فصل هفدهم کاپیتال، جلد نخست

نوشته‌ی: کارل مارکس
ترجمه‌ و تالیف: کمال خسروی

اقتصاد سیاسی کلاسیک مقوله‌ی «قیمت کار» را، بدون هرگونه نقدی، از زندگی روزمره عاریه گرفت تا سپس بپرسد این قیمت چگونه تعیین می‌شود؟ اقتصاد سیاسی کلاسیک خیلی زود دریافت که تغییر در نسبتِ تقاضا و عرضه برای قیمت کار، درست مانند هر کالای دیگر، هیچ چیزی را توضیح نمی‌دهد جز همین تغییر را، یعنی نوسان‌هایی را که قیمت بازار کمتر یا بیش‌تر از یک مقدارِ معین دارد. اگر تقاضا و عرضه بر هم منطبق باشند، بنا بر فرضِ ثابت‌ماندنِ بقیه‌ی شرایط، نوسان‌ها متوقف می‌شوند. در این حالت، تقاضا و عرضه دیگر نمی‌توانند هیچ چیز را توضیح بدهند. بنابراین به این نتیجه رسیدند که اگر عرضه و تقاضا بر هم منطبق یا همپوش باشند، قیمت کار عبارت از مقداری معین و مستقل از رابطه‌ی تقاضا و عرضه‌ است، همانا قیمت طبیعیِ کار است؛ و به این ترتیب آن‌چه درواقع باید موضوعِ واکاوی قرار بگیرد، کشف شد. بعضی‌ها دوره‌ی طولانی‌تری از نوسان‌های قیمت بازار، مثلاً یک‌سال، را درنظرگرفتند و سرآخر کشف کردند که این بالا و پائین رفتن‌ها زمانی همتراز می‌شوند و به یک مقدار متوسط و میانگین می‌رسند؛ به یک مقدار ثابت. این مقدارِ ثابت مسلماً باید به‌نحو متفاوتی با انحرافاتی که خود را جبران می‌کنند، تعیین شود. این قیمت که فراتر از قیمت‌های تصادفی بازار برای کار و تنظیم‌کننده‌ی آن است، یعنی «قیمت ضروری» (فیزیوکرات‌ها) یا «قیمت طبیعی» (آدام اسمیت) درست همان‌طور که در مورد همه‌ی کالاهای دیگر صادق است، فقط می‌تواند ارزشش باشد که در پول بیان شده است. اقتصاد سیاسی خیال می‌کرد که با این شیوه‌ از طریق قیمت‌های تصادفیِ کار به عمق ارزش‌شان رسیده است.

مسئله چیست؟

نوشته‌ی: عباس شهرابی فراهانی

«نئولیبرالیسم» اگر چنان‌که هست صورت‌بندی شود، یعنی هم‌چون یک رژیم خاص انباشت سرمایه، توقف یا تغییرش را دیگر نمی‌توان در قالب یک مطالبه بیان کرد. پایان «نئولیبرالیسم»، مثل پایان هر رژیم انباشت دیگری، تغییری کلان است که فقط از دو مسیر می‌گذرد؛ یا در نتیجه‌ی فشارهای اجتماعی و کارگری اما به ابتکار عمل و فرماندهیِ جناحی از طبقه‌ی حاکم، که همیشه در جهت بازآراییِ منافعِ بلندمدتِ کلیتِ طبقه‌ی حاکم است حتی اگر در کوتاه‌مدت منافع بخشی از آن را به خطر بیندازد (مثل گذار از سرمایه‌داری بی‌برنامه به سرمایه‌داری کینزی)، یا با سازماندهی اجتماعی از پایین و تحکیم خودسازماندهی نیروهای کار علیه وجوه مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگیِ رژیم انباشت حاکم، و به تعبیری دیگر، با امکان‌ناپذیرکردن مسیر اول. در برابرِ این دو مسیر «آشتی‌ناپذیر»، فروکاست پایان «نئولیبرالیسم» به یک مطالبه بعید است معنایی جز مشروعیت‌بخشیدن به مسیر نخست داشته باشد؛ مسیری که از قضا بخش‌هایی از طبقۀ حاکم جمهوری اسلامی در رنگ و لعاب‌های «عدالت‌خواهانه» و با لفاظی‌های ضد «نئولیبرال» بدشان نمی‌آید فرماندهی آن را به‌دست بگیرند (البته، این خوش‌بینانه‌ترین تصور از پروژه‌ی آن‌هاست. تصور واقع‌بینانه‌تر این است که این جناح‌ها مایلند از جریان منافع حاصل از خصوصی‌سازی‌ها، انشعاباتی به سمت خودشان بزنند).

پالایش گفتمان نقد – یادداشت ششم

نوشته‌ی: کمال خسروی

عدالتی که قرار است بر میزان مزد حاکم باشد، از بیرون و به‌مثابه اصلی اخلاقی وارد نظریه نمی‌شود، بلکه براساس نظریه قابل استنتاج و استدلال است. این مبارزه‌ی دائمی بدیهی است که در دو سطح صورت می‌گیرد. یکی سطحی که تا مرزهای قابل تحمل برای سرمایه پیش می‌رود و دوم سطحی که مرزهای فرآیند ارزش‌یابی و ارزش‌افزایی سرمایه را متزلزل و مختل می‌کند. ماهیت ضدسرمایه‌دارانه‌ی این مبارزه که منتج از تعریف و نقش ارزش و مقدار ارزش کالای نیروی کار در سازوکاری سرمایه‌دارانه است، برخلاف ادعاهای بی‌شرمانه و دائمی ایدئولوژی بورژوایی ناشی از زیاده‌روی کارگران و زیاده‌خواهیِ «غیرِواقع‌بینانه»ی آن‌ها نیست، بلکه از آن‌جا ناشی است که مرزهای امکان تولید و بازتولید زندگی اجتماعی نه تنها بر مرزهای ارزش‌یابی و ارزش‌افزایی سرمایه و فرآیندهای تولید و تحقق ارزش منطبق نیستند، بلکه برعکس با افزایش بارآوری کار و گسترش دانش و ژرفایابی بینش انسان‌ها، بیش از پیش با آن در تضاد قرار می‌گیرند. برای تولید و بازتولید زندگی اجتماعی، در جامعه‌ای استوار بر گزینش آزاد و آگاهانه‌ی انسان‌های عضو آن، نه نیازی به استثمار انسان از انسان وجود دارد و نه ویران‌کردن فاجعه‌بار محیط زیست.

مصاحبه‌ی پابلو میگوئز با کارلو ورچه لونه

ترجمه‌ی: ساسان صدقی نیا و فرنوش رضایی

در این‌جا سعی می‌کنیم به‌اصطلاحات تاریخی و نظری ایده‌ی سرمایه‌داریِ شناختی بپردازیم که تبار آن به ‌مارکسیسم‌- اتونومیسمِ ایتالیا یا جنبش اوپراییستی دهه هفتاد برمی‌گردد، بطوری‌که در ارتباط با تئوری تنظیم و مقررات فرانسوی از دهه هشتاد و ایده پسا اوپرائیسم در دهه نود میلادی قرار می‌گیرد. نویسندگان و متفکرانی درباره‌ی مرحله جدیدی از سرمایه‌داری کار می‌کنند که با جریان‌های متعدد و رویکردهای کم و بیش انتقادی، تئوریزه و مشخص شده است، از مارکسیسم گرفته تا اقتصاد مبتنی بر دانش، اقتصاد نوآوری، تئوری رشد اقتصادی و تئوری‌های جامعه پساصنعتی. هرکدام از آن‌ها با تاکید خاصی بر مضامین مختلف و با حرکات گاه متناقض مشخص می‌شوند.
در مورد سرمایه‌داریِ شناختی، مضامین مرکزی آن متشکل از ماهیت و نقش فعلی دانش در ارزش‌افزایی سرمایه، محصولات تکنولوژیک و اثرات اجتماعی گسترش فن‌آوری‌های جدید اطلاعات و ارتباطات و مشتقات آن در حوزه توسعه آموزش و مالکیت معنوی، در ایجاد بحران دولت رفاه و گذار از فوردیسم هستند. نظریه‌پردازی کاملی از سوی اقتصاددانانی مانند «یان مولیور بوتانگ»، «برنارد پائوره»، «کریستین مارازی»، «آنتونلا کورسانی»، «انزو رولانی» و خود «کارلو ورچه لونه» صورت گرفته است.
در مورد ورچه لونه، مضامینی که کار او روی آن‌ها متمرکز است، در اطراف سه محور حرکت میکند، یعنی اصطلاحِ «بحران قانون ارزش»، اهمیت خرد عمومی[3] و سرانجام مکانیسم تبدیل سود به رانت. در این گفت و گو که به‌مناسبت نخستین بازدید وی از آرژانتین به‌دعوت Universidad Nacional de General Sarmiento انجام شده است، به‌برخی از این موضوعات و موارد دیگر میپردازیم که وی در اولین کتاب خود به‌زبان اسپانیایی منعکس کرده است: «سرمایه‌داریِ شناختی: درآمد، دانش و ارزش در دوران پسافوردیسم»، که در آرژانتین منتشر شده است.