نوشته‌ی: مارتا ای. خیمه‌نس
ترجمه‌ی: فرزانه راجی
«آن‌کس که در دنیایی زاده می‌شود[1] که از قبل تصرف شده، نمی‌تواند خواست بجای تأمین معیشت را از والدینش طلب کند و اگر جامعه کار او را نخواهد، حقی به کوچک‌ترین سهم از غذا ندارد، و در جایی که هست بلااستفاده می‌شود. در ضیافت بزرگ طبیعت هیچ جای خالی‌ای برای او وجود ندارد.»[2]
«لاس‌زنی انتقادی با مالتوس‌گرایی ناگزیر تنزل به مبتذل‌ترین توجیه‌تراشی‌های بورژوایی را به همراه دارد.»[3]
مارکسیست‌ها همیشه توسل به «افزایش جمعیت» یا «انفجار جمعیت» را خواه در مقامِ تبیین اصلیِ انبوه مشکلات ناشی از توسعه‌ی سرمایهداری (مانند بی‌کاری، فقر گسترده، قحطی، آلودگی محیط زیست و غیره) و خواه هم‌چون مانع اصلیِ غلبه بر این مشکلات، امری غیرعلمی و توجیه‌تراشی دانسته و رد کرده‌اند.[4] از سوی دیگر، رد تحلیل‌های مالتوسی و نئومالتوسی درباره‌ی رابطه‌ی بین رشد جمعیت، رشد اقتصادی، و کیفیت زندگی، با تکوین یک چارچوب نظریِ مارکسیستیِ بدیل و جامع برای مطالعهی جمعیت همراه نبوده است. من قصد دارم از طریق پویش رابطه‌ی بین شیوهی تولید سرمایهداری (ساختارها، فرآیندها و تضادهای آن) و باروری، مرگومیر و مهاجرت، به شرح و بسط چنین چارچوبی کمک کنم. به دلیل محدودیتهای تعیین‌شده برای موضوع، به تحلیل عوامل سیاسی، قانونی و ایدئولوژیک رابطه‌ی بین شیوهی تولید و جمعیت نمی‌پردازم. این عناصر روبنایی و هم‌چنین شرایط ملی و بین‌المللیِ هر صورت‌بندی اجتماعی بیان‌گر تنوع جمعیتیِ موجود در صورت‌بندی‌های اجتماعی سرمایهداری است. من تحلیل خود را به سطح شیوهی تولید محدود خواهم کرد تا نقطه آغازی نظری در روند توسعه‌ی نظریه‌ی مارکسیستی جمعیت ایجاد کنم. با توجه به «افزایش جمعیت»، استدلال خواهم کرد که اگر تغییرات کیفی در شیوهی تولید اتفاق بیفتد و به‌جای انباشت سرمایه، ارضای نیازهای مردم به هدف تولید تبدیل شود، رشد جمعیت میتواند در آینده به مشکلی بزرگ تبدیل شود. برخلاف تصور رایج در میان مارکسیست‌ها مبنی بر اینکه مسئله جمعیت «ببری کاغذی» است، استدلال خواهم کرد که دقیقا در دوران گذار سوسیالیستی است که رشد جمعیت به مسئله‌ای مهم تبدیل خواهد شد.
سرمایهداری و جمعیت
از نقطه‌نظر جمعیت شناختی، دو فرآیند اساسیِ جمعیتی وجود دارد که اندازه‌ی جمعیت را در هر زمان مشخص تعیین می‌کند: فرآیندهای ورود و خروج از نظامِ [جمعیتی] ــ باروری (فقط ورود)، مرگومیر (فقط خروج)، و مهاجرت (هم ورود و هم خروج). اثر تراکمی چنین فرآیندهایی نرخ رشد جمعیتی مشخص را نیز تعیین خواهد کرد. با فرض یک نظام جمعیتی بسته (بدون مهاجرت)، اگر نرخ زادوولد بالاتر از نرخ مرگومیر باشد، اندازه جمعیت افزایش می‌یابد، اگر نرخ مرگومیر بالاتر از نرخ زادوولد باشد، کاهش می‌یابد، یا اگر نرخ مرگومیر و زادوولد برابر باشد، ثابت می‌ماند. در هر زمان مشخص، باروری، مرگومیر و مهاجرت تابعی از توزیعِ سنی و جنسیتی موجود است و ساختار جمعیتی آینده را تعیین خواهد کرد. به عبارت دیگر، ساختار جمعیت (یعنی توزیع سنی و جنسی جمعیت) هم پیشایند، یا تعیین‌کننده، و هم پیامد یا اثرِ فرآیندهای جمعیتی (به‌عنوان مثال باروری، مرگومیر و مهاجرت) است.
این ساختار و فرآیندهای اساسی جمعیت، پیوند بنیادین بین نظام جمعیتی و محیط‌های طبیعی و اجتماعی آن است؛ تغییرات در دومی در تغییراتِ اولی بازتاب می‌یابد. از دیدگاه علوم اجتماعی، موضوع نسبتاً ساده است. برای اهدافِ تحلیلی، ساختار و فرآیندهای جمعیتی را می‌توان به‌عنوان متغیرهای وابسته (یا مستقلی) در نظر گرفت که به‌واسطه‌ی مجموعه‌ای از متغیرهای مستقل یا وابسته، هم‌چون غذا، کیفیت‌های محیطی، مذهب، فرهنگ، اقتصاد، قشربندی اجتماعی و غیره تحتتاثیر قرار گرفته یا تعیین می‌شوند. از دیدگاه نظری مارکسیستی، موضوع پیچیده‌تر است زیرا بررسی آن در چارچوب دو سطح مختلفِ تحلیل ضروری می‌شود: شیوهی تولید و صورت‌بندی اجتماعی. شیوهی تولید سرمایهداری بر ساختار و فرآیندهای جمعیتی «در وهله‌ی نهایی» و به شیوههای خاص تاریخی که در تمام صورت‌بندی‌های اجتماعی سرمایهداری مشترک است، تاثیر میگذارد. از سوی دیگر، ویژگی‌های روبنایی، ملی و بین‌المللیِ هر صورت‌بندی اجتماعی سرمایهداری تأثیر شیوهی تولید را « بیش‌متعین» (یعنی تاریخاً مشخص) می‌کند.[5] در این بخش سعی خواهم کرد پیوندهای بین شیوهی تولید سرمایهداری و جمعیت را به وضوح بیان کنم. به دلیل نقش حیاتی باروری در تعیین نرخ‌های فعلی رشد جمعیت، من آن‌را عمیق‌تر از مرگومیر و مهاجرت بررسی خواهم کرد.
شیوهی تولید سرمایهداری و جمعیت
رابطه‌ی کلی بین شیوهی تولید سرمایهداری و جمعیت در اصلِ ارتش ذخیره کار یا جمعیت مازاد نسبی متجلی می‌شود.[6] منطق انباشت سرمایه مستلزم ایجاد بخش‌های بی‌کار و کم‌کارِ طبقه‌ی کارگر است. رابطه‌ی بین سطح اشتغال و اندازه‌ی جمعیت نه توسط جمعیت، بلکه توسط نیازهای سودِ طبقه‌ی سرمایه‌دار تعیین می‌شود که در ترکیب ارگانیکِ سرمایه‌ی سرمایه‌گذاری شده در یک زمان معین آشکار می‌شود. همان‌طور که مارکس به وضوح اشاره کرد، «… شرایط کم‌وبیش مساعدی که در آن طبقه‌ی کارگر مزدبگیر خود را حمایت و تکثیر می‌کند، به‌هیچ‌وجه خصلت اساسی تولید سرمایهداری را تغییر نمی‌دهد.»[7] این بدان معناست که انباشت سرمایه نسبت به نرخ رشد جمعیت بی‌تفاوت و مستقل از آن است:
«نه تقاضا برای کار با افزایش سرمایه هم‌سان است و نه عرضه‌ی کار با افزایش طبقه‌ی کارگر… اینکه افزایش طبیعی تعداد کارگران الزامات انباشت سرمایه را برآورده نمی‌کند، و با این حال همواره مازادی از آن‌ها وجود دارد، تناقض ذاتی حرکت خود سرمایه است.»[8]
از لحاظ تجربی، عمکردِ اصلِ ارتش ذخیره کار در بافتار سرمایه‌ی انحصاری و امپریالیسم منجر به بین‌المللی شدن ارتش ذخیره کار، حضور مداوم بی‌کاری و اشتغال ناقص در صورت‌بندی اجتماعی سرمایهداری پیشرفته و رشد ــ علاوه‌بر بی‌کاری و اشتغال ناقص ــ بخش‌های حاشیه‌ای در صورت‌بندی اجتماعی سرمایهداری تحت سلطه‌ی امپریالیسم می‌شود.[9]
از نظر مارکس اصلِ ارتش ذخیره کار عبارتست از
«… قانونی درباره‌ی جمعیت که مخصوص شیوهی تولید سرمایهداری است؛ و در واقع هر شیوهی تولید تاریخیِ خاص قوانین جمعیتی ویژه‌ی خود را دارد که از لحاظ تاریخی تنها در محدود‌های آن معتبر است. قانون انتزاعی جمعیت تنها برای گیاهان و حیوانات وجود دارد، و فقط تا جایی که انسان در آن‌ها دخالتی نکرده باشد.»[10]
من این «قانون جمعیت» را بدین معنا درک می‌کنم که در شیوهی تولید سرمایهداری، جمعیت، نرخ رشد آن هر چه که باشد، در رابطه با تقاضا برای کار همیشه «اضافی» است. اصلِ ارتش ذخیره کار توجه ما را به جنبه‌های کمی پیامدهای انباشت سرمایه جلب می‌کند؛ نشان می‌دهد که بی‌کاری و فقر ویژگی‌های ذاتی صورت‌بندی‌های اجتماعی سرمایهداری هستند که در منطق خودِ انباشت سرمایه ریشه دارند، نه تأثیر «… گرایش دائمیِ تمام زندگیِ جانداران برای افرایشی فراتر از غذای آماده شده برای آن.»[11] با این حال برای درکِ کامل رابطه‌ی بین شیوهی تولید سرمایهداری و جمعیت لازم است که اصل ارتش ذخیره کار را به‌عنوان یکی از متعدد پیامدهای مربوط به جمعیت‌شناسیِ فرآیند انباشت سرمایه در نظر بگیریم. فرآیند انباشت سرمایه عامل تعیین‌کننده‌ی کلیدی در تحلیلی است که در ادامه می‌آید و نباید با مفاهیم توسعه‌ی اقتصادی یا سرمایه‌گذاری، آن‌گونه که در نظریه‌ی اقتصادی فهمیده می‌شود، اشتباه گرفته شود. فرآیند انباشت سرمایه فرآیندی صرفاً اقتصادی نیست که منحصراً از معیارهای فنی کارآمدی پیروی کند؛ بلکه بیش از هر چیز نتیجه‌ی فرآیندی سیاسی است و بدین ترتیب بازتاب دهنده‌ی سطح مبارزه‌ی طبقاتی و هم‌چنین تضاد بین مناسبات و نیروهای تولید، که مشخصه‌ی یک صورت‌بندی معین اجتماعی در زمانی معین است. در نتیجه، همیشه به شیوه‌هایی که نیاز به بررسی نظری و تجربی دارد، «بیش‌متعین» می‌شود. با این حال، از آن‌جا که من تحلیل را در انتزاعی‌ترین سطح، سطح شیوهی تولید، دنبال می‌کنم، و بنابراین به دنبال تعیین پیامدهای اقتصادی و جمعیتی انباشت سرمایه برای همه‌ی صورت‌بندی‌های اجتماعی سرمایهداری هستم، تعین‌های متعدد آن را در هر مرحله از توسعه‌ی بحث شرح نمی‌دهم. این پیامدهای اقتصادی و جمعیتیِ مرتبط به شرح زیر است:
1) انباشت سرمایه تغییرات کمی در تقاضا برای نیروی کار را تعیین می‌کند؛ یعنی نسبت نیروی کار شاغل، دچار اشتغال ناقص و بی‌کار را در هر زمان معین (اصل ارتش ذخیره‌ی کار) تعیین می‌کند.
2) انباشت سرمایه تغییرات کیفی در تقاضا برای نیروی کار را تعیین می‌کند؛ مهارت‌های قدیمی منسوخ می‌شوند، مهارت‌های جدید مورد تقاضا می‌شوند، و فقدان مهارت‌ها در برخی موارد به نوعی مهارت تبدیل می‌شود. تغییرات کیفی در تقاضا برای کار متضمن تغییراتی در روابط فنی تولید است،[12]؛ به‌عنوان مثال تغییرات در سازمان‌دهی فرآیند تولید. این تغییرات در انواع مهارت‌هایی که عوامل تولید باید داشته باشند بازتاب می‌یابد.
3) اثرات ترکیبیِ تغییرات کمی و کیفی در تقاضا برای کار و هم‌چنین تغییرات در روابط فنی تولید در (الف) تغییراتِ مفصل‌بندی بین تولید خانگی و تولید مادی؛ و (ب) در تغییراتِ تقسیم اجتماعی کار تجلی می‌یابد. الف) خانواده به منبع اصلی بازتولید (زیستی، جسمانی و اجتماعیِ روزانه و نسلیِ) مناسبات تولیدی تبدیل می‌شود (یعنی طبقه‌ی سرمایه‌دار، طبقات میانی و طبقه‌ی کارگر). این مبنای مادی تبعیض جنسیتی در شیوهی تولید سرمایهداری است. هریک از دو جنس به‌طور متفاوتی تحت‌تأثیر فرآیندهای مذکور در بالا قرار می‌گیرند و کارِ زنان در درجه اول به‌عنوان کارِ خانگی تعریف می‌شود. ب) در سطح تقسیم اجتماعی کار، تبعیض جنسیتی و تخصصی کردن خانواده به‌عنوان فرآیندهای تمایز جنسی و قشربندی جنسی آشکار می‌شود که از نظر تاریخی در پاسخ به تغییرات اساسی در انباشت سرمایه تغییر می‌کند.[13]
4) انباشت سرمایه تعیین‌کننده‌ی محل سرمایه‌گذاری‌ها و تغییرات آن است و میتواند پیش‌شرط‌هایی را برای انباشت سرمایه‌ی بیشتر ایجاد کند (مثلا از طریق کشف منابع جدید، الحاق قلمروهای جدید، بهره‌برداری بهتر از منابع بواسطه‌ی پیشرفت‌های فناوری، توسعه‌ی بنادر، شهرها، جاده‌ها و غیره) و/یا بهره‌گیری از شرایط مساعد قبلی (مثلا زیرساخت‌های موجود و نیروی کار متمرکز در مناطق شهری). این نشان می‌دهد که میتواند زوال شهرها و مناطق در یک صورت‌بندی اجتماعی معین را نیز بیشتر کند. بنابراین فرآیندهای «شهرنشینی» و توسعه‌ی نابرابرِ ملازم آن، که شدیدترین نمودهای خود را در کشورهای مستعمره و نومستعمره می‌یابد، بازتابی از فرآیندهای خاص انباشت سرمایه هستند.
نمودار یک خلاصه‌ای از موارد فوق را نشان می‌دهد.[14] با توجه به گزار‌ه‌های مذکور در بالا نتیجه می‌شود که انباشت سرمایه موارد زیر را تعیین می‌کند:
الف) توزیع جمعیت در جامعه‌ای معین: جمعیت به مناطفی که اشتغال در آن امکان‌پذیر به نظر می‌رسد هجوم می‌آورد و مناطقی را که امرار معاش در آن مشکل‌ساز می‌شود ترک می‌کند. بنابراین در هر صورت‌بندی اجتماعی، برخی مناطق پرجمعیت‌تر و در عین‌حال «توسعه‌یافته»تر یا »مدرن» تر از سایر مناطق است.
ب) ساختار جمعیت: نوع تقاضا برای کار در منطقه‌ای معین در شکل‌گیری ترکیب سنی و جنسی جمعیت نقش دارد. به‌عنوان مثال، تقاضا برای کار مردانه میتواند به ایجاد مکان‌هایی بیانجامد که بیشتر جمعیت آن مردان هستند (برای مثال مناطق معدنی آفریقای جنوبی یا میدان‌های نفتی امریکای لاتین).
ج) ترکیب جمعیت: تغییرات کیفی در تقاضا برای نیروی کار در تغییر الزام‌های مهارتی و تحصیلی نمایان می‌شود. این به‌معنای تغییر در ساختار شغلی است (به‌عنوان مثال تغییر از کشاورزی به بخش‌های ثانوی و ثالث [اقتصاد])؛ تغییرات در سطح تحصیلی جمعیت؛ تغییرات در توزیع درآمد و درنتیجه تغییر در استاندارد زندگی و سبکِ زندگی بخش‌های خاصی از جمعیتی معین و در نهایت تغییر در ترکیب نژادی و قومی جمعیت که منجر به ناهم‌گونی فرهنگی و ایجاد عوامل روبنایی نیز می‌شود که به‌طور متفاوتی بر رفتار افراد تحتِ محدودیتهای ساختاری مشابه تأثیر میگذارد. توزیع اعضای جمعیتیِ معین در دسته‌بندی‌های فوق، مبنایی را تشکیل می‌دهد که جامعه‌شناسان آن را قشربندی اجتماعی یک جامعه‌ی معین می‌نامند.
د) فرآیندهای مهاجرت درون و میان صورت‌بند‌های اجتماعی: این بدان معناست که ساختار، توزیع و ترکیب جمعیت همواره در واکنش به فرآیندهای اقتصادی و جمعیتیِ ناشی از انباشت سرمایه در نوسان است.
ه) ترکیب خانوار برحسب طبقه: یعنی نسبت طبقه‌ی کارگر، خرده‌‌بورژوازی، خانوارهای دهقانی و غیره که در یک صورت‌بندی اجتماعی معین، در زمانی معین یافت می‌شود. البته ترکیب خانوار که به این ترتیب تعریف شده است، همتای ساختار طبقاتی است؛ که برای درک تاثیرِ بافتارهای کیفی متفاوت و موثر بر مرگومیر و نرخ باروری که یک صورت‌بندی اجتماعی را به‌طور کلی مشخص می‌کند، بسیار مهم است.
بر اساس موارد فوق به این نتیجه رسیدم که انواع فرآیندهای مهاجرت، ترکیب خانوار، قشربندی اجتماعی، ساختار، ترکیب و توزیع جمعیت، که مشخص‌کننده‌ی یک صورت‌بندی اجتماعی سرمایهداری معین در زمان معین هستند، همگی اثرات ساختاری انباشت سرمایه‌اند؛ یعنی «در وهله‌ی نهایی» توسط انباشت سرمایه تعیین می‌شوند. باروری و مرگومیر برحسب ویژگی‌های بخش‌های خاص صورت‌بندی اجتماعی متفاوت است (یعنی تفاوت‌ها شهری-روستایی و هم‌چنین تفاوت‌های مرتبط با طبقه، پایگاه اجتماعی-اقتصادی، قومیت و غیره وجود دارد). با توجه به اینکه انباشت سرمایه تعیین‌کننده‌ی توزیع جمعیت در تمام بخش‌هایی است که الگوهای متفاوت باروری و مرگومیر را نشان می‌دهند، نتیجه می‌شود که انباشت سرمایه باروری و مرگومیر را در سطح کل یک صورت‌بندی خاص از طریق شبکه‌ی پیچیدهی اثرات ساختاری‌ای که قبلا بیان شد، تعیین می‌کند؛ همین استدلال را می‌توان در مورد مهاجرت نیز به کار برد.
جدول 1: سرمایهداری و پیامدهای اجتماعی-اقتصادی و جمعیت‌شناختی انباشت سرمایه
باروری[15]
به موضوعِ عوامل تعیین کننده‌ی باروری از دو زاویه‌ی متفاوت پرداخته خواهد شد. اول، بررسی عوامل کلی باروری و دوم، تمرکز بر عقلانیتِ فرآیندهای تصمیم‌گیری خانوار با توجه به رفتار تولیدمثلی، که براساس طبقه و پایگاه اجتماعی-اقتصادی متفاوت است. از نظر تحلیلی، هیچ نظریه‌ی تغییر ساختاری نمی‌تواند بررسی سطوح خرد و کلان تحلیل و هم‌چنین روابط متقابل آن‌ها را نادیده بگیرد، نظریه مارکسیستی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
بحث درباره‌ی عوامل کلی تعیین‌کننده‌ی باروری توسط اثر پیش‌گامِ دیویس و بلیک تسهیل شده است. این اثر به ما طبقه‌بندی متغیرهایی را ارائه می‌دهد که از طریق آن‌ها باروری میتواند تحت تأثیر ساختار اجتماعی قرار گیرد. این متغیرهای میانجی و مشترک در تمامی جوامع، چون از سه مرحله‌ی اصلی فرآیند تولیدمثل انسان نشأت می‌گیرند، عوامل موثر در مواجهه با مقاربت، عوامل موثر در مواجهه با حاملگی و عوامل موثر بر بارداری و زایمانِ موفق هستند.[16] هر شیوهی تولید بر ویژگی‌های صورت‌بندی‌های اجتماعی متناظر خود، و از طریق آن‌ها بر متغیرهای میانجی و باروری، به روش‌های خاص تاریخی که می‌توان به‌طور تجربی تعیین کرد، تأثیر میگذارد. در بافتار شیوهی تولید سرمایهداری، انباشت سرمایه و تغییرات مربوطه در تقاضا برای کار، سازمان‌دهی تولید، تقسیم‌کار، قشربندی اجتماعی و غیره احتمالاً تأثیر مستقیمی بر متغیرهای حاکم بر شکل‌گیری و فسخ پیوندها در دوره‌ی تولیدمثل دارند. علل غیرارادی موثر بر باروری، ناباروری و مرگ‌و‌میرِ جنین به‌طور غیرمستقیم تحتتاثیر عوامل تعیین‌کننده‌ی سطح سلامت و تغذیه‌ی بخش‌های مختلف ساختار اجتماعی قرار دارند که به نوبه‌ی خود به‌طور مستقیم تحتتاثیر شیوهی تولیدند. به همین ترتیب، استفاده از روش‌های پیشگیری بارداری، سقط‌جنین و عقیم‌سازی در وهله‌ی نهایی تحتتاثیر منافع متغییر طبقه‌ی سرمایه‌دار است که از طریق قوانین، سیاست‌ها و ایدئولوژی جمعیتی بیان می‌شوند.
تأثیر مثبت یا منفی متغیرهای میانجی بر باروری برحسب طبقه و پایگاه اجتماعی-اقتصادی متفاوت است و به باروری متفاوت می‌انجامد. برای مثال، تحت شرایط خاصی زنان متعلق به بخش‌های فقیرترِ ساختار اجتماعی، زودتر از زنانی که وضعیت بهتری دارند وارد پیوندهای جنسی می‌شوند؛ آن‌ها هم‌چنین احتمالاً به روش‌های نسبتا بی‌اثرتر ضدبارداری اقدام می‌کنند (در صورت استفاده از این روش‌ها)، و در نتیجه زودتر تشکیل خانواده می‌دهند. موارد فوق صرفاً گزاره‌هایی توضیحی هستند؛ تفاوت‌های واقعی باروری از یک صورت‌بندی اجتماعی به صورت‌بندی دیگر متفاوت است و باید در هر مورد به‌طور تجربی مشخص شوند.
تلاش‌های نظری غیرمارکسیستی کنونی برای توضیح تفاوت‌های باروری، بر کاربرد نظریه‌ی اقتصادی در رفتار باروری مبتنی است. چه کودکان به‌عنوان کالاهای بادوام مصرفی[17]، یا به‌عنوان کالاهای تولید شده‌ی خانگی [18]، یا ترکیبی از این دو تلقی شوند[19]، فرض نظری اصلیِ زیربنای این نوع تحلیل این است که خانوارها عقلانی رفتار می‌کنند و فایده‌مندی خود را در چارچوب منابع کمیاب به حداکثر می‌رسانند. نظریه‌ی اقتصادی باروری اساساً تصریح می‌کند که خانوارهایی با سلیقه یا اولویت خاص، مصرف/تولیدِ فرزندانی را انتخاب می‌کنند، که از منظر تحلیلی، به‌عنوان کالاهایی در نظر گرفته می‌شوند که فایده‌مندی آن‌ها باید با فایده‌مندی سایر کالاها هم‌تراز باشد. با توجه به اینکه خانوارها درآمد و زمان محدودی در اختیار دارند و باید قیمت‌های بازار را در نظر بگیرند، کمیت و کیفیت کودکان و سایر کالاهایی که می‌توانند بخرند یا در خانه تولید کنند نیز محدود است. نظریه‌ی باروری به‌مثابه رفتار مصرف‌کننده بر محدودیتهای درآمد و قیمت تاکید می‌کند؛ خانوارها با سلیقه‌‌های داده شده «… به‌عنوان بیشینه‌سازی فایده‌مندی تابع ِمحدودیت‌های درآمد و قیمت‌ها در نظر گرفته می‌شوند. بنابراین سه عامل ــ درآمد، سلیقه و قیمت _ بلوک‌های اصلی ساختمانِ رفتار باروری هستند.»[20] تحلیل باروریِ خانواده به‌مثابه رفتارِ تولیدی خانواده، زمان را نیز به‌عنوان چهارمین محدودیت به این عوامل اضافه می‌کند؛ در این زمینه کمیت و کیفیت کودکان و سایر منابعِ فایده‌مندیِ تولیدشده در خانوار تابعی از مقدار زمان و کالاهای اختصاص داده شده به تولید آن‌ها خواهد بود. فرض بر این است که «…1) تنها زن و شوهر از عایدی‌های بازار به درآمد خانواده کمک می‌کنند؛ 2) در خانه تنها وقت زن مولد است؛ 3) ساختار قیمت‌های نسبی بازار ثابت باقی می‌ماند؛ و 4) تولید مشترک کودکان و کالاهای مفید کنار گذاشته شده است.»[21] جوهر رویکردِ اقتصادی به رفتار باروری در اهمیتی است که به انتخاب داده می‌شود؛ خانوارها از میان ترکیب‌های جای‌گزین کالاها و کودکان که فایده‌مندی آن‌ها هم‌‌وزن است انتخاب می‌کنند، به‌گونه‌ای که هر ترکیبِ معینی میزان رضایت مشابهی را فراهم کند.
جامعه‌شناسان به‌شدت از تحلیل اقتصادی باروی انتقاد کرده و به‌طور قانع‌کننده‌ای استدلال می‌کنند که اقتصاددانان تمایل دارند محدودیتهای اجتماعی در زمینه‌ی رفتار تولیدمثلی را نادیده گرفته یا به حداقل برسانند. از نظر جامعه‌شناختی رفتار تولیدمثلی رفتاری محدودشده است؛ رفتاری که ریشه در ماهیت پروناتالیستی [22] نقش‌های جنسی بزرگسالان دارد و توسط شبکه‌ای از پاداش‌های اجتماعی و اقتصادی حمایت می‌شود که هر بدیلی بر ایفای نقش‌های والدانه را کنار می‌گذارند. این بدان معناست که از منظر جامعه‌شناختی والدین در انتخاب کمیت و کیفیت فرزندان خود آزاد نیستند. در رابطه با کمیت، معیارهای هنجارین از یک صورت‌بندی اجتماعی به دیگری متفاوت است؛ برای مثال، امروزه در صورت‌بندی‌های اجتماعی سرمایهداری پیشرفته حداقل فرزند پذیرفته شده دو فرزند در هر خانواده است؛ خانواده‌هایی با یک فرزند یا زوج‌های بدون فرزند بر این مبنا «ناهنجار» هستند. کیفیت کودکان که برحسب اجتماع‌پذیر شدن، آموزش، تغذیه و استانداردهای سلامت و غیره تعریف می‌شود نیز تا حد زیادی توسط انتظارات مربوط به اقشار مختلف جامعه تعیین می‌شود. در حالی که ثروت‌مندان و فقرا تحت فشارهای انگیزشی پروناتالیست هستند، فشارهای انگیزشی ضدزایمان (مانند شغل و حرفه، سطوح بالای مصرف و غیره) عموما مختصِ دسته‌های بالاتر پایگاه اجتماعی-اقتصادی است؛ در نتیجه، معمولا رابطه‌ای معکوس بین درآمد و باروری را می‌توان براساس تفاوت در سلیقه‌ها برای کمیت و کیفیت متفاوت فرزندان توضیح داد.[23] از دیدگاه جامعه‌شناختی، وجود پروناتالیسم بر اساس الزامات کارکردی بسط‌یافته در شرایط مرگومیر بالا توضیح داده می‌شود که مستلزم باروری بالا برای تضمین تولیدمثل گونه‌هاست؛ تحت شرایط مرگومیر کم مانند آن‌چه که مشخصه‌ی جهان در حال حاضر است، تجویز تولیدمثل جهانی نه تنها از نظر اقتصادی و اجتماعی نامطلوب است بلکه مانعِ توسعه‌ی کامل و آزاد انسان نیز می‌شود.[24]
از دیدگاه مارکسیستی، درک کامل از الگوهای باروری مستلزم آن است که از این بحث فراتر برویم که آیا رفتار تولیدمثلی با اِعمال واقعی انتخاب مرتبط است (همان‌گونه که اقتصاددانان می‌گویند) یا برعکس، از لحاظ اجتماعی تعیین می‌شود. در اصل، این مستلزم توسعه‌ی تحلیلی مارکسیستی از پروناتالیسم و تولیدمثل است. در محدوده‌‌ی این فصل من دست‌کم فضای نظری لازم برای تحلیل مارکسیستی این موضوعات را ایجاد خواهم کرد.
با توجه به پروناتالیسم، که نسخه جهانی نقش‌های والدینی برای هر دو جنس به‌عنوان بٌعدی معین از نقش‌های بزرگسالان است، دریافتم که نقد جامعه‌شناختی از رویکرد اقتصادی به تولیدمثل ارزش توصیفی دارد و به درک سازمندی‌های اجتماعی‌ای که افراد را در نقش‌های پروناتالیستی محبوس می‌کند، یاری می‌رساند. با این حال، من با توضیح کارکردی گسترده و غیرتاریخی که برای توضیح تداوم امروزه‌ی آن نقش‌ها ارائه شده، مخالفم. برای درک اساس مادی پروناتالیسم در هر صورت‌بندی اجتماعی سرمایهداری باید ریشه‌های آن‌را در شیوهی تولید غالب، یعنی سرمایهداری، بررسی کرد.[25]
کار بیگانه‌شده اصلی‌ترین پشتوانه‌ی ایدئولوژیک سرمایهداری در حمایت از پروناتالیسم در صورت‌بندی‌های اجتماعی سرمایهداری پیشرفته است. جنبه‌های گوناگون بیگانگی (از خود، از فرآیند کار، از محصول کار، و از همکاران) مردم را در برابر انواعِ منابعِ معنایی بیگانه‌شده آسیب‌پذیر می‌سازد که تبعیت آن‌ها از روابط تولید سرمایهداری را بیشتر می‌کند. در میان چنین مسکن‌های موقتی برای عواقب کار بیگانه‌شده، پروناتالیسم برجسته است؛ همان‌طور که مارکس در گزاره‌ای فوق‌العاده روشنگرانه اشاره کرد:
«… [ما] به این نتیجه می‌رسیم که مردان و زنان احساس می‌کنند فقط در کارکردهای حیوانی خود ــ خوردن، آشامیدن و تولیدمثل، یا حداکثر در تعیین محل سکونت و زینت‌های شخصی خود ــ فعالیت آزادانه دارند، درحالی که در کارکردهای انسانی خود به حیوانات تقلیل یافته‌اند. حیوان انسان می‌شود و انسان حیوان. البته که خوردن، آشامیدن و تولیدمثل نیز از کارکردهای طبیعی انسان هستند. اما به‌خودی‌خود، جدا از محیط فعالیت‌های انسانی، و تبدیل شدنشان به غایت‌های نهایی و انحصاری، کارکردهایی حیوانی هستند.»[26]
از منظر جامعه‌شناختی، جدایی بین دنیای کار (که در آن افراد مجبور به تحمل اضطراب مداوم، انکار خود، و مبارزه برای بقای اقتصادی هستند) و دنیای «فراغت» یا «حریم خصوصی» (که در آن افراد مصرف کننده‌ی رابطه‌ی جنسی، کودکان، سرگرمی‌ها، انواع نمادهای پایگاه‌های اجتماعی خود وغیره هستند) که مشخصه‌ی «جوامع صنعتی است»، «کارکردی برای حفظ نظام» است.[27] از دیدگاه مارکسیستی، با اینکه نقش ایدئولوژیک و اقتصادی خانواده در بازتولید روابط تولید و نیروی کار به‌طور گسترده‌ای مورد بحث قرار گرفته است، به‌ویژه در رابطه‌ی آن‌ها با تبعیض جنسیتی،[28] جنبه‌های پروناتالیستی تبعیض جنسیتی نادیده گرفته شده است و پیامدهای پروناتالیسم برای آن هنوز به‌طور کامل درک نشده است. نکته مهمی که می‌خواهم بدون پرداختن به این موضوع به دلیل محدودیتهای این فصل به آن اشاره کنم، این است که تضاد ایجاد شده بواسطه‌ی کار بیگانه بین کار و زندگی خانوادگی، پیامدهای جمعیتی «پیش‌بینی نشده»ای دارد که به تشدید تضادهای سرمایهداری کمک می‌کند. خانواده‌ها هم در نقش‌های اقتصادی و ایدئولوژیک خود برای نظام «کارآمد» هستند، به دلیل اهمیت ویژه‌ای که نقش والدین در خانواده به‌دست می‌آورند، و هم «ناکارآمد» هستند، چراکه در شرایطی متفاوتی از وضعیت خانواده کارگران بیش‌تری می‌توانستند به تولید بپردازند. در نتیجه، یک جمعیت مازاد نسبی بواسطه‌ی فرآیند انباشت سرمایه به‌طور مستقیم («آزاد کردن کارگران» از طریق پیشرفت‌های تکنولوژیکی) و غیرمستقیم به‌دلیل پیامدهای پروناتالیستیِ کارِ بیگانه‌شده ایجاد می‌شود.[29]
من گمان می‌کنم بیش‌تعینی اعمال شده بواسطه‌ی پیامدهای پروناتالیستیِ خودبیگانگی در صورت‌بندی‌های اجتماعی‌ای که در آن‌ها سرمایهداری هنوز اکثریت عظیم جمعیت را به کارگر تبدیل نکرده، ضعیف‌تر است؛ یعنی صورت‌بندی‌هایی که دارای بخش‌های بزرگ [اقتصاد] معیشتی شهری و بخش‌های کشاورزی فئودالی و نیمه‌فئودالی هستند. در آن‌جا، علاوه بر استراتژی تولیدمثل تحمیل‌شده توسط بخش معیشتی شهری و بخش‌های روستایی پیشاسرمایه‌داری، سنت‌های فرهنگی و مذهب هم احتمالاً نقش بزرگی ایفا می‌کنند. از سوی دیگر، در صورت‌بندی‌های اجتماعی‌ای که سرمایهداری تمام اشکال دیگر مناسبات تولیدی و بازتولیدی را منحل کرده است، شکاف شدید بین حوزه‌ی عمومیِ بی‌رحم (بازار و «جامعه») و دنیای خصوصی و حمایت‌گر خانواده، پدیده‌هایی را ایجاد کرده و تداوم می‌بخشد که مارکس به طرزی قانع‌کننده توصیف کرده است.
درست همان‌طور که پروناتالیسم در صورت‌بندی‌های اجتماعی سرمایهداری باید در رابطه با شیوهی تولید سرمایهداری درک شود، رفتار تولیدمثلی نیز باید برای مفهوم‌سازی مناسب در چارچوب سرمایه‌دارانه‌ی خود قرار گیرد. نظریه‌های اقتصادی و جامعه‌شناختی تولیدمثل ناگزیر غیرتاریخی هستند زیرا آن‌ها تولیدمثل را اساساً فعالیت زیست‌شناختی افراد می‌دانند که از طریق آن بقای گونه‌ی انسان تضمین شده است. در نتیجه، وظیفه‌ی علوم اجتماعی تبدیل شده است به کشف محدودیتهای جهانی (مانند هزینه‌ها، منابع، زمان و غیره) و اجتماعاً تعین‌یافته (مانند نقش‌های پرونالیستی، اندازه‌ی مطلوب خانواده، سیستم‌های ترجیحی و غیره) که بر رفتار تولیدمثلی تاثیر می‌گذارند.
نظریه‌ی اقتصادی باروری، رفتار تولیدمثلی را به لحاظ صوری معادل رفتار اقتصادی می‌داند، زیرا هر دو نمونه‌هایی از رفتار عقلانی صوری هستند.[30] در نظریه‌پردازی و پژوهش جامعه‌شناختی و اقتصادی این فرض وجود دارد که رفتار عقلانی مترادف است با استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری وکاهش اندازه‌ی خانواده. با این حال، برخی از دانش‌مندان علوم اجتماعی با دقت‌نظر به استقلال عقلانیت صوری از هر هدفی به‌جز حداکثر کردن سودمندی اشاره می‌کنند و هم‌چنین، بر اهمیت تغییرات در نظام ترجیحی افراد برای محاسبه‌ی نوسانات و تغیرات در نرخ زادوولد تاکید کرده‌اند.[31]
از دیدگاه مارکسیستی این توضیحات دو بعٌد از عقلانیت سرمایهداری را آشکار می‌کند. عقلانیت صوری، در حالی که مستقل از هر محتوا یا اهداف خاصی به نظر می‌رسد، با این وجود عقلانیتی تاریخی مبتنی بر مناسبات تولید و سلطه‌ی سرمایهداری را به تصویر می‌کشد.[32] بنابراین، تعییرات در الگوهای تولیدمثلی را نباید به عنوان پیامد رفتار عقلانی صوری مبتنی بر نظام‌های ترجیحیِ تعیین‌شده‌ی اجتماعی، بلکه باید آن را برحسب آن‌چه که به‌طور عینی مورد نیاز روابط تولید سرمایهداری، که روابطی طبقاتی یا روابط استثمار و سلطه است، توضیح داد. ماهیت ایدئولوژیکِ تحلیل اقتصادی و جامعه‌شناختی دقیقا در محوکردن فرآیند توسعه‌ی سرمایهداری در پسٍ تکه‌تکه شدن تجربه‌گرایانه‌ی آن به «عوامل» متعددی است که احتمالاً تغییراتی در سیستم ترجیحی و درجه‌ی عقلانیت بازیگران ایجاد می‌کند. نظام ترجیحیِ افراد را نمی‌توان بدیهی تلقی کرد، بلکه خود باید توضیح داده شود. «سلیقه‌ها» یا «ترجیحات» متفاوتی که بخش‌های مختلف ساختار اجتماعی (مانند اندازه‌ی خانواده‌ی مطلوب، تعاریف نقش تبعیض جنسیتی، تمایل به فرزندانی از جنس معین وغیره) را توصیف می‌کنند، بازتابی از پیوند بین شیوههای تولید و بازتولید (در مفهوم جمعیت‌شناختی) از یک سو، و مشروعیت‌های روبنایی آن از سوی دیگر است. چنین ترجیحاتی الزامات شیوهی تولید سرمایهداری را از طریق کانال رفتار عقلانیٍ صوری، که پس از آن به‌عنوان منبع اصلی توضیحِ تغییرات در رفتار تولیدمثلی در سطح خانواده پدیدار می‌شود، وارد کرده یا بازخورد می‌دهد. این مستلزم این است که ما کانون توجه خود را از عقلانیت افراد و خانوارها به عقلانیت عواملِ دخیل در فرآیند تولید تغییر دهیم. در سطح مصرف، به‌طور صوری تفاوتی بین سرمایه‌داران و کارگران وجود ندارد: هر دو طبقه با ساختار یک‌سانی از قیمت‌ها مواجه هستند و تلاش می‌کنند تا بهره‌مندی خود را در محدودیتهای تعیین‌شده بواسطه‌ی درآمدشان و براساس ترجیحاتشان به حداکثر برسانند. در نظریه‌ی اقتصادی باروری، تفاوتی ندارد که کودکان به‌عنوان کالاهای تولیدشده‌ی خانگی تصور شوند یا به‌عنوان کالاهای مصرفی بادوام؛ در هر دو مورد خانواده‌ها اساساً به‌عنوان مصرف‌کنندگانی رفتار می‌کنند که کودکان یا کالاها و خدماتی را «می‌خرند» که در ترکیب با زمان کار خانگی به «تولید» کودکان می‌انجامد. اقتصاددانان و جامعه‌شناسان تفاوت‌های درآمد را به شیوه‌ای صرفاً کمی تصدیق می‌کنند؛ آن‌ها تحلیل خود را به قدرتِ خریدِ مرتبط با آن تفاوت‌ها و هم‌چنین به استاندارهای متفاوت در مورد کیفیت و کمیت فرزند که گروه‌های درآمدی مختلف را مشخص می‌کند، محدود می‌کنند. اما در سطح تولید بین سرمایه‌داران و کارگران تفاوت‌های کیفی وجود دارد. تصمیمات تولیدمثلی سرمایه‌داران تابع محدودیتهای درآمدی و قیمتی نیست، بلکه تابع محدودیت‌هایی است که از مالکیت آن‌ها بر ابزار تولید ناشی می‌شود. به‌طور کلی، عامل تعیین‌کننده‌ی رفتار تولیدمثلی سرمایه‌داران، حفظ مالکیت در خانواده است. رفتار آن‌ها به‌لحاظ صوری رفتار عقلانی نیست، اما می‌توان آن‌را به‌خوبی به‌عنوان ارزشی عقلانی درک کرد که با معیارهایی غیر از معیارهای صرفا بهینه‌سازی (یعنی اهداف اقتصادی و سیاسی که ریشه در هدف حفظ و گسترش قدرت دارند) تعیین می‌شود. [33] از سوی دیگر، عقلانیت کارگران
«… عقلانیتی مکمل، مشتق و وابسته [است]، که کارگر باید از آن برخوردار باشد تا عقلانیت سرمایه‌دار کاملاً موثر باشد، و اینکه، از فراز سر سرمایه‌دارِ منفرد، نظام سرمایهداری بدون هیچ‌گونه تضاد غیرقابلحلی بتواند عمل کند.»[34]
این وابستگی و تبعیت در انواع «گزینه‌هایی» منعکس می‌شود که در زمانی معین در ساختارهای تولید و مصرف ِ سرمایهداری در دسترس کارگران قرار دارد. طبقات کارگر و بخش‌های حقوق‌بگیر وابسته، با توجه به وابستگی‌شان به عملکرد شیوهی تولید سرمایهداری برای بقا، باید رفتار خود را به گونه‌ای تطبیق دهند که با منافع طبقه‌ی سرمایه‌دار مطابقت داشته باشد یا هزینه‌ی «انحراف» خود از رفتار مورد انتظار آنان، به‌عنوان استاندارد زندگی، را بپردازند. اکنون می‌توان تحلیل رفتار تولیدمثلی خانوار را به تحلیل قبلیِ پیامدهای جمعیت‌شناختی انباشت سرمایه مرتبط کرد: تغییرات در روند انباشت، تغییرات در محتوای رفتار بازتولیدی رسمی و عقلانی طبقات کارگر را تعیین می‌کند که در نهایت در تغییراتی در سطح کل بازتاب خواهد داشت. به عبارت دیگر، تغییرات در سطح تولید از طریق تغییر در تقاضا برای نیروی کار (کمی و کیفی)، تغییر در توزیع درآمد و گستره‌ی «گزینه‌های» در دسترس طبقات کارگر متجلی می‌شود که در سطح بازار و مناسبات اجتماعی به‌مثابه تغییر در «سلیقه» آن‌ها برای کودکان و کالاهای مصرفی در یک زمان مشخص بیرونی می‌شوند. از سوی دیگر، تغییرات در انباشت سرمایه تاثیر کیفی متفاوتی بر طبقات سرمایه‌دار خواهد داشت که در عین استقلال از محدودیتهای درآمدی و قیمتی و با توجه به رفتار تولید مثلی‌شان، اساساً به گسترش و حفظ دارایی در خانواده خود می‌پردازند.[35] به‌دلیل دامنه‌ی محدود این مقاله، بررسی رفتار تولیدمثلیِ موقعیت‌های طبقاتی متوسط یا متناقض غیرممکن خواهد بود.[36] با این وجود، دو نوع خانوار (خانواده‌های بی‌کار و واجد اشتغال ناقص، و دهقانان) که برای درک نرخ فعلی رشد جمعیت در جهانِ توسعه‌نیافته مهم هستند به اختصار مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
با توجه به خانوارهای بی‌کار واجد اشتغال ناقص، مبنای مادی رفتار تولیدمثلی آن‌ها با توجه به مرحله و نوعِ توسعه‌ی سرمایهداری، که صورت‌بندی‌های اجتماعی مشخصی را رقم می‌زند، متفاوت است. در صورت‌بندی‌های اجتماعی پیشرفته، دولت رفاه دستمزدی حداقلی، برای بازتولید بخش‌های غیرماهر و بی‌کار طبقه‌ی کارگر، به زنان می‌پردازد. تحت شرایط فقر مفرط، کودکان اساساً به مخارج خانوار اضافه نمی‌کنند؛ از سوی دیگر، آن‌ها می‌توانند منبع اصلی معنا و رضایتی باشند که برای فقرا باقی مانده است.[37]
در بافتار صورت‌بندی‌های اجتماعیِ تحت‌استثمارِ امپریالیستی، لازم است به ارتش ذخیره منظم کار، «توده‌های حاشیه‌ای» یا «تخصصی» هم افزوده شود.[38] توسعه‌ی سرمایه‌دای تحت آن شرایط موقعیتی ایجاد می‌کند که در آن توده‌های دهقان و صنعتگران بدون اینکه جذب بازار شوند از مناطق روستایی بیرون رانده می‌شوند. روند توسعه‌ی ناموزون نیز از طریق وعده‌های دروغین مناطق شهری برای مردم، از داخل به این مشکل کمک می‌کند. این توده‌ها برای مناسبات تولید سرمایهداری «حاشیه‌ای» باقی می‌مانند، بدین معنا که معیشت آنان در درجه اول به مزد وابسته نیست. معیشت آن‌ها مبتنی است بر
«… کار گاه‌به‌گاه روزانه: در ساخت‌وساز، در بازرگانی،… در آن‌چه که اصطلاحاً «صنعت خدمات» نامیده می‌شود. اما مهم‌ترین ویژگی ساختار اشتغال که بر این گروه اجتماعی تاثیر میگذارد دقیقا این است که گرایش به افزایش اشتغال کودکان دارد… واکس زدن، باز کردن در ماشین، شست‌وشوی ماشین… گدایی… در بین زاغه‌نشینان یافتن خانواده‌هایی که در آن کودکان بزرگسالان را تأمین می‌کنند اصلا غیرمعمول نیست.»[39]
در شرایطی که دولت قادر نیست از طریق واگذاری‌های مختلف دولتی به افراد بسیار فقیر کمک کند، داشتن خانواده‌ای بزرگ انتخابی معقول برای آن‌هاست زیرا «امنیت» اقتصادی حال و آینده‌ی آن‌ها را تضمین می‌کند. صرف‌نظر از وضعیت بی‌ثبات استاندارد زندگی‌شان، اگر وجود خانواده‌های پرجمعیت شبکه‌ای از خویشان که قادر به ارائه‌ی حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی هستند ایجاد نمی‌کرد، اوضاع بدتر هم می‌شد.[40]
همان منطق تولیدمثلی در بافتار کشاورزی نیز عمل می‌کند: برای کشاورزان کوچک، اجاره‌دارها و نسق‌داران نیز خانواده‌ی بزرگ تنها امید برای بقای اقتصادی است. بچه‌ها همگی کارگران بالقوه در مزارع هستند و برخی نیز با دریافت مزد از مراکز شهری کمک خواهند کرد. همان‌طور که ممدانی در تحلیل کامل و جامع خود از باروری در یک روستای هندی به وضوح نشان می‌دهد، هرچه مزرعه کوچک‌تر و کشاورز فقیرتر است نیازش به نیروی کارِ فرزندان بیشتر می‌شود. هم‌چنین هرچه صنعت‌گر، پیشه‌ور و فرد شاغل در مشاغل خدماتی (که کسب‌وکار آن‌ها در اثر تغییرات فناورانه در حال اضمحلال است) فقیرتر باشد، نیاز به خانواده‌ی پرجمعیتی که از نیروی کار کودکان و نوجوانان بهر‌ه‌مند شود، اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کند. افراد بسیار فقیر فرزندان خود را تنها سرمایه‌ی خود می‌دانند و در بافتار اقتصادی که آن‌ها زندگی می‌کنند، برداشت آن‌ها بدون شک درست است.[41]
دو کانال اصلی که از طریق آن‌ها انباشت سرمایه بر باروری در سطح شیوهی تولید سرمایهداری تاثیر میگذارد، اول، متغیرهای میانی، و دوم، رفتار تولیدمثلی خانوار است. در تلاش برای روشن شدن مسائل نظری مربوطه، این استدلال در نمودار ١ خلاصه شده است.
براساس بحث قبلی اکنون باید برای خواننده روشن شده باشد که رفتار تولیدمثلی خانوار هرگز یک‌دست نیست، چراکه پاسخ‌گوی محدودیتهای متفاوتی است. برعکس، محدودیتهای کیفی متفاوتی وجود دارد که به روش‌های کیفی متفاوتی بر خانوارها تأثیر میگذارد؛ محدودیت‌هایی براساس ساختار طبقاتیِ شیوهی تولید سرمایهداری و عملکرد قانون انباشت سرمایه. از یک سو، این بینش نظری مهم است زیرا نشان‌دهنده‌ی نیاز به واکاوی مبنای طبقاتی رفتار تولیدمثلی است، که به‌عنوان بافتار اصلی به فرآیندهای تصمیم‌گیری به‌لحاظ صوری عقلانی معنا می‌دهد. از سوی دیگر، این امر بر معنای واقعی بازتولید، وقتی از منظر شیوهی تولید و نه از دیدگاه افراد و خانواده‌های منزوی در نظر گرفته شود، پرتو می‌افکند. رفتار تولیدمثلی، اگر به‌طور انتزاعی در نظر گرفته شود، گونه‌ی انسان را بازتولید می‌کند. اما اگر به‌طور انضمامی و تاریخی درک شود، وجهی حیاتی از روند بازتولید همه‌ی شیوههای تولید است. رفتار تولیدمثلی حاملان مناسبات تولید را بازتولید می‌کند: سرمایه‌داران و کارگران در شیوهی تولید سرمایهداری، دهقانان، مالکان زمین و تولیدکنندگان خردِ کالا در شیوههای تولید پیشاسرمایه‌داری و غیره. اینکه بازتولید به لحاظ مادی یا ایدئولوژیکی درک شود بستگی به میزان وقوع آن تحت شرایط سرمایهداری دارد. همان‌طور که تولید مازاد برای تولیدکنندگانِ مستقیم به هنگام کنترل بر ابزار و فرآیند تولید معما نیست، اهمیت تولیدی فرزندانشان نیز برایشان امری نامشخص نیست.[42] تنها در بافتار سرمایهداری است که ماهیت رفتار تولیدمثلی به گونه‌ای مبهم می‌شود که فقط جنبه‌های زیست‌شناختی و ایدئولوژیک آن (مثلا نیاز به وارث برای ماندگاری نام خانوادگی، یا نیاز به «جاودانگی»، «خودشکوفایی» و غیره) درک می‌شود. وقتی امنیت اقتصادی بزرگسالان خانواده به نیروی کار فعلی و آینده‌ی فرزندانشان بستگی ندارد، فرزندان را به سادگی می‌توان «کالاهای» مصرفی/ تولید خانگی؛ یا به‌عنوان عناصر ضروری زندگی «طبیعی»؛ محصول غرایز «والدین»ِ فرد و غیره درک کرد. علوم اجتماعی صرفاً ایدئولوژی‌های مسلط درباره‌ی بازتولید را مدون می‌کند و گرفتار مشکلی منحصربه‌فرد می‌شود که به توضیحِ مدللی از تغییرات در الگوهای بازتولیدی می‌انجامد، تا جایی که تغییرات در شیوهی تولید در تحلیل از درِ پشتی وارد می‌شوند، یعنی از طریق تغییراتی که در رفتار فردی ایجاد می‌کنند.
از دیدگاه نظری مارکسیستی، پرسش کلیدی در رابطه با ماهیت روندهای باروری این است: تحت چه شرایطی بازتولید نیروی کار صورت می‌گیرد؟ بررسی آن شرایط در بافتار صورت‌بندی‌های اجتماعی سرمایهداری مستلزم مطالعهی ترکیب خاص شیوههای تولید سرمایهداری و پیشاسرمایه‌داری است که ویژگی‌های صورت‌بندی‌های اجتماعی خاص، انواع نیروی کار مورد نیازِ فرآیند انباشت سرمایه در زمانی مشخص یا در طول یک دوره زمانی معین، جایگاه صورت‌بندی اجتماعی در نظام سرمایهداری جهانی، وضعیت مبارزه‌ی طبقاتی و غیره را مشخص می‌کند. بازتولید نیروی کار توسط روبنا، شرایط داخلی و بین‌المللی موثر بر صورت‌بندی‌های اجتماعی بیش‌متعین می‌شود و نادیده گرفتنِ بررسی دقیقِ مجموعه‌ی پیچیدهی عناصرِ شیوهی تولید و صورت‌بندی اجتماعی که به‌عنوان کلیت تلقی می‌شوند، لاجرم به درغلتیدن به یک تحلیل جبرگرایانه‌ی اقتصادی می‌انجامد. عنصر حیاتیِ تعیین‌کننده‌ی فرآیند انباشت سرمایه که به بازتولید کمیت و کیفیت معینی از نیروی کار می‌انجامد مبارزه‌ی طبقاتی است که در هر دو بٌعد ملی و بین‌المللی آن مورد توجه است. شرایط تعیین کننده‌ی بازتولید نیروی کار برای درک الگوهای باروری بسیار مهم است، زیرا با توجه به بی‌اهمیت بودن شمار ِ طبقات سرمایه‌دار و متوسط، باروری کلیِ یک صورت‌بندی اجتماعیِ معین عمدتاً بازتاب‌دهنده‌ی رفتار تولیدمثلی اکثریت عظیمی است که فرآیندهای تصمیم‌گیری آن‌ها «مکمل»، وابسته و مشتق از تصمیمات طبقه‌ی سرمایه‌دار است. تحلیل مارکس از تولید و بازتولید نیروی کار بسیار مهم است و شایسته است که به‌طور مفصل نقل شود:
«نیروی کار تنها به‌عنوان یک ظرفیت یا نیرویِ فرد زنده وجود دارد. در نتیجه تولید آن، وجود او [فرد زنده] را پیش‌فرض می‌گیرد. با توجه به فرد، تولید نیروی کار شامل بازتولید یا نگه‌داری از اوست. او برای تأمین خود به مقدار معینی از وسایل معیشت نیاز دارد… ارزش نیروی کار، ارزش وسایل معیشت لازم برای تأمین کارگر است…»
«دارنده‌ی نیروی کار فانی است. اگر قرار باشد ورود او به بازار مستمر باشد، و تبدیل پیوسته‌ی پول به سرمایه این امر را را تقبل کند، فروشنده‌ی نیروی کار باید با تولیدمثل، خود را جاودانه کند. نیروی کاری که به‌واسطه‌ی استهلاک و فرسودگی و مرگ از بازار کار خارج می‌شود، باید پیوسته با دست‌کم مقدار مساوی نیروی کار تازه جای‌گزین شود. از این رو مجموع وسایل معیشت ضروری برای تولید نیروی کار باید شامل وسایل لازم برای جانشینان کارگر، یعنی فرزندان او باشد، تا این تبارِ صاحبان کالاهای خاص ورود خود به بازار را همیشگی کند.»[43]
از تحلیل مارکس چنین برمی‌آید که سطح مزدها/حقوق‌های موجود برای بخش‌های خاصی از طبقات کارگر تنها برای بازتولید مداوم هربخش کافی است تا انواع خاصی از صاحبان کالا به‌طور مداوم در بازار ظاهر شوند. هم‌چنین از میان عناصر تاریخی و اخلاقی که در تعین حداقل مزد/حقوق وارد می‌شوند، موارد مربوط به نقش والدین، تشکیل خانواده و اندازه‌ی خانواده بسیار مهم‌اند. در نهایت، اگر همه‌ی کارگران کمتر از حداقل ضروری برای بقا و جای‌گزینی دریافت کنند یا اگر در چارچوب پرداخت‌های کافی، ایدئولوژی‌های غالب، ساختارهای قانونی، مشوق‌های اقتصادی و غیره، بازتولید را پایین‌تر از سطوح جای‌گزینی تشویق کنند، شیوهی تولید سرمایهداری نمی‌تواند عمل کند. طبقات سرمایه‌دار تنها تحت شرایطی استثنایی سرمایه‌گذاری‌های مستقیم برای ارتقای کیفیت بخش‌های خاصی از نیروی کار را انجام می‌دهند، و کیفیت کلی نیروی کارِ یک صورت‌بندی اجتماعی بازتاب دهنده‌ی میزان سرمایه‌گذاری در «سرمایه‌ی انسانی»ِ مورد نیاز برای عملکردِ روان انباشت سرمایه است. برای مثال، نرخ بالای بی‌سوادی، نرخ بالای مرگومیر و به‌طور کلی نیروی کارِ کم کیفیت بازتاب‌دهنده‌ی نیاز به فرایند کلی انباشتی عمدتاً مبتنی بر استفاده از نیروی کار غیرماهر است. معمولا این ارتقا توسط خود کارگران تأمین مالی می‌شود که با سرمایه‌گذاری در «سرمایه‌ی انسانی»ِ خود یا با بازتولید نیروی کار با کیفیتی بالاتر از نیروی کار خود، از طریق آموزش/ یا تحصیل فرزندانشان، پدیده‌ی «تحرک اجتماعی» را افزایش می‌دهند. تفاوت در رفتار تولیدمثلی، از طریق فرآیند ارتقای خود که طبقات کارگر و حقوق‌بگیران مجبور به ورود به آن هستند، پدیدار می‌شود. مزدبگیران و حقوق‌بگیران، برحسب محدودیتهای درآمد و قیمت، و هم‌چنین «بیش‌تعیین‌ها» که از یک صورت‌بندی اجتماعی به دیگری متفاوت است، می‌توانند «انتخاب کنند» نیروی کاری با کیفیتی پایین‌تر، برابر یا بالاتر از نیروی کار خود تولید کنند. هر بخش از نیروی کار در هر زمان معین تحت فشارهای مختلفی قرار دارد. چنین فشارهایی از خودِ فرآیند انباشت سرمایه ناشی می‌شود: اینکه در تعداد کارگرانِ با کیفیت معین (غیرماهر، ماهر، حرفه‌ای، یقه‌سفید و غیره) مازاد یا کسری وجود داشته باشد، در وهله‌ی آخر بستگی دارد به منافع مسلط طبقات سرمایه‌دار و میزانی که روندِ انباشتِ تعیین‌شده توسط این منافع میتواند بدون مانعِ مبارزات کارگران برای حقوق خود، عمل کند. تحرکات سرمایه در تحرکات جمعیت بازتاب می‌یابد، هم از لحاظ جغرافیایی و از هم از نظر اجتماعی. این موضوع در بخش بعدی روشن‌تر خواهد شد.
مرگومیر
به دلیل پیچیدگی بیشتر مرگومیر هم‌چون پد‌یده‌ای در پاسخ به انواع دلایل مستقیم و غیرمستقیم، ایجاد چارچوبی تحلیلی، مشابه با آن‌چه که قبلاً برای مطالعهی باروری وجود داشت غیرممکن است. شناسایی تمام کانال‌هایی که از طریق آن‌ها و فقط از طریق آن‌ها شیوهی تولید سرمایهداری با تمام پیچیدگی‌های بیش‌متعینش ممکن است بر طول عمر انسان تاثیر بگذارد، ممکن نیست. طبقه‌بندی زیر از عوامل تعیین‌کننده‌ی مرگومیر صرفا برخی از راه‌های ممکنی را نشان می‌دهد که از طریق آن‌ها شیوهی تولید سرمایهداری ممکن است بر مرگومیر تاثیر بگذارد:
- متغیرهای محیطی و اجتماعی در سطح کلان: به‌عنوان مثال دسترسی به منابع طبیعی، آلودگی محیط زیستی، اندازه‌ی سرزمین، توسعه‌ی فناوریِ کنترل مرگ، سازمان‌دهی خدمات بهداشت عمومی، سیاست‌های کشاورزی، هزینه‌های دفاعی، جنگ، سرکوب داخلی و غیره.
- متغیرهای اجتماعی در سطح متفاوت: به‌عنوان مثال متغیرهای تعیین‌کننده‌ی دسترسی متفاوتِ طبقات، گروه‌های اجتماعی-اقتصادی، و گروه‌های قومیتی به مسکن، رژیم غذایی، مراقبت بهداشتی، تامین آبِ مناسب و غیره.
- متغیرهای اجتماعی در سطح فردی: به‌عنوان مثال نگرش نسبت به زندگی و مرگ، عادات غذایی، رویکرد‌ها به مراقبت‌های بهداشتی و غیره.
این متغیرها خود گویا هستند و پیوندهای رسمی آن‌ها با شیوهی تولید سرمایهداری در نمودار 1 نشان داده شده است. بحثی که در ادامه می‌آید لاجرم محدود و بر تاثیر کلی سرمایهداری بر مرگومیر متمرکز خواهد بود.
نابرابری در تمام ابعادش در شیوهی تولید سرمایهداری ذاتی است. دستیابی به حداکثر سود به هر قیمتی به نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی می‌انجامد که به نوبه‌ی خود در نرخ‌های متفاوت مرگ بازتاب می‌یابد. نابرابری در مرگ بازتاب‌دهنده‌ی نابرابری اجتماعی و اقتصادی است: مرگومیر را می‌توان به عنوان «پیامد، همبسته و شاخص نابرابری» در نظر گرفت.[44] انواع مرگ‌ومیرهایی که به وضوح بازتاب دهنده‌ی نابرابرهای بنیادین است عبارتند از: مرگومیر نوزادان و مادران، مرگومیر ناشی از خطرات شغلی و مرگومیر ناشی از بیماری‌های عفونی و بیماری‌های محیطی (مثلا بیماری‌های منتقل شده از طریق حشرات ساکن در برخی محیط‌ها). با اینکه صورت‌بندی‌های اجتماعی برحسب شرایط محیطی خود (دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، خدمات بهداشت عمومی، غذا و غیره) بسیار متفاوت هستند، با این وجود می‌توان ساختارهایی را شناسایی کرد که در همه‌ی صورت‌بندی‌های اجتماعی سرمایهداری مشترکند و به نابرابری در مرگ می‌انجامند. به‌طور کلی، حفظ زندگی به غذای سالم، مسکن و محیط زیست پاکیزه، مراقبت‌های بهداشتی زمانی که لازم است، و شرایط کار سالم و ایمن نیاز دارد. شرایط کار همچنان یکی از موضوعات کلیدی مبارزه‌ی طبقاتی هستند، زیرا گرایش کلیِ سازمان تولید سرمایهداری استخراج حداکثر سود با حداقل هزینه‌ها برای نیروی کار است. با توجه به سایر کالاها و خدمات ضروری برای سلامت و طول عمر، باید در نظر گرفت که پیش‌فرضِ سرمایهداری تعمیمِ تولید کالایی است؛ این بدان معناست که غذا، مسکن، مراقبت‌های بهداشتی و غیره ابتدا باید به کالا تبدیل شوند (یعنی ابتدا باید در بازار فروخته شوند) قبل از اینکه بتوانند نیازهای مادی جمعیت شاغل را برآورده کنند. بنابراین تحت شرایط سرمایهداری، همه‌ی نیازها باید از طریق بازار برآورده شوند؛ در نتیجه، کسانی که وسایل مبادله‌ی کافی ندارند قادر نیستند کالاها و خدمات ضروری برای رفاه جسمی خود و فرزندانشان را بخرند. تولید سرمایهداری ناگزیز به بی‌کاری و توزیع نابرابر درآمد می‌انجامد که حداقل ضروریات مادی را خارج از دسترس بخش‌های قابل‌توجهی از طبقات کارگر قرار می‌دهد درحالی که دیگران، به ضرر مراقبت‌های بهداشتی، قادر به خرید غذا و سرپناه هستند. این واقعیت که کالاها و خدمات ضروری بر مبنای سرمایهداری تولید می‌شوند (یعنی برای سود، نه برای ارضای نیازها) به‌طور خودکار آن‌ها را خارج از دسترس فقیرترین بخش‌های جمعیت شاغل قرار می‌دهد. دسترسی متفاوت به ملزومات زندگی؛ که به نابرابری در مرگ می‌انجامد، نه تنها تضاد بین تولید و توزیع، بلکه هم‌چنین ماهیت منافع طبقاتی‌ای را بازتاب می‌دهد که سازمان تولید هم‌چون یک کل و تولید خدماتِ سلامت به‌طور خاص به آن خدمت می‌کند. ناوارو تحلیلی از تولید و بازتولید خدمات سلامت در شیلی، قبل از، در طولِ و بعد از دولتِ آلنده نوشته است که مهم است زیرا بینش‌هایی مرتبط با درک موضوع در همه‌ی صورت‌بندی‌های اجتماعی سرمایهداری ارائه می‌کند. برخی از نکات اصلی ناوارو به شرح زیر است:
- ساختار طبقاتی در ساختار خدمات بهداشتی تکرار می‌شود؛ طبقات متوسطِ پایین تحت پوشش بیمه‌ی داوطلبانه قرار دارند در حالی که بخش‌های سرمایه‌دار برای طبقات بالا خدمات ارائه می‌دهد و کارگران، دهقانان، بی‌کاران و فقرا تحت پوشش دولت قرار دارند. نیازی به گفتن نیست که هزینه‌های سرانه در بخش دولتی کمتر و در بخش خصوصی بالاترین رقم است.
- تولید و توزیع خدمات بهداشتی به روش‌های زیر تحت نفوذ طبقات سرمایه‌دار قرار دارد: از طریق (الف) فشار بر بازار به‌عنوان مکانیسمِ تخصیصِ خدمات و منابع بهداشتی که در نتیجه بر اساس تقاضای موثر توزیع می‌شوند؛ (ب) کنترل بر حرفه‌ی پزشکی و نوعِ متخصصان تولید شده (مانند جراحان به جای پزشکان اطفال و کارشناسان بهداشت)؛ (ج) سازمان‌دهی خودِ خدمات بهداشتی و نوع خدمات ارائه شده. با پیروی از الگوی تعیین‌شده توسط صورت‌بندی‌های اجتماعی پیشرفته‌ی سرمایهداری، جهت‌گیری به سمت زیر است:
«[ایجاد]… (الف) پزشکی تخصصی بیمارستانی برخلاف پزشکی اجتماعی؛ (ب) پزشکی شهری با فناوری فشرده در تقابل با پزشکی فشرده‌ی روستایی و کار؛ (ج) پزشکی درمانی متمایز از طب پیش‌گیرانه؛ و (د) خدمات بهداشت شخصی در تقابل با خدمات بهداشت محیطی… (با توجه به اینکه) سوءتغذیه و بیمارهای عفونی علل اصلی مرگومیر و ناخوشی (در شیلی و اضافه می‌کنم تمام صورت‌بندی‌های اجتماعی سرمایهداری تابع امپریالیسم) هستند، بهترین راهبرد برای مبارزه با مشکلاتی که اکثریت را تحتتاثیر قرار می‌دهد، تاکید صریح بر الگوهای مخالف تولید است.»[45]
- خدمات بهداشتی نه تنها از نظر اجتماعی بلکه از نظر جغرافیایی نیز بد توزیع شده‌اند؛ آن‌ها در مناطق شهری متمرکز شده‌اند و در نتیجه جمعیت روستایی را بدون محافظت می‌گذارند.
- منافع طبقاتی در تخصیص هزینه‌های بهداشتی با صرف درصد بیش‌تری از منابع برای خدمات درمانی فردی و سرمایه‌بر نیز بازتاب می‌یابد.[46]
آلنده اصلاحات مهمی را در بخش بهداشت شیلی آغاز کرد که توسط حکومت نظامی و با حمایت کامل انجمن پزشکی شیلی لغو شد. تمام تلاش‌ها برای دموکراتیزه کردن نظام رها شد، بودجه‌ها کاهش یافت (از جمله بودجه‌ی تنها مدرسه‌ی بهداشت عمومی شیلی)، اولویت‌ها تغییر کردند، برنامه‌ی توزیع شیر لغو شد و اپوزیسیون پزشکی بی‌رحمانه تحت تعقیب قرار گرفتند، «… 21 پزشک هدف گلوله قرار گرفتند، 85 تن زندانی شدند و تعداد بی‌شمار دیگری اخراج شدند.»[47]
عملکرد حکومت نظامی شیلی در بخش بهداشت به‌طور معمول با آن‌چه حکومت‌ها در تمام صورت‌بندی‌های اجتماعی سرمایهداری انجام می‌دهند، هیچ تفاوتی ندارد. تاکید بر مراقبت‌های بهداشتیِ صرفا درمانی، سرمایه‌بر و فردی که امروزه مشخصه‌ی صورت‌بندی‌های اجتماعی سرمایهداری است در صورت‌بندی‌های اجتماعی تحت امپریالیسم، به‌طور غم‌انگیزی در نرخ بالا و مدوام مرگومیر نوزادان، امید پایین به زندگی، وجود بیمارهای عفونی و سوءتغذیه بازتاب یافته است. این شرایط نارکارآمدِ بهداشتی عواقبی جدی بر کیفیت کلی زندگی، کارایی و بهره‌وری مردم دارد؛ می‌توان ادعا کرد که این صورت‌بندی‌های اجتماعی نه تنها در معرض غارت اقتصادی هستند، بلکه در معرض زوال فیزیکی آهسته‌ی باارزش‌ترین منابع خود: مردم‌شان هستند. کاسترو[48] و ملوتی[49]، درمیان دیگران، پیامدهای ویرانگر انواع مختلف گرسنگی مزمن را مستند کرده‌اند. زندگی انسان‌‌ها درکشورهای امپریالیستی به‌رغم تعهدات پرطمطراق که اغلب توسط طبقات حاکم و ایدئولوگ‌های حرفه‌ای بیان می‌شود، بی‌ارزش است. تناقض بین ایدئولوژی‌های سیاسی و بشردوستانه‌ی بورژوایی و پیامدهای اجتناب‌ناپذیر شیوهی تولید سرمایهداری، شاید هیچ کجا واضح‌تر از سطح قیمت‌گذاری نباشد که در آن مایحتاج اولیه‌ی زندگی را دور از دسترس توده‌های زحمت‌کشی قرار می‌دهد که کار اضافی آنان امپراتوری‌ها را ساخته و همچنان می‌سازد. این تضاد ذاتی شیوهی تولید سرمایهداری است و در سطح اقتصادی هم‌چون توزیع نابرابر درآمد پدیدار می‌شود. اقتصاددانان آدلمن و موریس در مطالعهی بحث‌برانگیز خود به‌طور قاطع نشان داده‌اند که توسعه‌ی اقتصادی، نه‌تنها به سود بردن افرادی که نیازمندترند منجر نمی‌شود، بلکه نابرابری درآمد را نیز افزایش می‌دهد. یافته‌های آن‌ها، که مبتنی بر تحلیلِ مارکسیستی رابطه‌ی بین ساختار اقتصادی و توزیع درآمد است نشان می‌دهد که «… صدها میلیون تن از مردم فقیر در سراسر جهان به‌جای کمک، از توسعه اقتصادی آسیب دیده‌اند.»[50] و اینکه «کارنامه‌ی مداخله‌ی اقتصادی در کشورهای توسعه‌نیافته، هر چند از لحاظ اقتصادی خوب است، از لحاظ عدالت اجتماعی ناامیدکننده بوده است. در واقع، رشد اقتصادی، چه برنامه‌ریزی‌شده یا برنامه‌ریزی‌نشده، فقط اوضاع را بدتر کرده است.»[51] نمی‌توان پیامدهای کاملِ یافته‌های آن‌ها را بدون در نظر گرفتن این امر درک کرد که نابرابری درآمد در بٌعد جمعیتی آن، به‌معنای نابرابری در مرگ است، و اینکه هر دو مظاهر مبارزه‌ی طبقاتی هستند و جدا از آن قابل‌درک نیستند. تحقیقات وود، که رابطه‌ی بین «معجزه»ی برزیل و افزایش مرگومیر نوزادان را در سائوپائولو و بلو‌هوریزونته بررسی می‌کند، تاثیر واقعی رشد اقتصاد سرمایهداری بر طبقه‌ی کارگر برزیل را نشان می‌دهد. با اینکه توصیف وود از اثرات مستقیم و غیرمستقیم افزایش مرگومیر نوزدان (یعنی خسارات ناشی از مرگ اعضای آینده‌ی نیروی کار و هم‌چنین زوال جسمی و ذهنی افرادی که به‌رغم اثرات سوءتغذیه موفق به زنده ماندن می‌شوند) درست است، می‌خواهم تاکید کنم که چنین تاثیراتی تنها زمانی هم‌چون ضرر جلوه می‌کنند که آن‌ها را از منظر وضعیتی هنوز محقق نشده، یعنی خودمختاری مردم برزیل، بسنجیم. تحت شرایط سرمایهداری، چنین تاثیراتی صرفاً بخشی از فرآیند انباشت سرمایه است که به دلایل اقتصادی و سیاسی، با توجه به ماهیت سرمایه‌بر آن در چارچوب یک نیروی کار بالقوه فزاینده و سالم، نمی‌توانست به آرامی پیش برود.[52]
در طول این فصل من با تمرکز بر تحلیل رابطه‌ی بین سرمایهداری و جمعیت، تاثیرات عملکرد شیوهی تولید را بر قلمروی اجتماعی-اقتصادی بررسی کرده‌ام، قلمرویی که در آن افراد در جایگاه‌های مختلف طبقاتی، به‌عنوان خانواده و افراد، در مورد بازتولید خود تصمیم می‌گیرند، و در این فرآیند مناسبات تولید را بازتولید می‌کنند. روابط تعیین‌کننده‌ی مفروض بین تغییراتِ سطح بازار و رفتارهای مربوط به جمعیت‌شناختی توسط ویژگی‌های خاص تاریخیِ صورت‌بندی‌های مختلف اجتماعی بیش‌متعین می‌شوند؛ به‌عنوان مثال فرهنگ، مذهب؛ توازن قوا بین طبقات، جایگاه صورت‌بندی اجتماعی در رابطه با دیگر صورت‌بندی‌ها و غیره، تاثیراتِ تغییرات در انباشت سرمایه را تعدیل می‌کنند. الگویی که برخی از اثرات مهمِ تغییرات در انباشت سرمایه را نمایش می‌دهد، ناگزیر خطی است و وجوهی از یک فرآیند دیالکتیکی بسیار پیچیده را به تصویر می‌کشد. بنابراین این فصل، به‌رغم کاستی‌ها، یک چارچوب مفهومی مارکسیستی برای مطالعهی باروری، مرگ‌و میر و مهاجرت و ابعاد کلیدی بازتولید اجتماعی در بافتار سرمایهداری ارائه می‌دهد و می‌توان آن را به عنوان آغازی در بسط و گسترش یکی از ضعیف‌ترین حوزه‌های تفکر مارکسیستی: نظریه‌ی جمعیت، در نظر گرفت.[53] با اینکه بسیاری از آن‌چه در این‌جا بیان کردم مطمئناً برای کسانی که کاملا از نظریه مارکسیستی آگاهی دارند آشناست، اما من از تاکید معمول بر اصل ارتش ذخیره‌ی کار و اخراجِ معمول جمعیت به‌عنوان یک شبه‌مسئله فراتر رفته‌ام تا توجه را به تعیین‌کنندگی سرمایهداری در باروی، مرگومیر و مهاجرت، و باید اضافه کنم، به جنبه‌های جمعیتی بازتولید نسلی که نقش خود را در سرکوب زنان ایفا می‌کنند، جلب کنم.
ضمیمه: یادداشتی درباره‌ی مسئله‌ی ازدیاد جمعیت
من بدین‌جهت به ارتباط مارکسیسم با مطالعهی جمعیت‌شناسی علاقه‌مند شدم که در زمانی‌که روش‌های جمعیت‌شناختی را مطالعه می‌کردم، فقر و «توسعه‌نیافتگی» امریکای لاتین به اشتباه عمدتاً به «افزایش جمعیت» نسبت داده می‌شد. امروزه به نظر می‌رسد توضیحات مالتوسی بی‌اعتبار شده است، با این وجود، تصمیم گرفتم این اظهارات انتقادی را ــ که ابتدا، در نقدی مبسوط از توضیحات جمعیت‌شناختیِ «توسعه‌نیافتگیِ» امریکای لاتین به‌عنوان بخشی از این فصل منتشر شد ــ نیز درج کنم، زیرا برای مارکسیست‌ها و فمنیست‌های مارکسیستی مهم است که واقعیت مادی فرآیندهای جمعیتی و تاثیرات آن بر سرکوبِ زنان، بر فرصت‌های طبقات کارگر برای بقای اقتصادی، و بر مشکلات پیش‌روی گذار به آن شیوهی تولیدی که هدف اصلی فعالیت اقتصادی را نه منفعت خصوصی بلکه ارضای نیازهای انسانی قرار دهد، را در نظر بگیرند.
«مشکل جمعیت» امریکای لاتین[54]
با توجه به منطقی که از عملکرد شیوهی تولید سرمایهداری پشتیبانی می‌کند، استدلال خواهم کرد که امریکای لاتین امروز مشکل جمعیتی ندارد. این استدلال که آمریکای لاتین مشکل جمعیتی ندارد به این معنا نیست که آمریکای لاتین اصلاً مشکلی ندارد، بلکه بیشتر اشاره بر این امر است که چنین مشکلاتی عمدتاً اقتصادی و سیاسی هستند و از موقعیت فرودست امریکای لاتین در نظام سرمایهداری جهانی سرچشمه می‌گیرند. اساساً، مکانیسم‌های کنترل‌کننده‌ی تولید و توزیع مستقل از اندازه، تراکم و رشد جمعیت آن است؛ در نتیجه مشکلات کنونیِ رکود اقتصادی، بی‌کاری، شهرنشینی مفرط، بهره‌وری پایین کشاورزی و غیره نه ناشی از نرخ بالای رشد جمعیت است و نه با نرخ رشد پایین‌تر از بین خواهد رفت. با جمع‌بندی موارد بالا، دلیل اصلی اینکه چیزی به نام «مشکل جمعیت» در امریکای لاتین وجود ندارد این است که، به‌جز کوبا، صورت‌بندی‌های اجتماعی امریکای لاتین سرمایهداری است و تحت سرمایهداری، جمعیت به‌هیچ‌وجه مشکلی نشان نمی‌دهد. روشی که سرمایهداری با رشد جمعیتِ نامناسب با نیازهای سیاسی و اقتصادی انباشت سرمایه برخورد می‌کند، از طریق کاهش بیشتر در نرخ زادوولد (مانند تنظیم خانواده، عقیم‌سازی)[55] و اجازه دادن به عملیات کم‌وبیش نامحدود «تله‌های مالتوسیِ» (احتمالاً بر اساس «قوانین طبیعت») سوءتغذیه، «…مشاغل ناسالم، کار شدید و قرار گرفتن در معرض فصول، فقر شدید، پرستاری بد از کودکان، شهرهای بزرگ، انواع مختلف افراط‌‌ها، قطار کاملی از بیمارهای رایج و همه‌گیر، جنگ، طاعون، و قحطی«[56] است، به عبارت دیگر، از طریق شیوه‌هایی که به افزایش مرگومیر کمک می‌کند. این شیوه‌ها ممکن است عمدی (مثلا ممانعت از دسترسی فقرا به مراقبت‌های بهداشتی[57] و بسیار پرهزینه برای اکثریت مردم، از طریق اقداماتی که بدین منظور طراحی شده‌اند)[58] و یا پیامدهای ناخواسته‌ی خودِ فرآیند انباشت سرمایهداری باشند که از طریق عوامل کلی تعیین‌کننده‌ی مرگومیر عمل می‌کنند.
از سوی دیگر اگر امریکای لاتین یک‌شبه سوسیالیست می‌شد، یک مشکل جمعیتی با ابعاد فوق‌العاده می‌داشت. مشکلات جمعیتی در سوسیالیسم به‌وجود می‌آیند اما در سرمایهداری وجود ندارند. بنیان‌های نظری این بیانیه‌ی به ظاهر عجیب‌وغریب در اصول اساسی سوسیالیسم است. رهنمود مارکس «از هر کس بنا به توانایی‌هایش، به هرکس بر حسب نیازهایش» بدین معناست که در عمل، یک اقتصاد و سازمان اجتماعی سوسیالیستی متعهد می‌شود که برای تمامی اعضایش حداقل استاندارد زندگی‌ای را تضمین کند که برای تضمین بقا و رشد در شرایط مناسبِ پرورش جسمی و فکری لازم است. در این مرحله، تمام احکامی که اقتصاددانان غیرمارکسیست در رابطه با مطلوبیت کنترل جمعیت مطرح می‌کنند، به مجموعه‌ای مهم از دستورالعمل‌ها تبدیل می‌شوند. در نظام سرمایهداری، جایی که «شانس‌های زندگی» افراد به هوس‌بازی‌های بازار واگذار می‌شود، تفاوتی نمی‌کند آن‌ها چند نفر باشند، زیرا منطق نظام به‌گونه‌ای است که حتی اگر رشد جمعیت صفر باشد، باز هم بی‌کاری و فقر ــ یعنی جمعیت «مازاد» ــ وجود خواهد داشت. برعکس، در اقتصاد و سازمان اجتماعی سوسیالیستی، با توجه به تعهد سیاسی آن به سازمان‌دهی تولید برای ارضای نیازهای همگان، مشکل جمعیت حاد می‌شود. این استدلال هم‌چنین بر فرض زیر استوار است: جمعیت را باید از منظر ماتریالیستی تحلیل کرد و تصدیق کرد که مشکل ناشی از نرخ‌هایِ رشدِ فعلی واقعی است و هیچ مقدار تغییر نهادی، با ساختار و فرآیندهای جمعیتی موجود، یک شبه آن را برطرف نخواهد برد. استدلال من این است که هیچ تحلیل مارکسیستی از جمعیت نمی‌تواند به اندازه کافی با مسائل مبرم زمانه کنار بیاید، اگر در موضع دفاعِ ایده‌الیستیِ فروکاستنِ طبیعت به شناختِ طبیعت یا به وجهی در دیالکتیک سوژه-طبیعت قرار گیرد[59] ساختار و فرآیندهای جمعیت جنبه‌ای بدیهی از محدودیتهای مادی هستند که طبیعت بر همه‌ی شیوههای تولید تحمیل می‌کند و نمی‌توان آن‌ها را در قالب‌های صرفاً اجتماعی تصور کرد. در نتیجه، تحلیل مارکسیستی جمعیت نمی‌تواند منحصر به تأثیری باشد که شیوهی تولید بر جمعیت میگذارد، بلکه باید ویژگی‌های خودِ جمعیت (مانند توزیع سن و جنس، متوسط سن، درصد حمعیت زیر ١٥ سال، نسبت افراد در سنِ کار به کل جمعیت کشور، نرخ رشد، نرخ زادوولد، نرخ مرگ و غیره) را نیز در نظر گرفت و تاثیر آن‌ها بر گزینه‌های پیش‌رو برای شیوهی تولید در یک صورت‌بندی مشخص اجتماعی در زمانی معین را بررسی کرد. به‌لحاظ نظری و عملی، جایگاه جمعیت در شیوهی تولید سرمایهداری به‌عنوان یک کلیت، از نظر کیفی با آن چیزی که در فرآیندِ تحولِ گذار از سرمایهداری به سوسیالیسم کسب می‌کند، متفاوت است. جمعیت، به‌عنوان «متغیری وابسته» هم از لحاظ نظری و هم عملی، به «متغیری مستقل» تبدیل می‌شود، زیرا به‌جای نیازهای انباشت سرمایه، در شکل نوظهور سازمان‌دهی اجتماعی و اقتصادی، نیازهای مردم اولویت اول را پیدا می‌کند. عکسِ [سرمایهداری]، اصالت فرآیندِ بنای سوسیالیسم با میزان عدم‌تبعیتِ نیازهای جمعیت از نیازهای انباشت، آشکار می‌شود.
* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از فصل ششم کتاب Marx, Women, and Capitalist Social Reproduction نوشته‌ی Martha E. Gimenez.
یادداشت‌ها
[1]. خلاصه شده با اجازه‌ی ناشران. برای نسخه‌ی اصلی بنگرید به Gimenez 1977.
[2]. Malthus, cited in Meek 1971, p. 8.
[3]. Lenin, cited in Meek 1971, p. 41.
[4]. تاکید بر جمعیت به‌مثابه متغیری مستقل در کنفرانس جمعیت جهانی سازمان ملل متحدِ سال 1974 در بخارست به چالش کشیده شد، [کنفرانسی] که بر ضرورت توسعه‌ی اجتماعی- اقتصادی، زمینه‌ی اجتماعی و اقتصادی فقر، سوءتغذیه، و سایر مشکلات اجتماعی تاکید کرد و به جمعیت نقشِ عاملی کمک‌کننده و نه تعیین‌کننده در فرآیند توسعه (Parker Mauldin et al. 1974) داد. نیازی به گفتن نیست که تشکیلات جمعیتی به این دیدگاه واکنش مساعدی نشان نداد و موفق شد وضعیت را در کنفرانس سال 1976 جامعه جهانی جمعیت تغییر دهد: «موضوعات اصلی کنفرانس جامعه جهانی جمعیت که به تازگی در واشنگتن دی سی به پایان رسید، با خنثی‌سازی بحثِ «توسعه باید مقدم بر تنظیم خانواده باشد» (اگرچه لفاظی‌ها ادامه دارد، کشورهای کمتر توسعه‌یافته برنامه‌های تنظیم خانواده را در ساختارهای توسعه‌ی خود می‌گنجانند) و گرایش آشکار به سوی عقیم‌سازی ظاهر شد، و هم‌زمان سازمان‌های خصوصی و دولتی در تلاشند تا با تقاضای فعلی برای این روش کنترل باروری همگام شوند.» (Intercom 1976, p. 11)
[5]. مفهوم «شیوهی تولید» به ترکیبات خاصِ تاریخیِ عناصرِ فرآیند تولید (کار، وسایل تولید، کارگران وغیرکارگران) در چارچوب روابط و نیروهای تولیدیِ مشخص اشاره دارد. شیوههای تولید مبتنی بر مالکیت خصوصیِ ابزار تولید با تضادهای طبقاتی و تضاد بین نیروها و مناسبات تولیدی مشخص می‌شوند. مفهوم «صورت‌بندی اجتماعی» به واحد تاریخی مشخصی اشاره دارد که در آن شیوهی تولیدِ غالب در ترکیب خاصِ تاریخی با شیوههای از پیش موجود یافت می‌شود. مفهوم «بیش‌متعین» به تأثیر روبنا بر تضادهای سرمایهداری و وضعیت درونی و بیرونی یک صورت‌بندی اجتماعی معین اشاره دارد. بنابراین تضادها «… هرگز ساده نیستد، بلکه توسط اشکال و شرایط تاریخی مشخصی که [آن‌ها] در آن اِعمال می‌شوند، مشخص می‌شوند.» (Althusser 1970, p. 106) برای روشن شدن بیشتر این مفاهیم و هم‌چنین مفهوم تعیین «در وهله‌ی نهایی»، به خواننده توصیه می‌شود مراجعه کند به:
Marx 1974; 1968; 1970a, pp. 20–1; Engels 1959, pp. 295–412; Althusser and Balibar 1970; Althusser 1970, pp. 89–129.
[6]. بنگرید به:
Marx 1974, Chapter xxv, Braverman 1974, pp. 377-402
[7]. Braverman 1974, pp. 640-4.
[8]. همان‌جا.
[9]. به‌عنوان مثال بنگرید به:
Braverman 1974, pp. 377-402; Mamdani 1974; Castles and Kosack 1972.
[10]. Marx 1974, p. 632.
[11]. Malthus 1933, p. 5.
[12]. روابط فنی تولید روابطی هستند که در چارچوب خودِ فرآیند تولید، در میان عوامل تولید، ایجاد می‌شوند؛ به‌عنوان مثال روابط بین کارگران، مدیران و سرمایه‌داران. از سوی دیگر، مناسبات اجتماعی تولید یا مناسبات طبقاتی بین تولیدکنندگان از طریق روابط آن‌ها با وسایل تولید مشخص می‌شود؛ به‌عنوان مثال، روابط بین طبقه‌ی سرمایه‌دار و طبقه‌ی کارگر. بنگرید به:
Harnecker 1971, pp. 33-43 and Althusser and Balibar 1970, 231-33
[13]. نوشته‌های فراوانی در این زمینه وجود دارد. برای مثال بنگرید به
Benston 1969; Larguia and Dumoulin 1972; Secombe 1974; and Gimenez 1975.
[14]. خواننده باید در این مرحله به‌خاطر داشته باشد که من در حال بسط تحلیل خود در سطح شیوهی تولید هستم. عباراتی که به ساختارها و فرآیندها اشاره کرده یا آن‌ها را به‌تصویر می‌کشند، توصیف شیوهی تولید سرمایهداری (CMP) پس از تثبیت و یک‌پارچگی به‌عنوان یک شیوه تولید به‌لحاظ کیفی متفاوت است. از نظر تاریخی، کل خانواده در مراحل اولیه‌ی توسعه‌ی سرمایهداری در فرآیند تولید گنجانده شده بود و سرعت کاهش تقاضا برای کار زنان و کودکان از یک صورت‌بندی اجتماعی به دیگری متفاوت بود.
[15]. از نظر زیست‌شناسی، باروری به قابلیت زنان برای بچه‌دار شدن اشاره دارد؛ اندازه‌ی خانواده و نسبت زنانی که مادر می‌شوند بازتاب‌دهنده‌ی زمینه‌ی تاریخی شکل‌دهنده‌ی رفتار باروری است.
[16]. Davis and Blake 1956, pp. 211-35.
[17]. Becker 1960; Easterlin 1969.
[18]. Schultz 1974.
[19]. Easterlin 1975.
[20]. Easterlin 1969, p. 128.
[21]. Willis 1974, pp. 32-3.
[22]. سیاست یا عمل تشویقی مردم به فرزندآوری-(م)
[23]. Blake 1968; 1974.
[24]. Blake 1974.
[25]. برای این کار، یکی از مهم‌ترین احکام روش‌شناختی مارکس را دنبال کردم؛ اولویت دادن به تحلیل ساختار به جای روند تکوین آن ساختار. با توجه به این نکته بنگرید به: Marx 1970b, pp. 205-14; and Godelier 1970
[26]. Marx 1964, p. 125.
[27]. برای مثال بنگرید به Greenfield 1969.
[28]. بنگرید به Mitchell 1971; Zaretski 1973.
[29]. بنگرید به Gimenez 1973a.
[30]. نظریه‌ی عقلانیت صوری یک نظریه‌ی کلی کنش، در جهت دستیابی به هدف در چارچوب وسایل کمیاب است و هدف آن کسب حداکثر کارایی است. عقلانیت صوری و عقلانیت اقتصادی یکی هستند: اهداف خاص از تحلیل مستثنی شده‌اند و عقلانیت صرفاً بر حسب استفاده‌ی کارآمد از منابع کمیاب در تعقیب حداکثر مطلوبیت تعریف می‌شود. خوانندگان علاقه‌مند به این موضوع باید به منابع زیر مراجعه کنند:
Max Weber 1969, pp. 82-5 and Godelier, 1972
[31]. به عنوان مثال بنگرید به: Spengler 1966; and Easterlin 1969
[32]. آن‌چه ماهیت ایدئولوژیک عقلانیت صوری را آشکار می‌کند، ناتوانی کامل آن در تعریف واقعیت اجتماعی است که وانمود می‌کند آن را توضیح می‌دهد: آن‌را بدیهی می‌داند و تنها میتواند واقعیت اجتماعی را براساس معیارهایی دستکاری کند که به قول وبر نسبت به معنای آن «کاملا علی‌السویه» هستند (یعنی معیارهای بیشینه‌سازی نسبت به نتیجه‌ی آن مستقل و بی‌اعتنا هستند: باروری بالا یا پایین)؛ تنها میتواند از طریق معیارهای بیرون یا بیرون از خودش توضیح دهد (یعنی سطح معینی از باروری تنها زمانی که در بافتاری مشخص در نظر گرفته شود بالا یا پایین است) و با انجام این کار، «… این عقلانیت به واسطه‌ی پویایی درونی خود، خود را تابع عقلانیت سلطه می‌کند» (Marcuse 1986, p. 214) .
[33]. برای توضیح درباره‌ی انواع متفاوت عقلانیت بنگرید به Weber 1969, pp. 82-5.
[34]. Godelier 1972, p. 37, تاکید از متن اصلی است
[35]. اینکه آیا دغدغه‌ی سرمایه‌داران برای گسترش و حفظ دارایی در خانواده به باروری بالا یا پایین می‌انجامد، موضوعی است که به شرایط خاص تاریخی بستگی دارد و میتواند در سطح صورت‌بندی‌های اجتماعی مشخص مطرح شود.
[36]. Wright 1976.
[37]. به نقل از یک مادر سیاه‌پوست فقیر: «من، تنها زمانی واقعاً زنده‌ام که بچه‌ای در شکم داشته باشم. می‌دانم که می‌توانم چیزی خلق کنم، کاری انجام دهم، مهم نیست پوستم چه رنگی باشد و مردم مرا چه می‌نامند. وقتی بچه به‌دنیا می‌آید او را می‌بینم و او سرشار از زندگی است، و من با خودم فکر می‌کنم برایم فرقی ندارد بعداً چه اتفاقی می‌افتد، دست‌کم حالا من یا بچه یک شانس داریم… اگر آن‌را نداشتیم با مرگ چه تفاوتی داشت؟ حتی بدون بچه‌ها زندگی من بد خواهد بود ــ آن‌ها، یعنی افرادی که بارداری را کنترل می‌کنند، چیزی را که دارند به ما نمی‌دهند.» (Dyck 1971, p. 357)
[38]. Mamdani 1975.
[39]. Mamdani 1974, pp. 20-1.
[40]. برای بحثی در این مورد هم‌چنین بنگرید به Folbre 1976 .
[41]. Mamdani 1972.
[42]. برای مثال بنگرید به Folbre 1977 and Mamdani 1972.
[43]. Marx 1974, pp. 171-2.
[44]. Goldscheider 1971, p. 241.
[45]. Navarro 1974, p. 103.
[46]. Navarro 1974, pp. 96-105.
[47]. Navarro 1974, pp. 118-21.
[48]. Castro 1967
[49]. Melotti 1969.
[50]. Adelman and Morris 1973, p. 192.
[51]. Adelman and Morris 1973, p. 199.
[52]. Wood 1977, pp. 56-65.
[53]. Secombe در سال 1983 با انتقاد از بی‌توجهی مارکسیست‌ها به جمعیت‌شناسی نوشت: «[آن‌ها] این قلمرو را به دشمنان ما واگذار کردند» (Secombe 1983). تا آن‌جا که من می‌دانم بحث او درباره‌ی زمینه‌ی اجتماعی تصمیم‌های باروری و تحول جمعیتی اروپا اولین تحلیل نظری مارکسیستی بود که پس از انتشار
Population and Imperialism, a section of Latin American Perspectives (Vol. IV, No. 4)
در سال 1977 منتشر شد و من ویرایش کردم. در این بخش علاوه بر این فصل، مقالاتی در مورد رشد جمعیت و توسعه‌ی سرمایهداری (Folbre 1977)، کنترل جمعیت در پورتوریکو (Mass 1977) و مرگومیر نوزادان در بریل (wood 1977) نیز گنجانده شده است.
[54]. Gimenenz 1977, pp. 32-4.
[55]. Mass 1977.
[56]. Malthus 1933, p. 14.
[57]. یک نمونه‌ی معاصر: در ایالات متحده 24 فرماندار جمهوری‌خواه از پذیرش یارانه‌های دولت فدرال برای گسترش Medicaid، برنامه‌ی دولتی ارائه‌ی مراقبت‌های بهداشتی به فقرا، خودداری کردند. آن‌ها ترجیح دادند تا 423 میلیارد دلار از دلارهای مراقبت‌های بهداشتی فدرال را تا سال 2020 از دست بدهند (Holland 2014). طبق گزارش وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده تخمین زده می‌شود که قانون مراقبت قابل‌دسترسی (Affordable Care) به 20 میلیون نفر کمک کرده است تا به بیمه‌ی مراقبت‌های بهداشتی دسترسی پیدا کنند.
لغو قانون مراقبت قابل‌دسترسی در راس دستور کار دولت فعلی جمهوری‌خواه بوده است.
[58]. برای مثال بنگرید به: Navarro 1974.
[59]. Timpanaro 1970.
هم‌چنین ترجمه‌ی فصل اول تا پنجم این کتاب:
فصل دوم- دیدگاه مارکسیسم ساختارگرا درباره‌ی ستم بر زنان
فصل سوم- مارکسیسم و بازنگری سه‌گانه‌ی طبقه، جنسیت و نژاد
فصل چهارم- تاملاتی درباره‌ی تقاطع‌گرایی
فصل پنجم – چه چیزی در فمینیسم ماتریالیستی اهمیت دارد؟
لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3mM
نقد: نقد اقتصاد سیاسی - نقد بتوارگی - نقد ایدئولوژی 