اداره شورایی در ایران: از ایده تا واقعیت تاریخی

بررسی تاریخی تجربه شکل‌گیری خودگردانی شورایی

در کارخانه‌های ایران (دهه ۵۰ شمسی)

(بخش نخست)

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

نوشته‌ی: امیرحسین سعادت

این نوشتار تقدیم می‌شود به کارگران مبارز و سرودخوان هفت تپه که خستگی‌ناپذیر و بی‌توجه به تمام تلاش‌های تجویز‌گرایانه و مصادره‌گرایانه‌ی گروه‌های سیاسی، متأثر از فرآیند تکوین آگاهی طبقاتی خویش قدم در مسیر خود-رهایی گذاشته‌اند.

مقدمه. چند سالی می‌شود که «خودگردانی شورایی» بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است و شعار «نان کار آزادی، اداره شورایی» راه خود را از دانشگاه‌ها و برخی مجتمع‌های کارگری و به شکلی محدود، تا خیابان طی کرده است. ایده‌ای که اگر نخواهیم عینیت‌یافتگی آن را تا اولین اشکال اجتماعات بشری پی بگیریم، می‌توانیم تجربه‌ی درخشان مبارزات کارگری در انقلاب فرانسه و تشکیل کمون پاریس، و بعدها در انقلاب اکتبر را اولین نمونه‌های تحقق آن در منطق ضداجتماعی سرمایه‌داری بدانیم.

درست به قدمت همین تاریخ نیز نزاع‌های نظری و پراتیکی بر سر ممکن‌بودن یا نبودن تحقق چنین شکلی از سیاست‌ورزی، چه در مقیاس محیط کار، چه در وسعتی محلی و چه در گستره‌ی جهانی آن ادامه دارد. موضع بلشویک‌ها در انقلاب اکتبر نمونه‌ای برجسته‌ از این نزاع‌های نظری و پراتیکی است: در حالی‌که خود با شعار «همه‌ی قدرت به دست شوراها» فاتح انقلاب اکتبر و پایه‌گذار اتحاد جماهیر شوروی (جمهوری شوراها) شدند، متهمین اصلی زیر پا گذاشتن قواعد شوراگرایی، سازماندهی ضدهیرارشی و تکیه بر اصل خود-رهایی کارگران نیز هستند. از این منظر، کشاکش‌های سیاسی و گفتمانی این روزهای نیروهای چپ و فعالین کارگری ایران نیز که بدل به اشکال مختلفی از مجادلات ایدئولوژیکِ برسازنده‌ی دو قطبی‌های نام‌آشنایی هم‌چون شورا یا سندیکا، لنین یا لوکزامبورگ، دولت/حزب یا خودگردانی شورایی، و از این دست شده است، گواه بر تاریخ‌مندی موضوع اداره‌ی شورایی مبتنی بر منطق پراتیک است.

پرسش اساسی این است که در واقعیت امر پدیدآمدن چنین دوگانه‌هایی تا چه اندازه با منطق مادی حیات اقتصادی-سیاسی امروز، درجه و نفوذ نیروهای سیاسی چپ‌گرا در میان توده‌ی مردم، یا شرایط عینی‌ای که در آن نظام سیاسی هرشکلی از تشکل‌یابی کارگری را سرکوب می‌کند، موضوعیت پیدا می‌کند؟ شکل‌گیری این دوگانه‌ها نه ‌تنها تاکنون برسازنده‌ی هیچ راه‌حلی ایجابی و مسیری رهایی‌بخش نبوده است، بلکه می‌تواند منجر به نفی تمامیت تلاش‌ها و فعالیت‌های از پیش‌ موجود هم بشود.

اگر سری به میدان این کشاکش‌ها بزنیم و با تلاشی طاقت‌فرسا مجادلات اغلب بی‌مایه شخصی و خالی از محتوا میان سوژه‌های درگیر را کمی کنار بزنیم تا به هسته‌ای قابل بحث برسیم، می‌بینیم که مواضعی جدی مانند این داعیه که ”فعالیت صنفی یا سندیکایی نهایتا درون نظم موجود حل می‌شوند و از این منظر نمی‌توانند رهایی‌بخش باشند“، یا ادعایی دیگر دال بر این‌که ”حرکت از خصوصی‌سازی به سمت دولتی‌سازی، افتادن از چاله به چاه است“، به خاطر فهم صرفا نظری و غیرتاریخ‌مند از شرایط عینی میدان مبارزه طبقاتی و میل بی‌پایان نظرورزانه برای تعریف خود در برابر دیگری، کار را به جایی کشانده که میان نیروهای فعال دانشجویی و کارگری به چند دستگی‌هایی دامن زده شده که امکان هم‌گرایی‌های طبقاتی در میدان مبارزه، به کلی منتفی یا بسیار مشکل شده است.

در این میان اما آنچه اهمیت دارد استدلال‌هایی است که نشان می‌دهد چگونه بسیاری از این مجادلات به‌اصطلاح نظری (انگیزه، زمینه و دلیل‌شان هر چه باشد) از اساس بی‌پایه و بلاموضوع اند و عملا بدل به مشتی واژه شده‌اند که گویندگانِ نه چندان درگیر در میدان پراتیک، آن‌ها را به سوی یکدیگر پرتاب می‌کنند. برای مثال اگرچه میان سندیکاگرایی و شوراگرایی تفاوت‌هایی وجود دارد و در مواجهه تئوریک با تمیز ویژگی‌های هریک از آن‌ها، می‌توان نهایتا از حیث رادیکال‌بودن، یکی را بر دیگری برتری داد، اما رجوع به تاریخ شوراهای شکل‌گرفته در بحبوحه انقلاب ۵۷، نشان می‌دهد که هم‌پوشانی‌های فضای فعالیتی سندیکا و شورا تا اندازه‌ای است که در بسیاری از مواقع حتی به لحاظ پژوهشی قابل تفکیک از هم نیستند و حتی چهره‌های فعال آن‌ها را نمی‌توان به تمامی از هم جدا کرد. این دو نهاد به عنوان بازوهای اِعمال کنترل کارگری بارها طی فرآیندهایی مختلف مکمل، متمم و حتی جایگزین هم شده‌اند. به این ترتیب درنظرگرفتن هر دوی این بازوهای کنترل کارگری در یک پیوستار است که سیالیت تاریخی معطوف به‌خود را به‌دنبال خواهد داشت.

مجادله‌ای اگر هست نه در مرحله‌ی تأسیس، که در مرحله تثبیت است؛ و نه میان پیامبران روشنفکر خارج از میدان، که در میان نمایندگان کارگران و نیروهای سیاسی محیط کار؛ و نه در نفی ساختار کلان سیاسی، که در مسیر رسیدن به مطالباتی مشخص و انضمامی است که نهایتا منجر به حرکتی عظیم در جهت خلع ید نظام سیاسی از اِعمال کنترل بر محیط کار می‌شود. چنین است که از نقطه نظر نهایی، نظام سیاسی به خاطر تضادهای ذاتی خود قادر به حل و فصل اعتراضات و پاسخ‌گویی به مطالبات مترقی کارگران نبوده است و در آینده نیز نخواهد بود. این‌جا درست همان نقطه‌ای است که پوچ‌بودن دوگانه کاذب صنفی/سیاسی نیز به ما گوشزد می‌شود. هیچ‌کس قادر نخواهد بود تعیین کند که به عنوان مثال مطالبه افزایش دستمزد، برابرسازی جنسیتی شرایط کار و دستمزد، اعتراض به بی‌ثبات‌سازی شغلی، حق تحصیل رایگان یا اعتراض به کاهش فرصت‌های آموزش رایگان ذاتا از جنس صنفی است یا سیاسی. این پرسش از اساس اشتباه است. سیاسی‌بودن یا سیاسی‌شدنِ هر شکلی از مطالبه‌گری یا مبارزه را، نه جنس آن، بلکه نسبت آن با ساختار کلان اقتصاد سیاسی و مناسبات اجتماعی مشخص می‌کند. زمانی که حق آموزش رایگان، در برابر نظامی سیاسی تعریف می‌شود که دیگر تمامی حقوق اجتماعی، از مسکن و بهداشت گرفته تا حق تعیین سرنوشت را به شکلی طبقاتی از فرودست سلب و در مناسبات بازار آزاد به حراج گذاشته است، قطعا مبارزه‌ای سیاسی است. به این معنی حتی سخن از ضرورت برانداختن نظامی سیاسی، زمانی که این سخن نسبتی با تحلیل طبقاتی و مطالبات انضمامی کُنشگران صنفی هر میدان نداشته باشد، قطعا شکلی از عوام فریبی و فرصت‌طلبی است.

یک نمونه از ادعاهای فوق که با تکیه بر منطقی ایدئولوژیک، در تاکید بر واقع‌بینی خود مصر است، این ادعا است که با مفروض‌گرفتن عنصر سرکوب به عنوان مهم‌ترین عامل شکست تجربه‌ی خودگردانی، ایده‌ی اداره شورایی را توهم‌آمیز و غیرواقعی معرفی می‌کند. در برابر این به‌اصطلاح واقع‌نگری می‌توان پرسید:

مگر در جریان شکل‌گیری شوراهای کارگری دهه ۵۰، دژخیمان شاه از اشکال گوناگون سرکوب چشمپوشی کرده بودند؟
مگر غیر از این است که در ترکمن صحرا، علی‌رغم شدیدترین سرکوب از ابتدای فروردین ۱۳۵۸، شوراهای مردمی نزدیک به ۲ سال دوام آوردند؟
چرا در دهه‌ی ۸۰ که سرکوب گسترده سندیکاهای کارگری اتفاق افتاد ــ سرکوبی که تا همین امروز هم ادامه دارد ــ کسی از اتوپیایی یا غیرواقعی بودن فعالیت سندیکایی چیزی نگفت؟

از سوی دیگر فارغ از نزاع‌های درون گفتمانی چپ، اندیشه‌های ضداجتماعی پرشمارِ سربرآورده از تضادهای آنتاگونیستیِ این روزهای نظام سیاسی (که هر یک داعیه‌‌ی آینده‌سازی برای جغرافیای سرزمینی به نام ایران را دارند)، هر شکلی از خودگردانی در سطوح محلی و قومی را با برچسب تجزیه‌طلبی و قوم‌پرستی نفی می‌کنند و به تمامی در برابر حق تعیین سرنوشت قومیت‌های مختلف (اگر نگوییم ملیت‌های مقیم جغرافیای سرزمین ایران) می‌ایستند. این دلواپسان اما پاسخ نمی‌دهند که چرا و تا کجا منابع و نیروی کارِ به حاشیه رانده‌شده‌ی این جغرافیای سیاسی باید هزینه‌ی خودروها و ویلاهای لاکچری مرکزنشین شود؟ پیش از این باید گفت که اساسا دوگانه‌ی مرکز/حاشیه نیز یک درک غلط جا افتاده است. مرکزِ کجا، چه چیز، و چه نیروهایی که در مقابل آن، دیگری‌های برساخت شده‌ای، حاشیه ارزیابی می‌شوند؟ و کدامین حکم راستین و ازلی بقای ابدی چنین مناسباتی را مقدر ساخته است؟ این شیفتگانِ نوستالژی‌های تزئینی که رسانه به‌دست و تشکل‌یافته در قالب انواع احزاب سیاسی، با القاب و اسامی مختلف (از سلطنت‌طلب و ملی‌گرا، تا نهادگرا و جمهوری‌خواه) خود را کانالیزه کرده‌اند، هر شکلی از خودگردانی در محیط کار را با آنچه تخصص‌گرایی و ضرورت رشد اقتصادی در مناسبات رقابتی به اصطلاح بازار آزاد می‌دانند، نفی و سرکوب می‌کنند.

گروهی دیگر که داعیه‌‌ی دموکراسی‌خواهی و اخلاق‌مداری دارند (آن هم به اعتبار هژمونی لیبرالیسم حُقنه‌شده به آن‌ها، و نه مبتنی بر درکی مادی از مفاهیمی چون اخلاق و دموکراسی) و پس از شکست عملی-گفتمانی اصلاحات، کعبه آمال‌شان نظام‌های رفاهی اسکاندیناویایی شده است، توان توضیح این مسأله را ندارند که دموکراسی و اخلاق صوری در کجا باید با منطق مادی تاریخ پیوند برقرار کند، و حیات اقتصادی-اجتماعی (به مثابه بال گمشده و سلب‌شده دموکراسی و اخلاق از توده زحمتکش) در کدامین نقطه با حیات سیاسی به آشتی برسد؟! آن‌ها در حالی‌که نمی‌خواهند نسبت خود را با تاریخ و طبقه و احزاب سیاسی مرتبط با خودشان مشخص کنند، فعالین کارگری را به واسطه انواع برچسب‌ها به صورت مداوم به بی‌اخلاقی متهم می‌کنند و اصرار دارند این فعالین کارگری چرا آغوش خود را برای این باصطلاح مبارزین راستین عدالت‌طلبی نمی‌گشایند.

بنابراین اگر در میان اندیشمندان چپ و فعالین کارگری به‌درستی بحث بر سر امکان یا امتناع شکل‌گیری خودگردانی شورایی (با درنظرگرفتن منطق سیاسی روز و مناسبات جهانی) هم‌چنان به صورتی جدی در جریان است، این موضوع، اولا نباید موجب شکل‌گیری دیگری‌های کاذب درون-پارادایمی شود؛ ثانیا نمی‌تواند به عنوان یک بُن‌بست تئوریک تلقی گردد، زیرا اصیل‌ترین و بدیع‌ترین تجربه‌های خودگردانی شورایی نه از میان مجادلات نظری دانایان کل و نخبگان پیشتاز!، بلکه از دل مبارزه‌ی طبقاتی توده‌ی کارگران شکل گرفته است؛ و ثالثا نمی‌تواند موقعیتی را برسازد که جهت‌گیری و قرارگرفتن مطیع‌گونه در هر یک از جایگاه‌های سانترالیسم یا تریدیونیونیسم یا خودگردانی دموکراتیک را خودبخود منطقی جلوه دهد.

جستار پیش رو از یک سو تلاشی است در جهت نشان‌دادن زمینه‌های شکل‌گیری شوراهای کارگری در بخش‌های بزرگی از صنایع ایران که درگیر انقلاب شدند، و از سوی دیگر به شکلی روایی تمرکز خود را بر دلایل افول و شکست این تجربه‌ی کوتاه‌مدت قرار داده است و در این راستا بر دلایلی جز سرکوب حاکمیت انگشت می‌گذارد. در این مقاله نشان داده‌ایم که برقراری دموکراسی مستقیم در محیط کار، ویژگی‌هایی دارد و سطوح مختلف خودگردانی درجاتی دارد که یکدست‌سازی پژوهش ذیل عنوان کلی «تجربه‌ی شوراهای کارگری» اشتباهی تحلیلی‌ست که نقض غرضی فاحش در توصیف ماهیت شوراهای کارگری است. از این رو در ارتباط با ارزیابی تجربه‌ی اداره‌ی شورایی کارگری در ایران، به ویژه از حیث تمرکز بر چرایی افول آن، دو نظرگاه عمده در تحلیل تجربه‌ی تاریخی اداره‌ی شوراهای کارگری در ایران را که نقطه‌ی مقابل هم هستند، بازسازی کرده و به مدد آن سعی در بیرون‌کشیدن تحلیلی جدید از دل نشان‌دادن محدودیت‌ها و امکانات هر یک از دو تحلیل فوق کردیم. در یکی از این دو رویکرد به نمایندگی آصف بیات بر مؤلفه‌ی «سرکوب حاکمیت» تأکید می‌شود و در دیگری به نمایندگی سعید رهنما، بر «ضعف‌های درون‌ماندگار جنبشی-شیوه‌ی تولیدی». اهمیت تحلیل این دو رویکرد از آنروست که هر یک از آن‌ها به نوبه‌ی خود دوگانه‌هایی متضاد را می‌سازند که بیش‌تر از آن‌که منتج از سنجش امر واقع باشند به دو بینش ایدئولوژیک راه می‌برند؛ رویکردی که بر مؤلفه‌ی سرکوب تاکید دارد به دوگانه‌ی «یا شورایی یا سوسیال-دموکراسی سرمایه‌دارانه» شکل می‌دهد و رویکردی که تأکیدش بر «ضعف‌های درونماندگار» است، دوگانه‌ی «یا رادیکالیسمِ رمانتیک یا ریشه‌نگری عقلانی» را برجسته می‌کند.

لیکن با درنظر گرفتن اینکه سطح مداخله‌ی کارگران در اداره‌ی واحد اقتصادی تابعی از مبارزه‌ی طبقاتی است، مسأله عبارت از قضاوت درباره‌ی درستی طرح‌شدن ایده‌ی اداره‌ی شورایی کارگری در اول انقلاب نیست؛ حتی مسأله بر سر فهم «شرایط امکان» طرح ایده‌ی اداره‌ی شورایی هم نیست (چرا که می‌توان فهرستی از عوامل را به‌صورت پیشینی ردیف کرد)؛ مسأله بر سر نشان‌دادن چگونگی جریان‌یافتنِ دیالکتیک وجودی تضاد طبقاتی میان کار و سرمایه در هنگامه‌ی بحرانی به نام انقلاب در ایران ۱۳۵۷ در هیأت و نمودِ تضاد میان شوراها و حاکمیت است.

امید که این تلاش کوچک زمینه‌ساز پژوهش‌های تاریخی جدی‌تر حول این موضوع و هم رده‌های پرداخت‌نشده‌ی آن (هم‌چون تجربه شوراهای ترکمن صحرا، خوزستان، کردستان و فارس) شود. ذکر این مقدمه از آن جهت ضروری بود که خواننده با حوصله بتواند در جای‌جای محتوای اصلی، میان تحلیل و گزارش تاریخی، پیوندهایی معنادار برقرار کند.

۱. زمینه‌های تاریخی ظهور و تشکیل شوراهای کارگری در ایرانِ در کورانِ انقلاب

با وجود این‌که از ابتدای مهر ۱۳۲۰ با پایان کار رضاشاه و حضور نیروهای متفقین در ایران فعالیت جریانهای کارگری در آذربایجان رونق دوباره گرفته بود، اما آغاز فعالیت حزب توده از تابستان ۱۳۲۳ در تبریز برای تشکل‏‌یابی کارگران دوره‌ی جدیدی را رقم زد که می‌توان از آن به عنوان اولین تبلورِ قدرت‌گیری مطلق کارگران علیه کارفرمایان یاد کرد و هم‌چون پیش‌ـ‌تاریخ برآمدن شوراهای کارگری در هنگامه‌ی انقلاب ۱۳۵۷ با آن مواجه شد. این مرور را از آن جهت «پیش-تاریخ» می‌نامیم که «شورای کارگری» در این‌جا آن دلالتِ معنایی‌ای که مبتنی بر ادبیات نظری شوراها بررسی شده است را ندارد و در واقع یک نوع اتحادیه [1] است مبتنی بر سازمان‌یابی «سانترالیسم دموکراتیک» که عمدتا متأثر از سیاست‌گذاری‌های بالا به پایین حزبی عمل می‌کند و نه سازوکارِ دموکراسی مشارکتیِ نهفته در هسته‌ی ایده‌ی «اداره‌ی شورایی». اما ظهور و بروز این پیش-تاریخ (در نسبت با زمان مورد مطالعه پژوهش) را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟

1_1) تجربه‌ی دموکراسی کربُنی کارگران ایران

متأثر از صورت‌بندی میچل در خصوص «میانجی مقادیر فوق‌‏العاده‏‌ی انرژی کربُنی که کارگرانِ شاغلِ پیرامون آن می‏‌توانستند به کمک‌اش از حربه‌‏ی کم‌‏کاری، مختل‏‌سازی یا قطع جریان عرضه‌‏ی آن برای ساخت عاملیت سیاسی خویش استفاده کنند»، نخستین لحظه‌ی سیاسی شدنِ کارگران ایران، حضور در مهم‌ترین انرژی کربُنی ابتدای قرن بیستم، یعنی «نفت» بود.

«استخراج و صدور نفت پایه‌ی صنعت باکو را تشکیل می‌داد. اما بخش‌های صنعتی دیگر نیز پویا بودند. ساخت وساز رونق داشت. بهره‌برداری از معادن ذغال سنگ، مس و منگنز انجام می‌گرفت. […] افزایش جمعیت تا حد زیادی پیامد مهاجرت به قفقاز، به خصوص در مناطق شهری، بود. حتی نیمی از ساکنان باکو در این شهر به دنیا نیامده بودند. پرجمعیت‌‌ترین ملیت‌های ساکن در قفقار به ترتیب شامل: روسها ۷۴ هزار نفر، آذربایجانی‌های بومی ۵۴ هزار نفر، ارمنی‌ها ۳۴ هزار نفر، و ایرانیان ۵/۸ هزار نفر. طبقه‌ی کارگر قفقاز در حدود ۱۰۰ هزار نفر می‌شدند. نیمی از آنها در باکو به سر می‌بردند. در سال ۱۹۰۳ چرخ‌های صنعت نفت این شهر را ۳۰ هزار کارگر می‌گرداندند. […] سوسیال دموکرات‌های روس در سال‌های ۱۹۰۱ و ۱۹۰۲ کمیته‌های خود را در تفلیس و باکو و باتوم دایر کردند. اثر این فعالیت‌ها به نحوی بود که در جریام جشن روز اول ماه مه (روز کارگر) سال ۱۹۰۳، ۱۵ هزار کارگر در باکو شرکت جستند.

در مارس ۱۹۰۳ کمیته‌های سوسیال دموکرات تفلیس، باکو، باتوم به هم پیوستند و «کمیته اتحادیه قفقاز» را تشکیل دادند. به این اعتبار قفقاز یکی از کانون‌های تکاپوی حزب سوسیال دموکرات شناخته می‌شد. […] سوسیال دموکرات‌ها می‌کوشیدند بر طبقه‌ی کارگر باکو اثر بنهند، اما توده‌ی کارگر مسلمان به آسانی شیفته‌ی تبلیغات سوسیالیستی نمی‌شدند. […] اگر مجموع کارگران نفت را در سالهای ۱۹۰۳-۱۹۰۲ در حدود ۲۵ هزار نفر بدانیم، می‌بینیم که کمتر از ۲ درصد آنها در جلسه‌های حزبی شرکت می‌کردند که بیشترشان نیز کارگران غیرمسلمان بودند. […] مهاجران ایرانی در سراسر قفقاز پراکنده بودند و تن به انواع کارها می‌دادند. همه‌ی باربران پل باکو ایرانی بودند و «مشقت‌کش‌ترین، تیره‌روزترین، بیچاره‌ترین و مظلوم‌ترین کارگران باکو» شمرده می‌شدند. […] در میان ایرانیان مهاجر، کسانی که در صنعت نفت باکو کار می‌کردند، به دلایل مختلف اهمیت داشتند. کشف و استخراج و صدور نفت پایه‌ی صنعت قفقاز را می‌ساخت و بخش کلیدی صنایع روسیه بود. قسمت اعظم کارگران صنعتی قفقاز در مراکز نفتی متمرکز بودند (حد فاصل سال‌های ۱۹۰۷-۱۹۰۴، جمعیت کارگران نفت باکو از ۲۷ هزار و هفتصد نفر به ۵۰ هزار نفر رسید). چشم احزاب انقلابی روسیه نیز به این کارگران دوخته شده بود. تقسیم کار در میان کسانی که چرخ‌های صنعت نفت را می‌گرداندند، بر پایه‌ی قومیت بنا شده بود. […] کارگران مسلمان اکثریت کارگران ناماهر را تشکیل می‌دادند. بیشترین تعداد اینگونه کارگران نیز ایرانی بودند. ۱۰ هزار نفر از ۵۰ هزار نفر کارگران حوزهی نفت ایرانیان بودند. […] کارگران ایرانی ضمن اینکه پایین‌ترین دستمزد را دریافت می‌کردند، دچار انواع تحقیرها بودند. مأموران محلی و کارفرمایان آنها را به دلایل و بهانه‌های مختلف جریمه می‌کردند، کتک می‌زدند، به حبس می‌انداختند و از دستمزدشان کم می‌کردند. […] فعالان سوسیال دموکرات، که با کارگران ایرانی روبرو می‌شدند، از نبود آگاهی طبقاتی در میان زحمت‌کشانی که در معرض استثمار بیرحمانه بودند و پایین‌ترین لایه‌ی کارگری منطقه را تشکیل می‌دادند، به شگفت می‌آمدند. ایرانی‌ها مانعی بزرگ بر سر راه گروه‌های کارگری دیگر بودند که برای کسب حقوق مادی و اجتماعی خود پیکار می‌کردند. […] کارفرمایان ایرانیان را جانشین کارگران معترض می‌کردند و از آنها به صورت اعتصاب‌شکن بهره می‌گرفتند. […] این روند اما به مرور تغییر کرد و کارگران ایرانی به یکی از جدیترین نیروهای مبارزات کارگران قفقاز بدل شدند.» (یزدانی، ۱۳۹۱: ۱۰۶-۶۸)

این کارگران مهاجر، با همین آگاهی وارد سپهر کار ایران می‌شوند و شروع به سازماندهی خویش در برابر صف‌بندی طبقاتی می‌کنند. اولین مرتبه‌ی تجلی تمرین دموکراسی کربنی در ایران به اعتصاب ۱۱ اردیبهشت ۱۳۰۸کارگران پالایشگاه نفت آبادان برمی‌گردد؛ لحظه‌ای که از پی دو سال سازماندهی زیرزمینی به میانجی تشکیلاتی تحت عنوان «جمعيت كارگران نفت جنوب»، اعتصابی فراگیر سازماندهی می‌شود. نخستین واکنش مدیران انگلیسی شرکت نفت این بود که اعتصاب را «توطئه‏‌ای بولشویکی» بخوانند که هدفش به‏ آتش کشاندن خوزستان بود. اینان خواست‌‏های کارگران را «سرپوشی بر فعالیت‏‌های مخفیانه‏‌ی‏ بولشویکی» خواندند که «احتمال به‏ جا آوردن‌‏شان بسیار ضعیف است». اعتصاب سه روز ادامه داشت. پس از سه روز، اعتصاب «با اقدام شدید دولت [محلی] آبادان و کمک فوری اداره‏‌ی اطلاعات ارتش بریتانیا» سرکوب شد. بازداشت گسترده‏‌ی اعتصاب‏‌گران در پالایشگاه نفت آبادان و اخراج ۱۰۳ فعال کارگری از شهر، درگیری کارگران و مدیران شرکت نفت را فرونشاند، اما اعتراض و درگیری به سایر مناطق نفت‏ خیز، از جمله به میدان نفتی مسجد سلیمان، کشانده شد و حتی به دیگر واحدهای صنعتی خوزستان نیز رسید (اتابکی، ۱۳۹۷: ۱۱۳-۱۱۲).

اهمیتِ این تمرین دموکراسی در بطنِ صنعتِ نفت را باید به اعتبار این واقعیت بازنگریست که نفت خاورمیانه برای رسیدن به پالایشگاه‌ها و بازارهای اروپایی، که بخش بزرگی از آن را مصرف می‌کردند، از طریق خط لوله‌های عراق و خلیج فارس به مدیترانه، و نیز به وسیله‌ی نفتکش‌ها در مسیر مجرای باریک دیگری یعنی آبراه سوئز حمل می‌شد. این مسیرها و نقاطی که در آنجا منشعب و باریک می‌شدند یا به پایان می‌رسیدند، از جمله مهمترین بخش‌های سامانه‌ی انرژی برای جهان سرمایه‌داری بودند.

2_1) آذربایجان، طلایه‌دارِ اداره‌ی کارگری

در ۸ مرداد شورای متحده‏‌ی کارگران و زحمتکشان ایران [2] که رسما در روز کارگر سال ۱۳۲۳، پس از فراز و فرودهایی که از شهریور ۱۳۲۰ برای تشکیل شدن طی کرد، اعلام موجودیت کرد، مبادرت به ایجاد شاخه‌ی ایالتی اتحادیه‏ در تبریز کرد. در پی آن محمد بی‏ریا، شاعر و کمونیست به سِمت رئیس شورای متحده‏‌ی آذربایجان برگزیده شد. حسین آخوندزاده‏ گنجی یکی از کمونیست‏‌های مهاجر آذربایجان شوروی، و مشهدی‏ مطلب کارگر آذربایجانی، به سمت معاونان رئیس برگزیده شدند. وابستگی اتحادیه‏ به شوروی تا حدی بود که هنگامی که محمد بی‏ریا در شهر رفت و آمد می‏‌کرد، دو سرباز ارتش سرخ همواره در معیت وی بودند.

شورای متحده‏‌ی آذربایجان، به رهبری بی‏ریا و پشتیبانی شوروی، مبارزات بی‏‌سابقه‏‌ای را آغاز کرد: در ۵ مرداد ۱۳۲۳ کارگران کارخانه‏‌ی کبریت ‏سازی ایران کارخانه‏ را به اشغال خود درآورده، تهدید کردند چنانچه پاداش تولید تولید اضافی آنان پرداخت نشود، مدیر کارخانه را خواهند کشت. به‌‏علاوه، کارگران خواستار پرداخت دستمزد به یکصد کارگری شدند که برای شرکت در تظاهرات سر کار خود نیامده بودند. از آنجایی که استاندار به صاحب کارخانه گفته بود که از شهربانی انتظار کمک نداشته باشد، وی ناگزیر خواسته‌‏های کارگران را پذیرفت. در سایر کارخانه‏‌ها نیز کارگران به همین ترتیب رفتار می‏‌کردند. احمد اصفهانی، عضو حزب توده و یکی از مدعیان رهبری شورای متحده‏‌ی آذربایجان، کارگران را به کشتن صاحبان کارخانه‌‏ها «که خون کارگران را می‏‌مکند» تشویق می‏‌کرد.

در اواسط مرداد ۱۳۲۳ کارگران به خزانه‏‌دار کارخانه‌‏ی نخ‌‏ریسی آذربایجان حمله‌‏ور شدند و برادر کوچک صاحب کارخانه‏‌ی کبریت‏ سازی ایران را زندانی کردند. سرکنسول انگلستان تردیدی نداشت که مبارزان با کنسول‌گری شوروی تماس دارند و از «تشویق و حمایت» شوروی برخوردارند. استاندار که دریافته بود در برابر مداخله‏‌ی شوروی کاری از او ساخته نیست، کارفرمایان را تشویق به شکیبایی کرد و از سرکنسول شوروی خواست که جلوی کارگران را بگیرد. از یک طرف رئیس اتاق صنایع تقاضای مشابهی از مقامات شوروی می‏‌کرد و از طرف دیگر کارفرمایان طی تلگرامی از ساعد، نخست‏ وزیر، استمداد خواسته و تهدید به تعطیل کارخانه‌‏های خود کردند. کارفرمایان شکایت کردند که در مذاکره با کارگران از ترس جان خویش حتی نمی‏‌توانند مشکلات خود را مطرح کنند.

هنگامی که موافقت‌نامه‏‌ای تنظیم گردید که بر حسب آن به کارگران شورای متحده‌‏ی آذربایجان ۴۵ درصد اضافه‏ دستمزد علاوه بر آنچه در اردیبهشت همان سال دریافت کرده بودند داده شود باج‏‌گیری و زورورزی به پایان رسید.

در این میان به میانجی تظاهرات به نفع امتیاز نفت شمال از اوایل آبان ۱۳۲۳ با رهبری حزب توده در آذربایجان (که پشتوانه‌‏ی مردمی هم داشت چراکه نظر به احتیاجات شوروی حین جنگ جهانی دوم، مردم آن ناحیه از مواهب رونق اقتصادی بسیاری برخوردار شدند اما با پایان جنگ اثر این رونق اشتغال در حال پایان بود و لذا مردم می‏‌پنداشتند که با اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی، آذربایجان از مصیبت اقتصادی مصون خواهد ماند) و درگیری‏‌ای که در شهربانی میان مردم و مأموران درگرفت، مقامات شوروی این پیشامد را دستاویزی برای خلع سلاح شهربانی و ارتش محلی ساختند و اداره‌‏ی آذربایجان را به شورای متحده‏‌ی آذربایجان و حزب توده سپردند. در ادامه مقامات شوروی حتی اعضای هیأت اقتصادی آمریکا را هم از تبریز بیرون کردند.

این وضع به مهاجرت دسته‏‌جمعی «اعیان» از تبریز گردید؛ کارفرمایان نگران ایمنی جان خود بودند. از این گذشته، صاحبان کارخانه‏‌ها، مدتی بود که خود را نزدیک به ورشکستگی اعلام می‏‌کردند. می‏‌گفتند که تنها با کاهش شدید دستمزد کارگران می‏‌توانند از ورشکستگی کامل اجتناب کنند. اما شورای متحده این استدلال را نمی‏‌پذیرفت و معتقد بود که آنان می‏‌توانند از قِبَلِ سودهای سرشار دوره‏‌ی جنگ جهانی دوم دستمزدهای مورد مطالبه را بپردازند.

در همان هنگام، شورای متحده‏‌ی آذربایجان نفوذ خود را گسترش داد و بر شمار اعضای خود افزود. کارگرانی که هرگز متشکل نشده بودند، از قبیل باربران، به اتحادیه کشانده شدند؛ دستمزدها در سطوح بالا تثبیت گردید، استخدام انحصاری اعضای اتحادیه‌‏ی کارگری بر بازار نیز که سنگر محافظه‏‌کاران شهری بود، تحمیل شد. از بهمن ۱۳۲۳ مقرر گردید که تمام باربران عضو اتحادیه باشند و بازرگانانی که آنان را استخدام می‏‌کردند موظف بودند که از طریق تنظیم قرارداد با دفتر مرکزی اتحادیه آنان را به خدمت گیرند. همین برنامه در مورد کارگران کارخانه‏‌ها نیز اجرا می‌‏شد. کارفرما حق داشت که هر کسی را یک بار از کار برکنار کند. با این ‏همه، جانشین او را دفتر مرکزی اتحادیه‏ تعیین می‏‌کرد و کارفرما نمی‏‌توانست بدون رضایت دفتر مرکزی اتحادیه جانشین مزبور را اخراج کند. تا اردیبهشت ۱۳۲۴، اتحادیه مدعی بود که موفق شده است بیش از شش هزار کارگر بیکار را نام‏‌نویسی کند (نک به: لاجوردی: ۱۹۸-۱۸۳).

با این توصیفات در واقع شاید درست آن باشد که تحولاتی که در حوزه‌ی کارگری، حد فاصل ۱۳۲۳ تا ۱۳۲۵ در آذربایجان اتفاق افتاد را شکلی از «اداره‌ی کارگری» (و نه لزوما «اداره‌ی شورایی» بنا به تعریف از این سازوکار) بنامیم؛ به این معنی که تصمیم‌گیری و اداره‌ی مسائل حوزه‌ی کار یا برعهده‌ی کارگرانِ سازمان‌یافته در اتحادیه‌های تحت فرمان حزب توده/فرقه دموکرات (با حمایت شوروی) بود یا با مداخله‌ی مستقیم مقاماتِ حزبی با جهت‌گیری مشخص به نفع کارگران.

۳_۱) قیام کارگران اصفهان و نخستین تلألوی اداره‌ی شورایی کارگران در ایران

در سال ۱۳۲۳، نظر به پیشینه‌ی سه ساله‌ی تنش‌های میان کارگران با کارفرمایان در اصفهان، خیابان‌‌های این شهر به آوردگاهِ فعالان سیاسی تبدیل گردیده بود. ایادی حزب وطنِ سید ضیا، میلیشیای مسلح صارم‌‌الدوله، چاقوکشان روستایی سردار اعظم و ملاکان اصفهان، نیروهای شهربانی و لشکر اصفهان در یک‌‌سو صف‌‌آرایی کردند و در سوی دیگر، مبارزان حزب توده ایران در روستاهای اطراف که زیر فشار میراب‌ها، اوباش و مباشران ملاکان، خانه و کاشانه را ترک و به اصفهان آمده بودند و مبارزان حزب در خودِ اصفهان و فعالان جان بر کف اتحادیه کارگران در دیگر سو صف‌‌آرایی نموده بودند. همه روزه ده‌‌ها نفر مجروح و به بیمارستان منتقل می‌‌شدند و نیروهای حزب و فعالان کارگری تحت تعقیب بودند. از فروردین ۱۳۲۳ تا اسفند ماه ۱۳۲۳ درگیری‏‌های متعدد و خونینی میان کارگران عضو اتحادیه و چماق ‏به ‏دستان کارخانه‏‌داران درگرفت (درگیری ۲۹ فروردین کارخانه‏‌های «شهرضا» و «ریسباف» با ۲ کشته بر سر بستن درب کارخانه به روی کارگران از سوی کارخانه‏‌داران با این شرط که اتحادیه کارگران باید با حزب توده قطع ارتباط کند (لاجوردی: ۲۸۷-۲۸۶)/ درگیری ۱۱ خرداد در کارخانه‏‌ی «پشم‌باف»/ درگیری تیر ماه در کارخانه‌‏ی «رحیم‏‌زاده»). شدت برخوردها به حدی رسید که اتحادیه‌‌ی کارگران و کمیته‌‌ی ایالتی حزب توده در یک نشست پُرتنش در اسفند ۱۳۲۳ از کارگران خواستند برای حفاظت از خانواده‌‌ها و کیان خود، آن‌‌ها را به کارخانه‌‌ها بیاورند تا مورد تعرض واقع نشوند. با حمله‌‌ی چاقوکشان به حریم کارخانه‌‌ی ریس‌باف در ۲۲ فروردین، یک نبرد مسلحانه‌‌ی تمام عیار در سطح شهر آغاز می‌‌شود. نتیجه‌‌ی نبرد به نفع کارگران تمام می‌‌شود و اداره‌‌ی شهر عملا در دست اتحادیه و حزب می‌‌افتد. حال همه‌ی نیروهای دو طرف در برابر هم صف‌آرایی کرده بودند، که بیانیه‌ی آتشینِ اتحادیه‌ی کارگران انتشار یافت. در این بیانیه اتحادیه از نیروهای مردمی خواسته بود که اشرار و اوباش که مردم و کارگران و خانواده‌های آنها را مورد ایذاء و آزار قرار می‌دهند را سرکوب نموده و نظم و آرامش را به شهر بازگردانند.

با انتشار این بیانیه، پاکسازی عناصر اوباش ظرف چند روز انجام و شهر تماما در کنترل کارگران و عناصر مبارز و فعال حزب توده و متحدان آنها قرار گرفت. در تمام مدت وارد عمل شدن میلیشیای کارگران، امنیت کاملا در شهر برقرار بود. در چنین شرایطی صارم‌الدوله، استاندار و کارخانه‌داران در یک جلسه‌ی محرمانه در باغ نو تصمیم گرفتند با توجه به ورود هزاران نفر از هواداران حزب توده و اتحادیه‌ی کارگران به شهر، توزیع نان و آرد در شهر را دچار اخلال نموده و از اینرو مبارزانِ کارگر را در محاصره‌ی اقتصادی و مواد غذایی قرار دهندو نبودِ مواد غذایی و تعطیلی بخش عمده‌ی بازار به دستور صارم‌الدوله و اشاره‌ی کارخانه‌داران، کارگران و مهاجران روستایی ساکن در شهر را تحت فشار و گرسنگیِ زایدالوصفی قرار داد.

اتحادیه در یک بیانیه عزم خود را در دفاع از دستاوردها اعلام نمود. در این بیانیه که نقطه‌ی عطف شرافت کارگران اصفهان و اتحادیه بود، نوشته شده بود که کارگران حاضر نیستند دوباره در کارخانه تفتیش بدنی شوند، در کارخانه فلک بشوند، در کارخانه مورد اهانتِ چاقوکِشانِ صاحبان کارخانه قرار بگیرند و در کارخانه به وسیله‌ی پاسبان‌ها و مأموران لشکر اصفهان در مقابل چشمان همکاران‌شان مورد ضرب و شتم قرار بگیرند. کارگران در این بیانیه گفته بودند که حاضرند بمیرند ولی دیگر تحقیر نشوند. در این بیانیه اتحادیه از تمام مبارزان سراسر کشور و کارگری خواست به دفاع از آنان برخیزند.

کارگران در شهرهای آزاد [3] به تظاهرات و اعتصاب مبادرت نموده و از هم‌سنگران خود به دفاع برخاستند و سازمان جوانان حزب توده‌ی ایران برخلاف بقیه‌ی حزب، دفاع از قیام کارگران اصفهان را با ده‌ها تلفات و رشادت‌های بی‌شمار نصب‌العین خود قرار داد.

در حالی که جلوی ورود نان و آرد به شهر بسته شده بود کارگران هم متقابلا مبادرت به شکستن قفل انبارهای مواد غذایی‌‌ می‌‌کنند. در این شرایط مرکزیت حزب بنا به فشاری که از ناحیه‌‌ی سفارت شوروی (و آن نیز از ناحیه‌‌ی سفارت انگلستان) وجود داشت، در اقدامی خائنانه از دفاع از قیام سرباز می‌‌زند و ایرج اسکندری در مجلس با تقبیح شکسته شدن قفل انبارهای مواد غذایی کارخانه‌‌ها، در باب شأن والای مالکیت در اسلام نطق می‌‌کند. به این ترتیب با سازش حزب توده و افتادن شکاف در بدنه‌‌ی قیام، آنچه بی‌‌اغراق می‌‌توان «کمون بیست روزه‌‌ی کارگران اصفهان» نامیدش به شکست می‌‌انجامد و بقایای مبارزان یا کشته، یا ضرب و شتم و یا ناگزیر از ترک شهر و اختفا می‌‌گردند (نک به: آذربایجانی، ۱۳۹۳: ۹۲-۷۷).

مورد اصفهان در قیاس با آذربایجان دارای وجوهِ بیشتری از یک «کنترل کارگری» و حدی از «خود-انگیختگی» کارگران بود. دستکم برای مدت ۲۰ روز شهر در کنترل کامل کارگران بود و در مواردی (نظیر شکستن قفل انبار مواد غذایی) از سیاست‌های حزبی تخطی کردند.

قیام کارگران اصفهان اهمیت نقش‌‏آفرینی حزب توده را از این حیث برجسته می‌کند که چطور به محض غیاب آن، تشکل‌‏های دولت‏‌ساخته زمام امور را به‏ دست می‏‌گیرند و به طرفة‏العینی بازیچه‏‌ی دست دولتی‏‌ها و کارفرماها می‏‌شوند و حتی در داخل آن‏ها که با حمایت دولت جهت تضعیف تشکل‏‌های حزب توده به ‏وجود آمده بودند انشعاب درمی‏‌اندازد.

باری باوجود آنکه نمی‌توان منکر نقش‌آفرینی حزب توده در تشکل‏‌یابی کارگران شد و اهمیت فعالیت‌های آن را در رُشد آگاهی طبقاتی کارگران ندید، اما همانطور که رهنما هم دیالکتیک این نقش دوگانه‌ی حزب و سازمان برای تشکل‌یابی کارگران (به ویژه متأثر از مورد ایران) را به درستی صورت‌بندی می‌کند «حضور و سلطه‌ی همه‌جانبه‌ی چپ در سازمان‌های کارگری نقشی هم مثبت و هم منفی داشت. از این نظر مثبت بود که در غیاب آگاهی اجتماعی و سیاسیِ کافی در میان فعالین کارگری، که خود نتیجه سرکوب سیاسی و نبودِ تجربه سندیکائی و اتحادیه‌ای بود، فعالین چپ به سازمان‌دهی کارگری و تبیین خواست‌های کارگران کمک می‌کردند. و از آن جهت منفی بود که جنبش کارگری در معرض سیاست‌های حزبی و اختلافات و درگیری‌های درونی آن قرار می‌گرفت. این نقش متناقض تأثیر عمیقی بر عملکرد جنبش کارگری در دوره‌های کوتاه فعالیت‌اش باقی می‌گذاشت.» (رهنما، «سازمان‌دهی طبقه‌ی کارگر: درس‌های گذشته و راه‌های آینده»)

فهم اهمیت هماهنگ شدن منافع طبقاتی در روندی از پائین به بالا، در جریان گفتگوی خودِ کارگران با یکدیگر و نه به شیوه‌‌ی روشنفکری قیم‌‌مآبانه از بالا (حالا هر چقدر هم دقیق) تضمین‌‌کننده‌‌ی پایداری تغییراتی‌‌ست که بناست به دست ایشان صورت گیرد. این نکته را می‌‌توان به خوبی در صورت‌بندی سخن‌‌گوی جنبش «کمیته‌‌های کارخانه» در روسیه (شیووتوف {Schiwotow}) در پاسخ به آن دسته از بلشویک‌‌های مدافع برچیده شدن بساط «کمیته‌‌ها» دید:

«ما در کمیته‌‌ی کارخانه روی دستورالعمل‌‌هایی که از پایین می‌‌آیند کار می‌‌کنیم و تعمق می‌‌کنیم که چگونه می‌‌شود آن‌‌ها را با کل امور صنعت تطبیق داد. [موضوع بر سر این‌‌ست که] این‌‌ها دستورالعمل‌‌های کسانی هستند که در محیط کارند، و فقط همین‌‌ها نیز از اهمیت واقعی برخوردارند. این‌‌ها نشان می‌‌دهند که کمیته‌‌های کارخانه چه قابلیت‌‌هایی دارند و بنابراین بایستی در هر بحثی بر سر کنترل کارگری به آن‌‌ها اولویت داده شود. کمیته‌‌های کارخانه بر این عقیده‌‌اند که امر کنترل وظیفه‌‌ی هر کمیته در هر کارخانه است. کمیته‌‌های هر شهر ضروری‌‌ست با یکدیگر پیوند یابند … و در سطح منطقه به هماهنگی دست یابند» (برینتون، ۱۹۹۹: ۱۲۴).

۴-۱. در کوران انقلاب

در تابستان ۱۳۵۴، شورای عالی سازمان چریک‏‌های فدایی خلق ایران سمت‏‌گیری کارگری سازمان را به‏ طور مشخص مورد تأیید قرار داد و تصمیم گرفت که ۸۰ درصد انرژی سازمان در راستای جنبش کارگری متمرکز شود و نشریه‏‌ی «نبرد خلق ویژه کارگران و زحمتکشان انتشار یابد.» در اواخر سال ۱۳۵۴ نشریه‏‌ی نبرد خلق ویژه‏‌ی کارگران و زحمتکشان که با نشریه‏‌ی نبرد خلق که ارگان سازمان بود تفاوت داشت، منتشر شد. در همین زمان سازمان چریک‏‌های فدایی خلق نشریه‏‌ی دانشجویی خود را به ‏نام «پیام دانشجو» منتشر کرد. در راستای رویکرد تازه سیاسی و نیز کارگری، در «رهنمود سازمان چریک‌‏های فدایی خلق به دانشجویان مبارز ایران» در نخستین شماره‏‌ی پیام دانشجو از جمله چنین می‏‌خوانیم:

«کارگری کردن در تعطیلات تابستانی دانشگاه در شهر و روستا بهترین وسیله‏‌ی تحقیق در شرایط عینی جامعه است. طبعا کارگری کردن در درجات مختلف از کارگر ساده تا کارگر متخصص و سرکارگر مفید است ولی اگر کارگری ساده برای کسانی که شرایط زندگی مرفه بورژوایی داشته‏‌اند، اول بار دشوار است و آن‏ها نمی‏‌توانند خود را در این کاراکتر توجیه کنند، بهتر است ابتدا تخصص‏‌هایی بیاموزند و سپس به کارگری بروند.»

«رهنمود» سپس به دانشجویان پیشنهاد «تشکیل هسته‏‌های کارگری-دانشجویی» را می‏‌دهد، تا در صورت عدم ارتباط با سازمان، خود مستقلا به منظور ارتباط‏‌گیری سیاسی و تشکیل هسته‏‌های کارگری-دانشجویی به میان کارگران بروند.

به روایت مجید عبدالرحیم‌‏پور «از اواسط سال ۱۳۵۴ تعدادی تیم کارگری … با هدف کار سیاسی در کارخانه‏‌ها و جذب کارگران مستعد برای فعالیت» در سازمان شکل‏ گرفت. حیدر تبریزی وظایف این تیم را از جمله تهیه‌‏ی گزارش‏‌های کارگری، برقراری ارتباط با کارگران -که بسیار مشکل بود-، شناسایی محیط کار برای پخش اعلامیه‏‌های سازمان و احتمالا عملیات نظامی می‌‏دانست. به روایتِ او، در این دوره اخبار و گزارش‌‏هایی از اعتراض‌‏ها و اعتصاب‏‌های خودانگیخته‏‌ی کارگری در اعلامیه‏‌های سازمان و نیز نبرد خلق، به شکل چشم‌گیری بیشتر می‏‌شود. اخبار و جنب و جوش‏‌های کارگری تهران، تبریز، آبادان و اعتصاب کارگران نساجی مازندران (دارالشفاء، «گاه‌شمار تحلیلی اعتصاب‌ها، اعتراض‌ها و تشکل‌یابی کارگران در ایران (۱۳۹۷-۱۲۸۵)» : ۹۸-۹۹).

۱-۴-۱) کارگران یا روشنفکران؟

سال ۱۳۵۱ با ثبت دو اعتصاب کارگری در بخش صنایع به پایان می‏‌رسد. اما شمار اعتصاب‏‌ها در همین بخش صنایع در سال ۱۳۵۲ به ۲۰ اعتصاب، در سال ۱۳۵۳ به ۲۴ اعتصاب، در سال ۱۳۵۴ به ۲۷ اعتصاب و سرانجام در سال ۱۳۵۵ به بالاترین شمار، به ۳۵ اعتصاب می‏‌رسد. افزایش شمار اعتصاب‏‌های کارگری در دوره‏‌ی دوم، دوره‏ای که به داوری چریک‏‌های فدایی خلق، مبارزه‏‌ی مسلحانه دیگر در میان کنشگران سیاسی مخالف حکومت تثبیت شده است، می‏‌تواند تأییدی بر اثرگذاری کردار سازمان چریک‌‏های فدایی خلق بر جنبش اعتراضی کارگری باشد. همین‏‌جا قابل ذکر است که شمار اعتصاب‏‌های کارگری در سال ۱۳۵۶، یعنی از پی ضرباتی که سازمان چریک‏‌های فدایی خلق در تیر ۱۳۵۵ متحمل شد، به یک‏باره به ۱۵ اعتصاب، و دست آخر در ۸ ماهه‏‌ی نخست ۱۳۵۷ به ۱۰ مورد کاهش یافت (همان: ۱۰۱).

احمد اشرف اما معتقد است که با این همه، موفقیت این سازمان‌‏ها در جهت تشکل طبقه‏‌ی کارگر بسیار محدود بود. از یک سو شمار کارگرانی که به جنبش چپ و چریکی پیوستند انگشت‏‌شمار بود، از سوی دیگر شمار دانشجویانی که به عنوان کارگر ساده به کارخانه‏‌ها راه یافته بودند، اندک. به عنوان مثال، از ۳۴۱ نفر شهدای جنبش چریکی، فقط ۲۲ نفرشان کارگر بودند، یعنی تنها ۶ درصد. توزیع نشریه‏‌های کارگری دو سازمان در داخل کشور بسیار محدود بود و بعید به‏ نظر می‏‌رسد که در آن زمان توانایی توزیع آن در میان طبقه‏‌ی کارگر وجود می‏‌داشت. این نشریه‏‌ها بیشتر یا به ‏طور محدود در دانشگاه‏‌های کشور، یا به طور وسیع میان دانشجویان ایرانی خارج از کشور توزیع می‏‌شد. تحقیقات عینی دو سازمان (مجاهدین خلق و چریک‏‌های فدایی خلق) از وضعیت و رفتار جمعی طبقه‏‌ی کارگر، با همه‏‌ی اهمیتی که داشت، بیش‏تر مورد استفاده‏‌ی دانشجویان و روشنفکران بود تا خود کارگران (نک به: اشرف، ۱۳۹۰).

در نظر وی با درنظر گرفتن کم و کیف اعتراضات کارگران در سه دوره‌‏ی «پیش از انقلاب»، «دوره‏‌ی انقلاب» و «پس از انقلاب» (به طور خاص سه سال اول) «پرولتاریای صنعتی ایران، آن‏ طور که نیروهای چپ انتظار داشتند، شور و شوق انقلابی نداشت» و «نسبت تظاهرات طبقه‏‌ی کارگر در محل تولید بسیار ناچیز و حدود ۱ تا ۲ درصد کل تظاهرات دوره‏‌ی انقلاب بود». در دوره‏‌ی یک ساله‏‌ی پس از انقلاب، که نیروهای چپ به کارخانه‌‏ها رخنه کرده بودند و از آزادی نسبی آن دوره سود می‏‌بردند، طبقه‏‌ی کارگر چندان جنب و جوشی از خود نشان نداد و مبارزان چپ را سرخورده و نومید کرد (دارالشفاء، «گاه‌شمار تحلیلی اعتصاب‌ها، اعتراض‌ها و تشکل‌یابی کارگران در ایران (۱۳۹۷-۱۲۸۵)» : ۱۲۱-۱۱۹).

این نکته یعنی نفوذ و تاثیرگذاری محدود نیروهای چپ بر عملکرد شوراها و خودجوش بودن نسبی بسیاری از شوراهای کارگری، نکته‌ای است که تمام مصاحبه شوندگان این پژوهش نیز به انحاء مختلف به آن اشاره می‌کنند:

«در مورد خود كارگران و خودجوش بودنش چيزی كه من به عينه ديدم و جاهايی كه بچه‌ها صحبت كردند، كارگران جمع می‌شدند، حرف می‌زدند كه چه كار كنيم، اعتصاب كنيم، نكنيم، حقوق اضافه كنيم، يا نكنيم. {…}ممكن بود حالا، يكی دو نفر (از نیروهای چپ) هم بودند، ولی نه به اين نيت كه آنها را به سمتی بكشانند، كارگران همانجا بودند می‌آمدند در شوراهايی كه در خانه‌ها يا در جاهای ديگر تشكيل می‌دادند بچه‌های آگاه، بين اونها ممكن است يكيشان باشد {…} اما سازمانی نبود، يعنی خيلی وابسته به فلان سازمان چریکی یا سازمان مجاهد يا چپ و غيره….. چپ‌های فعلی اينجا عمدتا فعال نبودند، حزب توده هم اصلا اين كارش نبود، عمده كارش خارج (از کارخانه) بود و عناصری كه در داخل بودند و من می‌ديدم، خودشان را نگه می‌داشتند و در خودشان، محفل‌های خودشان را داشتند.» ( مصاحبه با پژوهشگر)

۱-۴-۲) بیکارانِ متحد

آصف بیات با تمرکز بر سنت‌های زندگی جمعی میان فرودستان در ایران، آن را میانجی مهمی در پروریده شدن ایده‌ی «شوراها» در میان نیروهای کار ایرانِ در آستانه‌ی انقلاب می‌داند.

«در ایران، همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، مردان اغلب برای اتخاذ استراتژی‌های بقا در کوتاه مدت، آمادگی دارند. بهره‌گیری از روابط خویشاوندی، دوستانه، پدرسالارانه و فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی، آسانترین شیوه‌ها هستند. در ایران، کسانی که از پیش بیکار بودند، مجهز به تکنیک‌های مناسب برای برخورد با شرایط می‌شدند. اما کسانی که به تازگی از کار بیکار می‌شدند، برای یافتن کار جدید فقط به خویشاوندانشان متکی بودند.

اگرچه به شکل محدود بیکاران گاهی اوقات به مبارزه برای پیدا کردن منابع مالی هم مبادرت می‌ورزیدند. اما بیشترین مشارکت معمولا از جانب کارگرانی صورت می‌گرفت، که هنوز شغل‌شان را از دست نداده بودند. بازار که بزرگترین منبع مالی در طی سالهای انقلاب بود، در این زمینه پاسخ منفی داد. وام بیکاری اگرچه اندک بود، ولی یک نوع تسکین موقت برای بیکاران محسوب می‌شد. مادام که بیکاران بر این باور بودند که از طریق مقاومت‌های جمعی می‌توانند دستاوردهایی داشته باشند، از محدود کردن خود به اقدامات فردی و استراتژی‌های بقا خودداری می‌کردند. و تا زمانی که تهیدستان بیکار از داشتن هرگونه جایگاه نهادی که بتوانند اقدام مستقیم را در آن تمرین کنند (مثل مشاغل کارگاهی) محروم بودند، ناچار بودند که به اعتراض جمعی که مورد تشویق گروه‌های چپ‌گرا بود، تا حدودی راه را برای فعالیت‌های تشکل‌یافته در میان بیکاران باز کرده بود.» (بیات، ۱۳۹۱: ۲۲۳)

بیات با شناسایی سه گروهِ «کارگرانِ بیکار شده و اخراجی»، «فارغ‌التحصیلانِ جویای کار»، و «بیکاران گذشته و کارگران فصلی» در دل قشر «بیکار» امکان هرگونه پیوند سازمانی میان این سه در سالهای ۵۶-۵۷ را غیرقابل تصور عنوان می‌کند؛ چه اینکه «کارگران بیکار شده عمدتا در گذشته در کارخانجات و واحدهای تولیدی کار می‌کردند. محیط کار جمعی، به این گروه مبانی مشابهی برای ارتباطات و روابط داده بود. در حالی که آن دو دسته‌ی دیگر، غالبا جدا جدا و پراکنده بودند و حتی از یک محیط جمعی برای کار برخوردار نبودند.» (همان: ۲۲۲)

با چنین پیشینه‌ای، فضای سیاسی آزاد پس از انقلاب به هم گره خوردن این سه گروه را به اعتبار منافع مشترک امکان‌پذیر می‌کند و به واسطه‌ی تمایل حکومتِ تازه مستقر به احیای نظمِ کارِ پیشا-انقلابی، سازمانیابی جمعی بیکاران مرحله به مرحله از مطالبه‌گری مبتنی بر مکانیزم نمایندگی به عمل جمعی مستقیم و تصمیم‌ساز گرایید. در این راستا بیات می‌نویسد:

« … قبل از توسل به تظاهرات، تحصن، غارت و یا شورش، بیکاران به مواضع و گرایشات مقامات جدید کشور تکیه می‌کردند. آنان در ابتدا مذاکره را ترجیح می‌دادند. این امر، یعنی مذاکره، مستلزم آن بود که نمایندگانی انتخاب شوند (همان طوری که در شهرهای قزوین، تهران، اصفهان، تبریز و کرمانشاه چنین کردند). اگر گفتگوها به نتیجه نمی‌رسید، آنان مطمئن می‌شدند که باید نوعی سیستم ارتباطی و شبکه را به منظور تداوم مبارزه بین خود حفظ کنند. به این منظور، آنان در ابتدا نیاز به محلی داشتند که در آن جمع شوند و بعد نمایندگان‌شان از سوی مقامات به رسمیت شناخته شوند. آنان بر این باور بودند، که چنین به رسمیت شناختنی، مانع حملات دلبخواهی و سرخود به آنها می‌شود. به این گروه‌های رسمی کارگران بیکار، بسته به درک رهبران‌شان، عناوین خاصی داده می‌شد. معمول‌ترین این نام‌ها «شورا»، «سندیکا» و «کانون» بودند.

برخی از این گروه‌ها از صرف انتخاب نماینده فراتر می‌رفتند و در عوض تلاش می‌کردند تا ساختار بادوام‌تر و پایدارتری به سازمان‌شان بدهند. در اصفهان، وقتی که کارگران دریافتند تأمین شغل به آن راحتی نیست که در ابتدا تصورش را می‌کردند، با شرکت دادن کارگران بیکار تمام شهر و حومه‌ی آن در «اتحادیه‌ی کارگران بیکار اصفهان و حومه»، به تحکیم سازمان و تشکیلات‌شان پرداختند. در تهران، وقتی گفتگوهای مقدماتی با وزارت کار به شکست انجامید، رهبران بیکاران (در چهاردهم اسفند) نشستی را در خانه‌ی کارگر برگزار کردند، تا طرح‌های مربوط به ایجاد سازمان منسجم‌تر و تشکیلاتی‌تر را بررسی کنند. به دنبال آن، در دوم فروردین ۱۳۵۸ «شورای کارگران پاره وقت و فصلی» تشکیل شد و خانه‌ی کارگر را رسما به عنوان ستاد دایمی‌شان به رسمیت شناختند. خانه‌ی کارگر به صورت یک نهاد بااهمیت برای کارگران تهیدست درآمد.» (همان: ۲۲۳-۲۲۴)

اما این جنبش با همان سرعت و شگفت‌انگیزی سازمان‌یابی‌اش که متولد شده بود، دچار مرگ شد:

سوم اردیبهشت ۱۳۵۸، هیأت‌هایی از حدود بیست شهر و بخش در خانه‌ی کارگر تهران جمع شدند. هدف آنان متحد ساختن مواضع و استراتژی‌ها برای ایجاد یک سازمان ملی بیکاران بود. این هیأت‌ها همچنین شرایط و وضعیت بیکاران را در بخش‌های مختلف کشور مورد بحث قرار دادند. در پایان این نشست سه روزه بیانیه‌ای صادر شد و در آن از همه‌ی توده‌های بیکار سراسر کشور خواسته شد که در راهپیمایی روز کارگر (اول ماه مه/ یازدهم اردیبهشت) شرکت کنند و دولت را مخاطب قرار دهند. با وجود شگفت‌انگیزی چنین سازمان‌یابی‌ای در مدت زمانی بسیار کم از انقلاب، ساختار تشکیلاتی قدرتمندی وجود نداشت و نهاد مربوطه تنها به صورت یک کمیته‌ی خاص هماهنگی برای بسیج عمل می‌کرد. پس از این قله‌ی اوج اما حکومت با این ارزیابی که گروه‌های چپ‌گرا پُشت سر این تحرکات اعتراضی هستند، با خشونت بیشتری به اجتماعات بیکاران حمله‌ور شد. در تهران، اصفهان، آبادان، اهواز و گچساران زد و خوردهای جدی اتفاق افتاد. در کنار بروز برخی اختلافات سیاسی میان سازمان‌دهندگان چپ جنبش در خصوص عملِ صنفی-سیاسی یا فعالیت مستقیم سیاسی، ایجاد ظرفیت‌های اشتغالی از سوی حاکمیت و حمایت‌های مالی دولتی از بیکاران [4]، موضوعیت جنبش را به کلی سالبه به انتفاء موضوع کرد، اما با این تبصره که بدنه‌ی مستعد عمل سیاسی ضدحاکمیت جدید، یا عمدتا طرفدارِ آن شد، یا بی‌انگیزه شد، و باقی مانده‌ها هم به سبب کمی جمعیت و ضربه‌پذیری از ناحیه‌ی امنیتی یا دستگیر شدند، و یا مخفی و ساکت بودن را ترجیح دادند (نک به: همان: ۲۲۸-۲۳۸).

۲. انقلاب بهمن: از بهار تا خزان شوراها

ایران به عنوان یک استثنای کارگری در انقلاب‌های قرن بیستم

همراه با تشدید بحران اقتصادی در سال 1356 و فرسایش فزاینده‌ی قدرت سرکوب شاه، کارگران و کارمندان بر خواست‌های اقتصادی خود از جمله افزایش دستمزدها، طبقه‌بندی مشاغل و مشارکت در سود سهام پای فشردند. این حرکات از اواسط سال 1357 به اعتصاب‌های‌ پراکنده‌ای در این کارخانه‌ها منتهی شد و در اغلب موارد به ایجاد «کمیته‌های اعتصاب» انجامید که سرانجام نام «شورا» را برگزیدند. کارخانه‌هایی نیز بودند که با فاصله‌ی زمانی بیش‌تر و قبل از انقلاب کمیته‌ی اعتصاب تشکیل دادند و بلافاصله نام شورا را پذیرفتند. گروه سوم آن کارخانه‌هایی بودند که بدون داشتن کمیته‌ی اعتصاب، پس از انقلاب برای خود شورا تشکیل دادند.

در گرماگرم انقلاب بهمن، فرار صاحبان و مدیران کارخانه‌ها از ایران – به‌ویژه آن‌هایی که به شرکت‌های چندملیتی متصل بودند – کارگران را واداشت تا برای از بین نرفتن شغل‌هایشان، خودشان مدیریت کارخانه را به ‌دست گرفته و به تولید محصولات ادامه دهند. در مواردی دیگر، شوراهایی که در بزنگاه مبارزات با نظام شاهنشاهی تشکیل شده بودند بر واگذاری کارخانه‌ها اصرار ورزیدند، یا این‌که دست‌کم خواهان تقسیم قدرت با مالکان خصوصی‌ یا مدیریت منصوبِ نظام جدید در شرکت‌های دولتی شدند.

درست از لحظه‏‌ای که حکومت پسا-انقلابی مقرر می‏‌دارد که دوره‏‌ی اعتصابات سرآمده و کار «بازتدبیر جمعیت» بناست بار دیگر ازسرگرفته شود و از کارگران خواسته می‌‏شود که مثل پیش از دوران مبارزه، نقش همیشگی خویش در ساختار تولید را ایفا کنند، تمرد بدنه‏‌ی کارگری‏ -که در قالب قدرت سیاسی‏‌ای که به میانجی اعتصابات، تازه به اهمیت آن نائل آمده بودند- از فرمان حکومت جدید، تنشی را رقم زد که می‌‏توان آن را نبرد میان «دموکراسی مبتنی بر نمایندگی» و «دموکراسی صنعتی» در حدفاصل سه سال پس از انقلاب دانست.

آصف بیات با تأکید بر استثنا بودن این رویکرد کارگران ایران در قیاس با کارگران دیگر کشورها پس از یک انقلاب می‌نویسد:

«از این حیث در میان انقلاب‌های قرن بیستم، انقلاب ایران را باید یک استثنا دانست که در آن پس از انقلاب، رشد و سازمان‌یابی اتحادیه‌ای سندیکایی متوقف شده و در عوض سازمانهای به مراتب متکامل‌تر از سندیکاها انکشاف یافتند. در کشورهای روسیه، شیلی، و پرتقال، جنبشهای انقلابی منجر به ظهور سازمانهای اتحادیه‌ای و نیز سازمانهای کنترل کارگری گردید. از طرف دیگر، در پی انقلاب کوبا، موزامبیک و نیکاراگوئه، به طور کلی سازمانهای اتحادیه‌ای رشد یافتند. ولی در ایران، نه اتحادیه‌های کارگری، بلکه شوراهای کارگری با تمایل قوی به کنترل از درون محیط‌های کار صنعتی سربرآورند. علت این امر مربوط می‌شود به: الف) فقدان سازمانهای مستقل اتحادیه‌ای؛ ب) تجربه و خاطره‌ی ناخوشایند کارگران از سندیکاهای دولتی در دوران رژیم شاه [5]؛ ج) کسب شکل نوینی از آگاهی، یعنی آگاهی کنترل کارگری (متأثر از آنچه بیات در تحلیل فضای کارگری اول انقلاب ایدئولوژی «صاحب اختیار بودن» می‌نامد) که از دستاوردهای انقلاب بود، و در عین حال بازگو کننده این خواست کارگران که «ما مبارزه کرده‌ایم و گذشته را شکست داده‌ایم. حالا حق داریم تا آیندهمان را تعیین کنیم.» (بیات، «کنترل سیاسی و سازماندهی کارگری در ایران (۵۵-۱۳۴۵)»)

علی برومند در بیان تجربه‌ی شوراهای «ماشین سازی گروه صنعتی بهشهر» بر نکته‌ی سوم بیات (کسب آگاهی کنترل کارگری) اینچنین صحه می‌گذارد:

«در زمانی که این ماجرا (اداره شورایی) آغاز شد از بچه‌های چپ اصلا کسی آنجا نبود. من هم خودم آن زمان چپ نبودم و در جریان انقلاب سوسیالیست شدم. شوراهای آن موقع طبق قواعدی از پیش تعیین شده نبود. مسائلی بود که طی سالها در ذهن همه انبار شده بود. آن زمان سندیکا هم نداشتیم.» (منجنیق، ۱۳۹۷: ۷۱)

این نگاه به تجربه‌ی «اداره‌ی شورایی» گواه بر بداهت طبقاتی نهفته در آن در تجربه‌ی ایران بوده است. شکلی از گرایش به «به دست گرفتن سرنوشت تولید» که ضمن آن امر سیاسی بر آگاهی حادث می‌شود. در واقع باید توجه داشت که شورا واکنشِ بلاواسط کارگران درگیر در بنگاه‌ها به بحران و خلاء پیش‌آمده است که از قضا به این دلیل که به نظرورزی ایدئولوژیک آلوده نیست و دقیقاً برآمده از همان چیزی است که باید باشد، یعنی تجربه‌ی کارگران، می‌تواند شالوده‌ای باشد، نه فقط برای تفکر به یک شکل سیاسی آرمانی، بلکه به گونه‌ای عینی بنا کردن آن.

اینجا بار دیگر می‌توان به گونه‌ای انضمامی از اهمیت مطالعه‌ی ارزیابی تجربه‌ی «اداره‌ی شورایی» در واحدهای تولیدی و خدماتی توسط کارگران به این صورت دفاع کرد که حتی اگر یک کارخانه توان چرخشِ واحدی تولیدی را به شیوه‌ی «کنترل کارگری» برای مدتی محدود داشته است، سوألی که مطرح می‌شود عبارت از این است که چرا چنین امکانی برای بقیه‌ی واحدها نباشد که به اعتبار آن مدت زمان بقای این شیوه‌ی مواجهه با سپهر کار بدل به یک رویه شود؟

درست است که قرار است در شرایط وجودِ مناسبات سرمایه‌دارانه و رژیم سیاسی/حقوقیِ محافظِ این مناسبات از تحقق این شیوه در بنگاه تولیدی صحبت کرد، و محصولات این بنگاه هم مانند محصولات هر بنگاه تولیدی دیگر کالا هستند، اما تصمیم‌گیریِ آزادانه و آگاهانه در شیوه‌ی اداره‌ی شورایی ــ بدون نادیده گرفتنِ تأثیرات ایدئولوژیکی‌که می‌کوشند این «آگاهی» و «آزادی» را دست‌کاری و از محتوا تهی کنند ــ این امکان را فراهم می‌آورد که، با استفاده از بهترین و بالاترین راهکارها و دانش تخصصی، سود بنگاه در راستای نسبت‌ بهتر و دقیق‌تری بین میزان زمان کار لازم و زمان کار اضافی، و میزان شایسته‌تری برای مزدها و مزایا و حقوق بازنشستگان و غیره، صرف شود (خسروی، ۱۳۹۹)

کریس گودی که در ماه‌های جولای و آگوست ۱۹۷۹ میلادی [تابستان ۱۳۵۸] موفق به بازدید از چندین کارخانه در ایران شده، توانسته است با کارگران، مبارزان و فعالانی که گرایش‌های گوناگون سیاسی داشتند درباره‌ی شوراهای کارگری که پس از انقلاب بهمن شکل گرفته بودند بحث و گفت‌وگو کند. آن‌چه گودی به‌طور خاص از خلال این مشاهدات دریافت، ظهور دوران شگفت‌آوری بود که کارگران صنعتی آن را تجربه می‌کردند. با این همه، او اذعان داشت که هر نگاهی از خارج – حتی همدلانه‌ترین نوع آن – از ثبت و انتقال تجربیات مربوط به این دوران عاجز است. تا آ‌‌‌‌ن‌جا که او می‌توانست ارزیابی کند، تلاش‌های چندانی برای نهادینه کردن این تجربیات، کشف قواعد حاکم بر آ‌ن‌ها یا ایجاد هماهنگی میان فعالیت‌های شوراها در کارخانه‌های گوناگون صورت نگرفته بود. به نظر می‌رسید که به ‌اندازه‌ی تعداد کارخانه‌ها اشکال متنوعی از «کنترل کارگری» بوجود آمده باشد.

او با تأکید روی دو نمونه‌ی مهم «کارخانه‌ی جهان چیت» و «کارخانه‌ی ایران ناسیونال» و قرار دادن آنها در کنار دیگر نمونه‌هایی که از نزدیک دیده است، از دو سرِ اسلامی و چپ یک طیف تحت لوای نام «اداره‌ی شورایی کارخانه» صحبت می‌کند که از آن تحت عنوان «قدرت دوگانه» یاد می‌کند و آن فضای تصمیم‌سازی‌ای ست که میان شورای کارگران و مدیران عالی‌رتبه‌ی کارخانه شکل‌ گرفته است. شکل‌گیری قدرت دوگانه ویژگی بسیاری از تجربه‌های خودمدیریتی در دوران‌های انقلابی است. بنا به تعریف لنین در وضعیت قدرت دوگانه‌ با سرنگونی ساختارهای پیشین و مناسبات معمولِ قدرت در جامعه، ساختارهای شورایی و مردم‌پایه، قدرت را با یک دولت بورژوایی نوپا شریک می‌شوند.

در کارخانه‌ی پارچه بافی جهان چیت [6] کارگران در ماه فوریه [بهمن‌ماه] کمیته‌ای هفت نفره انتخاب کردند تا آن‌ها را نمایندگی کند. اکثریت این کمیته در دست هواداران بزرگ‌ترین گروه چپ‌گرای اسلامی آن زمان (مجاهدین خلق) بود که به‌زودی به مخالفت با حاکمیت برخاست؛ در میان آنها دو برادر حضور داشتند که تا بهمن ۵۷ در زندان‌ بودند و پس از سال‌ها غیبت دوباره به کارخانه بازگشته بودند. اولین مأموریت شورا با یورش به اسناد ساواک به‌منظور کشف و اخراج عوامل حکومتی آغاز شد. همچنین، این شورا با مدیران فنی خُبره در کارگاه به توافق رسید و به همین دلیل کارخانه در راه‌اندازی چرخه‌ی تولید با مشکل مواجه نشد (گودی، «شوراهای کارگری در کارخانه‌های ایران»).

اهمیت به توافق رسیدن با مدیران فنی خُّبره در نمونه‌ی جهان چیت را باید به عنوان اولین و چه بسا مهمترین مسأله‌ی در دستور کار شوراهای کارگری درنظر گرفت، چه اینکه در کارخانه‌های دیگری که پس از فرار کارفرما به دست کارگران افتاد، مهندسان اولین گروهی بودند که کارخانه‌ها را ترک کردند و این امر تا اندازهی زیادی به موضوع «ضرورت متوازن کردن دستمزدها» برمی‌گشت که در این راستا درباره‌ی نیروهای کارِ متخصصی نظیر مهندسان داستان عبارت بود از «کاستن از دستمزدهای تا آن‌زمان». پذیرفتنی‌نبودن این موضوع برای نیروهای خُبرهای چون آنان به معنای از دست‌رفتن تخصصی حیاتی بود که لازمه‌ی ادامه‌ی تولید است. در موارد زیادی، این امر موجب توقف چرخه‌ی تولید و عدم پرداخت دستمزد نیروهای کار شد.

بیات در این ارتباط می‌نویسد:

«در این مقطع از حیات شوراها، تلاش‌های مستمر و بسیار جدی در جهت کاهش تفاوت دستمزد بین کار یدی و فکری انجام گرفت. این تلاش‌ها از یک سو، از طریق افزایش دستمزد رسمی کارگران کم درآمد با توسل به فشار از سوی شوراها و از سوی دیگر، از طریق کاهش درآمدهای کارکنان پُردرآمد، هم از سوی شوراها و هم توسط دولت انجام می‌گرفت. با این وجود، کارکنان و متخصصین ماهر هنوز از سطح دستمزدهای بسیار بالا بهره‌مند بودند.

کاهش تفاوت دستمزد بین کار یدی و کار فکری، زمینه‌های مادی برای ایجاد همبستگی بین این دو در برابر صاحبان کار را فراهم می‌کند (چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی). این گرایش را به شکلی انکارناپذیر و با وضوح می‌شد در میان کارگران و کارکنان مجتمع‌هایی مانند «مثال وُرکس» و «فانوس» دید. در حالی که در مجتمع‌هایی مانند «پی-آر پلانت» به دلیل ابقای شکاف دستمزدها بین کارکنان و کارگران این مجتمع، ازهم گسیختگی‌های آرمانی و سیاسی هم بین این دو دسته از اقشار کارکنان تداوم داشت.» (بیات، «کارگران و انقلاب در ایران: بازنگری تجربیات کنترل کارگری در ایران»)

گودی در ادامه‌ی مشاهدات خود از «جهان چیت» می‌نویسد:

«شورای جهان‌چیت مدعی است که بهره‌وری تولید را یک‌ونیم برابر افزایش داده است، امری که به گمانم اغراق‌آمیز به نظر نمی‌رسد. رقم حداقل دستمزد دوبرابر شده و رقم بالاترین دستمزدها نیز به یک‌سوم میزان قبلی کاهش یافته است. شورا همچنین کتابخانه‌ای ایجاد کرده که در آن بیش‌تر تألیفات مجاهدین و دیگر نوشته‌های رادیکال اسلامی یافت می‌شوند. از آن پس، به هر کارگر یک لیتر شیر هم داده می‌شد.

شورا مسئولیت اداره‌ی کل کارخانه را به عهده دارد. هر ماه نشست‌های شورایی برگزار می‌شوند که به تصمیم‌گیری‌های کاری اختصاص ندارد، بلکه محلی هستند برای طرح سخنرانی‌های اعضای شورا. هنوز از اساس‌نامه یا تعریف سازوکار بازخواست از نمایندگان (استیضاح) خبری نیست، اما در انتخابات اول می‌توان آثاری از آن مشاهده کرد- این رخداد اصیل و واقعی است، اما تضمینی برای دموکراسی در آینده نیست. نمونه‌ی جهان‌چیت تقریباً نوعی از «خودفرمانروایی کامل شورایی» [autarchy] است، اما به‌رغم قدرتی‌که در شورای عمومی کارگری متمرکز شده نمی‌توان آن‌را مصداق «خودگرانی» [self-management] دانست. در این کارخانه چپ‌گراها دست بالا را دارند.» (همان)

در سر دیگر طیف اما نمونه‌ی «ایران ناسیونال» وجود داشت که شورای کارگری آن را مذهبیونِ مدافع آیتالله خمینی تشکیل می‌دادند و رئیس شورای کارگری آن یکی از کارمندان سابق بخش اداری در دوران شاه بود. انتخابات شورا در یک سطح و به صورت یک‌مرحله‌ای برگزار می‌شد- آن هم از بین ۱۲ هزار نیروی کار. مشاهدات گودی حاکی از آن است که «کاملاً برخلاف الگوی جهان‌چیت، این کارخانه هم در امتداد نظم سابق قرار دارد و هم در پیوند ارگانیک با رژیم جدید است. همچنین مشکلی برای عرضه و پیداکردن بازار فروش بر سر راهش دیده نمی‌شود. دلیل این امر را از یک‌ سو می‌توان در میزان اهمیت چنین کارخانه‌ی بزرگی در هر نوع نظام سیاسی، و از سوی دیگر، در «امتیازات ویژه‌ای» [7] که کارکنانش به برخورداری از آنها خو گرفته‌اند، جستجو کرد. بنابراین، الگوی ایران ناسیونال، مانند الگوی خودفرمانروایی کامل شورایی یا خودگرانی، یک مورد خاص است. اهمیت بررسی این نوع شورای «مهروموم شده» در این است که رژیم برای تمام شرکت‌های ملی‌شده (دولتی‌شده) تحقق همین الگو را در نظر دارد.» (همان)

تقابل این دو طیف را بهتر از هر جایی، در دعوا برای دراختیار گرفتن اداره‌ی «خانه‌ی کارگر» می توان دید:

«علیرضا محجوب دبیر فعلی تشکیلات خانه کارگر که در آن زمان عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی بود روایت می‌کند که چگونه در خرداد ۱۳۵۸، با کمک حسین کمالی و علی ربیعی و حمایت آیت‌الله بهشتی، عضو شورای انقلاب توانستند خانه کارگر را از گروه‌های چپ بگیرند. به گفته آقای محجوب، آنها در دو مرحله تلاش کردند خانه کارگر را تصرف کنند.

بار اول، در اسفند ۱۳۵۷ این تلاش ناموفق ماند. اما بار دیگر در خرداد ماه سال ۱۳۵۸ گروهی از نمازگزاران و هوادار حکومت، پس از نماز جمعه به سمت ساختمان خانه کارگر حرکت کردند و پس از زد و خورد با نیروهای چپ، ساختمان را به اشغال درآوردند.

هر چند، یدالله خسروشاهی، دبیر سابق سندیکای کارگران پالایشگاه تهران می‌گوید تلاش «گروه‌های فشار» برای تصرف خانه کارگر از اواخر شهریور آغاز شد. اما کارگران موفق شدند در آبان ماه ساختمان خانه کارگر را مجددا در دست بگیرند. با این حال، به گفته آقای خسروشاهی این گروه‌های فشار و کمیته‌ ویژه‌ای که زیر نظر علی ربیعی تشکیل شده بود، «پس از نماز جمعه دوم آذر ماه ۵۸، به خانه کارگر حمله و آنجا را از افراد مخالف خود تخلیه کردند».» (منتظری، «سرکوب شوراها، آغاز حذف مارکسیست‌ها از انقلاب ایران»)

اما از نمونه‌هایی که به بیان گودی در فضایی بینابین «قدرت دوگانه»ی شورای کارگران و مدیران کارخانه وجود داشت، می‌توان به مورد مهم «پالایشگاه نفت تهران» اشاره کرد. علی پیچ‌گاه از کارگرانِ عضوِ شورای کارگری آن زمان پالایشگاه در مصاحبه‌ای این فضای «قدرت دوگانه» را چنین توصیف می‌کند:

«هنوز شورا آنقدر قدرتمند نشده بود که بتواند مدیریت را برعهده بگیرد اما این بحث در شورا مطرح بود که باید مدیریت را بگیریم و به همین دلیل هم در جلسات مدیران شرکت می‌کردیم و نظر می‌دادیم. خودمان نتوانسته بودیم مدیریت را به دست بگیریم اما هرچه ما می‌گفتیم مدیران قبول می‌کردند.» (منجنیق، ۱۳۹۷: ۶۴)

در شورای کارگران نفت پارس (که رئیس آن سیروس فرمانفرمائیان بود) دیالکتیکِ درون این «قدرت دوگانه» طی یک فرآیند خودآگاهی جمعی گام به گام به اِعمال قدرت کارگران منتج می‌شود:

«شورای کارگران (برای دستیابی به مطالباتی چون حق مسکن، خلع ید از مالکان و پیوستن به شرکت ملی نفت) تصمیم می‌گیرد که برای وارد آوردن فشار به دولت و سایر ارگانها، فروش محصولات پالایشگاه را خود کارگران به عهده بگیرند. به این ترتیب کمک زمزمه‌ی در دست گرفتن فروش محصولات در میان کارگران اوج می‌گیرد و زمینه‌ی اجرای این امر با فعالیت انقلابی کارگران فعال آماده می‌گردد. مجمع عمومی تشکیل می‌شود و نمایندگان آنچه را که تا به امروز گذشته، برای کارگران توضیح می‌‌هند و کارشکنی دولت را در پیوستن به شرکت نفت مطرح می‌کنند، همچنین متذکر می‌شوند که فرمانفرمائیان می‌خواهد پالایشگاه را جارو کند و بعد تحویل دولت بدهد. […] قرار می‌شود که اول تیر حقوق‌ها پرداخت شود و بعد جلوی فروش گرفته شود. چهارشنبه ۲۵ خرداد پس از دریافت حقوق‌ها، اعضای شورا با مدیران تولید تشکیل جلسه می‌دهند تا سازمان پالایشگاه را برای دست گرفتن فروش تنظیم کنند و هیأتی به نام «هیأت اداره‌ی موقت پالایشگاه» متشکل از کارگران شورا و دو نفر از کارگران قدیمی با همان اختیارات هیأت مدیره، اداره‌ی امور پالایشگاه را به دست بگیرد. پنجشنبه 31 خرداد ماه نماینده‌ی شورا مسائل را برای کارگران تشریح می‌کند و با پشتیبانی تمامی کارگران جلسه‌ی عمومی برگزار، و شعار در دست گرفتن فروش به تصویب شورا می‌رسد. از همان لحظه جلوی بارگیری برای فروش گرفته می‌شود و تولید کارخانه در محل انبار می‌شود. روز یکشنبه 3 تیر کارگران پرچم شرکت نفت را در نقاط مختلف پالایشگاه نصب می‌کنند و روی یک پارچه‌ی بزرگ می‌نویسند «شرکت ملی نفت ایران، پالایشگاه کرج»، همچنین متن نامه‌ی شورا به نخست وزیر و وزارت کار تحویل روزنامه‌ها می‌شود.» (نشریه‌ی کار، ۱۳۵۸: ۴)

آصف بیات با نشان‌دادن همین وضعیتِ بداهت در تشکیل شورا و مبتنی نبودن بر نقش‌های تئوریک یا سازماندهی‌ای از پیش طراحی‌شده در نمونه‌ی کارخانه‌ی «ایرفو» (Eirfo)، این فرآیندها را خصلت ویژه‌ی «تشکیل شوراها» عنوان می‌کند:

«در ابتدای مبارزات، مطالبات کارگران کارخانه‌ی ایرفو به شرح زیر بودند:

پرداخت دستمزدها بدون تأخیر؛
پرداخت پاداش آخر سال، مربوط به طرح سهیم شدن در سود کارخانه؛
پرداخت کمک هزینه‌ی فرزند؛
استخدام دائم کارگران موقتی با دستمزد عادلانه؛
گمارده شدن یک مدیر، که از سهام‌داران کارخانه نباشد؛
عرضه‌ی مواد خام برای تولید؛
منحل شدن شورای فرمایشی و تشکیل یک شورای واقعی از طرف کارگران؛

کارگران با اعمال فشار، برای دست یافتن به مطالبات خود، تلاش کردند. در پاسخ صاحبان کار کوشیدند شورای خودجوش کارگران را از کار بیاندازند. در طول این کشمکش‌ها، کارگران چند تن از مدیران را گروگان گرفتند، که منجر به دخالت پاسداران در این کشمکش شد. بر اساس آنچه گذشت، مطالبات کارگران به شرح زیر مورد تجدیدنظر قرار گرفت:

پرداخت پاداش آخر سال، با مهلت یک ماه؛
عرضه‌ی مواد خام برای تولید، با مهلت ده روز؛
هشت ساعت کار برای مدیرعامل در کارخانه و برای مدت حداقل یک سال؛
پاسخگو بودن مدیرعامل به شورا در امور مالی و حسابداری کارخانه؛
انجام وظایف مدیرعامل تحت نظارت شورا؛
دربرگرفتن تمامی مدارک و اسناد فروش محصولات، با مهر و امضای شورا؛

کارگران به مطالبات خود دست پیدا کردند. این روند توسط کارگران حداقل سی کارخانه‌ی دیگر و با دستیابی به خواسته‌های مشابه، تا مدت پنج ماه پس از انقلاب ادامه داشت.» (بیات، «کارگران و انقلاب در ایران: بازنگری تجربیات کنترل کارگری در ایران»)

با لحاظ تفاوت روایت‌های بیات، گودی و رهنما، می‌توان با جمع‌بندی بیات در خصوص برشماری عملکردهای پنج‌گانه‌ی به اجرا گذاشته شده توسط شوراها به شرح زیر موافقت داشت (همان):

مبارزات اتحادیه‌ای اصناف؛
مبارزه بر علیه خودکامگی صاحبان کار؛
اعمال کنترل بر شرایط استخدامی؛
اعمال کنترل بر امورات مالی و قراردادها؛
مدیریت و چرخاندن تولید.

۳. سنخ بندی شوراهای کارگری:

بر این اساس می‌توان درون شوراهای کارگری به یک تیپ‌بندی واقعی هم رسید (سه نامگذاری اول از آنِ ماست):

شوراهای تصمیم‌ساز: موفق‌ترین شورا را شاید بتوان با این شاخص‌ها نشان داد: کنترل کامل، مستقل و دارای نظرات فراگیر. شوراهای موفق از آن دسته تشکل‌هایی بودند، که با اعمال کنترل کامل و چرخاندن محل کار خود (بدون هیچ گونه کنترل مؤثر از جانب مدیریت گمارده شده‌ی رسمی)، امور را در دست داشتند. انگیزه‌های ایدئولوژیکی تشکیل اینگونه شوراها، در درجه‌ی اول، نه تنها از منافع عاجل طبقه‌ی کارگر نشأت می‌گرفتند، بلکه ایدئولوژی مالکیت (با چشم‌انداز فراگیر آن) را نیز درنظر داشتند. کمیته‌ی کارخانه‌ی «فانوس» یکی از نمونه‌های بارز چنین شورایی بود. به روایت یکی از مصاحبه شوندگان ما، شورای کارخانه سایپا حداقل تا سال‌های 58-59 نیز چنین مشخصاتی داشته است: » شورای آنجا آنقدر قوی بود که مدیران را مواخذه می کرد که چرا این‌جور چرا اون‌جور{…} اعضای شورا همه جا بودند، همه چیز را تحت کنترل داشتند {…} دکتر آوردند، یک نفر سرآشپز آوردند، بر وضعیت بهداشتی کارخانه نظارت کامل داشتند» (مصاحبه با پژوهشگر)
شوراهای تدافعی: ناموفق‌ترین شوراها بازتاب مشخصات یک سندیکا را از خود به نمایش می‌گذاشتند. اینان از یک موضع تدافعی، در بسیاری موارد با صاحبان و یا مدیران صنایع همکاری می‌کردند. میزان درجات پایین رزمندگی در میان صفوف کارگری در این شوراها، مانع از آن می‌شد تا این گونه تشکلها مواضع تهاجمی و پیشرونده به خود بگیرند. در نتیجه، شرایط سیاسی در این گونه محله‌ای کار کمتر ناآرام بودند. به نظر می‌رسد، که شورای کارخانه‌ی «لوند»، نمونه‌ی بارزی از چنین شورایی بوده باشد.
شوراهای تهاجمی: گرایشانی با خصایص ستیزه‌جویی و مداخله‌گری را در شوراهای متشخص و توده‌پسندی می‌شد یافت، که خود را درگیر سطوح بالایی از مبارزه‌ی طبقاتی می‌کردند (برای نمونه، «مِتال وُؤکس» و «ایران کارز»). با وجود استیلای مدیران گماشته‌شده از طرف دولت، این گونه شوراها –که تکیه بر منافع طبقاتی و ایدئولوژی همگانی داشتند- هیچگاه تن به تسلط مدیریت نمی‌دادندو آنان هر از گاهی، حتی با وارد شدن به حریم امور منحصر به مدیریت، از حساب شرکت پول برمی‌داشتند و به کارگران پرداخت می‌کردند.
شوراهای مشورتی: شوراهایی که مشاورتی عمل می‌کردند مانند شورای «بلوم هلم» (Bloom Helm)، و «کفش ملی»، در دوران دوم، نشانگر ستیزه‌جویی کمتری بودند. در اینجا، مدیریت کارخانه با مشاهده‌ی عملکرد مشورتی شوراها، سعی در آمیختن آنان با وظایف و عملکردهای خود می‌کرد؛ در حالی که روحیات ستیزه‌جویی سطوح مختلف کارگری در کارخانه هنوز پابرجا بود. از طرف دیگر، این شوراها با استفاده‌ی عُقلایی از نقش مشاورتی خود، با اهداف پیشبرد منافع همکاران خویش، عمل می‌کردند. این شکل از مدیریت شورا، البته دوام چندانی نیاورد.
شوراهای مشارکتی: این شوراها ترکیبی بودند از کارگران و مدیریت مکتبی، که با هدف کامیابی ملت مسلمان تحت رهبری روحانیت، فعالیت می‌کردند. در عمل اینگونه شوراها، کنترل مؤثری را بر جوانب مختلف مدیریت اعمال می‌کردند. این شوراها از خود هیچگونه درنگی در سازمان دادن کارزاری به منظور اخراج مدیران لیبرال، حرف‌های و یا نامنطبق با اصول و اهداف برنامه‌ریزی شده برای محل کار خود نشان نمی‌دادند. اینان در کوتاه مدت، با به جا گذاشتن درکی غلط از خود در میان کارگران، نقش سیاسی پُراهمیتی را در روابط صنعتی، تحت حاکمیت دولت به قدرت رسیده‌ی پس از انقلاب، بازی کردند. اساس‌نامه‌ی این شوراها، افراد غیرمسلمان و مستقل را از داشتن حق عضویت در شورا منع کرده بود.

بر این اساس بیات تیپ‌بندی فوق را مبتنی بر یک دوره‌بندی سه گانه از اوج و فرود شوراهای کارگری (بهمن ۱۳۵۷- مرداد ۱۳۵۸/ شهریور ۱۳۵۸- تیر ۱۳۶۰ /خرداد ۱۳۶۰- خرداد ۱۳۶۱) بر روی نمونه‌های مطالعاتی‌اش در جدول ذیل نشان می‌دهد:

*فرآیند دگرگونی در منش کمیته‌های کارخانه در طی سه دوران:

(منبع: بیات،«کارگران و انقلاب در ایران: بازنگری تجربیات کنترل کارگری در ایران»)

اما همچنانکه به نقش احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های چپ‌گرا در شکل‌گیری یا جهت‌گیری شوراهای کارگری اشاره کردیم، خلاف رویکردی که بر وجه «بداهت شوراها» تأکید می‌کند، روایت‌های دیگری برجستگی این «بداهت» را از قضا چندان پُررنگ نمی‌دانند. حسین اکبری با اشاره به تأثیرات نیروها و احزاب سیاسی پس از انقلاب بر چگونگی ترکیب و نوع فعالیت تشکلهای کارگری، از سه دسته‌بندی سیاسی در رابطه با موضوع نقش کارگران در اداره‌ی واحد تولیدی نام می‌برد:

«برابر پیشینه و برنامه‌ی هریک از این گروه‌ها و جریان‌ها، این تأثیرگذاری در نام سندیکا (سازمانیابی کارگری مطلوب حزب توده ایران) شوراهای کارگری (سازمان‌یابی کارگری مطلوب گروه‌های چپ مارکسیستی غیرتوده‌ای)، و شوراهای کارکنان (سازمان‌یابی کارگری مطلوب سازمان مجاهدین و سایر چپ‌های مذهبی بر اساس قاعده‌ی مذهبی «وشاورهم فی الامر») متبلور بود. در مقطع پس از پیروزی انقلاب یک مبارزه تئوریک همواره بین توده‌ای‌ها و بقیه‌ی چپ‌های مارکسیست وجود داشت که با عنوان شورا یا سندیکا هویت می‌یافت.» (مصاحبه‌ی با پژوهشگر)

او از این دسته‌بندی چنین نتیجه می‌گیرد که «سازمان‌های کارگری در واحدها و بنگاه‌های کار و تولید، نه کاملا خودجوش و نه کاملا متأثر و تحت برنامه‌ی سازمانها (به ویژه تحت تأثیر سازمان‌های چپ) بود.»

کاظم فرج‌اللهی حتی بیش از این، شوراهای کارگری را امری از آنِ «طبقه‌ی کارگر تشکل‌یافته» می‌داند و بالتبع طبقه‌ی کارگر ایران در آن هنگام را بسیار غیرمتشکل ارزیابی می‌کند:

«اصولاً شیوه‌ی مدیریت شورایی شکلی از سازماندهی طبقه‌ی کارگر محسوب نمی‌شود، شوراها شیوه‌ای مدیریتی هستند که اگر تحت مدیریت یا تحت کنترل و هژمونی طبقه‌ی کارگر عینیت و تحقق پیدا کنند امری انقلابی‌اند و این شوراها، شوراهای انقلابی محسوب می‌شوند. طبقه‌ی کارگر -این قسمت بسیار مهم است- در صورتی می‌تواند هژمونی/حاکمیت خود را بر این شوراها عینیت ببخشد که در سازمانها و تشکل‌های ویژه خود سازمان‌یافته و دارای خودآگاهی باشد. اگر غیر از این باشد یعنی طبقه‌ی کارگر هنوز متشکل و سازمان‌یافته نباشد -کمااینکه در سال 57 طبقه‌ی کارگر هنوز به معنای واقعی خودش متشکل و سازمان‌یافته نبود- طبیعتا به مرور زمان و با تقویت حاکمیت دولتی که در آن زمان حاکمیت دولت جمهوری اسلامی بود (و هست)، به تدریج از قدرت نفوذ طبقه‌ی کارگر در این شوراها کم می‌شود.» (مصاحبه‌ی با پژوهشگر)

به این ترتیب می‌توان گفت ما با سه نظرگاه در خصوص «ماهیت شوراهای کارگری ایران در سال ۱۳۵۷» روبروئیم:

رویکرد ناظر بر تحقق‌یابی شوراهای کارگری به مثابه‌ی خلاقیت و بداهتِ توده‌ی کارگر به شکلی خودجوش در واکنش به شرایط انقلابی بوجود آمده و پیدا شدن ایده‌ی «صاحب اختیار بودن» در میان کارگران.
رویکرد ناظر بر تحقق‌یابی شوراهای کارگری همچون سنتزی ناهمگون از خودجوشی طبقاتی و تأثیرگذاری روشنفکری سازمانی-حزبی بر آن.
رویکرد ناظر بر تحقق‌یابی شوراهای کارگری به عنوان شیوه‌ی مدیریتی انقلابی به واسطه‌ی سازمان‌ها و احزاب (و نه کارگران تشکل‌یافته).

یادداشت‌ها:

[1] از تجمع چند سندیکا در یک رشته‌ صنعتی و یا رشته‌های مختلف صنعتی برای کار مشترک و پشتیبانی از همدیگر یک اتحادیه‌ بوجود می‌آید.

[2] شورای متحده‌ی کارگران و زحمتکشان ایران که در روز کارگر سال ۱۳۲۳، پس از طی فراز و فرودهایی از شهریور ۱۳۲۰ برای تشکیل شدن، رسما اعلام موجودیت کرد، بزرگترین سازمان کارگری تاریخ فعالیت‌های کارگری در ایران بود که اکثر شخصیت‏‌های برجسته‌‏ی شورای مرکزی آن از اعضای رده بالای حزب توده بودند. اعضای این شورا متشکل از ۲۶ اتحادیه بود: کارگران بخش خدمات مانند کارگران رستوران‏‌ها، سینماها و رفتگران شهرداری‏‌ها، کارکنان کارگاه‏‌ها -خیاطان، نجارها، پینه‏‌دوزها، سنگ‏‌تراشان و کارگران نانوایی‏‌ها؛ کارکنان مرفه‌‏تر به ویژه کارمندان دفتری وزارت دادگستری؛ همچنین کارگران صنعتی مانند معدن‌چیان، کارگران راه‌‏آهن، مکانیک‏‌های قطار، کارگران نساجی، کارگران کارگاه‏‌های گلیسیرین‏ سازی، کارگران سیلوها، کارکنان کبریت ‏سازی‏‌ها، کارگران آبجوسازی، کارگران ساختمانی و کارگران کارخانه‏‌های سیمان.

در اواسط سال ۱۳۲۵، شورای متحده مدعی شد که ۱۸۶ اتحادیه و در کل ۳۳۵۰۰۰، عضو دارد. این شورا با تشکیل اتحادیه‏‌هایی برای حدود ۷۵ درصد از نیروی کار صنعتی، تقریبا در همه ۳۴۶ کارخانه جدید کشور شعبه‏‌هایی داشت و از سوی فدراسیون جهانی اتحادیه‏‌های کارگری «تنها سازمان کارگری حقیقی در ایران» شناخته شد (برای مطالعه‌ی بیشتر، نک به: آبراهامیان، ۱۳۸۹ {چ۱۶}: ۴۳۵-۴۲۷).

[3] در شهرهایی مانند تهران، بهشهر، شاهرود، ساری و مشهد تظاهرات باشکوه به نفع قیام کارگران اصفهان برگزار گردید و در تهران رهبریِ تظاهرات را سازمان جوانان حزب توده برعهده داشت.

[4] بازگشایی کارخانه‌های تعطیل شده، کمک مالی دولت به برخی صنایع جهت پرداخت دستمزدهای معوقه، «وام شرافت» برای دیپلمه‌های بیکار، انواع و اقسام فعالیت‌های مربوط به نهادهای تازه تأسیس انقلابی نظیر «سپاه»، «جهاد سازندگی»، «نهضت سوادآموزی»، «بنیاد مسکن» (سیگارفروشی، درخت‌کاری، معلمی،جاده‌سازی و …).

[5] در خصوص تجربه‌ی سندیکاهای کارگری در ایرانِ پیش از انقلاب می‌توان از سه دوره سخن گفت (نک به: دارالشفاء، «گاه‌شمار تحلیلی اعتصاب‌ها، اعتراض‌ها و تشکل‌یابی کارگران در ایران (۱۳۹۷-۱۲۸۵)»):

دوره‌ی پس از استبداد صغیر و تشکیل «شورای مرکزی اتحادیه‏‌های کارگری تهران» در مهر ۱۳۰۰ به رهبری سید محمد دهگان. با وجودِ اینکه عمده‌ی تشکل‌های کارگری عضو این مجموعه ذیل نام «اتحادیه» تشکیل می‌شوند، اما عنوان سندیکا نامأنوس نیست و برخی از تشکل‌یابی‌های کارگران ذیل «سندیکا» به منصه ظهور می‌رسند. بجز این، کلیت مجموعه‌ی «شورای مرکزی اتحادیه‌ها» عضو «بین‌الملل سندیکاهای سرخ» هم می‌باشد.
دوره‌ی دهه‌ی ۱۳۲۰، پس از یک دوره افزایش اعتصابات کارگری در «شرکت نفت ایران و انگلیس»، سیاست انگلستان از مخالفت بی‏‌قید و شرط با اتحادیه‏‌های کارگری، به پشتیبانی از اتحادیه‏‌های کارگری «غیرسیاسی» (به منظور عقب راندن «شورای متحده کارگران» به عنوان بزرگ‌ترین تشکل کارگری که زیرنظر حزب توده بود) تغییر یافت. مسئول اجرای این سیاست وزارت کار بود. در شهریور ۱۳۲۵ وزارت کار و تبلیغات در تهران سرپرستی جاه‏‌طلبانه‏‌ترین طرح از این دست را برعهده گرفت و اتحادیه‏‌ی سندیکاهای کارگران ایران را، که به نام اختصاری «اسکی» مشهور شد، تأسیس کرد. احمد آرامش، وزیر کار وقت تشکیل «اسکی» را به عهده‏‌ی مهدی شریف‏ امامی گذاشت که شوهر خواهرش و رئیس اداره‏‌ی حل اختلاف وزارت کار و تبلیغات بود. در حالی که «شورای متحده مرکزی» عضو «فدراسیون سندیکایی جهان»، اتحادیه‌های جهانی وابسته به شوروی بود، «اَسکی» به «کنفدراسیون سندیکاهای آزاد جهان» که در ۱۹۴۹ توسط ‌امریکا برای مقابله با اتحادیه‌های جهانی وابسته به شوروی به‌وجود آمده بود، پیوسته بود.

دوره‌ی پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که پس از چند سال تعطیلی و ممنوعیت فعالیت کلیه‌ی تشکل‌های کارگری، علی‌رغم ثبت قانونی حدود 25 سندیکا با همکاری میان وزارت کار، کارفرمایان و صاحبان کارخانه‏‌ها در نیمه‌ی دوم سال ۱۳۳۷ (به اعتبار قانون کار جدید)، ترس دولت از نشو و نمای اتحادیه‌های کارگریای که «عناصری خرابکار» مانند اعضای پیشین حزب توده کنترل آن را به ‏دست خود بگیرند، باعث شد که این روند ثبت قانونی متوقف شود. با روی کار آمد دولت شریف امامی، بار دیگر موضوع آیین‏‌نامه‌‏های اجراییِ تشکیل و ثبت سندیکاها آماده گردید و چندی بعد شورای عالی کار در سال ۱۳۳۹ آن‏ها را تصویب کرد که اما این طرح هم عمری یک ساله داشت. البته ترس دولت چندان هم بی-راه نبود و به واسطه‌ی همین مجرای قانونی سندیکاهایی شکل گرفتند که کارگران را در پیگیری مطالبات صنفی خویش تحریک می‌کردند و به شکلی نامحسوس مبادرت به همبستگی‌های اتحادیه‌ای با یکدیگر می‌کردند. از جمله‌ی این سندیکاها می‌توان به سندیکای کارگران کافه -رستوران‏‌ها به دبیری آقازاده، سندیکای فلزکار-مکانیک به رهبری احمد کابلی، جلیل انفرادی و حسین نصیری، سندیکای کارگران کفاش به رهبری حسین سمنانی، سندیکای کارگران قناد و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اشاره کرد. همبستگی این تشکل‌ها با یکدیگر در جریان حادثه‌‏ی ریزش معدن شمشک در آذر ماه ۱۳۳۹، و برگزاری مراسم چهلم برای کشته شدگان، نمونه‌ای از عمل مشترک آنها با یکدیگر بود که منجر به دستگیری بسیاری از ایشان شد. از دل این تجربه بود که چهره‌هایی چون جلیل انفرادی یا اسکندر صادقی‌نژاد به جنبش مسلحانه‌ی فدائیان خلق پیوستند.

[6] کارگران این کارخانه در سال ۱۳۵۰ دست به اعتراض گسترده‌ای زدند که توأم با تیرباران کارگران معترض شد. سه سال بعد از این اعتصاب، سازمان چریک‌های فدایی خلق، «محمدصادق فاتح‌یزدی»، رئیس این کارخانه را به تلافی کشتار کارگران ترور کردند.

[7] آنان نسبت به دیگران از امتیاز بیش‌تری برای بهره‌مندی از مسکن و بهداشت برخوردار بودند.

فهرست منابع:

اشرف، احمد. (۱۳۹۰)، «کالبدشکافی انقلاب: نقش کارگران صنعتی در انقلاب ایران»، کانادا: فصل‌نامه ایران‏‌نامه، سال ۲۶، شماره ۳ و ۴.
اتابکی، تورج. (۱۳۹۷)، تجدد رایزنانه، گزینه‏‌ای در برابر تجدد آمرانه: نگاهی به تلاش‌‏های کنشگران کارگری ایران در توانمندسازی جامعه‌‏ی مدنی دوران پسامشروطه، تهران: فصلنامه نگاه نو، سال بیست و هشتم، شماره ۱۲۰.
آبراهامیان، یرواند. (چ۴، ۱۳۸۹)، «تاریخ ایران مدرن»، ترجمه: محمدابراهیم فتاحی، تهران: انتشارات نی.
آذربایجانی، اکبر. (۱۳۹۳)، «نبرد قدرت‌های بزرگ و قیام کارگران اصفهان»، آبادان: نشر پرسش.
برینتون، ام. (۱۹۹۹)، «بلشویک‌ها و کنترل کارگری»، ترجمه: جلیل محمودی، کتاب پژوهش کارگری، شماره ۳.
بیات، آصف. (۱۳۹۱)، «سیاست‌های خیابانی»، ترجمه: سیداسدالله نبوی چاشمی، تهران: انتشارات پردیس دانش
بیات، آصف. (بیتا)، «کنترل سیاسی و سازماندهی کارگری در ایران (۵۵-۱۳۴۵)»، دفتر دوم نشریه‌ی اینترنتی «نگاه».
بیات، آصف. (بی‏تا)، «کارگران و انقلاب در ایران: بازنگری تجربیات کنترل کارگری در ایران»، ترجمه: داریوش افشار، نسخه PDF ، ترجمه فصل هفتم کتاب زیر:

Workers and Revolution in Iran: A Third World Experience of Workers’ Control (London, 1987).

بوالهری، روزبه. (1397)، «انقلاب مستضعفان با کارگران چه کرد؟»
پولانزاس، نیکولاس. (۱۳۹۰)، طبقه در سرمایه‌داری معاصر، ترجمه: حسن فشارکی و فریدون مجلسی پور، تهران: انتشارات رخداد نو.
خسروی، کمال(۱۳۹۹) مالکیت جمعی، اداره شورایی. وبگاه نقد (نقد اقتصاد سیاسی، نقد بتوارگی، نقد ایدئولوژی).
خسروشاهی، یدالله. (۱۳۹۲)، تاریخ شفاهی شورای کارگران نفت، کمیته‌‏ی انتشارات بنیاد پژوهشی-آموزشی کارگران (پاک).
دارالشفاء، یاشار. (۱۳۹۹)، «گاهشمار تحلیلی اعتصابها، اعتراض‌ها و تشکل‌یابی کارگران در ایران (۱۳۹۷-۱۲۸۵).
رهنما، سعید (۲۰۱۸). جنجال دموکراسی شورایی در مقابل دموکراسی پارلمانی. وبگاه نقد اقتصاد سیاسی. بازیابی شده در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸.
رهنما، سعید (۲۰۱۶). سازماندهی طبقه کارگر: درس‌های گذشته و راه‌های آینده. وبگاه نقد اقتصاد سیاسی. بازیابی شده در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۹۸.
رهنما، سعید (۱۳۹۸) کنترل کارگری یا شورای مشارکتی؟ : نقدی بر کتاب «کنترل کارگری از کمون تا امروز». وبگاه نقد (نقد اقتصاد سیاسی، نقد بتوارگی، نقد ایدئولوژی). بازیابی شده در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۸.
ژیژک، اسلاوک (۱۳۸۳)، «گئورگ لوکاچ: فیلسوف لنینیسم»، ترجمه: حسن مرتضوی، از کتاب «در دفاع از «تاریخ و آگاهی طبقاتی» دنباله‌روی و دیالکتیک»، ترجمه: حسن مرتضوی، تهران: انتشارات آگه.
گودی، کریس. (۲۰۱۹)، «شوراهای کارگری در کارخانه‌های ایران»، ترجمه: شاهین نصیری.
لاجوردی، حبیب. (۱۳۷۷)، اتحادیه‏‌های کارگری و خودکامگی در ایران، ترجمه: ضیاء صدقی، تهران: نشر نو.
لوییس، پل. (۱۳۸۸)، دموکراسی در جوامع مدرن {فصل اول از جلد دوم از مجموعه‏‌ی «درآمدی بر فهم جامعه‏‌ی مدرن»}، ترجمه: حسن مرتضوی، تهران: نشر آگه.
میک سینزوود، الن. (۱۳۸۶)، دموکراسی دربرابر سرمایه‌داری، ترجمه: حسن مرتضوی، تهران: انتشارات بازتاب نگار.
منتظری، امید. (۱۳۹۷)، «سرکوب شوراها، آغاز حذف مارکسیست‌ها از انقلاب ایران».
منجنیق (۱۳۹۷)، «تاریخ مفقوده شوراها ۵۷ (جلد اول)».
نشریه‌ی کار (۱۳۵۸)، «تحمیل اراده‌ی شورای کارگران نفت پارس»، شماره ۲۷.
هاروی، دیوید. (۱۳۸۷)، «شهری‌شدن سرمایه»، ترجمه: عارف اقوامی مقدم، تهران: نشر اختران
یزدانی، سهراب. (۱۳۹۱)، اجتماعیون عامیون، تهران: نشر نی.