نقدی بر مصاحبه‌ی محمد مالجو با سایت «میدان»

نوشته‌ی: جمال محبوب

آن جریان چپ که سرمایه‌داری را نظامی جهانی ارزیابی می‌کند و آن را عامل ایجاد سه شکل بنیادی سلطه یعنی «سلطه‌ی طبقاتی»، «سلطه‌ی جنسیتی» و «سلطه‌ی ناسیونالیستی» می‌داند‏، آلترناتیو سیاسی ـ اجتماعی‌اش برای وضع موجود در هر جامعه‌ای از دو بال «ملی» و «جهانی» تشکیل می‌شود. اهمیتِ پیوندِ این دو بال برای به پرواز درآمدنِ آلترناتیوِ جریان چپِ نامبرده از این‌روست که از یکسو با صرف تمرکز بر بُعد ملی، بار دیگر کلیشه‌ی «ساختن سوسیالیسم در یک کشور» (ایده‌ی استالین) راه به تجربه‌ی شکست‌خورده‌ی سوسیالیسم شورویایی-چینی قرن بیستم نبَرد، و از سوی دیگر با صرف تمرکز بر بُعد جهانی، کلیشه‌هایی چون «فروپاشی خودبه‌خودی سیستم با عدم کفایت ساختار تولیدِ موجود برای نیروهای مولده‌ی در حال رُشد» یا «عمل هماهنگ همه‌ی سوسیالیست‌های جهان برای از کار انداختن ماشین سرمایه» راه به بی‌عملی و سرگرم کردن خویش با تئوری انقلابی همچون کارِ مطالعاتی-پژوهشیِ کتابخانه‌ای نبرد.
این نکته اما چیزی بیش از یک مقدمه‌ی کلی درباره‌ی صورتبندی آلترناتیو چپ رادیکال نیست؛ کار از لحظه‌ای دشوار می‌شود که برای طرح‌ریزی بدیل وضع موجود بخواهیم بر ظرفیت‌های موجود در داخل مرزهای ملی‏ تأکید کنیم، اما هم‌زمان توسعه‌ی نامتوازن سرمایه‌داری را در جهان نیز در نظر بگیریم و با توجه به ضرورت نامتوازنی در نیل به سوسیالیسم‏، چالش‌های ناشی از وجود فاصله‌ای زمانی برای به هم پیوستن انقلاب‌ها را به حساب آوریم و از این‌رو در نهایت به خطر بازگشت شکل‌های سلطه در فردای انقلاب توجه کنیم. به این ترتیب است که آلترناتیوی رادیکال و واقعی امکان تولد می‌یابد.

نوشته‌ی: کمال خسروی

بنگاه در اختیار و تصرف همه‌ی کارکنان است. سازمانِ اداره‌ی بنگاه، شورایی است. بالاترین و تنها مرجع تصمیم‌گیری درباره‌ی سیاست‌های جاری و آتیِ بنگاه، شورای عمومیِ کارکنان است که مرکب از همه‌ی اعضاست. این شورا که در فواصل معین به‌طور منظم، و با رعایت قواعدی ساده و قابل اجرا، به دفعات در فاصله‌ی قرارهای منظم، برگزار می‌شود، شوراهای دیگری که وظیفه‌ی اجرای تصمیمات و سیاست‌ها و نظارت بر اجرای آن‌ها و یا وظایف دیگری را برعهده دارند، انتخاب می‌کند؛ مثلاً یک شورای اجرایی. اعضای شوراهای منتخب، رأیِ برابر دارند و هرلحظه قابل عزل و تعویض‌اند. بدیهی است که شوراهای منتخب می‌توانند در یک تقسیمِ کارِ درونی، وظایف معینی را به اعضای خود محول کنند. در شورا سلسله مراتب وجود ندارد. اعضایی می‌توانند وظیفه‌ی ارتباط با ارگان‌های دیگر را به‌عهده بگیرند یا به‌عنوان سخنگوی شورا حلقه‌ی ارتباطی با اعضا، نهادها یا ارگان‌های بیرون از شورا باشند. نقش آن‌ها فقط «دبیر»ی است و اولویت یا اختیارات دیگری ندارند.
اداره‌ی شورایی فاصله‌ی بین مالکان سهام (صاحبانِ تصمیم) و مجریان یا «مدیران» را از میان برمی‌دارد و برخلاف شرکت سهامی یا شرکت تعاونی، نقشی فعال در حفظ و تداوم ماهیت شیوه‌ی مالکیت، همانا مالکیتِ جمعی، ایفا می‌کند. فقدان فاصله بین اعضا و شوراهای منتخب، به‌معنای حذف سازوکار، انتخاب و نمایندگی نیست؛ به معنای حذفِ تخصص و ضرورت نقش‌ها و کارکردهای گوناگون نیز نیست. شورای عمومی، اعضای شوراهای مجری، ناظر، مشاور و ویژه را انتخاب، و اختیاراتی را به تناوب به‌عنوان «نماینده» تفویض می‌کند. از این‌طریق سازوکار و نهادِ «نمایندگیِ» صوری، محتوایی حقیقی می‌یابد. غرض از این طرح اجمالی فقط اشاره به سازوکارها یا استخوان‌بندی است. بدیهی است که شوراهای متعدد دیگری ضرورت خواهند داشت که وظایف مهمی، ورای اجرا و نظارت (مثلاً امور آموزشی، مراودات با جامعه‌ی بیرون از بنگاه، امور فرهنگی و…) را برعهده خواهند داشت.