نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

 

علیرضا خیراللهی

یک. دولتِ برآمده از انقلاب اسلامی سال 1357، برخلاف آن چیزی که بعضاً در مباحثات نظری بیان می‌شود، نه تنها دولتی مدرن در معنای دقیقِ این کلمه است، بلکه باید آن را بالاترین مرحله‌ی تکوین دولت مدرن در تاریخ ایران به‌حساب آورد. جمهوری اسلامی هم‌چون سایر صورت‌های بروز اسلام سیاسی در خاورمیانه، نه راهی برای رجعت به گذشته و بازسازیِ آن، که ماهیتاً مسیری نوین (هرچند متفاوت و نامتعارف) برای مشارکت سیاسی و اقتصادی در دنیای مدرن است. اهداف اسلام سیاسی و راه‌های پی‌گیری آنها، کاملاً نو و بی‌سابقه هستند و با هیچ معیاری نمی‌توانند نامدرن و سنتی فرض شوند؛ بنابراین اسلام سیاسی را نباید در دستگاهِ دوگانه‌سازِ‌ «سنت و مدرنیته» گنجاند و آن را پدیداری «سنتی»، غیرمدرن و متعاقبِ آن غیرسرمایه‌دارانه (حتی به‌صورت نسبی و مشروط) قلمداد کرد. صورت‌های مختلف اسلام سیاسی – و از جمله‌ی آنها جمهوری اسلامی ـ تنها شیوه‌های متفاوتی از جریان مدرنیزاسیون و سرمایه‌دارانه‌شدن جوامع در سطح جهانی هستند. بدیهی است که صورت ظاهری متفاوت یا نامتعارفِ پدیدارهای سیاسی نباید باعث شود که ایده‌ی مرکزیِ حاشیه‌‌زدوده و منطق حاکم بر سازوکارهای درونی این پدیدارها از چشم دور بمانند. بر همین مبنا می‌توان مدعی بود که تمام نظریاتی که متافیزیک آنها مبتنی بر «سنتی» ـ یا در طیف دیگر «پست‌مدرن»ـ فرض‌کردنِ جمهوری اسلامی است، در مواجهه با واقعیت سیاسی و اقتصادی این پدیدار، کارایی ندارند.

دو. با گذار از نظریه‌ی قرن نوزدهمی «دولت به مثابه‌ی کمیته‌ی اجرایی طبقه‌ی حاکم» (دولت سرمایه‌داران) و تکوین نظریه‌ی «استقلال نسبی دولت سرمایه‌داری» (دولت سرمایه)، نظریه‌پردازان زیادی در قرن بیستم مدعی‌اند که دولت در نظام‌های سرمایه‌دارانه، دو نقش متضاد دارد: از یک‌طرف باید تداوم انباشت سرمایه را تضمین و از طرف دیگر باید مشروعیت خود را نزد طبقه‌ی فرودست حفظ کند. دولتِ مدرن، پس از وقایع نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم و از سرگذراندن انقلاب‌های اجتماعی شکست‌خورده‌ی آن دوران، دیگر نمی‌توانست دولت ائتلافی سرمایه‌داران با نقش سرراستِ برآورده‌سازی منافع بلاواسطه‌ی افراد سرمایه‌دار باشد، و بنابراین برای حفظ مصالح بلندمدت سرمایه (کلیت نظام اجتماعی سرمایه‌دارانه)، باید در شکلِ بیسمارکی و بناپارتیستی بازسازی می‌شد. این دولت‌ها علاوه بر حفظ نقش تسهیل‌گرانه‌ی دولت‌های پیشین برای انباشت سرمایه، وظایف اجتماعی محدودی نیز برای تخفیفِ موقتِ تنش‌های طبقاتی بر عهده گرفته بودند. در قرن بیستم و با بروز بحران‌های بزرگ سرمایه‌داری، دو جنگ جهانی و انقلابات سوسیالیستی، این موضعِ متناقض در دولت‌های پساجنگی حفظ و تقویت شد، و نهایتاً خود را در قامت «دولت‌های رفاهِ» سوسیال‌دموکراتیک بازآفرینی کرد. در پی این وقایع، دولتِ مدرن حالا باید از یک سمت از انباشت سرمایه پاسداری و از سمت دیگر مشروعیت اجتماعی خود را حفظ کند. تغییرات شدید و اعجاب‌انگیز اقتصاد سیاسی جهانی از نیمه‌ی دوم قرن بیستم تا دو دهه‌ی ابتدایی قرن بیست‌ویکم را باید با اِشراف به نقش طبقاتیِ متعارضِ دولت‌ها درک کرد. دولت مدرن، میدان اصلی کشمکش طبقاتی در دوران‌های غیرانقلابی است. زمانی که مزدبگیران نیروی سیاسی متشکل و قدرتمندی (چه در سطح جهانی و چه درون دولت-ملت‌ها) داشته باشد، دولت‌های رفاه نیم‌بند (خصوصاً در مرکز) روی کار می‌آیند؛ و زمانی که نیروی طبقه‌ی حاکم بیشتر باشد، ایدئولوژی‌هایی نظیر «نئولیبرالیسم» در ساختِ دولت‌ها به دو شکلِ اقناعی-دموکراتیک در مرکز، و دستوری-خشونت‌آمیز در پیرامون، هژمونیک می‌شوند. جمهوری اسلامی به‌عنوان دولتی مدرن، به شکلی بسیار حادتر از سایر دولت‌های مدرن وارث و در معرضِ این تنش طبقاتیِ ملی و جهانی است.

سه. انقلاب اسلامی سال 1357، اگرچه به صورت ذهنی انقلابِ برابری‌خواهانه‌ی اکثریت فرودست علیه اقلیتِ حاکم بود، اما در عمل به واژگونی طبقاتی تمام عیار منجر نشد. با وجود این اما تغییراتی اساسی در ترکیب طبقه‌ی حاکمِ اقتصادی به‌وجود آورد. قسمتی از طبقه‌ی حاکم که کم‌وبیش در مرحله‌ی قبلی تکوین دولت مدرن ایرانی (انقلاب مشروطه و تأسیس سلسله‌ی پهلوی) قافیه را به فراکسیون‌های دیگرِ این طبقه‌ باخته بود، در انقلاب سال 1357 توانست، نقش موتور محرک مدرنیزاسیون و سرمایه‌دارانه شدن دولت ایرانی را با سوار شدن بر موج عدالت‌خواهی در خیابان‌ها، بر عهده بگیرد. دولت جمهوری اسلامی، هم مدافعِ بی‌چون و چرایِ منافع طبقه‌ی مسلط و هم برسازنده‌ی ترکیبِ جدید آن است. از طرف دیگر، همین دولت با توجه به مختصات ذهنیِ انقلاب سال 1357 و تنش‌های داخلی و خارجیِ پس از آن، در سطح هویتی و سیاسی، خود را متفاوت از سایر دولت‌های مدرن (در هیأتی اسلامی) و نیز مدافع سرسخت فرودستان، معرفی می‌کند. به‌خاطر انباشتِ همین تعارضات پویا، سوءتفاهم‌های بزرگی در مورد ماهیت این انقلاب و دولتِ برآمده از آن طی 4 دهه‌ی گذشته به‌وجود آمده است.

چهار. دولت جمهوری اسلامی، دولتی برای بازگرداندن مناسبات سیاسی، اقتصادی و حقوقی به دوران پیش از تأسیس سلسله‌ی پهلوی نیست؛ و حتی اگر چنین ایده‌ای در میان برخی جناح‌های سیاسی آن وجود داشته است، اداره‌ی امورِ جامعه‌ی کاملاً دگرگون شده ایران در اواخر قرن بیستم و مواجهه با الزامات بقاء و تداوم سیاسی، این دولت را عملاً متقاعد کرده است که نمی‌تواند در منطق مبنایی و اقتصادی امور تغییری ایجاد کند. به‌همین دلیل انقلابیون مجبور بودند تمایز انقلابی خود را در امور هویتی نظیر حجاب اجباری، نظام آموزشی و نظام قضایی متمرکز و بر آنها به‌مثابه مسائلی ناموسی، تأکید کنند. تمایزات هویتی و سیاسی برای دولت جمهوری اسلامی نقشی هژمونیک و طبیعتاً مدرن دارند. فی‌المثل قاعده‌ی حجاب اجباری بر خلاف عقیده‌ی رایج تنها عمل به شریعت اسلام نیست، که اگر می‌بود، باید با اَشکال مختلف این پدیدار (نظیر بدحجابی)، به علت نامنطبق بودن با اصول شریعت، به‌شدت مقابله می‌شد. حجاب در جمهوری اسلامی، چه به‌صورت تعمدی و چه اتفاقی، عملاً به پرچم هویتی دولت بدل شده است و باید در جامعه لزوماً توسط نیمی از جمعیت که به‌صورت تاریخی در نظام‌های طبقاتی کاندیدای همیشگی اِعمال انواع تبعیض‌ها هستند، حمل شود. فرقی نمی‌کند زنان این پرچم را چگونه حمل کنند، مهم، نفسِ حمل کردن این پرچم است. این نقش مدرن را باید برای بسیاری موارد سیاسی، مذهبی و هویتی دیگر نیز در جمهوری اسلامی لحاظ کرد؛ مواردی که ظاهری نامدرن و سنتی دارند، اما عملاً هژمونیِ مدرن دولت و طبقه‌ی حاکم را بر جامعه و فرودستان اِعمال می‌کنند. به‌خاطر همین نقش هژمونیکِ تمایزات هویتی است، که دولت علی‌رغم مقاومت‌ها و مخالفت‌های اجتماعی، هیچ‌وقت نتوانسته یا نخواسته است از آنها عدول کند. چراکه این تمایزات با هستی سیاسی دولت گره خورده‌اند. با وجود این نکته‌ی بسیار مهم، تأکید بر تمایزات هویتی و سیاسی برای درک منطق درونی دولت جمهوری اسلامی، هیچ‌گاه کافی و یا حتی تعیین‌کننده نخواهد بود. خصوصاً زمانی که تأکید بر این تمایزات به دلیل درک نادرست رانه‌های درونی آنها، به نتایج غلطی از قبیل قرون وسطایی قلمداد کردن این دولت منتهی شود.

پنج. می‌توان مدعی بود که ایدئولوژی جمهوری اسلامی بر سه بُن‌مایه‌ی اصلی استوار است: الف. موافقت با مبانی و مواهب طبقاتیِ مدرنیته‌ی سرمایه‌دارانه (احترام به حقوق مالکیت، انباشت سرمایه و رشد اقتصادی). ب. ایجاد تمایز هویتیِ آشتی‌ناپذیر بین «ما» و «آنها». و ج. ادعای کنترل نابرابری‌های اجتماعی سرمایه‌داری غربی.

شش. دولتِ منبعث از انقلاب اسلامی سال 1357، همواره با سه بحرانِ ناکارآمدی اقتصادی (همراه با فساد گسترده‌ی  بروکراتیک)، ناهم‌نوایی اجتماعی و مشروعیت سیاسی مواجه بوده است. این سه بحران با سه انگاره و بُن‌مایه‌ی ایدئولوژیک دولت جمهوری اسلامی متناظرند. عامل ایجاد بحران ناکارآمدی اقتصادی و فساد بروکراتیک، بر خلاف عقیده‌ی رایج نه عمل ناقص به آموزه‌های بازارگرایانه، که شدت عمل و عزم راسخ دولت در تأمین حداکثری و زیاده‌خواهانه‌ی منافع طبقه‌ی حاکم، به قیمت فقر عمومی مزدبگیران است؛ که این خود تا حد زیادی به‌جایگاه و نقشِ پیرامونی ایران در سلسلسه مراتب جهانیِ انباشت سرمایه بازمی‌گردد. بحران ناهمنوایی، به‌علت منطبق نبودن خصلت‌های هویتی این دولت با ذائقه‌ی سیاسی و اجتماعی طبقه‌ی متوسطِ جدید و ناتوانی دولت در اِعمال سلطه‌ی هژمونیک (به‌عنوان سلطه‌ای هم‌زمان اقناعی و قهرآمیز)، به‌وجود آمد. و بحران مشروعیت به‌علت ناتوانیِ مزمن دولت در ایجاد رفاه عمومی و رضایتِ معیشتی نزد طبقه‌ی فرودست، پا گرفت. در تمام ادوار پس از انقلاب تا پیش از زمستان سال 1396، این سه بحران به‌گونه‌ای کج‌دارومریز کنترل می‌شدند: بحران ناکارآمدی اقتصادی و بروکراتیک همواره به لطف درآمدهای سرشار نفتی (تا پیش از سال 1391) و هم‌چنین از محلِ اِعمال فشار مداوم بر نیروی کار، تا زمان نامعلومی به‌تعویق می‌افتاد. بحران ناهم‌نوایی اجتماعی بنا به اقتضائات سیاسی، ابتدا و ترجیحاً با نرمالیزاسیون دموکراتیک (یعنی ایجاد دو حزب ظاهراً متفاوت، اما عملاً یکسان و برگزاری انتخابات‌های شورانگیزِ دوره‌ای، درست مثل دموکراسی‌های غربی) و در مرتبه‌ی بعدی با قهر، طرد و سانسور، کنترل می‌شد. و بحران مشروعیت سیاسی، با دادن امتیازاتِ جسته‌وگریخته‌ی رفاهی به اکثریت فرودست و مزدبگیران به صورت نسبی مهار شده بود. با وحدت این سه بحران در زمستان سال 1396، تکوین دولت مدرن ایرانی، به لحظه‌ی تاریخی غیرقابل بازگشت خود رسید. در دی‌ماه 1396، چیزی از جمهوری اسلامی رفت که جای آن هرگز پُر نخواهد شد.

هفت. تعارض بال‌های راست و چپ جمهوری اسلامی در دهه‌ی اول تأسیس این دولت، بر خلاف چیزی که از عصر اصلاحات تاکنون مدام تبلیغ شده است، نه تعارض مابین «اسلام تساهل‌گر» و «اسلام متصلب»، که تعارض میان وظیفه‌ی پاسداری از حقوق مالکیت (موضع راست‌های اسلامی) و کاهش نابرابری‌های اجتماعی و حفظ مشروعیت (موضع چپ‌های اسلامی) است. بزرگ‌ترین نمود این مسأله در منازعاتِ تصویب قانون کار از ابتدای انقلاب تا سال 1369 متبلور است. این تعارض در دهه‌های بعدی با عدول چپ‌های اسلامی از موضع عدالت‌خواهی و جامعه‌گرایی اساساً رفع و ادامه‌ی منازعات داخلیِ دولت جمهوری اسلامی با وفاق در سطح اقتصادی، به جنگ زرگری در سطح سیاسی و هویتی تقلیل یافت. اما منازعه‌ی بین‌طبقاتیِ «انباشت و مشروعیت» هم‌چنان در عمق اقتصادی و ایدئولوژیک این دولت پابرجا و قدرتمند باقی ماند. حقیقت این است که اساساً تنظیمات اقتصادیِ اسلامی، تعارض بنیادینی با افراطی‌ترین نسخه‌های سرمایه‌دارانه ندارند و به‌همین دلیل نیز دولت جمهوری اسلامی با کم‌ترین مقاومت ممکن (در نسبت با سایر تجارب جهانی)، سال‌هاست نئولیبرالیسم را به‌عنوان منطق عملکردِ اقتصادی خود پذیرفته است؛ هرچند هنوز نتوانسته است به شعارهای عدالت‌خواهانه‌ی خود در سپیده‌دم انقلاب کاملاً پشت کند و علی‌رغم منطق سرمایه‌دارانه‌ی خود همواره مجبور است برای فرار از بحران مشروعیت به توده‌ها باج‌های رفاهیِ محدودی بدهد.

هشت. تا زمانی که سیاست‌های دولت میان اولویت‌بندی برای حداکثرسازی منافع طبقه‌ی اقتصادی حاکم و حفظ مشروعیت نزد اکثریت فرودست، در نوسان بود و پی‌گیری راه‌حل‌های روتین برای حفظ و نگاه‌داشت وضعیت معنا داشت، تنش‌ها به بحران ناهم‌نوایی اجتماعی سرریز می‌شد. وقتی کشمکش بالایی‌ها و پایینی‌ها عملاً به بن‌بست و تعادل موقت می‌رسید، مشکلات ساختاری دولت جهوری اسلامی از سطح اقتصادی و دو بحران ناکارآمدی و مشروعیت، به سطح سیاسی و بحران ناهم‌نوایی منتقل می‌شد و طبقه‌ی متوسط ابتکارعمل را در دست می‌گرفت. دولت جهموری اسلامی نشان داده است که پس از تقلیل یافتن منازعات واقعی به جنگ‌های زرگری طبقه‌ی متوسط، با کمک بال سیاسیِ چپ یا اصلاح‌طلبِ خود به‌خوبی از پس کنترل اوضاع برمی‌آید. بحران ناهم‌نوایی سیاسی و اجتماعی در دوران‌های ثباتِ نسبی، بر تعادل الاکلنگیِ دو بحران دیگر سوار می‌شد و تکلیف آینده را کم و بیش مشخص می‌کرد، اما در زمانی که هر سه بحران به وحدت رسیده با‌شند، گمانه‌زنی در مورد آینده‌ی دولت مدرن ایرانی حقیقتاً کاری بسیار مخاطره‌آمیز خواهد بود.

نُه. تنش طبقاتی در جمهوری اسلامی، به‌عنوان دولتی برآمده از انقلابی با شعارهای مشخصاً عدالت‌خواهانه، از همان سال‌های نخستینِ پاگرفتن این دولت، محسوس بود. این دولت هم متعهد به پاسداری از حقوق مالکیت و انباشت سرمایه، و هم متعهد به گسترش رفاه و عدالت اجتماعی بود؛ هرچند جنس تعهد در اولی مؤمنانه، و در دومی بیشتر شعاری و متظاهرانه بوده‌است. تجمیع بحران‌های سه‌گانه از یک سمت و شدت تنش طبقاتی جمهوری اسلامی (به علت قوتِ بُن‌مایه‌ی عدالت‌خواهانه‌ی انقلابی که این دولت را برقرار کرده است)، حفظ تعادل مابین این دو قطب متعارض را در آینده بسیار سخت کرده است. شرایط عینی و ذهنیِ تکوین دولت جمهوری اسلامی طی 40 سال گذشته به گونه‌ای بوده، که در سطح هویتی و سیاسی راهی برای بازنگری در شعارهای قدیمی خود نداشته است، و در سطح اقتصادی نیز نتوانسته است از منافع طبقه‌ای که عملاً آن را نمایندگی می‌کند، صرف‌نظر کند. تفاوت جمهوری اسلامی با سایر دولت‌های مدرن، تنها در شدت تنش طبقاتی مندرج در این دولت است و نه در ماهیت و منطقِ عملکردیِ آن. دولت نه می‌تواند از تعهدات برابری‌طلبانه (لااقل در سطح شعار و اقدامات محدود اما ضروری) صرف‌نظر کند و نه می‌تواند وظایف طبقاتی خود (حداکثرسازی منافع طبقه‌ی اقتصادی حاکم) را نادیده بگیرد، چرا که در هر دو شق موجودیت سیاسی و طبقاتی‌اش به‌خطر خواهد افتاد. اما این نیز قطعی است که حفظ تعادل در معادله‌ی آنتاگونیستیِ فوق، بیش از این ناممکن است.

دَه. فرافکنی بحران به خارج از مرزها، و رفع موقت آنها به هزینه‌ی سایر ملل، مرحله‌ی تاریخی مشخصی است که اکثر دولت‌های سرمایه‌داری در سیر تکوین خود لاجرم با آن دست به گریبان خواهند شد. دولت ایران با توجه به شدت تخریب‌ها و ناکارآمدی اقتصادی حاصل از کاربست بی‌حساب و کتابِ قواعد دستوریِ بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، و نیز اضطرارِ تحمیل شده توسط دوَلِ دیگر، زودتر از موعد مقرر به این سطح رسیده است، و از این‌ها مهم‌تر، در حال حاضر به نیازِ فوریِ خود و دست‌افزارهای رفع آن در چارچوب منطق خشونت‌آمیز سرمایه‌ی جهانی کاملاً آگاه است.

یازده. دولت جمهوری اسلامی بنا به منطق تمایزات هویتی و سیاسی‌اش، در سطح بین‌المللی خود را در بلوک هژمون سرمایه‌داری جهانی تعریف نکرده است. عده‌ی زیادی از منتقدان جمهوری اسلامی به دلیل همین افتراق ظاهری، آن را نظامی غیرسرمایه‌دارانه می‌پندارند. در غلط بودن این تصور، همین بس که بگوییم اگر جدایی‌های هویتی و سیاسی در منطق سرمایه‌دارانه‌ی نظام‌های سیاسی اثر داشت، اکنون همگی باید چین را نظامی کمونیستی می‌دانستیم و آلمان نازی در تاریخ‌نگاری‌ها و تبلیغات پُرحجم فاتحان جنگ جهانی دوم، نظامی غیرسرمایه‌دارانه معرفی می‌شد. دولت‌های سرمایه‌دار بیش از دو قرن است که در دیالکتیکِ جنگ و صلحِ موقت به سر می‌برند و در هر برهه‌ای از این مقطع تاریخی شاهد ایجاد و انحلالِ اتحادها و بلوک‌های بین‌المللی به موازات احداث و ترکِ خاکریزهای جنگی در سرتاسر سیاره هستیم. کسی چه می‌داند، شاید آیندگان با فراروی از منطق‌ سیاستِ موجود، به تمام این چند قرن لقبِ «عصر جنگ‌ جهانی» را بدهند. دولت جمهوری اسلامی به‌عنوان دولتی مدرن و سرمایه‌دار، درونِ این وضعیت جای گرفته است و نه خارج از آن. بنابراین باید مانند سایر دولت‌های سرمایه‌داری برای حفاظت از منافع خود، بجنگد. این منافع در ظاهر لزوماً سرمایه‌دارانه هم به‌نظر نمی‌رسند. همان‌طور که ایالات متحده و ناتو جنگ‌های امپریالیستی خود را اکثراً با شعارهایی از قبیل حفاظت از «حقوق بشر» آغاز کرده‌اند، دولت‌های دیگر نیز می‌توانند با ادعای دفاع از اماکن مقدس یا جلوگیری از نفوذ دشمن مشترک مسلمانان، وارد جنگ‌هایی نوین شوند، اما در واقعیت مشخص است که منطق حاکم بر تمام این جنگ‌ها تنها یک چیز است و آن دفاع از منافع طبقه‌ای است که دولت‌ها نمایندگی آن را بر عهده دارند. جنگ‌های نیابتی خاورمیانه در قرن بیست‌ویکم را تنها می‌توان از همین مجرا منطقی یافت. تصور وقوع جنگ‌های صلیبی نوین در قرن بیست و یکم با مشارکت داعش، ایران، اسرائیل و غرب، درست به اندازه‌ی تصور جنگِ مستمر غرب برای بسط دموکراسی در خاورمیانه، ابلهانه است.

دوازده. جنگ‌های اخیر در خاورمیانه مانند تمام جنگ‌های گذشته، حاصل فعل و انفعالاتِ مربوط به نیازها و بحران‌های ملی و جهانی سرمایه هستند. واقعیتِ این جنگ‌ها، تقابلِ گاهاً مستقیم و عمدتاً نیابتی بلوک‌های سرمایه‌داری جهانی به‌منظور کسب هژمونی برای یک طرف، و حفظ آن برای طرف دیگرِ منازعه است. با کشانده شدن جمهوری اسلامی به سلسله جنگ‌های منتج از انقلاب‌های شکست خورده‌ی خاورمیانه، این دولت بر مبنای تمایزات سیاسی و هویتی‌اش، خیلی سریع خود را در بلوک قدرت‌های مدعیِ هژمونی جدید تعریف کرد و حالا نقشی بسیار حساس در این جنگ‌ها بر عهده گرفته است. این قماری است که در بلندمدت با توجه به بحران‌های سه‌گانه‌ی درونی، یک سر آن فروپاشی است و سر دیگرِ آن، رفع بحران‌ها یا بازگرداندن تعادل به آنها با فتح بازارهایی تازه زیر چترِ حمایت ابرقدرت یا ابرقدرت‌های جدید جهان. بنابراین چندان هم نباید مخارج و سماجت‌های جنگی دولت جمهوری اسلامی را غیرمنطقی و فهم‌ناشدنی دانست. حتی اگر سرنوشت جنگ‌های جاری به شکست دولت جمهوری اسلامی و مدعیان هژمونی تازه منجر شود، بازهم در اصل و منطق ماجرا خللی وارد نخواهد شد. مردم ایران (منهای طبقه‌ی اقتصادی حاکم) از منافع پیروزی‌های منطقه‌ای منتفع نخواهند شد، اما قطعاً از شکست در این جنگ‌ها ضرر خواهند کرد. این واقعیت باعث نمی‌شود جنگ‌های جاری را درست به‌مانند تمام جنگ‌های دو قرن گذشته، غیرمنطقی و نالازم فرض کنیم. در نظام‌های سرمایه‌دارانه جنگ برای فتح و نگاهداشتِ بازارها هم ضروری است و هم عقلانی! اگر با جنگ‌های دوران مدرن مشکلی دارید، لازم است بیش و پیش از آن که با ناپلئون سوم و بیسمارک و هیتلر و چرچیل و ترامپ و پوتین و اسد و رژیم‌های سیاسی‌شان مخالفت کنید، با سرمایه‌داری مخالف باشید.

سیزده. اگر انقلاب‌های سرکوب‌شده در قرن نوزدهم به بناپارتیسم ختم شدند و در قرن بیستم به فاشیسم، تجربه‌ی بهار عربی نشان داد که انقلابات سرکوب‌شده‌ی قرن بیست‌ویکم در جنوبِ جهانی، به ظهورِ قسمی بناپارتیسمِ نوین و برپاییِ سلسله جنگ‌هایی میان‌ خرده‌امپریالیست‌ها به نیابت از قدرت‌های هژمون و قدرت‌های در حال ظهور، ختم می‌شوند. در تعاریف کلاسیک، بناپارتیسم، عنوانِ یگانه قالب حکومتی ممکن در دوره‌ای است که بالایی‌ها توانایی حکم‌رانی بر ملت را از دست داده‌اند، در حالی که پایینی‌ها هنوز این توانایی را به‌دست نیاورده‌اند. در چنین وضعیتی عموماً با ظهور کوتوله‌های سیاسی و تأکیدشان بر ملی‌گرایی کور، با دادن وعده‌های دوگانه، از یک سمت طبقه‌ی حاکم از حفظ شدن منافع‌اش مطمئن می‌شود و از سمت دیگر به فرودستان وعده‌ی نجات و رستگاری عرضه می‌شود. مصداق بارز ظهور بناپارتیسم در خاورمیانه روی کار آمدن السیسی بعد از انقلاب شورانگیز میدان تحریر است. یک‌پارچه‌شدن حاکمیت اردوغان، و از تخم سر برآوردنِ پسر سلمان را هم باید از عوارض سلسله انقلاب‌های سال 2011 درکل خاورمیانه (چه انقلاب‌هایی که در خیابان‌ها سرکوب شدند و چه آنهایی که در نطفه خفه شدند) دانست. نتیجه‌ی عینی ناتوانی فرودستان از مسلط شدن بر سرنوشت خویش در زمانه‌ی بحران حکم‌رانی در میان طبقه‌ی حاکم، ظهور کوتوله‌های سیاسی جنگ‌طلب در خاورمیانه بوده است. در صورت تداومِ محتملِ حوادث دی‌ماه 1396، به دلیل آماده نبودن فرودستان برای حکم‌رانی، در عینِ ناتوانی طبقه‌ی حاکم در اداره‌ی کشور، احتمال تعمیم یافتن فرضیه‌ی بناپارتیسم نوین به ایران، به هیچ وجه احتمالی دور از ذهن نیست. کما این‌که اخیراً زمزمه‌هایی از گرایشِ گعده‌های اصول‌گرا و حتی اصلاح‌طلب برای به روی کار آمدن یک دولت نظامی و تغییر قانون اساسی، از رسانه‌ها مخابره می‌شود.

چهارده. دولت جمهوری اسلامی، حامل تنشی طبقاتی است که تخفیف یا کنترل آن (در حد کشورهای سرمایه‌داری مرکزی)، با وجود هم‌زمانی تخاصم خارجی و بالاگرفتنِ سه بحرانِ ناشی از این تنش، بسیار بعید به نظر می‌رسد. این دولت ممکن است با پیروزی نهایی در جنگ و به وجود آمدن تغییرات اساسی در نظمِ سیاسیِ سیاره، بتواند به هزینه‌ی سایر کشورهای منطقه، مجدداً بر تنش طبقاتی خود مسلط شود و با ایجاد تعادلی شکننده میان مشروعیت‌ اجتماعی و پاسداری از منافع سرمایه، و هم‌چنین بازایجاد هژمونی خود در میان طبقه‌ی متوسط با به راه انداختن جنگ زرگری و بازی انتخابات دوره‌ای میان دو حزب ظاهراً متخاصم (آرمان دموکراسی غربی)، به حیات خود با همین شکل فعلی ادامه دهد. اما این احتمال با توجه به تحولات کند ژئوپولتیک و سرعتِ بالاگرفتن بحران‌ها در ایران بسیار دور از ذهن است. در صورت ثبات وضعیت ژئوپولتیک فعلی (یعنی درجا زدن در وضعیتی که قدرت‌های جدید و قدرت‌های هژمون هیچ‌کدام از پس همدیگر بر نمی‌آیند)، با برهم‌کنش بحران مشروعیت و بحران ناکارآمدی و ادغامِ بحران ناهم‌نوایی در این برهم‌کنش، دو احتمال قوی و ضعیف وجود خواهد داشت: به احتمال قوی، همان‌طور که گفتیم بناپارتی از درون به پا خواهد خاست و در زمین سوخته‌ی برجامانده از دورانِ فعلی، عدالت‌خواهی مردم و مزدبگیران را در کانال ملی‌گراییِ کور به دور جدیدی از تعمیقِ نابرابری‌های اجتماعی در ایران و جنگ در منطقه رهنمون خواهد کرد؛ و به احتمال ضعیف‌تر قدرت‌های هژمون با استفاده از ضعف احتمالی دولت جمهوری اسلامی، جنگ را به داخل ایران خواهند کشاند (با توجه به شیوعِ گرایشات مبتذل سیاسی از جمله ملی‌گرایی و قومیت‌زدگی در جامعه، «سلطنت‌طلبان»، «مجاهدین»، یا نیروی ارتجاعی نوظهور دیگری که از هم‌اکنون تحت عنوان «براندازان» در حال نضج و سازماندهی است، می‌توانند بازوی سیاسی و نظامیِ کشورهای مرکز و متحدین مرتجع‌اش در منطقه برای ایجاد جنگ داخلی در ایران باشند). به‌صورت خلاصه آینده‌ی دولت مدرن سرمایه‌داری در ایران با ثابت ماندن شرایط عینی و ذهنیِ موجود، یا سوریه‌ای شدن است و یا بناپارتیزه شدن؛ فرقی هم نمی‌کند فرمت سیاسی این سوریه‌ای یا بناپارتیزه شدن چه باشد: دموکراسی لیبرال، پادشاهی، جمهوریِ دومِ اسلامی، دولت جنگی یا هر عنوان دیگری.

پانزده. ایجاد دموکراسی آرمانیِ مدنظرِ طبقه‌ی متوسط و اپوزیسیون جمهوری اسلامی (که در رادیکال‌ترین اَشکال‌اش نیز چیزی درون جمهوری اسلامی است و نه خارج از آن)، با وجودِ اقتصاد ویران، بروکراسی تا مغزاستخوان فاسد، محیط زیست فرسوده، و نیروی کار فقیر و گرسنه، ناممکن‌ترین احتمالِ ممکن است. هر نوع دموکراسیِ صوری سرمایه‌دارانه به علت ناموجود بودن امکان استثمار داخلی، برای رفع احتیاجات میل به تهاجم به بیرون از خود پیدا می‌کند، یا از درون استحاله می‌یابد. بنابراین حتی اگر طبقه‌ی متوسط بتواند به فرضِ تقریباً محال، در منازعه‌ی بالایی‌هایِ زیاده‌خواه و پایینی‌های خشمگین و ناآگاه، هژمونی را به‌دست بگیرد، بازهم ناگزیر مجبور می‌شود بین دوراهی بناپارتیسم جنگ‌طلبانه یا فرسایش تدریجی یکی را انتخاب کند. بیهوده نیست که امروز حتی اصلاح‌طلبان نیز از جنگ در سوریه دفاع می‌کنند. دموکرات، مستبد، اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، پوپولیست یا هر نوع سیاست‌مدار متعارفِ دیگری، فرقی نمی‌کند، آنهایی که قدرت را به‌دست می‌گیرند، خیلی زود می‌فهمند که جای‌گرفتنِ ایران در بلوکِ در حال زوال قدرت‌های هژمون و برقراری دموکراسی آرمانیِ سرمایه‌دارانه، در موقعیت فعلی مطلقاً ناممکن است.

شانزده. راه غلبه‌ی واقعی بر چرخه‌ی بسته‌ی «فقر و ناکارآمدی در داخل و جنگ در خارج»، نه نزد یک ملت از میان ملل جعلی خاورمیانه قرار دارد و نه اساساً از سوی سرمایه‌داری هژمون، چه از نوع شرقی و چه از نوع غربی، اجازه‌ی حیات پیدا می‌کند. مسئله‌ی اصلی فرا رَوَی از منطق تنش طبقاتی دولت‌های سرمایه‌داری، در تمام سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی است. یعنی دقیقاً آن چیزی که خاورمیانه امروز روی کاغذ، کهکشان‌ها با آن فاصله دارد.

 

لینک کوتاه شده: https://wp.me/p9vUft-lc