نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نوشته‌ی: پِر اولسون

ترجمه‌ی: محمد غزنویان

زمانی سوئد با خدمات عمومی و حمایت‌های اجتماعی فراگیر به عنوان «مدل سوسیال دموکراتیک» مشهور بود. اما تمام این خدمات و حمایت‌ها طی دو دهه تهاجم که مجله‌ی اکونومیست «انقلاب خاموش» می‌نامدش، برچیده شده‌اند.
سوئد به سلامت از بحران عبور کرده و وضعیت کشور موید آن است که کاهش خدمات رفاهی، پایین آوردن مالیات‌ها و تعیین سقفِ هزینه‌های دولتی، جواب داده است. این پیامی است که مطبوعات سرمایه‌داری، اتاق فکرها و دولت‌های راستگرا در سراسر جهان مخابره می‌کنند. مجله‌ی تایمز مالی حتی «آندرس بورگ»، وزیر دارائی سوئد، را بهترین وزیر مالیه‌ی اروپا معرفی کرد. اما سوئد از قاعده مستثنی نیست؛ سال‌ها ریاضت‌ اقتصادی و سیاست‌های راست‌گرایانه، بافت اجتماعی جامعه را به‌شدت تضعیف کرده است، درحالی‌که سرمایه‌داریِ سوئد بیش از پیش ناپایدار و نامتوازن شده است.
حال مدل قدیمی سوئد دیگر وجود ندارد. برعکس، سوئد به مدلی از نئولیبرالیسم بدل شده است. آزادسازی اقتصادی در قالب خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی از بازار، سریع‌تر از هر اقتصاد پیشرفته‌ی دیگر در جریان است. این نتیجه‌ای است که بنیاد هریتیج، اتاق فکر آمریکایی،گرفته است.
اخیرا نشریه‌ی بشدت محافظه‌کار اکونومیست پژوهشی را با عنوان «کشورهای اسکاندیناوی؛ ابر‌مدل‌های آینده» منتشر کرد و به طور اخص با برجسته‌کردن سوئد نوشت: «‌گردش به چپ معکوس شده است؛ اسکاندیناویایی‌‌ها به‌جای بسط دولت به بازار، بازار را به دولت بسط می‌دهند.» مقاله‌ی مذکور فاتحانهْ این فرایند را یک «انقلاب خاموش» وصف کرده است که طی آن دولت رفاه از حیز انتفاع ساقط شده، اداره‌ی مدارس، خانه‌های سالمندان و مهدکودک‌ها به چنگ شرکت‌های خصوصی افتاده و مقررات دست و پاگیر از سر راه بخش حمل و نقل برچیده شده است.
«امروزه سوئد، نسبتِ هزینه‌های عمومی به تولید ناخالص را از ۶۷ درصد در سال ۱۹۹۳ به ۴۹ درصد رسانده است. سوئد به زودی می‌تواند دولتی کوچک‌تر از بریتانیا داشته باشد. علاوه بر این، نرخ بالای مالیات نهایی را با ۲۷ درصد کاهش از سال ۱۹۸۳ به ۵۷ درصد رسانده و آشفته بازار مالیات بر املاک، هدایا، ثروت و ارث را فسخ کرده است. امسال سوئد نرخ مالیات بر شرکت‌ها را از ۲۶.۳ درصد به ۲۲ درصد کاهش می‌دهد.» (اکونومیست، ۱ فوریه‌ی ۲۰۱۳)

این «انقلاب خاموش»، سوئد را چنان متحول ساخته که مجله‌ی اکونومیست نتیجه می‌گیرد: «میلتون فریدمن در استکهلم [پایتخت] بیش از واشنگتن احساسِ در خانه بودن خواهد کرد». تغییرات عمیقی که طی ۲۵ سال اخیر در سوئد رخ داده‌اند، به عنوان یک ضدانقلاب علیه تمامی دستاوردهای اجتماعی گذشته توصیف می‌شود.
آن‌چه که امروز در سوئد به «تغییر سیستم» شناخته می‌شود، توسط حکومت سوسیال دموکرات در اواخر دهه‌ی ۸۰ آغاز شد. از آن زمان تاکنون، فارغ از این که کدام حزب یا احزابْ قدرت را در دست داشته باشند، تهاجم وسیع به حوزه‌ی عمومیْ با مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی صورت گرفته است؛ همان اصلاحات کذایی بازارمدار.

تهاجم به رفاه و اتحادیه‌ها
سوئد برخلاف اغلب کشورهای اروپایی، پس از ۲۰۰۹ بهبود اقتصادی را تجربه کرد که در پس آنْ رشد سالانه‌ی تولید ناخالص داخلی واقعی به 1/6درصد در سال ۲۰۱۰ و ۴ درصد در سال ۲۰۱۱ رسید. گرچه این بهبود درپی بزرگ‌ترین سقوط تولید در دوره‌ی کنونی بود، یعنی زمانی که تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۹، 5/5 درصد کاهش پیدا کرد. بیکاری کماکان بسیار بالا است (5/7 درصد) و بیکاری بلندمدت، به ۳۰ درصدِ کلیه‌ی افراد بیکار افزایش یافته و این رقم به مراتب بالاتر از سال های ۲۰۰۶-۲۰۰۸ است. سال گذشته، کارگران شاهد کاهش 4/0 درصدی دستمزدهای واقعی خود بودند.
بحران ۲۰۰۸-۲۰۰۹، ضربه‌ی سختی به سوئد وارد کرد، اما به دلایل متعدد این ضربه‌ای نسبتاً مقطعی، زودگذر و محدود به بخش صنعت بود که شدیدا به سرمایه‌گذاری و تجارت جهانی وابسته است. در سال ۲۰۰۹، تولید صنعتی ۲۰ درصد و سرمایه گذاری ۲۳ درصد سقوط کردند و ده‌ها هزار کارگر صنعتی مشاغل خود را از دست دادند. بخش خدماتیْ از دولتیِ سر هزینه‌ی خانوارها ــ که خود به دلیل کاهش مالیاتی برای افراد شاغل و تداوم رونق اعتباریْ جان گرفته بود ــ کمتر تحت‌تاثیر قرار گرفت. با این حال، در مسیرِ بحرانْ بدهی خانوارها نیز فزونی گرفت و در پی افزایش ۷ درصدی بهای مسکن در سال ۲۰۰۹، مردم آماده بودند تا برای خرید خانه یا آپارتمان وام دریافت کنند.
از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹، حکومتی راست‌گرا ــ حاصل ائتلاف چهار حزب بورژوایی سنتی به رهبری «میانه‌رو»ها (مشابه با «محافظه‌کاران» بریتانیا) ــ مالیات بر دستمزدها را چهار برابر کاهش داد (یعنی به میزان تقریباً ۷ میلیارد یورو یا 4/2 درصد از تولید ناخالص داخلی). هم‌چنین مالیات بر شرکت‌ها، حقوق و مزایای کارکنان را هم کاسته، مالیات بر املاک را کاهش داده و مالیات بر ثروت و ارث را لغو کرده است. این کاهش مالیات‌ها بیش از هر کسیْ کامِ ثروت‌مندان را شیرین کرده است.
با این وجود، این اقدامات هم‌چون محرکی اقتصادیْ پیامدهای بحران سرمایه‌داری جهانی سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۹ را تعدیل می‌کنند. اما مقصود حکومت از این اقدامات، چیزی نبود جز جلب حمایت مردمی، ایجاد شکاف درون طبقه‌ی کارگر و مجاب کردن بیکاران به پذیرش دستمزدهای پایین و مشاغل ناامن. کاهش‌های مالیاتی برای لایه‌های مرفه، همراه شد با کاهش افسارگسیخته مزایای بیکاری و مزایای دوران بیماری، و سوئد به یکی از معدود کشورهایی تبدیل شد که از حقوق بازنشستگی با نرخی بالاتر از دستمزدها مالیات اخذ می‌کند.
در پسِ پشت این سیاست انگیزه‌ی مهمی بود؛ تضعیف اتحادیه‌های کارگری. نخستین تصمیم حکومت پس از روی کار آمدن در پاییز ۲۰۰۶، این بود که به شدت در صندوق‌های مزایای بیکاری که تحت کنترل اتحادیه‌های سوئد هستند، تغییراتی را اعمال کند. از اول ژانویۀ ۲۰۰۷، سهم پرداختی به این صندوق‌ها افزایش چشمگیری یافتند و تخفیف مالیاتی برای پرداخت‌های صندوق مزایای بیکاری و عضویت اتحادیه، لغو شد. متعاقبا، تصمیمات دیگری اتخاذ شدند که معنای آن چیزی نبود جز اختلاف به مراتب بیش‌تر در سهم‌های مختلف پرداختی به صندوق. بدین معنی که هرچه آمار بیکاری در بین اعضای یک اتحادیه بیش‌تر باشد، سهم پرداختی نیز افزایش خواهد یافت.
هدف حاکمیت از پرهزینه کردنِ عضویت در اتحادیه‌ی کارگری این بود که رابطه‌ی میان عضویت در اتحادیه و بیمه‌ی بیکاری را تا سرحد درهم شکسته‌شدن تضعیف کند. این از جمله دلایلِ ناظر بر کاهش اعضای اتحادیه‌های کارگری سوئد است‌؛ این اتحادیه‌ها در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱، ۲۷۳ هزار عضو را از دست دادند و سطح تشکل آن‌ها در قیاس با نرخ ۸۵ درصد در سال ۱۹۹۳، به ۷۰ درصد کاهش یافت.
این سیاست‌های نئولیبرالیْ ترجمانِ اضمحلال شتابان خدمات رفاه بود. «در سال ۲۰۰۵، سوئد طرح بیمه‌ی بیکاری داشت که از حیث سخاوتمندیْ دومين رده در جهان محسوب می‌شد، اما بنا به گزارشی جدید، مزایای جایگزین درآمد برای بیکاران سوئدی در رتبه‌ای پایین‌تر از متوسط سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی قرار دارد و برای نخستین بار از سال ۱۹۵۲، مدت زمان مزایای بیمه‌ی بیکاری در سوئد، ۵۲ هفته، پایین‌تر از متوسط سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی است.» (روزنامۀ لوکال، ۱۲ مه ۲۰۱۲)
هزینه کردن برای مزایای رفاهی، از جمله حقوق بازنشستگی، بیکاری و کمک به معلولان، تقریباً از اوایل دهۀ ۱۹۹۰ به این سو به میزان یک‌سوم کاهش یافته و به ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است، که همین امر رتبه‌ی سوئد را تنها به کمی بالاتر از متوسط سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی می‌رساند. طی چند سال اخیر، حفره‌های روی شبکه‌ی امنیت (امنیتْ به معنای سازوکارهایی که دولت برای دفاع از حقوق شهروندان و جلوگیری از بازتوليد شکاف طبقاتی به کار می‌بندد نه از نقطه نظر نظامی ـ دفاعی. مترجم) اجتماعی بزرگ‌تر شده و افزایشی بی‌سابقه در نابرابری دیده می‌شود. «سوئد شاهد سریع‌ترین افزایش نابرابری در طول ۱۵ سال گذشته در بین ۳۴ کشور عضو سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی بوده، و تبعیض فاحش با نرخ چهار برابر ایالات متحده در حال افزایش بوده است.»

ناهم‌ترازی‌های اقتصادی
بهبود پس از ۲۰۰۹، عمدتا به‌دلیل افزایش صادرات بود؛ چرا که تقاضای جهانیْ به‌ویژه برای کالاهای سرمایه‌ای ــ محصولات فنی مهندسی، بیش از نیمی از صادرت سوئد را در برمی گیرد ــ و همین طور برای کالاهایی نظیر آهن و فولاد، مجدداً رو به رشد گذاشته بود. بخش عمده‌ی صادرات سوئد روانه‌ی آلمان و نروژ می‌شود، دو کشوری که طی سال‌های اخیر از رشد مناسبی برخوردار بوده‌اند. سرمایه‌داری سوئد همچنین از رونق اقتصادی چین و سایر کشورهای آسیایی منتفع شد: آسیا اکنون مقصد ۱۳ درصد از صادرات سوئد است. اما اروپا هم‌چنان بزرگ‌ترین بازار به شمار می‌رود، چرا که کشورهای اروپایی مقصد بیش از ۷۰ درصد از صادرات سوئد است.
در سه ماهه‌ی آخر سال ۲۰۱۱، علائمی از آهسته‌تر شدن ضرب‌آهنگ رشد در سوئد به چشم می‌خورد، چرا که بحران اروپا وخیم‌تر و سرعت بهبود شرایط جهانی اقتصاد در حال کند‌شدن است. «پس از دو سال بهرمندی از فواید بازار، ما اکنون به دلیل ترکیب دو عامل افول تقاضا و نامساعد‌بودن‌ شرایط رقابت‌پذیری، پیش‌بینی می‌کنیم که سهم بازار در سال ۲۰۱۲-۲۰۱۳ همراه با زیان‌دهی باشد» (پیش‌بینی اقتصادی بانک سوئد، ۲۴ آوریل ۲۰۱۲)
از آن زمان تاکنون، اقتصاد وارد رکود شده، بیکاری رو به رشد است و در ماه ژانویۀ امسال به ۸ درصد می‌رسد. بیکاری جوانان به مراتب بالاتر است. به گفتۀ مرکز اطلاعات منطقه‌ای سازمان ملل متحد در ماه مارس، سوئد «بالاترین نسبت بیکاری جوانان به کل رقم بیکاری را در سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی دارد. بیکاری در میان افراد ۲۴ ساله و کم‌تر در سوئد، 2/24 درصد یا چهار برابر متوسط نرخ بیکاری است.»
سرمایه‌داری سوئد شدیداً به تعداد محدودی از محصولات وابسته شده است، در حالی که وابستگی به تقاضای جهانی، اقتصاد این کشور را بیش از پیش نامتوازن و وابسته به رویدادهای کوتاه‌مدت کرده است. به دلیل وابستگی صنعت به بازارهای جهانی، لاجرم مشکلات خاص اروپا بر صادرات سوئد تاثیر خواهد گذاشت. امسال، سوئد به رشد آهسته باز خواهد گشت، و ساخت و ساز تقریباً به همان شرایط دشواری که در سال وقوع بحران (۲۰۰۸) داشت، بازمی‌گردد.
مصارف خصوصی و گسترش بخش خدمات خصوصی، مانند گذشته همان رونق پیشین را به تقاضا و رشد نمی‌بخشد و این دلایل متعددی دارد؛ نخست، افزایش بیکاری و نابرابری؛ طی ۱۸ ماه گذشته، شمار نیروی کار مازاد اخراج شده به دو برابر رسیده است. کاهش هرچه بیش‌تر هزینه‌های اجتماعی، به معنای ازمیان رفتن بیشتر مشاغل از جمله در بخش بهداشت و درمان و آموزش است و بحرانی مشابه در بخش خرده‌فروشی نیز روبه افزایش است. افزون بر این، کاهش امنیت شغلی، افزايش شمار افراد در مشاغل ناامن، امکان اخراج کارگران به دست کارفرمایان را آسان‌تر و ارزان‌تر کرده است.

ورد جادویی انضباط مالی
انضباط مالیْ حاصل سیاست‌های راست و تدارکات ریاضتی است. حکومت فعلی سوئد را باید یکی از نئولیبرالی‌ترین و هارترین کشورهای اتحادیۀ اروپا دانست. «انضباط مالی» در این کشور به قانونی بدل شده که مستلزم مازاد بودجه‌ای معادل با ۱ درصد تولید ناخالص داخلیْ به طور متوسط در طول یک چرخه‌ی تجاری است، همراه با نظامی از محدودیت‌ها در برابر مخارج سالیانه.
هزینه‌های دولتی، نسبت به تولید ناخالص داخلی، چندین سال رو به کاهش بوده (در حکومت فعلی، از 9/52 درصد در سال ۲۰۰۶ به 8/51 درصد در سال ۲۰۱۱ سقوط کرده است)، در حالی که زیرساخت‌ها از فرسودگی رنج می‌برند. طی ۲۵ سال گذشته، سوئد کمتر از متوسط اروپا، برای عملیات تعمیر و نگهداریِ سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها هزینه کرده است. به عنوان مثال هزینه برای تعمیر راه آهن به مراتب کمتر از متوسط اتحادیه‌ی اروپا بوده است. حتی بودجۀ کمون‌های محلی نیز باید متوازن، یعنی مشمول کاهش سالیانه باشد.
این سیاست‌های هار، بازار داخلی را تضعیف و میل به تشدید نابرابری را تقویت می‌کند. رویترز (به تاریخ ۲۱ مارس ۲۰۱۲) در مقاله‌ای با عنوان «با ثروتمندترشدن ثروتمندان، برابری سوئد محو می‌شود» نوشت:«مرکز آمار اروپا اخیراً اعلام کرد که پس از بلغارستان، سوئد دومین کشوری است که درصدی بزرگ از جمعیت خود را به آستانۀ خطر فقر کشانده است.»
روی دیگر سکه این است که تعداد میلیونرها (بر حسب دلار آمریکا) در سوئد، سال گذشته رکورد زد: ۶۱ هزار نفر. در فهرست «ثروتمندترین مردم جهان: ۲۰۱۲» در نشریۀ فوربس، نام ۱۰ سوئدی به چشم می‌خورد در حالی که سوئد تنها ۹.۵ میلیون نفر جمعیت دارد. در سال ۲۰۱۲، مجموع ثروت ۱۱۹ نفر از ثروتمندترین افراد سوئد معادل بود با ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی. شکاف میان ثروتمندان و فقرا، هرگز تا به این پایه مهیب نبوده است.
درآمد مصرفی خانوارها در بهترین حالت، از رشدی متوسط برخوردار خواهد بود، در حالی که خبری از رشد دستمزدها نیست. این که حکومت باز هم به کاهش بیش‌تر مالیات‌ها دست بزند، محتمل نیست (البته به استثنای کاهش مالیات بر شرکت‌ها). بدهی خصوصی و خانوار به سطحی هشداردهنده رسیده است. سال گذشته بدهی خانوار به سطح ۱۷۰ درصد درآمدهای مصرفی شتاب گرفت، حال آن‌که همین رقم در سال ۱۹۹۶، ۹۰ درصد بود. به گفتۀ سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی، سطح بهای منازل در سوئد، در قیاس با درآمد، ۳۰ درصد بیش‌تر از ارزش واقعی هستند. زمانی که بیکاری افزایش می‌یابد و درآمد کاسته می‌شود، خانوارها با مشکلات بیشتری برای تسویه وام‌ها مواجه خواهند شد و هر آینه باید منتظر ترکیدن حباب مسکن باشند.
افزون بر این، حکومت در یک بن‌بست قرار دارد. سیاستِ به اصطلاح «ترفیع شغلی» شکستی تمام‌عیار بود: بیکاری اکنون به مراتب بالاتر از سال ۲۰۰۶ است و نرخ اشتغال پایین‌تر. تنها یک سوم بیکاران به مزایای بیکاری دسترسی دارند و بقیه مجبورند با کمک‌ نهادهای اجتماعی، خانواده یا دوستان زندگی کنند. در سال ۲۰۰۶، اکثر افراد بیکار از نظام بیمه‌ی بیکاری که مرتبط با اتحادیه‌های کارگری بود، مزایا دریافت می‌کردند. به‌قول «راینفلت» (نخست‌وزیر سوئد) سیاست ترفیع شغلی، به سیاست ایجاد «مشاغل ساده برای افراد غیرماهر» تقلیل پیدا کرده؛ به عبارت دیگر، یعنی اشتغال موقت و دستمزد پایین.
فراتر از این‌ها، ترکیدن حباب کنونی مسکنْ دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد. سوئد کشوری در جهان است که بازار مسکن آن بسیار بیش از ارزش واقعی خود ارزش‌گذاری می‌شود. به طوری که بهای مسکن به طور تخمینی ۲۵ تا ۳۰ درصد بيش‌تر تعیین شده است. سوئد در مسیر بحرانی جدید است، در حالی که سیاست‌های راست و نئولیبرالیسم بیش از پیش منفور می‌شوند.
فضای جامعه علیه خصوصی‌سازی و غارت خدمات عمومی به دست شرکت‌های «سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر»، چرخش کرده است. ائتلاف حاکم موقعیت خود را از دست می‌دهد و اگر انتخابات امروز برگزار می‌شد، حکومت رای‌ نمی‌آورد. اما نارضایتی از حکومت به حمایت عظیم از سوسیال‌دموکرات‌ها (SAP- حزب کارگران سوسیال دمکرات سوئد) تبدیل نشده است. با وجود جوّ ضدّ حکومتی، این حزب تنها از حمایت 9/31 آرا برخوردار است، که این افزایشی ناچیز نسبت به انتخابات اخیر سال ۲۰۱۰ را نشان می‌دهد که طی آن 6/30 درصد آرا ــ یعنی پایین‌ترین آرا از سال ۱۹۱۱ به این سوــ را به خود اختصاص داد.
فقدان یک بدیل واقعی چپ و سطح نازل مبارزه و آگاهی نسبت به وضع موجود، به حزب «دموکرات‌های سوئد»، که حزبی به شدت راست و نژادگرا است، فرصتی مغتنم برای ماهی گرفتن از آب گل‌آلود نارضایتی عمومی بخشیده است. حمایت از این حزب تا ۱۰ درصد افزایش یافته و آن‌را به سومین حزب بزرگ سوئد تبدیل کرده است. احزاب راستِ نژادگرا و عوام‌فریبْ در تمام کشورهای حوزه‌ی اسکاندیناوی پا به میدان نهاده‌اند. از این حیث، اسکاندیناوی هشداری است از آن چه در فقدان یک جنبش کارگری رزمنده و متشکل علیه سیاست‌های بازارمحور می‌تواند رخ دهد .

چپاول نظام درمانی
قریب به ۸۰ درصد به نحو چشمگیری در نظرسنجی‌های عمومی خواستار اعمال ممنوعیت بر سودمحوری در بخش رفاهی هستند. این چرخش در افکار عمومی به دنبال مجموعه‌ای از رسوایی‌های حیرت‌انگیز در بخش‌ خصوصی نگهداری از سالمندان روی داد (یک‌پنجم سرپرستی سالمندان، مراقبت در منزل یا آسایشگاه، در دست شرکت‌های خصوصی است). گرچه رسوایی‌های بسیاری افشا شده‌اند، ولیکن هيچ موردی منزجرکننده‌تر از شرکتی نبود که نگهداری از سالمندان را به پوششی برای مخفی‌سازی سود در بهشت‌های مالیاتی تبدیل کرده بود.
گزارشی در سایت اخبار استکهلم (۱۱ نوامبر ۲۰۱۲) آشکار می‌کرد: «یکی از بیماران به دلیل عفونت ناشی از رسیدگی نامطلوب به جراحاتْ درگذشته است. برخی بیماران به‌شدت از سوءتغذیه رنج می‌برند. در مواردی قطع عضو بدن، لازم نبوده است». فقدان عرضه‌ی داروهای پزشکی، بروز مکرر سوانح، فقدان تجربه و نبود پرسنل متخصص، همگی از جمله سوء رفتارهایی‌اند که یکی از پزشکان مراکز مراقبت از سالمندان واقع در استکهلم که توسط شرکت خصوصی کارما اداره می‌شد، گزارش کرده است.
شرایط شرم‌آور مشابهی در سایر خانه‌های تحت ادارۀ شرکت «کارما» و سایر شرکت‌های خصوصی افشا شد، که کاملاً تایید می‌کرد نیات آن‌ها نه ارائه‌ی خدمات مراقبتی، بلکه انتفاع و کسب سود است. کارمندان شرکت کارما گفتند «دغدغه‌شان در همه چیز فقط صرفه‌جویی است و صرفه‌جویی». پژوهش‌ها نیز تایید می‌کنند که سطح استخدام کارمندان در آسايشگاه‌های خصوصیْ پایین‌تر از بخش دولتی است. شرکت‌های خصوصی فعال در بخش عمومی، هم‌چون راهزنان رفتار می‌کنند و این مالیات‌دهندگان هستند که برای اداره‌ی مدارس، بیمارستان‌ها و مراکز مراقبت از سالمندان هزینه می‌پردازند، گرچه پول‌های آن‌ها سر از بهشت مالیاتی درآورده و در بین سهام‌داران تقسیم می‌شود. سوئد خدمات عمومی خود را خصوصی کرده است، اما تأمین مالی عمومی این خدمات به طور کلی حفظ شده حال آن‌که مدیریت آن مشمول بُرون‌سپاری شده است.

چاپیدن از حوزه‌ی آموزش
آموزشْ حوزه‌ی دیگری است که از اثرات مخرب خصوصی‌سازی مصون نمانده، به گونه‌ای که نظام آموزشی نیز به بحران دچار شده است. اصلاحات در بازار، به رشد نجومی تعداد «مدارس آزاد» خصوصی انجامیده است، به نحوی که حکومت در تلاش است به نظام آموزشی قدیمی مدارس، مبتنی بر تفکیک اجتماعی، که به ترفیع اقلیت کوچکی از نخبگان می‌انجامد باز گردد.
این چرخش به سوی سیاست آموزشی بازارمحور، در عمل از اواخر دهۀ ۱۹۸۰ آغاز شد و همراه با دیگر سیاست‌هایی از این دست، مورد حمایت سوسیال‌دموکرات‌ها قرار گرفت. معرفی نظام «مدارس کوپنی» در دهه‌ی ۱۹۹۰، بدین معنا بود که تقریباً هر کسی می‌توانست مدرسه‌ای را تاسیس و از بودجه‌ی عمومی برخوردار شود. از آن زمان به بعد، شمار مدارس خصوصی از افزایش چشم‌گیری برخوردار شده‌اند. امروز، بیش از ۲۰ درصد دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه در مدارسی خصوصی که با پول عمومی تأمین شده‌اند، درس می‌خوانند.
سوئد و شیلی تنها کشورهایی هستند که مدارس انتفاعی، به‌طور عمومیْ از جیب مالیات‌دهندگان تامین مالی می‌شوند. به گزارش یکی از اتحادیه‌های معلمین سوئد، مدارس خصوصیْ میلیون‌ها کرون از پول مالیات‌دهندگان را مکیده‌اند بی‌آنکه در بهبود آموزش سرمایه‌گذاری کرده باشند. به گزارش اتحادیه، تعدادی انگشت‌شمار از شرکت‌های خصوصیْ نزدیک به ۲۰میلیون دلار از رهگذر اداره‌ی خصوصی مدارسی که توسط دولتْ تامین اعتبار می‌شوند، به جیب زده‌اند.
بر اساس جمع‌بندی همین گزارشْ مدارس خصوصی به چشم یک سرمایه‌گذاری امن برای بنگاه‌های خصوصی قلمداد می‌شوند که عطش آن‌ها به سود پایانی ندارد. مدارس بخش خصوصی، تحت کنترل شش شرکت خصوصی قرار دارد؛ بزرگ‌ترین شرکت از این شش موردْ «آکادمیا» است. این شرکت تحت مالکیت بنگاهی در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر و در جزایر گرنزی (یکی دیگر از بهشت‌های مالیاتی) ثبت شده است. آکادمیا بیش از یکصد مدرسه و ۴۵هزار دانش‌آموز را تحت کنترل دارد و با سودآوری بيش از ۲۹میلیون دلار در سال ۲۰۱۰ در رتبه‌ی دوم کسب سود جای گرفته است.
مدارسی که از طریق شرکت‌های خصوصی اداره می شوند، پول کم‌تری را به ازای هر دانش‌آموز خرج کرده و به نسبت مدارس دولتیْ تعداد کمتری معلم در اختیار دارند. این مدارس فاقد کتابخانه، بوفه، زمین بازی و امکاناتی از این دست هستند. در استکهلم ممکن است بتوانید در برخی انبارها نیز مدرسه‌ی خصوصی بیابید. برخی از دانش‌آموزان به جای داشتن زمین بازی برای زنگ‌های تفریح، قبرستان‌های هم‌جوار مدرسه را برای بازی برمی‌گزینند! ابداع مدارس خصوصی، تبعیض قومی و اجتماعی را افزایش داده و به کاهش استانداردهای عمومی دامن زده است. اتحادیه‌ی معلمان چنین جمع‌بندی می‌کند که «نه دانش‌آموزان و نه جامعه در کلیت آن، از مقررات‌زدایی طی ۲۰ سال گذشته نفعی نبرده‌اند.»
قوام یافتن تحولات آتیْ در گرو مبارزه علیه خصوصی‌سازی و به نفع رفاه عمومی است. از همین‌روست که اعضای حزب عدالت، با راه‌اندازی کارزاری با عنوان «رفاه بدون سود» دست به ابتکار عمل زده‌اند. کارزاری که به یک جنبش گسترده و مردمی تبدیل شده و برخی فعالین اتحادیه‌های کارگری و فعالین چپ را گردهم آورده است.
این کارزار و فراخوان آن به پایان دادن خصوصی‌سازی و سرمایه‌گذاری گسترده در رفاه عمومی، فضای جامعه را به خود جلب می‌کند. این کارزار حتی در میان سوسیال‌دموکرات‌ها نیز انعکاس داشت، به گونه‌ای که آن‌ها حول این موضوع به دو دسته تقسیم شده‌اند. رهبران سوسیال‌دموکرات از خصوصی‌سازی مدارس و خانه‌های سالمندان بر پایه‌ی کسب سود دفاع می‌کنند اما اعضای حزبْ آشکارا آن را به چالش می‌کشند. کنگره‌ی اتحادیه‌ی کارگری متاثر از همین نگاه و برخلاف میل رهبریْ تصمیم گرفت تا از اصل پرهیز از محورقراردادنِ سود در زمینه‌ی خدمات رفاهیْ دفاع کند. با این وجودْ رهبری حزب پس از کنگره، تصمیمات را به محدودکردن سود تغییر داد که این نشان‌گر عدم روحیه‌ی رزمندگی میان رهبران اتحادیه‌های کارگری برای سازمان‌دهی مبارزه در برابر حاکمیت سرمایه و نئولیبرالیسم است.
صفوف مبارزه می‌تواند تا جایی که یکی از مهم‌ترین نبردهای تاریخ معاصر باشد، امتداد یابد. کارزار رفاه عمومی، مبارزه‌ای علیه سرمایه‌داری‌ای در شرف گندیدگی است که خصوصی‌سازی هرچه بیشتر را به‌مثابه وحی منزل درک می‌کند. این مبارزه‌ای برای سرنگونی نظام سرمایه‌داری کهنه و انگلیْ و درهم شکستن آن برای تحقق یک جامعه‌ی سوسیالیستی است.

*‌ مقاله‌ حاضر از وب‌سایت Socialist Word.net ترجمه شده است و لینک آن به شرح زیر است:
http://www.socialistworld.net/index.php/international/europe/sweden/6330-Sweden–The-reality-of-Swedish-neo-liberalism

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-HH