(جلد اول)
دستنوشته‌های 1863-1861
(ترجمه‌ی فارسی – پاره‌ی 15)
| نسخه‌ی چاپی (پی دی دف) | مجموع ترجمه تا اینجا (پی دی اف) |
نوشته‌ی: کارل مارکس
ترجمه‌ی: کمال خسروی
[10 ـ فریه. خصلت پروتکسیونیستی مشاجره‌اش علیه نظریه‌ی
اسمیتی کار مولد و انباشت.
گمگشتگی و ابهام اسمیت در مسئله‌ی انباشت.
عنصر یاوه‌سرایانه در دیدگاه اسمیت پیرامون کارگر مولد]
فریه (Ferrier) (اف. ال. آ) (زیر ـ بازرس گمرک): «ملاحظات دولت در گزارش پیرامون تجارت»، پاریس 1805 (منبع اصلی اف. لیست). این جزوه ستایش‌نامه‌ای از نظام ممانعتیِ بناپارتیستی و غیره است. در حقیقت نزد او دولت (و کارمندانش نیز، این کارگران نامولد) مهم‌تر از مدیرانی است که به‌طور مستقیم در تولید مداخله می‌کنند. از همین‌رو این گمرک‌چی از این بابت که آ. اسمیت کارمندان دولت را نامولد می‌نامد بسیار برآشفته است.
«شالوده‌ی اصولی که اسمیت برای اقتصاد کشورها طرح کرده است تمایز بین کار مولد و نامولد است …»،
{زیرا به نظر او باید بزرگ‌ترین بخش ممکن ‹از دارایی کشور› به‌مثابه سرمایه، یعنی در مبادله با کار مولد و کم‌ترین بخش ممکن به‌مثابه درآمد، در مبادله با کار مولد خرج شوند.}
«این تمایز در ماهیت خویش غلط است. چیزی به‌مثابه کار نامولد وجود ندارد.» (ص 141) «به‌عبارت دیگر، صرفه‌جویی وجود دارد و اسرافی از سوی کشورها، اما یک کشور فقط در رابطه‌اش با اقوام دیگر صرفه‌جو یا اسراف‌کننده است، و از این منظر است که باید به مسئله پرداخت.» (همان‌جا، ص 143).
ما می‌خواهیم بلافاصله مناسباتی در دیدگاه آ. اسمیت را که موجب انزجار فریه هستند، جمع‌بندی کنیم.
فریه می‌گوید: «برای کشورها ‹فقط› یک اقتصاد وجود دارد، اما بسیار متفاوت با اقتصاد اسمیتی. اقتصاد کشور عبارت است از این‌که ‹کشور› نباید محصولات خارجی را، بیشتر از مقداری که به‌وسیله‌ی محصولات داخلی قابل پرداخت هستند، بخرد. همچنین عبارت است از این‌که باید از این کار کاملاً چشم‌پوشی کند.» (همان‌جا، ص 174، 175).
{آ. اسمیت، در پایان، فصل ششم کتاب اول (جلد اول، ویرایش گار[نیه]، ص 108، 109) که مربوط است به «اجزای سازنده‌ی قیمت کالاها»، می‌گوید:
«از آن‌جا که در کشوری متمدن فقط کالاهای بسیار اندکی وجود دارد که کل ارزش مبادله‌شان به تنهایی منتج از کار باشد، و از آن‌جا که رانت زمین و سود در ارزش مبادله‌ایِ اغلب آن‌ها سهم بسیار زیادی برعهده دارند، بنابراین محصول سالانه‌ی کار این کشور همواره تکافو خواهد کرد تا مقدار به مراتب بزرگ‌تری کار را بخرد و تحت فرمان خود قرار دهد، از مقدار کاری که باید برای فراهم‌آوردن، ساختن و روانه‌ی بازار کردن این محصول صرف شود. اگر جامعه در هر سال کل کاری را به‌راه می‌انداخت که سالانه قدرت خریدش را دارد، آن‌گاه، از آن‌جا که مقدار کار با هر سال به شدت رشد می‌کرد، محصول هر سال بعد از آن نیز ارزشی به مراتب بزرگ‌تر و غیرقابل مقایسه با سال پیش‌تر از خود می‌داشت. اما چنین کشوری وجود ندارد که در آن کل محصول سالانه‌اش برای حفظ و تأمین کارگران به‌کار بسته شود. همه‌جا تن‌آسایان بخش بزرگی از این محصول را مصرف می‌کنند و بسته به نسبت‌های مختلفی که بنا بر آن‌ها محصول مذکور بین این دوطبقه‌ی گوناگون از انسان‌ها تقسیم می‌شود، بناگزیر باید ارزش متعارف یا میانگین ‹محصولِ› این کشور از این سال به آن سال افزایش یا کاهش یابد یا سال به سال همان مقداری که هست باقی بماند.»
در این قطعه، یعنی جایی‌که اسمیت در حقیقت سعی داشته معمای انباشت را حل کند، همه‌گونه ابهام و سرگشتگی وجود دارد.
نخست، دوباره این پیش‌فرض نادرست که «ارزش مبادله»ی محصول سالانه‌ی کار، یعنی «محصول سالانه‌ی کار» نیز به کارمزدها و سودها (شامل رانت نیز) تجزیه و تحویل می‌شود. ما دوباره ‹به بررسی› این هجویات بازنمی‌گردیم. فقط باید اشاره کنیم: بخش بزرگی از |392| حجم محصول سالانه ــ یا کل ذخیره‌ی کالاهایی که محصول سالانه‌ی کار هستند ــ [باید] در شکل طبیعی و واقعاً موجودش مرکب از کالاهایی باشد که فقط می‌توانند به‌مثابه عناصری از سرمایه‌ی ثابت مصرف شوند {مواد خام، بذر، ماشین‌آلات و غیره}، کالاهایی که فقط می‌توانند به نحو صنعتی مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین، از این کالاها (که شامل بخش بزرگ‌تری از کالاهایی است که در سرمایه‌ی ثابت وارد می‌شوند) پیشاپیش از جنبه‌ی ارزش مصرفی‌شان معلوم است که برای مصرف فردی مناسب نیستند و در نتیجه درآمد نمی‌تواند خرجِ خرید آن‌ها بشود، چه این درآمد مزد باشد، چه سود یا رانت. البته بخشی از مواد خام (مادام که برای بازتولید خودِ مواد خام ضروری نیست، خواه به‌مثابه مواد کمکی خواه به‌عنوان جزئی مستقیم که دربردارنده‌ی سرمایه‌ی استوار است) بعدتر شکلی قابل مصرف به‌دست خواهد آورد، اما نخست به‌وسیله‌ی کارِ سال جاری. حتی این مواد به‌مثابه محصول کارِ سال پیش بخشی از درآمد نیست. فقط بخش قابل مصرف محصول است که مصرف می‌شود، در مصرف فردی وارد می‌شود و بنابراین می‌تواند سازنده‌ی درآمد باشد. اما حتی بخشی از محصول قابل مصرف نیز نمی‌تواند به مصرف برسد، بی‌آنکه بازتولید را غیرممکن کند. به این ترتیب جزئی از بخش قابل مصرفِ کالاها نیز، که باید به مصرف صنعتی برسد، از این مقدار کسر می‌شود، یعنی باید نقش مواد کار، بذر و غیره، و نه وسائل معاش، را ایفا کند، خواه برای کارگران، خواه برای سرمایه‌داران. بنابراین نخست باید این بخش از محصول را از صورت‌حساب آ. اسمیتی کسر کرد، یا در حقیقت بر آن افزود. اگر بارآوری کار بی‌تغییر بماند، آن‌گاه سالانه این بخش از محصول نیز، که به درآمد تجریه و تحویل نمی‌شود، تغییری نخواهد کرد؛ یعنی، تحت شرایطی که با یکسان باقی‌ماندنِ بارآوری کار، کماکان همان مقدار زمان کار به‌کار برده شود.
به این ترتیب اگر فرض کنیم هر سال نسبت به سال پیش‌تر مقدار بزرگ‌تری کار مصرف شود، آن‌گاه باید ببینیم تکلیف سرمایه‌ی ثابت چیست. در یک کلام: برای به‌کاربستنِ مقدار بزرگ‌تری از کار، فقط کافی نیست که فقط مقدار بزرگ‌تری از کار در اختیار و دسترس باشد، حتی فقط کافی نیست که این مقدار بزرگ‌تر قابل پرداخت باشد، یعنی بتواند مزد کارگرانش را پرداخت کند، بلکه ضروری است که وسائل کار ــ مواد خام و سرمایه‌ی استوار ــ نیز موجود و آماده باشند تا بتوانند آن مقدار بزرگ‌تر از کار را در خود جذب کنند. بنابراین باید پس از تبیین نکاتی که آ. اسمیت به آن‌ها می‌پردازد، این موضوع نیز توضیح داده شود.
بنابراین، نخستین جمله‌ی او را یک‌بار دیگر می‌آوریم:
«از آن‌جا که در کشوری متمدن فقط کالاهای بسیار اندکی وجود دارد که کل ارزش مبادله‌شان به تنهایی منتج از کار باشد، و از آن‌جا که رانت زمین و سود در ارزش مبادله‌ایِ اغلب آن‌ها سهم بسیار زیادی برعهده دارند، بنابراین محصول سالانه‌ی کار این کشور همواره تکافو خواهد کرد تا مقدار به مراتب بزرگ‌تری کار را بخرد و تحت فرمان خود قرار دهد، از مقدار کاری که باید برای فراهم‌آوردن، ساختن و روانه‌ی بازار کردن این محصول صرف شود.» (به‌عبارت دیگر: برای تولید آن).
کاملاً روشن است که در اینجا چیزهای مختلفی درهم ریخته شده‌اند. {در ارزش مبادله‌ای محصول کل سالانه نه فقط کار زنده‌ای که در طی این سال صرف شده، بلکه کار گذشته و محصول کار سال‌های گذشته نیز وارد می‌شوند. نه فقط کار در شکل زنده‌اش، بلکه کار در شکل شیئیت‌یافته‌اش ‹نیز وارد محصول می‌شوند›.} ارزش مبادله‌ای محصول برابر است با مجموع زمان کاری که در آن گنجیده است؛ از این مقدار، بخشی کار زنده است و بخشی کار شیئیت‌یافته.
{نسبت یکی به دیگری = 1/3 به 2/3، [یا] 1 به 2 است. به این ترتیب ارزش کل محصول = 3 است، که از آن 2 ‹واحد› زمان کار شیئیت‌یافته است، 1 ‹واحد، کار› زنده. بنابراین ارزش کل محصول می‌تواند مقدار کار زنده‌ای، بیشتر از آن‌چه در خودِ آن گنجیده است، را بخرد، با این پیش‌فرض که کار شیئیت‌یافته و کار زنده به‌مثابه ‹مقادیری› هم‌ارز با یکدیگر مبادله می‌شوند و مقدار معینی از کار شیئیت‌یافته فقط می‌تواند بر کار زنده‌ای که با خودِ آن برابر است، فرمان و اختیار داشته باشد.} زیرا محصول = 3 روزانه‌کار است؛ اما زمان کار گنجیده در آن = 1 روزانه‌کار است. 1 روزانه‌کارِ زنده برای تولید محصول کافی است (در حقیقت، یعنی کافی است تا به عناصر محصول شکل نهایی را اعطا کند). اما در محصول، 3 روزانه‌کار گنجیده‌اند. به این ترتیب اگر محصول کاملاً در اِزای زمان کار زنده مبادله شود، یعنی فقط صرف «خرید و تحت فرمان‌درآوردنِ» مقداری کار زنده شود، آن‌گاه می‌تواند 3 روزانه‌کار را تحت فرمان درآورد یا بخرد.
با این‌حال، این حالت نمی‌تواند معنای مورد نظر آ. اسمیت باشد و حاصلش برای او مقدار معتنابهی فرضیات بی‌هوده است. منظور او (همان‌گونه که پیش از این دیدیم، به‌واسطه‌ی یک خلط مبحث، به غلط) این است که بخش بزرگی از ارزش مبادله‌ای محصول نه به کارمزدهای کار، بلکه به سود و رانت، یا آن‌گونه که ما برای ساده‌کردن موضوع می‌گوئیم، به سود تجزیه و تحویل می‌شود. به سخن دیگر: جزئی ارزشی از محصول که برابر با مقدار کار افزوده در طی سال است ــ درواقع، یعنی آن جزء از محصول که در معنای حقیقی کلمه محصول کار آخرین‌سال است ــ اولاً ‹مزد› کارگران را می‌پردازد و ثانیاً به درآمد یا به ذخیره‌ی مصرف سرمایه‌دار، بدل می‌شود. کل این بخش از محصول کل، منتج از کار است، آن‌هم فقط و منحصراً از ‹کار›؛ اما مرکب است از کار پرداخت‌شده و کار پرداخت‌نشده. کارمزدها برابرند با مجموع کار پرداخت‌شده، سودها |393| برابر با مجموع کار پرداخت‌نشده. بنابراین اگر کل محصول صرف خرید کارمزدها می‌شد، بی‌گمان می‌توانست مقدار بزرگ‌تری از کار را، بزرگ‌تر از آن‌چه خودْ محصول آن است، به جنبش وادارد؛ آن‌هم به این ترتیب که نسبتی که محصول بر مبنای آن می‌تواند زمان کار بیش‌تری از آن‌چه در خودِ محصول گنجیده است را به حرکت درآورد، دقیقاً وابسته است به نسبتی که بر مبنای آن، روزانه‌کار به بخش‌های ‹کار› پرداخت‌شده و پرداخت‌نشده تقسیم شده است.
فرض کنیم نسبت چنین باشد که کارگر در 6 ساعت، یعنی در نیمی از روز، کارمزدش را تولید یا ‹در حقیقت› بازتولید می‌کند. به این ترتیب 6 ساعت بقیه یا نیمه‌ی دیگر روزانه‌کار را ‹کار› مازاد تشکیل می‌دهد. یعنی، مثلاً از محصولی که دربردارنده‌ی 100 [روزانه‌کار نوافزوده] (با فرض روزانه‌کار = 10 شیلینگ، 100 روزانه‌کار = 1000 شیلینگ = 50 پوند) = 50 پوند است، 25 پوندش کارمزد و 25 پوندش سود (رانت) است. با 25 پوند = 50 روزانه‌کار، ‹مزدهای› 100 کارگری پرداخت می‌شوند که البته نیمی از زمان کارشان را به‌طور رایگان یا برای ارباب‌شان صرف کرده‌اند. به این ترتیب اگر کل محصول (100 روزانه‌کار) صرف پرداخت دستمزد می‌شد، آن‌گاه این مبلغ می‌توانست با 50 پوند 200 کارگر را به حرکت وادارد که هریک از آن‌ها کماکان 5 شیلینگ، یا نیمی از محصول کارش را به‌مثابه کارمزد دریافت می‌کرد. محصول این ‹200› کارگر = 100 پوند (یعنی 200 روزانه‌کار = 2000 شیلینگ، برابر با 100 پوند) می‌شد که با آن 400 کارگر می‌توانستند به حرکت واداشته شوند که (‹با فرض هر› کارگر = 5 شیلینگ = 2000 شیلینگ) محصول‌شان = 200 پوند می‌شد و همین‌طور الی‌آخر.
و بنا بر نظر اسمیت، این شیوه‌ای است که بنا بر آن، «محصول سالانه‌ی کار» همواره تکافو [خواهد] کرد «برای خرید و تحت فرمان‌درآوردنِ مقدار به مراتب بزرگ‌تری از کار»، بزرگ‌تر از مقداری که برای تولید خودِ محصول لازم است. (اگر به کارگر مزدی برابر با کل محصول کارش پرداخت می‌شد، یعنی برای 100 روزانه‌کار 50 پوند ‹دریافت می‌کرد›، آن‌گاه 50 پوند نیز فقط می‌توانستند 100 روزانه‌کار را به حرکت وادارند.) اسمیت چنین ادامه می‌دهد:
«اگر جامعه در هر سال کل کاری را به‌راه می‌انداخت که سالانه قدرت خریدش را دارد، آن‌گاه، از آن‌جا که مقدار کار با هرسال به شدت رشد می‌کرد، محصول هرسال بعد از آن نیز ارزشی به مراتب بزرگ‌تر و غیرقابل مقایسه با سال پیش‌تر از خود می‌داشت.»
اما بخشی از این محصول از سوی مالکانِ سود و رانت خورده می‌شود؛ بخشی هم از سوی ریزه‌خواران سفره‌ی آن‌ها. از این‌رو بخشی از آن، که می‌تواند دوباره به کار (مولد) تخصیص یابد، به‌وسیله‌ی آن بخشی از محصول تعیین می‌شود که از سوی خودِ سرمایه‌داران، رانت‌خواران و ریزه‌خواران (و نیز کارگران نامولد) خورده نمی‌شود.
به این ترتیب، اما همیشه ذخیرهای تازه (ذخیرهای تازه از کارمزدها) باقی می‌ماند تا با ‹کمک› محصول کار گذشته توده‌ی بزرگ‌تری از کارگران در سال جاری را به حرکت وادارد. و از آن‌جا که ‹مقدار› ارزش محصول سالانه به‌وسیله‌ی مقدار زمان کارِ به‌کاربسته‌شده تعیین می‌شود، ارزش محصول سالانه، هرسال رشد می‌کند.
بی‌گمان هوده‌ای نمی‌داشت اگر مبلغ معینی پول برای «خرید و تحت فرمان‌درآوردنِ مقدار بسیار بزرگی کار» به مراتب بیشتر از سال پیش در اختیار می‌داشتیم، اما مقدار به مراتب بزرگ‌تری از کار در بازار موجود نمی‌بود. فایده‌ای برای من ندارد که پول بیش‌تری برای خرید کالایی در اختیار داشته باشم، اما این کالا دیگر در بازار موجود نباشد. فرض کنیم با این 50 پوند، بجای 100 ‹کارگر سال› پیش (‹با مزدی› = 25 پوند)، نه 200 ‹کارگر›، بلکه فقط 150 کارگر به‌کار گماشته شوند و در همین حال، خودِ سرمایه‌دار بجای 25 پوند، 121/2 پوند بخورد. به این ترتیب 150 کارگر (= 371/2 پوند)، 150 روزانه‌کار = 1500 شیلینگ = 75 پوند حاصل می‌کنند. اما اگر توده‌ی کارگرانِ واقعاً موجود و در دسترس مثل گذشته فقط = 100 باشد، این 100 کارگر بجای 25 پوندِ تاکنونی 371/2 پوند مزد دریافت می‌کنند، اما محصول‌شان کماکان همان 50 پوند است. به این ترتیب درآمد سرمایه‌دار از 25 پوند به 121/2 پوند نزول می‌کند، زیرا مزد به میزان 50 درصد افزایش یافته است. اما آ. اسمیت می‌داند که مقدار کار افزایش‌یابنده‌ای در اختیار خواهد بود؛ بخشی از طریق رشد سالانه‌ی جمعیت (که البته باید مشمول مزد قدیمی شود) و بخشی به‌واسطه‌ی تهیدستان بیکار، کارگران نیمه شاغل و غیره. بعد هم، توده‌ی کارگران نامولد که می‌توانند بعضاً از طریق کاربست دیگری از محصول مازاد، به کارگران مولد بدل شوند. و سرآخر، شُمار ثابتی از کارگران می‌توانند مقدار بزرگ‌تری کار تحویل بدهند. این‌که من مزد 125 کارگر را بپردازم که روزانه 12 ساعت کار می‌کنند یا مزد 100 کارگر را که روزانه 15 ساعت کار می‌کنند، سراسر یکی و همان است.
در ضمن، این‌که با رشد سرمایه‌ی مولد ــ یا رشد آن بخشی از محصول سالانه که برای بازتولید معین شده است ــ باید به همان نسبت کارِ اعمال‌شده (کار زنده، بخشی که به کارمزدها تخصیص یافته) نیز رشد کند، خطایی است که آ. اسمیت مرتکب می‌شود، خطایی که دقیقاً مرتبط است با نظر او درباره‌ی تجزیه و تحویل کل محصول به درآمد.
|394| بنابراین او از یک‌سو ذخیرهای از لوازم معاش قابل مصرف در اختیار دارد که به‌وسیله‌ی آن‌ها می‌تواند مقدار بزرگ‌تری کار نسبت به سال پیش‌تر «بخرد و تحت فرمان درآورد»؛ ‹یعنی› [او] کار بیشتر و هم‌هنگام لوازم معاش بیشتر برای این‌کار در اختیار [دارد]. اینک باید دید چگونه این مقدار مازاد و الحاقی از کار قابل تحقق است.}
اگر آ. اسمیت با آگاهی کامل به واکاوی ارزش اضافی که از لحاظ محتوا نزد او موجود است، پای‌بند می‌ماند، یعنی آفرینش ارزش اضافی را فقط در مبادله‌ی سرمایه در اِزای کارِ مزدی ممکن می‌دانست، آن‌گاه نتیجه این می‌شد که: کار مولد کاری است که با سرمایه مبادله شده است؛ ‹کارِ مبادله‌شده› با درآمد در مقام درآمد، هرگز ‹مولد نیست›. برای آن‌که درآمد در اِزای کار مولد مبادله شود، باید ‹این درآمد› نخست به سرمایه دگردیسی یافته باشد.
اما هم‌هنگام با عزیمت از این سویه‌ی سنت که کار مولد کاری است که در اساس مستقیماً ثروت مادی تولید می‌کند، و ترکیب این رویکرد با تمایز مورد نظر او که بر پایه‌ی ‹تمایز› مبادله بین سرمایه و کار و مبادله بین درآمد و کار استوار است، حاصل نزد اسمیت می‌توانست این باشد که: نوعی از کار که سرمایه در اِزایش مبادله می‌شود، همواره کار مولد است (یعنی همیشه ثروت مادی می‌آفریند). ‹نوعی از کار که› درآمد در اِزایش مبادله می‌شود، می‌تواند مولد باشد یا نباشد؛ اما کسی‌که درآمد را خرج می‌کند، اغلب به این سو متمایل است که مستقیماً کار نامولد را به حرکت وادارد تا کار مولد را. می‌بینیم که آ. اسمیت از طریق ترکیب دو معیار تمایزش، معیار اصلی را تضعیف و سطحی می‌کند.
این نکته را که آ. اسمیت به ثبات‌یافتن کار به‌گونه‌ای کاملاً سطحی نمی‌نگرد می‌توان در گفتاورد زیر دید که در آن اجزای گوناگون تشکیل‌دهنده‌ی سرمایه‌ی استوار برشمرده شده‌اند:
«4 ـ قابلیت‌های مفیدی که ساکنان یا اعضای جامعه کسب کرده‌اند. کسب این قابلیت‌ها برای تأمین معاش در طی دوران تعلیم و تربیت، کارآموزی یا تحصیل دانشگاهی‌اش، همواره مستلزم هزینه‌ای واقعی است و این هزینه سرمایه‌ای است استوار که باصطلاح در شخص او تحقق یافته است. در حالی‌که این قابلیت‌ها بخشی از دارایی‌های او را می‌سازند، هم‌هنگام سازنده‌ی قسمی از دارایی‌های جامعه‌ای نیز هستند که این شخص به آن تعلق دارد. به مهارت قوام‌یافته‌ی یک کارگر می‌توان از همان زاویه نگاه کرد که ما به یک ماشین یا کارافزار نگاه می‌کنیم، ‹ماشین‌ها یا کارافزارهایی› که کار را تسهیل یا کوتاه می‌کنند و به‌رغم هزینه‌هایی که موجب می‌شوند، این ‹مبالغ› را بعلاوه‌ی سود دوباره جبران می‌کنند.» (همان‌جا، کتاب دوم، فصل یک، جلد دوم، ص 204، 205).
پای‌گیری خارق‌العاده‌ی انباشت و ضرورت آن:
«در آن دورانی از کودکیِ جامعه که هنوز تقسیم کاری وجود ندارد، زمانی‌که به ندرت مبادله‌ای روی می‌دهد و هر فرد با کار دستان خویش نیازهایش را تأمین می‌کند، ضروری نیست که برای حفظ و تداوم امور جامعه انباشتی از پیش یا ذخیرهای انبان‌شده موجود باشد.»
(یعنی زمانی‌که فرض بر این است که جامعه‌ای وجود ندارد).
«هر انسان منفردی از طریق فعالیت شخصی خود می‌کوشد وسائل ارضای نیازهایش را، همان‌گونه که پدیدار می‌شوند، تدارک ببیند. آن‌گاه که گرسنه است، به جنگل می‌رود تا شکار کند؛ و از این قبیل» (همان‌جا، جلد دوم، مقدمه، ص 191، 192). «اما زمانی‌که تقسیم کار سراسر رواج یافته است، یک انسان از طریق کار شخصی‌اش فقط می‌تواند بخش بسیار کوچکی از نیازهای خود را ارضاء کند. بخش به مراتب بزرگ‌تر این نیازها به‌وسیله‌ی محصولات کار دیگران [که او آن‌ها را در اِزای محصول کار خود می‌خرد]، یا به‌عبارت دیگر، به‌وسیله‌ی قیمت محصول ‹کار خود›، ارضاء می‌شوند. اما این خرید فقط زمانی میسر است که او به مقدار کافی وقت داشته باشد تا محصول کار خود را نه فقط تولید و حاضر و آماده کند، بلکه آن‌را نیز بفروشد.»
(در حالت نخست ‹یعنی به جنگل‌رفتن و شکارکردن› نیز او نمی‌توانست خرگوش را بخورد، پیش از آن‌که او را کشته باشد و نمی‌توانست او را کشته باشد، پیش از آن‌که «تیروکمانی»، یا چیزی همانند با آن، تولید کرده باشد. بنابراین تنها چیزی‌که به‌نظر می‌رسد در حالت دوم بر شرایط موجود افزون شده باشد، نه ضرورت توشه‌ای از هر قماش، بلکه ‹ضرورت› «وقت ‹کافی› برای فروش محصول کارش» است.)
«تا زمانی‌که هنوز این دو چیز ‹تولید و فروش› میسر نشده‌اند، باید ذخیرهای از اجناس و از انواع گوناگون آن‌ها پیشاپیش فراهم آمده باشند، که بسنده‌اند تا حیات او را تأمین کنند و مواد خام و کارافزارهای لازم را در اختیارش بگذارند. یک بافنده نمی‌تواند به‌طور کامل به‌کار ویژه‌ی خویش بپردازد، زمانی‌که پیش‌تر، ذخیرهای، چه نزد خودِ او و چه نزد فردی ثالث، فراهم نیامده باشد، ذخیرهای که بسنده است تا بقایش را تأمین کند و کارافزارها و مواد خام لازم برای حرفه‌ی ویژه‌ی کار او را مادامی در اختیارش بگذارد، تا او پارچه‌اش را نه تنها به تمامی ببافد، بلکه آن‌را فروخته باشد. روشن است که انباشت باید بر این مقطع ‹تولید› مقدم باشد، زیرا او فعالیتش را می‌تواند در این راستا تنظیم کند که چنین کاروکسبی را پیش گیرد و به اتمام رساند … در سرشت این امر نهفته است که انباشت سرمایه پیش‌شرطی ضروری برای تقسیم کار است.» (همان‌جا، ص 192، 193).
(از سوی دیگر و بنا بر آن‌چه در آغاز مدعی شده بود، به‌نظر می‌آید که پیش از تقسیم کار، انباشت سرمایه روی نمی‌دهد، کاملاً به همان‌گونه که پیش از انباشت، تقسیم کار روی نداده است.) او ادامه می‌دهد:
«کار نیز به نوبه‌ی خود فقط به همان میزان قابل تقسیم ‹به حوزه‌های متنوع‌تر› است، که سرمایه‌ها بیش از پیش انباشت شده باشند. به همان مقیاسی که تقسیم کار پیشرفت می‌کند، حجم مواد خامی نیز که می‌تواند مایه‌ی کار شُمار ثابتی از انسان‌ها باشد، به درجه‌ی بالایی افزایش می‌یابد؛ و از آن‌جا که نحوه‌ی کار هر کارگر همواره به درجه‌ی بالاتری از سادگی تحویل می‌شود، کامیابی در اختراع شُمار بسیاری از ماشین‌ها که در خدمت تسهیل و |395| کوتاه‌کردن مقدمات و شرایط کار قرار می‌گیرند، میسر می‌گردد. به همان مقیاسی که تقسیم کار گسترش می‌یابد، برای آن‌که بتوان کماکان شُمار یکسانی از کارگران را در اشتغال به کارشان حفظ کرد، باید مقدار یکسانی از لوازم معاش و مقدار بیش‌تری از مواد خام و کارافزار را، در مقایسه با مقداری مواد خام و کارافزار که در مرتبه‌ای کم‌ترْ پیشرفته لازم می‌بود، انباشت کرد.» (همان‌جا، ص 193، 194) «همچنین، از آن‌جا که کار بدون انباشتِ پیشاپیشِ سرمایه‌ها نمی‌تواند به چنین گسترشی از نیروی بارآور دست یابد، همین انباشت سرمایه‌ها طبعاً موجب همین گسترش می‌شود. کسی‌که سرمایه‌اش را برای به اشتغال درآوردنِ کارگران به‌کار می‌بندد، آرزویش بی‌گمان این است که این‌کار را به‌نحوی انجام دهد که این کارگران حاصل تا سرحد امکان بزرگی به او تحویل دهند: بنابراین تلاشش این است که هم کار را به‌نحوی وافی به مقصود بین کارگران تقسیم کند و هم بهترین ماشین‌ها را، که یا خودِ او اختراع می‌کند یا می‌خرد، در اختیار آن‌ها بگذارد. این‌که در چه مقیاس و دامنه‌ای هردوی این اقدامات ممکن‌اند، عموماً بستگی دارد به این‌که سرمایه‌اش چقدر بزرگ باشد و چه تعداد از انسان‌ها را بتواند با این سرمایه به اشتغال درآورد. از همین‌رو در یک کشور نه فقط مقدار کار در تناسب و تناظر با افزایش سرمایه‌ای که این مقدار کار را به حرکت درمی‌آورد، رشد می‌کند، بلکه به سبب این افزایش، همان مقدار کار، مقدار به مراتب بزرگ‌تری ماحصل کار را نیز تولید می‌کند.» (همان‌جا، ص 194، 195).
تلقی آ. اسمیت از اشیایی که پیشاپیش در ذخیره‌ی مصرف وجود دارند، درست مانند تلقی‌اش از کار مولد و نامولد است. مثلاً:
«یک خانه به‌خودی‌خود درآمدی برای ساکن خانه ببار نمی‌آورد؛ و هرچند خانه برای او بی‌گمان فایده‌ای فوق‌العاده دارد، اما ارج و اعتبارش مانند نقش لباس‌ها و وسائل خانه‌ی اوست که هرچند برای او بسیار مفیدند، با این وجود بخشی از هزینه‌های او محسوب می‌شوند، نه درآمدش.» (همان‌جا، جلد دوم، فصل اول، ص 201، 202).
برعکس، «همه‌ی ساختمان‌هایی که در خدمت هدفی مفیدند و وسیله‌ای برای درآمدند، نه فقط برای مالکانی که اجاره‌بهای‌شان را دریافت می‌کنند، بلکه برای مستأجرانی نیز که اجاره‌شان را می‌پردازند، به سرمایه‌ی استوار تعلق دارند؛ ساختمان‌هایی مانند دکان‌ها، انبارها، کارگاه‌ها، خانه‌های روستایی محل کشت و دامپروری با همه‌ی ساختمان‌های فرعیِ مرتبط با خانه مانند طویله‌ها، انبارهای کاه و علوفه و غیره. این ساختمان‌ها با خانه‌های مسکونی صِرف بسیار متفاوتند. آن‌ها نوعی وسیله‌ی کار محسوب می‌شوند.» (همان‌جا، جلد دوم، فصل اول، ص 203، 204).
«همه‌ی پیشرفت‌های تازه‌ی مکانیک که میسر می‌سازند شُمار ثابتی از کارگران با استفاده از ماشین‌های ساده‌تر و راحت‌تر همان مقدار محصول کار به‌دست دهند که پیش‌تر به‌دست می‌دادند، همواره جایگاه بسیار مطلوب‌تری برای جامعه اختیار می‌کنند. مقدار معینی مواد خام و کار شُمار معینی از کارگران که پیش‌تر برای به‌کارانداختن و حفظ و مراقبت از ماشین‌های پیچیده و پرخرج ضرورت داشتند، اینک می‌توانند با استفاده از این ماشین‌ها یا ماشین‌های دیگر که برای آن‌ها ساخته شده است، با کار خود و کاربست آن‌ها، مقدار محصول کار را بزرگ‌تر کنند.» (همان‌جا، جلد دوم، فصل دوم، ص 216، 217).
«هزینه‌ی حفظ و نگهداری سرمایه‌ی استوار … را باید ضرورتاً از درآمد خالص جامعه کسر کرد.» (همان‌جا، جلد دوم، فصل دوم، ص 218). «هرگونه صرفه‌جویی در هزینه‌های نگهداریِ سرمایه‌ی استوار، که نیروی بارآور کار را کم نمی‌کند، باید ذخیرهای که تولید را به حرکت وامی‌دارد، بالا ببرد و متعاقباً محصول سالانه‌ی زمین و کار، همانا درآمد واقعی جامعه، را افزایش دهد.» (همان‌جا، جلد دوم، فصل دوم، ص 226، 227).
پول نقدی که در قالب اسکناس‌های بانکی یا اساساً پول کاغذی به خارج رانده‌شده ــ اگر خرج شود، تا «کالاهای خارجی برای مصرف داخلی را بخرد» ــ یا محصولات تجملی می‌خرد مانند شراب خارجی، پارچه‌های ابریشمی و غیره، در یک کلام، «کالاهایی … که مقدرند از سوی تن‌آسایانی که چیزی تولید نمی‌کنند مصرف شوند …، یا … ذخیره‌ی باز هم بیش‌تری از مواد خام، کارافزارها و لوازم معاش می‌خرند تا به‌وسیله‌ی آن‌ها معاش شُمار افزون‌تری از افراد کوشا را تأمین کنند و آن‌ها را به‌کار بگمارند، افرادی که ارزش مصرف سالانه‌شان را دوباره همراه با سود بازتولید می‌کنند.» (همان‌جا، جلد دوم، فصل دوم، ص 231، 232).
اسمیت می‌گوید شیوه‌ی نخست اشتغال، اسراف را افزایش می‌دهد، «هزینه و مصرف را بیشتر می‌کند، بی‌آنکه چیزی بر تولید افزوده باشد یا ذخیره‌ی پایداری برای جبران این هزینه بوجود آورده باشد، شیوه‌ای که از هر لحاظ برای جامعه زیان‌بار است.» (همان‌جا، جلد دوم، ص 232). برعکس «خرج پول به شیوه‌ی دوم، فضای جولان صنعت را می‌گسترد؛ و هرچند مصرف جامعه را بالا می‌برد، اما سرچشمه‌ی پایداری نیز برای جبران و تأمین این مصرف می‌گشاید، زیرا انسان‌هایی که مصرف می‌کنند، کل ارزش مصرف سالانه‌شان را همراه با سود بازتولید می‌کنند.» (همان‌جا، جلد دوم، فصل دوم، ص 232).
«حجمی از کار مولد که سرمایه‌ای می‌تواند به جریان اندازد، آشکارا باید هم‌خوان باشد با شُمار کارگرانی که سرمایه می‌تواند مواد خام، کارافزار و لوازم معاش متناسب با نوع کار در اختیارشان بگذارد.» (همان‌جا، جلد دوم، ص 235).
|396| در کتاب دوم، فصل سوم (همان‌جا، جلد دوم، ص 314 به بعد):
«کارگران مولد و نامولد و نیز کسانی‌که ابداً کار نمی‌کنند، همگی به شیوه‌ی یکسانی از محصول سالانه‌ی زمین و کار کشور بهره‌مند می‌شوند. این محصول … ضرورتاً محدود است. بنابراین بسته به این‌که در سال، بخش بزرگ‌تر یا کوچک‌تری از این محصول نصیب افراد نامولد شود، به همان نسبت مقدار کم‌تر یا بیش‌تری برای افراد مولد باقی می‌ماند و به همین قیاس محصول سال بعد بزرگ‌تر یا کوچک‌تر خواهد بود …
البته محصول کل زمین و کار سالانه‌ی یک کشور … در تحلیل نهایی این قصد و هدف را دارد که در خدمت مصرف ساکنان کشور باشد و برای آن‌ها درآمدی فراهم آورد، اما از آن لحظه به بعد که از زمین یا از دستان کارگران مولد خارج می‌شود، طبیعتاً به دو بخش تقسیم می‌شود. وظیفه‌ی یک بخش در آن، که اغلب بخش بزرگ‌تر است، این است که در وهله‌ی نخست سرمایه‌ای را جایگزین کند یا مقداری لوازم معاش، مواد خام و محصولات آماده‌ای را که از سرمایه‌ای کسر شده بودند، دوباره ایجاد کند؛ وظیفه‌ی بخش دوم این است که درآمدی بسازد، یا برای صاحب سرمایه به‌مثابه سودش یا برای فرد دیگری، به‌مثابه رانت زمینش …
بخشی از محصول سالانه‌ی زمین و کار کشور که سرمایه‌ای را جایگزین می‌کند، هرگز بی‌میانجی به‌کار بسته نمی‌شود تا معاش دیگرانی را به‌مثابه کارگر مولد تأمین کند. از این بخش فقط کار مولد پرداخت می‌شود؛ آن بخش ‹از محصول› که وظیفه‌اش این است که بی‌میانجی درآمدی بسازد … می‌تواند هم معاش کارگران مولد را تأمین کند و هم معاش کارگران نامولد را …
کارگران نامولد و افرادی که اصلاً کار نمی‌کنند، همگی درآمدی به‌دست می‌آورند. یا، نخست از طریق بخشی از محصول سالانه که پیشاپیش مقرر است برای برخی افراد خصوصی درآمدی بسازد، خواه رانت زمیندار باشد، خواه سود سرمایه‌دار؛ یا، دوم از طریق آن بخش دیگر ‹محصول› که البته وظیفه‌اش این است که سرمایه را جایگزین کند و فقط معاش کارگران مولد را تأمین کند، اما همین‌که به‌دست کارگران مولد رسید و مبلغی بیشتر از آن‌چه بود که برای تأمین معاش ضروری آن‌ها لازم است، آن‌گاه هم می‌تواند در راه تأمین معاش افراد مولد به‌کار بسته شود، هم افراد نامولد. به این ترتیب، مثلاً کارگر ساده نیز ــ اگر مزدش بالا باشد … ــ می‌تواند خدمتکاری را برای انجام خدمات شخصی‌اش به‌کار گیرد یا می‌تواند به تماشاخانه یا نمایش خیمه‌شب‌بازی برود و از این‌طریق، سهمی در راه تأمین معاش طبقه‌ای از کارگران نامولد ادا کند. یا سرانجام، می‌تواند برخی مالیات‌ها را بپردازد و از این‌طریق در تأمین معاش طبقات دیگر … که آن‌ها نیز نامولدند، نقشی ایفا کند. با این‌حال ذره‌ای از این بخش از محصول زمین، که وظیفه‌اش در اصل جایگزین‌ساختن سرمایه بود، پیش از آن‌که کار مولد را به میزان کامل به‌راه انداخته باشد، هرگز نمی‌تواند در راه تأمین معاش کارگران نامولد به‌کار بسته شود … کارگر پیش از آن‌که مجاز باشد حتی فقط ذره‌ای ‹از مزدش› را صرف کار نامولد کند، باید با انجام کار ثابت کند که سزاوار ‹دریافت مزد› است … رانت زمین و سود سرمایه همه‌جا سرچشمه‌های اصلی منبعی هستند … که کارگران نامولد وسائل معاش‌شان را از آن‌جا دریافت می‌کنند … هر یک از این درآمدها می‌تواند به‌خوبی هم ‹مزد› کارگران مولد را بپردازد و هم کارگران نامولد را. اما به‌نظر می‌رسد این انواع درآمد، علاقه‌ی ویژه‌ای به دومی‌ها داشته باشند …
آن‌چه در هر کشور عمدتاً نسبتِ بین کارگران مولد و نامولد را تعیین می‌کند، نسبت بین آن بخش از تولید سالانه است که ــ به محض ترک زمین یا ترک دستان کارگران تولیدکننده ــ برای جایگزینی سرمایه مقدر شده است و آن بخش دیگر، که وظیفه‌اش ساختن یک درآمد است، خواه به‌عنوان رانت، خواه سود. اما این نسبت در کشورهای غنی و فقیر بسیار متفاوت است.»
[اسمیت] سپس به مقایسه می‌پردازد.
برخلاف «حاکمیت نظام فئودالی» که در آن «جزء بسیار کوچکی از محصول برای جایگزین‌کردن سرمایه‌ی تخصیص‌یافته به ‹کل سپهر› کشاورزی بسنده است»، «بخشی بسیار بزرگ، اغلب بزرگ‌ترین بخش، از محصول زمین» در «کشورهای ثروتمند اروپا وظیفه‌اش جایگزین‌کردن سرمایه‌ی یک اجاره‌دار ثروتمند و مستقل است.»
در مورد تجارت و مانوفاکتور هم وضع به همین گونه است. امروزه سرمایه‌های بزرگ به آن‌ها تخصیص می‌یابد، پیش‌تر فقط سرمایه‌هایی بسیار ناچیز، اما این ‹بخش›ها،
«سودهایی بسیار بزرگ به‌دست می‌دهند. نرخ بهره در هیچ نقطه‌ای زیر 10 درصد نبود، و اینک سودهای سرمایه باید آن‌قدر بالا رفته باشند که می‌توانند چنین بهره‌هایی را پرداخت کنند. امروز بهره در کشورهای پیشرفته‌ی اروپا در هیچ نقطه‌ای بالاتر از 6 نیست، در ثروتمندترین کشورها 4، 3، 2 درصد است. اگر بخشی از درآمد ساکنان که سرچشمه‌اش سود است در کشورهای ثروتمند همواره بزرگ‌تر از کشورهای فقیر است، این امر از آن‌جا ناشی است که در آن‌جا ‹یا کشورهای ثروتمند› سرمایه بسیار بزرگ است: با این‌حال، سودها در آن‌جا در تناسب با سرمایه به‌طور کلی بسیار کم‌ترند. به این ترتیب آن بخشی از محصول سالانه نیز که ــ به محض ترک زمین یا دستان کارگران مولد ــ وظیفه‌اش این است که سرمایه را جایگزین کند، |397| در کشورهای ثروتمند نه فقط بسیار بزرگ‌تر از کشورهای فقیر، بلکه در تناسب با آن بخشی که وظیفه‌اش این است که بی‌میانجی درآمدی بسازد، خواه به‌مثابه رانت، خواه سود، نیز بسیار بزرگ‌تر است. صندوق ذخیرهای که وظیفه‌اش تأمین کار مولد است، نه فقط در کشورهای ثروتمند بسیار بزرگ‌تر از کشورهای فقیر، بلکه در تناسب با ذخیرهای که، البته هم می‌تواند در خدمت نگهداری و تأمین کارگران مولد باشد و هم کارگران نامولد، بسیار بزرگ‌تر است، اما بنا بر قاعده گرایشش به این‌سو است که به‌طرف دسته‌ی اخیر ‹یا کارگران نامولد› برود.» [همان‌جا، ص 320، 321].
(اسمیت دچار این خطا می‌شود که بزرگی سرمایه‌ی مولد و بزرگی بخشی از آن را ــ که وظیفه‌اش حفظ و تأمین کار مولد است ــ با هم یکی و همان بپندارد. اما ‹نباید نادیده گرفت که› صنعت بزرگ فقط در آغازه‌هایش برای او آشناست.)
«نسبت بین این دو نوع گوناگون از صندوق‌های ذخیره ضرورتاً هویت عمومی ساکنان یک کشور و گرایش‌شان به کوشایی یا کاهلی را تعیین می‌کند.»
او می‌گوید، مثلاً به این ترتیب
«در شهرهای مانوفاکتوری انگلیسی و هلندی، یعنی جایی‌که طبقات پائین مردم زندگی‌شان به‌ویژه به‌وسیله‌ی سرمایه‌های به‌کارافتاده تأمین می‌شود، ‹افراد› در مجموع کوشا، ساده و صرفه‌جو هستند. برعکس در شهرهایی که محل قصرها و خانه‌های اربابی و غیره است، یعنی جایی‌که طبقات پائین مردم زندگی‌شان از راه خرج درآمد ‹ثروتمندان› تأمین می‌شود، ‹افراد› عموماً تنبل، ولنگار و تهیدست‌اند؛ مانند رُم، ورسای، و غیره …
بنابراین نسبت بین مجموع سرمایه‌ها و مجموع درآمدهاست که همه‌جا نسبت بین کوشایی و تن‌آسایی را تعیین می‌کند؛ در همه‌جا، آن‌جا که سرمایه دستِ بالا را دارد کار و کوشش حاکم است؛ و آن‌جا که درآمد دستِ بالا را دارد تن‌آسایی حکم می‌راند. به این ترتیب هر افزایش یا کاهش حجم سرمایه‌ها طبیعتاً به این‌سو گراینده است که مجموع کار و کوشش، شُمار کارگران مولد و از این‌طریق ارزش مبادله‌ای محصول سالانه‌ی زمین و کار کشور، همانا ثروت و درآمد واقعی همه‌ی ساکنان کشور را واقعاً افزایش یا کاهش دهد … آن‌چه سالانه پس‌انداز می‌شود، درست مانند آن‌چیزیْ منظماً مصرف می‌شود که سالانه هزینه شده است؛ بعلاوه، تقریباً در زمانی واحد؛ اما کسی‌که مصرفش می‌کند به طبقه‌ی دیگری از مردم تعلق دارد.» نخستین «سهم از درآمد را خدمتکاران ‹می‌برند›، نشخوارکنندگانی بی‌حاصل و دیگرانی از این قبیل که هیچ ثمره‌ای که بتواند مصرف‌شان را جبران کند، از خود برجای نمی‌گذارند». دومین «‹سهم را› کارگرانی ‹می‌برند› که ارزش مصرف سالانه‌شان را بعلاوه‌ی سود بازتولید می‌کنند … مصرف همان است، فقط مصرف‌کنندگان متفاوتند.» [همان‌جا، به تلخیص از صفحات 328 ـ 321].
از همین‌رو اکنون اسمیتِ واعظ (همان‌جا، جلد دوم، کتاب دوم، فصل سوم، ص 328، 329) درباره‌ی انسان صرفه‌جو که از طریق پس‌انداز سالانه‌اش در عین‌حال کارگاهی عمومی برای ‹اشتغال› شُمار بازهم بیش‌تری از افراد مولد دایر می‌کند (ادامه می‌دهد):
«و به این ترتیب برای سراسر دوران‌های آتی نوعی ذخیره برای تأمین معاش شُمار هم‌سانی از افراد مولد بنیان می‌گذارد»، در حالی‌که انسان اسراف‌کننده «حجم ذخیرهای را که برای تأمین معاش کار مولد مقدر شده است، کاهش می‌دهد … اگر این مقدار از مواد غذایی و لباس که» (در اثر اسرافِ اسراف‌کننده) «این‌چنین به مصرف کارگران نامولد می‌رسد، بین کارگران مولد توزیع می‌شد، آن‌گاه این کارگران، کل ارزش آن چیزی را که مصرف کرده بودند، حتی همراه با یک سود، بازتولید می‌کردند.»
بر نتیجه‌ی این داوری اخلاقی، دال بر این‌که این‌دو (صرفه‌جویی و اسراف) در میان افراد خصوصی سربه‌سر می‌شوند، درواقع نیز «خردی» غالب است.
«کشورهای بزرگ هرگز در اثر اسراف و ولنگاری افراد خصوصی دچار فقر نمی‌شوند، اما اسراف و ولنگاری دولت‌های‌شان ‹چنین پی‌آمدی خواهد داشت›. در اغلب کشورها کل درآمد، یا تقریباً کل درآمد جامعه در راه به اشتغال‌درآوردن افراد نامولد صرف می‌شود. کارگزاران دربار و مراکز حکمرانی، کلیسا، ناوهای دریایی و ارتش در دوران صلح چیزی تولید نمی‌کنند و در دوران جنگ چیزی به‌دست نمی‌آورند که بتواند هزینه‌های معاش آن‌ها را در طی دوران جنگ جبران کند. افرادی از این قماش خودْ هیچ چیز تولید نمی‌کنند؛ زندگی همه‌ی آن‌ها با محصول کار دیگران تأمین می‌شود. بنابراین اگر شُمار آن‌ها بیش از حد لزوم افزایش یابد، می‌توانند در طی یک‌سال چنان بخش بزرگی از این محصول را مصرف کنند، که برای تأمین معاش کارگران مولد که باید محصول سال بعدی را بازتولید کنند، مقداری کافی برجای نماند.» (ص 336).
فصل چهار، کتاب دوم:
«از آن‌جا که صندوق ذخیره‌ی مقررشده برای تأمین معاش کار مولد روز به روز بزرگ‌تر می‌شود، تقاضا برای این کار روز به روز افزایش می‌یابد. کارگران به سادگی |398| به اشتغال می‌رسند، اما سرمایه‌داران به سختی به کارگرانی که قصد استخدام‌شان را دارند دسترسی می‌یابند. رقابت بین سرمایه‌داران باعث افزایش مزدها و کاهش سودها می‌شود.» (همان‌جا، ص 359).
در فصل پنجم، کتاب دوم (ص 369، جلد دوم)، اسمیت «انواع گوناگون کاربست سرمایه‌ها» را بر این اساس که کار مولدِ بیشتر یا کم‌تری را به اشتغال درآورده باشند و در پی این اقدام «ارزش مبادله‌ای» محصول سالانه را بالا برده باشند، طبقه‌بندی می‌کند. نخست کشاورزی. سپس مانوفاکتور. پس از آن تجارت، سرانجام خُرده‌فروشی. سلسله‌مراتب این طبقه‌بندی استوار است بر مقدار کار مولدی که آن‌ها به حرکت درآورده‌اند. در اینجا با تعریف کاملاً تازه‌ای از کارگران مولد روبرو می‌شویم:
«افرادی که سرمایه‌های‌شان به یکی از این چهار شاخه تخصیص می‌یابد، خودْ کارگر مولد هستند. اگر کارشان وافی به مقصود راهبری شود، در شیئی یا در چیزی قابل فروش که کار صرف آن شده است، تثبیت می‌شود و تحقق می‌یابد و بنا بر قاعده، ارزش وسائل معاش و مصرفیِ شخصی‌اش را بر قیمت این چیز می‌افزاید.» (همان‌جا، ص 374).
(در مجموع بارآوری‌اش را به این اقدام تجزیه و تحویل می‌کند که کار مولد را به حرکت وامی‌دارد.)
در مورد اجاره‌دار می‌گوید:
«در میان سرمایه‌های برابر، هیچ سرمایه‌ای به اندازه‌ی سرمایه‌ی اجاره‌دار نمی‌تواند مقدار کار مولد بیش‌تری را به حرکت درآورد. نه فقط بردگان کشتکارش، بلکه حیواناتِ کار و بارکشِ او نیز کارگران مولدند.» [همان‌جا، ص 376].
یعنی، سرآخر گاو نر هم کارگری مولد است.
لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-2rT
همچنین در این زمینه:
گزارش ترجمه‌ی «نظریههای ارزش اضافی»
نقد: نقد اقتصاد سیاسی - نقد بتوارگی - نقد ایدئولوژی 