مارکسِ نِگری و مسئله‌ی ارزش

نوشته‌ی: دیوید ایدن
ترجمه‌ی: حسن مرتضوی

درک نگری از سرمایه‌داری متکی است بر این استدلالش که توسعه‌ی سرمایه‌داری به معنای آن است که قانون ارزش نامعتبر است و به این ترتیب ارزش مستقیماً به‌عنوان تحمیل قدرت سرمایه‌داری همچون یک فرمان وجود دارد. این خط استدلالی متکی بر دو عنصر کلیدی است: رجحان گروندریسه بر سرمایه و استفاده از انگاره‌ی «گرایش» نزد مارکس.
نگری در مارکس فراسوی مارکس؟ تمایز روشنی را میان گروندریسه و سرمایه قائل می‌شود. نگری در اولی طرح‌ریزی نظریه‌ای از سرمایه‌داری را پیرامون دریافتی از پول را می‌ستاید که از مفهوم کالا استنتاج نشده است: «واقعیت رازآمیزگری در شکلی محسوس‌تر از سایر قطعات آثار مارکس که در آنها شکل کالایی قهرمان اصلی است ظاهر می‌شود» (نگری، 1991, p. 10). در اینجا نگری فکر می‌کند که دریافتی را از سرمایه‌داری یافته است که در آن کالا و هر چیزی که کالا بر آن دلالت می‌کند می‌تواند به حداقل رسانده شود و شاید هم حذف شود. علاوه براین، جایگاه سرمایه را می‌توان به «یک بخش، و آن هم نه بخشی بنیادی، در کلیت درونمایه‌های مارکسی» (نگری، 1991, p. 5) تنزل داد. عدم‌پذیرش اهمیت مفهوم کالا در واکاوی ضدسرمایه‌داری در سراسر کار نگری تداوم دارد.

در مجلد نخست سرمایه

نوشته‌ی: پاتریک مورای
ترجمه‌ی: دلشاد عبادی

مارکس با تصورش از تبعیّت واقعیِ تولید از سرمایه، با بنیاد تازه‌ای به تفکر درباره‌ی «صنعت» مدرن می‌پردازد. شیوه‌ی رایج و معمولِ پرداختن به سرمایه‌داری مدرنْ تصویرکردن آن بر مبنای «تجارت و صنعت» است. بنا به اصول عام، صنعت فرایندی دانسته می‌شود که ثروت از رهگذر آن بدون هیچ هدف یا شکل اجتماعی ویژه‌ای تولید می‌شود. تجارت هم صرفاً فنی کارآمد برای توزیع «ثروتی» تلقی می‌شود که صنعت خلق کرده است. بنابراین، تجارت و صنعت واجد پیوندی درونی نیستند، جز در سطح این نکته‌ی پیش‌پاافتاده که بدون ثروتی که صنعت خلق می‌کند، چیزی هم وجود نخواهد داشت که تجارت توزیع کند. این ادعای مارکس که هم‌یاری ساده، تولید کارگاهی و صنعت بزرگ همگی انواعِ «مشخصاً سرمایه‌دارانه»ی تولید هستند، در این تصویر جایی ندارد. در تصویر «تجارت و صنعت»، خبری از انواع «مشخصاً سرمایه‌دارانه‌»ی تولید نیست: صنعت صنعت است. این واقعیت که مارکس از اصطلاحات رایجِ هم‌یاری ساده، تقسیم کار و تولید کارگاهی و ماشین‌آلات و صنعت بزرگ استفاده کرده است، ممکن است خوانندگانش را آرام کند. اما زمانی‌که اهمیت تبعیّت صوری و تبعیّت واقعی را درک کنیم و بفهمیم که منظور مارکس از «شیوه‌ی تولید مشخصاً سرمایه‌دارانه» چیست، آن‌گاه گسست ریشه‌ای مارکس از تصویر [رایج] «تجارت و صنعت» را به‌خوبی درک می‌کنیم. بااین‌همه، کماکان دو خطای مفهومی عمیق وجود دارد که درک ما را از تبعیّت واقعی مخدوش می‌سازد.

درباره‌ی جایگاه ”کتاب دوم“ در نقد اقتصاد سیاسی مارکس

نوشته‌ی: پل ماتیک، پسر
ترجمه‌ی: منصور موسوی

واکاوی سرمایه می‌بایست نقطه‌آغاز نقد مارکس از مقولات اقتصادی باشد، زیرا این مفهوم بازنمود آن جنبه از ساختار اجتماعی است که برای هدف مارکس در درک امکان دگرگونی انقلابی جامعه‌ی مدرن از همه مهم‌تر است. با این‌که واکاوی سرمایه مستلزم درک کار مزدی و مالکیت ارضی یعنی سایر شکل‌های اصلی مالکیت مدرن است (و بازنمود ادعا نسبت به محصول اجتماعی به‌شمار می‌آید)، به این معنا که پویش آن تاریخ نظام اجتماعی را به‌منزله‌ی یک کل تنظیم می‌کند، مقوله‌ای است تعیین‌کننده. شرایط زندگی و کار کارگران مزدی را مبارزه‌ بین طبقات استخدام‌کننده و استخدام‌شونده تعیین می‌کند، آن هم در چارچوبی که مقتضیات ناشی از سودآوری سرمایه فراهم می‌آورد؛ و رانت ادعاشده توسط مالکان دارایی ارضی (و منابع طبیعی مشابه) از کار اضافی تصرف‌شده توسط سرمایه در شکل ارزش اضافی نشأت می‌گیرد، و بدین‌سان نیز توسط مقتضیات سرمایه محدود می‌شود.

نوشته‌ی: حسن آزاد

تفسیر انگلس درباره‌ی روش منطقی- تاریخی در اثر مارکس در 1859 حاوی کاستی‌های متعددی است.
من در اینجا تلاش می‌کنم به‌طور اجمال به آن‌ها به‌پردازم:
1 – در طول تاریخ شیوه‌های تولید متعدد و متنوعی وجود داشته است، هریک با منطق و قوانین خاص خود. اما برای تاریخ به‌طور کلی، به‌جز هم‌خوانی نیروهای مولده و مناسبات تولید هم‌چون رابطه‌ای انتزاعی و تقریبی، منطق دیگری نمی‌توان تصور کرد. مگر معتقد باشیم که تاریخ در مسیری معین به‌سوی هدفی معین در حرکت است‌که نتیجه‌ای به‌جز درغلطیدن به‌ورطه‌ی جبرگرایی، غایت‌گرایی و فلسفه‌ی تاریخ ندارد.
2- انگلس به‌جای درنظرگرفتن یک کلیت (Totality) با ساختار و قانون‌مندی معین (مانند جامعه‌ی سرمایه‌داری) که اجزاء آن به‌طور هم‌زمان در کنار و در پیوند با یکدیگرند و در بازتولید این کلِ نظام‌یافته شرکت دارند، عوامل غیرِ هم‌زمانی را در طول و عرض تاریخ فرض می‌گیرد که یا اساسا با یکدیگر ارتباطی ندارند و یا ارتباط اندکی دارند، و در مورد آنها نمی‌توان از یک کلیت با ساختار و نظم درونی سخن گفت. این عوامل حتی زمانی‌که به‌عنوان شرایط گذار، بلاواسطه در تکوین و شکل‌گیری یک کلیت معین (مانند جامعه‌ی سرمایه‌داری) دخالت دارند، تا زمان شکل‌گیری کامل هنوز از شرایط بیرونی تبعیت می‌کنند و به‌کلیتی مستقل، با نظم و منطق درونی و قابل بازتولید تبدیل نشده‌اند.

نوشته‌ی: سونگور ساوران و احمد توناک
ترجمه‌ی: مهرداد امامی

در 1937، احتمالاً در قالب جدی‌ترین اقدامی که در دوران بین دو جنگ جهانی انجام شد، حکمت کیویل‌جیملی، کمونیست مستقل و اندیشمند مارکسیست، ترجمه‌ی سرمایه را از زبان آلمانی بر عهده گرفت و آن را با ترجمه‌های فرانسوی و روسی آن مطابقت داد. گمان بر این است که کیویل‌جیملی (ساتلیگان 2011: 59) به خاطر آن‌که در طول نخستین تلاش خود برای ترجمه‌ی سرمایه در اواخر دهه‌ی 1920 خطاهایی در نسخه‌ی فرانسوی پیدا کرده بود، شروع به آموختن زبان آلمانی کرد (آلکان، 2014الف). به تأسی از توصیه‌ی مارکس در مورد نسخه‌ی فرانسوی، کیویل‌جیملی تصمیم گرفت تا مجلد نخست سرمایه را در قالب چند بخش به منظور تلاش برای رساندن آن به دست کارگران «به قیمت یک روزنامه» منتشر کند.
این اقدامات پرشور برای ترجمه‌ی سرمایه به زبان ترکی، هرچند به شکلی موجز، که در بازه‌ای پنج‌ساله از 1933 تا 1937 با چهار ترجمه همراه بود، در 1938 ناگهان متوقف شد. ترکیه برای مدتی از اتحاد شوروی فاصله گرفته و به آلمان نازی تمایل یافته بود، گرایشی که تا واپسین سال‌های جنگ جهانی دوم تداوم یافت. این وضعیت با مجموعه حملاتی به جنبش کمونیستی به اوج خود رسید. در 1938، رژیم تک‌حزبی اقدام به ممنوع اعلام‌کردن آثار مارکسیستی مشخصی کرد که سال‌ها پیش منتشر شده بودند. سرمایه در فهرست آثار ممنوعه بود.

پالایش گفتمان نقد – یادداشت پنجم

نوشته‌ی: کمال خسروی

زمانی که واگردهای سریع سرمایه به نیروی کار ناماهر بزرگی نیاز دارد که ارتش ذخیره‌ی کار بومی از عهده‌ی تأمین آن برنمی‌آید، دولت بورژواییِ لیبرال باید درها را به‌روی مهاجرت نیروی کار ناماهر بگشاید؛ و هنگامی که بحران تحقق ارزش در همان شاخه‌ی تولید، نه تنها مانع از جذب این نیروی کار وارداتی، بلکه جذب ارتش ذخیره‌ی کار بومی است، باید دم و دستگاه دولت را به جناحی سپرد که برای «حقوق بشر» ارزشی در حد غرق‌شدگانِ هر روزه در گورستان مدیترانه قائل است. . هنگامی که واگردهای سرمایه‌ای ویژه نمی‌تواند دوره‌های آموزشی بلندمدت داخلی را برای تربیت متخصصان انتظار بکشد، یا یک جهش فن‌آورانه به نیروی کار ماهر ویژه‌ای نیازمند است، دولت موظف به جذب و شکار نیروهای متخصص حاضر و آماده ورای مرزها خواهد شد. آنچه سیاست هوشمندانه‌ی مهاجرت در دولت‌های بورژوایی کشورهای مرکز سرمایه‌داری نامیده می‌شود، چیزی جز وظایف دولت بورژوایی نیست که با حلقه‌های میانجی دقیق و قابل تعقیبی به نیازهای تناسب فنی انباشت وصل شده است.

پالایش گفتمان نقد – یادداشت چهارم

نوشته‌ی: کمال خسروی

آیا از خود پرسیده‌ایم که تعریف سرمایه به‌مثابه یک «رابطه‌ی اجتماعی» دقیقاً به چه معناست؟ چطور باید تصورش کرد؟ وقتی به‌کسی می‌گوئیم: سرمایه یک شئ نیست، بلکه یک رابطه‌ی اجتماعی است، انتظار داریم مخاطب‌مان چه تصوری از آن داشته باشد، یا چه تصویری دربرابر ذهن یا چشم درونی‌اش ظاهر ‌شود؟ حتی اگر آگاهانه مال و منال و ثروت را از سرمایه متمایز بدانیم، مگر غیر از این است که سرمایه، ماشین‌آلات، تأسیسات، زمین، ساختمان‌ها و مواد خام است؛ مگر غیر از این است که سرمایه کالاهایی است که تولید و در بازار خریدوفروش می‌شوند؟ مگر غیر از پول است؟ مگر غیر از این است که سرمایه‌دار کسی است که یا صاحب ابزار تولید و پولی است که می‌تواند به‌عنوان مزد به کارگرانش بپردازد؟ یا صاحب کالاهایی است که با فروش‌شان سود می‌برد؟ یا صاحب پولی است که بهره‌اش را می‌گیرد؟ و سرانجام مگر همه‌ی این‌ها، پول و زمین و ماشین‌آلات و معدن و مواد خام و غیره و غیره شئ نیستند؟ چرا مارکس مدعی است که سرمایه شئ نیست و یک رابطه‌ی اجتماعی است؟ آیا اگر مانند دارنده‌ی هر عقل سلیم و هر چشم بینایی بپذیریم که سرمایه عبارت از پول یا مجموعه‌ای از اشیاء است، تصور آن آسان‌تر، عاقلانه‌تر و بدیهی‌تر از تصور یک «رابطه‌ی اجتماعی» نیست؟

«کالا شدن» و «کالایی شدن»

نوشته‌ی: کمال خسروی

به‌لحاظ روش‌شناختی، تمایز بین کالا شدن و کالایی شدن، به‌سادگی از دستگاه مفهومی مارکس در نقد شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و از روش کاپیتال قابل استنتاج است. مادام که ما در سطح تجریدی قرار داریم که ارزش‌ها را با قیمت‌ها یکسان گرفته‌ایم، هنوز با چیزهایی مانند سرمایه‌ی اعتباری و زمین سروکار نداریم که کالا نیستند و بنابراین نمی‌توانند هم‌چون کالا نیز تلقی شوند. نخست در سطح دیگر و مشخص‌تری از تجرید، یعنی پس از استنتاج و طرح میانگین نرخ سود و از آنجا به‌ترتیب ــ ترتیبی دقیق و حساب شده ــ 1) قیمت، 2) سرمایه و سود تجاری، 3) سرمایه‌ی مجازی، 4) بهره و 5) رانت است که می‌توانیم از پول و زمین به‌مثابه چیزهایی کالاگونه یا کالایی شده، سخن بگوییم. این‌ها الفبای نقد مارکسیِ اقتصاد سیاسی است.

پالایش گفتمان نقد – یادداشت سوم

نوشته‌ی: کمال خسروی

دیدگاهی که با کالاشدنِ محصولاتِ کار، چه محصولات مادی مانند اجناس و چه محصولات پراتیکی یا باصطلاح «خدمات»، مخالفت می‌کند و خواستار لغو این سیاست و روند است، حتی زمانی‌که تحققِ خواست‌هایش به‌راستی گامی در راه رفاه قشرهای به‌مراتب بزرگ‌تری در جامعه و به‌ویژه فرودستان باشد، دیدگاهی است کماکان محصور در چارچوب منطقِ سرمایه. دیدگاهی که با کالایی‌شدنِ امکانات و فضاهای تولید و زندگی اجتماعی مخالفت می‌کند، دیدگاهی است ضدِ سرمایه‌دارانه که تحقق خواسته‌هایش در چارچوب سرمایه‌داری ممکن نیست. برای بازشناخت ایدئولوژی‌های سازگار با منطق سرمایه و ساز و کار سرمایه‌داری در لباس رویکردهای «رادیکال» و «ضدِ سرمایه‌داری»، نباید این نگاه انتقادی را ترک کرد.

نوشته‌ی: استفن رسنیک و ریچارد ولف
ترجمه‌ی: حسن مرتضوی

اگر طبقه، چنانچه بر اساس کار مازاد درک شود، علتی مهم‌تر از وجوه دیگر جامعه در توسعه‌ی اجتماعی نیست، پس چرا در واکاوی‌مان از کمونیسم بر آن تأکید می‌کنیم؟ ما می‌خواهیم چیزی تازه و متمایز به آثار گسترده‌ای درباره‌ی کمونیسم بیفزاییم که در خلال بیش از صد سال گذشته تولید شده است. سایر واکاوی‌ها بر ساحت‌های فلسفی، مذهبی و اخلاقی، هم در نظریه‌های کمونیسم و هم در تجارب عملی آن، تأکید کرده‌اند. به همین منوال، توجه زیادی به موضوعات سیاسی و بوروکراتیک دست‌‌اندرکار حکومت اجتماعی، قانون، برنامه‌ریزی اقتصادی و پراتیک‌های فرهنگی در همه‌ی انواع متعلق به کمونیسم شده است. در میان پدیدآورندگان این آثار عظیم، که شامل رویکردهای مارکسیستی و نیز غیرمارکسیستی است، برخی بر ایده‌های مربوط به طبقه برای فهمیدن کمونیسم تأکید داشته‌اند: بسیاری چنین تاکیدی نداشته‌اند.