توسعهی سبز یا صادرات ویرانی؟
نوشتههای دریافتی/دیدگاهها
محمد مهدی نجفی
مقدمه: ظهور هژمونی سبز و استعمار نوین
در دهههای اخیر، همزمان با تشدید بحران اقلیمی و افزایش رقابت بر سر منابع طبیعی، مفهومی در ادبیات اکولوژی سیاسی و روابط بینالملل برجسته شده است که امکان فهم الگوهای جدید سلطه را فراهم میکند: امپریالیسم زیستمحیطی. این مفهوم به وضعیتی اشاره دارد که در آن قدرتهای خارجی، نه از طریق اشغال نظامی یا اعمال مستقیم زور سیاسی، بلکه از مسیر انتقال هزینههای اکولوژیک، تخریب زیستبومها و بهرهبرداری نامتوازن از منابع طبیعی، منافع اقتصادی و ژئوپولیتیک خود را تضمین میکنند. طبیعت در این الگو از یک بستر مشترک زیست انسانی به عرصهای برای بازتولید نابرابری قدرت در نظام جهانی بدل میشود.
امپریالیسم زیستمحیطی بر این فرض استوار است که همهی سرزمینها از نظر ظرفیت تحمل آلودگی، ضعف نهادی و قدرت چانهزنی یکسان نیستند. در نتیجه، فعالیتهای پرهزینه از نظر زیستمحیطی ــ از استخراج فشردهی معادن تا صنایع انرژیبر و آلاینده ــ به کشورهایی منتقل میشوند که با بحرانهای سیاسی، اقتصادی و حکمرانی دستوپنجه نرم میکنند. در چنین شرایطی، جوامع محلی بار اصلی تخریب محیطزیست، فرسایش معیشت و پیامدهای سلامت و امنیت انسانی را به دوش میکشند، در حالی که منافع نهایی در خارج از مرزهای ملی آنها انباشت میشود.
چین بهعنوان یکی از مهمترین بازیگران نظم جهانی معاصرْ در این چشمانداز جایگاهی کانونی دارد. پکن از یک سو خود را مدافع «توسعهی سبز»، «گذار انرژی» و «همکاری جنوب- جنوب» معرفی میکند و از سوی دیگر، به یکی از بزرگترین سرمایهگذاران در پروژههای استخراجی، نفتی و زیرساختی در کشورهای دارای نهادهای ضعیف زیستمحیطی تبدیل شده است. اهمیت چین صرفاً در حجم سرمایهگذاریهای آن خلاصه نمیشود، بلکه در ترکیب نیاز فزاینده به منابع، توان مالی و فناورانه، و قابلیت بهرهبرداری از خلأهای نظارتی و بحرانهای سیاسی در کشورهای میزبان نهفته است.
ایران و افغانستان هر دو واقع در کمربند خشک جهان و هر دو گرفتار فشارهای ساختاری ــ از تحریم و بحران اقتصادی تا بیثباتی سیاسی ــ نمونههای روشنی از این الگو هستند. حضور چین در معادن بزرگ افغانستان تا میدانهای نفتی جنوب غرب ایرانْ با پروژههایی گره خورده که پیامدهای زیستمحیطی آنها فراتر از حوزهی طبیعتْ به عرصهی معیشت، سلامت، مهاجرت و امنیت منطقهای تسری یافته است.
این یادداشت با هدف تحلیل این الگو نوشته شده است و سعی دارد نشان دهد که چگونه فعالیتهای معدنی، انرژیبر و زیرساختی چین در ایران و افغانستان، در بستر ضعف حکمرانی محیطزیستی و شرایط استثنایی سیاسی، به شکلگیری نوعی «امپریالیسم زیستمحیطی» انجامیده است. با تکیه بر دادهها، گزارشها و مصادیق مشخص استدلال میشود که در این دو کشورْ طبیعت نهتنها موضوع بهرهبرداری اقتصادی، بلکه به ابزاری برای نفوذ، چانهزنی و بازتولید وابستگی ساختاری تبدیل شده است. واکاوی این الگو برای درک آیندهی زیستمحیطی، اجتماعی و ژئوپولیتیک منطقهْ اهمیتی اساسی دارد.
چهارچوب نظری: از امپریالیسم کلاسیک تا امپریالیسم محیطزیستی
امپریالیسم در قرن بیستویکم دیگر لزوماً بهمعنای اشغال مستقیم سرزمین یا سلطهی سیاسی آشکار نیست، بلکه بیش از هر چیز در قالب کنترل بر منابع حیاتی، فضاهای زیستی و ظرفیتهای اکولوژیک بازتولید میشود. در این معنا، آنچه با آن مواجهایم نوعی گذار از امپریالیسم سرزمینی به امپریالیسم محیطزیستی یا استعمار اکولوژیک است؛ شکلی از سلطه که در آنْ زیستبوم کشورهای پیرامونی بهمثابهی منبع انباشت، سپر آلودگی و پشتوانهی امنیت استراتژیک قدرتهای مسلط عمل میکند.
چین، بهعنوان یکی از بازیگران مرکزی نظم نوظهور جهانی و با ادعای پیشگامی در «گذار سبز»، نمونهی شاخص این تحول است. راهبرد توسعهای چین را میتوان در چارچوب آنچه «نئوکولونیالیسم سبز» (Green Neocolonialism) نامیده میشود فهمید: الگویی که در آن، پایداری زیستمحیطی در مرکز، به بهای تخریب اکوسیستمها در پیرامون تأمین میشود. در این مدل، انتقال بحرانهای اکولوژیک نه یک پیامد ناخواسته، بلکه بخشی ساختاری از منطق انباشت است.
این الگو بر سه سازوکار نظریِ بههمپیوسته استوار است:
۱. استخراجگرایی (Extractivism):
استخراجگرایی به مدل اقتصادیای اشاره دارد که بر برداشت حداکثری منابع طبیعی برای صادرات، بدون بازسازی اکولوژیک، بدون انتقال فناوری معنادار و بدون خلق ارزش افزوده محلی استوار است. کشور میزبان در این الگو به تأمینکنندهی مواد خام تقلیل مییابد، در حالی که هزینههای زیستمحیطی (فرسایش خاک، آلودگی آب، نابودی تنوع زیستی) بهطور کامل در همان جغرافیا انباشته میشود. استخراج معادن استراتژیک در کشورهایی با حاکمیت ضعیف یا بحرانزده، مصداق کلاسیک این منطق است.
۲. فرضیهی «پناهگاه آلودگی» (Pollution Haven Hypothesis):
بر اساس این فرضیه، صنایع آلاینده بهسمت کشورهایی جابهجا میشوند که استانداردهای محیطزیستی پایینتر، نظارت ضعیفتر و هزینهی سیاسی آلودگی کمتر دارند. در این چارچوب، چین با انتقال یا برونسپاری بخشهایی از تولیدات آلاینده، هم فشار زیستمحیطی داخلی خود را کاهش میدهد و هم مزیت رقابتیاش را حفظ میکند. کشورهایی مانند ایران، با انرژی ارزان، جریمههای ناچیز زیستمحیطی و ضعف نهادی، به پناهگاه این آلودگیها بدل میشوند.
۳. مبادلهی نابرابر اکولوژیک (Ecologically Unequal Exchange):
این مفهوم به وضعیتی اشاره دارد که در آن جریان مواد، انرژی، آب و ظرفیت جذب آلودگی از جنوب جهانی به مرکز برقرار است، در حالی که زباله، تخریب و ریسکهای اکولوژیک در پیرامون باقی میماند. این مبادلهی نابرابر نهفقط اقتصادی، بلکه زیستمحیطی و حتی زیستی است؛ در نتیجه، کیفیت زندگی، سلامت عمومی و تابآوری اکولوژیک جوامع محلی قربانی ثبات و رشد مرکز میشود.
در این چارچوب، امپریالیسم محیطزیستی را میتوان بُعد اکولوژیک همان منطق کلاسیک «انباشت به مدد سلبمالکیت» دانست: سلبمالکیت جوامع محلی نسبت به خاک، آب، منابع و آیندهی زیستیشان، اینبار نه با زور نظامی بلکه از طریق قراردادهای ظاهراً داوطلبانه در بستر نابرابری ساختاری قدرت. سلطه در اینجا نه الزاماً سیاسی، بلکه اکولوژیک و زیرساختی است و با کنترل بر معادن، کریدورهای انرژی، منابع آب و گلوگاههای زیستی همراه است.
ویژگیهای کلیدی امپریالیسم زیستمحیطی را میتوان در چند محور خلاصه کرد:
الف) نامرئیسازی سیاسی: تخریب محیطزیست در زبان «توسعه»، «سرمایهگذاری»، «همکاری جنوب- جنوب» یا «برد- برد» پنهان میشود.
ب) انتقال ریسک و آسیب: ریسکهای زیستمحیطی در جنوب جهانی متمرکز میشود، در حالی که منافع اقتصادی، فناورانه و ژئوپولیتیک در دست قدرت مسلط انباشته میگردد.
ج) وابستگی مضاعف: کشور میزبان هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اکولوژیک به تصمیماتی وابسته میشود که خارج از کنترل جوامع محلی اتخاذ شدهاند.
نکتهی مهم این است که قدرتهای نوظهور مانند چین صرفاً قربانی نظم امپریالیستی قدیم نیستند، بلکه خود به بازیگران فعال در بازتوزیع جهانی آسیبهای زیستمحیطی تبدیل شدهاند. اگر امپریالیسم قرن نوزدهم با پرچم و ناو جنگی پیش میرفت، امپریالیسم محیطزیستی امروز با قرارداد معدنی، وام زیرساختی و گفتمان توسعهی سبز عمل میکند.
چین جایگاه ویژهای در این نظم دارد؛ از یکسو خود را پیشگام انرژیهای تجدیدپذیر و گذار سبز معرفی میکند، و از سوی دیگر برای تأمین مواد خام این گذار ــ از لیتیوم و مس گرفته تا خاکهای کمیاب، نفت و گاز ــ به شبکهای گسترده از استخراج برونمرزی متکی است. بخش مهمی از این شبکه در کشورهایی متمرکز شده که با ضعف نهادی، تعارضات سیاسی و شکنندگی محیطزیستی روبهرو هستند. ابتکار «کمربند و جاده» این منطق را در قالبی زیرساختی و بلندمدت تثبیت میکند.
در نتیجه، وقتی از امپریالیسم زیستمحیطی چین در ایران و افغانستان سخن میگوییم، بحث صرفاً بر سر «سرمایهگذاری خارجی» یا «همکاری اقتصادی» نیست؛ بلکه با یک منطق ساختاری مواجهایم که در آن نوع استخراج منابع، شکل قراردادها و نحوهی توزیع ریسک و آسیب زیستمحیطی همگی در جهت کاهش هزینه و افزایش سود بازیگر خارجی و افزایش شکنندگی اکولوژیک و اجتماعی جوامع محلی عمل میکنند. در زنجیرهی ارزش جهانی چین، ایران و افغانستان نه شرکای برابر، بلکه کانونهای تخریب اکولوژیک هستند: جغرافیاهایی که هزینهی گذار سبز دیگران را با آب، خاک و آیندهی خود میپردازند.
پانورامای جهانی: الگوی رفتاری چین در جنوب جهانی
برای فهم امپریالیسم زیستمحیطی چین در ایران و افغانستان، باید ابتدا به الگوی رفتاری گستردهتر این کشور در جنوب جهانی نگاه کرد. چین در چارچوب ابتکار «کمربند و جاده» (BRI)، نه بهصورت موردی یا استثنایی، بلکه از طریق یک منطق منسجم و تکرارشونده عمل کرده است: تمرکز بر کشورهایی با منابع استراتژیک غنی، نهادهای تنظیمگر ضعیف و ظرفیت محدود برای مقاومت اجتماعی و زیستمحیطی. این ترکیب، آنها را به اهداف ایدهآل برای امپریالیسم زیستمحیطی بدل میکند.
در این الگو، سرمایهگذاری چین نه صرفاً ابزار توسعه، بلکه مکانیسمی برای بازآرایی جغرافیای تخریب اکولوژیک است؛ یعنی جابهجایی سیستماتیک هزینههای زیستمحیطی از مرکز به پیرامون. بررسی چند کانون کلیدی در آفریقا، جنوب شرق آسیا و آمریکای لاتین نشان میدهد که با یک الگوی تصادفی مواجه نیستیم، بلکه با ساخت نوعی «کمربند جهانی استخراجگرایی» روبهرو هستیم.
آفریقا: کمربند کبالت و نئوکولونیالیسم سبز
جمهوری دموکراتیک کنگو شاید شفافترین نمونهی نئوکولونیالیسم سبز در جهان معاصر باشد. بیش از ۷۰ درصد کبالت جهان ــ عنصری حیاتی برای باتریهای لیتیومی و زیرساختهای انرژی پاک ــ در این کشور استخراج میشود و شرکتهای چینی کنترل بخش اعظم این معادن را در اختیار دارند.
اما این «مواد اولیهی سبز» به بهای تخریب شدید یکی از حساسترین اکوسیستمهای جهان تولید میشود: جنگلزدایی گسترده، آلودگی رودخانهها با فلزات سنگین، فرسایش خاک و بهحاشیهراندن جوامع محلی. به بیان ساده، پاکیزگی هوای کلانشهرهای چین، بر ویرانههای زیستمحیطی آفریقای مرکزی بنا میشود. در اینجا، امپریالیسم زیستمحیطی بهروشنی خود را بهمثابهی انتقال مستقیم «بدهی اکولوژیک» نشان میدهد.
جنوب شرق آسیا: صادرات آلایندگی و «پناهگاههای آلودگی»
الگوی چینی در اندونزی شکل دیگری به خود میگیرد. این کشور، بهعنوان دارندهی بزرگترین ذخایر نیکل جهان، به قطب تولید باتری برای خودروسازان چینی تبدیل شده است. چین سرمایهگذاریهای عظیمی در پارکهای صنعتی فرآوری نیکل انجام داده، اما فرآیند استخراج و ذوب نیکل بهشدت انرژیبر و آلاینده است.
نکتهی کلیدی اینجاست که بسیاری از این صنایع با نیروگاههای زغالسنگی اختصاصی تغذیه میشوند؛ یعنی تکنولوژیهایی که بهدلیل آلایندگی بالا در خود چین در حال کنارگذاشتهشدناند. این مصداق روشن فرضیهی «پناهگاه آلودگی» است: انتقال صنایع کثیف به جغرافیایی با استانداردهای سهلگیرانهتر. گزارشهای متعدد از تخلیه پسآبهای معدنی در اعماق دریا نیز نشان میدهد که این الگو نهتنها خاک، بلکه اقیانوسها و اکوسیستمهای مرجانی منطقهی «مثلث مرجانی» را در معرض فروپاشی قرار داده است.
آمریکای لاتین: استخراج در مناطق فوقحساس اکولوژیک
در آمریکای لاتین، امپریالیسم زیستمحیطی چین عمدتاً بر منابع معدنی و سوختهای فسیلی در حساسترین مناطق زیستی متمرکز شده است. شرکتهای چینی در اکوادور در «پارک ملی یاسونی»، یکی از متنوعترین زیستبومهای جهان، به استخراج نفت مشغولاند. جادهسازی، نشتهای نفتی و نظامیسازی فضا، نهتنها اکوسیستم آمازون، بلکه بقای قبایل بومی را تهدید میکند.
در پرو، معدن مس «لاس بامباس» که تحت مالکیت کنسرسیوم چینی است، به کانون دائمی منازعه میان جوامع محلی و سرمایهگذار خارجی تبدیل شده است: آلودگی منابع آب کشاورزی، گرد و غبار سمی ناشی از حملونقل معدنی و تخریب معیشتهای محلی. این موارد نشان میدهد که منطق چین، حتی در کشورهایی با نهادهای نسبتاً قویتر، باز هم به سمت حداکثرسازی استخراج و حداقلسازی مسئولیت زیستمحیطی میل میکند.
زیرساخت، بدهی و تغییر کاربری اکولوژیک
در کشورهایی مانند پاکستان و سریلانکا، امپریالیسم زیستمحیطی چین بیش از آنکه از مسیر معدن بگذرد، از کانال زیرساختهای انرژی و بندری عمل میکند. چین در پاکستان (کریدور اقتصادی چین- پاکستان)، نیروگاههای زغالسنگی احداث کرده که فناوری آنها در خود چین عملاً منسوخ شده است. نتیجه، ترکیبی از بدهی بلندمدت، آلودگی شدید هوا و قفلشدن مسیر گذار انرژی در کشور میزبان است.
در مجموع، الگوی چین در جنوب جهانی نشان میدهد که این کشور از عدم تقارن ساختاری قدرت برای تحمیل پروژههایی استفاده میکند که هزینههای زیستمحیطی آنها در بلندمدتْ بهمراتب از منافع اقتصادی کوتاهمدت کشورهای میزبان بیشتر است. این یک نظام توسعهی نامتوازن است که در آن «پایداری» به کالایی لوکس بدل میشود که در مرکز مصرف میشود و «ناپایداری» به پیرامون صادر میگردد.
در این چارچوب، چین با استفاده از استخراجگرایی، فرضیهی پناهگاه آلودگی و مبادلهی نابرابر اکولوژیک، شبکهای از «مناطق قربانی» (Sacrifice Zones) را در جنوب جهانی ایجاد کرده است: جغرافیاهایی که در آنها ثبات اکولوژیک، سلامت عمومی و آیندهی زیستی جوامع محلی، قربانی جریان سرمایه و امنیت صنعتی مرکز میشود.
در چنین نقشهای، ایران و افغانستان استثنا نیستند؛ بلکه حلقههایی از یک زنجیرهی جهانیاند. همان منطقی که جنگلهای کنگو را برای باتریهای برقی قربانی میکند و صخرههای مرجانی اندونزی را برای نیکل نابود میسازد، در منطقهی ما نیز به شکل ترکیبی از استخراج مطلق منابع و تبدیل به پناهگاه آلودگی عمل میکند. ورود به بحث ایران و افغانستان، در واقع ورود به یک «مورد خاص» نیست؛ بلکه تمرکز بر یک گره راهبردی در معماری جهانی امپریالیسم زیستمحیطی چین است.
ایران و افغانستان: دو تیپ متمایز از استعمار اکولوژیک
اگر پانورامای جهانی سرمایهگذاریهای چین نشان میدهد که با یک منطق واحد اما انعطافپذیر مواجهایم، ایران و افغانستان دقیقاً دو صورتبندی متفاوت از همین منطق را به نمایش میگذارند. تفاوت این دو نه در «ماهیت» امپریالیسم زیستمحیطی چین، بلکه در شرایط سیاسی و نهادی کشور میزبان است. به بیان دیگر، چین استراتژی واحدی دارد، اما آن را متناسب با بافت قدرت محلی تنظیم میکند.
افغانستان نمونهی کلاسیک «استخراجگرایی در خلأ حاکمیت» است؛ جایی که فقدان دولت کارآمد، جنگ طولانی و فروپاشی نهادی، کشور را به انبار مواد خام بدون سازوکار نظارتی بدل کرده است. در مقابل، ایران نمونهی «پناهگاه آلودگی در شرایط تحریم» است؛ کشوری با ظرفیت صنعتی، انرژی ارزان و نهادهای رسمی موجود، اما با حاکمیت محیطزیستی تضعیفشده و قدرت چانهزنی محدود در بازار جهانی.
افغانستان: استخراجگرایی مطلق در بستر بیدولتی
در افغانستان، چین با الگویی روبهروست که کمهزینهترین شکل استخراج را ممکن میسازد: منابع عظیم معدنی (لیتیوم، مس، عناصر نادر خاکی) در کنار ضعف شدید نهادهای تنظیمگر، فقدان شفافیت قراردادی و حذف کامل جامعهی مدنی از فرآیند تصمیمگیری. در چنین بستری، امپریالیسم زیستمحیطی در عریانترین شکل خود ظاهر میشود.
اینجا مسأله فقط تخریب محیطزیست نیست؛ بلکه تعلیق کامل حق حاکمیت اکولوژیک است. معادن نهتنها خارج از نظارت زیستمحیطی استخراج میشوند، بلکه پیامدهای آن ــ آلودگی آبهای زیرزمینی، نابودی مراتع، و تشدید منازعات محلی ــ بهطور کامل به جامعهای منتقل میشود که هیچ ابزار نهادی برای مقاومت ندارد. افغانستان در این الگو، به «انبار بیصدای مواد خام» برای گذار انرژی چین و به «حاشیهی خاموش زنجیرهی ارزش جهانی» تبدیل میشود.
ایران: پناهگاه آلودگی در اقتصاد تحریمزده
در ایران منطقی متفاوت اما مکمل عمل میکند. برخلاف افغانستان، ایران صرفاً محل استخراج منابع خام نیست؛ بلکه بهدلیل زیرساخت صنعتی، انرژی ارزان و فشار تحریمهای بینالمللی، به محیطی مناسب برای برونسپاری آلودگی بدل شده است. اینجا چین کمتر بهدنبال فتح معدن بکر و بیشتر بهدنبال استفاده از ظرفیتهای سرزمینی برای تداوم تولیدات آلاینده است.
تحریمها، قدرت چانهزنی ایران را در قراردادهای خارجی کاهش داده و همزمان استانداردهای زیستمحیطی را به اولویتی ثانویه تبدیل کردهاند. نتیجه، شکلگیری نوعی «پناهگاه آلودگی ژئوپولیتیک» است؛ جایی که صنایع پرکربن، پروژههای انرژی فسیلی و زیرساختهای آلاینده، با هزینهی زیستمحیطی پایین و نظارت محدود مستقر میشوند. در این چارچوب، ایران نه قربانی فقدان دولت، بلکه قربانی فشار ساختاری اقتصاد سیاسی جهانی است.
یک منطق، دو تجلی
افغانستان و ایران با وجود این تفاوتها دو روی یک سکهاند. چین در هر دو مورد از عدم تقارن قدرت بهره میبرد تا هزینههای زیستمحیطی رشد خود را به پیرامون منتقل کند. تفاوت در این است که استعمار اکولوژیک در افغانستان از مسیر استخراج بیواسطهی منابع خام میگذرد؛ اما در ایران، از مسیر صادرات آلودگی و تثبیت تولیدات کثیف. نتیجه در هر دو حالت یکی است: افزایش شکنندگی اکولوژیک، تعمیق وابستگی ساختاری و قفلشدن مسیر توسعهی پایدار در کشور میزبان.
ایران و افغانستان، در نقشهی جهانی چین، نه بهعنوان شرکای توسعه، بلکه بهعنوان اجزای قابلمصرف یک زنجیرهی ارزش نابرابر تعریف شدهاند. این تفکیک تحلیلی به ما اجازه میدهد در ادامه، بدون فروکاستن مسأله به «نیت چین» یا «ضعف داخلی»، نشان دهیم چگونه امپریالیسم زیستمحیطی بهمثابهی یک منطق ساختاری عمل میکند؛ منطقی که در افغانستان با چهرهی عریان بیدولتی، و در ایران با نقاب قرارداد، سرمایهگذاری و همکاری راهبردی ظاهر میشود.
افغانستان: بهای اکولوژیک «گذار سبز» چین
هدف این بخش نشاندادن یک واقعیت ساده اما پنهان در زبان توسعه است؛ امپریالیسم زیستمحیطی چین در افغانستان، نه یک ادعا، بلکه پدیدهای قابل ردیابی در دادهها، قراردادها و پیامدهای میدانی است. آنچه در افغانستان رخ میدهد، نمونهی کلاسیک نئوکولونیالیسم سبز است؛ جایی که کربنزدایی در مرکزْ مستقیماً به تخریب اکولوژیک در پیرامون گره میخورد. چین در ادبیات توسعه کشوری است که با مدل «توسعه به هر قیمت» صنعتی شد و اکنون در حال گذار به اقتصاد کمکربن است. اما این گذار بدون هزینه نیست. هزینهی آن، در چارچوب نظم جهانی موجود، به جغرافیاهایی منتقل میشود که فاقد قدرت چانهزنی، نهادهای نظارتی و حاکمیت اکولوژیکاند. افغانستان در این معادله به یک «مخزن استراتژیک مواد خام» برای انقلاب انرژی چین تبدیل شده است.
افغانستان؛ استخراجگرایی در خلأ حاکمیت
افغانستان امروز ترکیبی کمنظیر از سه عامل را در خود دارد: منابع عظیم معدنی، فروپاشی نهادی و فقدان هرگونه سازوکار مؤثر نظارت زیستمحیطی. این ترکیب کشور را به آزمایشگاه ایدهآل امپریالیسم زیستمحیطی بدل کرده است. چین تمرکز خود را بر مواد معدنی حیاتی برای فناوریهای سبز ــ لیتیوم، مس و عناصر نادر خاک ــ قرار داده است. این موادْ ستون فقرات باتریهای لیتیومی، خودروهای برقی و زیرساختهای انرژی تجدیدپذیرند. اما استخراج آنها در جغرافیای نیمهخشک افغانستان، پیامدهایی دارد که بهطور کامل از محاسبات «گذار سبز» حذف شدهاند.
۱. پارادوکس لیتیوم: کربنزدایی به قیمت بیابانزایی
لیتیوم را «نفت قرن بیستویکم» نامیدهاند و افغانستان بالقوه میتواند به «عربستان لیتیوم» بدل شود. برآوردهای زمینشناسی (از جمله USGS) ارزش ذخایر لیتیوم افغانستان را تا حدود یک تریلیون دلار تخمین میزنند. چین، که هماکنون بر حدود ۶۰ درصد ظرفیت فرآوری جهانی لیتیوم تسلط دارد، بهوضوح بهدنبال الحاق افغانستان به زنجیرهی انحصاری خود است. اما استخراج لیتیوم یکی از آببرترین فعالیتهای معدنی جهان است. برای تولید هر تن لیتیوم، حدود «دو میلیون لیتر آب» تبخیر میشود. در کشوری که با خشکسالی مزمن، کاهش شدید سفرههای زیرزمینی و وابستگی معیشتی میلیونها نفر به کشاورزی سنتی روبهروست، این میزان مصرف آب بهمعنای تخریب غیرقابلبازگشت اکوسیستمهای محلی است. علاوه بر آن، پسابهای سمی و استفاده از مواد شیمیایی خورنده، خاک را برای دههها از چرخهی تولید خارج میکند. به این ترتیب، «سبز شدن» ناوگان خودرویی چین، به قیمت قهوهایشدن سرزمین افغانستان پیش میرود.
۲. مس عینک: توسعهی تحمیلی و فروپاشی زیستفرهنگی
معدن مس عینک در ولایت لوگر یکی از شفافترین مصادیق امپریالیسم زیستمحیطی چین در افغانستان است. این معدن، که با ذخیرهای بالغ بر ۴/۱۱ میلیون تن مسْ دومین ذخیره بزرگ جهان بهشمار میرود، تحت قرارداد چندمیلیارددلاری با کنسرسیومهای چینی (MCC و Jiangxi Copper) قرار دارد. گزارشهای بینالمللی بارها هشدار دادهاند که این پروژه بدون ارزیابی محیطزیستی شفاف، بدون تضمینهای حفاظتی و بدون مشارکت جامعهی محلی پیش میرود. فرآیند استخراج مس، نیازمند مصرف عظیم آب و تولید حجم بالایی از پسماندهای سمی است. در منطقهای که خود با بحران آب مواجه است، این پروژه تهدید مستقیمی برای رودخانهی کابل و منابع آب زیرزمینی بهشمار میرود. فراتر از محیطزیست، مس عینک نماد تخریب همزمان زیستبوم و میراث فرهنگی است. نابودی محوطههای باستانی در این منطقه نشان میدهد که منطق حاکمْ صرفاً استخراج است؛ جایی که ارزشهای بومی، تاریخی و اکولوژیکْ همگی در برابر «انباشت در مرکز» قربانی میشوند.
۳. خلأ رگولاتوری و استانداردهای دوگانه
یکی از ستونهای اصلی امپریالیسم زیستمحیطی چین در افغانستان، بهرهبرداری سیستماتیک از خلأ قانونی است. چین در داخل مرزهای خود، طی سالهای اخیر قوانین سختگیرانهای برای صنایع آلاینده وضع کرده است؛ اما در پروژههای برونمرزی، بهویژه در افغانستان، همان استانداردها عملاً کنار گذاشته میشوند. شرکتهای دولتی چین از فناوریها و روشهایی استفاده میکنند که بهدلیل آلایندگی بالا، در داخل خاک چین ممنوع یا محدود شدهاند. در غیاب دولت دارای مشروعیت بینالمللی، نهادهای ناظر مستقل و فشار جامعه مدنی، افغانستان به یک «قربانگاه» اکولوژیک تبدیل شده است.
۴. زیرساخت برای استخراج: کریدور واخان
ساخت جاده در کریدور واخان ــ تنها مرز زمینی مستقیم میان چین و افغانستان ــ نشان میدهد که پروژههای زیرساختی نیز در خدمت همین منطق استخراجی قرار دارند. این مسیر که از بدخشان عبور میکند، منطقهای با اکوسیستمهای بسیار شکننده، یخچالهای طبیعی و تنوع زیستی کمنظیر را در بر میگیرد. گزارشهای رسمی طالبان تأکید کردهاند که این جاده با هدف تسهیل تجارت مستقیم با چین ساخته میشود. پیامدهای زیستمحیطی آن، از تخریب زیستگاههای مرتفع گرفته تا افزایش فرسایش خاک و بازشدن مسیر برای استخراج گستردهتر معادن، نشان میدهد که این پروژه نه توسعهی محلی بلکه «زیرساخت انتقال منابع» است.
افغانستان: استعمار زیر نقاب سبز
آنچه در افغانستان جریان دارد، توسعه نیست؛ تغییر شکل استعمار است. چین با استخراج مواد معدنی استراتژیک، بدهیهای اکولوژیک سنگینی را به نسلهای آیندهی افغانستان تحمیل میکند تا جایگاه خود را بهعنوان رهبر اقتصاد سبز جهان تثبیت کند. افغانستان در این نظم، نه شریک توسعه، بلکه قربانی خاموش گذار انرژی دیگران است. الگویی که پیشتر در کنگو دیدهایم ــ استخراج بیرحمانه بدون بازسازی ــ در افغانستان با شدت بیشتری تکرار میشود، اینبار در یکی از شکنندهترین جغرافیاهای زیستی جهان. این همان منطق امپریالیسم زیستمحیطی است: پایداری در مرکز، ناپایداری در پیرامون.
ایران: انرژی ارزان، صادرات کربن و سازوکار «پناهگاه آلودگی»
برخلاف افغانستان که در استراتژی چین نقش «مخزن مواد خام» را ایفا میکند، ایران در معماری امپریالیسم زیستمحیطی چین، به یک «پناهگاه آلودگی» (Pollution Haven) و «مخزن انرژی ارزان» تبدیل شده است. در چارچوب روابط راهبردی تهران و پکن، امپریالیسم زیستمحیطی نه از مسیر استخراج مستقیم معادن، بلکه از طریق انتقال صنایع انرژیبر، برونسپاری ردپای کربن، و بهرهبرداری از ضعف ساختاری حکمرانی محیطزیست عمل میکند. تحریمها، بحران اقتصادی و انزوای بینالمللیْ ایران را در موقعیتی قرار داده که برای بقای کوتاهمدت اقتصادی، هزینههای بلندمدت زیستمحیطی را میپذیرد.
۱. انتقال آلودگی: از چینِ «کربنزداییشده» به ایرانِ مازوتسوز
صادرات غیرمستقیم کربن یکی از ستونهای اصلی امپریالیسم زیستمحیطی چین در ایران است. چین که متعهد شده تا ۲۰۶۰ به «کربن خنثی» برسد، بخشی از فعالیتهای فوقالعاده انرژیبر خود را به بیرون از مرزها منتقل کرده است. ایران، با انرژی یارانهای، شبکهی برق فرسوده و نظارت محیطزیستی ضعیف، به مقصدی ایدهآل برای این انتقال تبدیل شده است. در نتیجه، مصرف انرژی در ایران افزایش مییابد؛ انتشار آلایندهها در این کشور متمرکز میشود؛ اما محصول نهایی و سود اقتصادی به زنجیرهی ارزش چین تزریق میشود. این همان چیزی است که در ادبیات اقتصاد سیاسی محیطزیست از آن بهعنوان «مبادلهی بومشناختی نابرابر» یاد میشود.
۲. استخراج رمزارز: تبدیل سوخت فسیلی ایران به سرمایهی دیجیتال چین
فعالیت مزارع استخراج رمزارز، یکی از شفافترین مصادیق نئوکولونیالیسم زیستمحیطی در ایران است. پس از آنکه چین در ۲۰۲۱ استخراج رمزارز را بهدلیل مصرف بالای انرژی و آثار زیستمحیطی ممنوع کرد، بخش قابل توجهی از تجهیزات و سرمایههای این صنعت به کشورهایی با برق ارزان منتقل شد؛ ایران یکی از مهمترین این مقاصد بود. سهم ایران از استخراج جهانی بیتکوین در مقاطعی به حدود ۵/۴ تا ۷ درصد رسید. بخش مهمی از این ظرفیت، توسط مزارع وابسته به سرمایه و تجهیزات چینی اداره میشد (از جمله در رفسنجان و شمال غرب کشور). بنابراین، با تشدید ناترازی گاز، نیروگاههای ایران برای تأمین برق به مازوتسوزی روی آوردند. مازوت سوزی در نتیجه موجب افزایش شدید آلودگی هوا در کلانشهرها و تحمیل هزینههای سلامت به شهروندان شد و به «پاکسازی آماری» ردپای کربن چین انجامید. به بیان ساده، آلودگی تولید بیتکوین به ریههای شهروندان ایرانی صادر شد، در حالی که سود آن از مرزها عبور کرد و به چین بازگشت.
۳. صنایع پتروشیمی و فولاد: تحقق فرضیهی «پناهگاه آلودگی»
در تفاهمنامهی ۲۵ سالهی ایران و چین، تمرکز قابل توجهی بر صنایع پاییندستی پتروشیمی، فولاد و فلزات اساسی دیده میشود؛ صنایعی که در خود چین، بهدلیل قوانین سختگیرانهی جدید محیطزیستی و ESG، با محدودیت جدی مواجهاند. طبق فرضیهی پناهگاه آلودگی (Pollution Haven Hypothesis)، صنایع آلاینده از کشورهایی با قوانین سختگیرانه، به کشورهایی با نظارت ضعیفتر مهاجرت میکنند. در این چارچوب ایران نقش «کورهی صنعتی» را بازی میکند. بنابراین آلایندهها در خاک، آب و هوا باقی میمانند، اما محصول نهایی صادر میشود. سواحل مکران بهجای آنکه به کانون توسعهی پایدار تبدیل شود، در خطر بدلشدن به کمربند صنایع آلایندهی قرن بیستویکم قرار دارد.
۴. صید ترال: غارت اکولوژیک خلیج فارس و دریای عمان
حضور ناوگان صیادی صنعتی چین در جنوب ایران، نمونهای آشکار از استخراج فرسایندهی منابع زنده است. صید ترال بستر دریا را تا عمق ۲۰۰ متر جارو میکند، تا ۹0 درصد زیستگاههای مرجانی را در مناطق فعال نابود میسازد، گونههای غیرهدف را حذف میکند، و چرخهی بازسازی اکوسیستم را میشکند. این یک «همکاری تجاری» نیست؛ بلکه انتقال امنیت غذایی از جوامع ساحلی ایران به زنجیرهی تأمین پروتئین شرق آسیاست.
۵. تالابها و نفت: هورالعظیم بهمثابهی هزینهی پنهان استخراج
در غرب کارون، الگوی توسعهی میادین نفتی – که شرکتهای چینی نیز در آن حضور داشتهاند – نشان میدهد که خشککردن تالابها، هزینهی استخراج را بهشدت کاهش میدهد. در مورد هورالعظیم، زهکشی تالاب موجب حفاری ارزانتر و حذف آب منجر به کاهش پیچیدگی عملیات میشود. بنابراین سرعت استخراج افزایش مییابد، اگرچه هزینههای محیطزیستی آن نیز بالا میرود. درنتیجه، پیامدها و تاثیرات مخرب آن نیز افزایش پیدا میکند. هجوم ریزگردها در استان خوزستان و سرزمینهای همجوار شدت مییابد، معیشت محلی نابود میشود، دمای سطحی منطقه بالا میرود و اکوسیستم تالابی دچار فروپاشی میشود. این دقیقاً همان منطق امپریالیسم زیستمحیطی است: طبیعت تخریب میشود تا سود استخراج افزایش یابد.
ایران: تبدیل شدن به زبالهدان به نام توسعه
در مدل توسعهی چین، ایران نه شریک برابر، بلکه «منبع انرژی ارزان» و «زبالهدان اکولوژیک تولید صنعتی» است. چین پایداری زیستمحیطی خود را با صادرات کربن، انتقال صنایع آلاینده، و تخریب اکوسیستمهای ایران تضمین میکند. در کنار افغانستان، ایران نیز به بخشی از «سلسلهمراتب اکولوژیک چین» بدل شده است؛ جایی که مرکز «سبزتر» میشود، چون پیرامون «قابلفداشدن» فرض میشود.
الگوی مشترک: دادهها چه تصویری آشکار میکنند؟
قرار دادن شواهد افغانستان و ایران در کنار یکدیگر نشان میدهد که آنچه با آن مواجهایم مجموعهای از موارد پراکنده یا «خطاهای اجرایی» نیست، بلکه با یک الگوی ساختاری تکرارشونده روبهرو هستیم؛ الگویی که میتوان آن را صورتبندی عینی امپریالیسم زیستمحیطی چین در مناطق پیرامونی دانست:
۱. تمرکز سیستماتیک بر مناطق فاقد نظارت محیطزیستی
چه در لوگر و بدخشان افغانستان، و چه در غرب کارون، سواحل مکران و آبهای جنوبی ایران، پروژهها عمدتاً در جغرافیایی پیش میروند که نهادهای ناظر ضعیف یا حذف شدهاند، ارزیابیهای محیطزیستی یا انجام نمیشود یا منتشر نمیشود، و امکان پیگیری حقوقی برای جوامع محلی وجود ندارد. این انتخاب جغرافیایی تصادفی نیست؛ بلکه بخشی از منطق کاهش هزینهی استخراج و تولید است.
۲. انتقال سازمانیافتهی هزینههای اکولوژیک به جوامع محلی
در هر دو کشور، الگوی مشترک روشن است. آلودگی آب و خاک، فرسایش شدید زمین، نابودی تالابها و اکوسیستمهای دریایی و افزایش ریزگردها و بحران سلامت، این هزینهها نه در ترازنامهی شرکتهای خارجی ثبت میشوند و نه در قیمت نهایی کالا منعکس میگردند؛ بلکه بهصورت بدهی زیستمحیطی به مردم محلی تحمیل میشوند. این دقیقاً مصداق درونیسازی سود و برونسپاری خسارت است.
۳. شتابگیری پروژهها در بزنگاههای بیثباتی سیاسی و اقتصادی
دادهها نشان میدهند که سرمایهگذاریها و پروژههای چین دقیقاً در دورههایی شتاب گرفتهاند که افغانستان دچار فروپاشی نظم سیاسی شده بود؛ یا ایران تحت فشار تحریم، بحران انرژی و رکود اقتصادی قرار دارد. در این شرایط، قدرت چانهزنی دولتها کاهش مییابد و ملاحظات محیطزیستی به «هزینههای لوکس» تقلیل داده میشوند.
۴. پنهانکاری ساختاری و فقدان شفافیت
از پروژهی مس عینک تا توسعهی میادین نفتی ایران، اطلاعات ارزیابیهای زیستمحیطی منتشر نمیشود، قراردادها محرمانهاند و دادههای مستقل در دسترس نیست. این پنهانکاری نه یک نقص اداری، بلکه پیششرط تداوم این الگو است؛ زیرا شفافیت، هزینهی سیاسی و اقتصادی تخریب را بالا میبرد.
افغانستان و ایران در زنجیرهی اکولوژیک چین: دو روی یک سکه
آنچه در افغانستان و ایران رخ میدهد، دو تجلی متفاوت از یک منطق واحد است. در افغانستان بیشتر با تخریب برای استخراج مواجهایم و در ایران، تخریب برای تولید صورت میگیرد. افغانستان بهعنوان مخزن مواد خام انقلاب سبز، و ایران بهعنوان پناهگاه صنایع آلاینده و مخزن انرژی ارزان، هر دو در خدمت تثبیت پایداری زیستمحیطی در مرکز (چین) قرار گرفتهاند. این مدل توسعه، بهطور اجتنابناپذیر به بیثباتی اکولوژیک، ناامنی انسانی، و مهاجرتهای اقلیمی گسترده در پیرامون منجر خواهد شد؛ پیامدهایی که خود میتوانند به بحرانهای امنیتی منطقهای بدل شوند.
جادهی واخان: زیرساخت فیزیکی امپریالیسم زیستمحیطی
احداث جاده واخان، این تحلیل را از سطح استخراج فراتر میبرد و نشان میدهد که چین صرفاً منابع را استخراج نمیکند، بلکه زیرساخت انتقال مستقیم آنها را نیز در دل اکوسیستمهای شکننده ایجاد میکند. این جاده که اتصال زمینی مستقیم چین و افغانستان را فراهم میکند، از یکی از بکرترین مناطق کوهستانی آسیا عبور میکند، و بدون ارزیابی محیطزیستی در حال ساخت است. واخان، نسخهی قرن بیستویکمی همان منطق کلاسیک است: زیرساخت برای جریان سرمایه، نه برای رفاه جوامع محلی.
چارچوب تحلیلی نهایی: فرضیهی پناهگاه آلودگی و مبادلهی نابرابر اکولوژیک
این یادداشت نشان میدهد که ایران و افغانستان، بهدلیل ضعف حکمرانی محیطزیست، نیاز شدید به سرمایهی خارجی و محدودیتهای ژئوپولیتیک به اجزای مکمل یک نظام پناهگاه آلودگی منطقهای تبدیل شدهاند. این نظام بر سه ستون استوار است:
- برونسپاری آلودگی: انتقال فعالیتهای آلاینده از چین به غرب آسیا
- تخلیه منابع پایه: استخراج بدون بازسازی اکوسیستم
- بیعدالتی فضایی: مصرف سبز در مرکز، تخریب خاک و آب در پیرامون
اگر کشورهای منطقه پیوستهای زیستمحیطی الزامآور را به قلب قراردادهای راهبردی خود با چین منتقل نکنند، «جاده ابریشم جدید» نه مسیر توسعه، بلکه کریدور صادرات ویرانی اکولوژیک خواهد بود. در چنین صورتی، آنچه صادر میشود کالا و سرمایه نیست؛ بلکه ناپایداری، بحران و آیندهای تخریبشده است.
پیامدهای زیستمحیطی و اجتماعی: از تخریب اکولوژیک تا بیثباتی ساختاری
پیامدهای پروژههای استخراجی، انرژیبر و زیرساختی چین در ایران و افغانستان را نمیتوان در چارچوب یک تحلیل محیطزیستی محدود فهمید. این پروژهها در بستر نابرابری ساختاری قدرت، ضعف نهادی و شکنندگی اکولوژیک عمل میکنند و پیامدهای آنها بهصورت همزمان در سه سطح زیستمحیطی، اجتماعی و ژئوپولیتیک بروز مییابد. در این معنا، تخریب محیطزیست نه یک پیامد جانبی، بلکه بخشی از منطق عملِ امپریالیسم زیستمحیطی است.
۱. پیامدهای زیستمحیطی و معیشتی: فرسایش بنیانهای زیست
۱.۱. بحران آب و اختلال در چرخههای اکولوژیک
در افغانستان، فعالیتهای معدنی مرتبط با شرکتهای چینی در مناطقی مانند لوگر و بدخشان، با برداشت گستردهی آب و آلودگی منابع سطحی و زیرزمینی همراه بوده است. این امر در جغرافیایی نیمهخشک که پیشاپیش با تنش آبی ساختاری مواجه است، به تضعیف شدید ظرفیت بازتولید اکوسیستمها منجر میشود. در ایران، زهکشی تالاب هورالعظیم و مداخله در نظامهای آبی طبیعی برای توسعهی میادین نفتی، نمونهای روشن از مداخلهی استخراجمحور در چرخههای اکولوژیک است. حذف سطح آبی تالاب نهتنها منابع آب را کاهش داده، بلکه با افزایش دمای سطحی، تشدید تبخیر و افزایش گردوغبار، یک چرخهی بازخورد منفی ایجاد کرده است. از منظر اکولوژی سیاسی، این تحولات نشاندهندهی برونسپاری هزینههای اکولوژیک استخراج به مناطقی است که ظرفیت نهادی و اجتماعی محدودی برای مقاومت دارند.
۱.۲. تضعیف کشاورزی و دامداری بهعنوان پایههای معیشت
تخریب خاک، آلودگی آب و نابودی پوشش گیاهی، مستقیماً به تضعیف معیشتهای وابسته به زمین انجامیده است. در افغانستان، کاهش کیفیت مراتع و منابع آبی اطراف معادن، دامداری و کشاورزی معیشتی را در معرض فروپاشی قرار داده است. در ایران، ریزگردهای ناشی از خشکشدن تالابها و تخریب اراضی، بهرهوری زمینهای کشاورزی خوزستان را بهطور ساختاری کاهش داده است. در هر دو مورد، آنچه از بین میرود صرفاً تولید اقتصادی نیست، بلکه سرمایهی زیستی و اجتماعی جوامع محلی است.
۱.۳. مهاجرت اقلیمی و فروپاشی اجتماعی
تخریب بنیانهای زیستی به جابهجایی جمعیت منجر میشود. این مهاجرتها را میتوان در چارچوب «مهاجرت اقلیمی تحمیلی» تحلیل کرد؛ جابهجاییای که نه از سر انتخاب، بلکه در نتیجهی سلب امکان زیستن رخ میدهد. در افغانستان، پروژههایی نظیر مس عینک با جابهجایی جمعیت و تضعیف شبکههای محلی همراه بودهاند. در ایران، مهاجرت از خوزستان به شهرهای مرکزی کشور، بهطور فزایندهای با بحران آب، آلودگی هوا و ریزگردها همبسته است.
۲. پیامدهای امنیتی: از بحران اکولوژیک تا ناامنی انسانی
۲.۱. امنیت زیستی و سلامت عمومی
افزایش ریزگردها، آلودگی آب و تخریب زیستبومها، مستقیماً امنیت زیستی (Biosecurity) و سلامت عمومی را تهدید میکند. پیامدهای این وضعیت شامل افزایش بیماریهای تنفسی، فشار بر نظام سلامت و کاهش بهرهوری نیروی کار است. در این چارچوب، تخریب محیطزیست بهعنوان یک تهدید غیرسنتی امنیتی قابل فهم است که مرز میان «طبیعت» و «امنیت» را از میان برمیدارد.
۲.۲. بیثباتی اجتماعی و تضعیف انسجام محلی
از بین رفتن معیشت و سلامت، نارضایتی اجتماعی را تشدید میکند. این نارضایتی اغلب در مناطقی بروز میکند که دولتها حضور نهادی ضعیفتری دارند و همین امر به کاهش انسجام اجتماعی و افزایش شکنندگی سیاسی میانجامد. بیثباتی اجتماعی در این معنا، نه یک پیامد تصادفی، بلکه نتیجهی منطقی توسعهای است که هزینههای آن بهصورت نامتوازن توزیع شده است.
۲.۳. کاهش تابآوری اقلیمی
ایران و افغانستان هر دو در کمربند خشک جهانی قرار دارند. تخریب محیطزیست ناشی از پروژههای استخراجی و انرژیبر، ظرفیت انطباق این کشورها با تغییرات اقلیمی را کاهش میدهد و به کاهش تابآوری اکوسیستمها، افزایش شدت و فراوانی خشکسالیها و تضعیف توان احیای طبیعی سرزمین منجر میشود. این وضعیت نوعی «تشدید آسیبپذیری اقلیمی ساختاری» را رقم میزند.
۳. پیامدهای سیاسی و اقتصادی: تخریب بهمثابه ابزار سلطه
۳.۱. تعمیق وابستگی و کاهش قدرت چانهزنی
تخریب محیطزیست، فقر و ناپایداری را تشدید میکند و دولتها را بیشازپیش به سرمایهی خارجی وابسته میسازد. این وابستگی، قدرت چانهزنی کشور میزبان را در برابر چین کاهش داده و شرایط قراردادها را به نفع بازیگر مسلط بازتنظیم میکند. از منظر نظریهی وابستگی، این روند بازتولیدکنندهی رابطهی مرکز/پیرامون در قالبی اکولوژیک است.
۳.۲. تضعیف حاکمیت و نهادهای نظارتی
در افغانستان، تعامل مستقیم چین با طالبان و دورزدن سازوکارهای نهادی، به تضعیف حاکمیت ملی انجامیده است. در ایران، فقدان شفافیت در قراردادهای انرژی و معدن، نظارت عمومی و پاسخگویی نهادی را محدود کرده است. در هر دو مورد، ضعف نهادی به شرط امکان امپریالیسم زیستمحیطی تبدیل میشود.
۳.۳. کاهش هزینهی استخراج از مسیر تخریب اکولوژیک
خشکاندن تالابها، تخریب مراتع، حذف ارزیابیهای محیطزیستی و ساخت زیرساخت در اکوسیستمهای بکر، همگی به کاهش هزینههای استخراج و تولید برای سرمایهگذار خارجی منجر میشوند. در مقابل، هزینهها به شکل آلودگی، بیماری و فروپاشی معیشت به جامعهی محلی منتقل میشوند. این منطق، تمایز اساسی میان «سرمایهگذاری خارجی» و امپریالیسم زیستمحیطی را روشن میکند.
۳.۴. تثبیت نفوذ ژئوپولیتیک
کنترل زیرساختهای انتقال منابع و پروژههای کلیدی، به چین امکان میدهد بر سیاست داخلی و خارجی کشورهای میزبان اثر بگذارد. جادهی واخان نمونهای از همپوشانی تخریب اکولوژیک و تثبیت نفوذ ژئوپولیتیک است.
امپریالیسم زیستمحیطی بهمثابهی نظم سلطه
پیامدهای زیستمحیطی و اجتماعی پروژههای چینی در ایران و افغانستان را میتوان در قالب یک زنجیرهی ساختاری تحلیل کرد که از تخریب اکولوژیک آغاز میشود، از خلال فروپاشی معیشتی، مهاجرت اقلیمی و بیثباتی اجتماعی میگذرد و به وابستگی سیاسی و اقتصادی و در نهایت به تثبیت نفوذ ژئوپولیتیک چین میانجامد. این زنجیره نشان میدهد که امپریالیسم زیستمحیطی نه مجموعهای از خطاهای اجرایی، بلکه یک منطق منسجم سلطه است که در آن تخریب محیطزیست به ابزار انباشت سرمایه در مرکز و اعمال قدرت در پیرامون بدل میشود.
امپریالیسم زیستمحیطی در پیوند با وابستگی و اکولوژی سیاسی
تحلیل موردی ایران و افغانستان نشان میدهد که پروژههای استخراجی، انرژیبر و زیرساختی چین را نمیتوان صرفاً در چارچوب «سرمایهگذاری خارجی» یا «توسعه جنوب- جنوب» فهمید. آنچه در این دو کشور در حال وقوع است، با الگوهای کلاسیک امپریالیسم همپوشانی دارد، اما در قالبی بازپیکربندیشده و اکولوژیک ظاهر میشود؛ قالبی که میتوان آن را ذیل مفهوم امپریالیسم زیستمحیطی صورتبندی کرد.
۱. بازخوانی امپریالیسم: از تصرف سرزمین تا تصرف ظرفیتهای اکولوژیک
در ادبیات کلاسیک امپریالیسم (از هابسون تا لنین)، تمرکز اصلی بر صدور سرمایه، کنترل منابع و بازتولید نابرابری مرکز/پیرامون است. در نسخهی معاصر، آنچه تغییر کرده نه منطق سلطه، بلکه موضوع سلطه است: امپریالیسم زیستمحیطی بهجای اشغال مستقیم سرزمین یا کنترل سیاسی آشکار، بر تصاحب ظرفیتهای اکولوژیک، تحملپذیری زیستمحیطی و تابآوری سرزمینهای پیرامونی متکی است. در این چارچوب، چین نه لزوماً از طریق مداخلهی نظامی، بلکه از طریق انتقال فعالیتهای آلاینده، استخراج منابع با شدت بالا و تحمیل بدهیهای زیستمحیطی بلندمدت نقشی ایفا میکند که از نظر کارکردی با منطق امپریالیستی همخوان است.
۲. پیوند با نظریه وابستگی: بازتولید مرکز/پیرامون در سطح اکولوژیک
نظریهی وابستگی نشان میدهد که توسعه در پیرامون، اغلب به وابستگی بیشتر به مرکز میانجامد. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که این وابستگی امروز بیش از آنکه صرفاً اقتصادی باشد، اکولوژیک و سیاسی است. در ایران و افغانستان، تخریب محیطزیست، ظرفیت تولید مستقل را کاهش میدهد؛ فروپاشی معیشت، دولتها را به سرمایهی خارجی وابستهتر میکند؛ و این وابستگی، قدرت چانهزنی را در قراردادهای بعدی کاهش میدهد. بدین ترتیب، تخریب اکولوژیک به مکانیزمی برای قفلشدگی وابستگی (Dependency Lock-in) تبدیل میشود؛ وضعیتی که در آن کشور میزبان، حتی برای جبران خسارات ناشی از پروژههای قبلی، ناگزیر به پذیرش پروژههای جدید و مخربتر میشود.
۳. اکولوژی سیاسی: تخریب محیطزیست بهمثابهی رابطهی قدرت
از منظر اکولوژی سیاسی، محیطزیست نه عرصهای خنثی، بلکه میدان منازعهی قدرت است. آنچه در پروژههای چینی در ایران و افغانستان دیده میشود، توزیع نابرابر هزینهها و منافع زیستمحیطی است. منافع این پروژهها از قبیل انرژی، مواد خام و رشد صنعتی، عمدتاً در مرکز (چین) انباشت میشود؛ در حالی که هزینههای آن از جمله آلودگی، بیماری، مهاجرت و بیثباتی، عمدتاً سهم پیرامون است. این نابرابری، نه تصادفی، بلکه نتیجهی برهمکنش قدرت اقتصادی، ضعف نهادی و شکنندگی اکولوژیک است. در این معنا، امپریالیسم زیستمحیطی را میتوان شکل خاصی از بیعدالتی زیستمحیطی فراملی دانست.
۴. فراتر از اقتصاد: پیامدهای امنیتی و ژئوپولیتیک
یکی از نکات اساسی این تحلیل، پیوند میان تخریب اکولوژیک و امنیت است. تخریب محیطزیست در ایران و افغانستان به مهاجرت اقلیمی، تشدید نارضایتی اجتماعی، تضعیف انسجام محلی و افزایش شکنندگی سیاسی منجر شده است. این روندها، بستر مناسبی برای نفوذ ژئوپولیتیک بازیگران خارجی فراهم میکنند. زیرساختهایی مانند جادهی واخان نشان میدهند که امپریالیسم زیستمحیطی صرفاً به استخراج محدود نیست، بلکه با کنترل مسیرهای انتقال و فضاهای استراتژیک تکمیل میشود.
۵. بازاندیشی در گفتمان «توسعه» و «همکاری جنوب- جنوب»
این مطالعه بهطور ضمنی گفتمان مسلط دربارهی «توسعه» و «همکاری جنوب- جنوب» را به چالش میکشد. اگر توسعه به قیمت نابودی اکوسیستمها، سلب امکان زیستن برای جوامع محلی و افزایش وابستگی ساختاری تحقق یابد، آنگاه تفاوت آن با الگوهای کلاسیک امپریالیسم، بیشتر در زبان است تا در محتوا.
چین، وابستگی و امپریالیسم اکولوژیک در سرمایهداری چندقطبی
مطالعهی موردی ایران و افغانستان نشان میدهد که امپریالیسم زیستمحیطی چین را میتوان بهعنوان ادامهی منطق امپریالیسم در عصر بحران اقلیمی، بازتولید وابستگی در سطح اکولوژیک، و تجسم عینی رابطهی قدرت در بستر طبیعت درک کرد. در جهانی که بحران اقلیمی به عامل اصلی بازتوزیع قدرت بدل شده است؛ کنترل منابع، اکوسیستمها و ظرفیتهای زیستی، به همان اندازه تعیینکننده است که کنترل سرزمین و سرمایه در قرن بیستم. از این منظر، امپریالیسم زیستمحیطی نه یک استثنا، بلکه یکی از اشکال مسلط نظم جهانی در حال ظهور است.
روابط ایران و افغانستان با چین را نمیتوان صرفاً در قالب «شراکت استراتژیک جنوب- جنوب» یا «بدیل نظم امپریالیستی غربمحور» فهم کرد. تحلیل اقتصاد سیاسی این رابطه نشان میدهد که ایران در مدل توسعهی چین نه شریک برابر، بلکه موقعیتی پیرامونی در زنجیرهی ارزش جهانی دارد: تأمینکننده انرژی و مواد خام، جذبکننده صنایع آلاینده، و مصرفکنندهی کالاها و فناوریهای چینی. این الگو بهوضوح در تداوم منطق وابستگی تاریخی جنوب جهانی به مراکز انباشت سرمایه قرار میگیرد، هرچند این بار مرکز انباشت در شرق آسیا مستقر است. نقش امپریالیستی چین در پیرامونهایی چون ایران را نمیتوان صرفاً به سیاست خارجی دولت چین یا جاهطلبی ژئوپولیتیک آن تقلیل داد. این نقش محصول ادغام چین در منطق انباشت سرمایهداری جهانی است؛ منطقی که در آن هر اقتصاد ملیِ سرمایهداری، صرفنظر از ایدئولوژی رسمیاش، برای بازتولید انباشت به گسترش فضایی، استخراج منابع، و انتقال هزینههای اجتماعی و اکولوژیک به پیرامونها وابسته است. از این منظر، چین نه بدیلی برای امپریالیسم سرمایهداری، بلکه یکی از قطبهای آن در نظم چندقطبی سرمایهداری جهانی است.
در سطح اکولوژیک، انتقال صنایع انرژیبر و آلاینده، استخراج فشرده منابع طبیعی، و وابستگی ایران به صادرات سوختهای فسیلی برای تغذیهی انباشت صنعتی چین را میتوان بهمثابهی شکل معاصر «امپریالیسم اکولوژیک» فهم کرد. در این چارچوب، محیط زیست و سلامت اجتماعی پیرامونها بهعنوان متغیرهای تعدیلپذیر در معادله انباشت جهانی عمل میکنند؛ در حالی که منافع زیستمحیطی و ارزش افزوده در مراکز انباشت متمرکز میشود.
بنابراین، نقد نقش چین در ایران و افغانستان، نه از موضع ژئوپولیتیک لیبرال یا دفاع از هژمونی غرب، بلکه از درون سنت نقد امپریالیسم، نظریهی وابستگی و اکولوژی سیاسی صورت میگیرد. مسئله نه انتخاب میان غرب و چین، بلکه بازتولید رابطهی مرکز/پیرامون در قالبی نوین است؛ رابطهای که اکنون در هیئت «جنوب- جنوب» ظاهر میشود، اما همچنان بر مبنای استخراج منابع، تخریب اکولوژیک و وابستگی فناورانه و مالی عمل میکند. در این معنا، آنچه در روابط ایران و چین مشاهده میشود، نه گسست از امپریالیسم، بلکه یکی از صورتبندیهای جدید امپریالیسم سرمایهداری در عصر چندقطبی است.
لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-5oG