نوشتهی: جاد ثاب و جووی ایوب
ترجمه‌ی: مژگان بدیعی
مقدمه
در شب 13 – 14 اکتبر 2019، آتشی مهیب لبنان و بخش‌هایی از سوریه را درنوردید. در جریان این آتش‌سوزی حدود 3 میلیون درخت در لبنان نابود شد، که تقریباً دو برابر میانگین سالانه‌ی نابودی درختان در فقط 48 ساعت است. دولت که پیش از این نیز به دلیل شکست در مهار بحران به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود، در 17 اکتبر لایحه‌ای پیشنهاد کرد مبنی بر اینکه برای برنامه‌های صدا روی پروتکل اینترنت (Voice Over Internet Protocol (VOIP)) مانند واتس‌اَپ مالیات تعیین می‌کند.[1] پیشنهاد «مالیات واتس‌اپ» بخشی از تلاش دولت بود برای کسب درآمد اضافی به‌منظور دریافت بیش از 11 میلیارد دلار «کمکی» که در کنفرانس بین‌المللی سدر (CEDRE) در پاریس وعده داده شده بود. این کنفرانس چهارمین مجموعه از کنفرانس‌هایی بود که با عنوان پاریس یک (PARIS 1) در فوریه‌ی 2001 {در پاریس} آغاز شد.
تقابل واکنش شهروندان به آتش‌سوزی و واکنش دولت پس از گذشت 48 ساعت کاملاً چشم‌گیر بود. غیرنظامیان با هر پیشینه‌ای، حتی از اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی، گرد هم آمدند تا آتش را خاموش کنند. علاوه بر این، هواپیماهای ارسالی از اردن، قبرس و یونان نیز رسید و خوش‌بختانه بارندگی نیز آغاز شد. در همان زمان، نخبگان دولتی مانند ماریو عون از جنبش میهنی آزاد (Free Patriotic Movement) ادعا کردند که آتش‌سوزی‌ها فقط مناطق مسیحی را تحت‌تأثیر قرار داده است، بدون توجه به این واقعیت که منطقه‌ی شوف، جایی که بیشتر آتش‌سوزی‌ها در آن‌جا شعله‌ور بود، منطقه‌ای است با اکثریت دروزی‌ها. برخی دیگر از سیاستمداران حتی کوشیدند پناهجویان سوری را سپربلا قرار دهند. آنها ادعا کردند که گروهی از این پناهجویان آتش‌سوزی را به راه انداخته‌اند تا به خانه‌های متروکه‌ی لبنانی نقل مکان کنند.
ناامیدی‌های ناشی از بی‌کفایتی دولت هزاران نفر را در سراسر لبنان از جمله شهرهای بیروت، صور، بعلبک، نبطیه، سعیده و بسیاری از مناطق دیگر، در اعتراض‌هایی خودجوش در شب 17 اکتبر 2019، به خیابان‌ها کشاند؛ به نظر می‌رسید که مالیات واتس‌اپ تیر خلاص بود و {طبق ضرب‌المثلی عربی} همان کاهی بود که کمر شتر را شکست. اعتراضات به حدی بود که دولت بلافاصله مالیات پیشنهادی را پس گرفت.
آن‌چه بعدها خیزش یا انقلاب 17 اکتبر نامیده می‌شود، نقطه‌ی اوج سال‌ها بسیج معترضان و فعالان، از جنبش «تو بوی گند می‌دهی»[1-1] در 2015 تا انتخابات شهرداری‌ها در 2016 و انتخابات پارلمانی 2018، بود. شکست‌های سیاسی و اقتصادی سال‌های قبل در 17 اکتبر به شعله‌های آتش خیزش دامن زد و لزوم «حالا یا هرگز» را گسترش داد. بخش‌هایی از مرکز شهر بیروت تا 18 اکتبر در آتش سوخت و راه‌های بخش‌های زیادی از کشور با موانع جاده‌ای، و بیشتر با آتش‌زدن لاستیک‌ها، کاملاً بسته شد.
وضعیت مالی و اقتصادی با شروع خیزش در لبنان بدتر شد و این وضعیت با همه‌گیری جهانی کووید-19 وخیم‌تر نیز شد. مشکلات مالی در لبنان با این حال از 2019 شروع نشده بود. لبنان از زمان خیزش‌های سال 2011 در خاورمیانه و شمال آفریقا شاهد فرار سرمایه‌های خلیج فارس بوده است. از سوی دیگر، افول اقتصاد سوریه بر لبنان نیز تأثیرگذار بود. نتیجه‌ی فساد و بدهی ملی ــ که اکثریت قریب به اتفاق آن (تقریباً 90 درصد) بدهی به بانک‌های محلی و بانک مرکزی است، چندین بار هجوم به بانک، کمبود سوخت و اعتصاب بود. اگرچه بسیاری از رسانه‌ها و حتی بسیاری از مفسران لبنانیْ بر «مالیات واتس‌اپ» تمرکز میکنند، اما ترکیبی از همه‌ی این عوامل و بسیاری شرایط دیگر خشم عمومی را برانگیخت.[2]
طبقه‌ی جنگ‌سالار ـ الیگارش فراملی لبنان از پایان جنگ داخلی به بعد قواعد بازی را به‌تمامی مشخص کرده بود. دولت را نیز می‌توان به کشتی‌ای تشبیه کرد که این طبقه از طریق آن می‌توانست با خود و با نخبگان حاشیه‌ی خلیج فارس، ایرانی و غربی تجارت کند. شبکه‌های حامی‌پروری ساختارهای قدرت را که به این طبقه سود می‌رسانند و بخش‌هایی از جمعیت را به آنها وابسته نگه می‌دارند، حفظ میکنند. زیرساخت‌های عمومی پوسیده‌اند و خصوصی‌سازی‌های سریع آزادی رفت‌وآمد بین مناطق را محدود و کل کشور را فلج می‌کند.
به این ترتیب، خیزش 2019 را باید همچون روند بهبودی پس از 15 سال جنگ داخلی و نزدیک به سه دهه پس از آن در نظر گرفت. لبنانی‌ها در کشوری زندگی می‌کردند که در امور آن کم‌ترین دخالت را داشتند. در مقاله‌ی حاضر خواهیم دید که خیزش کنونی لبنان را باید جنبش خودجوش محضی دانست که شرایط اقتصادی و نیروهای خیزش از سال 2011 در حال شکل‌گیری بود. همچنین، نشان خواهیم داد که چگونه خود خیزش همچون کاتالیزوری برای مقابله با اسطوره‌های بنیادین کل ملت عمل کرده است: تلاش برای روشن کردن مسیری برای رفتن رو به جلو. در نهایت، می‌خواهیم نشان دهیم که مقاومت غیرمتمرکز و پایدار مناسب‌ترین راه برای مقابله با خطرات احتمالی این خیزش است.
فرقهگرایی، جنگ‌های داخلی و اسطوره‌های تشکیل لبنان
لبنان مانند هر ملت دیگری نیز مجموعه‌ای از اسطوره‌های بنیان‌گذار دارد که به توجیه وجود طبقه‌ی حاکم کمک می‌کند. این اسطوره‌ها در پنهان کردن روابط مادی و پویش‌هایی که طبقه‌ی حاکم را بازآفرینی می‌کند نقش دارند و در نتیجه از کارکرد ایدئولوژیکی مهمی برخوردارند.
مهم‌ترین این اسطوره‌ها، ظهور «لبنان مدرن» و میثاق ملی (National Pact) است. بر اساس این اسطوره‌ها، میثاق ملی ابتکار خود لبنان است و عاملی که در 22 نوامبر 1943 به استقلال لبنان از فرانسه کمک کرد. میثاق ملی «قرارداد شفاهی و نانوشته‌ای» بود که در آن بر تقسیم کرسی‌های پارلمان و تخصیص نقش‌های اصلی دولت بر مبنای سهمیه‌بندی توافق شد. این پیمان بر مبنای سرشماری 1932 در لبنان یعنی آخرین سرشماری تنظیم شد. کرسی‌های پارلمان بین مسیحیان و مسلمانان به نسبت 6:5 تقسیم شده که نشان‌دهنده‌ی تنوع کلی جمعیت لبنان است. در این پیمان توافق شد که رئیس جمهور و رئیس ارتش لبنان همیشه مسیحی مارونی، نخست‌وزیر مسلمان سنی و رئیس مجلس نیز مسلمان شیعه باشد.
با این حال، میثاق ملی در نخستین باری که چنین «توازن قدرتی» در لبنان شکل گرفت، از آن فاصله زیادی داشت. این توازن قدرت نخستین بار در سال 1860 پس از تأسیس «متصرفیه»ی جبل لبنان[1ـ2] ظاهر شد. متصرفیه برای پایان دادن به جنگ‌های فرقه‌ای تأسیس شد که در طول دهه‌های 1840 و 1860 در امارت جبل لبنان در دوره‌ی عثمانی لبنان درگرفته بود. این جنگ‌ها را می‌توان قیام‌های دهقانی علیه امتیازات فئودالی و تغییر اقتصادی به سمت کشاورزی نقدی توصیف کرد. این جنگ‌ها بازتاب درگیری‌های نیابتی بین امپراتوری عثمانی، انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها نیز محسوب می‌شدند. برای پایان دادن به این درگیری‌ها، متصرفیه باید توسط فردی منصوب امپراتوری عثمانی (Mutasarrif) اداره می‌شد، اما سایر قدرت‌های استعماری نیز باید او را تأیید می‌کردند. همچنین، 12 مشاور، دو نفر از هر جامعه‌ی مذهبی (مارونی، دروزی، سنی، شیعه، مسیحیان کلیسای ارتدکس یونان و مسیحیان مُلکی) به این فرماندار کمک می‌کرد. نظام پارلمانی سهمیه‌ای (Confessionalism)، که به این عنوان شناخته شد، در سال 1926 و تحت قیمومیت فرانسه در قانون اساسی لبنان که به دنبال توزیع مساوی کرسی‌های پارلمان بین مسیحیان و مسلمانان بود، پاس داشته شد. اما قرار بود این بند موقتی باشد و حذف این نظام سهمیه‌بندی طایفه‌ای «هدف اساسی ملی» لبنان ذکر شده است.
میثاق ملی در آن زمان به هیچ وجه ابتکاری بکر و پیش‌شرط اجتناب‌ناپذیر استقلال لبنان نبود. با این حال، پیامد این اسطوره‌ها همانا حفاظت از موقعیت ممتاز خانواده‌های حاکم بود که ردپای قدرت آنها را می‌توان در ساختارهای قدرت فئودالی و اداری دوره‌ی عثمانی یافت. میثاق ملی باید تضمین می‌کرد که توسعه‌ی نیروهای مولد لبنان تحت امپریالیسم فرانسه (بنادر، بانکداری، راه آهن) اکنون به نفع آنها خواهد بود و نه قدرت خارجی.
ناکارآمدی سیستم سهمیه‌بندی طایفه‌ای در سال 1958 نتیجه‌ای مرگبار داشت. با افزایش احساسات پان‌عربی و شور انقلابی سکولار پس از انقلاب عراق در همان سال، شورشی نیز در لبنان روی داد. این شورش زمانی سرکوب شد که ارتش به رهبری فواد شهاب از مداخله خودداری کرد. نیروهای آمریکایی نیز بنا به دکترین آیزنهاور به درخواست رئیس جمهور وقت کامیل شامون در لبنان مستقر شدند زیرا گمان می‌کردند این شورش از سوی اتحاد جماهیر شوروی و از طریق جمهوری تازه‌تاسیس متحد عربی (مصر و سوریه) حمایت می‌شود. شهاب بعدها به دلیل توانایی در مذاکره بین دو طرف شورش به‌عنوان رییس‌جمهور انتخاب شد. ریاستجمهوری شهاب آرامشی نسبی به همراه داشت. دوره‌ی شش‌ساله‌ی ریاستجمهوری او و نیز جانشین‌اشْ «دوران شهابیسم» نام گرفت و به عصر طلایی لبنان شناخته می‌شود.
دوران شهابیسم ما را به دومین اسطوره‌ی بنیادی و پیدایش هنجاری مهلک در سیاست لبنان می‌رساند. انتصاب شهاب به ریاستجمهوری پایه‌گذار بدعتی برای رهبران نظامی شد تا به‌عنوان نامزدهای طبیعی اجماع بین جناح‌های مختلف سیاسی تلقی شوند. این الگو بارها تکرار شد که در نتیجه‌ی آن ارتش را «نیروی بی‌طرف» معرفی می‌کرد. اما مهم‌تر از آن، افسانه‌ی دوره‌ی طلایی لبنان است. هرچند شهاب توانست چندین اصلاحات مهم را در کارنامه‌ی خود ثبت کند، اما ثبات در لبنان عمدتاً با توسل به سخت‌گیری نیروهای امنیتی حفظ شد. از سوی دیگر، مداخله‌ی شهاب در شورشْ هرگونه بحث درباره‌ی گذر از نظام سهمیه‌بندی طایفه‌ای لبنان را خفه کرد. سرکوب شورش به معنای ورود لبنان به حالت واکنش‌پذیری بود که در آن سیاست‌های داخلی را موازنه‌های قدرت جنگ سرد دیکته می‌کرد و تابعی از آنها بود.
«عصر طلایی» لبنان به عنصری اساسی در نوستالژی لبنان تبدیل شده است. وجود آن به حضور یک «دولت قوی» گره خورده، اما در عمل باعث ایجاد «نظریه‌ی دولت ضعیف» شده است که بنا به آن فقط با تقویت نهادهای لبنان می‌توان مشکلات کشور را حل کرد و خود احزاب سیاسی لبنان عامل تضعیف دولت هستند. به این ترتیب، این واقعیت نادیده گرفته می‌شود که عملکرد دولت سهمیه‌بندی طایفه‌ای به گونه‌ای هدفمند طراحی شده تا امکان انباشت سرمایه را برای طبقه‌ی حاکم فراهم کند. این تشخیص نادرست از عملکرد دولت موجب بت‌‌سازی از «دولت‌های قدرتمند» غرب و رژیم‌های غیردموکراتیک خلیج فارس می‌شود و فرآیند انباشت سرمایه در خود آن کشورها را لاپوشانی می‌کند.
شگفت آن‌که شهاب پس از مداخله برای نجات نظام سهمیه‌بندی طایفه‌ای، در سال 1970 از حضور مجدد در انتخابات ریاستجمهوری خودداری کرد و با تأثر و شگفتی اعلام کرد که مردم کشور آمادهی ساختن یک دولت ـ ملت واقعی نیستند. بیانیه‌ی او این افسانه را تحکیم کرد که «مردم» مسئول مشکلات ناشی از تصمیم‌های طبقه‌ی حاکم‌اند.
نتیجه‌ی اجتناب‌ناپذیر نظام فرقه‌ای لبنان سرانجام در قالب جنگ داخلی 1975 پدیدار شد. پیامدهای جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1967، که با پیروزی قاطع اسرائیل به پایان رسید، دامن لبنان را نیز گرفت. سال‌ها اعتراضات گسترده در لبنان نشان‌دهنده‌ی تنش‌ها بر سر پان‌عربیسم، سکولاریسم، «مسئله‌ی فلسطین» و حضور سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) در لبنان بود که با توافق 1969 قاهره مشروعیت یافت[3]؛ و همچنین نشان میداد که ناسیونالیسم لبنانی تا چه حد از کنترل خارج شده بود. جنگ داخلی با ایجاد احزاب سیاسی جدید که منحصراً در خطوط نظام سهمیه‌بندی طایفه‌ای تعریف شده بودند، خیلی زود به جنگی فرقه‌ای تبدیل شد. علاوه بر این، در مدت پانزده سال، لبنان شاهد دو اشغال نظامی جداگانه، اسرائیل (1982-2000) و سوریه (1976-2005) نیز بود، که هر دو با هدف اعلام‌شده‌ی نابودی جناح‌های فلسطینی و متحدان چپ/ پان‌عرب آنها آغاز شد. این کشور همچنین شاهد چندین قتل‌عام نظیر کشتار تل زعتر، كرنتينا و دامور در سال 1976 و صبرا و شتیلا در 1982 نیز بود. تا پایان جنگ، تعداد تلفات به حدود 100 تا 150 هزار نفر رسید، حدود یک میلیون نفر مهاجرت کردند، صدها هزار نفر آواره شدند و بین 2 تا 15 هزار نفر هنوز به‌طور رسمی تا به امروز «مفقود» هستند.
پیمان طائف، عفو عمومی و دهه‌ی طولانی «بازسازی» (1990-2005)
با پایان جنگ داخلی، قدرت‌هایی که تحت «قيموميت» رژیم اسد بودند تلاش کردند تصویری برای سیاست ترسیم کنند که مبلغ این پیام باشد که دهه‌ی 1990 دهه‌ی بازسازی خواهد بود. نتیجه‌ی آن موجی از خصوصی‌سازی در بیروت بود. به‌ویژه در مرکز تاریخی شهر (البلاد، به معنای «سرزمین و میهن») که انحصار بازسازی به شرکت سولیدر (Solidere) واگذار شد، شرکتی خصوصی متعلق به خانواده حریری. تلخی این «نئولیبرالیسم واقعاً موجود»[4] با چاشنی امید پوشیده می‌شد، این روایت که فقط از طریق روابط تجاری می‌توان از خطر جنگ داخلی جلوگیری کرد.
دهه‌ی 1990 شاهد ظهور رفیق حریری بود. او که نسبتاً بی‌نام‌ونشان بود، در دهه‌ی 1960 به عربستان سعودی نقل مکان کرد و در صنعت ساخت‌وساز ثروت زیادی به دست آورد. حریری در سال‌های پس از آن، نماینده‌ی عربستان سعودی در جناح‌های درگیر لبنان در طول جنگ داخلی بود و از طریق ارتباط با سعودی‌ها و رژیم اسد و رابطه با غرب، به سیاستمدار برجسته‌ی سنی در دهه‌ی 1990 بدل شد. او تا زمان ترور در سال 2005 نخست‌وزیر لبنان بود (به استثنای فاصله‌ی کوتاهی بین سال‌های 1998 و 2000) که آن هم نتیجه‌ی مواضع فزاینده‌ی ضد اسد او بود. حریری از آن‌چه بازگشت به «اقتصاد سابق لبنان، اقتصاد باز، لیبرال و اقتصاد بازار آزاد بسیار انعطاف‌پذیر» می‌خواند، حمایت می‌کرد. او معتقد بود اقتصاد لبنان به «اقتصادی ازکارافتاده، بیش از حد بوروکراتیک، بسیار کنترل‌شده، عقب‌مانده و درون‌زا» تبدیل شده است.[5] احیای این اقتصاد اولویت او بود، اما «سیاست‌های عمیقاً غیرلیبرال» در لفاظی‌های لیبرالی پوشیده می‌شد[6] که به‌طور مشخص شامل حمایت دولت از انتقال حقوق مالکیت از مالکان قبلی به شرکت او، سولیدر بود. به عبارت دیگر، وجود همان دولت «بیش از حد بوروکراتیک» برای حریری ضروری بود تا بتواند هم از کشور و هم از «بازار» «بهره‌برداری کند».
در اینجا مهم است که به غرابت تاریخی مسیر اقتصادی لبنان حتی پیش از به قدرت رسیدن حریری اشاره کنیم. آن‌چه او با عنوان وضعیت پیش از جنگ یاد می‌کرد، از جهاتی دقیق بود. در واقع، لبنان تنها «اقتصاد بازار آزاد در جهان در حال توسعه»[7] در دوران پس از جنگ جهانی دوم بود که آن را از سایر اقتصادهای در حال توسعه متمایز می‌کرد، آن هم در منطقه‌ای تحت سلطه‌ی آن‌چه «سوسیالیسم دولتی» نامیده می‌شد. با این حال، در دهه‌ی 1990، لفاظی حریری «هم‌خوان با روح زمانه‌ی نئولیبرالیسم جهانی»[8] بود و ازقضا اقتصاد پس از جنگ در مقایسه با قبل از جنگ کمتر «لیبرال» شد. به قول کریم باگرادونی {وزیر کشور دولت رفیق حریری} در دهه‌ی 1990، «لبنان شروع به کنار گذاشتن نظام لیبرالی خود کرد، زیرا صاحبان قدرت بخش‌های دولتی و خصوصی را با هم ترکیب کردند»، یعنی «قسمت‌هایی از بخش دولتی را خصوصی کردند تا در خدمت منافعشان باشد» و «کنترل بخش خصوصی را به دست گرفتند تا آن را به انحصار خودشان درآورند.»[9] این در واقع همان «بازسازی غیرلیبرالی» حریری بود.[10]
اما برای تحقق بازسازی باید آثار جنگ داخلی محو می‌شد. در سال 1989، گروه‌های متخاصم پیمان طائف را امضا کردند که رسماً به جنگ داخلی پایان داد. پایان واقعی جنگ اما در سال 1990 بود که ارتش سوریه میشل عون را که در آن زمان رهبر دولت رقیب بود به تبعید فرستاد و مرتکب کشتار ۱۳ اکتبر شد.[۱ـ۹] پس از گذشت کمتر از یک سال، در 1991، بر اساس قانون عفو عمومی بیشتر جنایات مرتکب‌شده در طول جنگ مشمول عفو شدند که هرگونه روند مصالحه‌ی واقعی را تضعیف کرد و جغرافیای فرقهگرایی (کانتون‌ها) و ساختارهای قدرت جدید پدیدآمده از جنگ داخلی را مشروعیت بخشید. پیمان طائف خواستار خلع سلاح شبه‌نظامیان بود، اما برای حزب‌الله که نقش مقاومت در برابر اشغال‌گری اسرائیل را به انحصار خود درآورده بود، استثنا قائل شد. حزب‌الله مورد حمایت رژیم سوریه و ایران بود و از طریق ترورهای متعدد موفق شد انحصار خود را در جایگاه «مقاومت» تضمین کند. این سلسله ترورها چهره‌های مقاومت چپ در دهه‌ی 1980 را هدف قرار داد که در خلال جنگ داخلی، مقاومت مسلحانه‌ی مردمی و سکولار را علیه اسرائیل رهبری کرده بودند. از سوی دیگر، حزب‌الله در دهه‌ی 1990 در مدل حکومت‌داری لبنان به تدریج ادغام شد که آن را از سازمان اسلامی انقلابی (دهه‌ی 1980) به سازمانی عمل‌گرا (دهه‌ی 1990 که حزب‌الله شروع به شرکت در پارلمان کرد) و به نیروی سیاسی غالب در کشور (2008 تا کنون) تبدیل کرد.
علاوه بر این، هرچند پیمان طائف پایان‌دادن به سیستم سهمیه‌بندی طایفه‌ای را پس از یک دوره انتقالی و چندین قانون برای امکان‌پذیرشدن این انتقال الزامی کرد، اما بر هیچ چارچوب زمانی روشنی توافق نشده بود. به این ترتیب، نظام سهمیه‌بندی طایفه‌ای جانی دوباره گرفت و هیچ یک از قوانینی که راه را برای خروج از آن هموار می‌کرد، تصویب نشد.
حفظ نظام سهمیه‌بندی طایفه‌ای و پیوند بخش‌های خصوصی و دولتی، سیطره‌ی احزاب جنگ داخلی را بر قدرت تثبیت کرد. هر حزب محملی شد برای طایفه‌ای که نماینده‌ی آنها بودند. احزاب جنگ داخلی و متحدان الیگارشی آنها ــ آن‌چه ما آن را طبقه‌ی جنگ‌سالار ـ الیگارشی فراملی لبنان می‌نامیم ــ به صداهای هژمونیک فرقه‌های وابسته‌شان تبدیل شدند. منابع ثروت آنها فساد و اختلاس بود. آنها از طریق موقعیت خود در دولت می‌توانستند به شرکت‌های ساختمانی خود قراردادهای دولتی اعطا کنند یا پوششی قانونی برای پروژه‌‌های غیرقانونی ارائه دهند. آنها مقام‌هایی را در هیئت مدیره بانک‌های خصوصی به‌دست آورند که سپس از طریق آنها بدهی‌های دولتی را از طریق اوراق قرضه با نرخ‌های سود گزاف خریداری می‌کردند.
طبقه‌ی حاکم برای تثبیت بیشتر قدرت خود و پیش‌برد پروژه‌ی بازسازی غیرلیبرالی نیاز به نابودی تمامی سنگرهای مقاومت داشت. این شامل جنبش سندیکایی و بالاترین ارگان آن، کنفدراسیون عمومی کارگران لبنان (GCLW) بود. فشار دولت باعث انشعاب در این کنفدراسیون شد و با جواز دادن به فدراسیون‌های موازی کارگری برای شرکت در انتخابات کنفدراسیون عمومی مبارزه‌طلبی کارگران را تضعیف کرد.[11]
طبقه‌ی حاکم با از میان برداشتن تأمین اجتماعی از طریق سیاست‌های نئولیبرال، به متولیان رفاه مادی «اتباع» خود تبدیل شد؛ نتیجه‌ی آن تحکیم نوعی «شهروند نئولیبرال» بود که از طریق حامی‌پروری شکل می‌گرفت. مشکلات اقتصادی و اجتماعی فردی اغلب «راه‌حل» خود را در رهبران فرقه‌ها/ احزاب (زعیم) می‌یافت. کسانی که بیکار بودند با کمک‌گرفتن از زعیم شاید می‌توانستند در موسسه‌ای دولتی استخدام شوند. کسانی که بیمار بودند با توسل به زعیم به دارو و بیمارستان دسترسی می‌یافتند. در این دور باطل، هرچه بودجه موردنیاز خدمات دولتی کمتر و کمتر می‌شد، وابستگی افراد به حامی‌پروری هم بیشتر می‌شد. حامی‌پروری در شبکه‌ی وسیعی از احزاب نورچشمی در هر سطحی از حکومت گسترش یافت. کارمندانی که می‌توانند با دریافت رشوه‌ای اندک، روند دریافت گواهینامه رانندگی شما را سرعت ببخشند. کارمندان شهرداری که در ازای هدیه‌ای کوچک می‌توانند مجوزهای ساختمانی شما را تایید کنند. حتی با کمی چرب‌زبانی و چاپلوسی برای ممتحنان رسمی مدرسه می‌توانید اطمینان یابید که فرزندتان در امتحانات رسمی موفق خواهد شد.
نقش حامی‌پروری برای درک زمینه‌ی قیام اخیر بسیار مهم است. با این حال، تداوم ایدئولوژیک فرقهگرایی به‌واسطه‌ی روبنای دولتی نیز به همین اندازه اهمیت دارد. فرقهگرایی نهادینه‌شده به این معنی است که هیچ قانون «مدنی» عام در لبنان وجود ندارد. در این کشور پیروان مذاهب مختلف نمی‌توانند به‌طور قانونی ازدواج کنند (مگر از طریق تغییر دین)، هرچند ازدواج آنها در خارج از کشور به رسمیت شناخته می‌شود. مسائل شخصی مانند طلاق، مرگ و مراسم تدفین از طریق دادگاه‌های مذهبی رسیدگی می‌شود که بودجه‌ی آنها توسط دولت، هم‌پای دیگر نمایندگان مذهبی رسمی تامین می‌شود. مذهب هر فرد هنوز در ثبت احوال آورده می‌شود که پیش‌تر در کارت شناسایی ملی درج می‌شد. این کارت به‌منظور شناسایی غیرنظامی‌ها و اعدام آنها در ایست بازرسی شبه‌نظامیان در طول جنگ داخلی استفاده می‌شد.
این فرقهگرایی شخصی به دلیل فقدان آشتی {ملی} پس از جنگ داخلی و ترس همیشه حاضر از بازگشت جنگ تشدید می‌شود، تاکتیکی که طبقه‌ی حاکم خیلی ماهرانه از آن برای سرکوب نگرانی‌های مشروع استفاده می‌کند و مردم را به‌عنوان تهدیدی برای صلح به جان یک‌دیگر می‌اندازد. به این ترتیب، روابط اجتماعی فرقه‌ای به شکل بین‌نسلی بازتولید می‌شود، در حالی که تاریخ خونین لبنان در معرض تفسیرهای تراژیک یا رومانتیک است؛ چراکه این تاریخ به دلیل ناتوانی طبقه‌ی حاکم در اجماع برای تدوین برنامه‌ی یکپارچه برای درس تاریخ در مدارس تدریس نمی‌شود. بنابراین تفکر فرقه‌گرایانه حتی برای سکولارترین افراد نیز اجتناب‌ناپذیر است و این توضیح پوزش‌خواهانه‌ی رایج لبنانی‌ها را باورپذیر می‌کند: «من خودم فرقه‌گرا نیستم، اما سیستم مجبورم می‌کند که این‌طور رفتار کنم».
تشکیل دوگانه‌ی هشتم مارس/ چهاردهم مارس (2005-2011)
سال 2005 شاهد گسستی در «مسیر بهبودی» کشور بود. صبح روز 14 فوریه 2005، انفجاری مهیب در بیروت رخ داد و رفیق حریری و 21 غیرنظامی دیگر در این انفجار کشته شدند. حریری مدام علیه حضور رژیم اسد در این کشور سخن می‌گفت، به‌ویژه پس از تمدید دوره‌ی ریاست جمهوری امیل لحود طرفدار سوریه تا سال 2007، تمدیدی که در واقع بر اثر فشار سوریه بر پارلمان امکانپذیر شده بود. به همین دلیل هم این باور فراگیر شد که رژیم اسد پشت ترور حریری است و احتمالاً با آگاهی و حتی مشارکت حزب‌الله.
ترور حریری آغازگر رشته‌ای از ترورها بود که شخصیت‌های مخالف اسد مانند سمیر قصیر و جورج هاوی را هدف قرار داد؛ دو چپ‌گرای برجسته از جنبش چپ دموکراتیک (قصیر روزنامه‌نگار و مورخ بود و هاوی قبل از پیوستن به جنبش چپ دموکراتیک {لبنان} دبیرکل حزب کمونیست لبنان بود)، و همچنین جبران تونی، روزنامه‌نگار معروف روزنامه النهار، و بسیاری چهره‌های دیگر. آنها شخصیت‌های مهم چپ و راست بودند که فقط یک نقطه مشترک داشتند: مخالفت با رژیم سوریه. این وضعیت تا بهار عربی و با ترور مُحمد بها شَطَح، دیپلمات ضد اسد در دسامبر 2013 ادامه پیدا کرد.
حضور نظامی سوریه در لبنان با وجود اینکه از گذشته و به‌واسطه‌ی پیمان طائف مشروعیت یافته بود، در عمل اشغال واقعی محسوب می‌شد. اشغال‌گران تقریباً بر زندگی سیاسی لبنان تسلط کامل داشتند و هرگونه مخالفت با حکومت خود را وحشیانه سرکوب می‌کردند. کمتر از یک ماه پس از ترور، با شدت گرفتن احساسات ضد اسد، حزب‌الله در 8 مارس تظاهرات بزرگی را در حمایت از رژیم اسد ترتیب داد. این تظاهرات پیامی به همراه داشت مبنی بر اینکه نباید از خطوط قرمز حزب‌الله عبور شود، مثلاً مسئله‌ی تسلیحات نظامی. در 14 مارس، اعتراضی متقابل از سوی اکثریت احزاب سیاسی لبنان و همچنین افراد مستقل شکل گرفت شد که به انقلاب سدر (Cedar Revolution) معروف شد و در نهایت با حمایت سیاسی بین‌المللی موفق شد رژیم سوریه را از لبنان بیرون کند. ائتلاف‌های 8 مارس و 14 مارس بر اساس این دو واقعه متولد شدند.
اردوگاه 14 مارس، هم‌سو با نخست‌وزیر ترورشده، خود را حاملان مشعل حریریسم معرفی کردند و خواستار ایجاد نهادهای دولتی قدرتمند و تحقق عدالت برای قتل نخست‌وزیر از طریق دادگاه کیفری بین‌المللی بودند. این ائتلاف از حزب المستقبل که پسر نخست‌وزیر {سعد حریری} تأسیس کرد و همچنین حزب سوسیالیست ترقی‌خواه به رهبری ولید جنبلاط، که پدرش در جریان جنگ داخلی به دست رژیم سوریه ترور شده بود، تشکیل شد. در این ائتلاف، سمیر جعجع از {گروه شبه‌نظامیِ} نیروهای لبنانی نیز نقش داشت که در آن زمان هنوز به دلیل شرکت در جنگ داخلی در زندان بود.[12] هرچند پس از اینکه بلوک 14 مارس توانست اکثریت پارلمان را به دست آورد، از پارلمان عفو گرفت و حکم حبس ابد وی پس از گذراندن 11 سال در سلول انفرادی پایان یافت.
در آن سو، ائتلاف 8 مارس متشکل از احزاب نزدیک به سوریه مانند حزب‌الله و جنبش امل بود که نبیه بری، رهبر آن، از سال 1992، رئیس پارلمان بود و هنوز هم هست. کمتر از یک سال بعد، در 6 فوریه 2006، جنبش میهنی آزاد، یکی از بلوک‌های موسس 14 مارس، پس از امضای یادداشت تفاهم با حزب‌الله، به ائتلاف 8 مارس پیوست. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، میشل عون، رهبر جنبش میهنی آزاد، به دلیل {مخالفت با} رژیم اسد در سال 1990 به تبعید رفته بود و بازگشت او با انقلاب سدر امکانپذیر شد. با این حال، جنبش میهنی آزاد پس از عقب‌نشینی ارتش سوریه از لبنان در سال 2005، با این بهانه که ماموریتش محقق شده است در پی توجیه امضای تفاهم‌نامه با حزب‌الله بود.
احزاب سیاسی برجسته‌ی اتحاد 14 مارس، دست به انتخابی آگاهانه زدند تا جنبش‌های مستقل کوچک‌تر در فرقه‌های مختلف را به حاشیه برانند. در واقع، آنها ترجیح می‌دهند صرفاً درگیر دوگانه‌ی 8 و 14 مارس باشند. بنابراین، به گسترش این دوگانه‌ی رقیب کمک کردند چراکه هر امکانی را در آینده برای انقلاب سدر در جهت باز‌کردن فضا برای دیدگاه‌های جدیدتر، متنوع‌تر و رادیکال‌تر سرکوب می‌کرد. از پیامدهای جانبی آن نیز نمی‌توان چشم‌پوشی کرد، مثلاً این ادعای میشل عون که در اردوگاه 14 مارس قربانی شده است که البته همین بهانه‌ای شد برای امضای تفاهم‌نامه‌ی او با حزب‌الله. پیوستن جنبش میهنی آزاد به ائتلاف 8 مارس به آن مشروعیتی بخشید که پیش‌تر نداشت، زیرا این اتحاد اکنون می‌توانست ادعا کند که متشکل از فرقه‌های مختلف است (که قبلاً تقریباً به‌طور انحصاری در سلطه‌ی گروه‌های شیعه امل و به‌ویژه حزب‌الله بود).[13]
چند ماه بعد، جنگ ژوییه 2006 بین حزب‌الله و اسرائیل در گرفت. ویرانی‌های ناشی از آن و جنایات جنگی متعدد اسرائیل، موجب افزایش محبوبیت بی‌سابقه‌ی حزب‌الله در سراسر منطقه شد. از این گذشته، «پیروزی» حزب‌الله مقابل اسرائیل اولین پیروزی از این نوع در جهان عرب از زمان تأسیس اسرائیل در 1948 بود.
دوران «ماه عسل» حزب‌الله فقط دو سال و تا جنگ مه 2008 دوام داشت. دولت لبنان که در دست ائتلاف 14 مارس بود، حزب‌الله را تهدید کرد که شبکه مخابراتی‌اش را قطع می‌کند. حزب‌لله نیز به سرعت بخش‌های وسیعی از بیروت را تصرف کرد و موفق شد از شبکه‌ی خود با اعمال زور دفاع کند. به این ترتیب، حزب‌الله از حاشیه‌ی امن نسبی خود خارج شد و برای اولین بار پس از جنگ داخلی و این بار به‌جای اسرائیل، قدرت خود را به‌تمامی در برابر گروه‌های لبنانی به نمایش گذاشت.
هر امیدی که برای تجدید سیاسی در لبنان در سال 2005 وجود داشت، خیلی زود روشن شد که موفقیت اصلی انقلاب سدر مشروعیت‌بخشی به مشارکت تمامی احزاب جنگ داخلی در عرصه‌ی سیاسی این کشور پس از جنگ است؛ هرچند این احزاب در خطوط مخالف هم بود.
گریز از بهار عربی و صف‌بندی کنار هم (2011ـ2019)
اگرچه لبنان شاهد اعتراضات محدودی در سال 2011 و احیای کم‌رنگ جنبش کارگری بود، اما از اعتراضات همسایگان خود در منطقه پیروی نکرد. این استثنای نسبی را می‌توان با سال‌های پرتلاطم قبل از 2011 توضیح داد و همچنین این واقعیت که لبنان، برخلاف سایر کشورهای عربی، رهبر واحدی برای سرنگونی نداشت.
پس از انتخابات پارلمانی در 2009 که ائتلاف 8 مارس اکثریت را در آن به‌دست آورد، تنش‌ها بین دو ائتلاف به‌طور کلی کاهش یافت، تا حدی به دلیل برآورده‌شدن آمال و خواستههای ائتلاف 14 مارس، و نیز چندین بحران سیاسی از جمله شکست پی‌در‌پی در تشکیل کابینه و تدوین قانون انتخابات جدید.[14] این اختلافات سیاسی موجب چندین تغییر در اتحادهای حزبی نیز شد. به‌رغم نبود قانون انتخابات جدید، نمایندگان پارلمان به تمدید دوره‌های نمایندگی، که خلاف قانون اساسی بود، رأی دادند: در سال 2013 به مدت 17 ماه، در سال 2014 به مدت 31 ماه، و بار دیگر در سال 2017 به مدت 11 ماه، تا در نهایت طبق قانون جدید انتخابات می‌باید در سال 2018 برگزار می‌شد. از سوی دیگر، این تمدیدها به دلیل عدم جایگزینی رئیس جمهور لبنان که دوره‌ی او در مه 2014 به پایان رسید، توجیه می‌شد.
به موازات این تمدیدها، وقایعی در کشور همسایه، سوریه، رخ داد، که سیاستمداران لبنانی مدام برای توجیه ماندن در قدرت به آن استناد می‌کردند. اما هیچ حزبی به اندازه‌ی حزب‌الله که در آغاز سال 2012 در حمایت از اشغال‌گران سابق لبنان، رژیم اسد، مداخله‌ی نظامی کرد، از این وقایع به نفع خود بهره نگرفت. حزب‌الله فقط زمانی مداخله خود را تایید کرد که نبردش علیه ارتش آزاد سوریه در ماه مه 2013 در شهر مرزی قصیر سوریه دیگر قابل پنهان‌کردن نبود. از آن زمان، حزب‌الله دیگر آشکارا از رژیم اسد حمایت می‌کند و امروز نیز در کنار روسیه و ایران، دلیل اصلی برای ادامه‌ی حیات این رژیم محسوب می‌شود. جنگ در سوریه بر اقتصاد لبنان نیز تأثیر منفی گذاشت: نرخ رشد از میانگین 5.7 درصدی بین سال‌های 1995 و 2011 به 1.7 درصد بین سال‌های 2011 و 2019 کاهش یافته است.[15]
در سال 2015، زمانی که قرارداد دولت با بزرگ‌ترین محل دفن زباله در لبنان به پایان رسید، لبنان با «بحران زباله» روبه‌رو شد. این بحران موجب انباشت زباله در خیابان‌های بیروت و استان جبل لبنان شد و دولت از بزرگراه‌ها به‌عنوان محل موقتی زباله استفاده کرد. تأثیر زیست‌محیطی بحران زباله قابل اندازه‌گیری نیست.
بحران زباله جرقه‌ی یکی از نخستین جنبش‌های اعتراضی لبنان را روشن کرد. پرچم‌دار آن جنبشی بود به نام «تو بوی گند می‌دهی.» معترضان چندین اقدام موفقیت‌آمیز در پایتخت داشتند، از جمله تحصن در ساختمان‌های دولتی و برگزاری چند تظاهرات مردمی. چندین گروه دیگر با خواستههای متفاوت نیز به این جنبش پیوستند که خواهان پاسخ‌گویی بیشتر مقامات دولتی و همچنین ملی‌کردن مجدد فضاهای عمومی بودند که پیش‌تر سولیدر آنها را خریده بود. با وجود گسترش مشارکت مردم، اقدامات در پایتخت متمرکز بود.
جنبش «تو بوی گند می‌دهی» نتوانست برای ناهمسازی‌های خود چاره‌ای بیندیشد و در نهایت سرکوب شد، اما رویه‌ی جدیدی از مشارکت سیاسی در لبنان ایجاد کرد. در فاصله‌ی کمی پس از آن، با تشکیل احزاب و جنبش‌های سیاسی جدید، کارزارهای انتخاباتی شهرداری 2016 و انتخابات ملی بعدی در سال 2018 آغاز شد. گرچه همه‌ی این جنبش‌ها و احزاب جدید هریک اهداف و سیاست‌های متفاوتی داشتند، اما در مخالفت با احزاب سیاسی «محافظه‌کاران کهنه‌کار» متحد بودند. این جنبش‌های مختلف در فهرست‌های انتخاباتی مشابه در انتخابات 2018 شرکت کردند و به «جنبش مدنی» معروف شدند؛ عبارتی جذاب که به گروه‌های اصلاح‌طلب اجتماعی، احزاب و سازمان‌های غیردولتی اشاره می‌کند که خود را در برابر طبقه‌ی حاکم می‌دانند.
طبقه‌ی حاکم نیز در کنار هم و یکپارچه به این تهدید جدید واکنش نشان داد. احزابی که سابقاً مخالف هم بودند در فهرست‌های ترکیبی کنار هم قرار گرفتند تا برای سرکوب «جنبش مدنی» در حال رشد همکاری کنند. آنها موفق شدند. جنبش مدنی فقط یک کرسی از پارلمان را به دست آورد. اما روند انتخابات با گزارش‌هایی مبنی بر بیش از 3600 تخلف انتخاباتی مهم زیرسوال رفت.[16] با شکست جنبش مدنی، احزاب سیاسی 8 و 14 مارس بدون تردید ثابت کردند که فساد عمیق سیاست لبنان، نتیجه‌ی حزب یا گروهی خاص نیست، بلکه این فساد ساختاری است و تمام احزاب موجود که طبقه‌ی حاکم را تشکیل می‌دهند، آن را تقویت میکنند.
هرچند اعتراضات بحران زباله در سال 2015 و جنبش‌های انتخاباتی در سال‌های 2016 و 2018 نقطه عطف یا لحظه‌ای تاریخی محسوب می‌شد، اما تنها عامل محرک نبود. از سال 2015 رشد گسترده‌ی بسیج اجتماعی در لبنان پیرامون مسائل اجتماعی/اقتصادی، کارگری و سیاسی مشاهده می‌شد: 324 کنش جمعی در 2015، 468 کنش در سال 2016، 419 مورد در سال 2017 و 188 مورد در سال 2018 که در آنها کارزارهای انتخاباتی جایگزین اشکال دیگر کنش جمعی شد. در سال 2019 حدود 200 بسیج عمومی قبل از 17 اکتبر شده بود که نشانه‌ی روشنی است از افزایش نارضایتی.[17]
قیام در میانه‌ی فروپاشی
صرف‌نظر از اینکه کدام ائتلاف در قدرت باشد، «استراتژی» مالی در لبنان همیشه یکی و یکسان بود: اعطای وام، ریاضت اقتصادی، فساد. سال 2019 نیز هیچ تفاوتی با سال‌های دیگر نداشت. لبنان در تلاش برای گرفتن 11.6 میلیارد دلار وام و کمک بلاعوض که یک سال قبل در کنفرانس سدر در پاریس پیشنهاد شده بود، بودجه‌ی ریاضتی دیگری را در ژوییه‌ی 2019 تصویب کرد. اندکی پس از تصویب بودجه و مشخص‌شدن میزان کاهش بودجه، اعتراضات و اعتصابات در سراسر کشور آغاز شد. نظامیان بازنشسته که حقوق بازنشستگی‌شان زیر تیغ رفته بود، دست به اعتراض زدند. معلمان دانشگاه لبنان ــ تنها دانشگاه ملی و دولتی لبنان ــ برای مبارزه با شرایط کاری متزلزل و ناپایدار و همچنین توقف استخدام اعتصاب کردند.
توقف استخدام توسط دولت می‌توانست کل بخش دولتی را تحت تاثیر قرار دهد. هرچند این تعلیق‌ها فقط برای لبنانی‌هایی که کار ثابت داشتند اعمال می‌شد. دولت به استخدام از طریق قراردادهای مشاوره ویژه ادامه داد که چرخه‌ی منظم روابط حامی‌پروری بین دولت و منافع بخش خصوصی را تداوم می‌بخشید.
اما این بار شرایط تفاوت داشت؛ یعنی علاوه بر بودجه ریاضتی، ذخایر نقدی لبنان نیز رو به اتمام بود. لیر لبنان (LBP) که از سال 1997 با نرخ 1507 دلار امریکا ثابت اعلام شده بود، برای واردات بیشتر کالاهای مصرفی و کالاهای مهم مانند گندم و سوخت به دلار وابسته است. پشتوانه‌ی این ثبات ارزی، ذخایر ارزی است که بانک مرکزی نگه‌داری می‌کند. این ذخایر در اثر ترکیبی از کمبود صادرات، فرار پول خلیج فارس و بازپرداخت مستمر بدهی کاهش یافت.[18]
این کمبود نقدینگی دلار موجب امتناع بانک‌های محلی از پرداخت به دلار شد. علاوه بر این، بیشتر مؤسسات در لبنان خواهان پرداخت به دلار هستند، چون آن را ارز قوی‌تر و باثبات‌تر در نظر می‌گیرند. همه‌ی این‌ها موجب شد که تقاضا بسیار بیشتر از عرضه باشد که نتیجه‌ی آن ظهور بازار سیاه دلار بود. در این میان، صاحبان پمپ بنزین نیز اعتصاب کردند و ترس و نگرانی گسترده از سقوط و کاهش ارزش لیر لبنان فراگیر شد.
از سوی دیگر، آژانس‌های مالی بین‌المللی با کاهش متوالی رتبه‌ی لبنان بر این نگرانی‌ها دامن زدند. بدهی انباشته‌شده لبنان برای بازسازی، چه پس از جنگ داخلی و چه پس از جنگ با اسرائیل در سال 2006، از نظر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، لبنان را در رتبه‌ی سوم جهان قرار داده است؛ و به این ترتیب «استراتژی» لبنان به پایان باند رسیده بود، بدون اینکه توانایی پرواز و اوج‌گیری داشته باشد.
این ترکیب شرایط اقتصادی و نیروهای سیاسی، خطوط گسل 17 اکتبر را ترسیم می‌کند. مردم در نمایش هم‌بستگی بی‌سابقه‌ای به خیابان‌ها ریختند. شروع اعتراضات و کشاندن دامنه‌ی تظاهرات به فضاهای عمومی نه فقط در بیروت بلکه در تمام شهرهای بزرگ ساحلی و شهرهای کوچک‌تر نیز صورت گرفت. ترکیب و ماهیت شرکت‌کنندگان در این سلسله تظاهرات بسیار فراتر از ترکیب روشنفکری و طبقه‌ی متوسط جنبش‌های قبلی بود و در سراسر خطوط فرقه‌های مختلف نیز گسترش یافت.[19]
هر شهر در حمایت از شهرهای دیگر شعار میداد، که با توجه به تقسیم جغرافیایی لبنان و خطوط فرقه‌ای آن، غیرمعمول‌ترین و نیز الهام‌بخش‌ترین رخداد محسوب می‌شد. به این ترتیب، ادای احترام به شهرهای دیگر راهی برای همدلی بود که نه فقط در گستره‌ی جغرافیایی لبنان، بلکه در سراسر مرزهای فرقه‌ای نیز دیده می‌شد.
احزاب سیاسی مستقر تلاش کردند این اعتراضات را سرکوب کنند. رهبران احزاب خواستار مشارکت هواداران خود شدند و در عین حال احزاب دیگر را به ناکارآمدی و عدم تمایل به همکاری متهم می‌کردند. پاسخ معترضان اما نمایش شگفت‌انگیز دموکراسی مردمی بود. آنها بی‌درنگ نمایش هرگونه پرچم حزبی را ممنوع کردند و حتی چندین سیاستمدار و شخصیت رسانه‌ای شناخته‌شده با وابستگی‌های حزبی را نیز از فضاهای عمومی برای تظاهرات اخراج کردند.
پادهژمونی در میدان‌ها
جنبش با اقدام اعتراضی منظمی آغاز شد: بستن جاده‌ها از طریق سوزاندن لاستیک‌ها. در حالی‌که آتش‌زدن لاستیک معمولاً شیوه‌ای غیرمدنی از سوی طبقه‌ی فرودست برای بیان مشکلات تلقی می‌شود، اما این بار، فراخوانی بود برای بسیج همه‌جانبه در سراسر کشور. جالب‌تر اینکه چنین اعتراض‌هایی در مناطقی دیده می‌شد که گمان می‌رفت حوزه‌ی نفوذ حزب‌الله و متحدانش از جنبش امل باشد. در آن مناطق حتی وقتی تظاهرات بالا گرفت، نمادهای حزبی و پرچم‌هایی که پیش‌تر برای تعیین محدوده‌ی قلمرو حزب استفاده می‌شد برداشته شد. دفاتر احزاب مختلف نیز تخریب شد. هژمونی احزاب که در کانتون‌های اختصاصی‌شان تثبیت شده بود حالا دیگر رو به افول بود.
فردای این بسیج اولیه، سعد حریری، نخست‌وزیر وقت، در سخنرانی تلویزیونی مدعی شد که صدای مردم را شنیده است. وی از تمامی احزاب سیاسی خواست برای یافتن راه‌حلی برای این بحران گرد هم آیند. او ضرب‌الاجلی ۷۲ ساعته نیز به بیانیه‌ی خود ضمیمه کرده بود. این سخنرانی تلویزیونی دو وجه داشت. نخست، تلاشی بود برای محافظت از نخست‌وزیر در مقابل اعتراضات و مقصر جلوه‌دادن احزاب دیگر. دوم، اعلام هشدار به طرف‌های دیگر ، پیامی رمزگذاری‌شده مبنی بر اینکه تنها چیزی که کشور را یکپارچه نگه می‌دارد شخص نخست‌وزیر است.
این ضرب‌الاجل 72 ساعته برای خیزش بسیار ارزشمند بود. چرا که فضا را باز کرد. حرکتی که ابتدا با ایجاد موانع موقت آغاز شد، حالا به اشغال فضاهای عمومی تبدیل شده بود. چادرها در میادین اصلی در سراسر کشور برپا شد. در نتیجه‌ی این ضرب‌الاجل، انبوهی از مطالبات چه به‌صورت آنلاین و چه چاپ‌شده روی کاغذ در میادین اعتراضی پخش شد. خواسته‌ها بسیار متنوع بود: ارائه‌ی خدمات درمانی عمومی، اصلاح تامین اجتماعی، مطالبات مربوط به حقوق زنان مثل انتقال تابعیت از مادر، ملی‌شدن بانک‌ها، لغو رازداری بانکی، تعلیق حقوق نمایندگان پارلمان، بازگردادن اموال ساحلی به اموال عمومی، استعفای تمامی نمایندگان و تشکیل مجلس انتقالی.
در این 72 ساعت، در نهایت خواسته‌ها در موضوعات اساسی زیر ادغام شد:
- استعفای دولت و
- تشکیل هیأت کوچک‌تری از نمایندگان تکنوکرات به این منظور که
- تمام دارایی‌های سیاستمداران قبلی را مسدود کنند و
- پیش‌نویس قانون جدید انتخاباتی سکولار را برای انتخابات زودهنگام آماده کنند.
اعتراضات گستردهای که در آخر هفته صورت گرفت نیز لحنی غیرخشونت‌آمیزی به جنبش داد. افرادی که به دنبال آسیب‌رساندن به اموال شخصی مردم بودند بیرون انداخته شدند و پیام‌های حمایتی متعددی بر دیوارها و شیشه‌های مشاغل خصوصی نوشته شد. همچنین برای رویارویی با نیروهای امنیتی که مقابل ورودی‌های پارلمان سنگر گرفته بودند، زنجیره‌های انسانی تشکیل شد. ارتش و نیروهای امنیتی «از مایید» خطاب می‌شدند. معترضان پرچم ارتش را تکان می‌دادند و در شعارهایشان اعلام می‌کردند که ارتش نیز قربانی فسادی گسترده شده که در بدنه‌ی دولت است. تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود که درجه‌داران ارتش را نشان میداد که تابلوهایی در حمایت از قیام در دست دارند و از ناتوانی برای پیوستن به تظاهرات ابراز تاسف میکنند. چندین ویدئوی دیگر سربازان را نشان میداد که با دیدن تظاهرات گریه می‌کردند. این فیلم‌ها بازتاب گستردهای داشت. این احساسات طرفدار ارتش گاه به صورت افراطی نیز ظاهر شد، چنان‌که برخی از معترضان حتی خواستار تشکیل دیکتاتوری نظامی بودند.
سرانجام در پایان مهلت 72 ساعته، قیام توانسته بود تمام فضاهای عمومی اصلی شهرها را اشغال کند و هم‌چنان جاده‌های اصلی منتهی به اعتصاب عمومی را نیز ببندد. در سخنرانی نخست‌وزیر حرفی از استعفا نبود، بلکه فقط بسته‌ی اصلاحاتی دولت را ارائه می‌کرد، شامل کاهش حقوق وزیران، تزریق سرمایه به وام مسکن که پیش‌تر متوقف شده بود، تعطیلی یا کاهش بودجه‌ی برخی از نهادهای دولتی. معترضانی بلافاصله بسته‌ی اصلاحات پیشنهادی را رد کردند و آن را مماشات برای جایگزینی اصلاحات واقعی می‌دانستند. سیستمی که در سه دهه تقریباً هیچ کاری برای بهبود کیفیت زندگی مردم انجام نداده است، اکنون نمی‌تواند ناگهان اراده‌ی اجرای این اصلاحات را پیدا کند. ارتش در پاسخ به همه وقایع پیش‌آمده نقش تاریخی خود را برعهده گرفت و ضمن ادعای بی‌طرفی اعلام کرد که از هرگونه اقدام خشونت‌آمیز علیه معترضان جلوگیری خواهد کرد، همچنین از هرگونه توسل به زور برای دورکردن معترضان یا پاکسازی موانع نیز خودداری خواهد کرد. در واقعیت، این بیانیه نسبتاً منعطف بود. ارتش در شب اعلام بیانیه یک کاروان موتورسیکلت از حامیان دولت را متوقف کرد که قصد درگیری با معترضان را داشتند، اما در برخی مناطق جاده‌ها را به «دلایل بشردوستانه» پاکسازی کردند. در هفته‌ی پس از سخنرانی نخست‌وزیر، نافرمانی مدنی و اعتصاب عمومی عملاً ادامه داشت. تمام راه‌های اصلی مسدود شده بود و حضور گسترده‌ی مردم در میادین شهرها فضایی مانند کارناوال همراه با موسیقی، رقص، دی‌جی و آتش‌بازی در شب به وجود می‌آورد. در میادین عمومی سبکی از زندگی جریان داشت که فراموش شده بود. خیابان‌ها به مدرسه تبدیل شد، میادین عمومی و چادرهای برپاشده نیز کلاس درس بود. روزانه سخنرانی‌های عمومی درباره‌ی اقتصاد، قانون اساسی، تاریخ و نیز اهمیت فضاهای عمومی برگزار می‌شد. در این «کلاس‌ها» می‌شد تلاش‌هایی برای تعریف هویت جدیدی از لبنان و به دور از تمام افسانه‌های فرقهگرایی و نوسازی مشاهده کرد. تظاهراتی نیز در سراسر جهان از سوی جوامع دیاسپورای لبنان سازماندهی شد. در طبقه‌ی حاکم نشانه‌هایی از شوک و سردرگمی دیده می‌شد که به سخنرانی‌های تلویزیونی متوسل شده بود تا تظاهرات را آرام کند یا در آن تردید ایجاد کند. میشل عون، رئیس جمهور، تمایل خود را برای مذاکره با نمایندگان جنبش ابراز کرد. حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله در چند سخنرانی قاطعانه در برابر استعفای دولت ایستاد. او در نهایت از هوادارانش خواست که از خیابان‌ها عقب‌نشینی کنند، و در عین حال مدعی شد این قیام بازیچه‌ی قدرت‌های خارجی شده است. شخصیت‌های معروف تلویزیونی نیز سعی کردند بین اعتراضات قبل از جنگ داخلی و قیام کنونی تشابهاتی نشان دهند و این ترس را القا کنند که در شرایط خلاء سیاسی در جامعه ممکن است چه وقایعی رخ دهد. هر سخنرانی سیاسی با هجوم مردم به خیابان‌ها مواجه می‌شد. گویی این سخنرانی‌ها همچون انبار سوخت برای آتش معترضان عمل می‌کرد. از یک سو، پاسخ آنها با برجستهترین شعار قیام داده می‌شد: کلاً یعنی کلاً (همه، یعنی همه). از سوی دیگر، چنین اشاره‌هایی مبنی بر اینکه جنبش از خارج کشور تامین مالی می‌شود با تمسخر مواجه شد، به‌ویژه وقتی حزبی این ادعا را مطرح کرد که خود آشکارا این واقعیت را نادیده می‌گرفت که تقریباً منحصراً توسط ایران تأمین مالی می‌شود. ادعاهای دیگری مبنی بر اینکه جنبش تهدیدی است برای بازگشت به جنگ داخلی، با شعار «شما جنگ داخلی هستید و ما انقلاب مردمی» پاسخ گرفت. برای بسیاری از شرکت‌کنندگان در تظاهرات، این قیام نشان‌دهنده‌ی پایان دوران جنگ داخلی بود، نه آغاز جنگ داخلی جدید. اصرار دولت به مذاکره با نمایندگان جنبش نیز بی‌نتیجه ماند: و این یعنی رد آشکار وجود هرگونه رهبری در جنبش. این تفکر در جنبش طنین‌انداز شده بود که هیچ‌کس نمی‌تواند به نمایندگی از قیام صحبت کند و هرکسی که ادعای آن را داشته باشد فقط شیاد است. این تفکر اصلاً عجیب و دور از انتظار نبود. زیرا افرادی که در سازماندهی نقش داشتند از بسیج‌های سال 2015 درس گرفته بودند؛ آنها شاهد دستگیری رهبران و فشار مداوم کمپین‌های رسانه‌ای بودند. در نهایت همین عدم‌پذیرش، این شعار را محبوب کرد که «مردم مذاکره نمی‌کنند، آنها مطالبه میکنند.»
در 29 اکتبر، نخست‌وزیر استعفا داد. با این حال، ساعاتی قبل، گروه بزرگی از حامیان امل و حزب‌الله در مرکز شهر بیروت وحشیانه به خیابان‌ها ریختند و به هر کسی که سر راهشان بود حمله کردند. آنها چادرهای معترضان و نماد انقلاب، مشت گره‌کرده، را که در میدان اصلی نصب شده بود به آتش کشیدند. در مناطق دیگر نیز به معترضان حمله شد که با تخریب اموال عمومی و ارعاب از جمله تیراندازی همراه بود. این‌ها در حالی رخ داد که هزاران معترض به خیابان‌ها ریخته بودند تا استعفا را جشن بگیرند.
استعفای نخست‌وزیر ضمن پیروزی، اثرات مخربی نیز برای قیام داشت. برخی از معترضان از خیابان‌ها عقب‌نشینی کردند و استعفای نخست‌وزیر را اساساً به ضرر اهل سنت می‌دانستند. از سوی دیگر، این استعفا به رئیس‌جمهور و حزب حامی‌اش جرات داده بود. پیام قبلی او، اصلاحات از طریق روند قانونی، به این معنی بود که او و حزبش اکنون یک‌تنه ردای اصلاح‌طلبی را به قامت خود دوخته بودند. دولت شروع به ترویج این لفاظی‌ها کرد که خود قیامْ عامل و تشدیدکننده‌ی وضعیت وخیم اقتصادی کشور است. دولت با استناد به امتناع قیام‌کنندگان از مذاکره با آن به نیروهای امنیتی دستور داد تا از گشایش تمامی جاده‌ها اطمینان یابد. دیگر در عمل هیچ اعتصاب عمومی وجود نداشت و فقدان جنبش کارگری به این معنی بود که اعتصاب عمومی واقعی امکانپذیر نیست.
قیام هم‌چنان با برخی تناقض‌های خود دست و پنجه نرم می‌کرد. قیام با رد هرگونه رهبری در موقعیتی واکنشی و محدود به خواستههای منفی قرار گرفته بود، یعنی فقط پایداری بر آن‌چه نمی‌خواستند، به‌جای اینکه فعالانه جایگزینی بیافرینند تا خواسته‌هایشان را بازگو کند. متأسفانه برخورداری از حق وتو چنین تلقی می‌شود که بسیج مردم بی‌حدوحصر است: یک اشتباه بزرگ محاسباتی. از سوی دیگر، بر تشکیل ساختارهای مقاومتی نیز خط بطلان می‌کشد؛ در حالی‌که چنین ساختارهایی، مانند شوراهای انقلابی که بر مبنایی دموکراتیک سازماندهی شده، می‌توانست پاسخ‌گوی مطالبات مردمی باشد.
تضاد دوم را می‌توان در ادعای ماهیت «غیر سیاسی» جنبش یافت. به این ترتیب، مطالبه‌ی تشکیل یک دولت انتقالی تکنوکرات این تصور را به وجود آورد که مشکلات لبنان کاملاً فنی است. همان‌طور که خواهیم دید، این فرض برای جنبش هزینه‌ی گزافی داشت.
علاوه بر این، قیام، در همین مراحل اول، به نظر می‌رسید تمایلی به رقابت با سایر نهادهای دولتی ندارد، به بی‌طرفی ارتش اعتماد کرد و از حمله یا بحث درباره تأثیر شبکه‌های پیچیده‌ی حامی‌پروری و تضاد منافع عمومی ـ خصوصی بین سیاستمداران و بانک‌ها، شرکت‌های ساختمانی، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و شرکت‌های رسانه‌ای، بر پیشرفت قیام خودداری کرد. بنابراین مسیرهای قانونیِ تغییر به‌جای اقدام مستقیم در اولویت قرار گرفت. بی‌شک، تناقض و محدودیت‌های جنبش را می‌توان ناشی از ناپختگی نیروهای «جنبش مدنی» و شیفتگی آن به سیاست‌های انتخاباتی و نیز فقدان نهادهای کارگری یا رادیکال دانست تا استراتژی یکپارچه‌ای تدوین کنند. با این حال، تدوین برنامه‌ی یکپارچه عملی خطر «تقسیم خیابان» را نیز به همراه داشت، چراکه در این صورت کسانی که با برخی اهداف سیاسی موافق نباشند ممکن است اساساً قیام را کنار بگذارند.
با وجود این محدودیت‌های ساختاری، قابل درک است که قیام از طریق جبهه‌ای متحد حول مطالبات منفی، متحد شده است و وظایف «سیاسی» را به زمانی واگذار کرده که فضای مناسب برای آنها ایجاد شود. یعنی پس از برکناری طبقه‌ی حاکم و تصویب قانون انتخاباتی جدید که اجازه می دهد «سیاست» جدیدی وارد عمل شود.
منازعه‌ی مستقیم و الیگارشی بانکی
تا ماه نوامبر، بانک‌ها کنترل غیررسمی سرمایه را در دست گرفته بودند که شامل اعمال محدودیت بر میزان پولی بود که افراد می‌توانستند از حساب‌های لیره لبنان و حساب دلاری خود برداشت کنند. بانک‌ها نیز جز در شرایط خاص از انتقال پول به خارج از کشور خودداری کردند. طبق ادعای بانک‌ها این اقدامات صرفاً برای جلوگیری از هجوم بانکی و تلاش برای کنترل نرخ ارز بین لیره لبنان و دلار امریکا بود. در حالی‌که در بانک‌ها مبادله‌ی ارز با نرخ رسمی ثابت صورت می‌گرفت، نرخی موازی در بازار سیاه در صرافی‌های خصوصی جریان داشت که کاهش ارزش بیش از 30 درصدی را نشان میداد.
محدودیت‌های دسترسی به دلار آمریکا به این معنی بود که شرکت‌ها دیگر امکان واردات نداشتند. این روند به‌طور خاص به توزیع‌کنندگان سوخت و نیز واردکنندگان تجهیزات پزشکی آسیب رساند، پمپ‌‌بنزین‌ها دست به اعتصاب زدند و بیمارستان‌ها تهدید کردند که اگر دسترسی به ارز تسهیل نشود، آنها نیز اعتصاب میکنند. درست در بحبوحه‌ی این وقایع، ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی لبنان، در سخنرانی خود به مردم لبنان اطمینان داد که بانک مرکزی به دنبال استراتژی کنترل سرمایه نخواهد بود و این واقعیت را کاملاً نادیده گرفت که کنترل سرمایه از قبل برقرار بوده و به آرامی تشدید می‌شود.
دولت قصد داشت از جلسه‌ی بعدی مجلس برای بحث و بررسی و تصویب قانون عفو عمومی استفاده کند. این قانون در ظاهر ادعا می‌کرد که همه‌ی افرادی که در حبس بودند و هنوز متهم نشده بودند بخشیده می‌شوند؛ اما بیان قانون شامل جرایم مالی بود که عملاً نشان‌دهنده‌ی عفو عمومی برای هر سیاست‌مداری است که در محاکمه‌های فساد آتی متهم شود. برای افزودن بر این شور ضدانقلابی، حزب رئیس‌جمهور از هواداران خود خواست تا در راهپیمایی حمایت از رئیس‌جمهور شرکت کنند. در آن راهپیمایی، رئیس‌جمهور نسبت به تشکیل «دو خیابان» هشدار داد، تهدیدی پنهان مبنی بر اینکه ممکن است به زودی اعتراض‌ها با اعتراض متقابل و خشونت مواجه شود.
با اعمال کنترل غیررسمی سرمایه توسط بانک‌ها و بسته‌شدن خیابان‌ها، معترضان دیگر راهی برای اعتصاب عمومی نداشتند. آنها تظاهرات گستردهای مقابل ساختمان‌های دولتی، شهرداری‌ها، بنادر، بانک مرکزی و دفاتر ارائه‌دهنده مخابرات ترتیب دادند. علاوه بر این، معترضان در فضاهای عمومی مانند رستوران‌ها، فروشگاهها و رویدادهای مختلف نیز سیاستمداران را بی‌آبرو می‌کردند. برای مثال، نخست‌وزیر پیشین، فؤاد سنیوره از حضور در یک کنسرت موسیقی اخراج شد. ایلی فرزلی، نایب رئیس پارلمان و یوسف فینیانوس، وزیر امور عام‌المنفعه و حمل‌ونقل، نیز هر کدام از رستوران‌ها بیرون انداخته شدند. ویدئوهای این بی‌آبرویی‌ها، موج عظیمی از هیجان به‌وجود آورد، معترضان برای «تقویت» این حرکت از شبکه‌های اجتماعی استفاده کردند و خواهان بی‌آبروکردن سیاستمداران در هر مکان و هر زمان ممکن شدند.
ائتلافی از فعالان چپ از جمله حزب کمونیست لبنان و فوروم سوسیالیست شروع به سازماندهی تحصن در بانک‌ها کردند و آنها را تا زمانی که مشتریان می‌توانستند پول برداشت کنند، اشغال کردند. این ائتلاف همچنین مردم را برای درخواست ملی‌شدن بانک‌ها تحریک می‌کرد. درگیری بین مشتریان و کارمندان بانک نیز بیشتر و عادی‌تر شد. ویدئوهایی از این درگیری‌ها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. یکی از پربازدیدترین آنها سپرده‌گذاری تبر به‌دست را نشان میداد {که برای گرفتن پولش به بانک رفته بود}. همچنین در ویدیوهای دیگر، افرادی دیده می‌شدند که به دلیل ناتوانی در فراهم‌کردن خوراک خانواده، پرداخت شهریه مدرسه یا بازپرداخت بدهی‌ها دچار فروپاشی روانی شده بودند. یکی از این ویدئوها مردی را نشان میداد که روی خود بنزین می‌ریزد و تهدید به خودسوزی می‌کند. صدایی از آن سوی دوربین شنیده می‌شود: «این‌ها تقصیر کمونیست‌ها است.» در پاسخ به افزایش چنین مخاصمه‌هایی، اتحادیه‌ی کارمندان بانک تهدید به اعتصاب کرد و بسیاری از بانک‌ها سدهایی آهنی مقابل درهای خود قرار دادند؛ و این نشانی است از پوچی ویران‌شهری که در آن حتی سنگرها هم به کمک حفظ ساختارهای سرمایه‌داری می‌آیند.
اعتراضات توده‌ای در آخر هفته انرژی خود را بازمی‌یافت که پاسخی بود به سخنرانی‌های تلویزیونی سیاستمداران. این اعتراضات توانست دو جلسه‌ی پارلمان را به تاخیر بیندازد که یکی از آنها مانع تصویب قانون عفو شد. فشار مستمر از سوی خیابان همچنین موجب لغو نامزدی دو کاندیدا برای نخست‌وزیری شد: محمد صفدی، نماینده‌ی طرابلس، که مالک عمده‌ی اسکله‌ی خصوصی زیتونی بی (Zaitunay Bay) است و روابط نزدیکی هم با خاندان حاکم سعودی دارد؛ و سمیر خطیب، مهندسی که او هم رابطه‌ی نزدیکی با خانواده‌ی حریری و سعودی‌ها دارد. این نامزد هر دو با دورزدن رویه‌های قانون اساسی و با به اصطلاح «توافقات پشت پرده» میان احزاب سیاسی لبنان تعیین شده بودند، پیش از آن‌که پارلمان حتی به‌طور رسمی رایزنی‌ها را آغاز کند.
نامزدی صفدی و خطیب پس از دورهای صورت گرفت که خود احزاب سیاسی اصلی هم‌چنان برای بازگشت سعد حریری تلاش می‌کردند. حریری به‌ویژه از سوی حزب‌الله به‌عنوان نامزد مورد وفاق معرفی شد. حریری می‌پنداشت ارتباطش با جامعه‌ی بین‌المللی و عربستان سعودی همان حلقه‌ی مفقوده‌ی نجات مالی لبنان و پوشش قانونی (برای گریز از تحریم‌های بیشتر) است. حزب کمونیست لبنان ریاکاری «مقاومت» به‌ظاهر ضدامپریالیستی را فاش کرد که حامی نامزدی است که بیش‌ترین هم‌سویی را با سرمایه‌داری جهانی دارد.
پیروزی‌ها فقط تدافعی نبودند. شاهد پیروزی‌های تهاجمی و نمادین نیز بوده‌ایم. در 17 نوامبر، ملحم خلف، نامزد مستقل، در انتخابات کانون وکلای بیروت پیروز شد. این وکلا با تشکیل کمیته‌ی دفاع از حقوق معترضان و نیز کمک به آزادی فوری معترضان بازداشت‌شده، نقش فعالی در انقلاب ایفا کردند. این فعالیت‌ها در زمان خلف که حتی خود شخصاً به کلانتری‌ها می‌رفت، افزایش یافت.
استقلال قوه قضائیه همواره خواسته قیام بود و انتخاب خلف گامی در این راستا تلقی می‌شود. در همان زمان، معترضان با الهام از سودان، اتحادیه‌ها و سندیکاهای جایگزینی را به جای اتحادیه‌های مورد حمایت دولت تشکیل دادند. اتحادیه‌ی جدید مشاغل لبنان، شامل پنج انجمن از اساتید دانشگاه، روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه، مهندسان، فعالان حوزه‌ی هنر و فرهنگ و پزشکان، رهبری این حمله را بر عهده داشت.[20] مفهوم بازسازی موسسات مستقل از دولت در 22 نوامبر، روز استقلال لبنان، کاملاً برجسته شد. به این ترتیب که رژه‌ی نظامی که هر سال برگزار می‌شد با «رژه مدنی» از «گردان‌هایی» متشکل از مادران، اتحادیه‌های مشاغل، پرسنل بازنشسته‌س ارتش، مکانیک‌ها، معلمان و…، جایگزین شد. از سوی دیگر، هر زمان که جنبش دچار وقفه می‌شد، اعتراضات و اعتصابات دانشجویی با سرپیچی از دستورات دولت مبنی بر بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها دوباره به اعتراضات دامن می‌زد.
در این دوره قیام با خسارات بزرگی نیز مواجه شد. تشدید کنترل سرمایه به افزایش خودکشی و حوادث خودسوزی انجامید. در 12 نوامبر، معترضی به نام علا ابوفخر را سربازی خارج از خدمتْ مقابل چشمان همسر و فرزندانش هدف گلوله قرار داد و کشت. قتل وحشیانه‌ی او به تمامی معنا خودسری کسانی را نشان داد که با برخورداری از نفوذ سیاسی یا «پارتی‌بازی» می‌توانستند به قانون بی‌اعتنا باشند. در 10 دسامبر، خواهر و برادری، به نام‌های عبدالرحمن کاخیا و راما، بر اثر فروریختن سقف ساختمان تقریباً متروکه‌شان پس از بارانی شدید کشته شدند. آنها پیش از این بارها از شهرداری خواسته بودند ساختمان را بازسازی کند؛ اما تماس‌هایشان بی‌پاسخ ماند.
معترضان با سرکوب شدید ارتش نیز مواجه شدند. ارتش دیگر اکنون با توسل به زور جاده‌ها را باز می‌کرد و در قالب «هجوم» بیشتر به میدان‌های اعتراضی در سراسر کشور عمل می‌کرد؛ طرفداران حزب الله و حزب عمل در این میدان‌ها چادرها را می‌سوزاندند، یا به اقدامات خراب‌کارانه‌ای از جمله آتش‌زدن خودروها مبادرت می‌کردند. از هر بهانه‌ای برای توجیه این اعمال خشونت‌آمیز استفاده می‌شد. نمونه‌های مهم دیگر انتشار ویدیویی قدیمی بود از توهین به روحانیون شیعه و مرگ تاسف‌بار حسین شلهوب و صنعا الجندی (هر دو بر حسب اتفاق شیعه) پس از برخورد خودرو آنها با راه‌بند جاده‌ای. پس از اینکه هواداران حزب‌الله از این اتفاق به‌عنوان بهانه‌ای برای حمله به معترضان استفاده کردند، معلوم شد که سد معبر توسط ارتش و برای منحرف کردن ترافیک ایجاد شده بود.
اصرار دولت بر نادیده‌گرفتن یا تحریف خواستههای معترضان و همچنین وخامت اوضاع اقتصادی روشن کرد که فشار برای تغییر از راه‌های قانونی کافی نیست. شعارها و استدلال‌های طبقاتی‌محور و نیز لزوم به چالش‌کشیدن تمام جنبه‌های طبقه‌ی حاکم حالا دیگر محبوب‌تر می‌شد.
هفته‌ی خشم و بازسازی
درگیری‌ها با پرولتریزه‌شدن قیام به سوی نمادهای دولتی چرخید. معترضان تصمیم گرفتند به سمت کاخ ریاست جمهوری راهپیمایی کنند؛ حتی چندین تلاش نیز برای هجوم به پارلمان انجام شد. معترضان با شکستن قطعات سنگ مرمر از ساختمان‌های دوره‌ی بازسازی آنها را به سوی نیروهای امنیتی پرتاب می‌کردند.
با افزایش این طغیان‌ها شبکه‌های تلویزیونی که همگی متعلق به سیاستمداران و هم‌سو با احزاب آنها هستند، اعتراض‌ها را به‌شدت محکوم کردند.[21] رسانه‌های مهم مدام تریبون‌هایی برای سخنرانان احزاب اصلی سیاسی فراهم می‌کردند، بدون اینکه تلاشی برای مقابله یا پاسخ‌گویی به آنها انجام شود. فقط زمانی که جبران باسیل، وزیر امورخارجه لبنان و رهبر جنبش آزاد میهنی، در مجمع جهانی اقتصاد با ام‌اس‌ان‌بی‌سی (MSNBC) مصاحبه کرد، لبنانی‌ها حس کردند در مصاحبه‌ای می‌توانند مسئولیت‌پذیری را، هرچند جزیی اما دل‌چسب، ببینند.
از سوی دیگر، این خبر همچون منبع اصلی اطلاعات برای بازیگران غیردولتی که به دنبال سرکوب قیام بودند عمل کرد. حامیان حزب‌الله و املْ افرادی را که در مناطق شیعه‌نشین با آنها مصاحبه شده و از رهبران حزب یا خود حزب انتقاد کرده بودند، پیدا می‌کردند و آنها را مجبور می‌کردند تا اغلب با تصویری از رهبر حزب در دست‌هایشان عذرخواهی ویدیویی منتشر کنند. بدگویی از هر دو حزب معمولاً دستاویزی بود برای حمله به معترضان و هجوم به میادین.
حامیان حزب‌الله نیز در همان شبکه‌های اجتماعی عضو شدند که معترضان برای اطلاع‌رسانی از آنها استفاده می‌کردند. در اوایل فوریه، معترضان برای سردادن شعار علیه یکی از نمایندگان مجلس در رستورانی در {شهر} کسروان حاضر شدند، اما به‌جای او با طرفداران حزب‌الله و محافظان نماینده‌ی مجلس مواجه شدند. تعدادی از معترضان دستگیر و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. مهاجمان از حملات فیلمبرداری کردند و از آنها می‌پرسیدند: «شما اهل طرابلس هستید؟ اینجا چه می‌کنید؟» که منظورشان مرز وهم‌آمیز کانتون برای تفکیک سنی‌ها و مارونی‌ها بود که معترضان باید برای رفتن از طرابلس به کسروان طی می‌کردند. این ویدئوها محکومیت گسترده‌ی مردمی، به‌ویژه از سوی حامیان مسیحی قیام در پی داشت و تظاهراتی نیز در کسروان ترتیب داده شد. در جریان اعتراض، مقتول بر روی دوش هم‌رزمانش حمل شد. گرچه آن اقدام حس تلافی‌جویی را به همراه داشت، اما وقایع شب قبل از آن این واقعیت را برجسته کرد که انقلاب‌ها بر اساس فرمول ساده‌ی کنترل منطقه عملی می‌شود و معترضان در حال از دست دادن زمینی بودند که پیش‌تر آن را فتح کرده بودند.
در میدان‌ها فقط چند چادر باقی مانده بود. سنگرهای بیش‌تری برای تمایز معترضان از نمادهای قدرت برپا شد، تمام خیابان‌های منتهی به پارلمان با موانع بتنی بزرگی که «دیوارهای شرم» نامیده می‌شد، مسدود شده بود. حتی واحد جرایم سایبری نیروهای امنیتی هم به صورت آنلاین مدام فعالان و سازمان‌دهندگان برجسته را به‌منظور نمایش آشکار ارعاب احضار می‌کرد.
در 19 دسامبر، حسن دیاب از سوی دولت به نخست‌وزیری انتخاب شد. روند نامزدی دیاب به شکل منظم با توافقات پشت‌پرده انجام شد. معترضان بار دیگر به خیابان‌ها آمدند و این بار با سرکوب شدیدتر و استفاده بی‌حد و حصر از گاز اشک‌آور مواجه شدند. برخلاف دو بار قبلی، معترضان نتوانستند دیاب را برکنار کنند و در 21 ژانویه کابینه‌ی دولت جدید تشکیل شد. دولت جدید 30 درصد کوچک‌تر از دولت قبلی و از «چهره‌های جدید» تشکیل شده بود، همان سیاست‌مدارانی که قبلاً در سایه بودند و با برخی از تکنوکرات‌ها به‌عنوان مشاور همکاری می‌کردند. دولت جدید با عنوان دولتی معرفی شد که دومین خواسته‌ی معترضان را برآورده کرده است: دولت جدید غیروابسته/ غیرمتعهد {به احزاب‌های دیگر} و تکنوکرات‌ها. همین هم باعث آرامش بسیاری از معترضانی شد که معتقد بودند باید به دولت جدید فرصت داد.
دولت جدید نتوانست طبقه‌ی حاکم را متحد کند. چندین حزب مهم به دلیل عدم‌پذیرش نخست‌وزیر از ائتلاف با دولت جدید خودداری کردند. بنابراین، سهم بزرگی از تخصیص سبد وزارتخانه‌ها به جنبش میهنی آزاد و حزب‌الله رسید که اکثریت پارلمان را در اختیار داشتند. به این دولت برچسب «یک رنگ» داده شد زیرا فقط نماینده‌ی ائتلاف 8 مارس بود.
هرچند برخی از مفسران این را عامل ایجاد شکاف در قدرت طبقه‌ی حاکم برای اعمال هژمونی معرفی کرده‌اند، باید آن را تاکتیکی برای بازگرداندن اوضاع به حالت عادی دانست. دولت «یک رنگ» پوششی بی‌نظیر بود برای بازگشت به لفاظی‌های جناح‌گرایی فرقه‌ای و ایجاد ترس از محرومیت‌های متعاقب آن که مردم را به هنجارهای سیاسی بازمی‌گرداند. در عین حال، هواداران 14 مارس هم‌چنان ادعا می‌کردند که انقلاب متعلق به آن‌هاست، و این ادعا قیام را بیش از پیش مشروعیت‌زدایی می‌کرد.
معترضان در فاصله‌ی میان نامزدی دیاب و تشکیل دولت، خواستار برگزاری «هفته‌ی خشم» در اواسط ژانویه بودند. بار دیگر نافرمانی مدنی شدت گرفت که شامل مسدودکردن جاده‌ها و برگزاری راهپیمایی مقابل نهادهای کلیدی دولتی بود. بانک‌ها تخریب شدند، شیشههایشان شکسته شد و دوربین‌های امنیتی تخریب شدند. درگیری‌ها در میدان اصلی بیروت نیز تشدید شد، زیرا معترضان سعی می‌کردند موانعی که برای دور نگه‌داشتن آنها از پارلمان ایجاد شده بود، در هم بشکنند.
سطوح سرکوب این اقدامات پیش از این هرگز دیده نشده بود؛ همچنین استفاده‌ی گسترده از گاز اشک‌آور که اغلب سر معترضان را هدف قرار میداد و آن‌چه بر جای گذاشت جراحات و از دست رفتن چشم‌های بسیار بود.[22] به‌علاوه، دستگیری‌های کور و کاتوره‌ای، ضرب و شتم پلیس و شکنجه در زندان نیز بود. تظاهراتی که در مقابل زندان‌های محلی سازماندهی شده بود نیز با گاز اشک‌آور و خشونت پلیس متفرق شد. در آن هفته بیش از 500 معترض مجروح شدند.[23] نیروهای امنیتی برای نخستین بار از آغاز قیام نقشی را که به حامیان حزب واگذار شده بود بر عهده گرفتند و خود چادرهای معترضان را به آتش کشیدند. روشن بود که دولت می‌خواهد خود تمامی امور را به دست بگیرد.
جنبش اعتراضی پس از این سرکوب وحشیانه و تشکیل دولت در 21 ژانویه 2020 دیگر در همان سطح نبود. نیروهای امنیتی همچون محافظ شخصی برای بانک‌هایی عمل می‌کردند که هنوز به شکلی غیرقانونی پول مردم را با محدودیت‌های فزاینده نگه می‌داشتند، و به همین دلیل هم آزادی عمل مستقیم در بانک‌ها کاهش یافت. از سوی دیگر، تشکیل دولت به این معنا بود که رسانه‌ها می‌توانند به پوشش معمول خود از سیاست «واقعی» بازگردند. بنابراین، خاموشی عمومی رسانه‌ای در جنبش پدید آمد. تظاهرات توده‌ای، زمانی که رخ میداد، بیشتر در آخر هفته‌ها بود و در طول هفته راهپیمایی‌های کوچک‌تر برگزار می‌شد. برخی از «خیمه‌های انقلاب» برپا ماندند و به ارائه‌ی راه‌های جدید سازماندهی از طریق شوراهای مردمی، هرچند کوچک، ادامه دادند.
صندوق بین‌المللی پول، کووید 19 و چالش‌های پیش‌رو
سال جدید هیچ امکانی برای لبنانی‌ها فراهم نکرد. ارزش لیره لبنان هر روز بیشتر سقوط می‌کرد. هرچند بانک مرکزی هنوز تلاش می‌کرد آن را ثابت نگه دارد اما سه بازار موازی ارز شکل گرفت: نرخ رسمی ثابت، نرخ غیررسمی بانکی که نرخ تبدیل ارز از آن هم افتضاح‌تر بود، و سوم نرخ بازار سیاه. جای تعجب نیست که در چنین شرایطی دایره‌ای از کلاهبرداری که از نوسانات بازار ارز سود می‌برد، فاش شد که اعضای آن کارگزاران صرافی و یکی از شخصیت‌های ارشد بانک مرکزی لبنان بود. در زمان نگارش این مقاله، لیر لبنان تقریباً با 4200 پوند به‌ازای 1 دلار معامله می‌شود، یعنی بیش از 50 درصد کاهش ارزش نسبت به نرخ تعیین‌شده؛ و نتیجه‌ی آن تورم شدید وفقیرکردن تعداد بیش‌تری از لبنانی‌هاست.
واکنش دولت به همه‌ی این‌ها تقریباً یکسان بود. در ماه ژانویه، بودجه‌ی جدید بدون تغییر عمده‌ای تصویب شد. دولت در ماه مارس اعلام کرد که پرداخت بدهی‌های خود را به تعویق می‌اندازد و از صندوق بین‌المللی پول کمک می‌گیرد. دولت در ماه آوریل «برنامه‌ی احیا» را منتشر کرد که نکته‌ی مهم آن درخواست وام 10 میلیارد دلاری دیگر از صندوق بین‌المللی پول بود. مانند بسیاری از برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول، آینده‌ی لبنان ملزم می‌شد به اجرای ریاضت‌های بیشتر، خصوصی‌سازی دارایی‌های دولتی (تله‌کام، برق، بنادر) و رکود طولانی‌مدت و همچنین رشد اقتصادی که انتظار نمی‌رود تا سال 2043 به سطح 2018 بازگردد.[24] در برنامه‌ی احیا هیچ نشانی از هرگونه تدبیر واقعی برای پاسخ‌گویی به میلیاردها ضرر فساد نیست؛ و به نظر می‌رسد این برنامه نیز چیزی جز ادامه‌ی چرخه‌ی فساد و گسترش احتمالی آن به‌واسطه‌ی فروش دارایی‌های عمومی نباشد.
در ماه مارس، ورود همه‌گیری کوویدـ19 به لبنان برای دولت پوشش کاملی برای اجرای وضعیت اضطراری فراهم کرد. ارتش در همه‌جا به بهانه‌ی اجرای قرنطینه مستقر شد و از این فرصت برای پاکسازی چادرهای باقی‌مانده از میادین عمومی استفاده کرد. اگرچه قرنطینه همچون آبی سرد بر آتش قیام بود، اما چندین اعتراض و تظاهرات برگزار شد و معترضان نشان دادند که انتخاب‌شان مرگ است، یا بر اثر ویروس یا گرسنگی.
اعتراضات در این نقطه پویایی متفاوتی داشت؛ مثلاً آنها در هفته‌ی خشم مستقیماً بانک‌ها را هدف قرار دادند، شیشههایشان را شکستند، دستگاه‌های خودپرداز را آتش زدند و به کسانی که آن سوی دیوارها پنهان شده بودند، بمب آتش‌زا پرتاب می‌کردند. در این تظاهرات شاهد درگیری مستقیم با ارتش نیز بودیم. یک خودرو نظامی هاموی ارتش بمباران شد و به مواضع ارتش سنگ پرتاب می‌شد. یک معترض در طرابلس به ضرب گلوله کشته شد که موجب افزایش اعتراضات در روزهای بعد شد.
تداوم اعتراضات حتی با وجود همه‌گیری کرونا و قرنطینه‌ی نظامی به‌وضوح نشان میداد که پس از برداشته‌شدن قرنطینه، اعتراضات دوباره جان خواهد گرفت. سوالی که باید مطرح شود این است که قیام با ظهور مجدد چه شکلی خواهد داشت؟ در این مقاله قصد پیش‌بینی نداریم، بلکه فقط می‌خواهیم امیدها و خطرات را برجسته کنیم.
در سراسر روند قیام، نیروهای آن باید با تضادهای خود مواجه شوند و تلاش کنند این تضادها را حل کنند. شیوه‌های جدید سازماندهی مانند اتحادیه‌های بدیل و چادرهای انقلاب شکل گرفته‌اند. هرچند این دو رویه، که اولی نشان از جهت‌گیری‌های سیاسی رادیکال دارد و دومی ارائه‌ی پاسخ‌های محلی به مسائل، نتوانسته‌اند در ساختار جامع‌تری ترکیب شوند که در نهایت قیام را هدایت کند. اما وجود آنها برای گسترش مفهوم ضرورت سازمان و نیز لزوم ستیز با همه نمادهای قدرت موفق بوده است.
به عبارت دیگر، اگرچه مرحله‌ی اولیه قیام توانست ایده‌ی «کلا یعنی کلا» (همه یعنی همه) را تثبیت کند، سخت‌جانی طبقه‌ی حاکم به معترضان نشان داد که مشکل فقط تعدادی از سیاستمداران نیستند که باید برکنار شوند. در عوض، ریشه‌ی مشکل که باید هدف حمله باشد همین سیستم‌ها و شبکه‌های پیچیده‌ای است که طبقه‌ی حاکم را حتی به شکل «تکنوکراتی» بازتولید می‌کند.
ممکن است با نبود سازمان یا ائتلافی برای این حملات، باز هم تفکر سیاست مبتنی بر انتخابات به خط مقدم اعتراضات بازگردد. هر دو انتخابات پارلمانی و شهرداری‌ها و همچنین انتخاب ریاست جمهوری قرار است در سال 2022 برگزار شود. اگر بازیگران قیام انتظار داشته باشند که می‌توانند طبقه‌ی حاکم را با اهرم انتخابات جابجا کنند یا خود وارد عرصه‌ی سیاست شوند، بلافاصله با مجموعه‌ای از تضادها مواجه خواهند شد. چرا پیش از این پیشنهاد ورود به دولت را نادیده گرفتند؟ اگر اعتماد به حکومت را از دست داده‌اند، چرا از دولت انتظار دارند که در جریان انتخابات با حسن‌نیت عمل کند؟ آن هم با توجه به سطح تقلبی که در انتخابات سال 2018 رخ داد؟ در نهایت، آنها باید چشم‌اندازی به مردم ارائه دهند که فراتر از ادعاهای معمول «غیرسیاسی» بودن باشد. به نظر ما، این استراتژی برنده نیست، زیرا روساختار مقاومتی را ایجاد نمی‌کند که فراتر از سیاست‌های انتخاباتی بسط یابد.
از سوی دیگر، این احتمال وجود دارد که ادامه‌ی منازعات خیابانی به استعفای بیشتر و تشدید بحران سیاسی منجر شود. در اینجا، هراس‌افکنی طبقه‌ی حاکم درباره‌ی خطرات خلاء سیاسی تا حدی اهمیت دارد. در غیاب نقش میانجی دولت، هیچ راهی برای درک واکنش طرف‌های مخالف وجود ندارد، به‌ویژه آن‌هایی که مانند حزب‌الله مسلح هستند و ساختارهایی با قدرت دوگانه و بودجه‌ی به‌ظاهر نامحدود دارند. این احتمال طبیعی وجود دارد که این گروه‌ها به رقابت مستقیم قدرت بازمی‌گردند که قیام ظرفیت یا به‌درستی تمایلی برای شرکت در آن ندارد.
وجود حزب‌الله مانعی اجتناب‌ناپذیر است که قیام باید با آن مقابله کند. در سال 2008 و همچنین در سراسر این قیام، حزب‌الله عزم خود را در حفظ مشروعیت دولت ثابت کرده است، که هم به ادعای آنها مبنی بر انحصار «مقاومت» و هم حضورشان به‌عنوان دولتی پنهان در دولت، مشروعیت می‌بخشد.
ظهور شیوه‌ی رویارویی مستقیم و بدتر شدن شرایط اقتصادی فرصت مهمی را به وجود آورده است. اگرچه خشونت موجب ایجاد شکاف بین رادیکال‌های جنبش‌ها و ناظران می‌شود[25]، اما اگر خشونت همچون دفاعی مشروع معرفی شود، می‌تواند کارکرد ایجاد هم‌دردی نیز داشته باشد. بدتر شدن شرایط اقتصادی نیز به‌روشنی می‌تواند توجیهی باشد برای اعمالی که در شرایطی غیر از این غیرقانونی تلقی می‌شد (مصادره، درگیری با ارتش، اقدامات خشونت‌آمیز علیه نمادهای قدرت). تشکیل سازمان‌های مادر مانند اتحادیه‌ی مشاغل لبنان، این امید را می‌دهد که مبارزات کارگری و محلی بتوانند در ایجاد کمیته‌های دفاع محلی و گسترش اتحادیه‌های بدیل وحدت یابند و هر دو در تدوین استراتژی سیاسی از طریق روش‌های دموکراتیک مشارکت داشته باشند. تشکیل چنین ائتلافی بر عهده‌ی رادیکال‌ترین بخش‌های قیام است.
موفقیت قیام در لبنان بدون پرسش‌گری درباره‌ی زنجیره‌های بدهی دولت و صندوق بین‌المللی پول، کامل نخواهد بود. برای تحقق این خواسته، لبنان باید متحدانی در منطقه و سراسر جهان بیابد، پیوندهای هم‌بستگی با آنها ایجاد کند تا در کنار هم، هر یک سرنوشت کشورهای خود را رقم بزنند. موج جهانی اعتراضات که لبنان جزئی از آن بود، ثابت می‌کند که زمینه‌ی مساعدی برای چنین اتحادهایی وجود دارد.
هیچ کدام از این کارها کوچک و بی‌اهمیت نیستند. اما قیام فقط از طریق گسترش مقاومت پایدار، دموکراتیک و غیرمتمرکز می‌تواند مقاومت و قدرت لازم را برای رفع نیازهای ضروری و مقابله با دشمنان خود کسب کند؛ چه از طریق مقابله مستقیم باشد و چه صندوق رأی.
* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از فصل پنجم کتاب A Region in Revolt با عنوان The revolutionizing nature of the Lebanese uprising نوشتهی Jade Saab and Joey Ayoub .
قدردانی
نویسندگان مایلند از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر فعالان، دانشگاهیان، اصحاب رسانه و تک‌تک معترضانی که در این قیام مشارکت داشتند و صدای آن را رساتر کردند، قدردانی کنند. قدردانی از همه شدنی نیست، اما شایان ذکر است: Megaphone.News, The Public Source, Fawra Media, Legal Agenda, Lebanese Centre for PolicStudies, the Socialist Forum, Andrew Arsan, Lea Bou Khater, Rima Majed, Ziad Majed, Luna Safwan, Timour Azhari and Fadi Bardawi.
یادداشت‌ها
[1]. در لبنان از برنامه‌های VOIP برای دورزدن تعرفه‌های سنگین موبایل که توسط دو شرکت مخابراتی دولتی تحمیل می‌شود و نیز برقراری ارتباط با خانواده در خارج از کشور، استفاده می‌شود.
[1-1]. You Stink : کمپین اعتراضی که در ژوییه و اوت 2015 به شکل چند تظاهرات کوچک در بیروت و چند شهر دیگر لبنان پا گرفت. این کمپین در واکنش به تلنبارشدن زباله‌ها و بی‌اعتنایی دولت به جمع‌آوری زباله از خیابان‌ها بود که توسط گروه اینترنتی «تو بوی گند می‌دهی» در فیسبوک و توئیتری آغاز شد. ـ م.
[2]. Kaysi, I., 2019. We’ve reached the brink. Carnegie Middle East Centre.
[2-1]. امارت جبل لبنان در زمان عثمانی به‌نوعی خودمختار محسوب می‌شد. در سال 1861 متصرفیه جبل لبنان شد و در نهایت در 1946 به جمهوری لبنان تبدیل شد. ـ م.
[3]. در 1969، جمال عبدالناصر، یاسر عرفات و ژنرال امیل بوستانی، فرمانده ارتش لبنان، در قرارداد قاهره توافق کردند که سازمان آزادیبخش فلسطین و دیگر جنبش‌های آزادیبخش فلسطین اجازه دارد از خاک لبنان به اسرائیل حمله کنند. این قرارداد مورد حمایت بیشتر احزاب چپ‌گرای لبنان و همچنین کسانی بود که به اشکال مختلف با پان‌عربیسم یا ملی‌گرایی پان‌سوری موافق بودند.
[4]. Hadi, M., 2014. Actually existing neoliberalism: the reconstruction of downtown Beirut in post-Civil War Lebanon. Diss. The London School of Economics and Political Science (LSE)
[5]. Hariri, R., 1999. Statesmanship in Government: Emerging from War and Entering the Future, Beirut: Arab United Press. pp. 16-17
[6]. Bauman, H., 2016. Citizen Hariri: Lebanon’s Neoliberal Reconstruction, London: Hurst & Company. p. 5
[7]. Shehadi, N., 1987. The Idea of Lebanon: Economy and the State in the Cenacle Libanais 1946-1954, Oxford: Centre for Lebanese Studies. p.5
[8]. Bauman, p. 5
[9]. Pakradoumi, K., 1997. Arabising Lebanese Politics, Middle East International. pp. 21-22.
[9-1]. در مرحله‌ی نهایی جنگ داخلی لبنان بین سال‌های 1989 و 1990 بخشی از ارتش لبنان که به ژنرال و نخست‌وزیر میشل عون ــ منصوب از سوی رییس‌جمهور قبلی امین جمیل ــ وفادار بود و در شرق بیروت استقرار داشت، علیه نیروهای مسلح سوریه مستقر در غرب بیروت و بخشی از ارتش لبنان که به ریس‌جمهور الیاس هراوی و نخست‌وزیر سلیم الحص ــ منصوب بر اساس پیمان طائف ــ به جنگ مبادرت ورزید. درگیری در 13 اکتبر 1990 به اوج خود رسید، یعنی زمانی که ارتش سوریه به کاخ بعبدا و دیگر سنگرهای عون یورش برد و صدها سرباز و غیرنظامی لبنانی را کشت و عون را بیرون راند و پایان جنگ داخلی لبنان را رقم زد. عون زنده ماند و به فرانسه رفت تا در تبعید زندگی کند. ـ م.
[10]. Hourani, N., 2014. Aid and redevelopment: international finance and the reconstruction of Beirut, in Daniel Bertrand Monk and Jacob Mundy (eds), The Post-Conflict Environment: Investigation and Critique, Ann Arbor: University of Michigan Press. pp. 187-218.
[11]. Khater, L.B., 2015. Public sector mobilisation despite a dormant workers’ movement. Confluences Méditerranée, (1), pp.125-142.
[12]. جعجع ابتدا طبق توافق طائف، همراه با سایر رهبران جنگ داخلی عفو شد، اما بعد او را محاکمه کردند و در سال 1994 برای تلاش ناموفق برای ترور وزیر دفاع مجرم شناختند.
[13]. Majed, Z., 2020. The Legacy of Samir Kasir 15 Years On. Interviewed by Joey Ayoub (Podcast) The Fire These Times, June 2, 2020
[14]. در لبنان، پس از توافق بر سر نخست‌وزیری و تعیین وزیران، دولت تشکیل می‌شود. این روند معمولاً موجب دوره‌های طولانی «چانه‌زنی» بین احزاب می‌شود تا زمانی که همه درباره‌ی توزیع کرسی‌ها به توافق برسند. در سال 2009 این روند 5 ماه طول کشید. سپس این دولت در سال 2011 سقوط کرد و به دنبال آن دوباره دورهای پنج ماهه از چانه‌زنی رخ داد فقط برای اینکه دولت بار دیگر در سال 2013 سقوط کند و در حدنصاب دو هفته‌ای دولت جدید شکل بگیرد.
[15]. Diwan, I., 2020. Why Lebanon’s Debt Problem Is Super Hard to Sort Out. Lebanese Center for Policy Studies
[16]. Lebanese Association for Democratic Elections. 2018. Observation Mission of 2018 Parliamentary Elections
[17]. See the Civil Society for Knowledge Center’s Conflict Analysis Project
[18].The Economist. 2019. Broke in Beirut
[19]. Khater, L.B, and Majed, R., (working paper) Lebanon’s 2019 October Revolution: Who Mobilized and Why?. The Asfari Institute for Civil Society and Citizenship
[20]. Kater, L.B., 2020. Did someone Say Workers? (Part 2 of 2). The Public Source
[21]. برای اطلاعات بیشتر درباره‌ی چشم‌انداز رسانه‌ای در لبنان و روابط آن با سیاستمداران به وب‌سایت Media Ownership Monitor Lebanon رجوع کنید.
[22]. طبق قوانین بین‌المللی گاز اشک‌آور باید در زاویه‌ای رو به بالا پرتاب شود.
[23]. Stubley, P., 2020. Beirut protests: Nearly 500 injured over violent weekend in Lebanon as riot police and army called in. The Independent
[24]. Bisat, A., 2020. The Government Economic Plan: A Complicated Maze of Policy Trade-offs. The Lebanese Center for Policy Studies.
[25]. Tarrow, S., 1988. Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics. Cambridge University Press.
لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-2ZK
توضیح «نقد»: هرچند ظرف تحولات اجتماعی/سیاسی، مرزهای «ملی» است و پی‌آمد این تحولات در نخستین گام بر زندگی مردمان ساکن در این مرزها اثر می‌گذارد، اما ریشه‌یابی و تبیین و نقد آنها، بدون در نظر گرفتن عوامل موثر در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی ممکن نیست؛ بسا که این عوامل و مناسبات خود پدید آورنده‌ی همان ظرف‌هایی است که با مرزهای «ملی» تعریف و مشخص می‌شوند. برای ایران، آشنایی با تحولات منطقه و به‌ویژه خاورمیانه از اهمیت غیرقابل انکاری برخوردار است و برای رویکردی نقادانه و رهایی‌بخش، آشنایی با نقش گرایش‌های اجتماعی و نیروهای سیاسی چپ، یا آنها که بنا بر ادراک خود یا قاعده و قرارهای گفتمانی/سیاسی بین‌المللی «چپ» نامیده شده‌اند، جایگاه ویژه‌ای دارد. از همین رو خواهیم کوشید در مجموعه‌ای تازه، با ترجمه‌ی آثاری که به بررسی و واکاوی نقش گرایش‌های اجتماعی و نیروهای سیاسی «چپ» پرداخته‌اند، سهم کوچکی در این راستا ادا کنیم.
بدیهی است ترجمه‌ی این آثار نشانه‌ی موافقت مترجم یا «نقد» با آرای نویسندگان آنها نیست و فقط در راستای آگاهی‌رسانی پیرامون دیدگاه‌ها و استدلال‌های گوناگون و گاه متناقض است.
همچنین درباره‌ی #خاورمیانه:
بازاندیشی طبقه و دولت در شورای همکاری خلیج
روند ان‌جی‌اوسازی در انقلاب سوریه
زمین‌داری، انباشت سرمایه و سرمایه‌داری چندریختی
نقد: نقد اقتصاد سیاسی - نقد بتوارگی - نقد ایدئولوژی 