چهارچوب مفهومی دیدگاه برنر

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

هوشنگ رادیان

 

در سلسله مقاله‌هایی پیرامون گذار و ماتریالیسم تاریخی، نخست به تبیین و تشریح دستگاه مفهومی برنر می‌پردازیم و سپس با بهره‌گیری از آن، برخی تبیین‌های تاریخیِ رایج در مطالعات تاریخی‌ـ‌جامعه‌شناختی را نقد می‌کنیم. در مرحله‌ی بعد انتقاداتی را که به برنر وارد می‌شود محور بحث قرار می‌دهیم و دست‌آخر شرحی از رویکرد مبتنی بر ماتریالیسم تاریخی ارائه خواهیم داد، زیرا دستگاه برنر را یکی از بهترین و منسجم‌ترین چارچوب‌های وفادار به رویکرد ماتریالیسم تاریخی تلقی می‌کنیم.‌

1-مقدمه:

1-1 دور نخست بحث گذار

دور نخست بحث گذار با انتشار اثر موریس داب با نام «مطالعاتی درباره‌ی توسعه‌ی سرمایه‌داری» (1946) آغاز شد. بعد از انتشار این اثر بود که پل سوئیزی با انتقاد از داب باب بحثی را گشود که بعدتر مبنایی شد برای رابرت برنر تا هم کاستی‌های استدلال داب را خاطرنشان کند و هم بنیان نادرست استدلال سوئیزی را زیر سؤال ببرد. بنابراین آشنایی با این دور بحث، هم انتقادات برنر را به دو طرف بحث ملموس‌تر می‌کند و هم  ارزش و ضرورت مداخله‌ی برنر را نشان می‌دهد.

درواقع، صورتبندی استدلال‌های دو طرف، اغتشاشی که ناخواسته از رویکردهای متضاد به فاکت‌های تاریخی ناشی می‌شود را کنار می‌زند و راه را برای درک بحث هموار می‌کند.

داب تأکید می‌کند که برای تبیین گذار از فئودالیسم باید به دنبال عواملی درونی بود، یعنی عواملی که برآمده از منطق درونی نظام فئودالیسم است. داب تز «فرسودگی دهقانی» در فئودالیسم را مطرح می‌کند؛ به این معنا که ناکارآمدی تولید فئودالی و هم‌زمان نیاز بیشتر اربابان به عواید بیشتر وضعیتی را پدید آورد که فشار هرچه بیشتر به دهقانان را موجب شد؛ این فشارِ روبه‌فزونی، به فرار به شهرها (رشد شهرها) و کمبود نیروی کار در زمین‌های اربابی انجامید.

از سوی دیگر، سوئیزی این انتقاد را مطرح می‌کند که تنها در صورتی تز «علت‌های درونی» داب معتبر است که نشان داده شود ظهور و رشد شهرها از سازوکار درونی فئودالیسم نشئت می‌گیرد؛ سوئیزی می‌نویسد، که داب رشد شهرها را متناسب با اهمیت تجاری آن‌ها می‌داند و از آن‌جا که تجارت را نمی‌توان شکلی از اقتصاد فئودالی دانست، در نتیجه استدلال داب برای درونی پنداشتن شهری‌شدن سست‌تر از پیش می‌شود. سوئیزی افول فئودالیسم را به‌جای عوامل درونی به عوامل خارجی نسبت می‌دهد، از جمله به رشد تجارت. از نظر او، تجارت به‌عنوان یک عامل خارجیْ بر اقتصاد راکد و پوسیده‌ی فئودالی تأثیرگذار بوده است: 1. با آشکار کردن ناکارآمدی تولید اربابی با فراهم شدن کالا‌های ارزان‌تر از تولید اربابی 2. دگرگون کردن نگرش دهقانان با فراهم شدن امکان اندوختن ثروت پولی برای آن‌ها 3. تغییر سلیقه‌ی طبقات حاکم فئودالی 4. رشد شهرها. (ژمولک، 2013: 8-13)

درواقع تا این‌جا، با تأکید بر نقش تجارت، استدلال سوئیزی نابسنده است، چراکه در تبیین فرآیند مشخصی که این تغییرات در دل آن رخ داده‌اند، ناکام می‌ماند و پاسخی برای پرسش‌هایی از این دست ندارد که چرا چنین تغییراتی پیش‌تر به‌دنبال رشد تجارت رخ نداده بود. به‌علاوه، نمونه‌های تاریخی مشخصی نیز وجود دارند که ناقض تعیین‌کنندگی‌ای هستند که سوئیزی برای عامل تجارت قائل است؛ برای مثال، دولت‌شهرهای ایتالیایی در سده‌های میانه، هرچند مراکز تجاری مهمی بودند اما تولید زراعی را دگرگون نکردند.

زمانی که یک توسعه‌ی تاریخی به نیروهای بیرونی نسبت داده می‌شود، باید روشن شود که این نیروهای بیرونی چگونه اثرگذار شده‌اند و مهم‌تر این‌که خودْ عامل درونی چه سازوکاری هستند. سوئیزی در پاسخ به این انتقادات می‌گوید که تجارت را عاملی بیرونی نسبت به فئودالیسم تلقی می‌کند اما درخصوص کلیت اقتصاد اروپایی‌ـ‌مدیترانه‌ای، تجارت را عاملی درونی می‌داند. درواقع، این تعبیر سوئیزی مسئله‌ی تعریف «شیوه‌ی تولید» را پیش می‌کشد؛ به‌نظر می‌رسد سوئیزی شیوه‌ی تولید فئودالی را به‌نوعی مستقل از شبکه‌‌های تجاری در نظر می‌گیرد. سوئیزی به‌شکلی اکونومیستی شیوه‌ی تولید را به یک رابطه‌ی صرفِ استخراج مازاد بین تولید‌کننده و استثمارکننده تقلیل می‌دهد و وجه اجتماعی این رابطه را نادیده می‌گیرد.

داب در پاسخ به انتقادات سوئیزی، رویکرد خود به عوامل بیرونی و درونی را مشخص‌تر می‌کند؛ او تغییرات تاریخی را ناشی از درهم‌کنش [Interaction] عوامل درونی و بیرونی می‌داند؛ داب خاطرنشان می‌کند که تضادهای درونی یک شیوه‌ی تولید، شکل و مسیر تأثیرات عوامل بیرونی را مشخص می‌کنند. درنتیجه، از نظر داب، تجارتْ به‌عنوان یک عامل بیرونی، صرفاً کشمکش‌های درونیِ شیوه‌ی تولید قدیمی را برجسته می‌کند. اما عوامل بیرونی (از جمله تجارت) نمی‌توانند تأثیر مشخصی بر ساختار درونی مناسبات طبقاتی داشته باشند. به‌علاوه، داب اشاره می‌کند که تز رشد تجارت، گذار از استخراج مازاد مبتنی بر اجبار به استخراج مازاد مبتنی بر کار آزاد (که مشروط به وجود نیروی کار ارزان است) را توضیح نمی‌دهد (همان، 2013: 8-13).

1ـ2 نقد برنر به داب

برنر بحث خود را در نسبت با همین دور ابتدایی مباحث و به‌خصوص آراء موریس داب پی‌ریخته و هم‌چنین مقاله‌ای نسبتاً مفصل درباره‌ی آثار داب در باب گذار نگاشته است. از نظر او اثر داب‌ ـ برخلاف سایر تبیین‌های رایج از مسئله‌ی گذار ـ در پی تبیین این فرایند از رهگذر سازوکارِ درونی شیوه‌ی تولید فئودالی، یا به بیان خود او «قوانین حرکت» آن بود. داب به دنبال تبیینی درونی بود تا علت‌ها را در عواملی بیرونی هم‌چون تجارت، گسترش شهرها و … جست‌جو نکند. از نظر داب، برای فهم گذار، ابتدا باید سازوکارِ بحران درونی فئودالیسم را درک کرد، یعنی مناسباتی که فئودالیسم را در خودش به ورطه‌ی بحران می‌کشاند؛ بحران‌هایی که در اواخر سده‌های میانه در قامت کاهش بهره‌های مالکانه‌ی فئودالی بروز پیدا کردند و در ادامه با وقایعی هم‌چون شیوع طاعون (مرگ سیاه) و دیگر بیماری‌ها، به بحرانی جمعیتی انجامیدند.

از نظر برنر، اهمیت کار داب بیش از هرچیز، در پیگیری نگاهی تاریخی به مسئله‌ی سرمایه‌داری بوده است. در واقع، داب با پیروی از مارکس، از هرگونه تلاش برای تبیین سرمایه‌داری که فراتاریخی یا مبتنی بر فرض‌ها و گزاره‌های فراتاریخی باشد، دوری می‌جوید. تأکید اصلی در نظرگاه او، توجه به ظهور الگوی جدیدی از توسعه‌ی اقتصادی است که می‌بایست پیدایش آن را در پیدایش مناسبات اجتماعی تولیدِ تازه‌ای جست که در یک منطقه حاکم شده است. در واقع، نقطه‌ی عزیمت او مفهوم «شیوه‌ی تولید» است. داب هم‌چنین تأکید می‌کند که تأثیر شکل استخراج مازاد فئودالی و مناسبات برخاسته از آن ـ که مشخصه‌‌اش وجود قهر و اجبار فرا‌اقتصادی است‌ـ در نسبت با ظرفیت‌ها و محدودیت‌های نیروهای مولد دهقانی در مقام تولیدکننده‌های مستقیم، پدیدآورنده‌ی الگوی مشخصی از تکامل اقتصادی برای این شیوه‌ی تولید بوده است. در آن زمان، این برداشت در مقابل برداشت‌های رایج مارکسیستی قرار داشت که گذار به سرمایه‌داری را نتیجه‌ی وجود شکل جنینی و خودتکامل‌یابنده‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری در دلِ مناسبات تولید فئودالی می‌دانست؛ برداشتی که مبتنی بود  بر فهمی فنّاورانه و تبیینی کارکردی از شیوه‌ی تولید و تکامل آن (برنر،1978: 121-122). جلوتر به نقد این برداشت فن‌محور بازمی‌گردیم.

برنر در مقاله‌اش درباره‌ی داب به نقدی مفصل از مواضع نظری او می‌پردازد که در این‌جا پرداختن به جزئیات آن چندان برای ما راهگشا نیست، اما کلیت این انتقادات را می‌توان به‌اختصار این‌گونه طرح کرد:

1. داب در تحلیلش، تمایزی بین سرف‌داری و فئودالیسم قائل نمی‌شود؛ به بیان دیگر، الغای سرف‌داری باید برای او معادل الغای فئودالیسم باشد، اما توضیح نمی‌دهد که چگونه به‌رغم الغای سرف‌داری، مناسبات فئودالی تا مقطع انقلاب ضدفئودالیِ 1640 و حتی بعد از آن در انگلستان هم‌چنان پابرجا می‌ماند؛
2. در تحلیل داب، گسترش تجارت به گسترش تقسیم‌کار تخصصیِ مبتنی بر منطقه و وظایف تولیدی خاص می‌انجامد، اما این حکم چنین فرض می‌گیرد که رشد بارآوری کار و نیروهای تولیدیْ ذاتی چنین تقسیم کار تخصصی‌شده‌ای است، درحالی‌که چنین تغییراتی کیفی‌ را نمی‌توان با افزایش کمی تجارت توضیح داد؛
3. هرچند داب به‌درستی رشد شهرها را عاملی درونی در نظم فئودالی تشخیص می‌دهد، اما نمی‌توان آن‌ را عاملی تعیین‌کننده در جایگزینی ساختار طبقاتی فئودالی دانست، چراکه حتی در جغرافیایی که از مناطق شهری گسترده‌ای برخوردار بوده است، مانند فلاندر و ایتالیا، نمی‌توان وجود چنین عاملی را موجب تضعیف جدیِ مناسبات اربابی روستایی قلمداد کرد (همان: 123-130).

به‌طور کلی، داب در ابتدا فئودالیسم را شیوه‌ی تولیدی معرفی می‌کند که استخراج مازاد در آن منوط به وجود نیروی قهر فرا‌اقتصادی است، اما در تحلیل نهایی در شکل‌دهی به مناسبات این شیوه‌ی تولید، عامل اقتصادی را تعیین‌کننده می‌داند. از نظر او، داب موفق نمی‌شود پیش‌فرض‌های چارچوب تحلیلی‌اش را تا انتها پیش ببرد، و دست‌آخر با ارجاع به مفهومی از مارکس، یعنی «راه واقعاً انقلابی» [The really revolutionary way]، داب  این‌گونه توضیح می‌دهد که صنعت‌گران و کشاورزان خرده‌مالک در انگلستان بودند که گام‌های اساسی به سوی سرمایه‌داری را برداشتند؛ خرده‌مالکانی که سرمایه‌دار بودند و (برخلاف تاجران و مالکان زمین) کارگر مزدی استخدام می‌کردند و نوآوری‌های فنی را در تولید به‌کار می‌بردند و انقلاب واقعی در شیوه‌ی تولیدی را به‌وجود آوردند. اما از نظر برنر این موضوع کماکان چیزی را توضیح نمی‌دهد؛ چرا صنعت‌گران و کشاورزان خرد، برخلاف مالکان بزرگ زمین و تاجران عمل می‌کردند؟ در واقع چه مناسباتی بود که آن‌ها را به عمل در این راستا سوق می‌داد؟ داب هم‌چنان با این نوع توضیحات، در تحلیل خود فرض می‌گیرد که تولید دهقانی، به‌محض رها شدن از زیر کنترل سرف‌داری، به شکلی خودکار در جهت سرمایه‌داری عمل می‌کند. در واقع این تحلیل، هم‌چنان مناسبات اجتماعی مالکیتی را پیش‌فرض می‌گیرد که در دل آن تولیدکنندگان خردی وجود دارند که فاقد وسایل معاشند (یعنی برخلاف تولیدکنندگان مستقیم در نظم فئودالی که معمولاً قطعه زمینی از آن خود داشتند و معاش خود را با کشت آن زمین تأمین می‌کردند) و مجبورند به منظور بقا، محصولاتشان را به شکلی رقابتی تولید و به بازار عرضه کنند و درنتیجه، خود را از رهگذر بازار بازتولید کنند. به عبارت دیگر، روایت داب، دراصل همان چیزی را که باید تبیین کند از‌پیش‌‌موجود فرض می‌گیرد؛ یعنی، وجود تولیدکنندگان خردی که، از یک‌سو، «وابسته به بازار» هستند، و از سوی دیگر، در درز و ترک‌های فئودالیسم موجودند و مترصد فرصت‌اند تا با شیوه‌ی واقعاً انقلابی‌شان تمامی مناسبات پوسیده‌ی فئودالی را در هم بشکنند (همان:134).

2- نقد مدل‌های تجاری، جمعیت‌شناختی و پیش‌فرض‌های اسمیتی

کلیت پروژه‌ی برنر را می‌توان در تأکید بر دو عامل خلاصه کرد: نخست، توجه به خاص‌بودگی‌های هر شیوه‌ی تولید که منجر به زایش قوانین حرکت خاص آن شیوه‌ی تولید می‌شود (به زبان خود برنر، هر مناسبات اجتماعیِ مالکیت خاصی، قواعد بازتولید و در نتیجه، الگوهای توسعه‌محور مختص به خود را داراست). دوم، نادیده‌گرفتن عامل پیشین، منجر به تسری قوانین حرکت یک شیوه‌ی تولید (چه در سطح کنش‌گرانِ فردی و چه در سطح کل اقتصاد) به سایر شیوه‌های تولیدی می‌شود و از این‌رو، درک درست از گذار را مخدوش می‌سازد.

دیگر مفاهیم و مباحث برنر، حاصل نگاهداشتِ این دو نکته، به عنوان نقشه‌ی راه، در تمامی مراحل تحلیل و پی‌گیری نتایج منطقی برآمده از آن در مواجهه با چالش‌های بحث گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری است. به این‌اعتبار، می‌توان ادعا کرد که بداعت چارچوب مفهومی برنر، نه برخاسته از بداعت او در مفهوم‌سازی‌های تازه و نو، که حاصل پایداری و انسجام او در حفظ اصول بنیادین واکاوی‌اش است، که همان‌طور که در ادامه خواهیم دید، آن‌ اصول را نیز از مارکس اخذ کرده است. از اساس، این پایداری، انسجام و محافظت از اصول بنیادین تحلیلی از گزند تعارضات و تناقضات منطقی در روند بحث، همان نکته‌ای است که برنر، دیگران از جمله داب، را به عدم موفقیت در دست‌یابی به آن متهم می‌کند.

برنر به‌طور کلی مباحث خود را با نقد دو رویکرد رایج در تبیین تحولات اقتصادی آغاز می‌کند. اقتصاد اروپا در سده‌های میانه درگیر دوره‌های رکود و رونق متناوبی بود که هریک با منتهی شدن به یک دوره «بحران عمومی»_بحرانی فراگیر که فراتر از حوزه‌ی اقتصاد با گسترش بیماری‌ها و قحطی بخش بزرگی از جمعیت را به کام مرگ می‌کشاند_ به شکلی عمیق جوامع آن روزگار را تحت تأثیر قرار می‌داد. تا پدید آمدنِ اقتصاد سرمایه‌داری روزگار بر همین منوال بود. گسترش شبکه‌های تجاری در سده‌های هفدهم و هجدهم و دست‌آخر ظهور آن‌چه موسوم به انقلاب صنعتی است، اوضاع را چنان دگرگون ساخت که دیگر خبری از آن بحران‌های عمومی فراگیر نبود. متفکران گوناگون، با رویکردها و زمینه‌های مطالعاتی مختلف، در ارائه‌ی تبیینی برای این تحولات عموماً دست به دامان دو مدل عمده‌ی نظری می‌شدند، مدل‌هایی که در عین به‌کاررفتن از سوی متفکران گوناگون از هر طیفی، عموماً ملهم از نظریات اسمیت، ریکاردو و مالتوس بودند. برنر این نظریات مختلفْ پیرامونِ تبیین تحولات اقتصادی عصر جدید را ذیل دو گروه عمده تقسیم می‌کند: الگوی تجاری و الگوی جمعیت‌شناختی.

2ـ1 الگوی تجاری

الگوی تجاری برگرفته از تبیین اسمیتی بود. الگوی معروف اسمیت در باب توسعه‌ی اقتصادی را کم‌وبیش همه می‌شناسند: با گسترش تجارت و بازارْ عاملان اقتصادی به‌منظور افزایش منفعت خود از رهگذر تجارت و با هدفِ افزایش محصولات خود برای دست‌یابی به این مهم، اقدام به تخصصی‌کردن فعالیت تولیدی خود می‌کنند چرا که بهینه‌ترین راه برای دست‌یابی به محصول بیشتر است. بنابراین، گسترش تجارت معادل تقسیم کار بیشتر و تقسیم کار بیشتر معادل انباشت سرمایه و این‌همه یعنی توسعه‌ی اقتصادی سرمایه‌داری.

مطابق با این‌ الگو، فئودالیسمْ اقتصادی طبیعی و خودبسنده تلقی می‌شد که قانون اصلی‌اش تولید برای مصرف بود و از همین‌رو، در این اقتصاد خبری از تجارت گسترده نبود. این تفسیر به صورت تاریخی برآمدن فئودالیسم را حاصل قطع شدن راه‌های تجاری ماورای مدیترانه می‌دانست، راه‌هایی که هرگاه برقرار بودند شاهد رونق اقتصادی بودیم (هم‌چون دوران اوج یونانیان و رومی‌ها) و هرگاه مسدود می‌شدند (به علت تهاجماتی که ابتدا از سوی بربرها، سپس مسلمانان و در نهایت وایکینگ‌ها صورت می‌گرفت) اقتصاد اروپا دچار رکود و بحران می‌شد. استقرار مجدد همین راه‌های تجاری در دوران جدید بود که به رونق و گسترش شهرها و در نهایت ظهور صنایع گسترده منجر شد (برنر،2007: 49-50).

2-2 الگوی جمعیت‌شناختی

الگوی دیگر، که در واکنش به این الگوی تجاری پدید آمد، سمت‌وسویی جمعیت‌شناختی داشت و ملهم از آثار مالتوس و ریکاردو بود. دوران شکوفایی این دست تبیین‌ها اواخر دهه‌های 1930 و 1940 بود. مطابق با این الگو، ما با دو مرحله‌ی متضاد سروکار داریم، افزایش جمعیت، رسیدن به حدود نهایی آن و سپس کاهش جمعیت. با افزایش جمعیت (که همیشه نرخ رشدی هندسی دارد) دهقانان مجبور به کشت در زمین‌های کم‌کیفیت‌تر یا تقسیم املاک می‌شوند که این امر نسبتِ زمین به کار و سرمایه به کار را کاهش می‌دهد و از این‌رو، محصول سرانه (یا به عبارت دیگر، بارآوری کار) کاهش می‌یابد. با کاهش بارآوری کار و جمعیت بالا، تقاضا برای مواد غذایی و زمین از عرضه‌ی آن پیشی می‌گیرد. در نتیجه، ما شاهد الگوی ریکاردویی تعادل عامل قیمت [Ricardian Pattern of factor prices ] هستیم، یعنی قیمت زمین و مواد غذایی نسبت به قیمت نیروی کار افزایش می‌یابد. در انتهای این مسیر، رشد جمعیت به حد نهایی خود می‌رسد و در شرایط افزایش قیمت موادغذایی و زمین اقتصاد با بحران مواجه می‌شود: قحطی، بیماری‌های واگیر و … . بحران‌ها باعث کاهش جمعیت و معکوس شدنِ روند قبلی می‌شوند، تا جایی که دوباره روند ابتدایی از سر گرفته شود.

مطابق با این الگو، تاریخ سده‌های میانه‌ی اروپا چنین شکلی به خود می‌گیرد:

مرحله‌ی A : جمعیت از 1100 تا 1300 رشد می‌کند که سپس به قحطی عظیم 1316-1317، طاعون سیاه 1348-1349، جنگ‌های صدساله ــ «بحران عمومی سده‌ی چهاردهم» ــ منتهی می‌شود.

مرحله‌ی B : سقوط جمعیتی در اواخر سده‌ی چهاردهم و اوایل سده‌ی پانزدهم ــ «دوران طلایی دهقانان و کارگران».

مرحله‌ی A : جمعیت از 145 تا 1600 رشد می‌کند که به حدنهایی رشد جمعیت در حدود 1600 منتهی می‌شود، جنگ‌های فرااروپایی ــ «بحران عمومی سده‌ی هفدهم».

مرحله‌ی B : رکود جمعیتی و سقوط آن در اواخر سده‌ی هفدهم/اوایل سده‌ی هجدهم (برنر،2007: 52).

از نظر برنر، مشکل این دو الگوی تبیین تاریخی تحولات اقتصادی آن است که هریک در تبیین روند این تحولات، در نقطه‌ای مشخص باز می‌ماند. الگوی اسمیتی (که شکلی خطی از توسعه‌ی اقتصادی پایدار[1] به ما ارائه می‌دهد)، از تبیین دوره‌هایی ناتوان است که در طول آن‌ها، به‌رغم رشد فرصت‌های تجاری، خبری از رشد پایدار اقتصادی نیست (عمده‌ی نقاط اروپا تا پیش از انقلاب صنعتی، و به‌طور مشخص، منطقه‌ی فلاندر[2]) (برنر،1395: 35-41). از سوی دیگر، مشکل الگوی مالتوسی-ریکاردویی نیز آن است که برعکس، نمی‌تواند رشد انگلستان و نواحی شمالی هلند را در اواخر سده‌های میانه و اوایل عصر جدید تبیین کند، به عبارت دیگر، مدل جمعیتی برای غیاب مرحله‌ی B (سقوط جمعیتی و رکود اقتصادی) در این مناطق هیچ توضیحی ندارد. در واقع این دو الگو، دو شکل متناقضی هستند که تناقض آن‌ها مشخصاً در تعارض دو شکل «دوره‌ای» و «خطی» قابل مشاهده است. آن‌چه الگوی اسمیتی تشخیص نمی‌داد، غیاب الگوی رشد پایدار در زمانی بود که همه‌ی پیش‌شرط‌های این مدل (یعنی رشد مبادله و شبکه‌های تجاری و رشد شهرها و صنایع شهری) برآورده شده بودند. به بیان دیگر، تعیین‌کنندگی‌ای که اسمیت برای رشد تجاری قائل بود، به واسطه‌ی نمونه‌های دیگری در روندهای اقتصادی (لهستان، نک به برنر،1977) نقض می‌شد. در مقابل، الگوی جمعیتی، هرچند به ظاهر پاسخی برای این غیاب داشت، اما درباره‌ی یگانه موردی که اتفاقاً مدل اسمیتی تنها در همان مورد پاسخگو بود (یعنی انگلستان و هلند شمالی) حرفی برای گفتن نداشت (برنر،1395: 29-34) و (برنر،2007: 52-53).

بنا به چارچوب مفهومی برنر، می‌توان مسئله را چنین صورت‌بندی کرد: الگوی جمعیتی، مادامی که مناسبات اجتماعی مالکیت فئودالی استقرار دارد، الگویی فراگیر و درحال عمل است. برون جهیدن از سیکل‌های پیاپی و مراحلِ A و B این الگو نیازمند آن است که ساختار مناسبات طبقاتیِ برآمده از فئودالیسم، هم‌چون مورد انگلستان، دگرگون شود. مدل اسمیتی، با نادیده گرفتن مناسبات اجتماعی مالکیت سرمایه‌دارانه، صرفاً با ارجاع به پیامدهای استقرار این مناسبات (رشد مبادله، تجارت، شهرنشینی، تقسیم کار فزاینده و تخصصی‌شدگی [Specialization])، این پیامدها را در جایگاه متغیری مستقل و تعیین‌کننده در گذار به سرمایه‌داری قرار می‌دهد، حال آن‌که این پیامدها همگی منوط به استقرار پیشینی مناسبات اجتماعی مالکیت سرمایه‌داری هستند و در صورت عدم استقرار این مناسبات (چنان‌که مورد لهستان به ما نشان می‌دهد)، رشد مبادلات و تجارت، به هرمیزانی هم که صورت پذیرد، کماکان امکان رخ‌دادن بحران عمومی عصر فئودالیسم، یعنی کاهش بارآوری کار کشاورزی، را منتفی نمی‌کند. بنابراین، مادامی که مناسبات اجتماعی مالکیت فئودالی مستقرند، الگوی مالتوسی برای تبیین سیکل‌های رکود و رونقِ این جوامع فئودالی قدرت تبیین‌گری دارند، اما به محض دگرگون شدن این مناسبات (همان پیش‌فرضی که الگوی اسمیتی آن‌را نادیده می‌گیرد) این الگوی جمعیتی از تبیین تحولات باز می‌ماند. حال می‌توان مشکل مشترک این دو الگوی تبیینی را تشخیص داد: غیرتاریخی دیدن شیوه‌های تولید اقتصادی و نفوذ الگوهای بازتولید منحصربه‌فرد این شیوه‌های تولیدی به یک‌دیگر. از همین‌روست که برنر این الگوهای تبیینی را «ماتریالیسم غیرتاریخی» می‌نامد (برنر،2007: 49).

2ـ3 پیش‌فرض‌های اسمیتی

نظریه‌ی اسمیت پایه‌ای را برای اغلب نظریه‌های مربوط به توسعه‌ی اقتصادی و تاریخ‌نگاری اقتصادی فراهم کرده است. علت آن است که از نظر برنر، اسمیت ماهیت رشد اقتصادی مدرن را فهمید و چیزی را کشف کرد که می‌توان آن را سازوکار این رشد دانست (یا حداقل بنیادهایی را برای فهم این موارد فراهم آورد). اما او نتوانست به توضیح شرایطی بپردازد که ذیل آن این سازوکار اصلی موفق به عمل کردن می‌شود یا از این مهم بازمی‌ماند. در واقع او از فهم این نکته باز ماند که به‌کار افتادن سازوکار مورد نظر او، نیازمند وجود پیش‌شرط‌های مشخصی است (برنر، 1986: 23).

پایه‌ی استدلال اسمیت از این قرار است که پیگیری منافع فردی از سوی کنش‌گران منفرد، در واکنش به پدیدآمدن فرصت‌های تجاری، روند اقتصادی را به سمت تخصصی‌شدگی و تقسیم‌ کار فزاینده پیش می‌برد که سرانجام این فرایند به توسعه‌ی اقتصادی گسترده می‌انجامد. به نظر برنر، اسمیت به‌درستی تشخیص می‌دهد که رشد اقتصادی، نه وقایعی پراکنده، که پدید آمدن یک گرایش یا رانه‌ی نظام‌مند و پایدار در اقتصاد است، گرایشی که تمامی کنش‌گران را در جهت تخصصی‌شدن سوق می‌دهد. به بیان دیگر، علت رشد اقتصادی، انطباق بین الگوی فعالیت مولد در سطح کل اقتصاد و منافع و سود شخصی کنش‌گران منفرد است (همان: 24) اما او هم‌چنان پیش‌فرض‌هایی را در بحث خود دارد که دلایلی برای وجود آن ذکر نمی‌کند. اسمیت به ما نمی‌گوید که چرا کنش‌گران اقتصادی باید وابستگی به بازار را (به‌رغم مخاطراتی که به همراه دارد) برگزینند. به‌علاوه، او فرض می‌گیرد که تولیدکنندگان مستقیم به‌جای افزایش فشار بر خود یا خانوارشان، استراتژی رقابت و تن‌دادن به ضرورت‌های مخاطره‌آمیز آن را می‌پذیرند (در بخش «الگوهای توسعه‌محور فئودالیسم» به این بحث بازمی‌گردیم).

درواقع، اسمیت به دلیل وجود یک پیش‌فرض بسیار مهم و تعیین‌کننده هرگز نمی‌توانست متوجه کاستی‌های نظرش شود: «گرایش طبیعی انسان‌ها به معامله، مبادله و تهاتر»! از آن‌جا که اسمیت این مورد را عاملی ذاتی در انسان می‌دانست، هرگز در پی آن نبود که چارچوب نظری‌اش را به سازوکاری مجهز سازد که بتواند ضروری شدن برخی روندهای مورد نظر او را تبیین کند. شرایط نظری اسمیت شرایطی انتزاعی‌اند که در آن کنش‌گران منفرد آزادند هرچه بخواهند و خواسته‌ی خود را بی‌معطلی و بی هیچ مانعی پیش بگیرند (همان: 23-25).

3- چارچوب مفهومی برنر برای تبیین گذار به سرمایه‌داری

برنر در خلال نقدها و بررسی‌های خود مجموعه‌ای از مفاهیم را می‌پروراند که عمدتاً برگرفته از مارکس است. در همین راستا، او درک مارکس از ماتریالیسم تاریخی و سازوکار تحولات اقتصادی را به دو مرحله‌ی مجزا تقسیم می‌کند. مرحله‌ی نخست که برآمده از آثار اولیه‌ی مارکس (ایدئولوژی آلمانی، مانیفست و مقدمه‌ای بر نقد اقتصاد سیاسی) و گام‌های ابتدایی او برای قوام بخشیدن به ماتریالیسم تاریخی است، عمدتاً تحول اقتصادی را در نسبت با رشد نیروهای مولد و  از پی آن، تغییر روابط تولیدی بررسی می‌کند. از همین‌رو، برنر این مدل را «رشد نیروهای مولد» می‌نامد. مطابق با این الگو، سرشت نیروهای مولدْ ساختار مناسبات تولیدی و در نهایت کل شیوه‌ی تولید را تعیّن می‌بخشد (برنر،1396: 3-4). از نظر برنر، این مدل هم‌چنان مبتلا به جبرباوری فنّاورانه است. یعنی درک درستی از تحولات فنّی در نسبت‌شان با شیوه‌ی تولید به ما ارائه نمی‌دهد و سیر تکاملی و رو‌به‌رشد آن را پیش‌فرض می‌گیرد. مارکس در این آثار ابتدایی کماکان در تلاش برای ساخت ماتریالیسم تاریخی و قوام‌بخشی به آن بود، از همین‌رو ایده‌های موجود در این آثار، هنوز شکل نهایی خود را (برای مثال چنان‌که در «سرمایه» می‌توان دید) پیدا نکرده‌اند. این مدل مبتنی است بر جایگاه افرادْ در فرایند تولید، در تناسب این جایگاه با کارکرد فنیِ آن نقش در فرایند تولید. به‌عبارت دیگر، ضرورت فنّی تولید به مناسبات کار شکل می‌دهد. هنوز خبری از مناسبات مالکیت و مناسبات طبقاتی نیست؛ در واقع، این مناسباتْ تالیِ تقسیم کار فنی قلمداد می‌شوند که این تقسیم کارْ خود بنا به ضرورت های فنیِ سپهر تولید دگرگون می‌شود. (ژمولک، 2013: 19-20).

در مقابل، مارکس در آثار دیگری هم‌چون گروندریسه و  سرمایه، طرحی را پی می‌افکند که در آن، سرمایه در مقام مناسبات اجتماعی درک می‌شود، مناسباتی که در پیوند با ساختار طبقاتی، به قوانین و قواعد خاص شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری شکل می‌دهد (مدلی که می‌توان در مقابلِ مدل «نیروهای مولد» بر آن نام مدل «شیوه‌ی تولید» نهاد). این مناسبات، که برنر  به تبعیت از مارکس بر آن نام «مناسبات اجتماعی مالکیت» می‌نهد، رابطه‌ی بین تولیدکنندگان مستقیم و صاحبان ابزار تولید و هم‌چنین رابطه‌ی درونی هریک از این دو گروه را توضیح می‌دهد. این مناسبات که در مباحث مارکسیستی عموماً ذیل «ساختار طبقاتی» از آن یاد می‌شود، از نظر برنر دارای دوجنبه است: ازیک‌سو، مناسبات بین تولیدکنندگان مستقیم (با یکدیگر، با ابزارهایشان و با زمین) که بر آن نام «نیروهای اجتماعی تولید» می‌گذارد، و از‌سوی‌دیگر، مناسبات ذاتاً متعارض مالکیت، یعنی «مناسبات استخراج مازاد» بین استثمارگران و تولیدکنندگان مستقیم. این ساختار است که تعیین می‌کند نتایج یک روند جمعیتی یا الگوی تجاری به چه سرانجامی برسد. به بیان دیگر، و مطابق با مفهومی که برنر به‌کار می‌برد، این مناسبات (که از نظر او نام «مناسبات اجتماعی مالکیت»، به واسطه‌ی تأکید بر وجه اجتماعی روابط بین گروه‌ها و طبقات مختلف، نامی مناسب‌تر برای آن است) شکل‌های گوناگونی از «قواعد بازتولید» [Rules of Production] را در بین گروه‌های مختلف امکان‌پذیر می‌سازد. بدین‌ترتیب، مناسبات اجتماعی مالکیت، از نظر برنر، به قواعد عملی شکل می‌دهند که هریک از این دو گروه، برای بازتولید خود در آن شرایط، ملزم به رعایت آن هستند. برنر این قواعد را «قواعد بازتولید» می‌نامد. از حیث سیاسی، مناسبات اجتماعی مالکیت که شکل‌دهنده به این قواعد هستند، از سوی اجتماع سیاسی ساخته و بازتولید می‌شوند که این اجتماع خود برآیند مناسبات طبقه‌ی حاکم در شرایطی مشخص است. قواعد بازتولید منحصر به هر شیوه‌ی تولید (مناسبات اجتماعی مالکیت) دست‌آخر به الگوهای توسعه‌محور مشخصی منجر می‌شوند که روند رشد و توسعه‌ی یک شیوه‌ی تولید را تعیین می‌کنند. بنابراین، هر شیوه‌ی تولیدی از الگوهای توسعه‌محور منحصر‌به‌فردی برخوردار است، الگوهایی که خصلتی تاریخی دارند و تسرّی دادنِ هریک از آن‌ها به شیوه‌های تولید دیگر منجر به خطای اسمیتی می‌شود.

3ـ1 قواعد بازتولید

 در زمینه‌ی مجموعه‌ای از شرایط و مناسبات اجتماعیِ مالکیت مشخص که به صورت تاریخی تعیّن یافته‌اند و در سراسر جامعه، بر فراز اراده‌ی کنش‌گران منفرد، تفوق دارند (و از سوی دولت یا آن‌چه برنر «اجتماعات سیاسی» [Political Community] می‌نامد تحمیل و حمایت می‌شود)، مجموعه‌ای از استراتژی‌های مشخص در دسترس افراد و خانوارها قرار می‌گیرد که در انطباق با این مناسبات اجتماعی مالکیت هستند. در چارچوب الزامات برآمده از یک مناسبات اجتماعی مالکیتِ مشخص، مجموعه‌ای از استراتژی‌ها یا قواعد بازتولید برای افراد و خانوارها معنادار می‌شود، به این معنی که پیروی از آن‌ها معادل با پیروی از «عقلانیت» مورد قبول آن‌ها تلقی می‌شود. بنابراین، قواعد بازتولیدیْ «عقلانی»ترین مسیر برای بازتولید هرگروه یا طبقه‌ی اجتماعی را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. برآیند این قواعد بازتولید، در مجموع و در سطح کل جامعه، به الگوهای توسعه‌محور [Developmental Patterns] مشخصی منجر می‌شود که از نظر برنر مارکس بر آن‌ها نام «قوانین حرکت» نهاده بود. (برنر،2007: 58). از این‌رو، می‌توان چنین ادعا کرد که مناسبات اجتماعی مالکیت باعث پدید آمدن اشکال مشخصی از قواعد بازتولید و رواج آن‌ها در سطح جامعه می‌شوند که نتیجه‌ی پیروی افراد و خانوارها از این قواعد، به برآمدن الگوهای توسعه‌محور یا قوانین حرکت مشخصی منجر می‌شود که روند طولانی‌مدت حرکت یک شیوه‌ی تولیدی را مشخص می‌کند.

بنابراین، برای فهم قوانین حرکت یا الگوی توسعه‌محور جامعه‌ی فئودالی، باید در پی فهم مناسبات اجتماعی مالکیت آن جامعه و قواعد بازتولید مشخصِ برآمده از آن باشیم. تنها در این صورت است که می‌توانیم به فراسویِ کاستی‌های مدل‌های تبیینی جمعیتی و تجاری گذر کنیم و درک کنیم که چرا اقتصاد فئودالی تا بیش از 6 قرن در معرض بحران‌های عمومیِ کاهش بارآوری نیروی کار کشاورزی و درنتیجه رکود بود و چرا از مقطعی به بعد و در مکانی مشخص (انگلستان) امکان گسست از این الگوی دوره‌ای برای آن فراهم آمد. از نظر برنر، چنین رویکردی به ما اجازه می‌دهد که تغیییرات درون نظام را از تغییرات خودِ نظام تمیز دهیم و از این‌رو، به فهم روشنی از گذار دست یابیم. به بیان دیگر، چنین رویکردی اجازه می‌دهد که خودِ فرایند گذار را از پیامدها و نشانه‌های آن (هم‌چون رشد تجارت و شهرنشینی و …) تمیز دهیم.

بدین ترتیب، می‌توان ادعا کرد که رویکرد برنر، به ما اجازه می‌دهد سرمایه را به عنوان مناسباتی اجتماعی درک کنیم و نه صرفِ انباشت ثروت. پیامدهای این امر می‌تواند ما را در نقد سایر رویکردهای رایج (خواه از سوی مارکسیست‌ها و خواه غیرمارکسیست‌ها) به ابزاری دقیق مجهز کند که به سادگی مفتون شباهت‌های تحلیلی این رویکردها با ماتریالیسم تاریخی نشویم.

3ـ2 الگوهای توسعه‌محور فئودالیسم

در دل مناسبات اجتماعی مالکیت فئودالی امکان ظهور قواعد بازتولید مشخصی برای دهقانان و اربابان فراهم بود. استراتژی دهقانان برای بازتولید ذیل شیوه‌ی تولید فئودالی «تولید برای معاش» بود، یعنی به‌کارگیری نیروی کار خود و خانواده‌شان به‌منظور تولید مستقیم تمامی مایحتاج لازم برای بقا، به‌شکلی که برای تهیه‌ی این مایحتاج به بازار وابسته نباشند و صرفاً مازاد فیزیکی یا همان محصولات اضافی‌شان را به بازار عرضه کنند. برنر تأکید می‌کند که این امر به معنای آن بود که دهقانان در بازار درگیر بودند، اما از وابستگی به آن سرباز می‌زدند. وابستگی به بازار نیازمند تولید تخصصی و تک محصولی دهقانان بود. گرچه مطابق با الگوی اسمیتی، اتخاذ این استراتژی معادل با منفعت فردی بیشتر برای تولیدکنندگان تلقی می‌شد اما تصمیم به تخصصی‌شدگی از سوی دهقانان، تصمیمی پرمخاطره بود، چرا که سایر اهداف آنان را به خطر می‌انداخت، اهدافی که ناظر بر امنیتِ تأمین معاش، امکانِ داشتن خانواده‌های بزرگ (یعنی منبعی برای بیمه‌ شدن در برابر بیماری و کهنسالی و …) و امکان تقسیم زمین‌ها به‌منظور فراهم کردنِ شرایط ازدواج زودترِ فرزندان ذکور بود. در واقع، تصمیم به تخصصی‌شدگی، معامله‌ای پرمخاطره بود که دو طرف ترازوی آن لزوماً به یکسان سنگینی نمی‌کرد. اهداف دیگری که دهقانان درپی دست‌یابی به آن بودند، پیش از هرچیز، «اولویت امنیت»، یعنی اطمینان از تولید موادغذایی مورد نیازشان بود. آن‌ها نمی‌توانستند چنین اولویتی را به «دست نامرئی» بازار بسپارند، چون ممکن بود که کم‌کاری این دست به قیمت جانشان تمام شود. آن‌ها به اندازه‌ی کافی در معرض خطرها و پیشامدهای غیرقابل‌پیش‌بینی طبیعی بودند، از این‌رو، برعکس‌ «کنش‌گران عقلانی اقتصادی» در جوامع سرمایه‌داری، حاضر نبودند که عاملی کور هم‌چون بازار را به این معادله‌ی از پیش پرمخاطره بیافزایند و سرنوشت خود را به دست آن بسپارند، آن‌هم در اقتصادی که «بحران‌های معیشتی» در هر دوره قیمت مواد غذایی را به شکل سرسام‌آوری بالا می‌برد. بنابراین، آن‌ها ترجیح می‌دادند در این رویارویی نابرابر با طبیعت و پیش‌بینی ناپذیری آن، جانب احتیاط را رعایت کنند (برنر،2007: 66-68) و (برنر،1396: 289-292).

از سوی دیگر، جامعه‌ی فئودالی، جامعه‌ای متشکل از گروه‌های اربابی مجزا، در ابتدا محلی و متکثر بود که در رقابتی سیاسی-نظامی با یکدیگر بودند. افزایش خرید کالاهای نظامی و تجملی از ضروریات این رقابت بین اربابی بود. اما گزینه‌ی وابستگی به بازار برای اربابان نیز در وهله‌ی نخست چندان عقلانی به نظر نمی‌رسید. از آن‌جا که دهقانان مالک زمین‌های خود بودند و صرفاً در صورت به‌کارگیری قهر مجبور به کار بر روی زمین‌های اربابی می‌شدند، هیچ میل یا مشوقی نداشتند تا از ابزار تولید بهبودیافته‌ای که اربابان در اختیار آن‌ها قرار می‌دادند ــ آن هم به‌شکلی کارآمد ــ استفاده کنند. به‌علاوه، اربابان نیز امکان اخراج یا مرخص کردن آنان را نداشتند. در نبود این عامل انضباطی، انتخاب بهبودِ ابزارهای تولید و سرمایه‌گذاری مجدد بر روی آن‌ها، برای اربابان منتفی بود، چرا که هزینه‌های سرپرستی و مراقبت نیز بسیار بیش از عایدات حاصل از به‌کارگیری این ابزار جدید بود. درنتیجه، اربابان می‌بایست به‌منظور افزایش درآمدشان به راه‌کارهای دیگری متوسل شوند. از جمله‌‌ی این راه‌کارها، یکی به‌زیر کشت آوردن زمین‌های بیشتر یا کولونی‌سازی (از دل زمین‌های رهاشده و بایر یا کشت مجدد زمین‌های متروکه‌ی حاصل از بحران‌های پیشینِ کاهش جمعیت) بود. به همین علت، در مناطقی هم‌چون شرق اروپا، که اربابان از زمین‌های بایر فراوانی برخوردار بودند، امکان افزایش استخراج مازاد و به تعویق انداختنِ بحران عمومی بهره‌های مالکانه‌ی سده‌های میانه نیز وجود داشت. راه‌کار دیگر اربابان «انباشت سیاسی» [Political Accumulation] بود. زمانی که زمین تازه‌ای وجود نداشت که امکان پی‌گیریِ استراتژی نخست را فراهم کند، اربابان مجبور بودند که با سرمایه‌گذاری مجدد بر اجتماعات سیاسی خود، امکان استخراج مازاد بیشتر از دهقانان را با بهره‌گیری از قهر فراهم سازند و ابزار جنگی مؤثرتری در مقابله با سایر اربابان به دست آورند. این فرایندی است که برنر آن‌را دولت‌سازی می‌نامد چرا که این اجتماعات کم‌وبیش کارکردهای امروزی حکمرانی دولت‌ها را برعهده داشتند. در واقع این استراتژی دوم، محتمل‌ترین استراتژی بود چرا که ذیل مناسبات اجتماعیِ مالکیت فئودالی، با اقتصادی سروکار داریم که رقابت بین استخراج‌کنندگان مازاد، منوط به کارآمدی این انباشت سیاسی (سازوبرگ جنگی آنان) بود، همان‌گونه که در سرمایه‌داری، رقابت بین سرمایه‌داران منوط به سرمایه‌گذاری مجدد و نوآوری و کسب ارزش اضافی نسبی است. (برنر،2007: 70-71) و (برنر،1396: 285، 289-292).

تمایل دهقانان به داشتن خانواده‌های گسترده و تقسیم املاک که امکان ازدواج زودهنگام را فراهم می‌آورد، افزایش نرخ باروری و رشد جمعیتی را در پی داشت که این فرایند را می‌توان در بازه‌ی زمانی سده‌ی یازدهم تا پایان سده‌ی سیزدهم مشاهده کرد. این فرایند به همراه استراتژی‌های اربابان برای بازتولید، یعنی انباشت سیاسی بیشتر برای استخراج مازاد فرااقتصادی، و نیز کولونی‌سازی زمین‌های بیشتر به منظور کشت، به شکلی متقابل یک‌دیگر را تقویت می‌کردند. برآیند این قواعد بازتولید پدیدآمدن همان بحران‌های مشهور بهره‌های مالکانه‌ی فئودالی بود که نظریات جمعیت‌شناختی قصد تبیین آن را داشتند اما به توصیف پدیداری پیامدهای آن (یعنی رشد و سقوط جمعیتی) بسنده می‌کردند. این فرایند، منجر به کاهش بارآوری کار کشاورزی در کل اقتصاد فئودالی می‌شد که در پرتو رشد جمعیتی، امکان فراهم آوردن تولید معاش برای بخش بزرگی از جمعیت را از بین می‌برد، چرا که دهقانان از سویی زیر فشار افزایش بهره‌های مالکانه‌ی اربابان بودند و از سوی دیگر، تحت تاثیر نامرغوبی و کاهش بارآوری زمین‌های زراعی  قرار داشتند.

بنابراین، الگوی توسعه‌محور فئودالی دچار گونه‌ای درون‌تابی [Involution] و بحران‌زایی بود که گسست از آن در پرتو قواعد بازتولید فئودالی امکان‌پذیر نبود. از این رو، در دل فئودالیسم و با توجه به قواعد بازتولید کنش‌گران اقتصادی، پاسخ به بحران‌ها در شکل رایج خود صرفاً به تشدید و تغییر شکل این بحران‌ها منجر می‌شد. نباید فراموش کرد که پاسخ به بحران‌ها در چارچوب قواعد بازتولید فئودالی، با  توجه به مختصات ویژه‌ی هر منطقه و نیز مناسبات طبقاتی خاص آن، می‌توانست به نتایجی منجر شود که خود را نه به عنوان نتیجه‌ای ازپیش مشخص، بلکه در مقام پی‌آمدی ناخواسته جلوه دهد.

3-3 گذار به سرمایه‌داری به مثابه‌ پی‌آمدی ناخواسته

مناسبات مالکیت اجتماعی سرمایه‌دارانه از منظر برنر نیازمند دو شرط اصلی است: نخست، جدایی تولیدکنندگان مستقیم از وسایل معاش (و نه لزوماً وسایل تولید)، و دوم، فقدان ابزار قهری که استخراج‌کنندگان مازاد  به کمک آن بتوانند از تولیدکنندگان مستقیم، خارج از حیطه‌ی قوانین اقتصادی، به استخراج مازاد بپردازند (برنر،2007: 60). به عبارت دیگر، کار مازاد نسبی، باید به شکل رایجِ استخراج مازاد بدل شود و امکان استخراج مازاد از رهگذر کار مازاد مطلق به مدد قهر از میان برداشته شود. نکته‌ی مهم درباره‌ی شرط اول آن است که برخلاف فهم غالب از سلب مالکیت، امکان دارد که در شرایطی، مالکیت مستقیم تولیدکنندگان  بر ابزار تولید (در این مورد زمین) سلب نشود، اما هم‌چنان امکان تولید تمامی وسایل معاش خود را نداشته باشند و به همین دلیل برای تأمین آن به بازار وابسته شوند. برای مثال، کافی است که دهقانی نتواند با کشت زمینی که در مالکیت خود دارد به تأمین وسایل معاشش دست یابد (یا به دلیل  مساحت ناکافی زمین یا به دلیل کیفیت نامناسب آن)، در نتیجه مجبور می‌شود برای تأمین تمامی وسایل معاش خود به بازار رجوع کند و به منظور این‌کار نیازمند آن است که از رهگذر کار مزدی بر روی زمین سایر اجاره‌داران بزرگ‌تر، مزدی به دست آورد تا بتواند در بازار مایحتاج خود را تهیه کند. به این‌ترتیب، سلب مالکیت از ابزار تولید، اگرچه عموماً با عدم امکان فرد برای تأمین وسایل معاشش همراه است، اما لزوماً نتیجه‌ی منطقی آن نیست.

شرط دوم مناسبات اجتماعی مالکیت سرمایه‌دارانه که به استثمارکنندگان مربوط می‌شود، بر این امر تأکید دارد که باید به شکلی نظام‌مند، امکانِ اِعمال قهر فرااقتصادی از استثمارکنندگان سلب شود، در غیراین‌صورت آن‌ها نیازی ندارند که برای تأمین مازاد مورد نیازشان، به قواعد رقابت سرمایه‌دارانه (تقسیم‌کار پیشرفته، تخصصی‌شدن، سرمایه‌گذاری بر روی ابزار تولید و …_ در یک کلام، استخراج مازاد از رهگذر کار مازاد نسبی) روی آورند، چرا که صرفِ اِعمال قهر به آن‌ها اجازه می‌دهد با حاشیه‌ی امن بیشتری مازاد  لازم خود را به دست آورند.

درواقع، از نظر برنر، وابستگی به بازار و تحت انقیادِ الزامات رقابت درآمدن (خواه در مورد تولیدکنندگان مستقیم و خواه در مورد استخراج‌کنندگان مازاد)، فرایندی چند مرحله‌ای است که در هریک از این مراحل، مادامی که اجباری در میان نباشد، هیچ ضرورت منطقی‌ای برای رسیدن از یکی به دیگری وجود ندارد. درواقع، مادامی‌که این دو گروه از وسایل معاش خود محروم نشده باشند یا امکان تأمین معاششان از رهگذر اِعمال قهر بر تولیدکنندگانِ مستقیم از میان نرفته باشد، آن‌ها مجبور به خرید کالاهای مورد نیاز خود از بازار نیستند. تاوقتی‌که مجبور به خرید کالاها از بازار نباشند، مجبور به فروش در بازار نیستند. تا وقتی‌که به‌منظور بقا مجبور به فروش در بازار نباشند، تحت انقیاد الزامات رقابت در نمی‌آیند، تا وقتی‌که تحت انقیاد الزامات رقابت نباشند، نمی‌توان انتظار داشت که از رهگذر تخصصی‌شدن، انباشت و نوآوری اقدام به بیشینه‌سازی سود خود کنند و در پاسخ به تقاضای بازار، از تولید یک محصول به تولید محصولی دیگر بپردازند. در واقع این سازوکار اسمیتی، تنها زمانی عمل می‌کنند که عاملان اقتصادی نه‌تنها درگیر در بازار، که به آن وابسته باشند (برنر،2007: 61).

 از سوی‌دیگر، شکل عمومی منازعه‌ی طبقاتی در دوران فئودالیسم نیز بدین ترتیب بود: ازسویی، حاکمیت نامتمرکز اربابان فئودال و درگیری بین آن‌ها برای کسب زمین و دهقان، و از سوی دیگر، دهقانان کم‌وبیش منسجمِ گردهم آمده در اجتماعات دهقانی، در پیِ دفاع از حقوق مالکیت خود بر زمین. منازعه‌ی بین این دو گروه باهم و در گروه اربابان بین یکدیگر، در هر منطقه بنا به وضعیت خاص آن شکل مشخصی به خود گرفت که پیامدهای آن در رابطه با توسعه یا عدم‌توسعه‌ی اقتصادی سرمایه‌دارانه را رقم زد. او با تأکید بر این مناسبات ادعا می‌کند که 4 نوع اقتصاد پیشاسرمایه‌داری را می‌توان تصور کرد. نخست اقتصادی است که در آن هم مالکیت دهقانان بر زمین و هم استخراج مازاد از سوی استثمارگران خصلتی جمعی دارد. دومی جامعه‌ای است که برعکس، هردوی این موارد در آن خصلتی فردی دارد. سوم جامعه‌ای که مالکیت دهقانان جمعی است اما استخراج مازاد خصلتی فردی دارد و در آخر، جامعه‌ای که مالکیت دهقانان در آن فردی است اما استخراج مازاد خصلتی جمعی دارد.

در جوامعی که دهقانان در قالب اجتماعات، از مالکیت جمعی بر زمین‌ها برخوردار بودند، و استثمارگران در سطحی فردی عمل می‌کردند، کم‌ترین امکان برای گذار به مناسبات سرمایه‌داری وجود دارد، چرا که همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم، قواعد بازتولید سرمایه‌داری (الگوی اسمیتیِ کنش‌گر منفرد اقتصادی) مستلزم جدایی تولیدکنندگان مستقیم از وسایل معاش خود (و نه لزوماً وسایل تولید) است. از این‌رو، در جوامعی که دهقانان توانایی حفظ مالکیت خود بر زمین‌هایشان را داشتند، امکان جداشدن آن‌ها از شرایط عینی تولید و متعاقباً وابستگی به بازار برای تأمین معاش مهیا نبود.

هم‌چنین، در جوامعی که در کنار مالکیت جمعی دهقانان، استثمارگران نیز به صورت جمعی به استخراج مازاد می‌پرداختند، حمایت از اقتدار و انسجام جوامع دهقانی می‌توانست تا حد مشخصی هم‌راستا با منافع استثمارگران قرار گیرد. حتی اگر در نتیجه‌ی اقدامات آن‌ها جوامع تضعیف و دهقانان تاحدی از وسایل معاششان جدا می‌شدند، از آن‌جا که استثمارگران وابسته به مالیات بودند، به سودشان بود که به بازسازی جوامع و مالکیت دهقانی بپردازند.

مطابق با همین منطق، نمی‌توان انتظار داشت که حتی در جوامعی هم که دهقانان به صورت فردی مالکیت بر وسایل معاش خود را در دست داشتند، گذاری به سوی سرمایه‌داری صورت گیرد. اما  در این جوامع امکان آن وجود داشت که دهقانان در موقعیتی قرار گیرند که به زمین لازم برای بازتولید خودشان دسترسی نداشته باشند (آن‌هم در نتیجه‌ی رشد جمعیتی و تکه‌تکه شدن املاک که نتیجه‌ی ناخواسته‌ی اعمال دهقانانِ نسل پیش و الگوی عقلانی و فردی بازتولید و ارث‌بری آن‌ها بود). هم‌چنین، در شرایط مالکیت دهقانی فردی، این امکان ‌که در اثر تصمیمات قهری و فرااقتصادیِ اربابان، دهقانان از وسایل معاش خود جدا شوند بیشتر بود. دهقانانی که قادر به پرداخت بهره‌ی مالکانه‌شان نبودند و/یا دسترسی کافی به معاش نداشتند مجبور به رها کردن قطعات زمین خود بودند. در شرایطی که استثمارگران منفرد با دهقانان منفرد سروکار داشتند نیز امکان این‌که خلع ید دهقانان از زمین‌ها همراستا با سود استثمارگر قرار گیرد زیاد بود (برنر،1986: 51-53).

بنابراین، جدایی دهقانان از تولید وسایل معاش خود در مناطقی مشخص (از جمله انگلستان)، امکان پدیدآمدن شکلی از مناسبات تولید کشاورزی را پدید آورد که مبتنی بر الگوی اجاره‌داری سرمایه‌دارانه بود، یعنی همان الگویی که مارکس در مجلد نخست «سرمایه» از آن سخن گفته بود (مارکس،1394: 759-758).

نتیجه‌‌ای که خود برنر از این بحث می‌گیرد در دو نکته خلاصه می‌شود. نخست این‌که، هرگز نباید منطق و انسجام درونی اقتصادهای پیشاسرمایه‌داری را نادیده گرفت و توضیح حرکت آن‌ها را باید در انطباق با این منطق درونی تبیین کرد. دوم این‌که، گذار به سرمایه‌داری ممکن است پدیده‌ای منحصر‌به‌فردتر و محدودتر از آن‌چیزی باشد که تا پیش از این در نظر گرفته می‌شد. به بیان دیگر، اگر شیوه‌ی تولید فئودالیسم را دارای قواعد بازتولید خودبسنده‌ای بدانیم که به الگوهای توسعه‌محور این شیوه‌ی تولید شکل می‌دهد، ناگزیر گسست و گذار از این شیوه به شیوه‌ی تولیدی دیگر را باید «پیامد ناخواسته»ی برخی قواعد بازتولید فئودالیسم قلمداد کنیم.

4- مسیرهای مختلف تحولات اقتصادی

چنان‌که مشاهده کردیم، الگوهای توسعه‌محور فئودالی مسیرهای گوناگونی را پیش روی خود داشت. بررسی موارد مشخص تاریخیِ سیر تحولات اقتصادی در نقاط گوناگون اروپا، از یک سو این امکان را مهیا می‌کند که حضور مؤلفه‌هایی که پیشتر به عنوان عاملان اصلی گذار به سرمایه‌داری تلقی می‌شدند را در جغرافیاهایی مشاهده کرد که چنین اثربخشی‌ای نداشتند. از سوی دیگر، با به‌کارگیری چارچوب مفهومی برنر در تبیین موارد مشخص تاریخی، کاستی‌های سایر الگوها و مدل‌های تحلیلی بر ما آشکار می‌شود.

• اروپای غربی

فرانسه و نواحی غربی آلمان، خاستگاه اصلی شکل کلاسیک فئودالیسم موسوم به اربابی‌گری «بَنال» [3] بود، یعنی حاکمیت محلی اربابان بر بخشی خاص و رقابت بین آن‌ها. از همان سده‌های دهم و یازدهم، دهقانان در این مناطق با استفاده از ضعف اربابان و با پی‌گیری استراتژی‌هایی هم‌چون مهاجرت و اشغال زمین‌های خالی، فرار به املاک خصوصی دیگر اربابان و تلاش برای منشورهای حقوقی دهکده‌ها موفق شدند که بهره‌های مالکانه‌ی ثابت و حق ارث‌بری زمین برای فرزندان خود را تثبیت کنند. در مقابل چنین شرایطی، اربابان ضعیف‌تر و دارای قلمروهای کوچک‌تر، چاره‌ای نداشتند جز نظاره‌ی افت ارزش زمین‌ها و درآمدهایشان مگر آن‌که می‌توانستند به شکلی دست به انباشت سیاسی بزنند و زمین و دهقان‌های بیشتری را به سیطره‌ی قلمرو اربابی‌شان ضمیمه کنند. سقوط جمعیتی نیمه‌های دوم سده‌ی سیزدهم بحران درآمدهای اربابی این منطقه را رقم زد که تعمیق بحران جمعیتی در سده‌ی چهاردهم تنها به وخامت این اوضاع انجامید. راه‌کار بلندمدت اربابان این منطقه، تلاش برای تأسیس و ساخت دولت‌های «مطلقه» یا مبتنی بر مالیات-منصب بود. یعنی اعطای منصبی در دولت مرکزی که در ازای آن اربابان کوچک‌تر سهمی از مالیات متمرکز دولت مرکزی را به خود اختصاص می‌دادند. جمع‌آوری مالیات متمرکز، استراتژی‌هایی هم‌چون فرار یا دست‌یازیدن به رقابت بین اربابی از سوی دهقانان را خنثی می‌کرد. اما در بلندمدت، این‌راه‌کار لزوماً مستقیماً در برابر حقوق مالکیت دهقانی قرار نمی‌گرفت. چرا که دولت مرکزی دست‌آخر رقیب اربابان کوچک‌تر در جمع‌آوری مالیات محسوب می‌شد و هرگونه انسجام و مقاومت دهقانی دربرابر اربابان محلی را به سود خود می‌دید (برنر،1395: 66-80). بنابراین، الگوی دولت مطلقه و دولت مبتنی بر مالیات-منصب، در تعارض با حقوق دهقانی قرار نگرفت. به همین علت، در هنگام بحران‌های عمومیِ درآمدهای اربابی در سده‌های میانه، اربابان این مناطق موفق نشدند که در واکنش به این بحران‌ها دست به سرف‌سازی مجددِ دهقانان یا مصادره‌ی املاکشان بزنند، برعکس شرق اروپا (برنر،2007: 91-93).

• شرق اروپا

در شرق رود البه [Elbe]، یعنی مناطق شرقی آلمان و لهستان که در آن‌ها زمین‌های خالی از سکنه‌ی فراوانی وجود داشت، استراتژی کولونی‌سازی تا مدت‌ها جوابگوی اربابان بود. اما آن‌ها به جمعیت مهاجری نیازمند بودند که در این زمین‌ها ساکن شده و به کشت بپردازند، از همین‌رو، آن‌ها می‌بایست ضوابط و شرایط وسوسه‌کننده‌ای را به دهقانان فراری از مناطق غربی ارائه می‌کردند که مهاجرت به شرق را برای آن‌ها توجیه می‌کرد. همین امر اربابان را در این منطقه به شدت اتمیزه و در رقابت شدید با یکدیگر برای جلب دهقانان قرار می‌داد. وابستگی به جمعیت مهاجر غربی، این منطقه را، با دوره‌ای تأخیر، در معرض بحران‌های جمعیتی غرب قرار می‌داد. تنها راه‌کار اربابان در این منطقه برای حفظ خود در مقام ارباب، شکل دادن به سازوکار سیاسی منسجمی بود که می‌توانست رقابت بین اربابی را کاهش دهد و از سوی دیگر، جابه‌جایی دهقانان را کنترل کند. اما تفاوت آن‌جا بود که در شرق و در زمان بحران، اربابان با دهقانانی منسجم روبرو نبودند که از پیش ساختاری حقوقی (هرچند ابتدایی) را در حمایت از مالکیت خود تثبیت کرده باشند. یکی از دلایل را می‌توان آن دانست که دهقانان در شرق به علت شرایط خوب و مناسبی که از ابتدا آن‌ها را به مهاجرت به این مکان سوق داده بود، از اساس نیازی به این دست انسجام‌بخشی‌ها در قالب اجتماعات روستایی نمی‌دیدند. از همین‌رو، طبقه‌ی اربابان در شرق، پروژه‌ی انسجام‌بخشی به خود در قالب دولتی متمرکز را زمانی آغاز کردند، که می‌توانستند برخلاف اربابان در غرب، مفهوم شهروندی (عضویت در نهادهای نظم سیاسی نوظهور) را منحصر به خود کنند و دهقانان را از شمولیت آن بیرون نگاه دارند. به بیان دیگر، در شرق، برخلاف فرانسه و انگلستان، با «دهقانان آزاد» سرو کار نداشتیم. بنابراین، واکنش اربابان به بحران‌ درآمدهای فئودالی، سرف‌سازی مجدد و فشار دوچندان بر دهقانان بود که با موفقیت نیز همراه بود. سطحِ کار اجباری تحمیل شده به دهقانان در این زمان، تا پیش از آن بی‌سابقه بود (برنر،2007: 93-95) و (برنر،1395: 330-335).

 انگلستان: گذار به مناسبات اجتماعی مالکیت سرمایه‌داری

 اوضاع انگلستان تا پیش از طاعون سیاه، یعنی در زمان بحران‌های مربوط به بهره‌ی مالکانه در سده‌ی سیزدهم، بهتر از فرانسه بود. علت این امر انسجام طبقه‌ی اربابی بود که تجلی آن را می‌توان در پارلمان و منشور کبیر [4] دید. بعد از طاعون سیاه وضعیت متفاوت شد. بحران جمعیتی به حدی بود که حتی سازوکار سیاسی منسجم اربابان انگلستان نیز دیگر موفق به استخراج مازاد  لازم و جبران کاهش درآمدهای اربابی را نمی‌کرد. دهقانان درپی کسب آزادی خود توانستند دست به شورش بزنند و هرچند اکثر شورش‌ها شکست خوردند، اما  سرانجام موفق شدند به مناطق مجاور پناه ببرند و علاوه بر دیون اجباری کمتر، وضعیتی هم‌سنگ با دهقانان آزاد پیدا کنند. پس از آن این حقوق بازگشت‌ناپذیر شدند و امکان سرف‌سازی مجدد این دهقانان وجود نداشت چرا که دادگاه سلطنتی از این حقوق پشتیبانی می‌کرد. در پایان سده‌ی پانزدهم، اکثر دهقانان انگلیسی آزادی خود را به دست آورده بودند و درنتیجه در چانه‌زنی برای بهره‌های مالکانه‌ی کمتر، از جایگاه مستحکم‌تری برخوردار بودند.

با توجه به این شرایط، اربابان نه می‌توانستند بهره‌های خودسرانه‌ای را به دهقانان تحمیل کنند (به دلیل همان ضمانت‌های قانونی) و نه میلی به تشکیل دولت مبتنی بر منصب-مالیات داشتند، چراکه برخلاف اربابان فرانسوی و آلمانی که با شرکت در این شکل از دولت در  مالیات اخذ شده از زمین‌های دیگران بهره‌مند می‌شدند، اربابان انگلیسی حتی زمین‌های عرفی را نیز متعلق به خود می‌پنداشتند و درنتیجه مالیاتی که دولت اخذ می‌کرد درواقع مالیاتی بود که از خودِ آن‌ها اخذ می‌شد. درنتیجه آن‌ها مجبور بودند  با استفاده از همان سازوکار حقوقی-سیاسی موجود، (و با توجه به املاک بزرگ آن‌ها) در بزنگاه‌هایی هم‌چون زمان ارث‌بری فرزندان دهقانان، چشم به جریمه‌های مربوط به عدم پرداختِ بهره‌ی مالکانه یا انتقال زمین‌های عرفی بدوزند، جریمه‌هایی که  سرانجام قرارداد بین دهقانان و اربابان را به چیزی مانند اجاره‌داری تجاری زمین‌ها تبدیل می‌کرد. آن‌ها با بهره‌گیری از همان سازوکار دولتی موجود توانستند شورش‌های دهقانی را سرکوب کنند و سرانجام حقوق خود بر مالکیت زمین‌ها را تحکیم بخشند و دهقانان را با جداکردنشان از وسایل معاش، به بازار وابسته کنند. در نتیجه، در اوایل سده‌ی پانزدهم در انگلستان با شرایطی مواجه بودیم که از یک‌سو، اربابان علاوه‌بر تصاحب زمین‌های بزرگ، موفق به درهم‌شکستنِ حقوق دهقانی نیز شدند. (برنر،2007: 96-98)

بنابراین، شرایطی به‌وجود آمد، که پیامد ناخواسته‌ی قواعد بازتولید فئودالی (یعنی تلاش برای تحمیل دیون خودسرانه در شرایط بحران و سقوط‌های ناگزیر جمعیتی که به کاهش درآمد اربابی منجر می‌شد) وابستگی دهقانان به بازار و شکل دادن به رقابت بین آن‌ها برای کسب اجاره‌ی تجاری زمین‌ها شد. در این‌چارچوب، هم اربابان و هم دهقانان (که هم‌چنان برای تأمین معاش تلاش می‌کردند اما وسایل تأمین  و حق مالکیت آن‌ را از دست داده بودند) بر اساس قواعد بازتولید فئودالی عمل  می‌کردند، اما نتایج و پیامدهای ناخواسته‌ی پیگیری اهدافشان به شرایطی متفاوت منجر شد که امکانِ گسست از مناسبات اجتماعی مالکیت فئودالی را فراهم آورد.

• هلند شمالی [5]

اقتصاد هلند نیز هم‌چون شرق اروپا، در پی فرایند‌های کولونی‌سازی برآمد، اما برخلاف شرق، در این ناحیه دهقانان پرچم‌داری احیاء زمین‌های پیش‌تر غرقه در دریا را داشتند. اربابان هرگز قدرت شرق را به‌دست نیاوردند. در مقابل دهقانان، به دلیل نیاز به مدیریت امور خندق‌ها و سدهایی که باید برای حفاظت زمین‌ها از امواج و سیلاب‌ها می‌ساختند، از انسجام در سطح اجتماعات سیاسی روستا برخوردار بودند. اما خصلت زیست‌محیطی این منطقه اجازه نمی‌داد که در بلندمدت دهقانان بتوانند استراتژی تولید برای معاش را پیش ببرند. خشک شدن یا غرق شدن زمین‌های احیاء شده، امکان کشت غلات و مواد غذایی را در بخش اعظمی از زمین‌های آنان از بین برد. در نتیجه دهقانان از تولید تمامی طیف معیشتی خود بازماندند و برای درون‌دادهای اصلی خود به بازار وابسته شدند. بدین‌ترتیب، دهقانان هلندی در نتیجه‌ی پیگیری قواعد بازتولید فئودالی خود، به شرایطی دامن زدند که زمینه‌سازِ ظهور مناسبات اجتماعی مالکیت سرمایه‌داری شد (برنر،2007: 99-100). اما کماکان، تمایز بین الگوی انگلستان و هلند شمالی چشم‌گیر است. این تمایز، در نهایت منجر به آن شد که در انگلستان شاهد ظهور انقلاب صنعتی بودیم اما هلند شمالی، از دست‌یابی به چنین مرحله‌ای باز ماند. از نظر برنر، همان‌گونه که الغاء اقتصاد دهقانی علت اصلی رشد بارآوری کشاورزی و در نهایت انقلاب در تولید کشاورزی بود، باید جدایی تولیدشهری از دهقانی را نیز پویه‌ی اساسی توسعه‌ی صنعتی و دست‌آخر انقلاب صنعتی به حساب آورد (همان: 109). هلند شمالی از شکل دادن به یک بازار داخلی که بتواند تقاضایی گسترده برای محصولات صنعتی‌ آن فراهم کند بازماند. بازار داخلی، در شرایطی که بحران‌های عمومیْ اقتصاد فئودالی را در هر دوران فلج می‌کرد و فرصت‌های تجاری را از میان می‌برد، عاملی بسیار تعیین‌کننده بود، چرا که به این اقتصاد امکان می‌داد حتی در شرایط بحران نیز پویایی خود را حفظ کند. موانع مختلفی سد راه گسترش این بازار داخلی در هلند شمالی بود که در نهایت، این اقتصاد را از رسیدن به مرحله‌ی شکوفایی صنعتی (یعنی همان رشد پایدار اسمیتی) باز داشت (برنر،2001: 224).

5- جمع‌بندی

اهمیت چارچوب مفهومی برنر را می‌توان در نکات زیر دانست:

1. برنر با تأکیدش بر پیش‌فرض‌ نگرفتن مناسبات سرمایه‌داری هنگام سخن گفتن از سایر شیوه‌های دیگر، تاریخی و گذرا بودن این شیوه‌ی تولید را آشکار می‌کند. برخلاف سایر روایت‌های تاریخی (حتی برخی روایت‌های مارکسیستی)، او به‌هیچ‌وجه حاضر نیست انسان اقتصادی سرمایه‌داری (رابینسون کروزوئه) و ذهنیت آن‌را هم‌چون ذهنیت طبیعی انسان فرض بگیرد. اگر ذات انسان چیزی نیست جز مجموع شرایط اجتماعی‌اش، رابینسون کروزوئه حتی اگر در جنگلی خالی از سکنه گیر بیفتد، نمی‌تواند خودش را به‌جای انسان طبیعی جا بزند. این نه نقدی رمانتیک دربرابر تفسیرهای فایده‌گرایانه از ذهنیت و ذات انسانی، بلکه نقدی تاریخی-مادی است که به شکلی عینی بر ما آشکار می‌کند مجموع مناسبات اجتماعی پیشاسرمایه‌داری، در سطح کنش‌گر فردی نیز انگیزه‌ها، منافع و چشم‌اندازهای متفاوتی را خلق می‌کنند.
2. برنر با تأکیدش بر تعیین‌کنندگی مناسبات اجتماعی مالکیت در واقع اهمیت رصد کردن کلیت را به ما گوشزد می‌کند. کافی نیست که یک نشانه و یک جزء را ببینیم و سپس بی‌درنگ آن نشانه را در مقام متغیری مستقل و تبیین‌کننده فرض کنیم. این جزء در دل آن مناسبات کلی است که معنای مشخصی به‌خود می‌گیرد. همان‌گونه که سرمایه‌ی ربایی در صورت‌های پیشین سرمایه‌داری کارکردی متفاوت از کارکرد فعلی‌اش در نظام سرمایه‌داری داشت، صرفِ گسترش فرصت‌های تجاری نیز در دل مناسبات پیشاسرمایه‌داری نمی‌تواند پیدایش و گسترش نظام سرمایه‌داری را نتیجه دهد. تمرکز صرف بر جزئیات و نشانه‌ها به‌رغم آن‌که به نتایجی مطابق با عقل سلیم روزمره دست پیدا می‌کند اما هم‌چنان در بند وارونگی خود این مناسبات باقی می‌ماند.
3. تأکید دوباره بر مبارزه‌ی طبقاتی و مرکزیت‌بخشی به آن در تحلیل، همان رویکردی است که می‌توان از یک تحلیل مبتنی بر ماتریالیسم تاریخی انتظار داشت. اگرچه ممکن است سایر رویکردها اهمیت این عامل را نفی نکنند، اما پیامدهای منطقی برآمده از چارچوب تحلیلی آن‌ها واجد گونه‌ای جبرگرایی فنّاورانه است. جبرگرایی‌ای که ناخواسته در مقابل تعیین‌کنندگی مبارزه‌ی طبقاتی قرار می‌گیرد. مرکزیت مبارزه‌ی طبقاتی و مناسبات شکل‌گرفته از آن، نه فقط یک تزئین نظری که بازگرداندن محوریتِ فعالیت عملی انسانی به جایگاهِ خود است.
4. نقدی رایج در فضای علوم اجتماعی پدید آمده که به اکثر تحلیل‌ها، به ‌حق و ناحق، نسبت داده می‌شود. این نقد رایج عبارت از آن است که محقق از نظریات مختلف هم‌چون کلیشه‌ای بهره گرفته است که قرار است واقعیت اجتماعی را به کمک آن فراچنگ آورد. به عبارت دیگر، فرافکنی نظریات مختلف به واقعیت. زنجیره‌ی‌ بعدی این نوع نقدها، معمولاً با مایه‌هایی از به‌اصطلاح «تاریخی‌گری»، به این اشاره می‌کنند که نظریات ما از زمینه، تاریخ و اجتماع جوامع غربی برآمده‌اند و نسبتی با «خاص‌بودگی» جامعه‌ی ما ندارند. طیف این دست انتقادات می‌تواند از نقدهای ملهم از سنت «پسااستعماری» آغاز شود و تا تلاش برای خلق «دانش بومی» ادامه داشته باشد. فارغ از تمامی بی‌دقتی‌های به‌کاررفته در عناصر مختلف این نوع نقدها که ارجاعشان به تاریخ و نسبت دادن علم به زمینه‌ی تاریخی، تا حد ولنگاری‌های پسا‌مدرن پیش می‌رود، اگر کماکان در زیر این پوسته‌ی ایدئولوژیک/مدگرایانه، مدعی وجود هسته‌ای عقلانی باشند، می‌توان هسته‌ی عقلانی آن را در این دانست که دست‌آخر برای مطالعه‌ی واقعیت عینی نباید طرح‌هایی از پیش صلب و تغییرناپذیر را بر آن تحمیل کرد. تحلیل‌های برنر را می‌توان دقیقاً از این  نوع پژوهش دانست. پژوهشی که در مراجعه به واقعیت تاریخی، در پیِ فهمِ قوانین حرکت آن نظم اجتماعیِ مورد مطالعه است. این قطعاً نه به معنای آن است که هر پژوهش باید از صفر آغاز کند. اما باید در نظر داشت، که نه فقط دنیای ما که رویکرد به اصطلاح علمی ما نیز حاصل فرایندی تاریخی است. کشف پیش‌فرض‌های تاریخی رویکردهای مختلف، بدان منظور است، که از زاویه‌ای نقادانه، ما را با پیش‌فرض‌هایی که افق دید علمی، اجتماعی و سیاسی‌مان را محدود کرده است آشنا  کند و ما برای فرارفتن از آن‌ها چاره‌ای بیندیشیم. بنابراین، نگاه انتقادی واجد گونه‌ای فرارفتن از افق‌های صلب‌شده‌ای است که به راحتی خود را به ما نمی‌نمایانند. به جد می‌توان ادعا کرد که برنر در تشخیص و نقد یکی از این افق‌های صلب شده در تاریخ‌نگاری (چه در مباحث تاریخ‌نگاران مارکسیست و چه غیرآن) موفق بوده است. بنابراین، بیراه نخواهد بود که پژوهش‌هایش را ذیل ادبیات انتقادی پژوهش‌های تاریخی به‌شمار آوریم.

یادداشت‌ها:

1. مقصود برنر از رشد پایدار اقتصادیْ ظهور الگوی توسعه‌ی اقتصادی‌‌ای است که موفق شود، نه فقط در کوتاه مدت، بلکه به‌شکلی نظام‌مند و در بلندمدت، تحولاتی را در حوزه‌ی تولید کشاورزی پدید آورد که این تحولات منجر به افزایش بارآوری کار کشاورزی و فراهم آمدن بستری برای حمایت از ظهور و گسترش صنایع شهری شود. به‌بیان دیگر، این تحولات امکان بهره‌مند شدن اقتصاد از فرصت‌های تجاری را به صورت پایدار و مستمر فراهم می‌کند و آن را از گزند بحران‌های دوره‌ای مصون می‌دارد. واضح است که استفاده‌ی برنر از صفت «پایدار» برای توصیف توسعه‌های تاریخی، یکسره با استفاده‌ی «مطالعات توسعه» از این صفت متفاوت است.
2. برنر در مقاله‌ی «کشورهای سفلی» مفصلاً این مورد را بررسی کرده و نشان داده که چرا علی‌رغم رشد تجارت و صنایع شهری پررونق، دست‌آخر این منطقه هم به رکود دچار شد:

The Low Countries in the Transition to Capitalism, in Journal of Agrarian Change, Vol 1 No 2, pp 169-241.

3. bannus, bannum (به لاتین) قدرت سلطنتی برای فرماند‌هی و مجازات بود. مرووِنژیان از آن برای احضار مردان آزاد برای خدمت نظامی استفاده می‌کردند. کارولنژیان آن را امتداد بخشیدند و حمایت سلطنتی از بی‌نوایان (کلیسا‌ها، بیوه‌ها، یتیمان و صغیران)، و هم‌چنین، قدرت قضایی برای مجازات جنایات و خشونت (حمله، تجاوز و آتش‌افروزی) را نیز به آن اضافه کردند. کنت‌ها تا سده‌ی دهم، بَن را از رهگذر نمایندگان خود در دادگاه عمومی اِعمال می‌کردند؛ از آن به بعد، بَن تکامل یافت و به کاستلان‌ها، اربابان بزرگ زمین و صومعه‌ها نیز امتداد پیدا کرد. … برای غیراشراف، بَن بدل به منطقه‌ای شد که در آن تمامی ساکنان، فارغ از آن‌که مالک زمین آن‌ها چه کسی بود، می‌بایست خدمات کاری خود را از جمله: نگه‌داری از راه‌ها، پل‌ها و قلعه‌ها را به انجام می‌رساندند و برخی انحصار‌ها (بَنال‌ها)ی مشخص را تحمل می‌کردند. جرج دابی کسی بود که اصطلاح «ارباب‌سالاری بَنال» (یا سینیوریه بَنال) را برای توضیح این نوع جدید از اربابی‌گریِ بدون نیاز به زمین را توضیح دهد و این مفهوم از سوی اکثر تاریخ‌دانان دیگر هم به‌کار گرفته شده است. … در سده‌ی دوازدهم، بَنال‌ها از دو نوع حق اقتصادی تشکیل می‌شدند که در اختیار برخی اربابان بود. اول، انحصار استفاده از آسیاب محلی، تنور چرخشت [یا انگورکوب شراب]: ساکنان محلی برای استفاده از این خدمات مجبور به پرداخت‌های مختلف بودند (برای مثال، یک نان برای هر شش نان یا یک بیستم شراب یا آرد حاصل). درآمدهای فوق‌الذکر منبع اقتصادی مهمی محسوب می‌شدند، به‌خصوص در زمان گسترش جمعیت و تولید کشاورزی اما بهره‌های مالکانه‌ی تقریباً ثابت. … دومین نوع بَنال عبارت بود از بنوین (banvin)، حق انحصاری ارباب برای فروش شراب در یک زمان موقرر که معمولاً با فاصله‌ی کمی پیش یا پس از خوشه‌چینی تازه قرار داشت. به نقل از:

Kibler and et al. (1995), Medieval France; An Encyclopedia, Garland publishing Inc, New York & London, pp 175-176.

4. منشور کبیر (Magna Carta): منشوری که در 1215 به تصویب رسید و مطابق با آن، پادشاه ملزم به پذیرفتن حقوق مشخصی برای مردان آزاد سرزمینش و پیروی از رویه‌های قانونی مشخص می‌شد. نکته‌ی مهم آن است که، چنان‌که مارکس در «ایدئولوژی آلمانی» گوشزد می‌کند (نظام کاستی هند نه علت نظام طبقاتی و شرایط اجتماعی آن، که برعکس، تجلی آن مناسبات طبقاتی است)، منشور کبیر را نه علت مناسبات طبقاتی و سامان‌بخش رابطه‌ی اجتماعی آنان، که صرفاً تجلی این مناسبات دانست. به بیان دیگر، منشور کبیر تجلی مصالحه‌ی اشرافیت و پادشاه بود که جنگ و تعارض بین آنان را تخفیف می‌داد و آنان را در برابر دهقانان متحد می‌کرد.
5. هلند شمالی [Northern Netherlands] : منظور مناطق ساحلی در شمال هلند است. این مناطق شامل فریزلند، جزایر زیلاند و منطقه‌ی هلند [Holland] و خط ساحلی اوترشت می‌شود که در تقابل با هلند جنوبی [جنوب هلند و نواحی‌ای از بلژیک امروزی مثل فلاندر] و اقتصاد دهقان‌محور آن قرار داشت. برای بررسی بیشتر نک به (برنر،2001).

                                                

منابع

1. برنر، رابرت (1396)، خاستگاه سرمایه‌داری، ترجمه بهرنگ نجمی، سایت «نقد اقتصاد سیاسی».
2. ـــــــــــ (1395). بحث برنر، ترجمه حسن مرتضوی، چاپ اول، نشر ثالث، تهران.
3. مارکس، کارل (1394)، سرمایه، ترجمه حسن مرتضوی، چاپ نخست، انتشارات لاهیتا، تهران.
4. Brenner, Robert (1977), The Origins of Capitalist Development: a critique of Neo-Smithian Marxism, in New Left Review I/104, July and August, pp 25-92.
5. ـــــــــــــــــــــ(1978). Dobb on the Transition from Feudalism to Capitalism, in Cambridge Journal of Economics II, pp121-140.
6. ـــــــــــــــــــــ(1986), The social Basis of Economic Development, in Analytical Marxism, edited  by John Roemer, published by the Press syndicate of the university of Cambridge, New York.
7. ــــــــــــــــــــــ (2007), Property and Progress: Where Adam Smith Went Wrong in Marxist History-Writing for the Twenty-first Century, edited by Chris Wickham, pp 49-111.
8. ــــــــــــــــــــــ (2001), The Low Countries in the Transition to Capitalism, in Journal of Agrarian Change, Vol 1 No 2, pp 169-241.
9. Žmolek, Michael Andrew (2013), Rethinking The Industrial Revolution; Five centuries of Transition from Agrarian to Industrial Capitalism in England, Historical Materialism Book Series, Vol 49, Brill Publications, Leiden and London.

لینک کوتاه شده:  https://wp.me/p9vUft-kM