نسخه‌ی چاپی (پی دی داف)

 

کمال خسروی

 

زندگی روزمره‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، حتی زمانی‌که با جنبش‌های اجتماعی و خیزش‌های انقلابی دچار گسست و اختلال نشده باشد، همیشه با بحران روبروست؛ خواه بحران‌های ادواری، خواه بحران‌های ویژه و «ناگهانی». دامنه و ابعاد این بحران‌ها متفاوت است. گاه سراسری است، گاه موضعی؛ و موضعی‌بودنش، گاه محدود است به شاخه‌های معینی از تولید، گاه به مناطق و محیط‌های ویژه. در طی این بحران‌ها، سازمان و روال عادیِ تولید و تحقق ارزش دچار اختلال می‌شود یا کاملاً کارایی‌اش را از دست می‌دهد و از این‌طریق امکانات تازه‌ای برای تغییر در سازمان و روالِ تولید و تحقق ارزش فراهم می‌شود. مثلاً بنگاهی اقتصادی که در مالکیت فردی است به مالکیتِ سهامی سپرده می‌شود، یا برعکس؛ یا نهادهای «عمومی» و دولتی ــ در معنای عام واژه‌ی «دولت» ــ مالکیت و مهار یک بنگاه اقتصادیِ رو به ورشکستگی یا انقراض را برعهده می‌گیرند. هم‌چنین ممکن است، همه یا بخشی از کارکنان یک بنگاه اقتصادی با استفاده از امکانات قانونیِ تعاونی‌ها، سازمان و روال کارِ بنگاه اقتصادی را تغییر بدهند و آن‌ بنگاه را در اختیار بگیرند.

هدف این نوشته‌ی کوتاه، طرح اجمالیِ رویکردی است که می‌تواند ــ یا امیدوار است ــ زمینه و انگیزه‌ای برای شرح و بسط و نقد آن در ابعاد گوناگون نظری، سازمانی و حقوقی باشد. هرچند نقطه‌ی عزیمتِ مشخصِ این رویکرد تمرکز بر تحولات چهارسالِ اخیر مبارزه‌ی کارگران هفت‌تپه بوده است، اما مخاطب آن می‌تواند هر واحد تولیدیِ دیگری نیز باشد. متن شامل دو بخش است:

 1) خطوط عمده‌ی این رویکرد، عمدتاً در قالبی توصیفی و تشریحی به‌طور بسیار مختصر.

2) شالوده‌ها و نقاط اتکای آن در دریافتی معین از نقد اقتصاد سیاسیِ مارکسی؛ و از آن‌جا، چشم‌اندازهای سیاسیِ آن. بخشِ دوم که به‌ناگزیر زبانی بیشتر «فنی» و نظری خواهد داشت، شالوده‌ی استدلالیِ بخش اول است، اما بخشِ اول، حتی بدون شالوده‌ی استدلالی‌اش می‌تواند به‌طور مستقل موضوعِ داوری و بحث باشد.

پیش‌فرض اجتماعی و اقتصادی، کماکان وجود مناسبات تولید سرمایه‌داری و تسلط دولت یا نیروی سیاسیِ محافظ آن است. هدف، خیال‌پردازی‌های رُمانتیک یا ساختنِ کاریکاتوری از جزیره‌های «سوسیالیستی» در اقیانوس سرمایه‌داری نیست. این‌که چنین رویکردی در عطف به چشم‌اندازی مابعدسرمایه‌داری و روابط اجتماعیِ عاری از سلطه و استثمار و نیز در عطف به مبارزه‌ی واقعی، جاری و ضروری برای تحقق چنان چشم‌اندازی چه جایگاهی دارد، بی‌تردید مسئله‌ای بسیار مهم و اساسی است، اما خودِ این طرح قرار است در شرایط موجودِ امروز و حضور و تسلط مناسبات و دولت سرمایه‌داری، به‌طور عینی و واقعی قابل تحقق و اجرا باشد. بدیهی است که ماهیت «استثنایی» و انتقالیِ این رویکرد، با دوره‌های بحرانی ــ سیاسی و اقتصادی ــ و با ظرفیت‌های ضدِ سرمایه‌دارانه‌ی جنبش‌های اجتماعی سازگارتر است، اما دلیلی وجود ندارد که با اتکا به سطحی از مبارزه‌ی طبقاتی، در شرایط «عادی» و فعلیِ مناسبات سرمایه‌داری، غیرقابلِ تصور و اجرا باشد.

1 ـ طرح: مالکیتِ جمعی و اداره‌ی شورایی

رویکرد پیشنهادیِ ما مالکیتِ جمعی و اداره‌ی شورایی، در تمایز با شرکت سهامی و تعاونیِ تولیدی است. برای روشن‌شدنِ خطوط عمده‌ی این طرح باید بین سه وجه یا سه ضلعی که به یک بنگاه اقتصادی، در شرایط تسلط مناسبات سرمایه‌دارانه، شکل می‌دهند، تمایز قائل شویم:

الف) شیوه‌ی مالکیت: این شیوه تعیین می‌کند که بنگاه اقتصادی، مانند هر ثروت و سرمایه‌ی دیگری، به چه فرد، افراد یا نهادهایی تعلق دارد. مالکیت می‌تواند خصوصی یا «عمومی» (دولتی) باشد. مالکیت خصوصی می‌تواند فردی یا گروهی (سهامی) باشد. در نمونه‌ی مالکیت سهامی، سهام‌داران می‌توانند (عجالتاً با نادیده‌گرفتنِ برخی محدودیت‌های قانونی) به‌دلخواه سهم‌های بیش‌تر یا کم‌تری را تملک کنند. صاحبان سهم‌ها هم‌چنین می‌توانند در کنار اشخاصِ حقیقی، اشخاصِ حقوقی هم باشند. در دنیای واقعیِ سرمایه‌داری نیز چنین است که سهام شرکت‌های بزرگ، در تملک شرکت‌ها، بانک‌ها یا نهادهای دیگر یا مؤسسات خصوصی و دولتی نیز هست. در نمونه‌ی تعاونی‌ها (ی تولیدی)، هرچند سهام بنگاه اقتصادی در مالکیت بنیان‌گذاران (بخشی از کارکنان بنگاه) است، اما، اولاً تعاونی می‌تواند کارکنانی نیز داشته باشد که عضو تعاونی و بنابراین صاحب سهم نیستند و ثانیاً امکان تملکِ سهامِ تعاونی از سوی اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی نیز موجود است. نکته‌ی تعیین‌کننده این است که در شرکت‌های سهامی و (با محدودیت‌هایی) در شرکت تعاونی، سندِ مالکیتِ سهام مانند سند هر مالکیت دیگری، مشتمل بر همه‌ی حقوق مالکیت، مانند خریدوفروش، واگذاری و وراثت نیز هست. فرد یا نهادی که مالک سهمی در یک بنگاه اقتصادی است، می‌تواند با آن سهم مانند هر مایملک دیگری رفتار کند.

ب) اختیار و تصرف واقعی: این وجه تعیین می‌کند که تصمیم درباره‌ی سیاست‌های جاری و آتی، در تحلیل نهایی، در اختیار چه فرد، افراد یا نهادهایی است و اجرای آن‌ها را چه فرد، افراد یا نهادی برعهده دارد. در شکل‌های سهامی و تعاونی، تصمیم‌گیری در تحلیل نهایی در اختیار سهام‌داران است و اجرای سیاست‌ها را مدیرانِ اجرایی و ارگان‌های نظارت/بازرسی برعهده دارند. رابطه‌ی بین نهادِ تصمیم‌گیرنده و نهادِ اجرایی، رابطه‌ی تفویضِ اختیارات از طریق نمایندگی است. مجامع عمومی برای مدت‌زمانِ معینی اداره‌ی بنگاه اقتصادی را در اختیار افراد و نهادهای معینی می‌گذارند. بی‌تردید برای حالات استثنایی، مجامع عمومیِ استثنایی یا فوق‌العاده نیز درنظر گرفته می‌شود، اما بنای کار و قاعده بر نمایندگی در فواصل زمانیِ (دست‌کم یک سال) ثابت است و قاعدتاً موفقیتِ سازوکار بنگاه با تداوم این وضعیت عادی و پرهیز از وضعیت استثنایی سنجیده می‌شود. شیوه‌ی اداره‌ی بنگاه‌های اقتصادی، یعنی قاعده‌ی جدایی مالکان از مجریان (هرچند ممنوعیتی وجود ندارد که مالکان در شُمار مجریان باشند)، تأثیری در ماهیتِ شیوه‌ی مالکیت (بندِ «الف») ندارد. درست است که نهادهای مجری، یعنی مدیران و مشاوران و ناظران و متخصصان، تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر تصمیمات استراتژیکِ بنگاه اقتصادی و تصمیم‌گیرندگان این سیاست‌ها دارند و هرچند در عام‌ترین معنا به حفظ مناسبات سرمایه‌داری، و بنابراین نقش و جایگاه خودشان، علاقمند هستند، اما تأثیری در حفظ یا دوام شیوه‌ی مالکیت ندارند.

ج) ظرفِ قانونی یا حقوقیِ مالکیت: این قالب یا ظرف تعیین می‌کند که چه شخصی، به‌لحاظ حقوقی، طرفِ قرارداد (خریدوفروش، وام، سفارش… و غیره) در معنای حقوق مدنی است. اگر این شخص حقیقی باشد، می‌تواند به‌عنوانِ فرد به نامِ خود و برای خود، یا به نامِ خود و برای دیگران (از طریق وکالت/نمایندگیِ قانونی) امضا کند. اگر شخصِ حقوقی باشد، باید عنوانی به‌لحاظ قانونی تعریف‌شده (با حقوق و وظایفِ معین) داشته باشد، مثلاً «شرکت سهامی…»، «شرکت با مسئولیتِ محدود…»، «تعاونی…»، «انجمن…»، «اتحادیه…» و غیره.

طرح پیشنهادی

این سه وجه، در طرح مالکیتِ جمعی و اداره‌ی شورایی ویژگی‌هایی دارند که این نوع بنگاه اقتصادی را از شرکت‌های سهامی و از تعاونی‌های (تولیدیِ) عادی متمایز می‌کند. اما پیشاپیش باید تأکید کرد که این بنگاهِ اقتصادی کماکان بنگاهی تابع شرایط عینیِ مناسبات اقتصادیِ سرمایه‌داری است و به‌رغم ماهیت ویژه و «استثنایی» و انتقالی‌اش، می‌تواند مناسبات سرمایه‌دارانه را تحمل کند و به آن‌ها تحمیل شود.

ویژگی‌ها در وجه شیوه‌ی مالکیت: این بنگاه اقتصادی مبتنی است بر مالکیتِ جمعی و اشتراکی؛ با این‌حال کماکان مبتنی است بر مالکیت خصوصی و نه مالکیت عمومی یا اجتماعی. بنگاه در مالکیت همه‌ی کارکنانِ بنگاه است. برای آن‌که بنگاه از گرایش‌های ذهنی و عینی به سوی شرکت‌های سهامی برکنار بماند و ماهیت انتقالی خود را حفظ کند، باید بر موازینی متمایز استوار باشد. اما پیش از پرداختن به شُمار نمونه‌واری از این موازین، توضیح یک «واژه» ضروری است. ما در این طرح از اصطلاح عضو/اعضای بنگاه یا «کارکن/کارکنان» استفاده می‌کنیم. به‌سادگی، و به‌درستی، ممکن بود به‌جای «کارکن/کارکنان» از اصطلاح «کارگر/کارگران» استفاده کرد. اما برای پرهیز از مشاجراتِ (عمدتاً ایدئولوژیک) غیرضروری و ابهام‌برانگیز، اصطلاح «کارکن» را به‌عنوان فردی به‌کار می‌بریم که، با توجه به حوزه‌ی کار و وطایف و اهداف بنگاه اقتصادی، نقشی ضروری در بنگاه دارد. به این اعتبار همه‌ی اعضای بنگاه را می‌توان بدون دغدغه‌ی نظری، «کارگران» و بنگاه اقتصادی را بنگاه یا نهادی کارگری نامید. اینک برخی از موازین:

ـ مالکیت بنگاه قابل تقسیم و تحویل به مالکیتِ سهام نیست.

ـ بنگاه متعلق به همه‌ی کارکنان است. مالکِ بنگاه همه‌ی کارکنان اند.

ـ بنگاه فقط متعلق به کارکنان است و هیچ شخص حقیقی یا حقوقیِ دیگری اجازه‌ی تملکِ سهامِ آن را ندارد.

ـ اعضای بنگاه، افرادی حقیقی‌اند که در بنگاه کار و وظیفه‌ی معینی دارند.

ـ هر عضو بنگاه به‌هنگام شرکت در تصمیم‌گیری‌ها، صاحب فقط یک رأی است.

ـ هر فرد، در اساس، فقط مالک یک سهم است. بدیهی است که عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری، که شورای عمومیِ کارکنان است، می‌تواند به‌لحاظ برخی معیارها یا اولویت‌ها (سابقه‌ی کار، سن، موقعیت خانوادگی، شایستگی‌های فردی، تخصصی یا ضروری و غیره) به برخی از افراد اجازه‌ی برخورداریِ بیش از یک سهم را بدهد. اما تعداد این سهام نباید از مقداری بسیار اندک، مثلاً سه سهم، تجاوز کند.

ـ سهام، قابلِ خریدوفروش، واگذاری، و وراثت نیستند. برخورداری از سهم با عضویت در بنگاه (احتمالاً بعد از یک دوره‌ی کوتاهِ مثلاً شش‌ماهه یا یک‌ساله، که ظرفِ آن عضوِ تازه بلافاصله از حق رأی برخوردار است) شروع می‌شود و با ترک بنگاه پایان می‌یابد. حقوق بازنشستگان بطور جداگانه تعریف و تعیین می‌شود. روشن است که مالکیتِ این‌گونه بنگاه‌های اقتصادی، که در شرایط کنونی به‌طور رسمی به افراد و نهادهایی دیگر تعلق دارد، باید به کارکنان منتقل شود. این انتقال در بهترین حالت می‌تواند از طریق مصادره یا خلع ید از مالکان (ورشکسته، فراری، مجرم…) صورت بگیرد. در غیرِ این‌صورت، اگر قرار باشد برای این انتقالِ مالکیت مابه‌اِزایی یا بهایی پرداخت شود، باید به‌لحاظ کمی و کیفی، از محلِ سودِ آتیِ کارکنان قابلِ پرداخت باشد. در این حالت اخیر، در صورت ترک بنگاه، باید هزینه‌های عضو تا زمان جدایی، به شیوه‌ای متناسب جبران شوند.

ویژگی‌ها در وجه اختیار و تصرف واقعی: این بنگاه در اختیار و تصرف همه‌ی کارکنان است. سازمانِ اداره‌ی بنگاه، شورایی است. بالاترین و تنها مرجع تصمیم‌گیری درباره‌ی سیاست‌های جاری و آتیِ بنگاه، شورای عمومیِ کارکنان است که مرکب از همه‌ی اعضاست. این شورا که در فواصل معین به‌طور منظم، و با رعایت قواعدی ساده و قابل اجرا، به دفعات در فاصله‌ی قرارهای منظم، برگزار می‌شود، شوراهای دیگری که وظیفه‌ی اجرای تصمیمات و سیاست‌ها و نظارت بر اجرای آن‌ها و یا وظایف دیگری را برعهده دارند، انتخاب می‌کند؛ مثلاً یک شورای اجرایی. اعضای شوراهای منتخب، رأیِ برابر دارند و هرلحظه قابل عزل و تعویض‌اند. بدیهی است که شوراهای منتخب می‌توانند در یک تقسیمِ کارِ درونی، وظایف معینی را به اعضای خود محول کنند. در شورا سلسله مراتب وجود ندارد. اعضایی می‌توانند وظیفه‌ی ارتباط با ارگان‌های دیگر را به‌عهده بگیرند یا به‌عنوان سخنگوی شورا حلقه‌ی ارتباطی با اعضا، نهادها یا ارگان‌های بیرون از شورا باشند. نقش آن‌ها فقط «دبیر»ی است و اولویت یا اختیارات دیگری ندارند.

اداره‌ی شورایی فاصله‌ی بین مالکان سهام (صاحبانِ تصمیم) و مجریان یا «مدیران» را از میان برمی‌دارد و برخلاف شرکت سهامی یا شرکت تعاونی، نقشی فعال در حفظ و تداوم ماهیت شیوه‌ی مالکیت، همانا مالکیتِ جمعی، ایفا می‌کند. فقدان فاصله بین اعضا و شوراهای منتخب، به‌معنای حذف سازوکار، انتخاب و نمایندگی نیست؛ به معنای حذفِ تخصص و ضرورت نقش‌ها و کارکردهای گوناگون نیز نیست. شورای عمومی، اعضای شوراهای مجری، ناظر، مشاور و ویژه را انتخاب، و اختیاراتی را به تناوب به‌عنوان «نماینده» به آن‌ها تفویض می‌کند. از این‌طریق سازوکار و نهادِ «نمایندگیِ» صوری، محتوایی حقیقی می‌یابد. غرض از این طرح اجمالی فقط اشاره به سازوکارها یا استخوان‌بندی است. بدیهی است که شوراهای متعدد دیگری ضرورت خواهند داشت که وظایف مهمی، ورای اجرا و نظارت (مثلاً امور آموزشی، مراودات با جامعه‌ی بیرون از بنگاه، امور فرهنگی و…) را برعهده خواهند داشت.

ویژگی‌ها در وجه ظرفِ قانونی: از آن‌جا که این بنگاه قرار است در شرایط وجودِ مناسبات سرمایه‌دارانه و رژیم سیاسی/حقوقیِ محافظِ این مناسبات تحقق یابد، باید برای شیوه‌ی مالکیت ظرفِ حقوقیِ موجودی را انتخاب کند. این ظرف می‌تواند قانون «تعاونی»(های تولید) باشد. بدیهی است که ویژگی‌های مذکور در بندهای «الف» و «ب» به‌طور بی‌واسطه از قانون تعاونی‌ها قابل استنتاج نیستند، اما همه‌ی آن‌ها به امور اساسنامه‌ای مربوطند و حتی بنا به قانون جاریِ «تجارت» (ماده‌ی 193: «شرکت تعاونی… ممکن است بر مقرراتِ مخصوصی که با تراضیِ شرکاء ترتیب داده شده باشد، تشکیل شود.») قابلِ تحقق، یا به‌عبارت دقیق‌تر، قابل تحمیل به قانون، هستند. اینجا مسئله فقط ظرفِ قانونیِ شیوه‌ی مالکیت است.

2 ـ شالوده‌های نظری، ماهیت انتقالی و چشم‌اندازها

برای شناخت و برجسته‌ساختنِ ماهیت «استثنایی» و انتقالیِ «مالکیتِ جمعی و اداره‌ی شورایی» باید در نقش و جایگاهِ ویژه‌ی بنگاهی اقتصادی با این مشخصات در مناسبات اجتماعیِ سرمایه‌دارانه، دقیق‌تر شد. شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری شیوه‌ی تولید و تحقق ارزش است. سازوکار این شیوه‌ی تولید چنین است که تولیدِ همه‌ی محصولات و خدمات را، به‌هر نحوی‌که تولید شده‌اند، یا به قالبِ مستقیمِ تولید و تحقق ارزش و ارزش‌اضافی درآوَرَد و هر مانعی را از سرِ راهِ این هدف بردارد، یا اگر چنین تبدیل مستقیمی ممکن نیست، دست‌کم به کالایی‌شدنِ محصولات و خدمات دامن بزند. (به این نکته، و به اختصار، در یادداشت «کالاشدن یا کالایی‌شدن» پرداخته‌ام.) سرمایه‌داری می‌کوشد هر محصول یا خدمتی را که ارضاءکننده‌ی نیازی معین است، به چیزی قابلِ خریدوفروش بدل کند، حتی زمانی‌که تبدیل آن به کالا، یعنی چیزی که توامان دارای ارزش مصرفی و ارزش (و بنابراین، ارزش‌اضافی) است، در اساس ممکن نباشد.

برای ارزیابیِ ‌توان و بُردِ این منطق در حفظ و تداوم قانون تولید و تحقق ارزش به‌مثابه اصل اساسیِ تنظیم‌کننده‌ی مناسبات اجتماعی در زندگی انسان‌ها، می‌توان به فرآیند، اهداف و نتیجه‌ی تولید از چهار منظر نگاه کرد: دو منظر به میل و اراده و آگاهی و نیات و هدف‌های افراد انسانی، یا تلقی‌ای که خودِ این افراد از این متعلقاتِ انسانی دارند، مربوط هستند. این‌ دو منظر را سوبژکتیو می‌نامیم. یک منظرِ دیگر معطوف است به گرایش‌ها و سازوکارهایی که مستقل از میل و اراده و آگاهی و… عمل می‌کنند و در حقیقت هم‌چون نهادهای عینی می‌کوشند بر این میل و آگاهی چنان اثر بگذارند که انسان‌ها رفتارِ خود به تبعیت از «فرمان‌های» این نهادها را، میلِ آزادانه و آگاهیِ مستقلِ خود تلقی کنند. این منظر را عینی یا ابژکتیو می‌نامیم. و سرانجام، یک منظرِ دیگر که مدعی اعتبار عینی ارزیابی‌های خود، از راه نقد ایدئولوژی است. این منظر را انتقادی می‌نامیم.

منظر اول، چشم‌اندازِ بنگاه اقتصادی و کسانی است که خود را تعریف‌کننده‌ی وظایف و تعیین‌کننده‌ی سیاست‌ها و هدف‌ها می‌دانند: چشم‌اندازی سوبژکتیو.

منظر دوم، چشم‌اندازِ مصرف‌کنندگانِ محصولات و خدمات است: چشم‌اندازی سوبژکتیو.

منظر سوم، چشم‌انداز منطق سرمایه‌داری، منطق سرمایه به‌مثابه ارزشِ ارزش‌افزا، منطقِ تولید و تحقق ارزش و ارزش‌اضافی، منطقِ تولید کالاست. این منظر در تحلیل نهایی در نهادهای ایدئولوژیک (بنگاه‌ها، مؤسسه‌ها، دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها، رسانه‌ها، «تینک‌تانک‌ها»، کلیساها و مساجد و معابد و غیره) پیکر یافته است: چشم‌اندازی عینی یا ابژکتیو.

منظر چهارم، چشم‌اندازِ تئوری و پراتیکِ انتقادی و انقلابی، چشم‌انداز ظرفیت‌های ضدِ سرمایه‌دارانه، امکانات و توان‌های ذهنی و عینی و نهادین برای تحولی بنیادین در راستای جامعه‌ا‌ی مابعدِ سرمایه‌داری و عاری از سلطه و استثمار است: چشم‌اندازی انتقادی.

اینک از این چهار منظر، به‌طور نمونه‌ به سه شیوه‌ی گوناگون از مالکیت و تصرف واقعی (بندهای «الف» و «ب» در بخش اول این نوشتار) بنگریم.

نمونه‌ی نخست: بنگاه سرمایه‌دارانه‌ی تولیدی، جایی‌که سرمایه‌ی خصوصی (فردی یا سهامی) ابزار تولید را در مالکیت و تصرف واقعیِ خود دارد و آن‌ها را در اختیار کارگرانِ مزدبگیر می‌گذارد تا محصولاتی برای فروش به مصرف‌کنندگان تولید کند.

از منظر اول: هدف اصلی و غالب، تولید ارزش اضافی و انباشت و بهره‌وری از سود هرچه بیش‌تر است. هر تلاشی برای افزایش سود ــ تا سرحدِ امکان در چارچوب قوانین جاری ــ مشروعیت دارد. روزانه‌کار آشکارا به بخش‌های زمان کار لازم و زمان کار اضافی تقسیم شده است. منشاء تولیدِ ارزش‌اضافی، کارِ اضافی است. هر اقدامی‌که به افزایش ارزش‌اضافیِ مطلق و نسبی کمک کند، مشروع است. بدیهی است که هرچه روابط سرمایه‌دارانه پیشرفته‌تر باشند، نقش افزایش بارآوریِ کار، و از این‌طریق پائین‌آمدنِ ارزش نیروی کار و افزایش ارزش‌اضافیِ نسبی، اهمیت و نقش مهم‌تری دارد. نادیده نباید گرفت که، هرچند عامل تعیین‌کننده‌ی اهداف و سیاست‌ها و شیوه‌ی تحقق و اجرای آن‌ها (بند «ب») سرمایه‌دار است، اما کارگران نیز، بسته به سطح مبارزه‌ی طبقاتی و دستاوردهای آن، درجه‌ی سازمان‌یافتگی و حمایت قوانینِ «مدافع» حقوق کارگران، در این چشم‌انداز سهیم‌اند. آن‌ها نیز می‌کوشند از تحقق موفقیت‌آمیزِ اهداف بنگاه اقتصادی، از طریق مزد بیش‌تر یا مزایای بهتر یا کاهش ساعات کار یا امکانات و تسهیلات دیگر، سهمی نصیب خود کنند. به‌عبارت دیگر، امکانِ مداخله‌ی آگاهیِ انتقادی موجود است و به‌طور مطلق منتفی نیست.

از منظر دوم: محصولات چنین بنگاهی از دید مصرف‌کننده، کالایند. مصرف‌کننده هم تردیدی ندارد که آن‌ها برای فروش و کسب سود بیش‌تر تولید شده‌اند. مصرف‌کننده، بسته به موقعیت فردی و شرایط اجتماعی و اقتصادی‌اش، بی‌گمان این امکان را دارد که در خرید این یا آن کالا، شرایط تولید و توزیع‌ را نیز درنظر بگیرد و مثلاً از خرید کالاهای بنگاهی‌که کودکان را به‌کار می‌گیرد یا مهاجران را به‌شدت استثمار می‌کند یا بنگاه‌هایی‌که حامی رژیم‌های سیاسیِ ناسازگار با دیدگاه‌های ایدئولوژیکِ مصرف‌کننده‌اند، پرهیز کند. اما این‌گونه مداخله‌ها، آگاهانه یا ایدئولوژیک، تأثیری در ارزیابیِ محصول به‌مثابه کالا ندارند.

از منظر سوم: سازوکار تولید در این بنگاه اقتصادی با منطق سرمایه کاملاً سازگار است. آن‌چه تولید می‌شود، بی اماواگر کالاست. تردیدی نیست که از این منظر و از زاویه‌ی هدفِ درونماندگارِ حفظ مناسباتِ سرمایه‌دارانه‌ی تولید، همیشه لازم است در واکنش به شرایط تولید و تحقق ارزش و افت‌وخیزهای سرمایه‌داری، این یا آن جنبه در مرکزِ تأکید و توجه بیش‌تری قرار گیرد. گاه می‌تواند خطرات «شومِ» خواست‌های سندیکاهای کارگری برای افزایش دستمزد یا کاهش ساعات کار در بوقِ تبلیغات دمیده شود، گاه برعکس اهمیت افزایشِ «قدرت خریدِ» کارگران و «تقاضای مؤثرِ» آن‌ها؛ گاه رعایت منابع محیط زیست یا حقوق بشر یا حقوق مهاجران و کودکان و حیوانات، گاه چشم‌پوشی از همه‌ی این‌ها با تأکید بر آیه‌ی تکراری و مقدسِ «حفظِ شغل‌ها»؛ و از این قبیل.

از منظر چهارم: بی‌تردید این شیوه‌ی مالکیت و تصرف واقعی بالاترین مقاومت را در برابر تغییر شیوه‌ی تولید به سوی مالکیت اجتماعی و تولیدِ همبسته داراست. این‌جا، موانع ایدئولوژیک برای سپری‌کردنِ مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، بی‌شک نزد سرمایه‌داران، اما نزد کارگران نیز بسیار بالا و مقاوم است.

نمونه‌ی دوم: بنگاه دولتی تولید محصولات و خدمات عمومی. منظور بنگاه‌های اقتصادیِ سرمایه‌دارانه در تملک نهادهای دولتی نیست. این بنگاه‌ها، مسلماً با تفاوت‌هایی، همانند نمونه‌ی بنگاه‌های سرمایه‌دارانه‌ی خصوصی‌اند و از زاویه‌ی هدف و موضوعِ محوری این نوشتار، نیاز به بررسیِ جداگانه ندارند. منظور تولیدِ خدمات عمومی رایگان یا بسیار «ارزان» یا کالاهای اصلی است که با قیمت‌های غیرقابل مقایسه با کالاهای مشابه ــ گاه به‌طور رایگان یا در اِزای کوپن‌ها ــ به مصرف‌کننده منتقل می‌شوند.

از منظر اول: هدف اصلی و غالب، تولید ارزش و ارزش‌اضافی و سود بیش‌تر نیست. هدف اصلی انتقال ارزش‌های مصرفی به مصرف‌کنندگان است. در این‌جا نیز روزانه‌کار به بخش‌های زمان کار لازم و زمان کار اضافی تقسیم شده است. هدف از افزایشِ کارِ اضافی، تولیدِ ارزش‌اضافی نیست، اما تا جایی‌که دولت امکان سرپیچی از منطق سرمایه را دارد، می‌تواند از تسلیم‌شدنِ کامل به فرمان‌های افزایشِ بارآوری شانه خالی کند. از همین‌رو در منطق سرمایه، نه تنها این نوع بنگاه‌های دولتی، بلکه بنگاه‌های سرمایه‌دارانه‌ی دولت نیز، همیشه تنبل و ناکارا هستند. بر سر درِ سرایِ ایدئولوژیکِ نئولیبرالیسم این شعارِ جاودانه حک شده است: «دولت کارفرمایی ناشایسته است.»

از منظر دوم: مصرف‌کنندگان، این کالاها و خدمات را در اساس کالا نمی‌دانند و تأمین آن‌ها را جزو وظایف عمومی و بدیهیِ دولت‌ها تلقی می‌کنند. بنابراین زمانی‌که کیفیت و کمیت این محصولات کاهش می‌یابد، دسترسی به آن‌ها دشوار می‌شود یا قیمت آن‌ها به کالاهای «معمولی» نزدیک می‌شود، مصرف‌کنندگان دولت را ناتوان از انجام وظایف خود ارزیابی می‌کنند.

از منظر سوم: منطقِ سرمایه این محصولات را کالاهای «دوپینگ‌شده» تلقی می‌کند و عموماً از اخلالی که آن‌ها در سازوکار تشکیل نرخِ متوسطِ سود و تحقق ارزش ایجاد می‌کنند، ناراضی است. از همین‌رو با برجسته‌کردنِ سوبسیدها یا هزینه‌های تولیدی که تولید چنین محصولاتی را ممکن می‌کنند، نشان می‌دهد که این محصولات در تحلیل نهایی از منطق ارزش و تحقق ارزش پیروی می‌کنند. بدیهی است که در این‌جا نیز، سیاست‌های این نهادها، بسته به اوضاع‌واحوال عمومیِ سرمایه دارد و گاه فشار به دولت‌ها برای خصوصی‌سازی، فروکردنِ شعارِ «دولت، کارفرمایی ناشایسته است» در چشم و گوش و مغز مصرف‌کنندگان ضرورت می‌یابد، گاه اهمیتِ نقش و وظیفه‌ی دولت و کمک‌های دولتی در حفظ سرمایه‌ها و سازوکارهای سرمایه‌داری (و البته: «شغل»ها!)؛ البته کماکان بدون مداخله‌ی دولت در اصل خدشه‌ناپذیرِ استقلالِ سرمایه‌دار در تعیین و تعریفِ هدف‌های جاری و آتیِ بنگاه اقتصادی. در روزگار بحران کرونا، نیازی به توضیح بیش‌تر در این‌باره نیست.

از منظر چهارم: انتقال این شیوه‌ی مالکیت و تصرف واقعی به تولید اجتماعی و همبسته، به‌ویژه در حوزه‌ی خدمات عمومی مانند آموزش و بهداشت یا نیازهای پایه، بی‌گمان با دشواری کمتری روبروست. سد بسیار بزرگ در این‌جا، نه شیوه‌ی مالکیت، بلکه خودِ نهادِ دولت است؛ به‌عنوان عاملی‌که وجودش برای تداوم زندگی اجتماعی (نظم، امنیت، قانون) «ضروری» و غیرقابل چشم‌پوشی تلقی می‌شود و این تلقی، در ژرف‌ترین اعماق آگاهی و خودآگاهیِ انسان‌های جامعه‌ی معاصر ریشه دارد و برکندنِ آن به‌هیچ روی آسان نیست.

نمونه‌ی سوم: مالکیت جمعی و اداره‌ی شورایی.

از منظر اول: هدف اصلی و غالب، تولید ارزش و ارزش‌اضافی و سود بیش‌تر نیست. در این‌جا نیز روزانه‌کار به بخش‌های زمان کار لازم و زمان کار اضافی تقسیم می‌شود. بدیهی است که این بنگاه اقتصادی نیز، برای حفظ شرایط بازتولید گسترده، یعنی نه فقط شرایط بازتولیدِ بی‌واسطه، بلکه رشدِ کیفیت و کمیت تولید، تأمین ذخایر و تضمین‌ها برای رویارویی با شرایط پیش‌بینی‌نشده‌ی طبیعی، اجتماعی و اقتصادیِ بازتولید، برای تأمین حقوق بازنشستگان و غیره، ناگزیر است نسبتِ درخوری را بین زمان کار لازم و زمان کار اضافی حفظ کند. این بنگاه اقتصادی نیز، نه فقط به‌دلیل الزاماتِ منطقِ سرمایه، بلکه برای حفظ و تداوم شیوه‌ی هستیِ ویژه‌ی خود، ناگزیر است در بازار «قابل رقابت» باشد. این بنگاه در این زمینه نیز، و برخلاف همه‌ی ایدئولوژی‌های بورژوایی و سوسیال‌دمکراتیک، از مزایا و امکانات بهتر و بیش‌تری نسبت به شکل‌های مالکیت خصوصیِ سهامی برخوردار است، زیرا می‌تواند با فراغ بال و بدون رعایت سهم درآمدِ سرمایه‌دار خصوصی (که در این‌جا موجود نیست)، بخش بیش‌تری از مازاد را صرف پژوهش‌ها و نوآوری‌هایی کند که هدف بی‌واسطه‌شان سودآوری نیست. بهترین مثال در این زمینه پژوهش در قلمرو بهداشت و سلامتی و درمان و داروست. شیوه‌ی تصرف واقعی و اداره‌ی شورایی به این بنگاه امکان می‌دهد که هم از بالاترین سطوح دانش و تخصص استفاده کند و هم از زواید بوروکراتیک یا over head ها که مختص پروژه‌ها‌ی سرمایه‌دارانه‌ی امروزند و از صرف بودجه‌ برای مدیران و مشاورانِ زائد، بپرهیزد. تصمیم‌گیریِ آزادانه و آگاهانه در شیوه‌ی اداره‌ی شورایی ــ بدون نادیده گرفتنِ تأثیرات ایدئولوژیکی‌که می‌کوشند این «آگاهی» و «آزادی» را دست‌کاری و از محتوا تهی کنند ــ این امکان را فراهم می‌آورد که، با استفاده از بهترین و بالاترین راهکارها و دانش تخصصی، سود بنگاه در راستای نسبت‌ بهتر و دقیق‌تری بین میزان زمان کار لازم و زمان کار اضافی، و میزان شایسته‌تری برای مزدها و مزایا و حقوق بازنشستگان و غیره، صرف شود.

از منظر دوم: برای مصرف‌کنندگان، محصولات این بنگاه کالایند و در اساس کوچک‌ترین تفاوتی با محصولات بنگاه‌های دیگر ندارند. در این‌جا نیز مانند مورد نخست (یعنی سرمایه‌ی خصوصیِ سهامی) هدف نهاییِ مصرف‌کننده، خریدِ بهترین محصول با کم‌ترین قیمت است. ملاحظات مصرف‌کننده در ارتباط با شیوه‌ی تولید (محیط زیست، کار کودکان، استثمار یا شدت کار و غیره) این‌جا نیز مانند مورد نخست است. تنها تفاوت مهم در این‌جا، احساس همبستگیِ مصرف‌کننده با تولیدکنندگان از لحاظ جایگاه اجتماعی است. به‌عبارت دیگر، در این‌جا شیوه‌ی مالکیت جمعی و اداره‌ی شوراییِ بنگاه، به افق آرمان‌ها و آرزوهای مصرف‌کننده نزدیک‌تر است، زیرا بخش عظیم مصرف‌کنندگان، خودْ کارکنانِ مزد/حقوق‌بگیرِ واحدهای اقتصادیِ دیگرند و دور از ذهن نیست که شرایط مطلوبی که با خودگردانیِ شورایی و سازوکار تصمیم‌گیری و پیشبرد آزادانه و آگاهانه‌ی تولید که در این بنگاه حاکم است، با استقبال بیش‌‌ترِ مصرف‌کننده روبرو باشد.

از منظر سوم: محصولات این بنگاه، مانند محصولات هر بنگاه تولیدی دیگر کالا هستند. در این بنگاه نیز ارزش و ارزش‌اضافی تولید می‌شود و اگر بنگاه نخواهد از فرمان‌های افزایش بارآوری و «قابلِ رقابت»بودن پیروی کند، با سرعتی قابل انتظار به‌سوی ورشکستگی خواهد رفت. تردیدی نیست که تأثیرات ایدئولوژیک «منفی» و «زیان‌بار» این شیوه از مالکیت و تصرف واقعی بر مصرف‌کنندگان و کارگران بنگاه‌های دیگر، به‌ویژه همان جنبه‌ی هم‌افق‌شدنِ آرزوها و تصاویر آرمانی، همه‌ی زنگ خطرهای نهادهای ایدئولوژیِ بورژوایی را به‌صدا درخواهد آورد. با این‌حال، شیوه‌ی مالکیت این بنگاه، همانا مالکیت خصوصی، و نیز تقید آن به قوانین جاری و التزام اجباری‌اش به سازوکارهای سرمایه‌دارانه‌ی تولید و تحقق ارزش، وجود چنین بنگاهی را، به‌ویژه در شرایط بحرانی، قابل تحمل می‌کند.

از منظر چهارم: انتقال مالکیت خصوصیِ جمعی به مالکیت اجتماعی، بی‌گمان با سدها و موانع کوچک‌تری روبروست. اما آن‌چه خصلت انتقالی این شیوه از مالکیت جمعی را تأمین می‌کند، تجربه‌ی زیسته‌ی شیوه‌ی تصرف واقعی و اداره‌ی شوراییِ آن است که به‌لحاظ ذهنی و عینی، انتقال به تولید همبسته را آسان‌تر می‌کند. در اینجا گذار از مالکیت خصوصی جمعی به مالکیت اجتماعی، فقط تغییری در شکل حقوقی است و در تصرف واقعی و موجود تغییری ایجاد نمی‌کند. نوعِ ویژه‌ی این مالکیت نیز، با مختصاتی مانند غیرقابلِ واگذاری و غیرموروثی‌بودنِ آن، سد کوتاه‌تری برای عبور به مالکیت اجتماعی یا فقدان مالکیت خصوصی بر ابزار تولید است. نکته‌ی بسیار تعیین‌کننده، مبارزه با تأثیر ایدئولوژی‌های گوناگون (مذهبی، ملی، سنتی و ماقبل بورژوایی) و به‌ویژه ایدئولوژی بورژوایی است. دوام و موفقیت چنین بنگاهی، و از آن‌جا تأثیرش بر محیط پیرامون، فقط منوط به مبارزه با موانع قانونی و الزامات عینیِ مناسبات سرمایه‌دارانه نیست، بلکه وابسته به حضور نهادینِ آگاهیِ انتقادی در رویکرد به همه‌ی عوامل و سازوکارِ بنگاه نیز هست. در مقایسه با شکل‌های دیگرِ بنگاه اقتصادی، «مالکیت جمعی و اداره‌ی شورایی» مناسب‌ترین شکل برای زایش، پای‌گیری، پذیرش و نهادین‌شدنِ آگاهیِ انتقادی تحت شرایط سرمایه‌داری است.

شیوه‌ی مالکیت جمعی همراه با شیوه‌ی اداره‌ی شورایی، هرچند شکلی امکان‌پذیر در شرایط تسلط مناسبات کماکان سرمایه‌دارانه است، فرصت تحققِ محتوای تصرف و اختیار واقعی را فراهم می‌کند و به‌دلیل پویاییِ ظرفیت‌های ضدِ سرمایه‌دارانه‌اش، سرشتی انتقالی دارد.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-1Eq