نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: توماس بارنز

ترجمه‌ی: فرزانه راجی

 

پژوهش‌گرانِ متأثر از مارکسیسم کوشیده‌اند تا با مسئله‌ی افزایش نیروی کار در بخش غیررسمیِ اقتصاد دست‌و‌پنجه نرم کنند. مفهوم «نیروی کار غیررسمی» برای تعدیل و به‌چالش کشیدنِ این ایده‌ی تاکنون بحث‌انگیز به‌کار رفته است که سرمایه‌داری «گورکنان» خود را می‌آفریند. نظریه‌پردازان معاصر در واکنش به افزایش نیروی کارِ غیررسمی دست به بازبینی ارتباطِ بین رشد سرمایه‌داری، پرولتاریایی‌شدن و استراتژی سیاسی زده‌اند.

این مقاله به‌طور انتقادی نمونه‌هایی اصلی‌‌ از چگونه‌گی تلاش این متفکران رادیکال برای به‌روز‌رسانی و تقویت تحلیل مارکسیستی را بررسی کرده و تلاش می‌کند آن‌ها را در چارچوبی، برای تحلیلِ تغییرات در ترکیب نیروی کار ادغام کند. گرچه برخی از این بحث‌ها گذشته از کشورهای فقیر به کشورهای ثروتمند نیز مربوط می‌شود، این مقاله عمدتاً بر جنوب جهان [1] متمرکز است، جایی‌ ‌که اکثریت کارگران جهان زندگی می‌کنند. بخش اول مقاله طرحی کلی از دیدگاه‌های مارکس درباره‌ی شکل‌گیری طبقات را براساس جلد اول سرمایه ترسیم می‌کند. تفاوت این دیدگاه‌ها با [نظرات] نظریه‌‌پردازان رادیکالی که به گسترش نیروی کار غیررسمی از دهه‌ی 1960 اشاره کرده‌اند، هم‌چنین با واکنش‌‌های مارکسیستی معاصر به نیروی کار غیررسمی، مقایسه می‌شود. پس از بررسی این تحولات، بخش دوم مقاله رویکردی گونه‌شناختی به نیروی‌کار در اقتصادی غیررسمی را، با تکیه بر بینش‌های چن (2006)، چانگ (2009)، و باناجی (2010). تشریح می‌کند. بخش سوم به تشریح «شکل‌های مختلف استثمار»ی می‌پردازد که در این گونه‌شناسی همانا کار به‌شمار می‌آیند، و نمونه‌هایی را در هر نوع و حوزه‌های پیچیدگی، هم‌پوشانی و اصلاح بالقوه بررسی می‌کند. بخش پایانی، مقاله را خلاصه کرده و مجدداً بر ظرفیت بالقوه‌ای تأکید می‌کند که کاربرد انتقادیِ ایده‌های مارکس درباره‌ی تکوین طبقاتی می‌تواند در مورد مسئله‌ی گسترش نیروی‌ کارغیررسمی در جنوب جهانی داشته باشد. هدف نوشته‌ی حاضر ارائه‌ی یک راهنمای تحلیلی پایه برای انواع مختلف کار و اشتغال موجود در اقتصاد غیررسمی شهری معاصر است.

استدلال می‌شود که این رویکرد با سرمایه سازگار است که در آن مارکس روشی برای مقایسه‌ی گرایش‌های گسترده‌ی تاریخی ایجاد کرد، در عین این‌که گرایش‌های متناقض و شواهد متضاد را نیز بررسی کرده است. هدف این تلاش ایجاد چارچوبی تحلیلی است که هم به‌لحاظ تجربی به تغییراتِ ساختار طبقه حساس باشد و هم بتواند به‌طور بالقوه برای اصلاح گزاره‌‌های نظری زیربنایی مارکسیسم مورد استفاده قرار گیرد. این مقاله، چارچوب مذکور را با تفسیر هر نوع کارغیررسمی به‌‌عنوان «شکلی از استثمار»، بنا می‌کند.

سرمایه و منتقدان آن

مارکس می‌پنداشت صنعتی‌سازیْ کارگران را به کارِ کارخانه‌ای می‌کشاند. با این حال، در سرمایه جلد یکم، همچنین استدلال می‌کند که سرمایه‌داری ارزش اضافی را از کار ناخواسته به‌دست می‌آورد. نتیجه‌اش بازاری پویا برای نیروی کار بود که در آن مشاغل مزدی با «جمعیتی نسبتاً اضافی از کارگران» هم‌پوشانی داشت؛ یعنی جمعیتی بزرگ‌تر از جمعیت مکفی برای نیازهای متوسطِ خودگستری سرمایه ــ به‌طور خلاصه، جمعیت مازاد» (Marx, 1939, 695). مارکس اشاره کرد که رقابت کارگران برای مشاغل، آن قدرت جمعی را که او و انگلس به کارگران مزدبگیر نسبت می‌دادند، تضعیف می‌کند. او بر سه نوع جمعیت مازاد تأکید کرد: اول «جمعیت شناور»که پیرامون مراکز صنعتی زندگی می‌کرد، در نسبتِ با سلامت اقتصادیِ صنعت افت‌وخیز داشت و با استقرار آن در مناطق جدید به ‌دنبالش می‌رفت؛ دوم «جمعیتی ناپیدا» از کارگران کشاورزی که «همواره در مسیر انتقال برای پیوستن به پرولتاریای صنعتی در حرکتند»؛ سوم «جمعیتی راکد» با اشتغال نامنظم، که شرایط آن «از میانگین شرایط طبقه‌ی کارگر پایین‌تر است». این سومین گروه ذخیره‌ای پایان‌ناپذیر از نیروی کارِ در دسترس به سرمایه عرضه می‌کند.» (Marx, 1939: 711)

این کارگران برای صنعت، کشاورزی و به‌ویژه برای تولید سنتی صنایع‌دستی که به‌واسطه‌ی رقابت با تولیدات مدرن تضعیف شده بود، «زائد» بودند: «[این گروه] در طبقه‌ی کارگر عنصری خودبازتولیدگر و خودتداوم‌بخش هستند و نسبت به سایر عناصر در افزایش عمومی این طبقه سهم بیش‌تری دارند.» (Marx, 1939: 711) علاوه بر این، مارکس گروه چهارمی را نیز مطرح می‌کند که دربرگیرنده‌ی «تحتانی‌ترین رسوبات جمعیت مازاد نسبی و ساکنِ دنیای افلاس است.» (Marx, 1939: 711-2) و سرانجام مارکس به وجود گروه پنجمی از کارگران خانه‌به‌دوش اشاره می‌کند که تشکیل‌دهنده‌ی «پیاده‌نظامِ سبک سرمایه‌اند که آنان را بنا به تغییر نیازش به‌سرعت از نقطه‌ای به نقطه دیگر حرکت می‌دهد.» (Marx, 1939: 734) اگرچه مارکس درباره تأثیر صنعتی‌شدن بر شکل‌گیری نیروی کار کارخانه‌ای نتیجه‌ا‌ی کلی می‌گیرد، اما اشاره می‌کند که گونه‌‌شناسی‌اش مختص بریتانیا و قابل جرح‌و‌تعدیل است. او طبقه‌ی کارگر را گروهی همگن نمی‌دانست و گونه‌شناسی‌اش نه مطلق بود و نه ایستا: «مانند همه قوانین دیگر، در عمل‌کرد واقعی خود با ملاحظات متعددی اصلاح شده است، که ما در این‎جا {سرمایه جلد 1} به تحلیل آن‎ها نمی پردازیم.» (Marx, 1939: 712) البته این صراحت در تحلیل، ایده‌های مارکس را از آماج نقد قرار گرفتن رها نمی‌کند. منتقدان مدت‌ها استدلال کرده‌اند که مفاهیم پرولتاریایی شدن و جمعیت‌های مازاد نمی‌تواند گسترش عظیم بیکاری و اشتغال بی‌ثبات در کشورهای مستعمره و سابقاً مستعمره را توضیح دهد. این مفاهیم با رشد اشتغال غیررسمی در آفریقا، امریکای لاتین و آسیا در دهه‌های 60 و 70 سده‌ی بیستم به چالش کشیده شدند. نظریه‌پردازان رادیکال این مسئله را به شیوه‌های مختلف بیان کردند. (Fanon, 1963; Nun. 2000) خواه تمرکز بر آسیا، آمریکای لاتین یا آفریقا باشد، مطالعه‌ی «نیروی کار غیررسمی» هم‌چون زرادخانه‌ای علیه ادعاهای مارکسیستی مبنی بر پیوند بین توسعه‌ی سرمایه‌داری و پرولتاریایی شدن به‌کار گرفته می‌شد (Broad, 2000; Cox, 1987; Harrod, 1987; Portes, Castells and Benton, 1989; Sanyal, 2007; Tabak, 2000).

تردیدی نیست که در جنوب جهانی اقتصاد غیررسمی بر کار مسلط است. کار غیررسمی حدود نیمی از کل کار در امریکای لاتین (Portes and Hoffman, 2003) و بیش از 90 درصد آن در هند را تشکیل می‌دهد. (NCEUS, 2009) براساس مطالعه‌ای، نزدیک به نیمی از نیروی کار شهری چین تا سال 2005 با توافق‌های غیررسمی استخدام شده بودند. (Park and Cai, 2011) کار غیررسمی قبلاً با شرکت‌های غیررسمی مرتبط بود؛ منظور شرکت‌های کوچکی است که عموماً کم‌تر از ده نفر کارگر را در استخدام دارند، و مالیات و مقررات دولتی در آن‌ها وجود ندارد، سست است یا به‌طور نظام‌مند از آن سر باز زده می‌شود؛ این‌‌ها قوانینی است که بناست از کارگران حمایت کند، مانند محدودیت ساعات کار، مقررات ایمنی محل کار، حداقل مزد، بیمه‌ی درمانی یا حقوق بازنشستگی. کسب‌وکارهای غیررسمی ممکن است دارای محل یا بدون محل باشند، و شامل برخی کسب‌وکارهای مستقر در خانه‌ها نیز می‌شوند: خانه‌ی کارفرما یا خانه‌ی کارگران. با این حال در دو دهه‌ی اخیر، کار غیررسمی به‌طور فزاینده‌ای به‌عنوان «اشتغال غیررسمی» شناخته شده بود تا درکی از تعداد روبه‌افزایش کارگران غیررسمیِ شاغل در شرکت‌های بخش‌ رسمی و همچنین انبوه کارگران شاغل در شرکت‌های غیررسمی را به‌دست دهد  (ILO, 2002).

اگرچه کارغیررسمی قدیمی‌تر از دهه‌ی 1970 است اما در دوره‌‌‌‌ی رواجِ سیاست‌های اقتصاد نئولیبرالی، به‌مثابه‌ی سهمی از اشتغال جهانی گسترش یافته است. در این بافتار، چندین پژوهش‌گرِ متأثر از مارکسیسم تلاش کرده‌اند معنای غیررسمی‌سازی را از چشم‌اندازی طبقه‌بنیاد مفهوم‌سازی کنند. این واکنش‌ها با توجه به این‌که از مسئله‌ی اقتصاد غیررسمی برای به‌چالش کشیدن ادعاهای مارکسیستی استفاده شده است، مهم هستند. برای مثال، دیویس (2004) بر هم‌پوشانی جوامع زاغه‌نشینِ شهری با وسایل امرار معاش تأکید کرده است که به ایجاد یک «طبقه کارگر غیررسمی» یا «بیکاران فعال» می‌انجامد (Davis, 2004). استدلال شده است که در هند عرصه‌ی استثمار به‌طور برگشتی‌ناپذیری از پیوند موجود کار مزدی سرمایه‌محور سرمایه –مزد-کار به رابطه‌ا‌ی بین سرمایه و دارائی‌های آفریده‌ی «تولید‌کنندگان خرد»ِ خوداشتغال منتقل شده است (Sanyal and Bhattacharyya, 2009). استدلالی کلی‌تر این است که مارکسیست‌ها باید با بیکاری یا «زندگی بدون مزد» آغاز کنند نه از دیدگاه کارمزدی (Dnning, 2010).

تأکید برنشتاین بر شرایط ناهم‌گونِ فروش نیروی کار نقطه‌ی مقابل این دیدگاه‌هاست (Bernstein, 2007). او از گزاره‌ی «طبقات کار» استفاده می‌کند تا درکی از مناسبات متنوعی به‌دست آورد که کارمزدی در جنوب جهانی در قالب آن‌ها به‌کار گمارده شده است. این شامل انواع مختلف کارمزدی می‌شود، از جمله کارمزدی‌ای که با‌ عنوان خوداشتغالی «استتار شده است»:

«طبقات کارگر باید بازتولید خود را از طریق اشتغال مزدیِ ناامن و ظالمانه – و معمولاً به‌طور فزاینده کمیاب – و/ یا طیفی از فعالیت‌های به‌همان اندازه بی‌ثبات و کوچک‌مقیاسِ «بخش غیررسمی» (برای بقا)، از جمله در برخی مواردْ کشاورزی، دنبال کنند؛ در واقع ترکیب‌های مختلف و پیچیده‌ا‌ی از اشتغال و خوداشتغالی…. خلاصه این‌که «شرایط پرولتاریایی همگنی» در «جنوب» وجود ندارد مگر آن شرایط اساسی که من از آن آغاز کردم: لزومِ تضمین نیازهای بازتولید (بقا) از طریق فروش (مستقیم یا غیرمستقیم) نیروی کار.» (Bernstein, 2007:5 تأکید از خود متن است)

براساس این دیدگاه، توده‌ی کارگران جهان، مستقیم از طریق مزد یا غیرمستقیم از طریق قراردادهای پیمان‌کاری، به فروش نیروی کار متکی هستند. این استدلالْ چالشی‌ست در برابر این ایده که غیررسمی‌‌سازی واجدِ گرایشی غالب به سوی ِ خوداشتغالی است. با این‌که کسانی ادعای وجود این گرایش در بافتار امریکای لاتین را داشته‌اند (Portes and Hoffiman, 2003)، سایر مطالعات نتایجی مغایر با آن به‌دست داده‌اند. برای مثال، در هند پژوهش‌گران دریافته‌اند که «خوداشتغالی» اغلب موقعیتی را پنهان می‌کند که شباهت زیادی به نوعی رابطه‌‌ی کارفرما – کارمند دارد که کارگران توسط پیمان‌کاران «استخدام شده‌اند» و برحسب قطعه‌ – کاری مزد می‌گیرند (Breman, 2004:Mazumdar 2008). [2]

بخشی از این مباحثه مربوط به رابطه‌ی غیررسمی‌سازی و تکوین طبقاتی است. این مقاله به‌جای تلاش برای نشان دادن شواهد قطعی برای این یا آن دیدگاه در این مباحثه‌ی پردامنه، استدلال می‌کند که پژوهش‌گرانِ منتقد می‌توانند روش بهتری برای واکاوی ساختارِ متغیرِ طبقه در بافتارهای مختلف توسعه ایجاد کنند. به‌نظر برنشتاین «اندازه و وزن نسبی، و مهم‌تر از آن ترکیب‌بندی اقتصادِ غیررسمی تفاوت قابل‌توجهی با الگوهای خاص تاریخی توسعه‌ی سرمایه‌داری دارد» (Bernstein, 2007: 8-9). این امر نیاز به انضمام تاریخی و جغرافیایی، به‌منظور درک تغییراتِ ساختاری نیروی کار طی دوره‌ی غیررسمی‌سازی را افزایش می‌دهد. می‌توان چارچوبی تحلیلی ترسیم کرد که بینش‌های تجربی و مفهومیِ اخیرِ مطالعاتِ کارغیررسمی را در بر بگیرد. چنین چارچوبی می‌‌تواند برای ترسیمِ انواع متنوع کار و سازمندی‌هایِ اشتغال در اقتصاد غیررسمی به‌کار رود و در درازمدت می‌تواند به مباحثه‌ی جاری در‌باره مسیر تکوین طبقاتی در جنوب جهانی کمک کند. بخش بعدی قبل از این‌که نشان دهد هر بخشِ این چارچوب چه‌گونه از مطالعات انتقادی درباره‌ی اقتصاد غیررسمی استنتاج شده است، نشان می‌دهد که این چارچوب چه‌گونه چارچوبی می‌تواند باشد.

بازنمایی نیروی کار در اقتصاد غیررسمی

می‌توان نقشه‌ای مجازی از روابط کاریِ‌ِ‌ای ترسیم کرد که ناظر بر انواعِ متنوعِ کار مزدیِ‌ِ هم‌زیست با خوداشتغالی هستند. این مقاله رویکرد گونه‌شناختی چن (2006) را اتخاذ می‌کند. براساس این رویکرد می‌توان اشتغال غیررسمی را از اشتغال رسمی تمییز داد و آن را به دو نوع تقسیم کرد (شکل 1). نوع اول، خوداشتغالی در شرکت‌های غیررسمی است (IA)؛ نوع دوم، اشتغال مزدی در مشاغل غیررسمی یا (از نظر قانونی) مشمول‌نشده است (IB). شمولِ اشتغال رسمی (نوع 2) را در زیر توضیح خواهم داد. نوع IA شامل همه‌ی کسانی می‌شود که در شرکت‌های غیررسمی کار ‌می‌کنند، مالک‌اند، نظارت یا مدیریت می‌کنند، از جمله کارفرمایانی که برای دیگران کار فراهم می‌کنند (IAa) ، صاحبان حساب‌ِ شخصی، که می‌توانند تولیدکنندگان فردی باشند یا افرادی که کسب‌وکارهای کوچک خانوادگی را اداره می‌کنند (IAb)، و همه‌ی کارگرانِ بدون مزد که در شرکت‌های غیررسمی کار می‌کنند، از جمله اعضای خانواده که برای یا در کنارِ صاحبان حساب شخصی کار می‌کنند(IAc).

«شغل‌های غیررسمی» به دسته‌ی وسیع‌تری از مشاغل اشاره دارد که در آن ویژگی‌های غیررسمی (بنگرید به بخش قبل) در مورد استخدام هم در شرکت‌های بزرگ و هم شرکت‌های کوچک اعمال می‌شود، از جمله بسیاری شرکت‌ها که جزئی از «بخش رسمی» به‌حساب می‌آیند. یک ویژگی مشترک برای همه‌ی کارگران در بخش IB این است که آن‌ها زمانِ کار خود را در ازای نوعی پرداخت مزدی مبادله می‌کنند. اذعان می‌شود که همه‌ی رویکردهای گونه‌شناختی نقاط ضعفی دارند که به ویژگی ایستا یا «تصویر لحظه‌ای» آنان و درنتیجه، ناتوانی آن‌ها در به‌تصویر کشیدن کامل پویایی فعالیت اقتصادی روزمره مربوط می‌شود. فعالیت و اشتغال اقتصادی غیررسمی بیش‌تر شبیه زنجیره‌ای است که در آن کارگران بین «انواع» مختلف در حرکتند یا در هر لحظه‌ی معین به بیش از یک‌ نوع [کار] مشغولند (ILO, 2002). موارد نسبتاً اندکی وجود دارد که تجسم‌بخش اشتغال رسمی یا غیررسمیِ «ناب» باشد. بسیاری از انواع اشتغال ویژگی‌های هر دو انتهای زنجیره را به‌نمایش می‌گذارند. به همین علت، «اشتغال رسمی»‌ در این گونه‌شناسی گنجانده شده است تا حضور آن در یک انتهای زنجیره را تقریب بزند و برهم‌کنش پیچیده‌ی دنیای واقعی بین ویژگی‌های اشتغال رسمی و غیررسمی را نشان دهد. (نوع 2).

علاوه بر این، گونه‌شناسی را می‌توان در واکنش به مشاهدات تجربی جدید اصلاح کرد. این گونه‌شناسی از دو نظر اصلاح‌شده‌ی نسخه‌ی اصلی چن (Chen) است. اولاً، چن کارگران استخدام‌شده توسط پیمان‌کار، پیمان‌کاران فرعی یا واسطه‌ها (IBf) را به‌عنوان دسته‌ای جداگانه در نظر نگرفته بود. این نوع‌شناسی به‌طور بالقوه می‌تواند به تفکیک شامل کارگرانی شود که از طریق بنگاه‌های کارگزاری موقت (اعم از رسمی و غیررسمی)، توسط پیمان‌کاران منفرد، حامیان مالی یا اعضای خانواده، به‌صورت کارگران «اعزامی» و در برخی انواع کار فصلی به‌کار گمارده می‌شوند. در کشورهای بسیاری، از جمله نمونه‌های متنوعی مانند هند، تایلند و کره‌جنوبی، نیروی کار وساطتی و اعزامی نقش عمده‌ای در بخش رسمی و غیررسمی ایفا می‌کنند (Chang, 2009). دوماً، این مقاله دسته‌ی دیگری از کارگران «واقعاً» غیررسمی را لحاظ می‌کند (نوع 3). این نقشه از نظریه‌ی چانگ استخراج شده و پایین‌تر توضیح داده شده است.

 

 

 

در عین‌حال تصدیق این امر مهم است که درباره‌ی چنین رویکردِ گونه‌شناختی‌ای به‌طور خودکار هیچ چیز «مارکسیستی» وجود ندارد. به‌نظر می‌رسد دیدگاه‌های چن با رویکرد «نهادی» به مطالعات توسعه (Maiti and Sen. 2010) سازگاری بیش‌تر دارد است، اگرچه گاهی اوقات ممکن است بین رویکردهای نهادی و طبقه‌بنیاد هم‌پوشانی وجود داشته باشد (به‌عنوان مثال Harriss-White, 2003). با این حال، دو دریافت در این چارچوب وجود دارد که برای مارکسیست‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اولین مورد این‌که هر «نوع» در نمودار 1 نباید صرفاً نوع خاصی از اشتغال، رابطه‌ای قراردادی یا نوعی کار با تعریفی فنی در نظر گرفته شود. اگرچه این توصیف‌گرها ممکن است مرتبط باشند، اما هرنوع حاکی از شیوه‌‌ای متفاوت برای پیوند خوردن تولید کالا به تولید و توزیع ارزش است. این بدان معناست که در هرنوع، روش‌های متفاوتی برای سازماندهیِ فرآیند تولید به‌منظور استخراج ارزش اضافی از زمانِ کار کارگران وجود دارد. متصل‌کردن این گونه‌شناسی به نظریه‌ی مارکسیستی به معنای تلقی هر «نوع» به‌مثابه‌ی «شکلی از استثمار» است. این مفهوم برگرفته از تحلیل بنجی از شیوه‌های تولید است (Banaji, 2010). «اشکال استثمار» برای تحلیل انواع مختلف کار مزدی، خوداشتغالی و کار بدون مزد در موقعیت‌های معاصر مناسب است. در هر «شکل»، طبقات مسلط روش‌های خاصی برای تصاحب ارزش اضافی، توزیع ارزش و شیوه‌های مختلف سازماندهی فرآیند تولید دارند، درحالی‌که گروه‌های مختلف کارگرانِ غیررسمی ابزارهای مقاومتی و استراتژی‌های مختلفی برای بقای اقتصادی دارند.

دریافت دومی که این رویکرد را برای مارکسیست‌ها مهم می‌کند این است که گسترشِ کار غیررسمی در بخش‌های غیررسمی و رسمی اقتصاد را به تصویر می‌کشد. مارکسیست‌ها از دیرباز کارگران «رسمی» را به‌عنوان بخشی از طبقه‌ی کارگر به‌حساب آورده‌اند. گزاره‌ی اصلی نظریه‌ی مارکسیستی این است که اکثر مردم نیروی کار خود را در ازای مزد مبادله می‌کنند، بنابراین تمایز کارگران برمبنای مزد، شرایط کار، حقوق اجتماعی و قانونی و غیره باید در این چارچوب لحاظ شود. در تلاش برای به‌تصویر کشیدن انواع مختلف کار غیررسمی ، گونه‌شناسیِ نمودار 1 الزاماً دسته‌های خاصی از کار مزدی را از قلم می‌اندازد. برای مثال، کارگرانِ شاغل دائمی در شرکت‌های متوسط یا بزرگ را شامل نمی‌شود. این امر نشان می‌دهد که درک مارکسیستی از کارمزدی، طبیعتاً اعتراضی است به دوگانه‌ی رسمی ــ غیررسمی و این‌که هر رویکرد گونه‌شناختی به کار غیررسمی احتمالاً نمونه‌هایی را آشکار می‌کند که از این تقسیم‌بندی فراتر می‌روند.

یکی از راه‌های پرداختن به این موضوع در چارچوب مارکسیستی اتخاذ رویکرد چانگ (2009) به غیررسمی‌سازی کارگران در آسیاست. چانگ تاحدی رشد اشتغال غیررسمی در شرکت‌های بخش رسمی را به سیاست‌های نئولیبرالی نسبت می‌دهد؛ سیاست‌هایی هم‌چون ایجاد مناطق آماده‌سازی کالاهای صادراتی یا نابودی حقوق و آزادی‌های اتحادیه‌های کارگری که به نظر او، چارچوب سیاست‌گذاری اقتصادی را با منطقِ کارغیررسمی وفق می‌دهد. به همین دلیل او مفاهیم «کارگران واقعاً غیررسمی» (نوع 3) را اضافه می‌کند. این مفاهیم به کارگران شاغل دائمی اشاره دارد که جزئی از بخش رسمی محسوب می‌شوند و به‌طور رسمی تحت پوشش قوانین و حقوق حمایتی هستند. با این‌ حال، آن‌ها عملاً به این حقوق و حمایت‌ها دسترسی ندارند. نمونه‌اش می‌تواند کارگران مهاجری باشد که تحت پوشش همان قوانین و مقرراتی هستند که غیرمهاجران، اما با این حال در مورد حقوق یا آن‌چه‌ مستحق هستند آگاهی ندارند یا دانش و مهارت لازم برای بهره‌گیری از آن‌ها را ندارند (Chang, 2009).

همان‌طور که چانگ بیان می‌کند، غیررسمی‌سازی نیرویی اجتناب‌ناپذیر است که روابط کار را تحت تأثیر قرارداده و آن ‌را دگرگون کرده است. برای درک واضح‌تر این امر لازم است تأثیر غیررسمی‌سازی بر انواع مختلف کار را توضیح دهیم. رویکرد گونه‌شناختیِ اتخاذ‌شده در این مقاله تلاش می‌کند ویژگی‌های اساسی کار غیررسمی را توصیف کند تا برای مشخص کردن پاسخ‌ها و سیاست‌ها برای هر نوع کار در موقعیت بهتری باشیم. این به‌معنای درک روش‌های مختلف استخراج ارزش اضافی و چگونگی تأثیر سازماندهیِ فرایند کار‌ براین انتقال [ارزش] است. این موضوع مهم است زیرا ما را از طراحی سیاست‌هایی آگاه می‌کند که می‌تواند درآمد، امنیت درآمد، شرایط کار و سبک زندگی کارگران را هدف گرفته باشد. به این دلایل لازم است برخی از ویژگی‌های اساسی هرنوع از کارغیررسمی به‌طور خلاصه بیان شود.

شکل‌های استثمار در زنجیره‌ی غیررسمی – رسمی

در این بخش، گونه‌شناسی اقتباس‌شده (نمودار 1) با رویکردِ «شکل‌های استثمار»ِ بنجی ادغام شده تا روش‌های مختلف تخصیص ارزش اضافی در انواع مختلف کار و سازمندی‌‌های استخدامی درک شود. درحالی که اکثریت قریب به اتفاق انواع کار در این بخش فقط به مشاغل غیررسمی مربوط می‌شود، برخی‌شان معطوف به انواع کار رسمی است؛ تأکید بر استخدام مزدی در مشاغل غیررسمی است (نوع 1B). این بدان معنا نیست که کارگرانِ خوداشتغالِ واقعی یا کارگران بدون مزد (گنجانده‌شده در نوع 1A) بی‌اهمیت هستند. با این حال، تأکید مارکسیست‌ها از دیرباز بر پتانسیلِ ایجاد جنبش‌های صنعتی و سیاسیِ رادیکال در نتیجه‌ی پیکار‌ کارگران مزدی علیه کارفرماها بوده است. سازمان‌هایی که کارگران خوداشتغال را نمایندگی می‌کنند در بافتارهای مختلفی ظهور کرده‌اند. این مرزهای مبهم بین برخی از شکل‌های کارمزدی و کارِ خوداشتغالی (بنگرید به بخش قبل) و برهم‌کنش شکل‌های مزدی و غیرمزدیِ اشتغال در فضاهای کاری و زندگی ممکن است باعث ایجاد ظرفیتی بالقوه برای‌ شکل‌گیریِ اتحاد بین کارگران مزدی و خوداشتغال شود.

1B (a): کارگران مزدی در شرکت‌های غیررسمی

اکثریت یا اقلیت بزرگی از کارگران مزدبگیر ساکن در جنوب جهانی، بسته به کشور یا منطقه، در شرکت‌های غیررسمی به‌کار گمارده می‌شوند. به‌عنوان مثال، داده‌های سرشماری اقتصادی در هند نشان می‌دهند که این کارگران بیش‌ترین سهم از رشد اشتغال را در مناطق شهری از دهه‌ی 1990 تا میانه‌ی دهه‌ی 2000 تشکیل می‌دهند (Brnes, 2011). روایت‌‌های نئولیبرالی نشان می‌دهند که شرکت‌های غیررسمی عمدتاً عرصه‌ی فعالیت‌های «کارآفرینی خُرد» هستند (Perry و همکاران 2007). برخی از پژوهش‌گران منتقد نیز در مورد امریکای لاتین به نتایج مشابهی رسیده‌اند (Portes and Hoffman, 2003). در مقابل، برخی مطالعات در هند رابطه‌ای بین رشد اشتغال در شرکت‌های غیررسمی و درآمدهای پایین یافته‌اند (Breman. 2004 D’Monte, 2002). پتانسیل دور زدن قوانین حمایتیِ کار در این شرکت‌ها بسیار بیش‌تر است.

بسیاری از این کارگران حقوق کم و قدرت چانه‌زنیِ جمعیِ محدودی دارند. مشکل‌آفرین این‌که اتحادیه‌های کارگری نیز در بسیاری کشورها عموماً کارگرانی را که در این شرایط به‌کار گرفته شده‌اند نادیده می‌گیرند (Ahn, 2007). تنوع بسیار زیاد انواع کار و سازمندی‌های استخدامی در شرکت‌های غیررسمی، ترسیم نظام‌مند تولید و تخصیص ارزش اضافی برای این گروه را دشوار می‌سازد. استخراج ارزش اضافی ممکن است به عوامل متعددی مرتبط با نوع شغل و فرایند کار، مانند نوع کالا، سطح متوسط مهارت یا ابزارها و تجهیزات مورد نیاز برای تکمیل وظایف، بستگی داشته باشد. برخی از مطالعات تصریح‌شده در این مقاله نشان می‌دهند که پایین بودن مزد در شرکت‌های غیررسمی به نسبت شرکت‌های رسمی امری طبیعی است. این امر ممکن است به‌ویژگی‌های فرآیند تولید ارتباط داشته باشد، اگرچه به عوامل علّی خارج از ماهیت شرکت‌ها نیز مرتبط است، مانند سطح تحصیلات کارگران، جنسیت، سن (در مورد کودکان کار) و احتمالاً زادگاه و پیشینه‌ی فرهنگی یا زبانی. اگر به نمونه‌های مشخص‌تری از کار غیررسمی نگاه کنیم، شاید بتوانیم گزارهای روشن‌تری درباره‌ی روابط طبقاتی به‌دست دهیم.

1B (b): کارگران خانگی

کارگران خانگی دسته‌ای از مشاغل را تشکیل می‌دهند که تمایز بین شکل‌های مزدی و غیرمزدی کار را مخدوش می‌کنند. کارگران خانگی مزد دریافت می‌کنند اما محل کار آنان درون خانواده و شامل وظایفی است که ممکن است از دیرباز توسط کارگران خانگیِ بدون مزد یا اعضای خانواده انجام می‌شده است و معمولاً شامل تولید مستقیم کالا‌ها نمی‌شود. این کار ممکن است در بررسی‌های رسمی جزو فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی ثبت نشود. مشخصه‌ی این کارْ دستمزد کم و ساعات کار طولانی است. ماهیت فرآیند کار باعث می‌شود که تعیین یک «روزِ کاری» دشوار باشد. بسیاری از کارگران ملزم به انجام کار طی ساعات نامنظم، مثل صبح زود یا اواخر شب هستند. علاوه بر این، ارزش استخراج‌شده از کارِ کارگران خانگی ممکن است با ارزش موردنیاز برای احیای نیروی کار سایر کارگران ساکن در خانه مرتبط باشد (Dunn, 2011). و هم‌چنین ممکن است به نوع کار خانگی بستگی داشته باشد، از جمله این‌که اگر کارگر «بیرون محل کار زندگی ‌کند»، احتمالاً در چندین خانه کار می‌کند، و درصورتی‌که «داخل محل کار زندگی کند» کارش در ساعات زیادی تابع دستورات اعضای خانواده است و حتی ساعات کمتری برای استراحت یا تجدید قوا دارد.

بُعد جنسیت در کار خانگی نقشی اساسی دارد. اکثر کارگران زن هستند و این امر مشکلات خاصی هم‌چون دستمزد پایین، نبود امنیت شخصی و آزار جنسی را ایجاد می‌کند (NDWM, 2010). در این مورد تفاوت‌های جنسیتی و طبقاتی ترکیب می‌شوند، زیرا کارگران خانگی معمولاً زنان اجیر‌شده در خانواده‌هایی با درآمد متوسط یا بالا هستند (NDWM, 2010; Romero, 2002; Sankaran, Sinha and Madhaw, 2008). علاوه براین، پدیده‌ی مهاجرت نیروی کار موقت، امواجِ کارگران خانگی مهاجر از آسیا و آسیای شرقی به امریکای جنوبی، اروپا و کشورهای خلیج را در برمی‌گیرد (Rosewarne, 2010). رومرو در بررسی خود در مورد کارگران خانگی در ایالات‌متحده حتی اظهار می‌دارد که روابط «بین کارفرمایان طبقه‌ی متوسط و کارگران خانگی، همان تنش‌های طبقاتی و تضادهای ساختاری بین سرمایه‌دار و پرولتاریا را تکرار می‌کند» (Romero, 2002:98). وضعیت حقوقی این کارگران به‌عنوان مهاجر، به‌رغم درآمدهای بالقوه‌ای که در وهله‌ی اول به مهاجرت کارگران کمک می‌کند، عنصردیگری از آسیب‌پذیری ایجاد می‌کند (Stasiulis and Bakan, 2005). اخیراً توجه‌ها به ‌اجرای محلی کنوانسیون کارگرانِ خانگیِ سازمان بین‌المللی کار (ILO) معطوف شده است، که شامل محدودیت‌هایی برای ساعات کار، حداقل مزدهای پرداختی و آزادی رفت‌و‌آمد کارگران است. و این امید را ایجاد می‌کند که اتحادیه‌های کارگری ممکن است بتوانند حقوق کارگران خانگی را در اولویت‌های کمپین خود بگنجانند.

1B (c): کارگران غیردائم و روزمزد

کارگران غیردائم و روزمرد به کارگرانی اطلاق می‌شود که مجبورند مرتب ‌دنبال کار بگردند، کارهایی هفتگی یا حتی روزانه. و ممکن است هم‌پوشانی قابل‌توجهی با کارگران شاغل در شرکت‌های غیررسمی داشته باشند، اگرچه این کارگران به این دلیل که ممکن است در شرکت‌های بزرگ‌تر یا «رسمی» موفق به استخدام شوند گروه گسترده‌تری را شامل می‌شوند، درحالی که بسیاری از کارگران شاغل در شرکت‌های غیررسمی ممکن است اشتغالی منظم یا دراز‌مدت داشته باشند. این نوع شامل مهاجرانی از روستا و سایر مناطق شهری‌ است که ناگزیر شده‌اند به‌عنوان دست‌فروشان خیابانی، گدایان یا نظافتچی‌های معمولی، در جست‌وجوی درآمد سفر کنند. در مطالعات قبلی، این بخش از نیروی‌کار به‌عنوان «بازار کار بدوی» توصیف شده است (Harrod, 1987). در هند این کارگران را می‌توان صبح زود در سراسر شهرها و شهرک‌ها در حال گردآمدن در «میدان‌های کار» [nakas] مشاهده کرد (Breman, 2004) و نقشی کلیدی در صنایع تولید کبریت، فرش پشمی، و اسباب‌بازی دارند (NCEUS, 2009). این زیرمجموعه‌ی «کارگران روزمزد» خاص است، زیرا دغدغه‌ی یافتن شغل ممکن است بر اهمیت شرایط کار پیشی بگیرد. بازار بزرگتر ذخیره‌ی نیروی کار نقش مهمی در اجبار کارگران به پذیرش مزدها و شرایطی دارد که کارفرمایان پیشنهاد می‌دهند. در نتیجه، «سازماندهی» این کارگران در محل کار بسیار دشوار است. اضطرارِ یافتن شغل، حتی در خودِ میدان‌های کار، ممکن است مانعی در مقابل تماس‌های کنش‌گرانِ کارگری باشد. با این حال، ممکن است بتوان با این کارگران در سایر فضاهای اشتراکی و خانه‌های مجاور ارتباط برقرار کرد (Hammer, 2010).

این نوع هم‌چنین شامل گروه‌هایی از کارگران غیردائم است که توانسته‌اند شغل‌های منظم یا درازمدت پیدا کنند، اما به‌عنوان کارگران «غیردائم» دسته‌بندی می‌شوند تا کارفرمایان بتوانند از ارائه‌ی شرایط یا حقوق خاص به آنان اجتناب کنند. با این‌که اشتغال‌های غیردائم از این نوع در صنایعی مانند وسایل نقلیه‌ی موتوری، قطعات خودرو و صنایع ساخت ماشین‌آلات در کشورهای فقیری هم‌چون هند رایج است (Sen and Dasqupta, 2009)، به‌نظر می‌رسد در کشورهایی با مرحله‌ی پیشرفته‌تری از توسعه‌ی صنعتی نیز رایج باشد. برای مثال در کره جنوبی معمول است که کارفرمایان اشتغال دائمیِ معلمان خصوصی یا رانندگان کامیون را به‌عنوان «اشتغال ویژه» در نظر بگیرند تا از دادن حقوق به کارگران اجتناب کنند (Chang, 2009). به‌نظر می‌رسد که در این موارد موضوع رایج، مواجهه با پیامدهای چارچوب قانونی – یا شاید خلاء‌های موجود در چارچوب قانونی – است که به کارفرمایان اجازه می‌دهد با رد ادعاهای خاصی، هم‌چون بیمه‌ی درمانی، مزایای بازنشستگی یا حقوق مازاد بر کار، ارزش اضافی مطلق را افزایش دهند که در غیر این‌ صورت هزینه‌های کار افزایش می‌‌یابد. این کارگران چه‌بسا در کنار کارگران غیردائم به‌کار گرفته شوند و حتی ممکن است فعالیت‌‌های کاری بسیار مشابهی انجام دهند.

1B (d): کارگران ثبت‌نشده یا اعلام‌نشده

این نوع به کارگران شاغل در شرکت‌های رسمی اشاره دارد که کارفرمایان استخدام آن‌ها را پنهان می‌کنند. و درنتیجه، دولت آن‌ها را به‌عنوان بخشی از نیروی کار رسمی برآورد نمی‌کند. و این احتمال وجود دارد که با کارگران غیردائم و روزمزد هم‌پوشانی داشته باشند. به‌عنوان مثال، برخی از کارگران غیردائم و کارگران روزمزد ممکن است در فهرست استخدامی که به‌عنوان نمونه برای محاسبه‌ی آمار نیروی کار یا توسط نهادهای دولتی برای محاسبه‌ی مالیات بر حقوق و دستمزد استفاده می‌شود، لحاظ نشوند. عملِ به‌کارگیری کارگران اعلام‌نشده ممکن است از لحاظ فنی غیرقانونی باشد اما مقابله با آن نیز احتمالاً دشوار است. عاملان اجرایی دولت ممکن است هزینه‌‌های نظارت بر اجرایِ پیروی از قانون را بیش‌تر از مزایای مالیاتی احتمالی ارزیابی کنند. اجتناب از قوانین مالیاتی از این طریق ممکن است به نفع کارگران نیز باشد. به‌طور کلی، این ممکن است به‌عنوان راهکاری برای اجتناب از اعطای حقوق به کارگران شاغل دائمی در شرکت‌های بخش رسمی در نظر گرفته شود؛ این روشی است برای افزایش ارزش اضافی مطلق از طریق حذف حقوق و احتمالاً پایین آوردن مزدها. راه‌کاری جای‌گزین این است که کارگران به‌ غلط به‌عنوان «کارآموز» یا «شاگرد» توصیف شوند تا به نتایج مشابه دست یافت. و بسته به مقیاس این اقدامات توسط کارفرمایان، این امر ممکن است مشکلی بزرگ برای آمارگران نیروی کار و آن دسته از پژوهش‌گران و کنشگرانی باشد که از خروجی تحقیقاتی خود استفاده می‌کنند. مسئله‌ی اساسی برای کنش‌گران کارگری در این مورد،‌ سازماندهی این کارگران برای دستیبابی به حقوق اولیه‌ای است که به دلیل وضعیت‌ اشتغال‌شان از آن محروم شده‌اند. بسته به ترکیب خاص نیروهای کار، این امر ممکن است به معنای ترغیب کارگران به تن دادن به وضعیت «رسمی» برای حمایت از این تلاش‌ها باشد.

1B (e): کارگران صنعتی خارج از کارخانه / کارگران خانگی

این نوع، بسیاری از اشکال مطالعه‌شده‌ درباره‌ی اشتغال در اقتصاد غیررسمی را دربرمی‌گیرد (ILO, 2002). در این حوزه بین ویژگی‌های خوداشتغالی و اشتغال مزدی هم‌پوشانی وجود دارد. به‌ این ترتیب، بدون شک مواردی وجود دارد که در آن کارگران مزدی در کنار صاحبان حساب شخصی (1Ab) و کارگران بدون مزد یا اعضای خانواده (1Ac) کار می‌کنند. در برخی موارد ممکن است وضعیت آن‌ها به‌عنوان کارگران مزدی روشن باشد زیرا آن‌ها را یک کارفرما برای کار در محل یا خانه‌ی خود استخدام می‌کند. در موارد دیگر این وضعیت ممکن است مبهم باشد زیرا کارگر در خانه‌ی‌ خود کار می‌کند و درآمدی متناسب با مقدار کالایی که تولید می‌کند به او پرداخت می‌شود. حتی در این‌ صورت، اگر درآمد کارگر عملاً شکلی از مزد براساسِ نرخِ قطعه‌ی کار باشد، ممکن است مزدبگیر در نظر گرفته شود. این تفسیر با تمایز مارکس بین انقیادِ «صوری» و «واقعی»ِ کار توسط سرمایه سازگار است. «انقیاد صوری کار» بدین معناست که سرمایه با تولیدکنندگان کوچک مواجه می‌شود و بر فرآیند کار آنان «بدون این‌که آن را در معرض دگرگونی فنی قرار دهد» تسلط پیدا می‌کند» (Banaji, 2010: 280). این با انقیاد «واقعی»‌ِ کار که مارکس در جلد یکم سرمایه برآن تأکید کرد و شامل کنترل و نظارت مستقیم سرمایه‌داران بر جنبه‌های فنی فرآیند کار با هدف تولید ارزش اضافی نسبی می‌شود، در تضاد است.

گرچه می‌توان عباراتی از سرمایه استخراج کرد که دلالت بر این امر دارد که انقیاد واقعی به دلیل بهره‌وری بالاتر کار و بنابراین ظرفیت تولیدی بیش‌تر، جای انقیاد صوری را خواهد گرفت، اما به‌نظر نمی‌رسد این جنبه‌ای عام از توسعه‌ی سرمایه‌داری باشد. واقعیت این است که بسیاری از فرآیندهای تولید، کار را از مناطقی که تحت سلطه‌ی انقیادِ صوری کار بوده‌اند به مناطقی که تحت سلطه‌ی انقیاد واقعی کار است، کشانده‌اند. به‌عنوان مثال، صنعت جهانی تولید توپ فوتبال دست‌خوش یک جابه‌جایی تاریخی از تولید خانگی در پاکستان و غرب هند به تولید کارخانه‌ای در چین و تایلند، شده است (Chan and Hong. 2011). از سوی دیگر، تولید پوشاک در شمال هند دست‌خوش فرآیندی دوگانه شده است، به‌طوری که برخی از مراحل فرآیند تولید به کارخانه‌های کوچک منتقل شده، درحالی که سایر مراحل در تولید خانگی در مناطق روستایی و شهری باقی مانده و حتی به ‌سمت آن تغییر جهت داده است (Mezzadri, 2008). مدت‌هاست که صنعت‌گران از چنین ترتیباتی در صنعت پوشاک جهانی، برای کاهش هزینه‌های نیروی کار و انتقال هزینه‌های نظارتی به شرکت‌های غیررسمی، توسط استفاده می‌کنند (Castells and Portes, 1989). در این موارد، شرکت‌های بزرگ می‌توانند از طریق دست‌کاری در مقادیر و قیمت‌ها در زنجیره‌های تولید کالا، به‌طور اقتصادی بر این کارگران اعمال قدرت کنند.

کارگران خانگی با انواعی از مسائل خاص مواجهند. برای بسیاری مسئله در درجه‌ی اول تضمین کاری منظم جهت تأمین یا تکمیل درآمد خانواده است. سازمان‌هایی هم‌چون انجمن زنان خود اشتغال(SEWA) در هند پدید آمده‌اند که بر این حوزه تمرکز دارند (Ahn, 2007). یکی از دلایل ظهور SEWA در احمدآباد هند در اوایل دهه‌ی ١٩٧٠، امتناع اتحادیه‌های کارگری رسمی از جدی گرفتن امنیت درآمد و سازماندهی این کارگران بود. رابطه‌ی بین استراتژی سازمان‌های کارگری و کارگران خانگی امروزه نیز هم‌چنان مهم است. از دیگر مسائلی که به تطابق جنبش کارگری نیاز دارد شامل دست‌یافتن به مزدهای بالاتر از طریق تضمین قیمت‌های بالاتر برای محصولات نهایی و توانمندسازی کارگران جهت بهبود محیط کارشان است. علاوه بر این، سازمان‌های کارگری‌ای که تلاش می‌کنند با کارگران خانگی ارتباط برقرار کنند باید پاسخ‌های سیاستی را پیرامون مسائل متعددی، فراتر از فرآیند تولید، مانند تعادل بین کار و زندگی بسط و گسترش دهند. این موضوع به نوبه‌ی خود متأثر است از سطح تحصیلات کارگران، توانایی آنان در دسترسی به لوازم خانگی مدرن، دسترسی خانگی به آب پاکیزه، برق و فناوری، و در دسترس بودن سیستم‌های ایمن حمل‌و‌نقل برای ارتباط کارگران با محل کارشان (Sudarshan and Bhattacharya 2009).

1B (f): کارگران استخدام‌شده توسط پیمان‌کار یا واسطه

این نوع کار غیررسمی مشاغل گوناگونی را دربرمی‌گیرد. بسیاری از کارگران شاغل در شرکت‌های غیررسمی، کارگران خانگی، کارگران غیردائم یا روزمزد و کارگران ثبت‌نشده یا اعلام‌نشده ممکن است از طریق پیمان‌کار یا «واسطه» کار پیدا کنند. در مورد کارگران خانگی، پیمان‌کاران از طریق زنجیره‌های عرضه، نقش مهمی در ایجاد ارتباط بین صنعت‌گران، بازرگانان و کارگران ایجاد می‌کنند. نقش واسطه‌ها بارها در تاریخ جهانی کار مورد توجه قرار گرفته است. برای مثال، مارکس استدلال کرد کارگرانی که در دارودسته‌های عمل‌گی استخدام شده بودند نقش مهمی در طبقه‌ی کارگر بریتانیا در اواسط قرن نوزدهم داشتند (به بالا مراجعه کنید). کار قراردادی به طور نظام‌مند در مورد هند مدرن بررسی شده است (Breman, 1994; Picherit, 2012). به‌ویژه، مطالعات برمن در مورد کارِ «آزاد» [footloose] در گجرات بر پیوند بین فقیرسازی خانوارهای کشاورزی، تقسیمات صنفی و کار استخدام‌شده توسط پیمان‌کاران [mukadam] در مناطق دورافتاده تأکید کرده است. اکثر این کارگران به اشتغالِ فصلیِ مهاجرتی متکی هستند. بسته به صنف خود، برخی از کارگران برای کار کشاورزی مهاجرت می‌کنند درحالی که برخی دیگر در جستجوی کار صنعتی، معمولاً (البته نه منحصراً) در شرکت‌های غیررسمی، یا اشتغال در «خدماتی» هم‌چون کارهای ساختمانی یا کار خانگی مهاجرت می‌کنند. بسیاری از کارگران در رابطه‌ای مبتنی بر طلب از پیمان‌کاران اسیر شده‌اند که تصورات از «کار آزاد» را زیر سؤال می‌برد. مزدها نامنظم یا به‌صورت یک‌جا در پایان «فصل» پرداخت می‌شوند. پیش‌پرداخت‌ها برای این پرداخت می‌شود که کارگران بتوانند نیروی کار خود را تجدید کنند، در حالی که پرداخت‌های باقی‌مانده مشروط به تداوم وابستگی کارگران به پیمان‌کار است.

با این‌ حال، نیروی کار استخدام‌شده از طریق پیمان‌کاران متنوع است و در اشکال متفاوت در صنایع و کشورهای‌ مختلف وجود دارد. تخمین زده شده است که در کل در سراسر آسیا، اکثریت قریب به اتفاق کارگران ساختمانی‌ بر این اساس استخدام می‌شوند (Chang, 2009). برخی از بخش‌ها، مانند صنعت تدریس خصوصی در کره جنوبی (Chang, 2009) یا صنعت خودروسازی هند (Sen and Dasgupta, 2009)، تحت تسلط این نوع نیروی کار هستند. در برخی موارد، کارگران به‌صورت گروهی جذب و مستقیماً توسط کارگزاری اعزامی یا شرکتی استخدامی به‌کار گمارده می‌شوند؛ در برخی دیگر، جایگاه «پیمان‌کار» شامل خود کارگران شده است؛ کارفرما در عمل تأمین‌کننده‌ی کار است و وضعیت شغلی کارگر به‌منظور کاهش هزینه‌های کار مانند حقوق تعطیلات، بیماری و بازنشستگی تغییر می‌کند. این تنوع یعنی مسائلی که کارگران با آن مواجهند می‌تواند کاملاً متفاوت باشد. مسئله برای کارگرانی که به‌طور دائمی استخدام می‌شوند اما اساساً و به‌نادرست به‌عنوان کارگران «قراردادی» برچسب می‌خورند، می‌تواند این باشد که چگونه استخدام خود را به قراردادهای رسمی با دسترسی کامل به حقوق قانونی تبدیل کنند. هم‌چنان‌که در مورد کارگران ثبت‌نشده و اعلام‌نشده صادق است، مسئله می‌تواند شامل متقاعد کردن کارگران «رسمی» برای حمایت از این تلاش‌ها در چانه‌زنی جمعی باشد.

برای کارگرانی که واقعاً به یک واسطه گره خورده‌اند، این سیاست به ارتباط خاص کارگر با واسطه و صنعت‌گر یا کارفرمای بزرگ بستگی دارد. پیمان‌کاران هم‌چون واسطه‌ای بین سرمایه و کارمزدی عمل می‌کنند؛ نیروی کار لازم برای سرمایه‌داران در شرکت‌های غیررسمی، صنایع بزرگ یا شرکت‌های خدماتی کاربر [labour-intensive services] را تأمین می‌کنند، درحالی که این امر سرمایه‌داران را قادر می‌سازد تا بار مدیریتی خود را با «برون‌سپاری»ِ پرداخت مزد و کنترلِ نیروی کار کاهش دهند. در برخی موارد، تمایر بین سرمایه‌‌دار و پیمان‌کار نامشخص است. برای مثال، پیمان‌کار ممکن است عملاً به‌عنوان خدمت‌گزار یک سرمایه‌دار عمل کند. در موارد دیگر، سرمایه‌دار ممکن است با یک شرکت سرمایه‌داری دیگر، مانند کارگزار یا شرکت استخدام نیروی کار درباره‌ی شرایط استخدام مذاکره کند. با این‌که این نوعی «قراردادی‌شدن» است که مرزهای بین نیروی کار در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه را مخدوش می‌کند، موارد دیگری نیز وجود دارد که به ‌نظر می‌رسد بیش‌تر مختص کشورهای در حال توسعه است. برای مثال، نقش بیش‌تر اقتصاد غیررسمی در کشورهای درحال‌توسعه ممکن است به معنای وجود «پیمان‌کاران غیررسمی» بیش‌تر باشد. این امر ممکن است به گروه‌ها یا افراد پیمان‌کار اشاره داشته باشد که رسماً به‌عنوان شرکت به رسمیت شناخته نمی‌شوند، اما با وجود این، برای تأمین نیروی کار سرمایه‌داران اقدام می‌کنند. واسطه‌های رسمی و غیررسمی ممکن است هم‌زیستی داشته باشند.

نوع دوم [واسطه‌های غیررسمی] در بخش‌های پوشاک و ساختمانی هند رایج است. در منطقه‌ی دهلی بسیاری از مردان جوان و مجرد را پیمان‌کاران [thikedars] برای کار در صنعت خودروسازی (Sen and Dasgupta, 2009) و تولید پوشاک (Mezzadri, 2008) استخدام می‌کنند. در بسیاری از موارد، کارگرْ روستایی مهاجری است که توسط پیمان‌کاری فرعی در سطح روستا یا شهر استخدام شده و سپس به پیمان‌کاری که در شهر توسط صنعت‌گر یا گروهی از صاحبان کارخانه استخدام شده، واگذار می‌شود. در موارد دیگر مانند کار‌های ساختمانی یا کشاورزی، پیمان‌کار ممکن است از طریق کسر مزدها و صدور اعتبار از طریق پیش‌پرداخت، نقش آشکارتری در استثمار ایفا کند. در این موارد مسائل خاصی وجود دارد که باید به آن توجه کرد، از جمله پرداخت مزدهای کم‌تر، از طریق کسر حق‌الزحمه‌ها‌ی پیمان‌کاران، فقدان حقوق چانه‌زنی جمعی و عدم دسترسی به قوانین کار که قرار است استفاده از کار قراردادی را قاعده‌مند کرده و کاهش دهد. برای فعالان کارگری مشکلات کارگران فراتر از روابط‌ شغلی است، زیرا کارگران اغلب مهاجران «درمانده‌ای» هستند که به‌دلیل نبود فرصت‌های شغلی در محل زندگی خود مجبور به نقل مکان می‌شوند (Singh, 2002). بنابراین، مشکلِ شکل‌گیریِ راه‌کارهایی برای کمک به کارگران در این شرایط، ارتباط تنگاتنگی با طراحی سیاست‌هایی دارد که می‌تواند فقر روستایی و درآمدهای ناپایدار در خانوارهای مناطق کشاورزی سنتی را کاهش دهد.

 (g) B1: سایر کارگران حمایت‌نشده

این دسته‌ا‌ی باقیمانده از کارگران موقت و پاره‌وقت است که به دلایل مختلف تحت حمایت قانون کار و سایر قوانین حمایتی نیستند. برخی از کارگران به‌راحتی در هیچ‌یک از دسته‌های کارگران مزدی غیررسمی جای نمی‌گیرند، اما باید بخشی از این گروه گسترده‌تر در نظر گرفته شوند. این شامل کارگرانی می‌شود که ممکن است به‌طور مداوم مشغول به‌ کار باشند اما از حقوق خاصی هم‌چون بیمه تأمین اجتماعی یا بیمه درمانی محروم هستند. این دسته‌ی نهایی از کارگرانِ مزدیِ غیررسمی ممکن است با مفهوم کارگرانِ «واقعاً» غیررسمیِ چانگ (2009) تلاقی داشته باشد (نوع 3). به‌نظر چانگ این نوع از کار با نمونه‌هایی از کارگرانی که از طریق پیمان‌کاران، کارگزار‌ها یا شرکت‌های استخدام نیروی کار به‌ کار گمارده شده‌اند، هم‌پوشانی دارد. بخشی از استدلال او این است که رشد کارِ «واقعاً» غیررسمی هم نشان‌دهنده‌ی‌ گسترش جغرافیایی و هم عادی‌سازی کار غیررسمی است، زیرا رویه‌های نظارتی مطابق با منطق رقابت بین‌المللی و سرمایه‌ی متحرک تغییر می‌کنند. به‌عبارت دیگر ــ و همان‌گونه که انواع مختلف کار غیررسمی در نمودار 1 نشان می‌دهد ــ کار غیررسمی اکنون نقطه‌ آغازی طبیعی برای مطالعات درباره‌ی کار، اشتغال و سازگان‌‌های کار در جنوب جهانی است. این نشان می‌دهد که مفهوم اشتغال «رسمی» بیش‌تر هم‌چون مجموعه‌ای از شرایط و حقوق درک می‌شود که اکثر کارگران از آن‌ها محروم هستند.

جمع‌بندی

این مقاله چارچوبی را برای درک تنوع نیروی کارِ شاغل در بخش غیررسمی ایجاد کرده است. این رویکردِ گونه‌شناختی ابزاری برای اصلاح گزاره‌های اصلی نظریه‌‌ی مارکسیستی ــ به‌طور خاص، ایده‌های مارکس درباره شکل‌گیری طبقه ــ و برای اعمال آن‌ها در ساختارهای طبقاتیِ متغیرِ معاصر فراهم می‌کند. مارکس گرایش‌های عام پرولتاریایی شدن و تکوین جمعیت مازاد در طی توسعه‌ی سرمایه‌داری را شناسایی کرد. این مفاهیم در اواخر قرن بیستم به شدت مورد انتقاد طیفی از پژوهش‌گران قرار گرفت که به‌طرق مختلف گسترش فعالیت‌های غیررسمی اقتصادی در جنوب جهانی را مشاهده و شناسایی کردند. اخیراً، پژوهش‌گرانِ متأثر از مارکسیسم تلاش کرده‌اند با مرتبط کردن کار غیررسمی با انواع بیکاری، خوداشتغالی یا خودِ عملِ مزدجویی، نظریه‌های رادیکالِ تشکیل طبقات را بازنویسی کنند. برخی دیگر بر گرایش اقتصاد غیررسمی به اشکال مختلف کار مزدی تأکید کرده‌اند. این مقاله برخی از این تحولات نظری را با چارچوبی گونه‌شناختی تلفیق کرده است.

این مقاله به‌طورخاص، رویکرد «طبقات کار»ِ برنشتاین و مفهوم «اشکال استثمار»ِ باناجی را با این واقعیت هستی‌شناختی که کار غیررسمی شکل غالب کار و اشتغال در جنوب جهانی شده ادغام کرده است. این رویکرد به برجسته کردن تنوع بسیار زیاد نیروی کار در اقتصاد غیررسمی کمک می‌کند، به‌ویژه بر تنوع اشکالِ کار مزدی و در برخی موارد، بر تعامل آن‌ها با خوداشتغالی و کار بدون مزد تأکید می‌کند. هدف در درجه‌ اول ایجاد چارچوبی تحلیلی بوده است که برای ترسیم این تنوع به‌اندازه‌‌ی کافی انعطاف داشته باشد و درعین‌حال به روش‌های متفاوت یا رقابتیِ تخصیص ارزش اضافی، و هم‌چنین استراتژی‌های بقای کارگران توجه لازم را مبذول دارد. این چارچوب از بینش‌های تجربی و مفهومی قبلی بسط و توسعه یافته و به‌نوبه‌ی خود برای اصلاحات بیش‌تر مفتوح است.

این چارچوب دو کاربرد اصلی دارد. نخست، برای استراتژی صنعتی و سیاسی جنبش‌های کارگری معاصر دلالت‌های ضمنی دارد. از آن‌جا که مارکسیست‌ها از لحاظ تاریخی به ایجاد جنبش‌های کارگری مؤثر و موفق توجه داشته‌اند، این چارچوب نشان می‌دهد که تمایز دقیق بین اشکال مختلف استثمار برای تدوین استراتژی‌هایی که بتوانند حمایت توده‌ای از این جنبش‌ها را جلب کنند، مهم است. تمایز در درجه‌ی اول به‌معنی ترغیب به ایجاد سازمان‌های مجزا در میان گروه‌های مختلف کارگران غیررسمی نیست، گرچه آن‌هم ممکن است در موارد خاص لازم باشد؛ بلکه بحث درباره سیاست‌های جنبش‌های کارگری است: تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری‌ای که به نیازهای خاصِ کارگرانِ درگیر در اشکال مختلف استثمار واکنش نشان نمی‌دهند، نمی‌توانند انتظار تجدیدقوای جنبش‌های کارگری یا ادعای حمایت از منافع اکثر کارگران را داشته باشند. این به‌معنای طراحی کارزارها و سیاست‌هایی است که بتواند به‌طور واقع‌بینانه به برخی از مشکلات اساسی که کارگران غیررسمی هر روزه با آن‌ مواجهند بپردازد.

با این حال، این چارچوب به‌عنوان بسط این دیدگاه در نظر گرفته می‌شود که فعالیت اقتصادی غیررسمی، بیش‌تر تداومی پویا از انواع کار و سازگان‌های شغلی است تا «بخشی» مجزا. در نوع‌شناسی، «اشتغال رسمی» به عنوان نمایشی از نقطه‌ی پایانی فعالیت اقتصادی غیررسمی در امتداد زنجیره، با امکان جابه‌جایی کارگران بین اشکال مختلف، اشتغال در بیش از یک کار (در صورت داشتن بیش از یک شغل) یا اشکال مختلفِ هم‌زیست در خانه و جوامع فردی، گنجانده شده است. رابطه‌ی بین کارگران حاضر در اشکال مختلف استثمار پیچیده است. تقلیل ویژگی‌های کار و اشتغالِ هر شکل به ویژگی‌های اشکال دیگر اشتباه است. این امر در اصل اشتباه دانشمندان منتقدی است که می‌کوشند کار غیررسمی را به‌عنوان خوداشتغالی، نوعی بیکاری یا پرولتاریای «بی‌مزد» توصیف کنند. تنوع، به‌جای گرایش به شرایطی همگن، کلید اصلی است.

دوم، این چارچوب روشی برای آزمایش نظام‌مند فرضیه‌های مارکس درباره‌ی شکل‌گیری طبقه ارائه می‌کند که با رویکرد روش‌شناختی مارکس در سرمایه سازگار است. اگرچه مارکس پرولتاریایی شدن و باززایی جمعیت مازاد را هم‌چون ویژگی‌های عام و متضاد سرمایه‌داری ترسیم می‌کند، شرح او درخصوص ویژگی‌های تجربی آن برای بریتانیای اواسط قرن نوزدهم و تمایل آن به اصلاحات تجربی روشن است. می‌توان شباهت‌هایی بین روایت مارکس و انواع معاصر کار غیررسمی ترسیم کرد، برای مثال، بین «جمعیت شناور»ِ کارگران در سرمایه و کارگران غیردائم و روزمزد امروزی، یا بین شرح مارکس از کارگران عشایری و کارگران اجیرشده‌ی امروزی توسط پیمان‌کاران. در برخی موارد می‌توان بین دسته‌بندی‌های مارکس و شکل‌های این گونه‌شناسی تفاوت‌هایی پیدا کرد.

به‌عنوان مثال، برخی از کارگرانی که توسط پیمان‌کاران استخدام می‌شوند از طریق اسارت در بدهی به پیمان‌کاران گره می‌خورند، به‌گونه‌ای که شباهت‌هایی با کارگرانِ دارودسته‌‌های عملگی در صنعتی شدن بریتانیا دارند، دیگران در شرایط بسیار متفاوتی کار می‌کنند، در فرآیند تولیدی‌ای شاغلند که اساساً مشابه همکاران‌شان است که مستقیماً و دائماً شاغل هستند، اما از دسترسی به همان سطح مزد، شرایط و حقوق محرومند. نکته‌ این است که این گونه‌شناسی گشودگی سرمایه به اصلاح تجربی را بازتاب می‌دهد و درعین حال اشکال مختلف استثمار را به‌گونه‌ای ترسیم می‌کند که با نقش مسلط کار غیررسمی در دنیای مدرن مطابقت داشته باشد. همان‌طور که مارکس در مواجهه با شواهد متضاد پذیرا بود، این گونه‌شناسی نیز در زمینه‌ی پرداختن به یافته‌های جدید، با گنجاندن ایده‌‌ی اشکال متنوع استثمار و تصدیق تعامل پویای آن‌ها، و با ایجاد امکان برای پژوهش‌گران جهت تشخیصِ ویژگی استثمار، مقاومت و بقا در هر مورد، پذیراست.

 

* این متن ترجمه مقاله‌ی Marxism and Informal Labour نوشته‌ی Thomas Barnes است.

 

یادداشت‌ها

[1].‌ جنوب جهانی به کشورهایی اطلاق می‌شود که از لحاظ اقتصادی پیشرفت کم‌تری دارند و شامل کشورهای بسیاری با سطوح مختلف اقتصادی، فرهنگی و نفوذ متفاوت در نظام بین‌المللی است.

[2].‌ تفسیرهای مختلفی از تغییرات در تعادل بین اشکال مزدی و غیرمزدی اشتغال وجود دارد. برای مثال در مورد هند برخی از پژوهش‌گران بر تمایل به خوداشتغالی در مناطق شهری تأکید کرده‌اند (Sanyal and Bhattacharya, 2009; Basu and Basole, 2011)، به‌رغم این‌که شواهدی از گرایش به اشتغال مزدی در بنگاه‌های غیررسمی وجود دارد. (Barnes 2011)

 

منابع

Ahn, P.S., ed., (2007). Organising for Decent Work in the Informal Economy: Strategies, Methods and Practices, New Delhi: ILO.

Banaji, J. (2010), Theory as History: Essays on Modes of Production and Exploitation, Historical Materialism Book Series, Volume 25, Leiden: Brill.

Barnes, T. (2011), Informalisation and the Social Relations of Production: Insights from Urban Karnataka, 1990-2005, Work Organisation, Labour and Globalisation, 5(1): 58-74.

Basu, D. and A. Basole (2011), Relations of Production and Modes of Surplus Extraction in India: Part II – ‘Informal’ Industry, Economic and Political Weekly, 46(15): 63-79.

Bernstein, H. (2007), Capital and Labour from Centre to Margins, keynote address for Conference on Living on the Margins. Vulnerability, Exclusion and the State in the Informal Economy, Cape Town, 26-28 March, 2007, http://www.livingonthemargins.org/_documents/Bernstein.pdf, accessed 25 November, 2010.

Breman, J. (2004), The Making and Unmaking of an Industrial Working Class: Sliding Down the Labour Hierarchy in Ahmedabad, India, Amsterdam: Amsterdam University Press.

Breman, J. (1994), Wage Hunters and Gatherers: Search for Work in the Urban & Rural Economy of South Gujarat, Delhi: Oxford University Press.

Broad, D. (2000), The Periodic Casualisation of Work: The Informal Economy, Casual Labour, and the Longue Duree, in F. Tabak and M.A. Crichlow, eds., Informalisation:Process and Structure, Baltimore: John Hopkins University Press.

Castells, M. and A. Portes (1989), World Underneath: The Origins, Dynamics, and Effects of the Informal Economy, in A. Portes, M. Castells and L.A. Benton, eds., The Informal Economy: Studies in Advanced and Less Developed Countries, Baltimore: John Hopkins University Press.

Chan, A. and X. Hong (2011), Race to the Bottom: the Rise and Fall of Soccer Ball Production in China and Pakistan, paper presented to Comparative Chinese Labour Studies Conference, University of Technology, Sydney, 18-19 November.

Chang, D. (2009), Informalising Labour in Asia’s Global Factory, Journal of Contemporary Asia, 39(2): 161-179.

Chen, M.A. (2006), Rethinking the Informal Economy: Linkages with the Formal Economy and the Formal Regulatory Environment, in B. Guha-Khasnobis, R. Kanbur and E. Ostrom, eds., Linking the Formal and Informal Economy: Concepts and Policies, Oxford: Oxford University Press.

Cox, R.W. (1987), Production, Power and World Order: Social Forces in the Making of History, New York: Columbia University Press.

D’Monte, D. (2002), Ripping the Fabric: The Decline of Mumbai and its Mills, New Delhi: Oxford University Press.

Davis, M. (2004), Planet of Slums: Urban Involution and the Informal Proletariat, New Left Review, 26: 5-34.

Denning, M. (2010), ‘Wageless Life, New Left Review, 66: 79-97.

Dunn, B. (2011), Value Theory in an Incomplete Capitalism System: Reprioritising the Centrality of Social Labour in Marxist Political Economy, Review of Radical Political Economics, 43(4): 488-505.

Fanon, F. (1963), The Wretched of the Earth, New York: Grove Press.

Hammer, A. (2010), Trade Unions in a Constrained Environment: Workers› Voices from a New Industrial Zone in India, Industrial Relations Journal, 41(2): 168-84.

Harriss-White, B. (2003), India Working: Essays on Society and Economy, Cambridge: Cambridge University Press.

Harrod, J. (1987), Power, Production and the Unprotected Worker, New York: Columbia University Press.

ILO (2002), Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture, Geneva: International Labour Office.

Maiti, D. and K. Sen (2010), The Informal Sector in India: A Means of Exploitation or Accumulation? Journal of South Asian Development, 5(1): 1-13.

Marx, K. (1939), Capital: A Critique of Political Economy, vol. 1, London: J.M. Dent.

Mazumdar, D. (2008), Dissecting India’s Unorganised Sector, Economic and Political Weekly, 43(6): 27-33.

Mezzadri, A. (2008), The Rise of Neo-liberal Globalisation and the ‹New Old› Social Regulation of Labour: A Case of Delhi Garment Sector, Indian Journal of Labour Economics, 51(4): 603-18.

NCEUS (National Commission for Enterprises in the Unorganised Sector) (2009), The Challenge of Employment in India: An Informal Economy Perspective, Vol 1, New Delhi: Government of India.

NDWM (National Domestic Workers Movement) (2010), Domestic Workers and Their Conditions of Work, http://www.ndwm.org/about-dw/default.asp, accessed 5 June, 2010.

Nun, J. (2000), The End of Work and the ‘Marginal Mass’ Thesis, Latin American Perspectives, 27(6): 6-32.

Park, A. and F. Cai (2011), The Informalisation of the Chinese Labour Market, in S. Kuruvilla, C.K. Lee and M.E. Gallagher, eds., From Iron Rice Bowl to Informalisation: Markets, States and Workers in Changing China, Ithaca, NY, Cornell University Press.

Perry, G.E., W.F. Maloney, O.S. Arias, P. Fajnzylber, A.D. Mason and J. Saavedra- Chanduvi (2007), Informality: Exit and Exclusion, Washington DC: The World Bank.

Picherit, D. (2012), Migrant Labourers’ Struggles Between Village and Urban Migration Sites: Labour Standards, Rural Development and Politics in South India, Global Labour Journal, 3(1): 143-162.

Portes, A., M. Castells, and L.A. Benton, eds., (1989), The Informal Economy: Studies in Advanced and Less Developed Countries, Baltimore: John Hopkins University Press.

Portes, A. and K. Hoffman (2003), Latin American Class Structures: Their Composition and Change During the Neoliberal Era, Latin American Research Review, 38(1): 41-82.

Romero, M. (2002), Maid in the USA, New York: Routledge.

Rosewarne, S. (2010), Globalisation and the Commodification of Labour: Temporary Labour Migration, Economic and Labour Relations Review, 20(2): 99-110.

Sankaran, K., S. Sinha and R. Madhav (2008), Domestic Workers: Background Document, WIEGO Law Pilot Project on the Informal Economy, http://www.wiego.org/informal_economy_law/india/domestic_workers.html, accessed 5 June, 2010.

Sanyal, K. (2007), Rethinking Capitalist Development: Primitive Accumulation, Governmentality and Postcolonial Capitalism, London: Routledge.

Sanyal K. and R. Bhattacharyya (2009), Beyond the Factory: Globalisation, Informalisation of Production and the New Locations of Labour, Economic and Political Weekly, 44(22): 35-44

Sen, S. and B. Dasgupta (2009), Unfreedom and Waged Work: Labour in India’s Manufacturing Industry, New Delhi: Sage.

Singh, C.S.K. (2002), Daily Labour Market in Delhi: Structure and Behaviour, Economic and Political Weekly, 37(9): 884-9.

Sudarshan, R.M. and S. Bhattacharya (2009), Through the Magnifying Glass: Women’s Work and Labour Force Participation in Urban Delhi, Economic and Political Weekly, 44(48): 59-66.

Stasiulis, D.K. and A.B. Bakan (2005), Negotiating Citizenship: Migrant Women in Canada and the Global System, Toronto: University of Toronto Press.

Tabak, F. (2000), Informalisation and the Long Term, in F. Tabak and M.A. Crichlow, eds., Informalisation: Process and Structure, Baltimore: John Hopkins University Press

 

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-30u