ترجمه
نوشتن دیدگاه

لبنان، فراتر از استثناگرایی

لبنان، فراتر از استثناگرایی

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نوشته‌ی: زیاد ابو ریش

ترجمه‌ی: مژگان بدیعی

 

لبنان در آثار اقتصاد سیاسی مقایسه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقا اغلب به‌وضوح غایب بوده است، به‌ویژه در مطالعات حوزه‌ی دولت‌سازی، توسعه‌ی اقتصادی و بسیج اجتماعی. این کنارگذاری یا استثنایی‌انگاشتن لبنان از دو ویژگی تاریخیِ اقتصاد سیاسی این کشور نشأت می‌گیرد. ویژگی نخست، مسیر توسعه‌ی پسااستعماری لبنان حول {رویکرد اقتصادی} لِسِه فِر (Laissez-faire) و مدل مبتنی بر خدمات است. این مسیر در تضاد با اغلب دولت‌های پسااستعماری بود که اقتصاد سیاسی‌شان یا توسعه به رهبری دولت را دنبال می‌کردند یا اقتصادهای بسته‌ای بودند که بر اساس کالاهای اولیه یا تولید کارخانه‌ای سازمان یافته بودند. دوم، در تمام سال‌های جنگ داخلی در لبنان، بسیج شبه‌نظامیانِ خشونت‌گرا همراه با مداخلات پی‌درپی نظامیان خارجی به‌ویژه شدید بوده است. مطالعات دانشگاهی عموماً جنگ داخلی لبنان را در بستر تاریخی وسیع‌تری می‌بیند که به خشونت‌های فرقه‌ای قرن نوزدهم برمی‌گردد.[1] از سال 2011، ابعاد همه‌جانبه‌ی جنگ داخلی و فرقه‌گرایی به‌عنوان شاخص، موضوع تحقیق و نیز چارچوب تحلیلی مطالعه‌ی عراق، لیبی، سوریه یا یمن (و نیز مطالعات تطبیقی منطقه) تبدیل شده است، اما نباید این واقعیت را کتمان کرد که پژوهشگران، لبنان را از نظر تاریخی، کشوری منحصربه‌فرد در فرقه‌گرایی و نیز دارای خشونتی استثنایی می‌دانند.[2] به باور آن‌ها، فرقه‌گرایی یا مانع شکل‌گیری نهادهای موثر دولتی می‌شود یا در {عملکرد} آن‌ها ایجاد مشکل می‌کند و منجر به سقوط اقتدار دولت می‌شود.[3]

بخشی از پژوهشگران با ارائه‌ی روایت‌های غیرانتقادی از اقتصاد سیاسی لبنان، این مشکل را تشدید کرده‌اند. یکی از جریان‌ها ادعا می‌کند که دولت لبنان محصول نوعی سازش برای تقسیم قدرت بین بزرگان فرقه‌ها و گروه‌های مختلف است، و بنابراین نهادهای آن هرگز نباید بالاتر از جامعه قرار گیرد و به‌تبع، در اقتصاد نیز نمی‌تواند مداخله کند.[4] گروه دوم، نقش نهادهای دولتی لبنان را در ایجاد چارچوب‌های اداری و قانونی برای آزادسازی حرکت کالا و سرمایه جدی‌تر می‌داند، اما ادعا می‌کند چنین ترتیبی محصول اجتناب‌ناپذیر تصمیم‌گیری شبکه‌ای از نخبگان سیاسی و اقتصادی بوده است.[5]

بخش پرنفوذی از تاریخ‌نگاران، مردم‌شناسان، جامعه‌‌شناسان و دانشمندان علوم سیاسی ــ به‌رغم نبود هرگونه اجماعی درباره‌ی تعریف اقتصاد سیاسی، {یافتن} موثرترین رویکرد تئوریک، یا نتایجی که از این جهت‌گیری حاصل می‌شود ــ چارچوب اقتصاد سیاسی انتقادی را برای مطالعه‌ی لبنان به‌کار برده‌اند برخی، خود اقتصاد سیاسی را موضوع مطالعه می‌دانند. برخی دیگر برای توضیح تغییرات تاریخی یا پراکسیس اجتماعی– سیاسی، حوزه‌ی اقتصاد سیاسی را انتخاب کرده‌اند. در مجموع، آن‌ها پژوهش‌های سنتی را زیرسوال برده‌اند، چارچوب‌های مبتنی بر استثناگرایی را رد کرده‌اند و سازه‌هایی اساسی برای مفهوم‌سازی دوباره‌ی تاریخ سرزمین‌هایی که لبنان کنونی را ساخته‌اند و نیز ارتباط آن با تاریخ منطقه و جهان، ارائه دادند.

من با انتخاب این آثار می‌خواهم خوانشی جایگزین از دولت مدرن، بازار و تشکیل طبقه در لبنان ارائه دهم که بر سه پیش‌فرض اساس یافته است. نخست، دولت، بازار و شکل‌گیری طبقات به‌واسطه‌ی مشارکت با یکدیگر پدید می‌آید. مبارزات طبقاتی و قدرت دولت در لبنان برای ساخت اقتصاد این کشور ذاتی بود، نه جدا و نه بی‌ارتباط با آن. دوم، دوره‌بندی تاریخی باید عملکرد مقیاس‌های زمانی متفاوت، همزمانی تغییرات و تداوم در آن‌ها را در نظر بگیرد. هرچند میراث تاریخی بسیار مهم است اما تحولات ساختاری و احتمالات سیاسی نیز به همان اندازه اهمیت دارد. سرانجام، شکل‌گیری دولت، بازار و طبقات در لبنان، نه فقط جدا از پویش‌های منطقه‌ای و جهانی نبوده، که در مرکز آن‌ها نیز بوده است. مسئله تأثیرات پویش‌های جهانی و منطقه‌ای از پیش‌شکل‌یافته بر دولت، بازار و شکل‌گیری طبقات در لبنان نیست، بلکه باید بفهمیم چگونه این پویش‌ها در لبنانْ در پویش‌های منطقه‌ای و جهانی، و برعکس، سهیم بودند. این مقاله می‌کوشد مسیر اقتصاد سیاسی پسااستعماری لبنان را، ضمن اجتناب از هرگونه تحلیل‌های فرهنگ‌گرایانه و جبرگرایانه، تاریخ‌مند ‌کند. هم‌چنین تأکید مقاله بر آن است ‌که چگونه اقتصاد سیاسی، مقاطع کلیدی لبنانِ تاریخی و معاصر را تبیین می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه لبنان می‌تواند درک ما را از اقتصاد سیاسی منطقه ارتقا بخشد.

امپراتوری عثمانی، پیش از جنگ جهانی اول (1831-1914)

قلمرو کنونی جمهوری لبنان آمیزه‌ای است از متصرّف [*] (زیراستانی که مستقیماً از سوی استانبول اداره می‌شد) جبل لبنانِ عثمانی، و بخشی از ولایت (استان) بیروت و سنجاق‌های [**] (زیراستان‌های عادی) حَما، دمشق و حوران. اشکال مدرن اقتصاد سیاسی و پویش‌های مرتبط با آن، ابتدا در قرن گذشته در این بخش از سرزمین‌های امپراتوری عثمانی پدیدار شد. با توجه به‌ این‌که قلمرو لبنان تجسم پویش‌های مرسوم سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بود، پرداختن به اقتصاد سیاسی آن پیش از جنگ جهانی اول، روایت‌های استثناگرایانه‌ای را به چالش می‌کشد که موجب حذف لبنان از مطالعات تطبیقی اقتصاد سیاسی شده است.

در خلال قرن نوزدهم، دو فرآیند فراگیر، زیربنای ادغام سرزمین‌ها و مردمانی بود که لبنان را در نظام مدرن جهانی بنا نهاد. نخست، ابداع تکنیک‌های حکمرانی که به دولت اجازه‌ی مداخله در زندگی روزمره‌ی افراد را می‌داد.[6] دومین فرآیند، گذار از اقتصاد زیست‌پایه به تولید مبتنی بر بازار بود.[7] هر دو فرآیند از نظر زمانی و مکانی ناموزون بودند، که در نتیجه‌ی آن الگوهای نامتجانس هویت فرهنگی، وابستگی سیاسی، مالکیت زمین، انباشت سرمایه و روابط نیروی کار به‌وجود آمد.[8] یکی از تأثیرات اصلی تغییر رژیم عثمانی و گذار به تولید کالایی، بازتعریف مقولات اجتماعی بود: برده‌داری و مقاطعه‌ی مالیات (tax farming) لغو شد؛ کسب‌و‌کارهای جدید شهری، زمین‌داری‌ روستایی، و طبقات حقوق‌بگیر روستایی و شهری کم‌کم‌ شکل گرفت؛ و رابطه‌ی اتباع عثمانی، هم با خود و هم با سلطان، به شکلی فزاینده به‌واسطه‌ی‌ مجموعه‌ای از حقوق و مسئولیت‌های مذاکره‌شده ــ هرچند نابرابر ــ تعریف شد.

دهقانان ــ بخش عمده‌ی جمعیت محلی ــ و نیز نخبگان زمیندار روستایی و شهری بیش از پیش به تولید برای بازار سرمایه‌داری جهانی روی می‌آوردند. در این تحول، بیش از هر چیز، ظهور و سقوط اقتصاد مبتنی بر ابریشم مطالعه شده است.[9] اساس تولید ابریشم، دو فعالیت اصلی بود: نوغان‌داری ــ کاشت درخت توت برای تغذیه‌ی کرم‌های ابریشم ــ و تابانیدن ابریشم، شامل ساختن کارگاه‌ و سایر زیرساخت‌های لازم برای پردازش ابریشم. سرمایه‌گذاران فرانسوی و محلی عامل گسترش چشمگیر پرورش کرم ابریشم در فاصله‌ی دهه‌های 1840 تا 1880 بودند. پیش از این، تولید ابریشم جایگاه مهمی در اقتصاد منطقه نداشت. اما ورود ابریشم چینی و ژاپنی به بازار جهانی، و به‌علاوه رکود طولانی سال‌های 1873ـ1896، موجب افت شدید اقتصاد محلی مبتنی بر ابریشم شد. درنتیجه، شمار زیادی از زمین‌داران و دهقانان به کشت محصولات جدید، به‌ویژه تنباکو روی آوردند.

دومین عنصر کلیدی در دوره‌ی پیش از جنگ جهانی اول، هجوم سرمایه‌گذاری‌ اروپاییان در قالب وام، امتیاز و انحصار بود.[10] توسعه‌ی راه‌آهن، تراموا، جاده‌ها، بنادر، تلگراف و برخی امکانات شهری هم‌چون سیستم‌ آب آشامیدنی، روشنایی و برق به بازار کالاهای نوظهور گره خورده بود. هرچند آن‌ها به‌خودی‌ خود شرکت‌هایی سودآور بودند.[11] این شالوده‌ و زیربنا تاریخ چنین سرزمین‌هایی را به الگویی گسترده‌تر از سرمایه‌گذاری و مداخله‌ی سیاسی اروپا در منطقه بیش‌تر گره زد.

در واکنش به افول اقتصاد مبتنی بر ابریشم و رکود جهانی، بسیاری از ساکنان جبل لبنان و نواحی مجاور آن به امریکا مهاجرت کردند، که این سومین عنصر کلیدی تحولات پیش از جنگ جهانی اول است.[12] این روند در دهه‌ی 1880 آغاز شد و در فاصله‌ی سال‌های 1890 تا 1915 شتاب گرفت. هرچند تعداد زیادی از این مهاجران به کشور بازگشتند.[13] زیرساخت‌های جدید حمل‌و‌نقل و ارتباطات، روند مهاجرت بازگشتی و جریان اطلاعات و سرمایه را بین جوامع محلی و جوامع دور از وطن {دیاسپورا} بسیار تسهیل کرد. مهاجرانی که بازمی‌گشتند، خود عامل تحول روستاها و شهرهای‌شان بودند، آن‌ها با خود سرمایه می‌آوردند، زمین می‌خریدند، خانه می‌ساختند، فرزندان خود را آموزش می‌دادند و روابط و هنجارهای جنسی جدیدی را تعریف می‌کردند.[14] به این ترتیب، ظهور طبقه‌ی متوسط ​​در سرزمین‌هایی که به لبنان امروزی تبدیل ‌شد، مسیری تا حدی متفاوت از دیگر مناطق خاورمیانه دنبال کرد.‌[15]

آخرین عنصر کلیدی در تحولات قبل از جنگ جهانی اول، توسعه‌ی بیروت به‌عنوان شهر بندری مهم و از 1888 مرکز استان بود. این توسعه، حکمرانی مدرن، بازار کالا و سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی را به هم پیوند می‌داد.[16] بیروت فقط در دهه‌های 1830 و 1840 با تلاش دولت مرکزی و مردم محلی به بندری مهم تبدیل شد.[17] محرک آن هم، افسانه‌ی بس تکراری روحیه‌ی ذاتی کار‌سالاری لبنانی‌ها نیست، بلکه به دلیل همان فرآیندهایی است که باعث شکل‌گیری سایر بنادر و مراکز استانی نوظهور در سراسر خاورمیانه شده بود.[18]

جنگ جهانی اول و تسویه‌حساب‌‌های پس از جنگ (19141920)

جنگ جهانی اول برای لبنانْ قحطی، بیماری و خدمت سربازی اجباری آورد که زمینه‌ساز بروز بحران‌های جمعیتی، اجتماعی ـ اقتصادی و سیاسی شد. در نتیجه‌ی محاصره‌ی فلج‌کننده‌ی نیروهای متفقین بر شرق مدیترانهْ کمبود مواد غذایی، افزایش قیمت‌ها و احتکار و پس از آن قحطی حاکم شد.[19] سیاست‌های مالی عثمانی و خرید غلاتْ بحران را تشدید کرد. سربازی اجباری دولت عثمانی در زمان جنگْ تلفات انسانی را بیش‌تر کرد. علاوه بر این، برخی از قدرتمندان محلی شهری، روستایی و خارجیْ با احتکار و سوداگری گندم و دیگر مواد خوراکی، به این محاصره دامن زدند و ثروت هنگفتی انباشتند. هرچند برآوردها متفاوت است، اما بیش‌تر مورخان بر این توافق دارند که جبل لبنان بیش‌ترین آسیب‌ها را متحمل شد و حدود 50 درصد ساکنان آن جان باختند. اوضاع در مناطق اطراف، از جمله بیروت، فقط اندکی بهتر بود.[20] از سوی دیگر، جنگ نیز زوال اقتصاد مبتنی بر ابریشم را سرعت بخشید، به‌ویژه این‌که ارتش عثمانیْ درختان توت و دیگر درخت‌ها را برای تهیه‌ی الوار مصادره می‌کرد. محاصره در زمان جنگ باعث جهش چشمگیر تقاضا برای تنباکو شد که طبیعتاً کشت آن را نیز افزایش داد.[21]

بریتانیا و فرانسه در پایان جنگ جهانی اول بیش‌تر استان‌های عرب‌نشین امپراتوری عثمانی را که دیگر در حال فروپاشی بود، اشغال کردند. در همان زمان، با پی‌گیری «سیاست درهای باز» که در پایان قرن {نوزدهم} شکل گرفته بود، دولت ایالات متحده به دنبال پایان‌دادن به سیستم اولویت‌های تجاری امپراتوری (system of imperial trading preferences) پیش از جنگ جهانی و دسترسی ایمن برای شرکت‌های آمریکایی بود. متفقین وعده‌های بسیاری مبنی بر خودمختاری یا اعطای استقلال داده بودند که هیچ‌کدام محقق نشد. نظام قیمومت شبه‌استعماری که مشروعیت خود را از جامعه‌ی ملل گرفته بود، از میان این خاکسترها و مشق‌های نظامی سربرآورد. آوریل 1920، در کنفرانس سان‌رمو توافق شد که بریتانیا سرزمین‌هایی را اشغال کند که بعدها کشورهای عراق، اردن و فلسطین ‌شدند، و سرزمین‌هایی که لبنان و سوریه امروز را تشکیل می‌دهد نیز به اشغال فرانسه درآمد. فرانسوی‌ها در اول سپتامبر 1920 تشکیل کشور لبنان بزرگ {یا قیمومت فرانسه بر لبنان} را اعلام کردند که مناطق عمدتاً سنی‌نشین و شیعه‌ی مجاور جبل لبنان را در بر می‌گرفت.[22] اعلامیه‌ی قانون اساسی لبنان در 1926 تصویب شد که لبنان را کشوری متمایز از سوریه اعلام کرد و نام کشور را به جمهوری لبنان تغییر داد.

دوران استعمار (1920-1943)

با این همه، توجه به اقتصاد سیاسی، پیوستگی‌ها و گسست‌های پنهان در سراسر دوره‌های پیش از استعمار و استعمار را آشکار می‌کند. ادغام لبنان و مناطق پیرامون آن در نظام جهانی مدرن تشدید شد که مشخصه‌ی آن اشغال برخی سرزمین‌ها، جمعیت و منابع بود. عناصر دیگر تغییر و تداوم شایسته‌ی بررسی است. علاوه‌بر ارتش فرانسه و بوروکراسی اجباری، نخبگان محلیِ شهری و روستایی شامل اشراف، تجار، زمین‌داران، شیوخ قبایل، دهداران و رهبران مذهبی نیز به‌مثابه ستون سوم در خدمت حکومت استعماری فرانسه بودند.[23] دولت استعماری نیز این اتحادها را به روش‌های مختلفی مستحکم‌ می‌کرد، از جمله توزیع منابع مانند تخصیص یارانه به مدارس مذهبی و موسسات خیریه، تفویض اراضی سابق امپراتوری عثمانی، تأمین اعتبار و امکان دستیابی به تجهیزات و نیز حمایت و تقویت خشونت طبقه‌ی حاکمی که به دنبال مهار مخالفان «سرکش» بود.

به این ترتیب، سیاست‌های فرانسه به شکل‌گیری نخبگان سیاسی و اقتصادی کمک کرد که بعدها طبقه‌ی حاکم آینده لبنان شدند و ترکیب قومی، منطقه‌ای و فرقه‌ای این کشور را سازماندهی و تغذیه کردند.[24] برخی طوایف، در دولت جدید نیز همان وضعیت سیاسی و اقتصادی خود را در اواخر دوره‌ی عثمانی حفظ کردند. اما برخی دیگر بسیاری از آن امتیازها را از دست دادند. در عین حال، جنگ و استعمار فرصت‌هایی برای طبقات متوسط یا پایین‌تر از طبقه‌ی متوسط به وجود آورد تا به منابع مالی و سیاسی جدیدی دست یابند.

جمهوری لبنان روابط بین فرد و جمع، محلی و خارجی، عمومی و خصوصی، و نیز مردم و دولت را بازپیکربندی کرد. هم‌چنین، علاوه‌بر ایجاد و نمونه‌سازی دسته‌بندی جدید «شهروند لبنانی»، گروه‌‌های مختلف شهروندی را نیز بر اساس خطوط فرقه‌ای، جنسیتی و طبقاتی تنظیم کرد. سیاستمداران و جماعت‌های مارونی‌های صاحب‌امتیاز فرانسوی، نوعی نظام پارلمانی فرقه‌ای یا سهمیه‌ای (Confessionalism) به وجود آورند که موجب شکل‌گیری دو ائتلاف پارلمانی غالب و در عین حال رقیب، شد: بلوک ملی (National Bloc) و بلوک مشروطه (Constitutional Bloc) که تا حد زیادی حاصل اتحاد با رهبران سابق بود. مشارکت در انتخابات از سوی اعضای کمیسیون عالی فرانسه (French High Commission) و نخبگان محلی گسترش یافت، هرچند فقط منحصر به شهروندان مرد بود. قانون اساسی و سایر ترتیبات نهادی، استقلال مقامات مذهبی را در حیطه‌ی ازدواج، طلاق و ارث تضمین می‌کرد.[25] به این ترتیب، وضعیت شخصی به لایه‌ی دیگری از تفکیک جنسیتی بدل شد؛ یعنی هم بین زنان و مردان در یک فرقه‌ی معین و هم‌چنین بین زنان در میان فرقه‌ها. این جنسیت شهروندی، شکل‌گیری جنبش‌های متنوع و مناقشه‌برانگیز داخلی زنان را تسهیل کرد.[26]

اتحاد فرانسه با نخبگان محلی شهری و روستایی، رژیم جدید اجاره‌داری زمین مبتنی بر نقشه‌برداری ثبتی، ثبت زمین و قوانین مربوط به زمین، همگی تفاوت‌های طبقاتی را در این سیستم جدید سیاسی ـ حقوقی تثبیت می‌کردند. منافع برخی شرکت‌ها از نظر قانونی به رسمیت شناخته شدند، در حالی که برخی دیگر رد شده بودند. برای مثال، کمیسیون عالی فرانسه، قوانین عثمانی را حفظ کرد؛ اما قوانین جدیدی تصویب کرد که منافع تجاری خارجی و محلی را چه در حوزه‌ی فردی و چه جمعی به رسمیت می‌شناخت، از جمله قوانین حاکم بر اتاق‌های بازرگانی (1910)، ثبت اختراعات (1924)، فعالیت شرکت‌های خارجی (1926)، قراردادها (1932)، و معاملات تجاری (1942). با این حال، به دلیل فقدان قانون کار، تمامی مناسبات کار تابع قانون اتحادیه‌های عثمانی (1909) بود که برای تنظیم و کنترل روابط کاری بسیار گسترده و بی‌حساب‌وکتاب بود. قانون 1934 که بر اساس قانون پیشین عثمانی وضع شده بود انجمن‌های محل کار را ملزم می‌کرد که کارگران، کارمندان، مدیران و مالکان را در یک سازمان گرد آورد. در نتیجه، کار یک نفع جمعی نامشهود حقوقی بود، حتی با این‌که صفوف مزدبگیران به‌طور کلی و کارگران شهری به‌طور خاص افزایش چشمگیری یافته بود.[27] نامشهودبودن و هم‌چنین رشد هم‌هنگام صفوف روزافزون کارگران، جنبش کارگری را بسیج کرد که حول خواسته‌ی تدوین یک قانون کار جامع به هم پیوسته بودند.[28] درست مانند جنبش‌ زنان، شکاف‌ها در جنبش کارگری منجر به سازش، مذاکره و اتحاد با بوروکراسی دولتی، سیاستمداران و جنبش‌های دیگر شد.

دو زیربنای اصلی سیاست‌‌های اقتصادی فرانسه در لبنان (و نیز سوریه) در طول دوره استعمار، ثبات اقتصادی و خودکفایی بود.[29] قیمومت فرانسه خواهان تعدیل ضرب استعمار بود و در عین حال به بی‌ثباتی مالی، پولی و اقتصادی دوره‌ی بلافاصله پس از جنگ پاسخ می‌داد اما درآمدهای محلی صرف هزینه‌های دولتی می‌شد. دولت تحت قیمومت، به‌جز تداوم یارانه‌ی نظامی، اساساً باید تمامی هزینه‌های خود را حتی در دوران رکود اقتصادی دهه 1930 و جنگ جهانی دوم پرداخت می‌کرد.

این سیاست‌های کلی موجب شکل‌گیری ترتیبات نهادی خاصی شد. نخست، نظام‌های پولی و گمرکی سوریه و لبنان یکپارچه شدند.[30] دوم، انحصارها و امتیازها کنترل متمرکزی بر جنبه‌های کلیدی اقتصاد ایجاد کردند.[31] سوم، ساختار بودجه برای اولویت‌بخشی به خودکفایی و ادغام‌ها بازسازماندهی شد.[32] بودجه‌ی قیمومت از سه منبع اصلی تأمین می‌شد که سازمان بوروکراتیک سه‌جانبه لبنان مستعمره (فرانسه، قیمومت و لبنان) را بازتاب می‌داد.

از سوی دیگر، دوره‌ی استعمار، چشم‌اندازی بود از تحول و پویایی روابط قدرت. در دهه‌ی 1920، سرکوب نظامی و ولی‌نعمت‌پروری دولتی از ارکان حکومت استعماری بود. با این حال، در دهه‌ی 1930، شاهدیم که جنبش‌های خواستار حقوق سیاسی و اجتماعی، این ارکان‌ را به چالش می‌کشیدند. تحولات کلیدی دوران رکود، روابط میان کمیسیون عالی فرانسه، نخبگان محلی و گروه‌های مردمی را دگرگون کرد که در نتیجه‌ی آن، دولت رفاه استعماری به وجود آمد.[33] در همان زمان، ابعاد و دامنه‌ی بوروکراسی دولتی استعماری فرانسه و محلی کاملاً گسترش یافت.

رژیم سیاسی استعماری عامل بازتولید و هم‌چنین تغییر در سلسله‌مراتب محلی قدرت بود. گروه‌های نخبگان و مردمی هم‌زمان تضعیف و در سیستم ادغام شدند. به موازات آن، رژیم سیاسی هرگونه اعتراضی را بدون این‌که اجازه دهد به شورش و قیام تبدیل شود، به بوروکراسی جدید هدایت می‌کرد. این تحولات لبنان را به نمونه‌ای از ایجاد دولت ـ ملت در شیوه‌های روزمره مردم بدل کرد. در آستانه‌ی جنگ جهانی دوم، جمعیت تقریباً به‌طور کامل در دولت-ملت لبنان به‌عنوان بوروکراسی و هویت، ادغام شده بود. هرچند با توزیع ناموزون حقوق و امتیازها در مناطق، طبقات، جنسیت‌ها و فرقه‌های مختلف همراه بود. با تشدید مخالفت با حاکمیت فرانسه و افزایش تمایلات استقلال‌خواهی، تقاضا برای نمایندگی سیاسی و امتیازات اقتصادی افزایش یافت. مردم به‌جای زیرسوال‌بردن لبنان به عنوان دولت ـ ملت، بیش از پیش به مخاطرات نفوذ بر لبنان آگاه شده بودند.

تهاجم متفقین به لبنان و سوریه در 1941، دولت استعماری ویشی را سرنگون و به دنبال آن، ظهور اتحادها و ترتیبات نهادی جدید را تسهیل کرد که موجب بازسازی توازن قدرت محلی، منطقه‌ای و جهانی ‌شد. پادگان‌های بریتانیا در لبنان و سوریه این نهادها را ضمیمه‌ی نیروهای غالب جنگ، یعنی نیروهای انگلیسی و آمریکایی، کردند. در عین حال، همدردی بسیاری از مقامات استعماری فرانسه با دولت ویشی، موجب تضعیف قدرت فرانسه در هر دو کشور {فرانسه و لبنان} شده بود. به این ترتیب، جابجایی کالاها، سرمایه و جمعیت، دیگر تابع مرکز آنگلوآمریکایی تأمین خاورمیانه (MESC) شد.[34] مدیریت اقتصادی این مرکز، ترتیبات و ظرفیت‌های نهادی دولت را به شیوه‌ای متفاوت در سراسر خاورمیانه تغییر داد[35]، مثلاً در لبنان، بندر بیروت را به مرکز تجارت منطقه‌ای تبدیل کرد و توسعه داد.

در چنین فضایی، بلوک مشروطه به‌مرور رویه‌ای ضد فرانسوی در پیش گرفت؛ و با سیاستمداران سنی، شیعه و دروزی که تقریباً از صحنه‌ی سیاسی کنار گذاشته شده بودند و نیز بخش‌های توده‌ای جامعه، ائتلاف کرد. دولت‌های بریتانیا و ایالات متحده در امور محلی لبنان سرمایه‌گذاری کردند که هر کدام اولویت‌ها و منافع خاص خود را در روابط میان سیاستمداران و بازرگانان داشتند. در 1943، بسیج‌های محلی، فعالیت‌های مکارانه‌ی نخبگان و ضرورت‌های زمان جنگ برای حفظ ثبات لبنان و سوریه، در نهایت باعث شکست انتخاباتی بلوک ملی از بلوک مشروطه شد؛ که حمایت بریتانیا و ایالات متحده از استقلال سیاسی رسمی لبنان و نیز تخلیه‌ی تمام نیروهای خارجی در سال 1946 را به دنبال داشت. به این ترتیب، جنگ جهانی دوم انتقال از حکومت استعماری به استقلال را تسهیل کرد و زمینه‌‌ی مناسب را برای تشکیل دولت، بازار و طبقات فراهم کرد.[36]

دوران پس از استقلال (1943-1975)

تاریخ پسااستعماری لبنان را چگونه باید دوره‌بندی کرد؟ برخی سال‌های 1943 تا 1975 را یک دوره‌ی واحد می‌دانند؛ این رویکرد یا تغییرات اساسی چندانی را برای این دوره در نظر نمی‌گیرد[37] یا به غایت‌گرایی سقوط می‌کند: این دوران با مجموعه‌ای از شوک‌های خارجی که هجوم آوارگان فلسطینی در سال 1948 سرآغاز آن بود، و با دوره‌ی رونق نفتی پس از 1973 به اوج رسید و شاهد بروز جنگ داخلی بود.[38] برخی دیگر شورش یا جنگ داخلی سه ماهه 1958 را (که اصطلاح مناسب آن به گرایش تحلیلی و جهان‌بینی سیاسی وابسته است) هم‌چون محوری فرض می‌گیرند که دوره‌ی‌ استقلال از جنگ داخلی جدا می‌کند.[39] این قیام، نخبگان سیاسی اواخر دوره‌ی قیمومت را تضعیف کرد و موجب انتخاب رئیس جمهور فؤاد شهاب، و شکل‌گیری تشکیلات سیاسی طرفدار او شد. محققان، سنتاً دوره‌ی ریاست‌جمهوری شهاب (1964ـ1970) و جانشین او شارل حلو (1964ـ1970) را دوره‌ای می‌شناسند که لبنان، روندهای منطقه‌ای را هرچند موقت و غیرموثر، برای توسعه‌ی اقتصادی تحت رهبری دولت پیاده می‌کرد.

دیدگاه اقتصاد سیاسی اما دوره‌بندی‌های دیگری ارائه می‌دهد. برخی، انحلال اتحادیه‌ی گمرکی سوریه {و لبنان} در 1950 را نقطه‌ی ‌عطف می‌دانند.[40] برخی دیگر تغییر در مقررات مالی را برجسته می‌کنند، از جمله پیمان پولی فرانسه و لبنان در 1948 و تأسیس بانک مرکزی در سال 1964.[41] اما تأکید بر این است که ویژگی‌های غالب در ارتباط با اقتصاد سیاسی پسااستعماری لبنان تا سال 1955 نهادینه شد، مانند اقتصاد باز، آزاد و مبتنی بر خدمات، در کنار بازسازی نیروی کار و بسیج زنان، که موجب تصویب قانون کار (1946) و حق رأی زنان (1953) شد.[42]

با این حال، صرف‌نظر از هرگونه دوره‌بندی، استمرار و تداوم سیاست‌های پس از 1958 در مقایسه با دوره‌های قبل چشمگیر است. اصلاحات بانکی، ملی‌سازی خدمات عمومی، توانمندکردن بخش کشاورزی توسط دولت و سیستم تأمین اجتماعی، همه در کوشش و مبارزات سال‌های پیش از 1958 ریشه دارد. برخی در فاصله‌ی سال‌های 1943ـ1955 آغاز شده بود و برخی دیگر، مانند فراخوان برای ملی‌کردن برق (1931) و آب (1936) به دوران قیمومت بازمی‌گردد. بنابراین، بسیاری از سیاست‌های مرتبط با دوره‌ی ریاست‌جمهوری شهاب را نمی‌توان به اولویت‌های ایدئولوژیک یک دولت خاص یا تقلید از روندهای منطقه‌ای تقلیل داد. آن‌ها فقط بخشی از سال‌های پرفرازونشیبِ بحث‌ها و بسیج محلی برای شکل‌گیری دولت و بازار بودند.

در دوران پس از استقلال لبنان، چهار بُعد دیگر از تداوم و گسست {سیاست‌ها} اهمیت دارد. مهم‌ترین آن‌ها، دگرگونی ترتیبات نهادی دولت [43] بود، مانند گسترش چشمگیر دامنه و تأثیر دولت و هم‌چنین ماهیت مداخله‌ی آن در زندگی روزمره‌ی مردم. از 1943 تا 1975، تعداد وزارتخانه‌ها در مقایسه با اواخر دوره‌ی استعمار تقریباً سه برابر شد.[44] بین سال‌های 1946 و 1970، مخارج عادی بودجه از 52 میلیون لیره به حدود 628 میلیون لیره افزایش یافت.[45]

دگرگونی نهادهای دولتی فقط محدود به حیطه‌ی اداری و بودجه‌ نبود؛ بلکه تغییری کیفی نیز در محدوده، دامنه، ظرفیت و کارایی بوروکراسی دولتی در پی داشت. بوروکرات‌های لبنانی پیوندهای مستقیمی با بخش‌های بیش‌تری از مردم به وجود آوردند، و دامنه‌ی نفوذ نهادهای دولتی را در سراسر جغرافیای لبنان و عمیق‌تر به زندگی شهروندان گسترش دادند.[46] اما همه‌ی این‌ها مستلزم نظارتی سخت‌‌گیرانه‌تر بر برنامه‌ها‌ی درسی در آموزش خصوصی، به‌علاوه آغاز و گسترش آموزش عمومی متوسطه و دانشگاهی، بازپس‌گرفتن زیرساخت‌های مهم کشور از امتیازات عمدتاً خارجی، توسعه‌ی نظام حاکمیت کار تحت مدیریت دولتی و ایجاد سیستم خدمات اجتماعی بود. این تحولات بر چگونگی گسترش نهادیِ دولت مرکزی در دوره‌ی 1943ـ1975 تأکید می‌کند، از جمله بخش‌های اقتصادی، مانند تجارت و بانکداری، که اغلب بی‌نیاز از مداخله‌ی دولت فرض می‌شود.[47] بنابراین، این‌گونه تحولات نهادی این روایت استاندارد را به چالش می‌کشد که لبنان به‌عنوان کشور واحد وجود نداشته و پیش از این، از فرقه‌ها، طبقات و عوامل خارجی گوناگونی تشکیل شده بود.

ویژگی دوم لبنان در سال‌های پس از استقلال، تغییر روابط آن با اقتصاد منطقه و جهان است. در این سال‌ها، شاهد فرار سرمایه از چندین کشور همسایه هستیم. سوریه ابتدا در واکنش به بی‌ثباتی سیاسی و در سال‌های بعد ظهور رژیم پوپولیستی اقتدارگرا، مثالی شاخص است.[48] به همان اندازه مهم، فرار سرمایه از فلسطین به دنبال تخلیه و سلب مالکیت از سوی صهیونیست‌ها در سال 1948 بود.[49] هرچند برخی از سوری‌ها و نیز فلسطینی‌ها قبل از روز نکبت { ۱۴ مه ۱۹۴۸} در لبنان سرمایه‌گذاری کرده بودند. با این حال، هجوم بعدی سرمایه از نظر حجم سرمایه اساساً متفاوت بود. از سوی دیگر، موج‌ جدید مهاجرت نیروی کار شهری و روستایی به لبنان، عمدتاً فلسطینی‌ها و سوری‌ها، نیز با این هجوم سرمایه همراه بود.[50] دو عامل فرعی دیگر نیز به همان اندازه معنی‌دار است. نخست، دارندگان حق امتیاز نفت و ثروت حاصل از نفتِ شبه‌جزیره عربستان در بانک‌های لبنان سپرده‌گذاری می‌کردند، بخشی نیز در این کشور سرمایه‌گذاری می‌کردند. دوم، الگوهای جدید مهاجرت نیروی کار لبنانی به شبه‌جزیره عربستان و هم‌چنین کشورهای شرق آفریقا، منابع جدیدی از جریان‌‌های ارسال وجوه به وجود آورد.[51] این دو تحول اخیر، در خلال دهه 1950 آغاز شد و در نیمه‌ی اول دهه 1970 شدت گرفت.

عنصر سوم، تغییر در ترکیب بخشی (sectoral composition) اقتصاد لبنان پس از استقلال است. لبنان از تاریخ خود و هم‌چنین روندهای منطقه‌ای معاصر فاصله گرفته بود.[52] تولید خالص ملی لبنان بین سال‌های 1950 و 1965 نشان می‌دهد که کشاورزی از 7/19 به 6/11 درصد کاهش یافت، تولید نسبتاً ثابت باقی ماند و تقریباً از 5/13 به 1/13 درصد رسید و تجارت از 8/28 به 6/30 درصد افزایش یافت.[53] مقایسه‌ی آمارهای دهه‌ی 1970 با سال‌های قبل دشوارتر است، نخست به دلیل جایگزینی تولید ناخالص داخلی (GDP) به‌جای تولید خالص ملی. هرچند روندهای کلی حاکی از آن است که سهم بخش کشاورزی و تجارت به ترتیب الگوی کاهش و رشد مستمر را نشان می‌دهد، اگر سهم تولید آن را زیرمجموعه‌ی تجارت نیز در نظر بگیریم، رشد چشمگیری داشته است. تغییر در سهم برخی کالاهای خاص در صادرات، واردات و سهم شرکای تجاری خاص نیز به همان اندازه در نوع تجارت و کالاهای مورد معامله مهم است. برای مثال، کالاهای تولیدی به‌عنوان بخشی از کالاهای صادراتی از 24/46 درصد در سال 1951 به 27/74 درصد در سال 1973 افزایش یافت.[54] در عین حال، سهم صادرات به کشورهای عربی تولیدکننده‌ی نفت در مقایسه با سایر کشورهای عربی در سال 1951 تقریباً به 43/7 و 28/41 درصد و در سال 1973 به 33/50 و 40/6 درصد رسید.[55] سهم کالاهای صادرشده از لبنان به ایالات متحده در همان بازه‌ی زمانی از 44/25 به 39/5 درصد کاهش یافت.[56] این واقعیت که تولید دست‌کم تا سال 1965 موقعیت نسبی خود را حفظ کرد یا این‌که کشورهای عربی تولیدکننده‌ی نفت فقط در اواخر دهه 1960 توانستند از دیگر همتایان عرب خود پیشی بگیرند، ادعاهای خطی و ساده‌انگارانه درباره‌ی توسعه‌ی استثناگرایانه‌ی لبنان را به چالش می‌کشد. در نظر گرفتن این عوامل، به درک دقیق‌تر و پیچیده‌تری از پویایی‌هایی کمک می‌کند که مسیر توسعه‌ی لبنان پس از استقلال را ترسیم کرد.

تغییر ترکیب طبقاتیْ آخرین عنصر تغییر در اقتصاد پس از استقلال است. در لبنان نیز همانند سایر کشورهای منطقه، الگوی تسریع مهاجرت از روستا به شهر حاکم بود. برای فهم این شتاب، درک زمان و پیش‌زمینه‌ی‌ آن بسیار مهم است. به نظر می‌رسد که فروپاشی اقتصاد روستایی در اواسط دهه‌ی 1950، عامل فشار اولیه باشد. و پس از آن، می‌توان مجموعه حملات پی‌در‌پی نظامی اسرائیل و به‌طور خاص حمله به مناطق مرزی لبنان، به‌ویژه پس از سال 1967 را عامل تکمیلی دانست. الگوهای مهاجرت ناشی از این وضعیت یکی از عناصر در این دوره است که کم‌تر از همه مطالعه شده است؛ البته چندین محقق، پیامدهای این مهاجرت بر توسعه‌ی شهری، فعالیت‌های کارگری و سیاست شهری را بررسی کرده‌اند.[57]

در دهه‌های 1960 و 1970 برخی از پایدارترین و ستیزه‌جویانه‌ترین جنبش‌های کارگری شهری پدید آمد ضمن آن‌که حزب کمونیست لبنان پایه‌ای گسترده در مناطق روستایی، به‌ویژه جنوب، ایجاد کرده بود.[58] تاکنون تحقیق‌های بسیاری درباره‌ی توضیح نقش نیروهای کارگری در بروز جنگ داخلی انجام شده؛ اما سویه‌ی به همان اندازه مهم ــ اما مغفول ــ مطالعه‌ی تطبیقی الگوها، پایگاه‌های سازمانی، و چارچوب‌های گفتمانی آن‌ها با بسیج کارگری در دوران استعمار و اوایل دوران پس از استقلال است. نظر عمومی بر این است که جنبش کارگری در دوره‌های بعدی، نتیجه‌ی اجتناب‌ناپذیر سرکوب صنعت و کشاورزی به نفع تجارت بود. اما جنبش‌های کارگری در این دوران، با فروپاشی بخش کشاورزی و گسترش تولید نیز تلاقی یافته است.

جنگ داخلی، 1975ـ1990

جنگ داخلی لبنان، سیطره‌ای خدشه‌ناپذیر بر دانش‌پژوهی در لبنان دارد. گرایش غالب بر آن است که جنگ داخلی را نقطه‌ی اوج تاریخ لبنان بدانیم و دوره(های) پیشین را فقط شرحی بر آن در نظر بگیریم. برخی اما جنگ داخلی پانزده ساله‌ی طولانی را شاهدی از هویت ملی، نهادهای دولتی و توسعه‌ی اقتصادی ضعیف لبنان در مقایسه با سایر کشورهای منطقه در نظر می‌گیرند. مشخصه‌ی برجسته‌ی جنگ داخلی، نخست این است که می‌توان آن را تجلی خشونت‌آمیز تفاوت‌های فرقه‌ای و ایدئولوژیک آشتی‌ناپذیر، همراه با شکل‌ها و منابع متعدد مداخله‌ی خارجی دانست؛ و دوم نمادی از فروپاشی کامل اقتدار ملی و همراه با آن شبکه‌ی نهادهای دولتی است. پژوهشگرانی که به اقتصاد سیاسی گرایش دارند، برای توضیح شکل‌گیری و تداوم خشونت شبه‌نظامیان، طبقه را بر فرقه‌ها یا ایدئولوژی اولویت می‌بخشند. آن‌ها ضمن آن‌که نابرابری‌های اجتماعی را که به درگیرهای داخلی دامن زد نمایش می‌دادند، به جبر طبقاتی نیز گرایش داشتند.

وقوع و ماهیت طولانیِ جنگ داخلی اجتناب‌ناپذیر نبود. درواقع، این جنگ‌ها محصول عوامل ساختاری و تصادفی و نیز استراتژی‌ها و تصمیمات بازیگران تاریخی بود. آنچه ما جنگ داخلی لبنان می‌نامیم، مجموعه‌ای است از جنگ‌هایی که به دلایل مهمی همپوشانی داشتند؛ هرچند مجموعه‌ای گسترده از جغرافیاها، بازیگران، نارضایتی‌ها، منابع و محاسبات را به نمایش می‌گذارند. شرایط مادی متفاوت، توازن قدرت، و منطق استراتژیک در سراسر لبنان در طول این دوره به وجود آمد. این جنگ‌ها الگوهایی گسترده و تأثیر فزاینده‌ای داشتند.

شاید مهم‌ترین پیشرفت اقتصادی در این دوره، ظهور اقتصاد شبه‌نظامی باشد. شبه‌نظامیان نهادینه‌شده‌ی عظیمی که منابع و خشونت را در حوزه عملیاتی خویش به انحصار درآوردند.[59] این فرآیند به نحو ناموزونی در طول زمان و مکان، در دو فاز گسترده تجلی یافت.[60] نخست، از 1976 تا 1983، شبه نظامیان مسلح محلی و نهادهای دولتی ملی پس از جنگی دوساله (1975ـ1976) به همزیستی رسیدند (1975ـ1976). تحول کلیدی اما تسلط روزافزون شبه‌نظامیان و تغییر مسیر از سرقت مسلحانه به اشکال معمول‌تر استخراج منابع بود. در فاز دوم، از سال 1983 تا 1990، نهادهای ملی تقریباً از بین رفتند؛ نیروهای مسلح متلاشی شدند و لیره‌ی لبنان سقوط کرد. در نتیجه، رابطه‌ای مستقیم‌تر بین شبه‌نظامیان و ساکنان در قلمرو آن‌ها شکل گرفت؛ شبه‌نظامیان حقوق پیکارجوها را می‌پرداختند، کالاها و خدمات اساسی را تهیه می‌کردند و از ساکنان هزینه‌ی تأمین امنیت می‌گرفتند.

گنجاندن اقتصاد شبه‌‌نظامیان در تحلیل، ممکن است روایت را از تمرکز بر نبردهای متعدد و الگوهای اتحاد و ائتلاف (یعنی از این‌که صرفاً تابعی از هرج و مرج است) به چگونگی، زمان و چرایی تلاش شبه‌نظامیان برای گسترش و انحصار دستیابی به منابع تغییر دهد. هم‌چنین، تا حدی شدت خشونتی را نیز توضیح می‌دهد که با کشمکش بر سر بنادر و سایر زیرساخت‌ها همراه بود. ساختارهای مادی که جنگ را پدید آورد و از آ‌ن‌ها تغذیه می‌کرد، روابط بین شبه‌نظامیان و سرزمین‌های تحت‌سلطه‌ی آن‌ها را روشن می‌کند. تجارت انتخابی و سایر اشکال همکاری بین شبه‌نظامیان متعارض برای تأمین مواد غذایی، تقسیم کار در تولید و صادرات مواد مخدر و حفظ مختصری از شبکه‌های بانکی بسیار حیاتی بود.[61] با این حال، توجه به تفاوت‌های بین شبه‌نظامیان نیز بسیار مهم است: تفاوت‌های جغرافیایی، سازمانی و استراتژیک، و هم‌چنین تنوع در ظرفیت‌های سازمانی، پایگاه‌های منابع، و حامیان خارجی آن‌ها. هر یک از این عوامل باعث ایجاد واگرایی در روابط شبه‌نظامیان با مردم و هم‌چنین بقایای نهادهای دولتی شد.

میراث جنگ آثار مهمی بر دوران معاصر داشته است. پس از جنگ، بخش مهمی از سیاستمداران و بازرگانان برجسته در لبنان موفق شدند با موفقیت مدیریت اقتصاد شبه‌‌نظامیان جنگ را بر عهده بگیرند و از آن بهره ببرند.[62] جنگ داخلی، بازتابی بود از خطوط گسلِ اختلاف‌های گذشته و نیز پلکانی بود برای صعود طبقات تجاری و سیاسی لبنان پس از جنگ و برقراری رابطه با سوریه، عربستان سعودی، ایران و ایالات متحده.

نتیجهگیری: مسیر اقتصاد سیاسی لبنان پس از جنگ

در پایان می‌خواهم به‌اختصار به برخی از ویژگی‌های کلیدی دوران پس از جنگ اشاره کنم.[63] نخست، رهبران شبه‌نظامی، قدرت خود را در جنگ داخلی به مسندهای استراتژیک در نظم پس از جنگ تبدیل کردند.[64] آن‌ها سکانِ گذار از اقتصاد شبه‌نظامی به اقتصادی را که نهادهای دولتی در آن نقش محوری دارد، در دست گرفتند. کنترل و مبادله‌‌ی منابع در چارچوب‌های قانونی حل‌‌و‌فصل پس از جنگ انجام شد که نمایندگان تقریباً تمامی شبه‌نظامیان باقی‌مانده در آن سهم داشتند. فساد به‌وضوح گسترده بود و گروه‌های غیردولتی هم‌چنان به‌طور گزینشی خشونت را به کار می‌گرفتند. با همه‌ی این‌ها، دوران پس از جنگ پایانی بر اقتصاد شبه‌نظامیان بود، حتی زمانی که شبه‌نظامیان قدرت نسبی سیاسی و اقتصادی خود را به نظمِ پس از جنگ واگذار کردند.

دوم، سیاستمداران و بازرگانان برجسته، که بسیاری از آن‌ها رهبران سابق گروه‌های شبه‌نظامی بودند، برنامه‌هایی برای بازسازی و تثبیت به‌منظور حفظ و گاهی نیز تقویت مواضع خود داشتند.[65] بازسازی اقتصاد سیاسی لبنان از سوی رفیق حریری، مشخص‌ترین نمونه است.[66] در دوران نخست‌وزیری او (1992ـ1998 و 2000ـ2004)، بازسازی و توسعه‌ی پس از جنگ بر اساس اجرای سیاست پولی لیبرال، کاهش مالیات‌ها و تعرفه‌ها (از جمله مالیات بر ارزش افزوده) و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی اجرا شد. در این دوره شاهد فروش، واسپاری وظایف دولتی به بخش خصوصی مانند خدمات پست و تلفن، تولید برق، مدیریت پسماند، ساخت‌و‌ساز و نگهداری راه‌ها، و توزیع گاز و نفت هستیم. اعضای کلیدی کابینه و نمایندگان مجلس از برنامه‌های بازسازی و خصوصی‌سازی سود می‌بردند و با دستکاری در مناقصه‌ها و شرایط قراردادها، آن‌ها را به نفع خود و متحدان‌شان تغییر می‌دادند. یکی از اصلی‌ترین نمونه‌ها حق انحصاری برای بازسازی و توسعه‌ی منطقه مرکزی بیروت (BCD) است که از سوی حریری به شرکت خصوصی املاک و مستغلات به نام Solidere اعطا شد، که شامل واگذاری تمام اموال به شرکت، انتشار سهام ــ از طریق ارزیابی قضایی ــ برای صاحبان اصلی این اموال و مالکیت شرکت بر اراضی گورستان‌ها بود. حریری که به سیاستمدار برجسته‌ی برنامه‌های بازسازی و توسعه‌ی پس از جنگ شناخته می‌شود، نه فقط خودش بلکه اطرافیان و هم‌پیمانانش نیز در چنین‌ فسادهایی نقشی پررنگ داشتند. سایر سیاستمداران و بازرگانان نیز از نظم پس از جنگ سود بردند. آن‌ها اغلب رهبران گروه‌های شبه‌نظامی بودند که با موفقیت در این چشم‌انداز جدید جای گرفتند و با دراختیارگرفتن انحصار قراردادهای دولتی، چه برای خود و چه متحدان‌شان، قدرت و ثروت پیشین‌شان را بیش‌تر کردند.

سوم، تغییرجهت‌دهی شیوه‌های انباشت سرمایه است. اعطای وام‌های مختلف، کمک‌های بلاعوض و سرمایه‌گذاری‌های خانواده‌های حاکم عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی و قطر، نخستین منابع کمک‌های خارجی و سرمایه‌گذاری مستقیم بودند. علاوه بر این، موسسات مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی و قدرت‌های خارجی مثل جمهوری اسلامی ایران، یکی دیگر از قطب‌های مهم در این جهت‌گیری مجدد محسوب می‌شد.

در دوران پس از جنگ، سایر تحولات حیاتی برای اقتصاد لبنان عبارت‌اند از پایان اشغال جنوب لبنان از سوی اسرائیل در سال 2000، عقب‌نشینی سوریه در 2005، جنگ اسرائیل در 2006، و هجوم سوری‌هایی که پس از 2011 از سرکوب و ویرانی رژیم اسد به لبنان گریختند. به این ترتیب، عقب‌نشینی‌های اسرائیل و سوریه، منابع جدید و حجم بیش‌تری از حمایت خارجی از سوی کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس، فراهم کرد. دوره‌ی پس از 2006 شاهد ورود بی‌سابقه‌ی سرمایه‌ی‌ قطر در قالب کمک‌های بازسازی پس از جنگ بودیم. هنوز نمی‌توانیم تأثیر بلندمدت جنگ سوریه را بر اقتصاد لبنان به‌طور کامل درک کنیم. مقامات دولتی، سیاستمداران و بازرگانان لبنانی هم‌چنان پناه‌جویان سوری را عامل تخریب زیرساخت‌ها، افزایش بیکاری و بی‌ثباتی مالی معرفی می‌کنند؛ در حالی‌که هنوز هیچ‌ مطالعه‌ای به‌طور دقیق میزان سرمایه و جریان کمک‌هایی که در نتیجه‌ی گسیل آوارگان سوری نصیب لبنان شد، تحلیل نکرده است. علاوه بر این، اقتصاد عملیات نظامی حزب‌الله و ارتش لبنان، چه در مناطق مرزی و چه داخل سوریه، نیز هم‌چنان سویه‌ی کمترمطالعه‌شده است.

اقتصاد لبنان پس از جنگ از بسیاری از همان الگوهایی تبعیت می‌کرد که مشخصه‌ی سایر کشورهای منطقه در دهه‌های 1990 و 2000 بود؛ یعنی ترکیبی از سیاست‌های لیبرال‌سازی قوانین تجارت؛ خصوصی‌سازی اموال، شرکت‌ها و خدمات دولتی؛ و قطع برخی از خدمات مربوط به تأمین اجتماعی. نتیجه‌ی این سیاست‌ها افزایش نرخ بیکاری و فقر و نیز کاهش ویرانگر قدرت خرید برای مردم عادی بود. نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از سوی کشورهای خلیج فارس بسیار اهمیت دارد. سه کلید تحلیلی می‌تواند به ما در درک ویژگی‌های منحصربه‌فرد بازسازی نولیبرالی در لبنان کمک کند.

نخست، واگرایی و تفاوت مسیر توسعه‌ی لبنانِ پس از جنگ جهانی دوم نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقاست که در کنار آن زمینه‌ی نئولیبرالی بازسازی پس از جنگ داخلی نیز مشهود است. در اثر شیوه‌های محلی انباشت سرمایه پس از سال 1990، سازماندهی معاصر روابط سرمایه‌داری از نظر کیفی متمایز است با دوره اولیه‌ی پس از استقلال که مشخصه‌ی آن توسعه باز، آزاد و مبتنی بر خدمات بود. کناره‌گیری لبنان از روند منطقه‌ای و جهانی توسعه‌ی اقتصادی تحت رهبری دولت، آن را به زمینی مناسب برای مطالعه و بررسی تغییرات تاریخیِ اقتصادهایی تبدیل می‌کند که در آن بخش خصوصی نقش اصلی تولید ثروت را به عهده دارد.

دوم، نئولیبرالیسم در لبنان با مصر، مراکش، تونس و ترکیه ــ مهم‌ترین مراکز منطقه‌ای تجدیدساختار نئولیبرالی تحمیلی ــ متفاوت است. ویژگی‌های متمایز آن عبارت‌اند از: بخش تولید نسبتاً کوچک هنگام شروع اقدامات نئولیبرالی؛ نقش تاریخی پیشگامی بیروت (هرچند در اثر جنگ داخلی کاهش یافت)؛ و هم‌چنین مهاجرت و جریان‌های ارسال وجوه که از مدت‌ها پیش از جنگ جهانی دوم معمول بوده و بسیار فراتر از الگوهای مهاجرت کارگری اعراب پس از جنگ جهانی دوم است.

ماهیت بدهی دولت در لبنان نیز جالب است. مشروط‌سازی وام و تعمیق بار بدهی، مشخصه‌ی بازسازی نئولیبرالی است. بدهی عمومی لبنان نسبت به تولید ناخالص داخلی (GDP)، یکی از بزرگ‌ترین بدهی‌های منطقه (و جهان) است.[67] این بدهی ابتدا به‌طور انحصاری فقط به یک پایگاه داخلی (محدود) متکی بود.[68] بیش از 50 درصد بدهی ناخالص عمومی به بخش بانکداری محلی مربوط می‌شود و بانک‌های اصلی مرتبط با سیاست، بدهی عمومی بیش‌تری نسبت به میانگین کل بخش بانکی دارند.[69]

بخش ناچیزی از بدهی عمومی خارجی مربوط به وام‌های دو یا چند جانبه است.[70] در واقع، بخش چشمگیر بدهی ناخالص عمومی لبنان به شکل اوراق بدهی عمومی است: یعنی اسناد خزانه و اوراق قرضه یورو (Eurobonds). نرخ بالای بهره بر بدهی‌های دولتی این امکان را برای بانک‌های محلی فراهم کرد تا نرخ‌های بهره‌ی نسبتاً بالایی را برای سپرده‌ها‌ی مدت‌دار در نظر بگیرند، که در عین حال هم‌چنان از بدهی‌های دولتی نیز سود می‌بردند.[71] علاوه بر این نرخ‌های بهره، قانون رازداری بانکی نیز موجب شد تا سرمایه‌ی عظیمی هم از سوی مردم محلی و هم دیاسپورای لبنانی، جذب شود. به این ترتیب، همه‌ی این تفاوت‌ها، لبنان را به بستری مناسب برای کاوش تغییرات نئولیبرالیسم تبدیل کرده است. اما آیا این تفاوت‌ها اهمیت تحلیلی دارند و به اشکال کیفی متفاوتی از نئولیبرالیسم می‌رسند؟

فروپاشی قابل‌توجه زیرساخت‌های لبنان از سال 2015، سومین کلید تحلیلی است.[72] بخش مدیریت زباله و صنعت از کار افتاده و بخش‌های دیگر ــ به‌ویژه آب ــ نیز دچار بحران شده‌اند. این فروریزی زیرساختی و بحران‌های سیاسی ناشی از آن، نیم‌نگاهی نیز به دگرگونی‌های احتمالی در اقتصاد سیاسی پس از جنگ لبنان دارد. برخی تحلیل‌گران، فساد را عامل اضمحلال زیرساخت‌ها می‌دانند. اما فساد، خود به‌تنهایی توضیح مؤثری نیست، زیرا فساد مدت‌هاست که جزئی از نظم پس از جنگ بوده و لزوماً به‌خودی خود موجب فروپاشی زیرساخت‌ها نمی‌شود.[73] اما لبنان چگونه تغییر کرده است که شبکه‌های موجود از نخبگان سیاسی و اقتصادی به فروپاشی زیرساختی بی‌سابقه از زمان پایان جنگ داخلی تاکنون دامن زده‌اند؟ برخی به دوقطبی‌شدن فضای سیاسی حول رقابت‌های ژئواستراتژیک بین ایالات متحده و عربستان سعودی از یک سو و روسیه و ایران از سوی دیگر اشاره می‌کنند. رویکرد انتقادی اقتصاد سیاسی مستلزم پژوهشی عمیق‌تر است تا بتواند جنبه‌های دیگری را نیز بررسی کند، جنبه‌هایی هم‌چون فرسایش منابع خارجی درآمد و در نتیجه، تشدید درگیری بر سر منابع داخلی؛ و نیز چگونگی پیوند اقتصاد لبنان با سایر اقتصادهای ملی و منطقه‌ای.

مشخصه‌ی اقتصادی لبنان در دوران مدرن کارکردی منطقه‌ای دارد که بندر بیروت، بخش بانکی، و بخش املاک و مستغلات نمونه‌های شاخص آن هستند. از این رو، ما نمی‌توانیم مباحث جدید، مبارزات و الگوهای اقتصاد سیاسی لبنان ــ از جمله بحران اقتصادی اخیر و قیام مردمی 2019ـ2020 ــ را بدون درک ماهیت در حال تغییر پیوندهای آن با سایر اقتصادها درک کنیم. حذف لبنان از تحلیل‌های مقایسه‌ای و منطقه‌ای، درک تقلیل‌دهنده‌ی دولت، بازار و تشکیل طبقات را تقویت کرده است. بنابراین، مرتبط‌ دانستن ویژگی‌های محلی با اقتصاد سیاسی منطقه‌ای و جهانی، بسیار موثرتر از اصرار بر کنارگذاشتن یا استثنایی‌پنداشتن لبنان است.

* این مقاله ترجمه‌ای است از فصل نهم کتاب زیر:

A Critical Political Economy of the Middle East and North Africa, Edited by Joel Beinin, Bassam Haddad, and Sherene Seikaly, Stanford University Press, Stanford, California, 2021.

یادداشت‌ها:

[1]. Samir Khalaf, Civil and Uncivil Violence in Lebanon: A History of the Internationalization of Communal Conflict (New York: Columbia University Press, 2002).

[2]. Nader Hashemi and Danny Postel, eds., Sectarianization: Mapping the New Politics of the Middle East (New York: Oxford University Press, 2017), exemplifies the ubiquity of post-2011 comparative studies of sectarianism.

[3]. Ralph E. Crow, “Confessionalism, Public Administration, and Efficiency in Lebanon,” in Politics in Lebanon, ed. Leonard Binder (New York: John Wiley & Sons, 1966), 167–86.

[4]. Khalaf, Civil and Uncivil Violence, 151–203.

[5]. Carolyn Gates, The Merchant Republic of Lebanon: Rise of an Open Economy (London: I. B. Tauris, 1998), 6–10.

[*].‌ mutasarrifiyya در امپراتوری عثمانی، متصرّف مقامی اجرایی در برخی سنجاق‌ها بود که مستقیم توسط سلطان تعیین می‌شد. م.

[**].‌ سنجاق یکی از تقسیمات کشوری در امپراتوری عثمانی که معادل منطقه یا شهرستان در زبان فارسی است. م.

[6]. Engin Akarli, The Long Peace: Ottoman Lebanon, 1861–1920 (Berkeley: University of California Press, 1993), 102–46; Jens Hanssen, Fin de Siecle Beirut: The Making of an Ottoman Provincial Capital (Oxford: Oxford University Press, 2005), 55–83, 113–90; Ussama Makdisi, The Culture of Sectarianism: Community, History, and Violence in Nineteenth-Century Ottoman Lebanon (Berkeley: University of California Press, 2000), 51–95.

[7]. Malek Abisaab, Militant Women of a Fragile Nation (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2010), 1–16; Hanssen, Fin de Siecle Beirut, 84–112; Kristen Alff, “Levantine Joint-Stock Companies, Trans-Mediterranean Partnerships, and Nineteenth-Century Capitalist Development,” Comparative Studies in Society and History 60, no. 1 (2018): 150–77; Akram Khater, Inventing Home: Emigration, Gender, and the Middle Class in Lebanon, 1870–1920 (Berkeley: University of California Press, 2001), 19–47.

[8]. See Kristen Alff’s chapter in this volume.

[9]. Kais Firro, “Silk and Agrarian Changes in Lebanon, 1860–1914,” International Journal of Middle East Studies 22 (1990): 151–69; Akram Fouad Khater, “‛House’ to ‘Goddess of the House’: Gender, Class, and Silk in 19th-Century Mount Lebanon,” International Journal of Middle East Studies 28 (1996): 325–48; Roger Owen, “The Study of Middle Eastern Industrial History: Notes on the Interrelationship between Factories and Small-Scale Manufacturing with Special References to Lebanese Silk and Egyptian Sugar, 1900–1930,” International Journal of Middle East Studies 16, no. 4 (1984): 475–87.

[10]. V. Necla Geyikdagi, Foreign Investment in the Ottoman Empire: International Trade and Relations, 1854–1914 (London: I. B. Tauris, 2011), 29–73.

[11]. Hanssen, Fin de Siecle Beirut, 84–112.

[12]. Khater, Inventing Home, 48–70; Stacey D. Fahrenthold, Between the Ottomans and the Entente: The First World War in the Syrian and Lebanese Diaspora, 1908–1925 (Oxford: Oxford University Press, 2019), 14–30. On emigration to other areas, see Andrew Arsan, Interlopers of Empire: The Lebanese Diaspora in Colonial French West Africa (New York: Oxford University Press, 2014), 23–39, 47–60.

[13]. Khater, Inventing Home, 108–45.

[14]. Khater, Inventing Home, 108–90.

[15]. Khater, Inventing Home, 179–90; Toufoul Abou-Hodeib, A Taste for Home: The Modern Middle Class in Ottoman Beirut (Stanford, CA: Stanford University Press, 2017).

[16]. Hanssen, Fin de Siecle Beirut, 25–54, 87–92; Charles Issawi, “British Trade and the Rise of Beirut, 1830–1860,” International Journal of Middle East Studies 8, no. 1 (1977): 91–101.

[17] ادغام منطقه در اقتصاد جهانی یکی از عوامل بود. هم‌چنین تلاش‌های لابی‌گری سیاستمداران، بازرگانان و زمین‌داران محلی و فشار سیاسی دولت‌های اروپایی برای ارجحیت دادن به بیروت بر عکا، که قبلاً یک بندر مستقر و مهم بود. به بخش‌های ذکر شده قبلی از Hanssen, Fin de Siecle Beirut، و هم‌چنین فصل کریستن آلف در این مجلد بنگرید.

[18] شعار «روح کارسالاری» در برهه‌هایی از تاریخ بیروت، جبل لبنان یا لبنان تکرار می‌شود. برخی از کسانی که آن را به‌کار می برند به کار نظری یوزف آلویس شومپِیتر اشاره دارند. برخی دیگر روایت‌ طرفداران لبنانی سیاست‌های لسه‌فر یا اسطوره‌ی ریشه‌های فنیقی هویت ملی لبنان را بازگو می‌کنند:

Georges Hakim, “The Economic Basis of Lebanese Policy,” in Politics in Lebanon, ed. Leonard Binder (New York: John Wiley & Sons, 1966); Yusif A. Sayigh, Entrepreneurs of Lebanon: The Role of the Business Leader in a Developing Economy (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1962); and Leila Tarazi Fawaz, Merchants and Migrants in Nineteenth-Century Beirut (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1983).

[19]. Linda Schilcher, “Famine in Syria, 1915–1918,” in Problems of the Middle East in Historical Perspective. Essays in Honour of Albert Hourani, edited by John P. Spagnolo and Albert Hourani (Reading, UK: Ithaca, 1996); Melanie S. Tanielian, The Charity of War: Famine, Humanitarian Aid, and World War I in the Middle East (Stanford, CA: Stanford University Press, 2018), 51–78; Leila Tarazi Fawaz, A Land of Aching Hearts: The Middle East in the Great War (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2014), 81–120; Graham Pitts, “Fallow Fields: Famine and the Making of Lebanon” (PhD diss., Georgetown University, 2016).

[20]. Pitts, “Fallow Fields,” 35–45

[21]. Abisaab, Militant Women of a Fragile Nation, 13.

[22]. Carole Hakim, The Origins of the Lebanese National Idea, 1840–1920 (Berkeley: University of California Press, 2013), 231–60; Meir Zamir, The Formation of Modern Lebanon (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1985), 38–96.

[23]. Elizabeth Thompson, Colonial Citizens: Republican Rights, Paternal Privilege, and Gender in French Syria and Lebanon (New York: Columbia University Press, 2000), 44, 53–55, 66–68.

[24]. Kais Firro, Inventing Lebanon: Nationalism and the State under the Mandate (London: I. B. Tauris, 2003), 71–125; Michael Johnson, Class & Client in Beirut. The Sunni Muslim Community and the Lebanese State 1840–1985 (London: Ithaca, 1988), 11–96.

[25] مقامات استعماری فرانسه ادعا می‌کردند که آن‌ها نیز همان شیوه‌ی عثمانی را ادامه می‌دهند. اما بر اساس گزارش مورخان اجتماعی و فرهنگی، نظام وضعیت شخصی در دوره‌ی پس از جنگ نشان‌دهند‌ه‌ی گسست از نظام ملیت و شیوه‌های حکومتداری در دوره‌ی متاخر عثمانی بود، که نمونه‌ی آن محدودیت‌های سختی است که قیمومت بر قوانین مذهبی تحمیل می‌کرد. نظام وضعیت شخصی که از سوی فرانسه تدوین شده بود با ساختار وسیع‌تری از سیستم نمایندگی سیاسی فرقه‌ای پیوند داشت؛ از جمله به رسمیت شناختن فرقه‌هایی که پیش‌تر به رسمیت شناخته نشده بود، تأسیس دادگاه‌های جدید وضعیت شخصی، و شیوه‌های جدید تشخیص هویت لبنانی‌بودن.

See Thompson, Colonial Citizens, 113–54; Max Weiss, In the Shadow of Sectarianism: Law, Shi‘ism, and the Making of Modern Lebanon (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010), 92–125.

[26]. Thompson, Colonial Citizens, 94–100, 117–54, 238–43, 272–76.

[27].‌ ارقام دقیقی از جمعیت شاغل شهری در دوره‌ی قیمومت در دسترس نیست. با این حال، سه منبع این نتیجه را تأیید می‌کنند: گزارش سالانه‌ی وزارت امور خارجه فرانسه به کمیسیون قیمومت‌های جامعه‌ی ملل، مجموعه‌ای از مقالات منتشرشده در International Labor Review و گزارش‌های اقتصادی و توسعه‌ای منتشرشده در دهه‌ی نخست استقلال.

See République française, Ministère des affaires étrangères, Rapport a la Societe des Nations sur la situation de la Syrie et du Liban, 15 vols. (Paris: Imprimerie Nationale, 1925–1939); Fuad Abu-Izziddin and George Hakim, “A Contribution to the Study of Labour Conditions in the Lebanon,” International Labour Review 28 (1933): 673–82; “Working Conditions in Handicrafts and Modern Industry in Syria,” International Labour Review 29 (1934): 407–11; “Conditions of Work in Syria and the Lebanon under French Mandate,” International Labour Review 39 (1939): 513–26; Sir Alexander Gibb & Partners, Taqrir ‘an al-tatawwur al-‘iqtisadi fi lubnan (Beirut: Wizarat al-Iqtisad al-Watani li’l-Jumhuriyya al-Lubnaniyya, 1948).

[28]. Ilyas al-Bawari, Tarikh al-haraka al-‘ummaliyya wa’l-niqabiyya fi lubnan: 1908–1946 (Beirut: Dar al-Farabi, 1979).

[29]. The following paragraph synthesizes insights and arguments in Thompson, Colonial Citizens, 39–90, and Zamir, The Formation of Modern Lebanon, 97–146.

[30]. Norman Burns, The Tariff of Syria 1919–1932 (Beirut: American Press, 1933), 12–51; Raymond A. Mallat, 70 Years of Money Muddling in Lebanon 1900–1970: A Guide in Monetary Management for Economic Development in Lebanon (Beirut: Aleph, 1973), 99–152.

[31]. Simon M. W. Jackson, “Mandatory Development: The Political Economy of the French Mandate in Syria and Lebanon, 1915–1939” (PhD diss., New York University, 2009), 200–291.

[32]. Raja S. Hamideh, The Fiscal System of Lebanon (Beirut: Khayyat, 1961); Elias S. Saba, The Foreign Exchange Systems of Lebanon and Syria 1939–1957 (Beirut: American University of Beirut, 1961).

[33]. Thompson, Colonial Citizens, 155–70, 229–46.

[34]. Martin W. Wilmington, The Middle East Supply Centre (Albany: State University of New York Press, 1971).

[35]. Sherene Seikaly, Men of Capital: Scarcity and Economy in Mandate Palestine (Stanford, CA: Stanford University Press, 2016), 77–126; Robert Vitalis and Steven Heydemann, “War, Keynesianism, and Colonialism: Explaining State-Market Relations in the Postwar Middle East,” in War, Institutions, and Social Change in the Middle East, ed. Steven Heydemann (Berkeley: University of California Press, 2000), 100–148.

[36]. Elizabeth Thompson, “The Climax and Crisis of the Colonial Welfare State in Syria and Lebanon during World War II,” in War, Institutions, and Social Change in the Middle East, ed. Steven Heydemann (Berkeley: University of California Press, 2000), 59–99.

[37]. For example, Walid Khalidi, Conflict and Violence in Lebanon: Confrontation in the Middle East (Cambridge, MA: Harvard Center for International Affairs, 1980).

‍[38].‌ به‌رغم چارچوب‌های نظری متفاوت، خلاف، جانسون و کمال سالیبی در کتاب Crossroads to Civil War: Lebanon 1958–1976 (Delmar, NY: Caravan, 1976) بر سر این نکته هم‌نظر هستند.

[39]. Michael C. Hudson, The Precarious Republic: Political Modernization in Lebanon (New York: Random House, 1968).

[40]. Youssef Chaitiani, Post-Colonial Syria and Lebanon: The Decline of Arab Nationalism and the Triumph of the State (New York: I. B. Tauris, 2007).

[41]. Hicham Saffieddine, Banking on the State: The Financial Foundations of Lebanon (Stanford, CA: Stanford University Press, 2019).

[42]. Ziad Munif Abu-Rish, “Conflict and Institution Building in Lebanon, 1946– 1955” (PhD diss., University of California, Los Angeles, 2014), 58–109.

[43]. Abu-Rish, “Conflict and Institution Building,” 58–109; Iskandar E. Bashir, Planned Administrative Change in Lebanon (Beirut: American University of Beirut, 1965); George Grassmuck and Kamal Salibi, A Manual of Lebanese Administration (Beirut: Catholic Press, 1955).

[44].‌ وزارتخانه‌های دفاع، امور خارجه، اطلاعات، امور اجتماعی و برنامه‌ریزی تا سال 1955، تأسیس شدند. در کابینه‌‌های بعدی تا سال 1975، وزارتخانه‌های دیگری شامل مسکن، صنعت، منابع آب و برق و گردشگری نیز شکل گرفت.

[45]. Mallat, 70 Years of Money Muddling in Lebanon, 71.

[46].‌ این تحول کیفی جنبه‌های مختلفی داشت. نخست، ادغام نهادها و نقش‌هایی که پیش‌تر توسط کمیسیون عالی فرانسه اداره می‌شد. دوم، گسترش نفوذ بوروکراسی در قلمروهای مربوط به مداخله دولت؛ و سوم، ایجاد قلمروهای جدید مدیریت بوروکراتیک.

See Abu-Rish, “Conflict and Institution Building in Lebanon,” 71–90.

[47].‌ ابوریش و سافی‌الدین این موضوع را به طرق متفاوتی بررسی می‌کنند.

[48]. Steven Heydemann, Authoritarianism in Syria: Institutions and Social Conflict, 1946–1970 (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1999), 178–79.

[49]. Yusuf A. Sayigh, “Economic Implications of UNRWA Operations in Jordan, Syria, and Lebanon” (MA thesis, American University of Beirut, 1952).

[50]. John Chalcraft, The Invisible Cage: Syrian Migrant Workers in Lebanon (Stanford, CA: Stanford University Press, 2009), 53–59.

[51].‌ این دو پویش بارها در بسیاری از پژوهش‌ها مشاهده شده، اما هیچ‌یک هنوز موضوع مطالعه‌‌ای جداگانه و متمرکز نبوده است.

[52]. Toufic K. Gaspard, A Political Economy of Lebanon, 1948–2002: The Limits of Laissez-Faire (Leiden: Brill, 2004), 100–186; Roger Owen, “The Economic History of Lebanon 1943–1974: Its Salient Features,” in Toward A Viable Lebanon, ed. Halim Barakat (Washington, DC: Center for Contemporary Arab Studies, 1988), 27–41; Gates,

The Merchant Republic of Lebanon, 109–35.

[53]. Andre Emile Chaib, “The Export Performance of a Small Open Developing Economy: The Lebanese Experience 1951–74” (PhD diss., University of Michigan, 1979), 11.

[54]. Chaib, “The Export Performance,” 43.

[55]. Chaib, “The Export Performance,” 51.

[56]. Chaib, “The Export Performance,” 51.

[57]. Mona Fawaz, “Strategizing for Housing: An Investigation of the Production and Regulation of Low-Income Housing in the Suburbs of Beirut” (PhD diss., Massachusetts Institute of Technology, 2004); Fuad I. Khuri, From Village to Suburb: Order and Change in Greater Beirut (Chicago: University of Chicago Press, 1975).

[58]. Ilyas al-Bawari, Tarikh al-haraka al-‘ummaliyya wa’l-niqabiyya fi lubnan:1947–1970 (Beirut: Dar al Farabi, 1980); Rossana Tufaro, “Labor and Conflict in Pre-War Lebanon (1970–1975): A Retrieval of the Political Experience of Factory Committees in the Industrial District of Beirut” (PhD diss., Universita Ca’Forscari Venezia, 2018).

[59]. Salim Nasr, “Lebanon’s War: Is the End in Sight?” Middle East Report 162 (January/ February 1990): 4–8, 30; Elizabeth Picard, “The Political Economy of Civil War Lebanon,” in War, Institutions, and Social Change in the Middle East, ed. Steven Heydemann (Berkeley: University of California Press, 2000), 292–324.

[60]. Picard, “The Political Economy of Civil War Lebanon,” 294–96.

[61].‌ پیکارد برای این نکته استدلال دقیقی می‌آورد.

[62]. Reinoud Leenders, Spoils of Truce: Corruption and State-Building in Postwar Lebanon (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2012), 122–63. Also see Najib Hourani, “Capitalists in Conflict: The Lebanese Civil War Reconsidered,” Middle East Critique 24, no. 2 (April 2015): 137–60.

[63].‌ مانند دوره‌های دیگر، باز هم مسئله‌ی دوره‌بندی وجود دارد. این‌جا، من پویش‌ها را فقط تا سال 2014 در نظر می‌گیرم، به دلیل نابسامانی و فروپاشی زیرساخت‌ها که هم‌چنان در حال وقوع است، بحران‌های مالی و ارزی، اصلاحات سیاسی به دنبال بحران زباله در 2015، انتخابات شهرداری 2016 و انتخابات پارلمانی 2018، و خیزش 2019. علاوه بر این، باید به بازتاب محلی تحولات منطقه‌ای نیز اشاره کرد، مانند شکست بیش‌تر گروه‌های مسلح ضد رژیم در سوریه؛ قیام‌های مردمی در الجزایر، عراق و سودان؛ جنگ‌های داخلی، نیابتی و خارجی در یمن؛ و تشدید رقابت آمریکا و ایران.

[64]. Leenders, Spoils of Truce, 122–63.

[65]. Leenders, Spoils of Truce, 164–222.

[66]. Hannes Baumann, Citizen Hariri: Lebanon’s Neo-Liberal Reconstruction (Oxford: Oxford University Press, 2017); Reinoud Leenders, “Nobody Having Too Much to Answer For: Laissez-Faire, Networks, and Postwar Reconstruction in Lebanon,” in Networks of Privilege in the Middle East: The Politics of Economic Reform Revisited, ed. Steven Heydemann (New York: Palgrave MacMillan, 2004), 169–200

[67]. Nisreen Salti, “No Country for Poor Men: How Lebanon’s Debt Has Exacerbated Inequality,” September 17, 2019, Diwan: Middle East Insights from Carnegie, https:// carnegie-mec.org/2019/09/17/no-country-for-poor-men-how-lebanon-s-debt-has-exacerbated-inequality-pub-79852.

[68]. “Central Government Debt, Total (% of GDP),” World Bank Open Data, https://data.worldbank.org/indicator/GC.DOD.TOTL.GD.ZS?most_recent_value_desc=true.

[69]. Salti, “No Country for Poor Men”; Rouba Chbeir and Marwan Mikhael, A Historical Analysis of Lebanon’s Public Debt (Beirut: Blominvest Bank, 2019), 4; Jad Chaaban, “I’ve Got the Power: Mapping Connections between Lebanon’s Banking Sector and the Ruling Class” (Working Paper No. 1059, Economic Research Forum, 2016).

بدهی داخلی بیش از 90 درصد از بدهی ناخالص عمومی در سال 1993، بیش از 84 درصد بین سال‌های 1994 تا 1997 و بیش از 75 درصد بین سال‌های 1998 تا 1999 را تشکیل می‌دهد. بدهی عمومی خارجی فقط در طول دوره 2002-2008 به بدهی عمومی داخلی نزدیک شد، که بین دست‌کم 45 درصد و حداکثر 2/51 درصد متغیر بود. در 2014، بدهی داخلی بیش از 60 درصد از بدهی ناخالص عمومی را تشکیل می‌داد. این رقم از آن زمان به بعد هم‌چنان رو به افزایش بوده است.

[70].‌ در دسامبر 2014، بدهی عمومی خارجی در لبنان تقریباً 26 میلیارد دلار (در مقابل 41 میلیارد دلار بدهی عمومی داخلی) بود که فقط حدود 90 درصد آن به‌صورت وام‌های دوجانبه و چندجانبه بود.

See “Public Debt Overview,” Republic of Lebanon, Ministry of Finance, http://www.finance.gov.lb/en-us/Finance/PublicDebt/PDTS/.

[71]. Salti, “No Country for Poor Men.” Also see “Commercial Banks—LBP: Term Savings and Deposits,” Data Series, Banque du Liban, https://www.bdl.gov.lb/webroot/statistics/table.php?name=t5272–6.

[72]. Eric Verdeil, “Infrastructure Crises in Beirut and the Struggle to (Not) Reform the Lebanese State,” Arab Studies Journal 16, no. 1 (Spring 2018): 84–113.

[73]. Leenders, Spoils of Truce, 223–41.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-2LS

 

توضیح «نقد»: هرچند ظرف تحولات اجتماعی/سیاسی، مرزهای «ملی» است و پی‌آمد این تحولات در نخستین گام بر زندگی مردمان ساکن در این مرزها اثر می‌گذارد، اما ریشه‌یابی و تبیین و نقد آن‌ها، بدون در نظر گرفتن عوامل موثر در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی ممکن نیست؛ بسا که این عوامل و مناسبات خود پدید آورنده‌ی همان ظرف‌هایی است که با مرزهای «ملی» تعریف و مشخص می‌شوند. برای ایران، آشنایی با تحولات منطقه و به‌ویژه خاورمیانه از اهمیت غیرقابل انکاری برخوردار است و برای رویکردی نقادانه و رهایی‌بخش، آشنایی با نقش گرایش‌های اجتماعی و نیروهای سیاسی چپ، یا آن‌ها که بنا بر ادراک خود یا قاعده و قرارهای گفتمانی/سیاسی بین‌المللی «چپ» نامیده شده‌اند، جایگاه ویژه‌ای دارد. از همین رو خواهیم کوشید در مجموعه‌ای تازه، با ترجمه‌ی آثاری که به بررسی و واکاوی نقش گرایش‌های اجتماعی و نیروهای سیاسی «چپ» پرداخته‌اند، سهم کوچکی در این راستا ادا کنیم.

بدیهی است ترجمه‌ی این آثار نشانه‌ی موافقت مترجم یا «نقد» با آرای نویسندگان آن‌ها نیست و فقط در راستای آگاهی‌رسانی پیرامون دیدگاه‌ها و استدلال‌های گوناگون و گاه متناقض است.

همچنین درباره‌ی #خاورمیانه:

ارتش‌های منطقه‌ای و صنایع نظامی‌

دولت، بازار و طبقه

طبقه‏، قدرت و انقلاب در سودان

چپ عرب و ناسیونالیسم: خطایی شوم

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.