نوشته‌ی: سونیا کریوکاپیچ
ترجمه‌ی: شاپور گیتی
پروژه‌های نظری در سده‌های نوزدهم، بیستم و بیست و یکم
هدف مقاله‌‌‌ی پیشِ رو، بررسی پروژه‌های نظری سوسیالیستی گوناگون، و، با کمک واکاوی مارکسیستیِ سرمایه‌داری، نشان‌دادن این مسئله است که این پروژه‌ها را می‌توان نه ذیل سوسیالیسم، بلکه به‌عنوان گونه‌هایی از سرمایه‌داری طبقه‌‌بندی کرد. با این‌که برخی از این نظریه‌ها، مانند اقتصادِ اتحاد شوروی، در عمل محقق شده بودند، هدف من ارائه‌ی استدلالی نظری در این‌باره است، و نه تاریخی. استدلالم در رابطه با بلشویک‌ها شاملِ بررسی اقتصاد شوروی نیست، بلکه بررسی فهم آنها از سوسیالیسم خواهد بود و این مهم، هم با بهره‌گیری از نظریه‌های مؤلفان مختلفی که در اینجا به بحث گذاشته شده‌اند صورت خواهد گرفت، و هم نظریه‌هایی که هرگز در هیچ جامعهی تاریخی‌ای اجرایی نشده‌‌اند.
همه‌ی مولفانی که در اینجا بررسی می‌شوند، خود را مارکسیست نمی‌دانند، گرچه مسلماً بسیاری از آنها خود را مارکسیست می‌دانند یا می‌دانستند. برای مثال الک نووه صراحتاً این برچسب را رد می‌کند. نمی‌توان به‌شکلی منصفانه کسانی را که چنین ادعایی ندارند به عدم پیروی از ایده‌ی مارکسیستیِ سوسیالیسم متهم کرد. اما هدف این مقاله مقایسهی طرح مارکسیستی یک جامعهی سوسیالیستی، با پروژه‌های سوسیالیستی مورد بررسی در اینجا، یا حتی استفاده از آنها به عنوان ابزاری برای فهم بهتر این‌که اقتصاد سوسیالیستی به چه چیزی شباهت دارد، نیست. از آنجایی‌که من واکاوی مارکسیستی سرمایه‌داری را نسبت به واکاوی نئوکلاسیک یا کینزی آن کامل‌تر و دقیق‌تر می‌دانم، سعی خواهم کرد از آن برای نشان‌دادن نقایص این نظریه‌پردازان در فهم‌شان از سرمایه‌داری استفاده کنم، به این معنا که نشان می‌دهم برداشت‌شان از سوسیالیسم به‌واقع با سرمایه‌داری تفاوتی ندارد. در عوض این برداشت‌ها را می‌توان در طیف وسیعی از اشکال سرمایه‌داری جای داد که این امر شاهدی بر انعطاف‌پذیری پابرجای سرمایه‌داری است. بنابراین، تمرکز اصلی این مقاله بر فهم بهتری از سرمایه‌داری است، نه بر فهم سوسیالیسم.
برای نیل به این موضوع، کوشیده‌ام چندین ادعای سوسیالیستی را یکپارچه سازم: سوسیالیسم دولتیِ لنین، تروتسکی، بوخارین و پرئوبراژنسکی، سوسیالیسم «دست‌یافتنیِ» نووه، بنگاه‌های خودگردان کارگریِ ریچارد ولف و مدیریت اقتصادی دموکراتیکِ یانیس واروفاکیس. اگرچه موارد زیادی برای انتخاب وجود داشتند من این‌ها را به خاطر تنوع و نفوذشان برگزیده‌ام.
هرچند که نووه، سوسیالیسم را آن‌طور که مارکس مجسم می‌کرد، رد می‌کند، اما همچنان به این باور عام که سوسیالیسم جایگزینی مطلوب برای سرمایه‌داری است وفادار می‌ماند. روایت او از سوسیالیسم صرفاً نسخه‌ی دیگری از سرمایه‌داری است، و چنان‌که خواهیم دید، برآمده از تاثیر کلیتِ سنت مارکسیستی است. این نسخه، به‌جای آن‌که برداشت مارکس از سرمایه‌داری و سوسیالیسم را شفاف کند، متاسفانه به ندرت از دست‌چین کردن عناصری از چارچوب نظری مارکس فراتر می‌رود. مشکل اصلی این روش در بررسی نظریه‌ی مارکس، این نیست که به حذفِ قسمت‌هایی از آن مبادرت می‌کند که در انطباق با مرحله‌ی تاریخیِ مشخص سرمایه‌داری قرار نمی‌گیرد یا این‌که [برعکس]، درعینِ حفظ شفافیت و سازگاری نظری نکاتی را به آن می‌افزاید. برعکس، مسئله این است که این دست‌چین کردن، نتیجه‌ی سوءتعبیرهای خرد و کلان از پیش‌روی‌های نظری مارکس است. منظورم این است که قسمت‌های مشخصی از نظریه‌ی مارکس به غلط فهم و تفسیر شده‌اند، و درنتیجه با قسمت‌هایی از سایر سنت‌ها یا گرایش‌های نظری که با آن همخوانی دارند، جایگزین شده است. یک مثال معروف از سوءتعبیری خُردِ مسئله‌ی موسوم به «مسئله‌ی تبدیل» است، که فقط در صورتی می‌توانست برای مارکس مشکل تلقی شود که او، همانطور که برخی از منتقدان («مارکسیست») اش اظهار کرده‌اند، سرمایه‌داری را واجد یک توازن می‌دانست، دیدگاهی که مارکس به آن اعتقادی نداشت. سوءتعبیر کلان اساساً به معنای عدم درک نقد مارکس از سرمایه‌داری به عنوان نظامی با پیوندهای متقابل خاص خود است، که اگر گسسته شوند، فاقد معنا می‌شوند. این دیدگاه، که کماکان در مارکسیسم بسیار رایج است، همچنین خودِ مارکس را برای انواع ناهم‌سازی‌ها و اشتباهات مقصر می‌داند. به‌محض این‌که تشخیص دهیم که نقد مارکس از سرمایه‌داری در حکم یک نظام است، نه فهرستی از اجزای یک دستورالعمل که می‌توان آن اجزا را آزمود و بنا به اقتضای موقعیت تغییراتی در آنها داد، متوجه می‌شویم آنچه در پایان ماجرا بیان شده، با کاربستِ وارونه به آغازگاهش معنای بیش‌تری پیدا می‌کند و برعکس.
پروژه‌های سوسیالیستی‌ای که من اینجا واکاوی می‌کنم، همه‌ی موارد فوق را بازتاب می‌دهد و مشکلات‌شان را می‌توان به‌طور تقریبی به دو گروه دسته‌بندی کرد: ۱) نادیده گرفتن شیوهی تولید به عنوان نقطه‌ی عزیمت واکاوی‌شان و جهش یک‌باره به مسائل مبادله، توزیع، یا مناسبات مالکیت و ۲) اشتباه گرفتنِ نشانههای بحران با علت‌های آن. مسلماً هرکدام از این پروژه‌ها به لحاظ شیوه‌ای که موجب تداوم این مسائل می‌شوند با هم متفاوتند، اما همگی، مستقیم یا غیرمستقیم، بیان‌گر همین امر هستند. به بیان دیگر، تمامی این پروژه‌ها نشان می‌دهند که دو مشکل یادشده در خصوص آنچه بیان شده یا نشده، صادق است.
انگلس در سخنرانی‌اش در مراسم خاک‌سپاری مارکس، «واقعیتی ساده» را به همه حضار متذکر شد. این‌که مارکس پرده از واقعیتی برداشته بود: «بشر پیش از آن‌که بتواند به پیگیریِ سیاست، علم، هنر، مذهب و غیره بپردازد، ابتدا می‌بایست بخورد، بیاشامد، سرپناه و پوشاک داشته باشد» به این معنا که، در اصطلاحات مارکسیستی، زیربنای مادیْ روبنای ایدئولوژیک را شکل می‌دهد، نه برعکس. همین موضوع درباره‌ی خود زیربنا نیز صادق است ــ شیوهی تخصیصِ منابع در یک دوره‌ی تاریخی مشخص را نمی‌توان بدون درنظرگرفتن شیوهی تولید درک کرد (در اینجا «شیوهی تولید» به معنایی محدود به کار رفته است، یعنی مطابق با شیوه‌ای که افراد برای بازتولیدِ خودشان دست به تولید می‌زدند، نه به معنایی که مارکس استفاده می‌کرد، یعنی معنایی که کل جامعه را دربر می‌گیرد). این «واقعیت ساده» آشکارا برای عده‌ی زیادی ساده‌تر از آن بوده است که در نظرش بگیرند یا ملاحظات جدی روی آن داشته باشند. ما اساساً نمی‌توانیم شیوه‌ای که کلیت «اقتصاد» بر پایه‌ی آن عمل می‌کند درک کنیم («اقتصاد» اینجا در گیومه آمده، چرا که من با تعریف مارکس از جامعه به عنوان شیوهی تولید در معنای وسیع آن موافق هستم، یعنی جامعه را نمی‌توان دقیقاً به «اقتصاد»، «فرهنگ» و غیره تکه تکه کرد، به‌طوری که گویی هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند) مگر آن‌که نقطه عزیمت آن را بفهمیم، یعنی زیربنایی که چیزهای دیگر مبتنی بر آن ساخته و مشروط می‌شوند. و این زیربنا، همواره عبارت است از شیوه‌ای که مردم از طریق آن، به منظور بازتولید فیزیولوژیک خود، دست به تولید می‌زنند. آن «واقعیت ساده» که انگلس در موردش صحبت کرد، و من در این بستر آن معادل را با معنای تبیینِ زیربنا از بالا خواهم گرفت و نه تبیینِ روبنا با استفاده از واکاویِ زیربنای آن، تا پیش از مارکس مورد بررسی قرار نگرفته بود. متاسفانه این موضوع، در زمینه‌ی بررسی ما، حتی پس از مارکس هم به‌قدر کفایت مورد بررسی قرار نگرفته است. حتی می‌توان بدون برقراری چنین پیوندی درباره‌ی شیوهی تولید حرف زد؛ این نوع غیبت آشکار [مفهوم شیوهی تولید] در واکاوی، به‌هیچ‌وجه از سرِ ضرورت نیست. برای مثال، ریچارد ولف، در کتابش «دموکراسی در محیط کار» درباره‌ی شیوهی تولید و اهمیت حساس آن سخن می‌گوید، اما برداشت او از سوسیالیسم از نظر من چنین می‌نماید که رویکردش به سرمایه‌داری حاصلِ به‌رسمیت شناختنِ شیوه‌ای نبوده است که از آن طریق، افراد در مقام هسته[ی اصلی] دست به تولیدی می‌زنند که به هرچیز دیگر در «اقتصاد» زندگی می‌بخشد.
دومین دسته از معضلات (یعنی اشتباه گرفتنِ نشانههای بحران به جای علت آن) با دسته‌ی اول مرتبط است. برای مثال، با این‌که نظریه‌های مصرف نامکفی خیلی قدیمی‌تر از مارکسیسم است (قدمتش به اقتصاددانِ قرن نوزدهم، ژان شارل لئونارد دو سیسموندی می‌رسد)، مارکسیست‌ها نیز در سطح گسترده‌ای آنها را می‌پذیرند. اما این نظریه‌ها از سطح صرفِ ظواهر فراتر نمی‌روند، و نتیجه‌گیری‌شان این است که علت بحران‌ها ناشی از عدم تعادل در رابطه‌ی عرضه و تقاضاست، مشابه با تاکید کینز بر «تقاضای مؤثر». نظریه‌های مصرف نامکفی با تشخیص بی‌نظمی تولید، نابرابری و اضافه تولید به عنوان علت بحران مرتبط است که همگی آنها از درکِ شیوهی تولید به عنوان علت ریشه‌ای عاجزند. نظریه‌های مصرف نامکفی بسیار پرطرفدارند و هم در میان روشنفکران درون مارکسیسم و چه بیرون از آن، و همینطور بین فعالان و گروه‌های فعالِ سیاسی مانند جنبش اشغال [Occupy movement] از مقبولیت برخوردارند.
نظریه‌هایی که این خطاها را در بردارند، نمی‌توانند حتی خطوط کلی پایه‌ای از سوسیالیسم ارائه دهند، چرا که همه‌ی آنها در واکاوی مناسب سرمایه‌داری ناموفق‌اند. بی‌شک، هرکسی می‌تواند دیدگاه خود را از سوسیالیسم داشته باشد، اما اگر موافق باشیم که واکاوی مارکس از سرمایه‌داری نسبت به نظریه‌های رقیب برتری دارد، و سوسیالیسم را چیزی اساساً متفاوت با سرمایه‌داری فرض کنیم، آنگاه اساساً نمی‌توان از اشکال سوسیالیسم سرمایه‌دارانه صحبتی به‌میان آورد. مشابه با همان روایت زیربنا و روبنا و زیربنا از بالا، [در اینجا هم] مادامی که سرمایه‌داری را درک نکنیم، نمی‌توانیم بفهمیم سوسیالیسم چه باید باشد. کتاب سرمایه، شاهکار مارکس دقیقاً به منظور تحقق بخشیدن به این هدف نوشته شد. او کوشید شرح دهد سرمایه‌داری چیست، تا ما بتوانیم نخست آن را بشناسیم و بعد جامعه‌ای برقرار کنیم که نقطه‌ی مقابل آن باشد. بنابراین من درگیر مقایسهی طرح‌های سوسیالیستی مورد بحث در این مقاله، با دیدگاه مارکس از سوسیالیسم نمی‌شوم، بلکه آنها را به آزمون می‌گذارم که ببینم در قالب سرمایه‌داری جای می‌گیرند یا خیر، تا نشان دهم که درک این مؤلفان از سرمایه‌داری برای تعیین چهارچوب جامعه‌ای که باید نقطه‌ی مقابل سرمایه‌داری باشد، نامکفی‌ست.
سوسیالیسم دولتی
آنچه در صددِ بررسی آن هستم، آثاری‌ست از لنین، تروتسکی، بوخارین و پرئوبراژنسکی که نظریه‌ای درباره‌ی سوسیالیسم دولتی ارائه می‌دهند. همه‌ی این آثار منحصر به دوره‌ای معین هستند، یا در خلال انقلاب اکتبر و یا دوران بلافاصله پس از آن که نقش بسیار مهمی در درک نظری از سوسیالیسم و همینطور سرمایه‌داری ایفا کردند، بگذریم از نقش آنها در صورت‌بندی جوامعی که تقریباً دنباله‌روی الگوی روسیه بودند. بنابراین، نقد‌های بعدی مثلاً تروتسکی بر اتحاد شوروی استالین را به بحث نخواهم گذاشت، گرچه بدون شک آنها منبع خوبی برای پی بردن به فهم او از سوسیالیسم هستند.
از زمان بین‌الملل دوم به بعد، در گروه‌های سوسیالیستی گرایش گسترده‌ای وجود داشته است که مالکیت خصوصی را معادل وجود مالکیت در دست سرمایه‌داران منفرد می‌دانست و آن را تنها شکل مالکیت ذیل سرمایه‌داری در نظر می‌گرفت. بنابراین مالکیت دولتی را مالکیت اجتماعی تعریف می‌کردند و آن را معادل با «از میان برداشتن» سرمایه‌داری در نظر می‌گرفتند. بنابراین، ظهور آن را علامتی برای پایان شیوهی تولید سرمایه‌داری می‌دانستند. با این‌حال، [چنین رویکردی] صرفاً معادل است با برگرداندنِ روش ماتریالیستی مارکس بر روی سرش. در چنین رویکردی، به جای آن‌که شیوهی تولید سرشت مناسبات مالکیت را تعیین کند، این مناسبات مالکیت است که شیوهی تولید را تعیین می‌کند. به علاوه، به نظر می‌رسد باور بر این است که مناسبات مالکیت به تنهایی گنجایش دگرگونی شیوهی تولید را داراست، بی‌آنکه در واقع خود متحملِ دگرگونی‌ای شود.
لنین تا پیش از ۱۹۱۷، یعنی زمانی که دولت و انقلاب برای نخستین بار منتشر شد، به ندرت چیزی درباره‌ی ماهیت سوسیالیسم نوشت. از آنجایی که این نوشته حاوی اکثر دیدگاه‌های وی درباره‌ی سوسیالیسم است، تمرکز اصلی در اینجا بر روی این متن تاثیرگذار خواهد بود.
از نظر مارکس، سرمایه‌داری جامعه‌ای ازهم‌گسیخته با تناقض‌های درونی است که از همین‌رو نمی‌تواند از دست خود نجات یابد. تنها راه‌حل برای کارگران براندازی آن از طریق روی کار آوردن دیکتاتوری پرولتاریاست که گرچه آن هم شیوهی تولید جدیدی به وجود نمی‌آورد، اما در عوض همچون دیکتاتوری‌ای سیاسی عمل می‌کند تا انقلاب را پیش‌تر ببرد و از ضد انقلابِ احتمالی جلوگیری کند. هم‌زمان با پایان دوره‌ای که مارکس دوره‌ی گذار می‌نامد، کمونیسم یا سوسیالیسم نخست در مرحله‌ی ابتدایی‌اش آغاز میشود و بعدتر در مرحله‌ی پیشرفته‌تر ادامه می‌یابد. مرحله‌ی اول هنوز به سرمایه‌داری شباهت دارد به این معنا که هنوز تبدیل به جامعه‌ای نشده که بر اساس نیازش بازتولید شود، بلکه بر اساس نیروی کار بازتولید میشود. همان چیزی که مارکس تحت عنوان «حقوق بورژوایی» از آن یاد می‌کرد و کماکان در این مرحله‌ی آغازینِ جامعهی کمونیستی وجود دارد. با این همه، کار برای سرمایه‌دارها ارزش اضافی تولید نخواهد کرد، چراکه مالکیت خصوصی، طبقات و دولت وجود ندارد (دولت پرولتاریا، یعنی دیکتاتوری پرولتاریا در آن نقطه خاتمه خواهد یافت و دولت بورژوازی با شروع دولت پرولتاریا منسوخ گشته است).
در این خصوص، لنین برخلاف مارکس، سوسیالیسم و کمونیسم را به عنوان دو جامعهی متفاوت تلقی می‌کند. او بین کمونیسم و سوسیالیسم تفاوت قائل میشود و معتقد است که هرکدام از آنها دو دوره‌ی گذارِ جداگانه را به نمایش می‌گذارد. یکی از سرمایه‌داری به سوسیالیسم و دیگری از سوسیالیسم به کمونیسم. سوسیالیسمِ لنین، با در نظر داشتن برخی اختلاف‌ها، با مرحله‌ی گذار مارکس همخوانی دارد. لنین سوسیالیسم را به عنوان جامعه‌ای در گذار تعریف می‌کند، نه به عنوان مرحله یا دوران گذار، که در طول دهه‌های بعدی همچون چیزی طنین‌انداز شود که مارکس موجه می‌دانست و به بهانه‌ای بدل شود برای احزاب سوسیال دموکراتِ مختلف تا درعینِ در قدرت ماندن، کماکان بی‌وقفه آمدنِ کمونیسم را وعده دهند.
لنین برای این ادعا که سوسیالیسم جامعه‌ای متفاوت از کمونیسم است، بیش از همه به صحبت مارکس درباره‌ی «حقوق بورژوایی» در نقد برنامه‌ی گوتا اشاره می‌کند و از زبان مارکس سخن می‌گوید. با وجود آن‌که مارکس از «حقوق بورژوایی» به عنوان یک «اصل» سخن می‌گوید که بدون حضور دولت به اجرا گذاشته میشود، لنین می‌گوید «حقوق بورژوایی» بدون دولت اجرایی نیست. افزون بر این، کارگرها در سوسیالیسمِ لنین، به «کارمندانی تحت استخدام دولت» تبدیل می‌شوند و بنابراین مفهوم دولت و کار مزدی را در جامعه‌ای به‌کار می‌گیرد که می‌بایست خودش را از شر هر دو خلاص می‌کرد. او با تعریف «مالکیت اجتماعی» به عنوان مالکیت دولتی و مالکیت خصوصی به عنوان مالکیتِ «افراد مجزا»، حتی بیش از پیش بر این نکته تأکید می‌کند. از منظر لنین، در سوسیالیسم هیچ تولید کالایی وجود ندارد اما محصولاتی که در کارخانه‌ها ساخته می‌شوند همچنان شکل ارزشی به خود می‌گیرند. در سوسیالیسم لنین، کماکان توزیع سراسری و مبادله‌ی محصولات دولتی وجود خواهد داشت.
این‌که دیکتاتوری پرولتاریا فقط به این خاطر برپا شود که کار مزدی و دولتی‌ای را باز گرداند که از آغاز، هدف استقرار این دیکتاتوری برچیدن آنها بود، چندان امر معناداری به‌نظر نمی‌رسد. این فقط زمانی معنا پیدا می‌کند که فرض کنیم مالکیت دولتی چیزی است اساساً متفاوت با مالکیت «افراد مجزا» که مستلزم صورت‌بندی جامعه‌ای کاملاً جدید است، یعنی شیوهی تولیدی کاملاً متفاوت از آن شیوهی تولیدی که مالکیتِ «افراد مجزا» را بدیهی می‌انگارد. در اینجا شاهد وارونگی‌ای در روش ماتریالیستی هستیم: مناسبات مالکیتْ شیوهی تولید را تعیین می‌کند و نه برعکس. از این گذشته، مناسبات مالکیت فقط مناسبات‌اند. مالکیت ابزار تولید، یعنی سرمایه، رابطه‌ای اجتماعی‌ست که اگر به افراد دیگر، خواه افراد مجزا و خواه غیر آن، انتقال پیدا کند از بین نخواهد رفت. اگر بخواهیم با اصطلاحات کلان سخن بگوییم، سرمایه چیزی نیست که توسط یک فرد تصرف شود و لنین هم در سطحی خُرد از جامعه صحبت نکرد. سرمایه رابطه‌ای‌ست که ماهیت سایر اجزای جامعه را تعیین کرده و به‌مثابه‌ی یک کل به آن شکل می‌دهد. شاید اگر برای مثال از سرمایه‌داری متقدم سخن بگوییم، یعنی زمانی که کماکان سرمایه‌داری از دل جامعه‌ای فئودالی در حال ظهور بود، بتوان از سرمایه به عنوان یک چیز سخن گفت، اما این امر در موردِ سرمایه‌داری ــ که سرمایه برای آن امری اجتماعی است ــ صادق به نظر نمی‌آید، به این معنا که [سرمایه به عنوان رابطه‌ای اجتماعی] سرشتِ معرفِ کلیتِ جامعه است. اگر چنین باشد، پس تا زمانی که سرمایه در بستر تاریخی مشخصی به صورت امری اجتماعی آشکار میشود واقعاً فرقی نمی‌کند چه کسی صاحب آن باشد، «افراد مجزا» یا دولت. مارکس این مسئله را به طور خلاصه چنین بیان می‌کند، که سرمایه‌ی اجتماعی می‌تواند «مجموعِ سرمایه‌دارانِ منفرد یا سرمایه‌ی دولتی» باشد، به شرط آن‌که دولت کارگران را استخدام کند. انگلس متذکر میشود که «مالکیت دولتی ماهیت سرمایه‌داری نیروهای تولیدی را از بین نمی‌برد». بنابراین، تغییر حقوقی در مالکیت، این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که کماکان با شکلی از مالکیت سروکار داریم. همچنین منجر به تغییر شیوهی تولیدی که نهایتاً بر آن استوار است نیز نمیشود. نکته این است که باید سرمایه را به عنوان رابطه‌ای اجتماعی از بین برد ــ به این معنا که می‌بایست شرایطی مهیا شود که در آن تصاحب سرمایه از سوی یک فرد در عینِ ناتوانی سایر افراد از این کار، ناممکن باشد.
محصولات نیروی کار که شکل ارزش را به خود می‌گیرند، همانطور که انتظار می‌رود در سرمایه‌داری، چیزی به جز کالا نیستند، چرا که برای اجتماعی شدن کالاها وجودِ ارزش ضروری است. بنابراین تمایزِ مطرح شده از سوی لنین میان محصولاتی که شکل ارزش به خود می‌گیرند از یک سو و کالاها از سوی دیگر، دست‌کم طبق اصول مارکسیستی کاملاً ساختگی‌ست. ارزش یعنی نیروی کار انسانی که کالا تولید می‌کند. اما این کالاها بدون آن‌که نخست دچار بت‌وارگی شوند نمی‌توانند با یکدیگر «مواجه» شوند، یعنی بدون این‌که همانند یک موجود زنده عمل کنند که بر مردم حکم می‌راند و نه برعکس، چرا که این تنها راهی‌ست که می‌توانند به شکل اجتماعی بروز کنند (برای اکثر کالاها اینطور است). اینجا زمان کار، که بازده آن به افزایش یا کاهش ارزش بستگی دارد، بسیار حائز اهمیت میشود. اگرچه ارزش پیش از سرمایه‌داری وجود داشت، اما در سرمایه‌داری در مقامِ قانون ارزش به یک هنجار بدل میشود. کار مزدی که لنین آن را وارد سوسیالیسم می‌کند با همه‌ی این [شروط] کاملاً سازگار است، چون هدف کلی مزد بازتولید کارگرانی‌ست که قادر نیستند مستقیماً وسایل خود را با افراد آزاد دیگر مبادله کنند و به این شیوه بدون وساطتِ محصولات‌شان، که اکثر آنها برایشان بیگانه‌اند، به بازتولید خود بپردازند. بیگانگی کارگران از هم به‌واسطه‌ی جداسازی آنها در واحدهای مختلف کار، وجود کار مزدی، کالاهایی که شکل ارزشی پیدا می‌کنند و تداوم وجود مناسبات مالکیت، همگی خصیصه‌های شیوهی تولید سرمایه‌داری هستند. لنین آشکارا این ویژگی‌ها را از سرمایه‌داری متمایز می‌کند، چرا که جامعه‌ای با این ویژگی‌ها شبیه به چیزی است که او به دوره‌ی بعد از گذار از سرمایه‌داری نسبت می‌دهد. اما از آنجا که تمام ویژگی‌های اصلی سرمایه‌داری را حفظ می‌کند، به سختی می‌توان آن‌دو را به عنوان دو شکل متفاوت از جامعه دانست. [جامعه‌ای با] مالکیت دولتی ابزار تولید که به کارگران دستمزد می‌دهد تا کالا تولید کنند سرمایه‌داری دولتی است و در نتیجه شکلی از سرمایه‌داری محسوب میشود.
ایده‌های تروتسکی درباره‌ی سوسیالیسم پیش از ۱۹۲۶ (سالی که از اتحاد شوروی اخراج شد) عمدتاً به مسئله‌ی توسعه‌ی اقتصادِ به‌اصطلاح سوسیالیستی در روسیه می‌پردازد و می‌توان آنها را در آثاری همچون تروریسم و کمونیسم اثر جدلی او، گزارش به چهارمین کنگره‌ی کمینترن و دست‌آخر مسیر تازه یافت. اگرچه به اقتصاد واقعی اشاره می‌کند، اما ایده‌هایش بازتاب افکار او هستند درباره‌ی سوسیالیسم به معنای واقعی کلمه، یعنی سوسیالیسم به عنوان مفهومی نظری و نه یک نمونه‌ی تاریخی.
دیدگاه‌های تروتسکی درباره‌ی اقتصاد سوسیالیستی در بیشتر موارد شبیه به لنین بود: راه دگرگونی اقتصاد از شکل سرمایه‌داری به سوسیالیسم، تغییر وضعیت حقوقی مناسبات مالکیت است. رویکرد او به دولت از لحاظ منطقی با این فهم از مناسبات مالکیت که برای مثال آشکارا در مسیر تازه قابل‌رویت است، همخوانی دارد. او در این اثر به دستگاه دولتی شوروی به خاطر گام نهادن در «مسیر بورژوایی» و نیاز حزب کمونیست برای مبارزه علیه «گرایشات ضد انقلابی» (یعنی گسترش سرمایه‌ی خصوصی که مانند لنین آن‌را همچون تنها سرمایه‌ای که در سرمایه‌داری وجود دارد و دقیقاً مخالف مالکیت دولتی است می‌فهمد) اعتراض می‌کند. بنابراین از نظر تروتسکی، ابزار استقرار سوسیالیسم مبارزه علیه سرمایه‌ی خصوصی است. بی‌نظمیِ توزیع که مشخصه‌ی شیوهی تولید سرمایه‌داری (شیوهی تولیدی که از سوی او همچون «توزیع بی‌قاعده‌‌ی نیروی کار» از طریق خرید و فروش توصیف میشود) است که با اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده جبران میشود. چنین اقتصادی همراه با مالکیت دولتی متضمنِ لغو سرمایه‌داری است. مسیرِ انضمامیِ دستیابی به سوسیالیسم از رهگذرِ تنظیم سرمایه، با به‌کارگیریِ «انباشت بدوی سوسیالیستی» در دوره‌ای حاصل میشود که از قرار معلوم نه تنها سرمایه‌داری و استثمار نیروی کار برچیده شده‌اند، بلکه همینطور بازار هم پیش از این با برنامه‌ریزی دولتی کنار گذاشته شده است. طبق نظر تروتسکی، کار مزدی در دوره‌ی سوسیالیسم به حیات خود ادامه می‌دهد اما متضمن استثمار نیست.
یک‌بار دیگر، همه‌چیز تقریباً شبیه به رویکرد لنین است: مالکیت خصوصی در دست سرمایه‌داران خصوصی خصیصه‌ی سرمایه‌داری است، درحالی‌که مالکیت دولتی خصیصه‌ی سوسیالیسم. گرچه بدون شک تولید و توزیع بی‌قاعده از خصایص سرمایه‌داری است، اما نه برنامه‌ریزی دولتی و نه مالکیت دولتی، بنیان‌های آن را ریشه‌کن نمی‌کنند. برنامه‌ریزی دولتی به تنهایی حتی نمی‌تواند بازار را از میان بردارد، چرا که کالاها از طریق مبادله تولید و توزیع می‌شوند. به جای این‌که سرمایه‌داران منفردی که در بازار رقابت می‌کنند قیمت‌ها را تنظیم‌کنند، دولت این نقش را ایفا می‌کند. به جای آن‌که سرمایه‌داران منفرد ارزش اضافی را استخراج کنند، دولت می‌تواند اینکار را انجام دهد، چرا که عملکرد اجتماعیِ کارفرمای کارگران را ایفا می‌کند. این امر همچنین به این معناست که مادامی‌که کار مزدی برقرار باشد استثمار از بین نمی‌رود. انباشت سوسیالیستی‌ای که تروتسکی از آن صحبت می‌کند، مشابه با «انباشت بدوی» در خاستگاه‌های سرمایه‌داری، درواقع به معنای ملی‌سازی است یعنی تمرکز سرمایه در دست دولت. روشن است که در چنین وضعیتی، با وجود این‌که تغییرات چشم‌گیری در مناسبات مالکیت اِعمال شده، اما مسئله‌ی شیوهی تولید کماکان دست‌نخورده باقی مانده است. در عوض، از این مسئله صرف‌نظر شده تا به موضوعاتی همچون مالکیت، مبادله و توزیع پرداخته شود. شیوهی تولید دست‌نخورده باقی ماند و چنان‌که گویی خواندن آن به نامی دیگر برای تغییرش کفایت می‌کرد، صرفاً نام سوسیالیسم به‌خود گرفت، با باور به این امر که آن جنبه‌هایی که توسط شیوهی تولید تعیین می‌شوند، می‌توانند خود تعیین‌کننده‌ی شیوهی تولید باشند.
بوخارین نیز در ۱۹۲۰ در کتابش، اقتصاد دوران گذار، صراحتاً اعلام می‌کند که از منظر او تغییراتِ مناسبات مالکیت می‌تواند مناسبات تولید را تغییر دهد. به نظر می‌رسد که او نیز همانند لنین و تروتسکی، بازار آزاد را با تولید کالایی یکی می‌انگارد، به این معنا که دومی تنها زمانی تحقق می‌یابد که ابتدا بازار آزاد جریان پیدا کند. بوخارین وجود مبادله در اقتصاد دولتی برنامه‌ریزی‌شده و همینطور وجود شکل قیمتی را به رسمیت می‌شناسد اما هردوی این موارد را صرفاَ اموری صوری توصیف می‌کند، عاری از محتوایی که با وجودِ توزیع بی‌قاعده و بازار آزاد پیدا خواهند کرد. همین مسئله در مورد مزدها هم مصداق دارد، که همچنان به عنوان یک شکل وجود دارند اما ظاهراً از محتوا تهی شده‌اند. زمانی‌که کارگران به «خودسازمان‌دهی نیروی کار» دست پیدا کنند، تولید کالایی، کار مزدی و تمامی موارد دیگر در دوران گذار محو خواهند شد.
بوخارین بعد از اجرایی‌شدنِ طرح اقتصادی نپ، دیدگاهش را نسبت به تولید کالایی در دوره‌ی گذار تغییر داد. او حالا با ارجاع به نگرش قدیمی لنین که مرحله‌ی ابتداییِ کمونیسم را نوعی سوسیالیسم جداگانه تلقی می‌کرد که از نظر بوخارین می‌بایست متضمن لغو تولید کالایی و «حقوق بورژوایی» باشد، «نقشی خیلی مهم» برای دوران گذار قائل بود. همچنین امر مهم در این زمان، ابداع شعار «سوسیالیسم در یک کشور» از سوی بوخارین بود که مورد پذیرش استالین قرار گرفت. بنا به نظریه‌ی آنها، با توجه به توسعه‌ی ذاتاً ناموزونِ سرمایه‌داری، استقرار سوسیالیسم حتی هنگامی که به یک کشور منحصر شود هم امکان‌پذیر است. پیش از این، توسعه‌ی ناموزونِ سرمایه‌داری توسط بوخارین برای استدلال در رابطه با امکانِ مستمر انقلاب بین‌المللی به کار گرفته می‌شد. در آن زمان، وی متعقد بود که به دلیل بین‌المللی بودن دامنه‌ی سرمایه‌داری، انقلاب سوسیالیستی نیز باید بین‌المللی باشد.
بوخارین به‌واقع اهمیت شیوهی تولید را تصدیق می‌کند و چنین اظهار می‌کند که شیوهی تولید «سایر چیزها را تعیین می‌کند». با این‌حال، او در مفهوم‌پردازیِ الغای آن دچار خطا میشود. وی در اقتصاد دوران گذار اینطور بیان می‌کند: «ذیل حکمرانی سیاسی طبقهی کارگر، [وجودِ] مناسبات تولید سرمایه‌دارانه محال است». چنین حکمی نه تنها خوانشی اشتباه از مارکس، بلکه یاوه هست. «حکمرانی سیاسی طبقهی کارگر» مشابه است با دیکتاتوری پرولتاریا در نظر مارکس که خودِ آن نیز یک مرحله‌ی گذار در مسیر دستیابی به کمونیسم محسوب میشود، به این معنا که هنوز شیوهی تولید سرمایه‌داری برچیده نشده است. تنها ساختار سیاسی دگرگون شده است. اما استدلال بوخارین به این دلالت دارد که صرفِ مصادره‌ی قدرت توسط پرولتاریاست که بر پایان سرمایه‌داری به مثابه «عدم امکان استثمار» اشاره دارد. در اینجا هم، مانند مورد لنین و تروتسکی، وارونه‌شدنِ روش ماتریالیستی تقریباَ آشکار است. بوخارین هم مانند لنین و تروتسکی دچار همان خطا میشود که پایانِ سرمایه‌داری را پیامدی از صرفِ تغییر در ساختار سیاسی قلمداد می‌کند. او استدلال می‌کند که واقعیت اجتماعی صرفاً به این خاطر که حالا گروه متفاوتی از افراد مسئولیت آن را به عهده گرفته‌اند تغییر کرده است، دیگر مهم نیست که واقعیت اجتماعی فعلی تا چه اندازه به واقعیت اجتماعیِ گذشته شباهت دارد. گویی بوخارین دوران گذار را با مراحل ابتداییِ («اولیه‌ی») کمونیسم اشتباه می‌گیرد که در آن در عینِ حفظ نام پیشین، دوران گذار عملاً از بین می‌رود.
در اینجا در مورد «نقش عظیمی» که کالاها در دوران گذار باید ایفا کنند اغراق شده تا طرح نپ توجیه شده و عقلانی تلقی شود. نقش کالاها نمی‌تواند «عظیم» یا «مهم» باشد چرا که در دوران دیکتاتوری پرولتاریا کارگران برای برچیدن آن می‌جنگند و دوران گذاری که در آن قرار می‌گیرند [از اساس] همین هدف را دنبال می‌کند.
پرئوبراژنسکی در کتابش، اقتصاد جدید (1926)، تبدیل ظاهری پدیده‌های سنخ‌نمای سرمایه‌داری به سوسیالیسم در سطح نام‌گذاری را به مرحله‌ی تازه‌ای می‌رساند. این اثر به اقتصاد واقعاً موجود شوروی در آن دوران می‌پردازد و طرحی نظری از مفهوم سوسیالیسم نیست. با این همه برداشت او از سوسیالیسم در این اثر بیان شده است. یک بار دیگر وجود دولت و مالکیت دولتی در جامعهی سوسیالیستی ظاهر میشود، جامعه‌ای که او آن‌را به عنوان اقتصادی سوسیالیستی همراه با تولید کالایی و «بخشی دولتی»، مشابه با «سندیکای دولتی» لنین، توصیف می‌کند. پرئوبراژنسکی از دو نوع به‌اصطلاح «انباشت سوسیالیستی» سخن می‌گوید. یکی «انباشت بدوی سوسیالیستی» یا انباشت دولتی منابع خارج از حوزه‌ی دولتی و دیگری خود «انباشت سوسیالیستی» یا انباشت دولتی منابعی که در حوزه‌ی دولتی وجود دارند. انباشت سوسیالیستی بدوی نیازمند مصادره‌ی سرمایه‌ی خصوصی و تمرکز آن در دست دولت است، یعنی آن چیزی‌که از آن به عنوان «ملی‌سازی» نام می‌بریم. بنابراین روشن است که سرمایه‌ی دولتی خصیصه‌ی برجسته‌ی سوسیالیسم است و سرمایه در دست افراد خصوصی، معرفِ مالکیت درونِ سرمایه‌داری.
برنامه‌ریزی مرکزی تولید کالایی را از میان برمی‌دارد و قیمت‌‌های محصولات تولیدشده توسط واحدهای کار صرفاً دارای «سرشتی صوری»، همانند دستمزدها، هستند. پرئوبراژنسکی وجود ارزش اضافی را هم تصدیق می‌کند اما آن را سود به شمار نمی‌آورد، چرا که این ارزش اضافی توسط دولتی تصاحب میشود که اجراکننده‌ی برنامه‌ریزی مرکزی است (به‌جای آن‌که به نیروهای بازار اجازه‌ی تصمیم‌گیری در این رابطه داده شود). او سوسیالیسم «توسعه‌نیافته» را از نوع «توسعه‌یافته» تمییز می‌دهد. این میزان گسترشِ مالکیت دولتی است که تعیین می‌کند با کدام نوع از سوسیالیسم روبرو هستیم. او فرض را بر این می‌گذارد که سوسیالیسم «توسعه‌یافته» نسبت به «توسعه‌نیافته» سهم بیش‌تری در مالکیت دولتی را در اختیار دارد. بخش خصوصی‌ای که در چارچوب سوسیالیسم توسعه‌نیافته باقی می‌ماند از طریق قانون ارزش با بخش دولتی مواجه میشود.
پرئوبراژنسکی چه در مرحله‌ی «توسعه‌نیافته» و چه در «توسعه‌یافته»، سوسیالیسم را جامعه‌ای می‌بیند که تمامی خصیصه‌های سرمایه‌داری را حفظ کرده است. به استثنای این‌که سوسیالیسم او، همانندِ سوسیالیسمِ لنین، تروتسکی و بوخارین، در مرحله‌ی توسعه‌یافته‌ی خود مالکیت بر ابزار تولید را از سرمایه‌داران منفرد به دولت منتقل کرده است. به اصطلاح «سرشت صوری» سود، مزد و کالاها که با مالکیت دولتی همراه شده‌اند، نمی‌توانند کماکان به نحوی عاری از «محتوا» به وجود خود ادامه دهند، چرا که آنها به جامعهی سرمایه‌داری تعلق دارند و کماکان عملکردی مشابه را، صرفاً تحت یک [ساختار] مالکیت جدید، به انجام می‌رسانند. پرئوبراژنسکی امیدوار است که با تغییرنام این آرایشِ اصلاح‌شده‌ی سرمایه‌داری «سوسیالیسم»، بتواند دولت سرمایه‌داری را در روسیه موجه جلوه دهد. او می‌خواهد از پذیرش این موضوع سرباز زند که اقتصادی که در حال توصیف آن است نمی‌تواند اقتصادی سوسیالیستی باشد. به نظر پرئوبراژنسکی، همانند لنین، تروتسکی و بوخارین پیش از او، تغییری صرف در مناسبات مالکیت و حکمرانی سیاسی به‌طور معجزه‌آسایی شیوهی تولید سرمایه‌داری را به نوع سوسیالیستی آن بدل می‌کند.
در ابتدای قرن بیستم، بین پوپولیست‌های روسی [народники] که استدلال‌های [نظریه‌ی] مصرف نامکفی را تبلیغ می‌کردند، و گروهی که مسئله‌ی مصرف را مسئله‌ای اساسی در بحران‌های ادواریِ سرمایه‌داری نمی‌دانستند، مجادله‌ای شکل گرفت. این گروهِ دوم شامل افرادی چون لنین، بولگاکف و توگان بارانوفسکی و دیگران بود. آنها به این ادعای پوپولیست‌ها که سرمایه‌داری نمی‌تواند در روسیه شکل بگیرد، چرا که پرولتاریا بیش از مصرفش تولید می‌کند و درنتیجه رشد در چنین شرایطی ممکن نیست، پاسخ دادند. لنین و بقیه به درستی اظهار داشتند که هدف شیوهی تولید سرمایه‌داری نه مصرف بلکه سود است و تولید سرمایه‌داری گسترده توانایی این را دارد که بازارهایی داخلی ایجاد کند و درنتیجه سرعتِ گسترشِ این بازارها از برخی تغییرات ناگهانی در رابطه‌ی عرضه و تقاضا پیشی می‌گیرد. به بیان دیگر، ناتوانی در مصرف همه[ی کالاهای تولیدشده] نمی‌تواند سرمایه‌داری را از رشد باز دارد. مسئله‌ی علت بحران‌ها خیلی زود پس از این مجادله پی‌گیری شد. پاسخ از جانب مخالفین نظریه‌ی مصرف نامکفی این ادعا بود که هرج‌ومرج در تولید، در سبک‌و‌سیاق کلاسیک آزمون و خطا، بحران‌های ادواری را ایجاد می‌کند. خود لنین نظریه‌ی بحرانِ روشنی ارائه نداد، اگرچه او، بوخارین، تروتسکی و پرئوبراژنسکی بحران را به‌عنوان جزئی از پویه‌ی مخرب سرمایه‌داری در نظر می‌گرفتند. زمانی‌که هنریک گروسمن از اهمیت مجلد سوم کتاب سرمایه برای نظریه‌ی بحران دفاع کرد، به شدت منتقد آموزه‌ی مصرف نامکفی بود. اما آموزه‌ی رسمی «رژیم سوسیالیستی واقعی» از پیش نظریه‌ی مصرف نامکفی را برگرفته بود و نسبت به گروسمن و تلاش او برای رواج مجدد نظریه‌ی مارکس درباره‌ی گرایش نزولی نرخ سود، بسیار سخت‌گیرانه برخورد کرد و پاسخش سرکوب و ممنوعیت آثار او بود. به‌علاوه، میخاییل توگان‌ـ بارانوفسکی سال‌ها پیش‌تر اظهار کرده بود که برنامه‌ریزی می‌تواند بحران را از بین ببرد. درنتیجه، اگرچه این موضع ترویج نمی‌شد، اما بلشویک‌ها به این برداشت متمایل بودند که عامل بحران‌های ادواری در سرمایه‌داری هرج‌ومرج در تولید است.
اما «هرج‌ومرج در تولید» با استدلالِ مصرف نامکفی مرتبط است و به ناتوانی بازار در جلوگیری از سرریزتولید اشاره دارد. از آنجا که سرمایه‌داران، همانند کارگران، از یکدیگر و همینطور از مشتری‌ها جدا افتاده‌اند، دقیقاً نمی‌دانند که چه میزان باید تولید کنند یا این‌که نرخ مصرف همانند سال گذشته باقی خواهد ماند یا خیر. استدلال اصلی مصرف نامکفی این است که سرمایه‌داری موجب ایجاد توزیع نابرابر میشود که آن هم علت سرریز تولید است. طرفداران مصرف نامکفی در دوران لنین تصور می‌کردند که ناتوانی در مصرف چیزهایی که تولید میشود منجر به توقف رشد خواهد شد. این استدلال در قرن بیستم هم تکرار میشود، به خصوص میان به اصطلاح کینزی‌های چپ مثل یوآن رابینسون. اما همانطور که لنین متذکر شد، شیوهی تولید سرمایه‌داری نه برای مصرف که برای سود تولید می‌کند. همانطور که مارکس نیز نشان می‌دهد، اگر سرمایه‌گذاری درست صورت بگیرد سود هم پدید خواهد آمد، چرا که سرمایه‌داران نه هرجایی که نیاز است، بلکه فقط جایی که تقاضای مؤثر موجود باشد، سرمایه‌گذاری می‌کنند، به این معنا که هرجا پول برای خرید وجود دارد. تا زمانی‌که تقاضای مؤثری برای محصولات وجود داشته باشد، دیگر برای سرمایه‌داران اهمیتی ندارد که نیازهای برآورده نشده وجود داشته باشد. طرفداران مصرف نامکفی این را تشخیص نمی‌دهند، آنها به اشتباه فکر می‌کنند که هدف جامعهی سرمایه‌داری برآورده کردن نیازهای مردم است، و اگر سرمایه‌گذاری با موفقیت انجام بگیرد، سرمایه‌دار بیشتر سرمایه‌گذاری خواهد کرد و این بدان معناست که رشد مطمئناً امکان‌پذیر است. سرمایه‌گذاری انباشتی را تضمین می‌کند که حقوقِ کارگران برای مصرف متکی به آن است. اما خطاست که مثل بسیاری از طرفداران مصرف نامکفی چنین بیاندیشیم که وسایل مصرف جدا از سرمایه‌گذاری هستند. چرا که سرمایه‌گذاری تقاضا ایجاد می‌کند که آن هم موجبِ تقاضای بیشتر میشود و بدین‌ترتیب سرمایه‌داری به رشد خود ادامه می‌دهد.
نظریه‌ی هرج‌ومرج در تولید و مصرف نامکفی، علتِ بحران را به نشانه‌ی بحران بدل می‌کنند. چون به محض آن‌که سودآوری کاهش یابد، سرمایه‌داران به طور متوسط هزینه‌های تولیدِ خود را کاهش می‌دهند، که این موضوع آنان را از فراهم کردنِ عرضه‌ی کافی باز می‌دارد. بنابراین به احتمال قوی پس از این ماجرا بحرانی رخ خواهد داد و اینطور به‌نظر خواهد رسید که علت بحران فقدان تقاضای مؤثر است. درحالی‌که، درواقع افت نرخ سود است که علت اصلی به شمار می‌رود و علت مورد نظرِ مصرف نامکفی صرفاً نشانه‌ای از بحران است. اگرچه مسلماً این بدان معنا نیست که هرچیزی تولید میشود حتماً مصرف خواهد شد یا هرکسی به علت وجود مزد [کافی] اقدام به مصرف خواهد کرد. عدم تعادلی واقعی بین عرضه و تقاضا وجود دارد و در اینجا به‌هیچ‌وجه قصد انکار ارتش ذخیره‌ی کار را نداریم. نکته این است که هر زمان سرمایه دچار بحران می شود سرمایه‌داری هم بحرانی میشود و سرمایه به‌رغم آشفتگی‌های موجود در نسبت بین عرضه و تقاضا، به‌شرطی که سطح سرمایه‌گذاری لازم برای «جبران» این آشفتگی فراهم شود، از توانایی بازتولید خود برخوردار است.
نرخ سود نه تنها در مقیاس ملی بلکه در مقیاس بین‌المللی وجود دارد. حتی اگر تمامی بازارها از بین بروند، این بدان معناست که رقابت میان دولت‌ها همچنان وجود دارد. برنامه‌ریزی دولتی قانون ارزش، سرمایه یا سود را حذف نمی‌کند. و اگر برای ممانعت از بحران‌ها داشتن اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده کفایت می‌کند، دلیلی برای تبلیغ و فراخوان انقلاب باقی نمی‌ماند. اگر از بین بردن تناقض‌های سرمایه‌داری از راه اصلاح میسر باشد، تنها چیزی که لازم است پارلمان است. همانطور که پیش‌تر متذکر شدیم، سوسیالیست‌ها به‌قدر کافی به مجلد سوم سرمایه توجه نشان نداده بودند، تا این‌که گروسمن در دهه‌ی ۱۹۲۰ در این زمینه گام مهمی برداشت. اما همانطور که خواهیم دید (و درمورد نظریه‌های مصرف نامکفی بیش از این صحبت خواهم کرد)، مباحث او اگرچه بسیار تاثیرگذار بود، بین اکثریت زیادی از مارکسیست‌ها رواج نیافت.
سوسیالیسم بازار
سوسیالیسم بازار مستلزم وجود سیستم اقتصادی‌ای است که در آن وسایل تولید اساسی در اختیار دولت یا نهاد جمعی دیگری، همچون تعاونی‌ها باشد و بازارها به عنوان بهترین ابزارِ تخصیص منابع به‌رسمیت شناخته شوند. شکل آن می‌تواند بسیار متنوع و گزینشی باشد، خواه شبیه به اقتصاد «مرکب» کینزی و خواه بیشتر شبیه به خودگردانی «ناب» کارگران. در تجربه‌ی جوامع «سوسیالیستی واقعاً موجود» فقدان بازارها و کنترل فزاینده‌ی دولت به عنوان وسیله‌ی اصلیِ سرکوب آزادی تلقی می‌شد، از همین‌رو تأکید بر دموکراسی در میان نظریه‌پردازان سوسیالیست بیشتر برجسته شد. الک نووه [Alec Nove] طرح کلی روایتش از سوسیالیسم را در دو کتاب مشخص کرد ــ اقتصاد سوسیالیسم عملی (۱۹۸۳) و بازبینی اقتصاد سوسیالیسم عملی (۱۹۹۱). از آنجایی که بین این دو کتاب تفاوت چندانی وجود ندارد، من برای نقد روایت او از سوسیالیسم، بیشتر به کتاب دوم اتکا خواهم کرد.
نووه خود را به عنوان منتقد برداشت مارکسیستی از سوسیالیسم و بازار آزاد جا انداخته‌است. او هر یک از این‌دو را غیرعملی تلقی می‌کند. بنا به نظر او، جامعهی مبتنی بر بازار آزاد نسبت به نیازهای واقعی مردم کاملاً بی‌اعتناست، چه برسد به نیازهای زیست‌محیطی، چرا که تنها به انباشت هرچه بیشتر سود توجه دارد. به‌علت فقدان برنامه ــ یا به‌بیان دیگر میزان نامکفی آن ـــ آشفتگی، اسراف‌گری و عدم‌تعادل بین عرضه و تقاضا مدام اتفاق می‌افتد. به همین دلیل است که نظام بازار از طریق رقابت گرایش به ایجاد نابرابری و اتلاف بیش از حد دارد. از طرف دیگر، دیدگاه مارکس درباره‌ی سوسیالیسم نیز به‌علت «آرمان‌شهرباوری»اش غیرعملی است. نووه استدلال می‌کند که خودمدیریتی در سطح کل جامعه «محال» است. علاوه‌براین، قانون ارزشِ سرمایه‌دارانه در سوسیالیسم نیز به فعالیت خود ادامه خواهد داد، چرا که فقدان آن منجر به برنامه‌ریزی مرکزی و خودکامگی گروه اندکی میشود. اینجا نووه به اتحاد شوروی اشاره می‌کند که از نظر او نماینده‌ی شکل کلاسیک ایده‌ی فاجعه‌بارِ مارکس از سوسیالیسم است. توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی افراد هم که توسط مارکس پیش‌بینی شده بود غیرقابل دست‌یابی‌ست، چرا که پیش‌فرضِ آن دسترسی نامحدود به وسایل و خدمات است. ایده‌ی داشتن جامعه‌ای که منابعش را مبتنی بر نیازهایش تخصیص می‌دهد آرمان‌شهرباوری تلقی میشود. از طرف دیگر، تولید کالایی مغایر با سوسیالیسم نیست، چرا که همیشه در همه‌ی جوامع وجود داشته و از این رو، دلیلی ندارد که در سوسیالیسم نیز انتظار از میان رفتنِ آن را داشته باشیم.
نووه برای برقراری تعادل در نابرابری‌های ایجاد شده توسط بازار، مالکیت عمومیِ منابع اصلی و برنامه‌ریزی محدود را پیشنهاد می‌کند. هرچند هم‌زمان، غیاب بازار منجر به اقتدارگرایی و متعاقباً فقدان آزادی میشود، که آن هم به نوبهی خود منجر به بحران اقتصادی می‌گردد، چرا که جوامعی مثل اتحاد شوروی در به اجرا درآوردن تنظیم معقول [بازار] ناتوان‌اند. این جوامع نیز، همانطور که نووه هم به درستی دریافت، اتلاف و ناکارآمدی به بار می‌آورند. نووه چنین مطرح می‌کند که در «سوسیالیسم عملیِ» او، بازارها گرچه ناقص‌اند اما تا اندازه‌ای به عملکردشان ادامه می‌دهند و تنظیم معقولانه‌ی بازار را به‌کار می‌گیرند تا «قیمت‌هایی» پدید آورند «که عرضه و تقاضا را متعادل کنند و به یک اندازه بازتاب هزینه و ارزش مصرف باشند». بنابراین، در این «سوسیالیسم عملی»، ضرورت سود، بازارهای کار، بهره و اجاره همه‌گی مورد پذیرش‌اند، اما هیچ‌کس توانایی این را ندارد که صرفاً از منبعِ مالکیت بر کالاها به درآمد دست پیدا کند.
ساختار سیاسی جامعهی مدِ نظر نووه دموکراسی‌ای پارلمانی خواهد بود با انتخابات‌های گاه‌به‌گاه که مردم «احساس بیگانگی نکنند». همچنین، دولت علاوه بر مالکیت وسایل تولید اساسی، کمیته‌های منتخبی را برمی‌گزیند که برای شرکت‌ها مدیرانی منصوب کنند. این مدیران در رابطه با این‌که چه چیز باید تولید شود مطیعِ کارکنان هستند و کارگران هم در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ سهم دارند. دولت همچنین باید به منظور محدودساختنِ انحصارگری شرکت‌هایی معین بر بازار دست به دخالت بزند و تضمین دهد که هر شرکتی در این راستا شانسی برابر داشته باشد. برنامه‌ریزی نه در سطح دولتی، بلکه در سطح شرکت‌های منفرد اعِمال میشود. این شرکت‌ها به‌طور مؤثری عرضه و تقاضا را هماهنگ کرده و هم‌زمان تضمین‌کننده‌ی محصولات باکیفیت نیز هستند. به‌طور خلاصه، تفکر نووه این است که برنامه‌ریزی در ترکیب با بازارها مهم‌ترین جزء سازنده‌ی جامعه‌ای‌ست که قرار است برای اکثر مردم شرایط مساعدی داشته باشد.
اگرچه من زمان زیادی صرف نخواهم کرد که نشان دهم نووه در رابطه با روایتِ مارکس از سوسیالیسم چطور می‌اندیشد، چون قرار است هدف کل این بحث درباره‌ی سرمایه‌داری باشد، مطالب اندکی خواهم گفت که امیدوارم تاحدودی مفهوم سرمایه‌داری را همانطور که مدنظر نووه هم بود، روشن کند.
این استدلال او که قانونِ غیابِ ارزش بی‌درنگ منجر به اقتدارگرایی میشود گیج‌کننده است. فقدان ارزش در خصوص کمونیسم مارکس که نووه به آن اشاره می‌کند، متضمن هیچ نوع دولتی نیست. ساختار سیاسی به معنای واقعی در کمونیسم و همراه با آن در هر نوع اقتدارگرایی، موجودیت‌اش را از دست می‌دهد.
اما در رابطه با موضوع وفور در روایت مارکس از سوسیالیسم، نووه اینجا برداشتی نوکلاسیک از بشر و نیازهایش ترسیم می‌کند و درواقع چنین مدعی میشود که بشر تنها درصورتی می‌تواند آزاد باشد که مقدار نامحدودی کالا به منظور مصرف در اختیارش باشد. بیانِ این تعریف از سوی او، به‌مثابه‌ی تعریفی عام، بسیار شبیه به فرضِ اقتصاددان‌های نوکلاسیک است که می‌پندارند به‌اصطلاح دانش‌شان از ماهیت انسان دانشی جاودانه است. این امر همراه است با فقدان شرحی بر مفاهیم سرمایه‌داری یا سوسیالیسم در کتاب نووه. مارکس معنای متفاوتی از وفور را به‌کار می‌گیرد که البته شامل جنبه‌ی مادی آن نیز میشود، اما دربرگیرنده‌ی آزادی از شرایط کار را نیز دربرمی‌گیرد که در «قلمرو ضرورت» قرار دارند. این برداشت متضمن وفور غیرمادی هم هست، یعنی برآورده ساختنِ نیازهای سطح بالاتری در انسان، چرا که کارهایی که مردم در انجام آنها، بدون اجبار مادی، آزادند، وسایل و خدمات مادی و فکری بیش‌تری پدید خواهند آورد و این بدان معناست که فعالیت‌هایی که در جامعه‌ای سوسیالیستی غالب‌اند به رشد کلیِ وفور کمک می‌کنند (اگرچه نه به‌میزان یا سرعتی که در سرمایه‌داری وجود دارد).
درحالی‌که پاسخ‌گویی به این مسئله که چطور وفور مادی در سوسیالیسم محقق خواهد شد، کار آسانی نیست، موضوع جالب این است که نووه سازوکارهای بازار را سیستم‌هایی می‌پندارد که توازن اقتصادی ایجاد می‌کنند. درواقع، این دقیقاً همان چیزی‌ست که طرفداران تندروی بازار آزاد بر آن تأکید دارند، دیدگاه‌هایی که نووه ادعای نقد آنها را دارد. مشکلی که نووه با بازارهای غیربرنامه‌ریزی‌شده دارد این است که آنها فقط در پی سودند، و این موضوع آنها را از این واقعیت غافل کرده که در نظام بازار تقاضا چیزی است که باید تعیین‌کننده‌ی تولید باشد. برنامه‌ریزی این غفلت را از بین خواهد برد، و شرکت‌ها فقط جایی سرمایه‌گذاری خواهند کرد که از قبل تقاضا وجود داشته است. این اتفاق درعینِ کاهش نابرابری، عدم تعادل در شبکه‌ی عرضه و تقاضا را نیز از بین خواهد برد. نووه می‌گوید قیمت‌هایی که مردم حاضر به پرداخت آن هستند، با کارکردی به مثابه‌ی «نشانههای قیمت» [price signals] برای شرکت‌های منفرد تعیین می‌کنند که چه چیزی تولید و چه تعداد کارگر استخدام کنند. اما همانطور که مارکس در مثال مربوط به بخش‌های الف و ب [در مجلد دوم سرمایه] نشان می‌دهد، «نشانههای قیمت» نمی‌توانند برای کارخانه‌ها تعیین کنند که تقاضا برای چه محصولاتی وجود خواهد داشت، بلکه تنها می‌توانند بگویند در سال گذشته برای چه کالاهایی تقاضا وجود داشته است. با این همه، به نظر می‌رسد که نووه می‌پندارد کارخانه‌ها قیمت‌هایشان را بر اساس خواست مشتریان‌شان اصلاح می‌کنند و این تقاضا تنها چیزی‌ست که آنها بدان توجه دارند. این درست شبیه به تعریف نوکلاسیک از یک بازار بی‌نقص، یا شاید تقریباً بی‌نقص است، این‌که هیچ رقابتی بین کارخانه‌ها وجود ندارد و درنتیجه اصلاح قیمت هیچ ربطی به آن رقابت‌ها ندارد. اما برخلاف دیدگاه نووه، که در این دیدگاه با طرفداران مصرف نامکفی اشتراک نظر دارد، کارخانه‌ها نه برای جلب رضایتِ مشتری‌ها، بلکه برای کسب سود تولید می‌کنند و سود زمانی میسر میشود که تقاضای مؤثر ــ نه هر تقاضایی ــ وجود داشته باشد. مسلم است که سرمایه‌داران اگر چیزی تولید کنند که کسی آن را نخرد سودی هم نصیب‌شان نخواهد شد، اما انگیزهی آنها به‌هیچ وجه برآورده ساختنِ نیاز انسانی نیست. برخلاف نووه و نوکلاسیک‌ها، کارخانه‌ها هرگز به‌شکلی صلح‌آمیز در بازار حضور ندارند، بلکه گرایش آنها این است که با کاهشِ قیمت‌ها رقبای‌شان را از سر راه بردارند. از این رو، انگیزهی تأثیر بر قیمت‌ها در پیوند با این واقعیت است که رقابت امری ستیزه‌جویانه است. هرزمان بهره‌وری بالا برود، سرمایه‌داران نیز ارزش اضافی بیش‌تری به‌چنگ می‌آورند و در نتیجه نرخ سودشان را بالا می‌برند ــ دست‌کم برای مدتی چنین است. این وضعیت برخلاف آن چیزی‌ست که نووه ترسیم می‌کند، تصویری که در آن سودها، که به اقتصاد سوخت می‌رسانند، به این خاطر [از مناقشه] کنار گذاشته می‌شوند که [گویی] رقابتی عاری از درگیری میان کارخانه‌هایی که فقط به مصرف‌کنندگان اهمیت می‌دهند در جریان است. نووه معتقد است که اگر بازارها صرفاً «رام» شوند، این رقابت صلح‌آمیز اتفاق خواهد افتاد.
پافشاری نووه بر رضایت خاطر مصرف‌کنندگان برای پرداخت [هر سطحی از قیمت] به عنوان تنظیم‌کننده‌ای مؤثر بر قیمت‌ها، این واقعیت را نادیده می‌گیرد که قیمت‌ها بر اساس زمان کار تعیین می‌شوند. یقیناً عرضه یا تقاضای مازاد و سلطه‌ی محصولِ کارخانه‌ای خاص می‌تواند تعیین‌کننده‌ی افزایش یا کاهش قیمت‌ها باشد، اما نقش بهره‌وری در تعیین قیمت هم بسیار مهم و هم قابل‌مشاهده است. برای مثال کشاورزان می‌دانند که قیمت محصول‌شان بعد از یک برداشت محصول بد بالاتر است تا بعد از یک برداشت محصول خوب.
نووه تأکید می‌کند که دولت نیاز دارد که در سازوکارهای بازار مداخله کند تا «بازی منصفانه‌ای» را بین همه‌ی کارخانه‌ها در بازار به راه بیندازد. این متضمن جلوگیری از انحصارگری کارخانه‌هایی‌ست که همراه با توزیع «منصفانه‌تر» درآمد، گرایش به تثبیت بازار دارند. چنین امری بدون‌شک قابل انجام است و در دوره‌های مشخصی از سرمایه‌داری هم اجرا شده است. اما در طولانی‌مدت چنین امکانی «قابل‌تصور» نیست، زیرا مایه‌ی حیات سرمایه‌داری انباشت سود است و ممانعت از انحصارگری در بازار تنها منجر به کاهش سود خواهد شد. افزایشِ حقوق و اشتغال نیز گرایش به کاهش سود دارند، چرا که سهم بیش‌تری از سود کارخانه را به خود اختصاص می‌دهند. هرچند این امکان وجود دارد که هم‌گام با افزایش سودآوری، دستمزدها نیز افزایش یابند، اما افزایش این دو عامل نمی‌تواند سریع‌تر از افزایش بهره‌وری باشد. همبستگی بهره‌وری و سودآوری اینجا شکل می‌گیرد، چرا که حتی یک توزیع «منصفانه‌تر» درآمد، افزایش بهره‌وری را تضمین نمی‌کند. سرمایه تنها زمانی که «به حال خود رها شود»، به این معنا که هیچ ضمانت اجرایی‌ای بر دوشش نباشد، صرفاً در چنین شرایطی است که گرایشی برای بیش‌ترین بهره‌وری از خود نشان می‌دهد. افزایش هزینه‌های مربوط به سرمایه‌ی متغیر باید مصرف چیزهایی را که از قبل تولید شده‌اند بالا ببرد، اما تضمینی وجود ندارد که افزایش مصرف برای دوره‌ی بعدی تولید هم رخ دهد، چرا که برای تکمیل این دوره‌ی بعدی تولید، سودآوری بیش‌تری لازم است. به بیان دیگر، افزایش مزد به فروش محصولاتِ موجود کمک می‌کند، اما منجر به افزایش تولید نمیشود، چون صرف هزینه‌ی بیشتر در رابطه با مزدها سودآوری را کاهش می‌دهد و برای سرمایه‌دارانی که در بازار باهم رقابت می‌کنند مشکل به‌وجود می‌آورد. اگر مالیات‌ستانیِ بیشتر یا سایر راه‌های کاهشِ سودآوری در تمامی کشورها اِعمال می‌شد، یعنی همان شرایطی که به‌نظر می‌رسد نووه در «سوسیالیسم» مورد نظرش از آنها دفاع می‌کند، آنگاه سرمایه قادر نمی‌بود به کشورهایی بگریزد که چنین سیاست‌هایی در آنها اعمال نشده بود. اما این هم کماکان احتمال کاهشِ نرخ سود را منتفی نمی‌کند. این دقیقاً همان اتفاقی است که در «عصر طلایی» سوسیال دموکراسی رخ داد که با خاتمه‌ی جنگ جهانی دوم شروع شد و تا اواسط دهه‌ی ۱۹۶۰، یعنی زمانی که سرمایه‌داری بحران‌هایی را به‌خاطر محدودیت‌هایی در انباشت از سر می‌گذراند، ادامه یافت. به یقین کسی فکر نمی‌کند در طول آن‌دوره، مصرف نامکفی مسئله بوده، چرا که در آن زمان سرمایه در رابطه با توزیع درآمد به سازش‌هایی با طبقهی کارگر رسیده بود. قطعاً زمانی که مزدها بالاترند، بحران‌ها خفیف‌ترند، اما همانطور که مارکس اشاره کرد، این مزدهای بالاتر غالباً نشانه‌ای از بحران‌های قریب‌الوقوع هستند، چرا که نشان‌دهنده‌ی کاهشی در سودآوری‌اند.
از آنجا که مزد، سود، دولت، بازارها و همینطور هم‌گام با قانون ارزش، کار بیگانه، همگی بخش‌هایی از سوسیالیسم نووه را تشکیل می‌دهند، دشوار است بگوییم چطور چنین جامعه‌ای به‌قدر کافی از سرمایه‌داری متفاوت است که نام سوسیالیسم به‌خود گرفته است. حتی نووه هم از خود می‌پرسد «آیا این سوسیالیسم است؟» و نگرانِ این است که نکند شکل دیگری از سرمایه‌داری را ارائه می‌دهد. واضح است که پاسخی که نووه به سوال خود می‌دهد منفی است، اما ما نظر دیگری داریم.
ریچارد ولف نظریه‌پرداز دیگری است که تمایلی چندان به [نظام‌های] اقتصادی به‌کار گرفته‌شده بعد از اتحاد شوروی ندارد. ولف به‌جای پافشاری بر ناتوانی جوامعی همچون شوروی در مدیریت برنامه‌ریزی، می‌گوید چنین جوامعی به استثمار خاتمه ندادند و درنتیجه به عنوان کشورهای سوسیالیستی مطرح نمی‌شوند بلکه صرفاً سرمایه‌داری دولتی محسوب می‌شوند. او همینطور منتقد چیزی‌ست که آن را «سرمایه‌داری خصوصی» می‌نامد، چرا که به استثمار خاتمه نمی‌دهد و ارزش اضافی را از کارگران مضایقه می‌کند. ولف مدلی با نام «واحدهای خودگردان کارگری» (WSDE) معرفی می‌کند و آن را در اثرش دموکراسی در محیط کار: علاجی برای سرمایه‌داری (۲۰۱۲) ارائه می‌دهد. بنا به این مدل، این کارگران هستند که درباره‌ی تولید و توزیع تصمیم‌گیری می‌کنند، برخلاف شرکت‌های سرمایه‌داری که این تصمیم‌ها را مالکان، سهام‌داران و بوروکرات‌های دولتی می‌گیرند. کارگران تصمیم می‌گیرند چه چیزی تولید کنند، از چه نوع فناوری‌ای استفاده کنند و غیره. اجماع از طریق «فرآیندی دموکراتیک» به وقوع می‌پیوندد. آنها همچنین به شکلی جمعی ارزش اضافی را تخصیص می‌دهند، که بخشی از آن صرفِ پرداخت مالیات به دولت و بخشی دیگر صرفِ سرمایه‌گذاری بیشتر در کارخانه میشود. او مدلش را در تقابل با بنگاه‌هایی قرار می‌دهد که توسط کارگران مدیریت می‌شوند، جایی که مدیران توسط هیئت مدیره منصوب می‌شوند. برعکس چنین مدلی، در واحدهای خودگردان کارگری، هیئت مدیره از میان کارگران و البته نه هر کارگری، بلکه تنها از میان کارگرانِ مولد تشکیل میشود. کارگرهای نامولدی که توسط کارگرهای مولد استخدام می‌شوند، «کارگرهای توان‌مندساز» [enabling worker] نامیده می‌شوند. ولف می‌گوید این کارگرها در «فرآیند دموکراتیک» هم شرکت می‌کنند اما این کارگرهای مولد هستند که تصمیم نهایی را می‌گیرند. آنها همچنین حق به‌کارگیریِ نوآوری‌های فناورانه را که ممکن است منجر به حذف تعدادی از کارگرها شوند ندارند. به هر حال اگر هم چنین اتفاقی رخ دهد، «آژانس‌های تخصصی»ای وجود دارند که اطمینان حاصل کنند این کارگرانِ بیکار‌شده در شرکت‌های دیگری به کار گرفته شوند، درواقع این آژانس‌ها به عنوان «واسطه» عمل می‌کنند. از این گذشته، دولت مداخله می‌کند و به‌جای مستمری‌های بیکاری، چک‌های پیش‌پرداخت به بیکاران ارائه می‌کند. ولف در مورد مسئله‌ی مالکیت چند احتمال را مدنظر قرار می‌دهد. یا مالکیت واحدهای خودگردان کارگری در دست کارگران قرار می‌گیرد، یا دولت یا ترکیبی از مالکیت دولتی، منطقه‌ای و محلی. اگرچه او این مسئله را باز می‌گذارد، اما اینطور به‌نظر می‌رسد که شخصاً ترجیح می‌دهد که کارگران خودشان مالک شرکت‌های خود باشند.
ولف پیش از آن‌که خطوط کلی رهنمودش را برای «علاج سرمایه‌داری» ارائه دهد، در بخش قابل توجهی از کتابش به تفسیر چگونگی عملکرد سرمایه‌داری می‌پردازد. من وارد جزییات آن نخواهم شد، اما درمورد قسمت‌هایی از آن سخن خواهم گفت که باعث تشکیک در «علاجِ» پیشنهادیِ او برای سرمایه‌داری خواهد شد.
ولف با ردِ سرمایه‌داری خصوصی و دولتی، علت سرمایه‌داری‌بودن آنها را این می‌داند که هر دو در شیوهی تولید سرمایه‌داری مشترک هستند. شیوهی تولید سرمایه‌داری برای او، رابطه‌ای‌ست بین کارگران و سرمایه‌داران. کارگرها مجبورند نیروی کارشان را به سرمایه‌دارانی بفروشند که ارزش اضافی را استخراج می‌کنند و به کارگران در ازای زمان [کارشان] مزد می‌دهند. کارگران دخالتی در تولید ندارند، چرا که سهام‌داران، هیئت مدیره و غیره تصمیمات اصلی را برایشان می‌گیرند. از منظر ولف شیوهی تولید سرمایه‌داری دربردارنده‌ی مناسبات قدرت بر سر ارزش اضافی میشود. مسلماً همانطور که او اشاره می‌کند، جداییِ سپهرهای «اقتصادی» و «سیاسی» مختصِ سرمایه‌داری است. کارگران در سرمایه‌داری از منظر سیاسی مجازند اگر دوست دارند از گرسنگی جان دهند، چرا که هیچ اجبار حکومتی‌ای وجود ندارد. اما این امر را به دشواری می‌توان تمام آن چیزی دانست که این شیوهی تولید را شکل می‌دهد. اگر بحث فقط بر سر مناسبات قدرت باشد، پس سرمایه‌داری تفاوتی با فئودالیسم یا هر جامعه‌ای که پیش از آن وجود داشته است ندارد. شیوهی تولید سرمایه‌داری عبارت است از تولید ارزش که پیامد کار بیگانه و کالایی‌شده باشد. اگرچه دوگانگی بین کارگرها و سرمایه‌داران امری آشکار است، اما برای تولید ارزش اضافی این امر به هیچ‌وجه نیازی ضروری تلقی نمیشود، یعنی نیازی هم‌سان با تفکیک کارکردیِ کار کالایی‌شده و بیگانه که «علت» تولید ارزش است، این‌همه به این معناست که نقش سرمایه‌داران و نقش کارگران می‌تواند در یک شخص منفرد تجسم یابد. درنتیجه ارزش اضافی را نمی‌توان با فرآیندهای «دموکراتیک» حذف کرد. ولف بیان می‌کند که استثمار در واحدهای خودگردان کارگری حذف میشود اما هم‌زمان بارها و بارها تصریح می‌کند که کارگران باید در موقعیتی باشند که بتوانند به صورت جمعی ارزش اضافی را تصاحب کنند. اگر قرار بر حذفِ استثمار باشد، آنها باید با کدام ارزش اضافی چنین کنند؟ اینطور به‌نظر می‌رسد که از منظر ولف استثمار به معنیِ استخراجِ ارزش اضافی نیست، بلکه ناتوانی کارگران در تصمیمات کاری‌شان است، که البته چنین تعریفی هم عجیب به‌نظر می‌رسد، چرا که ارزش اضافی مشخصاً مستقل از قدرت تصمیم‌گیری وجود دارد.
به علاوه، از آنجا که او مدعیِ مارکسیست بودن است، باید برایش روشن باشد که استخراجِ ارزش اضافی نتیجه‌ی تقسیم کار به کار مشخص و مجرد است. کار مشخص برای کارگران وسایل بازتولید فراهم می‌کند و کار مجرد به عنوان ارزش اضافی تصاحب میشود. مسلماً این وظیفه‌ی مدیر است که در کنار چیزهای دیگر، از روند عاری از دشواریِ تولید اطمینان حاصل کند تا ارزش اضافی افزایش یابد. و یقیناً این فرایندی اقتدارگرایانه و بی‌اعتنا به منافع کارگران است، چون مدیران، عاملان اجیرشده‌ی سرمایه‌داران‌اند و بنابراین دشمن طبقهی کارگر محسوب می‌شوند. بدون شک استثمار در واحدهای خودگردان کارگری کماکان ادامه خواهد داشت، چرا که استثمار به معنای استخراج ارزش اضافی است و کارگران در این واحدها نیز، همچون هر واحد سرمایه‌دارانه‌ی دیگری، از افزایش نرخ آن بهره می‌برند. سرمایه‌داران ارزش اضافی را فقط برای انباشت شخصی استخراج نمی‌کنند، بلکه برای سرمایه‌گذاری بیشتر در کارخانه‌شان که دقیقاً همان کاری است که واحدهای خودگردان هم انجام خواهند داد، چون این واحدها ارزش، سرمایه، کالاها یا مبادله را ملغا نمی‌کنند. بنابراین آنها مجبور خواهند بود مثل هر شرکت دیگری در بازار عمل کنند.
عجیب این‌که ولف حرفی درباره‌ی مصرف شخصی کارگرها نمی‌زند. او ادعا می‌کند، ارزش اضافی میان کارگران قسمت خواهد شد و برای پرداخت مالیات‌ها و سرمایه‌گذاری بعدی در کارخانه‌شان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. یعنی اگر فرض کنیم کارگران حقوق انحصاری مالکیت را دارا باشند، به عنوان سرمایه‌دارانِ خودشان عمل می‌کنند. اگر بخشی از مالکیتِ بنگاه‌ها متعلق به دولت باشد آنگاه قدرت تصمیم‌گیریِ در اختیارِ کارگران، حداقل تا اندازه‌ای محدود میشود، چرا که در آن‌صورت بدون شک دولت تاحدودی توانایی کنترلِ کارخانه را خواهد داشت. بالاخره کارگران برای گذران زندگی چه می‌کنند؟ ولف هیچ‌گونه سخنی درباره‌ی مزدها بر زبان نمی‌آورد، چون در بخش قبلی درباره‌ی سرمایه‌داری اذعان می‌کند که مزد چیزی است که سرمایه‌دار به کارگر پرداخت می‌کند. احتمالاً به این خاطر که رویکرد او نسبت به مزد مشابه رویکردش نسبت به شیوهی تولید سرمایه‌داری است یعنی مناسبات بین افراد. با این همه، مزد پیامد منطقی دولتی است که در آن کارگرانی که نیروی کارشان را می‌فروشند با محصولات خودشان بیگانه شده‌اند. از آنجا که نمی‌توانند آن‌را برای مصرف ضروری خودشان و در جهتِ مبادلات با دیگران بر اساس ارزش مصرف استفاده کنند، مجبورند مزدی دریافت کنند تا موجودیت فیزیکی‌شان را بازتولید کند. چنین امری به رابطه‌ی مشخصِ بین اشخاص منفرد معینی متکی نیست بلکه به رابطه‌ی اجتماعی ویژه‌ای بستگی دارد که کار بیگانه‌شده را پیش‌فرض می‌گیرد و همانطور که دیدیم کماکان در واحدهای خودگردان کارگری هم وجود دارد. این بدان معناست که یا کارگران مجبور به پرداخت مزدهای خود هستند یا دولت باید آن را برایشان فراهم کند.
تأکید بر مناسبات بین مردم به‌جای مناسبات اجتماعی در دیدگاه او، در قطعه‌ای که درباره‌ی تصمیمات کارگران در رابطه با ابداعات فنی دارد قابل ملاحظه است. آمیزه‌ای از مالکیت می‌تواند منجر به پیامد‌های مختلفی در این وضعیت شود، برای مثال، دولت بهره‌وری را به منظور کاهش بیکاری و افزایش دستمزد کاهش می‌دهد که این کار در طولانی‌مدت فشاری نزولی بر نرخ سود خواهد گذاشت. یا در مواردی‌که کارگران سرمایه‌داران خودشان باشند، بهترین منفعت برایشان سرمایه‌گذاری در ابداعات فنی است تا رقیب‌هایشان را از میدان به‌در کنند که این هم در طولانی‌مدت و در سطح نرخ سود میانگین احتمالاً به‌دلیل گرایش نزولیِ نرخِ سود منجر به بحران‌های بعدی میشود.
توجهی که قرار است کارگران در واحدهای خودگردان کارگری نسبت به سایر کارگرانی از خود نشان دهند که به علت ابداعات فنی باید کنار گذاشته شوند، به معنای صدمه به همه‌ی کارگران است، چون این موضوع یا آنها را در موقعیتی عاری از مزیت در بازار قرار می‌دهد یا منجر به حذف آنان از بازار و بیکاری‌شان می‌گردد. «آژانس‌های تخصصی» که به کارگران اخراجی کمک می‌کنند یا ممکن است موفق شوند در واحدهای خودگردان کارگری که هنوز این ابداعات فنی را به‌کار نگرفته‌اند مشاغلی برای این کارگران بیابند فقط برای این‌که وقتی این پیشرفت‌های فنی در آن واحدها نیز صورت گرفت آن کارگران را اخراج کنند، یا این‌که این کارگران توسط شرکت‌های دیگر هم رد می‌شوند چرا که این کارخانه‌ها هم این ابداعات را به‌کار گرفته‌اند. کارگران اخراجی شاید با کمک‌های مالی از سوی حکومت، بتوانند شرکت دیگری به راه اندازند که چیز دیگری تولید می‌کند. اما آنها هم به احتمال قوی به دلیلِ نیاز به عرضه‌ی فناوری‌های جدید به‌منظور بقا در بازار دوباره با موقعیتی مشابه روبرو خواهند شد و همچنین در زمینه‌ی تولید، در مقابلِ واحدهای باتجربه‌‌تر، کار دشوارتری را پیشِ رو خواهند داشت. این بدان معناست که بیکاری بدون شک بخشی از نظام واحدهای خودگردان کارگری خواهد بود.
احتمالاً تناقض اصلی سرمایه‌داری می‌تواند در همین خصوصیت‌اش باشد، یعنی «تحملش ممکن نیست اما بدون آن‌هم نمی‌توان زندگی کرد» ــ ظرفیت نامحدودش برای رشد، در عین‌حال قوی‌ترین تضمینِ خودویرانگری‌اش است. با این‌حال، از نظر ولف مهم‌ترین تناقض توزیع نابرابر درآمد است که ظاهراً مسئول بحران‌های اقتصادی است. درواقع شواهد اندکی وجود دارد مبنی بر این‌که نابرابری یا پایین بودن دستمزدها منجر به ایجاد بحران میشود. این پیش از وقوع بحران است که سرمایه‌گذاری‌ها افت می‌کند، آن‌هم به‌صورت مداوم‌تری نسبت به [افت] مصرف. در هر بحرانِ پس از جنگ، سرمایه‌گذاری کاهش یافته مگر مورد خفیفی در سال‌های ۱۹۵۳-۱۹۵۴. درواقع در ایالات متحده از سال ۱۹۴۷ تغییر چشم‌گیر بیش‌تری در نرخ سود وجود داشته است تا در سطح دستمزدها، به این معنا که سطح مزدها در مقایسه با نرخ سود گرایشی نزولی نداشته است. در ایالات متحده، معمولاً پیش از وقوع یک بحران رشد سودهای شرکت‌های بزرگ متوقف شده، راکد می‌ماند و افت می‌کند، درواقع پیش از کاهش مصرف که امری است که معمولاً بعد از شروع بحران روی می‌دهد.
نظریه‌پردازان مصرف نامکفی می‌پندارند محصولات می‌بایست برای «مردم» به منظور مصرف شخصی تولید شود. هرچند کالاهای مصرفی تقاضای کل را پوشش نمی‌دهد. در مثال مارکس از دپارتمان‌های الف و ب، یکی برای تقاضای مصرفی و دیگری برای تقاضای سرمایه‌گذاری تولید می‌کند، [چراکه] شرکت‌ها هم از کالاها استفاده می‌کنند. بین ابزار تولید تا محصول نهایی مجموعه‌ای از کالاها قرار گرفته‌اند که به نوبهی خود به عنوان ابزار تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند. یک محصول، محصولی دیگر را تولید می‌کند، دومی سومی را و همینطور ادامه می‌یابد تا محصول نهایی تولید شود. اگر به راستی تقاضای سرمایه‌گذاری که مستلزم انباشت ارزش از طریق فروش و استخدام کارگران بیشتر به‌خاطر تقاضای سرمایه‌گذاری افزایش‌یافته است، کافی باشد، آنگاه رشد ممکن میشود. به عنوان مثال اگر ارزش کل محصول نهایی ۱۰۰۰۰ باشد، تقاضای مصرفی ۸۰۰۰ و تقاضای سرمایه‌گذاری حداقل ۲۰۰۰، بنابراین رکودی پدید نمی‌آید. اما اگر تقاضای سرمایه‌گذاری کمتر از آن باشد، با رکود مواجه خواهیم بود. اما این رکود به خاطر فقدان تقاضای مصرفی نیست، چرا که این نوع تقاضا در هردو مورد ۸۰۰۰ باقی می‌ماند.
تجربه‌ی موندراگون که از نظر ولف خیلی حائز اهمیت است، همان چیزی است که می‌توان انتظار داشت وقتی شرکت‌های منفردِ سرمایه‌دارانه به تدریج شروع به گنجاندن خود در سرمایه‌داری می‌کنند اتفاق می‌افتد. کتاب شرین کشمیر با عنوان ا‌سطوره‌ی موندراگون با جزییات نشان می‌دهد که چطور منافع کارگران موندراگون به‌تدریج نادیده گرفته شد و چگونه درعین‌حال که مدیران در نسبت با کارگران از منافع بیش‌تری برخوردار بودند، این کارگران برای مزد بیشتر می‌جنگیدند. در رابطه با بحث تعاونی‌ها نیز می‌توان کارخانه‌های بیش‌تری یافت که نشان‌دهنده‌ی همین مسیر باشند. «ارتعاشات دلپذیر» [1] نمونه‌ا‌ی دیگر از شرکتی است که در نهایت نظمِ سلسله‌مراتبیِ سخت‌گیرانه‌ای را پایه ریخت. اگر حتی تمامی این موارد را کنار بگذاریم، در واقع خود ولف با تقسیم کارگران به مولد و نامولد از نظر قدرتی که تصاحب می‌کنند، باعث پدید آمدن این بحران در واحدهای خودگردان کارگری میشود. البته رخ‌دادنِ هیچ‌یک از این موارد امری حتمی و ضروری نیست، اما وقتی شق مخالف امری معمول و رایج باشد و شرکت مجبور به رقابت باشد، سازگاری با قوانین عمومی امری بسیار سهل‌تر است. فکر می‌کنم از تمام عناصری که واحدهای خودگردان کارگری را تشکیل می‌دهند روشن باشد که ولف درباره‌ی شکل متفاوتی از سرمایه‌داری سخن می‌گوید، شکلی که می‌توانست از طریق انقلاب راحت‌تر حاصل شود تا یکپارچه شدنِ تدریجی واحدهای خودگردان کارگری در جامعه. اما در اینجا نیز دوباره با همان مسئله‌ی مشابه با دولت‌های سوسیالیستی روبرو می‌شویم که عبارت است از این پرسش که چرا باید یک شیوهی تولید را با خون و خون‌ریزی ویران کرد، تنها به این سبب که پس از آن دوباره آن‌را برقرار ساخت. این پرسش به‌ویژه به مارکسیست‌هایی مثل ولف مربوط میشود که ادعا می‌کنند هدف‌شان خلاصی مردم از شر سرمایه‌داری است.
یکی دیگر از طرفدارانِ سوسیالیسم بازار که همانند ولف بر دموکراسی تأکید دارد، اقتصاددانی به نام یانیس واروفاکیس است. عضوی از جنبش دموکراسی در اروپا ۲۰۲۵ (یا DiEM25) که طبق بیانیه‌شان معتقدند که یکی از اصلی‌ترین مشکلات اروپای امروزی خیانت به اصل دموکراسی است. او به ندرت مشخصاً به اندازه‌ی دموکراسی‌سازی اروپا، از سوسیالیسم سخن می‌گوید. اما در سخنرانی «تِد» [TED Talk] به برخی جزییات مورد اول پرداخت. بنابراین بر آنم که این سخنرانی را با رساله‌ی معروفش «اعترافات یک مارکسیست سرگردان در میان بحران زننده‌ی مناطق اروپا» تکمیل کنم تا تصویر روشن‌تری ارائه شود.
اگرچه او خودش را مارکسیست می‌داند چرا که مارکس به درستی کشف کرد که سرمایه‌داری اوروبوروسی[2] است که با ویران ساختنِ خود رشد می‌کند، با این همه او ادعا می‌کند که دیدگاه‌های مارکس درباره‌ی چگونگی دستیابی به سوسیالیسم منجر به بروز اقتدارگرایی میشود، چرا که مارکس درنظر نگرفته بود که یک دولت کارگری جوان به‌سرعت «به ویروس تمامیت‌خواهی مبتلا میشود»، درحالی‌که سایر مناطق جهان سرمایه‌داری «متمدن»تر می‌شوند. به همین ترتیب، دیدگاه مارکس درباره‌ی سرمایه‌داری به‌طورکلی بسته و تعصب‌آمیز است و مُصِر است که حرف آخر را بزند هرچند که وانمود می‌کند از لحاظ تجربی درست است.
واروفاکیس در این مورد می‌گوید کینز راه‌حل بهتری داشت. از آنجا که واروفاکیس سرمایه‌داری را نظامی می‌انگارد که همیشه توانایی آن را ندارد از بحران بهبود یابد، نیازمند دخالت دولت است تا به مسیر خود ادامه دهد ولی به‌تنهایی موفق به انجام این کار نمیشود. پیشنهاد کینز این بود: تزریق به اقتصاد تا به اشتغال کامل نزدیک شود. اگرچه واروفاکیس ترجیح می‌دهد سیاست‌های سوسیالیستی را ترویج دهد، در عوض چیزی را تبلیغ می‌کند که در «پیشنهادی اعتدالی برای حل بحران اروپا» نوشته بود، که «بوی مارکسیسم از آن به مشام نمی‌رسد»، چرا که پیش از این ترویج سیاست‌های سوسیالیستی ما را به نتیجه‌ای نرساند. برای نمونه، سیاست‌های سوسیالیستی در بریتانیای دوران تاچر اجرایی نشد، چون مردم به تمامی فریب نئولیبرالیسم را خورده بودند. به همین دلیل است که امروزه حمایت از اروپا «برای نجات سرمایه‌داری از شر خود» که همچنین باعث «به حداقل رساندن تلفات انسانی ناشی از بحران» میشود، «واقع‌گرایانه‌تر» است.
از آنجایی‌که برخلاف پروژه‌ی اقتدارگرایانه‌ی مارکس، به دموکراسی (یعنی «دموکراسی واقعی») نیاز است، باید تلاش کنیم چیزی شبیه دموکراسی آتنی ولی امروزی‌شده‌ی آن را برقرار کنیم. این بدان معناست که کارگران به عنوان مالکان جمعی کارخانه‌هایی که در آن مشغول به‌کارند فرصت تصمیم‌گیری برای این‌که چه چیزی تولید کنند داشته باشند. این «جامعه‌ای شبیه به پیشتازان فضا»[3] خواهد شد و به کلی از سرمایه‌داری متفاوت است. در واقع توصیف واروفاکیس از آن شبیه به توصیف مارکس از زندگی روزانه در ذیل کمونیسم است، جایی‌که می‌توانیم تقریباً تمام وقت خود را برای فعالیت‌های مورد علاقه‌مان اختصاص دهیم (واروفاکیس به صحبت درباره‌ی مفهوم زندگی «در نوعی آگورای باستانی شِبه آتنی با فناوری پیشرفته» اشاره می‌کند).
همانطور که انور شیخ در مصاحبه‌ای یادآور شد، «سرگردانیِ» واروفاکیس نه تنها از سر آگاهیِ وی درباره‌ی اشتباهات منسوب به اظهارات مارکس درباره‌ی تجربه‌باوری نیست، بلکه ناشی از سرگردانی او نسبت به سنت مارکسیستی است. کتاب سرمایه مارکس بر سرمایه‌داری تجربی شهادت نمی‌دهد، بلکه به عنوان چارچوبی مفهومی برای فهم خصوصیات عمومی سرمایه‌داری عمل می‌کند. گذشته از این، مارکس قصد داشت درباره‌ی سرمایه شش کتاب بنویسد که هرکدام شامل چندین مجلد بود. بخت با مارکس نبود که آن‌قدر طولانی زندگی کند تا شاهد تغییرات یگانه‌ای که در خلال نیمه‌ی دوم قرن بیستم رخ داد باشد، از جمله دخالت‌های مختلف دولت و غیره. مارکس از شواهد تجربی‌ای که ما امروزه در اختیار داریم برخوردار نبود. حتی اگر تا حدودی او را منجی تلقی کنیم، باز هم این واقعیتِ توسعه‌ی سرمایه‌داری است که متضمنِ نیاز به گسترش، تکمیل و واکاوی بیشتر نظریه‌‌اش است. خودِ مارکس نسبت به این موضوع بسیار آگاه بود.
این باور که راه رسیدن به سوسیالیسم ذاتاً اقتدارگرایانه است نه از نظر مفهومی و نه از جنبه‌ی تجربی قابل دفاع نیست. با توجه به این‌که مارکس نه جامعه‌ای در حال گذار، که از یک دوره‌ی گذار سخن گفت که تنها دستاوردی سیاسی در مسیر پیشرفت به‌سوی شکل تولیدی متفاوتی محسوب میشود، مفهوم «دولت کارگران» نیز که واروفاکیس آن را به مارکس نسبت می‌دهد توجیه‌پذیر نیست. واروفاکیس یا مارکس را به درستی نمی‌فهمد یا به اشتباه تفسیر لنین را به او نسبت می‌دهد. هدفِ دوره‌ی گذار، گذار است اما نه به دولت کارگران، بلکه به جامعه‌ای بدون طبقه، بدون مالکیت خصوصی و عاری از هرگونه ساختار سیاسی. بنابراین کمونیسم از لحاظ اقتصادی و سیاسی دچار هیچ نوع اقتدارگرایی نخواهد شد. شاید حتی بدتر، به‌نظر می‌رسد واروفاکیس تصور می‌کند که مارکس سوسیالیسم در یک کشور را در نظر دارد. او حداقل باید به مطالعه‌ی لنین ادامه دهد تا متوجه شود این حکم درست نیست. با توجه به سرشت بین‌المللی سرمایه‌داری و این واقعیت که یک کشور سوسیالیستی جداافتاده یا باید اشکالی از سرمایه‌داری را بپذیرد یا از بین برود، همانطور که در خصوص اتحاد جماهیر شوروی چنین شد، این [برداشت واروفاکیس] پوچ به‌نظر می‌رسد. واروفاکیس به‌اصطلاح سیبیل استالین را بر صورت مارکس می‌نهد. هیچ کشور سوسیالیستی منفردی در میان انبوه سرمایه‌داری نمی‌تواند وجود داشته باشد و حتی مبارزه‌ی فراوان هم سرانجام منجر به دستیابی به آن نمیشود.
اما این مسئله زمانی حتی مضحک‌تر میشود که به بررسی صرفاً سطحیِ آثار تجربی بپردازیم. وقتی واروفاکیس ادعا می‌کند که سوسیالیسم مارکسی اقتدارگرایانه بود، درحالی‌که کشورهای سرمایه‌داری پیرامون آن «متمدن» بودند، بدون شک اشاره‌اش به اتحاد جماهیر شوروی است. این قضیه که کشورهای سرمایه‌داری به نوعی «متمدنانه» رفتار می‌کردند و درعین‌حال شوروی اقتدارگرایانه، عجیب به‌نظر می‌رسد. آیا او معتقد است آلمان نازی و ایتالیای فاشیستی کشورهای «متمدن» سرمایه‌داری بودند؟ یا مثلاً ایالات‌متحده در طول جنگ ویتنام؟ یا خشونت ایالات‌متحده برای براندازی آلنده در شیلی یا شاید خود آلنده که کارگرهای انقلابی را خلع سلاح کرد تا از رسیدن به سوسیالیسمی که می‌توانست خطری برای ریاست جمهوری‌اش باشد جلوگیری کند. دقیقاً روشن نیست که منظور او از «متمدن» چیست، اما از زمینه‌ی بحثش چنین برمی‌آید که منظور تأکید بیشتر بر حقوق بشر است، که گمان می‌کنم از نظر واروفاکیس این کشورها در این مورد مشکلات زیادی نداشته‌اند.
از همه‌ی این اظهارات چنین برمی‌آید که آن نوعی از جامعه‌ای که DiEM25 آن را مدیریت دموکراتیک کارگران می‌نامد و واروفاکیس آن را «دموکراسی واقعی» می‌داند، انطباق خیلی دقیقی با درک وی از سرمایه‌داری، تاریخ و سیاست دارد. ما به دموکراسی خیلی بیش‌تری برای غلبه بر اقتدارگرایی مارکس نیاز داریم و همینطور کمی هم کینز، چرا که مارکس از عهده‌ی مشکل توسعه‌ی سرمایه‌داری و بحران‌های آن به خوبی برنیامد. او ایده‌ی رشد آهسته و ناتوانی سرمایه‌داری در بهبودیافتن بعد از بحران را، هرچند به‌صورتی خام، از نوکینزی‌ها گرفته و بحران‌ها را از طریق نظریه‌ی نابرابری و مصرف نامکفی تشریح می‌کند. اما بحران‌ها به مثابه چاره‌ای برای بهبودِ سرمایه‌داران از بحران عمل می‌کند تا سود را از «غرق شدن» نجات دهد و همچنین، فارغ از این‌که بهبودی اقتصاد چه اندازه آهسته باشد و به درازا بیانجامد، [نرخ] سودآوری همواره پس از بحران به‌شدت افزایش می‌یابد.
از طرف دیگر، کینزگرایی هم به‌عنوان علاجی درازمدت برای مرض سرمایه‌داری چندان امیدبخش نبوده است. این ایده که با تزریق پول دولتی به اقتصاد، به‌منظور تقویت تقاضا به‌صورت ضد ادواری و افزایش سودآوری و کاهش تورم، می‌توان نظام را بهبود بخشید، دشواری‌های عمده‌ای را از خود بروز داده است. اینطور تصور می‌شد که ما همواره یا با اشتغال کامل یا با تورم سروکار داریم و منحنی فیلیپس هم برای نشان‌دادن تجربیِ همین امر طراحی شده بود، اما سال‌های دهه‌ی ۱۹۷۰ ثابت کرد که ظهور بالاترین نرخ بیکاری و بالاترین نرخ تورم به‌صورت هم‌زمان امری ممکن است. از این گذشته، تزریق مصنوعی به سیستم نمی‌تواند بدون پیامد صورت بگیرد، چراکه بار سنگین مزدهای افزایش‌یافته و نرخ اشتغال بالا بر سودآوری فشاری بیشتر وارد می‌کند و متعاقب آن منجر به کاهش بیشتر رشد میشود.
اگرچه جامعهی دلخواه واروفاکیس کاملاً شبیه به جامعهی کینزی نیست، اما مکمل آن است. هردو مدل برخاسته از مسائلِ مربوط به تقاضای کل [aggregate demand] هستند. اگر مصرف کم باشد و پول خرج‌نشده‌ی زیادی در دسترس سرمایه‌داران باشد، طرفداران مصرف نامکفی همچون واروفاکیس ادعا می‌کنند که آنگاه اقتصاد به سمت بحران پیش می‌رود.
من تا اینجا درباره‌ی تزهای مصرف نامکفی صحبت کرده‌ام، درنتیجه بیش از این حرفی نمی‌زنم. اما اشاره می‌کنم که گرایش نزولی نرخ سود (یعنی علت بازگشت‌کننده‌ی بحران) مستلزم درکی مبتنی بر عدم توازن از اقتصاد سرمایه‌داری است. واروفاکیس سرمایه‌داری را دقیقاً خلاف آن یعنی اقتصادی متوازن می‌انگارد. اگر سرمایه‌داری را متوازن بپنداریم، اغلب به این معناست که زمان کار به هیچ عنوان روی قیمت‌ها اثری ندارد و کالاها با همان قیمت قبلی‌شان باقی می‌مانند. و در این صورت، سودآوری باید افزایش یابد و هرگز نزول پیدا نکند. این همان قضیه‌ی معروف اوکیشیو [Okishio theorem] است که واروفاکیس احتمالاً به‌خوبی از آن مطلع است. اما درکِ سرمایه‌داری به‌عنوان یک اقتصاد متوازن، اگرچه بر دیدگاه کینز منطبق است، ولی به هیچ روی با دیدگاه واروفاکیس همخوانی ندارد که قائل به این حکم است که سرمایه‌داری نهایتاً با رشدش، یعنی انباشت سود، منجر به از بین بردن خود میشود. این همان سرگردانی نسبت به مارکسیسم است که انور شیخ اشاره کرده بود.
بنابراین، رویکرد او به کارگران به عنوان سرمایه‌دارانِ خود چیزی است که نزد او، بدون توجه به گرایش نزولی نرخ سود و با چنگ زدن به نظریه‌ی مصرف نامکفی، امری میسر می‌نماید. اما هرچند در مورد ولف هنوز درباره‌ی نقش دولت شک و شبهه‌ای وجود داشت، اینجا همه‌چیز نسبتاً روشن است. دموکراسی کارگران خود به خود به نحوی شیوهی تولید را صرفاً با حذفِ دوگانگی بین کارگران و سرمایه‌داران از میان برمی‌دارد. تولید ارزش اضافی کماکان به قوت خود باقی است، همان‌طورکه جدایی کارگرـ سرمایه‌دار از یکدیگر و از محصولات‌شان، رقابت و بحران‌ها و غیره پابرجا خواهد ماند. واضح است که این [پروژه] صرفاً نوعی اصلاحِ سرمایه‌داریِ موجود است که در عین سوسیالیسم نامیده‌شدن، خصائل [پیشینش] را حفظ می‌کند.
نتیجه‌گیری
در رابطه با برخی از این مؤلفان که نظریات‌شان درباره‌ی ایده‌های مارکس را بررسی کردیم، می‌توان گفت ما هم با تحریف غیرمغرضانه، هم با طفره‌رفتنِ ناشی از تداعی‌های منفی تاریخی و هم با تحریف آگاهانه سروکار داشتیم. همانطور که سرمایه‌داری رونق و رکودهای دوره‌ای را تجربه می‌کند، الهامات برآمده از اندیشه‌های مارکس نیز وضع مشابهی دارند. خواندن مارکس دشوار است، نه به این خاطر که فهم آن سخت است، بلکه به این دلیل که او به پرنویس معروف است. ریکاردو و اسمیت برای برخی موضوعات احتمالاً سی صفحه می‌نوشتند. این درحالی‌ست که مارکس اثر آنها را بسط می‌داد و صدها صفحه نقد و نظر خود را به آن اضافه می‌کرد. در صورت مجادله با دیگران هم چنین وضعی پیش می‌آمد، مثل جدالش با پرودون، هرچند که مارکس به انگلس گفته بود که تمایل دارد سرمایه به شکلی خلاصه‌تر بازنویسی شود. اما آن‌طور که از زندگی‌اش برمی‌آید اگر طولانی‌تر می‌زیست، آثارش را گسترش می‌داد. او حتی مشغول آموختن زبان روسی بود چرا که به هر دلیلی فکر می‌کرد تحولات رانت در روسیه می‌تواند مورد خوبی برای مطالعه‌ی تغییرات رانت به‌طور کلی باشد. بنا به دلایلی دیگر، ما نمی‌توانیم [همچون او] خیلی سخت‌کوش یا جاه‌طلب باشیم اما دست‌کم می‌توانیم تلاش کنیم آثارش را با صداقت و گشودگی بخوانیم.
مهم‌ترین سهم اقتصاد سیاسی مارکس فهم ماهیت سرمایه‌داری و مناسبات خرده‌ارگانیسم‌های آن با یکدیگر است. نتیجه‌ای که او به آن دست پیدا می‌کند، یعنی این نتیجه که سرمایه‌داری را نمی‌توان از دست تضادهایش خلاص کرد، قطعاً نتیجه‌ای اساسی و مهم است. اما هرکس دیگری هم می‌توانست به چنین نتیجه‌ای نائل شود. افرادی با موقعیت‌های سیاسی گوناگون می‌توانند آرزوی سرنگونیِ سرمایه‌داری را داشته باشند. تفاوت میان مارکس و برخی مارکسیست‌ها تلاش این گروه دوم برای فهم این موضوع است که چرا این نتیجه‌گیری با چنین قدرتی خود را به رخ می‌کشد. همچنین این پرسش را نمی‌توان با تمرکز بر بخش‌های معینی از اقتصاد سیاسی و بی‌اعتنایی به بخش‌های دیگر آن رفع‌ورجوع کرد. نظریه‌هایی که اینجا بررسی کردیم گواهی بر انعطاف‌پذیریِ پایدارِ سرمایه‌داری‌اند که پاسخ به این پرسش که «سرمایه‌داری چیست؟» را دشوارتر می‌سازد، اما این نظریات همچنین گواهی هستند بر فقدان تعریفی [مکفی] از سرمایه‌داری و نیاز به متصل ساختنِ دوباره‌ی نقاط [معلوم] به یکدیگر. برخی از این نظریه‌ها، صرفاً نوع مشخصی از مالکیت و نه تمام انواع آن‌را خصیصه‌ی سرمایه‌داری محسوب می‌کنند. برخی دیگر تحولاتِ فرآیندهای دموکراتیک درون محل کار را با تحولات شیوهی تولید اشتباه می‌گیرند. اما برخی دیگر کاملاً نقش سود را در بحران‌ها نادیده می‌گیرند. این مقاله کوششی است ناچیز برای شفاف‌سازی برخی موارد درباره‌ی واکاوی مارکس از سرمایه‌داری و امیدوارم یادآور اهمیتِ بازگشتن به مسائل بنیادین و هم محرکی برای غوطه‌ور شدن در موضوعاتی پیچیده‌تر نیز باشد. گرچه مورد دوم دشوار و زمان‌بر است، چارچوب‌های نظری‌ای که به دور زدن، از قلم انداختن یا تفسیر نادرست از عناصر حیاتی اقدام می‌کنند، حاصلی جز بدفهمی بیشتر ندارند. و چنین حاصلی قطعاً مطلوب ما نیست.
سونیا کریوکاپیچ
زاگرب، کروواسی، اکتبر ۲۰۱۸
* مقاله حاضر از سایت https://intransigence.org/ با لینک زیر ترجمه شده است:
https://intransigence.org/2018/11/02/socialisms-as-capitalisms/
یادداشت‌ها:
[1] Good Vibrations نام قطعه‌ای است از گروه موسیقی «بچه‌های ساحلی» [Beach Boys] که از شکل نامتعارفی در ضبط پیروی می‌کرد، به این صورت که قطعه‌ی از پیش آماده در استودیو ضبط نمی‌شد و صرفاً آکوردها و ملودی‌های مختلفی ضبط می‌شد و سپس آهنگ‌ساز (برایان ویلسون) این قطعات را در فرصت دیگری سرهم‌بندی می‌کرد. احتمالاً اشاره‌ی نویسنده به نوآوری این قطعه در ضبط و عاقبت آن است که به‌یکی از شکل‌های رایج در ضبط صنعت موسیقی راک و پاپ بدل شد.
[2] اوروبوروس یا دنب خوار، نمادی باستانی است که مار یا اژدهایی گرد خود گشته و دم خود را در دهان گرفته است.
[3] Star Trek مجموعه‌ای تلویزیونی به‌صورت فیلم و سریال که براساس داستان مصوری به‌همین نام ساخته شده است و یکی از محبوب‌ترین داستان‌های علمی ـ تخیلی در جهان است.
لینک کوتاه شده در سایت «نقد«: https://wp.me/p9vUft-X6
همچنین در این زمینه:
نقد: نقد اقتصاد سیاسی - نقد بت‌وارگی - نقد ایدئولوژی 