(جلد اول)
دستنوشته‌های 1863-1861
(ترجمه‌ی فارسی – پاره‌ی 10)
| نسخه‌ی چاپی (پی دی دف) | مجموع ترجمه تا اینجا (پی دی اف) |
نوشته‌ی: کارل مارکس
ترجمه‌ی: کمال خسروی
[4 ـ به ابتذال‌کشاندن اقتصاد سیاسی بورژوایی
در تعریف کار مولد]
آن‌چه جدل نظری علیه تمایز آ. اسمیت بین کار مولد و نامولد به‌طور اخص را برجسته کرد، اوضاع و احوالی است که شرحش را در ادامه می‌آوریم؛ البته این جدل عمدتا به خدایگانانی دون‌پایه (معروف‌ترین‌شان: استورش) محدود بود، به کسانی‌که در میان‌شان هیچ اقتصاددان |315| مهمی را نمی‌توان یافت که بتوان گفت در قلمرو اقتصاد سیاسی کشف و اختراعی کرده باشند؛ به وارونه، این جدل نشان افتخار استادانی درجه‌ی دوم بود، به‌ویژه گرته‌برداران و ملخص‌نویسان ملامکتبی، ناشی‌گرانِ متملق و به ابتذال‌کشانندگانِ بحث در این حوزه.
‹نخست این‌که در پی این جدل›، برای توده‌ی بزرگی از کارگران باصطلاح «عالی‌رتبه‌تر» ــ مانند مقامات دولتی و ارتشی، هنرمندان چیره‌دست، پزشکان، کشیشان، قاضیان، وکلا و افرادی این‌چنین ــ که بخش بزرگی از آن‌ها نه فقط مولد نیستند، بلکه اساساً ویران‌گرند، اما بخش بسیار بزرگی از ثروت «مادی» را گاه از طریق فروش کالاهای «غیرمادی»شان، گاه از مجرای تحمیل قهرآمیز آن‌ها به دیگران، به تصرف درمی‌آورند، به هیچ‌روی خوشایند نبود به‌لحاظ اقتصادی در طبقه‌ای قرار گیرند که اعضای دیگرش ملیجکان و خدمتکاران خانگی‌اند و صرفاً در زمره‌ی کسانی دیده شوند که ریزه‌خواران و انگل‌های سفره‌ی تولیدکنندگان واقعی (یا بهتر بگوییم عاملان تولید) به‌شمار می‌آیند. چنین جایگاهی عبارت بود از تقدس‌زدایی‌ای عجیب به‌ویژه از نقش‌هایی که تا آن‌زمان در هاله‌ای از تقدس پیچیده بودند و از تعظیم و تکریمی خرافاتی برخوردار می‌شدند. اقتصاد سیاسی در دوران کلاسیکش، سراسر همانند با خودِ بورژوازی در دوران آغازینش، رفتاری سخت‌گیرانه و نقادانه نسبت به دستگاه دولتی داشت. در دوران پسین‌تر، اقتصاد سیاسی وجود این دستگاه دولتی را می‌پذیرد ــ و عملاً نیز نشان می‌دهد ــ و از این تجربه می‌آموزد که ضرورت وجود ترکیباتی میراثی در جامعه، که مرکب از این طبقاتِ گاه کاملاً نامولد است، از درون خودِ سازمان و ساز وکار دستگاه دولتی منشاء می‌گیرد و رشد می‌یابد.
مادام که آن «کارگران نامولد» موادی قابل استفاده یا تلذذ تولید نمی‌کنند و خرید ‹کار› آن‌ها کاملاً به نوع و شیوه‌ای وابسته است که عامل تولید مایل است کارمزد یا سودش را خرج کند، ــ ‹یا› تا آن‌جا که آن‌ها به‌واسطه‌ی اختلالات جسمی افراد (مانند پزشکان) یا ضعف‌های روحی‌شان (مانند کشیشان) یا به‌دلیل کشاکش میان منافع شخصی و منافع ملی (مانند کارمندان دولتی، همه‌ی وکلا، مأموران انتظامی، سربازان) مورد نیاز واقع می‌شوند یا خود چنین نیازی را پدید می‌آورند ــ به دیده‌ی آ. اسمیت، و نیز خودِ سرمایه‌داران صنعتی و طبقه‌ی کارگر، هم‌چون برج‌های تولید پدیدار می‌شوند، برج‌هایی که از همین‌رو باید به کم‌ترین و ضروری‌ترین سطح ممکن تقلیل یابند و تا سرحد امکان به ارزان‌ترین وجهی قابل تولید و تأمین باشند. جامعه‌ی بورژوایی همه‌ی آن‌چه را که در شکل فئودالی یا استبدادی‌اش با آن جنگیده است دوباره در شکل مختص به خودِ ‹جامعه‌ی بورژوایی› تولید می‌کند. بنابراین در وهله‌ی نخست می‌کوشند برای این آغالش‌گران و اخاذان جامعه، به‌ویژه آن‌دسته از آن‌ها که به رسته‌های والامقام تعلق دارند، اما حتی برای بخش صرفاً انگلی این «کارگران نامولد»، کسب و کار و وظیفه‌ای را به‌لحاظ نظری بازسازی کنند یا دعاوی خاضعانه‌ی بخش چشم‌پوشی‌ناپذیر آن‌ها را به اثبات برسانند. این، در حقیقت اعلام رسمی وابستگی طبقات ایدئولوژیک به سرمایه‌داران بود.
دوم، اما بخشی از عاملان تولید (خودِ تولید مادی) نیز گاه از سوی این اقتصاددانان و گاه از جانب اقتصاددانانی دیگر به‌مثابه «‹عامل› نامولد» تلقی شدند. مثلاً مالکان زمین، که از دید برخی اقتصاددانان مدافع سرمایه‌ی صنعتی (مانند ریکاردو) ‹«نامولد» بودند›. برخی دیگر (مانند کری) تجارت‌پیشه‌گان واقعی را «کارگران نامولد» می‌دانستند. حتی گروه سومی نیز بودند که خودِ «سرمایه‌داران» را «نامولد» تلقی می‌کردند یا می‌خواستند دست‌کم ادعاها و خواسته‌های آن‌ها را در عطف به ‹تصرف› ثروت مادی، به «کارمزد»، یعنی به سطح مزد یک «کارگر مولد» کاهش دهند. به‌نظر می‌آمد که بسیاری از کارگران فکری نیز در شمول همین تردیدها قرار گیرند. بنابراین زمانش رسیده بود که سازشی صورت بگیرد و «مولدبودن» ‹یا «بارآوری»› طبقاتی که مستقیماً در زمره‌ی عاملان تولید مادی به‌شمار نمی‌آمدند، به‌رسمیت شناخته شوند. زمانِ ازاین‌دست‌گرفتن و ازآن‌دست‌دادن رسیده بود، و همان‌گونه که در کتاب «افسانه‌ی زنبورها» [61] نشان داده شده است، از منظری «مولد» و اقتصادی نیز، جهان بورژوایی با همه‌ی «کارگران نامولد»ش، بهترین جهان‌هاست؛ افزون بر این، «کارگران نامولد» نیز به‌نوبه‌ی خود ملاحظاتی انتقادی پیرامون مولدبودن طبقاتی طرح کردند که اساساً «برای خوردن ثمره‌ی دیگران زاده شده‌اند»؛ [62] یا درباره‌ی عاملان تولیدی مانند مالکان زمین که سراسر بیکاره‌اند. بنابراین، بیکاره‌ها و انگل‌های‌شان می‌بایست جا و مکان‌شان را در این بهترین نظم جهانی می‌یافتند.
سوم: به همان‌سان که سلطه‌ی سرمایه تکامل می‌یافت و به‌واقع همه‌ی سپهرهای تولیدی که مستقیماً با آفرینش ثروت مادی سر و کار نداشتند به سرمایه وابسته می‌شدند ــ به‌ویژه از زمانی‌که علوم مثبته (علوم طبیعی) به‌مثابه ابزار تولید مادی به‌خدمت درآمدند ــ |316| آغالش‌گرانِ دون‌پایه‌ی چاپلوس در قلمرو اقتصاد سیاسی به این باور رسیدند که برای تکریم و تجلیل هر سپهری از کار و کنش باید توجیه کنند که این سپهر «در پیوند با» تولید ثروت مادی ــ یا وسیله‌ای برای تولید ثروت مادی ــ است و هر کسی را که عامل چنین کاری است به این نشان مفتخر کردند که او در معنای «نخست»، «کارگر مولد» است، همانا کارگری است که در خدمت سرمایه کار می‌کند و به این یا آن شیوه برای غنای بیشتر سرمایه مفید است؛ و این قبیل سخنان.
بنابراین باید آدم‌هایی مانند مالتوس را مرجح دانست که به صراحت از ضرورت و مفیدبودن «کارگران نامولد» و ریزه‌خوارانِ تمام‌عیار دفاع کردند.
[5 ـ هواداران برداشت اسمیتی از کار مولد.
پیرامون تاریخِ موضوعِ بحث]
[الف) ریکاردو و سیسموندی ـ هواداران نخستینْ تبیین اسمیت
برای کار مولد]
پرداختن به یاوه‌های گارنیه (مترجم اثر اسمیت)، عالیجناب لاودردیل، بروهام، سِه، استورش، و بعد از آن‌ها، سینیور، رُسی و دیگران ــ درباره‌ی این موضوع ــ به زحمتش نمی‌ارزد. فقط به برخی گفتاوردها اشاره می‌شود که سرشت‌نما هستند.
اما پیش از آن‌ها، گفتاوردی از ریکاردو که در آن ثابت می‌کند که اگر صاحب ارزش اضافی (سود، رانتِ زمین)، آن را خودش بخورد و خرج «کارگران نامولد» (مثلاً خدمتکاران خانگی) کند، بسیار بیشتر به نفع «کارگران مولد» است تا این‌که او این اضافه ارزش را خرجِ خرید محصولات تجملی‌ای که به‌وسیله‌ی «کارگران مولد» تولید شده است، بکند.
{سیسموندی: ‹در› «اصول تازه …»، جلد 1، ص 148، تبیین درست اسمیت از تمایز مذکور را می‌پذیرد (همان‌گونه که این پذیرش نزد ریکاردو نیز کاملاً بدیهی است): تمایز واقعی بین طبقات مولد و نامولد این است که:
«یکی کارش را همیشه در اِزای سرمایه‌ی یک کشور مبادله می‌کند؛ دیگری همیشه در اِزای بخشی از درآمد ملی.»
سیسموندی ــ بازهم به پیروی از اسمیت ــ درباره‌ی ارزش اضافی:
«هرچند کارگر چیزی به‌مراتب بیشتر از آن‌چه هزینه‌ی کار روزانه اوست به‌وجود آورده است، بسیار نادر است که پس از تقسیم ‹حاصل کار› با صاحب زمین و سرمایه‌دار، پشیزی بیشتر از آن‌چه به‌ناچار ضروری است، نصیب او شود.» (سیسموندی، جلد1، «اصول تازه»، ص 87)}.
ریکاردو می‌گوید:
«اگر صاحب زمین یا سرمایه‌داری درآمدش را به سیاق یک بارون قرون وسطایی خرج کند، یعنی به‌جای خرید جامه‌های گران‌قیمت یا اسباب و اثاثیه‌ی بهتری برای آرایش خانه، کالسکه‌ها، اسب‌ها یا کالاهای تجملی دیگر، آن را صرف تأمین مخارج زندگی شُمار بزرگی از پیروان و خدمتکاران خانگی کند، آن‌گاه امکان برای کارهای بسیار بیش‌تری فراهم کرده است. در هردو حالت، درآمد خالص با درآمد ناخالص برابر است، اما در حالت اول درآمد صرف خرید کالاهای گوناگون می‌شود. اگر درآمد من 10.000 پوند باشد، آن‌گاه چه در اِزایش جامه‌ها یا اثاثیه‌ی گران‌قیمت بخرم چه مقدار فراوانی مواد غذایی یا لباس با همان مقدار ارزش، موجب به‌کاررفتن مقدار تقریباً برابری کار مولد شده‌ام. اما اگر درآمدم را صرف خرید کالایی از نوع نخست کنم، از این‌طریق موجب اشتغال کار بیش‌تری نشده‌ام؛ در این حالت لباس‌ها و اثاثیه‌ام موجب خوشحالیم می‌شوند و قضیه همین‌جا خاتمه می‌یابد. اما اگر من درآمدم را صرف خرید مواد غذایی و لباس کنم با این تمایل که از این‌طریق خدمتکاران خانگی بیش‌تری را به‌کار بگیرم، آن‌گاه همه‌ی کسانی‌که من می‌توانم با درآمد 10.000 پوندی‌ام یا با مواد غذایی و لباس‌های خریداری‌شده توسط این مبلغ به اشتغال درآورم، تقاضای پیشین برای کار افزایش می‌یابد و نهایتاً افزایش ‹در ارزش اضافی› صورت می‌گیرد، زیرا من این شیوه از صرف درآمدم را برگزیده‌ام. بنابراین از آن‌جا که کارگران به تقاضای کار علاقمندند، آشکارا باید آرزومند آن باشند که سهم حتی‌الامکان بیش‌تری از درآمد از خرج‌شدن برای کالاهای تجملی کسر شود، تا بتواند برای تأمین معاش خدمتکاران خانگی صرف شود.» (ریکاردو، «اصول …»، ویراست سوم، 1821، ص 475، 476).
[ب ـ تلاش‌های آغازین
برای تمایزگذاری بین کار مولد و نامولد
(داونان (D´Avenant)، پتی (Petty))]
داونان از آمارشناسی قدیمی ‹به‌نام› گرگوری کینگ سیاهه‌ای را نقل می‌کند با عنوان «دیسه‌نمای درآمد و خرج چند خانواده‌ی انگلیسی، محاسبه‌شده برای سال 1688». این نوآموز، کینگ، در اینجا سراسرِ کلیه‌ی مردم را به دو طبقه‌ی عمده تقسیم می‌کند: «‹طبقه‌ی› افزایش‌دهنده‌ی ثروتِ قلمرو پادشاهی شامل 2.675.520 نفر» و «‹طبقه‌ی› کاهش‌دهنده‌ی ثروتِ قلمرو پادشاهی شامل 2.825.000 نفر»؛ یعنی اولی «مولد» است، دومی «نامولد»؛ طبقه‌ی مولد مرکب است از لردها، بارون‌ها، شوالیه‌ها، نجیب‌زادگان، جنتلمن‌ها، صاحبان پست و مقام درباری، تاجران تجارت دریایی، حقوق‌دانان، روحانیان، صاحبان زمین، اجاره‌داران، اشخاص شاغل به امور هنری آزاد و علوم، خواربارفروشان، پیشه‌وران، افزارمندان، دریاداران، افسران ارتش. در مقابل، طبقه‌ی «نامولد» ‹مرکب است از›: ملوانان، کارگران و خدمتکاران (منظور کارگران کشاورزی و کارگران روزمزدِ مانوفاکتور است)، خرده‌دهقانان (که 1/5 کل جمعیت انگلیس در زمان داونان را تشکیل می‌دادند)، |317| سربازان دون‌پایه، تهیدستان، کولی‌ها، دزدان، گدایان و کلیه‌ی ولگردان. داونان این سلسله‌مراتب کینگِ نوآموز را این‌گونه توضیح می‌دهد:
«منظورش این است که نخستین طبقه از مردم معاش خود را از زمین، از صنعت و هنر و کار و کسب تأمین می‌کند و سالانه چیزی بر سرمایه‌ی ملی می‌افزاید؛ علاوه بر این، سالانه از مازادش سهمی نیز برای تأمین معاش دیگران ادا می‌کند. از دومین طبقه‌ی مردم، بخشی از راه کارِ خود، اما بقیه‌ی اعضا، مانند زنان و کودکان اینان، به خرج بقیه تغذیه می‌شوند؛ و این، باری است سالانه بر دوش مردم، زیرا آن‌ها سالانه چیزی بیشتر از آن‌چه بر اندوخته‌ی کشور بیافزایند، مصرف می‌کنند.» (داونان، «جستاری پیرامون روشی علمی برای تبدیل مردم به برندگان تراز تجاری»، لندن 1699، ص 23 و ص 50).
در ضمن، بخش ذیل از گفته‌ی داونان هم‌سرشتیِ اندکی با تصورات مرکانتیلیست‌ها از ارزش اضافی ندارد.
«صدور محصولات ما باید انگلستان را ثروتمند کند؛ برای آن‌که در تراز تجاری برنده باشیم، باید محصولات خود را صادر کنیم؛ با این‌کار چیزهای خارجی را که برای مصرف‌مان ضروری هستند می‌خریم، اما از این‌طریق مازادی هم برایمان برجای‌می‌ماند، یا در قالب فلزهای بهادار یا به‌صورت کالاهایی که می‌توانیم آن‌ها را به کشورهای دیگر بفروشیم؛ این مازاد سودی است که یک کشور از تجارت می‌برد و بزرگی و کوچکی‌اش بستگی دارد به کارآیی و بارآوری طبیعی مردم صادرکننده» (کارآیی و بارآوری‌ای که هلندی‌ها دارند، اما انگلیسی‌ها ندارند ـ همان‌جا، ص 46، 47) «یا به قیمت پائین کار و کالاهای مانوفاکتوری‌ای که به این مردم رخصت می‌دهد که کالاها را ارزان و با قیمتی بفروشند که در بازارهای بیگانه، قیمت دیگری نمی‌تواند روی دست آن‌ها بزند.» (داونان، همان‌جا، ص 45، 46).
{«در جریان مصرف چیزی در داخل کشور، یک نفر فقط همان چیزی را می‌بازد که دیگری برده است و از این راه کشور به‌طور کلی ذره‌ای ثروتمندتر نشده است؛ اما همه‌ی آن‌چه در خارج مصرف می‌شود، سودی است آشکار و مطمئن.» («در جستاری پیرامون تجارت هند شرقی …»، لندن 1697، [ص 31])}.
{قطعه‌ی زیر که به ضمیمه‌ی نوشته‌ی داونان منتشر شده و او می‌کوشد از آن دفاع کند [63]، همان متنی نیست که مک کلاک زیر عنوان «ملاحظاتی پیرامون تجارت هند شرقی»، 1701 آورده است.}
همچنین این مرکانتیلیست‌ها را نباید آن‌قدر ابله تصور کنیم که بعدها از سوی هواداران یاوه‌سرای تجارتِ آزاد جلوه داده می‌شدند. داونان در جلد دوم اثرش «گفتمانی پیرامون درآمد عمومی، و درباره‌ی تجارت انگلستان …»، لندن 1698، از جمله می‌نویسد:
«طلا و نقره در حقیقت معیار تجارت‌اند، اما سرچشمه و خاستگاه آن‌ها در همه‌ی کشورها محصولات طبیعی و مصنوعی کشور است؛ یعنی آن‌چه کشور یا کار و صنعتش تولید می‌کنند. و این نیز حقیقت دارد که کشوری که از جمعیتی پرشمار، صنعت‌کار، کارآزموده در تجارت و ماهر در دریانوردی برخوردار است تحت شرایط معینی هر نوع پول را از دست بدهد؛ اما کشوری با بندرهای مجهز، با زمینی حاصل‌خیز برای محصولات گوناگون می‌تواند دست به تجارت بزند و به‌زودی مقدار معتنابهی از نقره و طلا به‌چنگ آورد. چنان‌که می‌توان گفت ثروت واقعی و مؤثر یک کشور، محصول داخلی و بومی آن است.» (همان‌جا، ص 15). «طلا و نقره بسا بسیار به‌دورند از آن‌که تنها چیزهایی باشند که شایسته‌ی نام گنج یا ثروت کشورند؛ طلا در اساس چیزی بیشتر از خُرده‌پولی برای محاسبه نیست که انسان‌ها در تجارت‌شان به کاربردش عادت کرده‌اند.» (همان‌جا، ص 16). « منظور ما از ثروت آن چیزی است که حاکمان و توده‌ی عظیمِ مردم‌شان را در وفور، رفاه و امنیت نگه‌می‌دارد؛ همچنین، گنج آن است که به چیزی برای استفاده و مصرف انسان‌ها بدل شده و در اِزای طلا و نقره برای ساختمان‌ها و بهبود اوضاع کشور صرف شده است؛ همچنین چیزهای دیگر نیز که در اِزای این فلزها قابل مبادله‌اند، مانند میوه‌ها و محصولات زمین، کالاهای مانوفاکتور یا کالاهای خارجی یا ذخائر کشتی‌ها. آری، حتی اجناس فاسدشونده می‌توانند به‌مثابه ثروت یک کشور تلقی شوند، اگر قابل تبدیل، هرچند نه قابل مبادله، به طلا و نقره باشند؛ و ما این‌ها را نه فقط به‌مثابه ثروتی ‹در مبادله› بین افراد، بلکه کشوری با کشور دیگر به‌شمار می‌آوریم.» (همان‌جا، ص 60). «توده‌ی عام مردم معده‌ای است در بدن دولت. این معده» در اسپانیا به اندازه‌ی کافی پول نبلعید! |318|، هضمش هم نکرد … «تجارت و مانوفاکتور تنها واسطه‌ای هستند که از طریق آن‌ها می‌تواند چنین هضم و توزیعی از طلا و نقره برای تغذیه‌ی بدن دولت صورت پذیرد.» (همان‌جا، ص 62، 63).
نزد پتی این‌ها نیز در شُمار کارگران مولدند (با این تفاوت که او سربازان را نیز ضمیمه می‌کند):
«برزگران، دریانوردان، سربازان، افزارمندان و تجارت‌پیشه‌گان ستون‌های حقیقی هر مجتمع انسانی‌اند؛ همه‌ی شغل‌ها و حرفه‌های مهم دیگر از ضعف‌ها و خطاهای این افراد منشاء گرفته‌اند؛ یک دریانورد به‌تنهایی سه شغل از این چهارتاست» (کشتی‌ران، تاجر، سرباز) ([پتی]، «محاسبات سیاسی …»، لندن 1699، ص 177). «کار دریانورد و بار کشتی همیشه و بنا بر سرشتش کالایی صادراتی است و مازادش نسبت به واردات، پول را به داخل کشور سرازیر می‌کند.» (همان‌جا، ص 179).
پتی بنا بر اقتضاء بار دیگر به مزیت‌های تقسیم کار می‌پردازد:
«آن‌ها که سررشته‌ی تجارت دریایی در دست‌شان است می‌توانند با بار ارزان‌تر سود بیش‌تری به‌دست آورند از کسانی‌که بار کشتی‌شان بزرگ‌تر (و گران‌تر) است؛ زیرا، همان‌گونه که لباس ارزان‌تر تمام می‌شود، اگر یکی این‌کار و دیگری کارِ دیگری بکند، همان‌گونه هم می‌توانند آن‌ها که بر تجارت دریایی فرمان می‌رانند، انواع گوناگونی از کشتی‌ها را برای هدف‌های گوناگون بسازند، مثلاً کشتی برای دریا، برای رودها و آبراه‌ها، کشتی‌های تجاری و جنگی و غیره؛ و این دلیل اصلی ارزان‌تربودنِ بار [هلندی‌ها] در مقایسه با همسایگان آن‌هاست، زیرا آن‌ها می‌توانند برای هر شاخه‌ی جداگانه از تجارت، نوع ویژه‌ای از کشتی را دراختیار بگذارند.» (همان‌جا، ص 179، 180).
و در اینجا، نزد پتی حتی دیدگاهی کاملاً آ. اسمیتی نمودار می‌شود؛ جایی‌که می‌گوید:
اگر از صاحبان صنعت مالیات بگیری تا به کسانی بدهی که اساساً به آن نوع کاری مشغولند که «چیزی مادی یا چیزی‌که اساساً فایده و ارزشی برای مجتمع زندگی انسانی تولید نمی‌کند، در این‌صورت ثروت ملی کاهش می‌یابد: مگر آن‌که چنان اشتغالاتی باشند که در خدمت استراحت و تازه‌سازی روح ‹کارکنان› هستند و اگر بجا و در حد معتدل صورت پذیرند انسان‌ها را به چیزهایی قادر و مایل می‌کنند که به‌خودیِ‌خود مهم‌ترند.» (همان‌جا، ص 198). «پس از محاسبه‌ی این‌که چه تعداد از مردم برای کار صنعتی ضرورت دارند، بقیه می‌توانند به‌طور گسترده و بی آن‌که خسارتی به‌بار آید به کار در خدمت زندگی جمعی بپردازند، آن‌هم در هنرها و اعمالی که در خدمت تفنن و زیباسازی هستند و مهم‌ترین کار در این میان، پیشرفت در شناخت طبیعت است.» (همان‌جا، ص 199). «از راه مانوفاکتور سود بیش‌تری به‌دست خواهد آمد تا از راه کشاورزی و از راه تجارت، بیشتر از مانوفاکتور.» (همان‌جا، ص 172). «هر دریانوردی به سه برزگر می‌ارزد.» (ص 178). ‹1›
|VIII-346|
پتی، ارزش اضافی. در قطعه‌ای از نوشته‌ی پتی می‌توان گرته‌ای از سرشت ارزش اضافی را دید، هرچند او به ارزش اضافی فقط در شکل رانت زمین می‌پردازد. به‌خصوص وقتی قطعه‌ی مذکور با قطعه‌ی زیر درنظرگرفته شوند، یعنی جایی‌که او ارزش نسبی نقره و غله را از طریق مقادیری نسبی از آن‌ها تعیین می‌کند که می‌توانند در زمان کار واحدی تولید شوند.
«اگر کسی بتواند یک اُنس نقره را از دلِ خاک پرو در همان مدت‌زمانی به لندن بیاورد که برای تولید یک بوشل غله لازم است، آن‌گاه یکی از این‌دو ‹یعنی نقره› قیمت طبیعیِ دیگری ‹یعنی غله› است؛ اینک به‌فرضِ ثابتْ باقی‌‌ماندنِ همه‌ی بقیه‌ی شرایط، اگر همان کس بتواند از طریق کشف و استخراج معادن بارآورتر، با همان مقدار کار و هزینه بجای یک اُنس، دو اُنس نقره به‌دست آورد، آن‌گاه غله با قیمت هر بوشل 10 شلینگ به‌همان ارزانی است که قبلاً هر بوشل 5 شلینگ بود». «اگر صد نفر طی ده سال به کار کشت غله گمارده شوند و همین تعداد افراد در همان مدت‌زمان به کار استخراج نقره، آن‌گاه به‌نظر من محصول خالص نقره برابر قیمت کل محصول خالص غله خواهد بود و هر بخش از یکی از آن‌ها، قیمت بخش برابری از دیگری را می‌سازد». «اگر کاری را که طی زمانی معین از صد نفر برمی‌آید، در طی همان زمان دویست کشاورز انجام دهند، غله دوبرابر گران‌تر خواهد بود.» («پیرامون مالیات‌ها و عوارض»، 1662) (ویرایش 1679، ص 31، 24، 67).
قطعه‌هایی که به‌عنوان نقطه‌ی رجوع به آن‌ها اشاره کردم، از این‌قرارند:
«آن‌گاه که کسب و کار و هنرهای زیبا رشد می‌کنند، کار کشاورزی باید پس بنشیند، یا باید درآمدِ کار کشاورزان افزایش یابد و در اثر آن باید اجاره‌های زمین نزول کنند.» (ص 193). «آن‌گاه که در انگلستان کسب و کار و مانوفاکتور رشد کرده‌اند … اگر در مقایسه با گذشته بخش بزرگ‌تری از مردم به این کارها مشغول شوند و اگر قیمت غله امروز بالاتر از گذشته نیست، زیرا در آن‌زمان تعداد بیش‌تری به کشاورزی و تعداد کم‌تری به تجارت و کارهای تولیدی اشتغال داشتند، بنابراین باید دست‌کم به همین دلیل … اجاره‌ی زمین‌ها سقوط کنند: مثلاً اگر فرض کنیم قیمت گندم هر بوشل 5 شلینگ یا 60 پنی باشد، و اگر اجاره‌ی زمینِ زیر کشت یک ثلث باشد، آن‌گاه از 60 پنی 20 پنی سهم زمین می‌شود و 40 پنی سهم کشاورز؛ اما اگر مزد کشاورز به میزان 1/5 افزایش یابد و از 8 پنی به 9 پنی در روز برسد، آن‌گاه سهم کشاورز از هر بوشل گندم از 40 پنی به 45 پنی می‌رسد و در اثر آن باید اجاره‌ی زمین از 20 پنی به 15 پنی نزول کند، زیرا فرض ما بر این است که قیمت گندم تغییری نمی‌کند و حتی بیشتر به این دلیل که ما نمی‌توانیم قیمتش را بالا ببریم، زیرا اگر به چنین تلاشی دست بزنیم، |347| آن‌گاه باید غله از خارج به انگلستان (و به هلند) آورده شود، یعنی از مناطقی که در آن‌ها شرایط تولید کشاورزی تغییری نکرده است.» («محاسبات سیاسی»، چاپ لندن 1699، ص 193، 194). ||VIII-347||
|VIII-364| پتی. پیرامون قطعه‌ی نقل‌قول‌شده‌ی فوق، گزینه‌های زیر در پی می‌آیند، جایی‌که از دید او رانت به‌طور اعم یک ارزش اضافی یا محصول خالص است:
«فرض کنیم مردی با دستان خود بر پهنه‌ی معینی از زمین غله کشت کرده است، یعنی بذر را پاشیده، درو کرده، محصول را برداشته، باد داده و دانه را از کاه جدا کرده است، در یک کلام، همه‌ی کارهایی را که در کشت و ذرع ضروری است به‌تنهایی انجام داده است. من مدعی‌ام ــ اگر او بذر را و همه‌ی آن‌چه را او شخصاً مصرف کرده یا در اِزای لباس و نیازهای طبیعی دیگرش مبادله کرده و به دیگران داده است، از محصول کسر کند ــ آن‌چه از غله باقی می‌ماند، رانت واقعی زمین برای این سال است؛ و میانگین محصول هفت سال، یا شُماری از سال‌ها که شامل چرخه‌های کشت و برداشت خوب و بد است، معرف رانتِ متعارف زمینی است که با غله کشت شده است. اما پرسش دیگر و خویشاوند با این پرسش این است: این غله، این رانت، هم‌ارزِ چقدر پول است؟ پاسخ من این است که ارزش این رانت برابر است با ارزش دست‌آوردِ نهایی کسی که بهترین وقت ممکن را صرف رفتن به معدن می‌کند، فلز استخراج می‌کند، می‌شوید، از آن سکه ضرب می‌کند، تا آن‌را به‌جایی بیاورد که فرد نخست غله کاشته و برداشت کرده است. مبلغی که برای این فرد دوم، پس از کسر همه‌ی هزینه‌هایش باقی می‌ماند به‌لحاظ ارزش کاملاً برابر است با مقداری غله که برای فرد برزگر باقی مانده است.» («رساله درباره‌ی مالیات‌ها» [64]، ص 23، 24)} ‹پایان گفتاورد از دفتر هشتم، ص 364›.
[ج) جان استوارت میل:
هواداران دومینْ تبیین اسمیت برای کار مولد]
|318| آقای جی. اس. میل در «جستارهایی پیرامون برخی پرسش‌های طرح‌نشده‌ی اقتصاد سیاسی»، لندن 1844، نیز خود را به رنج و عذاب پرداختن به موضوع کار مولد و نامولد دچار کرده است؛ در این رساله درواقع چیزی افزون بر (دومین) تبیین اسمیتی نیامده است، جز این‌که کارهای تولیدکنندهی خودِ توانایی کار نیز مولدند.
«منابع مصرف و تلذذ می‌توانند انباشت و انباشته شوند؛ ‹اما› نه خودِ مصرف و تلذذ. ثروت یک کشور عبارت است از مجموع کل منابع مصرف و تلذذ گنجیده در این کشور، چه منابع مادی و چه غیرمادی؛ و کار یا تلاشی را که می‌کوشد این منابع پایدار را افزون یا حفظ کند، باید ‹کار› مولد نامید؛ (همان‌جا، ص 82). «آن‌چه ماشین‌ساز یا ریسنده، به‌هنگام آموختن اباطیل حرفه‌اش، مصرف می‌کند به‌گونه‌ای مولد مصرف شده است، یعنی مصرفش نه تلاشی در راه کاهش این منابع پایدارِ مصرف و تلذذ در کشور، بلکه در راستای افزایش آن‌هاست، زیرا موجب نوآفرینی این منابع می‌شود و این منبعِ نوآفریده دست‌آوردی است به‌مراتب بزرگ‌تر از آن‌چه جبران‌کننده‌ی آن مصرف است.» (همان‌جا، ص 83).
اینک می‌خواهیم به اختصار به وارسی این فرمایشات بر علیه دیدگاه اسمیت پیرامون کار مولد و نامولد بپردازیم.
[6 ـ] ژرمن گارنیه
|319| در یادداشت‌هایی پیرامون ترجمه‌ی اثر اسمیت، «ثروت ملل» (پاریس 1802)، جلد پنجم.
گارنیه در مبحث «کار مولد» عمیقاً با دیدگاه فیزیوکرات‌ها توافق دارد، فقط اندکی آن را تخفیف می‌دهد. او به مبارزه با این دیدگاهِ اسمیتی برمی‌خیزد که:
«کار مولد … آن کاری است که … در یک شئ تحقق می‌یابد، آنی که، رد پایی از فعالیتش برجای می‌نهد و محصولش می‌تواند برابرایستای خرید یا مبادله باشد.» (همان‌جا، جلد پنجم، ص 169). [65]
[الف) درهم‌ریختن کاری‌که در اِزای سرمایه مبادله می‌شود
با کاری‌که در اِزای درآمد مبادله می‌شود.
دستگاه مفهومی نادرستِ جایگزینی کل سرمایه
با درآمدِ مصرف‌کنندگان]
|VIII-347| ‹2› (گارنیه، ژ) او دلایل گوناگونی علیه دیدگاه اسمیت اقامه می‌کند (گاه و به‌طور مکرر نسبت به کارهای اخیر).
«این تمایزگذاری نادرست است، زیرا معطوف به تمایزی است که وجود ندارد. در معنایی که نویسنده واژه‌ی مولد را به‌کار می‌برد، هر کاری مولد است. کار اعضای این دو طبقه، خواه این خواه آن، در لذتی، فراغتی و فایده‌ای که برای تقبل‌کننده‌ی هزینه‌اش دارد، به‌گونه‌ای هم‌سانْ مولد است؛ در غیراین‌صورت این کار، مزدی به‌چنگ نمی‌آورد.» [همان‌جا، ص 171].
{به این ترتیب، کار مولد است، چون ارزشی مصرفی تولید می‌کند، و خود به‌فروش می‌رود و ارزشی مبادله‌ای دارد، پس خودِ کار هم کالاست}. اما گارنیه در طرح و تشریح این نکته عمدتاً نمونه‌هایی را می‌آورد که در آن‌ها «کارگران نامولد» همان کاری را می‌کنند و همان ارزش مصرفی یا ارزش‌هایی مصرفی از همان سنخی را تولید می‌کنند که «‹کارگران› مولد». مثلاً:
«خدمتکاری که در خدمت من است، بخاری‌ام را روشن می‌کند، آرایشم می‌کند، لباس‌ها و اثاثیه‌ام را می‌شوید و منظم نگه‌می‌دارد، غذایم را می‌پزد و غیره، دقیقاً همان خدمتی را انجام می‌دهد که رختشو یا سپیدگری که لباس‌های مشتریانش را می‌شوید و آراسته نگه‌می‌دارد؛ … درست مانند صاحب میهمان‌خانه، آشپز یا خدمتکار رستوران که شغل‌شان این است برای مشتریان‌شان، غذایی فراهم کنند؛ مانند ریش‌تراش یا آرایش‌گری که خدمت مستقیمی انجام می‌دهند» (اما بخش بزرگی از این جوانان نزد آ. اسمیت نه به کارگران مولد تعلق دارند، نه به خدمتکاران)؛ نهایتاً بنا، سُفال‌چین، نجار، شیشه‌گر، اجاق‌ساز و غیره و بسیاری از کارگران ساختمانی که فراخوانده می‌شوند تا تعمیرات و ترمیماتی در ساختمان انجام دهند و درآمد سالانه‌شان به همان میزان از همین تعمیرات ساده و بازسازی‌ها تأمین می‌شود که از بنای ساختمان‌های تازه.» [همان‌جا، ص 171، 172].
(آ. اسمیت در هیچ‌جای اثرش نمی‌گوید کاری‌که در یک شئِ کمابیش پایدار تثبیت می‌شود، نمی‌تواند تعمیرات یا ساختن چیزی تازه باشد.)
«این نوع کار بیشتر عبارت از حفظ و ابقاء است تا تولید؛ هدفش کم‌تر این است که بر چیزهایی که روی آن‌ها کار می‌کند ارزشی بیافزاید و بیشتر این است که مانع زوال و تباهی‌شان بشود. همه‌ی کارگرانی که مشمول حوزه‌ی خدمتکاران می‌شوند، درواقع کسی را که برایش کار می‌کنند و مزدشان را از او می‌گیرند از انجام کارهایی که برای نگهداری اسباب و لوازمش لازم است، معاف می‌کنند.» [همان‌جا، ص 172].
(بنابراین آن‌ها می‌توانند مانند ماشین‌هایی برای حفظ و ابقای ارزش، یا بهتر است بگوئیم ارزش‌های مصرفی، تلقی شوند. این موضع «معاف‌کردن» از کار از جانب دستو دوتراسی (Destutt de Tracy) هم طرح می‌شود. بعد می‌بینیم. اما کار یک‌نفر از این‌طریق که دیگری را از انجام کار نامولد معاف می‌کند، مولد نمی‌شود. ‹این کار نامولد را› بالاخره یکی از این دو نفر انجام می‌دهد. بخشی از کار نامولدِ اسمیتی، اما فقط آن بخشی که برای مصرف چیزها مطلقاً ضروری است و باصطلاح به هزینه‌های مصرف تعلق دارد ــ و آن هم فقط آن‌گاه که موجب پس‌انداز زمان کار کارگر مولدی می‌شود ــ از طریق تقسیم کار ضرورت می‌یابد. روشن است که آ. اسمیت این «تقسیم کار» را انکار نمی‌کند. بنا بر نظر او، اگر هر کس مجبور باشد هردو کار مولد و نامولد را انجام دهد و در اثر تقسیم کار بهتر باشد که انجام این نوع کارها به دو نفر واگذار شود، کوچک‌ترین تغییری در این وضع پیش نمی‌آید که یکی از این دو کار مولد و دیگری نامولد است.)
«‹آدم‌ها› همه‌جا و در بیش‌ترین موارد کار می‌کنند و فقط به این دلیل کار می‌کنند؛ بنابراین یا همه‌ی این کارها مولدند، یا هیچ‌یک از آن‌ها مولد نیستند.» (برای این‌که یک نفر از کارِ خدمت به خودش معاف شود، باید 10 نفر خدمتگزار او باشند؛ کاری عجیب و خاص که موجب «معاف‌شدن» از کار می‌شود؛ بعلاوه این نوع «کار نامولد» اغلب از سوی کسانی به‌خدمت گرفته می‌شود که خود بیکاره‌اند.» (همان‌جا، ص 172).
|VIII-348| دوم. وقتی پای فرانسوی‌ها در میان است، نباید جای اداره‌ی راه‌های ارتباطی [پل‌ها و خیابان‌ها] خالی باشد. چرا باید مولد نامید
«کارِ بازرس یا مدیری در یک بنگاه خصوصیِ تجاری یا صنعتی را و نامولد نامید کارمندان اداره‌ای را که کارشان بر مراقبت و حفظ خیابان‌های عمومی و آبراه‌های کشتیرانی، بندرها، نظام پولی و دیگر تأسیسات بزرگ نظارت دارد، فعالیت‌شان پررونق نگه‌داشتنِ تجارت است، بر امنیت راه‌های حمل‌ونقل و ارتباطی و حفظ قراردادها نظارت دارد و به‌حق می‌تواند به‌مثابه بازرس مانوفاکتور عظیم جامعه تلقی شود؟ این دقیقاً کاری همانند کارهای دیگر است، فقط در سطح و مرتبه‌ای بسیار بزرگ‌تر و بالاتر.» (ص 172، 173).
مادام که چنین جوانانی در تولید (و البته حفظ و بازتولید) چیزهایی مادی با یکدیگر در رقابت‌اند که می‌توانند فروخته شوند، در اختیار و استخدام دولت نیستند، اسمیت می‌تواند آن‌ها را «مولد» بنامد. «بازرسان مانوفاکتور عظیم جامعه» آفریده‌هایی فرانسوی‌اند.
سوم. اینجا گارنیه به دامان «امر اخلاقی» می‌افتد. «چرا باید عطرسازی که حس بویایی من را» نوازش می‌دهد، مولد باشد، اما خنیاگری که «حس شنوایی را نوازش» می‌دهد، ‹مولد› نباشد؟ (ص 173) ممکن است اسمیت پاسخ دهد: چون اولی محصولی مادی تولید می‌کند، دومی خیر. اخلاق و «شایستگی» این‌دو جوان ‹تولیدکنندهی عطر و موسیقی› کوچک‌ترین ربطی به این تمایز ندارد.
چهارم. آیا این تناقض نیست که «ویلون‌ساز، اُرگ‌ساز، فروشنده‌ی ساز و آواز، کارگر مکانیک و غیره» مولد باشند، اما شغل‌هایی که این کارها فقط «پیش‌شرط‌شان» هستند، نامولد باشند؟
«خواه این‌ها و خواه آن‌ها هدف غایی کارشان نوعی واحد از مصرف است. اگر هدفی که یک گروه برای خود مقرر می‌کند شایستگی آن را ندارد که در شُمار محصولات کار جامعه قرار گیرد، چرا باید چیزی را که فقط وسیله‌ای برای رسیدن به این هدف است، ارجمندتر دانست؟» (همان‌جا، ص 173).
بنا بر این استدلال، کسی‌که حبوبات می‌خورد دقیقاً به‌همان نحو و اندازه‌ی فردی مولد است که حبوبات تولید می‌کند. زیرا، حبوبات برای چه هدف و مقصودی تولید می‌شوند؟ برای خورده‌شدن. به این ترتیب اگر کارِ خوردن مولد نیست، چرا باید کارِ کشتگرِ حبوبات که فقط وسیله‌ای برای رسیدن به هدف است، مولد باشد؟ بعلاوه، کسی‌که می‌خورد، مغز و عضله و چیزهایی از این قبیل تولید می‌کند و آیا این‌ها به‌همان میزان جو و گندم محصولاتی ارزشمند نیستند؟ این پرسش‌هایی است که یک انسان‌دوستِ برآشفته و شکواکننده می‌توانست در برابر آ. اسمیت بگذارد.
نخست این‌که، آ. اسمیت انکار نمی‌کند که کارگر نامولد به‌هرحال محصولی تولید می‌کند. در غیر این‌صورت اساساً کارگر نمی‌بود. دوم این‌که، ممکن است عجیب به‌نظر برسد که پزشکی که نسخه می‌نویسد کارگر مولد نباشد، اما داروسازی که قرص را می‌سازد، مولد باشد. به‌همین ترتیب، خراطی که ویلون می‌سازد، ‹مولد› باشد، اما نوازنده‌ای که آن را می‌نوازد، ‹مولد› نباشد. اگر این‌طور باشد، فقط ثابت می‌شود که «کارگران مولد» محصولاتی تولید می‌کنند که هیچ هدفی ندارند جز این‌که ابزار تولیدی در خدمت کارگران نامولد باشند. اما چه چیز آشکارتر از این است که همه‌ی کارگران مولد سرآخر اولاً وسیله‌ای تولید می‌کنند که کارگران نامولد باید ‹بهایش› را بپردازند؛ و ثانیاً، محصولاتی تولید می‌کنند که بدون هر کاری مصرف می‌شوند.
بعد از همه‌ی این ایرادها (که از آن‌ها، دومی‌اش فرانسوی‌ای است که نمی‌تواند اداره‌ی راه‌های ارتباطی را فراموش کند؛ سومی‌اش به اخلاق منجر می‌شود؛ چهارمی‌اش، یا دربردارنده‌ی این حرف مفت است که مصرف همان‌قدر مولد است که تولید ــ حرفی که در جامعه‌ی بورژوایی، یعنی جایی‌که یکی تولید و دیگری مصرف می‌کند، خود‌به‌خود غلط است ــ یا این‌که، بخشی از کار مولد صرفاً موادی برای انجام کار نامولد را تولید می‌کند و در اختیار می‌گذارد، و این چیزی است که آ. اسمیت هم انکارش نمی‌کند؛ و از ایرادات مذکور فقط اولی واجد حرف درستی است که می‌گوید آ. اسمیت با تعریف دومش نوع کار واحدی |349| را ‹هم‌هنگام› مولد و نامولد می‌نامد؛ یا بهتر بود گفته می‌شد که جزء نسبتاً کوچکی از کار «نامولد»ش، بنا به‌تعریف خودِ او، می‌بایست کار مولد نامیده می‌شد، و حتی اگر این‌طور باشد، حرفی علیه تمایز نیست، بلکه انتقاد به طبقه‌بندی در تمایز یا شیوه‌ی کاربستِ تمایز است.) اینک ‹بعد از طرح همه‌ی این ایرادات› گارنیه‌ی نوآموز بالاخره سر حرف اصلی می‌رود.
«یگانه تمایز عام که ظاهراً می‌توان بین دو طبقه‌ای که اسمیت اختراع کرده است پیدا کرد، این است که نزد آن طبقه‌ای که او مولد می‌نامد، همواره بین آن کس که چیزی می‌سازد و آن کس که این چیز را مصرف می‌کند یک میانجی‌گر وجود دارد یا می‌تواند وجود داشته باشد؛ در حالی‌که بین آنان‌که او نامولد می‌نامد، چنین میانجی‌گری نمی‌تواند وجود داشته باشد و رابطه بین کارگر و مصرف‌کننده ضرورتاً مستقیم و بی‌واسطه است. بدیهی است کسی‌که از کارآزمودگی پزشک، مهارت جراح، دانش وکیل دعاوی، استعداد خنیاگر و بازیگر یا سرآخر خدمت خدمت‌گزاران سود می‌جوید، ضرورتاً با این کارگران گوناگون در لحظه‌ی انجام کارشان در رابطه‌ی مستقیم و بی‌واسطه قرار دارد؛ در حالی‌که در حرفه‌های طبقات دیگر، موضوع و شئ مصرفی از چیزی مادی و ملموس تشکیل شده است که پیش از آن‌که از دست سازنده‌اش به‌دست مصرف‌کننده‌اش برسد، می‌تواند از مجرای کنش‌های مبادله‌ای گوناگونی گذر کند.» (ص 174).
گارنیه در این چند عبارت آخر ناخواسته نشان می‌دهد که بین تعریف نخست اسمیت از این تمایز (همانا، تمایز بین کاری‌که با سرمایه و کاری‌که با درآمد مبادله می‌شود) و تعریف دومش از آن (همانا، تمایز بین کاری‌که در کالایی مادی و قابل فروش تثبیت می‌شود و [کاری‌که] در کالایی تثبیت نمی‌شود) چه پیوند فکری پنهان و ناگفته‌ای وجود دارد. کارهای نوع دوم، اغلب نمی‌توانند بنا بر سرشت خود تابع شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری شوند؛ انواع دیگر، می‌توانند. گذشته از این، بر پایه‌ی تولید سرمایه‌دارانه، یعنی شرایطی که در آن بخش عظیم کالاهای مادی ــ یعنی چیزهای مادی و ملموس ــ تحت سیطره‌ی سرمایه و کار مزدی تولید می‌شوند، ‹بهای› کارهای [نامولد] (یا خدماتی، چه از سوی روسپیان، چه پاپ) فقط می‌تواند یا از منبع کارمزد کارگران مولد پرداخت شود یا از سود کارفرمایان (یا شرکای آن‌ها در این سود)، کاملاً فارغ از این واقعیت که آن کارگران مولد شالوده‌ی مادی هستی خود، و بنابراین، هستی کارگران نامولد را تولید می‌کنند. اما برای سگ تنُک‌مایه و ظاهربین فرانسوی که می‌خواهد دانشمند اقتصاد ملی و تبیین‌کننده‌ی تولید سرمایه‌دارانه باشد، کاملاً سرشت‌نماست که آن‌چه این تولید را سرمایه‌دارانه می‌کند، همانا مبادله‌ی سرمایه با کار مزدی بجای مبادله‌ی مستقیم درآمد با کار مزدی، یا بجای درآمد مستقیمی که کارگر به خود می‌پردازد، را امری بی‌اهمیت و غیراساسی تلقی کند. به این ترتیب خودِ تولید سرمایه‌دارانه نیز، بجای آن‌که شکلی ضروری، هرچند تاریخی و بنابراین ضرورتاً سپری‌شونده، از رشد بارآوری اجتماعی کار و دگردیسی‌یافتن کار به کار اجتماعی باشد، شکلی بی‌اهمیت است.
«همچنین لازم می‌بود از طبقه‌ی ‹کارگران› مولدِ او همه‌ی کارگرانی را کنار می‌گذاشتیم که کارشان صرفاً عبارت است از این‌که مصنوعات کامل و حاضر و آماده را تمیز، حفظ یا تعمیر کنند، بی آن‌که محصولی تازه را در گردش وارد نمایند.» (ص 175).
(اسمیت هرگز نمی‌گوید که کار یا محصولش باید وارد سرمایه‌ی گردان شود. کار می‌تواند مستقیماً در سرمایه‌ی استوار وارد شود، مانند کار ماشین‌کارانی که در یک کارخانه ماشین‌ها را تعمیر می‌کنند. اما از این‌طریق ارزش کارشان وارد گردش محصول، یا وارد کالا می‌شود؛ و تعمیرکنندگانی که این کار را به‌مثابه خدمت انجام می‌دهند، کارشان را نه در اِزای سرمایه، بلکه در اِزای درآمد مبادله |350| می‌کنند.)
«همان‌گونه که اسمیت یادآوری کرده است، در پی این تمایز، طبقه‌ی نامولد فقط دریافت‌کننده‌ی درآمدهاست. از آن‌جا که این طبقه بین خود و مصرف‌کننده‌ی محصولش، یعنی کسی‌که کارش را به خدمت می‌گیرد، میانجی‌گری ندارد، مصرف‌کنندگانِ کار او ‹بهای› کارش را بی‌واسطه می‌پردازند؛ این افراد اما مبلغ مذکور را فقط از درآمد خود پرداخت می‌کنند. برعکس، کارگران طبقه‌ی مولد مزدشان را اغلب از سرمایه دریافت می‌کنند، زیرا ‹مزد› آن‌ها را معمولاً فرد واسطی پرداخت می‌کند که می‌خواهد از کارشان سودی برای خود به‌جیب بزند. اما سرانجام این سرمایه همواره از طریق درآمد مصرف‌کننده جایگزین می‌شود، در غیر این‌صورت این سرمایه نمی‌توانست به گردش درآید و سودی برای دارنده‌اش به‌بار آورد.» [ص 175].
این «اما»ی آخر، کاملاً مناقشه‌برانگیز است. نخست این‌که بخشی از سرمایه به‌وسیله‌ی سرمایه جایگزین می‌شود و نه درآمد؛ چه این بخشِ سرمایه بنا بر اقتضاء گردش بکند یا (مثل مورد بذر) گردش نکند.
یادداشت‌های ترجمه‌ی فارسی:
‹1› اینجا صفحه‌ی 318 دفتر هفتم به‌پایان می‌رسد. ویراست MEW پیش از ادامه‌ی صفحه‌ی 319 این دفتر، گفتاوردهایی را که مستقیماً به این موضوع مربوطند و در صفحات 347 و 364 از دفتر هشتم آمده‌اند، نقل کرده است. ما نیز اینجا از ویراست MEW پیروی کرده‌ایم. ویراست مگا، آن‌ها را در همان صفحات آورده است.
‹2› مارکس در ادامه‌ی صفحه‌ی 318 دفتر هفتم و پیش از ادامه‌ی بررسی دیدگاه‌های مخالف اسمیت، به طرح دیدگاه‌های استوارت میل پرداخته است که بنا به اظهار خودِ او به فصل فروپاشی مکتب ریکاردو تعلق دارند. ویراست MEW این بخش را به همان قسمت (جلد سوم این ویراست: MEW 26.3) منتقل کرده است. ما نیز در ترجمه‌ی فارسی از این روال پیروی کرده‌ایم.
یادداشت‌های MEW:
[61] ماندویل؛ «افسانه‌ی زنبورها …»، چاپ اول 1705.
[62] هوراس؛ نامه‌ها، کتاب اول، نامه‌ی دوم، ص 27.
[63] منظور نوشته‌ی داونان (D´Avenant) زیر عنوان «گفتارهایی پیرامون درآمد عمومی و پیرامون تجارت انگلستان» است که با نام مستعار انتشار یافت؛ بخش دوم، لندن 1698. این نوشته ضمیمه‌ی جزوه‌ی داونان زیر عنوان «جستاری پیرامون تجارت هند شرقی» است که یکسال پیش از آن انتشار یافته بود. این عبارت عیناً مطابق است با آن‌چه مارکس در دفتر گزینه‌برداری‌هایش، جایی‌که همه‌ی گفتاوردها از داونان از آن‌جا برگرفته شده‌اند، درباره‌ی او می‌گوید. (روی جلد این دفتر یادداشت دستنویس مارکس است: «منچستر، ژوئیه 1845»)
[64] ویلیام پتی؛ «رساله‌ای پیرامون مالیات‌ها و عوارض …». مارکس در اینجا از کتاب چارلز گانیل زیر عنوان «درباره‌ی نظام اقتصاد سیاسی …»، جلد دوم، پاریس 1821، صفحه 37/36، از ترجمه‌ی فرانسوی کتاب گانیل نقل می‌کند. متن ترجمه‌ی فرانسوی این بخش از کتاب تا اندازه‌ای با متن اصلی انگلیسی، که مارکس در دفتر بیست و دوم دستنوشته‌ها آورده است، متفاوت است.
[65] پس از این گفتاورد از گارنیه در دستنویس گریزی طولانی به جان استوارت میل (از صفحه‌ی 319 تا صفحه‌ی 345 دستنویس)، اشاره‌ای کوتاه به مالتوس (ص 346/345) و نگاهی کوتاه به پتی (347/346) وجود دارد. گریز به جان استوارت میل با این عبارت آغاز می‌شود: «پیش از پرداختن به گارنیه، اشاره‌هایی پراکنده به گفتاورد بالا از میل جونیور. آن‌چه اینجا گفته شده در حقیقت متعلق است به بخشی که پس از این خواهد آمد و در آن به نظریه‌ی ارزش اضافی ریکاردویی می‌پردازیم؛ بنابراین متعلق به اینجا نیست چون ما هنوز درباره‌ی اسمیت سخن می‌گوییم.» در فهرست دفتر چهاردهم و نیز در متن خودِ این دفتر بخش مربوط به جان استوارت میل در فصل «فروپاشی مکتب ریکاردو» آمده است. بنا بر همین دلایل بخش گریز به جان استوارت میل به همان فصل منتقل شده است که در مجلد سوم «تئوری‌هایی درباره‌ی ارزش اضافی» خواهد آمد.
اشاره‌ی کوتاه به مالتوس به فصل مربوط به مالتوس انتقال یافته و اشاره به پتی در ادامه آمده است. بعد از همه‌ی این گریزها و اشاره‌ها در دستنوشته‌ها (دفتر هشتم، ص 347) آمده است: «اینک به کار مولد و نامولد بازمی‌گردیم. گارنیه. نگاه کنید به دفتر هفتم، ص 319.» و از آن‌جا واکاوی دیدگاه‌های گارنیه پی گرفته شده است.
لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-2bt
همچنین در این زمینه:
گزارش ترجمه‌ی «نظریههای ارزش اضافی»
نقد: نقد اقتصاد سیاسی - نقد بتوارگی - نقد ایدئولوژی 