(جلد اول)

دستنوشته‌های 1863-1861

(ترجمه‌ی ‌فارسی – پاره‌ی 16)

نسخه‌ی چاپی (پی دی دف)

مجموع ترجمه تا اینجا (پی دی اف)

نوشته‌ی: کارل مارکس

ترجمه‌ی: کمال خسروی

 

 

[11 ـ لاودردیل، دشمن نظریه‌ی انباشت اسمیت و

تمایز اسمیتی بین کارگران مولد و نامولد]

 

(لُرد) لاودردیل (Lauderdale): «پژوهشی در ماهیت و منشاء ثروت عمومی …»، لندن 1804. (ترجمه‌ی فرانسوی: «پژوهش‌هایی پیرامون ماهیت و منشاء ثروت عمومی …، به‌وسیله‌ی لاژنسی دو لَوِس [Lagentie de Lavaïsse]»، پاریس 1808).

استدلال توجیه‌گرانه‌ی لاودردیل درباره‌ی سود را باید بعداً بررسی کنیم. در بخش III [12]. بر اساس استدلال او سرچشمه‌ی سود خودِ سرمایه‌هاست، زیرا آن‌ها کار را «جایگزین می‌کنند.» سرمایه‌ها به این سبب پرداخت می‌شوند تا کاری را ممکن کنند که در غیر این‌صورت انسان بدون آن‌ها ناگزیر از انجامش می‌بود و در اساس قادر به انجامش نمی‌بود.

«اینک می‌توان دریافت که سود سرمایه‌ها همواره یا از آن‌جا منشاء می‌گیرد که آن‌ها بخشی از کار را جایگزین می‌کنند که بدون وجود این سرمایه‌ها انسان ناگزیر بود با دستانش انجام دهد؛ یا از آن‌جا که آن‌ها بخشی از کار را به اتمام می‌رسانند که از توان نیروهای شخصی انسان بیرون است و انسان بدون این سرمایه‌ها نمی‌دانست چگونه باید انجامش دهد.» (ص 119، ترجمه‌ی فرانسوی).

این حضرت «گراف» ‹یا لُرد› دشمن بزرگ آموزه‌ی انباشت و قناعت اسمیت است. هم‌چنین دشمن تمایز اسمیت بین کارگران مولد و نامولد؛ آن‌چه اسمیت «نیروهای بارآور کار» می‌نامد نیز، از منظر او فقط «نیروی بارآور سرمایه» است. او مستقیماً منکر دیدگاه اسمیتیِ اشتقاق ارزش اضافی ‹از کار› است، آن‌هم به این دلیل:

«اگر این فکر درباره‌ی سودآوری سرمایه اکیداً درست می‌بود، نتیجه این می‌شد که سرمایه سرچشمه‌ی سرآغازین ثروت نیست، بلکه سرچشمه‌ای ثانوی و اشتقاقی است؛ و به این ترتیب سرمایه را نمی‌توانیم به‌مثابه یکی از سرچشمه‌های ثروت تلقی کنیم، زیرا سود هیچ نیست مگر انتقال ‹نتیجه‌ی تولید› از جیب کارگر به جیب سرمایه‌دار.» (همان‌جا، ص 116، 117).

با چنین فرضی بدیهی است که او در مجادله‌اش با اسمیت به سطحی‌ترین استدلال ‹اسمیت› حمله کند. او می‌گوید:

«به این ترتیب کاری واحد، بسته به کاربست آتیِ شیئی که کار رویش صورت گرفته، می‌تواند مولد یا نامولد باشد. مثلاً، اگر نانوای من، شیرینی‌ای بپزد که که من آن‌را بلافاصله بخورم، کارگری نامولد است و فعالیتش هم کاری است سترون، زیرا خدمت او به همان سرعت که صورت گرفته، ناپدید شده است. اما اگر همین کار در مغازه‌ی یک شیرینی‌پز صورت بگیرد، از این‌طریق کاری مولد خواهد بود.» (همان‌جا، ص 110).

(از آن‌جا که ویراست گارنیه و یادداشت‌هایش درباره‌ی اسمیت در سال 1802، یعنی دو سال پیش از لاودردیل منتشر شد، باید گفت که حق تقدم با گارنیه است).

«این تمایز نامتعارف که فقط بر طول زمانِ اجرای خدمت استوار است، در شُمار کارگران نامولد افرادی را قرار می‌دهد که مهم‌ترین نقش‌ها را در جامعه ایفا می‌کنند. حاکمان، خادمان دین، اشخاص عالی‌مقام، حامیان دولت، همه‌ی این انسان‌ها بعلاوه‌ی همه‌ی کسانی‌که تخصص‌شان … سلامت شهروندان را تأمین می‌کند یا به آموزش‌شان شکل می‌دهد، همه‌ی این انسان‌ها به‌مثابه کارگران نامولد تلقی می‌شوند.» (همان‌جا، ص 110، 111).

(یا، آن‌طور که آ. اسمیت در جلد دوم، کتاب دوم، فصل سوم، ص 313، آن‌ها را در ترتیب و توالی زیبایی برمی‌شمارد: «روحانیان، حقوق‌دانان، پزشکان، ادیبان، علما از هر نوع و دسته، هم‌چنین بازیگران، دلقکان، خنیاگران، خوانندگان اپرا، رقصندگان باله و دیگران»).

«اگر قرار است ارزش مبادله‌ای شالوده‌ی ثروت باشد، نیاز به تفکر و تأمل چندانی برای آشکارکردن خطاهای این آموزه نیست. هیچ چیز |399| ناراستی‌اش را بهتر از احترامی که مردم برای این خدمات قائلند و با پرداخت قیمتی برای این خدمات احترام‌شان را نشان می‌دهند، اثبات نمی‌کند.» ([لاودردیل]، همان‌جا، ص 111).

هم‌چنین:

«کار کارگر مانوفاکتور خود را در محصول قابل فروش تثبیت می‌کند و شیئیت می‌بخشد … طبعاً نه کار خدمت‌گزاران و نه کار سرمایه‌ی در گردش» {در این‌جا منظورش پول است} «انباشتی یا ذخیره‌ای نمی‌سازند که بتوان ارزش معینی بر آن حمل کرد. سودی که آن‌ها حاصل می‌کنند به شیوه‌ای هم‌سان منتج از کاری است که ارباب یا صاحب‌شان را از انجام آن معاف کرده‌اند. نتایج این دو ‹نوع کار› چنان همانند است که کسی‌که یکی از آن‌ها را نامولد می‌داند، باید همین عقیده را درباره‌ی دیگری نیز داشته باشد.» {و او در این‌جا از کتاب دوم، فصل دوم [80] اسمیت نقل می‌کند.} (لاودردیل، همان‌جا، ص 144، 145).

به این ترتیب، ترتیب و توالی ‹این نویسندگان› چنین است: فریه، گارنیه، لاودردیل، گانیل. عبارت آخر، شامل «معاف‌کردن از کار» به‌ویژه وِرد زبان توکوویل است.

[12 ـ سِه درباره‌ی «محصولات غیرمادی»

توجیه رشد توقف‌ناپذیر کار نامولد] 

بعد از اثر گارنیه، ‹اثر› مهمل ژ. ب. سِه، «رساله‌ی اقتصاد سیاسی» منتشر شد. او اسمیت را متهم می‌کند به این‌که

«او از پذیرشِ نهادن نام محصولات بر چنین فعالیت‌هایی امتناع می‌کند. او کاری را که به این امور می‌پردازد، نامولد می‌نامد.» (چاپ سوم، جلد اول، ص 117).

البته اسمیت به هیچ‌وجه انکار نمی‌کند که این فعالیت‌ها «ماحصلی»، یا یک جور «محصول» تولید می‌کنند. او حتی اکیداً یادآور می‌شود

«امنیت، آسایش، حمایت دولت» ‹را› به‌عنوان «نتایج کار سالانه»ی (خدمت‌گزاران دولت) ‹تلقی می‌کند›. (اسمیت، جلد دوم، کتاب دوم، فصل سه، ص 313، ویراست گ[ارنیه]).

سِه از یک‌سو به تعریف ثانوی اسمیت پای‌بند می‌ماند، دال بر این‌که این‌ها «خدمات» هستند و «محصول آن‌ها قاعدتاً در هر لحظه‌ای که ایجاد می‌شود، ‹یا› در همان لحظه‌ای که تولید می‌شود، ناپدید می‌گردد.» (اسمیت، همان‌جا).

آقای سِه این «خدماتِ» مصرف‌شده یا ماحصل و نتایج‌شان، در یک کلام ارزش مصرفی‌شان را

«محصول غیرمادی یا ارزش‌هایی که در لحظه‌ی تولیدشان مصرف می‌شوند.» [همان‌جا، ص 116]

می‌نامد.

بجای آن‌که آن‌ها را «نامولد» بنامد، «مولد در محصولات غیرمادی» می‌نامد. نام دیگری بر آن‌ها می‌نهد. اما سپس توضیح می‌دهد:

«که آن‌ها در افزایش ثروت کشور سهمی ادا نمی‌کنند.» (جلد یک، ص 119) «کشوری‌که در آن شُمار بسیاری خنیاگر، کشیش و کارمند رسمی دولت وجود دارد، می‌تواند به شیوه‌ی بسیار دلپذیری اسباب تفنن را فراهم آورد، به‌خوبی آموزش بدهد و امور اداری را به‌نحوی درخشان سروسامان بخشد. اما این، همه‌ی کاری است که از آن ساخته است. سرمایه‌اش از کل کارِ این افراد پُرکار رشد مستقیمی نمی‌یابد، زیرا محصولات آن‌ها، به‌همان میزانی که تولید می‌شوند، به مصرف می‌رسند.» (همان‌جا، ص 119).

به این ترتیب آقای سِه این کار را در حقیرانه‌ترین معنای اسمیتی نامولد اعلام می‌کند. اما می‌خواهد هم‌هنگام اصطلاح «پیشرفت» را نیز از گارنیه بقاپد. بنابراین نام تازه‌ای برای کار نامولد اختراع می‌کند. این است شیوه‌ی اصالت، خلاقیت و منش کشف او. در عین‌حال، با منطق معمول خود، دوباره حرف خود را نقض می‌کند. او می‌گوید:

«غیرممکن است بتوان با دیدگاه آقای گارنیه موافق بود، کسی‌که از این ادعا که کار پزشکان، حقوق‌دانان و اشخاص دیگری از این دست مولد است، این نتیجه را استنتاج می‌کند که افزایش آن‌ها، مثل هر نوع دیگر کار به‌سود کشور است.» (همان‌جا، ص 120).

و چرا؟ وقتی این کار مثل آن کار دیگر مولد است و افزایش کار مولد اساساً «به‌سود کشور است»، ‹چرا نباید با گارنیه موافق بود›؟ چرا به‌سود نیست که این نوع کار مانند هر کار دیگر افزایش یابد؟ سِه با همان ژرف‌نگری سرشت‌نمایش پاسخ می‌دهد: چون افزایش کار مولد ورای نیاز به این کار، اساساً به‌سود ‹کشور› نیست. اما اگر این‌طور است، پس گارنیه حق دارد. پس به‌سود ‹کشور› ــ یعنی در عین‌حال به زیانش نیز ــ است این نوع از کارها را مانند هر کار دیگر به مقیاسی بیش‌تر از حد افزایش دهد.

سِه ادامه می‌دهد: «این قضیه درست مانند کار دستی است که آدم به‌همان میزانی صرف یک محصول می‌کند که برای تولیدش ضروری است.»

(برای ساختن یک میز نباید کاری بیش‌تر از آن‌چه برای تولیدش لازم است به‌کار رود. به‌همین ترتیب برای تیمار یک بدن مجروح و درمان آن نباید کاری بیش‌تر از آن‌چه لازم است، صرف شود. بنابراین وکلای دعاوی و پزشکان باید فقط همان مقدار کاری را که لازم است برای فراهم‌کردن محصول غیرمادی‌شان انجام دهند.)

«کار مولدی که محصولات غیرمادی تولید می‌کند، مانند هر کار دیگری، فقط مادامی مولد است که سودمندی و بنابراین ارزشِ» (یعنی ارزش مصرفی، اما سِه این سودمندی را با ارزش مبادله‌ای جابجا می‌گیرد) «محصولی را افزایش می‌دهد؛ ورای این خاصیت، کاری کاملاً غیرمولد است.» (همان‌جا، ص 120).

به این ترتیب منطق سِه چنین است:

برای کشور چندان سودمند نیست که «تولیدکنندگانِ محصولات غیرمادی» را بیش‌تر از تولیدکنندگانِ محصولات مادی افزایش دهد. دلیل و مدرک: مطلقاً بیهوده است که تولیدکنندگان هر محصول دلبخواهی، خواه محصول مادی باشد خواه غیرمادی، ورای نیازی که به آن ‹محصول› وجود دارد، افزایش دهیم. بنابراین مفیدتر آن است که بر تولیدکنندگانِ بی‌فایده‌ی محصولات مادی و غیرمادی یابند. نتیجه‌ی هردو حالت این نیست که بی‌فایده است این تولیدکنندگان را افزایش دهیم، بلکه این است که فقط باید تولیدکنندگان رشته‌ای معین، و خودِ آن رشته را، افزایش داد.

[بنا بر نظر سِه] محصولات مادی هرگز نمی‌توانند |400| بیش از حد تولید شوند، محصولات غیرمادی هم همین‌طور. اما تفنن و تنوع فرحبخش است. به‌همین دلیل باید در هر شاخه از هر دو نوع ‹محصول› تولید کرد. بعلاوه جناب سِه به ما می‌آموزاند:

«توقف در فروش برخی محصولات ناشی از ندرت برخی محصولات دیگر است.» [همان‌جا، ص 438].

به این ترتیب هرگز ممکن نیست بیش از اندازه میز تولید شود، حداکثر ممکن است دیگ‌هایی که بتوان آن‌ها را بر روی میزها نهاد، کم‌تر از اندازه تولید شوند. اگر شُمار پزشکان بیش از اندازه افزایش یابد، علت این اشتباه در آن‌جا نهفته نیست که خدمات آن‌ها به مقدار بیش از حد لزوم موجود است، بلکه شاید این است که خدمات تولیدکنندگان دیگرِ محصولات غیرمادی، مثلاً معشوقه‌ها، کم‌تر از اندازه موجود است. (نگاه کنید به همان‌جا، ص 123، جایی‌که کار باربران و معشوقه‌ها و غیره در یک جوال ریخته می‌شود و جایی‌که سِه گستاخی این ادعا را می‌یابد که «زمان آموزش» برای یک معشوقه «به صفر تقلیل یافته است.»).

سرانجام ترازو به‌سوی سنگین‌ترشدن کفه‌ی «کار نامولد» می‌گراید. دانسته است که برای ساختن یک میز، تحت شرایط تولید معلوم و مفروض، به چه تعداد کارگر نیاز هست؛ یعنی چه مقدار از نوع معینی از کار باید موجود باشد تا بتوان با آن محصول معینی را ایجاد کرد. این امر درباره‌ی بسیاری از «محصولات غیرمادی» مصداق ندارد. مقدار کار مورد نیاز برای به‌دست‌آوردنِ یک نتیجه، به‌همان میزان امری مشروط است که نتیجه‌ی این کار. اگر یک کشیش نتواند مؤمنی را به راه راست هدایت کند، شاید این کار از بیست کشیش متحد و متفق برآید؛ اگر یک پزشک به تنهایی قادر به کشف دارو و درمانی نباشد، شاید از 6 پزشک در همکاری و مشاوره با یکدیگر، ساخته باشد. شاید در مجمع قاضیان عدالت بیش‌تری تولید شود تا نزد یک قاضی منفرد که به تنهایی داور کار خویش است. شُمار سربازانی که برای دفاع از یک کشور لازمند، شُمار پلیس‌ها برای حفظ نظم، شُمار کارمندان دولت برای «حکمرانی خوب» و غیره، همه‌ی این چیزها اموری مناقشه‌برانگیزند و مثلاً به دفعات مکرر در پارلمان انگلیس مورد بحث و مشاجره قرار می‌گیرند؛ در حالی‌که در انگلستان به‌خوبی و دقت دانسته است که چه مقدار کار بافندگی برای بافتن 1000 پوند نخ لازم است. عنوان دیگر «کارگران مولد» از این نوع، دربردارنده‌ی این معناست که سودمندی ناشی از کار آن‌ها، دقیقاً و صرفاً به شُمار آن‌ها وابسته است و در همین شُمار معین نهفته است. مثلاً ‹شُمار› پیش‌کارانی که قرار است گواه ثروت و مکنت ارباب‌شان باشند. هر اندازه مقدارشان بیش‌تر باشد، تأثیری که قرار است «تولید» کنند، بزرگ‌تر خواهد بود. بنابراین آقای سِه بر این نظر می‌ماند که: «کارگران نامولد» هرگز نمی‌توانند به‌حد کافی افزایش داده شوند. |400||

[13 ـ دستو دوتراسی (Destutt de Tracy). نگرشی ولنگارانه نسبت به سرچشمه‌ی سود.

تکریم سرمایه‌داران صنعتی به‌عنوان یگانه کارگران مولد]

|400| کنت دستو دوتراسی. «عناصر ایدئولوژی»، بخش‌های چهارم و پنجم. رساله پیرامون اراده و نتایج آن، پاریس 1826 (1815).

«هر کار مفید واقعاً مولد است و همه‌ی طبقه‌ی افراد کارکن در جامعه شایسته‌ی آن اند که به یک میزان مولد نامیده شوند.» (ص 87).

اما او در میان ‹اعضای› این طبقه‌ی مولد، تمایز قائل می‌شود برای

«طبقه‌ی کارکنانی که به‌گونه‌ا‌ی بی‌واسطه کل ثروت ما را تولید می‌کنند.» (ص 88)،

یعنی همان کسانی‌که اسمیت آن‌ها را کارگران مولد می‌نامد.

در مقابل، طبقه‌ی سترون مرکب از ثروتمندانی است که اجاره‌ی زمین یا رانت پول‌شان را مصرف می‌کنند. آن‌ها طبقه‌ی تن‌آسایان هستند.

«طبقه‌ی سترونِ حقیقی تن‌آسایانند که هیچ کاری نمی‌کنند جز آن‌چه زندگی اعیانی نامیده می‌شود و از مصرف محصولی که کارهایی زنده‌اند که پیش از آن‌ها انجام یافته و از محصولاتی که یا ماحصل مالکیت زمینی است که به رهن می‌سپارند، یعنی به کارگری اجاره می‌دهند، یا ماحصل پول یا اشیایی است که در برابر مابه‌اِزایی برای جبران خسارت به دیگران وام می‌دهند، که این نیز خودْ نوعی اجاره‌دادن است. آن‌ها مخاطرات حقیقی برای کندویند (افسانه‌ی زنبورها [62])» (ص 87)، این تن‌آسایان «هیچ‌چیز برای خرج‌کردن ندارند جز درآمدشان. اگر آن‌ها ذخیره‌شان |401| را به انتها برسانند، چیزی برای جایگزین‌کردنش ندارند و در این لحظه مصرف‌شان به‌نحوی فوق‌العاده افزایش خواهد یافت و پس از آن برای همیشه متوقف خواهد شد.» (ص 237).

«این درآمد هیچ نیست جز … کسری‌ای از محصولات فعالیت شهروندان کارکن.» (ص 236).

اینک تکلیف کارگرانی که این تن‌آسایان مستقیماً به‌کار می‌گیرند چیست؟ مادام که آن‌ها کالاها را مصرف می‌کنند، مستقیماً نه کار، بلکه محصولات کارگران مولد را مصرف می‌کنند. مسئله این‌جا بر سر کارگرانی است که این‌ها ‹تن‌آسایان› درآمدشان را در اِزای کار آن‌ها خرج می‌کنند؛ یعنی کارگرانی که کارمزدشان را مستقیماً از ‹منبع› درآمد و نه سرمایه دریافت می‌کنند.

«از آن‌جا که افرادی که (درآمد) به آن‌ها تعلق می‌گیرد، تن‌آسایان هستند، روشن است که آن‌ها کار مولدی را راهبری نمی‌کنند. همه‌ی کارگرانی که مزدشان را از آن‌ها می‌گیرند فقط و فقط این وظیفه را دارند که موجبات لذت آن‌ها را فراهم کنند. بی‌گمان این لذائذ متفاوت‌اند … خرج‌های این طبقه از انسان‌ها … شُمار بسیاری از مردم را تغذیه می‌کند و بقای‌شان را میسر می‌سازد، اما کار این افراد کاملاً سترون است … برخی از این مخارج می‌توانند بیش‌وکم ثمربخش باشند، مثلاً ساختن یک خانه یا بهسازی زمین‹های کشاورزی›. اما این‌ها فقط استثناءهایی هستند که موقتاً موجب راهبری کار مولد می‌شوند. گذشته از این استثناءهای اندک، کل مصرف این قماش از سرمایه‌داران، از منظر بازتولید و به دلیل کسرکردن مقدار بزرگی از ثروت به‌دست‌آمده، بی‌اما و اگر زیان صِرف است.» (ص 236).

{صرفه‌جویی نوعِ اصالتاً اسمیتی، این سرمایه‌داران را فقط به‌مثابه شخصیت‌یابی سرمایه تلقی می‌کند. پول ـ کالا ـ پول؛ عامل تولید. اما این محصولات را چه کسی باید مصرف کند؟ کارگران؟ البته، خیر. خودِ سرمایه‌داران؟ در این‌صورت او در مقام مصرف‌کننده‌ای بزرگ، فردی تن‌آساست، نه سرمایه‌دار. صاحبان زمین و صاحبان رانت پول ‹یا بهره‌خواران›؟ آن‌ها مصرف‌شان را بازتولید نمی‌کنند و از این‌طریق ثروت را دچار خسران می‌کنند. اما در این دیدگاه متناقض که از سرمایه‌دار فقط گنج‌اندوزی واقعی، و نه مانند اغلب گنج‌اندوزان، خیالی، می‌سازد دو حرف راست وجود دارد: 1) سرمایه (و از آن‌جا، سرمایه‌دار به‌مثابه شخصیت‌یافتگیِ سرمایه) فقط به‌عنوان عامل رشد نیروهای بارآور و تولید تلقی می‌شود؛ 2) موضع جامعه‌ی سرمایه‌داریِ پای در راه را، که دغدغه‌اش ارزش مبادله‌ای است، نه ارزش مصرفی، نه ثروت و نه لذت. در برابر این موضع، تا زمانی ‹سرمایه‌دار› ‌که هنوز نیاموخته است استثمار و مصرف را بهم پیوند زند و ثروت لذت‌آور را به‌زیر یوغ خود کشد، ثروت لذت‌آور، فقط اسرافی مبالغه‌آمیز است.}

«برای کشف این موضوع که این درآمدها» (که تن‌آسایان از قِبَل آن‌ها زندگی می‌کنند) «چگونه شکل می‌گیرند، همواره باید به سرمایه‌داران صنعتی رجوع کرد.» (یادداشت ص 237).

سرمایه‌داران صنعتی ــ این دومین قماش از سرمایه‌داران ــ

«دربردارنده‌ی همه‌ی بنگاه‌داران از هر نوع صنعت‌اند، یعنی همه‌ی افرادی که دارنده‌ی سرمایه‌ها هستند … ‹و› قابلیت‌ها و کارشان را در این راه به‌کار می‌برند که این سرمایه‌ها را بجای اجاره‌دادن به دیگران خودارزش‌افزا کنند، و از همین‌رو زندگی‌شان نه به‌واسطه‌ی دستمزدها و نه درآمدها، بلکه به‌واسطه‌ی سودها می‌گذرد.» (ص 237).

نزد دستو ــ همان‌گونه که پیش‌تر نزد آ. اسمیت ــ این نکته به خوبی برجسته می‌شود که تکریم ظاهری کار مولد در حقیقت فقط شکوه‌مندنمایی سرمایه‌داران صنعتی در مقایسه‌ی آن‌ها با زمینداران و آن‌دسته از پول ـ سرمایه‌داران است که فقط از راه درآمدشان زندگی می‌کنند.

«آن‌ها … تقریباً همه‌ی ثروت جامعه را در دستان خود دارند … آن‌چه آن‌ها سالانه خرج می‌کنند فقط رانت ثروت‌شان نیست، بلکه خودِ سرمایه نیز هست و اگر روال کسب چنان سریع باشد که چنین کاری را مجال دهد، این کار را نه یک‌بار، بلکه بارها در سال انجام می‌دهند. زیرا، از آن‌جا که آن‌ها در مقام افراد اهل کسب هیچ هزینه‌ای نمی‌کنند که با سود به آن‌ها بازنگردد، هر اندازه بیش‌تر بتوانند تحت چنین شرایطی خرج کنند، به‌همان میزان سودشان بزرگ‌تر است.» (ص 237، 238).

تا جایی‌که به مصرف خصوصی‌شان مربوط است، مانند مصرف سرمایه‌دارانِ تن‌آسا است. اما مصرف آن‌ها

«به‌طور کلی میانه‌روانه» است، «زیرا این کاسب‌کاران معمولاً اهل قناعت‌اند.» (ص 238). اما وضع مصرف صنعتی‌شان به‌گونه‌ی دیگری است، «دست‌کمی از قطعی و نهایی‌بودن ندارد؛ ‹و› همراه با سود به آن‌ها بازمی‌گردد.» (همان‌جا) سود آن‌ها باید به اندازه‌ی کافی بزرگ باشد، نه فقط برای «مصرف خصوصی‌شان، بلکه هم‌چنین» برای «پرداخت اجاره‌ی زمین و رانت ‹یا بهره‌ی› پولی که در تصاحب سرمایه‌دارانِ تن‌آسا است.» (ص 238).

دستو قضیه را به درستی می‌بیند. رانت زمین و رانت پول فقط «کسری‌هایی» هستند از سود صنعتی، بخشی هستند از آن‌چه سرمایه‌دار صنعتی از سود ناخالص‌اش به زمینداران و پول ـ سرمایه‌داران می‌دهد.

«درآمدهای تن‌آسایان ثروتمند فقط رانت‌هایی هستند که از تولید کسر می‌شوند؛ فقط تولید امکان شکل‌گیری این رانت‌ها را پدید می‌آورد.» (ص 248) سرمایه‌داران صنعتی (از سرمایه‌داران تن‌آسا) «زمین، خانه و پول‌شان را در اِزای یک رانت اجاره می‌کنند و آن‌ها را به شیوه‌ای به‌کار می‌بندند که از آن‌ها سودهایی ورای این رانت‌ها حاصل شود»، همانا رانت‌هایی که آن‌ها به تن‌آسایان می‌پردازند، بنابراین رانت‌ها بخشی از این سود اند. این رانت که آن‌ها به این‌گونه به تن‌آسایان می‌پردازند، «یگانه درآمد و تنها منبع و ذخیره‌ی هزینه‌ی سالانه‌ی آن‌هاست.» (ص 238).

تا این‌جا، همه‌چیز درست. اما تکلیف مزدبگیران (یعنی کارگران مولدی که سرمایه‌داران صنعتی به‌کار می‌گمارند) چیست؟

«آن‌ها هیچ گنجی ندارند جز کار روزانه‌شان. این کارْ مزدشان را فراهم می‌آورد … اما این مزدها از کجا پرداخت می‌شوند؟ روشن است که آن‌ها از دارایی کسانی منشاء می‌گیرند که کارگران مزدبگیر |402| کارشان را به آن‌ها می‌فروشند، یعنی از آن منبع و ذخیره‌ای که پیشاپیش به تصرف آن‌ها درآمده است و مُعرف هیچ چیز دیگری نیست جز محصولات انباشته‌شده‌ی کارهای پیش‌تر انجام‌شده. نتیجه این‌که، مصرفی که از منبع این ثروت‌ها پرداخت می‌شود فقط به این معنا مصرف کارگران مزدبگیر است که معاش‌شان را تأمین می‌کند؛ اما آن‌ها ‹یا سرمایه‌داران› نیستند که این مصرف را می‌پردازند، یا دست‌کم آن‌را از منبع ذخیره‌ای می‌پردازند که پیش‌تر در دستان همین به‌کاربرندگان‌شان قرار داشت. بنابراین مصرف آن‌ها باید مصرف کسانی تلقی شود که آن‌ها را در اِزای مزد ساخته‌اند. آن‌ها فقط این ‹مزد› را با یک دست می‌گیرند و با دست دیگر پس می‌دهند … نباید فقط همه‌ی آن‌چه را که آن‌ها» (مزدبگیران) «خرج می‌کنند، بلکه همه‌ی آن‌چه را که آن‌ها دریافت می‌کنند به‌مثابه هزینه‌ی واقعی و مصرف خودِ آن کسانی تلقی کرد که کار این کارگران را می‌خرند. این حقیقتی است که برای تشخیص این موضوع که آیا این مصرف، کمابیش انقطاعی در ثروتِ پیشاپیشْ موجود ایجاد می‌کند یا ‹برعکس› به این‌سو گرایش دارد که آن‌را افزایش دهد … به‌هرحال باید دانست که سرمایه‌داران، کاری را که می‌خرند، به چه مصرفی می‌رسانند.» (ص 234، 235).

بسیار خوب. پس سودهای بنگاه‌دارانی که آن‌ها را قادر می‌سازد خود و درآمدهای سرمایه‌دارانِ تن‌آسا را بپردازند از کجا می‌آید؟

«از من می‌پرسند که پس این صاحبان صنایع چگونه چنین سودهای عظیمی به‌دست می‌آورند و آن‌ها را از چه کسانی می‌توانند بیرون بکشند. من پاسخ می‌دهم، از این‌طریق که آن‌ها همه‌ی آن‌چه را که تولید می‌کنند گران‌تر از آن‌چه می‌فروشند که تولیدشان برای آن‌ها هزینه برداشته است.» (ص 239).

و آن‌ها را به قیمتی گران‌تر از آن‌چه هست، به چه کسی می‌فروشند؟

«آن‌ها را می‌فروشند:

1 ـ به یکدیگر، به‌مثابه کل آن بخشی از مصرف‌شان که برای ارضای نیازهای‌شان مقرر شده است و آن‌را با بخشی از سودشان می‌پردازند؛

2 ـ به کارگران مزدبگیر، چه آن‌ها که خودِ این ‹سرمایه‌داران› مزدشان را می‌پردازند و چه آن‌ها که اجرت‌شان را از سرمایه‌داران تن‌آسا می‌گیرند؛ به کارگرانی مزدبگیر، که از این‌طریق، کل مزدی را که به آن‌ها پرداخته‌اند پس می‌گیرند؛ غیر از، فقط، جزء کوچکی که کارگران پس‌انداز کرده ‹و خرج نکرده›‌اند؛

3 ـ به سرمایه‌داران تن‌آسایی که این محصولات را با بخشی از درآمدشان می‌پردازند که پیشاپیش به کارگرانی‌که مستقیماً به استخدام خود درآورده‌اند، نپرداخته‌اند؛ و از این‌طریق، کل رانتی که سالانه به این سرمایه‌داران تن‌آسا پرداخته‌اند، به این یا آن شیوه دوباره به آن‌ها بازمی‌گردد.» (همان‌جا، ص 239).

اینک به این سه ستون از فروش ‹محصولات› نگاه کنیم:

1 ـ یک بخش از محصول (یا سود)شان را خودِ سرمایه‌داران صنعتی می‌خورند. غیرممکن است که آن‌ها از این راه ثروتمند شوند که سرِ خود را کلاه بگذارند و محصولات‌شان را گران‌تر از آن‌چه هزینه برداشته‌اند به خودشان بفروشند. سرِ دیگری را هم نمی‌توانند کلاه بگذارند. اگر ‹سرمایه‌دار› «الف» محصولش را، یعنی آن‌چه مثلاً سرمایه‌دار «ب» می‌خورد، گران‌تر بفروشد، سرمایه‌دار «ب» نیز محصولش را، یعنی آن‌چه مثلاً سرمایه‌دار «الف» می‌خورد، گران‌تر خواهد فروخت. درست مثل این است که ‹سرمایه‌داران› «الف» و «ب» محصولات‌شان را بنا بر ارزش واقعی به یکدیگر فروخته باشند. ستون نخست به‌ما نشان می‌دهد که چگونه سرمایه‌داران، بخشی از سودشان را خرج می‌کنند؛ اما به‌ما نشان نمی‌دهد که سود را از کجا به‌دست می‌آورند. در هرحال آن‌ها از این‌طریق که «همه‌ی آن‌چه را که تولید می‌کنند به یکدیگر گران‌تر از آن‌چه تولیدش برای آن‌ها هزینه برداشته می‌فروشند»، هیچ سودی نمی‌برند.

2 ـ از آن بخشی از محصول که آن‌ها آن‌را بالاتر از هزینه‌ی تولیدش به کارگران خود می‌فروشند نیز نمی‌توانند هیچ سودی به‌دست آورند. بنا بر پیش‌فرض، همه‌ی مصرف کارگران در حقیقت «مصرف خودِ آن‌هایی است که کارشان را می‌خرند.» بعلاوه، و به‌عنوان شاهدی اضافی، دستو یادآور می‌شود که سرمایه‌داران از راه فروش محصولات‌شان به کارگران (چه کارگران خودشان و چه کارگران سرمایه‌داران تن‌آسا) فقط «مزدی را که ‹پرداخته‌اند› پس می‌گیرند.» آن‌هم نه فقط همین مزد را، بلکه همراه با سهمیی از پس‌اندازشان. این‌که محصولات را به آن‌ها ارزان‌ بفروشند یا گران، کاملاً علی‌السویه است، زیرا کارگران فقط می‌توانند مبلغی ‹به سرمایه‌دار› بازگردانند که دریافت کرده‌اند و همان‌طورکه پیش‌تر ذکر شد، «کارگران مزدبگیر فقط این ‹مزد› را با یک دست می‌گیرند و با دست دیگر پس می‌دهند.» سرمایه‌دار نخست پول را به‌مثابه کارمزد به کارگر می‌پردازد. سپس محصولش را «گران‌تر» به او می‌فروشد و از این‌طریق پولش را پس می‌گیرد. اما از آن‌جا که کارگر نمی‌تواند پولی بیش‌تر از آن‌چه پیش‌تر از سرمایه‌دار دریافت کرده است به او بازگرداند، بنابراین سرمایه‌دار هرگز نمی‌تواند محصولش را گران‌تر از مبلغی که برای کارش پرداخت کرده است، بفروشد. او با فروش محصولاتش همواره فقط همان‌قدر پول می‌تواند پس بگیرد که برای خرید کار کارگر هزینه کرده است. همین و نه پشیزی بیش‌تر. بنابراین چطور پولش می‌تواند از طریق این «گردش» افزایش یابد؟

|403| علاوه بر این، پرت و پلای دیگری از دستو. سرمایه‌دار «ج» به کارگر «الف» 1 پوند مزد هفتگی می‌پردازد، سپس از طریق فروش 1 پوند کالا به او، همین 1 پوندش را پس می‌گیرد. تراسی مدعی است که به این وسیله، سرمایه‌دار دوباره کل کارمزد را پس گرفته است. اما او نخست 1 پوند ‹پول› به کارگر می‌دهد. سپس کالایی ‹به قیمت› 1 پوند به او می‌دهد. به این ترتیب آن‌چه او در حقیقت به کارگر داده است 2 پوند است: 1 پوند ‹در قالب› کالاها و 1 پوند ‹در قالب› پول. از این 2 پوند، او یک پوندش را در شکل پول پس می‌گیرد. بنابراین او در حقیقت از کارمزدِ 1 پوندی پشیزی را پس نگرفته است. و اگر قرار باشد او از طریق این نوع «پس‌گرفتنِ» کارمزد ثروتمند شود (بجای آن‌که بگوئیم که کارگر آن‌چه را که سرمایه‌دار در قالب کالا به او پیش‌پرداخت کرده، به او در قالب کار پس داده است) آن‌گاه به‌زودی از این خواب و خیال به‌در خواهد آمد.

بنابراین جناب دستو در این‌جا گردش پول را با گردش واقعی کالاها جابجا می‌گیرد. چون سرمایه‌دار بجای آن‌که به کارگر مستقیماً کالا بدهد، 1 پوند به او می‌دهد و کارگر اینک با این پول کالایی را که مایل است بخرد، به دلخواه تعیین می‌کند و اینک با تصرف آت و آشغال‌هایی که سهم اوست، مجوزی را که سرمایه‌دار ‹برای دستیابی به› این آت و آشغال‌ها به او داده است، در شکل پول به او بازمی‌گرداند، د[ستو] دچار این توهم می‌شود که با بازگشت همان تکه پول به سرمایه‌دار، اینک کارمزد را «پس گرفته» است. آقای د[ستو] در همان صفحه یادآور می‌شود که پدیده‌ی گردش «ناشناخته» مانده است. (ص 239) البته فقط برای ایشان کاملاً ناشناخته باقی مانده است. اگر د[ستو] «بازپس‌گرفتن کل کارمزد» را به این شیوه‌ی عجیب و غریب توضیح نمی‌داد، این پرت و پلاها، که به‌همان شیوه ضرورت یادآوری داشتند، دست‌کم قابل تصور می‌بود.

(اما پیش‌تر ‹بپردازیم› به شرح دانایی‌اش. اگر من وارد دکانی شوم و دکان‌دار یک پوند به من بدهد، سپس من با این یک پوند، 1 پوند کالا از دکانش بخرم، آن‌گاه او یک پوندش را دوباره به‌دست آورده است. هیچ‌کس مدعی نخواهد شد که از طریق این عملیات، دکان‌دار ثروتمندتر شده است. اکنون بجای 1 پوند در قالب پول و 1 پوند در قالب کالا، فقط 1 پوند در قالب پول در اختیار دارد. اگر حتی کالایش فقط 10 شیلینگ می‌ارزید و او آن‌را به قیمت 1 پوند به من فروخته بود، کماکان به مبلغ 10 شیلینگ فقیرتر از زمانی است که فروشی صورت نگرفته بود، هرچند او کل مبلغ 1 پوند استرلینگش را پس گرفته است.)

اگر سرمایه‌دار «ج» به کارگر 1 پوند کارمزد بدهد و سپس کالایی به ارزش 10 شیلینگ را در اِزای 1 پوند به او بفروشد، کماکان سودی به مبلغ 10 شیلینگ برده است، زیرا کالا را 10 شیلینگ گران‌تر به کارگر فروخته است. اما اگر از منظر آقای د[ستو] به موضوع بنگریم، حتی در این حالت نیز معلوم نیست، چگونه و از کجا برای «ج» سودی حاصل شده است. (بنابراین، سود از آن‌جا ناشی است که سرمایه‌دار دستمزد کم‌تری به کارگر می‌دهد، یعنی در حقیقت او به کارگر سهم مقسومیِ کوچک‌تری از محصول در اِزای مبادله با کارش داده است، کوچک‌تر از آن‌چه به‌طور اسمی به او می‌دهد) اگر او به کارگر 10 شیلینگ می‌داد و کالایش را به مبلغ 10 شیلینگ به او می‌فروخت، در قیاس با حالتی که به او 1 پوند می‌داد و کالای 10 شیلینگی‌اش را به او به قیمت 1 پوند می‌فروخت، کماکان ثروتمندتر می‌بود. بعلاوه استدلال د[ستو] مبتنی بر پیش‌فرض دستمزدِ ضروری است. در بهترین حالت در این‌جا مبنای ‹استدلال دستو برای› تبیین سود، چیزی بیش‌تر از تقلب و خیانت در پرداخت دستمزد نخواهد بود.

به این ترتیب این حالت دوم نشان می‌دهد که د[ستو] مطلقاً فراموش کرده است که کارگر مولد چیست و کوچک‌ترین تصور و خبری از سرچشمه‌ی سود ندارد. حداکثر می‌توانست گفته شود که سرمایه‌دار سودش را از راه گران‌ترفروختنِ محصولاتش ورای ارزش آن‌ها به‌دست می‌آورد، آن‌هم نه بابت فروش به مزدبگیران خودش، بلکه به مزدبگیران سرمایه‌داران تن‌آسا. اما از آن‌جا که مصرف کارگران نامولد در حقیقت فقط بخشی از مصرف سرمایه‌داران تن‌آساست، اینک می‌رسیم به حالت سوم.

3 ـ سوم این‌که سرمایه‌دار صنعتی محصولش را «گران‌تر» و بالاتر از ارزشش می‌فروشد:

«به سرمایه‌داران تن‌آسایی که این محصولات را با بخشی از درآمدشان می‌پردازند که پیشاپیش به کارگرانی‌که مستقیماً به استخدام خود درآورده‌اند، نپرداخته‌اند؛ و از این‌طریق، کل رانتی که سالانه به این سرمایه‌داران تن‌آسا پرداخته‌اند، به این یا آن شیوه دوباره به آن‌ها بازمی‌گردد.» [همان‌جا، ص 239].

این‌جا بار دیگر با نگرش کودکانه پیرامون جریان بازگشت رانت‌ها ‹روبروئیم›، همان‌گونه که با بازپس‌گرفتن کل کارمزدها ‹روبرو بودیم›. مثلاً «ج» 100 پوند به‌عنوان رانت زمین و رانت پول ‹یا اجاره‌ی زمین و بهر‌ه‌ی پول› به «د» (سرمایه‌دار تن‌آسا) می‌پردازد. این 100 پوند برای «ج» وسیله‌ی پرداخت است. برای «د» وسیله‌ی خرید است که او با آن 100 پوند کالا از انبار «ج» برمی‌دارد. به این ترتیب این 100 پوند به‌مثابه شکل دگردیسی‌یافته‌ی کالای «ج» ‹در قالب پول› به او بازمی‌گردند. اما او حالا کالایی ‹به ارزش› 100 پوند کم‌تر از گذشته در اختیار دارد. او بجای آن‌که این کالاها را مستقیم به «د» بدهد، 100 پوند پول به او داده است تا او با این 100 پوند پول، 100 پوند کالا از او بخرد. اما «د» این کالاها را با 100 پوند پول خودِ «ج» از او می‌خرد، نه با پولی از جیب و ذخیره‌ی خودش. و به این ترتیب، ت[راسی] دچار این توهم می‌شود که رانتی که «ج» به «د» پرداخته است، به «ج» بازمی‌گردد. چه بلاهت گستاخانه‌ای. این از نخستین چرندیات.

بعلاوه، خودِ د[ستو] به ما گفته بود که رانت زمین و رانت پول فقط کسری‌هایی از سود سرمایه‌ی صنعتی هستند، همانا فقط سهمی از سود که به تن‌آسایان پرداخت شده است. اینک اما فرض کنیم «ج» با ترفندی کل این سهم |404| را دوباره به خود بازمی‌گرداند، هرچند نه آن‌طور که ت[راسی] می‌گوید به این یا آن شیوه، بلکه به‌عبارت ساده از این‌طریق که سرمایه‌دار «ج» اصلاً رانتی نمی‌پردازد، نه به زمیندار و نه به سرمایه‌دارِ صاحب پول، او کل سودش را برای خود نگه‌می‌دارد؛ اما پرسش دقیقاً این بود که توضیح دهیم او سودش را از کجا مشتق می‌کند، چطور این سود را می‌سازد، شیوه‌ی پای‌گیری و پیدایشش چیست؟ همان‌گونه که به این پرسش‌ها نمی‌توان از این‌طریق پاسخ داد که او سودش را در اختیار دارد یا برای خود حفظ می‌کند، بی‌آنکه چیزی از آن به زمیندار یا سرمایه‌دار صاحب پول بپردازد، به همان‌گونه اندک نیز می‌توان موضوع را از این‌طریق توضیح داد که او [بعضاً یا به‌طور کامل] سهمی از سود را که تحت این یا آن عنوان به تن‌آسایان داده است، به‌طور کامل یا بعضاً، به این یا آن شیوه، از دست آن‌ها پس می‌گیرد و به کیسه‌ی خود بازمی‌گرداند. این هم از دومین چرندیات.

از این یاوه‌گویی‌ها بگذریم. «ج» باید به «د» (به تن‌آسا) رانتی به مبلغ 100 پوند برای خاک و زمین‌اش یا سرمایه‌ای که از او اجاره کرده است بپردازد. او این 100 پوند را از سودش (که هنوز نمی‌دانیم از کجا سرچشمه و شکل گرفته است) می‌پردازد. اینک او محصولاتش را به «د» می‌فروشد، مثلاً برای این‌که خودِ «د» به‌طور مستقیم یا گماشت‌گانش (کارمزدبگیران) آن‌را بخورند، و او این محصولات را به «د» بسیار گران می‌فروشد، مثلاً 25 درصد بالاتر از ارزش‌شان. او محصولاتی را که 80 پوند می‌ارزند به بهای 100 پوند به «د» می‌فروشد. این‌جا «ج» قطعاً سودی 20 پوندی می‌برد. او به «د» حواله‌ای برای 100 پوند کالا داده است. به‌محض آن‌که «د» این حواله را متحقق ‹یا خرج› می‌کند، «ج» به او کالاهایی به ارزش 80 پوند تحویل می‌هد، زیرا قیمت اسمی کالاهایش 25 درصد بالاتر از ارزش‌شان است. اینک اگر «د» به این امر رضایت می‌داد که کالاهایی به ارزش 80 پوند را مصرف کند، اما برای آن‌ها 100 پوند بپردازد، آن‌گاه سودِ «ج» هرگز نمی‌توانست از 25 درصد تجاوز کند. این قیمت‌ها، همانا این کلاه‌برداری، هرسال تکرار می‌شد. اما «د» می‌خواهد ‹کالاهایی به ارزش› 100 پوند بخورد. اگر او زمیندار است، تکلیف چیست و چه باید بکند؟ او از «ج» اعتباری به میزان 25 پوند می‌گیرد، و «ج» در اِزای این وام کالایی به ارزش 20 پوند به او تحویل می‌دهد؛ چون «ج» کالایش را 25 درصد (¹/₄) بالاتر از ارزشش می‌فروشد. اگر او وام‌دهنده باشد، آن‌گاه 25 پوند از سرمایه‌اش را در اختیار «ج» می‌گذارد و «ج» در اِزای آن کالاهایی به ارزش 20 پوند به او  تحویل می‌دهد.

فرض کنیم سرمایه (یا بهای ‹اجاره‌ی› زمین) به میزان 5 درصد استقراضی بوده باشد. قبلاً 2000 پوند بود. اینک فقط 1975 پوند است. رانتش اکنون 98³/₄ است. و روال ماجرا به همین‌گونه ادامه خواهد یافت، زیرا مادام که «د» با 100 پوند، کالاهایی با ارزش واقعی مصرف می‌کند، رانتش اما به‌طور مداوم کاهش می‌یابد، چون او، برای این‌که از کالایی ‹به ارزش› 100 پوند برخوردار شود، باید به‌طور فزاینده بخش بزرگ‌تری از سرمایه‌ی خود را خودْ بخورد. به این ترتیب گام به گام «ج» کل سرمایه‌ی «د» را به تصرف خویش درخواهد آورد و رانت او را با سرمایه، یعنی با این بخشی از سود [که او] با سرمایه‌ی وام‌گرفته‌شده به‌دست می‌آورد، همراه با خودِ سرمایه ‹دوباره› به جیب می‌زند. ظاهراً آن‌چه در تصور آقای د[ستو] جولان می‌کند، همین فرآیند است، زیرا او ادامه می‌دهد:

«اما گفته می‌شود اگر قضیه بر این منوال باشد و بنگاه‌داران صنعتی هرسال بیش‌تر از آن‌چه کاشته‌اند درو کنند، آن‌گاه می‌بایست آن‌ها در زمانی بسیار کوتاه کل دارایی جامعه را نزد خویش گرد آورده باشند و در کشور بزودی فقط کارگران مزدبگیر فاقد دارایی و بنگاه‌داران سرمایه‌دار باقی مانده باشند. درست است و اوضاع واقعاً همین‌طور می‌بود، اگر بنگاه‌داران یا وارثان آن‌ها به‌محض ثروتمندشدن خود را بازنشسته نمی‌کردند و هربار از نو به خیل سرمایه‌داران تن‌آسا نمی‌پیوستند؛ با این‌حال و فارغ از این مهاجرت مکرر ‹به حالت تن‌آسایی› می‌توان دید که اگر در کشوری تولید بدون اختلالات بسیار بزرگ برای مدت‌زمانی فعال بوده باشد، بر شُمار سرمایه‌دارانش افزوده می‌شود، آن‌هم نه فقط در قیاس با رشد کل ثروت، بلکه در تناسبی به‌مراتب بزرگ‌تر … ‹بر این گفته› هم‌چنین می‌توان افزود که چنین تأثیری، بدون مقررات گران‌سنگی که همه‌ی دولت‌ها هرسال در شکل مالیات‌ها علیه طبقه‌ی صنعتی اعمال می‌کنند، به‌مراتب قابل لمس‌تر می‌بود.» (ص 240، 241).

و آقای د[ستو] تا حد معینی کاملاً محق است، البته نه به هیچ‌وجه در چیزی‌که او قصد توضیحش را دارد. در دوران افول سده‌های میانه و برآمد تولید سرمایه‌دارانه‌، ثروت‌اندوزی شتابان صنعتی را باید تا اندازه‌ای با اتکا بر تحت فشار قراردادن زمینداران تبیین کرد. زمانی‌که در پی کشف آمریکا ارزش پول سقوط کرد، اجاره‌داران همان مبلغ اسمی، و نه ‹بهای› واقعی اجاره‌ی قدیمی را به زمینداران پرداخت می‌کردند، در حالی‌که هم‌هنگام صاحبان مانوفاکتور کالاهای‌شان را نه فقط بر اساس پولی که ارزشش بالا رفته بود، بلکه به مبلغی بالاتر از ارزش این کالاها به زمینداران می‌فروختند. هم‌چنین در همه‌ی کشورها، مثلاً در کشورهای آسیایی، یعنی جایی‌که درآمد اصلی زمین در شکل اجاره‌ی زمین به‌دست زمینداران، حاکمان محلی و دیگرانی از این قبیل می‌رسید، شُمار اندک مانوفاکتورداران مقید به رقابت نبودند و از این‌رو کالاهای‌شان را با قیمت‌های انحصاری به زمینداران می‌فروختند و از این‌راه بخشی از درآمد آن‌ها را به تصاحب خویش درمی‌آوردند؛ |405| به این ترتیب آن‌ها نه فقط از این‌طریق ثروت می‌اندوختند که به زمینداران کارِ «پرداخت‌نشده» را می‌فروختند، بلکه کالاها را بالاتر از کمیت کاری که در آن‌ها گنجیده است به آن‌ها می‌فروختند. اینک اما آقای د[ستو] در این‌مورد محق نیست که معتقد است وام‌دهندگانِ پول نیز به این تقلب تسلیم می‌شدند. برعکس، آن‌ها با بهره‌های بالایی که دریافت می‌کردند در سودهای بالایی که حاصل تحت فشار قرارگرفتن زمینداران بود، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم سهیم بودند. گواه این‌که آقای د[ستو] خیال چنین پدیده‌هایی را در سر دارد، جمله‌ی زیر است:

«کافی است ببینیم چگونه آن‌ها» (یعنی سرمایه‌داران صنعتی) «در سه یا چهار سده‌ی پیش در سراسر اروپا و در قیاس با ثروت‌های عظیم اشخاص قدرت‌مدار ضعیف بودند و امروز تا چه اندازه به شُمارشان افزوده شده، در حالی‌که از شُمار دیگران کاسته شده است.» (همان‌جا، ص 241).

آن‌چه آقای د[ستو] می‌خواست برای ما توضیح بدهد، سودها و سودهای بالای سرمایه‌ی صنعتی بود. او این‌ها را به‌گونه‌ای مضاعف توضیح داده بود. نخست از این‌طریق که پولی که این سرمایه‌داران در شکل کارمزدها و رانت‌ها می‌پردازند دوباره به‌سوی آن‌ها باز خواهد گشت؛ زیرا ‹دارندگان› این کارمزدها و رانت‌ها از سرمایه‌داران، کالا می‌خرند. این استدلال در حقیقت فقط توضیح می‌دهد که چرا سرمایه‌داران کارمزدها و رانت را دوبار پرداخت نمی‌کنند؛ نخست در شکل پول و دوم در شکل کالایی به همان مبلغ. توضیح دوم این بود که سرمایه‌داران کالاها را بالاتر از قیمت‌شان، یعنی خیلی گران می‌فروشند، نخست به خودشان، یعنی با کلاه‌برداری از خودشان؛ دوم به کارگران، یعنی دوباره با کلاه‌برداری از خود، زیرا آقای دستو به ما گفته بود که مصرف کارمزدبگیران

«باید به‌مثابه مصرف کسانی تلقی شود که هزینه‌اش را برعهده دارند.» (ص 235).

و بالاخره سوم به رانت‌داران و کلاه‌برداری از آن‌ها؛ و همه‌ی این‌ها ممکن است در حقیقت تبیینی باشد برای این‌که چرا سرمایه‌داران صنعتی همواره بجای واگذارکردنِ بخش بزرگی از سودشان به تن‌آسایان، آن‌را برای خود حفظ می‌کنند. ممکن است نشان دهد که چرا توزیع سود کل بین سرمایه‌داران صنعتی و غیرصنعتی همواره به‌سود اولی‌ها و به زیان دومی‌ها صورت می‌گیرد. اما توضیحات او ذره‌ای در خدمت فهم این موضوع نیست که کل سود از کجا منشاء می‌گیرد. فرض کنیم سرمایه‌داران صنعتی کل این سود را برای خود نگه ‌می‌دارند، اما پرسش این است که این سود از کجا می‌آید؟

بنابراین د[ستو] نه فقط به هیچ پرسشی پاسخ نداده است، بلکه فقط فاش کرده است که او جریان بازگشت پول را به‌مثابه جریانی برای بازگشت خودِ کالا تلقی می‌کند. این جریان بازگشت پول معنایی جز این ندارد که سرمایه‌داران کارمزدها و رانت‌ها را نخست در قالب پول می‌پردازند، بجای آن‌که آن‌ها را در قالب کالا بپردازند؛ و این‌که، با این پول کالاهای‌شان خریداری می‌شود و به این ترتیب کارمزدها و رانت‌ها را از راه غیرمستقیم در قالب کالا پرداخته‌اند. بنابراین این پول دائماً به‌سوی آن‌ها بازمی‌گردد، اما فقط در حجم و به میزانی که مصرف کالاها به کارمزدبگیران و رانت‌داران تحمیل‌شده و با اتکا به سطحی از ارزش پول، که قطعاً از این خریداران دریغ شده است.

آقای د[ستو] (به شیوه‌ی ناب فرانسوی، و با آن سخنوری‌های شگفت‌آوری که همانندش را می‌توان نزد پرودُن یافت، هنگامی‌که درباره‌ی خود داد سخن می‌دهد) سراسر شگفت‌زده است از این «وضوح»

«در شیوه‌ی نگرش به ثروت‌های ما … ‹شیوه‌ای که› بر سراسر جنبش جامعه گسترده شده است. این اجماع و این شناخت شفاف از کجا می‌آید؟ از آن‌جا می‌آید که ما به حقیقت دست یافته‌ایم. این یادآور اثر آن آینه‌هایی است که در آن‌ها، اگر آدمی جایگاهی درست اختیار کرده باشد، اشیاء به روشنی و در تناسب درست‌شان نمودار می‌شوند، و اگر آدمی در جایگاهی بسیار نزدیک یا بسیار دور نسبت به آن‌ها ایستاده باشد، همه چیز در آن‌ها بهم‌ریخته و کژدیسه نمایان خواهد شد.» (ص 242، 243).

بعدتر و فقط در حاشیه آقای د[ستو] جریان واقعی امور به روایت آ. اسمیت را به‌خاطر می‌آورد، اما آن‌را اساساً و فقط از زاویه‌ی عبارت‌پردازی تکرار می‌کند و نشان می‌دهد که آن‌را نفهمیده است، چرا که اگر فهمیده بود، (این عضو انستیتوی فرانسه [81]) هرگز نمی‌توانست چنان تشعشعاتی از خود صادر کند.

«درآمدهای این افراد تن‌آسا از کجا می‌آید؟ آیا منشائش رانتی نیست که به آن‌ها از منبع سودِ کسانی پرداخت می‌شود که سرمایه‌ی این‌ها را به‌کار می‌اندازند، یعنی کسانی‌که با استفاده از پول این‌ها اجرت کاری را می‌پردازند که اضافه‌ای مازاد بر آن‌چه هزینه برمی‌دارد تولید می‌کنند، در یک کلام، همانا صاحبان صنایع؟»

(عجب! پس رانتی که سرمایه‌داران صنعتی در اِزای پولی که از تن‌آسایان وام گرفته‌اند، به آن‌ها می‌پردازند (و نیز سود خودِ آن‌ها) از آن‌جا منشاء می‌گیرد که با این پول کارمزد کاری پرداخت می‌شود «که بیش‌تر از آن‌چه هزینه برمی‌دارد، تولید می‌کند»، یعنی کاری‌که محصولش بیش‌تر از آن‌چه برای این کار پرداخت شده ارزش دارد؛ یا، بنابراین، سود از آن‌جا منشاء می‌گیرد که کارگران مزدبگیر چیزی ورای هزینه‌‌شان تولید می‌کنند، همانا محصول مازادی که سرمایه‌دار صنعتی تصاحبش می‌کند و فقط بخشی از آن‌را به اجاره‌دهندگان زمین و پول می‌سپارد.) آقای د[ستو] از این‌جا نتیجه می‌گیرد: نه به این کارگران مولد، بلکه باید به سرمایه‌دارانی که آن‌ها را به حرکت وامی‌دارند، ارجاع داد.

«این‌ها هستند که در واقعیت معاش کارگران مزدبگیر شاغل در نزد آن‌ها ‹یا در نزد تن‌آسایان› را تأمین می‌کنند.» (ص 246).

البته چنین است. آن‌هم مادام که این‌ها کار را استثمار می‌کنند و سرمایه‌داران تن‌آسا این کار را به میانجی این‌ها انجام می‌دهند. و در این معنا درست است که باید سرمایه‌ی صنعتی را به‌مثابه منبع ثروت |406| تلقی کرد.

«برای کشف سرچشمه‌ی همه‌ی ثروت‌ها همیشه باید به این‌ها» (یعنی سرمایه‌داران صنعتی) «بازگشت». (ص 246)

«در طول زمان، ثروت‌ها در ابعادی کوچک و بزرگ انباشته شده‌اند، زیرا نتیجه‌ی کار پیشین، به میزانی تولید شده، و بلافاصله و به‌طور کامل مصرف نشده است. بعضی از دارندگان این ثروت‌ها فقط به این بسنده می‌کنند که از آن‌ها رانتی به‌دست آورند و مصرفش کنند. این‌ها همان کسانی هستند که ما آن‌ها را تن‌آسایان نامیده‌ایم. بقیه پول‌شان را در اختیار دیگران، در اختیار فعال‌ترها، می‌گذارند و کسانی‌که این پول‌ها را اجاره کرده‌اند و کار می‌کنند. آن‌ها این پول را به‌کار می‌بندند تا ‹مزدِ› کاری را بپردازند، که همراه با سود بازتولیدش می‌کنند.»

{بنابراین، نه فقط بازتولید این پول‌ها‹ی وام گرفته‌شده›، بلکه بازتولید مازادی [نیز] که این سود را می‌سازد.}

«آن‌ها با این سود هم مصرف خود را تأمین می‌کنند و هم به مصرف دیگران یاری می‌رسانند. از طریق خودِ این مصرف،» (مصرف خود یا مصرف تن‌آسایان؟ باز همان چرندیات سابق) «پیش‌پرداخت‌ها به مقداری افزایش‌یافته‌تر بازمی‌گردند و آن‌ها همین کار را دوباره از سر می‌گیرند. و این بازنمایاننده‌ی گردش است.» (ص 246، 247).

پژوهش پیرامون «کارگر مولد» و ماحصل کارش و این‌که فقط کارگری مولد است که خریدارش یک سرمایه‌دار صنعتی است، کارگری که کارش برای خریدار بی‌واسطه‌اش سود تولید می‌کند، آقای د[ستو] را به آن‌جا رهنمون می‌شود که در حقیقت، سرمایه‌داران صنعتی یگانه کارگران مولد در معنای والای کلمه هستند.

«آن‌ها که از راه سود گذران می‌کنند» (یعنی سرمایه‌داران صنعتی) «معاش همه‌ی انسان‌های دیگر را تأمین می‌کنند، آن‌ها به‌تنهایی بر دارایی عمومی می‌افزایند و همه‌ی وسائل لذائذ ما را می‌آفرینند. و باید هم چنین باشد، زیرا کار سرچشمه‌ی همه ثروت است و زیرا فقط آن‌ها هستند که با استفاده‌ی مفید از انباشت کار، کار زنده را به راستای مفیدی هدایت می‌کنند.» (ص 242).

این‌که آن‌ها به «کار مولد راستایی مفید» می‌دهند در حقیقت فقط به این معناست که آن‌ها کار مفید را به‌کار می‌بندند، کاری‌که ماحصلش ارزش‌های مصرفی‌اند. اما این‌که آن‌ها «کارِ انباشت‌شده را به مصرفی مفید» می‌رسانند ــ حتی زمانی‌که فقط و دوباره به‌همان معنا نیست که آن‌ها ثروت اندوخته‌شده را به‌نحو صنعتی برای تولید ارزش‌های مصرفی مورد استفاده قرار می‌دهند ــ به این معناست که آن‌ها «کارِ انباشت‌شده را به مصرفی مفید» می‌رسانند تا با آن کارِ زنده‌ی بیش‌تری، بیش‌تر از آن‌چه در آن گنجیده است، بخرند. در همان جمله‌ی نقل‌شده در بالا، د[ستو] تناقض‌هایی را که برسازنده‌ی گوهر تولید سرمایه‌دارانه‌اند، به شیوه‌ای خامسرانه خلاصه می‌کند. از آن‌جا که کار سرچشمه‌ی همه‌ ثروت است، پس سرمایه سرچشمه‌ی همه‌ ثروت است. افزایش‌دهنده‌ی حقیقی ثروت آنی نیست که کار می‌کند، بلکه کسی است که از کار دیگران سودی می‌برد. نیروهای بارآورِ کار، نیروهای بارآور سرمایه‌اند.

«توانایی‌های ما یگانه سرچشمه‌ی ثروت مایند، کار ما همه‌ی چیزهای دیگر را تولید می‌کند و هر کارِ به‌درستی راهبری‌شده، مولد است.» (ص 243).

از دید د[ستو] از این‌جا خودبه‌خود نتیجه می‌شود که سرمایه‌داران صنعتی

«رزق همه‌ی دیگران را تأمین می‌کنند، به تنهایی ثروت عمومی را افزایش می‌دهند و همه‌ی وسائل لذائذ ما را می‌آفرینند.»

توانایی‌های ما یگانه سرچشمه‌ی ثروت مایند، از همین‌رو توانایی کار ثروت نیست. کار همه‌ی ثروت‌های دیگر را تولید می‌کند، یعنی کار برای همه ثروت تولید می‌کند جز برای خود، و نه خودِ آن، بلکه فقط محصولش ثروت است. هر کارِ به‌درستی راهبری‌شده ثروت است، یعنی هر کار مولدی، هر کاری که سودی نصیب سرمایه‌دار می‌کند، کاری است به‌درستی راهبری‌شده.

اشاره‌های زیر از د[ستو] که نه به طبقات گوناگون مصرف‌کنندگان، بلکه به سرشت گوناگون وسائل مصرف معطوف‌اند، به‌خوبی دیدگاه اسمیت در کتاب دوم، فصل سوم را تأیید می‌کنند، یعنی جایی‌که اسمیت در پایان به پژوهشْ پیرامون این پرسش می‌پردازد که کدام نوع از هزینه‌های (نامولد)، همانا مصرف فردی، ‹یا› مصرف درآمد، از امتیاز بیش‌تر یا کم‌تری برخوردارند. در آن‌جا او این پژوهش (گ[ارنیه]، جلد دوم، ص 345) را به این پیش‌درآمد با چنین عبارتی نقل می‌کند:

«آن‌گاه که صرفه‌جویی حجم عمومی سرمایه‌ها را افزایش می‌دهد و ریخت و پاش از حجم آن‌ها می‌کاهد، آن‌گاه کسانی‌که دقیقاً کل درآمدشان را خرج می‌کنند، بی‌آنکه ذخیره‌شان را بیش‌تر، یا به آن دست‌درازی کنند، نه به افزایش سرمایه‌ها یاری می‌رسانند و نه به کاهش آن‌ها. به پیروی از این منش، روش‌های معینی برای خرج پول وجود دارد که آشکارا سهم بیش‌تری از روش‌های دیگر در رشد رفاه عامه ادا می‌کنند.»

د[ستو] شرح اسمیتی را چنین جمعبندی می‌کند:

«در حالی‌که مصرف، بنا بر نوع مصرف‌کنندگان بسیار گوناگون است، به تناسب شیوه‌ی اشیاء مصرف‌شده نیز تغییر می‌کند. البته همه‌ی این چیزها نماینده‌ی کارند، اما ارزش آن ‹کار› در برخی از این چیزها ثبات بادوام‌تری از چیزهای دیگر دارد. ممکن است برای برگزاری یک آتش‌بازی به‌ همان میزان کار و تلاش نیاز باشد که برای کشف یا تراش یک الماس، و به‌همین دلیل ممکن است این یک، همان مقدار ارزش داشته باشد که دیگری. اما اگر من هردو را بخرم و ‹بهای‌شان› را بپردازم و بنا به هدف و مقصودی که برای‌شان مقرر شده، مصرف کنم، بعد از نیم ساعت از اولی هیچ برجای نمی‌ماند، در حالی‌که دومی حتی پس از یک سده می‌تواند برای نواده‌ی من سرچشمه‌ی ثروت باشد … در مورد آن‌چه مردم |407|» (یعنی سِه) «محصولات غیرمادی می‌نامند، قضیه دقیقاً همین‌طور است. یک اختراع فایده‌ای جاودانه دارد. یک اثر قوای ذهنی، یک تابلوی نقاشی نیز فایده‌ای کم و بیش پُردوام دارد؛ یک رقص، یک کنسرت، یک تئاتر به سرعت به پایان می‌رسد و بلافاصله ناپدید می‌شود. همین‌را می‌توان درباره‌ی خدمات شخصی پزشکان، وکلای دعاوی، سربازان، خدمتکاران و به‌طور کلی درباره‌ی همه‌ی آن‌هایی گفت که کارمند نامیده می‌شوند. فایده‌اش در همان لحظه‌ای است که آدم به آن‌ها نیاز دارد … ویران‌گرترین مصرف، مصرف پرشتاب‌تر است، زیرا در زمانی واحد کاری بیش‌تر، یا در زمانی کوتاه‌تر همان مقدار از کار را نابود می‌کند. در مقایسه، مصرف کم‌شتاب‌تر، نوعی گنج‌اندوزی است، زیرا امکان لذت‌بردن از چیزی را در آینده میسر می‌سازد، که بخشی از آن در حال حاضر قربانی می‌شود … هرکس می‌داند که بسیار صرفه‌جویانه‌تر است کت و شلواری را به قیمتی واحد بخریم که سه سال دوام می‌آورد، از کت و شلوار مشابهی که فقط سه ماه عمر می‌کند.» (ص 243، 244).

یادداشت‌های ویراست MEW:

 [12] ر. ک به این شماره از یادداشت‌ها در مجموع ترجمه.

[80] منظور این بخش است: «پولِ طلا و نقره‌ای که در کشوری در گردش است و به میانجی آن محصول زمین و کار این کشور سالانه به گردش می‌افتد و میان مصرف‌کنندگانی که دارندگان این پول اند، توزیع می‌شود، درست مانند پول تنخواه‌گردانِ تاجر و همراه با آن، بازنمایاننده‌ی یک ذخیره‌ی مرده است. این بخشی بسیار پرارزش از سرمایه‌ی کشور است که به کم‌ترین وجه مولد است.» (آدام اسمیت، «پژوهش‌هایی پیرامون سرشت و علل ثروت ملل»، ترجمه‌ی تازه‌ی … ژرمن گارنیه، جلد دوم، پاریس 1802، ص 290).

[62] ر. ک به این شماره از یادداشت‌ها در مجموع ترجمه.

[81] مؤسسه فرانسه: بالاترین مؤسسه‌ی علمی در فرانسه که از طبقات و آکادمی‌های متعددی تشکیل شده است. دستو دوتراسی عضو آکادمی علوم اخلاقی و سیاسی بود.

 

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-2tI

 

همچنین در این زمینه:

گزارش ترجمه‌ی «نظریه‌های ارزش اضافی»

طرح ترجمه‌ی «نظریه‌های ارزش اضافی»

ایده‌هایی برای جمع‌خوانی «نظریه‌ها…»