(جلد اول)
دستنوشته‌های 1863-1861
(ترجمه‌ی فارسی – پاره‌ی 19)
| نسخه‌ی چاپی (پی دی دف) | مجموع ترجمه تا اینجا (پی دی اف) |
نوشته‌ی: کارل مارکس
ترجمه‌ی: کمال خسروی
[فصل پنجم]
نِکِر
[بازنمایی تضاد طبقاتی در سرمایه‌داری
به‌مثابه تقابل فقر و ثروت]
همان چند گفتاوردی از لینگوئه (Linguet) که پیش‌تر نقل کردیم ثابت می‌کنند که ماهیت تولید سرمایه‌داری برای او روشن است؛ [89] اما، ‹بررسی› لینگوئه می‌تواند در اینجا بعد از نِکِر (Necker) بیاید. [90]
نِکِر در هردو اثرش، «پیرامون قانون تجارت غله»، نخستین انتشار در سال 1775، و «اداره‌ی امور مالی فرانسه …» اثبات می‌کند که چگونه رشد نیروهای بارآور کار به‌سادگی سهمی در این راستا ادا می‌کنند که کارگر به زمان کم‌تری برای بازتولید کارمزد خود نیاز داشته باشد، یعنی زمان بیش‌تری بدون مزد برای کارفرمایش کار کند. او به‌درستی از شالوده‌ی دستمزدِ میانگین کار، از کم‌ترین کارمزد، عزیمت می‌کند. اما آن‌چه او را عمدتاً به‌خود مشغول می‌دارد دگردیسی خودِ کار به سرمایه و انباشت سرمایه به میانجی این فرآیند نیست، بلکه بیشتر گسترش عمومی تقابل بین فقر و ثروت، بین فقر و تجمل است، آن‌هم از این‌طریق که به همان میزانی‌که مقدار کم‌تری کار برای تولید لوازم معاشِ لازم کفایت می‌کند، بخش فزاینده‌ای از کار به‌صورت مازاد درمی‌آید و بنابراین صرف تولید اجناس تجملی می‌شود و می‌تواند در سپهرهای تولید دیگری مورد استفاده قرار بگیرد. بخشی از این اجناس تجملی کیفیت پُردوام دارند و به همین دلیل در مالکیت کسانی انباشته می‌شوند که کار مازاد را از این قرن به آن قرن در اختیار و تملک خود دارند؛ و بدین‌ترتیب تقابل مذکور بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند.
نکته‌ی مهم این است که نِکِر اساساً ثروت رسته‌های کارناکننده |420|| ــ سود و رانت ــ را از کار مازاد مشتق می‌کند. اما او در بررسی ارزش اضافی، ارزش اضافی نسبی را درنظرمی‌گیرد که نه از تطویل کل روزانه‌کار، بلکه از کوتاه‌شدنِ زمان کار لازم منتج می‌شود. نیروی بارآور کار مبدل می‌شود به نیروی بارآورِ صاحبِ شرایطِ کار. و خودِ نیروی بارآور عبارت است از کوتاه‌کردنِ زمان کاری که برای تولید حاصلی معین، ضرورت دارد. گفتاوردهای ذیل حاوی نکات اصلی او هستند:
نخست: در «اداره‌ی امور مالی فرانسه …» (مجموعه آثار، جلد دوم، لوزان و پاریس 1789):
«طبقه‌ای از جامعه را می‌بینم که درآمدش همواره باید به تقریب، یکسان باقی بماند؛ طبقه‌ی دیگری را ملاحظه می‌کنم که ثروتش به ضرورت افزایش می‌یابد. بنابراین باید تجملی که از این تقابل و از این مقایسه منشاء می‌گیرد و پی‌آمد رشد این عدم تناسب است، در طول سالیان بیش از پیش چشم‌گیرتر شود.» (همان‌جا، ص 285، 286).
(همین‌که تقابل این دو طبقه را به‌مثابه ‹تقابل› طبقات می‌بیند، به‌خودیِ‌خود جالب است.)
«طبقه‌ای از جامعه که برگ برنده‌اش عملاً به‌موجب قوانین اجتماعی تثبیت شده، مرکب است از همه‌ی کسانی‌که چون از ثمره‌ی کار دستان‌شان زندگی می‌کنند به‌ناگزیر تابع و فرودستِ قانون مالکان» (مالکانِ شرایطِ تولید) «اند و مجبورند به دستمزدی بسنده کنند که فقط برای زنده‌ماندن از سرِ اضطرار کافی است؛ رقابت‌شان و فشار اضطرارشان موقعیت وابسته‌شان را مقید می‌کند؛ این مناسبات نمی‌توانند دستخوش دگرگونی شوند.» (همان‌جا، ص 286).
«بنابراین اختراعِ بی‌وقفه‌ی کارافزارهایی که همه‌ی مهارت‌های مکانیکی را ساده کرده‌اند، ثروت و دارایی مالکان را بزرگ‌تر کرده است؛ بخشی از این کارافزارها که هزینه‌های کار روی خاک و زمین را کاهش داده است، درآمد را به‌نحو قابل ملاحظه‌ای، بالاتر از آن‌چه صاحبان این دارایی‌ها می‌توانستند از آن برخوردار باشند، بیشتر کرده است؛ بخش دیگری از کشفیاتِ قوه‌ی تفکر انسان، کارهای پیشه‌ورانه را در مقیاسی تسهیل کرده است که انسان‌هایی که در خدمت توزیع‌کنندگان وسائل معاش» (یعنی سرمایه‌داران) «هستند، می‌توانند در مدت‌زمانی یکسان و در اِزای مزدی یکسان مقدار بزرگ‌تری از هر نوع ‹کالا› را تولید کنند.» (ص 287) «فرض کنیم که در قرن گذشته صدهزار کارگر لازم بود تا کاری را انجام دهد که امروز با هشتادهزار ‹کارگر› قابل انجام است؛ در این‌صورت بیست‌هزار ‹کارگرِ› باقیمانده مجبورند به اشتغالات دیگری بپردازند تا بتوانند دستمزدی برای کارشان به‌دست آورند؛ محصولات تازه‌ی کار دستان آن‌ها که ماحصل این ‹اشتغال تازه› هستند، بر تلذذ و تجمل ثروتمندان خواهند افزود.» (ص 287، 288).
او می‌افزاید: «زیرا نباید نادیده گرفت که دستمزدها در همه‌ی شغل‌هایی که به استعداد ویژه‌ای نیاز ندارند، همیشه منطبق بر مقداری هستند که برای قیمت وسائل معیشت هر کارگر ضرورت دارند؛ به این ترتیب شتاب‌یافته‌ترشدنِ تولید، به محض آن‌که به شناخت عمومی درآمده است، نه به‌سود مردانِ کار، بلکه صرفاً موجب افزایش وسائلی است که ذائقه و خودشیفتگی کسانی را ارضاء می‌کند که این محصولات زمین را در یدِ اختیار خویش دارند.» (همان‌جا، ص 288) «در بین توانایی‌های گوناگون طبیعت که به مهارت انسان شکل می‌دهد و آن‌را دگرگون می‌سازد، هستند بسیاری، که دوام‌شان از عمر آدمی بیشتر است: به این ترتیب هر نسل بخشی از کارهای نسلِ پیش از خود را به ارث می‌برد.»
{او در اینجا انباشت را فقط تا آن‌جایی درنظر دارد که آ. اسمیت، نام ذخیره‌ی مصرف بر آن می‌نهد}،
«و در همه‌ی کشورها به‌نحوی بی‌وقفه مقدار همواره بیش‌تری از محصولات این مهارت‹های تازه› انباشت می‌شود؛ و از آن‌جا که این مقدار همیشه بین مالکان توزیع می‌شود، به‌ناگزیر باید عدم تناسب بین دارایی‌های آن‌ها و مایملک طبقه‌ی بی‌شُمار شهروندان هماره چشم‌گیرتر و قابل ملاحظه‌تر شود.» (ص 289).
بنابراین:
«شدت‌یابی کار در صنایع تولیدی که اشیاء روی زمین برای فخرفروشی و تجمل را افزون کرده است، زمانی‌که طی آن این انباشت تحقق یافته است و قوانینی برای مالکیت که این اموال را در دستان طبقه‌ای منحصر به‌فرد متمرکز کرده است … ‹همه‌ی› این سرچشمه‌های عظیم تجمل، فارغ از مجموع کل پول مسکوک، بر جای خویش باقی می‌مانند.» (ص 291).
(این انتقاد اخیر علیه کسانی است که این تجمل را از افزایش حجم پول مشتق می‌کنند).
دوم: «پیرامون قانون تجارت غله …» (مجموعه آثار، جلد چهارم):
«به‌محض آن‌که کارافزارمندان یا کشاورزان، دیگر ذخیره‌ای ندارند، دیگر نمی‌توانند مبارزه کنند؛ اگر نمی‌خواهند فردا از گرسنگی بمیرند، باید امروز کار کنند؛ و در این جنگِ منافع بین |421|| مالک و کارگر، یکی زندگی خود و زندگی خانواده‌اش را به‌خطر می‌اندازد و دیگری فقط تأخیری جزئی در رشد تجملش را.» (همان‌جا، ص 63).
این تقابل بین ثروتی که کار نمی‌کند و فقری‌که برای زنده‌ماندن کار می‌کند، برانگیزاننده‌ی تقابلی در دانش نیز هست. دانش و کار از یکدیگر جدا می‌شوند. اولی خودْ در مقام سرمایه یا به‌عنوان جنس تجملیِ ثروتمندان رو در روی دومی قرار می‌گیرد.
«قابلیتِ دانستن و ادراک، استعدادی عمومی و طبیعی است، اما فقط از راه تدریس و آموزش گسترش می‌یابد؛ اگر ثروت یکسان تقسیم می‌شد، هر فرد به میزانی متعادل کار می‌کرد»
(بنابراین، کماکان کمیت زمان کار امر تعیین‌کننده است)
«و هر فرد از مقداری دانش برخوردار می‌بود، زیرا برای هر فرد مقداری زمان» (زمانِ آزاد) «باقی می‌ماند که او می‌توانست آن‌را وقف تحصیل و اندیشه‌ورزی کند؛ اما با نابرابری در دارایی، که معلول نظام جامعه است، تحصیل برای همه‌ی افرادی‌که بدون مایملک متولد شده‌اند، ناممکن است؛ زیرا همه‌ی وسائل زندگی در دستان بخشی از ملت قرار دارد که صاحب پول و زمین اند؛ و از آن‌جا که هیچ‌کس به رایگان چیزی به کسی نمی‌دهد، کسی‌که با هیچ ذخیره‌ای جز نیروی کارش متولد نشده است، مجبور است آن‌را از نخستین لحظه‌ی رشد و تکاملش در خدمت مالکان قرار دهد و به این ترتیب سراسر زندگی‌اش را به همین شیوه ادامه دهد: از طلوع خورشید تا لحظه‌ای که این نیرو از پا درآمده است و برای تجدیدش به خواب نیاز دارد.» (ص 112). «آیا سرانجام به‌روشنی آشکار نیست که این نابرابری در دانش، برای برپا نگاه‌داشتنِ همه‌ی نابرابری‌های اجتماعی‌ای که آن‌ها موجب پیدایشش شده‌اند، ضروری است؟» (همان‌جا، ص 113) (همچنین، ص118، ص 119).
نِکِر خلط مبحث اقتصادی ــ سرشت‌نما برای فیزیوکرات‌ها در عطف به زمین و برای اقتصاددانانِ بعد از آن‌ها در عطف به عناصر مادیِ سرمایه ــ را که از مالکانِ شرایط تولید تجلیل می‌کنند، آن‌هم نه به‌خاطر خودِ آن‌ها، بلکه از آن‌رو که این شرایط برای کار و تولید ثروت ضروری‌اند، نکوهش می‌کند.
«شروع کرده‌اند جایگاه و اهمیت مالکان زمین را (نقشی که به‌سادگی قابل ایفا‌شدن است) با جایگاه و اهمیت زمین جابجا بگیرند.» (همان‌جا، ص 126). ||IX-421|
[فصل ششم]
در حاشیه
جدول اقتصادی بنا بر دیدگاه کِنِه (Quesnay) [91]
|X-422|| با 5000 میلیون تولید ناخالص سالانه (برحسب پوندِ توری) (Livres tournois).
برای روشن‌ترکردنِ منظور از این جدول، آن‌چه را کِنِه هربار به‌عنوان نقطه‌ی عزیمتِ گردش تصور می‌کند، به ترتیب a″, a′, a، و حلقه‌ی بعدی در گردش را d, c, b و حلقه‌های بعدی را به‌همین منوال b′ و b″ می‌نامم. [92]
آن‌چه در آغاز در این جدول قابل توجه است و معاصرانِ خود را به‌ناگزیر تحت تأثیر قرار داده است، شیوه‌ای است که بنا بر آن، به‌نظر می‌رسد گردش پول صرفاً به‌وسیله‌ی گردش کالا و بازتولید کالا، هرآینه به‌وسیله‌ی فرآیند گردش سرمایه، تعیین می‌شود.
[1 ـ گردش بین اجاره‌داران و زمین‌داران
جریان بازگشت پول به‌سوی اجاره‌داران، درحالی‌که
بازتولیدی صورت نمی‌گیرد]
نخست اجاره‌دار 2000 میلیون فرانک، پول به زمین‌دار می‌پردازد. او با این پول به مبلغ 1000 میلیون، وسائل معاش از اجاره‌دار می‌خرد. به این ترتیب 1000 میلیون پول به اجاره‌دار بازمی‌گردد، در حالی‌که بیش از 1/5 محصول ناخالص به این وضع اختصاص دارد که از گردش خارج، و قطعاً وارد مصرف شود. سپس زمین‌دار به مبلغ 1000 میلیون پول محصولات مانوفاکتوری که جزو محصولات کشاورزی نیستند، می‌خرد. به این ترتیب، 1/5 دوم از محصول (این‌بار مانوفاکتوری) از گردش خارج و وارد مصرف می‌شود. این 1000 میلیون پول در دست طبقه‌ی سترون قرار می‌گیرد که با آن از زمین‌دار وسائل معیشتی به مبلغ 1000 میلیون می‌خرد. به این ترتیب 1000 میلیونِ باقیمانده نیز که اجاره‌دار در شکل رانت پرداخته است به او بازمی‌گردد. از سوی دیگر 1/5 دیگر از محصولش که نصیب طبقه‌ی سترون شده‌اند، از گردش خارج و وارد مصرف می‌شوند. بنابراین در پایان این حرکتِ نخست، دوباره 2000 میلیون در دست اجاره‌دار قرار دارند. این پول‌ها فرآیند گردشی چهارگانه را ایجاد کرده‌اند.
نخست نقش وسیله‌ی پرداخت برای رانت را ایفا کردند. آن‌ها در این نقش موجب گردش بخشی از محصول سالانه نمی‌شوند، بلکه فقط حواله‌هایی در گردش برای رانت و برابر با همان مقدار از محصولِ ناخالص‌اند.
دوم. به یاری نیمی از 2000 میلیون، یعنی با 1000 میلیون، زمین‌دار وسائل معاش از اجاره‌دار می‌خرد و به این ترتیب 1000 میلیونش را متحقق می‌کند. اجاره‌دار درواقع با این 1000 میلیون پول فقط نیمی از حواله‌ای را پس می‌گیرد که او نسبت به 2/5 از محصولش به زمین‌دار داده است. این‌بار 1000 میلیون، چون نقش وسیله‌ی خرید را ایفا می‌کنند، کالایی به همین مبلغ را به گردش درمی‌آورند که به‌طور قطع وارد مصرف می‌شود. نزد زمین‌دار این 1000 میلیون در اینجا فقط نقش وسیله‌ی خرید را دارند؛ او پول را دوباره به ارزش مصرفی بدل می‌کند، (کالایی که قطعاً وارد مصرف می‌شود و به‌مثابه ارزش مصرفی خریداری شده است).
اگر ما صرفاً کنش‌های منفرد و مجزا را درنظر بگیریم، پول برای اجاره‌دار در اینجا فقط نقشی را ایفا می‌کند که همواره به‌مثابه وسیله‌ی خرید برای فروشنده ایفا کرده است، همانا، این نقش که شکلِ دگردیسی‌یافته‌ی کالایش باشد. زمین‌دار 1000 میلیون پولش را به غله و اجاره‌دار، غله‌اش به قیمت 1000 میلیون را به پول بدل کرده است؛ یعنی قیمت را متحقق کرده است.
اما اگر این کنش را در پیوستار با کنش گردشیِ مقدم بر آن درنظر بگیریم، آن‌گاه پول در اینجا نه به‌مثابه دگردیسیِ صِرف کالای اجاره‌دار، و نه در مقام هم‌ارزِ طلاییِ کالای او، پدیدار می‌شود. زیرا این 1000 میلیون پول همانا فقط نیمی از 2000 میلیون پولی هستند که اجاره‌دار |423|| در شکل رانت به زمین‌دار پرداخت کرده است. او البته در اِزای 1000 میلیون در قالب کالا، 1000 میلیون در قالب پول دریافت می‌کند، اما او در حقیقت به این وسیله فقط پولی را بازخرید می‌کند که در قالب آن رانت را به زمین‌دار پرداخت کرده است، یا، زمین‌دار با این 1000 میلیونی که از اجاره‌دار دریافت کرده است، 1000 میلیون کالا از اجاره‌دار می‌خرد. او به اجاره‌دار پولی را پرداخت می‌کند که بدون ‹پرداخت› هم‌ارزی از او گرفته است.
جریان بازگشت پول به اجاره‌دار در آغاز و در پیوستار با کنش نخست اجازه نمی‌دهد که این پول در دیدگاه اجاره‌دار هم‌چون وسیله‌ی پرداخت ساده پدیدار شود. اما این جریان اساساً متفاوت است با جریان بازگشت پول به نقطه‌ی عزیمت آن، مادام که این حرکت بیان‌کننده‌ی فرآیندی از بازتولید باشد.
به‌عنوان نمونه: سرمایه‌دار، یا برای آن‌که سرشت‌نمای بازتولید سرمایه‌دارانه را کاملاً کنار بگذاریم، بگوئیم یک تولیدکننده 100 پوند به مواد خام، وسائل کار و لوازم معیشت ‹خود›، برای مدت‌زمانی که به کار می‌پردازد، تخصیص می‌دهد. می‌خواهیم ‹همچنین› فرض بگیریم که او بر لوازم تولید، کاری بیشتر از آن‌چه در قالب لوازم معیشت خرج کرده است، یعنی کارمزدی که به خود پرداخته است، نمی‌افزاید. اگر مبلغ صرف‌شده برای مواد خام = 80 پوند و مبلغ صرف‌شده برای لوازم معیشت = 20 پوند و بنابراین کارِ افزوده ‹بر وسائل تولید› = 20 پوند باشد، ‹قیمت› محصول = 100 پوند می‌شود. اگر او همین محصول را دوباره بفروشد، 100 پوند در قالب پول به او بازمی‌گردد. این جریان بازگشت پول به نقطه‌ی عزیمتش در اینجا بیان‌کننده‌ی هیچ چیز جز بازتولید مداوم نیست. در اینجا این دگردیسیِ صِرفِ G-W-G، یا ‹پول ـ کالا ـ پول›، بدل‌شدنِ پول به کالا و بازتبدیل کالا به پول، ــ ‹همانا› این تغییر‌شکل‌های کالا و پول، هم‌هنگام بازنمایاننده‌ی فرآیند بازتولید است. بدل‌شدنِ پول به کالاها ــ وسائل تولید و لوازم معاش؛ سپس واردشدن این کالاها به‌مثابه عناصر ‹تولید› در فرآیند کار، بیرون‌آمدن‌شان از این فرآیند به‌مثابه محصول؛ به این ترتیب کالا دوباره به‌مثابه ماحصل این فرآیند؛ آن‌هم به‌محض این‌که محصولِ کامل و آماده دوباره وارد فرآیند گردش می‌شود و از این‌طریق به‌مثابه کالا رو در روی پول قرار می‌گیرد و سرانجام بازتبدیلش به پول، زیرا کالای کامل و آماده فقط زمانی می‌تواند دوباره با عناصر تولید مبادله شود که پیش از آن به پول دگردیسی یافته باشد.
جریان دائمی بازگشت پول به نقطه‌ی عزیمتش، در اینجا نه فقط بیان‌کننده‌ی دگردیسیِ صوری پول به کالا و کالا به پول است، ــ آن‌گونه که در فرآیند ساده‌ی گردش یا در مبادله‌ی کالاییِ صِرف به نمایش درمی‌آید ــ بلکه هم‌هنگام بیانگر بازتولید دائمی کالا از سوی همان تولیدکننده‌ای است ‹که آن‌ها را تولید کرده است›. ‹1› ارزش مبادله‌ای (پول) به کالاهایی مبدل می‌شود که در مصرف وارد می‌شوند، یعنی به‌مثابه ارزش مصرفی به مصرف درمی‌آیند، اما در مصرفی بازتولیدی یا صنعتی [وارد می‌شوند]، از همین‌رو ارزش اولیه را دوباره احیاء می‌کنند و بنابراین دوباره در همان مقدار پول بازنمود می‌شوند (در مثال بالا، تولیدکننده فقط تا حد ‹تولیدِ› لوازم معاشِ خود کار می‌کند). G-W-G در اینجا نشان می‌دهد که G فقط به‌طور صوری به W دگردیسی نیافته، بلکه W به‌طور واقعی به‌مثابه ارزش مصرفی مصرف می‌شود، یعنی از گردش خارج و در مصرف وارد می‌شود، اما مصرفی صنعتی، به طوری‌که ارزشش را در مصرف حفظ و بازتولید می‌کند، به همین دلیل در پایان فرآیند، G دوباره پدیدار می‌شود و خود را در حرکت G-W-G حفظ می‌کند.
برعکس، در جریان فوق‌الذکرِ پول از زمین‌دار به‌سوی اجاره‌دار، هیچ فرآیند بازتولیدی صورت نمی‌گیرد. چنان است که گویی اجاره‌دار برگه‌ها یا بلیت‌هایی برای دریافت 1000 میلیون محصول به زمین‌دار داده است. به‌محض آن‌که زمین‌دار این بلیط‌ها را ‹در اِزای دریافت محصول به اجاره‌دار› می‌دهد، آن‌ها دوباره به اجاره‌دار بازمی‌گردند و او می‌تواند آن‌ها را دوباره در اختیار فرد دیگری بگذارد. اگر زمین‌دار نیمی از اجاره‌اش را از همان اول به‌صورت جنسی دریافت کرده بود، اساساً هیچ گردش پولی صورت نگرفته بود. در این‌صورت کل این گردش محدود می‌بود به دست به‌دست‌شدنی ساده، واگذاری محصول از دست اجاره‌دار به‌دست زمین‌دار. نخست اجاره‌دار بجای کالا، پول به زمین‌دار می‌دهد، سپس زمین‌دار این پول را به اجاره‌دار بازمی‌گرداند تا از او کالا بگیرد. پول برای اجاره‌دار نقش وسیله‌ی پرداخت به زمین‌دار را ایفا می‌کند؛ برای زمین‌دار، نقش وسیله‌ی خرید در برابر اجاره‌دار را دارد. در نقشِ نخست، پول از اجاره‌دار دور می‌شود، در نقش دوم به او بازمی‌گردد.
این نوع از جریان بازگشت پول به تولیدکننده، در همه‌ی مواردی‌که تولیدکننده بجای تحویل بخشی از محصول به بستان‌کارش، ارزش این محصول را در قالب پول به او می‌پردازد، باید صورت بگیرد؛ و بستان‌کار در اینجا به معنای هر کسی است که در مازادِ محصول او شریک است. مثلاً تولیدکنندگان، همه‌ی مالیات‌ها را در قالب پول پرداخت می‌کنند. در اینجا پول برای آن‌ها وسیله‌ی پرداخت به دولت است. دولت با این پول کالاهای تولیدکنندگان را می‌خرد. پول در دست دولت وسیله‌ی خرید است و به همان میزان که کالاها از تولیدکنندگان جدا می‌شوند، این پول به آن‌ها بازمی‌گردد.
این وجه وجودیِ جریان بازگشت ‹پول› ــ این جریان ویژه‌ی بازگشت پول که به میانجی بازتولید تعین نیافته است ــ باید همه جا در شرایطی صورت گیرد که درآمد با سرمایه مبادله می‌شود. آن‌چه در اینجا موجب جریان بازگشت پول می‌شود، نه بازتولید، بلکه مصرف است. درآمد در قالب پول پرداخت شده است، اما فقط می‌تواند در قالب کالاها مصرف شود. بنابراین پولی که در مقام درآمد از تولیدکنندگان دریافت شده است، برای این‌که بتواند در اِزای مبلغی برابر با ارزش آن کالا دریافت کند، یعنی برای این‌که از طریق درآمد به مصرف برسد، باید دوباره به تولیدکنندگان بازگردد. پولی که در قالب آن درآمد پرداخت می‌شود، مثلاً رانت یا بهره یا مالیات‌ها {سرمایه‌دار صنعتی |424|| درآمد خود را یا مستقیماً از محصول برمی‌دارد، یا با فروش همین بخش از محصول به‌دست می‌آورد}، شکل عام وسیله‌ی پرداخت را دارد. بنا بر فرض، کسی‌که درآمد را پرداخت می‌کند، از بستان‌کارش بخشی از محصولِ خود را دریافت کرده است، مثلاً اجاره‌دار همان 2/5 از محصولش را که بنا بر نظر کِنِه، رانت را می‌سازد. او فقط صاحب اسمی یا فعلی آن است.
بنابراین بخشی از محصول اجاره‌دار که سازنده‌ی رانتی است ‹که او باید به زمین‌دار بپردازد›، برای گردش بین اجاره‌دار و زمین‌دار فقط مبلغ واحدی از پول برابر با ارزش محصول است، هرچند این ارزش دو بار گردش می‌کند. نخست اجاره‌دار رانت را در قالب پول می‌پردازد، سپس زمین‌دار با همین پول محصول می‌خرد. حالت نخست فقط انتقال ساده‌ی پول است، زیرا که پول فقط در مقام وسیله‌ی پرداخت نقش ایفا می‌کند، یعنی فرض بر این است که کالایی که این پول برای ‹خریدش› پرداخت می‌شود، در تصرف پرداخت‌کننده‹ی رانت› است و ‹این پول› برای او نقش وسیله‌ی خرید را ندارد، در اِزای ‹پرداختش به‌مثابه رانت› هم‌ارزی دریافت نمی‌کند، یعنی این هم‌ارز را پیشاپیش در اختیار دارد. برعکس در حالت دوم، پول به‌مثابه وسیله‌ی خرید عمل می‌کند، یعنی وسیله‌ی گردش کالاست. چنان است که گویی اجاره‌دار با پولی که به‌مثابه رانت می‌پردازد، سهم زمین‌دار از محصول را از او می‌خرد. زمین‌دار با همان پولی‌که از اجاره‌دار دریافت کرده است (که البته اجاره‌دار در حقیقت آن‌را بدون هیچ هم‌ارزی به زمین‌دار داده است)، دوباره این محصول را از اجاره‌دار می‌خرد.
به این ترتیب همان مبلغ پولی که از سوی تولیدکنندگان در شکل وسیله‌ی پرداخت به صاحبان درآمد واگذار می‌شود، در دست صاحبان درآمد نقش وسیله‌ی خرید، برای ‹خریدِ› کالاهای تولیدکنندگان را ایفا می‌کند. این جابجاییِ دو باره‌ی جایگاه پول، از دست تولیدکننده به‌دست صاحب درآمد و بازگشتش دوباره از دست دومی به‌دست تولیدکننده، بیانگر جابجاییِ فقط یک باره‌ی کالاست، یعنی از دست تولیدکننده به‌دست صاحبِ درآمد. از آن‌جا که فرض بر این است که تولیدکننده بخشی از محصولش را به صاحب درآمد بدهکار است، او درواقع در قالب رانت پولی، ارزش کالایی را که پیشاپیش در اختیار اوست، فقط بعداً می‌پردازد. کالا در دست اوست. اما به او تعلق ندارد. با پولی که او در شکل درآمد پرداخت می‌کند، آن ‹کالا› را می‌خرد و به تملک خود درمی‌آورد. بنابراین کالا دست به‌دست نمی‌شود. دست به‌دست‌شدنِ پول فقط بیانگر جابجاییِ سند مالکیت کالایی است که کماکان در دست تولیدکننده باقی می‌ماند. از همین‌روست، این جابجاییِ دو باره‌ی جایگاهِ پول و دست به‌دست‌شدنِ فقط یک باره‌ی کالا. پول دو بار گردش می‌کند تا موجب گردش یک باره‌ی کالا شود. اما به‌مثابه وسیله‌ی گردش (وسیله‌ی خرید) فقط یک بار گردش می‌کند، در حالی‌که گردشِ بار دومش به‌مثابه وسیله‌ی پرداخت است و با این گردش، همان‌طور که پیش‌تر مستدل کردم، جابجاییِ هم‌هنگامی بین کالا و پول صورت نمی‌گیرد.
در حقیقت اگر اجاره‌دار فقط دارنده‌ی محصول باشد و پولی در اختیار نداشته باشد، آن‌گاه فقط زمانی می‌تواند ‹رانت را› بپردازد که قبلاً کالایش را فروخته باشد، یعنی پیش از آن‌که بتواند کالا را در قالب پول به زمین‌دار بپردازد، کالا نخستین دگردیسی‌اش را طی کرده است. حتی در این حالت نیز، جابجاییِ چندباره در سویه‌ی پول است نه کالا. نخستین W-G [تحقق می‌یابد]؛ 2/5 کالا فروخته می‌شود و به پول بدل می‌گردد. اینجا جابجاییِ کالا و پول هم‌هنگام‌اند. اما سپس همان پول، بدون جابجایی کالا، از دست اجاره‌دار به‌دست زمین‌دار منتقل می‌شود. در اینجا تغییر جایگاه پول بدون تغییر جایگاه کالا صورت می‌گیرد. دقیقاً چنان است که گویی اجاره‌دار شریکی داشته است. او پول را گرفته است، اما باید با شریکش قسمت کند. یا از زاویه‌ی 2/5 ‹محصول›، بیشتر چنین است که گویی خدمتکارِ اجاره‌دار پول را دریافت کرده است. اما این خدمتکار باید پول را ‹دوباره› به اجاره‌دار بدهد و نمی‌تواند آن‌را در جیب خود نگه‌دارد. در اینجا، انتقال پول از یک‌دست به‌دست دیگر به‌هیچ‌روی بیان‌کننده‌ی دگردیسی کالا نیست، بلکه فقط انتقال پول است از دست دارنده‌ی بلاواسطه‌اش به‌دست مالکش. این وضع همچنین برای حالتی صادق است که نخستین دریافت‌کننده‌ی پول، فقط توزیع‌کننده‌ی آن بین کسانی باشد که آن‌را به‌کار می‌برند. در این حالت، پول دیگر وسیله‌ی پرداخت نیست، بلکه این‌کار فقط انتقال ساده‌ی پول است از دست دریافت‌کننده ــ که پول به او تعلق ندارد ــ به‌دست مالکش.
این نوع از جابجایی جایگاه پول مطلقاً ربطی به دگردیسی کالا ندارد، درست به همان‌گونه که جابجایی‌ای که صرفاً با تبدیل یک نوع پول به نوع دیگر صورت می‌گیرد، به این قضیه ابداً مربوط نیست. اما در مورد وسیله‌ی پرداخت، همواره این فرض وجود دارد که پرداخت‌کننده، کالایی دریافت کرده است که پولش را بعداً پرداخت می‌کند. در مورد اجاره و مواردی مانند آن، وضع چنین است که او کالا را دریافت نکرده است، بلکه کالا را، پیش از آن‌که در دست زمین‌دار باشد، در دست خود دارد، و کالا بخشی از محصول اوست. اما او به‌لحاظ حقوقی مالکیتش را نخست زمانی به‌دست می‌آورد که پولِ دریافت‌شده از این بابت را به زمین‌دار منتقل کند. سند مالکیتش نسبت به کالا تغییر می‌کند؛ ولی کالا کماکان در دست اوست. اما کالا نخست در دست او به‌مثابه دارنده‌ی کالا بود، کالایی که مالکش زمین‌دار است. اینک کالا به‌مثابه مایملک خودِ او در اختیار اوست. تغییر شکل حقوقی‌ای که کالا در دست فردی واحد به‌خود می‌گیرد، مسلماً موجب دست به‌دست‌شدنِ خودِ کالا نمی‌شود.
یادداشت‌های ترجمه‌ی فارسی:
‹1› ویرایش MEV یادآور می‌شود که زیرِ جمله‌ی تأکیدشده، در دستنویس با مداد خط کشیده شده است.
یادداشت‌های MEW:
[89] در دفتر پنجم دستنوشته‌ها، ص 181 (فصل اول، قسمت سوم، «ارزش اضافی نسبی»)، مارکس گفتاورد ذیل را از لینگوئه نقل می‌کند: «این صرفه‌جویی کثیف که او را با چشمانی ناآرام تعقیب می‌کند، با کوچک‌ترین استراحتی که او به‌خودش اجازه می‌دهد، او را به بادِ تهمت و سرزنش می‌گیرد و اگر فقط برای لحظه‌ی کوتاهی استراحت کند، مدعی می‌شود که او مالش را دزدیده است.»، ([لینگوئه]، «نظریه‌ی حقوق مدنی …»، جلد دوم، لوندر 1767، ص 466). همین گفتاورد را مارکس در دفتر دهم دستنوشته‌ها، ص 439 در بخش مربوط به لینگوئه نقل می‌کند. شکل خلاصه‌ای از این گفتاورد در جلد اول «کاپیتال» هم آمده است.
[90] مارکس فصل مربوط به لینگوئه را نخست پس از فصل مربوط به نِکِر می‌آورد، بی‌توجه به این‌که نوشته‌ی لینگوئه زیر عنوان «نظریه‌ی حقوق مدنی …» (1767) بنا بر تاریخ انتشارش بر دو نوشته‌ای از نِکِر که در اینجا بررسی شده‌اند، مقدم است، یعنی بر «پیرامون قانون تجارت غله» (1775) و «اداره‌ی امور مالی فرانسه» (1784). علت این ترتیب و توالی این است که از لحاظ درک سرشتِ تولید سرمایه‌دارانه، نوشته‌ی لینگوئه در مرتبه‌ی بالاتری از دو اثرِ نِکِر قرار دارد.
[91] مارکس در اینجا برای نمایش تابلوی اقتصادی از کتاب اِشمالتس «اقتصاد سیاسی»، مجموعه آثار، ترجمه از آلمانی به فرانسوی به‌وسیله‌ی هانری ژوفروآ (Henri Jouffroy)، جلد یک، پاریس 1826، ص 329 استفاده می‌کند.
انتقادی به دیدگاه‌های اِشمالتس را مارکس در دفتر ششم دستنوشته‌ها، ص 242/241 می‌آورد. ملاحظات تکمیلی درباره‌ی اِشمالتس همراه با گفتاوردهایی از کتاب او در پایان دفتر نهم دستنوشته‌ها در ص 421 آمده‌اند. در صفحه‌ی بعدی دستنوشته‌ها (دفتر دهم، ص 422)، مارکس سپس به بخش «حاشیه» می‌پردازد که به تابلوی اقتصادیِ کِنِه اختصاص دارد. قابل توجه است که مارکس در کل بخش «حاشیه» (صفحات 473 ـ 422 دستنوشته‌ها) تقریباً هیچ گفتاوردی از آثار نویسندگان مذکور نقل نمی‌کند. فقط در صفحه‌ی آخر گفتاوردی از اسمیت و قطعه‌ای از پرودُن نقل می‌کند، با این اشاره که آن‌ها به آن بخشی از دستنوشته‌ها تعلق دارند که صحبت بر سرِ پرودُن است (بنا بر همین اشاره‌ی مارکس، قطعه‌ی نقل‌شده از پرودُن در ویراست ما به بخش مربوط به پرودُن منتقل شده است). همه‌ی این‌ها به این استنتاج نهایی راه می‌برند که مارکس به‌هنگام نوشتنِ بخش «حاشیه»، آثار کِنِه و دیگر نویسندگان فوق‌الذکر را در اختیار نداشته است. بسیار محتمل است که او کل بخش «حاشیه» را در آوریل 1862 به‌هنگام اقامتش در منچستر نوشته باشد.
در ملاحظات تکمیلی پیرامون فیزیوکرات‌ها در دفتر بیست‌وسوم دستنوشته‌ها، صفحات 1434/1433 مارکس تابلوی اقتصادی را به‌شکلی می‌آورد که کِنِه در اثرش «واکاوی تابلوی اقتصادی» طرح کرده بود. در همین شکل، تابلوی اقتصادی در نامه‌اش به انگلس به تاریخ 6 ژوئیه 1863 آمده است.
[92] حروف الفبایی که مارکس در اینجا به‌کار برده است (همراه با علامت‌های آن‌ها) به تابلو وضوحی می‌دهند که هم نزد اِشمالتس و هم نزد کِنِه، فاقد آن است.
مشخص‌کردن هر خط به‌وسیله‌ی دو حرف (c-d, a-c, a-b و غیره) نشان‌گر راستای ‹حرکت› از یک طبقه به طبقه‌ی دیگر است. (راستا به‌وسیله‌ی ترتیب حروف الفبا تعیین می‌شود: c-d, a-c, a-b و غیره). مثلاً خط a-b، نشان‌گر آن است که گردش بین طبقه‌ی مالکان زمین و «طبقه‌ی مولد» (اجاره‌داران)، نقطه‌ی عزیمتش طبقه‌ی مالکان است (این‌ها مواد غذایی را از اجاره‌داران می‌خرند).
مشخص‌کردن هر خط به‌وسیله‌ی دو حرف از حروف الفبا درعین‌حال حرکت پول و کالا را بیان می‌کند. مثلاً خط a-b حرکت پول را نشان می‌دهد (طبقه‌ی مالکان زمین یک میلیارد پول به طبقه‌ی مولد می‌پردازد)؛ اما همین خط در جهت مخالف (b-a) حرکت کالاها را نشان می‌دهد (طبقه‌ی مولد به طبقه‌ی مالکان زمین مواد غذایی برابر با یک میلیارد تحویل می‌دهد).
خط نقطه‌چینِ a-b-c-d از این حلقه‌ها تشکیل می‌شود: 1) قسمت a-b، نشان‌گرِ گردش بین مالکان زمین و طبقه‌ی مولد است (مالکان زمین مواد غذایی برابر با یک میلیارد از اجاره‌دار می‌خرند)؛ 2) قسمت a-c، نشان‌گرِ گردش بین مالکان و طبقه‌ی سترون (مانوفاکتورداران) است (مالکان از مانوفاکتورداران در اِزای یک میلیارد، کالاهای مانوفاکتوری می‌خرند)؛ 3) قسمت c-d، نشان‌گرِ گردش بین طبقه‌ی سترون و طبقه‌ی مولد است (مانوفاکتورداران به اندازه‌ی یک میلیارد از اجاره‌دار، مواد غذایی می‌خرند).
خطِ a′-b′، نشان‌گرِ گردش بین طبقه‌ی مولد و طبقه‌ی سترون است (اجاره‌داران از مانوفاکتورداران در اِزای یک میلیارد، کالاهای مانوفاکتوری می‌خرند).
خطِ a″-b″، نهایتاً نشان‌گرِ گردش بین طبقه‌ی سترون و طبقه‌ی مولد است (مانوفاکتورداران به اِزای یک میلیارد، از اجاره‌داران مواد خام لازم برای تولید مانوفاکتوری می‌خرند).
لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-2zw
همچنین در این زمینه:
گزارش ترجمه‌ی «نظریههای ارزش اضافی»
نقد: نقد اقتصاد سیاسی - نقد بتوارگی - نقد ایدئولوژی 