ایدئولوژی امساک و پس‌انداز
نوشته‌ی: دلشاد عبادی
فرایندهای روزمره همواره نتیجه‌ی کنش متقابل متغیرهای فراوانی در سطوح مختلف‌اند؛ نیروهای گوناگونی که در یک لحظه‌ی خاص گرد هم می‌آیند و یگانگی هر لحظه را رقم می‌زنند. کار علم همواره کشف الگوها و روندهایی عام از دل این لحظات خاص است و متعاقباً به همین دلیل، دستاوردهای آن در قالب قوانین «عام» همواره در تنشی با لحظات خاص قرار می‌گیرند. کار علوم انسانی در این میان دشوارتر است، چراکه هم تکثر متغیرهای خاص در آن‌ها بیشتر از علوم طبیعی است و هم الگوهای عام در آن ضرورتاً خصلتی علّی ندارند و هر آینه با خلق بستر و شرایطی نو ممکن است متحول شوند و تغییر یابند. با این همه، و به‌رغم تمامی این ملاحظات، کار علم (حتی علوم انسانی) کماکان کشف یا پرده برداشتن از همین روندهای عام است که از خلال وقایعِ متکثر روزمره بروز می‌کنند. تمرکز صرف بر سیر این وقایع روزمره، دقیقاً به علت تکثر متغیرهای گوناگون و تجسم‌یافته در آن‌ها، همواره با این خطر مواجهه است که توجه ما را نسبت به این روندهای عام مخدوش سازد و چنین القا کند که گویی در هر مقطع، با لحظه‌ای سراپا نو مواجهیم، لحظه‌ای که به‌رغم پیوندهایش با گذشته، نتیجه و حاصل متغیرهایی جزئی‌تر، متکثرتر و احتمالاً اتفاقی‌تر است.
مثالی مشخص را در نظر بگیریم: برای کسی که روزانه در ایران فعلی مجبور به فروش نیروی کار خود است، عوامل تعیین‌کننده‌ی سطح دستمزد او و قدرت واقعی خرید این دستمزد حاصل متغیرهایی مشخص و انضمامی جلوه می‌کند. در سطح فردی، میزان مهارت و تخصص فرد (و متعاقباً تقاضای بازار برای این مهارت و تخصص)، سابقه‌ی کاری و تجربه و احتمالاً کمی بخت و اقبال در یافتن فرصتی مناسب برای کار در مؤسسه یا بنگاهی که حاضر باشد در ازای نیروی کارش او را به استخدام درآورد. در سطحی فرافردی نیز، متغیرهای گوناگونی در تعیین این دستمزد ایفای نقش می‌کنند: توان چانه‌زنی جمعی نیروی کار، برآیند نشست‌های سه‌جانبه‌ی تعیین دستمزد سالیانه، سطح کلی رونق و رکود اقتصاد که خود مشروط به مجموعه عواملی کلان‌تر است از جمله، ترکیب طبقاتی طبقه‌ی حاکم، تحریم‌های بین‌المللی، فقدان جذب کامل بازار ایران در بازار سرمایه‌ی بین‌المللی و… .
برآیند این وضعیتْ سطح دستمزد و متعاقباً سطح رفاه نیروی کار را تعیین می‌کند. از نظر خود او، هریک از این متغیرها ممکن است بسیار پیشامدوار و تصادفی جلوه کنند. مثلاً، زندگی در کشوری با اقتصادی پررونق‌تر، غیاب تحریم‌های اقتصادی، برخوردار بودن از سطح چانه‌زنی بیشتر؛ یا در سطح فردی، داشتن تخصصی نایاب‌تر، یافتن کارفرمایی «بهتر»، بالا بردن تلاش و کوشش فردی بیشتر، شیفت‌های کاری متعدد و پرداختن به کارهای مختلف و احتمالاً اندوختن پس‌اندازی بیشتر که بتواند مستقیم و غیرمستقیم سطح رفاه فردی او را افزایش دهد یا به‌طور کلی، کمی «شانس» بیشتر در زندگی. در حقیقت امر، تمامی این متغیرهای گوناگون (در سطوح گوناگون، از اقتصادی گرفته تا روان‌شناختی و …) در رقم زدن روندها فعلی روزمره‌ی این شخص نقش دارند و به‌طور «بی‌واسطه» وضعیتِ فعلی او را می‌سازند. با این‌همه، از خلال همین متغیرهای جزئی و متکثر، از خلال همین روندهای خاص که دنبال کردن منطق تمامی آن‌ها حتی در سطح نظری نیز چندان ساده نیست، روندها و تحولاتی عام‌تر در جریان است که به‌رغم نوسانات و فراز و نشیب‌های «خاص» و برآمده از این متغیرهای متکثر، کماکان در حال عمل کردن هستند؛ روندهای عامی که قاعدتاً وظیفه‌ی علوم انسانی و اجتماعی شناسایی آن‌هاست.
روند عامی که در پس تمامی این متغیرهای مؤثر در تعیین سطح دستمزد هر فرد و متعاقباً رفاه زندگی فردی او در جریان است، روندی چنان ساده و بدیهی است که همین بداهتش باعث پنهان ماندن و مغفول ماندنش می‌شود: جایگاهِ نیروی کار در فرایند تولید. فارغ از این‌که تخصص شما چیست، چه‌قدر سخت‌کوش هستید، در کدام کشور و در دل کدام منازعات بین‌المللی به دنیا آمده‌اید و … مادامی که نیروی کار خود را در ازای دستمزد می‌فروشید، پیامدهای این روندِ عام بر شما نیز تأثیر می‌گذارد. اما این‌که این پیامدها با چه شدت و حدتی و از رهگذر چه میانجی‌هایی بر زندگی شما تأثیر بگذارد، دقیقاً برآیند تمامی آن متغیرهایی است که تنها به بخشی از آن‌ها اشاره کردیم.
اما این روند عام چیست؟ کارگر نیروی کارش را به سرمایه‌دار واگذار می‌کند و معادلِ هم‌ارز آن را در قالب مزد از او می‌گیرد. اما مزدی که او در شکل پولی می‌گیرد به‌واقع چیست؟ در ظاهر قضیه و در سطح فرانمود برابری و آزادی تمامی مبادلات، دو هم‌ارز در شکل‌های گوناگون باهم مبادله شده‌اند؛ اما حقیقت ماجرا آن‌جاست که کارگر در ازای نیروی کارش نه مزد که الزاماتِ حیاتی برای بازتولیدِ همین نیروی کارش را دریافت کرده است. این الزامات گرچه در شکل پول به دست او می‌رسند، اما او چاره‌ای ندارد جز این‌که آن‌ها را به وسایل معاش بدل کند. به بیان دیگر، سرمایه‌دار به او نه پول بلکه معادلِ پولیِ تمامی اشیاء مادی و غیرمادی‌ای را می‌دهد که برای بازتولید او در سطح جسمی و روانی و در بستری فرهنگی مورد نیاز است.
اما خب این چه اهمیتی دارد؟ چه فرقی دارد که سرمایه‌دار به کارگر پول بدهد که این نیازها را تأمین کند یا مستقیماً با ارائه‌ی کالاهایی به او این نیازها را تأمین کند؟ در سطح فرانمود برابری و آزادی پول همواره مظهر «قدرت» و «آزادی» جلوه می‌کند. شما پول دارید و آزادید با آن هرکاری که دوست دارید انجام دهید. در نگاه اول موضوع تا حد زیادی هم درست است؛ تصور کنید که اگر قرار بود کارفرما کیفیت و برند و مرغوبیت کالاهای مصرفی شما را هم مستقیماً خودش تعیین کند تا چه اندازه «حس بی‌قدرتی» به شما دست می‌داد. پول، حتی به‌لحاظ تاریخی، همواره کارکردی «رهایی‌بخش» ایفا کرده است: رهایی از تمامی اشکال سلطه‌ی شخصی سنتی که دسترسی به پولْ شما را از تقید و پای‌بندی به آن‌ها خلاص می‌کند. تصور کنید که دختری فقیر از یک اقلیت مذهبی و قومی در شهرستانی کوچک و در دل سلسله‌مراتبی درهم‌تنیده از سلطه و ستمِ جنسیتی، قومیتی و طبقاتی به ناگاه در یک کلان‌شهر بزرگ شغلی بیابد که در ازای آن مزد پولی دریافت می‌کند. حس رهایی‌بخش پول (و متعاقباً پیوندهای تاریخی معنادار آن با پدیده‌هایی نظیر کلان‌شهر که جامعه‌شناسانی نظیر زیمل آن را کاویده‌اند) همواره برخاسته از همین جنبه از کارکرد پول در سطح فرانمود برابری و آزادی است. فرانمودها در سرمایه‌داری به تعبیری محصول غایی بت‌وارگی نظام سرمایه‌داری هستند که انتزاعی‌ترین قوانین را در انضمامی‌ترین پدیده‌ها تجسد می‌بخشند. محصول بت‌وارگی‌اند چراکه هم‌چون هر بت‌واره قائم به‌ذات و مستقل از مناسبات پس پشت خود جلوه می‌کنند. اما محصول غایی آنند چراکه سویه‌ای فریفتارانه نیز دارند و صرفاً پنهان نمی‌کنند بلکه هم‌چنین پنهان می‌کنند که چیزی را پنهان کرده‌اند. فرانمودها هردم که احضار شوند، حاضر می‌شوند اما حضورشان جز غیاب نیست. به بیان صوری، فرانمودها شکل‌هایی هستند که محتوایشان نه از جنس محتوا که از جنسِ شکل است، چیزی نظیر عروسک‌های روسی ماتریوشکا که در دل خود عروسکی دیگر جای می‌دهند. فرانمودِ برابری و آزادی در سرمایه‌داری، پنهان می‌کند که پیش‌شرط پیدایش خود این شیوه‌ی تولید جدا شدنِ تولیدکنندگانِ مستقیم از وسایل تولید و معاش و از همین‌رو، قسمی نابرابری و ناآزادیِ نظام‌مند است. اما فقط پنهان نمی‌کند، بلکه شکل دیگری از آزادی و برابری را به جای آن می‌نشاند: رهایی افراد از قیود تمامی اشکال بندگی شخصی و برابری همه‌ی افراد در مقام معامله‌گر. یعنی سطحی مشخص از آزادی حقوقی و اجتماعی که به صورت تاریخی وجه ممیزه‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری بوده است. بنابراین، در سرمایه‌داری هردم که آزادی و برابری مطالبه کنید، بی‌درنگ و در مقام ارزش‌های تخطی‌ناپذیر این نظام، در برابرتان حاضر می‌شوند اما حضورشان جز پرده‌پوشی از غیابِ آزادی و برابری‌ای ریشه‌ای‌تر نیست. این‌که سرمایه‌داری مشخصاً به چه ترتیب از رهگذر جدایی سپهر اقتصاد از سپهر سیاست (به زبان ساده، منحصر کردنِ سازوکارهای استخراج مازاد به رویه‌هایی صرفاً اقتصادی) موفق شده این سطح فرانمودین از آزادی و برابری را شکل دهد، موضوعی است مجزا که باید در جای دیگری پی‌گیری شود. این‌جا تمرکزمان بیشتر بر ویژگی‌ها و سرشت این دست پدیده‌های فرانمودین و کارکرد ایدئولوژیکی است که درنهایت در نظام سرمایه‌داری ایفا می‌کنند.
مسئله این نیست که این فرانمودِ برابری و آزادیْ موهومی است؛ خیر، رهاشدن از آن تارهای درهم‌تنیده‌ی سلسله‌مراتبِ جنسیتی، قومیتی و طبقاتی کاملاً واقعی است، آن‌چنان واقعی که احتمالاً دختر پیش‌ترگفته حاضر است به جای یک شیفت، دو شیفت و حتی با دستمزد کمتری کار کند، و حتی در تارهای درهم‌تنیده‌ی سلسله‌مراتب جنسیتی، قومیتی و طبقاتیِ جدیدی (صدالبته معتدل/پنهان‌تر) زندگی کند اما بار دیگر مجبور نشود به کابوس پیشین بازگردد. فرانمود برابری و آزادی قسمی آگاهی کاذب نیست که انتظار داشته باشیم به نحوی «رفع» شود. مسئله آن است، که این فرانمود بر بستری از روندهای عام نابرابری‌ساز و مقیدکننده قرار دارد که به‌شکلی نظام‌مند و اندام‌وار از گزندِ تمامی رویه‌های فرانمودینِ برابری و آزادی در سرمایه‌داری حفظ شده‌اند.
در پرتو این فرانمود، این‌که کارگر مجبور است این مزد (شکل پولی) را به وسایل معاش تبدیل کند به‌هیچ‌وجه توجهی را به خود جلب نمی‌کند، چراکه کل قرارداد نیروی کار و سرمایه در بستر و سپهر این فرانمود، در قالب قراردادی آزاد شکل گرفته است که موضوع آن مبادله‌ی دو هم‌ارز برابر (نیروی کار و مزد) است. متعاقباً واسطه و میانجیِ این قرارداد نیز شکلی به‌خود می‌گیرد که به‌صورت تاریخی مظهر آزادی است: پول. این سطح از آزادی به‌اصطلاح «صوری» جزئی جدانشدنی و ضروری از الزاماتِ سازوکارهای اقتصادی سرمایه‌داری است؛ همان چیزی که مارکس از آن تحت عنوان «تبعیت صوری کار از سرمایه» سخن می‌گفت که گامی ضروری در «تبعیت واقعی» بود. این آزادی صرفاً شکلی تزئینی ندارد که سرمایه هرکجا خواست آن را اعطا کند و هرجا خواست نکند؛ بلکه دقیقاً جزئی از الزاماتِ سازوکارهای اقتصادی آن است. موتور سرمایه در تمامیت آن در غیاب این آزادی‌های به‌اصطلاح «صوری» اساساً کار نمی‌کند. کافی است نگاهی به تاریخ سده‌های هجدهم تا نوزدهم بیاندازیم تا موانعی را که فقدان این آزادی‌ها در کشورهای تازه فتح‌شده توسط سرمایه ایفا می‌کرد دریابیم. از همین‌رو، «صوری» خواندن آن‌ها ممکن است گمراه‌کننده به‌نظر برسد. «صوری» بودن این آزادی‌ها به‌معنای سطحی و جعلی بودن آن‌ها نیست، بلکه صرفاً به‌معنای نابسنده بودن آن‌هاست، چراکه استقرار آن‌ها نه‌تنها هیچ خللی برای سازوکارهای نظام‌مندِ نابرابری‌ساز و مقیدسازِ سرمایه ایفا نمی‌کنند، بلکه تجربه‌ی تاریخی گسترش جهانی سرمایه‌داری نشان می‌دهد که برعکس، فقدان و غیاب آن‌هاست که ممکن است کلیتِ سازوکار سرمایه را با اختلال مواجه کند. متعاقباً، مبارزه با سرمایه نیز نه در گرو نفی این آزادی‌های صوری بلکه در گرو تلاش برای بسط آن‌هاست: بسط آن‌ها به سطوحی که دقیقاً همان سازوکارهای نظام‌مند نابرابری‌ساز سرمایه را دچار اختلال سازند. ممکن است کمی حاشیه‌ای به‌نظر برسد اما مثال رایج دیگری از مناقشات زندگی روزمره می‌تواند موضوع را از جنبه‌های مختلف روشن‌تر سازد و ما را به بخش بعدی، یعنی کارکرد ایدئولوژیک فرانمودها منتقل کند.
انتقاد رایجی وجود دارد که چرا منتقدانِ این آزادی‌های صوری (و مشخصاً مخالفان مارکسیست آن) برای زندگی شخصی کشورهایی را انتخاب می‌کنند که در آن‌ها دموکراسی پارلمانی و این دست آزادی‌های صوری در سطح بالایی به رسمیت شناخته می‌شود. فارغ از این‌که خود این آزادی‌های صوری تا چه اندازه نتیجه‌ی مبارزه‌های مردمی در تاریخ همان کشورهاست (یعنی حاصل همین دست انتقاداتی که در قالب جنبشی اجتماعی سطحی از این دستاوردها را برای مردم آن کشور تثبیت کرده است)، می‌توان به این نکته‌ی بدیهی (که از قرار معلوم چندان هم بدیهی نیست) نیز اشاره کرد که نقدِ محدودیتِ این آزادی‌ها (یعنی اشاره به این‌که چارچوب و سازوکار این آزادی‌ها دقیقاً در هماهنگی ساختاری و تاریخی با سازوکارهای نابرابری‌سازِ سرمایه تکامل یافته‌اند نه به‌رغم آن‌ها یا در مقام استثناء‌هایی نسبت به آن‌ها) به هیچ‌وجه به معنای نفی و انکارِ اهمیت آن‌ها نیست، بلکه تأکید بر ضرورتِ فراتررفتن از آن‌ها و نابسنده بودنِ اکتفا کردن به آن‌هاست.
اما، ضرورت این فرانمود برابری و آزادی، هم‌چون هر فرانمود دیگری که در برساختن ایدئولوژی نقش دارد، واجد کارکرد مشخص دیگری هم هست: کارکردی کاملاً ایدئولوژیک.
مارکس در گروندریسه، به زیبایی و دقت این کارکرد را شرح می‌دهد و نقل مفصل کلام او بهتر از هر توضیحی می‌تواند ضرورتِ فرانمود آزادی و برابری و نقش و کارکردی را که در نظام ایدئولوژیک سرمایه‌داری ایفا می‌کند بیان کند: ایدئولوژی امساک، پس‌انداز و تلاش و پشتکار. از آن‌جا که کارگر در قبال فروش نیروی کارش نه مستقیماً وسایل معاش بلکه مزد پولیِ دریافت می‌کند:
«ممکن است ادعا شود که در مبادله‌ی بین کارگر و سرمایه‌دار، موضوع مبادله ــ و بنابراین، محصول مبادله نزد کارگر ــ وسایل معاش نیست، بلکه ثروت است، ارزش مصرفی ویژه‌ای نیست، بلکه ارزش مبادله‌ای به‌خودی‌خود است. … چنین به‌نظر می‌آید که گویا ثروت فقط محصولِ گردشِ ساده، یعنی محل مبادله‌ی هم‌ارزهاست و بدین‌ترتیب، چنین وانمود می‌شود که تشکیل ثروت برای او از راه قربانی کردن نیازها در پیش‌گاهِ شکلِ ثروت، یعنی امساک، پس‌انداز و امتناع از مصرف است، نه به نحوی که آن‌چه از گردش بیرون می‌کشد [یعنی مزد]، کم‌تر باشد از آن‌چه در آن وارد می‌کند [یعنی ارزش مصرفی نیروی کارش]. … ممکن است چنین جلوه کند که امساک در شکلی فعال‌تر، شکلی که در گردش ساده مستتر نیست، به‌نحو بهتری صورت می‌گیرد، یعنی زمانی که کارگر زمان استراحت‌اش را می‌گذراند، زمانی که هستی‌اش «به‌مثابه‌ی انسان» جدا از هستی‌اش به‌مثابه‌ی کارگر است؛ اما چنین امساکی فقط از طریق کارگر بودنش امکان‌پذیر است: بنابراین، کنش مبادله باید بیش‌از‌پیش، هربار از نو و به‌لحاظ کمّی مکرر صورت گیرد؛ یعنی از راه تلاش و پشتکار. از همین‌رو، حتی در جامعه‌ی امروز نیز این کارگران هستند که از آن‌ها تلاش و پشتکار، پس‌انداز و امساک مطالبه می‌شود و نه سرمایه‌داران، آن‌هم از سوی سرمایه‌داران. جامعه‌ی کنونی دقیقاً این خواسته‌ی متناقض را طرح می‌کند که کسی باید امساک کند که شیِ مورد مبادله‌اش وسایل معاش است نه کسی که هدف‌اش ثروت‌اندوزی است. این توهم که سرمایه‌داران به‌طور واقعی «امساک می‌کنند» ــ و از طریق امساک است که سرمایه‌دار شده‌اند ــ اگر اساساً معنایی داشته باشد، مربوط می‌شود به روزگاران پیشین، زمانی که سرمایه از درون روابط فئودالی و همانند آن سر برون می‌آورد و شکل می‌گرفت» (گروندریسه، ترجمه‌ی فارسی، ص 213)
این اشاره‌ی آخر مارکس ممکن است گمراه‌کننده به نظر برسد اما قضیه بسیار ساده است: انباشتِ سرمایه (یا ساده‌تر، سود) در سرمایه‌داری، نه حاصل امساک و پرهیزگاری است، نه حاصل «اخلاق پروتستانی» یا کفِ نفس و نه، چنان‌که در برخی نظریه‌های مارژینالیستی ادعا می‌شود، حاصل فائق آمدن بر سائق‌های فوری و قربانی کردن آن‌ها برای دست‌یابی به سود بیشتر در آینده (بیان دیگری از این گزاره‌ی همه‌فهم و برآمده از عقل سلیم که پولِ نقدِ امروز، ارزش بیش‌تری دارد تا پولِ نقدِ آتی). انباشتِ سرمایه و سود در سرمایه‌داری حاصل بازتولیدِ ساده و گسترده‌ی سرمایه است که از رهگذرِ سلب مالکیت از مالکان وسایل تولید و معاش صورت می‌گیرد. همین‌که این فرایند تاریخیِ سلب مالکیت انجام گرفت، متعاقب آن گام‌های بعدی نیز از پی می‌آیند: ضرورت فروش نیروی کار و ضرورت ترکیب سرمایه و نیروی کار در سپهر تولید و متعاقباً خلق سود سرمایه‌دارانه. این سازوکار، وجه‌ممیزه‌ی سرمایه‌داری در مقایسه با تمامی شیوه‌های تولید پیش از آن بود، اگر سازوکار و ضرورتِ فروش نیروی کار وجود نداشت، یعنی اگر هرکس به وسایل تولید و معاش خود دسترسی مستقیم میداشت (چنان‌که در پیشاسرمایه‌داری داشت)، آن‌گاه امکانِ خلقِ «ثروت» از طریق امساک هم وجود داشت. به عبارت دیگر، اگر سازوکار نظام‌مندِ خلق سود و انباشتِ سرمایه (و سویه‌ی دیگر آن، خلق نظام‌مندِ نابرابری) وجود نداشت، شیوه‌های غیرنظام‌مند متعددی وجود میداشت که می‌توانست به انباشت ثروت بیانجامد (صدالبته ثروتی که در ترکیب با نیروی کار قرار نمی‌گرفت و مبنایی برای نابرابری نظام‌مند نبود). این ثروتمندان دنیای پیشاسرمایه‌داری، لزوماً همان ثروتمندان سرمایه‌داری نبودند، مگر این‌که از ثروت خود در راستای بهره‌برداری‌های سرمایه‌دارانه و خلق سود سرمایه‌دارانه استفاده می‌کردند.
مارکس سپس توضیح می‌دهد که اگر کارگران واقعاً امساک کنند و بخشی از مزدهای پولی خود را در قالب پس‌انداز بیاندوزند، نه‌تنها بر خلاف روندهای عام سرمایه‌داری عمل نکرده‌اند، بلکه برعکس، این اقدام به هم‌راستایی با سرمایه می‌انجامد. سحر و جادوی سرمایه‌داری در همین‌جاست: با جدایی سپهر اقتصاد از سپهر سیاست و منحصر کردنِ استخراج مازاد به رویه‌هایی یکسره اقتصادی، متعاقباً تمامی تلاش‌های فردی کنش‌گران منفرد در این نظام نیز خواه ناخواه به هم‌افزاییِ سازوکارهای اصلیِ بسط‌وگسترش سرمایه می‌انجامد. کارگر با پس‌انداز کردنْ، «صرفاً سطح عمومیِ هزینه‌ی تولید کار خودش، و بنابراین، قیمت عمومی آن را پایین می‌آورد. … اگر همه، یا اکثر کارگران، سخت‌کوش باشند … آن‌گاه آن‌ها ارزش کالای‌شان [یعنی نیروی کار] را افزایش نمی‌دهند، بلکه فقط کیفیت‌اش را [افزایش می‌دهند]؛ یعنی انتظاراتی را که از آن‌ها به عنوان ارزش مصرفی وجود دارد، بالا می‌برند. اگر همه پس‌انداز کنند، آن‌گاه کاهشِ عمومیِ مزدها، آن‌ها را به جای اول‌شان برمی‌گرداند؛ زیرا پس‌اندازِ عمومی به سرمایه‌داران نشان می‌دهد که مزدها به‌طور عمومی بالا هستند و کارگران چیزی بیشتر از هم‌ارز کالای‌شان … دریافت می‌کنند. … کارگر فقط زمانی و فقط از این طریق می‌تواند پس‌انداز کند که کارگر دیگری ناپدید شود» (گروندریسه، ص 214).
این تناقض تناقضی نظام‌مند است و حاصل روند عامی است که با جدایی کارگران از وسایل تولید و معاش‌شان آغاز می‌شود، در شکل بیگانه‌ی کار مزدی تداوم می‌یابد و با سازوکارهای ایدئولوژیکِ فرانمودهای سرمایه‌داری تثبیت و تقویت می‌شود. با نگاهی به تجربه‌ی زیسته‌ی کارگران (اعم از کسانی که خود را «طبقه‌ی متوسط» تلقی می‌کنند) در سال‌های اخیر، می‌توان به‌روشنی ردپای این روند عام را تشخیص داد، روند عامی که نه به‌رغمِ تمامی آن متغیرهای خاص (از تحریم‌های بین‌المللیِ یک نظام اصطلاحاً ایدئولوژیک مذهبی گرفته تا خوش‌اقبالی و بداقبالی یک کارگر منفرد) بلکه هم‌گام، در مواردی به‌سبب و به‌طور کلی، در بسترِ همین متغیرهای خاص در جریان بوده و تحقق یافته است. بنابراین، وقتی این سطور مارکس را می‌خوانیم می‌توانیم سرگذشت پیشین و احتمالاً آینده‌ی نزدیک خودمان را بخوانیم که چگونه برآیند تمامی تلاش‌های شخصی و سخت‌کوشی‌های فردی‌مان، همگی به سازوکارهایی ایدئولوژیک و در خدمتِ سرمایه فروکاسته می‌شوند:
«بالاترین نتیجه‌ای که کارگر می‌تواند به‌طور میانگین از صرفه‌جویی‌اش حاصل کند، این است که هم‌ترازشدنِ قیمت‌ها ــ یعنی بالا و پایین رفتن و چرخه‌شان ــ را تحمل کند؛ یعنی نیازهایش را به نحو هدف‌مندتری تنظیم کند، نه این‌که ثروتی بیندوزد، و این، خواسته‌ی حقیقیِ سرمایه‌داران نیز هست. کارگران می‌بایست در روزهای خوبِ کسب‌وکار آن‌قدر پس‌انداز کنند که بتوانند در روزهای کسادی کمابیش به زندگی‌شان ادامه دهند و امکانِ تحمل کار با زمان‌های کوتاه «با پول کم‌تر» و پایین آمدن مزدها و از این قبیل را داشته باشند. … به عبارت دیگر، کارگران باید به کمینه‌ای از لذاید زندگی بسنده کنند و در تسهیل بحران‌ها به سرمایه‌داران یاری رسانند. کارگران باید مانند یک ماشینِ کارکنِ خالص، تا سرحد امکان هزینه‌ی استهلاک این ماشین را خودشان به عهده بگیرند. … [همین روندْ] تلاش [کارگر] برای به دست آوردنِ ثروت در شکل عام، به‌مثابه‌ی پول، به‌مثابه‌ی پولِ انباشته را غیرممکن می‌کند … [کارگران] تازه اگر به‌نحوی سراسر خویشتن‌دارانه پس‌انداز کنند … و پس‌اندازشان به‌حدی برسد که صندوق‌های پس‌انداز حاضر باشند به آن‌ها حداقلی از بهره بپردازند که به‌نوبه‌ی خود سرمایه‌داران را قادر سازند بهره‌های بالاتر از آن را به جیب بزنند … [حتی آن‌گاه هم] مبجور است [این پس‌انداز] را به بانک‌ها بسپارد تا در دوران بحران‌ها همینِ پس‌اندازِ اندکی را که او با خویشتن‌داری و امساک در دورانِ رونق اندوخته، از دست بدهد و از این طریق، باز هم قدرت سرمایه را افزایش دهد؛ به عبارت دیگر، به‌هرحال او برای سرمایه پس‌انداز کرده است نه برای خودش.» (گروندریسه، ص215)
آیا به راستی این قصه‌ی زندگی و حیات چندساله‌ی گذشته‌ی ما (تازه آن بخشِ خوش‌اقبال‌تر «ما» که از امکان پس‌انداز برخوردار بوده) نیست که مارکس از دل توصیف روندهای عامِ نظام سرمایه توضیح داده است؟ قصه‌ی تورم، نوسانات قیمت دلار، نوسانات بازار سهام، ورشکستگی نهادهای مالی و اعتباری و از دست رفتنِ پس‌انداز و زندگیِ چندین و چندساله‌ی طبقه‌ی کارگر؟
و اگر این‌ها همگی روندهای عام سرمایه‌داری‌اند و نه استثناءهای خاصی که از بد روزگار نصیبِ ما اهالی خاورمیانه و مشخصاً ایران شده است، آیا نباید در اعتبار روایت‌هایی شک کرد که مصرانه بر این پای می‌فشارند که تمامی این بحران‌ها و مشکلات نه حاصل سرمایه‌داری در معنای عام آن که حاصل تصمیمات اشتباه، ناکارآمدی و فساد رژیم سیاسی‌ای «ایدئولوژیک» (ایدئولوژیک در همان معنای مصطلح و روزمره‌ی آن که به تمامی اشکال حکومت سیاسیِ غیرلیبرالی اطلاق می‌شود) است؟ آیا محدود کردن انتقادات ما به این موارد «خاص» کماکان باقی ماندن در سطح همان فرانمودهایی نیست که جنگیدن با آن‌ها هیچ خللی بر سازوکارهای اصلی و عام سرمایه‌داری ایفا نمی‌کنند؟ همان‌گونه که نقدِ سطح فرانمودین آزادی به معنای انکار اهمیت آن نبود، نقدِ این درک فرانمودین از بحران‌های خاص نیز به معنای انکار آن‌ها نیست؛ به‌هرحال، تمامی این فرایندهای عام در قالب روندهایی خاصی بر ما جلوه می‌کنند از جمله همین ناکارآمدی‌ها، فسادها، تصمیمات «ایدئولوژیک» و… . نقد این درکِ فرانمودین از بحران‌ها به معنای نادیده گرفتن این عناصر خاص نیست، بلکه تلاش برای فرارفتن از آن و تشخیص روندهای عام در دل این عناصر خاص است.
لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-30V
نقد: نقد اقتصاد سیاسی - نقد بت‌وارگی - نقد ایدئولوژی 