نظریه‌های ما هم‌چنین باید توضیح دهند که چرا همه‌ی این‌ها این چنین است. افراد مختلف ممکن است به دلیل شرایط خاص زندگی و تجارب خاصِ اجتماعی‌شدنشان نسبت به عوامل یک‌سان واکنش‌های متفاوتی نشان دهند. نظریه‌ها درباره‌ی گروه‌ها هستند نه افراد. به همین دلیل بسیاری از تعمیم‌ها در مورد گروه‌های اجتماعی مختلف که فرد عضوی از آن‌هاست، آماری است نه جهان‌شمول.

مهم است روشن شود که این نکته که زنان طبیعت متمایز دارند، بسیاری از پیامدهای معمول چنین گزاره‌ای را به هم‌راه ندارد و هیچ پیامدی ندارد که لازم باشد فمینیست‌ها به آن معترض باشند. این سرشتی ثابت و ناگزیر نیست؛ طبیعت‌ها در این معنا می‌توانند تغییر کنند. اگرچه عنصری زیست‌شناختی بخشی از بنیان آن است، عوامل تعیین‌کننده‌ی آن زیست‌شناختی نیستند، بلکه اجتماعی‌اند. (همان‌طور که دیدیم حتی اگر کاملاً زیست‌شناختی باشند، تبدیل به امری اجتناب‌ناپذیر نمی‌شوند، نه‌تنها می‌توان واقعیت‌های زیست‌شناختی را تغییر داد، بلکه بسیار مهم‌تر از آن، به‌طور موقت می‌توان تأثیرات آن‌ها را با دخالت انسان تغییر داد.) طبیعت متمایز زن بدین معنا نیست که هر زنی این طبیعت را دارد، مجموعه‌ای از ویژگی‌های روان‌شناختی که طبیعت زنان را به عنوان موجودات اجتماعی تشکیل می‌دهد لزوماً متعلق به همه‌ی زنانِ بیولوژیک نیست، گرچه زنی که هیچ‌یک از این ویژگی‌ها را نداشته باشد غیرعادی است. اگرچه طبیعت زن می‌تواند برخی از رفتارهای زنان را توضیح دهد (در واقع این برای استفاده از مفهوم طبیعت لازم است)، لزوماً تعیین‌کننده‌تر از سایه جنبه‌های ماهیت او نیست. بنابراین، یک زن، روی‌هم‌رفته، می‌تواند با مردی که در جنبه‌های دیگری از طبیعت او مشترک است، بیش‌تر اشتراک داشته باشد تا با زن دیگری که با او در این سرشت زنانه سهیم است. مهم‌تر از همه طبیعت زن در این معنا هیچ پیامد اخلاقی در مورد این‌که زنان چگونه باید یا نباید زندگی کنند ندارد. این‌که یک نوع مشخصه‌ی رفتاری زنان از لحاظ اخلاقی یا اجتماعی مطلوب است یا نه، موضوعی هنجاری است. یک سوال هنجاری دیگر این است که آیا صفات مطلوب باید بر اساس خطوط جنسی تقسیم شوند؟ من شخصا هیچ توجیهی برای این موضوع نمی‌بینم. به نظر من برخی از خصوصیاتِ بیش‌تر اختصاصیِ زنان، همچون پرورش‌دهندگی برای همه مطلوب است و برخی دیگر مانند انفعال برای همه نامطلوب. اما هر نظری در این مورد نیاز به استدلال مستقل از حقایق در مورد چگونگی تمایلِ مردان و زنان به آن رفتارها دارد. وجود طبیعت‌های متمایز جنسیتی که از نظر اجتماعی تشکیل شده‌اند ممکن است به مسائل هنجاری مرتبط باشند، اما به‌ندرت قطعی هستند.

اگرچه صحبت از طبیعت زنان، از دید من، به معنای تغییرناپذیر بودن آن نیست، اما بدین معناست که به‌راحتی تغییر نمی‌کند. برداشت مارکسیستی از طبیعت/ماهیت یک چیز، زیربنا و بیان‌گر رفتار قابل مشاهده‌ی آن چیز است. اما بیان‌گر بودن، برای بخشی از ماهیت/طبیعت چیزی بودن، کافی نیست. فقط آن صفاتی به ماهیت/طبیعت یک چیز تعلق دارند که به‌طور نظام‌مند مرتبط هستند، انواع رفتارهای مرتبط نظام‌مند را توضیح می‌دهند و در چارچوبی نظری قابل جمع هستند. چنین ویژگی‌هایی به‌راحتی و ناگهانی تغییر نمی‌کنند. تقسیم جنسیتی کار با پیامدِ تفاوت‌های جنسی-روان‌شناختی، به‌رغم تنوعات، تقریباً جهانی بوده است. امروزه اما ممکن است همه چیز در حال تغییر باشد. تنها اقلیت کوچکی از آمریکایی‌ها (١١ درصد) در خانواده‌ی هسته‌ای سنتی شامل پدرِ نان‌آور، مادر خانه‌دار و دو یا چند فرزند زندگی می‌کنند. چهل‌وپنج درصد نیروی کار را زنان تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر، مشاغلی که زنان در قبال دستمزد انجام می‌دهند معمولاً به نقش اجتماعی سنتی و فرعی آن‌ها مربوط می‌شود: آن‌ها در کار مزدی خود و هم‌چنین در خانه از دیگران مراقبت می‌کنند، پرستاری می‌کنند، آموزش می‌دهند، خدمت‌کاری و نظافت می‌کنند. افزون بر این، زنان هنوز هم بیش‌تر کارهای والدینی و کارهای خانه را انجام می‌دهند، چه کار مزدی انجام بدهند، چه ندهند.[25] این‌که این امر چقدر می‌تواند در سرمایه‌داری تغییر کند، پرسشی پیچیده و بحث‌انگیز است. و این‌که اگر تفاوت‌های اجتماعی از بین برود چقدر سریع تفاوت‌های روانی بین دو جنس ناپدید می‌شود، باید دید.

نه در جوامع سرمایه‌داری و نه در جوامع غیرسرمایه‌داری ورود زنان به کار دستمزدی برای تغییر نقش‌های جنسی سنتی کافی نبوده است.[26] اگرچه بخشی از تقسیم کار جنسی سنتی تغییر کرده اما مهم‌ترین بخش آن تغییر نکرده است. زنان با «وظایف دوگانه‌ی» خود در هر دو شکل این جوامع تحت ستم قرار دارند. این‌که زنانی که در خارج از خانه کار می‌کنند هنوز هم بیش‌تر کارِ مراقبت از کودکان و کارهای خانه را انجام می‌دهند، باید تا حدی به تفاوت‌های روانی بین جنس‌ها نسبت داده شود. حتی زنانی که زندگی نسبتا غیرسنتی دارند هنوز تمایل دارند بسیاری از مفروضات، ارزش‌ها، انتظارات و خودپنداره‌های سنتی را در سطح عمیقی حفظ کنند. بنابراین فکر نمی‌کنم تغییرات روان‌شناختی آن‌قدر سریع باشد که صحبت‌های من درباره‌ی آن‌ها به‌عنوان «طبیعت» رد شود. از سوی دیگر به نظر می‌رسد که این ویژگی‌های روان‌شناختی به روابط عینی و قدرت اقتصادی بین زن و مرد بسیار وابسته است. از این رو در طبقه‌ی کارگر، جایی که دستمزد زنان نسبت به طبقه‌ی متوسط، نسبت بیش‌تری از درآمد خانواده را تشکیل می‌دهد، مطالعات نشان می‌دهد زنان به‌واسطه‌ی اشتغال قدرت بیش‌تری کسب می‌کنند.[27] و حتی زنانی که در مشاغل سنتی زنانه‌ی سطح پایین کار می‌کنند نسبت به زنان خانه‌دارِ تمام وقت آگاهی فمینیستی بیش‌تری دارند.[28] بنابراین مبنایی برای این باور وجود دارد که تا حدی که تقسیم کار جنسی در جامعه کاهش یابد یا حذف شود، تفاوت‌های جنسی روان‌شناختی نیز به همان سیاق از آن پیروی می‌کنند. به موازات این تغییرات اجتماعی، احتمالاً شاهد ایجاد تضادها در ساختارهای روانی مردان و زنان خواهیم بود. با استفاده از «تضاد» به معنای مارکسیستیِ ساختارهایی با گرایش‌های ناسازگار، وجود تضادها در دوره‌های تغییر با این ایده که این ساختارها طبیعت‌ها را تشکیل می‌دهند، کاملاً هم‌خوانی دارد. دشواری تغییر طبیعت مردانه و زنانه بدین معنا نیست که ما نباید تلاش کنیم آن‌ها را تغییر دهیم. برعکس، اگر نامطلوب تلقی شوند، که من معتقدم هستند، دشواری تغییر مستلزم آن است که باید تلاش‌های بیش‌تری انجام شود.

٥

در بخش پایانی این مقاله می‌خواهم تضاد بین رویکرد مارکس به طبیعت انسانی و رویکرد خودم به طبیعت زنان را بررسی کنم. اگرچه دیدگاه من مبتنی بر نظریه‌ی مارکس در مورد طبیعت انسان بوده است، اما در یک نکته تفاوت جالبی وجود دارد. بسیاری از مارکسیست‌ها (و مارکس) این واقعیت را که در سرمایه‌داری انسان‌ها نمی‌توانند توانایی‌های خاصی را که منحصر به انسان است به کمال برسانند، نقدی بر سرمایه‌داری می‌دانند. این واقعیت که این جنبه‌های طبیعت انسان‌ها تنها در سوسیالیسم و کمونیسم کاملاً تحقق می‌یابد دلیل اصلی برای این است که جوامع سوسیالیستی و کمونیستی به نوعی بهتر از همه جوامع قبلی تلقی شوند. با این حال من هرگونه دلالت‌های هنجاریِ روایت خود از طبیعت زنان را رد کرده‌ام. چرا خوب است که انسان به فطرت یا جنبه‌هایی از طبیعت خود عمل کند؟ و اگر خوب است چرا نتیجه نمی‌گیریم که زنان نیز باید به فطرت خود عمل کنند؟ یا این موضع مارکسیستی-فمینیستی که من ایجاد کرده‌ام فاقد هرگونه مبنای نظری منسجم است؟ می‌گوید زمانی باید طبیعت‌ها را رشد و پرورش داد که من آن‌چه را که بخشی از طبیعت است دوست داشته باشم و زمانی که طبیعت‌ها را دوست ندارم این ایده را رد می‌کند.

من فکر می‌کنم یک دلیل نظری محکم برای تفاوت در این نکته وجود دارد. درست است که از میان اشکال مختلفِ تاریخیِ طبیعت انسانی، مانند اشکال فئودالیسم، سرمایه‌دای و سوسیالیسم/کمونیستم، مارکس ثابت کرده است که ترجیحش آخری است. او اغلب به گونه‌ای صحبت می‌کند که گویی بهتر است این طبیعت درک شود و حتی گاه این طبیعت را از جهتی طبیعت واقعی‌تر انسان می‌داند. آن‌چه اساس این ترجیح است این نیست که این طبیعت انسانی منحصر به انسان است یا این‌که تفاوت زیادی با طبیعت سایر گونه‌ها دارد. دلیل خاصی وجود ندارد که چرا یک گروه یا یک فرد باید آن‌چه را که برایش منحصر به فرد یا خاص است رشد و پرورش دهد. ترجیح مارکس با آزادی در ارتباط است که به عنوانِ قدرت عمل بر اساس باورها و خواسته‌های فرد درک می‌شود. در نظریه‌ی مارکس آگاهی و بسیاری از آن‌چه به عنوان طبیعت انسانی تلقی می‌شود، به‌واسطه‌ی نظام اجتماعی‌ای که مردم در آن زندگی می‌کنند شکل می‌گیرد. این بدان معنا نیست که با تمام جزئیات شکل می‌گیرد، یا این‌که انسان‌ها صرفاً محصولات منفعل جامعه‌ی خود هستند. بلکه بدین معناست که خطوط کلی و محدوده‌ها بر اساس شیوه‌ی تولید و جایگاه فرد در آن تعیین می‌شود. تا زمانی که نهاد سوسیالیسم/کمونیسم شکل نگیرد شیوه‌ی تولید تحت کنترل مردمی نیست که تحت آن زندگی می‌کنند، مناسبات اجتماعی بهره‌کشانه و ظالمانه است. در سوسیالیسم/کمونیسم مناسبات اجتماعی بهره‌کشانه نیست، زیرا شیوه‌ی تولید تحت کنترلِ آگاهانه‌ی جمعی است. این بدان معناست که عوامل اجتماعی تعیین‌کننده‌ی طبیعت انسان تحت کنترل انسان است. در نتیجه مبنایی وجود دارد که بگوییم نیازها، خواسته‌ها و ظرفیت‌هایی که طبیعتِ انسانیِ شاخصِ سوسیالیسم و کمونیسم را تشکیل می‌دهند آزادانه‌تر از آن‌هایی به دست می‌آیند که طبیعتِ انسانیِ سایر دوره‌ها را تشکیل می‌دهند.

دلیل دیگری هم، که باز به آزادی مربوط می‌شود، وجود دارد که چرا مارکس طبیعت انسانیِ شاخصِ سوسیالیسم و کمونیسم را ترجیح می‌دهد. همان‌طور که دیدیم مارکس از میان تمامی ویژگی‌های مختلف یک گونه، بر شکل مشخص فعالیتِ زندگی، به عنوان کلید طبیعت آن گونه، تأکید کرد. فعالیت آزادانه و آگاهانه، ظرفیت فراتاریخی انسان و منحصر به انسان است، اما تنها در سوسیالیسم و کمونیسم به‌طور کامل توسعه و تحقق می‌یاید. مارکس می‌گوید تنها زمانی که نیاز اجتماعی اساسِ تولید، و تولید تحت کنترل آگاهانه‌ی جمعی باشد، کاهش قابل‌توجهی در کار لازم به وجود خواهد آمد که مارکس می‌گوید: فراتر از آن «آن تکوین انرژی انسانی آغاز خواهد شد، که به‌خودی‌خود یک نیاز است، قلمروی واقعی آزادی.» او از این نوع کار که فقط تحت سوسیالیسم و کمونیسم برای اکثر مردم امکان‌پذیر است به‌عنوان «خودشکوفایی، عینیت بخشیدن به سوژه، در نتیجه‌ی آزادی واقعی» یاد می‌کند.[29]

بنابراین می‌توان گفت طبیعت انسانیِ شاخصِ سوسیالیسم و کمونیسم از دو جهت آزادتر از جوامع پیشین است: اول این‌که یکی از جنبه‌های کلیدی این طبیعت انسانی، بیان آزادی است، و دوم، بسیاری از عوامل تعیین‌کننده‌ی جنبه‌های دیگر طبیعت انسان برای اولین بار تحت کنترل آگاهانه و جمعی مردم قرار می‌گیرد. به همین دلیل و چون توسعه‌یافته‌ترینِ شکل آن‌چیزی است که ویژه‌ی انسان است، مارکس گاهی از آن به عنوان واقعی‌ترین طبیعت‌ انسانی یاد می‌کند.[30] و ارزش بالاتری برای جامعه‌ای قائل می‌شود که در آن طبیعت انسانی این شکل را به خود می‌گیرد زیرا آزادی ارزشی اساسی است.

طبیعتِ زنانه‌ی مورد بحث در این مقاله از بسیاری جهات با طبیعت انسان ناسازگار است. مهم‌تر از همه این واقعیت است که به‌رغم وجودِ همیشگی یک طبیعتِ شاخصِ انسانی، حتی در سوسیالیسم/کمونیسم، بعید به نظر می‌رسد که همیشه یک طبیعت متمایز زنانه نیز وجود داشته باشد. به‌جز به‌عنوان بازمانده‌ای از گذشته، به نظر می‌رسد دلیل کمی وجود داشته باشد که فکر کنیم در سوسیالیسم/کمونیسم هنوز طبیعتی زنانه وجود خواهد داشت، چه طبیعتِ کنونی و چه طبیعتی خاصِ آن جامعه. تفاوت‌های زیست‌شناختی بین زن و مرد باقی می‌ماند، اما به دلایلی که قبلا ذکر شد، این تفاوت‌ طبیعتی ایجاد نمی‌کند. افزون بر این، تفاوت‌های زیست‌شناختی به‌خودی‌خود تفاوت‌های روان‌شناختی موجود بین زن و مرد را تعیین نمی‌کنند. بلکه این تقسیم جنسی/اجتماعی کار و مناسبات اجتماعی و اجتماعی‌شدن متمایزِ جنسی ناشی از آن است که تفاوت‌ها را توضیح می‌دهد. در نظریه‌ی مارکس این امر نه با زیست‌شناسی، بلکه در درجه‌ی اول به‌واسطه‌ی شرایط ظالمانه‌ی اجتماعی، اقتصادی و تاریخی تعیین می‌شود که در سوسیالیسم/کمونیسم وجود ندارد. سوسیالیسم/کمونیسم برای مارکس جامعه‌ای از تولیدکنندگان خودگردان است، خودرهاییِ طبقه‌ی کارگر. از آن‌جا که این امر تنها با مشارکت کامل هر دو جنس می‌تواند بوجود آید و زنده بماند، مبارزه برای رهایی زنان جزء جدایی‌ناپذیر مبارزه برای سوسیالیسم است. علاوه بر این، در جامعه‌ای سوسیالیستی به‌معنای مارکسی، هیچ مبنای اقتصادی برای ستم بر زنان هم‌چون سرمایه‌داری، وجود ندارد. با این‌که ممکن است برخی زمینه‌های مادی و روان‌شناختیِ طولانی‌مدت در مزایای مردان وجود داشته باشد، ماهیت مبارزه‌ی موفقیت‌آمیز برای سوسیالیسم و یک جامعه‌ی سوسیالیستی واقعی به‌طور قابل‌توجهی قدرت، کارآمدی و طول عمرِ چنین گرایش‌هایی را کاهش می‌دهد.

حال غیرممکن نیست که تفاوت‌های زیست‌شناختی بین زنان و مردان هم‌چنان در سوسیالیسم/کمونیسم تفاوت‌های روان‌شناختی ایجاد کند. فعالیت آزادانه و آگاهانه برای همه‌ شکل انضمامی یک‌سانی نخواهد داشت و ممکن است این اشکال در خطوط جنسی متفاوت باشند. با این حال، از آن‌جایی که اکنون به نظر نمی‌رسد پیوند مستقیم زیست‌شناختی-روان‌شناختی وجود داشته باشد، چرا باید تفاوت وجود داشته باشد؟ شاید گفته شود همیشه در تجربه‌ی مردان و زنان از خود، به‌عنوان موجوداتی جسمانی، باید تفاوت‌هایی وجود داشته باشد، اما این‌که این دقیقا چه معنایی دارد یا چگونه می‌توان آن‌را تعیین کرد تا حدودی مبهم است. در هر صورت، اگر این تفاوت‌ها در اعمال و نهادهای اجتماعی بیان نمی‌شدند، چنین تفاوت‌هایی، اگر هم وجود داشتند، آن‌چنان اهمیتی نداشتند که بتوان از آن‌ها به‌عنوان طبیعتِ شاخصِ زن و مرد صحبت کرد. انتخاب‌های جنسی و تولیدمثلی برای زنان پیامدهای اجتماعی عمیقی مثل آن‌چه که اکنون، بر خلاف مردان دارند، به هم‌راه نمی‌داشت. بنابراین نیازها و علایق زنان در این قلمروی مرکزی و متمایزِ جنسی، با مردان تفاوت بسیار کمی می‌داشت.

همان‌طور که دیدیم دلیل این‌که مارکس طبیعت انسانی در سوسیالیسم و کمونیسم را ترجیح می‌دهد این است که آزادانه‌تر از اشکال قبلیِ طبیعت انسانی حاصل می‌شود و آزادی یکی از اجزای کلیدی طبیعت انسان است. هیچ‌یک از این ملاحظات در مورد طبیعت‌های مرتبط با جنسیت فعلی (و گذشته) صدق نمی‌کند. آزادی جزئی از طبیعت‌های مرتبط با جنسیت (حال و گذشته) نیست و هیچ مبنایی برای گفتن این‌که آن‌ها آزادانه حاصل شده‌اند وجود ندارد. دلیل کمی وجود دارد که فکر کنیم آن‌چه واقعاً منحصر به زنان است، یعنی فرزندآوری، کاری است که آن‌ها آزادانه بیش از هر چیز دیگری انجام می‌دهند. تفاوت‌های زیست‌شناختی هم‌راه با شرایط اقتصادی، اجتماعی و تاریخی مبنای تقسیم کار جنسی/اجتماعی و مناسبات اجتماعی ناشی از آن است که هیچ‌یک تحت کنترل آن‌ها نیست. بنابراین تفاوت‌های جنسی-روان‌شناختی‌ای که حاصل می‌شوند و طبیعت‌های متمایز جنسیتی را تشکیل می‌دهند تحت کنترل آن‌ها نیست. افزون بر این، حتی با نادیده گرفتن محدودیت‌های قانونی موجود یا اخیراً برداشته شده، در نقش اجتماعی سنتی زنان و طبیعت مرتبط با آن آزادی کم‌تری نسبت به مردان وجود دارد. پنداشته می‌شود که همسر و مادر بودن هدف اولیه و تعریف زنان از خود است، و ویژگی‌های مطلوب زنان آن‌هایی است که بهتر بتوانند این نقش را ایفا کنند که برای مردان جذاب باشند و نیازهای خانواده را برآورده کنند. فعلا این پرسش را کنار بگذاریم که آیا این زندگی ذاتاً نسبت به زندگی اکثر مردان چالش‌برانگیزتر و قدرت‌مندتر است (از این رو به معنای مارکسی کم‌تر آزاد است)، نکته این‌جاست که این تنها یک انتخاب است. دست‌کم در کشورهای توسعه یافته، مردان انتخاب‌های بسیار بیش‌تری دارند. و اگرچه بدیهی است که مردان به همان اندازه‌‌ای پدر هستند که زنان مادر، مردان در درجه‌ی اول پزشک، وکیل، خیاط و ملوان هستند. مگر زنان در هر صورت تمایل به انجام این کارها داشته باشند، که مستلزم فشارهای اجتماعی بیش‌تری نسبت به مردان بر آنان خواهد بود. هنگامی که زنان مشاغل دیگری را بر عهده می‌گیرند هنوز به‌واسطه‌ی ارزش‌ها و توقعات سنتی محدود می‌شوند. آن‌چه سد راهِ زنان برای پی‌گیری صمیمانه‌ی گزینه‌های دیگر می‌شود نه‌تنها محدودیت‌های عینیِ تبعیض جنسیتی و مسئولیت‌های خانوادگی است، بلکه علاوه براین، احساسات متضادِ تعهد، تمایلات متضاد و حتی عادات آن‌ها (مثلاً صرف زمان زیاد برای پرداختن به ظاهر شخصی) است. زندگی زنان کم‌تر از مردان آزاد است، هم به دلیل وابستگی آن‌ها به مردان و هم به دلیل داشتن فرزندان وابسته به خودشان. ارزش‌های جنسیِ سنتی زنان را بیش از مردان محدود می‌کند و به‌عنوان یک قاعده زنان منفعل‌تر و بیش از مردان خود را با خواست‌های دیگران تطبیق می‌دهند و کم‌تر قادرند جهت تحقق خواست‌های خود اقدام ‌کنند. از تمامی این جهات، ماهیت کنونی زنان فاقد آن آزادی‌ای است که مارکس در طبیعتِ انسانیِ شاخصِ سوسیالیسم/کمونیسم تصور می‌کرد.

اما طبیعت هر زن، یا در واقع هر طبیعتی که بر پایه‌ی جنس مشخص می‌شود فاقد این آزادی خواهد بود. در واقع، در این نظر که طبیعت انسانیِ شاخص سوسیالیسم/کمونیسم و طبیعت شاخص زن، هر دو، در جامعه‌ای کاملاً متحقق می‌شوند، تضادی وجود دارد. زنان (و مردان) انسان هستند. آن‌ها نمی‌توانند هم‌زمان طبیعت محدودی را محقق کنند که محدود کردن شرایط اجتماعی و طبیعتی که جوهر آن آزادی است، آن‌ را تعیین می‌کند. در تعریف، هر طبیعتِ شاخص برپایه‌ی جنس محدودتر از طبیعتی است که این گونه مشخص نشده باشد. در عین حال که هیچ‌چیز وجود ندارد که مطلقاً مانع دست یافتن آزادانه به طبیعت شاخص برپایه‌ی جنس باشد، دلیل‌های تجربی خیلی خوبی برای رد کردن نظر خلاف آن وجود دارد.

* مقاله حاضر ترجمه‌ای است از A Marxist Theory of Women’s Nature نوشته‌ی Nancy Holmstrom . این مقاله را می‌توانید در لینک زیر بیابید:

https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/292560?journalCode=et

** نانسی هولمستروم پروفسور بازنشسته و رئیس سابق فلسفه در دانشگاه راتگرز، نیوآرک است. او نویسنده‌ی مقالات متعددی درباره‌ی موضوعات اصلی در فلسفه‌ی اجتماعی و ویراستار پروژه زیر است:

The Socialist Feminist Project: A Contemporary Reader in Theory and Politics (2002).

یادداشت‌ها

[۱].‌ Genotype ساختار ژنتیکی واقعی یک فرد که بوسیله‌ی ژن‌هایی که حمل می‌کند تعیین می‌شود.

[2].‌ همان‌طور که می‌دانیم، یکی از بحث‌برانگیزترین حوزه‌های مطالعات مارکسیستی این است که آیا مارکس در آثار بعدی خود نظریه‌ای درباره ماهیت انسانی داشته است یا خیر، و اگر چنین است، آیا تفاوت چشم‌گیری با نظریه قبلی‌اش دارد یا خیر. تعبیری که در زیر ارائه می‌دهم با آثار اولیه و متأخر او (همان‌طور که منابع نشان می‌دهند) سازگار است. بنابراین، نظریه‌ای مشترک در مورد ماهیت انسان وجود دارد، اگرچه تفاوت‌هایی نیز بین ایده‌های اولیه و متأخر او وجود دارد که به دغدغه‌های من در این مقاله مربوط نمی‌شود.

[3]. Karl Marx, Grundrisse (Harmondsworth: Penguin Books, 1973), p. 92.

[4].‌ ‌Chihuahua و St. Bernard، اولی سگی کوچک است و دومی سگ‌هایی قوی و قدبلند از نژادهای سوئیسی است که قبلا از آن‌ها برای کمک به مسافران گمشده استفاده می‌کردند ـ م.

[5]. D. L. Hull, “Contemporary Systematic Philosophies,” in Annual Review of Ecology and Systematics, ed. Richard Johnson (Palo Alto, Calif.: Annual Reviews, Inc., 1970), pp. 19-54, “The Metaphysics of Evolution,” BritishJournal of the History of Science 3 (1966-67): 309-37, and “The Effect of Essentialism on Taxonomy: 2000 Years of Stasis, Parts 1, 2,” British Journal of the Philosophy of Science 15 (1965): 314-26; 16 (1966): 1-18.

[6].‌ Gene Pool مجموع تمامی صفات ژنتیکی حامل یک گونه‌ی خاص (م.)

[7].‌ منظور من از  “psychophysical”پدیده‌هایی است که با اصطلاحات فیزیکی، اصطلاحات روان‌شناختی یا ترکیبی از آن‌ها، صرف‌نظر از رابطه‌ی نهایی بین جسم و روان‌شناختی، توضیح داده شوند.

[8].‌ کارهای جالبی در این راستا توسط روانشناسان اولیه‌ی شوروی Lev Vygotsky and A. R. Luria انجام شد که روانشناسی را به‌معنای «علم شکل‌دهی اجتماعی-تاریخی فعالیت‌های ذهنی و ساختارهای فرآیندهای ذهنی که کاملاً به اشکال اساسی عملکرد اجتماعی و مراحل اصلی توسعه تاریخی جامعه بستگی دارد.» تعریف کردند:

(Cognitive Development: Its Cultural and Social Foundations [Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1976], p. 164).

در مطالعه‌ای بر روی دهقانان آسیای مرکزی در اوایل دهه‌ی 1930، آن‌ها تفاوت‌های قابل‌توجهی را در نحوه و هم‌چنین محتوای شناخت بین کسانی که به مدت دو سال در مزرعه‌ای اشتراکی زندگی می‌کردند و کسانی که به کشاورزی سنتی مشغول بودند، کشف کردند. به‌طور خاص، دومی با قیاس ساده مشکل داشت، در حالی که اولی مشکلی نداشت. دومی اشیاء را بر اساس آن‌چه که Luria حالت «کارکردی گرافیکی» می‌نامد، در مقابل حالت «انتزاعی-نظری» که مورد استفاده‌ی اولی قرار می‌گیرد، طبقه‌بندی می‌کند. Luria در تلاش برای ارائه‌ی‌ مبنایی مادی برای رویکرد خود کمک‌های نوآورانه‌ای به روان‌شناسی عصبی کرد. متأسفانه آن‌ها ارتباط بین ساختار اجتماعی و جنبه‌های غیرشناختی زندگی ذهنی را بررسی نکردند. این ایده‌های خلاقانه هرگز واقعاً توسعه نیافتند. آن‌ها تا همین اواخر در اتحاد جماهیر شوروی سرکوب شدند و تا سال‌ها بعد در غرب ناشناخته ماندند. هم‌چنین بنگرید به:

R. Luria, The Working Brain: An Introduction to Neuropsychology [New York: Basic Books, 1973], and Higher Cortical Functions in Man [New York: Basic Books, 1966]; Lev Vygotsky, Thought and Language [Cambridge, Mass.: MIT Press, 1982]).

در این راستا Alfred Sohn-Rethel نیز موردی قانع‌کننده اما نظری برای این تز ارائه می‌کند که ظرفیت انسان برای تفکر انتزاعی وابسته به اشکال تولید کالاست،

(Intellectual and Manual Labor: A Critique of Epistemology [London: Macmillan Publishers, 1978]).

[9].‌ برای مثالی آکادمیک از این دیدگاه بنگرید به:

 Judith Bardwick, Psychology of Women (New York: Harper & Row, 1971);

و برای مثالی معروف‌تر بنگرید به:

Steven Goldberg, “The Inevitability of Patriarchy,” in Sex Equality, ed. Jane English (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice- Hall, Inc., 1977).

[10].‌ این احتیاط‌ها مبتنی بر ایرادات زیر است: اولاً، تحقیق به موقعیت‌های مصنوعی و زمینه‌های محدود فرهنگی منحصر می‌شود. دوم، بر تفاوت‌های آماری معنی‌دار تمرکز می‌کند و بزرگی، هم‌پوشانی و اهمیت ویژگی‌ها را نادیده می‌گیرد. و سوم، فاقد چارچوب نظری برای ارزیابی یافته‌ها است.

[11].‌ برای مثال زنان تمایل بیش‌تری به نزدیک شدن به مردم دارند:

(L. E. Tyler, The Psychology of Human Differences [New York: Appleton-Century-Crofts, 1965]; E. Maccoby, “Sex Differences in Intellectual Functioning,” in The Development of Sex Differences, ed. E. Maccoby [Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1966], pp. 25-55),

تمایل کم‌تری به خشونت دارند:

(E. Maccoby and L. Jacklin, The Psychology of Sex Differences [Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1974]),

به‌راحتی تحت تأثیر قرار می‌گیرند:

(Tyler; Maccoby),

بیش‌تر با میل به عشق برانگیخته می‌شوند تا میل به قدرت:

Hoffman, “Early Childhood Experiences and Women’s Achievement Motives, “Journal of Social Issues 28 [1972]: 129-55),

گرایش به این دارند که توانایی کلامی بیش‌تر و بصری/فضایی کم‌تری داشته باشند:

(Tyler; Maccoby; Maccoby and Jacklin).

این تفاوت‌ها در بین نوجوانان و بزرگ‌سالان واضح‌تر و قابل‌توجه‌تر از کودکان خردسال است:

(J. Block, “Issues, Problems and Pitfalls in Assessing Sex Differences: A Critical Review of The Psychology of Sex Differences, “Merrill-Palmer Quarterly22 [1976]: 283-308),

در پسران و دختران تازه‌متولد‌شده هیچ تفاوت روانی واضحی دیده نمی‌شود:

(N. Romer, The Sex-Role Cycle [New York: Feminist Press/McGraw-Hill Book Co., 1981], p. 7).

این یافته‌ها در مورد تفاوت‌های آماری معنادار به‌سادگی نشان می‌دهند که زنان دارای ویژگی‌های بالاتری نسبت به مردان هستند. این با برخی از مردان که بیش‌تر از بسیاری از زنان به آن مبتلا هستند و حتی اکثر زنان فاقد آن هستند، هم‌سان است.

[12].‌ منتقدان زیست‌شناسیِ اجتماعی تردیدهای جدی در مورد این‌که هر صفت رفتاری خاص و متغیر انسان تحت کنترل ژنتیکی است، ابراز کرده‌اند. به‌طور خاص بنگرید به:

Stephen Jay Gould, “The Non-Science of Human Nature” and “Biological Potentiality vs. Biological Determinism,” in Ever Since Darwin (New York: W. W. Norton & Co., 1977), pp. 237-42, 251-59; Arthur Caplan, ed., The Sociobiology Debate (New York: Harper & Row, 1978).

[13].‌ در مورد رکوردهای پیشرفت بنگرید به:

R. Tulkin, “Race, Class, Family and School Achievement,” Journal of Personality and Social Psychology 9 (1968): 31-37; A. R. Jensen, “The Race X Class X Ability Interaction” (Ph.D. diss., University of California, Berkeley, 1970).

در مورد ترس از موفقیت بنگرید به:

Weston and M. Mednick, “Race, Social Class and the Motive to Avoid Success in Women, “Journal of Cross-cultural Psychology1 (1970): 284- 91.

[14]. S. Schachter and J. E. Singer, “Cognitive, Social and Physiological Determinants of Emotional State,” Psychological Review 69 (1962): 379-99.

فیلسوفی ممکن است استدلال کند که تحلیل دقیق‌تر نشان می‌دهد که این وضعیت فیزیولوژیکی یک‌سان نیست که نتایج متفاوتی به هم‌راه دارد بلکه دو حالت متفاوت است. صرف‌نظر از این، مطالعه نشان می‌دهد که وضعیت اجتماعی مهم‌تر از عامل فیزیولوژیکی است.

[15]. W. Mischel, “A Social-learning View of Sex Differences in Behavior,” in Maccoby, ed., pp. 56-81.

[16]. J. Money and M. Earhardt, Man and Woman, Boy and Girl, quoted in Beverly Birns, “The Emergence and Socialization of Sex Differences in the Earliest Years,” Merrill-Palmer Quarterly 22 (1976): 250-51.

[17]. Romer, pp. 7, 124.

مطالعات نشان می‌دهد که والدین (و هم‌چنین جامعه) انتظارات واضح کم‌تری از نقش جنسی در نوزادان نسبت به کودکان خردسال و نوجوانان دارند. با این حال چنین کلیشه‌هایی در سراسر زندگی انسان مطرح می‌شوند: هیچ بازه‌ی زمانی وجود ندارد که با اطمینان بتوان گفت مقدم بر اجتماعی شدن است. مطالعات نشان می‌دهد که والدین نوزادان را به روش‌های کلیشه‌ای توصیف می‌کنند ولو این‌که سوابق بیمارستان تفاوت مشهودی نشان ندهد، و والدین با نوزادن پسر و دختر متفاوت رفتار می‌کنند ولو این‌که از این موضوع بی‌اطلاع باشند. به نقل از همانجا صفحات 139-40, nn. 3, 4, 5, 6.

[18]. H. Barry III, M. K. Bacon, and I. I. Child, “A Cross Cultural Survey of Some Sex Differences in Socialization,” Journal of Abnormal and Social Psychology 55 (1957): 327-32.

[19].‌ پژوهش‌های پیشگامانه‌ی مارگارت مید نمونه‌های چشم‌گیری از جوامعی را ارائه می‌دهد که در آن‌ها نقش‌های جنسی با نقش‌های آشنای ما بسیار تفاوت دارد:

(Sex and Temperament in Three Primitive Societies [New York: William Morrow & Co., 1935]).

[20].‌ بنگرید به:

Judith K. Brown, “An Anthropological Perspective on Sex Roles and Subsistence” (in Sex Differences, ed. Michael S. Teitelbaum [Garden City, N.Y.: Doubleday & Co., 1976], pp. 122-38),

برای مرور بر پژوهش در مورد نقش‌های جنسی و فعالیت‌های معیشتی بنگرید به:

“Though men typically make a predominant contribution … there are numerous societies in which women make a predominant contribution” (p. 125).

این تنوع تصادفی نیست، تنها به نظر می‌رسد به دو فعالیت دیگری بستگی دارد که به طور جهانی به جنسیت مرتبط هستند. جنگ در همه جا فعالیتی عمدتاً مردانه و مراقبت از کودکان در همه جا فعالیتی عمدتاً زنانه است. زنان زمانی که مردان درگیر جنگ هستند، اگر با مسئولیت‌های مراقبت از کودکان سازگار باشد کارهای معیشتی بیش‌تری انجام می‌دهند. بنابراین جوامعی که در آن‌ها زنان در فعالیت‌های معیشتی غالب هستند، جوامعی هستند که تقریباً به طور کامل به گردآوری یا کشت با کج‌بیل وابسته‌اند.

[21]. Nancy Chodorow, “Being and Doing: A Cross Cultural Guide to the Socialization of Males and Females,” in Woman in Sexist Society, ed. V. Gornick and B. Moran (New York: Basic Books, 1971), pp. 173-97.

[22]. C. B. Thoy, “Status, Race and Aspirations: A Study of the Desire of High School Students to Enter a Profession or a Technical Occupation,” Dissertation Abstracts International 2 (1969): 10-A, abstract 3672.

[23]. Joyce Ladner, Tomorrow’s Tomorrow (Garden City, N.Y.: Doubleday & Co., 1972).

[24].‌ دو کتاب اخیر و مهمِ

Dorothy Dinnerstein’s The Mermaid and the Minotaur (New York: Harper & Row, 1977) and Nancy Chodorow’s The Reproduction of Mothering (Berkeley: University of California Press, 1978),

با این رویکرد مطابقت دارند زیرا استدلال می‌کنند که این واقعیت تقریباً جهانی است که زنان «مادر» (از لحاظ روان‌شناختی و هم‌چنین به روش‌های متعدد فیزیکی) کلید ساختارهای شخصیتی زن و مرد بالغ است. اما من با بسیاری از جزئیات این تئوری‌ها مخالفم، به‌ویژه تأکید اولیه بر دوران کودکی و جنبه‌های روان‌شناختی تقسیم کار.

[25].‌ یک مطالعه‌ی اخیر نشان داد که زنان کارگر مزدبگیر به‌طور متوسط شصت‌ونه‌ ساعت در هفته کار می‌کنند (چهل ساعت با حقوق، بیست‌و‌نه ساعت بدون حقوق)، در حالی که مردان کارگر مزدبگیر به‌طور متوسط پنجاه‌وسه ساعت در هفته کار می‌کنند (چهل‌و‌چهار ساعت با حقوق، نه ساعت بدون حقوق). به نقل از:Currie, R. Dunn, and D. Fogarty, “The New Immiseration: Stagflation, Inequality and the Working Class,” Socialist Review 10 [1980]: 7-32).

[26].‌ بنگرید به:

Hilda Scott, Does Socialism Liberate Women? (Boston: Beacon Press, 1974); Maxine Molyneux, “Socialist Societies: Progress towards Women’s Emancipation?” Monthly Review 34 (1982): 56-100.

[27]. S. J. Bahr, “Effects on Family Power and Division of Labor in the Family,” in Working Mothers, ed. L. Hoffman and F. I. Nye (San Francisco: Jossey-Bass Inc., 1974).

[28]. Myra Marx Ferree, “Working Class Jobs: Housework and Paid Work as Sources of Satisfaction,” Social Problems 23 (1976): 431-41.

[29]. Karl Marx, Capital (Moscow: Progress Publishers, 1974), vol. 3, p. 820, and Marx, Grundrisse, p. 611.

[30].‌ اگر چه این طرز تفکر در مورد آن کاملاً قابل‌درک است اما نباید آن را نفی تحلیل نسبی‌گرایانه‌تر که قبلاً درمقاله ارائه شد تلقی کرد. برای بحث کامل‌تر درباره‌ی برخی از این مسائل و هر چند تفسیری جهانی‌تر از نظریه‌ی مارکس درباره‌ی ماهیت انسانی بنگرید به مقاله‌ی من:

“Free Will and a Marxist Concept of Natural Wants” (Philosophical Forum 6 [1975]: 423-45).

 

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3yU