(جلد اول)
دستنوشتههای 1863-1861
(ترجمهی فارسی – پارهی 22)
نسخهی چاپی (پی دی دف) | مجموع ترجمه تا اینجا (پی دی اف) |
نوشتهی: کارل مارکس
ترجمهی: کمال خسروی
پیوستها
[‹نظر› هابز پیرامون نقش اقتصادی علم، پیرامون کار و ارزش]
||XX-1291a| بنا بر نظر هابز (Hobbes) علم، و نه کار اجرایی، مادر صنعتهاست.
«صنعتهای سودمند اجتماعی، مانند ساختن برج و بارو، تولید ماشینها و دیگر دستافزارهای جنگی، بازنمایانندهی قدرتاند، زیرا آنها سهمی در دفاع و پیروزی ادا میکنند؛ اما، هرچند مادر حقیقی آنها علم، همانا ریاضیات است، با اینحال، از آنجا که با دستان دستافزارکاران پدید آمدهاند، اینها بهمثابه مخترعین سرآغازینشان، تلقی میشوند، چنانکه نزد مردم ساده، ماما همچون مادر تلقی میشود.» («لویتان»؛ آثار انگلیسی ت. هابز. ویرایش مولزورث، لندن. 44 ـ 1839، جلد سوم، ص 75).
ارزش محصول کار فکری ــ همانا علم ــ همیشه بهمراتب کمتر از آنچه هست ارزیابی میشود. زیرا زمان کاریکه برای بازتولید آن ضروری است به هیچروی در تناسبی درخور با زمان کاری قرار ندارد که برای تولید اولیهاش لازم است. مثلاً شاگرد مدرسه میتواند مبحث اتحادهای جبر را ظرف یکساعت یاد بگیرد.
توانایی کاری:
«ارزش یک آدم، مثل ارزش همهی چیزهای دیگر، برابر است با قیمتش: یعنی همان مقداری که برای مصرف نیرویش پرداخت میشود.» (همانجا، ص 76، هابز، «لویتان») «کار یک آدم» (یعنی مصرف نیروی کارش) «چیزی است مثل هر چیز دیگر، کالایی است که میتوان آن را با کسب سود مبادله کرد.» (همانجا، ص 233)
کار مولد و نامولد:
«اینکه فردی برای حفظ زندگیاش کار کند، کافی نیست؛ او باید، اگر برای دفاع از کارش لازم است، مبارزه هم بکند. آدم باید، یا همانگونه که یهودیان پس از بازگشت از دوران اسارت در بازسازی معابد رفتار کردند، با یک دست بسازد و در دست دیگر شمشیر را نگهدارد، یا باید در خدمت کسانی باشد که برای آنها میجنگد.» (همانجا، هابز، ص 333) |XX-1291a||
پِتی
[الف) نظریهی جمعیت ـ انتقاد از شغلهای نامولد]
||XXII-1346| [پِتی] [106] «رسالهای پیرامون مالیاتها و عوارض»، لندن 1667. دوست ما پِتی نظریهی جمعیتِ کاملاً متفاوتی با نظریهی مالتوس دارد. براساس دیدگاه او، باید مانع قوهی «زاد و ولد» روحانیون شد و «ممنوعیت ازدواج» را دوباره بر آنها حاکم کرد.
همهی اینها مربوط است به مبحث کار مولد و نامولد. [107]
الف) روحانیون
«از آنجا که در انگلستان شُمار مردان بیشتر از زنان است … بهتر میبود اگر کشیشان به قاعدهی بیهمسریشان بازمیگشتند یا هیچکس اجازه نمییافت مادام که مزدوج است، کشیش شود … در آنصورت کشیشان مجرد ما میتوانستند با نیمی از مواجب امروزشان زندگی کنند.» (ص 7، 8)
‹ب)› بازرگانان و مغازهداران:
«بخش بزرگی از آنها را نیز، که بنا بر حق و حقانیت هیچ چیز از جامعه به آنها تعلق ندارد، میتوان کنار نهاد، زیرا آنها قماربازانی هستند که بر سرِ نتایج کار تهیدستان با یکدیگر |1347|| بازی میکنند و خود هیچ ثمرهای ندارند، بلکه فقط مانند سرخرگها و سیاهرگها، خون و مواد غذاییِ پیکرهی اجتماع، همانا محصولات کشاورزی و مانوفاکتور را در راستاهای مختلف توزیع میکنند.» (ص 10)
ج) وکلای دعاوی، پزشکان، کارمندان دولت و دیگران:
«اگر ادارات و مراکز دریافت عوارض بیشُماری که به امور دولت، قوهی قضائیه و کلیسا مربوطند، و خیل دینشناسان، حقوقدانان، پزشکان، بازرگانان و دکاندارانی که همگی در اِزای کار اندکی که برای جامعه انجام میدهند، مزدهای بالایی دریافت میکنند، محدود میشدند، تأمین مخارج جامعه تا چه اندازه آسانتر میبود؟» (ص 11)
د) تهیدستان؛ بیشُماران:
«چه کسی باید ‹هزینهی زندگی› این انسانها را بپردازد؟ من پاسخ میدهم: همگی … من فکر میکنم که بدیهی است که نباید گذاشت که آنها از گرسنگی بمیرند یا نباید اعدام یا تبعیدشان کرد و از این قبیل.» (ص 12) یا افراد به آنها «مازادی» ‹از آنچه خود نیاز ندارند› میدهند یا در غیر اینصورت «اگر مازادی موجود نیست … بهتر است که سطح ممتاز تغذیهی دیگران بهلحاظ کیفی یا کمی اندکی متواضعانهتر شود.» (ص 12، 13) کاریکه به این افراد (بیشُماران) احاله میشود، علیالسویه است؛ فقط باید کاری باشد «بدون صرف کالاهای خارجی»؛ مسئلهی عمده این است که «باید روح و احساس آنها به انضباط و فرمانبری و جسمشان به شکیبایی و استمرار در انجام کارهای مفید عادت کند، آنگاه که ممکن است نیاز به چنان فرمانبری و کاری موجود باشد.» (ص 13) «در بهترین حالت، باید از کار آنها در ساختن جادهها، پلها، در معادن و غیره استفاده کرد.» (ص 11، 12)
جمعیت، ثروت:
«قلت جمعیت، فقر واقعی است؛ و کشوری که جمعیتش بر هشت میلیون بالغ شود، دو برابر ثروتمندتر از جامعهی دیگری است که در سرزمینی با وسعت برابر، فقط چهار میلیون جمعیت دارد.» (ص 16)
دربارهی «الف») روحانیون، فوقالذکر. پِتی با کشیشان با طنزی ویژه رفتار میکند:
«دین در بهترین حالت در جایی شکوفا میشود که کشیشان بیشتر از هر جای دیگر با امساک و قناعت زندگی میکنند، همانگونه که … حق … در بهترین حالت، در جاییکه وکلای دعاوی گرسنگی میکشند.» (ص 57) او تحت هر شرایطی به کشیشان توصیه میکند، «بیشتر از آنچه اوقاف کلیسا کفاف میکند، توله پس نیاندازند.» مثلاً 12000 وقفیات در انگلستان و ویلز. پس «عاقلانه نیست پسانداختنِ 24000 کشیش.» در غیر اینصورت اینها با آن 12000 وقفیهخوار تأمینناشده، به رقابت میپردازند «و چه راهی آسانتر برای این رقابت، جز اینکه مردم را متقاعد کنند آن 12000 وقفیهخوار روح انسانها را زهرآگین میکنند و از گرسنگی میکشند» (با کنایهای به جنگهای مذهبی در انگلستان) «و به آنها راه خطا بهسوی بهشت را نشان میدهند.» (ص 57)
[ب) تعیین ارزش بهوسیلهی زمان کار]
سرچشمه و تخمین ‹مقدار› ارزش اضافی. به این موضوع بهنحوی درهموبرهم پرداخته میشود؛ اما در همهی این کلنجاررفتنهای اندیشه، فکر اصلی بهنحوی پراکنده، دیده میشود.
پِتی بین قیمت طبیعی، قیمت سیاسی و قیمت حقیقی جاری تمایز قائل میشود. (ص 67) منظور او از قیمت طبیعی، در حقیقت ارزش است و فقط همین قیمت است که در اینجا موضوعِ توجه ماست، زیرا |1348|| تعریف ارزش به تعریف ارزش اضافی وابسته است.
او در این نوشته ارزش کالاها را واقعاً بهوسیلهی مقدار نسبی کاری که در آنها گنجیده است، تعریف میکند.
«اما پیش از آنکه ما دربارهی رانتها صحبت کنیم، باید به سرشت رازآمیز آنها بپردازیم، هم در عطف به پول، که رانتِ آن را بهره مینامیم و هم در عطف به املاک و خانهها.» (ص 23)
آلفا) نخست پرسش این است که ارزش یک کالا چیست؟ مثلاً ارزش غله؟
«اگر کسی بتواند یک اونس نقره را از دلِ خاک پرو در همان مدتزمانی ‹بهدر آورد،› به لندن بیاورد که او برای تولید یک بوشل غله نیاز میداشت، در اینصورت یکی ‹یعنی نقره› قیمت طبیعی دیگری ‹یعنی غله› است؛ اینک به فرضِ ثابتماندنِ همهی بقیهی شرایط، اگر همان کس بتواند از طریق کشف و استخراج معادن تازهی بارآورتر، با همان مقدار کار و هزینه بجای یک اونس، دو اونس نقره بهدست آورد، آنگاه غله با قیمت هر بوشل 10 شیلینگ به همان ارزانی است که قبلاً هر بوشل 5 شیلینگ بود.» (ص 31) «فرض کنیم تولید یک بوشل غله مستلزم دقیقاً همان مقدار کار است که برای تولید یک اونس نقره لازم است.» (ص 66) این، در وهلهی نخست، «راهِ واقعی، و نه خیالپردازانهی محاسبهی قیمت کالاهاست.» (ص 66)
بتا) نکتهی دوم که اینک باید موضوع پژوهش باشد، ارزش کار است.
«قانون … باید فقط آنچه را که برای زندگی کارگر ضرورت دارد، تضمین کند؛ زیرا اگر دو برابر این مقدار را تضمین کند، آنگاه او فقط نیمی از آن مقدار که میتوانست کار کند و در شرایط دیگر، واقعاً هم کار میکرد، کار میکند؛ این به معنای ازدسترفتنِ محصولات این مقدار کار برای جامعه است.» (ص 64)
بنابراین ارزش کار بر اساس وسائل معاش ضروری تعیین میشود. کارگر فقط از اینطریق به تولید مازاد و کار مازاد موظف میشود که ناچار باشد کل نیروی کاری را که در اختیار دارد بهکار ببندد و فقط آن مقداری دریافت کند که او برای ادامهی زندگی به آن نیاز دارد. به این ترتیب ارزانی یا گرانی کارش بهوسیلهی 2 عامل تعیین میشود: باروری طبیعی و میزان هزینهها (نیازها) که بهوسیلهی محیط زیست تعیین شدهاند.
«گرانی و ارزانی طبیعی وابستهاند به اینکه تعداد دستهای کمتر یا بیشتری برای ارضای نیازهای طبیعی ضروری باشند: به این ترتیب، غله در جاییکه یک انسان میتواند برای ده نفر غله تولید کند ارزانتر از جایی است که او قادر به تولید برای شش نفر است؛ بعلاوه بستگی دارد به میزانی که محیط زیست انسانها را به ضرورتِ مخارج بالاتر یا پائینتر موظف میکند.» (ص 67)
لاندا) نزد او، مازاد فقط در دو شکل وجود دارد: رانت زمین یا رانت پول (بهره). شکل دوم را از شکل نخست استنتاج میکند. شکل نخست نزد او، و سپس نزد فیزیوکراتها، شکل حقیقی ارزش اضافی (اعلام میشود، اما همهنگام گفته میشود که گندم باید دربردارندهی همهی نیازمندیهای زندگی باشد، همانگونه که در «دعای پدر مقدس» واژهی «نان دادن» آمده است).
او اما در شرح این استدلال فقط چنین پیش نمیرود که رانت (مقدار اضافه) را بهمثابه مازادی معرفی کند که کارفرما ورای زمان کار لازم بهدست میآورد، بلکه آن را بهمثابه مازاد کار اضافی خودِ تولیدکننده ورای مزدش معرفی میکند که جایگزین سرمایهی کارفرما میشود.
«فرض کنیم مردی با دستان خود بر پهنهی معینی از زمین غله کشت کرده است، یعنی زمین را آیش کرده، شخم زده، علف هرزش را چیده، بذر را پاشیده، محصول را برداشته، باد داده و دانه را از کاه جدا کرده، در یک کلام، همهی کارهایی را که در کشت و زرع ضروری است به تنهایی انجام داده است؛ علاوه بر این، بذر لازم برای کشت را در اختیار داشته است. من ادعا میکنم ــ اگر این مرد بذرش را از محصول کسر کرده باشد» (یعنی نخست از محصول، معادلی برای سرمایهی ثابتش کسر کرده باشد) ||1349|«همچنین، همهی آنچه را او شخصاً مصرف کرده یا در اِزای لباس و نیازهای طبیعی دیگرش مبادله کرده و به دیگران داده است ــ آنچه از غله باقی میماند، رانت طبیعی و واقعی زمینِ اینسال است؛ یا میانگین محصول هفت سال، یا شُماری از سالها که شامل چرخهی کشت و برداشت خوب و بد است، مُعرف رانت متعارف زمینی است که با بذر غله کشت شده است.» (ص 23، 24)
بنابراین و در حقیقت نزد پِتی، از آنجا که ارزش غله بر اساس زمان کار گنجیده در آن تعیین میشود، و رانت برابر با محصول کل منهای دستمزد و بذر است، رانت برابر با محصول اضافیای است که کار اضافی در آن شیئیت یافته است. در اینجا رانت دربردارندهی سود است؛ سود هنوز از رانت جدا نشده است.
پِتی در ادامه بههمان شیوهی خلاق میپرسد:
«اما پرسش دیگر، هرچند فرعی، این است که: این غله یا رانت چه مقدار پول انگلیسی ارزش دارد؟ من جواب میدهم، همان مقدار پول که یک فردِ دیگر در همان مدتزمان میتواند ورای هزینههایش پسانداز کند، اگر همهی نیروی خود را صرف تولید آن ‹مقدار غله› کند. بهعبارت دیگر، فرض بگیریم مرد دیگری به سرزمینی سفر میکند که در آن نقره وجود دارد، او در آنجا به استخراج نقره میپردازد: سنگِ نقرهی بدستآورده را میشوید و پاک میکند، آن را به همان سرزمینی میبرد که آن مرد اول غلهاش را کاشته است و از این نقره سکه ضرب میکند؛ اگر این مرد ‹دوم› در تمام طول زمانِ تولید نقره، همهنگام معاش خود در قالب غذا و لباس لازم را نیز بخرد، آنگاه ــ به نظر من ــ باید ارزش نقرهی این یکی با غلهی آن یکی برابر ارزیابی شود. یکی مثلاً بر بیست اونس ‹نقره› و دیگری بر بیست بوشل ‹غله› بالغ میشود. نتیجه اینکه: قیمت یک بوشل از این غله یک اونس نقره است.» (ص 24)
او مؤکداً یادآور میشود که در اینجا تفاوت در نوعِ کاری که صورت میگیرد، کاملاً علیالسویه است؛ مسئله فقط بر سر زمان کار است.
«و مادام که احتمالاً تولید نقره مستلزم مهارت و جسارت بیشتری از تولید غله باشد، با اینحال، این ‹دو نوع کار› اندک اندک همسان خواهند شد. صد آدم را ده سال آزگار بهکار وامیدارند تا به کشت و برداشت غله بپردازند و همین تعداد آدم را در همین مدتزمان بهکار استخراج نقره میگمارند؛ حرف من این است که ثمرهی خالص نقره، قیمت کل ثمرهی خالص غله خواهد شد و اجزای همسانی از یکی، قیمت اجزای همسانی از دیگری را خواهند ساخت.» (ص 24)
[ج) تعیین قیمت زمین، رانت و بهره]
او پس از آنکه رانت را، که برابر با کل ارزش اضافی و دربردارندهی سود و بیان پولی آن محسوب میشود، به این شیوه معرفی میکند، اینک به این موضوع میپردازد که ارزش پولی زمین را تعیین کند، کاریکه اینبار نیز با ذکاوت بسیاری انجام میدهد.
«بنابراین خوشحال خواهیم شد ارزش طبیعی زمینهای آزادانه قابل فروش را تعیین کنیم؛ هرچند اینکار لزوماً بهتر از تعیین عایدی زمین، که پیشتر تعریف کردیم، نخواهد بود.» (ص 25) … «پس از آنکه رانت یا ارزش عایدی سالانهی ‹زمین› را تعریف کردیم، پرسش این است که ارزش طبیعی زمینهای آزادانه قابل فروش برابر با چند سال رانت (یعنی مقداری که بهطور متعارف از آن صحبت میکنیم) است؟ اگر بگوئیم این ارزش برابر با رانت سالهایی بیشُمار است، آنگاه ارزش یک جریب (Acre) زمین برابر خواهد بود با هزار جریب از همان زمین؛ و این حرفی پوچ است؛ بینهایتی از واحدها برابر است با بینهایتی از هزارها. بنابراین ناگزیریم شُمار محدودی از سالها را برای اینکار انتخاب کنیم و بهنظر من این عدد برابر است با تعداد سالهایی که یک انسان پنجاهساله، یک انسان بیستوهشت ساله و یک انسان هفت ساله که همزمان هنوز زنده هستند، انتظار ادامهی زندگی دارند؛ یعنی پدربزرگ، پدر و فرزند. تعداد کسانیکه نگران تأمین اعقاب دورتری هستند، اندک است … بنابراین من فرض میکنم که حاصلجمع رانت سالهایی که ارزش طبیعی یک قطعه زمین را تعیین میکنند برابر است با عمر متعارف ||1350| آن سه فردی که شرح دادیم. اینک اگر آن سه عمر ‹باقیمانده› در انگلستان را بیستویک سال تخمین بزنیم، آنگاه ارزش زمین تقریباً برابر با مجموع رانتهای این تعداد از سالهاست.» (ص 26)
او پس از تجزیه و تحویل رانت به کار مازاد و بنابراین به ارزش اضافی، توضیح میدهد که ‹قیمت› زمین نباید چیزی باشد جز رانتِ درآمده به قامت سرمایه، یعنی مقدار معینی از رانتهای سالانه یا مجموع رانتهای شُمار معینی از سالها.
در حقیقت نیز رانت چنین به قامتِ سرمایه درمیآید یا بهمثابه ارزش زمین محاسبه میشود:
یک جریب زمین سالانه رانتی برابر با 10 پوند دارد. اگر نرخ بهره = 5 درصد باشد، آنگاه 10 پوند بهره مُعرف سرمایهای 200 پوندی است، و، 5 درصد بهره، چنین سرمایهای را در 20 سال جایگزین میکند، ارزش این جریب زمین = 200 پوند (پوند10×20) است. بنابراین درآمدنِ رانت به قامت سرمایه وابسته است به نرخ بهره. اگر نرخ بهره = 10 درصد میبود، آنگاه میبایست بهرهی سرمایهای 100 پوندی، یا 10 برابر عایدی سالانه باشد.
اما از آنجا که پ[تی] از رانت زمین بهمثابه شکل عام ارزش اضافی عزیمت میکند، که دربردارندهی سود نیز هست، نمیتواند بهرهی سرمایه را بهعنوان مقداری مفروض پیشفرض بگیرد، بلکه ناگزیر است که آن را بهمثابه شکلی ویژه از رانت استنتاج کند (همانگونه که تورگو نیز، با عزیمت از موضع خود، پیگیرانه به چنین استنتاجی میپردازد). بنابراین ‹پرسش این است که› شُمار سالهایی را که مجموع رانتشان ارزش زمین را میسازد، چگونه باید تعیین شود؟ هر آدمی به اینسو تمایل دارد که زمین را برابر با رانت تعدادی از سالها بخرد که برای تأمین زندگی خود و اعقابش «کفاف کند»؛ یعنی برابر با مدتزمانی که فردی معمولی، پدربزرگ، پدر و فرزند در قید حیاتاند، و این ‹مدتزمان› بنا بر تخمین «انگلیسی»، 21 سال است. بنابراین، آنچه ورای این «انتفاع» 21 ساله «از مال غیر» قرار دارد، برای او بیارزش است. از اینرو او حاضر است مبلغی برابر با عایدی 21 سال را بپردازد و این مبلغ برای او برابر با ارزش زمین است. به این ترتیب او ‹پِتی› خود را به این شیوهی هوشیارانه از مخمصه نجات میدهد؛ اما در شیوهی او نکتهی مهم و تعیینکننده این است که:
اولاً، او رانت را بهمثابه بیان کل ارزش اضافی زراعی، نه از زمین، بلکه از کار استنتاج میکند، یعنی از مازادی از کار که ورای مقدار لازم برای تأمین معاش کارگر ضرورت دارد؛
ثانیاً، نزد او ارزش زمین هیچ نیست جز رانتهای پیشخریدشدهی شُمار معینی از سالها، شکلی دگردیسییافته از خودِ رانت که در آن، مثلاً 21 سال ارزش اضافی (یا کار) بهمثابه ارزش زمین پدیدار میشود؛ در یک کلام، ارزش زمین هیچ نیست جز رانتِ به قامتِ سرمایهْ درآمده.
به این ترتیب پِتی به ژرفای موضوع رسوخ میکند. از منظر خریدارِ رانت (یعنی، خریدار زمین)، رانت صرفاً بهمثابه بهرهی سرمایهاش پدیدار میشود، سرمایهای که با آن زمین را خریده است؛ و رانت در این شکل، کاملاً هویتش را از دست داده و بهمثابه بهرهی سرمایه پدیدار میشود.
پِتی پس از آنکه ارزش زمین و ارزش رانت سالانه را به این شیوه تعیین میکند، میتواند رانت پول یا بهره را بهمثابه شکل ثانوی ‹ارزش اضافی› تعریف کند.
«تا آنجا که به بهره مربوط است، مقدار آن باید دستکم بالغ بر رانت زمینی باشد که با این پولِ وامْ گرفتهشده، خریداری میشد؛ و در این مقدار شک و شبههای هم موجود نباشد.» (ص 28)
بهنظر میرسد که در اینجا بهره بهوسیلهی قیمت رانت تعیین شده باشد، در حالیکه برعکس، قیمت رانت یا ارزش خرید زمین بهوسیلهی بهره تعیین شده است. اما چنین استدلالی بسیار پیگیرانه است، زیرا رانت بهمثابه شکل عام ارزش اضافی بازنمایی شده و بنابراین بهرهی پول باید بهمثابه شکل ثانوی از آن مشتق و استنتاج شود.
رانت تفاضلی. در اینمورد نیز نخستین مقوله نزد پِتی یافت میشود. او رانت تفاضلی را نه از حاصلخیزی گوناگون زمینهای ‹مختلف› با مساحت برابر، بلکه از موقعیت گوناگون زمینهایی با حاصلخیزی برابر و فاصلهی آنها از بازارها استنتاج میکند، و این آشکارا عاملی عنصرین در ‹تعیین› رانت تفاضلی است. او میگوید:
||1351| «همانگونه که تقاضای بالا برای پول، نرخ پول را افزایش میدهد، به همینگونه نیز باید تقاضای بالا برای غله قیمتش را افزایش دهد و بنابراین رانت زمینی را که در آن غله کشت و برداشت میشود، بالا ببرد.»
(بنابراین در اینجا مستقیماً گفته میشود که قیمت غله، رانت را تعیین میکند، همانگونه که در استدلالهای پیشین نیز گفته شده است رانت، تعیینکنندهی ارزش غله نیست)،
«و نهایتاً قیمت خودِ زمین؛ مثلاً زمانیکه غله تأمینکنندهی تغذیهی لندن یا ارتش است و باید به نقطهای در مسافت چهل مایلی منتقل شود، غلهای که در محیط یک مایلی لندن، یا در محیط چنین نزدیکی به اردوگاههای ارتش کشت و برداشت میشود، باید به نسبت خرج حمل و نقلی که فاصلهی 39 مایلی ایجاب میکند، قیمت طبیعی بالاتری داشته باشد …. از همینروست که زمینهای درواقع همارزش در نزدیکی مناطق پرجمعیت، که مواد غذاییشان از منطقهای با محیطی فراختر تأمین میشود، به همین دلایل نه فقط رانت بیشتری از زمینهای واقع در مناطق دورافتاده عاید میکنند، بلکه قیمتشان برابر با شُمار بالاتری از رانتهای سالانه است.» (ص 29)
پِتی همچنین به دومین دلیل برای رانت تفاضلی، همانا حاصلخیزی متفاوت زمینها و بنابراین بارآوری متفاوت کار بر زمینهایی با مساحت برابر، اشاره میکند:
«مرغوبیت یا نامرغوبیت یا ارزش زمین وابسته است به تناسب بین سهم بزرگتر یا کوچکتری از محصول بدستآمده در قیاس با کار سادهای که برای تولید همان محصول صرف شده است.» (ص 67)
بنابراین پِتی رانت تفاضلی را بهتر از آ. اسمیت مستدل کرده است. |XXII-1351||
||XXII-1397| {پِتی، «رسالهای پیرامون مالیاتها و عوارض»، لندن 1667. پینوشت.
1 ـ پیرامون مقدار پول در گردشی که کشور به آن نیاز دارد، ص 16، 17. نگرش او نسبت به کل تولید را میتوان در این جمله دید:
«اگردر منطقهای 1000 انسان زندگی میکنند و 100 نفر از آنها میتوانند غذا و لباس لازم برای همهی 1000 نفر را تولید کنند؛ اگر 200 نفر دیگر از آنها کالاهایی به آن میزان تولید میکنند که کشورهای دیگر مایلند آنها را در اِزای کالاها یا پول دریافت کنند؛ و 400 نفر دیگر مشغول تولید زیورآلات، وسائل تفریح و تفنن و زندگی مجلل برای همگان هستند؛ اگر 200 نفر دیگر از آنها بهعنوان مأموران دولت، روحانیان، حقوقدانان، پزشکان، بازرگانان و فروشندگان مشغول بهکارند، یعنی رویهمرفته 900 نفر، آنگاه پرسش مربوط به» مستمندان («افراد زائد») «طرح میشود.» (ص 12)
پِتی در استدلال رانت و سنجش آن در قالب پول، متوجه (مقدار) کار برابر میشود:
«بهنظر من، این شالودهی همترازی و سنجش ارزشهاست؛ با اینحال اعتراف میکنم که در روبنا و در کاربست عملی ‹این اصل›، گونهگونیهای بسیار و پیچیدگیهایی وجود دارد.» (ص 25)
[د) «نسبت برابری طبیعی بین زمین و کار»]
||1398| 2 ـ آنچه بهشدت او را بهخود مشغول میداشت، «نسبت برابری طبیعی بین زمین و کار» است. (ص 25)
«ما سکههای نقره و طلایمان را به نامهای گوناگونی مینامیم، مثلاً در انگلستان با نامهایی مانند پوند و شیلینگ و پنس که هر سهتای آنها میتوانند بهوسیلهی یکی از آنها بیان و شناخته شوند. اما آنچه من میخواهم در اینباره بگویم، این است: همهی چیزها باید توسط دو وجه اشتراک طبیعی ارزشگذاری شوند: زمین و کار؛ یعنی، باید بگوییم که یک کشتی یا یکدست لباس، این یا آن مقدار زمین و این یا آن مقدار کار ارزش دارد، زیرا هردوی آنها، کشتیها و لباسها، آفریدههای زمین و کار انسان روی زمین هستند: اگر این حرف درست باشد، آنگاه ما بسیار خرسند خواهیم بود از اینکه نسبت برابریِ طبیعیای بین زمین و کار را یافتهایم، بهگونهای که میتوانیم ارزش را بهوسیلهی یکی از آنها، یا بهتر از آن، بهوسیلهی هردوی آنها بیان کنیم و میتوانیم بهسادگی و با اطمینان هریک از آنها را به دیگری تبدیل کنیم، همانگونه که پنس را به پوند تبدیل میکنیم.»
از همینرو او پس از کشف بیان پولیِ رانت، در جستجوی «ارزش طبیعی زمینهای آزادانه قابل فروش» است. (ص 25)
او در این زمینه به تعریفی سهگانه قائل است که با یکدیگر مخلوط شدهاند:
الف) مقدار ارزش، که توسط زمان کار برابر تعیین میشود و در آن، کار جایگاه سرچشمهی ارزش را دارد.
ب) ارزش بهمثابه شکل کار اجتماعی. از همینرو، پول بهمثابه محتوای حقیقی ارزش [تلقی میشود]، هرچند او در جایی دیگر همهی توهمات نظام پولپایه را دور میریزد. بنابراین نزد او تعین مفهومی [اهمیت دارد].
ج) جابجاگرفتن کار بهمثابه سرچشمهی ارزش مبادله با ارزش مصرفی، در عینحال که، مواد طبیعی (زمین) را پیشفرض میگیرد. در حقیقت او از اینطریق که ارزش طبیعی زمین را بهمثابه رانت سرمایهدارانه معرفی میکند، یعنی زمین را مادهی طبیعی کار واقعی نمیداند، «زوجیت» کار و زمین را میشکند.
3 ـ دربارهی نرخ بهره میگوید:
«جای دیگر دربارهی خودنمایی و بیهودگی وضع قوانین بورژوایی و مثبت، علیه قانون طبیعت» (یعنی دربارهی قوانینی که از سرشت تولید بورژوایی منشاء گرفتهاند) «سخن گفتهام.» (همانجا، ص 29)
4 ـ دربارهی رانت: ارزش اضافیِ منتج از بارآوری بالاتر کار:
«زمانیکه میتوان با صرف کار بیشتری روی زمینهای اربابی مذکور (مثلاً با زیر و رو کردن زمین بجای شخمزدن، کاشتن دانهها بجای پاشیدن آنها، دستچین محصول بجای کندن بیرویهاش، خیساندن محصول بجای استفادهی بدون تدارک؛ با کودرسانی بهوسیلهی نمک بجای استفاده از کاه نمناک و پوسیده) آنها را بارآورتر کرد، آنگاه رانت نیز، به همان میزان که محصول بزرگتر بر کار بیشتر فزونی مییابد، بیشتر و بیشتر بالا میرود.» (ص 32)
(منظورش [از کار بیشتر] در اینجا، قیمت یا مزد کار است.)
5 ـ افزایش پول [فصل چهاردهم]
6 ـ عبارتی که پیش از این نقل شد، یعنی «وقتی دوبرابر به او بدهی، فقط نصف مقدار قبل کار کرده است»، را باید اینطور فهمید: اگر کارگر برای 6 ساعت ‹کار› ارزش ‹معادلِ› 6 ساعت را دریافت کند، به این ترتیب دوبرابر مقداری را بهدست میآورد که اینک دریافت میکند، یعنی دوبرابر حالتی که او برای 12 ‹ساعت کار› ارزش 6 ‹ساعت کار› را میگیرد. به این ترتیب او فقط 6 ساعت کار میکند «و این به معنای خسرانی برای جامعه است.»
پِتی، «رسالهای پیرامون تکثیر انسانها» (1682). تقسیم کار (ص 35، 36)
«کالبدشناسی سیاسی ایرلند» و «عاقل یکفی بالاشاره» (Verbum Sapienti) 1672 (چاپ لندن 1691).
1ـ «این موضوع مرا به مهمترین تأملات پیرامون اقتصاد سیاسی میرساند، همانا: چگونه میتوان بین زمین و کار چنان نسبت برابری و همترازیای بوجود آورد، بهگونهای که ارزش هرچیز بتواند در هرکدام از آنها بیان شود.» (ص 63، 64)
درواقع نیز وظیفه در اینجا فقط عبارت از تجزیه و تحویل خودِ ارزش زمین به کار است.
||1399| 2 ـ این متن پس از متنی نوشته شده است که پیش از این طرح شد. [108]
«غذای روزانهی یک انسان بالغ، بهطور متوسط، و نه کار روزانهی او، معیار عام ارزش است و بهنظر میرسد این مقدار بهگونهای منظم و ثابت با ارزش نقرهی خالص برابر باشد … از اینرو، من ارزش یک کلبهی ایرلندی را، بر اساس شُمار جیره غذاهای روزانهای که سازندهی کلبه برای ساختن آن خرج کرده است، تعریف و تعیین میکنم.» (ص 65)
این استدلالِ اخیر، کاملاً فیزیوکراتی است.
«اینکه بعضی انسانها میخواهند بیشتر از دیگران بخورند، تعیینکننده نیست، زیرا منظور ما از جیرهی روزانهی مواد غذایی یکصدم مقداری است که صد آدم مختلف با وزن و قد متفاوت، برای زندهماندن، کارکردن و تولید مثل، میخورند.» (ص 64)
اما آنچه پِتی اینجا در آمار ایرلند میجوید، سنجهی مشترک ارزش نیست، بلکه سنجهی ارزش در این معناست که پول چگونه سنجهی ارزش است.
3 ـ حجم پول و ثروت کشور ([«عاقل یکفی بالاشاره»]، ص 13)
4 ـ سرمایه.
«آنچه ما ثروت، سرمایه یا ذخیرهی کشور مینامیم و آنچه ثمرهی کار پیشین یا کار سپریشده است، نباید همچون چیزی تلقی شود که با نیروهای هماکنون مؤثر متفاوت است.» (ص 9)
5 ـ نیروی مولد کار.
«ما میگوئیم که نیمی از مردم با کارایی متوسطی میتوانند کشور پادشاهی را بسیار ثروتمند کنند … این کارایی در چه حوزهای باید بهکار بسته شود؟ من بهطور عمومی میگویم: به تولید لوازم معاش و مواد ضروری برای زندگی کل جمعیت کشور بهوسیلهی دستانی کمتر؛ یا از راه کار سختتر یا کاربرد وسایلی برای صرفهجویی در کار و تسهیل کار، و این، دقیقاً به معنای همان چیزی است که انسانها به بیهودگی از چندهمسری انتظار دارند. زیرا، کسیکه به تنهایی از عهدهی کار پنج نفر برمیآید، نتیجهی کارش برابر است با اینکه او چهار کارگر بالغ را بهدنیا آورده باشد.» (ص 22) «اگر در مقایسه با نقاط دیگر، مواد غذایی بهوسیلهی ‹کار› دستان کمتری فراهم آمده باشد … ارزانترین چیز غذا خواهد بود.» (ص 23)
6 ـ قصد انسانها و هدف. (ص 24)
7 ـ در مورد پول، همچنین نگاه کنید به «Quantulumcunque» ‹هرچه کمتر، هرچه کوچکتر› (1682)}|XXII-1399||
پِتی، سِر دادلی نورث (Sir Dudley North)، لاک
||XXII-1397| در مقایسهی نوشتههای نورث و لاک با «Quantulumcunque»ی پِتی (1682) و «رساله دربارهی مالیاتها و عوارض» (1662) میتوان وابستگی آنها را به پِتی دید. 1) دربارهی پائینآوردن نرخ بهره؛ 2) افزایش و کاهش پول؛ 3) اینکه نورث بهره را رانتِ پول مینامد و غیره. [همچنین نک. به اثر پِتی] «کالبدشناسی ایرلند» (1672).
نورث و لاک در آثارشان [109] همزمان به همین مناسبت مینویسند: پائینآوردن نرخ بهره و افزایش پول. اما با رویکرهایی متقابل. نزد لاک «کسری پول» مسبب سطح بالای نرخ بهره و اساساً مسبب این امر است که چیزها قیمت واقعیشان و درآمدهایی را که باید از آنها منشاء بگیرند، متحقق نمیکنند. نورث، برعکس نشان میدهد که نه کسری پول، بلکه کسری سرمایه یا درآمد موجب وضع فوق است. نزد او، در وهلهی نخست مقولهای معین مانند سهام یا سرمایه یا بهتر است بگوییم پول، شکلی صِرف از سرمایهاند، مادام که این سرمایه وسیلهی گردش نیست. نزد سِر دادلی نورث نخستین مقولهی درستِ بهره در تقابل تصور لاکی از آن ‹دیده میشود›. |XXII-1397||
لاک
[رویکرد نسبت به رانت و بهره از منظر نظریهی بورژواییِ حق طبیعی]
||XX-1291a| اگر به آموزهی لاک دربارهی کار بهطور اعم و آموزهی او دربارهی خاستگاه بهره و رانت، یکجا نگاه کنیم ــ ارزش اضافی نزد او فقط در این شکلهای معین پدیدار میشود ــ آنگاه ارزش اضافی چیزی نیست جز کار بیگانه، کار مازاد، که زمین و سرمایه ــ همانا شرایط کار ــ صاحبان خود را به تصرف آن قادر میسازند. و بنا بر نظر لاک، مالکیت بر حجم و حوزهی بزرگتری از شرایط کار، حجم و حوزهای بزرگتر از آنچه یک شخص به تنهایی با کار خود قادر به ارزشزایی و ارزشافزایی آن باشد، اختراعی سیاسی است که با شالودهی مالکیت خصوصیِ مبتنی بر حق طبیعی ||1292a| در تناقض است.
{نزد هابز نیز کار، یگانه سرچشمهی همهی ثروت است، جز استعدادهای طبیعی که بلاواسطه و بلافاصله در وضعیتی قابل مصرف قرار دارند. خدا (طبیعت) «یا رایگان میبخشد یا در اِزای کار به نوع انسانی میفروشد.» («لویتان»، [ص 232]). اما نزد هابز، ‹شخصِ› حاکم است که بنا به دلخواهش مالکیت بر زمین را تقسیم میکند.}
بخشهایی از نوشتههای او در عطف به این موضوع از این قبیلاند:
«هرچند زمین و همهی آفریدههای پست دیگر مشترکاً به همهی انسانها تعلق دارند، با اینحال هر انسان در عطف به شخص خود از مالکیتی برخوردار است که هیچکس جز او از چنین حقی برخوردار نیست. ما میتوانیم بگوئیم کار یک پیکر ‹انسانی› و ماحصل ‹کار› دستان او به ‹خودِ› او تعلق دارند. همهی آنچه او از این وضعیت بهچنگ آورده است، یعنی با ترکیب و درآمیختن آنچه طبیعت آفریده و در اختیار او نهاده با کار خویش ساخته است، متعلق به اوست؛ و به این شیوه آن را به مایملک خود بدل میکند.» ([لاک] «دربارهی دولت»، جلد دوم، فصل پنجم، مجموعه آثار، 1768، ویراست هفتم، ص 229).
«کارش آن را از دستان طبیعت گرفت، آنجا که داراییِ مشترک بود و به یک میزان به همهی فرزندانش تعلق داشت؛ و از اینطریق آن را به تصرف خود درآورد.» (همانجا، ص 230)
«همان قانون طبیعی که به این شیوه مالکیت را به ما عرضه میکند، همین مالکیت را محدود نیز میکند … هر فرد همان مقداری را که میتواند برای زندگیاش مصرف کند، پیش از آنکه دچار فنا و فساد شود، مجاز است از طریق کارش به مایملک خود مبدل سازد؛ ورای این مقدار، چیزی بیش از سهم اوست و به دیگران تعلق دارد.» (همانجا).
«اما متعلقههای اصلی مالکیت ثمرات زمین» و غیره «نیستند، بلکه خودِ زمین است … همان مقدار زمینی که کسی بتواند بهکار گیرد، بکارد، بارور کند و محصولاتش را مصرف کند، مایملک اوست. او از طریق کارش، همهنگام این مقدار را از دارایی مشترک جدا و مجزا میکند.» (همانجا، ص 230) «همانگونه که دیدیم، به انقیادْ درآوردن، یا کشت زمین و حاکمیت بر آن بهنحوی گسستناپذیر بهیکدیگر پیوستهاند. یکی، ادعا بر دیگری را پدید آورده است.» (ص 231) «طبیعت از طریق دایره و حجم کار انسان و چیزهای دلخواه در زندگی، میزان مالکیت را بهدرستی تعیین کرده است: کار هیچ فردی به تنهایی نمیتواند بر همه چیز غلبه کند یا همه چیز را به تصرف خویش درآورد؛ همچنین نمیتواند برای ارضای لذایذ خود، چیزی بیشتر از جزئی کوچک مصرف کند، به طوریکه برای هر فرد به تنهایی غیرممکن خواهد بود به این شیوه به حقوق دیگری دستاندازی کند و یا به زیان همسایهاش مالکیتی بهدست آورد … در روزگاران پیشین، این معیار، دارایی افراد را به سهمِ براستی کوچکی محدود میکرد، به همان میزان که فرد میتوانست به تصرف خویش درآورد، بیآنکه به دیگری زیانی برساند …. و این معیار امروز نیز، هر اندازه جهان ‹از انسان› انباشته بهنظر آید، میتواند بیآنکه زیانی به کسی برساند، کماکان معتبر باشد.» (ص 231، 232)
کار به چیزها تقریباً کل ارزششان را میدهد {ارزش در اینجا به معنای ارزش مصرفی و کار بهمثابه کار مشخص تلقی شده، و نه بهمثابه مقدار کمّی؛ اما سنجهی کار برای ارزش مبادلهای در حقیقت مبتنی است بر اینکه کارگر ارزش مصرفی میآفریند.} باقیماندهی ارزش مصرفی که قابل تجزیه و تحویل به کار نیست، موهبت طبیعت است و از اینرو بهخودیِخود مالکیتی است اشتراکی. بنابراین آنچه لاک درصدد اثبات آن است، این تقابل نیست که [فرد] کماکان میتواند از طریق روندهای دیگری جز کار مالکیت بهدست آورد، بلکه این است که بهرغم مالکیت اشتراکی بر زمین، از طریق کار فردی میتوان به مالکیت فردی دست یافت.
«در حقیقت کار است که گونهگونیِ ارزش چیزها را تعیین میکند … از میان محصولات طبیعت که برای حیات انسان مفیدند … نودونه درصدشان را باید کاملاً به حساب کار نوشت.» (ص 234) «بنابراین کار است که بزرگترین بخش ارزش زمین را تعیین میکند.» (ص 235) «هرچند چیزهای طبیعت بهگونهای اشتراکی در اختیار همگاناند، با اینحال انسان در مقام ارباب خویشتنِ خود و دارندهی شخصِ خود و کردارهایش، یا کارش، پیشاپیش و بهخودیِخود شالودهی بزرگ مالکیت است.» (ص 235)
بنابراین یگانه حد، سد کار شخصی است؛ سد دیگر این است که کسی نتواند چیزها را بیش از آنکه توان مصرفشان را دارد، انباشته کند. مورد دوم، از طریق مبادلهی محصولات فناپذیر در اِزای پول (صرفنظر از دیگر انواع مبادله) گسترش مییابد:
«او میتواند از این چیزهای پایدار آن مقداری را انباشته کند که مایل است؛ عبور از مرز سدهای مالکیت قانونیاش» {صرفنظر از حد کار شخصیاش} «نه در اندازهی داراییاش، بلکه در فساد و فنای همهی آنچه برای او فایدهای به همراه ندارند، نهفته است. و به این ترتیب کاربرد پول مطرح شد، بهمثابه چیز پایداری که آدم میتواند آن را به کناری بگذارد و پسانداز کند، بیآنکه دچار فساد و فنا شود، یعنی چیزیکه انسانها میتوانند از راه توافق متقابل در مبادله ||1293a| آن را در اِزای چیزهای واقعاً مفید، اما فنا و فسادپذیر، برای زندگی دریافت کنند.» (ص 236)
به اینگونه نابرابری در مالکیتهای فردی پدیدار میشود، اما سنجهی کار شخصی برجای میماند.
«انسانها این تقسیم اشیاء به دارایی خصوصی نابرابر را، بیرون از مرزهای جامعه و بدون توافق همگانی، فقط از اینطریق ممکن کردهاند که به طلا و نقره ارزشی منسوب کردهاند و در مورد استفاده از پول توافقی ضمنی و ناگفته دارند.» (ص 237)
این تکه را باید در اینجا به قطعهی ذیل از نوشتههای لاک پیرامون بهره [110] وصل کرد و فراموش نکرد که از دید او حق طبیعی، کار شخصی را به مرز مالکیت بدل میکند:
«اینک میخواهیم پژوهش کنیم که چگونه» (پول) «با بهدستدادنِ درآمد سالانهی معینی که ما آن را فایده یا بهره مینامیم، به سرشت همترازی با زمین نائل میشود. زیرا زمین بهگونهای طبیعی چیزی تازه و مفید و برای بشریت ارزشمند تولید میکند؛ پول، برعکس، چیزی نازاست و هیچ چیز تولید نمیکند، اما بر پایهی توافق، سودی را که مزدِ کار یک فرد بود، به جیب فرد دیگری منتقل میکند. این عمل، موجب تقسیم نابرابر پول میشود؛ این نابرابری همان تأثیری را بر خاک و زمین دارد که بر پول … زیرا تقسیم نابرابر زمین (از اینطریق که تو زمینی بیشتر از آنچه بتوانی یا بخواهی روی آن کار کنی ‹در تملک› داری و دیگری زمینی کمتر) اجارهداری برای زمین تو فراهم میکند؛ و همین تقسیم نابرابر پول … برای من اجارهداری برای پول فراهم میکند: به این ترتیب پول من بهوسیلهی کوشاییِ وامگرفتهاش در کسب و کار، قادر است، مبلغی بیشتر از شش درصد نصیب او کند، همانگونه که زمین تو، بهوسیلهی کارِ اجارهدار قادر است محصول بزرگتری از آنچه معادل با رانت اوست، تولید کند.» (ویرایش «فولیو» از اثر لاک، 1740، جلد دوم). [111]
ل[اک] در اینجا از یکسو علاقمند به جدلی علیه مالکیت زمین است و مایل است به زمیندار نشان دهد که رانتش هیچ تفاوتی با نزولخواری ندارد. ‹از سوی دیگر بر آن است که› اما هردوی آنها بهواسطهی تقسیم نابرابر شرایط تولید، «سودی را که مزدِ کار یک فرد بود، به جیب فرد دیگری منتقل میکنند.»
برداشت لاک از اینرو اهمیت بهمراتب بیشتری دارد، چون این برداشت در تعارض با جامعهی فئودالی، بیان کلاسیک تصورات حقوقی جامعهی بورژوایی بود و فلسفهی او، فراتر از این، بهمثابه شالودهای است برای کل [علم] اقتصاد انگلیسی که سپستر آمد، و برای همهی تصورات این اقتصاد، بهکار بسته شد. |XX-1293a||
یادداشتهای MEW:
[106] مارکس پیرامون برخی از دیدگاههای پِتی، در فصل مربوط به «نظریههایی پیرامون کار مولد و کار نامولد» و در ارتباط با تلاشهای پیشین برای تمایزنهادن بین کار مولد و کار نامولد سخن گفت.
[107] نک. به طرح مارکس برای بخش نخست «کاپیتال».
[108] منظور، نوشتهی پِتی زیر عنوان «رسالهای دربارهی مالیاتها، عوارض …» است که نخست در سال 1662 انتشار یافت.
[109] موضوع مربوط است به کتاب نورث زیر عنوان «گفتارهایی پیرامون تجارت …» و نوشتهی لاک زیر عنوان «برخی ملاحظات پیرامون پیآمدهای پائینآمدن نرخ بهره و افزایش ارزش پول» است. هردو اثر در سال 1691 نوشته شدهاند.
[110] لاک، «برخی ملاحظات پیرامون پیآمدهای پائینآمدن نرخ بهره و افزایش ارزش پول».
[111] مارکس در اینجا از کتاب لاک بر اساس ویراست مَسی زیر عنوان «رسالهای پیرامون علل حاکم بر نرخ طبیعی بهره …»، لندن 1750، ص 11/10، نقل میکند. در ویراست آثار لاک در سال 1768، این قطعه در جلد دوم، ص 24 آمده است.
لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-2MD
همچنین در این زمینه:
گزارش ترجمهی «نظریههای ارزش اضافی»