(جلد اول)
دستنوشته‌های 1863-1861
(ترجمه‌ی فارسی – پاره‌ی 11)
| نسخه‌ی چاپی (پی دی دف) | مجموع ترجمه تا اینجا (پی دی اف) |
نوشته‌ی: کارل مارکس
ترجمه‌ی: کمال خسروی
[ب) جایگزینی سرمایه‌ی ثابت از طریق مبادله‌ی سرمایه با سرمایه]
هنگامی‌که یک معدن ذغال‌سنگ، ذغال در اختیار یک کارخانه‌ی ذوب‌آهن قرار می‌دهد و از این کارخانه آهنی دریافت می‌کند که به‌مثابه وسیله‌ی تولید در کار حفر معدن ذغال‌سنگ وارد می‌شود، در این حالت ذغال به مبلغی برابر با مقدار ارزش این آهن در اِزای سرمایه، و به‌طور متقابل، آهن به مبلغی برابر با مقدار ارزش خود و به‌مثابه سرمایه در اِزای ذغال مبادله شده است. هردوی این‌ها (اگر از زاویه‌ی ارزش مصرفی‌شان به آن‌ها بنگریم) محصولات کارِ تازه‌اند، هرچند این کار با استفاده از وسائل کار موجود آن‌ها را تولید کرده است. اما ارزش محصول کار سالانه ‹برابر با ارزشِ› محصول کار [نوافزوده‌ی] سالانه نیست. درواقع این ارزش بیش‌ترْ کار سپری‌شده‌ای را جایگزین می‌کند که در وسائل تولید شیئیت یافته بود. بنابراین بخشی از محصول کل که برابر با ‹مقدار› این ارزش است، بخشی از محصول کار سالانه نیست، بلکه ‹محصول› بازتولید کارِ گذشته است.
مثلاً محصول کار روزانه‌ی یک معدن ذغال، یک کارخانه‌ی ذوب‌آهن، یک چوب‌بُری و یک کارخانه‌ی ماشین‌سازی را در نظر بگیریم. فرض کنیم سرمایه‌ی ثابت در همه‌ی این صنایع = 1/3 کل اجزای ارزشیِ محصول است؛ ‹1› یعنی نسبت بین کارِ ازپیش‌موجود به کار زنده = 1:2 است. این چهار شاخه‌ی صنعت روزانه محصولات x‴, x˝, x΄, x را تولید می‌کنند. این محصولات عبارتند از مقداری ذغال، آهن، چوب و ماشین. این‌ها، به‌مثابه محصول، ثمره‌ی کار روزانه‌اند (و البته مصرف روزانه‌ی مواد خام، مواد سوخت، و ماشین‌آلات و چیزهایی از این قبیل‌اند که در تولید روزانه با یکدیگر در رقابت بوده‌اند). ارزش آن‌ها به‌ترتیب برابر است با z‴, z″, z′,z. این ارزش‌ها محصول کار روزانه نیستند زیرا z″/3، z′/3، z/3و z‴/3 آن‌ها صرفاً برابر با ارزشی است که عنصر سرمایه‌ی ثابت z‴, z″, z′, z داشته‌اند، پیش از آن‌که در کار روزانه وارد شده باشند. بنابراین x˝/3، x΄/3، x/3 و x‴/3 یا بخشی برابر با یک‌سوم ارزش مصرفیِ تولیدشده فقط نماینده‌ی ارزش کارِ ازپیش‌موجود است و آن را دائماً جایگزین می‌کند. {مبادله‌ای که در اینجا بین کارِ ازپیش‌موجود و کار زنده در محصول صورت می‌گیرد، به‌لحاظ سرشتی کاملاً متفاوت است با مبادله بین توانایی کار و سرمایه، به‌مثابه شرایطِ واقعاً موجودِ کار.}
x=z؛ اما z ارزش کلِ x است [66]؛ 1/3از z = با ارزش مواد خام ‹و بقیه‌ی اجزای سرمایه‌ی ثابت› گنجیده در کلِ x است. بنابراین در بخشی برابر باx/3 از محصول روزانه‌ی کار {و البته نه محصول کار روزانه، بلکه بیشتر محصول کار روزانه و کارِ ازپیش‌موجودِ روزهای پیشین}، کارِ ازپیش‌موجودی که اینک با کار روزانه پیوند یافته است، دو بار پدیدار و جایگزین می‌شود. اکنون هر سهم مقسومی از x، که صرفاً عبارت از کمیتی از محصولات واقعی (آهن، ذغال و غیره) است، به‌لحاظ ارزش خود، 1/3نماینده‌ی کارِ ازپیش‌موجود و 2/3 نماینده‌ی کارِ انجام‌گرفته در همان روز یا کارِ نوافزوده است. در تک تک اجزای محصول که کل محصول از آن ترکیب یافته است، کارِ ازپیش‌موجود و کار روزانه به همان تناسبی وارد می‌شوند که در کل محصول وارد شده‌اند. اگر محصول کل را به دو بخش تقسیم کنیم به طور‌ی‌که 1/3اش یک طرف و 2/3دیگرش طرف دیگر باشد، درست مثل این است که گویی 1/3اش فقط بازنمایاننده‌ی کارِ ازپیش‌موجود و 2/3دیگرش فقط بازنمایاننده‌ی کار روزانه است. در حقیقت نیز 1/3 نخستش بازنمایاننده‌ی همه‌ی کارهای پیشینِ واردشده در محصول کل یا کل ارزشِ وسائل تولیدِ به‌کاررفته‌اند. بنابراین پس از کسر این 1/3، 2/3باقیمانده فقط می‌توانند بازنمایاننده‌ی محصول کار روزانه باشند. در حقیقت نیز آن‌ها کل مقدار کار روزانه‌ای را بازنمایی می‌کنند که بر وسائل تولید نو افزوده شده است.
به این ترتیب، این 2/3 اخیر برابر است با درآمد تولیدکننده (سود و کارمزد). او می‌تواندمصرفش کند، یعنی صرف خرید اجناسی کند که وارد مصرف شخصی‌اش می‌شوند. فرض کنیم این 2/3 از ذغال روزانه‌ی تولیدشده از سوی مصرف‌کنندگان یا خریداران نه با پول، بلکه با کالاهایی خریداری شود که پیش از آن با پول خریده‌اند تا به‌وسیله‌ی آن‌ها ذغال بخرند. بخشی از این 2/3ذغال صرف بخاری‌های خصوصی می‌شود و در مصرف انفرادی خودِ تولیدکنندگان ذغال وارد می‌شود. بنابراین این بخش وارد گردش نمی‌شود، یا اگر قبلاً وارد گردش شده است، دوباره |351| از سوی خودِ تولیدکنندگانش از گردش بیرون کشیده می‌شود. منهای این بخش که خودِ تولیدکنندگان ذغال از این 2/3ذغال مصرف می‌کنند، بقیه‌ی افراد (اگر قصد مصرف ذغال دارند) باید آن را در اِزای کالاهایی مبادله کنند که در مصرف انفرادی وارد می‌شوند.
در این مبادله برای تولیدکنندگان ذغال کاملاً علی‌السویه است که فروشندگان اجناس قابل مصرف، سرمایه یا درآمدشان را در اِزای ذغال مبادله می‌کنند؛ یعنی برای آن‌ها فرقی نمی‌کند که مثلاً کارخانه‌دار پارچه‌بافی پارچه‌اش را در اِزای ذغال مبادله می‌کند تا با ذغال خانه‌ی شخصی‌اش را گرم کند (در این حالت ذغال برای این کارخانه‌دار باز هم جنس مصرفی است؛ او ‹بهای› آن را با درآمدش می‌پردازد، یعنی با مقداری پارچه که نمایاننده‌ی سود اوست)، یا مثلاً جیمز، پیشخدمت صاحب کارخانه‌ی پارچه‌بافی، پارچه‌ای را که به‌مثابه کارمزد دریافت کرده است در اِزای ذغال مبادله می‌کند (در این حالت کارمزدِ پیشخدمت نیز به‌نوبه‌ی خود جنسی مصرفی است که در اِزای درآمدِ صاحب کارخانه مبادله شده است، یعنی در اِزای درآمد کسی‌که این‌بار درآمدش را در اِزای کار نامولد پیشخدمت مبادله کرده بوده است)، یا صاحب کارخانه پارچه را در اِزای ذغال مبادله می‌کند تا از این‌طریق ذغالی را که برای کارخانه‌اش ضروری است و در این فاصله مصرف شده است، جایگزین کند. (در این حالت اخیر پارچه‌ای که کارخانه‌دار پارچه‌بافی مبادله‌اش می‌کند، برای او بازنمایاننده‌ی سرمایه‌ی ثابت یا ارزش یکی از وسائل تولید اوست و ذغال نه فقط بازنمایاننده‌ی ارزش، بلکه نمایش‌گر وسیله‌ی تولید در قالب و واقعیت طبیعی آن است. اما نزد فروشنده‌ی ذغال، پارچه جنسی مصرفی است و هر دوی آن‌ها، یعنی پارچه و ذغال، بازنمایاننده‌ی درآمد اویند؛ ذغال، درآمد اوست در شکل تحقق‌نایافته؛ پارچه درآمد اوست در شکل تحقق‌یافته).
اما تا آن‌جا که به 1/3دیگرِ ذغال مربوط است، صاحب ذغال نمی‌تواند آن را در اِزای جنسی خرج کند که وارد مصرف فردی‌اش می‌شود، ‹به‌عبارت دیگر نمی‌تواند آن را› به‌مثابه درآمد صرف کند. این بخش به فرآیند تولید (یا فرآیند بازتولید) تعلق دارد و باید به آهن، چوب و ماشین‌آلات بدل شود، یعنی به اجناسی که اجزای سرمایه‌ی ثابتش را تشکیل می‌دهند و بدون آن‌ها تولید ذغال نمی‌توانست از سر گرفته شود و ادامه یابد. البته او می‌توانست این 1/3 را هم در اِزای اجناس مصرفی (یا، در اِزای پول تولیدکنندگان این اجناس، که در اصل قضیه کوچک‌ترین تغییری ایجاد نمی‌کند) مبادله کند، اما فقط به این شرط که او این اجناس مصرفی را دوباره در اِزای آهن، چوب و ماشین‌آلاتی مبادله می‌کرد که حالا آن‌ها نیز به‌نوبه‌ی خود، نه وارد مصرف شخصی‌اش می‌شوند و نه موضوع خرج درآمدش هستند، بلکه وارد مصرف و صرف درآمد تولیدکنندگان چوب، آهن و ماشین‌آلات می‌شوند، که حالا خودِ آن‌ها نیز در وضعیتی قرار دارند که نمی‌توانند 1/3محصول‌شان را برای اجناسی خرج کنند که وارد مصرف شخصی‌شان می‌شوند.
اما اینک فرض کنیم ذغال در سرمایه‌ی ثابت تولیدکنندگان آهن، چوب و ماشین‌آلات وارد شود. از سوی دیگر، آهن، چوب و ماشین‌آلات در سرمایه‌ی ثابت صاحبِ ذغال وارد شوند. بنابراین، مادام که این محصولات به‌طور متقابل بنا بر مبلغ ارزشی برابری [در سرمایه‌های ثابت] وارد می‌شوند، در شکل و واقعیت طبیعی‌شان جایگزین یکدیگر می‌شوند و یکی از دو طرف ناگزیر می‌بود فقط مبلغی را به دیگری بپردازد که معادل است با مازاد تراز مبادله‌اش، یعنی برابر با آن مقداری که بیشتر خریده و کم‌تر فروخته است. در حقیقت نیز پول در اینجا عملاً (از طریق سفته یا اوراق اعتباری دیگر) فقط در مقام وسیله‌ی پرداخت، و نه پول نقد یا وسیله‌ی گردش وارد رابطه می‌شود و فقط برای پرداخت ‹مازاد› تراز مبادله لازم است. تولیدکننده‌ی ذغال بخشی از این 1/3ذغال را برای ‹کارخانه و› بازتولید خود نیاز دارد، درست به‌همان گونه که او بخشی از آن 2/3 دیگر را باید برای مصرف خود از محصول کسر کند.
کل کمیت ذغال، آهن، چوب و ماشین‌آلاتی که از طریق مبادله‌ی سرمایه‌ی ثابت در اِزای سرمایه‌ی ثابت، از طریق مبادله‌ی یک سرمایه‌ی ثابت در شکل واقعی و طبیعی‌اش با یک سرمایه‌ی ثابت دیگر در شکل واقعی و طبیعی آن، یکدیگر را به‌طور متقابل جایگزین می‌کنند، مطلقاً نه کوچک‌ترین ربطی به مبادله‌ی درآمد در اِزای سرمایه‌ی ثابت دارد و نه مبادله‌ی درآمد با درآمد. این مبادله دقیقاً همان نقشی را ایفا می‌کند که بذر در کشاورزی یا ذخیره‌ی سرمایه‌ای از حیوانات در دامپروری ایفا می‌کرد. این، بخشی از محصول سالانه‌ی کار است، اما نه بخشی از محصول کار [نوافزوده‌ی] سالانه، (یعنی، بخشی از محصول کار سالانه بعلاوه‌ی کارِ ازپیش‌موجود است) که (به‌شرط بی‌تغییرماندنِ شرایط تولید) سالانه به‌مثابه وسیله‌ی تولید و در مقام سرمایه‌ی ثابت جایگزین خود می‌شود، بی‌آن‌که در گردش دیگری که بین بازرگانان با بازرگانان جاری است، وارد شود و بی‌آن‌که بر ارزش بخشی از محصول که در گردش بین بازرگانان و مصرف‌کننده وارد می‌شود، تأثیری داشته باشد.
فرض کنیم کل 1/3‹محصول› ذغال در شکل واقعی و طبیعی‌اش در اِزای عناصر تولیدِ خود، یعنی آهن، چوب و ماشین‌آلات مبادله شده باشد. {البته ممکن بود که این مقدار ذغال فقط و مستقیماً در اِزای ماشین‌آلات مبادله شده باشد؛ اما در این حالت ماشین‌ساز می‌بایست دوباره آن را به‌مثابه سرمایه‌ی ثابت، نه فقط با محصولِ خود، بلکه با محصول تولیدکنندگان آهن و چوب نیز مبادله می‌کرد.} در این‌صورت هر سنتنر از 2/3 باقیمانده‌ی محصولش در غالب ذغال |352|، که او آن‌ها را در اِزای اجناس مصرفی و به‌مثابه درآمد مبادله کرده است، می‌بایست ــ مانند کل محصول ــ به‌لحاظ ارزشش به دو بخش تقسیم شود. 1/3سنتنر برابر است با ارزش وسائل تولید صرف‌شده در هر سنتنر و 2/3 سنتنر برابر است با کار نوافزوده‌ی تولیدکننده‌ی ذغال بر این 1/3‹سنتنر›. به این ترتیب، اگر فرض کنیم محصول کل مثلاً = 30.000 سنتنر بوده باشد، در این‌صورت فقط 20.000 سنتنرش در مقام درآمد مبادله شده است. 10.000 سنتنر بقیه، بنا بر پیش‌فرض ما، به‌وسیله‌ی آهن، چوب، ماشین‌آلات و غیره و غیره جایگزین می‌شوند، در یک کلام، کل ارزش وسائل تولیدی که در 30.000 سنتنر مصرف شده‌اند، به‌وسیله‌ی همان نوع از وسائل تولید و با حجم ارزشیِ برابر، در قالب طبیعی و واقعی جایگزین شده‌اند.
بنابراین خریدارانِ 20.000 سنتنر در حقیقت پشیزی برای ارزش کارِ ازپیش‌موجودِ گنجیده در این 20.000 سنتنر نمی‌پردازند؛ زیرا این 20.000 سنتنر فقط نماینده‌ی 2/3 ارزش از محصول کل، که کار نوافزوده در آن تحقق یافته است، هستند. به این ترتیب درست مانند این است که بگوئیم 20.000 سنتنر فقط نماینده‌ی کار نوافزوده (مثلاً در طول سال) هستند و کارِ ازپیش‌موجود را نمایندگی نمی‌کنند. بنابراین خریدار در هر سنتنر کل ارزش را، یعنی کارِ ازپیش‌موجود بعلاوه‌ی کار نوافزوده را می‌پردازد، اما با این‌وجود فقط کار نوافزوده را پرداخته است؛ چراکه او کمیتی برابر با 20.000 سنتنر می‌خرد، یعنی کمیتی از کل محصول را که با کل کار نوافزوده برابر است. درست به همان گونه که او نه ‹بهای› بذر برزگر، بلکه فقط ‹بهای› گندمی را که می‌خورد پرداخت می‌کند. تولیدکنندگان، این بخش را به‌طور متقابل جایگزین کرده‌اند؛ بنابراین نمی‌توان این بخش را دو بار برای آنان جایگزین کرد. آن‌ها این بخش را با سهمی از محصولِ خود جایگزین کرده‌اند، البته با سهمی که محصول سالانه‌ی کارشان است، اما به هیچ‌وجه محصول کار سالانه‌شان نیست، بلکه بخشی از محصول سالانه است که کارِ ازپیش‌موجود را نمایندگی می‌کند. بدون کارِ تازه محصولی موجود نمی‌بود؛ اما بدون کارِ شیئیت‌یافته در وسائل تولید نیز وجود نمی‌داشت. اگر این محصول، فقط محصول کارِ تازه می‌بود، ارزشش کوچک‌تر از آن‌چه می‌بود که اینک هست و در آن هیچ سهمی از محصولِ تولید نمایندگی نمی‌شد. اما اگر شیوه‌ی دیگری از کار مولد نمی‌بود و محصول بیش‌تری تولید [نمی]کرد، هرچند بخشی از محصول به‌ناگزیر باید نماینده‌ی تولید باشد، چنین شیوه‌ای از کار مورد استفاده قرار نمی‌گرفت.
هرچند اینک از 1/3 ذغال ‹که سهم سرمایه‌ی ثابت است› هیچ جزء ارزشی در 20.000 سنتنر ذغالی که به‌مثابه درآمد فروخته شده است وارد نمی‌شود، اما با همه‌ی این احوال هر تغییر ارزشی در سرمایه‌ی ثابت، که بازنمایاننده‌ی 1/3یا 10.000 سنتنر است، تغییری ارزشی در 2/3 دیگر را، که به‌مثابه درآمد فروخته شده است، پدید می‌آورد. تولید آهن، چوب، ماشین‌آلات و غیره، در یک کلام، تولید عناصری از تولید که در آن‌ها 1/3محصول تجزیه و تحویل می‌شود، گران‌تر می‌شود. بارآوری در کارِ استخراجِ ذغال تغییری نمی‌کند. با همان مقدار آهن، چوب، ذغال، ماشین‌آلات و کار کماکان 30.000 سنتنر تولید می‌شود. اما از آن‌جا که آهن، چوب، ماشین‌آلات گران‌تر شده است، آن‌ها زمان کار بیش‌تری از گذشته خرج برمی‌دارند و بنابراین باید مقدار ذغال بیش‌تری از گذشته در اِزای آن‌ها عرضه شود.
|353| کماکان فرض می‌کنیم محصول = 30.000 سنتنر است. کار در معادن ذغال همان‌قدر بارآور است که در گذشته بارآور بود و با همان مقدار کار زنده و همان مقدار چوب، آهن، ماشین‌آلات و غیره، درست مانند گذشته 30.000 سنتنر ‹ذغال› تولید می‌کند. کارِ زنده مانند گذشته در همان ‹مقدار› ارزش، یعنی (به‌طور تخمینی و برحسب پول) در 20.000 پوند، نمایندگی می‌شود. برعکس، هزینه‌ی چوب، آهن و غیره، در یک کلام هزینه‌ی سرمایه‌ی ثابت اینک بجای 10.000 پوند، 16000 پوند است؛ یعنی زمان کارِ گنجیده در آن‌ها به میزانِ 6/10 یا 60 درصد افزایش یافته است. ارزش کل محصول که قبلاً = 30.000 پوند بود، اکنون = 36000 پوند است؛ یعنی به‌میزان 1/5 = 20 درصد بالا رفته است. بنابراین بهای هر بخش مقسوم از محصول نیز 1/5 یا 20 درصد بیشتر از گذشته است. مثلاً اگر در گذشته هر سنتنر یک پوند بود، حالا هر سنتنر = 1 پوند + 1/5پوند = 1 پوند و 4 شلینگ است. پیش‌تر 1/3 یا 3/9 از کل محصول = سرمایه‌ی ثابت و 2/3اش = کار نوافزوده بود. اکنون نسبت بین سرمایه‌ی ثابت به ارزش کل محصول = 36000 : 16000 = 16/36 = 4/9 است. به این ترتیب 1/9بیشتر از گذشته است. بخشی از محصول که = ارزش کار نوافزوده است، قبلاً 2/3 یا 6/9 محصول بود، اکنون = 5/9 است.
نتیجه این می‌شود که:
بنا بر فرض، کارگر معدنچی نامولدتر نشده است؛ اما محصول کارش بعلاوه‌ی کارِ ازپیش‌موجود نامولدتر شده است؛ یعنی مقداری بیشتر، برابر با 1/9 کل محصول، ضروری است تا اجزای ارزشی |354| سرمایه‌ی ثابت بتوانند جایگزین شوند. 1/9کم‌تر، از محصول = ارزش کار نوافزوده است. اینک تولیدکنندگان آهن، چوب و غیره کماکان فقط ‹بهای› 10.000 سنتنر ذغال را می‌پردازند. این مقدار ذغال پیش‌تر 10.000 پوند می‌ارزید. اکنون برای آن‌ها 12000 پوند تمام می‌شود. بنابراین بخشی از هزینه‌ی سرمایه‌ی ثابت می‌تواند از این‌طریق تأمین شود که آن‌ها برای جبران قیمت ‹تازه‌ی› بخشی از ذغال که در اِزای آهن و غیره دریافت می‌کردند، قیمت محصولات خود را بالا ببرند. اما تولیدکننده‌ی ذغال باید مواد خامی به مبلغ 16000 پوند از آن‌ها بخرد. به این ترتیب یک کسریِ 4000 پوندی یا 33331/3 سنتنری در قبال تولیدکننده‌ی ذغال باقی می‌ماند. او ناگزیر است مثل گذشته 166662/3 سنتنر + 33331/3 سنتنر = 20.000 سنتنر ذغال که = 2/3 محصول اوست در اختیار مصرف‌کنندگانش بگذارد که اینک ناگزیرند در اِزای آن بجای 20.000 پوند، 24000 پوند بپردازند. در این حالت آن‌ها ناچارند، نه فقط کار، بلکه بخشی از سرمایه‌ی ثابت او را نیز جایگزین کنند.
با عطف به مصرف‌کنندگان، قضیه بسیار ساده است. اگر آن‌ها می‌خواستند همان مقدار ذغال مصرف کنند که پیش‌تر مصرف می‌کردند و اگر هزینه‌های تولید در هریک از شاخه‌های تولید بدون تغییر مانده باشد، آن‌ها ناگزیر بودند 1/5 بیشتر از گذشته بپردازند و درآمدشان را به‌میزان 1/5 کم‌تر خرج محصولات دیگر بکنند. دشواری فقط در این‌جاست که تولیدکننده‌ی ذغال 4000 پوند برای خرید آهن، چوب و غیره را از کجا می‌آورد، در حالی‌که تولیدکنندگان این محصولات نیاز به ذغال او ندارند؟ او 33331/3 سنتنرش = 4000 پوند را به مصرف‌کنندگان ذغال فروخته و در اِزای این مبلغ انواع و اقسام کالاهای دیگر خریده است. این مبلغ نه می‌تواند صرف مصرف خودِ او و نه مصرف کارگرانش شود، بلکه باید به مصرف تولیدکنندگان آهن، چوب و غیره برسد، زیرا او فقط در قالب این اجناس می‌تواند ارزشِ 33331/3 سنتنرش را جایگزین کند. گفته می‌شود: قضیه خیلی ساده است. راه‌حل این است که همه‌ی مصرف‌کنندگان ذغال باید از همه‌ی کالاهای دیگر 1/5 کم‌تر مصرف کنند یا تولیدکنندگان دیگر، در اِزای مبادله با ذغال، 1/5 بیشتر از محصول‌شان را در اختیار خریدار بگذارند. تولیدکنندگان چوب، آهن و غیره مصرف بیش‌تری، دقیقاً به‌میزان همین 1/5دارند. در عین‌حال، در نخستین نگاه نمی‌توان دید که بارآوریِ کاهش‌یافته در صنایع تولید آهن، ماشین‌سازی و چوب‌بُری چگونه باید تولیدکنندگان‌شان را قادر سازد درآمدی بیشتر از گذشته برای مصرف در اختیار داشته باشند، زیرا بنا بر فرض، قیمت اجناس‌شان برابر با ارزش آن‌هاست و بنابراین فقط می‌تواند در تناسب با بارآوریِ کاهش‌یافته‌ی کارشان افزایش یابد.
اما پیش‌فرض ما تاکنون چنین بوده است که ارزش آهن، چوب و ماشین‌آلات به‌میزان 3/5، یا 60 درصد افزایش یافته است. این وضع فقط می‌تواند از دو علت منشاء گرفته باشد. یا تولید آهن، چوب و غیره نامولدتر شده است، زیرا کار زنده‌ی به‌کاررفته در آن‌ها نامولدتر شده، یعنی برای تولید همان مقدار محصول کاربستِ مقدار کار بیش‌تری ضرورت داشته است. در این حالت تولیدکنندگان ناگزیر بوده‌اند به‌میزان 3/5 بیشتر از گذشته از کار استفاده کنند. در عین‌حال نرخ کار ‹یا نرخ دستمزد› ثابت مانده، زیرا بارآوریِ کاهش‌یافته‌ی کار فقط به‌طور موقت شاملِ حالِ تکْ محصولات می‌شود. بنابراین نرخ ارزش اضافی نیز تغییری نکرده است. تولیدکننده باید کارگران را بجای 15 روزانه‌کار ــ که در گذشته کار می‌کردند ــ اینک 24 روزانه‌کار به کار وادارد، البته او در همه‌ی این 24 [روزانه‌کار] مزد 10 ساعت کارشان را می‌پردازد و البته مانند گذشته آن‌ها را وادار می‌کند 2 [ساعت] به‌طور رایگان کار کنند. به‌عبارت دیگر، اگر در گذشته 15 [کارگر] 150 ساعت برای خود و 30 ساعت برای او ‹یعنی، کارفرما› کار می‌کردند، اینک 24 کارگر 240 ساعت برای خود و 48 ساعت برای او کار می‌کنند. (در اینجا به موضوعِ نرخ سود نمی‌پردازیم) در صنایع تولید آهن و چوب و غیره، دستمزد کاهش یافته است، اما در ماشین‌سازی وضع چنین نیست. 24 کارگر فعلی، 3/5 بیشتر از 15 کارگر قبلی مصرف می‌کنند. بنابراین تولیدکنندگان ذغال می‌توانند به همین میزان، مقدار بیش‌تری از ارزش 33331/3 سنتنر ذغال را به آن‌ها، به‌عبارت دیگر، به صاحب‌کاران که دستمزد این کارگران را می‌پردازند، بفروشند.
یا کاهش‌یافتگیِ بارآوری در تولید آهن، چوب و غیره از آن‌جا ناشی است که اجزایی از سرمایه‌ی ثابت‌شان، یا از وسائل تولید‌شان گران‌تر شده است. در این حالت نیز دوباره همان بدیل صورت می‌پذیرد و سرانجام باید بارآوریِ کاهش‌یافته به مقدار بیش‌تری از کاربست کار زنده تجزیه و تحویل شود؛ یعنی دستمزدهای افزایش‌یافته‌ای که مصرف‌کنندگان بعضاً در آن 4000 پوند، به تولیدکننده‌ی ذغال پرداخت کرده‌اند.
در شاخه‌هایی از تولید که در آن‌ها کار بیش‌تری مورد استفاده قرار گرفته است، زیرا شُمار کارگران افزایش یافته است، حجم ارزش اضافی نیز بالا رفته است. البته از سوی دیگر نرخ سود نیز به‌میزانی سقوط کرده است، زیرا ‹مقدار ارزشِ› همه‌ی اجزای ارزشیِ سرمایه‌ی ثابت، که در محصولات خودِ این شاخه‌ی تولید وارد می‌شوند نیز [افزایش یافته است]؛ خواه آن‌ها به بخشی از محصول خود به‌مثابه وسیله‌ی تولید دوباره نیاز داشته باشند، خواه ــ مانند تولید ذغال ــ محصول‌شان به‌مثابه وسیله‌ی تولیدِ خودِ آن‌ها وارد ‹فرآیند تولید› می‌شود. اما به این ترتیب سرمایه‌ی در گردشِ تخصیص‌یافته به دستمزدها بیشتر از بخش تخصیص‌یافته به سرمایه‌ی ثابت که به‌ناگزیر باید جایگزین شود، افزایش یافته است؛ از این‌طریق نرخ سود آن‌ها ‹سرمایه‌داران› بالا رفته و آن‌ها |355| بخشی از آن 4000 پوند را مصرف می‌کنند.
ارتقاء ارزش سرمایه‌ی ثابت (منتج از بارآوریِ کاهش‌یافته در شاخه‌هایی از تولید که آن را فراهم می‌کنند) ارزش محصولی که این سرمایه‌ی ثابت در آن وارد می‌شود را بالا می‌برد و آن بخش از محصول (در شکل واقعی و طبیعی‌اش) که جایگزین‌کننده‌ی کار نوافزوده است را کاهش می‌دهد و در نتیجه این کار را، مادام که به‌واسطه‌ی محصول آن ارزیابی می‌شود، نامولدتر می‌کند. برای آن بخش از سرمایه‌ی ثابت که در شکل واقعی و طبیعی با سرمایه‌ی ثابت دیگر مبادله می‌شود، چیزی تغییر نمی‌کند. کماکان و درست مانند گذشته همان مقدار آهن، چوب، ذغال در شکل طبیعی و واقعی با یکدیگر مبادله می‌شوند تا آهن، چوب و ذغالِ مصرف‌شده را جایگزین کنند؛ و افزایش قیمت‌ها به‌طور متقابل یکدیگر را جبران می‌کنند. اما مازادی از ذغال که اینک بخشی از سرمایه‌ی ثابت تولیدکننده‌ی ذغال را تشکیل می‌دهد و در شکل طبیعی و واقعی‌اش در این مبادله وارد نمی‌شود، کماکان و مانند گذشته در اِزای درآمد (و در مورد حالتی‌که فوقاً فرض گرفتیم، نه فقط با کارمزد، بلکه با سود نیز) مبادله می‌شود، با این تفاوت که این درآمد بجای آن‌که نصیب مصرف‌کنندگان پیشین شود، به جیب تولیدکننده‌ای فرو می‌رود که در سپهر تولیدش مقدار بیش‌تری کار، به‌کار رفته و شُمار کارگرانش افزایش یافته است.
‹مثلاً› اگر شاخه‌ای از تولید، محصولاتی تولید کند که فقط در مصرف خصوصی وارد می‌شوند، یعنی نه به‌مثابه وسیله‌ی تولید در شاخه‌ای دیگر از صنعت (و منظور از وسیله‌ی تولید در اینجا، همیشه سرمایه‌ی ثابت است) وارد می‌شوند و نه به‌کار بازتولید در خودِ آن شاخه‌ی تولید می‌آیند (مثلاً در کشاورزی، دامپروری، صنعت استخراج ذغال، که در آن خودِ ذغال به‌مثابه وسیله‌ی تولید وارد فرآیند تولید می‌شود)، آن‌گاه محصول سالانه‌اش {و در اینجا مازادی علاوه بر محصول سالانه را نادیده می‌گیریم} باید همیشه از منبع درآمد، یعنی کارمزد و یا سود، پرداخت شود.
به‌عنوان نمونه، همان مثال تولید پارچه را فرض بگیریم. 3 ذرع پارچه مرکب است از 2/3 سرمایه‌ی ثابت و 1/3 کار نوافزوده. بنابراین 1 ذرع پارچه بازنمایاننده‌ی کار نوافزوده است. اگر ‹نرخ› ارزش اضافی = 25 درصد باشد، آن‌گاه از هر ذرع پارچه، 1/5اش نماینده‌ی سود است و بقیه‌ی 4/5اش نماینده‌ی دستمزدِ بازتولیدشده. این 1/5را خودِ کارخانه‌دار مصرف می‌کند، یا ــ در حالتی دیگر که با حالت اول یکی و همان است ــ دیگرانی آن را مصرف می‌کنند و در اِزای آن ارزشش را به کارخانه‌دار می‌پردازند و او به‌نوبه‌ی خود این مبلغ را صرف خرید و مصرف کالاهای خود یا کالاهای دیگر می‌کند. {برای ساده‌کردن روال بحث در اینجا ــ و البته به‌غلط ــ کل سود به‌مثابه درآمد سرمایه‌دار تلقی شده است} اما 4/5 بقیه را دوباره برای پرداخت دستمزد صرف می‌کند؛ کارگرانِ او این مبلغ را یا به‌طور مستقیم، یا به میانجی مبادله با محصولات قابل مصرف دیگری که صاحب‌شان مصرف‌کننده‌ی پارچه‌اند، به‌مثابه درآمد صرف می‌کنند.
این یک ذرع پارچه یگانه بخش کاملی از 3 ذرع پارچه است که خودِ تولیدکنندگان محصول می‌توانند آن را به‌مثابه درآمد مصرف کنند. 2 ذرع دیگرش بازنمایاننده‌ی سرمایه‌ی ثابت کارخانه‌دارانند؛ آن‌ها باید دوباره به شرایط تولید پارچه، مثل نخ، ماشین‌آلات و غیره بازتبدیل شوند. از منظر کارخانه‌دار، مبادله‌ی این 2 ذرع پارچه مبادله‌ی سرمایه‌ی ثابت است؛ اما او فقط می‌تواند آن‌ها را با درآمد دیگران مبادله کند. بنابراین، او مثلاً برای نخ 4/5 از 2 ذرع، یعنی 8/5 ذرع را صرف خرید نخ و 2/5 را صرف تهیه‌ی ماشین‌آلات می‌کند. ریسنده‌ی نخ و ماشین‌ساز هریک می‌توانند به‌نوبه‌ی خود 1/3از آن را مصرف کنند، یعنی یکی ‹یا ریسنده› از 8/5 ذرع 8/15 ذرع، و دیگری ‹ماشین‌ساز› از 2/5 ذرع، 2/15 [ذرع] را. رویهمرفته 10/15 یا 2/3 ذرع. اما 20/15 یا 4/3 ذرع باید برای آن‌ها جایگزین‌کننده‌ی مواد خام مانند کتان و آهن، ذغال و غیره باشد، و هریک از این اجناس نیز به‌نوبه‌ی خود به دو جزء تجزیه و تحویل می‌شوند که یکی نماینده‌ی درآمد (کار نوافزوده) و دیگری نماینده‌ی سرمایه‌ی ثابت (مواد خام، سرمایه‌ی استوار و غیره) اند.
اما آخرین 4/3 ذرع فقط می‌توانند به‌مثابه درآمد مصرف شوند. بنابراین آن‌چه سرآخر به‌مثابه سرمایه‌ی ثابت در قالب نخ یا ماشین‌آلات پدیدار می‌شود، و از طریق آن ریسنده و ماشین‌سازِ کتان، آهن، ذغال‌شان را جایگزین می‌کنند (صرف‌نظر از آن بخشی از آهن، ذغال و غیره که ماشین‌ساز آن‌ها را به‌وسیله‌ی ماشین جایگزین می‌کند)، فقط مجاز است بازنمایاننده‌ی آن بخشی از کتان، آهن و ذغال باشد که تشکیل‌دهنده‌ی درآمد تولیدکنندگان کتان، آهن و ذغال است، یعنی آن بخشی که در اِزای آن‌ها سرمایه‌ی ثابتی جایگزین نمی‌شود؛ یا به‌عبارت دیگر باید به آن بخشی از محصولِ آن‌ها تعلق داشته باشد که، همان‌گونه که پیش‌تر نشان دادیم، در سرمایه‌ی ثابت‌شان وارد نمی‌شود. آن‌ها اما درآمدشان را که در قالب آهن، ذغال، کتان و غیره موجود است، در قالب پارچه یا محصولات قابل مصرف دیگر مصرف می‌کنند، زیرا محصولات خودِ آن‌ها یا، اصلاً در شُمار محصولاتی برای مصرف انفرادی قرار نمی‌گیرند یا فقط بخش بسیار ناچیزی از آن‌ها از این‌گونه محصولاتند. به این ترتیب بخشی از آهن، کتان و غیره می‌تواند در اِزای محصولی مبادله شود که فقط در مصرف انفرادی وارد می‌شود، یعنی پارچه، و از این‌طریق سرمایه‌ی ثابت ریسنده را به‌طور کامل و سرمایه‌ی ثابت ماشین‌ساز را تا اندازه‌ای جایگزین می‌کند، در حالی‌که ریسنده و ماشین‌ساز به‌نوبه‌ی خود دوباره بخشی از نخ یا ماشین‌شان را، که نماینده‌ی درآمد آن‌هاست، در قالب پارچه مصرف می‌کنند و از این‌طریق سرمایه‌ی ثابت بافنده را جایگزین می‌سازند.
بنابراین کل پارچه درواقع به سود و کارمزدهای بافنده، ریسنده، ماشین‌ساز، کشتگر کتان، تولیدکننده‌ی ذغال و آهن تجزیه و تحویل می‌شود، در حالی‌که هم‌هنگام سرمایه‌ی ثابت ریسنده و کارخانه‌دار پارچه‌بافی را جایگزین می‌کند. البته این حساب درست از آب درنمی‌آمد، اگر آخرین تولیدکننده‌ی مواد خام ناگزیر می‌بود سرمایه‌ی ثابتش را در اِزای مبادله با پارچه جایگزین کند، زیرا پارچه محصولی برای مصرف انفرادی است و در هیچ‌یک از سپهرهای تولید نمی‌تواند به‌مثابه وسیله‌ی تولید |356|، یعنی بخشی از سرمایه‌ی ثابت وارد ‹فرآیند تولید› شود. این حساب اما درست از آب درمی‌آید، زیرا پارچه‌ای که در اِزای محصولات کشتگر کتان، معدنچی ذغال، معدنچی آهن، سازنده‌ی ماشین و دیگرانی از این دست خریداری شده است، تنها جایگزین‌کننده‌ی بخشی از محصولات آن‌هاست که برای آن‌ها درآمد، ولی برای خریدار، سرمایه‌ی ثابت است. و چنین وضعی از آن‌رو ممکن است، چون آن‌ها آن بخشی از محصول‌شان را که به درآمد تجزیه و تحویل نمی‌شود، یعنی قابل تحویل به محصولات قابل مصرف نیست، در همان شکل طبیعی و واقعی‌شان، یا از طریق مبادله‌ی سرمایه‌ی ثابت با سرمایه‌ی ثابت جایگزین می‌کنند.
ممکن است خواننده در نمونه‌ی بالا متوجه شده باشد که بنا بر فرض، بارآوری کار در یکی از شاخه‌های تولیدِ مفروض ثابت است، اما، اگر بارآوریِ کار زنده‌ای که در همین شاخه‌ی تولید به‌کار رفته بر حسب محصول خودِ آن ارزیابی شود، بارآوری مذکور ثابت نمانده و کاهش یافته است. اما این قضیه خیلی ساده ‹قابل حل› است.
فرض کنیم محصول کار یک ریسنده = 5 فوند ‹برابر با تقریباً 2500 گرم› نخ باشد. همچنین فرض کنیم که او برای کارش به 5 فوند پنبه نیاز دارد (یعنی، پس‌ماندی وجود ندارد)؛ هر فوند پنبه یک شلینگ هزینه دارد (در اینجا می‌خواهیم از ‹ارزش› ماشین‌آلات صرف‌نظر کنیم؛ یعنی فرض می‌کنیم که ارزشش نه کاهش و نه افزایش یافته؛ بنابراین در این‌مورد = صفر است). [قیمت] هر فوند پنبه، 8 پنی است. از 5 شلینگ قیمت 5 فوند نخ، 40 پنی (8×5 پنی) = 3 شلینگ و 4 پنی آن برای پنبه و 4×5 = 20 پنی = 1 شلینگ و 8 پنی آن سهم کار نوافزوده است. ‹2› بنابراین از کل محصول 3 شلینگ و 4 پنی، که [برابر است با] 1/3 + 3 فوند نخ، سهم سرمایه‌ی ثابت و 12/3 فوند نخ سهم کار است. یعنی 2/3 از 5 فوند نخ سرمایه‌ی ثابت را جایگزین می‌کنند و 1/3 از 5 فوند نخ یا 12/3 فوند نخ سهمی از محصول است که ‹بهای› کار را می‌پردازد. فرض کنیم قیمت فوند پنبه به‌میزان 50 درصد بالا برود و از 8 پنی به 12 پنی، یا یک شلینگ برسد. در این حالت برای 5 فوند نخ، اولاً 5 شلینگ به 5 [فوند] پنبه تخصیص می‌یابد و 1 شلینگ و 8 پنی به کار نوافزوده، که مقدارش و بنابراین ارزشش، به بیان پولی، ثابت مانده و تغییری نکرده است. به این ترتیب 5 فوند نخ حالا 5 شلینگ + 1 شلینگ و 8 پنی = 6 شلینگ و 8 پنی می‌ارزد. اما از این 6 شلینگ و 8 پنی، حالا 5 شلینگش سهم مواد خام و 1 شلینگ و 8 پنی‌اش سهم کار است.
6 شلینگ و 8 پنی = 80 پنی است؛ از این مبلغ 60 پنی سهم مواد خام و 20 پنی سهم کار است. بنابراین اینک کار فقط 20 [پنی] از ارزش 5 فوند، یعنی از 80 پنی، یا 1/4 آن = 25 درصد آن را تشکیل می‌دهد؛ قبلا 331/3 درصد بود. از سوی دیگر، مواد خام 60 پنی= 3/4 = 75 درصد را تشکیل می‌دهد؛ قبلا 662/3 درصد بود. از آن‌جا که قیمت 5 فوند نخ حالا 80 پنی است، قیمت هر فوند = 80/5 پنی = 16 پنی است. به این ترتیب [ریسنده] در اِزای 20 پنی‌اش ــ برابر با ارزش کار [نوافزوده] ــ از 5 فوند نخ، 11/4 فوند به‌دست می‌آورد و 33/4 آن سهم مواد خام می‌شود. قبلاً 11/2 فوندش به کار (سود و کارمزد) و 31/3 فوندش به سرمایه‌ی ثابت تخصیص می‌یافت. بنابراین، اگر خودِ محصول را مبنای محاسبه و ارزیابی قرار دهیم، می‌بینیم که کار نامولدتر شده، در حالی‌که بارآوری کار تغییری نکرده و فقط مواد خام گران‌تر شده است. اما کار به‌همان میزان پیشین مولد باقی مانده است، زیرا کماکان همان ‹مقدار› کار در همان مقدار زمان 5 فوند پنبه را به 5 فوند نخ بدل می‌کند و محصول حقیقی این کار (از لحاظ ارزش مصرفی‌اش) فقط شکلی نخی است که پنبه به‌دست آورده است. 5 فوند پنبه کماکان توسط همان ‹مقدار› کار، شکلِ نخ یافته‌اند. اما محصول واقعی فقط مرکب از این شکلِ نخی نیست، بلکه متشکل از پنبه‌ی خام با موادی است که به این شکل ‹تازه› بدل شده‌اند، و ارزش این مواد اینک در قیاس با گذشته بخش بزرگ‌تری از ‹مقدار ارزشِ› کلِ محصول را در نسبت‌شان با کار شکل‌دهنده ‹به پنبه› تشکیل می‌دهند. بنابراین همان مقدار کار ریسندگی با مقدار کم‌تری نخ پرداخت می‌شود، یا سهمی از محصول که جایگزین‌کننده‌ی آن است، کوچک‌تر شده است.
این از این.
[ج) پیش‌فرض‌های یاوه‌سرایانه‌ی جدل گارنیه با اسمیت
پس‌رفت و سقوط گارنیه به دامان تصورات فیزیوکراتی. دیدگاهی که مصرف کارگر نامولد را سرچشمه‌ی تولید تلقی می‌کند ـ گامی پس‌تر از فیزیوکرات‌ها]
نخست این‌که وقتی گارنیه می‌گوید نهایتاً کل سرمایه همواره به‌وسیله‌ی درآمد مصرف‌کنندگان جایگزین می‌شود، حرف غلطی می‌زند، چراکه بخشی از سرمایه ‹فقط› می‌تواند به‌وسیله‌ی سرمایه و نه درآمد جایگزین شود. دوم این‌که، این حرف بخودیِ‌خود هجو است، زیرا خودِ درآمد، مادام که کارمزد (یا کارمزد پرداخت‌شده با کارمزد، یعنی درآمدِ مشتق از کارمزد) نیست، سود سرمایه (یا درآمدِ مشتق از سود سرمایه) است. سرانجام از این‌رو نیز یاوه است که ‹می‌گوید› بخشی از سرمایه که گردش نمی‌کند (به این معنا که به‌واسطه‌ی درآمدِ مصرف‌کننده جایگزین نمی‌شود)، سودی برای دارنده‌اش به‌بار نمی‌آورد. در حقیقت نیز ــ اگر بقیه‌ی شرایط تولید بدون تغییر باقی بمانند ــ این بخش سودی به‌دست نمی‌دهد (در اساس، ارزش اضافه‌ای تولید نمی‌کند). اما بدون این بخش، سرمایه اساساً نمی‌تواند سودش را تولید کند.
|357| «همه‌ی آن‌چه از این تمایز می‌توان استنتاج کرد این است: برای به اشتغال درآوردنِ افراد مولد نه فقط درآمد کسی ضروری است، که از کارش بهره‌مند می‌شود، بلکه سرمایه‌ای نیز لازم است که برای افراد واسطه، سود ایجاد می‌کند؛ اما، برای به اشتغال درآوردنِ افراد نامولد، اغلب درآمدی که ‹بهای› این کار را پرداخت می‌کند، کافی است.» (همان‌جا، ص 175).
این یک جمله چنان ملغمه‌ای از چرندیات است که از آن می‌توان دریافت که گارنیه، مترجم اثر اسمیت، در حقیقت کل آ. اسمیت را نفهمیده است و به‌ویژه از جوهره‌ی «ثروت ملل» ــ دال بر این‌که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری مولدترین شیوه‌ی تولید است ــ (و در مقایسه با شیوه‌های ‹تولید› پیشین قطعاً چنین است) ــ کوچک‌ترین بویی نبرده است.
در وهله‌ی نخست، اطواری است به اعلا درجه ابلهانه در برابر آ. اسمیت، کسی‌که کار نامولد را کاری اعلام می‌کند که مستقیماً به‌وسیله‌ی درآمد پرداخت می‌شود، که بگوئیم: «برای به اشتغال درآوردنِ افراد نامولد، اغلب درآمدی که ‹بهای› این کار را پرداخت می‌کند، کافی است.»
اما نقطه‌ی مقابلش را این بدانیم:
«برای به اشتغال درآوردنِ افراد مولد نه فقط درآمد کسی ضروری است، که از کارش بهره‌مند می‌شود، بلکه سرمایه‌ای نیز لازم است که برای افراد واسطه، سود ایجاد می‌کند.»
(به این ترتیب نزد آقای گارنیه کار کشاورزی باید بسیار مولد باشد؛ کاری‌که در آن علاوه بر درآمد (که از محصول زمین بهره‌مند شود، سرمایه‌ای نیز ضروری است که نه فقط برای افراد واسطه سودی، بلکه برای صاحب‌زمین نیز رانتی ایجاد می‌کند.)
این طور نیست که «برای به اشتغال درآوردنِ افراد مولد» اولاً سرمایه‌ای ضروری است که آن‌ها آن‌را به‌کار ببندند و ثانیاً، درآمدی که بابت کارشان از آن بهره‌مند شوند، بلکه فقط سرمایه‌ای ضروری است که درآمد می‌آفریند، درآمدی که از ثمره‌ی کارش برخوردار می‌شود. اگر من به‌عنوان خیاطِ سرمایه‌دار 100 پوند به دستمزد اختصاص بدهم، این 100 پوند برای من، مثلاً 120 پوند ایجاد می‌کنند. آن‌ها برای من درآمدی 20 پوندی می‌آفرینند که حالا من: اگر دلم بخواهد می‌توانم با آن از ثمره‌ی کار دوزندگی در شکل یک «جامه» بهره‌مند شوم. برعکس اگر من برای پوشیدن لباس در اِزای 20 پوند برای خود لباس بخرم، روشن است که خودِ این لباس‌ها آن 20 پوندی را که من با آن لباس خریده‌ام، ایجاد نکرده‌اند. عیناً همین حالت صادق می‌بود اگر من شاگرد خیاطی را به خانه می‌آوردم و می‌گذاشتم برایم جامه‌ای به‌قیمت 20 پوند بدوزد. در حالت نخست، 20 پوند بیشتر از گذشته در دست داشتم، در حالت دوم، بعد از معامله، 20 پوند کم‌تر از گذشته. بعلاوه، بلافاصله می‌فهمیدم که شاگرد خیاطی که ‹بهای کارش› را مستقیماً از منبع درآمدم می‌پردازم، جامه را ارزان‌تر از آنی نمی‌کند که آن را از فروشنده‌ی واسطی می‌خریدم.
گارنیه دچار این توهم می‌شود که سود از سوی مصرف‌کنندگان پرداخت می‌شود. مصرف‌کننده، «ارزشِ» کالا را می‌پردازد؛ و هرچند در این ‹«ارزش»› سودی برای سرمایه‌داران نهفته است، اما کالا برای او، برای مصرف‌کننده، ارزان‌تر می‌بود، اگر او درآمدش را مستقیماً صرف کار کرده بود تا مجال تولید چیزهای مورد نیاز شخصی‌اش در کوچک‌ترین مرتبه‌ی ممکن را فراهم آورد. در اینجا آشکار می‌شود که گارنیه کوچک‌ترین اطلاعی از این موضوع ندارد که سرمایه چیست. او ادامه می‌دهد:
«آیا بسیاری از کارگران نامولد، مانند هنرپیشگان، خنیاگران و دیگرانی از این دست دستمزدهای‌شان را اغلب به‌وساطت مدیری دریافت نمی‌کنند که از سرمایه‌ای که در چنان بنگاهی سرمایه‌گذاری کرده است سود می‌برد؟» (همان‌جا، ص 175، 176).
این، اظهارنظرِ درستی است، اما فقط نشان می‌دهد که بخشی از کارگرانی که آ. اسمیت بنا بر تعریف دومش نامولد می‌نامد، بنا بر تعریف اولش، مولدند.
نتیجه این می‌شود که باید پذیرفت در جامعه‌ای که در آن ‹اعضای› طبقه‌ی مولد بسیار پرشمار است، توده‌ی بزرگی از سرمایه‌ها در دستان واسطه‌ها یا بنگاه‌دارانِ کار است.» (همان‌جا، ص 176).
حقیقت دارد: کارِ مزدیِ بسیار گسترده فقط بیان دیگری برای سرمایه‌ی توده‌وار و انباشته است.
«بنابراین برخلاف نظر اسمیت، چنین نیست که رابطه‌ی بین توده‌ی سرمایه‌ها و درآمدها رابطه‌ی بین طبقات مولد و نامولد را تعیین کند. به‌نظر می‌رسد این رابطه‌ی اخیر بیشتر به عرف و عادات مردم و مرتبه‌ی کم و بیشِ پیشرفته‌ی صنعت در میان این مردم بستگی داشته باشد.» (ص 177).
اگر کارگران مولد کسانی باشند که از جانب سرمایه، و کارگران نامولد کسانی‌که از منبع درآمد پرداخت می‌شوند، آن‌گاه رابطه‌ی بین طبقه‌ی مولد با طبقه‌ی نامولد مانند رابطه‌ی سرمایه و درآمد است. در عین‌حال رشد تناسبیِ هردو طبقه فقط به رابطه‌ی موجود بین توده‌ی سرمایه‌ها و توده‌ی درآمدها وابسته نیست. این رشد وابسته است به این‌که درآمد فزاینده (سود) با چه تناسبی به سرمایه دگردیسی می‌یابد یا به‌مثابه درآمد خرج می‌شود. هرچند بورژوازی در اصل بسیار صرفه‌جوست، اما با رشد بارآوریِ سرمایه، یعنی ‹در حقیقت› بارآوریِ کار، |358| ادای بریزوبپاشِ فئودالی را درمی‌آورد. بنا بر آخرین گزارش (1861 یا 1862) ‹3› درباره‌ی کارخانه‌ها تعداد کل افراد واقعاً شاغل در کارخانه‌ها در پادشاهی بریتانیا (شامل مدیران نیز) فقط به 775534 نفر می‌رسید، در حالی‌که تعداد زنان خدمتکار فقط در انگلستان بالغ بر 1 میلیون بود. عجب دم‌و‌دستگاه دلپذیری است این برای عالی‌جناب صاحب کارخانه، که در آن دخترک کارگری را 12 ساعت در کارخانه به عرق‌ریزان وامی‌دارد تا از قِبَل بخشی از کارِ پرداخت‌ناشده‌ی او بتواند خواهرش را به‌عنوان کلفت و برادرش را به‌عنوان نوکر و پدرش را به‌عنوان سرباز یا پلیس به خدمت خویش درآوَرَد!
آخرین اظهار گ(ارنیه) بی‌مزگیِ همان‌گویانه‌ای است. [از دید او] رابطه‌ی طبقات مولد و نامولد به رابطه‌ی سرمایه و درآمد، یا به‌زبان بهتر، به توده‌ی کالاهای موجودی که در شکل سرمایه یا درآمد مصرف می‌شوند، وابسته نیست، بلکه (؟) وابسته است به عرف و عادات مردم و درجه‌ی پیشرفت صنعت‌شان. البته حقیقت دارد که تولید سرمایه‌داریِ نخستین بر پایه‌ی مرتبه‌ی معینی از پیشرفت صنعت ظهور می‌کند.
گارنیه در مقام سناتوری بناپارتیست طبعاً و به‌طور کلی شیفته‌ی ‹برخورداری از› پیشکاران و خدمتکاران است:
«اگر شُمار اشخاص ثابت بماند، هیچ طبقه‌ای به اندازه‌ی ‹طبقه‌ی› خدمتکاران موجب دگردیسی مبالغی که منشأشان درآمد است به سرمایه‌ها نیست.» (ص 181).
حقیقت دارد؛ بخش ناشایسته‌تری از خرده‌بورژوازی از هیچ طبقه‌ای ‹هم‌چون این طبقه› یارگیری نمی‌کند. گارنیه نمی‌فهمد که اسمیت،
«مردی را که با چنین حدی از هوشیاری به موضوع نگریسته است» برای «فرد واسطه‌ای که در کنار ثروتمندان قرار گرفته است تا زوائد و پس‌مانده‌های درآمدی را سرچین کند که این ثروتمندان بی‌خیال و بی‌پروا ریخت و پاش می‌کنند»، ارج بالاتری قائل نیست. (همان‌جا، ص 182، 183).
حرف خودِ او این است که او ‹یا فردِ واسطه› فقط «زوائد و پس‌مانده‌های» درآمد را «سرچین» می‌کند. اما درآمد از چه چیز تشکیل شده است؟ از کارِ پرداخت‌نشده‌ی کارگر مولد.
گارنیه پس از این جدلِ بسیار سست و ناپسند علیه اسمیت، با پس‌روی به رویه‌ی فیزیوکرات‌ها، کار کشاورزی را یگانه کارِ مولد اعلام می‌کند! آن‌هم، چرا؟ به این دلیل که:
«ارزش نوینی می‌آفریند، ارزشی که در لحظه‌ی آغازِ فعال‌شدنِ این کار در جامعه موجود نبود، حتی در قالب مابه‌اِزایی برای آن؛ و این ارزشی است که برای صاحب زمین رانتی فراهم می‌آورد.» (همان‌جا، ص 184).
به این ترتیب، کار مولد چیست؟ کاری‌که ارزش اضافی می‌آفریند، ارزشی نوین، ورای هم‌ارزی که به‌مثابه کارمزد دریافت می‌کند. اینک، گناه اسمیت نیست که گارنیه به هیچ‌روی نمی‌فهمد که مبادله‌ی سرمایه در اِزای کار هیچ معنایی جز این ندارد که کالایی با ارزشی معین، برابر با مقدار کاری معین، در اِزای مقدار کار بزرگ‌تری از آن‌چه در خودِ آن گنجیده است، مبادله می‌شود، و به این ترتیب
«ارزش نوینی می‌آفریند که در لحظه‌ی آغازِ فعال‌شدنِ این کار در جامعه موجود نبود، حتی در قالب مابه‌اِزایی برای آن.» ‹پایان صفحه‌ی 358 از دفتر هشتم›
|IX-400| [67] آقای ژ. گارنیه این اثر را در سال 1796 در پاریس منتشر کرده بود: «طرح بنیادین اصول اقتصاد سیاسی». همراه با این دیدگاهِ فیزیوکراتی که فقط کشاورزی مولد است، می‌توان نگرش دیگرِ او را یافت (که به‌خوبی بیان‌کننده‌ی جدلش علیه آ. اسمیت است)، مبنی بر این‌که مصرف (که به‌شدت از سوی «کارگران نامولد» نمایندگی می‌شود) سرچشمه‌ی تولید است و در اساس اندازه‌ی تولید با معیار بزرگیِ مصرف سنجیده می‌شود. کارگران نامولد نیازهای مصنوعی را ارضاء می‌کنند و به مصرف محصولات مادی می‌پردازند و به این شیوه مفیدند. به این ترتیب گارنیه علیه مقتصدبودن (صرفه‌جویی) جدل می‌کند. در صفحه‌ی سیزده پیشگفتارش آمده است:
«دارایی فرد از طریق صرفه‌جویی بزرگ‌تر می‌شود؛ برعکس، دارایی جامعه رشدش را از افزایشِ مصرف به‌دست می‌آورد.»
و در ص 240 در فصلی پیرامون بدهی‌های دولتی:
«بهبود و گسترش کشاورزی و بنابراین پیشرفت صنعت و تجارت علت دیگری جز توسعه‌ی نیازهای مصنوعی ندارند.»
از اینجا نتیجه می‌شود که بدیهی‌های دولتی بسیار مفیدند، زیرا آن‌ها این نیازها را افزایش می‌دهند. ‹4›
|IX-421| [68] اشمالتس. این فرزند آلمانی و دیرهنگامِ فیزیوکرات‌ها در انتقادش به تمایز اسمیتی بین کار مولد و کار نامولد می‌گوید (ویراست آلمانی 1818):
«آن‌چه من می‌بینم فقط این است که … اگر در نظر آوریم که کار دیگران به‌طور عمومی برای ما معنایی جز صرفه‌جویی در وقت ما ندارد و این صرفه‌جویی در زمان، همان چیزی است که ارزشِ این کار و قیمتش را تشکیل می‌دهد، آن‌گاه تمایزی که اسمیت بین کار مولد و نامولد قائل می‌شود، هم‌چون تمایزی بی‌اهمیت و نه چندان دقیق نمودار می‌شود.»
{در اینجا او دچار این خلط مبحث می‌شود که صرفه‌جویی در زمان ‹کار› که خود معلول تقسیم کار است، ارزش و قیمتِ یک چیز را تعیین نمی‌کند، بلکه موجب می‌شود که من در اِزای مقدار تغییرنایافته‌ای از ارزش، ارزش مصرفیِ بیش‌تری به‌دست آورم؛ کار مولدتر می‌شود، زیرا در مدت تغییرنایافته‌ای از زمان، مقدار بیش‌تری محصول تولید می‌شود؛ اما تحت تأثیر طنینِ هنوزْ پایدارِ فیزیوکرات‌ها او طبعاً مجاز نیست ارزش را در خودِ زمان کار ببیند و بیابد.}
«مثلاً نجاری که برای من میزی می‌سازد و خدمتکاری که نامه‌ام را به اداره‌ی پست می‌رساند، لباس‌های مرا تمیز می‌کند و این چیزهای ضروری را برای من فراهم می‌آورد، هریک خدمتی انجام می‌دهند که مطلقاً سرشتی یگانه دارد؛ هریک از آن‌ها موجب صرفه‌جویی در زمانی می‌شود که من می‌بایست برای این‌گونه اشتغالات صرف می‌کردم، بعلاوه‌ی زمانی‌که باید صرف می‌کردم مهارت و توانایی لازم برای انجام این کارها را کسب کنم.» (اشمالتس، «اقتصاد سیاسی، ترجمه‌ی هانری ژوفروی …» جلد 1، 1826، ص 304).
این اشاره نیز از سوی این دیگ درهم‌جوشِ تملق ‹5› برای رابطه‌ی گارنیه، مثلاً در ‹نظریه‌ی› نظام مصرف او (و فایده‌ی اقتصادیِ ولخرجی) با فیزیوکرات‌ها مهم است:
«این نظام» (نظامِ کِنِه) «از مصرف دست‌افزارکاران و حتی مصرف‌کنندگان ساده نوعی شایستگی برای آن‌ها می‌سازد، زیرا این مصرف، هرچند به‌نحوی غیرمستقیم و باواسطه، موجب رشد درآمد ملی می‌شود؛ چرا که بدون این مصرف، محصولات قابل مصرف زمین تولید نمی‌شدند و نمی‌توانستند بر درآمد صاحب‌زمین افزوده شوند.» (ص 321). ‹6›
یادداشت‌های ترجمه‌ی فارسی:
‹1› ویراست MEW یادآور شده که در دستنویس مارکس، بجای «محصول»، «سرمایه» آمده است. این ویراست به‌درستی آن را با واژه‌ی محصول جایگزین کرده است.
‹2› مبنای محاسبه‌ی نسبت‌های قدیمی پوند، شلینگ و پنی است. بر این اساس هر پوند برابر با 20 شلینگ و هر شلینگ برابر با 12 پنی است.
‹3› رجوع شود به گزارش اچ. او. سی، به تاریخ 24 آوریل 1861 (منتشرشده به تاریخ 11 فوریه 1862). پانویس در متن اصلی.
‹4› پایان صفحه‌ی 400 از دفتر نهم.
‹5› معنای لغوی «اِشمالتس»، ماده‌ی مذاب است. مارکس در این اصطلاح (Schmalzschmiertopf) به معنای «دیگ مملو از شیره‌ی مذاب»، نام این اقتصاددان را به طنز به‌کار برده است.
‹6› پایان صفحه‌ی 421 از دفتر نهم.
یادداشت‌های MEW:
[66] تا اینجا مارکس از حرف x برای ارزش مصرفی محصول و از حرف z برای ارزش آن استفاده می‌کرد. از اینجا به بعد مارکس روش استفاده از حروف الفبا را تغییر می‌دهد، به نحوی‌که x معرف ارزش و z معرف ارزش مصرفی است. در ویراست ما همان شیوه‌ی اصلی کاربست حروف الفبا از سوی مارکس پیش برده می‌شوند، یعنی از اینجا به بعد حروف x و z جابجا می‌شوند، تا معنای اولیه‌شان را حفظ کنند.
[67] این فراز، که متممی برای بخش مربوط به ژرمن گارنیه است، از دفتر نهم دستنوشتهها برگرفته شده است، جایی‌که بین متن‌های مربوط به سِه و دستودوتراسی قرار دارد. کتاب گارنیه با عنوان «طرح بنیادین اصول اقتصاد سیاسی» را مارکس از نوشته‌ی دستودوتراسی زیر عنوان «عناصر ایدئولوژی»، بخش‌های چهارم و پنجم، «رساله‌ی پیرامون اراده و تأثیرات آن»، پاریس 1826 ص 251/250، نقل می‌کند.
[68] این متن از اشمالتس پی‌نوشتی است که کاملاً در انتهای دفتر نهم دستنوشتهها آمده است. بنا بر مضمون، این متن متممی است که مارکس به یادداشت‌های پسین خود درباره‌ی گارنیه افزوده و در همین دفتر در صفحه‌ی 400 ثبت شده است.
لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-2fo
همچنین در این زمینه:
گزارش ترجمه‌ی «نظریههای ارزش اضافی»
نقد: نقد اقتصاد سیاسی - نقد بتوارگی - نقد ایدئولوژی 