نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نوشته‌ی: گریس بلیکی

ترجمه‌ی: شهرام کیانی

 

در حالی‌که همه‌گیری کرونا اقتصاد جهانی را ویران کرده است، واقعیت زیر مورد توجه بسیاری قرار گرفت: در ماه مه 2020، ارزش چهار شرکت بزرگ فن‌آوری ایالات متحده ــ مایکروسافت، اپل، آمازون و فیس‌بوک ــ یک پنجم از فهرست «استاندارد و پورز» [Standard & Poors] که متشکل از 500 شرکت بزرگ در ایالات متحده است را به خود اختصاص دادند. [1] این امر به لحاظ تاریخی حاکی از تمرکز بالایی در بازار است. بنگاه‌هایی که چند دهه‌ی پیش تنها شرکت‌هایی استارت‌آپ، با اهداف بلندپروازانه برای تغییر بخش فناوری نوظهور بودند، اکنون در میان قدرتمندترین انحصارگران در جهان قرار دارند. و این مسئله تنها مختص به بخش فناوری نیست. در سال 1975، 100 شرکت بزرگ در ایالات متحده نیمی از درآمد تمام شرکت‌های فعال در بورس این کشور را به خود اختصاص داده بودند. این حجم از درآمد در سال 2015 به 84 درصد افزایش یافت. [2]

 این موضوع برای مارکسیست‌ها تعجب‌آور نیست. خود مارکس در جلد نخست سرمایه توضیح می‌دهد که چگونه گرایش ذاتی سرمایه‌داری به تمرکز در درازمدت قوی‌تر از قدرت انفصال رقابت است.[3] مارکس به سازوکارهایی اشاره کرده است که این گرایش را اثبات می‌کند:

نخست، بارآوری کار با گسترش تولید در بنگاه افزایش می‌یابد، به طوری‌که بنگاه‌های بزرگ می‌توانند از بنگاه‌های کوچک پیشی بگیرند. این استدلالی درباره‌ی مزیت مقیاس است که در اقتصاد نئوکلاسیک مطرح می‌شود.

دوم، تقاضا برای سرمایه‌ی فردیْ که برای اداره‌ی کسب و کار ضروری است، با توسعه‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری افزایش خواهد یافت.[4] سرمایه‌داران کوچک‌ترِ فاقد سرمایه‌ی اولیه‌ی بزرگ، زمانی به بخش‌های جدید می‌روند که قادر به رقابت با بازیگران تثبیت‌شده نیستند، بازیگرانی که در نتیجه با قدرت حتی بیش‌تری در بازار باقی می‌مانند. بنابراین، بنگاه‌های بزرگ قادر هستند تا درآمد خود را افزایش دهند و قدرتمندتر از رقبای خود بازسرمایه‌گذاری کنند، بارآوری را تقویت کنند و موقعیت انحصاری خود را تثبیت کنند.

مارکس نشان می‌دهد که چگونه توسعه‌ی بازار سهام و نظامِ اعتباریْ تراکم و تمرکز سرمایه را تقویت می‌کند. بنگاه‌هایی که به آن اندازه بزرگ هستند که بتوانند از طریق بازار سهامْ سرمایه‌ی خود را افزایش دهند، نسبت به رقبایی که در بورس حضور ندارند راحت‌تر سرمایه‌گذاری می‌کنند. موسسات مالی که خود انحصاری هستند به این معنا که وام‌دهی و سرمایه‌گذاری را متمرکز می‌کنند، ترجیح‌شان بر این است که به بنگاه‌های بزرگ و تثبیت‌شده وام دهند. با توجه به این‌که نحوه‌ی رفتار مؤسسات مالی بر روابط بین بنگاه‌ها و بازار سهام تأثیرگذار است، این دو عامل اخیر ارتباط نزدیکی با هم دارند.

سرمایه‌داری بدون رقابت نمی‌تواند وجود داشته باشد، اما این رقابت به شکل‌های مختلفی وجود دارد. به نظر مارکس، تمرکز به هیچ‌وجه منجر به ثبات در بازارهای جهانی و سیاست بین‌الملل نمی‌شود، بلکه منجر به رقابت بی‌امان و بدبختی، ظلم، بردگی، انحطاط و استثمار بیش‌تر می‌شود.[5] سازوکارهایی که این توسعه را هدایت می‌کنند از رابطه‌ی پیچیده‌ی بین انحصارات، بازار و دولت‌های سرمایه‌داری ناشی می‌شود.

اقتصاد نئوکلاسیک بنگاه‌های بزرگ فناورانه را به عنوان انحصارگر در نظر نمی‌گیرد، زیرا بر این باور است که آن‌ها از موقعیت خود برای افزایش قیمت فروشْ فراتر از قیمت بازار سوءاستفاده نمی‌کنند. زمانی‌که بتوان خدمات را با هزینه نهایی نزدیک به صفر تولید کرد، فروش با سود بالا برای آن‌ها بسیار دشوار خواهد بود. به عنوان مثال، اگر گوگل شروع به دریافت هزینه برای هر جستجوی وب کند، کاربران به سرعت به سیستم جستجوی دیگری مراجعه می‌کنند که به راحتی می‌تواند بازار را تصاحب کند. بنابراین، بسیاری از خدمات دیجیتالْ رایگان یا بسیار ارزان هستند، زیرا قیمت‌ها حول هزینه‌ی تولید، همگرا می‌شوند.

بنابراین تولید با هزینه‌ی نهایی کم یا بدون هزینه منجر به کاهش قیمت می‌شود، اما در عین حال تمایل به شکل‌گیری انحصار را ایجاد می‌کند و فرصت‌هایی را برای افزایش سود با تأثیرگذاری بر تصمیمات سیاسی («رانت جویی» و غیره) پدید می‌آورد. این امر امکان‌پذیر است، زیرا الگوی کسب و کار، مبتنی بر ارائه‌ی خدمات رایگان نیست، بلکه مبتنی بر جمع‌آوری و فروش داده‌های تولیدشده توسط کاربر است. بنگاه‌ها از موقعیت منحصر به فرد خود در زنجیره‌ی اول ارزش استفاده می‌کنند تا کنترل زنجیره‌ی دوم را به دست آورند: کاربران، تبلیغ‌کنندگان و دولت‌ها.[6] غول‌های فناوری با جمع‌آوری داده‌های کاربران و تبدیل آن‌ها به کالا، روش جدیدی را برای ایجاد درآمدِ بهره ایجاد می‌کنند، درآمدی که از کنترل یک منبع محدود به دست می‌آید.[7] بنابراین، شرکت‌های فناوری را می‌توان به‌عنوان انحصارگرایان نرخ بهره یا انحصارگرایان توصیف کرد، زیرا آن‌ها در موقعیتی هستند که به عنوان تنها خریدار واقعی در بازار سود می‌برند.

این الگوهای کسب‌وکار مبتنی بر انحصار یک «فضا» در اینترنت، و بهره‌برداری از اثرات شبکه برای به دست آوردن تسلط کامل بر بازار هستند. بنابراین، آن‌ها می‌توانند از قدرت انحصاری برای استثمار نیروی کار، فشار بر تامین‌کنندگان و اجتناب از مالیات استفاده کنند، و از قدرت انحصاری برای به دست آوردن اطلاعات کاربر به صورت رایگان، اغلب بدون حفاظت کافی از حریم خصوصی سود ببرند. به نظر می‌رسد قیمت خدمات دیجیتال پایین و مطابق با هزینه‌های تولید است و اقتصاددانان نئوکلاسیک به این مسئله اشاره ندارند که در این بین وضعیتی انحصاری وجود دارد. با این وجود، این روند همان تاثیر زیان‌بار را بر کارگران، تامین‌کنندگان، مالیات‌دهندگان و مصرف‌کنندگان دارد.

شرکت‌های فناوری و صنعت مالی

بنگاه برای تبدیل‌شدن به انحصارگر باید به منابع مالی کافی برای تسلط کامل بر بازار دسترسی داشته باشد. در قرن بیست و یکم، این امر به ویژه در بخش فناوری، سهل‌تر از همیشه شده است. شرکت‌های فن‌آوریِ غالبِ امروزی در زمان کاهش سود و بازارهای مالی ناپایدار، ظهور و جذب سرمایه‌گذاری را آسان‌تر کردند. بسیاری از آن‌ها در ابتدا پول بسیار کمی به دست آوردند یا حتی مقادیری پول از دست دادند، زیرا هنوز به اندازه‌ای نرسیده بودند که به آن‌ها اجازه استفاده از اثرات شبکه را بدهد، همان چیزی که در نهایت پایه و اساس قدرت انحصاری را ایجاد کرد. بنابراین، آن‌ها نیازمند سرمایه‌ی اولیه‌ی چشمگیری برای ادامه‌ی کسب و کار و ارتقاء سطح برای رسیدن به موقعیت غالبی بودند که بدان نیاز داشتند.

زمان مطلوب برای به دست آوردن منابع مالی لازم برای آن‌ها پس از بحرانی است که سودآوری را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود سرمایه‌گذاران ناامیدانه به دنبال «اتفاق بزرگ بعدی» باشند. برای غول‌های فناوری امروزی، این فرصت‌ها تنها پس از ترکیدن حبابِ دات‌کام در حدود سال 2000 به وجود آمد، زمانی که گوگل در لیست بورس قرار گرفت، و هم‌چنین برای فیس‌بوک و توییتر و بنگاه‌هایی از این دست پس از بحران مالی در سال 2008 این فرصت ایجاد شد.[8] در این دوره‌ها، اقتصاد جهانی هم در نتیجه‌ی بحران‌ها و هم در نتیجه‌ی سیاست‌های پولی نامتعارف، مملو از سرمایه‌ی ارزان بود. شرایط برای شرکت‌های فناوری پیشرو برای تبدیل‌شدن به هیولاهایی که امروز می‌شناسیم، عالی بود.

بنگاه‌های بزرگی مانند آلفابت و آمازون باید دارای موسسات مالی تخصصی برای مدیریت ارتباط با سرمایه‌گذاران خود باشند. استراتژی‌های قیمت‌گذاری بانک‌های سرمایه‌گذاری برای سهام فن‌آوری، شرکت‌های فناوری را برانگیخته است تا بانک‌ها را به عنوان واسطه دور بزنند.[9] یکی از نمونه‌های قابل توجه در این مورد، لیست ناموفق WeWork است. شرکت به بانک‌ها بدهکار است و بانک‌ها به شرکت بدهکار هستند و حقیقت احتمالاً جایی در این میان است.[10]

هنگامی‌که چنین تضادهایی باعث ایجاد سرفصل‌ها و متن‌ها می‌شود، اغلب روابط بسیار نزدیکی بین شرکت‌هایی مانند آلفابت، فیس‌بوک و مایکروسافت و بانک‌های سرمایه‌گذاری‌ای مانند گلدمن ساکس، جی پی مورگان و مورگان استنلی اتفاق می‌افتد. تسلط این سه بانک سرمایه‌گذاری بر غول‌های فناوری به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.[11] وقتی تضادها تا این حد شدید می‌شوند، مزایایی از جمله فهرست‌بندی در اقتصادی که در آن کسب سرمایه بسیار آسان است، کمتر می‌شود. مزایا به حد کافی برای معایبِ دست‌کشیدن از کنترل شما به عنوان شرکت سهامی خاص بزرگ نیستند، و تعامل بین شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌گذاران خصوصی حاکی از نقش زیاد مؤسسات مالی است.

سرمایه‌ی لازم برای رقابت با غول‌هایی مانند آلفابت یا فیس‌بوک امروز به طرز خیره‌کننده‌ای بزرگ شده است. آن‌ها به دلیل حجم خود می‌توانند موقعیت انحصاری خود را حفظ کنند، حتی در شرایطی که بسیاریْ از خدمات ارائه‌شده‌ی آن‌ها باعث نارضایتی می‌شوند. این غول‌ها با ارزش‌های بازاری بزرگتر از تولید ناخالص داخلی یک دولت، آن‌قدر سرمایه دارند که به چالش کشیده نمی‌شوند. پس از سال‌ها سود غیرمعمول بالا، حتی در دوره‌های رشد اقتصادی پایین، ذخایر زیادی دارند که یا نمی‌توانند یا نمی‌خواهند دوباره در نوآوری یا تولید سرمایه‌گذاری کنند. این منجر به انباشته شدن پول در دفاتر حسابداری می‌شود ــ مازاد پس‌انداز شرکتی ــ آن‌چه برای نظریه‌پردازان اقتصادی و هم‌چنین سیاستمداران دردسر ایجاد می‌کند. [12]

این انباشت رابطه‌ی بین بنگاه‌ها و موسسات مالی را وارونه می‌کند و باعث تسریع مالی‌شدن غول‌های فناوری می‌شود. در حالی که موسسات مالی به طور معمول به بنگاه کمک می‌کنند تا سرمایه‌ی خود را از سرمایه‌گذارانِ محتاط دریافت کند، اکنون اغلب به بنگاه‌ها در سرمایه‌گذاری پس‌انداز خود در بازار مالی کمک می‌کنند. نتیجه این است که غول‌های فناوری و بسیاری دیگر از بنگاه‌های انحصاری بزرگ اوراق قرضه‌ی شرکتی و دولتی را خریداری کرده‌اند.[13] در بسیاری از موارد، آن‌ها هم‌چنین از ارتباطات خوبی با بانک‌های سرمایه‌گذاری برای دریافت وام، فقط برای سرمایه‌گذاری پول در اوراق قرضه‌ی شرکتی در سراسر جهان با بازده و ریسک بالا، استفاده کرده‌اند. این منجر به اصطکاک روابط بین بخش بانکی و بخش فناوری می‌شود: شرکت‌های فناوری که هم نسبت به بانک‌ها کمتر تحت نظارت هستند و هم کمتر مورد استقبال قرار می‌گیرند، نقش بخشِ پیشرو را در جایی که قبلاً تنها مشتری بودند برعهده گرفته‌اند.

راهبردهای سرمایه‌گذاریِ غول‌های فناوری را نمی‌توان پدیده‌ای خنثی در نظر گرفت. آن‌ها از ساختار امپریالیستی اقتصاد جهانی سرچشمه می‌گیرند و آن را تقویت می‌کنند. زنجیره‌ی ارزش انحصارگران بزرگ در سراسر جهان وجود دارد. در کشورهای کم‌هزینه در حاشیه، سود در فعالیت‌های کم‌بازده ایجاد می‌شود، در حالی که سود با فعالیت‌هایی با بازده بالا به مرکز جهانی بازگردانده می‌شود.[14] به عنوان مثال اپل را در نظر بگیرید که در وهله‌ی اول سود خود را از تولید کالا به دست می‌آورد و بنابراین تنها در گیومه می‌توان آن را یک شرکت فناوری معرفی کرد. در این‌جا رابطه بین مرکز و پیرامون روشن است. کارگران به شدت استثمارشده در فاکس کان در چین، آیفون‌های فلزی کمیابی می‌سازند که توسط کارگران فقیر آفریقای جنوبی استخراج شده است، در حالی که کارکنان مرکز مدیریت در ایالات متحده به‌‌رغم این‌که کارشان تا حد زیادی نا‌مولد است می‌توانند از دستمزدهای بالا بهره ببرند.

از سوی دیگر، سود گوگل و فیس‌بوک عمدتاً از کشورهای ثروتمندتری اخذ می‌شود که تبلیغات را در آن‌جا می‌توان گران‌تر فروخت، اما راهبردهای حسابداری و سرمایه‌گذاری آن‌ها هم‌چنان سلسله‌مراتب را در بازار جهانی تقویت می‌کند. بیش‌ترِ درآمد حاصل از تبلیغات برای کالاهایی است که بر اساس منطق امپریالیستی تولید می‌شوند. درآمدها به کشورهایی با مالیات پایین در شمال جهانی یا بهشت‌​​های مالیاتی در جنوب جهانی منتقل می‌شود که اقتصاد این کشورها را بی‌ثبات و آن‌ها را به سرمایه‌گذاری خارجی وابسته می‌کند.[15] این بنگاه‌ها می‌توانند از سود حاصله برای خرید اوراق بهادارِ پربازده از مکان‌هایی در جهان با ریسک بالاتر استفاده کنند. به این ترتیب، آن‌ها با اتخاذ شکل‌های جدید امپریالیسم، از نظام پیرامونی جهان مانند شرکت‌هایی که در واقع در پیرامون تولید می‌کنند، بهره‌برداری می‌کنند.

شکل‌گیری انحصار در نتیجه‌ی سیاست دولت

 تمرکز سرمایه می‌تواند بسیاری از روندهای بحرانی را که در حال حاضر در اقتصادهای سرمایه‌داری وجود دارد، تشدید کند. انحصارگران با پایین‌آوردن دستمزدها، اجتناب از مالیات و تحت فشار قراردادن تامین‌کنندگان برای قیمت، و تلاش بی‌پایان برای سود بیش‌تر، نابرابریِ ثروت و درآمد را تشدید می‌کنند.[16] در عین حال، انحصارگران ترجیح می‌دهند بازدهی خود را در سفته‌بازی سرمایه‌گذاری کنند تا در تولید بازسرمایه‌گذاری کنند، جایی‌که تقاضا، و در نتیجه بازده، می‌تواند توسط تفاوت‌های اجتماعی محدود شود. به این ترتیب، سرمایه‌گذاری می‌تواند میزان سود و در نتیجه کل سرمایه‌ی موجود برای سرمایه‌گذاری را افزایش دهد و در عین حال تقاضا و بازده را در اقتصاد واقعی تضعیف کند. عدم تطابق بین نیاز به سرمایه‌گذاری و کاهش بازده دیر یا زود منجر به اختلالاتی در چرخه‌ی سرمایه معمولی می‌شود که حتی با روندهایی مانند گردش مالی یا سرعت بالاتر کار نیز نمی‌تواند جبران شود. در این‌جا ما تمایلات فزاینده‌ی قوی‌ای به سمت بحران اقتصادی را مشاهده می‌کنیم که با سفته‌بازی در بازارهای مالی تقویت می‌شود.

وقتی سرانجام بحران فرا می‌رسد، بازارها حتی متمرکزتر می‌شوند. کسب‌وکارهای کوچک اغلب در طول رکود اقتصادی، بیش‌تر از کسب‌وکارهای بزرگ با بحران دست و پنجه نرم می‌کنند، کسب‌و‌کارهای بزرگی که می‌توانند از طریق بحران در منابع مالی که قبلاً به‌ دست ‌آورده‌اند یا با بهره‌برداری از روابط نزدیک با مؤسسات مالی‌ای که می‌توانند اعتبار لازم برای بقاء را به آن‌ها بدهند، با بحران کنار بیایند.[17] شرکت‌های کوچکِ فاقد چنین ارتباطاتی، با سود کمتر و بدهی بیش‌تر، اغلب نخستین کسانی هستند که در زمان رکود از بین می‌روند، و هنگامی‌که آن‌ها شکست می‌خورند، رقبای بزرگ‌تر آن‌چه را که آن‌ها از خود در پشت سر بر جای می‌گذارند ارزان می‌خرند. همان‌طور که مارکس نوشت، «سرمایه در جایی و به مقداری زیاد نزد مالکی افزونی می‌یابد، زیرا در جایی دیگر از کف بسیاری رفته است.»[18]

اگر تمرکز به بحران و بحران منجر به تمرکز می‌شود، پس دولت کجای این چرخه‌ی انحصاری قرار دارد؟ اقتصاددان رایج نئوکلاسیک ممکن است درجه‌ی بیش‌تری از مداخله‌ی دولت را برای اصلاح این «شکستِ بازار» متصور شده باشد. اما مداخله‌ی دولت هرگز بی‌طرفانه نیست. دولت‌های سرمایه‌داری وقتی وارد بازار می‌شوند به نفع سرمایه عمل می‌کنند. دولت، با تمرکز بیش‌تر سرمایه‌داری، زمانی‌که باید هم سرمایه و هم بازارهای آزاد و کارآمد را در نظر داشته ‌باشد، به طور فزاینده‌ای به‌سان کانون منافعی متضاد به نظر می‌رسد. بیش‌تر دولت‌ها به جای تلاش برای ایجاد بازارهایی با رقابت واقعی که با تمرکزگرایی مقابله می‌کند، سیاست‌هایی را دنبال می‌کنند که به طور فعال تمرکز بازار را تسهیل می‌کند.

قانونی که از حقوق مالکیت معنوی حمایت می‌کند، به شرکت‌های بزرگ اجازه می‌دهد تا رقبای کوچک‌تر و نوآورتر را صرفاً برای به دست گرفتن کنترل بر اختراعات و ابداعات آن‌ها، حتی گاهی اوقات بدون توسعه‌ی فناوری ثبت‌شده خریداری کنند.[19] قوانین حسابداری به شرکت‌های بزرگ با نام‌های تجاری معروف و روابط بهتر با سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد از«حسن نیتی» استفاده کنند که به آن‌ها امکان دسترسی به وام‌ها را می‌دهد. [20] قوانین برنامه‌ریزی فضایی در برخی دولت‌ها به پیمانکاران بزرگتر با ارتباطات نزدیک با موسسات مالی و مقامات محلی اجازه می‌دهد تا زمین‌های بزرگی را به امید دریافت مجوز ساخت خریداری کنند و در نتیجه از افزایش ارزش ناشی از این انتظار سود ببرند. فراهم‌سازی عمومی اغلب به صراحت به نفع بازیگران بزرگتر است، زیرا تنها شرکت‌هایی با وسعتی معین می‌توانند با دولت قرارداد ببندند.[21] برخی از شرکت‌های بزرگ در برنده‌شدن در مناقصه‌های عمومی تخصص دارند تا به پیمانکاران فرعی اجازه انجام کار را بدهند.

 طرفداری شرکت‌های بزرگ از این سیاست تاحدی ناشی از رابطه‌ی نزدیک بین بازیگران دولتی و شرکت‌های چند ملیتی است. با تمرکز بیش‌تر سرمایه‌داری، قدرت در دستان کمتر و محدودی متمرکز می‌شود و کار این افراد را برای منافع مشترک آسان‌تر می‌کند.[22] اما طرفداری هم‌چنین بیانگر منطق تمرکزِ ذاتی سرمایه‌داری است. بنگاه‌های بزرگ سود بیش‌تری دارند و ریسک کمتری نسبت به شرکت‌های کوچک دارند و این امر سرمایه‌گذاری دولت و بانک‌ها را در آن‌ها آسان‌تر می‌کند.

دولت‌ها امروز بیش از موجِ قدرتمندِ اکتساب‌ها و ادغام‌هایی که اقتصاد جهانی را به سطح تمرکز امروزی رسانیده، نگران نظارت بر رقابت هستند. اما حتی با وجود این‌که گاهی اوقات به شدت از نقض قوانین رقابت جلوگیری می‌شود، دو نکته مهم اتفاق می‌افتد: نخست، قانون رقابت در سال‌های اخیر بسیار کمتر مداخله‌گر شده است؛ و دوم: دولت بیش‌تر علیه شرکت‌های خارجی مداخله می‌کند تا شرکت‌های داخلی. گذار از کینزیسم به سیاست اقتصادی نئولیبرال در دهه‌ی 1980 نیز باعث شد اساسِ قانون رقابت را تغییر دهیم، از توجه به «منافع جامعه» به سمت تمرکز یک طرفه‌تر بر«کارایی در بازار» تغییر جهت دهیم.[23] تمرکز در قانون رقابت محدود شد تا فقط تأثیر تمرکز بازار بر قیمت‌ها و انتخاب‌ها مشاهده شود. در همان زمان، اقتصاددانان تمرکز خود را از «شکست بازار» به «شکست نظارت» تغییر دادند، به‌طوری که بارِ اثبات و پیامدهایی که برای توانایی اجرای قوانین در پی داشت، به عهده مقامات گذاشته شد.

اجرای قانون رقابت از سوی دولت‌ها به عنوان ابزاری سیاسی برای تقویت شرکت‌های داخلی به بهای ضرر شرکت‌های خارجی مورد استفاده قرار گرفته است. به عنوان مثال، بسیاری از پرمخاطب‌ترین پرونده‌ها در دیوان دادگستری اروپا، مربوط به شرکت‌های چندملیتی ایالات متحده نظیر فیس‌بوک و گوگل بوده است. [24] رهبران اتحادیه اروپا در تلاش برای کنترلِ قدرتِ بازارِ شرکت‌های آمریکایی در اروپا هستند، اما هم‌چنین نسبت به افزایش نفوذ شرکت‌های دولتی چینی در بازارهای اروپایی بدبین هستند. بنابراین، آن‌ها نیاز به گسترش قانون رقابت برای شرکت‌های اروپایی را در نظر گرفته‌اند، زیرا تمرکز قوی‌تر بازار، آن‌ها را قادر به رقابت با چین و ایالات متحده می‌کند. [25] اخیراً توجه بیش‌تری به خریدهای خارجی شرکت‌های بزرگ شده است، به‌ویژه وقتی صحبت از بخش‌های مهم استراتژیک مانند انرژی و تولید تسلیحات می‌شود. در بریتانیا، دولت در حال حاضر در حال بررسی قوانین جدیدی علیه خریدهای خارجی است. [26]

شرکت‌های به اصطلاح زامبی که در سال‌های اخیر پدیدار شده‌اند، در ابتدا به کاهش تمرکز بازار کمک کردند. این‌ها شرکت‌هایی هستند که بیش‌تر از پرداخت سود وام‌هایشان درآمدی ندارند و کمک می‌کنند تا کسب‌وکارهای فاقد حق حیات بیش‌تر باقی بمانند. اما اخیراً این امر تغییر کرده است و آن‌ها به افزایش تمرکز کمک می‌کنند. از زمان «The Greenspan put» (که سیاست مالی در ایالات متحده را از سقوط در سال 1987 تا بحران مالی و غیره توصیف می‌کند)، سرمایه‌گذاران توانسته‌اند بر این انتظار تکیه کنند که دولت پس از سقوطِ بازار، نرخ بهره را کاهش دهد. این انتظار در سال‌های اخیر پس از ارائه تسهیلات کمّی (ایجاد پول بیش‌تر از طریق افزایش اعتبار بانک‌ها نزد بانک مرکزی و غیره) قوی‌تر شده است، آن‌‌چه باعث ارزان‌ترشدنِ یافتنِ منابع مالی مورد نیاز برای بسیاری از شرکت‌ها شده است.[27] نرخ‌های بهره پایین، خرید شرکت‌های کوچک ارزان‌تر، یا بازخرید سهام خود و پرداخت سود سهام بالا را برای شرکت‌های بزرگ آسان‌تر کرده است و این امر باعث جذابیت بیش‌تر آن‌ها برای سرمایه‌گذاران شده است. اما رکودی که به دنبال همه‌گیری کرونا رخ داد، به شرکت‌های زامبی آسیب‌پذیر ضربه سختی زد و بسیاری از آن‌ها را تا مرز سقوط پیش برد. [28] وقتی چنین شرکت‌هایی ورشکست می‌شوند، شرکت‌های بزرگ می‌توانند چیزی‌که آن‌ها از خود در پشت سر برجای گذاشته‌اند را به مُفت بخرند. زیرا بانک مرکزی اعتبار مورد نیاز برای این کار را بسیار ارزان کرده است.

برنامه‌ریزی سرمایه‌داری یا برنامه‌ریزی دموکراتیک

با تمرکز بیش‌تر و بیش‌تر سرمایه‌داری در قرن ما، مهم‌ترین دکترین اقتصاد نئوکلاسیک کمتر و کمتر متقاعدکننده شده است: این که رقابت کارآمدترین استفاده را از منابع کمیاب جامعه ارائه می‌کند. امروزه ادعای این‌که رقابت با استفاده‌ی بهینه از این منابع، اقتصاد را به وضعیت تعادلی رسانده بیهوده به نظر می‌رسد. در عوض، سرمایه‌داری مدرن مملو از بحران‌ها، تحولات و رشدِ نازلِ مداوم است که تهدیدی برای زوال پایه‌های ایدئولوژیک و مادی نظام است. وقتی چنین تحولاتی ناگهانی رخ می‌دهد، دولت تنها چیزی است که میان سرمایه‌داری و بحران می‌ایستد، و زمانی‌که دولت تلاش می‌کند تا زیان سرمایه را محدود کند و روند انباشت پس از بحران را از سر بگیرد، رقابت در بازار بیش‌تر از بین می‌رود.

دولت‌ها با اقدامات سیاست مالیاتی و اقتصادی فوق‌العاده به همه‌گیری کرونا واکنش نشان داده‌اند، درست همان‌طور که در طول بحران مالی و پس از آن در سال 2008 عمل کردند. اما اکنون این اقدامات تمام بخش خصوصی داخلی را هدف قرار داده است. تقریباً به همه شرکت‌ها، اعم از بزرگ و کوچک، وام‌های تضمین‌شده توسط دولت ارائه می‌شود و دستمزدها از طریق طرح‌های تعدیل نیرو که وابستگی کارگران به کارفرمایان و طرح‌های حمایتی فوق‌العاده را حفظ می‌کند، به صورت یارانه پرداخت می‌شود. علاوه بر این، سیاست پولی سست‌تر از همیشه شده است: نرخ‌های بهره به صفر نزدیک می‌شوند، بانک‌های مرکزی برنامه‌های خرید تمدیدشده (برنامه خرید اموال) را از دوره‌ی پس از بحران دوباره ابداع و گسترش داده‌اند، و فدرال رزرو آمریکا سیستم مبادلات ارزی را با سایر بانک‌های مرکزی‌ای که نقدینگی را به دلار تامین می‌کنند (شبکه‌ی سوآپ و غیره) بازگشایی کرده است [29] بدون این کمک‌های دولتی فوق‌العاده در دفاع از انباشت سرمایه، کل اقتصادها در آستانه فروپاشی قرار می‌گرفتند.

البته بنگاه‌های سرمایه‌داری نه تنها می‌توانند به دولت اجازه دهند برای آن‌ها برنامه‌ریزی کند، بلکه خودشان نیز برنامه‌ریزی می‌کنند. اقتصاددانان اغلب از برخورد با شرکت به مثابه «جعبه سیاه» خرسند هستند و بنابراین مدیریت و استراتژی خود شرکت را به نظریه‌پردازان سازمانی واگذار می‌کنند. اما حتی این دسته‌ی اخیر نیز معمولاً این واقعیت را نادیده می‌گیرند که بزرگترین انحصارگران جهانْ ساختار خود را به گونه‌ای صورت‌بندی می‌کنند که از استدلال‌های سوسیالیستی برای برنامه‌ریزی اقتصادی پشتیبانی می‌کند، همان‌طور که میکال روزورسکی و لی فیلیپس در کتاب جمهوری خلق والمارت بیان می‌کنند. [30] شرکت‌های بزرگی که سعی کرده‌اند از «بازارهای داخلی» برای تعیین توزیع سرمایه بین خطوط تولید و عملکردهای مختلف استفاده کنند (به گفته‌ی روزورسکی و فیلیپس مانند زنجیره خرده‌فروشی آمریکایی سیرز)، برای رقابت با رقبایی که تخصیص منابع را متمرکز می‌کنند، تلاش کرده‌اند. در واقع، برنامه‎‌ریزی مرکزی، به عنوان مثال در آمازون و والمارت، در سال‌های اخیر حتی کارآمدتر شده است، زیرا داده‌هایی که آن‌ها درباره‌ی مشتریان خود جمع‌آوری می‌کنند، امکان پیش‌بینی و در نتیجه برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای تقاضای آینده را فراهم می‌کند. روزورسکی و فیلیپس نشان می‌دهند که چگونه فناوری‌ای که این شرکت‌ها برای تخصیص منابع داخلی توسعه داده‌اند، می‌تواند برای اهداف جدید از سوی سوسیالیست‌هایی که قرار است اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده دموکراتیک را هماهنگ کنند، مورد استفاده قرار گیرد.

برنامه‌ریزی سرمایه‌داری می‌تواند به مشروعیت‌زدایی از سرمایه‌داری به عنوان یک نظام و حمایت از کسانی که در تلاش برای ساختن یک بدیل سوسیالیستی هستند کمک کند. همان‌طور که مداخله‌ی دولت در بازار رایج‌تر و آشکارتر شده است، توجیه آن نیز دشوارتر شده است. ایدئولوژی بازار که هدف آن دفاع از مداخله‌ی دولت به نفع منافع سرمایه است، اما مداخله‌ای را که می‌تواند قدرت کارگران را تقویت کند ممنوع می‌کند، بیش از پیش ناسازگار و بی‌اعتبار شده است. اساس این ایدئولوژی تمایز شدید بین سیاست و اقتصاد  ــ دولت و بازار ــ است.[31] برای این‌که این ایدئولوژی اعتبار خود را حفظ کند، مردم باید آن‌قدر به سیاست‌های اقتصادی دنبال‌شده عادت کنند که طبیعی جلوه کند و آثار توزیعی آن نامرئی شود تا پیامدهای اجتماعی به عنوان مظاهر اجتناب‌ناپذیر نیروهای بازار ظاهر شود. این ایده که یک سطح «طبیعی» از بیکاری و یک سطح «طبیعی» از نرخ‌های بهره وجود دارد که توسط عرضه و تقاضا برای پول تعیین می‌شود، به بانک‌های مرکزی مستقل و تعیینِ تکنوکراتیکِ سیاستِ پولی پس از بحران دهه‌ی 1970 مشروعیت بخشید. [32] اما حفظ ایده‌ی دولت و بازار به عنوان دو حوزه‌ی مجزا که هرکدام منطق خاص خود را دارند، در زمانی‌که مداخله‌ی دولت برای اطمینان از ادامه عملکرد بازارها در راستای منافع سرمایه‌داران ضروری است، بسیار دشوارتر شده است.

وقتی دولت در نجات شرکت‌های خصوصی تا آنجا پیش می‌رود، بحث درباره‌ی این‌که باید از مداخله‌ی دولت به نفع جامعه اجتناب شود، بسیار دشوارتر می‌شود، زیرا سازوکارهای بازار را مختل می‌کند. زمانی که دولت از پیش به عنوان سیاست‌ورز و مداخله‌گر عمل می‌کند، مخالفت با اقدامات هماهنگ برای مقابله با فقر، نابرابری و بحران اقلیمی بسیار دشوارتر می‌شود. در عین حال، سازماندهی کارگران زمانی که نیروی کار جهانی در شرکت‌های انحصاری کوچکتر و بزرگتر جمع می‌شود، آسان‌تر و کارآمدتر خواهد بود. سازماندهی عمودی در سراسر زنجیره‌ی تولید همیشه مشکل بوده است. با این حال، سازمان‌هایی مانند ائتلاف کارگران فناوری (TWC) چندین اقدام همبستگی موفق بین کارکنان شرکت‌های فناوری بزرگ را برای مراجعه به آن‌ها انجام داده‌اند. [33] سازماندهی افقی بین کارگران با شرایط کاری مشابه در شرکت‌های مختلف نیز نشانه‌هایی از موفقیت را نشان داده است، به عنوان مثال در خلال اعتصابات در آمازون، اینستاکارت و تارگت در ایالات متحده آمریکا. این واقعیت که فعالیت اقتصادی در شرکت‌های معدود و بزرگ متمرکز شده است به این معنی است که اعتصاب در نهایت می‌تواند بسیار مؤثر باشد. فلج‌شدن آمازون تنها برای یک روز عواقب بزرگی خواهد داشت.

ضعف‌های ایدئولوژیک و مادی سرمایه‌داری جهانی با افزایش تمرکز احتمالی و پیامدهای بحران‌های اقتصادیْ بیش‌تر تشدید خواهد شد. درواقع، در شرایطی که اَشکال دلبستگی در زندگیِ کاری آسیب‌پذیرتر و غیررسمی‌تر شده است، نیروی کار جهانی شروع به کوچک‌شدن کرده است. [34] اگر انحصارگران سود را احتکار کنند و از سرمایه‌گذاری مجدد خودداری کنند، کاهش اشتغال ادامه خواهد داشت. سودهای بالایی که انحصارگران به دست می‌آورند به سمت بازارهای مالی‌ای هدایت می‌شود که از سوی یک بخش مالی نابسامان تشویق می‌شود، جایی‌که سرمایه‌گذاران به طور فزاینده‌ای به دنبال افزایش بازده هستند بدون این‌که به ریسک («دستیابی به بازده» و غیره) فکر کنند. اگر ترکیب سیاست‌های پولی سست و مخارج عمومی مقتصدانه (سیاست‌های مالی سختگیرانه و غیره) ادامه یابد، قیمت‌ها در بخش مالی افزایش می‌یابد، در حالی که تقاضا در اقتصاد واقعی کاهش می‌یابد و این روند، بحران در سرمایه‌داری فعلی را تشدید می‌کند. کاهش تقاضا به دلیل افزایش نابرابری و کاهش مصرف عمومی، همراه با رکود مداوم و افزایش رقابت ژئواکونومیک، خروج از چنین بحران‌هایی را دشوارتر می‌کند و ممکن است منجر به بی‌ثباتی سیاسی در جایی که بروز کند، شود. جاه‌طلبی برای قدرت که اغلب در چنین شرایطی غالب می‌شود، با حمایت از تلاش‌های برخی دولت‌ها برای پیشی‌گرفتن از رقبا، مشکلات اساسی آسیب‌پذیری اقتصادی را تشدید می‌کند. قدرتِ رو به رشد انحصارطلبان فناوری در مقابل مشروعیت رو به زوال بسیاری از دولت‌های سرمایه‌داری توسعه‌یافته قرار خواهد گرفت.

اکنون برای سوسیالیست‌ها آسان‌تر از همیشه است که به توزیع غیرمنطقی سرمایه در دوران سرمایه‌داری اشاره کنند، به‌ویژه پس از بحران مالی و در پرتو فاجعه‌ی اقلیمی شتاب‌زده و همه‌گیری موجود آن. در این‌جا پتانسیل رهایی‌بخش برنامه‌ریزی دموکراتیک ناشی از تضاد به‌کار می‌آید: نظام عقلانی و دموکراتیک تولید و توزیع در تقابل با آنارشی و الیگارشی بازار آزاد. با این‌حال، برنامه‌ریزی دموکراتیک به چیزی بیش از ارتقای مقررات اقتصاد و ایجاد بانک‌های سرمایه‌گذاری دولتی نیاز دارد. این دو عنصر می‌توانست اولین گام‌های مفید برای بهبود شرایط زندگی و ایجاد اتحادهای لازم با لیبرال‌های مترقی باشد. اما برنامه‌ریزی دموکراتیک فراتر از اجتماعی‌شدنِ ابزار تولید و سازوکارهای توزیع سرمایه نمی‌رود. به‌عبارت دیگر، نیازمند ملی‌شدن انحصارات عمده و اجتماعی‌شدن بخش مالی است.[35]

*گریس بلیکلی اقتصاددان، مفسر سیاسی و نویسنده است. او این مقاله را در «کنفرانس جهانی‌شدن» در نوامبر 2021،  اُسلو ارائه داد.

مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از De store teknologimonopolistene og staten اثر Grace Blakeley که در لینک زیر یافته می‌شود:

https://marxisme.no/de-store-teknologimonopolistene-og-staten/?fbclid=IwAR3Mg2Bv2fItCVwdgZzGnGtdIQmuSRCTwM3IGuDF7O8E_g2zXb-QgSqpa_g

منابع:

1. Matt Phillips ‘Investors Bet Giant Companies Will Dominate After Crisis’, New York Times, 28 April 2020
2. Ibid.
3. See ‘Section 2: Relative Diminution of the Variable Part of Capital Simultaneously with the Progress of Accumulation and of the Concentration that Accompanies it’ in Chapter 25 of Karl Marx, Capital, Volume I, London: Penguin, 1976.
4. Karl Marx, ‘Chapter 25: Section 2: Relative Diminution of the Variable Part of Capital Simultaneously with the Progress of Accumulation and of the Concentration that Accompanies it’ in Capital, Volume I, p. 777.
5. Karl Marx ‘Chapter 32: The Historical Tendency of Capitalist Accumulation’ in Capital, Volume I, pp. 929.
6. See, e.g., Jonathan Taplin, ‘Move Fast and Break Things: How Google, Facebook and Amazon Cornered Culture and Undermined Democracy’, New York: Hachette, 2017, in which the author makes the now well-known claim that ‘Data is … the new oil’.
7. Rana Foroohar, Don’t Be Evil: The Case Against Big Tech, London: Allen Lane, 2019; Martin Wolf, ‘Why rigged capitalism is damaging liberal democracy’, The Financial Times, 18 September 2019.
8. Matthew Vincent, ‘Loss-making tech companies are floating like it’s 1999’, The Financial Times, 16 June 2019.
9. Michael Moritz, ‘Investment banks are losing their grip on IPOs’, The Financial Times, 18 August 2019.
10. Eric Platt, Andrew Edgecliffe-Johnson, James Fontanella-Khan and Laura Noonan, ‘WeWork turmoil puts spotlight on JPMorgan Chase and Goldman Sachs’, The Financial Times, 24 September 2019.
11. Eric Platt, Laura Noonan, Nicole Bullock and Shannon Bond, ‘Morgan Stanley, Goldman and JPMorgan’s grip on tech IPOs under threat after Uber’, The Financial Times, 22 May 2019.
12. Martin Wolf, ‘Corporate surpluses are contributing to the savings glut’, The Financial Times, 17 November 2015; Peter Chen, Loukas Karabarbounis, and Brent Neiman, ‘The global corporate saving glut: Long-term evidence’, VOX CEPR Policy Portal, 5 April[…]»
13. «Rana Foroohar, ‘Tech companies are the new investment banks’, The Financial Times, 11 February 2018.
14. Zack Cope, The Wealth of (some) Nations: Imperialism and the Mechanics of Value Transfer, London: Pluto, 2019.
15. Nick Shaxson, Treasure Islands: Tax Havens and the Men Who Stole the World, London: Palgrave Macmillan, 2012; Richard Murphy, Dirty Secrets: How Tax Havens Destroy the Economy, London: Verso, 2017.
16. Jonathan Tepper and Denise Hearn, The Myth of Capitalism: Monopolies and the Death of Competition, New York: Wiley, 2018.
17. Grace Blakeley, ‘By Letting Small Businesses Fail, the State is Handing Power to Corporate Giants’, Novara Media, 2 April 2020, available at: novaramedia.com.
18. Karl Marx, ‘Chapter 25: Section 2: Relative Diminution of the Variable Part of Capital Simultaneously with the Progress of Accumulation and of the Concentration that Accompanies it’, in Capital, Volume I, p. 777.
19. Zia Quereshi, ‘Intellectual property, not intellectual monopoly’, Brookings Institute 11 July 2018.
20. Adam Leaver, ‘Out of time: The fragile temporality of Carillion’s accumulation model’, Sheffield Political Economy Research Institute [SPERI], 17 January 2018, available at: speri.dept.shef.ac.uk.
21. See: Grace Blakeley, ‘Carillion’s missing millions’, Red Pepper, 19 January 2018, available at: redpepper.org.uk.
22. Wright Mills, The Power Elite, Oxford: Oxford University Press, 1956.
23. Sean McDaniel and Craig Berry, ‘Digital Platforms and Competition Policy: A literature review’ Sheffield Political Economy Research Institute [SPERI], 2017, available at: speri.dept.shef.ac.uk.
24. See the European Commission’s report ‘Competition Policy for the Digital Era’ for an analysis of the effectiveness of EU competition law and recommendations for targeting the power of big tech.
25. Grace Blakeley, ‘The European project has far bigger problems than Brexit’, The New Statesman, 29 March 2019.
26. Sebastian Payne, ‘UK to tighten takeover rules for groups vital to virus response’, The Financial Times, 21 June 202
27. Guy Steer, ‘Big drama in corporate bonds could be closer than you think’, The Financial Times, 18 February 2020; Matthew Watson, ‘Re-establishing What Went Wrong Before: The Greenspan Put as Macroeconomic Modellers’ New Normal’, Journal of Critical Globalisation Studies 7, 2014.
28. Mark Vandevelde ‘The Leveraging of America’, The Financial Times, 10 July 2020; Michalis Nikiforos, ‘When Two Minskyan Processes Meet a Large Shock: The Economic Implications of the Pandemic’ Levy Economics Institute POLICY NOTE 2020/1, 2020.
29. See Nathan Tankus, ‘The Federal Reserve’s Coronavirus Crisis Actions, Explained’, Parts 1-4, March-April 2020, available at: nathantankus.substack.com.
30. Michal Rozworski and Leigh Phillips, The People’s Republic of Wall Mart, London: Verso, 2018.
31. Eleanor Meiskins Wood, Democracy Against Capitalism: Renewing Historical Materialism, London: Verso, 2016.
32. Peter Mair, Ruling the Void: The Hollowing of Western Democracy, London: Verso, 2013.
33. See the TWC website for more information (techworkerscoalition.org).
34. Aaron Benanev, ’Automation and the future of work—2’, New Left Review 120, Nov/Dec 2019; Gargi Bhattacharyya, Rethinking Racial Capitalism, Washington D.C.: Roman and Littlefield International, 2018.
35. For a discussion of policy proposals aimed at the socialisation of finance, see my Stolen: How to save the world from financialisation, London: Repeater, 2019; for a discussion of options for nationalising tech companies, see Wendy Liu, Abolish Silicon Valley: How to Liberate Technology from Capitalism, London: Repeater, 2020.»

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-2Qg