نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)
نوشته‌ی: شَنا مارشال
ترجمه‌ی: دلشاد عبادی
نیروهای مسلح و نهادهای نظامی نقشی عمده در شکل دادن به اقتصادسیاسیِ شمال آفریقا و خاورمیانه‌ی معاصر ایفا کرده‌اند. این منطقه نه‌تنها بزرگ‌ترین واردکننده‌ی سلاح محسوب می‌شود، بلکه بلندپروازی‌های افسران نظامی در این منطقه از گذشته‌های دور اثرات گسترده‌ای بر توزیع منابع و پویه‌های سیاسی داشته است. بسیاری از تحولات بنیادین منطقه، از جمله کودتاها، پروژه‌های دولت‌سازی و پذیرش وام‌های عظیم و خانمان‌برانداز، همگی درهم‌تافته با ارتش و امتیازات ویژه‌ی نهادی آن بوده است. دسترسی به ابزارهای فیزیکی سرکوب ــ سلاح‌ها و فناوری‌های نظامی مرتبط ــ کماکان نقشی محوری در سیاست خارجی دولت‌های خاورمیانه و شمال آفریقا ایفا می‌کند. به همین ترتیب، سیاست خارجی ایالات‌متحده و اروپا نیز در قبال منطقه، به‌انضمامی‌ترین وجه در شکل‌های نظامی تجلی یافته است، شکل‌هایی نظیر فروش تسلیحات و انتقال فناوری [نظامی]، معاهدات دفاعی، آموزش‌های نظامی و مداخلات مسلحانه. از آن‌جا که ارتش‌های منطقه بازیگران سیاسی مهمی تلقی می‌شوند و نقشی جدانشدنی در بازار جهانی تسلیحات دارند، مدیران غیرنظامی و نظامیِ صنایع اسلحه‌سازی و نهادهای نظامیِ کشورهای سرمایه‌داری مرکز در ایالات‌متحده و اروپا، از رابطه‌ای پیچیده و اغلب شخصی با افسران نظامی خاورمیانه و شمال آفریقا برخوردارند. این دو گروه در کنار هم، شبکه‌ای یکدست از رهبران سیاسی و مدیران کسب‌وکارها شکل می‌دهند که در صدد گسترش نظامی‌سازی و مشروعیت‌بخشی به رژیم‌های نظامی هستند.
صنایع اسلحه‌سازی فقط مجموعه‌ای از شرکت‌های ملی درگیر در فروش و تجارت محصولات نهایی [نظامی] نیستند. تولید سلاح و فناوری‌های مربوطه نیز، همچون دیگر صنایع، جهانی شده است. ویژگی این تولیداتْ زنجیره‌های عرضه‌ای است که با الگوهای اشاعه و متداخل مالکیت و سرمایه‌گذاری فراملی در سراسر جهان گسترده‌اند. حتی اگر برخی کشورها فاقد منابعِ فناورانه یا صنعتی لازم برای توسعه‌ی سیستم‌های تسلیحاتی گران‌قیمت باشند، جهانی‌شدنِ صنعت سلاح‌سازیْ فرصت‌های بسیاری برای مشارکت در صنایع تسلیحاتی فراهم می‌کند. این مسئله را می‌توان در احیاء تولیدات نظامی‌ـ‌صنعتی در خاورمیانه و از رهگذر شراکت‌های خارجی نظیر استقرار مراکز فناوری دفاعی در دانشگاه‌های منطقه، ساخت مجتمع‌های اقتصادیِ نظامی‌ـ‌صنعتی و رشد فزاینده‌ی مسابقات تسلیحاتی و نمایشگاه‌های سلاح در منطقه مشاهده کرد. سیاست اقتصادی و مالیِ بینالمللیای که سرمایه‌گذاری در بخش نظامی را بر پروژه‌های غیرنظامی اولویت می‌دهد، موجب تسریعِ فرایند نظامی‌سازیِ اقتصادسیاسیِ منطقه شده‌اند.
ارتش‌ها همواره عاملان مهمی در سیاستِ خاورمیانه و شمال آفریقا و همچنین اکثر نقاط جنوب جهانی بوده‌اند. دانشمندان علوم اجتماعی در دهه‌های 1940 تا 1960 ارتش‌ها را عامل اصلی در تعیین سرنوشت مبارزات استقلال‌طلبانه، انقلاب‌ها، مدرنیزاسیون، دولت‌سازی و شکل‌دهی به هویت ملی تشخیص دادند. ارتش کماکان در دوره‌ی پسااستقلال، یعنی در دهه‌های 1950 تا 1970، عاملی محوری باقی‌ماند، یعنی در دورانی که کودتاها و ضدکودتاهایی که حیات سیاسی منطقه را شکل می‌داد و با سه کودتای 1979 در سوریه (و چندین کودتای پس از آن) آغاز شد. کودتا/انقلاب 1952 در مصر موجب تأسیس و مشروعیت‌بخشی به [شکل] جمهوری نظامی به‌مثابه‌ی یک مدل سیاسی منطقه‌ای شد که دست‌کم در آغاز از محبوبیتی واقعی بهره‌مند بود. این مدل در شکل‌هایی کمابیش ثابت در سوریه، عراق، یمن، الجزایر، لیبی، سودان و ترکیه نیز اتخاذ شد.
زمانی که دوامِ رژیم‌های اقتدارگرا و غیرمردمی در دهه‌های 1980 تا اوایل 2000 موجب سردرگمیِ پژوهشگران و روزنامه‌نگاران شده بود، ارتش بار دیگر به عاملی برجسته بدل شد، این‌بار به عنوان پایه‌ای نهادی که سدِ راهِ مطالبات مردمی برای تغییرات دموکراتیک بود. دانشمندان علوم سیاسی به‌طور مشخص بر این مسئله تمرکز کردند که این رژیم‌ها چگونه به برقراری توازن در زمینه‌های منابع مادی، همکاری سیاسی و سیاستِ هویت پرداختند تا در عینِ پاسخ‌گویی به خواست‌های نیروهای مسلح، توانایی آن‌ها را برای کودتاهای بیشتر کاهش دهند. [1] به همین ترتیب، آن‌ها بر مبنای نقشِ ارتش در ساختارِ حکومت، بارها و بارها سنخ‌شناسی‌های مختلفی از رژیم‌های منطقه برساختند: [یکم] دموکراسی‌های نظامی (ترکیه، اسرائیل) یعنی کشورهایی که نهادهای دموکراتیک در آن‌ها وجود دارند اما ارتش‌های قدرتمند نیز نفوذ و اثر قابل‌توجهی [بر سیاست] اِعمال می‌کنند؛ [دوم] دولت‌هایی که در آن‌ها ارتش‌های بزرگ وجود دارند اما قدرت آن توسط مجموعه‌ای قدرتمند از عاملیت‌های رقیب، نظیر گارد ویژه و سازمان‌های اطلاعاتی، که متحد رهبر هستند، متوازن شده است (عراقِ صدام حسین و لیبیِ معمر قذافی)؛ [سوم] رژیم‌هایی با مستبدانی غیرنظامی که دارای پس‌زمینه‌ی نظامی و ملزومات همه‌جانبه برای نیروهای مسلح هستند (حُسنی مبارک در مصر، علی عبدالله صالح در یمن و عبدالعزیز بوتفلیقه در الجزایر)؛ و [چهارم،] سلطنت‌هایی که عمیقاً بر نیروهای مزدور و مشاوران خارجی متکی هستند (عربستان سعودی، امارات متحده‌ی عربی، بحرین، قطر، کویت). [2] در اردن، ارتشی که عمدتاً متشکل از قبایل بَدَوی [3] است، به‌صورت تاریخی پایه‌ی اجتماعی وفاداری برای سلطنت خاندان هاشمی محسوب می‌شوند و وزنه‌ی متعادل‌کننده‌ای در برابر اکثریت فلسطینیِ جمعیت اردن محسوب می‌شوند. تونس و به درجات کمتری مراکش مواردی استثنائی هستند که در آن‌ها ارتش نقشِ یک بازیگر سیاسی محوری را بر عهده ندارد.
شکل‌گیری ارتش‌های منطقه‌ای مدرن
دولت‌های دوران پسااستعمار در منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا ساختارهای همه‌جانبه‌ی نظامی، پلیسی و اطلاعاتی‌ای را که مقامات استعماری پدیدآورده بودند به کار گرفتند، نخست به‌منظور برقرار ساختن حکمرانی‌شان و سپس برای سازمان‌دهیِ جمعیت‌ها و اقتصادها در راستای حمایت از تلاش‌های جنگی متحدین در جنگ جهانی دوم. هیشام شرابی در 1960 و در تحلیل خود در رابطه با رژیم‌های دوران پسااستقلال در خاورمیانه بر این نکته تأکید داشت که استعمار و امپریالیسم به ویرانیِ بسیاری از ساختارهای اجتماعی و سیاسی منتهی شده است جز «یک نهاد که در این میان حفظ شده ــ و به‌واقع تقویت هم شده است … ارتش». [4] درواقع، بسیاری از طرفداران نظریه‌ی نوسازی [modernization theory] باور داشتند که این ارتش‌های بزرگْ «مترقی‌ترین عناصر» [5] این دولت‌هایِ به‌تازگی استقلال‌یافته را نمایندگی می‌کردند، چراکه این ارتش‌ها با «درون‌بوم‌های تنگ و بسته مخالف بودند» [6] و «بر کسب مهارت‌های فنی‌ای متمرکز شدند که برای توسعه‌ی اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند». [7] در دوران پس از جنگ جهانی دوم، یعنی زمانی که توسعه‌ی دولت‌محور و صنعتی‌شدن به‌مدد [راهبرد] جایگزینی واردات (که گاهی عنوان توسعه‌گرایی یا کینزگرایی در پیرامون بر آن نهاده‌اند) مدلِ اقتصادی رایجی محسوب می‌شدند، [طرفداران نظریه‌ی نوسازی] ارتش را موتور ترقی می‌پنداشتند.
در عمل هم ارتش‌های بزرگِ خاورمیانه و شمال آفریقا در پروژه‌های دولتی، ساخت سد‌ها، راه‌ها، بنادر، مدارس و بیمارستان‌ها دخیل بودند. [8] تخصص‌های مهندسی و ساختمانی‌ای که برای این پروژه‌ها لازم بود، بسیاری از دولت‌ها را به سمت بسط‌وگسترش سیاست‌گذاری‌های صنعتی‌ای واداشت که ارتش در آن‌ها نقشی اساسی را در بخش‌هایی حیاتی نظیر تولید صنعتی و فراهم آوردن درون‌دادهای ابتدایی‌ای مثل فولاد و سیمان بر عهده داشت. علاوه‌براین، هم در صنایع دولتی و هم شرکت‌های خوشه‌ای [بینالمللیای که] به‌تازگی ملی‌شده بودند، افسران نظامی در کنار تکنوکرات‌های غیرنظامی به کار مدیریت این صنایع گماشته شدند. این امر به ارتشْ تکیه‌گاهی در اقتصاد اعطا کرد که تا دهه‌ها ماندگار بود.
مصر در زمان جمال عبدالناصر (1954-1970) نمونه‌ی برجسته و پیشرو همین مدلی محسوب می‌شد که البته به درجات مختلف در بسیاری از جمهوری‌های اقتدارگرای منطقه نیز دنبال می‌شد. هم‌زمان با آن‌که نیروهای مسلح صفوف‌شان را گسترش می‌دادند و ابعادِ ارتش‌های الجزایر، مصر، عراق و سوریه بین دهه‌های 1960 تا اواخر 1970 و اوایل دهه‌ی 1980 بیش از دو برابر شد، این ارتش‌ها همچنین تلاش‌هایشان را به حوزه‌ی استقلال در تدارکات ملزوماتِ خود نظیر غذا، لباس فرم و مسکن نیز گسترش دادند. [9]
عامل دیگر در گسترش نقش اقتصادیِ ارتش‌ها ضرورت پیگیریِ عرضه‌ی داخلی ارزان در زمینه‌ی تدارک کالاهای ابتدایی و محصولات مصرفی نظیر نان، شیر خشک، روغن‌های خوراکی و لوازم خانگی بود. در دسترس و ارزان بودن این کالاها یکی از مؤلفه‌های مهمِ «معامله‌ی اقتدارگرایانه» محسوب می‌شد. دولت‌ها تأمین سطح استاندارد پایه‌ای زندگی را تضمین می‌کردند و در عوض خواستار حمایت مردمی و اِعمال محدودیت‌های شدید بر آزادی بیان سیاسی می‌شدند. [10] دسترسی ارتش‌ها به زمین، کار اجباری سربازان نظام‌وظیفه، درون‌دادهای انرژی، کالاهای صنعتی و تأمین مالی عمومی باعث می‌شد آن‌ها نقش مهمی در تدارک این الزامات اولیه ایفا کنند. در مصر، سازمان پروژه‌های خدماتی ملی، شرکت خوشه‌ای نظامی‌ای که انورسادات (1970-1981) [11] تأسیس کرده بود موجب گسترش تولید چنین کالاهایی شد. وزیرِ دفاعِ حسنی مبارک (1981-2011)، یعنی عبدالحلیم ابوغزاله، با بهرهگیری از روابطش با مدیران اجرائی کمپانی‌های بزرگ ایالات‌متحده، از جمله جنرال موتورز، فعالیت‌های تجاری ارتش را بیش از پیش تنوع بخشید. [12] شرکتِ میلی‌هاوس (مخفف میلیتاری هاوسینگ یا مسکن نظامی) در خلال دهه‌ی 1980 در سوریه به یکی از دو شرکت بزرگِ ساخت‌وساز در این کشور بدل شد. این شرکت که در اصل به‌منظور ساخت مسکن‌های ارتش تأسیس شده بود فعالیت خود را به حوزه‌ی ساخت راه‌ها، پل‌ها، مدارس، نظام‌های آبیاری و بیمارستان‌ها گسترش داد. [13] به همین ترتیب، صنایع نظامی عراق نیز که در خلال جنگ با ایران (1980-1988) تحرک یافته بود، پس از آن به حوزه‌ی تولید غیرنظامی گسترش یافت. وزارت صنایع و صنعتی‌سازیِ ارتش بر بیش از چهل شرکت دولتی مجزا نظارت می‌کرد که وظیفه‌ی آن‌ها ساخت سد، تولید کود و محصولات شیمیایی و ساخت‌وساز مسکن پیش‌ساخته بود. [14]
سطوح بالای رشد که با قیمت نفت و بازگشت دستمزدهای کارگران مشغول به کار در کشورهای خلیج فارس بیش از پیش ترقی یافته بود بسیاری از این پروژه‌ها را تسهیل می‌کرد. به‌ویژه زمانی که مزایایی نظیر تأمین مالی عمومی و درون‌دادهای یارانه‌ای به میان آمدند، شرکت‌های خوشه‌ای بین‌المللی و سرمایه‌گذاران خصوصی نیز به مشارکت در پروژه‌های تحت اختیار ارتش پرداخته و شرکای نظامی را نیز در خود ادغام کردند. [15] اما در میانه‌ی دهه‌ی 1980 رکود در اقتصادهای بزرگ‌ترین کشورهای عرب آغاز شد. [16] هم‌زمان با آن‌که قیمت نفت در 1986 به‌شدت سقوط کرد، کمک و بازگشت دستمزدهای کارگران کشورهای خلیج فارس نیز دچار همین سرنوشت شد. کمک‌های شوروی نیز که علاوه‌بر پروژه‌هایی در الجزایر، عراق، ایران، سوریه و یمن ساخت سد اسوان [در مصر] را نیز تأمین مالی کرده بود، در همین زمان پایان یافت. [17] کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که پیشاپیش شدیداً زیر بار بدهی بودند، نتوانستند در بازار جهانی به رقابت با صادراتِ روبه افزایشِ «ببرهای آسیا» [کشورهای جنوب شرق آسیا] بپردازند، یعنی با کشورهایی که زیرساخت‌های آن‌ها در خلال جنگ جهانی دوم ساخته شده بود و اشغال از سوی ژاپن، نیروی کار ارزان و یارانه‌های گسترده‌ی ایالات‌متحده به‌منظور حمایت از حکومت‌های ضدکمونیست موجب رشدی یکباره شده بود. [18] صندوق بین‌المللی پول (IMF) از فرصتِ بحران بدهی‌های جنوبِ جهانی در دهه‌ی 1980 بهره گرفت تا اصلاحات اقتصادی و برنامه‌های تعدیل اقتصادی و تحقق «شروطی» را در این کشورها اعمال کند که همگی باعث شد تا خلل‌هایی در حمایت دولت از فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در خدمات اجتماعی و کالاهای عمومی پدید آید. دولت‌ها [در این مناطق] به منظور کاهش سطوح بدهی‌ها و تضمین وام‌های صندوق بین‌المللی پول و دیگر نهادهای مالی بین‌المللی، همچنین به منظور تأمین مالی واردات و حفظ یارانه‌های موادغذایی و سوخت مجبور به فروش صنایع مهم بخش عمومی به سرمایه‌های خصوصی شدند ــ آن‌هم اغلب به شبکه‌های رفاقتی و به ثمن بخس.
وجود ارتش‌های بزرگ و درگیر در ساخت‌وسازهای دولتی به لحاظ بنیادین با آموزه‌ی نولیبرالیِ اجماعِ واشینگتن صندوق بین‌المللی پول و دیگر نهادهای مالی بین‌المللی ناسازگار است، چراکه براساس این آموزه وجودِ بخش دولتی بزرگ به ضررِ رشد اقتصادی تمام می‌شود. ارتش از جنبه‌های گوناگونْ مانعی بر سر راه برنامه‌ی اجماع واشینگتن بود. [19] در عین حال، بنگاه‌های نظامی به‌طرز فزاینده‌ای به محملی برای توزیع مزایا در میان حامیان رژیم و افسران رده‌بالای بازنشسته بدل می‌شدند. [20] به ندرت پیش می‌آمد که کارآمدی اقتصادی، بارآوری و ابداع فناورانه به اولویت [این رژیم‌ها] بدل شود. ارتش که زمانی ابزاری برای دولت‌سازی و مجرایی برای تحرک اجتماعی محسوب می‌شد، اینک متصلب شده بود. ارتش دیگر نیرویی کارآمد برای جنگ نبود و رده‌های افسرانش عمدتاً دغدغه‌ی حفظِ مزایای روبه‌زوال و بقای نقش آن به عنوان ضامن ثبات رژیم را داشتند. [21]
سیاست‌های نولیبرالی‌ای که نهادهای مالی بین‌المللی و متحدانِ محلی آن‌ها ترویج می‌کردند، در پی زدودن نقش سیاسی ارتش و بیرون راندن آن از اقتصاد از طریق «حرفه‌ای‌سازیِ» نهادی بودند. سیاست‌های ایالات‌متحده بر نکاتی تأکید داشت همچون مبادلات بین‌المللی افسران، رزمایش‌های مشترک و به‌روزرسانی تسلیحات. برنامه‌های گسترده و پیچیده‌ی کمک‌های امنیتی نظیر برنامه‌ی آموزش و آماده‌سازی نظامی بین‌المللی [IMET]، اقلام دفاعی مازاد [EDA] و برنامه‌های تأمین مالی نظامی خارجی به مجراهای تازه‌ای برای شبکه‌سازی و ارتقاء قدرت نظامی بدل شدند. [22] به‌رغم آن‌که این اقدامات با لفاظی مبتنی بر اصلاحِ بخش امنیتی همراه شده بود، محروم ساختنِ حقیقیِ ارتش‌ها از اقتصادْ امری به لحاظ سیاسی مشکل‌آفرین بود. افسران پرنفوذ و شبکه‌های گسترده‌ی حامیان‌ـ‌مشتریان همگی متکی بود به نقشِ ارتش در ساخت‌وسازها، قراردادها، تولید و تدارک خدمات. از همین‌رو، بسیاری از بنگاه‌ها کماکان در دست افسران پرنفوذ باقی ماند.
تکامل مزیت ارتش
به‌رغم چرخش از توسعه‌ی دولت‌محور و کینزگرایی در پیرامون به آموزه‌ی اقتصادی اجماع واشینگتنیِ نولیبرال، مزیت‌های نیروهای مسلح در خاورمیانه و شمال آفریقا به‌طرز چشمگیری انعطاف‌پذیر از کار درآمدند. این مزیت‌ها عبارتند از دسترسی به سوخت و برق یارانه‌ای و مواد اولیه‌ی صنعتی نظیر فولاد و سیمان، زیرساخت‌هایی همچون کارخانه‌ها، انبارها و نظام‌های حمل‌ونقل، پول نقد به‌منظور خرید تسلیحات و ماشین‌آلات سنگین، زمین به‌منظور ساخت مسکن و توسعه‌ی تجاری و نیز، دسترسی به کالاهای رفاهی اجتماعی نادر برای افسران و خانواده‌هایشان از قبیل دسترسی به بیمارستان‌ها و سهمیه در دانشگاه‌های دولتی. صنایع تحت‌اختیار ارتش همچنین از مزیت‌های استثنائی‌ای در حوزه‌ی قوانین اقتصادی تنظیمی برخوردارند، مواردی نظیر اجتناب از پرداخت تعرفه‌ها، محدودیت‌های وارداتی، مجوزهای ضروری و انواع و اقسام مالیات‌ها. ارتش‌های مبتنی بر خدمت نظام‌وظیفه همچنین می‌توانند سربازان را با دستمزدهای به‌شدت پایین (یا بدون دستمزد) به کار گمارند. معمولاً 6 ماه پایانی دوران خدمت نظام‌وظیفه در مصر و الجزایر به کار در بنگاه‌های اقتصادی متعلق به ارتش می‌گذرد. [23] حتی در مواردی که دولت از ارتش به عنوان عامل اصلی در مهندسی یا ساخت‌وساز استفاده نکرده باشد، نظامیان توانسته‌اند خود را در پروژه‌های بزرگ یا به عنوان بدنه‌ی نظارتی (در حوزه‌ی اعطای مجوزها و اعطای تخفیفات «امنیتی») جا دهند یا به عنوان تأمین‌کننده و پیمانکاران خُرد که در فرایندهای مناقصه از دسترسی‌های ویژه‌ای برخوردارند. ارتش‌ها همچنین معمولاً زمین‌داران بزرگی هم هستند و از املاک خود برای ساخت باشگاه‌ها، هتل‌ها و اقامت‌گاه‌های سودآوری استفاده می‌کنند که همگی از معافیت‌های مالیاتی برخوردارند.
یکی از مهم‌ترین استثناءها در دوران رژیم‌های ریاضتی و برنامه‌های تعدیل ساختاری با حمایت صندوق بین‌المللی پول حفظ سطوح کماکان بالای هزینه‌های تجهیزات نظامی و مزایای پرسنلی بود که همچنین حمایت از کسب‌وکارهای متعلق به نیروهای مسلح یا تحت مدیریت آن‌ها را نیز شامل می‌شد. نهادهای مالی بین‌المللی ــ صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، بانک‌های توسعه‌ی منطقه‌ای و بازیگران شبه‌ـ‌خصوصی نظیر شرکت سرمایه‌گذاری خارجی خصوصیِ دولت ایالات‌متحده ــ محدودیت‌های شدیدی را در زمینه‌های مخارج دولتی تحمیل می‌کنند اما به کاهش هزینه‌های نظامی که می‌رسند پا پس می‌کشند. در دوران پس از اِعمال تعدیل‌های ساختاری در اردن، دولت کماکان یارانه‌های نظامی را پرداخت می‌کرد و هم مستمری و مزایای بازنشستگی نظامیان را افزایش داد و هم یارانه‌های مربوط به مسکن. علاوه‌براین، مزایای پیشین نیز کماکان حفظ شده بود، مزایایی نظیر بیمه‌ی تأمین اجتماعی، آموزش عالی رایگان برای خانواده‌ی نظامیان و شرکت‌های یارانه‌ای ــ و این‌ها همه در شرایطی انجام می‌شد که خدمات دولتی به گروه‌های غیرنظامی در حال کاهش بود. [24]
در مصر، پس از شورش مردمی 25 ژانویه، به‌رغم بحران‌های پولی متعدد و شرایط مربوط به وام جدیدی از صندوق بین‌المللی پول که اقدامات ریاضتی و سیاست‌هایی را تحمیل می‌کرد شبیه به آن‌چه دو دهه‌ی پیش از 2011 به شکست منجر شده بود، مستمری‌ها و حقوق نیروهای مسلح بار دیگر افزایش یافتند. صادرکنندگان بزرگ اسلحه و دولت‌هایشان اغلب در خط مقدمِ تلاش برای فشار وارد کردن به نهادهای مالی بین‌المللی بودند که از مطالباتشان در رابطه با کاهش شدید مخارج نظامی دست بکشند. [25] تحت لوایِ احترام به حق حاکمیتِ دولت‌های منطقه به آن‌ها اجازه داده شد که به حمایتشان از نیروهای مسلح و بنگاه‌های [اقتصادی‌شان] ادامه دهند. با این‌همه، ارتش همچنین یکی از پایه‌های اساسی امنیت رژیم تلقی می‌شد که تضعیف آن ممکن بود اوضاع سیاسی فعلی را به مخاطره اندازد و بازارهای انرژی و قراردادهای دفاعی سودآور غرب را مختل سازد. رژیمی اقتدارگرا و مستحکم در منطقه‌ای بی‌ثبات می‌تواند مشتری‌ای قابل اعتماد [برای صنایع تسلیحاتی غرب] باشد ــ رژیمی آن‌چنان بادوام که بتواند قراردادهای بزرگ تأمین تسلیحاتی‌ای را امضا کند که معمولاً اجرایی‌شدنشان نیازمند سالیان دراز است و درعین‌حال، از لحاظ مشروعیت چنان متزلزل که نیازمندِ ابزارهای گسترده برای حفظ امنیت داخلی و مسائل دفاعی خارجی خود باشد.
اهمیت این راهبرد برای مجموعه‌ی نظامی‌ـ‌صنعتی و دولت ایالات‌متحده زمانی تصدیق شد که ارتش مصر در برکناری حسنی مبارک، که مشروعیت‌اش به ته رسیده بود، و بار دیگر در برکناری جانشین او، یعنی محمد مرسی از اخوان‌المسلمین، در 3 ژوئیه‌ی 2013 وارد میدان شد. جان کری، وزیر امور خارجه‌ی ایالات‌متحده، از کودتا خواندنِ برکناریِ مرسی سر باز زد. اگر چنین می‌کرد، کابینه‌ی اوباما بنا به قانون مجبور بود کمک‌های نظامی به مصر را به حالت تعلیق درآورد، اقدامی که هیچ کابینه‌ای در آمریکا به طور جدی به آن فکر نمی‌کرد، چراکه قاهره به‌رغمِ دموکراتیزاسیون دروغین، اصلاحات اقتصادیِ شکست‌خورده و زیرپا گذاشتنِ جدی حقوق بشر با اسرائیل به صلح رسیده بود. مصر در طول دو سال و نیم دو رخداد سیاسی عظیم را تجربه کرد اما روابط میان ارتش‌های ایالات‌متحده و مصر کماکان روابطی نزدیک باقی ماند.
خصوصی‌سازیِ قسمت‌های بزرگی از بخش دولتی، آزادسازی تجارت و رشدِ بنگاه‌های خدمات مالی که با تعدیل ساختاری و اصلاحات اقتصادیِ صندوق بین‌المللی پول همراه شده بود، توأمان موانع و فرصت‌های تازه‌ای را در برابر ارتش‌های خاورمیانه و شمال آفریقا قرار داد. به‌رغم نزدیکی این ارتش‌ها با توسعه‌ی اقتصادی دولت‌محور و ملی‌سازیِ بنگاه‌های خصوصی‌ای که پیش‌تر در مالکیت خارجی‌ها، اقلیت‌ها و گروهی که [بورژوازی] کمپرادور خوانده می‌شدند قرار داشت، چندان کسی از میان نظامیان به مدافعانِ اصولیِ سیاست‌های حمایت‌گرایانه بدل نشد. در مصر، ارتش مشتاقانه نه فقط از شرکت‌های خوشه‌ای خلیجی بلکه از سرمایه‌های چندملیتیِ غربی و آسیایی نیز به‌مثابه‌ی شریکان بنگاه‌های خصوصی استقبال کرد. [26] بسیاری از این پروژه‌ها هیچ ربطی به مسائل دفاعی یا تدارک نیازهای ارتش نداشتند، بلکه هدف آن‌ها خلق درآمد از طریق فروش اقلام مصرفی نظیر رایانه و کولرهای گازی بود. [27] در اردن، اصلی‌ترین موجودیت صنعتی ارتش، دفتر طراحی و توسعه‌ی ملک عبدالله نام دارد که بنا به مطالب تبلیغی رسمی خود دولت، بنگاه سرمایه‌گذاری مشترکی است با دست‌کم 26 کمپانی خارجی مختلف که طیف وسیعی از کالاها را تولید می‌کنند، از جیره‌های غذایی نظامی و پوتین گرفته تا پهبادهای کوچک و وسایل نقلیه‌ی زرهی.
گسترش فعالیت‌های ارتش به شراکت‌های خارجی متنوع باعث شده افسران منفرد با راحتی بیش‌تری بتوانند به کنترل دارایی‌های مولدِ اساسی و استفاده از آن‌ها در جهتِ ساختن شبکه‌های مستقل حامیان‌ـ‌مشتریان بپردازند. [28] حفظ شبکه‌های موجود و خلق شبکه‌های تازه نتیجه‌ی بهرهگیری از زاغه‌های نفوذ [نظامیان] بوده و موجب تعمیق آن‌ها شده است. تولیدکنندگانِ سلاح اغلب به ایجاد روابط با افراد مشخصی می‌پردازند که آن‌ها را نزدیک به فرایند تصمیم‌گیری‌های مربوط به تدارکات می‌دانند. برای مثال در امارات متحده‌ی عربی، فرد مشخصی از اعضای خانواده‌ی سلطنتیْ واسطه‌ی اصلی و امیدِ صنایع دفاعی ایتالیایی برای عقد قرارداد با دولت محسوب می‌شود. پروژه‌های اقتصادی، صنایع و ساختارهای تصمیم‌گیریِ متعددی کماکان تحت کنترل عناصر گوناگونی از نیروهای مسلح باقی می‌ماند که اغلب نیز با شکاف‌هایی که از پیش پیرامون شاخه‌های خدماتی ساخته شده‌اند هم‌پوشانی دارند، مواردی نظیر خاندان‌های برآمده از تباری نظامی (نظیر الجزایر)، فارغ‌التحصیلان دانشکده‌های افسری یا برنامه‌ی آموزشی مشخص (نظیر مصر) و پیوندهای خانوادگی و قبیله‌ای با رژیم حاکم (نظیر سوریه، اردن، عراقِ پیش از 2003 و لیبیِ پیش از 2011). کنترلِ نیمه‌خودمختار بر پروژه‌ها و سیاست‌گذاری‌های موجود در ترکیب با دسترسی به سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری موجب تقویت این شبکه‌های مجزای حامیان‌ـ‌مشتریان شده است.
نظریه‌پردازانِ نوسازی در دهه‌های 1950 و 1960 با خوشبینی بیش‌ازحدی پیش‌بینی می‌کردند که کادرهای افسران نظامی که به صورت حرفه‌ای آموزش دیده‌اند، می‌توانند همچون پادزهری در برابر موانع سیاسی داخلی عمل کنند، موانعی از جمله وجود سرمایه‌دارانِ نه چندان کارسالار و زمین‌داران بزرگِ ارتجاعی که مانع اقداماتِ توسعه‌ی روستایی بودند. امروزه به درجات مختلف در مصر، سوریه، ترکیه، اردن، الجزایر و ایران شاهد آن هستیم که ارتش‌های منطقه‌ای به شیادان فاسدی بدل شده‌اند که بنگاه‌های دولتی را از هم پاشانده و از سیاست‌های آزادسازی بهره می‌جویند تا به ثروت خود بیافزایند. [29] خاندان سوریِ طَلاس که شامل وزیر دفاع پرسابقه و بسیاری از افسران رده‌بالای ارتش می‌شود، یکی از مثال‌های شاخص این مسئله‌اند. بنگاه اقتصادی آنان با نام مَس [MAS]، پس از عقد و تضمین قراردادهای متعددی با دولتْ شراکتش را با سرمایه‌های چندملیتی نظیر اوراسکوم [Orascom] و لافارژ [Lafarge] آغاز کرد و به شرکت خوشه‌ایِ پُرشاخه و درحال گسترشی بدل شد که منافع بی‌شماری در بخش‌های متعددی از اقتصاد داشت و این خاندان را به نماد فساد در سوریه بدل کرد. [30] در اردن، خاندان المجالی از روابط خود بهره گرفت تا به بخش خصوصی وارد شود. در میانه‌ی دهه‌ی 1980، عبدالهادی المجالی، که در مقاطع مختلف رئیس ستاد ارتش و سفیر اردن در ایالات‌متحده بود، یکی از نخستین شرکت‌های امنیتی خصوصیِ اردن را تأسیس کرد ــ آژانس دفاعی و امنیتیِ خاورمیانه [MEDSA]. [31] فرزند او، سَهیل المجالی ریاست فعلی شرکت پیمانکاری ام.آی.دی [MID Contracting] را بر عهده دارد که یکی از اصلی‌ترین سودبرندگانِ دوران رونقِ بازسازی عراق پس از جنگ محسوب می‌شود. پسر عموی او، شادی رمزی المجالی، نیز ریاست پیشینِ دفتر طراحی و توسعه‌ی ملک عبدالله دوم و نیز ریاست گروه سرمایه‌گذاری این مجموعه را برعهده دارد. [32]
دولت‌های کوچک‌تر خلیج فارس به‌لحاظ میزان نفوذ ارتش بر سیاست داخلی و اقتصاد مسیر متفاوتی را طی کرده‌اند. در این دولت‌ها، وفور منابع نفت و گاز، مخالفت اولیه‌ی بریتانیا و آمریکا با صنعتی‌شدن و تنوع‌بخشی [به صنایع] و جمعیت نسبتاً اندکْ ظهورِ پایگاه‌های نظامی‌ـ‌صنعتیِ داخلی و ارتش‌های به‌لحاظ سیاسی قدرتمند را محدود ساخته بود. از نظر تاریخی، بسیاری از تشکیلات‌های نظامی، از کادرهای ارتش تا مهندسان و مشاوران فنی، از پرسنل خارجی یا جمعیت‌های اقلیت نظامی تشکیل شده است. هرچند جنگ خلیج در 1991 در هراس رژیم کویت در زمینه‌ی استخدام نیروهای نظامی مزدور خارجی نقش داشت، به‌طور کلی نیز استفاده از این نیروها عمدتا غیرضروری شد، چراکه تا همین سال 2014 نیز نزدیک به 50.000 نیروی نظامی ایالات‌متحده در این کشور حضور داشتند. [33] در خلال بخش عمده‌ای از سده‌ی بیستم، عامل اصلی مخارج نظامی و سیاست‌گذاری‌های صنعتی مرتبط با آن در کشورهای خلیجْ تلاش‌های مربوط به پروراندن اتحادها[ی نظامی] با دولت‌های غربی، عمدتاً ایالات‌متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان بوده است. این تلقی ــ فارغ از صحت و سقم آن ــ که نفوذ نظامی آمریکا در منطقه رو به افول است، در خلال 5 سال گذشته بسیاری از دولت‌های خلیج فارس را به سمت تأسیس شکل‌های متنوعی از خدمت نظام وظیفه سوق داده است. آن‌ها همچنین در حال اعزام تعداد زیادی از افسران به آکادمی‌های نظامی نخبه، نظیر آکادمی نظامی سلطنتی بریتانیا در سَندهارست، هستند. [34]
عربستان سعودی نیز هرچند از جمعیت قابل‌توجهی برخوردار است و اساساً از امکان ساختن ارتشی قوی و مجموعه‌های نظامی‌ـ‌صنعتی برخوردار است، اما نظام سلطنتی در این کشور اغلب از حرکت در چنین مسیری ممانعت به عمل می‌آورد. در این کشور، راهبرد اصلی بقای رژیم برای مدت‌ها این بوده که ارتش به دو دسته‌ی مجزا تقسیم شود، نخست نیروهای مسلح سلطنت سعودی که تحت کنترل وزارت دفاع قرار دارند و دوم، گارد ملی عربی آل‌سعود و گردان گارد سلطنتی که از شبکه‌ی ارتباطی مجزایی برخوردارند و مستقیماً به پادشاه گزارش می‌دهند.
علاوه‌بر بحث مختصری که در مقاله‌ی تیموتی میچل [35] آمده است، پژوهش‌های گسترده‌ای در رابطه با «بازیافت دلارهای نفتی» و شبکه‌ی «نفت‌ـ‌اسلحه» وجود دارد. [36] رژیم‌های عربی کشورهای خلیج از دهه‌ی 1970 (و ایران پیش از انقلاب 1979) از درآمدهای صادرات نفتی‌شان برای ساخت یا سرمایه‌گذاری در توسعه‌ی نظام‌های تسلیحاتی گران‌قیمت از ایالات‌متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان، که همگی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان محصولات نفتی‌اند، استفاده کرده‌اند. این نظام‌های تسلیحاتی اغلب زائد هستند و تجهیزات (بعضاً ناسازگار با آن‌ها) نیز از تأمین‌کنندگان خارجی متعددی تهیه می‌شود. همان‌طور که مواردی نظیر ناتوانی کویت در دفاع از خود در برابر حمله‌ی 1990 عراق و نیز شکست ائتلاف نظامی سعودی و امارات برای بازگرداندن نامزد ریاست‌جمهوری موردنظرشان از طریق جنگی پایان‌ناپذیر در یمن نشان داد، قراردادهای آموزشی و تجهیزات نظامی گران‌قیمت نمی‌توانند وجود ارتشی کارآمد را تضمین کنند.
عربستان سعودی بزرگ‌ترین واردکننده‌ی سلاح در جهان است (امارات نیز در مقام دوم قرار دارد) و بیش از نیمی از کل این صادرات از ایالات‌متحده وارد می‌شود. [37] سعودی‌ها در 2018 فرمانی مبنی بر خرید سلاح‌هایی به ارزش 5/14 میلیارد دلار از ایالات‌متحده را امضا کردند. هرچند این رقمی کوچک در کل تولید ناخالص ملیِ ایالات‌متحده محسوب می‌شود، چنین قراردادهایی برای شرکت‌های منفرد بسیار حیاتی هستند. برای مثال، گزارش سالیانه‌ی لاک‌هید مارتین در سال 2018 نشان می‌دهد که 40 درصد از فروش خالص این شرکت به فروش بین‌المللی اختصاص داشته است. [38] خود وجود چنین صنعتی نیز نقشی مهم در سرازیر کردن جریان سرمایه به ایالات‌متحده دارد: صنایع نظامی و هوایی دومین صادرکننده‌ی بزرگ محسوب می‌شود (صنایع نفتی جایگاه نخست را دارد) و بزرگ‌ترین تراز مثبت را در میان تمامی بخش‌های تولیدکالایی به خود اختصاص داده است [39] که آن را به بازیگر بسیار تأثیرگذار در میان شرکت‌ها بدل می‌کند.
موارد فراوانی از توافق‌نامه‌های سلاح در برابر نفت را می‌توان در مسابقه‌ی تسلیحاتی منطقه مشاهده کرد. کشورها در خلال جنگ هشت‌ساله‌ی ایران و عراق 1980-1988 به مبادله‌ی نفت در برابر تجهیزات نظامی از ژاپن، اتحادجماهیر شوروی، برزیل، پاکستان، تایوان، فرانسه، کره، ایتالیا و هند می‌پرداختند. [40] در 1983، زمانی که عراق از استخراج میزان کافی نفت برای برآورده کردن تعهداتش به فرانسه (در قبال خرید سلاح) بازمانده بود، کویت، قطر و عربستان سعودی به عرضه‌ی اضافی نفت پرداختند تا کسری‌های بغداد را جبران کنند. بار دیگر، حمله‌ی 2003 به عراق به رهبری ایالات‌متحده و تحریم‌ها علیه ایران باعث شد که این دو کشور به سمت قراردادهای نفت در برابر سلاح سوق یابند.
لیبی نیز در خلال دوران طولانی تحریم‌های غرب (1986-2003) به تهاتر نفت در ازای سلاح با کشورهای مختلف نظیر یوگسلاوی سابق و پس از تجزیه‌ی این کشور، صربستان، پرداخت. [41] روسیه نیز در 2008 در ازای بخشش 5/4 میلیارد دلار از بدهی‌های لیبی به شوروی از زمان جنگِ سرد، که بخش عمده‌ی آن به تجهیزات نظامی مربوط می‌شد، قراردادهای نظامی و غیرنظامی جدیدی را با این کشور عقد کرد. [42] میلیشیای لیبی پس از سرنگونی معمر قذافی در 2011 نیز بیانیه‌هایی رسمی منتشر کرد که در قبال پرداخت به صورت محصولات نفتی از خریداران تقاضای سلاح می‌کرد. [43]
خود همین قراردادها می‌توانند موجب افزایش بیشتر فروش سلاح شوند. برای مثال، فرانسه در نتیجه‌ی تلاش‌های بی‌نظیرش در رساندن جت‌های جنگنده به عراق در خلال جنگ با ایران (که بخشی از پرداخت‌های هزینه‌ی مربوط به آن را نیز به صورت نفت خام قبول کرده بود) بی‌درنگ موفق به عقد قراردادهای بزرگ فروش اسلحه با کویت و امارات شد که در خلال جنگ هشت ساله حامی بغداد بودند.
قابل‌توجه‌ترین نمونه از قراردادهای نفت در قبال سلاح، قرارداد 50 میلیارد دلاریِ الیَمامه میان عربستان سعودی و غول چندملیتیِ بی.ئی.اِی سیستمز [BAE Systems] مستقر در لندن است. بریتانیا به منظور کنار زدن پیشنهاد رقیب از سوی فرانسه قبول کرد که در ازای سلاح‌هایش تقریباً نیم میلیون بشکه نفت قبول کند که عربستان سعودی متعهد به انتقال آن به شرکت‌های انگلیسیِ بریتیش پترولیم و رویال داچ شِل شده است. [44] دولت بریتانیا بابت فروش این نفت در بازارهای بین‌المللی 30 میلیون دلار کمیسیون دریافت کرده و باقی عایدات را به بی.ئی.اِی منتقل می‌کند. [45] این قرارداد واجد شروطی مضاعف بود که از هم‌زیستیِ میان صنایع نفتی و نظامی بیش از پیش بهره می‌جست: سعودی‌ها به بی.ئی.ای نیاز داشتند تا شرکت‌های ثالث بریتانیایی دیگری را برای شراکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سرمایه‌گذاری داخلیِ سعودی به خدمت بگیرد. در نهایت، بسیاری از شرکت‌هایی که بی.ئی.ای به این قرارداد وارد کرد کمپانی‌های نفتی و پتروشیمیِ اروپایی بودند. [46]
بخش نظامی‌ـ‌صنعتی در حال تکامل است و الگوهای تجاری و تولیدی تازه‌ای را پدید می‌آورد. برای مثال، کمپانی‌های سعودی از خلال نصب سیستم‌های تسلیحاتی به تجهیزات پیشرفته‌ای نظیر هلی‌کوپترهای شاهین سیاهِ کمپانی لاک‌هید مارتین دست یافته‌اند؛ آن‌ها همین حالا هم به تولید قطعات موردنیاز برای هواپیماهای بی.ئی.ای مشغول شده‌اند. [47] به قول آدام هنیه، طبقه‌ی سرمایه‌دار خلیجی‌ای شکل گرفته و در حال سرمایه‌گذاری در بخش‌های متعددی ورای نفت و گاز و محصولات مرتبط با آن است. [48]
پیگیری بومی توسعه‌ی تسلیحات منطقه‌ای
تأسیسات نظامی‌ـ‌صنعتیِ پیشرفته همواره وجه‌ممیزه‌ی قدرت جهانی و توسعه‌ی اقتصادی بوده است. از همان آغاز سده‌ی نوزدهم، مصر، ایران، مراکش و دولت مرکزی عثمانی در پی توسعه‌ی صنایع نظامی به‌مثابه‌ی برنامه‌ی مرکزیِ پروژه‌های نوسازی دولت و دفاع دربرابر تهاجمات امپریالیستی غربی بوده‌اند. حاکم سرکش عثمانی در مصر، یعنی محمدعلی پاشا (1805-1848)، سازنده‌ی نخستین مجموعه‌ی نظامی‌ـ‌صنعتیِ منطقه بود که یک کشتی‌سازی و کارخانه‌های متعدد برای ساخت اسلحه، توپ و کشتی‌های جنگی و نیز کارخانه‌های ریسندگی و بافندگی به‌منظور تولید لباس‌های فرم نظامی بود. [49] ارتشِ محمدعلی با این تلاش صنعتی و نیز حمایت مشاوران فنیِ اروپایی به پایه‌ای برای دولت مدرن مصر بدل شد. با این‌حال، کارخانه‌ها در دهه‌ی 1830 دچار بحرانی چندوجهی شدند و پس از آن‌که اتحادی میان قدرت‌های اروپایی و عثمانی محمدعلی را در 1840 از مصر بیرون راند، این کارخانه‌ها نیز از تولید باز ایستادند. نوه‌ی محمدعلی، اسماعیل خدیو، تلاش کرد با همکاری با ساموئل رمینگتون، سازنده‌ی اسلحه‌ی آمریکایی، مسیر محمدعلی را دنبال کند و تعدادی کارخانه‌ی ادوات نظامی تأسیس کند که آن‌ها نیز در 1882 و پس از تهاجم و اشغال مصر توسط بریتانیا بسته شدند. [50]
قریب به صد و پنجاه سال بعد، مصر بار دیگر در 1975 و با تأسیس سازمان عربیِ حمایت از صنعتی‌سازی تلاش کرد که تولید سلاح را در مرکز راهبرد صنعتی‌اش قرار دهد. معاهده‌ی صلح 1979 انور سادات با اسرائیل که در اصل با هدف ترکیبِ منابع و نیروی کار صنعتیِ مصر با سرمایه‌های دولت‌های خلیج فارس منعقد شده بود، برعکس به فرونشاندن حمایت این دولت‌ها انجامید. طولی نگذشت که این کشورها، از ترس جذابیت ایرانی انقلابی برای اقلیت‌های تحت سرکوبِ شیعه‌ی خود، سرمایه‌گذاری‌های خود را به سمت حمایت از بسیج نظامی‌ـ‌صنعتیِ عظیم عراق سوق دادند.
توسعه‌ی عراق، که از منظر نظامی در 1981 حتی قادر به ساخت مهمات و در 1989 قادر به ساخت موشک‌های بالستیک نبود، شامل جریان‌های آزاد اعتباری از ایالات‌متحده و اروپا و نیز انتقال چشم‌گیر فناوری می‌شد. [51] بین سال‌های 1985 و 1990 از هر هفت مجوز صادرات فناوری که ایالات‌متحده صادر می‌کرد، دو مورد آن مربوط به ارتش عراق می‌شد. [52] بغداد همچنین به عقد قراردادهایی با شرکت توسعه و پروژه‌های عربی که در لبنان مستقر بود پرداخت، شرکتی مشاوره‌ای که از سوی آنتونی زهلان (استاد فیزیک دانشگاه آمریکایی بیروت) تأسیس و از سوی حسیب صباغ تأمین مالی می‌شد و به حمایت از دانشمندان و دانشجویان عرب، به‌ویژه فلسطینی، می‌پرداخت و قصد داشت کارزار استخدامی عظیمی در جهت استخدام دانشمندان، مهندسان و تکنسین‌های عرب به راه بیاندازد. [53]
در عربستان سعودی، تلاش مشترک با کمک کمپانی‌های آمریکایی برای پرورش یک پایگاه نظامی و صنعتی بومی در میانه‌های دهه‌ی 1980 متوقف شد، چراکه رژیم سعودی از این‌که زنجیره‌های تأمین تحت نفوذ خرابکاران در بیاید عمیقاً در هراس بود. پس از این تلاش شکست خورده، عربستان سعودی در 2017 نهاد تازه‌ای به نام صنایع نظامی عربستان به وجود آورد. به نظر می‌رسد که این تلاش بخشی از سند چشم‌انداز 2030 شاهزاده بن‌سلمان باشد که شامل هدفِ افزایش دخالت تولیدات بومی در تأمین محتوای سیستم‌های تسلیحاتی کشور می‌شود. این تولیدات بومی در حال حاضر تنها 2 درصد از درون‌دادهای این سیستم‌ها را تأمین می‌کنند. [54] از آن‌جا که سعودی‌ها همین حالا هم به‌رغم نرخ بالای بیکاری با کمبود پرسنل مهندسی و فنی مواجه هستند، به احتمال زیاد از دست‌یابی به این هدف نیز باز می‌مانند.
امروزه به‌نظر می‌رسد که امارات متحده‌ی عربی دارای پیچیده‌ترین پایگاه نظامی‌ـ‌صنعتیِ منطقه است. این کشور در زمانی نسبتاً کوتاه موفق شد با تأسیس کسب‌وکارهای تازه، خرید بنگاه‌های داخلی موجود و دراختیار گرفتنِ بنگاه‌های خارجی و بازتخصیص خطوط تولیدی آن‌ها به ساخت یک شرکت خوشه‌ای دولتی با ابعادی قابل‌توجه بپردازد. آن‌ها همچنین موفق شده‌اند که در زمینه‌ی ساخت مهمات با دیگر دولت‌های عربی نظیر اردن و الجزایر هماهنگ شوند. دولت‌های بسیاری از جمله اردن، امارت و عربستان سعودی در حال حاضر دارای مجتمع‌های صنعتی و مناطق تجاری آزاد هستند که مختص به تحقیقات نظامی و تولیدات صنعتی است. [55] انگیزه‌ی احیاءشده‌ی توسعه‌ی داخلی به کمک شرکای خارجی حتی بر دولت‌هایی نظیر الجزایر نیز که از اقتصادهایی کم‌تر یکپارچه برخوردارند اثر گذاشته است و [برای مثال] این کشور را در زمینه‌ی تولید وسایل نقلیه‌ی زرهی، پهباد، هلی‌کوپتر و وسایل نقلیه‌ی سنگین جابه‌جایی نیروهای نظامی به سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های روسی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، صربی و اماراتی سوق داده است. [56] بسیاری از دولت‌ها صندوق سرمایه‌گذاری ویژه‌ای به راه انداخته‌اند تا به ترویج و رونق فعالیت‌های صنعتی‌ـ‌نظامی بپردازد، این صندوق‌ها که در اختیار نیروهای نظامی قرار دارد، با سرمایه‌ی تولیدکننندگان سلاح خارجی و نیز درآمدهای نفتی تأمین می‌شوند. [57]
خاورمیانه به‌مثابه‌ی بنیاد صنایع تسلیحاتی جهانی
آن‌چه نحوه‌ی ِتاثیر تجارت جهانی سلاح را بر خاورمیانه شکل می‌دهد، صرفاً دغدغه‌های رفاعی راهبردی یا سیاست‌های حمایتی هرروزه نیست. سرمایه‌داری به‌مثابه‌ی یک نظام همواره نیازمند رشد دائمی است. بنگاه‌ها (از جمله تولیدکنندگان سلاح) مجبورند یا رشد کنند یا از رقابت کنار روند. [58] آن‌ها باید به حد بسنده برای بقا سود انباشت کنند یا سهم‌شان را از بازار با سرمایه‌گذاری مجدد در زمینه‌ی ماشین‌آلات یا فناوری جدید افزایش دهند و به کارآمدی خود بیافزایند. کاستن از هزینه‌های نیروی کار از طریق کاهش دستمزدها یکی دیگر از سازوکارهای رایج برای افزایش سود است. این صورت‌بندی جدید سرمایه متعاقباً امکانِ انباشت سودهای بزرگ‌تر را فراهم می‌کند.
این چنین رشد مداومی تنها از طریق کنار زدن موانعِ انباشت سرمایه میسر است. این موانع در حوزه‌ی صنایع تسلیحاتی عبارتند از: تحریم‌های خرید و فروش سلاح، محدودیت‌های صادرات، رکود تقاضا برای سلاح‌های جدید، کمبود پول نقد برای خرید سیستم‌های تسلیحاتی گران‌قیمت، هنجارهای موجود علیه استفاده از برخی سلاح‌های معین و غیاب بازارهای جدید. در خاورمیانه و شمال آفریقا به سادگی و با هزینه‌های کم بر بسیاری از این موانع غلبه شده است. تولیدکنندگان سلاح به دلیل جنگ‌های این منطقه، ثروت نفتی، رقابت‌های تسلیحاتی و وضعیت «استثنائی» این منطقه به‌مثابه‌ی منطقه‌ای که برخی هنجارها[ی بین‌المللی] بر آن مصداق ندارد، همواره این منطقه را به‌مثابه‌ی منبعی برای رشد تولیدات نظامی تلقی می‌کنند. از همین‌رو، منابع قابل‌توجهی را صرف بازاریابی تجهیزات و فناوری‌های نظامی در این منطقه می‌کنند. [59]
کشورهایی که درگیر خصومت‌های درازمدت هستند مشتری‌هایی وسوسه‌انگیز محسوب می‌شوند. عراق در خلال جنگش با ایران، میزبان صدها شرکت غربی بود که به طراحی، ساخت، تجهیز و حفظ‌ونگهداریِ تحقیقات و تجهیزات تولید نظامی مشغول بودند. [60] این کشور، همچنین ده‌ها هزار دانشمند، مهندس و تکنسین خارجی بسیار ماهر را به خود جذب کرد که به ازای دستمزدهای دست‌ودل‌بازانه به بغداد سفر کردند. [61] درگیری‌های دوجانبه‌ی دیگر نظیر ترکیه و یونان و مصر و اسرائیل نیز درجات بالا و مشابهی از فروش و آموزش نظامی خارجی را تجربه کرده‌اند. این چهار کشور به مدت دو دهه بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان کمک‌های نظامی خارجی ایالات‌متحده بودند که در قالب کمک‌ها و وام‌های یارانه‌ای از این کشور بیش از 60 میلیارد دلار را به منظور خرید سلاح بین سال‌های 1975 و 1994 به خود اختصاص دادند. [62]
امروزه ترکیه، یونان، مصر و اسرائیل همگی از صنایع نظامی داخلی چشمگیری برخوردارند. در میانه‌ی دهه‌ی 1980، ترکیه برنامه‌ی بلندپروازانه‌ای را برای توسعه‌ی پایگاه نظامی‌ـ‌صنعتی‌اش از رهگذر شراکت با شرکت‌های خارجی آغاز کرد. این برنامه اینک سالیانه نزدیک به 7 میلیارد دلار عایدی دارد و به تازگی شامل قراردادی چند میلیارد دلاری با قطر در زمینه‌ی تولید تانک می‌شود. [63] مشوق‌های دولت ترکیه بسیاری از بنگاه‌ها را که در آغاز علاقه‌ای به شرکت در تولید سلاح نداشته‌اند به بخش نظامی کشانده و در رشد گرایش جهانی در جهت نظامی‌سازی اقتصادی سهیم است. [64]
قوانینی که از 1991 تا 2018 در آمریکا به تصویب رسیدند به اسرائیل اجازه دادند که برخلاف دیگر دریافت‌کنندگان کمک‌های نظامی، 3/26 درصد از بودجه‌ی کمکی نظامی را صرف خرید کالاها و خدماتی کند که در خود اسرائیل تولید شده است. [65] شرکت‌های نظامی آمریکایی که زیرشاخه‌هایی تابعه را در اسرائیل تأسیس کرده‌اند به‌لحاظ تاریخی می‌توانند هم از صادرات به اسرائیل سود ببرند و هم از قراردادهایی که به شاخه‌های تابعه‌شان در اسرائیل واگذار شده است. [66] تفاهم‌نامه‌ی 2016 که متعهد شده در خلال بازه‌ی زمانی 2019 تا 2028 رقم 38 میلیارد دلار را به کمک‌های نظامی ایالات‌متحده به اسرائیل اختصاص دهد، مستلزم این شرط تدریجی است که تمامی کمک‌های آتی در ایالات‌متحده خرج شود. متعاقباً، شرکت‌های اسلحه‌سازی اسرائیلی نیز در پی جلب شراکتِ شرکت‌های آمریکایی هستند تا بتوانند طرف قرارداد هم دولت اسرائیل و هم ایالات‌متحده قرار گیرند. اطلاعات بیشتر در زمینه‌ی این قراردادها را می‌توان در مقاله‌ی جوئل بنین یافت. [67] همانند مصر و اردن، افسران بازنشسته‌ی اسرائیلی نیز مکرراً به مالکان یا مدیران شرکت‌های تابعه‌ی محلی و پیمانکارانی بدل می‌شوند که از توافق‌نامه‌های تولید، تحقیق و توسعه‌ی مشترک با شرکت‌های آمریکایی بیشترین سودها را کسب می‌کنند. [68]
بازآرائی‌های عمده‌ی دیپلماتیک نیز همچون جنگْ فرصت‌های چشمگیری را در اختیار تولیدکنندگان اسلحه قرار می‌دهد. جدا شدن مصر از اتحادش با شوروی پس از جنگ 1973 و نزدیکی‌اش به ایالات‌متحده، جریان سود جدیدی را نصیب تولیدکنندگان اسلحه‌ی آمریکایی کرد. استقلال عمان (1951)، کویت (1961) و امارات متحده‌ی عربی (1971) نیز به آن‌ها اجازه داد تا منابع تسلیحاتی خود را تنوع بخشند. این کشورها پس از یک دوره خرید انحصاری از بریتانیا، سفارش از دیگر تأمین‌کنندگان آمریکایی و دیگر کشورهای غربی را نیز آغاز کردند. شکل دادن و استقرار مناسب جدید عرضه [با تأمین‌کنندگان جدید] احتمالاً شامل بازدید و سرویس کامل تسلیحات موجود نیز می‌شود و می‌تواند سودهای فراوانی را برای صادرکنندگان نظامی این تأمین‌کنندگان جدید به همراه بیاورد.
به همین ترتیب، کاهش تدریجی تحریم‌ها و کاستن از انزوای تحمیلی غرب به برخی کشورها نظیر لیبی (در 2004) و عراق (پس از حمله‌ی 2003) موجب پدید آمدن روزنه‌هایی برای تولیدکنندگان سلاح غربی شد. دسترسی دولت‌های خلیج فارس به منابع مالی نقدی و راهبردهای اقتصادیِ تنوع‌بخشی در آن‌ها این کشورها را به هدف اصلی شرکت‌های نظامی‌ای بدل کرده است و هریک از این شرکت‌ها در این کشورها هیئت مدیره‌های منطقه‌ای و شرکت‌های تابعه‌ی قابل‌توجهی تأسیس کرده‌اند. امارات متحده‌ی عربی حتی مستقیماً برای این شرکت‌ها بسته‌های مالی پیش‌سرمایه‌گذاری تهیه کرده تا مشوقی باشد برای توسعه‌ی نسل جدید سیستم‌های تسلیحاتی. امارات در اوایل دهه‌ی 2000 به تأمین مالی پروژه‌هایی پرداخت نظیر توسعه‌ی مجموعه‌ی مهمات هدایت‌شونده‌ی جی.ئی. سی‌ـ‌مارکونی و نیز برنامه‌های به‌روزرسانی رادارهای لیزری ای.پی.جی 68 شرکت نورتروپ گرومان. [69] امارات در سال 2004 مبلغ 3 میلیارد دلار به شرکت لاک‌هید مارتین پرداخت تا پروژه‌ی توسعه‌ی نوع تازه و بهبودیافته‌ای از هواپیمای اف‌ـ16 را تأمین مالی کند، نوع تازه‌ای از این هواپیما که حتی از نمونه‌های مشابه مورد استفاده‌ی نیروی هوایی آمریکا پیشرفته‌تر است. [70] این قراردادهای صادراتی به‌هنگام در زمینه‌ی تسلیحاتی، موجب رونق پیشرفته‌ترین فناوری‌ها شده و همچون مشوقی برای دولت‌های میزبان عمل می‌کند تا در زمینه‌ی تحقیق و توسعه‌ی نسل‌های آتی سلاح‌ها سرمایه‌گذاری بیش‌تری انجام دهند. این تقاضای پیش‌بینی‌پذیر و تضمین‌شده باعث شده که تولیدکنندگان سلاح در زمره‌ی سودآورترین بنگاه‌های اقتصادی درآیند و همچنین، رقابت‌های تسلیحاتی در خاورمیانه و ورای آن شدت گیرد.
روشنفکران و لابی‌گران حوزه‌ی سیاست خارجی و نظامی نیز روبنایی را شکل می‌دهند که در مجموعه‌های نظامی‌ـ‌صنعتی جهانی درهم تنیده‌اند و شدیداً بر سیاست منطقه‌ای اثر می‌گذارند؛ توجیهات مربوط به تأمین امنیت و انگیزه‌ی سود به‌طور متقابل یکدیگر را تقویت می‌کنند. [71] اکثر نهادهایِ سیاست‌گذاری مستقر در واشنگتن (یا همان اتاق‌های فکر) نظیرِ نهاد بین‌المللیِ مطالعات راهبردی، نهاد بروکینگز، مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی و نهاد دولت‌های عربی خلیج، همگی در تولید مطالبی سهیم‌اند که شکلی از سیاست خارجی تهاجمی را ترویج می‌کند. از بین 25 اتاق فکر آمریکایی‌ای که بیش از همه به مطالبشان ارجاع داده می‌شود، دوازده مورد آن‌ها مبالغ قابل‌توجهی را از تولیدکنندگان اسلحه دریافت می‌کنند. [72] دولت‌های خلیج فارس مبالغ عظیمی را خرج تأثیرگذاری بر کارزارهای سیاسی می‌کنند و از بزرگ‌ترین حامیان مالیِ اتاق‌های فکر آمریکایی هستند که بین سال‌های 2010 تا 2017 بیش از 85 میلیون دلار به 9 مؤسسه از چنین مؤسساتی اعطا کرده‌اند. اغلب این بودجه‌ها در بین سال‌های 2015-2017 و با هدفِ به حاشیه راندنِ انتقادات از کارزار بمباران یمن از سوی عربستان و امارات و تضعیفِ برنامه‌ی هسته‌ای ایران پرداخت شدند. [73] این حمایت‌های مالی هم تا حدی ابعاد محدود مخالفت با جنگ یمن از سوی حلقه‌های سیاست خارجی ایالات‌متحده و کنگره را (دست‌کم تا زمان قتل جمال خاشقچی در اکتبر 2018) توضیح می‌دهند و هم ترویجِ برنامه‌های جدید دفاعی و صادرات اسلحه را. امارات در سال 2016 رقمی معادل 250 هزار دلار را خرج یک مقاله‌ی سیاست‌گذاری در یکی از اتاق‌فکرهای مهم آمریکا کرد که استدلال آن به طرفداری از تسهیلِ رژیم‌های کنترلیِ محدودیت انتقال فناوری‌های موشکی‌ای بود که صادرات پهبادهای پیشرفته را به امارات ممنوع می‌ساخت. دو ماه پس از انتشار این مقاله، گروهی از نمایندگان هر دو حزب اصلی ایالات‌متحده به ترامپ نامه‌ای نوشتند و با بهرهگیری از همان استدلال‌های مقاله‌ی مذکور او با فروش پهبادها به امارات تحت فشار قرار دادند. [74] سایر دولت‌ها نظیر لیبی، سوریه، تونس و مصر نیز شرکت‌های رأی‌زنی‌ای با دستمزدهای بالا را برقرار کرده‌اند تا بتوانند مطالبی را در روزنامه‌های آمریکایی منتشر سازند، ملاقات‌های خصوصی قابل‌اعتمادی را با سران پرنفوذ دولت ترتیب دهند و به حمایت مالی از مطالب و یادداشت‌هایی بپردازند که، اغلب در تقابل با مخالفت‌ها علیه قراردادهای دفاعی بزرگ، طرفداری از سیاست‌گذاری‌های مطلوبشان را ترویج می‌کنند، که این‌ها همه شیوه‌های متفاوت دیگری هستند که تجارت اسلحه و امتیازهای انحصاری نظامی از این طریق بر سیاست‌گذاری‌ها و الگوهای مخارج دولتی اثر می‌گذارند. [75]
تقویت ارتش‌ها و افزایش تقابل‌های منطقه‌ای
مواردی نظیر میراث سیاست‌گذاری‌های نظامی استعماری، مداخلات نظامی خارجی، رقابت‌های تسلیحاتی، [سیاست‌های] سرکوبگرِ امنیت داخلی و نظامی‌گری اقتصادیِ فزاینده همگی در پیکربندی‌های سیاسی، چالش‌های اقتصادی و مداخله‌های نظامی روبه‌افزایشِ دولت‌ها در منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا پراهمیت محسوب می‌شوند. هشت کشور از میان پانزده کشوری که بیشترین درصد از تولید ناخالص ملی‌شان را به مخارج نظامی اختصاص می‌دهند در خاورمیانه قرار دارند. [76] این مخارج همراه شده است با نمادهای نظامی‌گری همچون رژه‌های نظامی تبلیغاتی در عربستان سعودی و کارزارهای تبلیغاتی طراحی‌شده توسط متخصصان این امر در شاخه‌های نظامی گوناگونِ امارات متحده‌ی عربی. افزایش مخارج نظامی همچنین موجب افزایش تعامل میان ارتش‌های منطقه‌ای از رهگذر اقدام‌های مشترک و کارزارهای هماهنگ‌شده‌ای می‌شود که [لزوماً] از حمایت آشکار ایالات‌متحده نیز برخوردار نیستند. پایان توانایی ایالات‌متحده برای تحمیل شراکت‌ها و پیامدهای منطقه‌ای موهبتی برای اروپاییان و سایر دولت‌های خارجی بوده است. شرکت‌های این کشورها در حال تجدید پروژه‌های مشترک با دیکتاتوری‌های منطقه هستند، آن‌هم پس از وقفه‌ای که به دنبال خیزش‌های عربی سال 2010 پدید آمد. رقم خالص سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در مصر، ذیل دیکتاتوری نظامی [عبدالفتاح] سیسی، دائماً در حال افزایش بوده و از رقم 8/2 میلیارد دلار در 2012 به 4/7 میلیارد دلار در 2017 رسیده است. [77] هرچند 4 کشور از 6 سرمایه‌گذار بزرگ در این زمینه دموکراسی‌های غربی هستند، دغدغه‌ها در رابطه با حکمرانی مسئولانه و حقوق بشر چندان هم مانعی جدی بر سر راه فروش اسلحه به این کشور نبوده است. [78] قراردادهای فروش سلاح هم در آخرین هفته‌های دوران حسنی مبارک بسته شدند و هم در خلال دولت موقتِ شورای عالی نیروهای مسلح. به بیان دیگر، بی‌ثباتی رژیم [سیاسی] مانعی بر سر راه عقد قراردادهای جدید نیست، به‌ویژه زمانی که بسیاری از این قراردادها با تضمین‌های مربوط به وام‌های صادراتی از سوی کشورهای میزبانِ شرکت‌های فروشنده همراه می‌شوند و این شرکت‌ها را مطمئن می‌سازند که فارغ از پیامدهای سیاست داخلی در این کشورها، آن‌ها به پولشان خواهند رسید. [79] این تضمین‌ها همچنین سهمی را نیز برای ارتش‌های منطقه‌ای در نظر می‌گیرند. مصر در نمایشگاه سلاحی که در 2018 برگزار کرد، طیف گسترده‌ای از محصولاتی را که در داخل کشور در دسترس بودند (و در همین کشور تولید یا با مجوز شرکت مادر مونتاژ شده بودند) به نمایش گذاشت، محصولاتی شامل سیستم‌های دفاع هوایی، پهبادها، وسایل نقلیه‌ی زرهی، کشتی‌های جنگی کوچک، جت‌های آموزشی، لانچرهای موشک و دستگاه‌های خنثی‌سازی مین. [80] بدون‌شک جریان‌ها و امواج [سرمایه‌گذاری‌های نظامی] مشابهی که در دوران بازسازیِ پس از درگیری‌ها در سوریه و لیبی فراخواهد رسید، نقشی مضاعف در برجسته‌سازی ردپای نظامی‌ـ‌صنعتی این منطقه خواهد داشت. متأسفانه، میراث جنگ و ویرانی اقتصادی کماکان زنده است و به جنب‌وجوش خود ادامه می‌دهد.
این مقاله ترجمه‌ای است از:
Shana Marshall (2021), “Regional Militaries and the Global military-industrial complex” in A critical political economy of the Middle East and North Africa, edited by Joel Beinin, Bassam Haddad, and Sherene Seikaly, Stanford University Press.
عنوان اصلی مقاله «ارتش‌های منطقه‌ای و مجموعه‌های نظامی‌ـ‌صنعتیِ جهانی» است.
یادداشت‌ها:
[1].James T. Quinlivan, “Coup-Proofing: Its Practice and Consequences in the Middle East,” International Security 24, no. 2 (1999): 131–65.
[2]. Mehran Kamrava, “Military Professionalization and Civil-Military Relations in the Middle East,” Political Science Quarterly 115, no. 1 (2000): 68.
[3]. Bedouin؛ در لغت به معنای بَدَوی و بادیه‌نشین است اما به صورت خاص به برخی قبایلی اطلاق می‌شود که از اواخر سده‌ی هجدهم به بعد در شبه‌جزیره‌ی عربستان و بخش‌هایی از سوریه‌ی بزرگ ساکن بودند. در این معنا بادیه‌نشین را باید لفظی خاص برای اشاره به گروه‌هایی دانست که از همین پس‌زمینه‌ی قومی برآمده‌اند اما، به‌خصوص در سده‌ی بیستم، لزوماً شیوه‌ی حیات بادیه‌نشینی را دنبال نمی‌کنند ـ م.
[4]. Hisham Sharabi, “Parliamentary Government and Military Autocracy in the Middle East, Orbis, no. 4 (1960): 338–55.
[5]. P. J. Vatikiotis, The Egyptian Army in Politics (Bloomington: Indiana University Press, 1961), 240.
[6]. Joseph La Palombara, Bureaucracy and Political Development (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1963), 31.
[7]. Lucien Pye, Armies in the Process of Political Modernization (Cambridge, MA: Center for International Studies, Massachusetts Institute of Technology, 1959), 16.
[8]. این پدیده منحصر به کشورهای جنوب جهانی نیست. گردان‌های مهندسی ارتش ایالات‌متحد نیز پروژه‌های زیرساختی بزرگ متعددی را انجام داده‌اند، از جمله کانال پاناما، تجهیزات مربوط به بنادر تجاری و نیروگاه‌های آبی‌ـ‌برقی.
[9]. Elizabeth Picard, “Arab Military in Politics: From Revolutionary Plot to Authoritarian Regime,” In The Arab State, ed. Giacomo Luciani (Berkeley: University of California Press, 1990), 181–219.
[10]. Lahcen Achy, “The Breakdown of the Arab Authoritarian Bargain,” Carnegie Middle East Center, January 9, 2012, http:// carnegie -mec .org/ 2012/ 01/ 09/ breakdown -of -arab -authoritarian -bargain -pub -46414.
[11]. سادات پس از امضای معاهده‌ی صلح با اسرائیل در 1979 نیازمند آن بود که انرژی ارتشی را که سه دهه‌ی گذشته را به صورت رسمی صرفِ بسیج برای جنگ کرده بود به جهت تازه‌ای سوق دهد. این ارتش همراه با NASPO [انجمن ملی مأموران تدارک دولتیِ آمریکا] به حوزه‌ی کشاورزی، فرآوری موادغذایی، الکترونیک، تجهیزات حفظ‌ونگهداری و معادن وارد شده بود.
Transparency International, The Officers Republic: The Egyptian Military and Abuse of Power, 2018, https:// ti -defence .org/ publications/ the -officers -republic/, 9.
[12]. ابوغزاله این شبکه‌ی ارتباطی‌اش را زمانی پدید آورد که به عنوان وابسته‌ی نظامی در سفارت آمریکا کار می‌کرد.
Robert Springborg, “The President and the Field Marshal: Civil-Military Relations in Egypt Today,” Middle East Report, no. 147 (Summer 1987): 4–16.
[13]. Philippe Droz-Vincent, “From Political to Economic Actors: The Changing Role of Middle Eastern Armies,” in Debating Arab Authoritarianism: Dynamics and Durability in Nondemocratic Regimes, ed. Oliver Schlumberger (Stanford, CA: Stanford University Press, 2007), 195–211.
[14]. Fred Lawson, “Neglected Aspects of the Security Dilemma,” in The Many Faces of National Security in the Arab World, ed. Rex Brynen, Bahgat Korany, and Paul Noble (London: Palgrave Macmillan, 1993), 109; Timothy Hoyt, Military Industry and Regional Defense Policy: India, Iraq, and Israel (New York: Routledge, 2006), 124.
[15]. Bassam Haddad, Business Networks in Syria: The Political Economy of Authoritarian Resilience (Stanford, CA: Stanford University Press, 2011); Shana Marshall and Joshua Stacher, “Egypt’s Generals and Transnational Capital,” Middle East Report, no. 262 (Spring 2012): 12–18.
[16]. Sevket Pamuk, “Estimating Economic Growth in the Middle East Since 1820,” Journal of Economic History 66, no. 3 (2006): 809–27.
[17]. Gu Guan-Fu, “Soviet Aid to the Third World: An Analysis of Its Strategy,” Soviet Studies 35, no. 1 (1983): 71–89.
[18]. دولت‌های آسیای شرقی از رهگذر محدودیت‌های تجاری و پرداخت یارانه در قبال قیمت‌های ضررده شرکت‌ها توانستند از آن‌ها در برابر واردات رقابتی حمایت کنند تا این شرکت‌ها بتوانند سهمی را در بازارهای خارجی پیدا کنند.
Dani Rodrik, “Getting Globalization Right: The East Asian Tigers,” OECD Insights, May 3, 2012, http://oecdinsights.org/2012/05/03/getting-globalization-right-the-east-asian-tigers/.
[19]. US Embassy Cables: Egyptian Military’s Influence in Decline, US Told,” The Guardian, February 3, 2011, https://www.theguardian.com/world/us-embassy-cables-documents/171176.
[20]. Hicham Bou Nassif, “Wedded to Mubarak: The Second Careers and Financial Rewards of Egypt’s Military Elite, 1981–2011,” Middle East Journal 67, no. 4 (Autumn 2013): 509–30.
[21]. Yezid Sayigh, “Above the State: The Officers’ Republic in Egypt,” Carnegie Endowment for International Peace, 2012, https:// carnegie -mec .org/ 2012/ 08/ 01/ above -state -officers -republic -in -egypt -pub -48972.
[22]. Jesse Dillon Savage and Jonathan Caverley, “When Human Capital Threatens the Capitol: Foreign Aid in the Form of Military Training and Coups,” Journal of Peace Research 54, no. 4 (2017): 542–57.
[23]. خشونت داخلی بالاگرفته در الجزایر که از لیبی و مالی نشئت می‌گیرد، بعضاً به معنای این است که از نیروهای خدمت نظام‌وظیفه به عنوان محافظان امنیتیِ بنگاه‌های ارتشی و دولتی‌ای نظیر تأسیسات گازی، و نه کارخانه‌های معمولی یا شغل‌های خدماتی، استفاده می‌شود. در میانه‌های دهه‌ی 1990 نیز زمانی که جنگ بین ارتش و جبهه الاسلامیه للإنقاذ (FIS) در اوج خود بود، اوضاع از همین قرار بود.
[24]. Anne Marie Baylouny, Privatizing Welfare in the Middle East: Kin Mutual Aid Associations in Jordan and Lebanon (Bloomington: Indiana University Press, 2010), 57–58.
[25]. Gordon Adams, The Politics of Defense Contracting: The Iron Triangle (New Brunswick, NJ: Transaction, 1982), 24.
[26]. Marshall and Stacher, “Egypt’s Generals.”
[27]. ارتش مصر تحت لیسانس شرکت چندملیتیِ چینی هیسنس [Hisense] به تولید کولرهای گازی می‌پردازد و مالک 10 درصد از سهام گروه تولیدی خرافی در خلیج فارس است که شرکتی عربی و تولیدکننده‌ی رایانه محسوب می‌شود.
Marshall and Stacher, “Egypt’s Generals
[28]. گزارش دولت ایالات‌متحده در 1994 از «دلالان» و «پیمانکاران مستقل» که از سوی شرکت‌های دفاعی آمریکایی استخدام شده است می‌خواهد که تعهدات ثانویه‌ی قراردادهایشان را در مصر عملی سازند، زبانی که برای اشاره به این گروه‌ها استفاده می‌شود به‌طرز مشکوکی شبیه به اصطلاحاتی نظیر «کارچاق‌کن»، «عامل» و «واسطه» است، یعنی اصطلاحاتی که به صورت تاریخی در تجارت اسلحه‌ی این منطقه رواج داشته است. درحالی‌که زمانی این مسئولیت مجراهای دولتی رسمی بود که به این تعهدات عمل کنند، در حال حاضر این روابط روابطی است مربوط به مأموران رسمی دولت، عاملان آن‌ها و مدیران شرکت‌های دفاعی آمریکایی.
GAO Report, “Military Exports: Concerns over Offsets Generated with US Foreign Military Financing Program Funds,” GAO/NSIAD-94-127, June 22, 1994, 19.
[29]. Zeinab Abul-Magd and Elke Grawert, eds., Businessmen in Arms: How the Military and Other Armed Groups Profit in the MENA Region (Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2016).
[30]. Aron Lund, “The Factory: A Glimpse into Syria’s War Economy,” Century Foundation, February 2018, https:// tcf .org/ content/ report/ factory –glimpse -syrias -war -economy/ ?agreed = 1 #easy -footnote -bottom -22.
[31]. طبق اعلام خود این شرکت، MEDSA در پاسخ به تقاضای فزاینده از سوی بانک‌های خصوصی برای تأمین امنیت پدید آمد. اما درواقع، این نیروی پلیس اردن بود که به بانک‌ها فشار می‌آورد تا سیستم‌ها و چارچوب‌های امنیتی پیچیده‌ای را به کار گیرند که مستلزم استفاده از پرسنل مسلح بود (و بنابراین، «تقاضا»یی برای تأسیس MEDSA پدید می‌آمد). نک به:
Virginie Collombier, “Private Security . . . Not a Business Like Any Other,” Arab Reform Initiative (September 2011), https:// www .arab -reform .net/ en/ node/ 573.
[32]. Shana Marshall, “Jordan’s Military-Industrial Complex and the Middle East’s New Model Army,” Middle East Report, no. 267 (Summer 2013): 42–45.
[33]. اکثریت سربازان کویتی در زمان حمله‌ی عراق در 1991 خارجی، از جمله فلسطینی و اردنی، بودند که از قضا دولت‌هایشان در این درگیری از عراق پشتیبانی کرده بود. مسئله‌ی وفاداری این سربازان در دوران پس از جنگ به پاکسازی‌های گسترده‌ای منجر شد که تقریباً تمامی اعراب غیرکویتی را از ارتش بیرون کرد و اثرات منفی درازمدتی بر اقتصادهای این کشورها پدید آورد.
[34]. Nicholas Watt, “‘Sandhurst Sheikhs’: Calls to Stop Training Cadets from Gulf States with Bad Rights Records,” The Guardian, January 22, 2016, https://www.theguardian.com/uk-news/2016/jan/22/sandhurst-sheikhs-calls-to-stop-training-cadets -from-gulf-states-with-bad-rights-records.
[35]. Mitchell, Timothy (2021), Ten Propodition on Oil, in A critical political economy of the Middle East and North Africa, edited by Joel Beinin, Bassam Haddad, and Sherene Seikaly, Stanford University Press.
[36]. Jonathan Nitzan and Shimshon Bichler, “Bringing Capital Accumulation Back In: The Weapondollar-Petrodollar Coalition—Military Contractors, Oil Companies and Middle East ‘Energy Conflicts,’” Review of International Political Economy 2, no. 3 (Summer 1995): 446–515.
[37]. Ed Crooks, “Five Charts That Explain Saudi Arabia’s Importance to the Global Arms Trade,” Financial Times, October 22, 2018, https://www.ft.com/content/dd836c34-d60b-11e8-a854-33d6f82e62f8.
[38]. Lockheed Martin, 2018 Annual Report on US Securities and Exchange Commission Form 10-K, https://investors.lockheedmartin.com/static-files/141388f7-0aec-492e-8fb1-9884c4d91ee2, 83.
[39]. Keith Webster, “It’s Time to Update US Defense Export Policies,” Defense News, August 13, 2018, https://www.defensenews.com/top-100/2018/08/09/its-time-to-update-us-defense-export-policies/.
[40]. US International Trade Commission, “Assessment of the Effects of Barter and Countertrade Transactions on U.S. Industries: Report on Investigation No. 332-185 Under Section 332 of the Tariff Act of 1930.” USITC Publication 1766 (October 1985), https:// www .usitc .gov/ publications/ 332/ pub1766 .pdf, 45.
[41]. Chris Hedges, “Serbs Said to Ship Arms to Libya in Effort to Evade U.N. Sanctions,” New York Times, November 7, 1996, https://www.nytimes.com/1996/11/07/world/serbs-said-to-ship-arms-to-libya-in-effort-to-evade-un-sanctions.html.
[42]. Oleg Shchedrov, “Russia Writes Off Libya’s Cold War Debt in Exchange for Contracts,” New York Times, April 17, 2008, https://www.nytimes.com/2008/04/17/business/worldbusiness/17iht-rusbiz.4.12106999.html.
[43]. Spencer Ackerman, “Libyan Rebels Want to Trade Oil for Guns,” Wired, April 1, 2011, https://www.wired.com/2011/04/libyan-rebels-want-to-trade-oil-for-guns/.
[44]. Frederic S. Pearson, “The Priorities of Arms Importing States Reviewed,” Arms Control 9, no. 2 (1988): 179.
[45]. Chris Thompson, “Planned International Technology Transfer: The ‘Economic Offset’ Example in Saudi Arabia,” Digest of Middle East Studies 3, no. 1 (1994): 8.
[46]. M. A. Ramady, The Saudi Arabian Economy: Policies, Achievements, and Challenges (New York: Springer, 2005), 284–86.
[47]. Ahmed Al Omran and Peggy Hollinger, “Saudi Arabia Beefs Up Plans for Domestic Defence Industry,” Financial Times, March 15, 2018, https://www.ft.com/content/88427260-2765-11e8-b27e-cc62a39d57a0.
[48]. Hanieh, Adam (2021), Rethinking Class and state in the Gulf Cooperation Council, in A critical political economy of the Middle East and North Africa, edited by Joel Beinin, Bassam Haddad, and Sherene Seikaly, Stanford University Press.
[49]. Khaled Fahmy, All the Pasha’s Men (Cairo: American University in Cairo Press, 2002).
[50]. John P. Dunn, Khedive Ismail’s Army (New York: Routledge, 2005), 68–70.
[51]. Mark Kagan, “Iraq’s Case: The International Missile Trade and Proliferation,” in The International Missile Bazaar: The New Suppliers’ Network, ed. William C. Potter and Harlan W. Jencks (Boulder, CO: Westview, 1994), 181.
[52]. R. Jeffrey Smith, “Dozens of U.S. Items Used in Iraq Arms,” Washington Post, July 22, 1992.
[53]. Mark Kagan, “Iraq’s Case,” 192.
[54]. Vision 2030, https://vision2030.gov.sa/en/node/226. See also Souhail Karam, “Saudi Arabia Opens Military Supply to Local Firms,” Reuters News Agency, February 7, 2010, https://www.reuters.com/article/idUSLDE616043.
[55]. Florence Gaub and Zoe Stanley-Lockman, “Defense Industries in Arab States: Players and Strategies,” European Union Institute for Security Studies (March 22, 2017), Chaillot Paper no. 141, https://www.iss.europa.eu/content/defence-industries-arab-states-players-and-strategies.
[56]. Tom Kington, “Algeria to Beef Up Defense with Leonardo Helicopter Deal,” DefenseNews, August 19, 2016, https:// www .defensenews .com/ air/ 2016/ 08/19/ algeria -to -beef -up -defense -with -leonardo -helicopter -deal/; Dalia Ghanem Yazbeck, “The Algerian Army: Cooperation, Not Intervention,” l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, December 7, 2017, https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/algerian-army-cooperation-not-intervention-19132.
[57]. بخشی از برنامه‌های مربوط به تولیدات دفاعی عربستان از قِبل درآمدهای نیروگاه آرامکو تأمین می‌شود
Shana Marshall, “The New Politics of Patronage: The Arms Trade and Clientelism in the Arab World,” (PhD diss., University of Maryland, 2012), http://hdl.handle.net/1903/12970.
[58]. دیوید هاروی در مقاله‌ی زیر، پویه‌های الزامات رشد، موانع انباشت و چگونگی غلبه بر آنان را توضیح می‌دهد:
“The Geography of Capitalist Accumulation: A Reconstruction of the Marxian Theory,” Antipode 7, no. 2 (1975): 9–10.
[59]. John Dowdy and Elizabeth Oakes, “Defense Outlook 2017: A Global Survey of Defense-Industry Executives,” McKinsey and Company, April 2015, https:// http://www.mckinsey .com/ industries/ aerospace -and -defense/ our -insights/ defense -outlook-2017 -a -global -survey -of -defense -industry -executives.
[60]. Kagan, “Iraq’s Case,” 187.
[61]. Kagan, “Iraq’s Case,” 185.
[62]. GAO, “Military Exports: Concerns over Offsets Generated with U.S. Foreign Military Financing Program Funds,” GAO/NSIAD-94-127, June 22, 1994.
[63]. Metin Gurcan, “Turkish Defense Industry at Critical Juncture,” Al-Monitor, May 25. 2018, https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/05/turkey-defense-industry-at-critical-juncture.html.
[64]. İsmet Akça, Military-Economic Structure in Turkey: Present Situation, Problemsand Solutions (Istanbul: TESEV, 2010).
[65].“Military Exports: Concerns Over Offsets Generated with U.S. Foreign Military Financing Program Funds.” US General Accounting Office, June 1994.
[66]. Jonathan Nitzan and Shimshon Bichler, The Global Political Economy of Israel (London: Pluto, 2002), 280.
[67]. Beinin, Joel (2021), “The US-Israeli Alliance” in A critical political economy of the Middle East and North Africa, edited by Joel Beinin, Bassam Haddad, and Sherene Seikaly, Stanford University Press.
[68]. برای مثال نک به: Nitzan and Bichler, The Global Political Economy of Israel, 281–83
[69]. Michael Knights, “Future Development of GCC Air Forces; Part 2,” Air Combat Information Group (ACIG), December 18, 2003.
[70]. Ivan Gale, “UAE Wants Its Fighters Its Own Way.” The National (UAE), September 29, 2009; David Fulghum and John Morrocco, “UAE’s F-16s Will Be Envy of USAF Pilots,” Aviation Week & Space Technology, March 13, 2000, 24–25.
[71]. Gillian Rich, “Defense Stocks Rally as U.S. Exit from Iran Deal Adds to Mideast Tension,” Investor’s Business Daily, May 9, 2018, https://www.investors.com/news/defense-stocks-rally-iran-nuclear-deal-middle-east-conflict.
[72]. جنرال الکتریک از 11 اتاق فکر، بوئینگ و لاک‌هید مارتین هریک از 6 اتاق فکر، نورتروپ گرومان از 4 و رایتیئون از 3 اتاق فکر حمایت می‌کند. این شرکت‌ها اغلب در رده‌ی اول حامیان اتاق‌های فکر قرار دارند. نک به:
Rick Carp, “Who Pays for Think Tanks?” FAIR, July 2013, https:// fair.org/ extra/ who -pays -for -think -tanks.
[73]. Bahrain Watch, “Your Western Think Tank Funding Cheatsheet for the Qatar-GCC Conflict,” June 12, 2017, https://bahrainwatch.org/blog/2017/06/12/ qatar-gcc-think-tank-cheatsheet.
[74]. Jeremy Herb, “Lawmakers Press Trump to Approve Drone Sales to Jordan, UAE,” CNN, April 17, 2017, https:// www .cnn .com/ 2017/ 04/ 17/ politics/ congress -sales -drones -jordan -uae -trump/ index .html.
[75]. دولت‌های خلیج یک گام دیگر نیز برداشته‌اند. از سال 2015، امارات، عربستان و قطر همگی اتاق‌فکرهای مختص به خود را با بودجه‌ها و کارکنان تمام‌عیار در واشنگتن احداث کرده‌اند. این اتاق‌های فکر به ترتیب عبارتند از انستیتوی دولت‌های خلیچ در واشنگتن AGSIW، بنیاد عربی، فوروم بین‌المللی خلیج.
[76]. Anthony H. Cordesman and Abdullah Toukan, “National Security Economics of the Middle East: Comparative Spending, Burden Sharing, and Modernization,” Center for Strategic and International Studies, March 23, 2017), https://www.csis.org/analysis/national-security-economics-middle-east-comparative-spending-burden-sharing, 15.
[77]. World Bank, World Development Indicators, https://data.worldbank.org/indicator/?tab=all.
[78]. این 6 کشور که بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران در این زمینه هستند عبارتند از بریتانیا، ایالات‌متحده، بلژیک، فرانسه، امارات و عربستان سعودی.
[79]. Shana Marshall, “The Egyptian Armed Forces and the Re-Making of an Economic Empire,” (Washington DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2015), https://carnegieendowment.org/files/egyptian_armed_forces.pdf.
[80]. Clarion Events, “EDEX 2018: Egypt Locally Produced 1,200 M1A1 Abrams Main Battle Tanks,” December 5, 2018, https://www.egyptdefenceexpo.com/news/edex-2018-egypt-locally-produced-1200-m1a1-abrams-main-battle-tanks.
لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-2Hh
توضیح «نقد»: هرچند ظرف تحولات اجتماعی/سیاسی، مرزهای «ملی» است و پی‌آمد این تحولات در نخستین گام بر زندگی مردمان ساکن در این مرزها اثر می‌گذارد، اما ریشه‌یابی و تبیین و نقد آن‌ها، بدون در نظر گرفتن عوامل موثر در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی ممکن نیست؛ بسا که این عوامل و مناسبات خود پدید آورنده‌ی همان ظرف‌هایی است که با مرزهای «ملی» تعریف و مشخص می‌شوند. برای ایران، آشنایی با تحولات منطقه و به‌ویژه خاورمیانه از اهمیت غیرقابل انکاری برخوردار است و برای رویکردی نقادانه و رهایی‌بخش، آشنایی با نقش گرایش‌های اجتماعی و نیروهای سیاسی چپ، یا آن‌ها که بنا بر ادراک خود یا قاعده و قرارهای گفتمانی/سیاسی بین‌المللی «چپ» نامیده شده‌اند، جایگاه ویژه‌ای دارد. از همین رو خواهیم کوشید در مجموعه‌ای تازه، با ترجمه‌ی آثاری که به بررسی و واکاوی نقش گرایش‌های اجتماعی و نیروهای سیاسی «چپ» پرداخته‌اند، سهم کوچکی در این راستا ادا کنیم.
بدیهی است ترجمه‌ی این آثار نشانه‌ی موافقت مترجم یا «نقد» با آرای نویسندگان آن‌ها نیست و فقط در راستای آگاهی‌رسانی پیرامون دیدگاه‌ها و استدلال‌های گوناگون و گاه متناقض است.
همچنین درباره‌ی #خاورمیانه:
نقد: نقد اقتصاد سیاسی - نقد بتوارگی - نقد ایدئولوژی 