بررسی تاثیر وامهای محیط زیستی بر کشورهای درحالتوسعه
نوشتههای دریافتی/دیدگاهها
کامیار فکور
روند نشست اقلیمی بیست و نهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ ۲۹)[۱] مانند بسیاری از نشستهای پیشین، شکست دیگری برای ادعاهای توخالی و رویاهای واهی «سرمایهداری سبز» بود. کشورهای ثروتمند در کاپ ۲۹ توافق کردند که کمک مالی خود را برای مقابله با بحران اقلیمی در کشورهای درحالتوسعه به میزان ۳۰۰ میلیارد دلار در سال افزایش دهند. این در حالی بود که این کشورها به تعهد پرداخت سالیانه ۱۰۰ میلیارد دلار خود نیز بهطور کامل متعهد نبودند.
با این وجود کشورهای درحالتوسعه که پیشتر خواهان سالانه ۱.۳ تریلیون دلار بودند، همچنان رقم جدید را برای مقابله با تغییر اقلیم ناکافی میدانند. آنها تاکید دارند که بخش عمدهی این کمکها باید بلاعوض ارائه شود، و نه به شکل وامهایی که حجم بدهیهای آنها را تشدید کند. ارائه کمک به شکل وام، به جای کمکهای بلاعوض، کشورهای درحالتوسعه را بیش از پیش در تلهی بدهی گرفتار میکند و به دنبال آنْ تشدید فقر اقتصادی و اجرای سیاستهای ریاضتی مانع از دستیابی به اهداف اقلیمی که تعیین کردهاند خواهد شد.
مسئولیت اقلیمی و تعهدی ناکارآمد
تعهد کشورهای توسعهیافته به کشورهای درحالتوسعه در زمینهی مقابله با تغییرات اقلیمی و سازگاری با پیامدهای آن، به دلیل این واقعیت است که افزایش گازهای گلخانهای عمدتاً ناشی از توسعه در کشورهای صنعتی بوده است. به همین دلیل، در کنوانسیون تغییرات اقلیمی ملل متحد، کشورها به دو دسته توسعهیافته و درحالتوسعه تقسیم شدند. کشورهای توسعهیافتهْ کشورهایی شناختهاند که مسئولیت تاریخی در تولید و افزایش گازهای گلخانهای دارند. کشورهای صنعتی بر اساس این کنوانسیون باید در کاهش انتشار گازهای گلخانهای پیشگام باشند، زیرا بار بیشتری را در این زمینه به دوش دارند. کشورهای درحالتوسعه و فقیر به شدت تحت تأثیر انتشار کربن قرار دارند، در حالی که سهم کمی در افزایش آن داشتهاند. قارهی آفریقا، با بیش از ۵۰ کشور، مجموعاً سهمی کمتر از ایالات متحده آمریکا در انتشار گازهای گلخانهای دارد، اما امروز قربانی این وضعیت شناخته میشود.
افزایش انتشار گازهای گلخانهای تأثیرات جدی بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشورهای فقیر دارد و منجر به مهاجرتهای اکولوژیک، خشک شدن منابع آب و نابودی زمینهای کشاورزی شده است. اقتصاد غالب کشورهای درحالتوسعه به تولیدات کشاورزی وابسته است و رویارویی با یک تا دو دهه خشکسالی مستمر، آسیبهای چشمگیری به این اقتصادها و جوامع وارد کرده است. ضمن این که اقتصاد سرمایهداری در این کشورها از دموکراسی نیمبند بورژوایی نیز بیبهره است و این مسئله، شرایط محیط زیستی را در این کشورها وخیمتر میکند.
در کنوانسیون تغییرات اقلیمی تصریح شده است که کشورهای صنعتی که مسبب ایجاد و افزایش گازهای گلخانهای هستند، باید در کاهش انتشار این گازها پیشگام باشند. اما حتی اگر این کشورها اقدام به کاهش انتشار کنند، همچنان به دلیل تولید گازهای گلخانهای، خسارتهایی به کشورهای درحالتوسعه وارد کردهاند. بنابراین، کشورهای توسعهیافته موظف هستند که از طریق تأمین مالی، انتقال فناوری و ظرفیتسازی از کشورهای درحالتوسعه حمایت کنند.
اصل مسئولیتهای مشترک اما متفاوت[۲] در موافقتنامه آبوهوایی پاریس نیز بیان میکند که همهی کشورها دارای مسئولیتی مشترک اما متفاوت هستند؛ مسئولیت مشترک بدین معنا که همهی کشورها باید تلاش کنند تا انتشار گازهای گلخانهای کاهش یابد. مسئولیت متفاوت نیز به معنای این است که کشورهایی که گازهای گلخانهای تولید کردهاند، علاوه بر کاهش انتشار گازهای گلخانهای باید به کشورهایی که قربانی تغییر اقلیم هستند، کمک کنند. این تعهد در موافقتنامه پاریس در سال ۲۰۱۵ به تصویب رسید، اما کشورهای صنعتی بهطور کامل به تعهد خود عمل نکردند.
اما مسئله تنها در میزان کمی کمکها نیست، بلکه کشورهای صنعتی و امپریالیستی از این مسیر، اقدام به پرداخت کمکهایی با نرخ بهره بالا کردهاند. وامهایی که میتواند کشورهای درحالتوسعه را وابستهتر سازد و با پیادهسازی سیاستهای نئولیبرالی، خدمات اجتماعی در این کشورها را تضعیف کند.
تلهی بدهی
پس از جنگ جهانی دوم، نهادهای مالی بینالمللی مانند بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول تأسیس شدند که به نام کمک به توسعهی کشورهای فقیر، وامهایی به کشورهای درحالتوسعه پرداخت میکردند. اما این وامها اغلب با شرایط سخت و مشروط به پذیرش سیاستهای اقتصادی خاص (که اغلب به نفع کشورهای صنعتی و بورژوازی آن کشورها است) همراه بود. این شرایط، به تدریج کشورهای دریافتکنندهی وام را به سمت وابستگی اقتصادی به کشورهای صنعتی سوق داد.
افزایش نرخ بهرهی جهانی در دههی ۱۹۸۰، بسیاری از کشورهای درحالتوسعه را با بحران بدهی مواجه کرد. این کشورها، با پرداخت بدهیهای خود، توانایی سرمایهگذاری در توسعهی اقتصادی خود را از دست دادند. این بحران، به عنوان فرصتی برای اعمال سیاستهای نئولیبرالی مورد استفاده قرار گرفت. نهادهای مالی بینالمللی، در ازای اعطای وامهای جدید (برای بازپرداخت بدهیهای قبلی)، شروطی را تحمیل کردند که شامل خصوصیسازی بنگاههای دولتی، آزادسازی تجاری، کاهش هزینههای اجتماعی و کاهش نقش دولت در اقتصاد بود. این سیاستها، غالباً به نابرابری اقتصادی و فقر بیشتر در کشورهای درحالتوسعه منجر شد.
با وجود بحران بدهی، روند بدهکارسازی کشورهای درحالتوسعه ادامه یافت. وامهای جدید، با شرایط سختتر و با تمرکز بیشتر بر خصوصیسازی و آزادسازی بازار، اعطا شد. این امر، به استمرار وابستگی اقتصادی کشورهای درحالتوسعه و تداوم سلطه اقتصادی کشورهای صنعتی کمک کرد. مثالی از یونان، پیامد وامهای این چنینی را روشن میکند. در اوت ۲۰۱۵، ترویکا شامل کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بینالمللی پول، سومین بستهی وام را به یونان تحمیل کرد و ۹۸ میلیارد دلار به این کشور وام داد. در سال ۲۰۱۰، بدهی کل یونان ۱۴۰ میلیارد دلار بود، اما وامهای ترویکا در سال ۲۰۱۲، ۲۰۰ میلیارد دلار دیگر به این بدهی افزود. بهطور کلی، در فاصله ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵، ترویکا تقریباً ۴۴۰ میلیارد دلار به یونان قرض داد.
با وجود این وامها، انتظار میرفت که یونان از پیامدهای رکود جهانی ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ و رکود دوم اروپایی بین ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ رهایی یابد، اما در واقع، این بدهیها وضعیت اقتصادی یونان را بدتر کرد و رکود چند سالهای را به همراه داشت. برای بازپرداخت این ۴۴۰ میلیارد دلار، ترویکا از دولت یونان خواست که هزینههای اجتماعی را کاهش دهد، هزاران نفر را از کار بیکار کند، دستمزدها را کاهش دهد و مالیاتها را افزایش دهد. همچنین، ترویکا خواستار فروش اموال دولتی و خدمات عمومی به قیمتهای پایین شد.
این رویه باعث شد در میانهی سال ۲۰۱۶، هزینههای دولتی (به جز هزینههای نظامی که ۶۰۰ میلیون دلار افزایش یافت) ۳۰ درصد دیگر کاهش یابد. همچنین تولید ناخالص داخلی یونان کاهش یافت و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. با وجود افزایش فرصتهای شغلی پارهوقت، فرصتهای شغلی تماموقت به شدت کاهش پیدا کرد و بیکاری جوانان به ۳/۵۰ درصد رسید. هزینههای مصرفی نیز ۱۰ درصد دیگر کاهش یافت. قیمت مسکن نیز کاهش یافت و سرمایهگذاری، صادرات و واردات نیز رو به نزول رفت. به عبارتی، با وجود وامهای جدید و سیاستهای ریاضتی شدیدتر، وضعیت اقتصادی یونان روز به روز وخیمتر شد.
همانطور که فرانسوا شنه میگوید: «بدهیْ سنگ بنای ”اجماع واشنگتن“ بوده است. سازوکار خودبازتولیدی و انباشتی که سال به سال مازاد اقتصادی بدهکاران را از بین میبرد، کل فرایندِ انباشت را در بسیاری از کشورها مسدود میکند و در کشورهای دیگر، فرآیندهای گزینشی را به جریان میاندازد که منجر به انطباق با الزامات اقتصادهای امپریالیستی میشود. بدهیْ چندین کشور بزرگ آمریکای لاتین، برخی از کشورهای آسیای شرقی نظیر اندونزی و همهی کشورهای آفریقایی را مجبور کرده که پایهی تولیدیای را که شروع به ساختنش کرده بودند از بین ببرند و تخصصیشدن تجارت در حوزهی فلزات خام یا نیمهفرآوریشده و محصولات کشاورزی یا در حوزهی جنگلداری را تجدید کنند یا تحکیم بخشند.»
گرچه ادعا میشود که وامهایی که در پوشش تعهدات محیط زیستی داده میشود در راستای کمک به تابآوری و مهار تغییرات اقلیمی سرمایهگذاری میشود، اما تلهی بدهی با خسارات جدی بر کلیت اقتصاد کشورهای درحالتوسعه، امکان حفظ منابع طبیعی و پاسداری از محیط زیست را تضعیف میکند. بورژوازی کشورهای درحالتوسعه نیز بار اصلی وخامت اقتصادی را بر دوش طبقهی کارگر میاندازد و این مسئله باعث وابستگی فرودستان به شکل معیشتی میشود که مخرب محیط زیست است. از طرف دیگر بسیاری از این وامها به دلیل فساد درونزای سرمایهداری در بخشهایی استفاده میشود که تاثیر چندانی بر کاهش انتشار کربن یا تابآوری نداشته است.
وامهای سبز یا دامی دیگر
در گزارش رویترز با عنوان «برنامهای که برای کمک به کشورهای درحالتوسعه برای مبارزه با تغییرات اقلیمی طراحی شده» به تفصیل به این موضوع پرداخته شده است. بر اساس این گزارش کشورهای ثروتمند حداقل ۱۸ میلیارد دلار وام با نرخ بهرهی بازار ارائه دادهاند که شامل ۲/۱۰ میلیارد دلار وام از ژاپن، ۶/۳ میلیارد دلار از فرانسه، ۹/۱ میلیارد دلار از آلمان و ۵/۱ میلیارد دلار از ایالات متحده است. این امر، رویهی معمول وامها برای پروژههای مرتبط با اقلیم و سایر پروژههای کمک نیست که معمولاً دارای بهرهی کم یا بدون بهره هستند. حداقل ۱۱ میلیارد دلار دیگر وام ــ تقریباً همه از ژاپن ــ مستلزم استخدام یا خرید مواد از شرکتهای کشورهای وامدهنده توسط کشورهای دریافتکننده بود. همچنین حداقل ۶/۱۰ میلیارد دلار کمک مالی از ۲۴ کشور و اتحادیهی اروپا شناسایی شده که بهطور مشابه، دریافتکنندگان را ملزم به استخدام شرکتها، سازمانهای غیرانتفاعی یا سازمانهای دولتی از کشورهای خاص ــ معمولاً کشور اهداکننده ــ برای انجام کار یا ارائه مواد میکرد.
بسیاری از وامها و کمکهای مشروط در راستای تعهد کشورهای توسعهیافته برای ارسال ۱۰۰ میلیارد دلار در سال تا ۲۰۲۰ به کشورهای فقیرتر که بهطور نامتناسبی از تغییرات اقلیمی آسیب دیدهاند، لحاظ شده بود. این تعهد که برای اولین بار در ۲۰۰۹ انجام شد، در توافقنامهی اقلیمی پاریس در ۲۰۱۵ مجدداً تأیید شد. تقریباً ۳۵۳ میلیارد دلار در سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ پرداخت شد. این مبلغ شامل ۱۸۹ میلیارد دلار پرداخت مستقیم بین کشورها بود. بیش از نیمی از این بودجه مستقیم ــ حدود ۵۴ درصد ــ به صورت وام بود و نه کمک مالی.
آندرس موگرو، مدیر ملی سابق اکوادور برای سازگاری با تغییرات اقلیمی، میگوید: «کشورهای جنوب جهان موج جدیدی از بدهی را تجربه میکنند که ناشی از کمکهای مالی اقلیمی است.» از طرفی کشورهای ثروتمند در کمکهای خود به تعهد ۱۰۰ میلیارد دلاری اغراق میکنند، زیرا بخشی از جریانهای مالی اقلیمی آنها از طریق بازپرداخت وام، بهره و قراردادهای کاری به کشور خود بازمیگردد. حدود ۸۳ درصد از بودجه اقلیمی اختصاصیافته به کمدرآمدترین کشورها به صورت کمکهای بلاعوض بوده است. اما این کشورها بهطور متوسط کمتر از نصف بودجه اقلیمی کشورهایی با درآمد بالاتر را دریافت کردند که به بیشتر آنها وام پرداخت شده است.
هایکه هن، مدیر بخش اقلیم، انرژی و محیط زیست در وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان، میگوید: «ترکیبی از وامها و کمکهای بلاعوض تضمین میکند که بودجهی عمومی اهداکننده میتواند به کشورهایی که بیشترین نیاز را دارند هدایت شود، در حالی که کشورهای قویتر از نظر اقتصادی میتوانند از شرایط وام بهتر از بازار بهرهمند شوند.» اتیکا بن ماید، معاون رئیس بخش اقلیم و طبیعت آژانس توسعه فرانسه (AFD)، میگوید: آژانس توسعه فرانسه به کشورهای درحالتوسعه نرخ بهرهی پایینی ارائه میدهد که در بازار آزاد معمولاً فقط در دسترس ثروتمندترین کشورها است. حدود ۹۰ درصد از کمک ۲۸ میلیارد دلاری فرانسه به صورت وام بوده است؛ در واقع بالاترین سهم در بین همهی کشورها.
کشورهای بسیار بدهکار با یک چرخهی معیوب روبهرو هستند. پرداخت بدهیها توانایی آنها را برای سرمایهگذاری در راهحلهای اقلیمی محدود میکند، در حالی که تغییرات اقلیمی باعث ضررهای اقتصادی شدید میشود و اغلب آنها را به گرفتن وام بیشتر سوق میدهد. گزارشی از برنامهی توسعهی سازمان ملل متحد در ۲۰۲۲ نشان داد که بیش از نیمی از ۵۴ کشور درحالتوسعه با بدهی شدید، در میان آسیبپذیرترین کشورها در برابر اثرات تغییرات اقلیمی نیز قرار دارند.
فرانسه در سال ۲۰۱۷ وامی غیرکمبهره به ارزش ۶/۱۱۸ میلیون دلار به گوایاکیل، شهر بندری اکوادور، برای ساخت یک تلهکابین هوایی اعطا کرد. این وام که فرانسه آن را بخشی از تعهد مالی اقلیمی خود میداند، نشان میدهد که چگونه این برنامه جهانی میتواند در کشورهای درحالتوسعه بدهیهای سنگینی ایجاد کند در حالی که کشورهای وامدهنده سود میبرند. این تلهکابین که آئرویا (Aerovia) نامیده میشود، بهعنوان جایگزینی برای پلهای شلوغ و سازگار با محیط زیست معرفی شد که گوایاکیل صنعتی را به شهری همسایه که کارگران در آن زندگی میکنند متصل میکند. آئرویا، چهار سال پس از افتتاح، روزانه حدود ۸۳۰۰ مسافر را جابهجا میکرد. این میزان یکپنجم مسافران پیشبینیشده در اسناد برنامهریزی اولیه بود، که منجر به درآمد و منافع محیطزیستی کمتر از حد انتظار شد. بدهی ناشی از این وام به کسری بودجهی ۱۲۴ میلیون دلاری گوایاکیل افزوده است. براساس اسناد برنامهریزی اولیه، انتظار میرفت گوایاکیل ۸۸/۵ درصد بهره پرداخت کند. پیشبینی میشد فرانسه در طول دورهی بازپرداخت ۲۰ ساله، ۷۶ میلیون دلار بهره کسب کند. این نرخ بهره برای یک وام مرتبط با اقلیم بالا خواهد بود. تجزیه و تحلیل سال ۲۰۲۳ سازمان همکاری اقتصادی و توسعه از وامهای کمبهره ۱۲ کشور توسعهیافته و اتحادیه اروپا نشان داد که آنها در ۲۰۲۰ بهطور متوسط نرخ بهره ۷/۰ درصد ارائه دادهاند. گوایاکیل و فرانسه از افشای نرخ بهره توافق نهایی وام برای تراموا خودداری کردهاند.
توافق وام، گوایاکیل را ملزم به استخدام یک شرکت فرانسوی نمیکرد. با این وجود، شرکت حملونقل فرانسوی پوما (Poma)، به همراه شرکت پانامایی سوفراتسا (SOFRATESA) که یک شهروند فرانسوی آن را تاسیس کرده است، برنده قرارداد ساخت تراموا شد. این شرکتها همچنین این تراموا را اداره میکنند، بنابراین شهرداری هیچ درآمدی از کرایهی مسافر برای کمک به بازپرداخت وام دریافت نمیکند. تقریباً تمام قطعات آئرویا ــ از جمله کابینها، پنلهای کنترل الکتریکی و کابلها ــ در فرانسه و سوئیس تولید و سپس به گوایاکیل ارسال شد. در واقع این پروژه به معنای «انتقال ثروت از اکوادور به فرانسه» بود.
سخنگوی آژانس توسعهی فرانسه ادعا میکند که تراموا متعلق به شهر است و این آژانس قبل از تصویب وام، خطر فشار مالی را ارزیابی کرده است. او بدون ارائهی هیچ برآوردی مدعی است که تراموای هوایی بهرغم مسافران کمْ در حال حاضر منجر به «کاهش قابل توجه گازهای گلخانهای» شده است. او میگوید که این آژانس در انتخاب پیمانکاران شرکت نمیکند. با این حال، آژانس توسعهی فرانسه به موفقیت شرکتهای فرانسوی در کسب چنین قراردادهایی اشاره میکند. گزارش سالانهی ۲۰۲۲ این آژانس میگوید که بیش از ۷۱ درصد از پروژههای آن در آن سال شامل حداقل یک بازیگر اقتصادی فرانسوی بوده است که ۲ میلیارد یورو منافع اقتصادی برای آنها به ارمغان آورده است. همچنین او از ارائهی برآوردهایی در مورد نحوه بهرهمندی تامینکنندگان فرانسوی از بودجه مرتبط با اقلیم خودداری کرده است.
سوابق سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نیز نشان میدهد که تقریباً ۳۲ درصد از کل وامهای اقلیمی ژاپن، وامگیرندگان را ملزم به استفاده از حداقل بخشی از پول برای استخدام شرکتهای ژاپنی کرده است. این وامها حداقل ۸/۱۰ میلیارد دلار را به اقتصاد ژاپن بازگرداندهاند.
کمکهای مالی با شرایط استخدام، فرصتهای تجاری را از شرکتهای محلی میگیرد و شانس کشورهای درحالتوسعه را برای ایجاد تخصص در فناوریهای اقلیمی از بین میبرد. این الزامات با مفاد توافقنامه پاریس که طرفین را تشویق به اولویتبندی «انتقال فناوری و ظرفیتسازی» برای کشورهای درحالتوسعه میکند، مغایرت دارد. کشورهای دیگر نیز اغلب الزامات استخدام مشابهی را برای کمکهای مالی اعمال میکنند. ۱۸ درصد از کل کمکهای مالی مربوط به آب و هوا که بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه گزارش شده، چنین الزاماتی را برای تمام یا بخشی از کمک مالی در نظر گرفته است. اتحادیهی اروپا ۴ میلیارد دلار کمک مالی ارائه کرده است که دریافتکنندگان را ملزم به استخدام شرکتها یا سازمانهای کشورهای خاص میکرد. ایالات متحده ۳ میلیارد دلار و آلمان ۷/۲ میلیارد دلار کمک مالی با شرایط مشابه اعلام کردند. دادههای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، شرکتها، سازمانهای غیرانتفاعی یا سازمانهای دولتی ایالات متحده را به عنوان نهادهای اصلی دریافتکننده پول از حداقل ۸۰ درصد از کمکهای مالی مشروط آب و هوایی ایالات متحده، به ارزش ۴/۲ میلیارد دلار ذکر میکند.
چرخهی معیوب بدهی
روی دیگر سکهی آسیبپذیرتر شدن کشورهای درحالتوسعه و ناگزیر شدن آنها برای استقراض بیشتر است. بودجههای محدود، توانایی کشورها را در سرمایهگذاری در توسعهی اقتصادی، حمایت اجتماعی، آمادگی برای همهگیری، کاهش انتشار گازهای گلخانهای و افزایش تابآوری در برابر اثرات فزاینده تغییرات اقلیمی محدود میکند. بلایای طبیعی مکرر و شدیدتری که ناشی از افزایش دماست، میتواند مشکلات دیگری را در زمینهی سلامت، ناامنی غذایی و چشمانداز اقتصادی تشدید کنند. در نتیجه، درآمدهای مالیاتی و بهرهوری میتواند کاهش یابد و چشمانداز رشد بلندمدت کاهش پیدا کند. رتبهبندی اعتباری حاکمیتی نیز در نتیجه کاهش مییابد و هزینههای استقراض افزایش مییابد و باعث افزایش هزینههای سرمایهگذاریهای عمومی میشود.
هنگامی که آسیبپذیری کشورها در برابر تغییرات اقلیمی افزایش مییابد، نرخهای استقراض آنها نیز افزایش مییابد. در واقع کشورهای درحالتوسعه درون یک چرخهی معیوب قرار میگیرند. در حالی که بدون سازگاری مناسب، مواجهه کشورها با اثرات تغییرات اقلیمی بسیار مخاطرهآمیز است و نیاز به تامین مالی بیشتر برای رسیدگی به خطرات و خسارات ناشی از سیل، خشکسالی، آتشسوزی و موارد دیگر را ضروری میکند.
یکی از تاثیرات منفی بدهی کشورهای درحالتوسعه بر محیط زیست و منابع طبیعی کاهش سرمایهگذاری در حفاظت از محیط زیست است. پرداخت بدهیها، به ویژه بدهیهای خارجی، اغلب اولویت بالاتری نسبت به سرمایهگذاری در حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی دارد. این امر میتواند منجر به تخریب جنگلها، آلودگی آب و هوا و خاک، کاهش تنوع زیستی و از بین رفتن منابع طبیعی شود. دولتها ممکن است مجبور شوند برای پرداخت بدهی، از منابع طبیعی خود (مثلا فروش چوب، معادن و بهطور کلی خامفروشی) بهرهبرداری بیش از حد کنند.از طرف دیگر بدهی سنگین میتواند توانایی کشورها را در سرمایهگذاری در اقدامات سازگاری با تغییرات اقلیمی، مانند ساخت سازههای مقاوم در برابر سیل یا خشکسالی، کاهش دهد. این امر میتواند آسیبپذیری کشورها در برابر بلایای طبیعی را افزایش دهد. بدهی میتواند مانع از دسترسی کشورها به فناوریهای سبز شود، که برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای و حفاظت از محیط زیست ضروری هستند.
وامهای داده شده به کشورهای درحالتوسعه، اغلب با شرایطی همراه هستند که منجر به وابستگی بیشتر این کشورها به قدرتهای جهانی و تشدید نابرابری میشود. این وامها میتواند به شکل بدهیهای سنگین درآید که مانع از سرمایهگذاری در زیرساختهای پایدار و سازگار با محیط زیست شود. در واقع، این وامها میتواند به ابزاری برای ادامه استثمار منابع طبیعی این کشورها تبدیل شود. دولتهای بدهکار در کشورهای درحالتوسعه نیز اغلب با تحمیل سیاستهای ریاضت اقتصادی، نه تنها شرایط را برای بهرهکشی هرچه بیشتر از کارگران مهیا میکنند، بلکه با مقرراتزدایی از محیط زیست، منابع طبیعی و تنوع زیستی را به ویرانی میکشند. اما در بهترین حالت از وامستانی برای سرمایهگذاری در حفاظت محیط زیست، برای مقابله با تغییرات اقلیمی و افزایش تابآوری در برابر پیامدهای آن، نیاز به تغییرات اساسی در سیستم اقتصادی جهانی است. تامین مالی و کمکهای مالی به کشورهای درحالتوسعه، تنها میتواند یک اقدام کمکی باشد. برای حل این مشکل، باید به سوی یک نظام اقتصادی سوسیالیستی عادلانهتر و پایدارتر حرکت کرد که اولویت با رفاه انسان و حفاظت از محیط زیست باشد، نه با سودآوری بیرویه.
یادداشتها:
[۱]. کاپ ۲۹ (COP29) به بیست و نهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (UNFCCC) اشاره دارد. این کنفرانسها که با نام(Conference of the Parties) COPشناخته میشوند، هر ساله برگزار میشوند و کشورها و سازمانهای مختلف برای مذاکره و تصمیمگیری در مورد اقدامات جهانی برای مقابله با تغییرات اقلیمی گرد هم میآیند.
[2]. اصل CBDR یا Common But Differentiated Responsibilities به معنای مسئولیتهای مشترک اما متفاوت، یکی از اصول اساسی در معاهدات و مذاکرات بینالمللی مربوط به محیط زیست و تغییرات اقلیمی است. این اصل برای نخستین بار در بیانیهی ریو (Earth Summit) در 1992 مطرح شد و در کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد(UNFCCC) نیز به رسمیت شناخته شده است.
منابع:
شنه، فرانسوا. 1403. شالودههای اقتصادی امپریالیسم معاصر. ترجمه حسن مرتضوی. نقد.
توافقنامه اقلیمی پاریس. بدون تاريخ.
راسموس، جک . 1395. بدهی یونان و امپریالیسم مالی جدید. ترجمه احمد سیف. نقد اقتصاد سیاسی.
هاروی، دیوید. 1391. تاریخ مختصر نئولیبرالیسم. ترجمه محمود عبداللهزاده. تهران: نشر دات.
SANCHEZ , IRENE CASADO , و JACKIE BOTTS. 2024. A program meant to help developing nations fight climate change is funneling billions of dollars back to rich countries. Reuters.
لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-4v7