نوشته‌ی: عباس شهرابی فراهانی

انقلاب 1357، دست آخر و پس از مبارزات درونیِ نیروهای انقلاب، نقطه‌ی ریشه‌دوانی و شتاب‌گیری و در عین‌حال دگردیسیِ این گرایش از کار درآمد. این مرحله، هم‌چنین، پروژه‌ی محمدرضا پهلوی برای ازبین‌بردن ساختار دوگانه‌ی قدرت دولتی – میراث سیاسی انقلاب مشروطه – را به سرانجام رساند. با این‌همه، تا سال‌های سال، آنچه لنین «توهمات مشروطه‌خواهانه» می‌خواند استمرار داشت و مبنای بدیل‌ها و تحلیل‌های مخالف‌خوانان داخلی و خارجیِ وضع موجود را تشکیل می‌داد: «منظور ما از توهمات مشروطه‌خواهانه این اشتباه سیاسی است که مردم به وجود یک سیستم بهنجار، حقوقی، قاعده‌مند و قانونی – در یک کلام، سیستم مشروطه – معتقدند، در حالی‌که عملاً چنین چیزی وجود ندارد…. [سه ایده‌ی متداول توهمات مشروطه‌خواهانه:] نخستین ایده این است که کشور ما به‌زودی قرار است صاحب یک مجلس مؤسسان شود. بنابراین هر چه امروز وجود دارد موقتی، گذرا، غیرضروری و غیرقطعی است و همه چیز را مجلس مؤسسان به‌زودی اصلاح و به‌طور قطعی تنظیم خواهد کرد. دومین ایده این است که احزاب مشخص مثل «سوسیالیست‌های انقلابی» یا «منشویک‌ها» یا اتحادشان اکثریت آشکار و بی‌رقیبی در بین مردم یا در متنفذترین مؤسسات مثل شوراها رهبری می‌کنند؛ بنابراین خواست این احزاب یا مؤسسات را ھمانند خواست اکثریت مردم به‌طور کلی نمی‎توان در روسیه‌ی جمهوری‌خواه، دمکراتیک و انقلابی نادیده گرفت، و حتی کم‌تر از آن می توان خواست‌شان را نقض کرد. سومین ایده این است که اقدام مشخصی مانند توقیف روزنامه‌ی پراودا از سوی دولت موقت یا شوراھا صورت قانونی نیافته بود؛ بنابراین این تنها یک حالت گذرا و حادثه‌ای اتفاقی است که اصلاً نمی‌توان آن را امری قطعی دانست»؛ تصویری حیرت‌انگیز که انگار کسی در نقد تصورات طیف وسیعی از نیروهای دموکراتیک چپ و ملّی در نخستین ماه‌های پس از انقلاب نوشته باشد.

مسئله چیست؟

نوشته‌ی: عباس شهرابی فراهانی

«نئولیبرالیسم» اگر چنان‌که هست صورت‌بندی شود، یعنی هم‌چون یک رژیم خاص انباشت سرمایه، توقف یا تغییرش را دیگر نمی‌توان در قالب یک مطالبه بیان کرد. پایان «نئولیبرالیسم»، مثل پایان هر رژیم انباشت دیگری، تغییری کلان است که فقط از دو مسیر می‌گذرد؛ یا در نتیجه‌ی فشارهای اجتماعی و کارگری اما به ابتکار عمل و فرماندهیِ جناحی از طبقه‌ی حاکم، که همیشه در جهت بازآراییِ منافعِ بلندمدتِ کلیتِ طبقه‌ی حاکم است حتی اگر در کوتاه‌مدت منافع بخشی از آن را به خطر بیندازد (مثل گذار از سرمایه‌داری بی‌برنامه به سرمایه‌داری کینزی)، یا با سازماندهی اجتماعی از پایین و تحکیم خودسازماندهی نیروهای کار علیه وجوه مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگیِ رژیم انباشت حاکم، و به تعبیری دیگر، با امکان‌ناپذیرکردن مسیر اول. در برابرِ این دو مسیر «آشتی‌ناپذیر»، فروکاست پایان «نئولیبرالیسم» به یک مطالبه بعید است معنایی جز مشروعیت‌بخشیدن به مسیر نخست داشته باشد؛ مسیری که از قضا بخش‌هایی از طبقۀ حاکم جمهوری اسلامی در رنگ و لعاب‌های «عدالت‌خواهانه» و با لفاظی‌های ضد «نئولیبرال» بدشان نمی‌آید فرماندهی آن را به‌دست بگیرند (البته، این خوش‌بینانه‌ترین تصور از پروژه‌ی آن‌هاست. تصور واقع‌بینانه‌تر این است که این جناح‌ها مایلند از جریان منافع حاصل از خصوصی‌سازی‌ها، انشعاباتی به سمت خودشان بزنند).