تالیف
Comments 4

قیام تیر

قیام تیر

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نوشته‌ی: جلیل شُکری

پراتیک انقلابی در پرتو قیام‌های سه‌گانه

طی روزهای گذشته بار دیگر قیامی از سوی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی پاگرفت که در کنار دو قیام قبلی دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸، بی‌تردید باید آن را سومین حرکت تکوین پراتیک انقلابی مردم دانست؛ به این ترتیب که:

  • در جریان خیزش دی ۱۳۹۶، برای اولین‌بار از هنگام استقرار تمام‌عیار جمهوری اسلامی بر کشور (از نیمه‌ی ۱۳۶۰) شاهد اعتراض گسترده‌ی فرودستان در سراسر کشور و بخش‌هایی از طبقه‌ی میانی به کلیت نظام در قالب نفی دوگانه‌ی اصلاح‌طلب-اصولگرا در ساختار سیاسی کشور بودیم. بیکاری، شرایط استثماری موقعیت‌های شغلی و انباشت انواع محرومیت‌های اجتماعی زمینه‌ساز حرکتی بود که از جلوه‌های مهم بروز سیاسی آن حمله به دفاتر امامان جمعه و فرمانداری‌ها بود. امروز با لحاظِ حرکت‌های بعدی، می‌توان این حرکت را آغازگاه روند تلاش مستمر مردم برای عبور از جمهوری اسلامی دانست.
  • در جریان قیام آبان ۱۳۹۸ اما به اعتبار برخورد تهاجمی‌تر مردم فرودست با سرکوبگران حاکمیت از یک‌سو، حمله به فروشگاه‌های بزرگ وابسته به زنجیره‌ی رانت (نظیر کوروش)، حمله به بانک‌ها و دراختیار گرفتن کنترل برخی از شهرها برای دستکم یک روز از سوی دیگر، به‌وضوح قدرتی در میان مردم برای تعرض به حاکمیت احساس شد که حاکمیت به‌وضوح از آن ترسید. رفتارهایی چون قطع‌کردن اینترنت، مبادرت به کشتار وسیع و موضع‌گیری آشکار خامنه‌ای بر ضد مردم، حاکی از سرگشتگی رژیم و رفتارهایی مستأصلانه بود.
  • امروز در جریان قیام تیر ۱۴۰۰، مؤلفه‌ی مهمی به دو حرکت قبلی اضافه شده و آن نقش مترقی «قومیت» در میانجی‌گری برانگیختگی ناشی از محرومیت‌های طبقاتی-قومیتی است. خروش عرب‌ها و بختیاری‌های اهواز و لرستان متأثر از بی‌آبی و بی‌کاری، لحظه‌ی پراهمیت نقش‌آفرینی وجهی از گره‌گاه‌های ستم مشترک (اینترسکشنالیتی) را برجسته کرد. خیزش‌های شبانه، بستن جاده‌ها و محله‌محوری ویژگی بارز این قیام در قیاس با دو قیام قبلی بود که در فلج کردن نیروهای سرکوبگر تأثیر قابل توجهی داشت.

این روند تکوینی پراتیک انقلابی نشان از تغییری جدی در درک عمومی مردم از سازمان‌یابی انقلابی دارد. این قیام‌گران دیگر خود را در فضای فکری ناگزیری انتظار برای رهبری و سازماندهی مرکزمحور نمی‌بینند. سازمان‌یابی‌ها در هسته‌ها و گروه‌های خُردتر اتفاق افتاده و میانجی‌های رسانه‌ای در بهم‌پیوند دادن این سازمان‌یابی‌های خُرد نقشی چشمگیر دارد. خلاقیت‌ها در صحنه‌ی نبرد اتفاق می‌افتد و کشته‌ها سبب‌ساز فعال شدن خانواده‌های‌شان می‌شود. از همین روست که با وجود سرکوب‌ها پس از هر خیزش و قیام، در حد فاصل قیام بعدی اعتراضات گسترده‌ی طبقاتی جریان پیدا می‌کند:

  • پس از دی ۱۳۹۶: فعال شدن اعتراضات کارگران در هفت‌تپه، فولاد و اراک به اوج خود می‌رسد و در پاییز ۱۳۹۷ موضوع تا حد یک راهپیمایی شهری وسعت می‌یابد. معلمان به تحصن‌های سراسری درون مدرسه دست می‌زنند و بازنشستگان راهپیمایی‌های گسترده‌ای را برگزار می‌کنند. اعتراضات ضدحجاب دانشجویان دانشگاه تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ و اعتراض روز کارگر همین سال، فضای کنشگری اعتراضی را زنده نگه می‌دارد.
  • پس از آبان ۱۳۹۸: اعتراضات پیرامون سقوط هواپیمای اوکراینی هرچند که پایگاه طبقاتی دیگری دارد اما در فعال نگه داشتن فضای اعتراضی (به ویژه در وضعیتی که به میانجی ترور قاسم سلیمانی حاکمیت قصد شکل دادن جو گفتمانی ناسیونالیستی‌ای را داشت) نقش مؤثری ایفا می‌کند. با فراگیر شدن کرونا اما به نظر می‌رسید وضعیت همچون نعمت جنگ برای حاکمیت، مفری برای تنفس از پی این سلسله اعتراضات فراهم آورده است. از اوایل اسفند ۱۳۹۹ این جو انسداد به اعتبار ازسر گرفته شدن اعتراضات بازنشستگان شکسته می‌شود و در پی آن، گروه‌های کارگری‌ای که تا پیش از این فعال نشده‌اند، به جرگه‌ی مبارزه می‌پیوندند: از معلمان موسوم به کارنامه سبز تا دامداران، و از پیروزی مقطعی هفت‌تپه‌ای‌ها تا کارگران نفت و گاز.

طالبان و ضدانقلاب ایران

شواهد و قرائن نشان می‌دهد که حاکمیت برای غلبه بر این وضعیت جز توسل به زور، هیچ ترفند سیاست‌گذارانه‌ای ندارد و سامانه‌ی تدبیر جمع حاکمان جمهوری اسلامی صرفا مبتنی بر بهره‌کشی حداکثری و تصاحب مازاد عمل می‌کند. تحت این شرایط، تسخیر افغانستان به‌دست طالبان و تلاش جمهوری اسلامی برای به‌سرانجام رساندن توافق برجام با طرف‌های غربی، احتمالا در چشم حاکمیت می‌تواند راهی برای متورم کردن مسأله‌ی امنیت ملی به شکلی کاذب برای آحاد جامعه باشد، اما با شدت فلاکتِ بار زندگی و معاش ‌و فعال بودن نارضایتی‌ها در قالب اعتراضات متعدد،‌ بعید به‌نظر می‌رسد که ناسیونالیسم بختی برای به انحراف کشاندن مسیر تکوین پراتیک انقلابی مردم داشته باشد.

با این وجود همجواری با طالبان را باید جدی‌تر مورد واکاوی قرار داد. آیا جمهوری اسلامی به واسطه‌ی نیازی که طالبان به برخی ضرورت‌های اداره‌ی کشور دارد، در ازای خدماتی، همچون آمریکا نقش امپریالیسم را برای افغانستانی‌ها ایفا می‌کند یا با طالبان دچار تضاد منافع خواهد شد؟ اهمیت این مسأله از آن‌جایی است که اگر به افق یک انقلاب محتمل در کشور نظر داشته باشیم، افغانستان کنونی می‌تواند میانجی مناسبی برای تدارک ضدانقلاب علیه این تحول انقلابی احتمالی  باشد.

از همین رو باید گفت که قیام تیر ماه به ویژه به اعتبار نقطه‌ی عزیمت این قیام در اهواز  و مردم عرب آن‌جا، فرصت بی‌بدیلی است برای پیوند خوردن با فضای اعتراضی طبقاتی حاضر در عراق. تشابهات فرهنگی اهواز با بخشی از اعراب شیعی-سنی عراق، سبک‌های اعتراضی مشابه، می‌تواند یک اتحاد منطقه‌ای مناسب برای ایجاد بلوکی اعتراضی باشد. در این راستا بسیار مهم است که چپ انقلابی بکوشد تا با نقد این سه منظومه‌ی ایدئولوژیک، گام‌های موثری در راستای هژمونیِ گفتمانی – سیاسی چپ انقلابی بردارد:

  • گرایش موسوم به «محور مقاومت» و وجه کاذب خطر امپریالیسم: در هنگامه‌ی این قیام، بار دیگر نقش‌آفرینی این رویکرد در هیأت نشانه گرفتن حضور امپریالیسم و صهیونیسم به میانجی دست گذاشتن بر فعالیت‌های گروه «الاحوازیه» نمود یافت. در نظر این گرایش بی‌تردید قیام تیر به معنای فعال شدن گسل ارتجاعی قومیت، به عوض طبقه، به‌میانجی تحریکات امپریالیستی است و لذا نمی‌توان به اعتبار صحه گذاشتن بر نابرابری‌های موجود در اهواز و ستم‌های قومیتی موجود و جاری، از چنین خیزشی خوشحال بود و برای آن هورا کشید.
  • گرایش طبقه‌گرایی و ارتجاع قومیت: گرایش‌هایی در چپ که تنها هویت مترقی برای کُنشگری علیه وضع موجود را «طبقه کارگر بودن» می‌پندارند و از هر شکلی از امکان مبارزه در گفتمان «حق تعیین سرنوشت»، ذیل برچسب «قوم‌پرستی» یاد می‌کنند. برای این دسته یا راه چاره تا جای ممکن انکار نقش مترقی هویت قومیت در هنگامه‌ای نظیر قیام تیر و نسبت دادن تمامیت آن به «طبقه کارگر» است، یا انصراف از به‌رسمیت شناختن حرکت ذیل قیام و اعتراضی مترقی.
  • گرایش ناسیونالیسم و دکترین امنیت ملی: دست آخر رویکرد وسیع‌تری که هم در حاکمیت (هر حاکمیتی) و هم در بخشی از اپوزیسیون راست جا دارد. محتوای اصلی این گرایش عبارت از بیرون کشیدن «خطر تجزیه» از دل فعال شدن گسل‌های اعتراضی قومی است. برای این گرایش هر حرکتی که به عامل هویت‌بخشی به نام «وطن ایران» باور نداشته باشد، خطرناک است و باید از شر آن به دامن دولت (با همه‌ی دیکتاتوری‌اش) پناه برد.

مسأله‌ی آلترناتیو

بجز تکوین آگاهی جمعی و شیوه‌های مبارزاتی در جریان از پی هم آمدن قیام‌های سه‌گانه، آنچه در جریان قیام تیر به نحو بارزی نطفه‌های پروریدن آلترناتیو را به‌دست می‌دهد عبارت است از اشکال ریزومیک (ریزوم: ساقه‌های زیرزمینی ریشه‌مانند) اداره‌ی شورایی در هیأت محله‌محوری.

سکه‌ی توسعه‌ی نامتوازن و رها شدگی به طور ویژه‌ی مناطقِ با مسأله‌ی «قومیت» در چنبره‌ی فقر و فلاکت، روی دیگری هم داشته است: مردمی که به عنوان تُف شدگان منطق توسعه‌ی سرمایه‌داری نئولیبرال، از شر سوژه‌ی نئولیبرال شدن هم مصون ماندند و ضرورتا این مصون ماندگی در هیأت‌های ارتجاعی سنتی جاگیر نشده است. دیالکتیک رهایی-جمود در اجتماعات محلی، در حالی که از یک‌سو مسائلی چون فرودستی زنان را حمل می‌کند، منطق زندگی اشتراکی را نیز مفصل‌بند روابط اجتماعی قرار داده است. این همان دیالکتیکی است که مارکس در دست‌نوشته‌های قوم‌شناختی‌اش در هندوستان، روسیه، لهستان، ایرلند و پرو و مکزیک می‌بیند و آن‌ها را دژهایی ارزیابی می‌کند که می‌توانند مستعد گذار مستقیم به منطق توسعه‌ی سوسیالیستی باشند. او در پیش‌نویس اول نامه‌اش به ورا زاسولیچ (سوسیالیست روس) می‌نویسد:

«کمون روستایی، که هنوز در مقیاس ملی استوار است، می‌تواند به مدد ترکیب منحصربه‌فردِ شرایط در روسیه به تدریج خود را از شرِ سرشت‌نشان‌های بدوی خلاص کند و مستقیما به عنوان عنصر تولید جمعی در مقیاس ملی تکامل یابد. دقیقا به این دلیل که کمون روستایی با تولید سرمایه‌داری معاصر است، می‌تواند تمامی دستاوردهای ایجابی آن را تصاحب کند، بدون این‌که دستخوش فراز و نشیب‌های هولناک آن شود.» (به نقل از: شانین، ۱۳۹۲: ۱۶۸)

دیدن این امکان توسط مارکسی که بیشتر عمرش را به واکاوی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری اختصاص داد، گواهی می‌دهد که مسأله محوری برای او همواره ارزیابی امکان‌های متولد کردن آلترناتیو سوسیالیستی از دل مناسبات وضع موجود بود.

به این ترتیب در پس توسعه‌نیافتگی منطبق با شاخص‌های رسمی مناطقی چون اهواز، باید انواع سازوکارهایی جمعی را هم درنظر گرفت که به اعتبارش مردم مطرود ادامه‌ی حیات را برای خویش ممکن و در خلال این حاشیه‌ای شدن، همبستگی‌های طبقاتی-قومیتی-جنسیتی را علیه حاکمان شکل می‌دهند. سازمان‌یابی محله‌ای به اعتبار اسکان‌یابی قومی-خویشی در این مناطق و مرتفع شدن نگرانی‌هایی که مارکس در زمانه‌ی خویش در خصوص انزوای کمون‌های از یکدیگر داشت به اعتبار امکان ارتباطی به میانجی فضای مجازی، باعث می‌شود که در خلال ستیز با حکومت مرکزی، توده‌های معترض استعداد اداره‌ی خویش را هرچه بیشتر درک کرده و بر آن پای بفشارند.

در این وضعیت تمرکز بر وجوه این همبستگی‌ها و بیرون کشیدن الگوهای بدیل خود-مدیریتی از  تجربه‌های زیسته، مهمترین وظیفه‌ی تئوری برای تعمیق پراتیک‌ انقلابی در هنگامه‌ی تکرارهای بعدی آن است. با این همه اما نباید ضرورت سازمان‌یابی غیرافقی را به راحتی زیر سوأل برد و به استقبال دوگانه‌سازی‌های مصنوعی «اشکال سلسله‌‌مراتبی حزب لنینیستی» و «اشکال جدید شبکه‌های فراگیر انبوهه» رفت.

متأثر از نکته‌ی فوق نباید ویژگی محله‌محوری در جریان قیام تیر و اشاره به اشکال ریزومیک اداره‌ی شورایی را مصداق انبوهه و افقی‌گرایی در سازمان‌یابی گرفت؛ بلکه این امر ضرورت فهم سازمان‌یابی ورای دوگانه‌های مصنوعی «لنینی/انبوهه» را یادآور می‌شود. محله‌محوری در واقع تاکتیکی است که امکان فتح سنگربه‌سنگر را در یک وضعیت دیکتاتوری نظامی به‌دست می‌دهد. فتح سنگربه‌سنگر صرفا شیوه‌ای برای مبارزه در وضعیت جامعه‌ی مدنی پارلمانتاریستی نیست؛ از قضا این امر می‌تواند اشاره به ضرورت نگهداری و حراست از میزان پیشروی‌ها بر ضد سیستم باشد. اگر بنا باشد پیشروی‌ها در هنگامه‌ی سرکوب شدن نه صرفا متوقف،‌ بلکه به عقب برگردند تا بار دیگر در جریان خیزشی، نقطه‌ی پیشین از نو فتح شود، آنگاه این امر مصداق «درجا زدن» خواهد بود. حراست از برخی دستاوردهای پیشروی‌ها، امری‌ست که بلافاصله پس از پیشروی باید در دستور کار قرار گیرد. به این معنی شاید محله‌محوری را بتوان تلاشی برای یک‌جور پیشروی آرام (متأثر از نظریه‌ی آصف بیات) برای ساختن آلترناتیو فهمید. همچنان که گاندرسون به‌درستی متذکر می‌شود «ماهیت متناقض سرمایه‌داری، منطق سازمانی متناقضی را بنیاد می‌‌نهد که در‌هم‌‌آمیخته و نتایجی ترکیبی به‌بار می‌آورد. به جای گرایش اکید به شبکه‌‌های فراگیر فزاینده، احتمالاً ما به همان اندازه یا حتی بیش‌تر، با شبکه‌های فراگیر دارای مسئولیت‌‌های مشخص، اما تابع ساختارهای سلسله‌مراتب انضباطی، برای اتخاذ تصمیم‌‌گیری‌‌های بزرگ مواجه شویم.» (گاندرسون، ۲۰۲۰)

به این ترتیب لازم است تا با سازمان‌مندی نیروهای مؤثر محله‌ای به منظور طراحی استراتژی مقابله با سرکوب سخت از یک سو، و نیز حراست از فضای سیاسی چشم‌انداز پدید آمده، از سوی دیگر،  در قالب پل‌های ارتباطی بین کمونته‌های خُرد محلی، شکلی از سازمان‌یابی را تمرین کرد که در آن، سلسله‌مراتب سیاسی استوار بر فضای سیاسی فراگیر مشروعیت‌دهنده  است.  این شکل،  توأمان تصمیم‌گیری  و اقدام مؤثر انضمامی سازمانی را در کنار پذیرش تصمیم از سوی شبکه‌های فراگیر، ممکن می‌کند. این نمونه‌ای از سازمان‌یابی است که در سال‌های اول انقلاب بهمن ۱۳۵۷ به‌وضوح در ترکمن‌صحرا به‌وقوع پیوست و بقای اداره‌ی شورایی در آنجا را تا یک سال و نیم تضمین کرد. اما این نیز روشن است که در نقد و بررسی قیام فعلی، قطعا باید با نگاهی به ضرورت تداوم «فردا»، به واژگونی سیستم کنونی اندیشید و اقدام کرد.

منبع:

  • شانین، تئودور. (۱۳۹۲)، «مارکس متأخر و راه روسی»، ترجمه: حسن مرتضوی، تهران: نشر روزبهان.
  • گاندرسون، کریستوفر (۲۰۲۰)، «نقدی بر تفسیرهای مارکسیست‌های اتونومیست بر خیزش زاپاتیست‌ها»، ترجمه: بیژن سپیدرودی، سایت نقد اقتصاد سیاسی.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-2oz

 

۱ دیدگاه

  1. mohsen moshtagh says

    با تشکر از این نوشته تحلیلی. با توجه به تجویز سازمان یابی محله ای که به نظر می رسد از دیدگاه جناب شکری راهی برای پیوند زدن سازماندهی افقی با تحزب لنینی است این پرسش به ذهن می رسد که سازماندهی محله ای چگونه می تواند در برابرنیروی سرکوب رژیم دوام بیاورد. یکی از نکاتی که برخی تحلیل گران در نظر نمی گیرند شکل خاص سازماندهی رژیم است. رژیم ولایت فقیه برخلاف بسیاری تصورات یک دیکتاتوری متمرکز نیست .هرگز نبوده است. به عکس گرایش غالب در رژیم به سمت تمرکز زدایی بوده وهست. تمرکز زدایی در سازماندهی نیروی سرکوب (استانی شدن سپاه و واگذاری اختیارات به فرماندهان استانی، ساختار محله محور بسیج، نیروهای چند لایه موسوم به لباس شخصی به عنوان محور نیروی سرکوب میدانی، فرمان آتش به اختیار ولی فقیه که حاکی یک نگرش در رهبری رژیم و نه یک اقدام تبلیغاتی است) مصادره اموال عمومی و انتقال آنها به ارگانهای ولایی و یا سرمایه داران پیرا ولایت (پیرامون دم و دستگاه ولایت فقیه ) که برخی خصوصی سازی اش می خوانند هم گرایشی است در همین راستا و تلاشی در جهت شکل دادن به یک اولیگارشی وفادار. مشکلی که در تحلیل ها و بیانیه های نیروهای چپ به کرات به آن برمی خوریم فقدان بینش استراتژیک و تمایل به موضع گیری و تعیین نسبت با دیگر نیروهای سیاسی و استوار کردن تجویز سیاسی بر پایه «علائق تئوریک» است.(و مسلما اینرا نمی توان به همه تعمیم داد) از همینجاست علاقه وافر به مرکزیت دادن به مقوله نئولیبرالیسم برای تحلیل شرایط سیاسی- اقتصادی کشوری با تورم مزمن دورقمی برای بیش از چهار دهه. از همینجاست بی توجهی شگفت انگیز به پروژه هسته ای به عنوان پرهزینه ترین پروژه دولتی در تاریخ معاصر ایران و تبعات وخیم اقتصادی- اجتماعی آن. از همین جاست چشم بستن بر صدور بنیادگرایی و تروریسم به عنوان محور سیاست خارجی رژیم و تاثییرات مخرب آن در منطقه و شرایط داخلی ایران.آیا در پروژه هسته ای رژیم نشانی از عقلانیت بورژوایی معطوف به سود مشاهده می کنید؟ پروژه ای همچون سد گتوند در شمال خوزستان محصول عقلانیت بورکراتیک بورژوایی است یا مدیریت جهادی؟ چرا فکر می کنید رژیم ولایت فقیه دولت ملی است چرا؟ چون تفنگچی زیاد دارد؟ دوست عزیز مشکل ما در ایران نه یک دیکتاتوری بورژوایی متمرکز بلکه تداوم شرایط استثنایی از 1360 تا به اکنون است. وضیت آشوبناکی که امکان فراروی به دولت بورژوایی را از رژیم و امکان شکلگیری «قدرت موسس» را از جامعه گرفته است. هرگونه تجویز سیاسی از جمله اداره شورایی به عنوان تجلی عقل عمومی باید عطف به وضعیت مادی ایران کنونی و توجه به شاخصهایی همچون چهار دهه آشوب سازمان یافته یا همان ولایت فقیه، تضعیف شدید دولت ملی به عنوان مادیت یابی عقلانیت بورژوایی، افت تولید و تبدیل سرمایه پولی به میانجی اصلی سوخت و ساز اجتماعی، از هم پاشاندن نهادهای مدنی توسط دستگاه سرکوب و اتمیزه کردن جامعه، مصرف ویرانگر طبیعت و مصادره منابع آبی کشور به عنوان پایه تدوام حاکمیت و امثالهم باشد. بدون توجه به این شاخص های واقعی و بدون شکل گیری قدرت موسس و تاسیس دولت حقوق مدار، تجویز مقولاتی همچون سازمان یابی افقی، دموکراسی مستقیم، اداره شورایی و… علی رغم حقانیت آن در سطح تئوریک ، نوایی خوش الحان و توخالی بیش نخواهد بود. موفق باشید.

    • جلیل شکری says

      دوست عزیز
      آنچه شما در ارزیابی‌تان از مشکل ایران ذیل عنوان «برقراری وضعیت استثنایی از ۱۳۶۰ تا کنون و عدم گذار به یک دولت بورژوایی حقوق‌مدار» به آن اشاره می‌کنید، این نکته را درنظر نمی‌گیرد که اساس استقرار نهاد دولت مبتنی بر وضعیت استثنایی است. تئوری «وضعیت استثنایی» (با به بیان خودمانی «شرایط حساس کنونی») فیلسوف ایتالیایی جورجو آگامبن به خوبی این مسأله را شرح می‌دهد.
      در دوران پهلوی هم از سوی دولت شرایط کشور در وضعیت استثنایی فهم می‌شد:
      – وضعیت استثنایی جهش بزرگ صنعتی شدن
      – وضعیت استثنایی خرابکاری چریکی
      – وضعیت استثنایی مهاجرت‌های ناشی از اصلاحات ارضی
      – وضعیت استثنایی افزایش قیمت نفت
      – و …
      اشاره‌ای که در متن به رویکرد مارکس در خصوص اهمیت قومیت و سازمان‌یابی محلی شده، در واقع از منظر نقد رویکرد خطی توسعه است که می‌پندارد چاره‌ی ایران از قضا حرکت به سمت بورژوازی است. این تحلیل‌ها که بر دوگانه‌ی «سنت/مدرنیته» استوار است، الیگارشی حاکم را مصداق قسمی فئودالیسم ارزیابی می‌کند و متعجب از چپ‌هایی که رژيم را سرمایه‌داری می‌خوانند، با افسوس می‌گوید «کاش که سرمایه‌داری بودیم»!
      جمهوری اسلامی نام دولت-ملت کنونی ایران است و از این منظر است که این حاکمیت ملی خطاب می‌شود و الا اگر منظور از این لفظ بار مثبتی باشد که به حکومت دکتر مصدق داده می‌شود (حاکمیتی با مشروعیت مردمی که حافظ منافع اکثریت جامعه است) حتما که موضعی اشتباه است. تمامی انتقاداتی که شما با ترجیع‌بند «از همینجاست …» به آن اشاره می‌کنید، چیزی نیستند جز مدارهای ستم دولت-ملت جمهوری اسلامی؛ و دولت-ملت خود صورت حاکمیتی مدرنی است که همزاد سرمایه‌داری است به سه اعتبار تشکیلش:
      ۱- زبان ملی (در نسبت با سرمایه‌داری چاپ)
      ۲- مرز سرزمینی مشخص (بازار داخلی)
      ۳- انواعی از دموکراسی بورژوایی (متکی بر «فرد آزاد»)
      برای جمهوری اسلامی نیز مُیسر شدن تثبیتش از لحظه‌ی ۱۳۶۰ مبتنی بر ۴ سرکوب مهم رخ می‌دهد:
      ۱. سرکوب خلق‌های قومی ساکن در ایران (ترکمن صحرا، عرب، کورد)
      ۲. سرکوب زنان
      ۳. سرکوب کارگران
      ۴. سرکوب شوراهای مردمی در محیط های کار (دانشگاه، بیمارستان، مدرسه، ادارات)
      پس از این است که بردار جدیدی ذیل عنوان «کشورگشاییِ شیعی» هم به عنوان هدفی جدید مؤلفه‌های «عمق استراتژیک» را از طریق مداخله نظامی-مستشاری در منطقه، شکل می‌دهد.

      اگر خصلت‌ویژه‌ی سرمایه‌داری را استخراج ارزش اضافه بگیریم، عمده‌ی شکل جامعه‌ی ایران بر چنین استخراجی استوار است و جمهوری اسلامی کاتالیزور آن است. پیوند خوردن این شکل با قرائتی از شیعه‌ی دوازده امامی ذیل عنوان «ولایت فقیه» و یا میدان‌داری همه‌جانبه‌ی سپاه، تکینگی‌های ویژه‌ی یک منطق عام تولیدی است که باید فهمیده شود نه یک وضعیت پیشا-تاریخ بورژوازی.

  2. mohsen moshtagh says

    با تشکر از پاسخ جناب شکری. بحث آگامبن درباره وضعیت استثنایی ناظر است به نقد درون ماندگار لیبرال دموکراسی. بحث آگامبن این است که برخلاف تلاش متفکران لیبرال برای تبدیل سیاست به یک رویه تماما نورماتیو، جایگاه حاکم و امکان اعلام وضعیت اضطراری دال بر حضور لحظه ای تصمیم گرایانه و غیر نورماتیو در لیبرالیسم است. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در سفری که آگامبن به سال 1385 (به دعوت دانشگاه بهشتی) به ایران داشت به صراحت پروژه خود را نقد متافیزیک سیاست غربی خواند و درباره امکان کاربرد مفاهیم تئوری خود در وضعیتهای متفاوت ابراز شک کرد. از اینرو بهتراست در استناد به مفاهیم آگامبن به پیش فرضهای فلسفی- سیاسی آن دقت کنیم. یک مثال: چرا دولت بوش پس از یازده سپتامبر بازداشتگاه گوانتانامو را در جزیره ای خارج از «خاک ایالات متحده» به راه انداخت؟ حتما بهتر می دانید که در صورتی انتقال «مظنونان» به تروریسم به خاک ایالات متحده نمی توانستند آنها را مدت طولانی و بدون محاکمه در بازداشت نگه دارند. انتقال به خاک ایالات متحده و محاکمه در قلمرو آن به معنی برخورداری این مظنونان از حقوق متهمین است. به این معنا گوانتانامو برای آگامبن دلالت بر همین لحظه تصمیم گرایانه و به یک معنا دلبخواهی ( استثنای حاکم) در دل دولت قانونمدار لیبرال دموکرات است. روشن است که برای سوژه سیاسی رهایی خواه که لیبرال دموکراسی را به عنوان «ساختار مسلط» و «مانعی» در برابر سیاست رهایی بخش تجربه می کند آلترناتیو، دموکراسی رادیکال یا نظام کمونی است. این آلترناتیو به این معنا لیبرال دموکراسی را به عنوان «پیش فرض» خود نفی می کنند. همانطور که تئوری ارزش مارکس به عنوان نقد جامعه بورژوایی تئوری ارزش این جامعه را نیز پیشفرض گرفته و هم هنگام نفی میکند. من ازاشاره گذرا به بحث آگامبن استفاده کردم تا به جای پاسخ مستقیم به شما (و پرهیز از جدل) صرفا نکته ای روش شناسانه را مطرح کنم. اینکه هر آلترناتیوی وضعیت مادی بالفعل را پیشفرض می گیرد. پرسش این است که برای سوژه رهایی خواه در ایران امروز چه چیزی مانع است؟ حکومت قانون و لیبرال دموکراسی؟ دولت- ملتی به نام ایران؟ نئو لیبرالیسم؟ برخلاف برداشت شما من نه منکر کاپیتالیستی بودن اقتصاد ایران هستم ونه معتقد به سنتی بودن دولت. این قبیل بحثها را به روشنفکران قجری و «سیاست نامه» هایشان واگذار کنید. کاپیتالیسم یک پویش جهانی است و ایران هم از زمان قراردادِ دارسی و به میانجی نفت در سرمایه گلوبال ادغام شده است. تمامی مسائل و مصائب ما، مسائل و مصائب یک جامعه سرمایه داری مدرن است. اما برخلاف برداشت شما جمهوری اسلامی نام یک دولت ملت نیست. جمهوری اسلامی یا رژیم ولایت فقیه مادیت یابی یک آگاهی است که مدرنیته سیاسی را در هر دو سنت آن (لیبرال دموکراسی-سوسیالیسم یا کمونیسم) نفی کرده و همزمان سرمایه و تکنیک را اخذ می کند. اینها با لیبرالیسم و فمینیسم و مارکسیسم و اندیشه انتقادی مخالفند نه با دلار و تکنولوژی نظامی مدرن. اینها با اصل بورژوایی برابری(برابری فرصتها) و نقد رهایی بخش آن (به هرکس به اندازه نیازش -کمونیسم) مخالفند. به همین دلیل است که آخرین متدها و تکنولوژی مدرن را در خدمت برپایی یکی از پیچیده ترین نظامهای آپارتاید در جهان معاصر کرده اند. دوست عزیز ولایت فقیه با دولت-ملت ایران یکی نیست بلکه تمامی امکانات اقتصادی – اجتماعی این جامعه را برای برپایی یک دولت امپریال فرا ملی (ترانس نشنال) بر پایه امت با محوریت دم و دستگاه ولایت بسیج کرده است. در منطق این رژیم ایرانیان غیر خودی در قیاس با شیعیان لبنانی-یا عراقی و یمنیِ وفادار به رژیم واجد کمترین حقی نیستند. در اینجا سازو کارهای دولتی در خدمت تحقق انباشت سرمایه نیست بلکه بر عکس این سازو کارهای انباشت سرمایه اند که در خدمت بقا و گسترش دولت فراملی ولایت فقیه بسیج می شوند. لذا از آنجا که غلبه سازکارهای استخراج ارزش اضافی درجامعه ایران در «تناقض» ( ونه تضاد)با چنین رژیمی است اپوزیسیون راست با تاکید بر خصلت استثنایی رژیم وعده حل این «تناقض واقعی» و بهبوداوضاع با استقرار یک سرمایه داری نرمال میدهد. با توجه به ترکیب بحران های مختلف در جامعه ایران و رکود ساختاری در اقتصاد گلوبال این قبیل راه حل ها در حکم تداوم فاجعه در شکلی دیگر است. اپوزیسیون چپ به حق با چنین رویکردی مخالف است اما اشکال این است که تصور می کند با عمده کردن خصلت سرمایه دارانه رژیم و انکار خصلت استثنایی آن می تواند به مصاف این خطر برود. این یک ارزیابی اشتباه و در حکم پاک کردن صورت مساله است. به نظر من آنچه باید عمده شود دقیقا خصلت خودمدار، تبعیض گر و غیر متعارف رژیم و تضاد آن با حقوق اولیه مردمان ایران است و نه عمده کردن تضاد کارگران و سرمایه داران و لفاظی مدام در مذمت سرمایه داری. چرا که صرفا با عمده کردن این تناقض واقعی و بسیج عمومی حول آن است که امکانی برای حل غیر سرمایه دارانه آن ، امکانی برای شکستن همان» منطق فاجعه بار خطی» مورد اشاره شما فراهم میشود. اشاره به دولت حقوقمدار اشاره ای در این راستا و نه بازسازی بورژوایی دولت بود. موفق باشید.

  3. علی رها says

    با سلام خدمت آقای شکری و دوستان محترم «نقد». یکم، از دید من، مرتبط کردن دفترهای قوم شناسی مارکس و آبشین های روسی، با موقعیت کنونی، نشان گر یک خلاقیت کم نظیر است. این مبحث در چنین ساحتی برای ایران تازگی دارد و باید ادامه پیدا کند. دوم، دیالکتیک مارکسی در باره ی انقلاب جهانی و انقلاب در کشوری خاص باید بازتولید شود چون همانطور که مارکس در اولین پیش نویس نامه به زاسولیچ متذکر می شود، «همه چیز به شرایط معین تاریخی بستگی دارد.» همانطور که مطلع هستید، مارکس پاسخ به زاسولیچ را ساده نیافت. ۴ پیش نویس نگاشت و نهایتا چکیده ی نظرش را در یک نامه ی کوتاه برای او ارسال کرد.
    نهایی ترین بیان مارکس در باره ی آبشین هاس روسی را باید در پیشگفتار چاپ روسی مانیفست (۱۸۸۲) دید. مارکس در آنجا سونوشت آبشین ها را هم با انقلاب روسیه و هم انقلاب جهانی مرتبط می کند: «حال این سوال پیش می آید که آیا کمون دعقانی روسی که اکنون سخت از هم پاشیده است، می تواند مستقیما به شکل عالی یعنی شکل کمونی تملک زمین تبدیل گردد؟ و یا اینکه برعکس، نخست باید همان فرآیند تلاشی و تجزیه ای را که در سیر تکاملی غرب انجام گرفته است، بگذراند؟»
    حال در پاسخ مارکس کمی درنگ کنیم: «تنها پاسخی که اکنون می توان به این سوال داد این است که اگر انقلاب روسیه علامتی برای شروع انقلاب پرولتری در غرب از کار در آید و بدینسان هردو انقلاب یکدیگر را تکمیل کنند، آنگاه مالکیت ارضی امروزین روسی نیز می تواند سرآغازی برای تکامل کمونیستی باشد.»
    پس پاسخ مارکس بسیار معین، انضمامی و مشروط بود. البته مقاله ی وزین شما نیز حرکت های اخیر را هم به حرکت های دیگر در ایران مرتبط کرده است و هم به جنبش های منطقه. به نظر من، اساسی ترین نکته ای که در «مارکس متاخر» باید برجسته شود برخورد انتقادی اوست. چه در باره ی ایرکوئی ها، و چه کمون های آسیایی، برخورد مارکس توام با تسخیص تنش های های درونی آنها، همچون رؤسای قبیله و سایر افراد، امتیازات مختلف، چه برسد به تمرکز دولتی در استبداد آسیایی. پیش نویس دوم نامه به زاسولیچ بسیار گویاست. «ما نی توانیم از این امر چشم پوشی کنیم که شکل بدوی ای که کمون هاس روسی به آن تعلق دارد، ثنویتی درونی را پنهان می کند.»
    بازگو کردن روش انتقادی مارکس صرفا بدین خاطر بود که در بررسی خود، تعارضات درونی قوم ها و قومیت را از نظر دور نکنیم. به هرحال گشایش چنین گفتمانی از سوی شما در شرایط ما تازگی دارد به شرطی که مبحثی خاتمه یافته تلقی نشود. تجربه ی روژاوا، علیرغم دستاور هایش، هم به خاطر انزوای آن، و هم هجوم یک قدرت نظامی مافوق (ترکیه)، و استقرار یک ساختار نظامی-سیاسی بر فراز کمون های روستایی، به سرنوشت تاسف باری دچار شد.
    با سپاس فراوان

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.