نوشته‌ی: آدام هنیه
ترجمه‌ی: تارا بهروزیان
پژوهش‌های انتقادی اخیر درباره‌ی کشورهای شورای همکاری خلیج (GCC) (عربستان سعودی، امارات متحده‌ی عربی، قطر، بحرین، کویت و عمان) در جهات جدید و جالبی توسعه پیدا کرده است. دانش‌پژوهانی از دانش‌رشته‌های گوناگونْ رویکردهای روش‌شناختی سنتی درباره‌ی این منطقه را که گرایش به مستثنی‌سازی منطقه‌ی خلیج به‌عنوان بخشی متمایز از دیگر بخش‌های خاورمیانه یا روندهای گسترده‌تر جهانی داشتند به چالش کشیده‌اند. این بازاندیشی شامل امتناع از پذیرش دوره‌بندی‌هایی است که معتقد به گسستی قاطع میان دوران «پیشا»نفتی و «پسا»نفتیِ منطقه‌ی خلیج است، و در عوض بر پیوندهای پایدار منطقه‌ای و جهانی‌ای تاکید می‌کند که از دوران استعمار تا کنون جریان‌های جمعیت، کالاها، و ایده‌ها را به منطقه‌ی خلیج و در درون آن شکل داده است.[1] این مقاله نیز کوشیده است تا از تمرکز ساده بر نفت برای بررسی دیگر جوانب توسعه‌ی منطقه‌ی خلیج فراتر رود ، جوانبی نظیر ماهیت بنادر، لوجستیک، و شبکه‌های زیرساختی؛ تاریخچه‌ها و شکل‌های متفاوت شهرنشینی در منطقه‌ی خلیج؛ و دیاسپورا، تجارت و جریان کاری که منطقه‌ی خلیج را به حوزه‌ی وسیع‌تر اقیانوس هند وصل می‌کند.[2] این حساسیت به مسائل مربوط به فضا و مقیاس به این معناست که بسیاری از پژوهش‌های جدید درباره‌ی منطقه‌ی خلیج برای محققانی که درباره‌ی دیگر بخش‌های خاورمیانه پژوهش می‌کنند حاوی درس‌هایی روشن‌گر است.
با این حال، در آثاری که درباره‌ی منطقه‌ی خلیج نوشته می‌شوند مسائل اقتصاد سیاسی کم‌تر مورد توجه هستند: مسائلی مانند روابط میان طبقات، انباشت سرمایه، و ماهیت قدرت دولتی. به‌رغم آن‌که اغلب از «سرمایه‌داری» در منطقه‌ی خلیج نام برده می‌شود، اما این سرمایه‌داری هم‌چنان نظریه‌پردازی نشده است، و دانش‌پژوهی درباره‌ی منطقه‌ی خلیج هم‌چنان گرایش به تاکید بر جغرافیا و تاریخِ خاص منطقه‌ای دارد، و از بحث‌های اقتصاد سیاسی کم‌تر سخن به میان می‌آید. به‌ویژه مفهوم طبقه، اغلب نادیده گرفته می‌شود، یا ولنگارانه با برچسب‌های نادقیق و نابجا مانند «تجار» و «نخبگان» ادغام و حذف می‌شود. رزي بشير که در این زمینه تا حدودی استثناست خاطرنشان می‌کند که «رژیم‌های استبدادی شبه جزیره‌ی [عرب] خارج از سیاست طبقاتی و فرآیندهای اقتصادی جهانی شکل نگرفتند. برعکس، صورت‌بندی طبقاتی و جهت‌گیری‌های مسلط سرمایه‌داری برای تولید و حفظ قدرت در شبه‌جزیره نیز به اندازه‌ی کشورهای مناطق دیگرْ دخیل بوده – و هست.»[3] معنای کامل این نکته‌ی انتقادیْ هنوز به‌طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است.
حفره‌ی خالی حول موضوع طبقه و سرمایه‌داری شاید میراث ادامه‌دار مدل استاندارد اقتصاد سیاسی منطقه‌ی خلیج، یعنی نظریه‌ی دولت رانتی (RST) [4] باشد. نظریه‌ی دولت رانتی، همان‌گونه که از نامش پیداست، بر نقش رانت‌هایی که از صادرات سوخت‌های هیدورکربنی و دیگر مواد معدنی استخراج می‌شود تمرکز دارد و روابطی علّی میان «این موهبت رایگان طبیعت»[5] و ساختارهای سیاسی و اقتصادی موجود در مناطقی مانند منطقه‌ی خلیج ترسیم می‌کند. این نظریه به‌عنوان یکی از «رهاورهای مهمی که مطالعات منطقه‌ای خاورمیانه برای علوم سیاسی به ارمغان آورده است» توصیف می‌شود[6] و از زمان تدوین اولیه‌اش توسط حسین مهدوی، اقتصاددان ایرانی، در 1970 موضوع شرح و تقسیرهای متعددی قرار گرفته که در بیرون از خاورمیانه نیز بازتاب گسترده‌ای داشته است (برای مثال در مطالعات دولت‌های آفریقایی سرشار از مواد معدنی). گرچه نقدهایی هم به نظریه‌ی دولت رانتی وجود داشته است، اما این نظریه هم‌چنان چارچوب مسلط برای درک منطقه‌ی خلیج است. مفروضات اصلی این نظریه، هم‌چنان برداشت بسیاری از محققان را از قدرت سیاسی و اقتصادی در منطقه‌ی خلیج شکل می‌دهد، حتی اگر به صراحت بیان نشود.
یکی از ادعاهای تحلیلی اصلی نظریه‌ی دولت رانتی، و موضوع نظری محوری این مقاله، به ماهیت قدرت دولتی و رابطهی آن با ساختارهای اجتماعی گسترده‌تر مربوط می‌شود. از این نظر، رشته‌ای ثابت در تمام رویکردهای نظریه‌ی دولت رانتی جریان دارد: دسترسی به رانت نفت باعث استقلال چشمگیر دولت‌های خلیج (و در نتیجه خانواده‌های حاکم) از جامعه شده است که به دولت اجازه می‌دهد تا بر تمام گروه‌های اجتماعی دیگر مسلط شود و آنها را شکل دهد. بنا به این دیدگاه، پادشاهی‌های منطقه‌ی خلیج، که به واسطه‌ی درآمدهای نفتی از محدودیت‌های مالیاتی و نیاز به حساب‌رسی و پاسخگویی به فشارهای اجتماعی رها شده‌اند، یک «دولت قوی»ِ کهن‌الگویی را شکل داده‌اند که از ظرفیت‌های افزایش‌یافته‌ی ویژه‌ای برای «نفوذ در جامعه، تنظیم مناسبات اجتماعی، استخراج منابع، و تصاحب یا استفاده از منابع به روش‌های معین» برخوردار است.[7] مطالعات آکادمیکی که بر این مبحث تکیه می‌کنند اهمیت و برجستگی طبقه به مثابه‌ی یک مقوله‌ی مفهومی را انکار می‌کنند. آنها از سرمایه‌ی خصوصی تصویری ضعیف و توسعه‌نیافته ارائه می‌دهند، یا اهمیت نیروی کار را نادیده می‌گیرند یا آن را یک چالش نظارتی یا تدبیری می‌دانند؛ به این ترتیب، تمرکز تحلیلی به جای آن‌که بر نحوه‌ی استفاده‌ی خانواده‌ها و دولت‌های حاکم از رانت‌هایشان باشد بر بافتار نوسانات بازارهای جهانی نفت معطوف می‌شود.
هدف من در این مقاله درگیری انتقادی با این دیدگاه‌هاست. در بخش نخست، خوانشی جایگزین از مناسبات طبقه- دولت ارائه می‌دهم. من در این‌جا بر رویکردهای مارکسی و نقد اقتصاد سیاسی تکیه می‌کنم که فرایندهای شکل‌گیری طبقات و انباشت سرمایه را به مثابه‌ی فرایندهای «از درون مرتبط» به قدرت دولتی برجسته می‌سازند. منظور من از به‌کارگیری این شیوه این است که دولت و طبقه به مثابه مقوله‌های مجزا، گسسته یا تیپ‌های ایده‌آل وجود ندارند. بلکه دولت شکلی نهادی است که ماهیت قدرت طبقاتی در منطقه‌ی خلیج در آن تجسد می‌یابد. روابط میان طبقه و دولت بخشی از چگونگی شکل‌گیری هر دوی این مقولات است. بنابراین لازم است که هرگونه تفسیر دوگانه‌انگار از دولت و طبقه در منطقه‌ی خلیج را رد کنیم. راز قدرت دولتی در منطقه‌ی خلیج در قدرتِ طبقات سرمایه‌دار آن نهفته است و نه آن‌گونه ادعا می‌شود در ضعف آنها.
بخش دوم این مقاله این مشاهدات نظری را از طریق ترسیم نقشهی ساختار طبقاتی منطقه‌ی خلیج نشان می‌دهد. طبعاً در این‌جا امکان بررسی جامع الگوهای انباشت و ویژگی‌های هر یک از کشورهای شورای همکاری خلیج وجود ندارد. بنابراین، صرفاً خطوطی کلی از چگونگی سازمان‌یابی طبقه‌ی سرمایه‌دار و کنترل سرمایه را در منطقه‌ی خلیج معاصر؛ مکان‌های اصلی انباشت این طبقه؛ روابط میان خانواده‌های حاکم، سرمایه‌ی خصوصی، و دولت؛ و دست‌آخر تمایل فزاینده‌ی سرمایه‌ی منطقه‌ی خلیج به گسترش در بیرون از مرزهای خود ارائه می‌دهم. در بخش سوم به روی دیگر سکه‌ی ساختار طبقاتی منطقه‌ی خلیج، مسئله‌ی کار، باز می‌گردم. روایت‌های استاندارد از اقتصاد سیاسی خلیج اغلب نیروی کار را حذف می‌کنند یا به حاشیه می‌برند. با این حال، هر دریافتی از چگونگی تشکیل سرمایه و دولت در منطقه‌ی خلیج باید اتکای شدید آن به نیروی کار ناشهروند و مهاجر را در نظر بگیرد. سرانجام، برخی از نتایج را درباره‌ی اینکه همه‌ی این‌ها برای آینده‌ی منطقه‌ی خلیج چه معنایی می‌تواند داشته باشد مطرح می‌کنم.
چارچوب طبقه و دولت
استدلال اصلی نظریه دولت رانتی این است که رانت‌های پیش‌بینی‌پذیر و درازمدتی که دولت‌ها از صادرات نفت و دیگر مواد معدنی به دست می‌آورند به‌طور علّي ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به شیوه‌ای زیان‌بار شکل می‌دهند.[8] این جریان‌های مالی الگوهای گژدیسه‌ای از توسعه ایجاد کرده‌اند زیرا به دولت‌ها اجازه می‌دهند که با محدودیت‌های موثرِ اندکی خرج کنند. مهدوی این وضعیت را «دولت‌سالاری تصادفی»[9] توصیف می‌کند.[10] این تحقیق فهرستی بلندبالا و متنوع از اثرات منفی احتمالی را ارائه می‌کند از جمله: «ذهنیتی رانتی» که مشخصه‌ی آن انفعال سیاسی و فقدان روحیه‌ی کارسالاری در میان شهروندان است؛ شکل‌های استبدادی حکومت، که به واسطه‌ی غیاب مالیات‌ستانی و افزایش ظرفیت‌های سرکوبگرانه که از طریق رانت تامین می‌شود امکان‌پذیر شده است؛ گرایشی در دولت‌ها در صرف هزینه برای مصرف به جای ترغیب تنوع تولید صنعتی؛ و اقتصاد غیررقابتی که مشخصه‌ی آن توسعه‌ی ضعیف تخصص‌های شغلی و آموزشی است.[11]
پیش از پرداختن به اینکه این قبیل روایت‌ها مقولاتی مانند طبقه و دولت را چگونه به تصویر می‌کشند، مهم است که به مفاهیم «جهانی» و «ملی» مستتر در چارچوب نظریه‌ی دولت رانتی توجه کنیم. رویکردهای نظریه‌ی دولت رانتی امر ملی را به مثابه‌ی «ظرفی بدیهی برای مناسبات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی»[12] درک می‌کنند ــ یک واحد سرزمینی مجزا که از نظر مکانی از امر جهانی متمایز است. از آن‌جا که امر ملی به‌عنوان مخزنی محصور از روابط اجتماعی در نظر گرفته می‌شود، رویکردهای نظریه‌ی دولت رانتی بر عوامل ظاهراً تعیین‌کننده‌ی دخیل در داخل مرزهای ملی ــ یعنی وجود رانت‌های نفت ــ تمرکز می‌کنند که سپس الگوهای توسعه‌ی اجتماعی و اقتصادی را شکل می‌دهند. گرچه ممکن است این رانت‌ها ناشی از تعامل بین امر ملی و امر جهانی باشند، اما این کار به شیوه‌ای از بیرون تصورشده انجام می‌شود. امر جهانی «در بیرون» وجود دارد و حضورش در مرزهای دولت‌ملت پایان می‌یابد. معنای این حرف به لحاظ مفهومی این است که امر جهانی در واقع در آن‌چه در درون کشور رخ می‌دهد ناپدید می‌شود. این ضعفی جدی در روایت‌های استاندارد نظریه‌ی دولت رانتی است: موضوعاتی چون امپریالیسم و جنگ، سرشت انباشت سرمایه در مقیاس جهانی، و رقابت‌ها و وابستگی‌های متقابل میان دولت‌ها هیچ دخلی به هرگونه رابطهی توضیحی ماهیت دولت در منطقه‌ی خلیج و فراتر از آن ندارد.[13] درعوض جغرافیای تصادفی نفت و رانت‌های همبسته با آن بدل به امدادی غیبی می‌شود که شکل‌های دولت و قدرت را تعیین می‌کند. اگر بخواهیم یک نمونه‌ی بارز بیاوریم، آیا می‌توان خصلت خودکامه‌ی دولت سعودی را بدون اشاره به رابطه‌یی دیرینه‌ی این کشور با قدرت ایالات متحده در طول دوره‌ی پس از جنگ و اتحادهای نظامی و سیاسی خاصی که در پیرامون آن پدید آمده است درک کرد؟
در سطحی انتزاعی‌تر، این روایت‌ها به‌طور تلویحی شکلی از «بت‌وارگی کالایی» را برای کاربست مفهوم مولد مارکس می‌پذیرند.[14] این شکلْ الگوهای توسعه‌ی اجتماعی را از طریق حضور (یا غیاب) یک کالا ــ به مثابه‌ی ــ یک «چیز» و نه رابطه‌ای اجتماعی‌ای که آن کالا در آن گنجانده شده است توضیح می‌دهد.[15] برای مثال، درک رابطهی منطقه‌ی خلیج با بازار جهانی مستلزم فراتر رفتن از صرف مسئله‌ی نفت به منظور بررسی پویه‌های بنیادی پنهان سرمایه‌داری جهانی است که به نفت به‌عنوان یک کالا معنا بخشیده و آن را در بازتولید کل نظام تا این اندازه محوری ساخته است. این امر مسائل زیادی را پدید آورده از جمله، بین‌المللی‌شدن عمیق تولید در چند دهه‌ی گذشته، رشد عظیم بازارهای مالی، و شکل‌های مختلف دموکراسی و قدرت دولتی که در طول قرن بیستم در سطح جهانی ظهور کرده‌اند.[16] همه‌ی این عوامل با اهمیت نفت و شکل دادن به سیاست نفتی در مقیاس جهانی هم‌پوشانی و تلاقی پیدا می‌کند. به‌طور خلاصه، این ویژگی‌های درون‌ماندگار سرمایه‌داری زمینه‌ساز شکل‌گیری کشورهای خلیج و صادرات هیدروکربنی آنها در درون پیکربندی‌های متغیر اقتصاد سیاسی جهانی در قرن گذشته بوده است.
فراتر از پرسش‌های مربوط به امر ملی و جهانی، روایت‌های استاندارد نظریه‌ی دولت رانتی مناسباتِ دولت – طبقه در منطقه‌ی خلیج را چگونه مفهوم‌پردازی می‌کنند؟ به رغم تنوع رویکردهای نظریه‌ی دولت رانتی، چارچوب نظری زیربنایی این رویکردها عموماً بر دو مقوله‌ی تحلیلی اصلی استوار است: دولت و جامعه‌ی مدنی (که اغلب به «جامعه» خلاصه می‌شود) در چارچوب علوم سیاسی و جامعه‌شناسی وبری درک می‌شوند. براساس تعریف معروف وبر، دولت با انحصار خود بر «استفاده مشروع از زور» در یک قلمرو مشخص تعریف می‌شود[17] و از نهادهای گوناگون سیاسی ساخته شده که کشور را اداره می‌کنند. از طرف دیگر جامعه‌ی مدنی شامل «نهادهای مستقل از دولت است که فعالیت‌های منضبط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را تسهیل می‌کنند».[18] این دو تیپ ایده‌آل، دولت و جامعه‌ی مدنی، به مثابه‌ی مقوله‌های ناسازگار[19] به تصویر کشیده می‌شوند؛ دولت عبارت است از پیکری خودمختار که دارای درجه‌ی بالایی از آزادی است، «یک قلمرو عمومی مجزا از قلمرو خصوصی جامعه‌ی مدنی».[20]
فرض روش‌شناختی «جدایی» (یا استقلال) دولت برای رویکردهای نظریه‌ی دولت رانتی منطقه‌ی خلیجْ فرضی بنیادین است. در این چارچوب، به‌طور معمول مفهوم طبقه‌ی سرمایه‌دار از قلم انداخته می‌شود، یا در ذیل جامعه‌ی مدنی قرار می‌گیرد، یا به یکی از بازیگران اجتماعی متفاوت (مانند کسبوکار خصوصی) فروکاسته می‌شود. با این حال در روایت‌های نظریه دولت رانتی، به رغم ناپدید شدن طبقه به مثابه‌ی یک مقوله، این دیدگاه تلویحاً وجود دارد که دولتی که تحت سلطه‌ی پادشاهی‌های حاکم است حوزه‌ای مجزا یا دوگانه است که از سرمایه جداست ــ سرمایهْ ضعیف و در نهایت در برابر قدرت وسیع پادشاهی‌ها ناتوان در نظر گرفته می‌شود.
آشکار است که بحث‌های علمی پیرامون نظریه‌ی دولت رانتی عمدتاً هرگونه پرسش‌گری انتقادی درباره‌ی این مفروضات بنیادین مرتبط با دولت و طبقه را نادیده می‌گیرند. این شکاف به رغم بحث‌های پُرمایه‌ای که حول نظریه‌ی دولت در آثار گسترده‌تر اقتصاد سیاسی وجود دارد هم‌چنان به قوت خود باقی است. دانش‌پژوهان بسیاری علیه دوگانه‌سازی دولت و طبقه به بحث پرداخته‌اند و در عوض دولت را شکلی اجتماعی می‌بینند که به واسطه‌ی تولید و بازتولید خودِ جامعه پدیدار می‌شود.[21] بنابراین، دولت‌ها همواره «دولت‌های طبقاتی» هستند که برای حفظ ساختارهای موجود قدرت طبقاتی و میانجی‌گری تقابل‌هایی که به طرزی اجتناب‌ناپذیر بین طبقات و در درون آنها پدید می‌آید وارد عمل می‌شوند.[22] با اینکه دولت ممکن است یک نهاد سیاسی مستقل به نظر برسد اما در واقع یک رابطهی اجتماعی است که، به قول اولمن فیلسوف، «مجموعه‌ای از شکل‌های نهادی را می‌سازد که از طریق آن طبقه‌ی حاکم با بقیه‌ی جامعه ارتباط برقرار می‌کند.»[23] رابطهی طبقه‌ی حاکم با دولت بخشی از چیزی است که آن را به مثابه‌ی یک طبقه می‌سازد؛ دولت و طبقه یک‌دیگر را متقابلاً می‌سازند و تقویت می‌کنند. طبقه شرایط وجود دولت را فراهم می‌کند.
این برداشت از طبقه و دولت به مثابه‌ی اموری که سازنده‌ی یک‌دیگرند، توجه ما را به طبقه و سرمایه‌داری معطوف می‌کند و به ما کمک می‌کند تا از تقابل‌های دوتایی بین امر سیاسی و امر اقتصادی، امر خصوصی و امر عمومی، دولت و بازار، فراتر برویم. برای منطقه‌ی خلیج، موضوع کلیدی ردیابی این نکته است که انباشت سرمایه چگونه و کجا رخ می‌دهد. این امر مستلزم ترسیم الگوهای مالکیت و کنترل سرمایه، و رابطهی آنها با دولت و خانواده‌های حاکم است. مهم‌تر از همه، این واکاوی می‌بایست دقیقاً شکل‌های کار را درون این الگوهای انباشت قرار دهد. رابطهی کار/سرمایه هم‌چنان برای چگونگی رخ دادن انباشت سرمایه در همه‌ی جوامع سرمایه‌داری از جمله در منطقه‌ی خلیج، حیاتی است. بی‌شک، این بحث به این معنا نیست که نقش حیاتی درآمد نفت را در شکل‌دادن به مسیرهای سرمایه‌داری خلیج انکار کنیم. نکته این‌جاست که از نتیجه‌گیری‌های قطعی و علّی صرفاً مبتنی بر در دسترس‌بودن رانت‌های نفتی فاصله بگیریم و دست به این واکاوی بزنیم که شکل‌های طبقه و دولت در منطقه‌ی خلیج، و نیز نهادیی مانند دولت، که به مثابه‌ی شکل اجتماعی میانجی مناسبات قدرت طبقاتی عمل می‌کند چگونه شکل گرفتند. این روش‌ها از بت‌وارگی کالایی سنخ‌نمای رویکردهای نظریه دولت رانتی پرهیز می‌کنند و نفت را از «خصلت رازآمیز» عاری می‌سازند، خصلت رازآمیزی که ناگزیر هنگامی قدم به عرصه می‌گذارد که این کالا از مناسبات اجتماعی‌ای که در آن قرار گرفته است کنده شده باشد.
شکل‌گیری طبقه‌ی سرمایه‌دار در منطقه‌ی خلیج
پس ماهیت طبقه‌ی سرمایه‌دار در منطقه‌ی خلیج چیست و کنترل سرمایه چگونه سازماندهی می‌شود؟ به‌رغم مسیرهای متمایز شکل‌گیری طبقات در هر یک از کشورهای شورای همکاری خلیج، اشتراکات نیرومندی در نحوه‌ی تشکیل سرمایه وجود دارد. در دوره‌ی معاصر، یکی از راه‌های مفید برای ترسیم نقشهی این تشکیل سرمایه، بررسی سه عرصه‌ی به‌هم‌پیوسته‌ی انباشت سرمایه در منطقه است: 1) صنعت، تولید، و حملونقل. 2) محیط ساخته‌شده‌ی شهری؛ و 3) بازارهای مالی. این سه عرصه دربردارنده‌ی فعالیت‌های اصلی‌ای هستند که در آنها سرمایه‌ی خصوصی منطقه‌ی خلیج به‌رغم تولید بالادستی هیدروکربن‌ها فعال است. همان‌طور که خواهیم دید، دولت نقش مهمی در حمایت از شرکت‌های خصوصی در این لحظه‌های انباشت بازی می‌کند. این‌ها تنها انواع فعالیت اقتصادی موجود در منطقه‌ی خلیج نیستند، اما در مجموع چگونگی تولید و گردش کالاهای گوناگون و همچنین لحظات خاصی را که انباشت در آنها رخ می‌دهد نشان می‌دهند.
نخستین عرصه، یعنی صنعت، تولید و حملونقل، طیف وسیعی از کالاهای مختلف را دربرمی‌گیرد. در بخش تولید، چهار محصول به‌طور قابل‌توجهی برجسته هستند: آلومینیوم، فولاد، سیمان و پتروشیمی. هر یک از این کالاها به مواد خام اولیه‌ی تولید شده در بخش هیدروکربن‌ها، یعنی مواد اولیه شیمیایی و انرژی ارزان بستگی دارد. در دسترس بودن این مواد خام به کشورهای شورای همکاری خلیج مزیتی نسبی در سطح جهانی بخشیده است. سرمایه‌گذاری مشترک میان شرکت‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی کوچک‌تر برای حمایت از رشد این صنایع ضروری بوده است. توسعه‌ی صنایع پتروشیمی و آلومینیوم، به‌ویژه، ارتباط تنگاتنگی با تغییر موقعیت منطقه‌ی خلیج در اقتصاد جهانی داشته که به طرزی فزاینده صادرات این محصولات به بازارهای چین و شرق آسیا را هدف قرار داده است.
علاوه بر این کالاهای مرتبط با هیدروکربن‌ها، یکی دیگر از فعالیت های صنعتی مهم، کشاورزی صنعتی است. اگرچه بخش تولیدات پایه‌‌ای کشاورزی منطقه‌ی خلیج به دلیل کمبود زمین‌های زراعی و منابع آبی محدود، بسیار کوچک است، این‌جا نیز حمایت دولتی برای رشد شرکت‌ها و کسب‌وکارهای بزرگ کشاورزی، به‌ویژه در عربستان سعودی و امارات متحده‌ی عربی، بسیار مهم بوده است.[24] شرکت‌های بزرگ مستقر در منطقه‌ی مانند ساوولا، المرای، الدهرا، و آمریکانا محصولات کشاورزی و مواد غذایی فرآوری‌شده تولید می‌کنند. در بسیاری از موارد، این شرکت‌ها عمیقاً در فعالیت‌های کسب‌وکارهای کشاورزی در گستره‌ی خاورمیانه دخیل هستند. دولت‌های شورای همکاری خلیج این گسترش فرامرزی را از طریق مفهوم «امنیت غذایی» توجیه می‌کنند و مشوق خرید زمین و سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر زنجیره‌ی ارزش کشاورزی از طریق وام‌ها و موافقت‌نامه‌های دولتی با دولت‌های خارجی هستند.
حملونقل و لجستیک نیز به مولفه‌های کلیدی اقتصادهای منطقه‌ی خلیج تبدیل شده‌اند.[25] بنادر و فرودگاه‌های منطقه، به‌ویژه در امارت دبی، نقشی محوری در گردش کالا و افراد در سرتاسر اقتصاد جهانی دارند. منطقه‌ی خلیج اکنون میزبان شلوغ‌ترین فرودگاه جهان، فرودگاه بین‌المللی دبی، است و خطوط هوایی متعلق به منطقه‌ی خلیج به بازیگران اصلی بازار جهانی هوانوردی تبدیل شده‌اند. به‌عنوان مثال، در سال 2016، خطوط هوایی امارات مستقر در دبی هم در حملونقل بین‌المللی مسافر و هم در حملونقل بار ، در رتبه‌ی اول جهان قرار گرفت، و خطوط هوایی قطر رتبه‌ی ششم را در جابه‌جایی مسافران بین‌المللی و رتبه‌ی سوم در حملونقل بار را به خود اختصاص داد. در بخش دریایی، بندر جبل‌علی دبی در حال حاضر چهارمین بندر بزرگ کانتینری در سطح جهان است که مرکز حیاتی حملونقل کالا برای جابجایی کالاها را در خاورمیانه و آفریقا و نیز در مسیرهای تجاری گسترده‌تر شرق به غرب شکل می‌دهد. جبل علی توسط دی‌پی ورد[26] اداره می‌شود، شرکتی متعلق به دولت دبی که اکنون سومین اپراتور بزرگ ترمینال‌های کانتینری در جهان است. سایر کشورهای خلیج، به‌ویژه عربستان سعودی و عمان، در حال توسعه ظرفیت‌های دریایی و فرودگاهی هستند. علاوه بر این زیرساخت حملونقل، چندین شرکت لجستیک بسیار بزرگ منطقه‌ی خلیج مدیریت گردش و جابه‌جایی کالا را در سراسر کشورهای شورای همکاری خلیج و مناطق مجاور برعهده دارند.
بسیاری از کالاهای تولید‌شده در این صنایع اساساً از طریق دومین عرصه‌ی اصلی انباشت یعنی محیط ساخته‌شده‌ی شهری به گردش در می‌آیند. در آثار گوناگون به‌طور گسترده به این نکته اشاره شده است که مقیاس شهری برای توسعه‌ی سرمایه‌داری خلیج در سال‌های اخیر امری اساسی بوده است. مراکز تجاری، برج‌ها، و بلوک‌های مسکونی جدید برجستگی چشمگیری دارند که برای سبقت گرفتن از یک‌دیگر از حیث اندازه و اسراف در رقابت‌اند.[27] سیاست‌های دولتی مانند اعطای زمین، مقررات منطقه‌بندی، و شاید تخیلی‌ترین آنها، ّآبادسازی نوارهای بزرگی از آب‌های خلیج، در تسهیل این پیشرفت‌ها مهم بوده است.[28] این پروژه‌ها جریان ثابتی از کار ساخت‌وساز، و همچنین تحکیم و تقویت خرده‌فروشی و سایر فعالیت‌های تجاری را ممکن می‌کنند. از این نظر، یک عنصر دیرینه در انباشت سرمایه‌ی منطقه‌ی خلیج، واردات و توزیع کالاهای خارجی ــ خودرو، غذا، فناوری، کالاهای اساسی مصرفی و غیره ــ بوده است که برای بازتولید زندگی اجتماعی در این فضاهای شهری ضروری هستند. این تجارت وارداتی عمدتاً از طریق یک سیستم نمایندگی و حق امتیاز، با میانجی‌گری دولت، سازماندهی می‌شود که معمولاً حق مجوز انحصاری برای توزیع کالاهای مصرفی در منطقه‌ی خلیج را فراهم می‌کند. در برخی موارد، این حقوق به کشورهای همسایه نیز گسترش می‌یابد (مانند شرکت ماجدالفطیم در امارات متحده عربی که دارای حق انحصاری برند کارفور[29] در سراسر خاورمیانه و آسیای مرکزی است). در سال‌های اخیر، یکی دیگر از جنبه‌های حیاتی برای محیط ساخته‌شده‌ی شهریْ مرکزیت شرکت‌های مخابراتی و فناوری مانند اتصالات (امارات متحده عربی)، اوریدو (قطر)، و زین (کویت) بوده است. این شرکت‌ها نقش برجسته‌ای در برنامه‌ریزی واقعی فضاهای شهری در منطقه‌ی خلیج داشته‌اند، که شاید به بهترین وجه در مفهومِ همه‌گیر «شهرهای هوشمند» تجسم می‌یابد که اینک در اغلب استراتژی‌های برنامه‌ریزی شهری منطقه‌ی خلیج دیده می‌شود. اگرچه این شرکت‌های مخابراتی تحت سلطه‌ی مالکیت دولتی هستند، اما تمایل دارند تا حدودی در فهرست بازارهای سهام منطقه‌ای وارد شوند. از طریق این مسیر، سرمایه‌ی خصوصی کشورهای خلیج عمیقاً در ساختارهای مالکیت آنها ادغام شده است.
آخرین عرصه‌ی انباشت عرصه‌ی بازارهای مالی و نهادهای مرتبط با آنها هستند که نقشی حیاتی در حرکت مازاد سرمایه درون و در میان گروه‌های مختلف شرکتی و فعالیت‌های اقتصادی دارند. بازارهای مالی هم برای صنعت و هم برای محیط ساخته‌شده {شهری}، عرصه‌ای ضروری است تا شرکت‌های منطقه‌ی خلیج از سرمایه‌های مازاد بیش‌تری استفاده کنند (برای مثال، از طریق وارد شدن در فهرست بازارهای سهام)، و همچنین برای گسترش بیشتر (بازارهای بدهی) وام بدهند. از نظر نهادی، بانک‌های داخلی در کشورهای منطقه‌ی خلیج مسلط هستند و این بانک‌ها معمولاً نمایانگر ساختارهای مالکیتی هستند که افراد و شرکت‌های خصوصی مستقر در خلیج و همچنین صندوق‌های دولتی و نمایندگان دولتی را شامل می‌شوند. علاوه بر این، در دهه‌ی گذشته شاهد رشد وزن موسسات مالی جدید مانند شرکت‌های سهام خصوصی، نهادهای مالی اسلامی و سایر انواع شرکت‌های مدیریت دارایی بوده‌ایم. همانند ساختارهای بانکداری سنتی، ترکیبی از سرمایه دولتی و خصوصی خلیج بر این شکل‌های جدید سرمایه مالی تسلط دارد.
الگوهای مالکیت و کنترل سرمایه که مشخصه‌ی این وجوه مختلف انباشت هستند کدامند؟ اگرچه ممکن است ده‌ها‌هزار کسبوکار و شرکت کوچک در هر یک از این بخش‌ها در سراسر منطقه‌ی خلیج درگیر باشند، ویژگی بارز همه‌ی کشورهای شورای همکاری خلیج وزن غالب تعداد انگشت‌شماری از شرکت‌های بزرگ متنوع است که بر همه‌ی این فعالیت‌های اقتصادی تسلط دارند. ساختار این شرکت‌های خوشه‌ای[30] مشخصاً به صورت شرکت‌های هلدینگ با شبکه‌ی پیچیده‌ای از شرکت‌های تابعه و ساختارهای مالکیتِ درهم‌تنیده شکل گرفته است که به‌طور هم‌زمان فعالیت‌های صنعتی و تولیدی، املاک و مستغلات، بازرگانی، خرده‌فروشی، مالی و غیره را دربرمی‌گیرد. آنها معمولاً توسط خانواده‌های بانفوذ (اغلب از طبقه‌ی بازرگانان قدیمی‌تر) یا توسط خود اعضای خانواده‌های حاکم کنترل می‌شوند. شرکت‌های دولتی ممکن است در برخی از بخش‌ها مانند پتروشیمی، زیرساخت‌های حملونقل، املاک و مستغلات، و بانکداریْ نقش غالب را ایفا کنند. با این حال، حتی در چنین مواردی، شرکت‌های خوشه‌ای خصوصی بزرگ معمولاً در هیئت‌مدیره‌ی این شرکت‌های دولتی حضور دارند یا در سرمایه‌گذاری‌های مشترک یا فعالیت‌های فرعی در انتهای زنجیره‌ی ارزش شرکت دارند. در همه‌ی موارد، سرمایه‌گذاری دولتی و انواع دیگر حمایت‌های دولتی برای رشد شرکت‌های خوشه‌ای ضروری بوده است.
خانواده‌های حاکم در این ساختار خوشه‌ای، عمیقاً با سه عرصه‌ی انباشت ذکرشده در بالا مرتبط هستند، و با کنترل شرکت‌های اصلی گروه‌هایی را در دست دارند که هسته‌ی اصلی طبقه‌ی سرمایه‌دار را از طریق آنها تشکیل می‌دهند. به‌عنوان مثال، در مورد قطر، 80درصد از تمام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار قطر (سی‌وشش شرکت از چهل‌وپنج شرکت) حداقل یک عضو از خانواده‌ی حاکمِ آل ثانی را در هیئت مدیره‌ی خود دارند. اکثریت قریب به اتفاق این افراد جایگاه خود را در هیئت مدیره به صورت خصوصی و نه به‌عنوان نمایندگان نهادهای دولتی اشغال می‌کنند.[31] به همین ترتیب، حاکم دبی، محمد بن راشد آل مکتوم، به‌طور خصوصی مالک مجموعه‌ی سرسام‌آوری از بزرگترین شرکت‌ها در امارت است ــ از جمله 20درصد از سهام شرکت Du (شرکت ارتباطات یکپارچه امارات)، شرکت اصلی مخابراتی دبی. این الگوها در سراسر کشورهای شورای همکاری خلیج حکم‌فرماست، حتی در کویت که در آن خاندان حاکم از لحاظ تاریخی در فعالیت‌های تجاری خصوصی کم‌تر شرکت داشته‌است.[32]
بنابراین، خانواده‌های حاکم منطقه‌ی خلیج، در حالی‌که آشکارا بر قدرت دولتی تسلط دارند، بخشی از خود طبقه‌ی سرمایه‌دار خلیج هستند، نه صرفاً منبع قدرت سیاسی. از این رو هیچ تفکیک سفت و سختی بین سرمایه و دولت وجود ندارد. بسیاری از افراد خانواده‌های حاکم در دستگاه دولتی مناصبی را در اختیار دارند و در عین حال در جهت منافع تجاری خصوصی خود عمل می‌کنند. آنها هم‌زمان در هر دو جایگاه «خصوصی» و «عمومی» عمل می‌کنند. منطقه‌ی خلیج در بین کشورهای سرمایه‌داری یک ناهنجاری نیست. این گونه نیست که در کشورهای شورای همکاری خلیج یک طبقه‌ی سرمایه‌دار «ضعیف» در برابر «دولت قوی و مستقل» قرار گرفته باشد. بلکه دولت در منطقه‌ی خلیج شکلی نهادی است که قدرت و منافع یک طبقه‌ی سرمایه‌دار قدرتمند را بیان و وساطت می‌کند. این طبقه دربرگیرنده‌ی خانواده‌های حاکم اما گسترده‌تر از آن است. دولت در منطقه‌ی خلیج مانند همه‌ی جوامع سرمایه‌داری، یک دولت طبقاتی است، نه نهادی خنثی یا انگلی که از روابط اجتماعی تولید و انباشت جدا شده باشد یا با «فشار خود» جای بخش خصوصی را «تنگ کرده باشد».
بین‌المللی شدن سرمایه‌ی خلیج
جدا از مسائل مربوط به مالکیت و کنترل، یکی دیگر از ویژگی‌های مهم انباشت سرمایه در منطقه‌ی خلیج گسترش فرامرزی این شرکت‌های خوشه‌ایِ متنوع در دو دهه‌ی گذشته است. در یک سطح، این بین‌المللی‌سازی سرمایه در مقیاس خود شورای همکاری خلیج قابل مشاهده است، از جمله سرمایه‌گذاری‌های کشورهای حاشیه‌ی خلیج در حوزه‌هایی مانند پتروشیمی، ساخت‌وساز و امور مالی؛ ایجاد شرکت‌های تابعه در کشورهای همسایه‌ی خلیج؛ مالکیت سهام فرامرزی در بازارهای سهام منطقه‌ای؛ و گنجاندن چندین کشور خلیج در حقوق کارگزاری یک شرکت خوشه‌ای واحد. این قبیل سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی نشان می‌دهند که چگونه در مقیاس شورای همکاری خلیج و حاشیه‌ی خلیج می‌توان مدارهای سرمایه را بیش از پیش با مالکیت سهام و هیئت‌مدیره‌هایی که تمایل به ادغام و دخیل کردن شرکت‌های خوشه‌ای از کشورهای مختلف خلیج دارند توضیح داد. پیشرفته‌ترین شرکت‌ها در این زمینه شرکت‌های سهامی خاص هستند که ساختارهای شرکتی آنها عموماً از ملیت‌های مختلف منطقه‌ی خلیج تشکیل می‌شوند. این بین‌المللی شدن سرمایه‌ی خلیج در داخل شورای همکاری خلیج به معنای کاهش رقابت‌های ملی در منطقه‌ی خلیج نیست. در حقیقت، این فرایندی به‌شدت سلسله‌مراتبی است که عمدتاً تحت سلطه‌ی یک محور سعودی-اماراتی است. با این حال، بین‌المللی‌شدن به این معنی است که شرکت‌های خوشه‌ای اصلی منطقه‌ی خلیج به‌طور فراینده، انباشت را فراتر از مرزهای بازارهای منفرد داخلی تصور می‌کنند.
علاوه بر این، این گونه فرآیندهای بین‌المللی‌سازی در سراسر خاورمیانه برجسته است. این ویژگی منطقه در طول دهه‌ی 2000 به طرز چشمگیری آشکار شد. جریان سرمایه‌ی خلیج شروع به دربرگرفتن بخش‌های کلیدی اقتصادی در سایر کشورهای عربی، شامل املاک و مستغلات و توسعه شهری، کسب‌وکارهای کشاورزی، مخابرات، خرده‌فروشی، لجستیک، بانکداری و امور مالی کرد.[33] این گسترش منطقه‌ای سرمایه‌ی منطقه‌ی خلیج به‌شدت به پذیرش بسته‌های تعدیل ساختاری از سوی بسیاری از کشورهای عربی طی دهه‌های 1980، 1990 و 2000، و متعاقباً لیبرال‌سازی و باز شدن جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی منوط بوده است. سرمایه‌ی منطقه‌ی خلیج یکی از ذینفعان اصلی چرخش نئولیبرالی در سراسر خاورمیانه بود و به‌طور تنگاتنگی در مالکیت و کنترل سرمایه در سراسر منطقه دخیل شد.
بین‌المللی‌شدن سرمایه‌ی منطقه‌ی خلیج پرسش‌های مهمی را درباره‌ی فرآیندهای نئولیبرال انباشت سرمایه و صورت‌بندی طبقات در سایر نقاط خاورمیانه پیش می‌کشد. دقیقاً به این سبب که گروه‌های سرمایه‌دار خلیج به‌طور فزاینده‌ای در ساختارهای طبقاتی سایر کشورهای عربی، از جمله و مهم‌تر از همه در بخش بسیار استراتژیک بانکی و مالی، درگیر می‌شوند، لازم است به این امر توجه بیش‌تری داشته باشیم که چگونه پویه‌های انباشت منطقه‌ی خلیج در حال شکل‌دادن به اقتصاد سیاسی در سطح وسیع‌تر منطقه {خاورمیانه} است. به علاوه، مفاهیمی مانند «بورژوازی ملی» نیز که در سنت‌های معینی از اقتصاد سیاسی رایج بوده‌اند نیاز به بازاندیشی دارند. برای مثال با نگاهی به مصر، توجه به این نکته اهمیت دارد که چگونه بومی شدن سرمایه‌ی خلیج در ساختارهای طبقاتی مصر، برداشت‌های ساده از یک بورژوازی «مصری» را در هم می‌ریزد. نمونه‌‌های زیادی برای این موضوع وجود دارد – بیش از یک‌پنجم شرکت‌های املاک و مستغلات موجود در فهرست بازار سهام مصر به سرمایه‌ی شورای همکاری خلیج پیوند دارند.[34] نزدیک به 60 درصد از بانک‌های غیردولتی مصر به شورای همکاری خلیج مرتبط هستند.[35] و شرکت‌های منطقه‌ی خلیج عوامل اصلی در بخش کسب‌وکارهای کشاورزی مصر هستند.[36] این سخن به معنای تایید مفهوم خلاف‌قاعده یا قلمروزدایی‌شده‌ی «سرمایه‌ی فراملی» یا انکار اهمیت مرزهای ملی نیست. با این حال، ضروری است بر پیامدهای نفوذ و تداخل متقابل و مالکیت فرامرزی بر درک ما از مفهوم طبقه در خاورمیانه عمیق‌تر تأمل کنیم.
در خود منطقه‌ی خلیج، این گرایش به بین‌المللی‌شدن چالش دیگری برای رویکردهای استاندارد نظریه‌ی دولت رانتی ایجاد می‌کند. درآمدهای نفتی به وضوح هم‌چنان مولفه‌ی اصلی نحوه‌ی تأمین بودجه دولت‌های خلیج و تعیین سطوح مخارج اجتماعی است. اما مفهوم «رانت نفت»، فعالیت‌های متنوع خارج از مرزها را که ایجادکننده‌ی جریان‌های مالی به سوی منطقه‌ی خلیج است به‌طور کامل توضیح نمی‌دهد – در واقع، از اواخر دهه‌ی 1980 به این سو، کویت از سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی خود بیش از صادرات نفت درآمد کسب می‌کند. سود حاصل از کسب‌وکارهای خطرپذیر خارجی، شرکت‌های تابعه و سرمایه‌گذاری‌ها هم در خاورمیانه و هم در بازارهای سنتی غرب، اکنون بخش مهمی از ترازنامه‌های کلی بسیاری از بزرگترین شرکت‌های شورای همکاری خلیج را تشکیل می‌دهد. با توجه به اینکه سرمایه‌ی خصوصی به طرزی فزاینده به سوی انباشت در فضاهای خارج از بازار داخلی می‌رود، جریان‌های مالی ِورودی لزوماً توسط خود دولت تسخیر نمی‌شوند. این که تا چه میزان این امر صادق است سوالی است تجربی که ممکن است به دلیل محدودیت داده‌ها به هیچ‌وجه نتوان پاسخی ساده به آن داد، اما بی‌شک توانایی به‌ظاهر قدرقدرت‌گونه‌ی دولت کشورهای خلیج برای «نفوذ در جامعه [و] تنطیم روابط اجتماعی» را مشروط و محدود می‌کند.[37]
کار و شهروندی در منطقه‌ی خلیج
همتای جدایی‌ناپذیر توسعه‌ی سرمایه در منطقه‌ی خلیج راه‌های منحصر به‌فردی بوده که از طریق آنها جریان‌های مداوم و گسترده‌ی مهاجرت نیروی کار را شکل داده‌اند. امروزه، 48 درصد از جمعیت 49 میلیونی منطقه‌ی خلیج را افرادی با ملیت غیرخلیجی تشکیل می‌دهند. این نسبت برای نیروی کار حتی از این هم بالاتر است، و از 56 تا 82 درصد جمعیت شاغل در عربستان سعودی، عمان، بحرین و کویت، تا حدود 93 تا 94 درصد در کشورهای قطر و امارات در نوسان است.[38] اگر کل منطقه‌ی خلیج را در نظر بگیریم 70 درصد از کل جمعیت شاغل را افراد غیرملی تشکیل می‌دهند. این رقم بالاترین نسبت کارگران مهاجر در هر کشور یا منطقه‌ای در جهان است. اکثریت قریب به اتفاق این کارگران مهاجر، حدود 88 درصد، در بخش خصوصی منطقه‌ی خلیج کار می‌کنند. این ارقام به منطقه‌ی خلیج موقعیت متمایزی در جریان مهاجرت جهانی می‌دهد. در حقیقت، شورای همکاری خلیج بیش از هر منطقه دیگری در جنوب جهانی میزبان مهاجران است و امارات متحده عربی و عربستان سعودی پس از ایالات متحده، دومین و سومین منبع ارسال حواله‌های پولی در جهان هستند.[39]
به‌کارگیری و مدیریت کارگران مهاجر خلیج از طریق نظام بدنام كفاله انجام می‌شود، نوعی تمهید برای ویزای کار که مهاجر را به یک حامی (معروف به کفیل) متصل می‌کند. این نظام کارگران را از جست‌وجوی شغل جایگزین منع و از خروج آنها از کشور بدون اجازه‌ی کارفرما جلوگیری می‌کند.[40] نظام کفاله ابزار قدرتمندی برای انضباط کاری فراهم می‌سازد و سنگ بنای ماهیت خاص شهروندی در منطقه‌ی خلیج است. از آن‌جایی که دولت حق وارد کردن کارگر را برای کفیل تضمین کرده و متعاقباً کفیل مسئول نظارت و مدیریت کارگران می‌شود، این فرایند وضعیتی را ایجاد می‌کند که در آن شهروندان و شرکت‌های منطقه‌ی خلیج به کنترل روزانه‌ی نیروی کار غیرشهروند گمارده می‌شوند. در واقع، دولت قدرت کنترل نیروی کار مهاجر را به تک تک شهروندان و کسب‌وکارها واگذار می‌کند.[41] این امر جریان‌های درآمدی پرمنفعتی را برای شهروندان از طریق فروش مجوزهای کار فراهم می‌کند و شهروندان را در موقعیتی قرار می‌دهد که به خودی‌خود و به شکل درونی‌شده دست به مهار و اعمال انضباط بر نیروی کار بزنند.[42] این نوع واگذاری، آسیب‌پذیری مهاجران را در برابر خشونت، سوءاستفاده و شرایط بد کاری افزایش می‌دهد. همچنین نوعی منطق امنیتی‌سازی را در بین شهروندان پخش و درونی می‌کند؛ شهروندان خصوصی به بازوی سیاست دولتی تبدیل می‌شوند. علاوه بر این، رقابت بین شهروندان بر سر دسترسی به حق کفیل شدن باعث ایجاد تقسیم‌بندی عمودی اجتماعی و تشویق وفاداری حرفه‌ای و سرسپردگی به خانواده حاکم می‌شود.[43] به این ترتیب، ساختارهای نهادی حاکم بر مهاجرت در منطقه‌ی خلیج هم تجربه‌ی زیسته مهاجران و هم یکپارچگی اجتماعی خود شهروندان خلیج را شکل می‌دهد.
در بسیاری از نوشته‌ها این ساختارها با کار مقید[44] یا «غیرآزاد» مقایسه شده‌اند. کارگران به کارفرمایان خاصی گره خورده‌اند، از جابه‌جایی بین مشاغل محروم هستند، به‌کرات گذرنامه‌شان گرفته می‌شود، و اغلب در ساختار بدهی‌های ناشی از خرید مجوزهای کار گرفتار می‌شوند. کارگران مهاجر همچنین از تشکیل اتحادیه، اعتصاب یا شرکت در هر نوع فعالیت سیاسی منع شده‌اند.[45] کارگران مهاجر با دستمزد پایین اغلب جدا از جمعیت شهری در کمپ‌های کاری که به‌طور ویژه برای این امر طراحی شده نگه داشته می‌شوند، و از طریق وسایل حمل‌ونقلی که کارفرما فراهم می‌کند به محل کار و برعکس رفت‌وآمد می‌کنند. محدودیت‌های جابه‌جایی نیز از موانع اقتصادی ناشی می‌شوند و به شدت نژادی هستند، به‌طوری که محل اقامت کارگران آگاهانه دور از فضاهای شهروندی یا توریستی قرار دارد. گاهی این محدودیت‌ها به صورت قانونی به اجرا در می‌آیند. برای مثال، در سال 2011، مقامات قطری کارگران مرد مهاجر (عمدتاً آسیای جنوبی و درگیر در ساخت‌وساز) را از زندگی در مناطق مسکونی منع کردند. کارگران خانگی زن به‌ویژه در معرض محدودیت‌های رفت‌وآمد هستند، زیرا آنها معمولاً با کارفرمای خود زندگی می‌کنند که ممکن است آنها را از خروج از خانه منع کند و مورد آزار جسمی، روانی و جنسی قرار دهد.
کارفرمایان از طریق چنین سازوکارهای قدرتْ کنترل قابل‌توجهی بر شرایط زندگی و کار دارند. این امر خود را در دستمزدهای پایین، ساعات طولانی کار، و شرایط پرخطر و غیراستاندارد کار، به‌ویژه در بخش‌های اقتصادی مهم مانند ساخت‌وساز نشان می‌دهد. در بخش خصوصی که اکثر مهاجران در آن کار می‌کنند حداقل دستمزد وجود ندارد. تفاوت فاحشی بین دستمزد نیروی کار شهروند و غیرشهروند وجود دارد. اگر هزینه‌های غیردستمزدی مانند دسترسی به آموزش، بهداشت و مسکن را در نظر بگیریم، این تفاوت‌ها بارزتر هم می‌شود. در برخی از بخش‌ها، به‌ویژه کار خانگی، دستمزدها با اصالت ملی مهاجر مرتبط است. این استثمار با گفتمانی شدیداً نژادپرستانه همراه است که در انواع مختلفی از «تهدیدات» ــ امنیتی، جمعیتی، فرهنگی یا جنسی ــ بازتاب می‌یابد، که بنا به گفته‌ی مهاجران، جوامع منطقه‌ی خلیج علیه آنان اعمال می‌کنند.[46]
بخش عمده‌ی بحث مهاجرت به منطقه‌ی خلیج بر نقض حقوق بشر و بدرفتاری با مهاجران تاکید می‌کند و دلایل این موارد را در سیاست‌گذاری ضعیف، عدم آگاهی از هنجارهای بین‌المللی، اقدامات آژانس‌های غیرقانون‌مند استخدام نیروی کار، یا نظارت قانونی ضعیف می‌داند. این بحث نقش حیاتی نظام‌مندی را که این ساختارِ کار در بازتولید سرمایه‌داری منطقه‌ی خلیج ایفا می‌کند نادیده می‌گیرد. این نقش در چندین سطح عمل می‌کند. اولاً، هرگونه تلاش برای بسیج کارگری یا اعتراض سیاسی می‌تواند از نظر قانونی با خاتمه‌ی کار و اخراج فوری روبه‌رو شود و برای اکثریت طبقات کارگر خلیج بی‌ثباتی دائمی به بار آورد. این امر بی‌واسطه سنگ بنای انباشت شرکت‌های خوشه‌ای فوق‌الذکر، به‌ویژه در بخش ساخت‌وساز و املاک و مستغلات، بوده است. از این منظر، برج‌های سربه‌فلک‌کشیده و پروژه‌های وسیع املاک و مستغلات در سراسر منطقه‌ی خلیج، مظهر مادی ابَراستثمار هستند. آنها صرفاً پیامدهای تصادفی درآمدهای ناشی از «دلارهای نفتی» بادآورده یا دیدگاه‌های دوراندیشانه و مدرنیستی حاکمان منطقه‌ی خلیج نیستند.
دوم، ماهیت مهاجرت به منطقه‌ی خلیج ابزاری منحصر به‌فرد برای این کشورها برای مقابله با وجوه بحران و رکود اقتصادی فراهم می‌کند. در چنین مواقعی، کریدورهای مهاجرت و حواله می‌توانند به‌مثابه کمربند انتقال بحران عمل کنند و به کشورهای خلیج این امکان را می‌دهند که ضربه‌ی خود را به لحاظ مکانی به مناطق فقیرتر بازار جهانی منتقل کنند. عربستان سعودی در حال حاضر یک مثال واضح از این موضوع است. در پی آغاز کاهش قیمت جهانی نفت از اواسط سال 2014، این کشور برنامه‌ی ریاضت اقتصادی و کاهش هزینه‌های دولت در پروژه‌های زیرساختی و ساختمانی بزرگ را آغاز کرد. گرچه این اقدامات به طرز چشمگیری بر رشد اقتصادی پادشاهی عربستان تأثیر گذاشت، اما پیامدهای اصلی آن را می‌بایست به واسطه‌ی ساختار طبقاتی خاصی که در این‌جا شرح داده شد درک کرد. زمانی که شرکت‌های سعودی پروژه‌های ساختمانی را تعطیل کردند، صدها هزار کارگر مهاجر شغل خود را از دست دادند. کارزارهای اخراج تحت حمایت دولت در همان زمان آغاز شد و میلیون‌ها کارگر مهاجر توسط پلیس و نیروهای امنیتی جمع‌آوری و اخراج شدند. تا پایان سال 2015، وزارت کشور اعلام کرد که بیش از 2/1 میلیون کارگر از ابتدای سال 2014 از کشور اخراج شده‌اند.[47] در مارس 2017، دولت دومین کارزار اخراج را اعلام کرد که هدفش اخراج یک میلیون کارگر مهاجر دیگر بود که حدود 10 درصد از نیروی کار رسمی غیرشهروند را تشکیل می‌داد. تا پایان ژوئیه‌ی 2017، در نتیجه‌ی بخشی از کمپین جدید بیش از 600 هزار کارگر کشور را ترک کردند.[48] اگر این روند ادامه یابد، می‌تواند پیامدهای عمیقی برای کشورهای صادرکننده نیروی کار، به‌ویژه در جنوب آسیا، داشته باشد که وجوه ارسالی {از کشورهای دیگر} بخش قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی‌شان را تشکیل می‌دهد و کارگران خارج از کشور عمدتاً در منطقه‌ی خلیج مستقر هستند.
در نهایت، و شاید مهم‌تر از همه، این ساختار طبقاتی در جهت جلوگیری از ظهور جنبش‌های کارگری بومی که می‌توانند قدرت سیاسی پادشاهی‌های خلیج را به چالش بکشند، عمل کرده است. در واقع، این دلیل اصلی شکل‌گیری و توسعه‌ی ساختار کارِ منطقه‌ی خلیج به شیوه‌ی کنونی است.[49] اکثریت نیروی کار را کارگران مهاجری تشکیل می‌دهند که فاقد هرگونه حق سازماندهی جمعی هستند. تفاوت‌های بارز و به‌شدت نژادپرستانه‌ای میان کارگران مهاجر و شهروندان وجود دارد. در نتیجه، برخلاف کشورهای همسایه مانند عراق و ایران، شکل‌گیری و توسعه‌ی معاصر اتحادیه‌های کارگری یا هر شکل دیگری از مبارزات کارگری تا حد زیادی مسدود شده است. تنها استثناء در این قاعده کشور بحرین است[50] که حد مشخصی از پرولتریزه شدن در میان شهروندان موجب ایجاد یک جنبش فعال اتحادیه‌ای و یک چپ سازمان‌یافته شده است. الگویی از حاکمیت فرقه‌گرا (یک پادشاهی سنی و جمعیت بزرگ شیعه) که آگاهانه توسط رهبران این کشور به آن دامن زده می‌شود، سرکوب چنین جنبش‌هایی را تسهیل کرده است.
هیچ‌یک از این‌ها به این معنی نیست که اتکای منطقه‌ی خلیج به کارگران مهاجر باعث تناقضات مهمی نشده است. از جمله‌ی مهم‌ترین این تناقض‌ها سطح بسیار بالای بیکاری جوانان شهروند به‌ویژه در عمان و عربستان سعودی است که بر اساس تخمین سازمان جهانی کار در سال 2016 به ترتیب 8/50 درصد و 1/30 درصد از جوانان آنها بیکار بودند.[51] برای رسیدگی به این معضل، برنامه‌های به‌اصطلاح خلیجی‌سازی به اجرا گذاشته شده است که سهمیه‌هایی را برای اشتغال اتباع کشور در بخش خصوصی تعیین می‌کند. هدفْ افزایش اشتغال شهروندان و در عین حال کاهش سهم اشتغال کارگران مهاجر در بخش‌های خاص است. اما این سیاستها تا حد زیادی شکست خورده است. شهروندان تمایلی به پذیرش دستمزدهای پایین و شرایط بد کاری مهاجران ندارند و بخش خصوصی هم‌چنان تقریباً منحصراً به نیروی کار خارجی کم‌دستمزد وابسته است. هیچ راه‌حل قانونی برای این معضل بدون دگرگونی شدید نظم سیاسی وجود ندارد؛ با توجه به نیاز مداوم و قاعده‌مند به نیروی کار ارزان و بیثبات در منطقه‌ی خلیج، تصور تغییر کیفی در وضعیت موجود دشوار است.
تناقضاتی چون سطوح بالای بیکاری شهروندان، قطبی‌شدن فزاینده‌ی ثروت، و تمرکز شدید قدرت در دست خانواده‌های حاکم عوامل مهمی بودند که به اعتراض‌های سیاسی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج در سال‌های 2011 و 2012، به‌ویژه در عمان و بحرین، دامن زدند. این جنبش‌ها پیش‌آهنگ مبارزات اولیه هستند و شاهدی بر رد مدعای جمعیت‌های منفعل و سکون سیاسی منتسب به جوامع خلیج. سرکوب خشونت‌آمیز این مبارزات، که با مداخله‌ی هماهنگ شورای همکاری خلیج و کشورهای حاشیه خلیج پشتیبانی شد، روی دیگر سکه‌ی اقتصاد سیاسی منطقه‌ی خلیج را به ما یادآور می‌شود – دستگاه دولتیِ به‌شدت امنیتی که در حال گسترش است و شامل نظارت دقیق بر مردم (شهروندان و مهاجران) و به‌کارگیری زور در صورت لزوم است.
نتیجه‌گیری
توجه دوباره به فرآیندهای شکل‌گیری طبقات و دولت در کشورهای شورای همکاری خلیج نشان می‌دهد که چگونه سرمایه، کار و دولت یک‌دیگر را می‌سازند. این چشم‌اندازْ تمرکز ما را از مازادهای نفتی فی‌نفسه دور می‌کند، و این پرسش را مطرح می‌کند که چگونه این درآمدها توسعه‌ی طبقات سرمایه‌دار قدرتمند را، که همواره در زمره‌ی خانواده‌های حاکم درک شده‌اند، تقویت کرده است، طبقاتی که فعالیت‌هایشان بخش‌های متنوعی را در عرصه‌های مختلف انباشت دربرمی‌گیرد. تمرکز عظیم قدرت و ثروت در منطقه‌ی خلیج نشان از ظهور این طبقه و گسترش داخلی و بین‌المللی آن در دو دهه‌ی اخیر است. دولت‌های منطقه‌ی خلیج نقش مهمی در تقویت این شرایط انباشت سرمایه، پشتیبانی از فرصت‌های اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترک و سایر شکل‌های حمایت ایفا کرده‌اند. از این نظر، دولت قابله‌ی شکل‌گیری طبقه‌ی سرمایه‌دار است، و رویکردهایی که «دولت قوی» را در مقابل «سرمایه‌ی ضعیف» قرار می‌دهند، این رابطه اساسی را نادیده می‌گیرند.
به علاوه، ویژگی خاص نیروی کار مهاجر در این پویه‌های انباشت سرمایه یک عامل اصلی است. برخلاف روایت‌های استاندارد اقتصاد سیاسیِ منطقه‌ی خلیج که از روابط سلطه و استثمار منتزع شده‌اند، شکل‌های کار اهمیت کمی‌تری از وجود مازادهای دلارهای نفتی در تشکیل سرمایه و دولت در منطقه‌ی خلیج ندارند. طبقات کارگر مهاجر مستقیماً ویژگی خاص فضاهای شهری خلیج را در دهه‌های اخیر ایجاد کرده‌اند، که سنگ بنای تجمع شرکت‌های خوشه‌ای منطقه‌ی خلیج است. از نظر سیاسی، شکاف شهروند/غیرشهروندْ میانجی این اتکا به نیروی کار مهاجر است و برای قدرت طبقه‌ی حاکم در منطقه‌ی خلیج بنیادی است. وفاداری باعث مقید شدن شهروندان به خانواده‌های برجسته‌ی منطقه و ساختارهای دولتی می‌شود. در دوره‌های نابسامانی‌های اقتصادی، حاکمان خلیج و کسب‌وکارهای برجسته از بی‌ثباتی کار مهاجران به‌عنوان وسیله‌ای برای تأثیرگذاری بر انتقال مکانی بحران استفاده می‌کنند. این امر بار مشکلات جهانی را به دوش کشورهای صادرکننده‌ی نیروی کار می‌اندازد. به همه‌ی این دلایل، مهاجران در منطقه‌ی خلیج یکی از مهم‌ترین و مغفول‌ترین اجزای طبقات کارگر خاورمیانه را تشکیل می‌دهند.
این استدلال‌ها پیامدهای مهمی برای تفسیر کاهش قیمت جهانی نفت از اواسط سال 2014 و تأثیر احتمالی آن بر مسیرهای آینده‌یی اقتصاد سیاسی منطقه‌ی خلیج دارند. کاهش قیمت نفت، همراه با نرخ رشد پایین و کسری قابل‌توجه حساب جاری از سال 2016 به بعد، چالش‌های اقتصادی بزرگی را برای همه‌ی کشورهای شورای همکاری خلیج به وجود آورده است. در پاسخ، دولت‌های خلیج، به رهبری عربستان سعودی، مجموعه‌ای از اسناد «چشم‌انداز» را ارائه کردند که حاکی از ایجاد تنوع استراتژیک غیرنفتی است. در زمان نگارش این مقاله، این برنامه‌ها هنوز در مراحل اولیه هستند و مشخص نیست که از نظر سیاسی کدام مسیر را در پیش می‌گیرند، یا در واقع، سمت‌وسوی آینده‌ی قیمت نفت چه خواهد بود. با وجود این پیش‌بینی‌ناپذیری، هدف منطق اصلیِ مندرج در این استراتژی‌های جدید اقتصادی گسترش دامنه‌ی دسترسی به بازار است. این شامل فشار بی‌سابقه در جهت خصوصی‌سازی و مشارکت بخش‌های دولتی و خصوصی (PPP) [52] در حوزه‌هایی مانند انرژی، آموزش، بهداشت، حملونقل، و لجستیک و همچنین کاهش گسترده‌ی هزینه‌های اجتماعی است.
گرچه به نظر می‌رسد این برنامه‌های استراتژیک واکنش‌هایی ظاهراً «تکنوکرات» به رکود اقتصادی هستند، اما در واقع بیان دیگری از چگونگی تداوم اولویت‌بندی کشورهای خلیج برای پیش‌برد مرزهای انباشت سرمایه هستند. این طرح‌ها ممکن است عناصر مدل اجتماعی خلیج را بیثبات کنند. آنها شهروندان فقیرتر و کارگران مهاجر را که پیش‌تر موجی از اخراج و وخامت شدید شرایط زندگی را تجربه کرده‌اند، تهدید می‌کنند. این استراتژی‌های اقتصادی جدید همچنین ممکن است باعث ایجاد تمایز فزاینده درون طبقات سرمایه‌دار خلیج شوند. شواهد اولیه‌ی نرخ سود شرکت‌های موجود در فهرست بازارهای سهام کشورهای شورای همکاری خلیج تسلط فزایندهه‌ی بزرگترین شرکت ها و تضعیف هم‌زمان سرمایه در مقیاس کوچک‌تر را تأیید می‌کنند.[53] صرف‌نظر از این عدم‌قطعیت‌ها، منطق اساسی این طرح‌ها موید این دیدگاه است که دولت‌های خلیج نهادهای سیاسی مستقلی نیستند که از طریق سرمایه‌های بادآورده‌ی فراوان دلارهای نفتی بر جامعه سوار شده باشند، بلکه دولت‌هایی طبقاتی هستند که در جهت میانجی‌گری و بازتولید قدرت سرمایه عمل می‌کنند.
* این مقاله ترجمه‌ای است از فصل پنجم کتاب زیر:
A Critical Political Economy of the Middle East and North Africa, Edited by Joel Beinin, Bassam Haddad, and Sherene Seikaly, Stanford University Press, Stanford, California, 2021.
عنوان اصلی مقاله:
Rethinking Class and State in the Gulf Cooperation Council, by Adam Hanieh.
یادداشت‌ها
[1]. Nelida Fuccaro, “Rethinking the History of Port Cities in the Gulf,” in The Persian Gulf in Modern Times: People, Ports, and History, ed. L. Porter (New York: Palgrave-Macmillan, 2014).
[2]. Ahmad Kanna, Dubai: The City as Corporation (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2011); Pascal Menoret, Joyriding in Riyadh: Oil, Urbanism, and Road Revolt in Saudi Arabia (Cambridge: Cambridge University Press, 2014); Farah Al-Nakib, Kuwait Transformed: A History of Oil and Urban Life (Stanford, CA: Stanford University Press, 2016); Johan Mathew, Margins of the Market Trafficking and Capitalism across the Arabian Sea (Berkeley: University of California Press, 2016).
[3]. Rosie Bsheer “W(h)ither Arabian Peninsula Studies?” in Handbook of Contemporary Middle East and North African History, ed. Jens Hansen and Amal Ghazal (Oxford: Oxford University Press, 2017).
[4]. Rentier State Theory
[5]. Hossein Mahdavy, “The Patterns and Problems of Economic Development in Rentier States: The Case of Iran,” in Studies in the Economic History of the Middle East, ed. M. Cook. (London: Oxford University Press, 1970), 429.
[6]. Lisa Anderson, “The State in the Middle East and North Africa,” Comparative Politics 20, no. 1 (October 1987): 9.
[7]. Joel Migdal, Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1988), 4.
[8]. Mahdavy, “Patterns and Problems,” 428.
[9]. fortuitous étatisme
[10]. Mahdavy, “Patterns and Problems,” 436.
[11]. Hazem Beblawi and Giacomo Luciani, eds., The Rentier State: Nation, State and the Integration of the Arab World (London: Croom Helm, 1987); Theda Skocpol, “Rentier State and Shi’a Islam in the Iranian Revolution,” Theory and Society 11, no. 3 (1982): 46–82; M. Ross, “Does Oil Hinder Democracy?” World Politics 53, no. 3 (April 2001): 325–61.
[12]. M. Goswami, “Rethinking the Modular Nation Form: Toward a Sociohistorical Conception of Nationalism,” Comparative Studies in Society and History 44, no. 4 (2002):794.
[13]. See Robert Vitalis, America’s Kingdom: Mythmaking on the Saudi Oil Frontier (Stanford, CA: Stanford University Press, 2007); Timothy Mitchell, Carbon Democracy: Political Power in the Age of Oil (London: Verso, 2011); Adam Hanieh, Money, Markets, and Monarchies: The Gulf Cooperation Council and the Political Economy of the Contemporary Middle East (Cambridge: Cambridge University Press, 2018); David Spiro, The Hidden Hand of American Hegemony: Petrodollar Recycling and International Markets (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1999).
[14]. Karl Marx, Capital (London: Penguin, 1990), vol. 1, chapter 1, section 4, “The Fetishism of Commodities and its Secret,”163–77.
[15]. من این بینش را از دیوید مک‌نلی وام گرفته‌ام.
“Staples Theory as Commodity Fetishism: Marx, Innis and Canadian Political Economy,” Studies in Political Economy 6 (Autumn 1981): 35–64.
[16]. Mitchell, Carbon Democracy; Hanieh, Money, Markets, and Monarchies.
[17]. Max Weber, Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology (Berkeley: University of California Press, 1978), 54–55.
[18]. Richard Norton, Civil Society in the Middle East, vol. 2 (Brill: Leiden, 2001), x.
[19]. mutually exclusive، پیشامدهای ناسازگار، اصطلاحی در منطق و نظریه‌ی احتمالات است و به پیشامدهایی گفته می‌شود که اشتراکشان تهی است، به این معنی که رخ‌دادن هم‌زمان آنها محال است.-م.
[20]. Hugo Radice, “The Developmental State under Global Neoliberalism,” Third World Quarterly 29, no. 6 (2008): 1157.
[21]. Derek Sayer, The Violence of Abstraction: The Analytic Foundations of Historical Materialism (Oxford: Basil Blackwell, 1987), 96–111.
[22]. Neil Davidson, “The Necessity of Multiple Nation-States for Capital,” Rethinking Marxism: A Journal of Economics, Culture & Society 24, no. 1 (2012): 26–46.
[23]. Bertell Ollman, Dance of the Dialectic: Steps in Marx’s Method (Urbana, IL: University of Illinois Press, 2003), 202.
[24]. Toby Jones, Desert Kingdom: How Oil and Water Forged Modern Saudi Arabia (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010).
[25]. Laleh Khalili, Sinews of War and Trade: Shipping and Capitalism in the Arabian Peninsula (London: Verso, 2020).
[26]. DP World
[27]. Yasser Elsheshtawy, The Evolving Arab City: Tradition, Modernity and Urban Development (Routledge: New York, 2008); Kanna, Dubai.
[28]. Omar Shehabi and S. Suroor, “Unpacking ‘Accumulation by Dispossession,’‘Fictitious Commodification,’ and ‘Fictitious Capital Formation’: Tracing the Dynamics of Bahrain’s Land Reclamation,” Antipode 4, no. 1 (2015): 835–56.
[29]. Carrefour
[30]. Conglomerate company، شرکت‌های خوشه‌ای یا کنگلومرا به ترکیبی از دو یا چند شرکت درگیر در کسبوکار کاملاً متفاوت می‌گویند، که تحت یک ساختار سازمانی، معمولاً مربوط به شرکت مادر فعالیت می‌کنند. در واقع شرکت‌های خوشه‌ای مجموعه‌های صنعتی یا تجارتی بزرگی هستند که از چند شرکت و واحد تولیدی در زمینه‌های مختلف تشکیل شده‌اند – م.
[31]. Calculated by author from an analysis of Qatar Stock Exchange data.
[32]. Jill Crystal, Oil and Politics in the Gulf: Rulers and Merchants in Kuwait and Qatar (Glasgow: Cambridge University Press, 1995).
[33]. Hanieh, Money, Markets, and Monarchies.
[34]. Hanieh, Money, Markets, and Monarchies, 157.
[35]. Hanieh, Money, Markets, and Monarchies, 187.
[36]. Hanieh, Money, Markets, and Monarchies, 136–38.
[37]. Migdal, Strong Societies and Weak States, 5.
[38]. Gulf Labour Markets and Migration, “Percentage of Nationals and Non-nationals in Employed Population in GCC Countries,” http://gulfmigration.eu/percentage-of-nationals-and-non-nationals-in-employed-population-in-gcc-countries-national-statistics-latest-year-or-period-available/.
[39]. World Bank Group, “Migration and Remittances: Recent Developments and Outlook,” Migration and Development Brief, no. 31, April (Washington DC: World Bank, 2017), 4.
[40]. Mohammed Dito, “Kafala: Foundations of Migrant Exclusion in GCC Labour Markets,” in Transit States: Labour, Migration and Citizenship in the Gulf, ed. Abdulhadi Khalaf, Omar AlShehabi, and Adam Hanieh (London: Pluto, 2014).
[41]. A. N. Longva, Walls Built on Sand: Migration, Exclusion and Society in Kuwait (Boulder, CO: Westview, 1997), 100.
[42]. Dito, “Kafala”
[43]. Abdulhadi Khalaf, “The Politics of Migration,” in Transit States: Labour, Migration and Citizenship in the Gulf, ed. Abdulhadi Khalaf, Omar AlShehabi, and Adam Hanieh (London: Pluto, 2014).
[44]. bonded labor
[45]. در بحرین و کویت، کارگران مهاجر مجاز به پیوستن به اتحادیه‌های موجود (اما نه تشکیل اتحادیه) هستند. با این حال، در عمل، بی‌میلی زیادی از سوی این اتحادیه‌ها برای عضوگیری یا اتحاد با کارگران مهاجر وجود دارد.
[46]. Michelle Buckley, “Construction Work, ‘Bachelor’ Builders and the Intersectional Politics of Urbanisation in Dubai,” in Transit States: Labour, Migration and Citizenship in the Gulf, ed. Abdulhadi Khalaf, Omar AlShehabi, and Adam Hanieh (London: Pluto, 2014).
[47]. Akhbar24, “al-dakhli: tarhil 1.2 milyun makhalif wa-mukhalafa” [Interior Ministry: Deportation of 1.2 Million Violators], Akhbar24, July 30, 2015, https://akhbaar24.argaam.com/article/detail/227266/.
[48]. R. Anderson, “Illegal Workers in Saudi Face Prison, SAR50,000 Fine as Crackdown Begins,” Gulf News, July 30, 2017, http://gulfbusiness.com/illegal-workers-saudi-face-prison-sar50000-fine-crackdown-begins/.
[49]. Vitalis, America’s Kingdom.
[50]. Abdulhadi Khalaf, “Labor Movements in Bahrain,” MERIP Reports 132 (1985):24–29.
[51]. These figures record the percentage of the labor force aged 15–24 out of work but actively seeking a job. World Development Indicators Database, databank.worldbank.org.
[52]. public-private partnerships
[53]. See Hanieh, Money, Markets, and Monarchies, ch. 7.
لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-2Y2
توضیح «نقد»: هرچند ظرف تحولات اجتماعی/سیاسی، مرزهای «ملی» است و پی‌آمد این تحولات در نخستین گام بر زندگی مردمان ساکن در این مرزها اثر می‌گذارد، اما ریشه‌یابی و تبیین و نقد آنها، بدون در نظر گرفتن عوامل موثر در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی ممکن نیست؛ بسا که این عوامل و مناسبات خود پدید آورنده‌ی همان ظرف‌هایی است که با مرزهای «ملی» تعریف و مشخص می‌شوند. برای ایران، آشنایی با تحولات منطقه و به‌ویژه خاورمیانه از اهمیت غیرقابل انکاری برخوردار است و برای رویکردی نقادانه و رهایی‌بخش، آشنایی با نقش گرایش‌های اجتماعی و نیروهای سیاسی چپ، یا آنها که بنا بر ادراک خود یا قاعده و قرارهای گفتمانی/سیاسی بین‌المللی «چپ» نامیده شده‌اند، جایگاه ویژه‌ای دارد. از همین رو خواهیم کوشید در مجموعه‌ای تازه، با ترجمه‌ی آثاری که به بررسی و واکاوی نقش گرایش‌های اجتماعی و نیروهای سیاسی «چپ» پرداخته‌اند، سهم کوچکی در این راستا ادا کنیم.
بدیهی است ترجمه‌ی این آثار نشانه‌ی موافقت مترجم یا «نقد» با آرای نویسندگان آنها نیست و فقط در راستای آگاهی‌رسانی پیرامون دیدگاه‌ها و استدلال‌های گوناگون و گاه متناقض است.
همچنین درباره‌ی #خاورمیانه:
روند ان‌جی‌اوسازی در انقلاب سوریه
زمین‌داری، انباشت سرمایه و سرمایه‌داری چندریختی
نقد: نقد اقتصاد سیاسی - نقد بت‌وارگی - نقد ایدئولوژی 