بررسی تاریخی تجربه شکل‌گیری خودگردانی شورایی – بخش نخست‌

نوشته‌ی: امیرحسین سعادت

جستار پیش رو از یک سو تلاشی است در جهت نشان‌دادن زمینه‌های شکل‌گیری شوراهای کارگری در بخش‌های بزرگی از صنایع ایران که درگیر انقلاب شدند، و از سوی دیگر به شکلی روایی تمرکز خود را بر دلایل افول و شکست این تجربه‌ی کوتاه‌مدت قرار داده است و در این راستا بر دلایلی جز سرکوب حاکمیت انگشت می‌گذارد. در این مقاله نشان داده‌ایم که برقراری دموکراسی مستقیم در محیط کار، ویژگی‌هایی دارد و سطوح مختلف خودگردانی درجاتی دارد که یکدست‌سازی پژوهش ذیل عنوان کلی «تجربه‌ی شوراهای کارگری» اشتباهی تحلیلی‌ست که نقض غرضی فاحش در توصیف ماهیت شوراهای کارگری است. از این رو در ارتباط با ارزیابی تجربه‌ی اداره‌ی شورایی کارگری در ایران، به ویژه از حیث تمرکز بر چرایی افول آن، دو نظرگاه عمده در تحلیل تجربه‌ی تاریخی اداره‌ی شوراهای کارگری در ایران را که نقطه‌ی مقابل هم هستند، بازسازی کرده و به مدد آن سعی در بیرون‌کشیدن تحلیلی جدید از دل نشان‌دادن محدودیت‌ها و امکانات هر یک از دو تحلیل فوق کردیم.

نوشته‌ی: داریوش راد

انقلاب بهمن موجب شد تا میلیون‌ها ایرانی سازماندهی شوند، به فعالیت سیاسی و صنفی روی آورند، عقاید و اندیشه‌های خود را بیان کنند و زنان و مردان کوچه و خیابان به آینده‌ای بهتر برای خود و جامعه امیدوار شوند. جوهره‌ی انقلاب بهمن همانا تلاشی بود برای آن‌که شوراهای مردمی خودجوش و جامعه‌ی مدنی به ارگان اقتدار عمومی بدل بشوند، اگر چه سازمان‌ها و احزاب سیاسی چپ سعی کردند تا آن‌ها را کنترل کنند. میلیون‌ها زن و مرد با دریافت خودجوش خود از یک‌سو، و دستگاه تبلیغاتی حکومت نوبنیاد از سوی دیگر، همگی شورا را نهاد واقعی «حکومتی مردمی» می‌نامیدند؛ این رویکرد تنها انعکاس این واقعیت بود که شوراها در حقیقت شکل جنینی نوعی حکومت دموکراتیک و دولت عدالت‌محور برای آینده ایران را ترسیم می‌کردند. آنجایی که این شوراها دارای قدرت واقعی حکمرانی بودند، انقلاب بهمن از این قدرت برای حل معضلات اجتماعی استفاده کرد؛ آنجایی‌که قدرت در دستان سلسله‌مراتب دولت استبدادی و حکومت روحانیت بود، شوراها سعی کردند قدرت خود را از دست ندهند.

نوشته‌ی: کیومرث زمانی

مردم روژاوا نقشی فعال در تشکیل شوراهای محلی دارند. این شوراها زیرمجموعه‌ی انجمن‌های محلی می‌باشند که هر انجمن شامل چندین شورا است. شوراها خود براساس محل کار، سازمان‌های مدنی، سازمان‌های دینی و احزاب سیاسی تقسیم‌بندی می‌شوند. هر فرد، حتی نوجوانان می‌توانند عضو یکی از این شوراها گردند و تعداد اعضای هر شورا ممکن است به صدها نفر برسد. هر فرد در شورا می‌تواند آزادانه حرف بزند، پیشنهاد دهد و در رای‌گیری شرکت نماید. به‌عبارت دیگر شوراهای محلی، واحدهای تقسیم‌ناپذیر دموکراسی روژاوا هستند. هدف سیستم شورایی روژاوا افزایش قدرت محلی و تمرکززدایی و دستیابی به مقداری بهینه از هماهنگی محلی و تسهیم اطلاعاتی است.
روژاوا در رده‌ای بالاتر از شوراها و انجمن‌ها، مشابه یک سیستم پارلمانی شورایی که شامل نمایندگان گردشی همراه با یک شاخه‌ی اجرایی متشکل از روسای مشترک کانتون‌هاست و نیز از یک قوه‌ی قضایی مستقل تشکیل شده. شوراها، منشاء قدرت حکومت روژاوا هستند که خودمختاری محلی را حفظ و در نتیجه یک کنفدراسیون را می‌سازند که به نوبه‌ی خود متشکل از سه کانتون خودمختار با وزارتخانه‌ها و میلیشای مربوط به خود هستند. همانطور که می‌بینیم هیچ حکومت فدرالی در سیستم کانتونی روژاوا وجود ندارد زیرا مفهوم قدرت در روژاوا از اجتماع داوطلبانه و یاری متقابل سرچشمه می‌گیرد. هیات‌های مافوق شوراها، دارای تعداد نمایندگان متناسب با جمعیت خلق‌ها است و نیز حداقل 40 درصد تعادل جنسیتی دارد. نکته‌ی مورد توجه این است که بجز وزارت زنان تمامی وزارتخانه‌ها دارای دو وزیر زن و مرد هستند.

پیرامون جنبش چپ دانشجویی دهه‌ی 90

نوشته‌ی: البرز مشیری

محفل و محفل‌گرایی همواره از چالش‌ها و موضوعات مورد بحث و توجه درون فعالیت دانشجویی بوده است. استعداد محفل‌گرایی در میان فعالین صنفی به علت سیالیت و فقدان طبیعی فعالیت مبتنی بر ساختار رسمی، بالاست. فقدان طبیعی ساختار رسمی در میان فعالین صنفی به معنای عدم امکان ایجاد آن نیست و هم‌زمان وجود چنین ساختاری به معنای منتفی‌شدن امکان محفل‌گرایی نیست. اما برای نقد درون‌ماندگار سازوکار محفل‌گرا، به راستی باید پرسید که محفل چیست و سازوکار درونی آن چگونه عمل می‌کند؟
محافل در خالص‌ترین شکل خود، بر پایه سازوکاری غیررسمی استوارند و مشتمل بر تقسیم کار فکری/یدی، هویت‌طلبی و نخبه‌گرایی هستند. در درون محافل شکلی از تقسیم کار فکری/یدی و مولد سلطه، میان نخبگان و سایر اعضا در جریان است و هویت متورم نخبگان با طرد دیگر اعضای گروه به حاشیه فعالیت، حوزه «مقدس» تصمیم‌گیری را در انحصار نخبگان نگه می‌دارد. همچنین گرایش مبرم به تمرکز قدرت در دست عده‌ای معدود یا نخبگان گروه از دیگر مؤلفه‌های محافل است.

نوشته‌ی: جلیل شکری

این سوأل مهمی ست که آیا اگر کرونا سربرنمی‌آورد، شاهد آبان‌های دیگری در این فاصله‌ی یک‌ساله بودیم که هرچه بیش‌تر پایه‌های نظام را سُست می‌کردند؟ اهمیت این پرسش، و پاسخ به آن از آن روست که بتوانیم در تحلیلِ چرایی بن‌بست سیاسی حاضر، تأثیر عامل سرکوب حاکمیت و کرونا را با سنجشی دقیق‌تر وارد واکاوی‌مان کنیم تا ارزیابی تأثیر بحران‌های درونی انواع و اقسام گروه‌های معترضان گم نشود. پس از شکست سیاسی تلاش‌هایی در غلبه بر وضع سلطه‌گرانه‌ی موجود، معمولا این امکان وجود دارد که تحلیل‌ها در دو صف قرار بگیرند:
– تأکید بر نقش رادیکالیسم ناکافی جنبش در شکست مبارزه.
– تأکید بر نقش شدت سرکوب از سوی حاکمیت و عواملی بیرونی چون جنگ، بیماری و به اصطلاح حوادث طبیعی در پیروزنشدن نبرد.
برای نیفتادن به دام این دوگانه‌انگاری و فرورفتن در بُهت و حیرت یا افسردگی، باید عمق تحلیلیِ گزاره‌ی معروفِ «به‌سر آمدن عمر کهنه و ناتوانی نو از سربرآوردن» را دریافت. جمهوری اسلامی مدت‌هاست در محاصره‌ی انواع بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، ایدئولوژیک و مشروعیت سیاسی گیر افتاده و با به اوج رسیدن مجموعه‌ی این بحران‌ها به واسطه‌ی شیوع کرونا، در موقعیتی قرار گرفته است که «ناکارآمدی مطلق حاکمیت» خوانده می‌شود. اما یک جزء این دستگاه حاکمیت، که به نظر می‌رسد مهمترین مؤلفه‌ی نگه دارنده‌ی آن نیز هست، همچنان کارایی دارد: قوای قهریه (سرکوب، بازداشت و زندان).

نقدی بر مصاحبه‌ی محمد مالجو با سایت «میدان»

نوشته‌ی: جمال محبوب

آن جریان چپ که سرمایه‌داری را نظامی جهانی ارزیابی می‌کند و آن را عامل ایجاد سه شکل بنیادی سلطه یعنی «سلطه‌ی طبقاتی»، «سلطه‌ی جنسیتی» و «سلطه‌ی ناسیونالیستی» می‌داند‏، آلترناتیو سیاسی ـ اجتماعی‌اش برای وضع موجود در هر جامعه‌ای از دو بال «ملی» و «جهانی» تشکیل می‌شود. اهمیتِ پیوندِ این دو بال برای به پرواز درآمدنِ آلترناتیوِ جریان چپِ نامبرده از این‌روست که از یکسو با صرف تمرکز بر بُعد ملی، بار دیگر کلیشه‌ی «ساختن سوسیالیسم در یک کشور» (ایده‌ی استالین) راه به تجربه‌ی شکست‌خورده‌ی سوسیالیسم شورویایی-چینی قرن بیستم نبَرد، و از سوی دیگر با صرف تمرکز بر بُعد جهانی، کلیشه‌هایی چون «فروپاشی خودبه‌خودی سیستم با عدم کفایت ساختار تولیدِ موجود برای نیروهای مولده‌ی در حال رُشد» یا «عمل هماهنگ همه‌ی سوسیالیست‌های جهان برای از کار انداختن ماشین سرمایه» راه به بی‌عملی و سرگرم کردن خویش با تئوری انقلابی همچون کارِ مطالعاتی-پژوهشیِ کتابخانه‌ای نبرد.
این نکته اما چیزی بیش از یک مقدمه‌ی کلی درباره‌ی صورتبندی آلترناتیو چپ رادیکال نیست؛ کار از لحظه‌ای دشوار می‌شود که برای طرح‌ریزی بدیل وضع موجود بخواهیم بر ظرفیت‌های موجود در داخل مرزهای ملی‏ تأکید کنیم، اما هم‌زمان توسعه‌ی نامتوازن سرمایه‌داری را در جهان نیز در نظر بگیریم و با توجه به ضرورت نامتوازنی در نیل به سوسیالیسم‏، چالش‌های ناشی از وجود فاصله‌ای زمانی برای به هم پیوستن انقلاب‌ها را به حساب آوریم و از این‌رو در نهایت به خطر بازگشت شکل‌های سلطه در فردای انقلاب توجه کنیم. به این ترتیب است که آلترناتیوی رادیکال و واقعی امکان تولد می‌یابد.

در پاس‌داشت روز جهانی معلم

نوشته‌ی: فرنگیس بختیاری

در جنبش کارگری ایران، قشر معلمین رادیکال در نقدِ جنبش خود از تواناترین کارگران هستند. چنان‌که در بخش سوم سلسله مقالات سازمانیابی معلمان گفته شد، در اواخر دهه ۷۰، در دانشگاه‌های مرتبط به امر تعلیم و تربیت، معلمینی فارغ‌التحصیل و وارد مدارس شهرستان‌ها و حاشیه شهرهای بزرگ شدند که تجربه‌زیسته تشکل‌گرایی، انتشار نشریه، بحث و جدل، نقد، مقاله‌نویسی و«اصلاحات» را در جنبش‌ دانشجویی پرتلاطم آن دوره آموخته و آب‌دیده شده بودند. حاصل تجربه‌زیسته در فضای پس از ۱۸ تیر ۷۸، معلمان جوانی بودند که با عبور از خاتمی در دهه ۸۰ وارد فضای آموزشی کشور به‌خصوص در حاشیه‌ شهرها شدند و با شرکت در تجمعات و تحصن‌های معلمان در نیمه اول دهه ۸۰ و نگاه انتقادی به‌راهبری آن، تجربه غنی کسب کردند. این معلمین تازه‌وارد و معدودی از قدیمی‌ترها در درون و بیرون تشکل‌ها، با نگرش انتقادی متمایز و رادیکال یا عدالتخواه نامیده می‌شدند. با عقب‌نشینی‌ تشکل‌ها در برابر سرکوب، آنها از اوایل دهه ۹۰ برای سازماندهی غیرمتمرکز معلمان وارد دنیای مجازی شدند و با نقد مقوله‌های مختلفِ این جنبش و فراخوان‌های مستقل، به‌تدریج نگرش خود را وارد کانون‌های صنفی معلمان و حتی شورای هماهنگ‌کننده آنها نمودند. دنبال کردن نقد آنها در اینترنت مؤید آن است که پراتیک در جنبش معلمان با کارگران آگاهی مواجه است که به‌تبعت از صمد بهرنگی و راه او، با چشمان هوشیار سلطه فرهنگی را تبیین و بلافاصله زیر ذره‌بین روشنگری می‌برند. در این قشر از کارگران به‌علت تولید کالای ذهنی، گسیختگی کردار و اندیشه کمتر از سایر اقشار است. اما اندیشه برای تعقیب کردار هنوز توسن قوی ندارد. رهروانِ صمد در قشر معلم گرچه سویه نقادی وی را عمده و گرایش به سویه مبارزه فردی ماهی سیاه کوچولو را تندروی می‌دانند. اما نقد اکثریت آنها کمتر انقلابی و هنوز بیشتر سنتی است. نقد آنها، به‌مانند صمد بهرنگی به‌واسطه روشنگری‌اش، حاکمان وقت، ثروتمندان، سرمایه‌داران، اختلاس‌گران و شکاف‌های طبقاتی را زیر سؤال می‌برد و ماحصلش البته خشم و ستیزه‌گری است که به تقابل طبقاتی، زندان، اخراج و تبعید منجر می‌شود. اما هنوز محتوای این روشنگری، توأمان، ستیزه‌جویی با مناسبات تولید و بازتولید سرمایه‌دارانه را القاء نمی‌کند. بلکه عموماً ستیزه‌جویی نتیجه خشم حاصل از روشنگری است که متوجه حاکمیت وقت و سیاست‌های آن منجمله ریاضت اقتصادی می‌گردد. این نوع نقد را به صورت مدون و مشروح در نگرش اندیشمندان حوزه تعلیم و تربیت نقادانه نیمه دوم قرن بیستم جهان نیز می‌توان دید

نوشته‌ی: کمال خسروی

بنگاه در اختیار و تصرف همه‌ی کارکنان است. سازمانِ اداره‌ی بنگاه، شورایی است. بالاترین و تنها مرجع تصمیم‌گیری درباره‌ی سیاست‌های جاری و آتیِ بنگاه، شورای عمومیِ کارکنان است که مرکب از همه‌ی اعضاست. این شورا که در فواصل معین به‌طور منظم، و با رعایت قواعدی ساده و قابل اجرا، به دفعات در فاصله‌ی قرارهای منظم، برگزار می‌شود، شوراهای دیگری که وظیفه‌ی اجرای تصمیمات و سیاست‌ها و نظارت بر اجرای آن‌ها و یا وظایف دیگری را برعهده دارند، انتخاب می‌کند؛ مثلاً یک شورای اجرایی. اعضای شوراهای منتخب، رأیِ برابر دارند و هرلحظه قابل عزل و تعویض‌اند. بدیهی است که شوراهای منتخب می‌توانند در یک تقسیمِ کارِ درونی، وظایف معینی را به اعضای خود محول کنند. در شورا سلسله مراتب وجود ندارد. اعضایی می‌توانند وظیفه‌ی ارتباط با ارگان‌های دیگر را به‌عهده بگیرند یا به‌عنوان سخنگوی شورا حلقه‌ی ارتباطی با اعضا، نهادها یا ارگان‌های بیرون از شورا باشند. نقش آن‌ها فقط «دبیر»ی است و اولویت یا اختیارات دیگری ندارند.
اداره‌ی شورایی فاصله‌ی بین مالکان سهام (صاحبانِ تصمیم) و مجریان یا «مدیران» را از میان برمی‌دارد و برخلاف شرکت سهامی یا شرکت تعاونی، نقشی فعال در حفظ و تداوم ماهیت شیوه‌ی مالکیت، همانا مالکیتِ جمعی، ایفا می‌کند. فقدان فاصله بین اعضا و شوراهای منتخب، به‌معنای حذف سازوکار، انتخاب و نمایندگی نیست؛ به معنای حذفِ تخصص و ضرورت نقش‌ها و کارکردهای گوناگون نیز نیست. شورای عمومی، اعضای شوراهای مجری، ناظر، مشاور و ویژه را انتخاب، و اختیاراتی را به تناوب به‌عنوان «نماینده» تفویض می‌کند. از این‌طریق سازوکار و نهادِ «نمایندگیِ» صوری، محتوایی حقیقی می‌یابد. غرض از این طرح اجمالی فقط اشاره به سازوکارها یا استخوان‌بندی است. بدیهی است که شوراهای متعدد دیگری ضرورت خواهند داشت که وظایف مهمی، ورای اجرا و نظارت (مثلاً امور آموزشی، مراودات با جامعه‌ی بیرون از بنگاه، امور فرهنگی و…) را برعهده خواهند داشت.