پیرامون جنبش چپ دانشجویی دهه‌ی 90

نوشته‌ی: البرز مشیری

محفل و محفل‌گرایی همواره از چالش‌ها و موضوعات مورد بحث و توجه درون فعالیت دانشجویی بوده است. استعداد محفل‌گرایی در میان فعالین صنفی به علت سیالیت و فقدان طبیعی فعالیت مبتنی بر ساختار رسمی، بالاست. فقدان طبیعی ساختار رسمی در میان فعالین صنفی به معنای عدم امکان ایجاد آن نیست و هم‌زمان وجود چنین ساختاری به معنای منتفی‌شدن امکان محفل‌گرایی نیست. اما برای نقد درون‌ماندگار سازوکار محفل‌گرا، به راستی باید پرسید که محفل چیست و سازوکار درونی آن چگونه عمل می‌کند؟
محافل در خالص‌ترین شکل خود، بر پایه سازوکاری غیررسمی استوارند و مشتمل بر تقسیم کار فکری/یدی، هویت‌طلبی و نخبه‌گرایی هستند. در درون محافل شکلی از تقسیم کار فکری/یدی و مولد سلطه، میان نخبگان و سایر اعضا در جریان است و هویت متورم نخبگان با طرد دیگر اعضای گروه به حاشیه فعالیت، حوزه «مقدس» تصمیم‌گیری را در انحصار نخبگان نگه می‌دارد. همچنین گرایش مبرم به تمرکز قدرت در دست عده‌ای معدود یا نخبگان گروه از دیگر مؤلفه‌های محافل است.

نوشته‌ی: جلیل شکری

این سوأل مهمی ست که آیا اگر کرونا سربرنمی‌آورد، شاهد آبان‌های دیگری در این فاصله‌ی یک‌ساله بودیم که هرچه بیش‌تر پایه‌های نظام را سُست می‌کردند؟ اهمیت این پرسش، و پاسخ به آن از آن روست که بتوانیم در تحلیلِ چرایی بن‌بست سیاسی حاضر، تأثیر عامل سرکوب حاکمیت و کرونا را با سنجشی دقیق‌تر وارد واکاوی‌مان کنیم تا ارزیابی تأثیر بحران‌های درونی انواع و اقسام گروه‌های معترضان گم نشود. پس از شکست سیاسی تلاش‌هایی در غلبه بر وضع سلطه‌گرانه‌ی موجود، معمولا این امکان وجود دارد که تحلیل‌ها در دو صف قرار بگیرند:
– تأکید بر نقش رادیکالیسم ناکافی جنبش در شکست مبارزه.
– تأکید بر نقش شدت سرکوب از سوی حاکمیت و عواملی بیرونی چون جنگ، بیماری و به اصطلاح حوادث طبیعی در پیروزنشدن نبرد.
برای نیفتادن به دام این دوگانه‌انگاری و فرورفتن در بُهت و حیرت یا افسردگی، باید عمق تحلیلیِ گزاره‌ی معروفِ «به‌سر آمدن عمر کهنه و ناتوانی نو از سربرآوردن» را دریافت. جمهوری اسلامی مدت‌هاست در محاصره‌ی انواع بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، ایدئولوژیک و مشروعیت سیاسی گیر افتاده و با به اوج رسیدن مجموعه‌ی این بحران‌ها به واسطه‌ی شیوع کرونا، در موقعیتی قرار گرفته است که «ناکارآمدی مطلق حاکمیت» خوانده می‌شود. اما یک جزء این دستگاه حاکمیت، که به نظر می‌رسد مهمترین مؤلفه‌ی نگه دارنده‌ی آن نیز هست، همچنان کارایی دارد: قوای قهریه (سرکوب، بازداشت و زندان).

نقدی بر مصاحبه‌ی محمد مالجو با سایت «میدان»

نوشته‌ی: جمال محبوب

آن جریان چپ که سرمایه‌داری را نظامی جهانی ارزیابی می‌کند و آن را عامل ایجاد سه شکل بنیادی سلطه یعنی «سلطه‌ی طبقاتی»، «سلطه‌ی جنسیتی» و «سلطه‌ی ناسیونالیستی» می‌داند‏، آلترناتیو سیاسی ـ اجتماعی‌اش برای وضع موجود در هر جامعه‌ای از دو بال «ملی» و «جهانی» تشکیل می‌شود. اهمیتِ پیوندِ این دو بال برای به پرواز درآمدنِ آلترناتیوِ جریان چپِ نامبرده از این‌روست که از یکسو با صرف تمرکز بر بُعد ملی، بار دیگر کلیشه‌ی «ساختن سوسیالیسم در یک کشور» (ایده‌ی استالین) راه به تجربه‌ی شکست‌خورده‌ی سوسیالیسم شورویایی-چینی قرن بیستم نبَرد، و از سوی دیگر با صرف تمرکز بر بُعد جهانی، کلیشه‌هایی چون «فروپاشی خودبه‌خودی سیستم با عدم کفایت ساختار تولیدِ موجود برای نیروهای مولده‌ی در حال رُشد» یا «عمل هماهنگ همه‌ی سوسیالیست‌های جهان برای از کار انداختن ماشین سرمایه» راه به بی‌عملی و سرگرم کردن خویش با تئوری انقلابی همچون کارِ مطالعاتی-پژوهشیِ کتابخانه‌ای نبرد.
این نکته اما چیزی بیش از یک مقدمه‌ی کلی درباره‌ی صورتبندی آلترناتیو چپ رادیکال نیست؛ کار از لحظه‌ای دشوار می‌شود که برای طرح‌ریزی بدیل وضع موجود بخواهیم بر ظرفیت‌های موجود در داخل مرزهای ملی‏ تأکید کنیم، اما هم‌زمان توسعه‌ی نامتوازن سرمایه‌داری را در جهان نیز در نظر بگیریم و با توجه به ضرورت نامتوازنی در نیل به سوسیالیسم‏، چالش‌های ناشی از وجود فاصله‌ای زمانی برای به هم پیوستن انقلاب‌ها را به حساب آوریم و از این‌رو در نهایت به خطر بازگشت شکل‌های سلطه در فردای انقلاب توجه کنیم. به این ترتیب است که آلترناتیوی رادیکال و واقعی امکان تولد می‌یابد.

در پاس‌داشت روز جهانی معلم

نوشته‌ی: فرنگیس بختیاری

در جنبش کارگری ایران، قشر معلمین رادیکال در نقدِ جنبش خود از تواناترین کارگران هستند. چنان‌که در بخش سوم سلسله مقالات سازمانیابی معلمان گفته شد، در اواخر دهه ۷۰، در دانشگاه‌های مرتبط به امر تعلیم و تربیت، معلمینی فارغ‌التحصیل و وارد مدارس شهرستان‌ها و حاشیه شهرهای بزرگ شدند که تجربه‌زیسته تشکل‌گرایی، انتشار نشریه، بحث و جدل، نقد، مقاله‌نویسی و«اصلاحات» را در جنبش‌ دانشجویی پرتلاطم آن دوره آموخته و آب‌دیده شده بودند. حاصل تجربه‌زیسته در فضای پس از ۱۸ تیر ۷۸، معلمان جوانی بودند که با عبور از خاتمی در دهه ۸۰ وارد فضای آموزشی کشور به‌خصوص در حاشیه‌ شهرها شدند و با شرکت در تجمعات و تحصن‌های معلمان در نیمه اول دهه ۸۰ و نگاه انتقادی به‌راهبری آن، تجربه غنی کسب کردند. این معلمین تازه‌وارد و معدودی از قدیمی‌ترها در درون و بیرون تشکل‌ها، با نگرش انتقادی متمایز و رادیکال یا عدالتخواه نامیده می‌شدند. با عقب‌نشینی‌ تشکل‌ها در برابر سرکوب، آنها از اوایل دهه ۹۰ برای سازماندهی غیرمتمرکز معلمان وارد دنیای مجازی شدند و با نقد مقوله‌های مختلفِ این جنبش و فراخوان‌های مستقل، به‌تدریج نگرش خود را وارد کانون‌های صنفی معلمان و حتی شورای هماهنگ‌کننده آنها نمودند. دنبال کردن نقد آنها در اینترنت مؤید آن است که پراتیک در جنبش معلمان با کارگران آگاهی مواجه است که به‌تبعت از صمد بهرنگی و راه او، با چشمان هوشیار سلطه فرهنگی را تبیین و بلافاصله زیر ذره‌بین روشنگری می‌برند. در این قشر از کارگران به‌علت تولید کالای ذهنی، گسیختگی کردار و اندیشه کمتر از سایر اقشار است. اما اندیشه برای تعقیب کردار هنوز توسن قوی ندارد. رهروانِ صمد در قشر معلم گرچه سویه نقادی وی را عمده و گرایش به سویه مبارزه فردی ماهی سیاه کوچولو را تندروی می‌دانند. اما نقد اکثریت آنها کمتر انقلابی و هنوز بیشتر سنتی است. نقد آنها، به‌مانند صمد بهرنگی به‌واسطه روشنگری‌اش، حاکمان وقت، ثروتمندان، سرمایه‌داران، اختلاس‌گران و شکاف‌های طبقاتی را زیر سؤال می‌برد و ماحصلش البته خشم و ستیزه‌گری است که به تقابل طبقاتی، زندان، اخراج و تبعید منجر می‌شود. اما هنوز محتوای این روشنگری، توأمان، ستیزه‌جویی با مناسبات تولید و بازتولید سرمایه‌دارانه را القاء نمی‌کند. بلکه عموماً ستیزه‌جویی نتیجه خشم حاصل از روشنگری است که متوجه حاکمیت وقت و سیاست‌های آن منجمله ریاضت اقتصادی می‌گردد. این نوع نقد را به صورت مدون و مشروح در نگرش اندیشمندان حوزه تعلیم و تربیت نقادانه نیمه دوم قرن بیستم جهان نیز می‌توان دید

نوشته‌ی: کمال خسروی

بنگاه در اختیار و تصرف همه‌ی کارکنان است. سازمانِ اداره‌ی بنگاه، شورایی است. بالاترین و تنها مرجع تصمیم‌گیری درباره‌ی سیاست‌های جاری و آتیِ بنگاه، شورای عمومیِ کارکنان است که مرکب از همه‌ی اعضاست. این شورا که در فواصل معین به‌طور منظم، و با رعایت قواعدی ساده و قابل اجرا، به دفعات در فاصله‌ی قرارهای منظم، برگزار می‌شود، شوراهای دیگری که وظیفه‌ی اجرای تصمیمات و سیاست‌ها و نظارت بر اجرای آن‌ها و یا وظایف دیگری را برعهده دارند، انتخاب می‌کند؛ مثلاً یک شورای اجرایی. اعضای شوراهای منتخب، رأیِ برابر دارند و هرلحظه قابل عزل و تعویض‌اند. بدیهی است که شوراهای منتخب می‌توانند در یک تقسیمِ کارِ درونی، وظایف معینی را به اعضای خود محول کنند. در شورا سلسله مراتب وجود ندارد. اعضایی می‌توانند وظیفه‌ی ارتباط با ارگان‌های دیگر را به‌عهده بگیرند یا به‌عنوان سخنگوی شورا حلقه‌ی ارتباطی با اعضا، نهادها یا ارگان‌های بیرون از شورا باشند. نقش آن‌ها فقط «دبیر»ی است و اولویت یا اختیارات دیگری ندارند.
اداره‌ی شورایی فاصله‌ی بین مالکان سهام (صاحبانِ تصمیم) و مجریان یا «مدیران» را از میان برمی‌دارد و برخلاف شرکت سهامی یا شرکت تعاونی، نقشی فعال در حفظ و تداوم ماهیت شیوه‌ی مالکیت، همانا مالکیتِ جمعی، ایفا می‌کند. فقدان فاصله بین اعضا و شوراهای منتخب، به‌معنای حذف سازوکار، انتخاب و نمایندگی نیست؛ به معنای حذفِ تخصص و ضرورت نقش‌ها و کارکردهای گوناگون نیز نیست. شورای عمومی، اعضای شوراهای مجری، ناظر، مشاور و ویژه را انتخاب، و اختیاراتی را به تناوب به‌عنوان «نماینده» تفویض می‌کند. از این‌طریق سازوکار و نهادِ «نمایندگیِ» صوری، محتوایی حقیقی می‌یابد. غرض از این طرح اجمالی فقط اشاره به سازوکارها یا استخوان‌بندی است. بدیهی است که شوراهای متعدد دیگری ضرورت خواهند داشت که وظایف مهمی، ورای اجرا و نظارت (مثلاً امور آموزشی، مراودات با جامعه‌ی بیرون از بنگاه، امور فرهنگی و…) را برعهده خواهند داشت.

نوشته‌ی: ریچارد مولر
ترجمه‌ی: سیاوش محمودی

سازماندهی تولیدِ برنامه‌ریزی‌شده نیاز به تشکیل یک سازمان اقتصادی شورایی دارد. از طریق آن باید خودگردانی تمام مشاغل، بخش‌های صنعتی- تجاری، تجارت و حمل و نقل تضمین بشود. پایه و اساس این سازماندهی، شوراهای کارخانه، کوچک‌ترین واحدهای تولیدی اجتماعی حیات اقتصادی است. از درون این واحدها افراد معتمد شاغلین انتخاب می‌شوند. این سازماندهی شورایی تمام نیروهای شاغل را تحت پوشش قرار می‌دهد. این سازمان باید به‌صورت ارگانیک در یک سازمان مرکزی که زندگی همه مردم و اقتصاد را در بر می‌گیرد، توسعه یابد. جمهوری آلمان به‌صورت یک واحد اقتصادی درخواهد آمد و به‌صورت مرکزی اداره می‌شود و به ناحیه اقتصادی تقسیم می‌شود که در آن‌ها فعالیت‌های تولیدی در سازمان‌های ناحیه‌ای جمع می‌شوند. کل تولید به بخش‌های صنعتی، تجاری و شاخه‌های اقتصادی و گروه‌های مستقل حرفه‌ای تقسیم می‌شود

نوشته‌ی: جمال محبوب

وقتی شرایط بروز خودمدیریتی و اشغال کارخانه در زمان بحران و فقدان دولت مهیا می‌شود و نیازمند تشکل‌یابی پیشین کارگران است (این همه را بگوییم «شرایط بحران») آیا می‌توان چپ انقلابی را متهم‌ کرد که در پی سرابِ مدیریت شورایی در سرمایه‌داری پیشرفته‌ی امروزی است؟ شورا واکنشِ بلاواسط کارگران درگیر در بنگاه‌ها به بحران و خلاء پیش‌آمده است که از قضا به این دلیل که به نظرورزی ایدئولوژیک آلوده نیست و دقیقاً برآمده از همان چیزی است که باید باشد، یعنی تجربه‌ی کارگران، «می‌تواند» شالوده‌ای باشد، نه فقط برای تفکر به «آن شکل سیاسی سرانجام مکشوف»، بلکه بنا کردن آن نیز. دست‌کم این تجربه‌ای قابل‌اتکاست! سنگ ‌محک و قطب‌نمای قابل‌اعتمادی است. در چنین شرایطی چرا باید به تجربه‌ی شکست‌خورده‌ی سوسیال‌دموکراسی پناه برد؟ اگر بنا به تأکید بر شکست‌خوردنِ این تجربیات است، چه چیزی تجربه‌ی شکست‌خورده‌ی سوسیال‌دموکراسی را به تجربه‌ی شکست‌خورده‌ی شورا ارجحیت می‌دهد؟ جز این‌که امیال، آرزوها، افق‌های ایدئولوژیک و همان چشم‌انداز مخدوشی که کماکان به مارکسیسم نیز از همان زاویه‌ی مخدوش می‌نگرد؟

نقدی بر کتاب «کنترل کارگری از کمون تا امروز»

نوشته‌ی: سعید رهنما

می‌توانیم به‌درستی هر ایرادی را به اتحادیه‌ها و احزاب سیاسیِ موجود وارد کنیم؛ این‌که بوروکراتیک، غیرِدموکراتیک و خود ـ سرویس دهنده‌اند – حال کاری به‌کشورهایی نظیر کشور خودمان که حتی از این‌نوع تشکل‌ها هم بی‌بهره‌اند، نداریم. اما راه حل در این نیست که تلاش‌های خود را به «شکلی» از مبارزه محدود کنیم که در اواخر قرن نوزدهم «کشف» شده. با آن‌که اساس و بنیان نظام سرمایه‌داری، تضادها و تناقض‌های آن همان است‌که مارکس با نبوغ بی‌نظیرش آن‌ها را تحلیل و نقد کرد، اما آن‌چنان تغییرات وسیع و سریعی در این نظام صورت گرفته و می‌گیرد، که مبارزینِ ضدِسرمایه‌داری ناچارند به‌دور از برخوردی قُدسی با تاریخ گذشته، مدام در جستجوی «کشفِ» راه‌ها و شکل‌های جدیدِ مبارزه بر علیه سرمایه‌داری و چگونگیِ گذار به‌سوسیالیسم، باشند.