بازتولید «خشونت مفرط»، استیصال و ارتجاع در خاورمیانه
نوشتههای دریافتی/دیدگاهها
محمد حاجینیا
مقدمه. کلمات و تصاویری که از شکافهای باریک قطع کامل شبکههای ارتباطی در ایران مخابره شدند، هولناکاند. با هر تصویر، با هر روایت و با هر شهادت، جنایت مرزهای جدیدی را در ذهن ایرانی ترسیم میکند؛ تصاویر، روایات و شهادتهایی که بدبینترین خردها را بهتزده و خوشبینترین ارادهها را فلج میکند. کلماتی که از ایران میرسند خسته، میان خشم، یأس و استیصال پا میکشند. نبض امید در کلمات کُند میزند. تبادل کلام، برای خلق، کشف یا حفظ تهماندهای از امید است. امید که محو شود، رمقی برای کلمات باقی نمیماند. امید به مبارزه و مقاومتی که همین سه سال پیش در هیأت «زن، زندگی، آزادی» سربلند کرد، جایش را به هراس و استیصال سپرده است. تحت این شرایط، مبادلهی کلمات کسادتر از تبادل هر کالایی است؛ پربسامدترین همنشینی کلمات، بیان گزارهای است که انسان خاورمیانه، همچون انسان پس از آشوویتس، با آن غریبه نیست: «کاری نمیشود کرد…».
صحبت بر سر دهها هزار کشته در فاصلهی دو شب است. این حجم از کشتار و نمایش عمومی قساوت در تاریخ پرکشتار جمهوری اسلامی هم بیسابقه است؛ این میزان از یأس نیز. اما تاریخ نزدیک خاورمیانه خاطراتی فراوان از قساوتی از این دست دارد، از یأس و استیصال نیز؛ خاطرات سمجی که گویی از تکرار در این خطه خسته نمیشوند
آن دو شب خونین و روزهای عزای پس از آن همزمان سه پدیده را رؤیتپذیر کرد: 1. «خشونت مفرط» و نمایش عمومی قساوت 2. رشد قابلتوجه و انکارناپذیر گرایش به ارتجاع سلطنت درون صفوف ناهمگن جنبش 3. استیصال و یأسی که حاکی از این امر بود که افقهای مبارزه و امکانهای مقاومت در ذهن جنبش به غایت محدود مینماید. معتقدم که رابطهای ــ درونی و نه تلاقیای خطی ــ این سه پدیده (خشونت مفرط طبقهی مسلط، رشد و گسترش گرایش به سلطنت و استیصال و محدودیت امکانهای مقاومت تودهای) را به یکدیگر پیوند میدهد. اما این پیوند درونی را نمیتوان درک و تحلیل کرد، مگر با موقعیتیابی آن در بستر تحولات کلی خاورمیانه، و خود این بستر فقط بر شالودهی تغییرات روابط و تناقضات ساختاری نظام جهانی امپریالیسم قابلفهم است. زیرا، معتقدم و تلاش میکنم نشان دهم که قساوت آن دو شب دقیقهای از یک پویهی طولانی در خاورمیانه بود که در امتداد فرایند تولید و بازتولید «خشونت مفرط» قرار داشت، «خشونت مفرطی» که از دههی هفتاد میلادی با تحول رژیم انباشت جهانی در خاورمیانه فعال شد و طی فرایند بازتولید خود به لحاظ ساختاری از یک سو امکانهای مقاومت و مبارزهی تودهای را به غایت محدود کرد و از سوی دیگر، اما در همان روند، فضای مساعدی برای قدرتگیری ارتجاعیترین لایههای طبقهی مسلط فراهم کرد.
طرح و تبیین این تز نخست، ما را هم از «ناسیونالیسم روششناختی» رها میکند، که از دههی 1370 تا دستکم اواخر دههی 1390 بر عمدهی تحلیلهای جامعهشناسانه، انسانشناسانه، اقتصادی و فلسفی در ایران مسلط بوده، و هم از ضعف توصیفهای نابسندهای که تحت عناوینی از قبیل «اقتصاد ولایی»، «اقتصاد غارت» و … معرفی شدهاند و از تبیین تحولات صورتبندی اجتماعی ایران پس از انقلاب در بستر تحولات جهانی، قاصرند.
تز دیگری که، با وامگیری از پولانزاس، در این متن طرح خواهم کرد، و شالودهی استدلالهای متن، از جمله تبیین تز نخست، را شکل خواهد داد از این قرار است: تحول روابط تولید سرمایهداری امپریالیستی خاصه از دههی 1960 میلادی، با وحدت یافتن و متصل شدن واحدهای تولید در فرایند تولید در سراسر جهان، سازوکار تعامل میان عوامل «خارجی» و «داخلی» صورتبندیهای اجتماعی مفروض را دگرگون کرد. پولانزاس معتقد است که بر بستر این تحولْ نمیتوان رابطهی عوامل «خارجی» و «داخلی» را برای فهم و تبیین طبقاتی یک صورتبندی اجتماعی، بر اساس فهم «مکانیکی»، «مکاننگارانه» یا «جغرافیایی»، توضیح داد. عوامل داخلی دیگر موجودیتهای مستقلی نیستند که متأثر از نیروی عوامل خارجی صرفاً مکان و جایگاهشان تغییر کند، بلکه عوامل داخلی تضادهای عوامل خارجی را در روابط درونی خود منعکس میکنند. به این معنا «نقش این یا آن قدرت بزرگ جهانی و غیره، که «خارج» از یک کشور مفروض است، تنها از طریق درونیشدنشان (intériorisation) یعنی به واسطهی مفصلبندیشان با تضادهای آن کشور عمل میکند.»[1] به عبارت سادهتر تلاش میکنم نشان دهم که رقابتهای سیاسیاقتصادی امپریالیستی و فشار از طریق تحریمها و مداخلات منطقهای به عنوان عواملی عمل میکنند که به طور درونی ترکیببندی، لایهبندی طبقاتی و گرایشهای طبقاتی را بازآرایی میکنند، به نحوی که حتی گرایشهای متضاد قدرتهای امپریالیستی رقیب درون جناحهای طبقهی مسلط قدرتهای پیرامونی منعکس و بازتولید میشود. در همین راستا، توضیح خواهم داد که چگونه دقایق تحکیم و تثبیت قدرتهای ارتجاعیْ همانا گسترش و بازتولید «خشونت مفرط» و مهیا شدن فضا برای «بدیل»های ارتجاعی در کشورهای منطقه (به طور مشخص ایران) در نسبت درونی با تضادهای پویههای امپریالیستی در سطح جهان است. معتقدم که بسط و تبیین این تزها میتواند، فراتر از صرف مواضع سیاسی، پایههای تئوریک و عینیِ نفی همهنگام استبدادهای منطقهای و امپریالیستهای جهانی را فراهم کند.
برای تبیین تز نخست، تحولات خاورمیانه را با ارائهی نمونههایی نظیر مصر و سوریه و تمرکز بر صورتبندی اجتماعی ایران در بستر تحولات جهانیْ مورد بحث قرار خواهم داد. اما، در تبیین تز دوم تحولات مناسبات طبقاتی و جهتگیریهای گوناگون طبقهی مسلط در ایران را بررسی خواهم کرد. برای زمینهسازی بحث در مورد این دو تز، در وهلهی نخست تحولات نقش و جایگاه منطقهی خاورمیانه را در بستر تغییرات مناسبات جهانی انباشت و رقابتهای ناشی از آن بررسی خواهم کرد.
۱. خاورمیانه در زنجیرهی جهانی امپریالیسم؛ فرایند درونی شدن تضادهای جهانی
خاورمیانه، تاریخاً، یکی از مهمترین مراکز نزاع و رقابتهای بینالمللی در «جنوب جهانی» بوده است، تمرکز نزاع در این منطقه از جنوب جهانی از آغاز قرن بیستم یعنی با ظهور انحصارات و صدور سرمایه»، به عبارت دیگر با برآمدن نخستین فاز امپریالیسم، تشدید شد. دو فاکتور در این مورد نقش قاطعی ایفا کردند: 1) تمرکز دو کالای حیاتی یعنی ذخایر نفت و گاز در این منطقه؛ ۲) موقعیت استراتژیک خاورمیانه در تلاقی مهمترین مسیرهای تجارت بینالمللی. این دو فاکتور، به نظامیشدن فزایندهی منطقه به میانجی توسل قدرتهای امپریالیستی، خاصه ایالات متحد، به گفتمان «امنیت انرژی» برای تأمین امنیت تولید جهانی مشروعیت بخشیده و به تشدید منازعات و رقابتها پیرامون هژمونی نظامی (بهویژه هژمونی دریایی) انجامیده است.[2] اهمیت استراتژیک خاورمیانه برای نظام جهانی تولید کالا را بهتر درک خواهیم کرد اگر به این واقعیتها توجه کنیم: 1) خاورمیانه با در اختیار داشتن 30 تا 35 درصد از تولید نفت جهانیْ در رتبهی اول تولید نفت جهان قرار دارد؛ 2) بین 80 تا 90 درصد کالاهای جهانی از طریق مسیرهای دریایی صورت میگیرد و 20 تا 25 درصد از تجارت نفت جهان از تنگهی هرمز میگذرد. این واقعیتهای ساده بهطور جداییناپذیری با رقابت میان قدرتهای بزرگ گره خورده و در بازپیکربندی دائمی توازن قوا در مقیاس جهانی نقش ایفا کرده است.
اگرچه خاورمیانه، از ابتدای قرن بیستم، با توجه به ذخایر نفت و گاز خود و توسعهی راههای تجاری بینالمللی، یکی از مراکز رقابتهای امپریالیستی و مداخلههای نظامی و سیاسی بوده است، اما از دههی ۱۹۷۰ به این سو، بازتولید شکلهای گوناگون خشونت افراطی (جنگ، کشتار، آوارگی، خشکسالی، بیجاشدگی) ابعاد ساختاری یافت. تشدید کیفی خشونتهای مرگبار در خاورمیانه از اواسط دههی ۱۹۷۰ به این سوْ همزمان بود با ظهور دو پدیده در منطقه: 1) تحولات مناسبات تولید در سطح جهانی که از دههی ۱۹۶۰ آغاز شده بود و سپس گسترش برنامههای لیبرالی در کشورهای منطقه ترکیببندی طبقاتی صورتبندیهای اجتماعی خاورمیانه و شمال آفریقا را تغییر داد. تحولات روابط تولید و تغییر رژیم انباشت، همراه با ترکیببندیهای طبقاتی، شکلهای ستم را نیز متحول میکند. در نتیجه، این تحولات در خاورمیانه چارچوبهای مبارزات طبقاتی و جهتگیریهای آن را از نو تعریف کرد. 2) اسلام سیاسی که پیش از این نیز یکی از شکلهای کمابیش فرعیای بود که مبارزات مردمی را سازماندهی میکرد، رفتهرفته به عاملی قاطع و مسلط در مبارزات تودهای تبدیل شد. اسلام سیاسی با تصاحب ماشین دولتی پس از انقلاب 57 قدرت بیسابقهای در منطقه یافت.
این دو پدیدههای موازی و تماماً مستقلی نیستند که یکی درونی خاورمیانه (اسلام سیاسی) باشد و یکی بیرونی خاورمیانه (برنامههای بانک جهانی) و در یک لحظهی تاریخی با یکدیگر تلاقی کرده باشند. اگرچه مسلط شدن هر دو در روابط اجتماعی کشورهای منطقه با نبرد نیروهای متضاد طبقاتی و لایهبندیهای گوناگون آن واسطهمند شدند، اما میتوان نشان داد که هر دو با سازوکارهای ساختاری نظام جهانی امپریالیستی پیوند دارند. به عبارت دیگر، همزمانی و همگرایی میان این دو پدیده به هیچ وجه تصادفی نیست، بلکه ریشه در تعینات ساختاری عمیق نظامی دارد که با بازتولید «خشونت مفرط» و از بین بردن فضاهای سیاست (فضاهایی که در آنها مقاومت جمعی تودهای ممکن میشود) استیصال، سازماندهی بر مبنای «خشونت مفرط»، گرایش ایدئولوژیک به گذشته (ارتجاع) و برساخت هویت آرمانی حول آن را بازتولید میکند.
از دههی ۱۹۶۰ به این سو، سرمایهی انحصاری در مقابل فشار گرایش نزولی نرخ سود، با افزایش هر چه بیشتر ترکیب ارگانیک سرمایه، استراتژی انباشت جدیدی را مسلط کرد. فرایند جدیدی از انباشت ارزش اضافی آغاز شد که بعدها تحت عنوان زنجیرهی تأمین جهانی شناخته شد، استراتژیای که فرایند تولید را میان واحدهای تولیدی گوناگون در سطح جهان به یکدیگر متصل کرد. این استراتژی جدیدِ استخراج و انباشت ارزش اضافی، رابطهی کشورهای مرکز و پیرامون را دستخوش تغییر کرد. فشار تولید با بارآوری بالاْ کشورهای پیرامونی را به لحاظ ساختاری به زنجیرهای وابسته کرده بود که بر اساس منافع بزرگترین انحصارات امپریالیستی سامان یافته بود. کشورهای امپریالیستی مرکز دیگر برای استخراج ارزش اضافی و تصاحب متکی بر فوقاستثمار در کشورهای پیرامونی مجبور نبودند الزاماً به دولتهای دستنشانده و «بورژوازی کمپرادور» تکیه کنند. شکلگیری فرایند تولید در سطح جهان، و وابستگی تولیدات سرمایهدارانه به یکدیگر در سطح جهان (درجهی این وابستگی بر اساس قدرت دولت و حجم انحصارات متکی بر آن در سلسلهمراتب نظام امپریالیستی تعیین میشد) سودآوری بورژوازی کشورهای پیرامون را به ضرورتهای زنجیرهی تولید جهانی گره زده بود. به عبارت دیگر، انحصارات امپریالیستی برای حفظ و افزایش سودآوریشانْ الزاماً نیازی به مداخله از خارج به میانجی بورژوازی کمپرادور نداشتند، سامان جدید تولید جهانیْ «بورژوازی ملی» را مستقل از خواست و ارادهاش، وادار میکرد تا درون همان زنجیرهای ارزش اضافی را استخراج کند و تحقق بخشد که اساساً به گونهای سازماندهی شده بود که در وهلهی نخست منافع همان انحصارات امپریالیستی را تأمین میکرد. نتیجهی مستقیم این فرایند از بین رفتن تمایزات سیاسی و اقتصادی بین «بورژوازی ملی» و «بورژوازی کمپرادور» بود. اما نتیجهی بنیادین شکلگیری فرایند تولید به هم پیوستهی جهانی و تقسیم کار جهانی مرتبط با آنْ این بود که از این پس تضادهای ساختار سرمایهی امپریالیستی «از خارج» به این یا آن کشور تحمیل نمیشد، بلکه این تضادها در هر صورتبندی اجتماعی در شکلی خاص (مرتبط با تاریخ آن صورتبندی اجتماعی) به طور درونی تولید و بازتولید میشوند. به این معنا تضادها و عوامل «خارجی» (در معنای خارج از مرزهای یک صورتبندی اجتماعی) از طریق آنچه پولانزاس «فرایند درونیشدن» آن تضادها مینامد، یک صورتبندی اجتماعی مفروض را از «درون» بازآرایی میکنند. پولانزاس این فهم را اینگونه خلاصه میکند: «بایستی، یک بار برای همیشه، از فهم مکانیکی و نیمه توپولوژیک (اگر نگوییم «جغرافیایی») در نسبت بین عوامل داخلی و عوامل خارجی گسست کرد. در معنای دقیق کلمه، در فاز کنونی امپریالیسم، از یک سو عوامل خارجیای که به طور مطلق ”از خارج“ عمل کنند و از سوی دیگر عوامل داخلی ”جداافتاده“ در فضای خود که بر عوامل اول برتری داشته باشند، وجود ندارد. در این معنا… نقش این یا آن قدرت بزرگ جهانی و غیره، که ”خارج“ از یک کشور مفروض است، تنها از طریق درونی شدنشان یعنی به واسطه مفصلبندیشان با تضادهای آن کشور عمل میکند: تضادهایی که به نوبهی خودشان از جنبههایی به مثابهی بازتولید القاشدهی (reproduction induite) تضادهای زنجیر امپریالیستی درون کشورهای مختلف ظاهر میشوند.»[3]
در نتیجه، هر تحلیلی از سرمایهداری نئولیبرالی بدون در نظر گرفتن این بستر تحول روابط تولید سرمایهداری امپریالیستی، پیش از ظهور رژیم انباشت نئولیبرال، محدود و ناقص است و در بیشتر موارد تضادهای ساختاری نظام جهانی امپریالیسم را به «خصوصیسازی» گستردهی بنگاههای «دولتی» در مرزهای ملی یک صورتبندی اجتماعی مشخص تقلیل میدهد. عمدتاً نتیجهی سیاسی مستقیمی که از این تقلیل استنتاج میشود، تمرکز مبارزه علیه خصوصیسازیهای گسترده است. این درحالی است که فرایند به همپیوستهی تولید جهانی، حتی پیش از اجرای طرحهای نئولیبرالی و از قضا بر مبنای استراتژی جایگزینی واردات در کشورهای پیرامونی به طور گرایشی افزایش شکافهای اجتماعی و تشدید تضادهای اجتماعی را در پی داشت. فراموش نکنیم که گسترش تضادها و شکافهای طبقاتی و اجتماعی در ایران پیش از انقلابْ در زمینهای شکل گرفت که پهلوی دوم بیش از 15 سال استراتژی صنعتیسازی دولتمحور مبتنی بر جایگزینی واردات را پیش گرفته بود.
۲. تناقضهای استراتژی دولتمحور جایگزینی واردات در زنجیرهی تولید جهانی
این استراتژی در ایران مانند عموم کشورهای منطقه در دههی ۱۹۶۰ برای توسعهی صنایع داخلی، قوامبخشی و گسترش بورژوازی داخلی و کاهش وابستگی به تولیدات خارجی از طریق حفاظت تعرفهای، اعطای اعتبارات صنعتی، معافیتهای مالیاتی برای صنایع کالاهای مصرفی و بادوام و… صورت گرفت. همچنین، دولت پهلوی دوم از طریق سرمایهگذاری در زیرساختهای عمومی نظیر ارتباطات، حملونقل، برق و… برای افزایش بهرهوری و تقویت تولید بورژوازی داخلی کوشید. سیاستهای جایگزینی واردات منجر به ظهور یک بخش صنعتی خصوصی انجامید که سهم سرمایهگذاری آن در بخش تولید صنعتی بین سالهای 1344 تا 1356 (1965 تا 1977) بین 55 درصد تا 56 درصد از کل سرمایهگذاری صنعتی برآورد شده است. این صنعتیسازی سریع به قدری گسترده بود که آبراهامیان در کتاب ایران بین دو انقلاب آن را «انقلاب صنعتی کوچک» خواند. اما تمامی این طرحها در دورهای داشت صورت میگرفت ( دههی ۱۹۶۰) که سازماندهی مجدد تولید جهانی ــ چنانکه بالاتر توصیف کردیم ــ میزان سودآوری بورژوازی هر کشور را به ضرورتهای ادغام در زنجیرهی تولید جهانی، یعنی سودآوری سرمایههای انحصاری کشورهای مرکز، گره زده بود. در نتیجه استراتژی جایگزینی واردات اگرچه موجب گسترش و تقویت بورژوازی داخلی در ایران شد، اما به همان میزان این بورژوازی را به ضرورتها و تضادهای تولید جهانی وابسته کرد، در نتیجه اقتصاد ایران را به ناگزیر هر چه بیشتر به زنجیرهی تولید بینالمللی وابسته کرد (این نکته دربارهی سایر کشورهای منطقه نیز که استراتژی جایگزینی واردات را اتخاذ کرده بودند صادق است، با این تفاوت که عمدهی کشورهای منطقه در این دوره بر خلاف ایرانْ این استراتژی را با اتکا به حمایت شوروی و ادغام درون سازماندهی سرمایهی این بلوک امپریالیستی به پیش میبردند).
نشانههای وابسته شدن فزایندهی ایران به زنجیرهی تولید جهانی ــ تحت سلطهی انحصارات امپریالیستی ــ به رغم گسترش صنعت داخلی و بورژوازی داخلی در این بازه را میتوان در شاخصهای زیر جستوجو کرد: همزمان با رشد و تقویت بورژوازی داخلی و صنایع داخلی 1. وابستگی اقتصاد ایران در این دوره به فروش جهانی نفت به طور چشمگیری افزایش یافت؛ 2. سرمایهگذاری مستقیم خارجی افزایش یافت و 3. ایران در امتداد اصلاحات ارضی و تمرکز بر تولید محصولات صادراتیْ به شکل روزافزونی وابستگیاش به محصولات کشاورزی افزایش یافت. بخش صنعتی داخلی گسترش یافته بود اما این بخش صنعتی برای اینکه بتواند در داخل کالاهایی تولید کند که در نسبتی معقول با «کار اجتماعاً لازم» تولید همان کالاها در جهان قرار بگیرد، وابستگی شدیدی به سرمایه، فناوری و همچنین دانش فنی خارجی داشت. به رغم اینکه سرمایهگذاریهای خارجی عمدتاً متمرکز بر صنایع سرمایهای، صنایع واسطهای و کالاهای مصرفی بادوام بودند، اما تغییرات در مناسبات مالکیت پس از اصلاحات ارضی در اوایل دههی ۱۹۶۰ و اولویت یافتن سرمایهگذاری دولتی در کشاورزی مکانیزه، بخش کشاورزی را نیز به روی سرمایهی خارجی گشود. اصلاحات ارضی، مکانیزه کردن تولید کشاورزی و تمرکز زمین در دست صنایع کشاورزی بزرگ، نه تنها دستمزد نیروی کشاورزی را به شدت کاهش داد، بلکه همچنین هزاران دهقانی را که توان رقابت با صنایع کشاورزی بزرگ را نداشتند به حاشیهی شهرها راند. اما از آنجایی که عمدهی صنایع فعال که قرار بود جایگزین واردات شوند سرمایهبر بودند، این موج مهاجرت نمیتوانست بهطور کامل در بخش صنعت جذب شود. در نتیجه، توسعهی ناموزون و به غایت معوج اقتصاد در پی سیاست جایگزینی واردات که سرنوشت مشترک عموم کشورهای پیرامونی و نیمهپیرامونی بود، به تولید هزاران حاشیهنشینی حول کلانشهرها انجامید.[4]
در این چارچوب، رشد اقتصادی کشورهای پیرامونی از طریق وابستگی به زنجیرهای میسر میشود که در آن توسعهی کشورهای پیرامون به قیمت تکهتکه شدن مناسبات اجتماعی، افزایش شکافهای طبقاتی، ملی، مذهبی، «نژادی»، جنسی/جنسیتی و بهرهبرداری از این شکافها در خدمت فوقاستثمار اقتصادی و بهرهبرداری سیاسی- ایدئولوژیک گرایشهای ارتجاعی میسر میشود. پیامد آن برای کشورهای پیرامونی همانا رشد به شدت ناموزون همراه با خارجساختن بخش وسیعی از تودههای این کشورها از مشارکت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است.[5] عصارهی این تناقض را میتوان در جملهی مشهور رئیس جمهور وقت برزیل در میانهی دههی ۱۹۷۰ سراغ گرفت: «اوضاع اقتصادی به خوبی پیش میرود، اما اوضاع مردم چنین نیست.»[6] براساس این تحولات، تولید انبوه «انسان دورریختنی»، ازهمپاشیدگی پیوندهای اجتماعی، افزایش نزاعهای فرقهای و هویتی و «خشونت مفرط» طبقهی مسلط و دستگاه سرکوب دولت، نه خسارتهای جانبی بلکه عوامل و اجزاء مقوم و مولد صورتبندی اجتماعی در پیرامون است.
در این رابطه، لازم به ذکر است که حاشیهنشینهایی که سیاست توسعهی داخلی پهلوی دوم، به طور کلی آنها را از فضاهای فعال اجتماعی و مشارکت در اقتصاد رسمی به بیرون پرتاب کرده بود، شاکلهی نیروی ضربتی را شکل دادند که اگر نه در پیروزی انقلاب 57، اما در تحکیم پایههای دولت اسلامی پس از انقلاب نقش مهمی ایفا کردند.
۳. گذار به رژیم انباشت نئولیبرال در خاورمیانه
با این همه، شاکلهی طبقاتی- سیاسی- ایدئولوژیک خاورمیانه از دههی ۱۹۷۰ دستخوش تغییرات اساسی شد. استراتژی جایگزینی واردات در بسیاری از کشورهای خاورمیانه با اتکای ایدئولوژیک به ناسیونالیسم یا سوسیالیسم عرب و بر اساس حمایتهای دولتی به اقشار تحتانی جامعه توانسته بود اتحاد گستردهی تودهای ایجاد کند. توسعهی متکی بر دولت پوپولیستی و اقتدارگرا و صنعتیسازی مبتنی بر جایگزینی واردات از مؤلفههای کلیدی سیاستهای اجتماعی در مصرِ ناصر، حزب بعث در سوریه و عراق و جبهه آزادیبخش ملی الجزایر از دههی ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ بودند. اما جایگاه اجتماعی و نقش سیاسی طبقات کارگر و دهقان خاورمیانه از اوایل دههی ۱۹۷۰ با شکلهای مختلف سیاستهای گشایش اقتصادی دگرگون گشت. این فرایندها با گذار از ملیگرایی اقتصادی، توسعهگرایی دولتمحور با گرایش صنعتی و سیاستهای پوپولیستی بهسوی خصوصیسازیهای گسترده، بازتوزیع درآمد ملی به سود طبقات بالا همراه بودهاند.[7] این تغییرات اما صرفاً اقتصادی نبود، تغییر استراتژی انباشتْ تحولاتی را در مناسبات اجتماعی و تعدیلاتی را در دستگاههای دولت به وجود آورد. تغییر استراتژی انباشت برای تحقق اهدافش در کشورهای منطقه بایستی نیروهایی طبقاتی (دهقانان و پایینترین سطوح کارگران شهری) و نیروهای سیاسی (سوسیال دموکراتها و چپهای ملیگرا) را خنثی میکرد که پیش از این پایگاه اجتماعی و پروژهی جایگزینی واردات را شکل میدادند؛ در این راستا نیروهای ولو قلیلی که منتقد چپ استراتژی جایگزینی واردات و تناقضهای درونی آن بودند، نیز باید به طریق اولی حذف میشدند (کمونیستها). این تحولات در شرایطی شکل میگرفت که در سطح جهانی، اتخاذ مسیر سرمایهداری از سوی شوروی از دههی ۱۹۶۰، شکست انقلاب چین (1976) و ادغام کشورهای استقلالیافته درپی نبردهای ضداستعماری درون رقابتهای بازار جهانی، نیروی چپ جهانی را به شدت تضعیف کرده بود. این تغییرات جهانی فرایند چپکشی در سراسر جنوب جهانی (به ویژه آمریکای لاتین، جنوب شرقی آسیا، خاورمیانه) را تسهیل کرد. در این بستر بود که «شکست ناصریسم و بعثیسم، سرکوب کمونیستها و چپ نو، و حمایت رسمی از اسلام سیاسی، که اغلب با پشتیبانی منافع تجاری و مالی خصوصی مرتبط با عربستان سعودی یا دیگر دولتهای نفتی خلیج فارس (برای نمونه، بانک اسلامی فیصل) همراه بود، خطوط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خاورمیانه را تغییر داد.»[8]
اگر چه شکست استراتژی جایگزینی واردات در وهلهی نهایی نتیجهی تضادهای درونی این سیاست بود، اما اتخاذ سیاست نئولیبرالی در هر یک از کشورهای خاورمیانهْ روندی واحد و جهانشمول نداشت و هر یک از کشورهای منطقه بنا به روندهای مبارزات طبقاتی و ساخت دولتْ زمانبندی خاص خود را داشتند. برای مثال، علاوه بر ضرورتها و فشارهای اقتصادی جهانی، شکست اعراب از اسرائیل در جنگ ششروزه (1967) نقش مهمی در پژمردگی پروژهی دولتمحور صنعتیسازی مبتنی بر جایگزینی واردات در کشورهایی مثل مصر و سوریه داشت، هرچند سوریه یک دهه بعد از مصر، به طور مشخص از نیمهی دوم دههی 1980 به اجرای برنامههای نئولیبرالی روی آورد. با اینهمه، «هرچند زمانبندی، انگیزهها، گستره و پیامدهای اقتصادی و سیاسی این گذار در کشورهای مختلف متفاوت بوده، اما روند کلی در سراسر منطقه روشن و آشکار است.»[9]
آنچه در این رابطه از اهمیت اساسی برخوردار است، توجه به این نکته است که نئولیبرالیسم «پروژهای سیاسی برای برقراری مجدد شرایط انباشت سرمایه»[10] بود که بر اساس تضادهای ساختاری سرمایه ظهور یافت. نئولیبرالیسم نه محصول تصمیم ایدئولوژیک یا ارادهی سیاسی سادات و مبارک در مصر، بشار و حافظ در سوریه، رفسنجانی و احمدینژاد در ایران و … بود، نه برخاسته از تصمیم و طمع سوداندوزی این یا آن نهاد بینالمللی (بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و …). رژیم انباشت نئولیبرالی پروژهی اقتصادی- سیاسی طبقهی مسلط برای بازآرایی قدرت طبقاتی خود در پاسخ به بحرانی بود که رژیم انباشت دولتمحور کینزی به وجود آورده بود. در مقابل این بحران، مدارها، شکلها و سرعت حرکت سرمایه بازسازماندهی شد و در این فرایند همراه با این تغییرات، چارچوبهای مبارزهی طبقاتی در تمام ساحات (اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک) دستخوش تغییر و تحول شد. تا آنجایی که به کشورهای خاورمیانه برمیگردد، چنانکه گفتیم تناقضات درونی استراتژی جایگزینی واردات در کشورهای جنوب جهانی طبقهی مسلط را وادار به تغییر استراتژی انباشت سرمایه کرد. همین علل ساختاری بود که جمال عبدالناصر، نماد ناسیونالیسم عرب و سیاستهای ملیگرایانهی اقتصادی در آن دههها، را وادار کرد دو سال پیش از مرگش در سال 1968 یعنی شش سال پیش از افتتاح رسمی سیاست «انفتاح» توسط سادات، از سیاستهای حمایتگرایانهی دولتی آرام آرام دست بکشد.
۱ـ۳. مصر
انور سادات برای بازسازی ساختار اقتصادی مصر و تأمین مالی آن در جریان جنگ سرد از اردوگاه شوروی به اردوگاه غرب به رهبری ایالات متحد روی آورد. بسیاری از حمایتهای دولتی که پیش از این بر مبنای سیاست بازتوزیعی دولت محور به کارگران، دهقانان و آحاد شهروندان تعلق میگرفت، حذف شد. طولی نکشید که آزادسازی اقتصادی به شورش نان در ژانویهی 1977 انجامید. شورش نان زنگ خطری را به صدا درآورد که موجب شد سادات و پس از او مبارک به رغم حذف بسیاری از حمایتهای دولتی، در مقابل آزادسازی کامل اقتصاد و باز کردن تمامی بخشهای تولیدی به روی سرمایهگذاری خارجی تا پیش از جنگ اول خلیج مقاومت کنند. با این همه، سیاستهایی مثل آزادسازی قوانین اجارهی زمین ــ سیاستی که به دستور سادات آغاز شد و مبارک نیز آن را ادامه داد ــ بهشدت پیگیری شد و موجب موجی از بیجاسازیهای کشاورزانی شد که بسیاری از آنان برای تأمین معاش به کشورهای خلیج و سایر کشورهای نفتخیز منطقه مهاجرت کردند.
مصر در دهههای 1970 و 1980 تأمینکنندهی اصلی نیروی کار کشورهای حاشیهی خلیج، عراق و لیبی بود. مصر سادات و مبارک، روند مهاجرت و فوقاستثمار نیروی کار مصر را در کشورهای خلیج تشویق و تسهیل میکرد، چرا که از یک سو، ارسال دستمزد کارگران یکی از مهمترین تأمین مالی خانوارها و گردش مالی کشور شد و از سوی دیگر، طریقی برای تخلیهی بحران و به تعویق انداختن شورشهای خیابانی. اما، کشورهای حاشیهی خلیج که با انبوهی از کارگران مهاجر عربِ غیرشهروندی روبهرو بودند که به طور فزایندهای متمرکز میشدند و رفتهرفته مطالبات و خواستهای مدنی از جمله حق اقامت برای خود و خانوادهشان طلب میکردند، سیاست سختگیرانهتری را برای پذیرش کارگران مهاجر عرب اتخاذ کردند. این کشورها برای جلوگیری از شکلگیری هرگونه سازماندهی نیروی کار، همان راههایی را که برای کارگران مهاجر عرب محدود یا مسدود کرده بودند به روی نیروی کار اضافی و تودههای «دورریختنی» هند، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا و فلیپین گشودند.[11]
افزایش بدهی خارجی (مصر در زمان جنگ اول خلیج در سال 1991 تقریباً 50 میلیارد دلار بدهی خارجی داشت)، و همزمان با آن سقوط قیمت نفت در دههی 1980، اخراج شمار عظیمی از نیروی کار مهاجر مصری و درنتیجه کاهش درآمد ارزی مصر، مبارک را وادار کرد تا اقتصاد مصر را به طور کامل در سرمایهی بینالمللی و نهادهای نمایندگی آن ادغام کند. در 1991 مصر با پذیرش همراهی با ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا علیه عراق، نیمی از بدهیهای عظیم خارجیاش بخشیده شد. اما در ازای این بخشش بدهی، مصر علاوه بر همراهی در حمله به عراق، میبایست در برابر بحران بدهی و افزایش درآمد ناخالص ملی، سیاستهای بازگذاشتن درهای اقتصاد به روی سرمایهگذاری مستقیم خارجی، کاهش نظارت دولت و حذف کامل خدمات عمومی را اتخاذ میکرد.[12] مبارک فقط یک سال بعد در 1992 با فسخ قوانین حداقلی حمایت از کشاورزانْ قانونی را به تصویب رساند که مطابق آن اجارهبها به طور کامل آزاد و حق اخراج دهقانان از زمینی که بر آن کار و زندگی میکردند به مالکان داده شد. در پی تصویب این قانونْ از بیش از یک میلیون کشاورز مصری به شکل قهری سلبمالکیت شد.[13] این طرحها به بازآرایی و تقویت قدرت طبقاتی طبقهی مسلط انجامید. در میانهی دههی 2000 تولید ناخالص ملی مصر سالانه رشد حیرتانگیز 7 درصدی را تجربه کرد، رشدی که سوی دیگر و اجتنابناپذیرش طرد بیش از یک میلیون مصری از تمامی مدارهای مشارکت اجتماعی- اقتصادی بود.[14] در بستر چنین شکافهای عظیم اجتماعی که جامعه را مستعد شورش میکرد، خشونت مفرط ساختار سیاسی ناگزیر خشونت مفرط ناشی از ساختار اقتصادی را همراهی میکرد. کنترل و قساوت روزانهی دستگاه سرکوب دولت در مصر به عامل قوامبخش بازتولید «ثبات اجتماعی» بدل شد. «ثبات ظاهری رژیم» [مبارک] که واشنگتن آن را تکریم و تمجید میکرد، در واقع بر ماشین پلیسی غولآسا استوار بود (یک میلیون و دویست هزار نفر نیروی پلیس، در حالی که نیروی ارتش تنها پانصد هزار نفر بود)، ماشینی که هر روز مرتکب سوءاستفاده و اعمال جنایتکارانه میشد.»[15] این اعداد بر دو واقعیت مهم در مصر تحت حکومت مبارک پرتو میافکند: از یک سو، ابعاد و گسترهی هیولایی این ماشین پلیسی نمایانگر این واقعیت است که خشونت مفرط روزانه از طریق نظام ارعاب و سرکوب عاملی قاطع در بازتولید این صورتبندی بود، و از سوی دیگر اختلاف عظیم تعداد نفرات نیروی پلیس و نیروی ارتش به روشنی نشان میدهد که تهدید و خطر اصلی برای این شکل از صورتبندی اجتماعیْ بیش از آنکه حملات خارجی باشد، تضادها و شورشهای داخلی بود. به طور خلاصه، چنانکه پیشتر گفتیم، در این شکل از سازمانیابی صورتبندی اجتماعی، خشونت مفرط پلیسی به همان اندازهی شکافهای عظیم اجتماعی، نه عوارض جانبی، بلکه عوامل مؤسس و مقوم هستند. لازم به ذکر است که بخش قابل توجهی از تأمین مالی این ماشین عظیم نظامی، پس از پیمان صلح سادات با اسرائیل، توسط ایالات متحده صورت گرفته است، و مصر را پس از اسرائیل به بزرگترین دریافتکنندهی کمکهای نظامی خارج از ناتو، پس از اسرائیل بدل کرده است.[16]
مضاف بر این، نکتهای که از اهمیت سیاسی قاطعی برخوردار است این است که در آغاز این فرایند، سادات برای بازسازی اقتصادی و بازپیکربندی سیاسی «اخوانالمسلمین را در نظام خودکامهی جدید خود ادغام کرد»، نیرویی که بخش قابلتوجهی از آن در دورهی ناصر به کشورهای حاشیهی خلیج گریخته بود. مبارک همین مسیر را ادامه داد. «در واقع، رژیم با سپردن مدیریت کامل آموزش، دستگاه قضایی و رسانههای اصلی ( به ویژه تلویزیون) به اسلام سیاسی ارتجاعی، آن را به طور کامل در سیستم قدرت خود ادغام کرده بود. تنها گفتمان مجاز گفتمان مساجدی بود که به سلفیها سپرده شده بود؛ امری که مضاف بر این به آنان امکان میداد وانمود کنند که نیروی ”اپوزیسیون“ هستند.» اخوانالمسلمین به عنوان بخشی مهم از ماشین دولت پیشین سادات و مبارک، در پی خیزش مردمی مصر، خود را به عنوان اپوزیسیون طرح کردند. علاوه بر این، فرایند سلبمالکیت از دهقانان مصری، دوباره قدرت و اختیار عمل طبقات کهن یعنی بزرگ مالکینی را احیا کرد که نمایندهی مناسبات سنتی بودند.[17]
به این ترتیب، میبینیم که تقویت و تحکیم قدرت طبقاتی طبقهی مسلط در مصر بر اساس تقویت ارتجاعیترین لایههای طبقات مسلط، بزرگسرمایهدران اخوانالمسلین و مالکین کهن، صورت گرفت.
۲ـ۳. سوریه
سوریه، با یک دهه تأخیر کمابیش همین مسیر را طی کرد. تناقضهای توسعهی دولتمحور، بحران شدید تراز پرداختها به ویژه با سقوط قیمت نفت، حافظ اسد را از نیمهی دههی ۱۹۸۰ هرچه بیشتر به سوی دادن امتیازاتی به بورژوازی سوری از قبیل معافیت مالیاتی بورژوازی و کاهش خدمات دولتی کارگران سوق داد. از آغاز دههی ۱۹۹۰، سیاستهای گشایش اقتصادی به طور رسمی و با شتاب بالا در دستور کار قرار گرفت و در وهلهی اول بسیاری از مزایا و خدمات حمایتی که برای نیروی کار در بخش دولتی در نظر گرفته شده بود حذف شد. به این ترتیب، بخش خصوصی اهرمهای بیشتری برای استثمار نیروی کار در اختیار داشته باشد.
در ادامه، بشار سیاستهای نئولیبرالی را با شدت و سرعت چندبرابری پیش برد و از دسامبر 2000 یعنی فقط چندماه پس از قدرتگیری، مجموعهای از مصوبات (تقاریر) را به اجرا درآورد که هدف آن متحول کردن مناسبات حاکم بر بخش کشاورزی و نئولیبرالیکردن آن بود. از میان این مصوباتْ مهمترین آنها مصوبهی 83 بود که به مجموعهی اصلاحات ارضی که از 1958 در سوریه آغاز شده بود، خاتمه داد.[18] بر اساس این مصوبه، تمامی مزارع دولتی از یک سو، و مزارع اشتراکیای که جایگزین مناسبات و مالکیت قبیلهای شده بودند از سوی دیگر، به مالکیت خصوصی واگذار شدند. مهمتر اینکه اولویت واگذاری به مالکین سابق اختصاص داده شد، و حتی این بحث مطرح شد که به دلیل خسارتهایی که مالکین سابق در خلال دولتیکردن و اشتراکیکردن زمینها متحمل شده بودند، به آنان غرامت پرداخت شود. همچنین، بر اساس این مصوبات، تمامی حمایتها و سوبسیدهای بخش کشاورزی حذف شد، قیمت اجاره بها نیز آزاد شد (مانند مورد مصر در ادامه، قیمت زمین سه تا چهار برابر افزایش یافت). واگذاری زمین به طبقات کهن و هلدینگهای بزرگ صنعتی، در کنار سلبمالکیت دهقانان، موجب شد که در آستانهی بهار عربی 460 هزار دهقان بیکارشده و بسیاری از روستاها خالی از سکنه شوند (به ویژه روستاهای شمال شرق سوریه یعنی منطقهی هدف پروژهی تقریرات) و 40هزار خانوار به حاشیهی شهرها مهاجرت کنند، شهرهایی که توان جذب این «انسانهای دورریخته»ی نظام را نداشت. این فرایند همزمان بود با رشد نظام بانکداری خصوصی، ایجاد پروژههای صادرات و هلدینگهایی که مالکیت آن در دستان اعضای طبقات پیشین نزدیک به قدرت حاکم بود. فرایند بازسازماندهی اقتصادی، چنانکه در مورد مصر نیز شاهد بودیم، به تحول پایگاه اجتماعی دولت طبقاتی حاکم انجامید. به عبارت دیگر در اینجا نیز مانند مورد مصر، «گزینش ساختاری دولت» (پولانزاس) در مقابل تناقضهای توسعهی دولتمحور این بود که برای هجوم به منافع طبقات فرودست با طبقات کهن متحد شود.
3ـ3. ایران: بازپیکربندی طبقاتی صورتبندی اجتماعی در چارچوب تضادهای امپریالیستی
۱ـ3ـ۳. ضرورتهای ساختاری و آغاز اجرای طرح نئولیبرالی
ایران، با دولت سازندگی از اواخر دههی ۱۳۶۰ شمسی پروژهی نئولیبرالی کردن اقتصاد را آغاز کرد. محدودیتهای اقتصادی ناشی از الزامات اقتصاد جنگی در خلال طولانیترین جنگ قرن بیستم با عراق از سویی، و محدودیتهای سیاسی ناشی از این واقعیت که حکومت جمهوری اسلامی از پی یک جنبش انقلابی تودهای با خواستهای عدالتخواهانه سربرآورده بود از سویی دیگر، امکان اجرای سیاستهای نئولیبرالی را به مدت یک دهه به تأخیر انداخت. اتخاذ و پیشبرد سیاستهای نئولیبرالی که از دولت هاشمی رفسنجانی شروع شده بود، از سوی تمامی دولتهای پس از او (با اهداف و جهتگیری سیاسی متفاوت) پیگیری شد. تأکید میکنم که اتخاذ و پیگیری این سیاستها، که از خلال مبارزات طبقاتی و کشمکشهای درونی بلوک قدرت گذشت، نه به تصمیمات و ارادههای فردی یا جناحی هاشمی، خاتمی و احمدینژاد و… قابل تقلیل است و نه آنطور که در شبهتئوریهای نهادگرایانه رایج است، میتواند به مصوبات و این یا آن نهاد ملی یا بینالمللی فروکاسته شود: هم آن تصمیمات و هم این مصوبات بر اساس مجموعهای از سازوکارهای ساختاری نظام سرمایهداری جهانی متعین شدند.
جمهوری اسلامی پس از جنگ ناچار بود مجموعهای از زیرساختهای صنایع اصلی (از جمله صنعت نفت) که طی هشت سال جنگ آسیب دیده بودند، ترمیم و به روز رسانی کند. اما امکان تحقق این امر، بر اساس مدل توسعهی دولتمحورِ مبتنی بر جایگزینی واردات به سه دلیل بسیار محدود (اگر نگوییم ناممکن) بود: 1- چنانکه بالاتر شرح دادیم، تحول رژیم انباشت جهانی و تکامل روزافزون زنجیرهی تأمین که سراسر جهان را ــ اساساً بر مبنای تأمین سود انحصارات امپریالیستی ــ به یکدیگر مرتبط کرده بود، امکان انباشت سودآور بورژوازی «داخلی» را بدون ادغام فزایندهی آن درون زنجیرهی جهانی کمابیش ناممکن کرده بود. 2- ایران نیز مانند تمامی کشورهای جنوب جهانی در اواخر دههی ۱۹۸۰ با بحران بدهی ناشی از تناقضهای توسعهی دولتمحور روبهرو بود؛ امری که تأمین مالی واردات کالاهای واسطهای و کالاهای سرمایهای را برای توسعهی صنعتی سخت محدود میکرد 3- خسارت به زیرساختهای نفتی در کنار سقوط جهانی قیمت نفت در نیمهی دوم دههی ۱۹۸۰ از درآمدهای ارزی کشور کاسته بود 4- رقابتهای جهانی امپریالیستی و در پی آن تحریمهای آمریکا مسیر بسیاری از بازارها را جهت استخراج و تحقق ارزش اضافی مسدود کرده بود.[19]
در پی این ضرورتها و محدودیتهای ساختاری بود که بخش تعیینکنندهی بلوک قدرت در جمهوری اسلامی، سیاستهای نئولیبرالی را در دستور کار قرار داد. از منظر تجربهگرایانه میتوان این عوامل را به عوامل «خارجی» و «داخلی» تقسیمبندی کرد. اما این عوامل خارجی همانقدر «داخلی»اند، که عوامل «داخلی». درحقیقت از منظر تئوریک، این عوامل «خارجی» از طریق «فرایند درونیشدن» تضادهای جهانی، درون یک صورتبندی اجتماعی ویژه، به شکل خاصی کل عوامل «داخلی» را بازپیکربندی میکنند. در ادامه نشان میدهم که چگونه ترکیببندی طبقاتی صورتبندی اجتماعی ایران و جناحهای مختلف طبقهی مسلط به میانجی درونی شدن تضادها و رقابتهای جهانی سیستم امپریالیستی، تحول مییابد.
3.3.2ـ برنامهی توسعهی نئولیبرالی، بازآرایی نشانگان ایدئولوژیک؛ طبقهی متوسط به عنوان منطقهی حائل
جمهوری اسلامی در مواجهه با ضرورتهایی که در بالا ذکر کردیم، در 1368 اولین برنامهی توسعه را اجرا کرد و برای پیشبرد طرحش تلاش کرد ضمن گسترش آرام نفوذ منطقهیاش ــ که برای حفاظت از خود در مقابل رقبایش اجتنابناپذیر مینمود ــ روابط دیپلماتیکش را با سایر کشورها تا حدودی عادیسازی کند. یک سال بعد هیئتی مشترک به نمایندگی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول برای نخستین بار پس از انقلاب برای ارزیابی توسعه در ایران به تهران سفر کرد. این در حالی بود که بلوک قدرت به خوبی میدانست که برنامهی توسعهی نئولیبرالی با مطالبات عدالتخواهانهی «کوخنشینانی» که در سراسر دههی 1360 هدف اصلی تبلیغات ایدئولوژیکاش و پایگاه اجتماعی عمدهی آن را شکل میدادند، همخوانی ندارد. فقر در دههی ۱۳۶۰ نشانهی ایمان و اعتقاد، و ثروت نشانهی طاغوت و استکبار بود. نظام نشانهشناسی دولت باید تغییر میکرد، چرا که این دولت از پی انقلابی عرض اندام کرده بود که عدالت اجتماعی یکی از خواستهای مرکزی آن بهشمار میآمد. «سردار سازندگی» در خطبهی نماز جمعهی آبان 68 خود به ستایش ثروت و تجمل پرداخت، خطبهای که به خطبهی «مانور تجمل» شهرت یافت. رفسنجانی در این خطبه داشت اذهان تودههای «کوخنشین» را برای ورود بورژوازی متمول، پرتجمل و در عین حال متدین به مرکز صحنهی جامعه و سیاست آماده میکرد، و البته نه چندان تلویحی و ضمنی، تا مبادا کوخنشینان گمان کنند این نوکیسههای جدید که در سیاست و اقتصاد و رسانه جولان میدهند، همان طاغوتیان سابقاند. برنامهی اول توسعه (1372-1368) در همان سال اجرا شد. هنوز سه سال از اجرای این طرح نگذشته بود که دولت به منظور توسعهی شهری به «کوخنشینان» کوی طلاب در حاشیهی مشهد هجوم آورد و «خانه» را بر سرشان خراب کرد. سه نفر از مردم از جمله دو نوجوانان در این جریان به قتل رسیدند. شورش 1371 علیه سیاستهای دولت، اولین شورش حاشیهنشینان پس از انقلاب لقب گرفت. جمهوری اسلامی برای اثبات عزمش برای توسعه، سیدابراهیم رئیسی را مأمور صدور حکم اعدام چهار تن از «کوخنشنینان» کرد، کسی که چهار سال پیش از اینْ حکم اعدام هزاران زندانی سیاسی از جمله چپها، کمونیستها و مجاهدین را صادر کرده بود.
شورش 1371 زنگ خطری را برای جمهوری اسلامی به صدا در آورد: پیگیری سیاستهای توسعهی نئولیبرالی، پایینترین لایههای اجتماعی را، که پایگاه اجتماعی مهمی برای قدرت مستقر محسوب میشدند، علیه قدرت مستقر میشوراند. تحول رژیم انباشت به ناگزیر ترکیببندی طبقاتی و جهتگیری سیاسی ایدئولوژیک لایههای مختلف طبقاتی را دستخوش تغییر میکند. رهبران سازندگی و سپس اصلاحات معتقد بودند که برای پیشبرد این سیاستها باید منطقه حائلی بین خشم و شورش فرودستان و سیاستهای دولت تدارک ببیند. بلوک قدرت به خوبی میدانست که اجرای این سیاستها بسیاری از فرودستان شهری و روستایی را حاشیهنشین و بسیاری از حاشیهنشینان را از مدار روابط اجتماعی و اقتصادی اخراج و تبدیل به انسانهای دورریختنی خواهد کرد. مهمترین نامزد برای تشکیل چنین منطقهی حائلیْ طبقهی متوسط شهریای بود که در امتداد سیاستهای نئولیبرالی و رونق اقتصادی پس از جنگ در میانمدت در حال گسترش بود. استراتژی این بخش از بلوک قدرت بسیج و ادغام همین طبقهی متوسط نوظهور از طریق اعطای برخی آزادیهای محدود و کنترل شده بود. پس از کشتار و تبعید اجباریِ هزارن هزار نیروی فعال چپ و کمونیست در دههی 1360، و در غیاب آنها، روشنفکران ارگانیک طبقهی حاکم نقش فعالی در مسلط کردن مباحثی همچون «جامعهی مدنی»، «مطبوعات و رسانه»، «تقویت جامعهی مدنی»، «رابطهی سنت و مدرنیته»، «اسلام و دموکراسی» و «گفتوگوی تمدنها» در فضای فکری ایرانی داشتند. بخش مهمی از روشنفکران چپ که خود را منتسب به جریان «تفکر انتقادی» میدانستند، نیز با به اشتراک گذاشتن نگاه «انتقادی» خود، و بخشاً مشاوره دادن به جناح اصلاحات، در تثبیت بحثها حول گفتمانهای حاکمانهی «جامعهی مدنی» ادای سهم کردند. در نتیجه تمامی «فضاهای مدنیای» (مطبوعات و دانشگاه) که اصلاحات به منظور تحکیم پایگاه جدید اجتماعی خود به طبقهی متوسط شهری اعطا کرده بود، با موضوعاتی اشباع شد که خودْ آنها را طرح و سازماندهی کرده بود. (آزادیهای مدنی در این دوره اساساً به مجوزهای ترجمهی کتاب، انتشار کنترلشدهی روزنامهها و اردوهای مختلط دانشجویی محدود میشد؛ اردوهایی که به طور کنایهآمیزی مقصد اصلی آنها جزایری در جنوب بود که مطابق برنامهی اول توسعهی منطقهی آزاد تجاری اعلام شده بودند، یا مراتع و جنگلهایی در شمال که برای اجرای طرحهای عمرانی به ثمن بخس به بورژوازی هبه شده بودند.)
اعطای محدود «آزادیهای مدنی» به منظور تسهیل پیشبرد سیاستهای نئولیبرالی مختص ایران نبود، بشار اسد نیز در سال 2000 همزمان با اجرای مصوبات «تقاریر» که به بیجاشدگی صدها هزار دهقان انجامید، آزادسازی محدود فضای اجتماعی (اجازهی نشر نشریات و تشکیل محافل روشنفکری شهری) را به مدت یک سال در دستور کار قرار داد؛ یک سالی که تحت عنوان «بهار دمشق» شناخته شد. اما، خیلی زود پس از یک سال بهار دمشق، با ارجاع به خروارها خروار تحقیقات صنعت آکادمی اعلام کرد که توسعهی و رشد اقتصادی آهستهی سوریه بیش از آنکه نتیجهی نبود آزادیهای مدنی باشد، پیامد پیشبرد قسمی و ناقص سیاستهای نئولیبرالی در دوران حافظ بوده است.[20] در ایران نیز بخشی از روشنفکران «انتقادی» همین نقطه نظر را تبلیغ کردند. در سال ۱۳81 یعنی در میانهی سیاستهایی که به حذف و حاشیهنشینی میلیونها تودهی فرودست میانجامید، یوسف اباذری، یکی از شناختهشدهترین چهرههای «تفکر انتقادی» در ایران که حضور فعالی در صحنهی «جامعهی مدنی»ای که دولت اصلاحات از آن پردهبرداری کرده بود، داشت، عنوان کرد: «اگر آن برنامهی اول (برنامهی آزادسازی اقتصادی) را آقای هاشمی رفسنجانی تا انتها پیش برده بودند، میتوانستم بگویم که ما قدم مهمی در جهت حل مشکلاتمان برمیداشتیم، به رغم شاید فداکاریهای بسیاری یا قربانیهای بسیاری که در واقع مردم میدادند… در دوران تاچر او این سیاست را [اجرای برنامه تعدیل ساختاری] با قدرت تمام پیش برد و موقعی هم که [این] سیاست نتایج منطقیاش را نشان داد، در واقع نهراسید [و آن را] پیش برد. منتها در اینجا به محض اینکه علائم این سیاست شروع شد [اجرای آن] قطع شد. یعنی این کار نصفه نیمه باقی ماند… به هر حال از قبل ما میدانستیم که این سیاست چه نتایجی به بار خواهد آورد، بدیهی بود که ناعدالتی اجتماعی یکی از نتایج این سیاست است برای اینکه بعدها یک عدالتی بوجود بیاید؛ فقیر شدن یک عدهای، غنیشدن یک عدهای تا اینکه اقتصاد راه بیافتد».[21]
اباذری اشتباه میکرد. برنامهی اول توسعه نه تنها با خشونت تمام «تا انتها پیش برده شد» و «قربانیهای بسیاری» از مردم گرفت، بلکه دولتهای پس از او نیز این برنامههای توسعهی نئولیبرالی را با سرعت و شدت بیشتری پی گرفتند. اما، سالها مشغولیت فضای فکری ایرانی با گفتمان حاکمانه حول «جامعهی مدنی»، «رابطهی اسلام و دموکراسی»، ترجمههای پراکندهی روشنفکران انتقادی جهان و به مغاک تحقیر و تمسخر سپردن مفاهیمی مثل امپریالیسم، استثمار و انقلاب، به روشنفکران «انتقادی»ای از قبیل اباذری امکان درک این موضوع را نمیداد که در زنجیرهی استثمار جهانی، به لحاظ ساختاری جایگاه کشور نیمهپیرامونی مثل ایران با جایگاه کشور امپریالیستی مثل انگلستان برابر نیست و در نتیجه، سرداران سازندگی و اصلاحات هر قدر هم که «نهراسند» و در جهت اجرای «این سیاست» از تودهها «قربانی» بگیرند، نمیتوانند «نتایجی» را به بورژوازی و طبقهی متوسط ایرانی پیشکش کنند که بانوی آهنین به طبقات حاکمهی انگلستان هبه کرده بود.
3.3.3. جناحهای سرمایه در جمهوری اسلامی: تکنوکراتهای «بینالمللیگرا» و مجموعهی «بنیاد ـ بازار/ نظامی»[22]
با این همه، دولتهای متمادی سازندگی و اصلاحات با تلاش برای عادیسازی نسبی روابط خود با کشورهای غربی و تعامل تجاری بینالمللی، لایهای از بورژوازی تکنوکرات را شکل دادند که انحصارات آن توان رقابت منطقهای داشت و فضای تنفسش را از روابطش با سرمایههای بینالمللی میگرفت. کیهان ولدبیگی در تحلیل خود دربارهی سرمایهداری و نئولیبرالیسم در ایران از این جناح تحت عنوان «جناح سرمایهی بینالمللیگرا» (internationally-oriented capital fraction) یاد میکند.[23] در پی برنامههای متمادی توسعهی نئولیبرالی با هدف تشکیل و تقویت بورژوازی و انحصارات داخلی (تحت عنوان «خودکفایی») در دورهی ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی 391 شرکت دولتی و در دورهی خاتمی 339 شرکت دولتی خصوصیسازی شدند. اما، چنانکه ولدبیگی نشان میدهد در کنار سرمایهی انحصاری «بینالمللیگرا»، جناح دیگری از سرمایه در جمهوری اسلامی پس از انقلاب شکل گرفت که او از آن تحت عنوان «همبست بنیاد- بازار»(Bonyad-bazaar nexus) یاد میکند. نقطه عطف تحول و تسلط انحصارات این جناح از سرمایه در ایران با پایان دوران سازندگی-اصلاحات و انتخاب احمدینژاد به عنوان رئیس جمهور در سال 2005 / 1384 مشخص میشود.[24] لایههای پایینی جامعه که طی 16 سال حکومت سازندگی و اصلاحات نه نصیبی از آزادسازیهای اقتصادی بردند و نه بهرهی چندانی از فضاهای مدنیای که با مسائل و مشکلات آنها دورترین فاصلهها را داشت، اولین قربانیان سیاستهای اقتصادی سازندگی-اصلاحات بودند. در نتیجه بخش مهمی از آنان در واکنش به این شرایط، در انتخابات سال 1384 به اصلاحات نه گفتند. مضاف بر این، پایگاه اجتماعی سنتی جمهوری اسلامی در لایههای میانی که آزادیهای محدود مطبوعات و فضاهای مدنی را یا تهدیدی علیه دولت اسلامی تلقی میکردند نیز به همراه بخش مهمی از لایههای پایینی به سوی شعارهای عدالتخواهانه و اصولگرایانهی احمدینژاد گرایش یافتند. انتخاب احمدینژاد در سال 2005 مصادف بود با تحولاتی در روابط جهانی، تحولاتی که اهمیتی تازه به نقش خاورمیانه و جهتگیریهای سیاسی ایران میداد و نقشی تعیینکننده در ورود همهجانبهی سپاه پاسداران به حوزهی اقتصاد و تحول همبست بنیاد- بازار به «مجتمع نظامی-بنیاد»( military-bonyad comelex) ایفا کرد. برای فهم فرایند تسلط مجموعهی سپاه- بنیاد در مناسبات اقتصادی ایران، لازم است ظهور تضادها و رقابتهای جدید در منطقه و جهان را مدنظر قرار داده و بررسی کنیم.
3.3.4. ظهور قدرتهای جدید امپریالیستی و بازآرایی مراکز انباشت
پس از فروپاشی شوروی و بازآرایی رقابتهای امپریالیستی، خاورمیانه اینبار به یکی از مراکز مهم رقابتهای درونی بلوک غرب میان اتحادیهی اروپا و آمریکا بدل شد. نزاعها در خاورمیانه با ظهور چین و روسیه از میانهی دههی 2000 باز هم تشدید شدند. خطر آن میرفت که رشد حیرتانگیز چین تهدیدی اساسی برای منافع ساختار سازماندهیای باشد که آمریکا پس از جنگ جهانی دوم سیادت آن را بر عهده داشت. آمریکا برای بازساماندهی زنجیرهی انباشت در خاورمیانه و شمال آفریقا، تحت سلطهی انحصارات خود، در سال 2002 پروژهای را تحت عنوان «ابتکار مشارکت خاورمیانه»(Middle East Partnership Initiative) آغاز کرد. اهداف اصلی این «ابتکار» تقویت جامعهی مدنی، تربیت دانشجویان و تعلیم رهبران آینده طی دورههای فشرده در آمریکا و تقویت بخش خصوصی عنوان شد.[25] در واقع این طرح زمینهساز اجرای پروژهی اقتصادی بزرگتری تحت عنوان «منطقهی آزاد تجاری خاورمیانه»( Middle East Free Trade Area) بود که در 2003 به اجرا درآمد. این طرح، علاوه بر تجارت آزاد با اسرائیل، به مثابهی یک کشور استثنایی در منطقه، به توافق تجارت آزاد ایالات متحده با کشورهایی مثل بحرین، عمان، اردن و مراکش در منطقه منجر شد. در واقع «واشنگتن قصد داشت به واسطهی مجموعهای از ابتکارهای تجاری و مالی، به ویژه توافقنامههای تجارت آزاد با کشورهای خلیج فارس، اسرائیل، مصر و اردن، پیوندهای سرمایهی منطقهای با سرمایه آمریکایی را تقویت کرده و به منظور تثبیت قدرت هژمونیک خود سلسلهمراتب منطقهی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) را به نفع پادشاهیهای خلیج فارس و اسرائیل بازسازی کند.»[26] در همین دوره بود که آمریکا در تقابل با نفوذ منطقهای ایران، که مانعی در برابر بازسازماندهی مطلوب آمریکا بود، مجدداً تحریمها را علیه ایران آغاز کرد. اتحادیهی اروپا، در رقابت با آمریکا، و به منظور کاهش وابستگیاش به منابع گازی روسیه و تنوع بخشی به تأمین گاز، «سیاست همسایگی اروپا»( European Neighbourhood Policy) را در 2004 مطرح کرد، سیاستی که شامل «ارتباط سیاسی و روابط اقتصادی عمیقتر» با بسیاری از کشورهای منطقهی خاورمیانه و شمال آفریقا و همسایگان شرقی اروپا، از جمله بلاروس، اکراین و مولداوی بود.[27] از طرف دیگر، چین علاوه بر صادرات کالا به بازار ایران رفتهرفته تبدیل به خریدار اصلی نفت ایران به ویژه پس از بحران 2008 شد. بحران 2008 موجب شد چین در مقابله با رکود بازار جهانی از سویی پروژههای عظیم زیرساختی داخلی را آغاز کند و از سوی دیگر حجم عظیم سرمایهی خود را از طریق وامهای تجاری و سرمایهگذاری مستقیم خارجی به گردش اندازد. این روند در 2013 به معرفی پروژهی بلندپروازانهی «یک کمربند، یک راه» انجامید. خاورمیانه و شمال آفریقا از مناطقی هستند که اهمیت حیاتی برای این پروژه دارند. در این بین، اگرچه سوریه در تجارت و سرمایهگذاری در خاورمیانه و شمال آفریقا سهم کمتری از آمریکا، اروپا و ایالات متحده داشت، اما در بخشهای تعیینکنندهای مثل کشاورزی، صنعت نفت و گاز و صنایع نظامی نقش غیرقابل انکاری ایفا میکرد.
در کنار تشدید رقابت میان قدرتهای امپریالیستی در منطقه، خروج اسرائیل از جنوب لبنان در 2000، تثبیت قدرت سیاسی نظامی حزبالله با حمایت ایران پس از جنگ 33 روزه در 2006، نخستوزیری نوری مالکی در عراق در آوریل 2006 پس از اشغال عراق توسط آمریکا (که به طور متناقضی فضایی مطلوب برای مداخلات ایران در عراق فراهم کرد) حضور فعال جمهوری اسلامی در منطقه را تثبیت کرد، حضوری که به طور بالقوه خطری برای منافع استراتژیک غرب به شمار میرفت. شورای امنیت سازمان ملل در 2006 در برابر پیشرفتهای فعالیت هستهای ایران و اساساً برای مهار و رام کردن قدرت نظامی- منطقهای جمهوری اسلامی، تحریمهای سنگینی را علیه ایران وضع کرد. این تحولات جناح سنتی قدرت یا جناح «بنیاد- بازار» را، که رهبری جمهوری اسلامی در رأس آن قرار داشت، به این نتیجه رساند که میتوان و باید به واسطهی توسعهی انحصارات وابسته به هستهی سخت قدرت و با اتکا به مراکز جدید انباشت یعنی روسیه و چین هم توسعهی اقتصادی و هم بلندپروازیهای سیاسی-منطقهای را تحقق بخشید و تضمین کرد. سیاستهای نئولیبرالی دولتهای اصلاحات-سازندگی با شدت تمام ادامه یافت اما جهت آن تغییر یافت. جمهوری اسلامی این بار به جای تمرکز بر رشد بورژوازی تکنوکرات و مهیا کردن فضای اقتصادی برای سرمایهگذاری انحصارات غربی، طرح تشکیل انحصارات بزرگی را تدارک دید که نزدیکترین لایهها به هستهی سخت قدرت را در برمیگرفت. رهبری جمهوری اسلامی در 1385 طی یک فرمان اجرایی، با بازنگری در اصل 44 قانون اساسی، دستور واگذاری 80 درصد سهام بخشهای دولتی را، به استثنای شرکت ملی نفت و شرکتهای استخراج نفت و گاز، به ارگانهای غیردولتی و خصوصی صادر کرد؛ در ادامه «سهام بسیاری از مؤسسات بزرگ دولتی به شرکتهای پیمانکاری، تعاونیها، بانکها و شرکتهای سرمایهگذاری گروههای مالی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به سپاه پاسداران، بسیج و دیگر نیروهای مسلح واگذار شد… با صعود نیروهای نظامی در اقتصاد، نقش بازار سنتی بیش از پیش به حاشیه رانده شد. در نتیجه این تحولات، ساختار شبکهی بنیاد- بازار نهایتاً به… ”مجتمع نظامی- بنیادی“… تکامل یافت.»[28]
جمهوری اسلامی برای تأمین هزینهی نظامی گسترش نظامی و سیاسی منطقهای خود که در برابر رقابتهای منطقهای برای بقایش اجتنابناپذیر مینمود و همچنین برای مقابله با تحریمهای غرب، تشکیل و فربه کردن انحصارات نظامی را با هدف انباشت مطمئن سرمایه در دستور کار قرار داد. جناح بنیاد- بازار که به مجموعهی نظامی- بنیاد تکامل یافته بود، بر این عقیده بود که به پشتوانهی تحکیم روابط سیاسی و تجاری با قدرتهای امپریالیستی چین و روسیه میتواند بدون پیوستن به معاهدات و قراردادهایی که روابط اقتصادی و نظامیاش با متحدین منطقهایش را تحت کنترل قرار دهد، توسعهی اقتصادی را به پیش برد. در همین راستا، رهبری جمهوری اسلامی تحریمها را به عنوان «فرصت» ارزیابی کرد. ادامه و پیشبرد این پروژه در پاسخ به تضادها و ضرورتهای جهانی و منطقهای و تثبیت جناح نظامی- بازار آنقدر برای این جناح از بورژوازی حیاتی به نظر میرسید که در 1388 خطر تقلب آشکار در انتخابات را نیز به جان خرید.
از این پس، خصوصیسازیهای گسترده و افسارگسیخته و تحریمهای غرب چرخهای را شکل دادند که هر یک محرک و تقویتکنندهی دیگری بودند: هر چه بر تحریمها افزایش مییافت، خصوصیسازیها به سود بنیادهای انقلابی و قرارگاههای سپاه پاسداران تشدید و گسترش مییافت و بالعکس. نه تحریم عاملی تماماً خارجی بود و نه خصوصیسازی عنصری کاملاً داخلی. تضادهای امپریالیستی، رقابتهای جهانی و تحریمها از طریق «فرایند درونیشدن» جهتگیری و چارچوب خصوصیسازیها در ایران و مناسبات صورتبندی اجتماعی را بازآرایی میکرد. سربرآوردن چین و روسیه به عنوان مراکز انباشت رقیب ایالات متحد و اتحادیهی اروپا نیز در ایران به صورت رقابتهای سیاسی- اقتصادی میان انحصارات نظامی- بنیاد و انحصارات سازندگی- اصلاحات و جناحهای سیاسی مرتبط به آنها خودنمایی کرد.
چرخهی تحریم و خصوصیسازی در هر گردش خود زندگی تودهها را بیش از پیش مچاله میکرد. توسعهی ناموزون و معوج میان صنعت و کشاورزی، فرسودگی نیروی مولده در بخش کشاورزی همراه با بحران زیست محیطی موجب شد بین سالهای 1384 تا 1397، 900 هزار نفر از تعداد کارکنان بخش کشاورزی کاسته شود. یکی از پیامدهای این روند، سرعت رشد سرسامآور حاشیهنشینی بود: نرخ رشد حاشیهنشینی در اواخر دههی 1390 چیزی بیش از 30 برابر بیست سال پیش از آن رشد کرد. [29] مطابق آمار رسمی سال 1403، از 69 هزار روستا، تنها 38 هزار روستا دارای سکنه هستند و قریب به نیمی از روستاها خالی از سکنه شدهاند.[30] خاصه از دههی ۱۳90 به این سو فشار خصوصیسازیهای گسترده، تحریمها و افزایش هزینههای مداخلات منطقهای ایران برای حفظ و گسترش شبکههای دفاعی و تهاجمیاش، قدرت خرید طبقات متوسط را نیز به طور محسوسی کاهش داد.[31] «آزادسازی قیمتها در 1389 وضع معیشتی کارگران و کارمندان را وخیمتر هم کرد. تورم در 1392 از 40 درصد گذشت.»[32] شراکتهای تجاری با چین و واردات کالاهایی که با فوقاستثمار نیروی کار چینی همراه با بارآوری بالا تولید شده بود، بسیاری از کاسبان و کارگاههای کوچک را ورشکست کرد. تصویب مادهی 191 قانون کار که مطابق آن کارگاههای کوچک کمتر از 10 نفر کارگر را از شمول قانون کار خارج میکرد، برای افزایش قدرت رقابتی این کارگاههای کوچک بود. اما فوق استثمار نیروی کار ایرانی با قراردادهای موقت، نمیتوانست اختلاف سطح بارآوری را جبران کند. یکی از موتوریهای شهر تهران در نیمهی نخست دههی ۱۳۹۰ این فرایند را چنین خلاصه میکند: «قبلاً کاسب بودم اما ورشکست شدم. چندسال در صنعت کفش و چرم فعالیت میکردم، اما سه سال قبل ورشکست شدم… قافیه را به کالاهای وارداتی و چینی باختیم. حالا با یک هوندا 125 مسافربر شدم.»[33]
3.3.5. مسئلهی ایران در بستر طرح تغییر نقشهی خاورمیانه و «چرخش استراتژیک به شرق»
افزایش بیکاری و شکافهای طبقاتی در دوران احمدینژاد، فرصتی دوباره در اختیار جناح اصلاحات- سازندگی قرار داد. فشار تحریمها، افزایش رکود همزمان با تورم و شکلهای فشارهای اقتصادیای که طبقات مختلف مردم را درگیر کرده بود، موجب شد که رهبری جمهوری اسلامی، که در رأس جناح انحصارات نظامی- بنیاد قرار داشت، به جناح سازندگی- اصلاحات در قدرت برای مذاکره با دولت اوباما چراغ سبز نشان دهد. اما تحولات جهانی، ظهور چین و روسیه و در نتیجه اهمیت استراتژیک دوبارهی منطقهی «هند- پاسفیکْ» منجر به اختلافنظرهایی درون هیئت حاکمهی آمریکا دربارهی مسئلهی ایران و جایگاه استراتژیکش شده بود: آمریکا پس از چهار دهه تمرکز بر منطقهی «آسیا- پاسفیک» برای مقابله با کمونیسم از طریق اجرای «استراتژی زنجیرهی جزایر»(stratégie des chaînes d’îles)، پس از ادغام کامل چین در بازار جهانی و فروپاشی شوروی از دههی ۱۹۹۰، تمرکز نظامیاش را از این منطقه برداشت و بسیاری از پایگاهایش را (منهای کره جنوبی و ژاپن) تخلیه کرد. ظهور روسیه و چین به عنوان قدرتهای امپریالیستی اهمیت این منطقه را دوباره مطرح کرد. ایدهی «چرخش به آسیا» در دههی اول قرن بیست یکم ذیل ریاست جمهوری بوش پسر طرح شد. این ایده در دورهی اوباما با گسترش حوزهی عمل اقتصادی- نظامی چین و ارائهی طرح «یک کمربند، یک راه» اهمیتی حیاتی و استراتژیک یافت. اگر میان تمامی دولتهای در قدرت آمریکا از 2005 به این سو بتوان یک نکته یافت که تمامی آنها بر سر آن توافق کامل داشتند، این نکته اهمیت استراتژیک منطقهی «هند- پاسفیک» است. بنیانگذاری گفتوگوی چهارجانبهی امنیتی بین ژاپن، هند، استرالیا و آمریکا (QUAD) در 2007 اولین نشانهی مهم صفآرایی جدید در این منطقهی آسیا- پاسفیک بود. ایالات متحد طرح مهار قدرت رقیبی را میبیند که طی فرایند جهانیشدن و نئولیبرالیسمْ از 2010 بزرگترین شریک تجاری و بزرگترین طلبکار اوراق قرضهی آمریکا است. تشکیل اتحاد نظامی امریکا، بریتانیا، استرالیا موسوم به آکوس(AUKUS) (در مورد پیوستن ژاپن به این اتحاد نظامی نیز گمانهزنی میشود) در 2021، امضای توافق همکاری نظامی با فیلیپین در 2014، که مطابق آن آمریکا حق استفاده از پنج پایگاه نظامی فیلیپین را دارد (در 2022 چهار پایگاه استراتژیک دیگر نیز به آن افزوده شد؛ صحبت بر سر کشوری است که آمریکا پس از پایان جنگ سرد به لحاظ نظامی کاملاً آنجا را تخلیه کرده بود) همراه با توافقات استراتژیک با قدرتهای منطقهای در همسایگی چین (ژاپن، هند، کره، تایوان و…) همگی نشانههای آشکار این چرخش استراتژیک آمریکا است. تنش حول این منطقه به قدری افزایش یافت که جو بایدن در دورهی ریاست جمهوری خود اتحادش با سه کشور (ژاپن، کرهی جنوبی و تایوان) در این منطقه را هم سطح با اتحاد پیمان آتلانتیک شمالی قرار داد و عنوان کرد که «در صورت حمله به هر یک از کشورهای عضو ناتو، آمریکا پاسخ خواهد داد… همین امر در ژاپن، کرهی جنوبی و همچنین تایوان مصداق دارد».[34]
چرخش دوباره به سوی آسیا- پاسفیک، به معنای تخلیهی منطقهی خاورمیانه و شمال آفریقا نبود، اما برای انجام این چرخش آمریکا بایستی بسیاری از تضادها و تنشهایی را که محصول مداخلات مستقیم و ساختاریاش در منطقه بود، بازآرایی میکرد. خروج از عراق، خروج از افغانستان و توافق با ایران در دولت اوباما، خروج از توافق برجام توسط دولت ترامپ، طرح «صلح» ابراهیم همگی بر مبنای همین تلاش برای بازآرایی صحنهی نبرد و «بازتقسیم جهان» بیشتعین شدهاند. ایران که در این روند هم شبکهی سیاسی- نظامیاش در منطقه، هم قدرت هستهای خود و هم قدرت موشکیاش را توسعه داده بود، مانعی بزرگ بر سر سازماندهی مجدد نقشهی خاورمیانه با محوریت سیاسی اسرائیل و اقتصادی کشورهای خلیج بود. در هیأت حاکمهی آمریکا بر سر چگونگی مواجهه و مرتفع کردن این مانع توافق نظر وجود نداشت. دموکراتها از طریق توافق و تحتنظارت قرار دادن فعالیتهای مالی- نظامی و هستهای ایرانْ استراتژی مهار جمهوری اسلامی را دنبال میکردند، استراتژیای که نهایتاً به توافق برجام انجامید. اما جمهوریخواهان و در رأس آنها جناح فاشیست جمهوریخواهان به رهبری ترامپ معتقد بودند که توافق هستهای با ایران در حالی که این کشور حق غنیسازی در خاک خود را داشته باشد و بدون کنترل برنامهی موشکی و متحدان منطقهای جمهوری اسلامی، تهدید حیاتی جمهوری اسلامی در برابر منافع استراتژیک آمریکا در منطقه را خنثی نخواهد کرد. دولت ترامپ پس از خروج از برجام و با هدف قرار دادن قاسم سلیمانی در بغداد پیامی روشنی را برای ایران ارسال کرد. دولت اول ترامپ با فسخ برجام و رونمایی از پیمان ابراهیم، از طرحش برای خاورمیانه رونمایی کرد. پیمانی که واکنش حماس و جهاد اسلامی در هفت اکتبر را در پی داشت و در ادامه به قتل عام فلسطینیان توسط اسرائیل با همراهی فعال آمریکا و کشورهای اروپای غربی انجامید. در ادامهی همین جنگ بود که آمریکا به میانجی ارتش اسرائیل و با توافقات منطقهای یا متحدین منطقهای اسلامی را سرنگون کرد (سوریه) یا آنها را به شدت تضعیف کرد (حزبالله در لبنان، حشد الشعبی در عراق، و به میزانی کمتر حوثیها در یمن).
۴. بحران نئولیبرالیسم: جنگ، بحران و «خشونت مفرط» به مثابهی بخشی از سازوکار بازتولید
تمامی این درگیریها را باید بر زمینهی بحران جهانی رژیم انباشت نئولیبرال موقعیتیابی کرد. از 2005 به این سو با ظهور قدرتهای جدید امپریالیستی، قواعد و نهادهایی که به مدت نیم قرن ثبات نهاد امپریالیستی را با سیادت آمریکا حفظ کرده بود، رفته رفته تضعیف شد. تغییر توازن قدرت ایجاب میکرد که قواعد رقابت تغییر کند. بحران نئولیبرالیسم یا پایان نئولیبرالیسم به ویژه از 2008 به این سو بدل به گفتار رایج در عرصههای مختلف فکری اقتصادی، جامعهشناسی و فلسفی شده است [«بحران نئولیبرالیسم» (هاروی)، «سرمایهداری اتمام»، «سرمایهداری نئومرکانتلیسم» (آرنو اورن)، «سرمایهداری مطلق» (بالیبار)]. این به این معنا نیست که بسیاری از مفاد و تزهای نئولیبرالیسم مثل تضعیف و لغو قوانین کار به سود کارفرما، تضعیف تشکلات کارگری و … از بین خواهد رفت، بالعکس استثمار (مطلق و نسبی) نیروی کار در میانهی این بحران تشدید خواهد شد؛ بلکه به این معناست که در سیالیت حرکت «آزاد» کالا میان مرزها بازنگری صورت خواهد گرفت. قواعد نئولیبرالیسم و جهانی شدن، علاوه بر ظهور قدرتهای رقیب امپریالیستی جدیدی که تهدیدکنندهی منافع نظامی شدند که جهت حفظ و تثبیت سیادت آمریکا سامان یافته بود، موجب در هم تنیدن شبکههای تولید و استخراج سرمایه در سطح جهان شد. در این نظام استخراج و تحقق ارزش اضافی، دو یا چند اردوگاه مستقل از یکدیگر نداریم که در مقابل یکدیگر صفآرایی کرده باشند، بلکه تمامی قدرتها در شبکهی تولید و تحقق ارزش اضافی به یکدیگر وابستهاند. تحت این شرایط پرسش بزرگ این است که رژیم انباشت جدید سرمایهداری امپریالیستی و مطابق با آن «بازآرایی فضایی» مناطق قدرت چه شکلی به خود خواهد گرفت و از چه طرقی محقق خواهد شد.
به نظر میرسد در فازی از سرمایهداری جهانی امپریالیستی قرار داریم که سرمایهی جهانی بدون اینکه قادر باشد، از طریق جنگ جهانی تعیینکننده ــ چنانکه طی دو جنگ جهانی در قرن بیستم شاهد بودیم ــ بر بحرانش غلبه کند، خود بحران را به عامل تعیینکنندهی بازتولید و تداوم خود بدل کرده است. در این حالت، بحران و جنگهای بزرگ و کوچک ممتد به نظر میرسد علیالحساب فاکتور بازتولید آن است. انعقاد قراردادهای تجاری، سیاسی یا فسخ آن و تهاجم نظامی، دو شکل متفاوت از یک استراتژی واحد را شکل میدهند. مورد فلسطین به خوبی بیانگر این مسئله بود، پیمان صلح ابراهیم و نسلکشی فلسطینیان دو روی یک سکه واحد بودند (= حذف مسئلهی فلسطین). در این معنا، اصل موضوعهی [امپراتوری] «رومی» کاملاً با بحران کنونی امپریالیستی همخوانی دارد، بالیبار این اصل را چنین صورتبندی میکند: «امپراتوریها همیشه در حال انجام جنگ حول ”مرزهای“ خود هستند (مرزهایی که بیوقفه جابهجا میشوند) تا فضای تجارت، قانونگذاری، فرهنگ، یا به عبارت دیگر فضای ”صلح“ را بسازند. در عین حال، عکس آن نیز صادق است: امپراطوریها صلح میکنند و نهادهای صلح را توسعه میدهند تا بتوانند بستر جنگ را بسازند و جنگ را به پیش ببرند.»[35]
تحت این شرایط، علاوه بر «خشونت مفرط»ی که از فرایندهای ساختاری اقتصادی و سیاسی ناشی میشوند، فوق میلیتاریزه شدن منطقه، سایهی ممتد تهدید جنگ و آمد و شد مداوم جنگ در خاورمیانه هم به استیصال عمومی دامن زده است. تحکیم و تثبیت قدرتهای ارتجاعی، گسترش و بازتولید خشونت مفرط و مهیا شدن فضا برای «بدیل»های ارتجاعی در کشورهای منطقه در نسبت درونی با پویههای امپریالیستی در سطح جهان بوده است. در این میان، مهم است تأکید کنیم که جناحهای مختلف طبقهی مسلط در ایران نه تنها در تقابل با قدرتهای رقیب امپریالیستی نیستند، بلکه پیکربندی و جهتگیری هر یک از جناحهای طبقهی مسلط («ادغام در روابط بازار غرب» یا «چرخش به شرق») روابط و منطق امپریالیسم به مثابهی یک نظام را بازتولید میکنند و ضمن تشدید تضادهای این نظام، در بازتولید «خشونت مفرط» و محدود کردن افقهای مقاومت تودهای نقش فعال ایفا میکنند.
جمعبندی : خیزش و مقاومت تودهای در میانهی گرایش ساختاری به بازتولید «خشونت مفرط»، استیصال و ارتجاع
تمامی زنجیرهی بحثی که در بالا طرح شد، برای بسترسازی جهت دفاع از این تز بود که روابط نظام جهانی امپریالیستی، از دههی ۱۹۷۰ به این سو، در خاورمیانه با تحول صورتبندی اجتماعی و ترکیببندی طبقاتی به شکل ساختاری ( فراتر از حمایتهای مستقیم سیاسی-نظامی از بنیادگرایان سنتی ــ برای نمونه مورد طالبان در افغانستان در دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، یا حمایت اسرائیل از حماس در دههی ۱۹۸۰) فضا، امکان و بخت مساعد سیاسی را برای قدرتگیری ارتجاعیترین گرایشهای طبقهی حاکم فراهم کرده است. روشن است که طبعاً مبارزات تودهای نیز از تشعشعات و گسترش این گرایشها در امان نیستند. تحول روابط تولید امپریالیستی از دههی 1960 به این سو و هجوم نئولیبرالیسم به منطقه از دههی 1970 چارچوب مبارزهی طبقاتی و مناسبات صورتبندیهای اجتماعی منطقه را تغییر داد: طبقات نیستند که مبارزهی طبقاتی را متعین میکنند، بلکه مبارزهی طبقاتی است که لایهبندیها، گرایشهای عینی و ذهنی و تقسیمهای درونی آن را متعین میکنند («تز تقدم مبارزهی طبقاتی بر طبقات»)؛ به عبارت دیگر، ما به طور پیشینی طبقات متعین و شکلیافتهای نداریم که در دو جبههی مستقل در تقابل با یکدیگر قرار بگیرند، بلکه ترکیببندی و گرایشهای طبقاتی از درون نبرد طبقاتی، در ساحتهای گوناگون بیشتعین میشود.
چنانکه در بالا آوردم، اجرای سیاستهای نئولیبرالی از دههی 1970 به این سو در منطقه «خشونت افراطی» را تثبیت کرد که از یک سو به حاشیه راندن میلیونها تودهی فرودست از مدارهای مشارکت اقتصادی- اجتماعی را به دنبال داشت (در 2011 یعنی در آستانهی خیزش مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا، این منطقه بالاترین درصد بیکاری در جهان را داشت (22 درصد)، در حالی که میانگین درصد بیکاری در جهان 8 درصد و حتی در آفریقای جنوب صحرا 17 درصد بود.)[36] و از سوی دیگر قدرتگیری و تقویت ارتجاعیترین لایههای طبقات (در مصر، زمینداران کهن و سرمایهدارن منطقهای اخوانالمسلمین؛ در سوریه، با متحد شدن با زمینداران کهن و سرمایهداران انحصاری وابسته به قدرت، و در ایران از طریق تکنوکراتهای نزدیک به حکومت یا ساخت دادن به انحصارات نظامی و بنیادهای انقلابی).
فرایند اجرای طرح سیاسی- اقتصادی نئولیبرالیسم، موجب بیجا شدن میلیونها نفر و قطع پیوند آنها از شبکههای پیوندهای اجتماعیشان شد. به این فاکتورها، میتوان فوق میلیتاریزه شدن منطقه و جنگهایی را اضافه کرد که میلیونها آواره و کشته بر جای گذاشت. این فرایند دیگر از جنس خشونت مبارزهی طبقاتی از طریق استثمار یا حتی فوق استثمار با دستمزدهایی که به سختی کفاف بازتولید حیات را میدهند، نبود. با «خشونت مفرطی» مواجه بودیم که گروههای کثیر اجتماعی را دانه دانه، فرد فرد تجزیه و بیرون از نهادهای حیات اجتماعی پرتاب میکند و فضاهای مقاومت مردمی را به نزدیکیهای صفر میکاهد. این دقیقاً آستانه و مرزی است که خشونت را از «خشونت مفرط» متمایز میکند. بالیبار در رابطه با «خشونت مفرط» مصداقهایی را برمیشمارد (قتلعام، نسلکشی، بیجاسازی جمعی، فروکاستن افراد به موقعیت بردگی، تولید جمعی «انسانهای دورریختنی»، گرسنگی همگانی، آسیبپذیری افراد در مقابل فجایع «طبیعی» از قبیل سیل، قحطی، بیماریهای همهگیر)، اما تأکید دارد که آستانهی کمیای در این مورد موجود نیست. بدیهی است که سیاست، ولو سیاست انقلابی، عاری از خشونت نیست. اما مشخصهی «خشونت مفرط» که بر مبنای «قساوت» سازمان مییابد، دقیقاً همین گرایش به نابود کردن امکانهای سیاست در معنای مقاومت جمعی و حتی امید به آن است. او در رابطه با پیوند امکان مقاومت و امکان سیاست مینویسد: «در جهان و تاریخی که به شکل علاجناپذیری مشخصهاش وجود روابط سلطه و خشونت است، امکان سیاست از اساس به پراتیکهای مقاومت گره خورده است. پراتیک مقاومت نهتنها در معنای سلبی آن بهمثابه اعتراض علیه نظم موجود، خواست عدالت و غیره، بلکه همچنین در معنای ایجایی آن به مثابهی ”مکانی“ که در آن سوبژکتیویتهی فعال و همبستگی جمعی صورت میپذیرد. حال آنکه، مشخصهی خشونت مفرط دقیقاً گرایش به نابودی چنین امکانی است، یعنی گرایش به فروکاست کامل افراد و گروهها به عجز و ناتوانی.»[37]
آنچه در 18 و 19 دی در ایران شاهد بودیم، در ادامهی دههها خشونت افراطی حاشیهسازی و بیجاکردن تودهای در سراسر خاورمیانه، نه تنها اِعمال بلکه همچنین نمایش خشونت مفرط بود، آنچه تاریخ نزدیک خاورمیانه به خوبی با آن آشناست. این سیاست به صورت ساختاری در ابعاد و به طرق مختلف در خاورمیانه اجرا شده است. در این شرایط، دو رشتهی در هم تافتهی ستم و استثمار ناشی از تضادهای امپریالیستی و ستم و استثمار استبداد اسلام سیاسی با از بین بردن امکان سازماندهی جمعی مقاومت تودهای، تودههای مستأصل را در دو گرایش عمده قطببندی کردهاند، دو گرایشی که ضمن تضاد و تقابل با یکدیگر، همدیگر را تقویم و تقویت کردهاند: گرایش به نوعی ناسیونالیسم و متحد شدن با شبکهی امپریالیستی غربی جهت یافتن مفری برای رهایی از استثمار، استبداد و سرکوب داخلی و گرایش به تمسک جستن به نوعی امتگرایی و/یا ناسیونالیسم آمیخته با اسلام سیاسی که از طریق متحد شدن با قدرتهای امپریالیست شرقی مفری برای خلاصی در برابر مداخلات مستقیم و غیرمستقیم امپریالیستهای غربی میجوید. نقطه اشتراک این دو گرایش متضاد این است که عامل مؤسس هر دو ناامیدی، استیصال و درماندگی از هرگونه امکان و امید به مقاومت و سازماندهی تودهای است.
در واقع در این بستر، با محدود شدن مطلق امکانهای سیاست، مفر در «سیاست» خشونت مفرط جستوجو میشود، نه الزاماً برای رهایی، بلکه برای خلاصی ولو موقت از شکلی از شکلهای خشونت مفرط: در اینجا خشونت مفرط، جای هر گونه تبادل کلام، نظر و در نتیجه ابتکار جمعی را خواهد گرفت. محو افقهای جمعی مقاومت موجب میشود خشونت مفرط در کلام نیز تجسد یابد و تفکر و تبادل ابتکار را از رمق بیاندازد. به این ترتیب، خشونت مفرط در تمامی ساحات، از جمله در کلام به طور هدفمند بدل به شکلی از «تجمیع» و «سازماندهی» میشود.
پیام به غایت تلخِ شهروندی که تنها چند روز پس از کشتار 18 و 19 دی از تهران، در شبکههای مجازی دست به دست شد، این نکات را در خود فشرده میکند: « بچههای خیابون دغدغشون تموم شدن این صفحه است… اصن مغزی نمونده که بخواد تحلیل کنه، صفحهی بعد چجوری شروع شع [عین متن]… فقط میخوان تموم شه… اگر میگن پهلوی که من «شخصا معتقد[م] وای به حال ما» بخاطر اینه که جا انداختن براشون [که] تنها راه نجات اینه… اینا هم میگن اینه؟ اگر اینه بیاد[،] اگه اونه بیاد[،] هر کی بیاد[،] اینا برن… اصن نفر ب[ع]دی هم میخواد بیاد بزنه [،] بکشه… باشه [فقط] قاتل عوض شه… قاتل تکراری خسته کرده.»
اهمیت این پیام علاوه بر توصیف فضای استیصالی حاکم بر تودهها در این است که نشان میدهد گرایش به سوی ارتجاع پهلوی، بسیار سیال و منعطف است و نه گرایشی سخت و متصلب. این گرایش، به دلیل عواملی تاریخی ـ جهانی که در بالا تشریح کردیم، در میان تودههای مردم در ایران روبه گسترش است. این گرایش را باید جدی گرفت. اما، در حالی که پهلوی در اتحاد با بخشهایی از دستگاه سیاسی و سرکوب فعلی، قدرت سیاسی را به دست نگرفته، هنوز در میان تودههای گسترده تبدیل به یک ایدئولوژی متصلب و سازمانیافته نشده است. کسانی که کمابیش با تاریخ مبارزات طبقاتی تودهای آشنایند، میدانند که «هفتههایی هستند که دههها تحول را شکل میدهند»؛ آنهایی که کمابیش مبارزات تودهای را جدی میگیرند میدانند که در بحبوحهی بحرانهای سیستیمک گرایشات ایدئولوژیک تودهها بسیار سیالند و مداخلهگری سازمانیافته در همین هفتههای تعیینکننده است که ممکن است جهت و سرنوشت مبارزهی طبقاتی را تعیین میکند. در این شرایط، حکم به «پیروزی انقلاب راست» یا «تثبیت پیروزی فاشیسم اجتماعی» ــ آن هم با گَل هم کردن شعارها و وقایع تاریخیای گوناگونی که در بسترهای اجتماعی سراسر متفاوت رخ دادهاند ــ بیش از آنکه ردی از جدیت تحلیل شرایط مشخص بر خود داشته باشد، تبلور یأس و استیصال است.
تاریخ سراسر خونین همین خاورمیانه گرفتار بین خشونتهای مفرط ساختاری شهادت میدهد که امید، مقاومت و امید به مقاومت ممتنع نیست. خشونت حاصل از ستم و استثمار مقاومت برمیانگیزد و خشونت مفرط به طور گرایشی امکانهای مقاومت را به سوی صفر متمایل کرده و گرایشهای ارتجاعی را تقویت میکند، اما مقاومت را به تمامی محو نمیکند. فراموش نکنیم که همین خاورمیانه، در نیم قرن گذشته، در کنار سایر خیزشهای تودهای بزرگ در سراسر جهان، شاهد عظیمترین و پرابتکارترین خیزشهای تودهای بوده؛ انتفاضهی اول و دوم فلسطینیها، خیزش موسوم به بهار عربی در عمدهی کشورهای منطقه، آبان 98، «انقلاب تشرین» عراق، خیزش «زن، زندگی، آزادی» در کنار بسیاری خیزشهای تودهای دیگر، تنها نمونههایی از آنهایند. اینکه هر بار این خیزشها با سرکوب طبقهی مسلط در هر یک از کشورها و با مشارکت فعال و دخالتهای مستقیم و غیرمستقیم دول خارجی در خون خود غلتید، چیزی از اهمیت ابتکارات، تجربیات و درسهای این خیزشها نمیکاهد. بر مبنای جمعبندی تاریخی ــ تئوریک همین ابتکارات و تجربیات است که میتوان پراگماتیسم «تئوری بقا»، آن هم با زیستن روی گسلهای اتحادهای بیثبات با دولتهای امپریالیستی را کنار گذاشت، از ممکنهای پیشاپیش موجود فراتر رفت، ناممکنها را خواست؛ یعنی امکانهای آینده را خلق کرد. این امر، علاوه بر مبارزات پیشاپیش موجود و پرتضاد تودهها وابسته به همت مبارزانی است که «نیت نیک «پیشروی» [را] جایگزین دانش و توانایی واقعی تحلیل نکنند»[38]… مبارزانی که در برابر تردیدهایی که به آنها هجوم میآورد در «بازنگری نقادانه»ی انگارهها، مفاهیم و تجربیات خود و خیزشهای تودهای، تردید نکنند، مبارزانی که در راندن سخن و چرخاندن قلم چیزی بیش از تقبیح و تقدیس تودهها و اشغال جایی در «جامعهی مدنی» را پیگیری میکنند، کسانی که باور دارند «بدون تئوری انقلابی، جنبش انقلابی وجود ندارد.»
یادداشتها:
[1]. Nicos Poulantzas, La crise des dictatures : Portugal, Grèce, Espagne, Paris, François Maspero, 1975, p. 23.
[2]. Labban, M. (2011). The geopolitics of energy security and the war on terror: The case for market expansion and the militarization of global space. In R. Peet, P. Robbins, & M. Watts (Eds.), Global political ecology (pp. 325–344). Routledge.
[3]. Nicos Poulantzas, La crise des dictatures : Portugal, Grèce, Espagne, Paris, François Maspero, 1975, p. 23.
[4]. Nima Nakhaei, “State and Development in Post-Revolutionary Iran” (Doctoral dissertation, York University, Toronto, 2020), chap. 3.
[5]. بنگرید به حاجینیا، محمد. مجاب، شهرزاد. (1403)، دلالتهای تحلیل طبقاتی در سرمایهداری امپریالیستی، نشر آسمانا.
[6]. سوئیزی، پل؛ مولر، رونالد؛ پولانزاس، نیکوس. شرکتهای چندملیتی و کشورهای توسعهنیافته. ترجمه و گردآوری سعید رهنما. تهران: انتشارات بهاران، ۱۳۵۷، ص. ۹۳.
[7]. Joel Beinin, Workers and Peasants in the Modern Middle East (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), chap. 6.
[8]. Ibid. p. 143.
[9]. Ibid. p. 142.
[10]. هاروی، دیوید. تاریخ مختصر نئولیبرالیسم. ترجمه محمود عبداللهزاده. تهران: اختران، 1386، ص. 30.
[11]. هنیه، آدام. تبار خیزش (مسائل سرمایهداری معاصر در خاورمیانه). ترجمه لادن هروی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 1399. فصل 4 و فصل 6.
[12]. Ajl, Max, Bassam Haddad, and Zeinab Abul‑Magd. “State, Market, and Class: Egypt, Syria, and Tunisia.” In A Critical Political Economy of the Middle East and North Africa, edited by Joel Beinin, Bassam Haddad, and Sherene Seikaly, Stanford Studies in Middle Eastern and Islamic Societies and Cultures, Stanford: Stanford University Press, 2021. chap.2.
[13]. هنیه، آدام. تبار خیزش (مسائل سرمایهداری معاصر در خاورمیانه). ترجمه لادن هروی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 1399. فصل 4
[14]. Ajl, Max, Bassam Haddad, and Zeinab Abul‑Magd. “State, Market, and Class: Egypt, Syria, and Tunisia.” In A Critical Political Economy of the Middle East and North Africa, edited by Joel Beinin, Bassam Haddad, and Sherene Seikaly, Stanford Studies in Middle Eastern and Islamic Societies and Cultures, Stanford: Stanford University Press, 2021. chap.2.
[15]. Amin, Samir. « 2011 : le printemps arabe ? ». Mouvements, 2011/3 n° 67, 2011. p.139.
[16]. Ajl, Max, Bassam Haddad, and Zeinab Abul‑Magd. “State, Market, and Class: Egypt, Syria, and Tunisia.” In A Critical Political Economy of the Middle East and North Africa, edited by Joel Beinin, Bassam Haddad, and Sherene Seikaly, Stanford Studies in Middle Eastern and Islamic Societies and Cultures, Stanford: Stanford University Press, 2021. chap.2.
[17]. Amin, Samir. « 2011 : le printemps arabe ? ». Mouvements, 2011/3 n° 67, 2011. p.139.
[18]. عبابسه، مریم. «خصوصیسازی در سوریه (مزارع دولتی و پروندهی پروژهی «فرات»)»، ترجمهی سارا شیخی، در نگارههایی از سرمایهداریِ خاورمیانهای ( گزیدهی مقالاتی در اقتصاد سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا)، شمارهی هشتم، انجمن علمی جامعهشناسی دانشگاه تهران.
[19]. بنگرید به:
Kayhan Valadbaygi (2022): Neoliberalism and state formation in Iran, Globalizations, DOI: 10.1080/14747731.2021.2024391
[20]. بنگرید به سخنرانی لادن هروی، «بررسی تحولات گفتمانی گروههای سلفی- جهادی در بستر سیاسی اقتصادی خاورمیانه ( 7 اسفند 1397)، دانشکدهی علوم اجتماعی. (در این سخنرانی لادن هروی خطوط کلی، مقدمات، استدلالها و نتیجهگیری پایاننامهی خود را ارائه میدهد. متأسفانه دسترسی به اصل پایاننامه برایم میسر نشد)
[21]. یوسف اباذری، سخنرانی «خاتمی کنشگر عصر گذار» سال ۱۳۸۱. بنگرید به: وقتی یوسف اباذری با نئولیبرالیسم همسو بود/ چرخش از نئولیبرالیسم به چپ گرایی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency
[22]. تقسیمبندی میان فراکسیون سرمایهی «بینالمللیگرا» و سرمایهی «بنیاد-بازار» از تحقیقات کیهان ولدبیگی دربارهی سرمایهداری در ایران پس از انقلاب وام گرفته شده است. برای آشنایی با آراء او نگاه کنید به:
Valadbaygi, Kayhan. Capitalism in Contemporary Iran: Capital Accumulation, State Formation and Geopolitics. Manchester University Press, 2024.
Kayhan Valadbaygi (2022): Neoliberalism and state formation in Iran, Globalizations, DOI: 10.1080/14747731.2021.2024391
Valadbaygi, Kayhan (2021). Hybrid Neoliberalism: Capitalist Development in Contemporary Iran. New Political Economy, 26 (3): 313–327.
[23]. Kayhan Valadbaygi (2022): Neoliberalism and state formation in Iran, Globalizations, DOI: 10.1080/14747731.2021.2024391
[24]. Ibid.
[25]. بنگرید به:
The U.S.-Middle East Partnership Initiative (MEPI)
[26]. Valadbaygi, K., & Fleitz, T. (2025). Unravelling the EU’s promotional integration strategy in the MENA region: a dialectical analysis of the Agadir and GAFTA Agreements. Global Political Economy, 4(2), 164-184. Retrieved Feb 9, 2026, p. 174.
[27]. بنگرید به:
The European Neighbourhood Policy: avoiding the emergence of dividing lines between the European Union and its neighbours
[28]. Kayhan Valadbaygi (2022): Neoliberalism and state formation in Iran, Globalizations, DOI: 10.1080/14747731.2021.2024391. p.6.
[29]. کمال اطهاری در مصاحبه با شرق، «واکاوی نقش حاشیه نشینی، در حوادث اخیر : اعتراضات از «تلهی فضایی» فقر بیرون زد» 12 آذر 1398 به نقل از بهرنگ، امید. «کند وکاوی در شعار رضا شاه، روحت شاد». از گسترهی أعماق تا افقهای دور(مروری بر دو خیزش)، نشراینترنتی پنج بهمن، ص. 96.
[30]. بنگرید به: معاون رئیسجمهور: ۳۱ هزار روستای کشور خالی از سکنه شده است.
[31]. همهی این تحولات در شرایطی شکل گرفت که قریب به بیست سال محدودهی حصارکشیشدهی جامعهی مدنی در امالقرای اسلام سیاسی، خاصه در مرکز، توسط شبه نظریاتی حول تمایز دولت و جامعهی مدنی و فتح سنگر به سنگر فضاهای مدنی اشباع شده بود. در این فضا به طور عموم، جز به طعنه و تسخر از مفاهیمی و انگارههایی چون دولت و انقلاب، جنگ و امپریالیسم، اسلام سیاسی و استثمار، سازمان و آرمان سخن نرفت. نه رگهای همچنان باز افغانستان، نه خاک تسخیر شده عراق (همان خاکی که بارش بمبهای ناتو بر آن، که در مجموع معادل هفت بمبی اتمی بود که بر هیروشیما فرود آمد، زیر و رویش کرد و ریزگردهایش را همچنان خوزستان نفس میکشد) هیچ یک توجه شایستهای برنیانگیخت. در حالی که دولت اسلامی شبکههای منطقهایش را برای تحکیم و تثبیت خود و سرکوب تودههای منطقه تدارک میدید، مطالبهی (به این ترتیب انتزاعی) آزادیهای مدنی از دولت اسلامی، افق مشارکت فکری بخش قاطع و مؤثر تفکر انتقادی ایرانی را تعیین میکرد. از دههی 1390 به این سو اما «تخریب خلاق» برنامههای توسعهی نئولیبرالی خانه و کاشانههای طبقهی متوسط را نیز به لرزه درآورد. این بار «تفکر انتقادی» در ایران حول محور جدیدی تعریف شد: نئولیبرالیسم. اینبار به جای جامعهی مدنی، نئولیبرالیسم همان دال عامی شد که همهی مفاهیم را تحت پوشش خود قرار میداد. امپریالیسم به نئولیبرالیسم و نئولیبرالیسم به خصوصیسازی داخلی به علاوهی مداخلهی نهادهایی مثل بانک جهانی و … تقلیل داده شد. در همین بستر بود که روشنفکر انتقادیای که در دههی 1380 انتقاد میکرد که دولتهای سازندگی و اصلاحات برنامهی توسعهی نئولیبرالی را «تا انتها» به پیش نبردهاند، در سال ۱۳۹۲ در نقد خصوصیسازیها مقالهی «بنیادگرایی بازار» را نوشت و پس از آن به یکی از مطرحترین فیگورهای منتقد خصوصیسازی در ایران بدل شد.
[32]. صادقی. علیرضا، زندگی روزمرهی تهیدستان شهری، تهران: نشر آگاه، ص 234-233
[33]. به نقل از همشهری محله 12 (3 مرداد 1394)، صادقی. علیرضا، زندگی روزمرهی تهیدستان شهری، تهران: نشر آگاه. ص 237.
[34]. Voir Burdy, J.-P. (2024). La grande stratégie américaine vers l’Asie et l’Indo-Pacifique : un bilan contrasté. Questions internationales, 124(2), 86-92. https://doi-org.lama.univ-amu.fr/10.3917/quin.124.0086.
[35]. Balibar, Etienne, Géométries de l’impérialisme au XXIe siècle (1/2). 25 novembre 2024, Géométries de l’impérialisme au XXIe siècle (1/2) – AOC media
[36]. به نقل از : صداقت، پرویز. «خیزش امید».نقد اقتصاد سیاسی، ۵ آذر ۱۳۹۵.
[37]. Étienne Balibar, Violence et civilité: Wellek Library Lectures et autres essais de philosophie politique (Paris: Galilée, 2010), p.399.
[38]. مقدمهی مارکس بر «پیرامون نقد اقتصاد سیاسی 1859»، به نقل از:
Althusser, Louis, Écrits philosophiques et politiques (tome 1), Marx dans ses limites, Paris: Stock/IMEC, 1994, pp. 409, 410.
مارکس در این مقدمه مینویسد:
«در همین دوره [سالهای 1843-1842] که نیت نیکِ «به پیش گام برداشتن» غالباً جایگزین دانش و توانایی واقعی در تحلیل میشد، در راینیشه سایتونگ طنینی به گوش رسید که با صدای سوسیالیسم، کمونیسم فرانسوی و تهرنگی از فلسفه آمیخته بود. من به این شکل پرداخت سهلانگارانهی مسائل اعتراض کردم، اما همزمان در مجادله با روزنامهی آلگماینه آسبورگر سایتونگ قاطعانه اذعان کردم که مطالعاتم در آن زمان به من این امکان را نمیدهد که دربارهی محتوای گرایشهای [تئوریک] فرانسوی قضاوت کنم. بنابراین، همان هنگامی که مدیران راینیشه سایتونگ درگیر این توهم بودند که با ارائهی نگرشی معتدلتر میتوانند مانع توقیف روزنامه شوند، از فرصت استفاده کردم تا با اشتیاق از صحنهی عمومی کناره گیرم و به اتاق کارم بازگردم. به منظور برطرف کردن تردیدهایی که به من هجوم آورده بودند، اولین کاری که به آن مبادرت کردم بازنگری نقادانهی فلسفهی حق هگل بود که مقدمهی آن در سالنامههای آلمانی- فرانسوی منتشر شد. تحقیقات من به این نتیجه انجامید که نه روابط حقوقی و نه اشکال دولت را نمیتوان بر اساس خود آنها، یا بر مبنای بهاصطلاح تکامل عمومی ذهن بشر فهمید، بلکه آنها بالعکس در شرایط مادی حیات انسان ریشه دارند.»
لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-5q8