مطالعه‌ی وضعیت ساختاری طبقات اجتماعی در ایران معاصر (1396 – 1335)

نوشته‌ی: علیرضا خیراللهی – میلاد عمرانی

سرمایه‌داری به وضوح هنوز با همان منطقی خود را بازتولید می‌کند که در قرن نوزدهم بازتولید می‌کرد. این منطق در همان زمان به دقیق‌ترین شکل ممکن شناسایی و صورت‌بندی شد. تنها با ظاهربینی، سطحی‌نگری یا مغالطه‌ی روشی می‌توان تحولات صوری نظام‌های اجتماعی سرمایه‌دارانه را چیزی بنیادین و منطقی تلقی کرد. واضح است که با صورت‌بندیِ سردرگمی‌های شخصی تحت عنوانِ «نوآوری تئوریک» و ارائه‌ی آن‌ها به بازار مکاره‌ی علمِ اجتماعی و اقتصادی یا محافل روشن‌فکری هیچ مسئله‌ای واقعاً حل نمی‌شود. حل واقعی مسائل به راه‌کارها و روش‌های واقعی نیازمند است: بدون انتزاعِ کلیت، در جزئیاتِ پیچیده و متکثر گم خواهیم شد و البته بدون رجوع مجدد به جزئیات به منظور غنا بخشیدن به این کلیت‌های انتزاعی، به ورطه‌ی افسانه‌پردازی درخواهیم غلتید.

نوشته‌ی: علیرضا خیراللهی

بنابراین مفهوم چانه‌زنی را با مسامحه تنها می‌توان در مورد فعل و انفعالات طبقاتی در دوران‌های تاریخی مشخصی که در آن کارگران در موضع ضعف قرار دارند و احتمال منازعه‌ی گسترده و انقلاب بالکل منتفی است، قابل استفاده دانست. این نام‌گذاری حتی با منطقِ اضافه کردنِ دیدگاه پولانی و مارکس به تئوری رایت برای رفع مشکل غیرتاریخی بودن این تئوری نیز در تضاد است؛ چراکه حتی در سطح زبانیِ صرف نیز به پویایی تاریخِ نبردهای طبقاتی پای‌بند نیست.

نوشته‌ی: علیرضا خیراللهی

به همراه ریشه‌یابی مسئله‌ی عامِ تنشِ انباشت-مشروعیت، به‌صورت خاص نشان خواهیم‌داد که گره‌گاه و علت اصلی مسئله‌ی بیمه‌های اجتماعی در ایرانِ امروز، نمی‌تواند قابل تقلیل به مشکلاتی نظیرِ «بدهی‌های دولت به صندوق‌ها»، «مسائل پارامتریک و پیر شدن جمعیت»، «بیمه‌گریزی کارگران و کارفرمایان»، «عدم توازن در منابع و مصارف سازمانی»، «مدیریت غلط سازمان‌های بیمه‌گر در برخی مقاطع توسط برخی افرادِ منتسب به بعضی دولت‌ها»، «کندی رشد اقتصادی»، «بهره‌وری سازمانی ناکافی»، «مدیریت غلط سرمایه‌گذاری‌ها» و مسائلی از این دست باشد.

نوشته‌ی: علیرضا خیراللهی

تنش طبقاتی در جمهوری اسلامی، به‌عنوان دولتی برآمده از انقلابی با شعارهای مشخصاً عدالت‌خواهانه، از همان سال‌های نخستینِ پاگرفتن این دولت، محسوس بود. این دولت هم متعهد به پاسداری از حقوق مالکیت و انباشت سرمایه، و هم متعهد به گسترش رفاه و عدالت اجتماعی بود؛ هرچند جنس تعهد در اولی مؤمنانه، و در دومی بیشتر شعاری و متظاهرانه بوده‌است.