نظریه‌های ارزش اضافی, ترجمه
Comments 2

نظریه‌‌های ارزش اضافی

نظریه‌‌های ارزش اضافی (جلد اول) (ترجمه‌ی ‌فارسی – پاره‌ی 9) کمال خسروی

(جلد اول)

دستنوشته‌های 1863-1861

(ترجمه‌ی ‌فارسی – پاره‌ی 9)

نسخه‌ی چاپی (پی دی دف) مجموع ترجمه تا اینجا (پی دی اف)

نوشته‌ی: کارل مارکس

ترجمه‌ی: کمال خسروی

 

[فصل چهارم] 1

نظریه‌هایی پیرامون کار مولد و نامولد [57]

همان‌گونه که تاکنون دیدیم، آ. اسمیت همه‌جا دیدگاهی دوپهلو دارد و این ایهام را می‌توان در تعریف و تعیین آن‌چه او در تمایز با کار نامولد، کار مولد می‌نامد نیز دید. پیرامون آن‌چه او کار مولد می‌نامد، دو تعریف وجود دارد که درهم‌ریخته و بهم‌آمیخته‌اند و ما می‌خواهیم ابتدا به تعریف نخست او بپردازیم که تعریفی درست است.

[1 ـ کار مولد در معنای تولید سرمایه‌دارانه، کاری مزدی است

که ارزش اضافی تولید می‌کند]

کار مولد در معنای تولید سرمایه‌دارانه کاری مزدی است که با مبادله در اِزای بخش متغیر سرمایه (یعنی بخشی از سرمایه که به کارمزد تخصیص یافته است) نه فقط این بخش از سرمایه (یا ارزش توانایی کار خودِ ‹کارگر›) را بازتولید، بلکه علاوه بر آن، ارزش اضافی‌ای نیز برای سرمایه‌دار تولید می‌کند. فقط از این‌طریق است که کالا یا پول به سرمایه دگردیسی می‌یابد ‹و› به‌مثابه سرمایه تولید می‌کند. فقط آن کارِ مزدی‌ای مولد است، که سرمایه تولید می‌کند. (این عبارت دقیقاً به‌همان معناست که بگوییم این کار، مجموعه‌ی ارزشی‌ را که به آن تخصیص یافته در مقداری بزرگ‌تر بازتولید می‌کند، یا کاری بیش‌تر از آن‌چه در شکل کارمزد دریافت کرده است، ‹به سرمایه‌دار› بازمی‌گرداند. پس ‹در یک کلام› فقط ‹کاربست› آن توانایی کار‹ی مولد است› که ارزش‌یابی‌اش از ارزشش بزرگ‌تر باشد.)

وجود یک طبقه‌ی سرمایه‌دار، همانا ‹وجودِ صِرف› سرمایه، استوار است بر بارآوری کار، اما نه بر بارآوریِ مطلقش، بلکه بر بارآوریِ نسبی آن. مثلاً: اگر یک روزانه‌کار فقط برای بقای حیات خودِ کارگر کفایت می‌کرد، یعنی برای بازتولید توانایی کارش ‹ضرورت می‌داشت› |301|، آن‌گاه ــ در معنایی مطلق ‹و عام› ــ کار مولد می‌بود، زیرا بازتولیدکننده بود، به‌عبارت دیگر، ارزش‌های مصرف‌شده از سوی کار‹گر› (که برابر است با ارزش توانایی کار خودِ او) را همواره جایگزین می‌کرد. اما ‹این روزانه‌کار›، در معنایی سرمایه‌دارانه مولد نمی‌بود، زیرا ارزش اضافی‌ای تولید نمی‌کرد. (در حقیقت، ارزش تازه‌ای تولید نکرده بود، بلکه فقط ارزش کهنه را جایگزین کرده بود؛ فقط آن را، یعنی ارزش را، به‌شکلی مصرف کرده بود تا به‌شکل دیگری بازتولیدش کند. و در این معناست که گفته شده است، کارگری مولد است که تولیدش برابر با مصرف خودِ او باشد و کارگری نامولد است که بیش از آن‌چه بازتولید کرده است، مصرف کرده باشد.)

این بارآوری مبتنی است بر بارآوری نسبی، یعنی بر این‌که کارگر نه فقط ارزش کهنه را جایگزین می‌کند، بلکه ارزش تازه‌ای نیز می‌آفریند؛ یعنی، زمان کاری را در محصولش شیئیت می‌بخشد که از زمان کارِ شیئیت‌یافته در محصولی که تأمین‌کننده‌ی زندگی و بقای خودِ اوست، بیش‌تر است. سرمایه و هستی سرمایه بر چنین نوعی از کارِ مزدیِ مولد استوار است.

{اما اگر سرمایه‌ای وجود نمی‌داشت و کارگر کار مازاد خود را خود به تصرف درمی‌آورد، یعنی اگر مازادی از ارزش‌های آفریده‌شده را که او مزید بر ارزش‌هایی که خود مصرف می‌کند، در تصرف خویش داشت، آن‌گاه فقط این نوع کار شایسته‌ی آن بود که کار مولدِ حقیقی باشد؛ یعنی کاری که ارزش‌های تازه می‌آفریند.}

[2 ـ دیدگاه فیزیوکرات‌ها و مرکانتیلیست‌ها پیرامون کار مولد]

این درک از کار مولد به‌خودیِ‌خود پی‌آمد درک آ. اسمیت از خاستگاه ارزش اضافی، همانا گوهر یا ‹سرشت› سرمایه است. مادام که او بر این دریافت پافشاری دارد، رهرو راه و راستایی است که پیش از او فیزیوکرات‌ها و حتی مرکانتیلیست‌ها پیش گرفته بودند، با این تفاوت که اسمیت فقط شیوه‌ی درک و دریافت آن‌ها را از شیوه‌ی تصور کاذب می‌پالاید و هستی درونی‌اش را بیرون می‌کشد و برجسته می‌کند. فیزیوکرات‌ها در دریافت نادرست‌شان مبنی بر این‌که فقط کار کشاورزی مولد است، بر این نگرش درست پافشاری داشتند که فقط کاری، و آن نیز از جایگاه و نظرگاهی سرمایه‌دارانه، مولد است که ارزش اضافی می‌آفریند، آن‌هم نه برای خودِ کارگر، بلکه برای مالک شرایط عینی تولید، کاری که محصولی خالص نه برای خود، بلکه برای مالک زمین خلق می‌کند. زیرا ارزش اضافی یا زمان کار مازاد در محصولی اضافی یا در محصول خالص شیئیت یافته است. (آن‌ها همین محصول اضافی را نیز غلط می‌فهمند؛ زیرا ‹فقط بر این حیطه متمرکزند که› مقدار گندمی بیش‌تر از آن‌چه کارگر و اجاره‌دار بتوانند بخورند، بر‌جای می‌ماند؛ اما ‹توجه ندارند که همیشه› مقداری پارچه، بیش‌تر از آن‌چه پارچه‌بافان (کارگر و ارباب) برای دوختن لباس‌های خودشان نیاز دارند نیز برجای می‌ماند.) خودِ ارزش اضافی نیز بد فهمیده می‌شود، زیرا آن‌ها تصور نادرستی از ارزش دارند و آن را به ارزش مصرفیِ کار و نه به زمانِ کار و به کار اجتماعیِ کیفیتْ زدائیده‌شده تقلیل می‌دهند. با این‌همه، این تعریف درست برجای می‌ماند که فقط آن کارِ مزدی‌ای مولد است که ارزش بیش‌تری از آن‌چه هزینه برمی‌دارد، می‌آفریند. آ. اسمیت دریافت فیزیوکرات‌ها را از تصورات کاذبی که دست‌وپاگیرِ آن‌هاست، رها می‌کند.

اینک از فیزیوکرات‌ها به مرکانتیلیست‌ها بازگردیم. نزد اینان نیز سویه‌ای وجود دارد که، هرچند خودِ آن‌ها از آن آگاهی ندارند، اما دربردارنده‌ی همان دیدگاه پیرامون کار مولد است. شالوده‌ی نظر مرکانتیلیست‌ها این تصور بود که کار فقط در شاخه‌هایی از تولید مولد است که محصول‌شان به خارج از کشور صادر می‌شود، پول بیش‌تری از آن‌چه هزینه برداشته‌اند (یا از آن‌چه باید در اِزای‌شان وارد کشور شود) بازمی‌گرداند و بنابراین کشور را قادر می‌کند تا با درجه‌ی ممتازی در محصولات معادن تازهْ کشف‌شده‌ی طلا و نقره سهیم شود. آن‌ها در این کشورها شاهد رشد شتابان ثروت و طبقه‌ی میانی بودند. اما این تأثیر طلا در حقیقت بر چه چیز استوار بود؟ دستمزد به نسبت قیمت کالاها افزایش نمی‌یافت؛ به‌عبارت دیگر دستمزد پائین می‌آمد و بنابراین کار مازاد نسبی افزایش می‌یافت، نرخ سود بالا می‌رفت، آن‌هم نه به این دلیل که کارگر مولدتر شده بود، بلکه به این دلیل که مقدار مطلق مزد (یعنی ‹ارزش› مجموعه‌ی لوازم معاشی که کارگر دریافت می‌کرد) با فشار تنزل می‌یافت؛ در یک کلام اوضاع زندگی کارگران وخیم‌تر می‌شد. بنابراین کار در این کشورها برای آن‌ها که کارگر را به‌کار می‌گیرند، در حقیقت مولدتر شد. این واقعیت با جریان ورود فلزهای بهادار مرتبط بود؛ و این انگیزه‌ای بود، هرچند مبهم و ناروشن، برای آن‌که مرکانتیلیست‌ها، فقط کارِ صرف‌شده در چنین شاخه‌هایی از تولید را کار مولد بدانند.

|302| «شاید علت اصلی رشد چشم‌گیر [جمعیت] که طی 50 یا 60 سال اخیر تقریباً در سراسر اروپا صورت پذیرفت ریشه در بارآوری افزایش‌یافته‌ی معدن‌های امریکا داشته باشد. مازاد فزاینده‌ای از فلزهای بهادار» {البته در پی نزول ارزش واقعی‌شان} «قیمت کالاها را به تناسبِ به‌مراتب بیش‌تری از قیمت کار بالا می‌برد؛ این وضع، موقعیت کارگر را به‌ناگزیر پست‌تر می‌کند و هم‌هنگام سودها را برای بکارگیرندگانِ کارگران، که اینک سرمایه‌ی گردانِ بیش‌تری برای استخدام کارگران در اختیار دارند، بالاتر می‌برد؛ و این، موجب رشد جمعیت می‌شود … مالتوس خاطرنشان می‌کند که «کشف معدن‌ها در امریکا قیمت غله را 3 تا 4 برابر، اما قیمت کار را 2 برابر بالا برد … .» قیمت کالاها (مثلاً غله) برای مصرف در داخل کشور بلاواسطه به‌دنبال به جریان‌افتادن تازه‌ی پول بالا نمی‌رود، اما از آن‌جا که نرخ سود در کشاورزی در مقایسه با صنعت نزول می‌کند، سرمایه از اولی به دومی میل می‌کند؛ به این ترتیب هر سرمایه سود بیش‌تری از گذشته به‌بار می‌آورد و صعودی در سودها همیشه مقارن با سقوطی در مزدهاست.» (جان بارتون، ملاحظاتی پیرامون اوضاع و احوالی که بر وضعیت زندگی طبقه‌ی کارگر در جامعه اثر می‌گذارند، لندن 1817، ص 29 به بعد).

به این ترتیب، بنا بر نظر بارتون، اولاً در نیمه‌ی دوم سده‌ی هیجدهم آن پدیده‌ای تکرار شد که در آخرین ثلث سده‌ی 16 و در سده‌ی 17 نظام مرکانتیلیستی را به‌حرکت درآورد. ثانیاً، از آن‌جا که فقط کالاهای صادرشده ارزشِ کاهش‌یافته‌شان را با طلا و نقره می‌سنجند، در حالی‌که ارزش کالاهای مصرف داخلی کماکان با طلا و نقره بنا بر ارزش سابق‌شان سنجیده می‌شوند (تا زمانی‌که رقابت بین سرمایه‌داران این سنجش با دو سنجه‌ی گوناگون را برطرف کند)، کار در نخستین شاخه‌های تولیدِ بی‌واسطهْ مولد، یعنی آفریننده‌ی ارزش اضافی، به‌نظر می‌آید، زیرا در این شاخه‌های تولید مزدِ کار ناگزیر می‌شود به سطحی پائین‌تر از سطح قدیمی‌اش نزول کند.

[3 ـ دوسویگی درک اسمیت از کار مولد]

[الف) تبیین کار مولد به‌مثابه کاری که در اِزای سرمایه مبادله می‌شود]

دومین نگاه اسمیت به کار مولد، نگرشی است وارونه و چنان با نگرش نخست و درستِ او به‌همْ آمیخته است که آن‌ها در قطعه‌ای واحد از نوشته‌ی او، یکی پس از دیگری و بی‌وقفه در پی هم می‌آیند.

بنابراین برای نمایش و گزارش نگرش نخستِ او ناگزیریم این گفتاورد را تا حدی قطعه‌قطعه کنیم. (کتاب دوم، فصل سوم، جلد دوم ویرایش مک کلاک، ص 93 به بعد) «نوعی از کار وجود دارد که ارزشِ برابرایستایی را که بر آن اِعمال می‌شود، افزایش می‌دهد؛ نوع دیگری از کار وجود دارد که چنین اثری ندارد. نخستین نوع را، از آن‌جا که ارزشی تولید می‌کند، می‌توان کار مولد نامید و نوع دوم را کار نامولد. مثلاً، کارِ کارگر مانوفاکتور، بنا بر قاعده، بر ارزش موادی که کارمایه‌ی اوست، ارزش وسائل معاش خود و سود اربابش را می‌افزاید. برعکس، کار یک خدمتکار، ارزشی نمی‌افزاید. هرچند کارگر مانوفاکتور مزدش را به‌مثابه پیش‌پرداخت از اربابش دریافت می‌کند، درواقع برای او کوچک‌ترین هزینه‌ای را موجب نمی‌شود، زیرا به‌طور معمول ارزش این مزد همراه با سودی که منتج از ارزشِ افزایش‌یافته‌ی برابرایستایی است که کار روی آن صورت گرفته است، دوباره جایگزین می‌شود ‹و به ارباب بازمی‌گردد›. اما وسائل معاش یک خدمتکار هرگز جایگزین نمی‌شود. فرد با به‌اشتغال‌واداشتنِ شُمار بسیاری از کارگران مانوفاکتور ثروتمند می‌شود؛ اما با پرداخت و تأمین معاش شُمار بسیاری از خدمتکارانِ خانگی فقیر خواهد شد.»

در این قطعه ــ ‌و در ادامه‌اش که پس از این نقل می‌کنیم، تعاریف متناقض، بسا بیش‌تر به‌هم می‌آمیزند‌ــ کار مولد عمدتا کاری فهمیده می‌شود که علاوه بر بازتولید ارزشِ «وسائل معاش خودش» (یعنی خودِ کارگر)، ارزش اضافی‌ ـ «سود اربابش» ـ را تولید می‌کند. اما صاحب مانوفاکتور هم نمی‌تواند ثروتمند شود، اگر «شُمار بسیاری از کارگران مانوفاکتور» را به‌کار گیرد که علاوه بر ارزشی که هزینه‌ی معاش خودِ آن‌ها می‌شود، ارزش اضافی دیگری ‹به ارزش‌های موجود› نیافزایند.

از سوی دیگر، آ. اسمیت تحت ‹مقوله‌ی› کار مولد، کاری را می‌فهمد که اساساً «ارزشی تولید می‌کند». با چشمپوشیِ موقت از این |303| تعریف و توضیح دوم، می‌خواهیم نخست قطعه‌ای را نقل کنیم که در آن، نگرش نخست او گاه تکرار، گاه با دقت صورتبندی و به‌ویژه با تفصیل بیش‌تر مستدل می‌شود.

«اگر حجمی از وسائل معاش و لباس که … از سوی ‹کارگرانِ› نامولد مصرف می‌شود، بین کارگرانِ مولد توزیع و تقسیم می‌شد، آن‌ها ارزش کامل مواد مصرفی خود را همراه با سود بازتولید می‌کردند.» (همان‌جا، ص 109؛ کتاب دوم، فصل سوم).

در این‌جا به‌طور مؤکد کارگر مولد کسی است که برای سرمایه‌دار نه فقط ارزش کامل وسائل معاشی را که در قالب کارمزد دریافت کرده است بازتولید می‌کند، بلکه بازتولیدش برای سرمایه‌دار «همراه با سود» است.

فقط کاری که سرمایه تولید می‌کند، کار مولد است. اما کالا یا پول از این‌طریق به سرمایه بدل می‌شوند که به‌طور مستقیم با توانایی کار مبادله شوند و فقط از این‌رو ‹با توانایی کار› مبادله می‌شوند تا با کار بیش‌تری از آن‌چه در خودِ آن‌ها گنجیده است، جایگزین گردند. زیرا نزد سرمایه‌دار به‌مثابه سرمایه‌دار، ارزش مصرفیِ توانایی کارِ حاکی از ارزش مصرفیِ واقعی آن، یعنی مفیدبودن این کار ویژه‌ی مشخص، خواه ریسندگی باشد خواه بافندگی و خواه هر کار مشخص دیگر، نیست، کما این‌که ارزش مصرفیِ محصول این کار به‌خودی‌خود نیز نزد او اهمیتی ندارد، زیرا محصول برای او کالاست (آن‌هم پیش از نخستین دگردیسی‌اش ‹به پول›)، نه جنسی قابل مصرف. جاذبه‌ی کالا برای سرمایه‌دار در این است که کالا ارزشی مبادله‌ای، بیش‌تر از آن‌چه سرمایه‌دار برایش پرداخته است، دارد و به‌همین ترتیب ارزش مصرفی کار برای او در این است که او ‹با بکاربستنِ توانایی کار› مقدار بزرگ‌تری از زمان کار، بزرگ‌تر از آن‌چه در شکل کارمزد ‹به کارگر› پرداخته است، به‌دست می‌آورد. بی‌گمان در شُمار کارگران مولد همه‌ی کسانی هستند که به این یا آن شیوه در تولید کالا دخیل‌اند، از کارگر یدی واقعی گرفته، تا مدیر و مهندس (مادام که آن‌ها در زمره‌ی سرمایه‌داران نیستند). از همین‌رو آخرین گزارش رسمی انگلیسی درباره‌ی کارخانه‌ها، «مؤکداً» همه‌ی اشخاصی را که در کارخانه‌ها و کارگاه‌های متعلق به آن‌ها مشغول کارند، به استثنای کارخانه‌داران، تحت مقوله‌ی کارگران مزدی قرار می‌دهد. (در این‌باره نگاه کنید به عبارات این بارِ گُه، پیش از نتیجه‌گیری و عبارات پایانی گزارش.)

در این‌جا، کار مولد از منظر تولید سرمایه‌دارانه تعریف می‌شود و اسمیت این موضوع را به‌لحاظ مفهومی تا انتهایش کاویده و تیر را به قلبِ هدف زده است؛ این، یکی از بزرگ‌ترین شایستگی‌ها و دست‌آوردهای علمی اوست که کار مولد را کاری تعریف می‌کند که بی‌میانجی با سرمایه مبادله می‌شود، یعنی مبادله‌ای که از طریق آن، شرایط ‹عینی› تولید برای کار و ارزش به‌طور اعم، همانا پول یا کالا، نخستین‌بار به سرمایه (و کار به کارِ مزدی در معنای علمی‌اش) دگردیسی می‌یابند. (این تمایز نقادانه بین کار مولد و کار نامولد، همان‌گونه که مالتوس به‌درستی یادآوری کرده است، [58] شالوده‌ی سراسر اقتصاد بورژوایی باقی می‌ماند.)

به این ترتیب، در عین‌حال و بی‌اما و اگر روشن شده است که کار نامولد چیست. کار نامولد کاری است که نه در اِزای سرمایه، بلکه بی‌میانجی در اِزای درآمد مبادله می‌شود، یعنی با کارمزد یا سود (و طبعاً با منابع گوناگون دیگری که هم‌سفره‌های سود سرمایه‌دارند، همانا بهره و رانت). در همه‌ی مواردی که بعضاً کار کماکان خود را جبران می‌کند (مانند کار کشاورزیِ بیگاران)، یا بعضاً به‌طور مستقیم با درآمد مبادله می‌شود (مانند کار مانوفاکتوری در شهرهای آسیا)، به‌معنای اقتصاد بورژوایی نه سرمایه‌ای وجود دارد و نه کار مزدی‌ای. بنابراین این تعاریف ‹برای کار مولد و نامولد› نه از تعریف کار در عطف به مادیتش (یعنی نه از سرشت محصولش و نه از تعین‌یافتگی کار به‌مثابه کار مشخص)، بلکه از شکل اجتماعیِ متعیّن‌اش و از مناسبات اجتماعی‌ تولیدی که کار در آن‌ها تحقق می‌یابد، برگرفته شده‌اند. بر این اساس، و به‌عنوان نمونه، یک بازیگر، حتی یک دلقک، کارگری مولد است، اگر در استخدام سرمایه‌دار (یا بنگاه‌داری) کار کند که بازیگر، کاری بیش‌تر از آن‌چه در شکل کارمزد از او دریافت کرده است، به او بازگرداند، در حالی‌که خیاطی که به خانه‌ی سرمایه‌دار می‌آید و شلوارش را وصله می‌کند، یعنی برای او صرفاً ارزشی مصرفی به‌وجود می‌آورد، کارگری نامولد است. کار فردِ نخست در اِزای سرمایه مبادله می‌شود، کار فردِ دوم، در اِزای درآمد. فردِ نخست ارزش اضافی می‌آفریند؛ فردِ دوم موجب صرف درآمدی می‌شود.

در این‌جا، کار مولد و کار نامولد همواره از منظر دارنده‌ی پول، از منظر سرمایه‌دار، و نه از منظر کارگر تعریف می‌شوند؛ و از همین‌رو، یاوه‌ای بیش نیست حرف کسانی مانند گانیل که تا آن‌جا از اصل موضوع غافل‌اند که می‌پرسند آیا کار، خدمت یا کارکرد ‹2› روسپیان، پیش‌خدمت‌ها و دیگرانی از این دست نیز فراآورنده‌ی پول نیست؟

|304| یک نویسنده کارگری مولد است، نه از آن‌رو که ایده تولید می‌کند، بلکه از آن جهت که کتابفروشی را که ناشر نوشته‌های اوست، به مال و منال می‌رساند، یا از آن جهت که کارگر، مزدبگیرِ یک سرمایه‌دار است.

ارزش مصرفی کالایی که کار کارگری مولد در آن پیکر یافته است، بسا که پوچ‌ترین و بی‌هوده‌ترین چیز باشد. این تعین مادی ‹و محتوایی›، با این ویژگی‌اش ‹به‌مثابه کار مولد یا نامولد سازنده‌ی آن› که عمدتاً فقط بیان‌کننده‌ی یک رابطه‌ی تولیدیِ اجتماعی متعین است، هیچ ربطی ندارد. این تعینی است برای کار که نه از محتوایش یا نه از فرآورده‌اش، بلکه از شکل اجتماعی متعین‌اش منشاء می‌گیرد.

از سوی دیگر با این پیش‌فرض که سرمایه بر کلیه‌ی تولید سلطه یافته است، ــ یعنی، کالا (که باید آن را از ارزش مصرفی صِرف متمایز دانست) دیگر از سوی این یا آن کارگر دلبخواهی تولید نمی‌شود که خودْ دارنده‌ی شرایط تولید برای تولید این کالاست ــ همانا با این پیش‌فرض که فقط سرمایه‌دار تولیدکننده‌ی کالاهاست (باستثنای فقط یک کالا، یعنی توانایی کار)، درآمد ناگزیر است یا در اِزای کالاهایی مبادله شود که منحصراً سرمایه‌‹دار› تولید می‌کند و می‌فروشد، یا در اِزای کارکردن، که آن‌هم درست مانند همان کالاهای دیگر خریداری می‌شود تا مصرف شود، یعنی خریداری می‌شود صرفاً به‌خاطر تعین‌یافتگیِ مادی و محتوایی‌اش، به‌خاطر ارزش مصرفی‌اش، به‌خاطر خدمتی که به‌واسطه‌ی تعین‌یافتگیِ مادی و محتوایی‌اش می‌تواند برای خریدار و مصرف‌کننده‌اش انجام دهد. برای تولیدکننده‌ی این خدمت‌ها، این خدمات کالا هستند. آن‌ها ارزش مصرفی معینی (موهوم یا واقعی) و ارزش مبادله‌ای معینی دارند. اما از منظر خریدار، این خدمت‌ها همگی ارزش‌های مصرفی صِرف‌اند، اشیاء ‹یا برابرایستاهایی› هستند که خریدار به میانجی آن‌ها |305| درآمدش را مصرف می‌کند. این کارگران نامولد سهم خود را از درآمدها (کارمزدها و سودها) رایگان به‌دست نمی‌آورند؛ سهم‌شان سهم‌بری از کالاهایی است که به‌وسیله‌ی کار مولد تولید شده‌اند. آن‌ها باید سهم خود را از میان همین کالاها بخرند اما در تولیدشان نقشی ایفا نمی‌کنند.

اما تحت هر شرایطی کاملاً آشکار است: هر اندازه سهم بیش‌تری از درآمد (کارمزد و سود) صَرف ‹خرید› کالاهایی شود که به‌وسیله‌ی سرمایه تولید شده‌اند، به همان اندازه کم‌تر می‌تواند سهمی صَرف ‹خرید› خدمات کار نامولد شود؛ و به وارونه، نیز.

تعین‌یافتگی مادی و محتواییِ کار و بنابراین محصولش، در خود و برای خود، کوچک‌ترین ربطی به تمایزگذاری بین کار مولد و کار نامولد ندارد. به‌عنوان نمونه، آشپزان و خدمتکاران در یک هتل عمومی کارگرانِ مولدند، مادام که کارشان به سرمایه‌ی صاحب هتل بدل می‌شود. همین اشخاص در مقام مستخدمین خانگی کارگران نامولدند، مادام که من از خدمت‌شان سرمایه نمی‌سازم، بلکه برای آن درآمدم را خرج می‌کنم. در حقیقت این اشخاص از دید من، به‌عنوان مصرف‌کننده، کارگران نامولد در آن هتل نیز هستند.

«بخشی از محصول سالانه‌ی زمین و کار هر کشوری، که جایگزین سرمایه می‌شود، بی‌میانجی فقط برای تأمین زندگی کارگران مولد به‌کار می‌رود. این بخش فقط مزدِ کار مولد را پرداخت می‌کند. بخشی که هدف و وظیفه‌اش بی‌میانجی تشکیل درآمد است، خواه در مقام سود خواه رانت، می‌تواند به همین شیوه در خدمت تأمین زندگی کارگران مولد و کارگران نامولد نیز باشد.» (همان‌جا، ص 98). «فرد هر بخشی از ذخیره‌اش را به سرمایه تخصیص بدهد، در هرحال همیشه انتظار دارد که این بخش همراه با مبلغی سود دوباره جایگزین شود و به او بازگردد. او منحصراً به این دلیل بخش مذکور را صرف تأمین زندگیِ کارگران مولد می‌کند؛ و این بخش، پس از ایفای نقش سرمایه، برای صاحبش درآمدی می‌سازد. اما به‌محض آن‌که او بخشی از ذخیره‌اش را صرف تأمین زندگی کارگران نامولد از هر نوعی کند، همان لحظه این بخش از سرمایه‌اش کسر شده و به بخش دیگری از ذخیره‌اش که برای مصرف مستقیم درنظر گرفته شده است، منتقل می‌شود.» (همان‌جا)

در همان ابعادی که سرمایه بر کل تولید چیره می‌شود یعنی شکل خانگی و کوچک، در یک کلام، شکل [معطوف به] مصرفِ خودی و نه شکل صنعتی تولیدکننده‌ی کالا، ناپدید می‌گردد، روشن است که کارگران نامولد، که خدمت‌شان مستقیماً در اِزای درآمد مبادله می‌شود، به مقیاس عظیمی فقط خدمات شخصی را انجام خواهند داد و فقط بخش اندکی از آن‌ها (مانند آشپزها، دوزنده‌ها، خیاط‌ها و دیگرانی از این دست) ارزش‌های مصرفی مادی و ملموسی تولید خواهند کرد. این‌که آن‌ها کالا تولید نمی‌کنند، در سرشت امر نهفته است. زیرا کالا به‌مثابه کالا هرگز بی‌میانجی برابرایستای مصرف نیست، بلکه حامل ارزش مبادله‌ای است. بنابراین فقط بخش بسیار ناچیزی از این کارگران نامولد می‌توانند در شرایط تولید سرمایه‌دارانه‌ی توسعه‌یافته بی‌میانجی در تولید مادی نقشی ایفا کنند. او ‹کارگر نامولد› فقط از طریق مبادله‌ی خدماتش در اِزای درآمد، سهمی در این ‹تولید مادی› برعهده می‌گیرد. اما این مانع از آن نیست که آ. اسمیت یادآور شود که ارزش خدمات این کارگران نامولد به‌همان شیوه (یا به‌شیوه‌ای همانند) تعیین می‌شود و درست مانند کار کارگران مولد قابل تعیین‌شدن است. همانا، از طریق هزینه‌های تولید که حفظ یا تولید آن‌ها خرج برمی‌دارد. در این‌جا البته مقتضیات دیگری نیز طرح می‌شود، که جای بررسی‌اش این‌جا نیست.

|306| توانایی کارِ ‹3› کارگر مولد برای خودِ او یک کالاست. برای کارگر نامولد نیز، چنین است. اما کارگر مولد برای خریدارِ توانایی کارش کالا تولید می‌کند. کارگر نامولد برای او ‹یعنی برای خریدارِ تواناییِ کارش› فقط یک ارزش مصرفیِ صِرف تولید می‌کند، نه کالا، همانا یک ارزش مصرفی واقعی یا موهوم. این‌که کارگر نامولد برای خریدار ‹توانایی کار›ش کالا تولید نمی‌کند، اما از او کالا دریافت می‌کند، سرشت‌نمای کارگر نامولد است.

«کار برخی از والامرتبه‌ترین رسته‌های جامعه، درست مانند کار خدمتکاران خانگی، ارزش‌آفرین نیست … مثلاً پادشاه همراه با همه‌ی کارمندان و قضات و افسرانی که فرمان‌بران اویند و کل پیاده‌نظام و نیروی دریایی‌اش، کارگران نامولدند. آنان خدمت‌گزاران جامعه‌اند و از محصول سالانه‌ی کوشاییِ دیگر مردم سهمی می‌برند … به همین طبقه تعلق دارند … روحانیون، حقوق‌دانان، پزشکان، ادیبان و علما، از هر نوع و سنخی؛ بازیگران، دلقکان، خنیاگران، خوانندگان اپرا، رقصندگان باله و دیگران.» (همان‌جا، ص 94، 95)

همان‌گونه که گفته شد، این تمایزگذاری بین کار مولد و کار نامولد، در خود و برای خود، نه کوچک‌ترین ربطی به تخصص ویژه‌ی کار دارد و نه به ارزش مصرفی که این تخصص در آن پیکر می‌یابد. در حالت نخست ‹یعنی کار مولد›، کار با سرمایه مبادله می‌شود، در حالت دوم با درآمد. در یک حالت کار به سرمایه دگردیسی می‌یابد و برای سرمایه‌دار سودی می‌آفریند؛ در حالت دیگر، خرجی است، یا جنسی است که درآمد صرفِ آن می‌شود. مثلاً کارگر یک سازنده‌ی پیانو کارگری مولد است. کارش نه فقط کارمزدش را، که خرج زندگی‌اش می‌شود، جایگزین می‌کند، بلکه در محصولی که پیانوساز می‌فروشد، همانا پیانو، یک کالا، ارزش مازادی فراتر از ارزش کارمزدِ او گنجیده است. برعکس، اگر من همه‌ی موادی را که برای ساختن پیانو لازم است بخرم (یا گیریم خودِ کارگر صاحب آن‌ها باشد) و به‌جای آن‌که پیانو را از مغازه بخرم، بگذارم آن‌را در خانه‌ام بسازند، در این حالت، پیانوساز کارگری نامولد است، زیرا کارش در اِزای درآمدِ من مبادله شده است.

[ب) تبیین کار مولد  به‌مثابه کاری که در کالا تحقق می‌یابد]

اینک روشن شده است که به‌همان میزان که سرمایه کلِ تولید را تابع و فرودستِ خود می‌سازد ــ همانا همه‌ی کالاها نه برای مصرف مستقیم، بلکه برای داد و ستد تولید می‌شوند و به‌همین میزان بارآوری کار گسترش می‌یابد ــ بیش از پیش تمایزی مادی و محتوایی نیز ‹در کار› کارگران مولد و کارگران نامولد پدید می‌آید، آن‌هم از این‌طریق که گروه نخست، با چشمپوشی از برخی استثنائات اندک، منحصراً کالاها را تولید می‌کنند، در حالی‌که گروه دوم، باز هم با چشمپوشی از برخی استثنائات اندک، فقط خدمات شخصی را انجام می‌دهند. بنابراین طبقه‌ی نخست ثروت بی‌میانجی، مادی و مرکب از کالاها را تولید می‌کند، همانا همه‌ی کالاها، به‌استثنای ‹کالای› خودِ توانایی کار، را. این یکی از نقطه نظرهایی است که آ. اسمیت را وامی‌دارد، علاوه بر وجوه ممیزِ سرشت‌نما و در اساس تعیین‌کننده، وجوه تمایز دیگری را نیز بر آن‌ها بیافزاید.

به این ترتیب، بعد از تداعیْ معانی‌های گوناگون، می‌گوید:

«کار یک خدمتکار خانگی» (برخلاف کار یک کارگر مانوفاکتور) «… ارزشی بر ارزش موجود نمی‌افزاید. هزینه‌ی زندگی یک کارگر خانگی هرگز تعدیه ‹یا جایگزین› نمی‌شود. فرد با به اشتغال‌واداشتنِ شُمار بسیاری از کارگران مانوفاکتور، ثروتمند می‌شود؛ اما با پرداخت و تأمین معاش شُمار بسیاری از خدمتکاران خانگی، فقیر خواهد شد. با این‌حال، کار گروه دوم نیز ارزش خود را دارد و در دریافت مزدش محق است؛ درست مانند گروه نخست. اما کار کارگران مانوفاکتور خود را در برابرایستایی خاص یا در کالایی قابل فروش، که پس از پایان کار دست‌کم برای مدت‌زمانی معین دوام می‌یابد و پایدار می‌ماند، تثبیت و متحقق می‌کند. به تعبیر دیگر، مقدار معینی کار در یک‌جا مجتمع و ذخیره می‌شود، تا بعد، به‌کار بسته و مصرف شود. این برابرایستا، یا قیمتِ این برابرایستا، ــ و این دو عبارت یکی و همان و به یک معنایند ــ می‌تواند بعد، آن‌گاه که ضروری است، همان مقدار کار را به‌حرکت وادارد که در آغاز برای تولیدش لازم بود. برعکس، کار خدمتکار خانگی |307|، خود را در برابرایستایی خاص یا در کالایی قابل فروش تثبیت و متحقق نمی‌کند. خدمت او معمولاً در همان لحظه‌ی انجامش سپری می‌شود و به‌ندرت ردی از خود یا ارزشی برجای می‌نهد که بعد به‌وسیله‌ی آن بتوان مقدار برابری خدمات را خرید … کار برخی از والامرتبه‌ترین رسته‌های جامعه، درست مانند کار خدمتکاران خانگی، ارزش‌آفرین نیست و خود را در برابرایستایی پایدار یا کالایی قابل فروش تثبیت یا متحقق نمی‌کند.» (همان‌جا، ص 93، 94)

برای تعریف کارگر نامولد در این‌جا تعیّن‌های زیر را داریم که هم‌هنگام حلقه‌های زنجیره‌ی فکری آ. اسمیت را بیان می‌کنند:

«آن» (یعنی کار کارگران نامولد) «نامولد، ارزش‌نیافرین»، «ارزشی نمی‌افزاید»، «هزینه‌ی زندگی» (کارگر نامولد) «هرگز تعدیه نمی‌شود»، «خود را در برابرایستایی ویژه یا کالایی قابلِ فروش تثبیت یا متحقق نمی‌کند.» برعکس: «خدمت او معمولاً در همان لحظه‌ی انجامش سپری می‌شود و به‌ندرت ردی از خود یا ارزشی برجای می‌نهد که بعد به‌وسیله‌ی آن بتوان مقدار برابری خدمات را خرید.» و سرانجام: «خود را در برابرایستایی پایدار یا کالایی قابل فروش تثبیت یا متحقق نمی‌کند.»

در این برداشت، ‹تعابیر› «ارزش‌آفرین» و «ارزش‌نیافرین» در معنایی متفاوت با معنای اصلی‌شان به‌کار رفته‌اند. آن‌ها دیگر به تولید ارزش اضافی‌ای که در خود و برای خود دربرگیرنده‌ی بازتولید هم‌ارزی برای ارزش مصرف شده است، معطوف نیستند. بلکه، بر این اساس، کار یک کارگر مادامی مولد است که او به میانجی کارش، بر یک ماده مقداری ارزش می‌افزاید که برابر است با ارزشِ گنجیده در کارمزدش و از این‌طریق به‌جای ارزشِ مصرف‌شده، یک هم‌ارز می‌نشاند. با این تعریف، از قلمرو تعین شکلی و از حوزه‌ی تعریف کارگران مولد و نامولد از طریق رابطه‌شان با تولید سرمایه‌دارانه خارج می‌شویم. در فصل نهم از کتاب چهارم (جایی‌که آ. اسمیت به آموزه‌ی فیزیوکرات‌ها انتقاد می‌کند) می‌توان دید که آ. اسمیت، بخشی به‌واسطه‌ی تعارض با فیزیوکرات‌ها و بخشی به‌دلیل وابستگی به آن‌ها، به این کجراهه می‌رسد. اگر کارگری سالانه فقط هم‌ارز کارمزدش را جایگزین کند، او دیگر کارگری مولد برای سرمایه‌دار نیست. درست است که او کارمزد خود، یا قیمتِ خریدِ کارش را به سرمایه‌دار برمی‌گرداند، اما این وضع کاملاً مانند بده‌بستانی است که از طریق آن، این سرمایه‌دار کالایی را که این کارگر تولید کرده است، خریده باشد. او ‹بهای› کاری را که در سرمایه‌ی ثابتش و در کارمزد گنجیده است می‌‌پردازد. او اینک همان مقدار کار در شکل کالا در اختیار دارد که قبلاً در شکل پول در اختیار داشت. از این‌طریق، پولش به سرمایه دگردیسی نمی‌یابد. این وضعیت درست مانند حالتی است که کارگر خود صاحب شرایط تولیدش باشد. در این حالت، او باید سالانه از ارزش محصول سالانه‌اش ارزش شرایط تولید را کسر کند، تا بتواند آن‌ها را جایگزین کند. آن‌چه او سالانه مصرف می‌کند یا می‌توانست مصرف کند، [برابر] می‌بود با جزئی از ارزش محصولش که خود برابر است با کار تازه‌ی سالانه افزوده‌شده بر سرمایه‌ی ثابتش. در این حالت دیگر تولید سرمایه‌دارانه‌ای صورت نمی‌گرفت.

نخستین دلیل برای این‌که چرا آ. اسمیت این نوع کار را «مولد» می‌نامد این است که فیزیوکرات‌ها آن را «سترون» و «نامولد» می‌نامیدند.

در این‌باره، اسمیت در همان فصل به‌ما می‌گوید:

«نخست آن‌که، آن‌ها به رسمیت می‌شناسند که این طبقه» (یعنی طبقات ‹صاحبان و کارگران› صنایع که به حوزه‌ی کشاورزی تعلق ندارند) «سالانه ارزش مصرف سالانه‌ی خود را بازتولید می‌کند و دست‌کم به وجود ذخیره یا سرمایه‌ای تداوم می‌بخشد که اشتغالش و لوازم معاشش را تضمین می‌کند … البته اجاره‌دار و کارگران کشاورزی علاوه بر ‹بازتولید› سرمایه‌ای که کارشان و معاش زندگی‌شان را ممکن می‌کند، سالانه محصول خالصی، یا رانت مازادی برای صاحب‌زمین نیز ‹تولید می‌کنند› … کار اجاره‌دار و کارگران کشاورزی قطعاً مولدتر از کار تجارت‌پیشه‌گان، دست‌افزارکاران و کارگران مانوفاکتور است. اما محصول بالاتر یک طبقه، طبقه‌ی دیگر را سترون و نامولد نمی‌کند.» (همان‌جا، کتاب سوم، ص 530 [گارنیه])

به این ترتیب، در این‌جا آ. اسمیت دوباره برمی‌گردد و به دامان نگرش فیزیوکراتی |308| سقوط می‌کند. ‹همانا:› «کار مولد» حقیقی که ارزش اضافی و بنابراین «محصول خالص» تولید می‌کند، کار کشاورزی است. او نگرش خویش پیرامون ارزش اضافی را از دست می‌نهد و نگرش فیزیوکرات‌ها را می‌پذیرد. اما، در عین‌حال و در تقابل با آن‌ها تأکید می‌کند که کار مانوفاکتوری (و البته از دید او، کار تجارت) نیز مولد هستند، هرچند نه به‌معنای دقیق و مؤکد کلمه. به این ترتیب او از قلمرو تعین شکلی و از تعریف آن‌چه از منظر تولید سرمایه‌دارانه «کار مولد» است، خارج می‌شود؛ البته او در تقابل با فیزیوکرات‌ها پافشاری می‌کند که طبقه‌ی ‹کارگران› غیرکشاورزی و صنعتی کارمزد خود را بازتولید می‌کند، و بنابراین ارزشی تولید می‌کند که برابر است با آن‌چه آن‌ها مصرف می‌کنند و از طریق آن

«دست‌کم به وجود ذخیره یا سرمایه‌ای تداوم می‌بخشند که اشتغالش و لوازم معاشش را تضمین می‌کند.»

به این شیوه، در وابستگی و در تعارض با فیزیوکرات‌ها، دومین تعیّن برای آن‌چه «کار مولد» است، شکل می‌گیرد.

آ. اسمیت می‌گوید: «دوم این‌که، در بستر این استدلال کاملاً خطا می‌بود اگر به افزارمندان، کارگران مانوفاکتور و تجارت‌پیشه‌گان از همان منظری بنگریم که به یک خدمتکار خانگی ساده نگاه می‌کنیم. کار یک خدمتکار خانگی به هیچ‌روی دربردارنده‌ی ذخیره‌ای نیست که اشتغالش و وسیله‌ی معاشش را تضمین می‌کند. خدمتکار خانگی در تحلیل نهایی به خرج جیب اربابش به کار اشتغال دارد و زندگی‌اش تأمین می‌شود و کارش از آن نوعی نیست که بتواند این هزینه‌ها را جبران کند. کار او عبارت است از خدماتی که معمولاً در همان لحظه‌ی انجامش سپری و ناپدید می‌شود و خود را در کالایی تثبیت یا متحقق نمی‌کند به ‌طوری‌که بتوان آن کالا را فروخت و از طریق فروشش ارزش لوازم معاش و مزد او را جبران کرد. برعکس، کارِ افزارمندان، تجارت‌پیشه‌گان و کارگران مانوفاکتور بنا به طبیعت خویش، خود را در چیزی قابل فروش و قابل مبادله تثبیت و متحقق می‌کند. به‌همین دلیل در فصل مربوط به کار مولد و کار نامولد، افزارمندان، تجارت‌پیشه‌گان و کارگران مانوفاکتور را در زمره‌ی کارگران مولد و خدمتکاران خانگی را در شُمار کارگران سترون و نامولد قرار دادم.» (همان‌جا، ص 531)

به محض آن‌که سرمایه بر کل تولید چیره می‌شود، درآمد، مادام که به‌طور اعم در اِزای کار مبادله شود، مستقیماً در اِزای کاری مبادله نمی‌شود که کالاها را تولید می‌کند، بلکه در اِزای خدمات صِرف مبادله می‌شود. بخشی از درآمد در اِزای کالاهایی مبادله می‌شود که نقش ارزش‌های مصرفی را دارند و بخش دیگری از آن در اِزای سرویس‌ها یا خدماتی که فی‌نفسه در مقام ارزش مصرفی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

کالا ــ برخلاف خودِ توانایی کار ــ چیزی است مادی که در برابر یک انسان قرار دارد و واجد فایده‌ی معینی برای اوست؛ چیزی که در آن، مقدار معینی کارْ تثبیت ‌شده، ‹یا› مادیت یافته است.

به این ترتیب می‌رسیم به تعینی که نخستین دلیل ‹اسمیت› حاوی آن بود: کارگر مولد کسی است که کارش کالاها را تولید می‌کند؛ ‹مقدار› کالاهایی که این کارگر مصرف می‌کند یا هزینه‌ی کارش می‌شوند، از ‹مقدار› کالاهایی که او تولید می‌کند، بیش‌تر نیست. کارش تثبیت و متحقق می‌شود در

«چیزی قابل فروش و قابل مبادله»، «در کالایی که می‌توان آن را فروخت و از طریق فروشش ارزش لوازم معاش و مزد او را جبران کرد.»

(یعنی ‹ارزش لوازم معاش و مزد› کارگری که این کالاها را تولید می‌کند). کارگر مولد از طریق تولید کالاها به‌طور مداوم سرمایه‌ی متغیری را که او در شکل کارمزد دائماً مصرف می‌کند، بازتولید می‌کند. او به‌طور مداوم ذخیره‌ای را تولید می‌کند که ‹مزد› او را می‌پردازد، که «اشتغالش را و هزینه‌ی زندگی‌اش را تضمین می‌کند.»

نخست این‌که، آ. اسمیت بی‌گمان همه‌ی کارهای فکری‌ای را که مستقیماً در تولید مادی صرف می‌شوند در زمره‌ی کارهایی به‌شمار می‌آورد که در کالایی قابل خرید و قابل مبادله تثبیت و متحقق می‌شوند. نه فقط کارگر یدی یا کارگری که مستقیماً روی ماشین کار می‌کند، بلکه ناظران، مهندسان، مدیران، کارمندان حسابداری و بخش تجاری و دیگران، در یک کلام، کار همه‌ی کارکنانی که وجودشان در یک سپهر معین تولید مادی برای تولید یک کالای معین ضروری است و همیاری و همبستگی کارهای‌شان (همکاری‌شان) برای تولید کالاها ضرورت دارد ‹کارهایی مولدند›. آن‌ها همه در حقیقت کل کارشان را بر سرمایه‌ی ثابت می‌افزایند و ارزش محصول را به همین میزان افزایش می‌دهند. (این تعریف تا کجا برای بانکداران و مشاغلی از این نوع نیز صادق است؟ [59])

|309| دوم این‌که، آ. اسمیت می‌گوید که در کل، یعنی «به‌طور عمومی»، این تعریف درباره‌ی کار نامولد صادق نیست. هرچند سرمایه بر کل تولید مادی چیرگی یافته است، یعنی در اساس و در ابعاد اصلی، صنعت خانگی یا کار افزارمندان کوچکی که مستقیماً و در خانه‌ی مصرف‌کنندگان برای آن‌ها ارزش‌های مصرفی می‌ساختند، ناپدید شده است، اما آ. اسمیت به‌خوبی می‌داند که دوزنده‌ای که من به‌خانه می‌آورم تا برایم پیراهنی بدوزد، یا کارگری که مبل و میز و قفسه‌ای را تعمیر می‌کند، یا خدمتکاری خانگی که خانه را می‌شوید و تمیز می‌کند و دیگرانی از این دست، یا، آشپزی که گوشت یا مواد خوراکی دیگر را به شکل چیزی لذیذ و خوردنی درمی‌آورد، همه‌ی این‌ها نیز کارشان را در یک چیز تثبیت می‌کنند و درواقع ارزش این چیزها را افزایش می‌دهند، درست مثل دوزنده‌ای که در کارخانه کار می‌کند، کارگر ماشین‌کاری که ماشینی را تعمیر می‌کند، کارگرانی که ماشین‌ها را تمیز می‌کنند و آشپزی که در هتل و به‌عنوان کارگری مزدبگیر در خدمت یک سرمایه‌دار به کار مشغول است. این ارزش‌های مصرفی نیز بالقوه ‹یا به‌لحاظ امکان› کالایند؛ پیراهن‌ها می‌توانند گرو گذاشته شوند، خانه می‌تواند فروخته شود، مُبل و اثاثیه می‌توانند حراج شوند و غیره. بنابراین این افراد نیز بالقوه کالایی تولید کرده‌اند و بر اشیاء موضوعِ کارشان، ارزش افزوده‌اند. این اما، حوزه‌ی بسیار ناچیزی در قلمرو کارگران نامولد است و به‌لحاظ شُمار افراد، نه شامل خدمتکاران خانگی می‌شود [نه] کشیشان، کارمندان دولت، سربازان، خوانندگان و نوازندگان و دیگرانی از این دست.

اما شُمار این «کارگران نامولد» هر اندازه بزرگ باشد یا کوچک، در هرحال یک نکته‌ی دیگر نیز پذیرفته‌شده است و این افراد را ‹از قرارگرفتن در زمره‌ی کارگران مولد دور و› محدود می‌کند؛ این‌که:

«خدمت‌شان معمولاً در لحظه‌ی انجامش سپری می‌شود»،

و این‌که: نه ضرورتاً تخصص کار و نه شکل پدیداریِ محصول‌شان است که آن‌ها را «مولد» یا «نامولد» می‌کند. کاری واحد می‌تواند مولد باشد، آن‌گاه که من آن‌را به‌عنوان سرمایه‌دار، به‌عنوان تولیدکننده بخرم و برای ارزش‌افزایی به خدمت بگیرم، و می‌تواند نامولد باشد، آن‌گاه که من به‌عنوان مصرف‌کننده، به‌مثابه خرج‌کننده‌ی درآمد، بخرم تا ارزش مصرفی‌اش را مصرف کنم، خواه این ارزش مصرفی ‹هم‌هنگام و همراه› با به کارافتادنِ توانایی کار ناپدید شود، خواه خود را در یک چیز مادیت بخشد و تثبیت کند.

آشپز در هتل برای کسی‌که در مقام سرمایه‌دار کارش را خریده است، یعنی برای صاحب‌هتل، کالایی تولید می‌کند؛ مصرف‌کننده‌ی خوراکی که او پخته است، ‹بهای› کارش را می‌پردازد و او برای صاحب‌هتل (گذشته از سود او) ذخیره‌ای را جایگزین می‌کند که به صاحب‌هتل امکان می‌دهد مزد آشپز را با استفاده از این ذخیره بپردازد. برعکس، اگر من کارِ آشپزی را بخرم تا او برای من گوشتی یا چیزی دیگر بپزد، نه برای آن‌که کارش را به‌طور اعم در راستای ارزش‌افزایی استفاده کنم، بلکه برای آن‌که از دست‌پختش لذت ببرم و از کارش به‌مثابه یک کار معین و مشخص استفاده کنم، در این حالت کارش کاری نامولد است؛ هرچند این کار نیز خود را در محصولی مادی تثبیت می‌کند (و محصولش) بالقوه و به‌خوبی می‌تواند کالایی قابل فروش باشد؛ همان‌طور که درواقع برای صاحب‌هتل چنین است. اما تمایز بزرگ (تمایزی مفهومی ‹یا مقولی›)، برجای می‌ماند: آشپز، ذخیره‌ی من (فرد خصوصی) را، از آن‌چه من به او می‌پردازم، جبران و جایگزین نمی‌کند، چراکه من کارش را نه به‌مثابه عنصری ارزش‌آفرین، بلکه صرفاً به‌خاطر ارزش مصرفی‌اش می‌خرم. کارش برای من جبران‌کننده‌ی ذخیره‌ای نیست که من با استفاده از آن بتوانم ‹بهای› او، یعنی کارمزدش، را بپردازم، درست همان‌طور که شامی که من در هتل می‌خورم به‌خودیِ خود قادر نیست مرا در موقعیتی قرار دهد که همان شام را دوبار بخرم و بنابراین دوبار بخورم. اما این تمایز بین کالاها هم پدیدار می‌شود. کالایی که سرمایه‌دار می‌خرد تا با آن سرمایه‌ی ثابتش را جایگزین کند (مثلاً پنبه‌جات، اگر او تولیدکننده‌ی پارچه‌ی منقش باشد) ارزشش را در قالب پارچه‌ی منقش جبران می‌کند. برعکس، اگر او پنبه را برای تولید پارچه‌ای می‌خرد که خودش قصد مصرفش را دارد، این کالا هزینه‌های او را جایگزین و جبران نمی‌کند.

بعلاوه، بزرگ‌ترین توده‌ی عضو جامعه، یعنی طبقه‌ی کارگر، باید خودْ این نوع کار ‹غیرمولد› را برای خود به‌عهده بگیرد؛ اما تنها زمانی قادر به انجامش است که ‹قبلاً› «به‌طور مولد» کار کرده باشد. او فقط زمانی قادر است گوشتی برای خود بپزد که ‹پیشاپیش› کارمزدی تولید کرده باشد تا به‌وسیله‌ی آن بتواند بهای گوشت را بپردازد؛ و فقط زمانی می‌تواند اثاثیه و خانه‌اش را تمیز نگه‌دارد یا چکمه‌اش را پاک کند، که ‹پیشاپیش› ارزش اثاثیه، اجاره‌ی خانه و چکمه را تولید کرده باشد. بنابراین در چشم خودِ این طبقه‌ی کارگران مولد، کاری‌که برای خود انجام می‌دهند، هم‌چون «کار نامولد» پدیدار می‌شود. اگر آن‌ها پیش‌تر به‌طور مولد کار نکرده باشند، این کار نامولد هرگز آن‌ها را قادر نمی‌سازد |310| همان کار نامولد را از نو تکرار کنند.

سوم. از سوی دیگر: بنگاه‌دارِ صاحب تماشاخانه، کنسرت، روسپی‌خانه و بنگاه‌های دیگری از این دست، تصرف موقتِ توانایی کارِ هنرپیشه‌گان، خوانندگان یا نوازندگان، روسپی‌ها و افرادی دیگر را می‌خرد؛ ــ در حقیقت خرید این توانایی کار از طریقی غیرمستقیم صورت می‌گیرد که فقط جاذبه و نفعی اقتصادی ـ صوری دارد؛ از منظر نتیجه، روال کار همانی است که در هر بنگاه دیگری هست ــ او این باصطلاح «کار نامولد» را که «خدمتش در همان لحظه‌ی انجامش سپری می‌شود» و در هیچ «شئ یا کالای قابل فروش» و «بادوامی» (یا به روایت دیگر: ویژه‌ای) (البته جز خودش) تثبیت یا متحقق نمی‌شود، می‌خرد. فروش این کار به خواهندگانش، کارمزد ‹کارگران› و سود ‹بنگاه‌دار› را فراهم می‌آورد. و این سرویس که او از این‌طریق خریده است، او را قادر می‌سازد که آن‌را دوباره بخرد، یعنی، نفس این خرید و فروش ذخیره‌ای را که برای پرداخت ‹شرایط این کار لازم است› از نو تأمین می‌کند. همین حالت مثلاً درباره‌ی کار منشی‌های وکیلی که در دفتر وکالت مشغول به‌کارند، صادق است؛ مگر در مواردی که چنین سرویس‌هایی اغلب در «اشیائی ویژه» و بسیار پُرحجم، در شکل پرونده‌هایی بسیار قطور پیکر می‌یابند.

حقیقت دارد که سرویسی که بنگاه‌دار ارائه می‌دهد از منبع درآمد مشتریان پرداخت می‌شود. اما این نیز حقیقتِ کمتری ندارد که این وضع در مورد همه‌ی محصولاتی که وارد مصرف فردی می‌شوند، صادق است. درست است که یک کشور نمی‌تواند این خدمات را به‌خودیِ خود صادر کند؛ اما می‌تواند کسانی را صادر کند که انجام‌دهنده‌ی این خدمات هستند. چنین است که فرانسه معلم رقص و آشپز صادر می‌کند و آلمان معلم. البته نباید فراموش کرد که با صدور معلم رقص و کارآموز، درآمدشان نیز صادر می‌شود، در حالی‌که صدور کفشِ رقص یا کتاب، ‹مبلغ و› مابه‌اِزایی به کشور بازمی‌گرداند.

بنابراین، در حالی‌که از یک‌سو بخشی از کارِ باصطلاح نامولد در ارزش‌های مصرفیِ مادی‌ای پیکر می‌یابد که به‌خوبی می‌توانستند کالا (یا کالاهای قابل فروش) باشند، از سوی دیگر بخشی از خدماتِ صِرف که پیکری عینی نمی‌یابند ــ یعنی به‌مثابه یک چیز، هستندگی گسسته و مجزایی از انجام‌دهنده‌ی این خدمات ندارند، حتی به‌مثابه جزء ارزشی وارد کالایی نمی‌شوند ــ می‌توانند از سوی سرمایه (یعنی از سوی خریدارِ بی‌واسطه‌ی کار) خریداری شوند، جایگزین‌کننده‌ی کارمزد خود و فراآورنده‌ی سودی ‹برای سرمایه‌دار› نیز باشند. در یک کلام، تولید این خدمات می‌تواند تا اندازه‌ای به‌خوبی تابع و زیرمجموعه‌ای از سرمایه به‌شمار آید، درست همان‌گونه که بخشی از کار که در اشیاء مفید پیکر می‌یابد، مستقیماً به‌وسیله‌ی درآمدها خریداری می‌شود و زیرمجموعه‌ای از تولید سرمایه‌دارانه‌ی ‹آن‌ها› نیست.

چهارم. جهان کالاها را می‌توان به دو گروه بزرگ تقسیم کرد. نخست توانایی کار و دوم، کالاهایی که با خودِ توانایی کار متفاوت‌اند. خرید خدماتی که توانایی کار را می‌سازند، آن‌را حفظ می‌کنند، تغییر می‌دهند و غیره، در یک کلام، آن‌را به تخصصی تجهیز می‌کنند یا تخصصی را در آن فقط حفظ می‌کنند (مثلاً مانند خدمت یک مدرس (Schulmeister)، مادام که «ضرورت صنعتی» دارد یا مفید است، یا خدمت یک پزشک، مادام که سلامت را، همانا سرچشمه‌ی همه‌ی ارزش‌ها یا خودِ توانایی کار را تضمین و تأمین می‌کند)، خرید خدماتی است که چیزی را جایگزین خود می‌کنند، همانا «کالایی قابل فروش» یا خود توانایی کار را که این خدمات در هزینه‌های تولید و بازتولیدش وارد می‌شوند. در عین‌حال آ. اسمیت می‌دانست که «امر آموزش» به چه میزان اندکی در هزینه‌ی تولید توده‌ی افراد کارکن وارد می‌شود. و ‹می‌دانست› در هرحال خدماتی مانند خدمت پزشک به بَرج‌های تولید تعلق دارند. آن‌ها را می‌توان در زمره‌ی هزینه‌ی ترمیمِ توانایی کار به‌شمار آورد. فرض بگیریم در شرایطی و بنا بر هر دلیلی کارمزد و سود کاهش یابند، هم به‌لحاظ کل ارزش‌شان، مثلاً به این دلیل که ملت تنبل شده است و هم از زاویه‌ی ارزش مصرفی‌شان، مثلاً به این دلیل که در پی کشت و برداشتی نامطلوب، کار نامولد شده است، در یک کلام، فرض بگیریم که آن بخشی از محصول که ارزشش برابر با درآمد است، نزول کند، زیرا در آخرین سال کارِ تازه‌ی کمتری بر آن افزوده شده، و از این‌رو که کار نوافزوده نامولدتر بوده است. تحت چنین شرایطی اگر سرمایه‌داران و کارگران می‌خواستند مقدار ارزشیِ گنجیده در اشیاء مادی را درست به میزان گذشته مصرف کنند، در این‌صورت ناگزیر می‌بودند خدمات کمتری از پزشکان، آموزگاران و افرادی از این قبیل را بخرند. برعکس، اگر ناگزیر می‌بودند هزینه‌ای برابر با گذشته صرف هر دو کنند، به ناچار می‌بایست مصرف‌شان از چیزهای دیگر را محدود کنند. بنابراین، روشن است که کار پزشک و مدرس بی‌میانجیْ ذخیره‌ای را که منبع پرداخت کارمزد آن‌هاست نمی‌آفریند، هرچند کارشان در هزینه‌های تولید ذخیره‌ای که در اساس آفریننده‌ی همه‌ی ارزش‌هاست، همانا هزینه‌ی تولید توانایی کار، وارد می‌شود.

|311| آ. اسمیت می‌گوید:

«سوم این‌که، به‌نظر می‌رسد تحت هر پیش‌فرضی خطا باشد که بگوییم کارِ افزارمندان، کارگران مانوفاکتور و تجارت‌پیشه‌گان درآمد واقعی جامعه را بزرگ‌تر نمی‌کند. حتی زمانی‌که مثلاً فرض بگیریم ــ همان‌گونه که در نظام جاری نیز روی می‌دهد ــ که ارزش مصرف روزانه، ماهانه و سالانه‌ی این طبقه درست برابر باشد با ارزش روزانه، ماهانه و سالانه‌ی تولیدشان، باز هم از این فرض به هیچ‌وجه نتیجه نمی‌شود که کارشان هیچ چیز بر درآمد واقعی جامعه، بر ارزش واقعی محصول سالانه‌ی زمین و کار در کشور، نیافزوده است. مثلاً افزارمندی که در نخستین شش ماهه‌ی پس از برداشت محصول، کاری به ارزش 10 پوند انجام می‌دهد، حتی آن‌گاه که در همان زمان غله و محصولات دیگری را که برای زندگی‌اش ضروری است در اِزای 10 پوند بخرد و مصرف کند، محصول سالانه‌ی زمین و کار جامعه را به میزان 10 پوند افزایش داده است. در حالی‌که او درآمد 10 پوندی نیم سال را صرف خرید غله و دیگر محصولات ضروری برای زندگی می‌کند، کار او در همان زمان ارزش برابری تولید می‌کند که به‌وسیله‌ی آن می‌تواند برای خود یا برای دیگری چیزهایی معادل با درآمدِ نیم‌ساله بخرد. بنابراین، ارزش آنچه در این شش ماهه‌ی نخستین هم مصرف و هم تولید شده، نه برابر با 10، بلکه برابر با 20 پوند است. البته ممکن است که از این ارزش، در هر لحظه‌ی دلخواهی هرگز ‹مقدار ارزشی› بیش‌تر از 10 پوند، یک‌جا، موجود نبوده باشد. اما اگر این غله و دیگر محصولات ضروری برای زندگی به ارزش 10 پوند که افزارمند مصرف‌شان می‌کند، از سوی سربازی یا خدمتکاری خانگی مصرف شده بودند، آن‌گاه بخشی از ارزش سالانه که در پایان شش ماه موجود می‌بود، 10 پوند کمتر می‌بود از زمانی‌که مصرف‌شان در اثر کار فرد افزارمند صورت گرفته بود. حتی زمانی‌که بپذیریم ارزش تولیدشده از سوی افزارمند در هر لحظه‌ی دلخواه بزرگ‌تر از ارزشی نیست که او مصرف کرده است، با این‌حال ارزش کل کالاهای واقعاً موجود در بازار، هربار در اثر کار او بزرگ‌تر از مقداری است که او کار نمی‌کرد.» (همان‌جا، جلد سوم، ص 533 ـ 531 [گارنیه]).

آیا ارزش کالاهایی‌که در هر لحظه‌ی معین و در اثر «کار نامولد» واقعاً در بازار موجودند، بزرگ‌تر از زمانی است که این کار صورت نمی‌گرفت؟ مگر در هر لحظه در کنار گندم و گوشت و اجناس دیگر، روسپیان، وکیلان دعاوی، موعظه‌گران، کنسرت‌ها، تئاترها، سربازان، سیاستمداران و غیره از این دست، در بازار حضور ندارند؟ این جوانان برومند مذکر و مؤنث که غله و لوازم معاش ضروری یا تفریح و تفنن را به رایگان دریافت نمی‌کنند. آن‌ها در اِزای چنان دریافتی، خدمت‌شان را عرضه، یا با ابرام عرضه، می‌کنند، خدمتی که به‌نوبه‌ی خود ارزش مصرفی دارد و به‌واسطه‌ی هزینه‌ی تولیدش، ارزش مبادله‌ای نیز. اگر بر حسب اجناس قابل مصرف محاسبه کنیم، در هر لحظه در کنار اجناس قابل مصرفی که پیکره‌ی مادی دارند، مقداری اجناس قابل مصرف از جنس خدمات نیز موجود هستند. بنابراین مجموع کل اجناس قابل مصرف در هر لحظه، با محاسبه‌ی خدمات قابل مصرف، بزرگ‌تر از زمانی است که این خدمات وجود نمی‌داشتند. نکته‌ی دیگر اما این است که آیا ‹مقدار› ارزش هم بزرگ‌تر است؟ زیرا ‹مقدار› ارزش ‹از یک‌سو› برابر است با ارزش کالاهایی که این خدمات دریافت می‌کنند و ‹از سوی دیگر› برابر است با ارزشِ خودِ این خدمات، چراکه در این‌جا، مانند هر مبادله‌ی کالا با کالا، هم‌ارز با هم‌ارز مبادله می‌شود، یعنی یک ارزش واحد، دو بار موجود است، یک‌بار در سویه‌ی خریدار و یک‌بار در سویه‌ی فروشنده.

{آ. اسمیت با اشاره به فیزیوکرات‌ها ادامه می‌دهد:

«نمایندگان این نظام می‌گویند مصرف افزارمند، کارگر مانوفاکتور و فرد تجارت‌پیشه برابر است با ارزش آن‌چه تولید می‌کنند و از این گفته احتمالاً منظوری جز این ندارند که درآمد این کارگران یا ذخیره‌ی معینی که برای تأمین معاش این‌ها مقرر شده است، برابر همین مقدار ارزش است

{یعنی، ارزشِ چیزی که تولید می‌کنند} (همان‌جا، ص 533).

در این گفته، فیزیوکرات‌ها در عطف به کارگران و بنگاه‌داران باهم، حق داشتند و رانت، فقط سهم ویژه‌ای از سود بنگاه‌داران را تشکیل می‌داد.}

|312| {آ. اسمیت به‌همین مناسبت، یعنی به‌هنگام انتقادش به فیزیوکرات‌ها، در کتاب چهارم، فصل نهم (ویرایش گارنیه، جلد سوم) یادآور می‌شود:

«محصول سالانه‌ی زمین و کار یک جامعه فقط می‌تواند به دو شیوه افزون شود: یا، نخست، از راه به‌کمال رساندن توانایی مولد کار مفیدی که به‌نوبه‌ی خود در هر جامعه‌ای صورت می‌گیرد؛ یا، دوم، از راه افزایش کمیت این کار. برای به‌کمال رساندن یا رشد نیروی توانایی مولد کار مفید، یا باید مهارت کارگر کمال یابد یا باید ماشین‌هایی که کارگر با آن‌ها کار می‌کند، تکامل پیدا کنندافزایش کمیت کار مفیدی که در هر جامعه انجام می‌شود منحصراً بستگی دارد به افزایش سرمایه‌ای که فعال است؛ و افزایش این سرمایه به‌نوبه‌ی خود باید دقیقاً برابر باشد با مقدار پس‌انداز در درآمد کسانی که این سرمایه را راهبری و اداره می‌کنند، یا دیگرانی که آن‌را به این افراد وام می‌دهند.» (ص 534، 535).

در این‌جا با یک دور باطل مضاعف روبروئیم. نخست: محصول سالانه به‌واسطه‌ی بارآوریِ بزرگ‌ترِ کار افزایش می‌یابد. همه‌ی واسطه‌ها برای بزرگ‌تر‌کردنِ این بارآوری {مادام که حاصل تصادف‌های طبیعی، مثلاً مانند فصلی مطلوب در کشت‌وبرداشت}، مستلزم بزرگ‌تر‌کردنِ سرمایه‌اند. اما برای بزرگ‌تر‌کردنِ سرمایه باید محصول سالانه‌ی کار بزرگ‌تر شود. این از نخستین دور باطل. دوم: محصول سالانه می‌تواند به‌وسیله‌ی افزایش کمیت کارِ اِعمال‌شده افزایش یابد. اما کمیت کارِ اِعمال‌شده فقط زمانی می‌تواند افزایش یابد که پیش‌تر سرمایه‌ای که آن (یعنی کار) را فعال نگه‌می‌دارد، افزایش یافته باشد. این هم از دومین دور باطل. اسمیت می‌خواهد با توسل به پس‌انداز از این دو چرخه‌ی ‹باطل› نجات یابد. منظور او از این اصطلاح ‹یعنی پس‌انداز› دگردیسی‌یافتن درآمد به سرمایه است.

تلقی کل سود به‌مثابه «درآمد» سرمایه‌دار به‌خودیِ‌خود خطاست. برعکس، قانون تولید سرمایه‌دارانه در اساس مستلزم آن است که بخشی از کار مازاد، همانا کار پرداخت‌نشده‌ای که کارگر انجام می‌دهد، به سرمایه دگردیسی یابد. اگر سرمایه‌دار منفرد در مقام سرمایه‌دار، یعنی در مقام کارگزار سرمایه، عمل کند، ممکن است این دگردیسی در چشم او هم‌چون پس‌انداز پدیدار شود؛ اما خودِ او هم می‌داند که این کار به ضرورت تشکیل یک صندوق ذخیره صورت می‌گیرد. هم‌چنین، افزایش مقدار کار نه فقط به شُمار کارگران، بلکه به طول روزانه‌کار ‹نیز› وابسته است. به‌عبارت دیگر، مقدار کار می‌تواند افزایش یابد، بی‌آن‌که بخش سرمایه‌ای که به دستمزد کار تجزیه و تحویل می‌شود، افزایشی داشته باشد. در عین‌حال و تحت چنین شرایطی نیازی به افزایش ماشین‌آلات و غیره نیز نیست (هرچند که آن‌ها با سرعت بیش‌تری استهلاک یابند. اما این نکته کوچک‌ترین تغییری در اصل قضیه نمی‌دهد). تنها چیزی‌که می‌بایست افزایش یابد، بخشی از مواد خام است که به بذر و غیره بدل می‌شود. و این ‹گزاره› کماکان درست باقی می‌ماند که کشوری مفروض (صرف‌نظر از تجارت خارجی) باید کار مازاد را نخست در کشاورزی صرف کند، پیش از آن‌که ممکن باشد در صنایعی صرف شوند که مواد خام‌شان را از این کشاورزی دریافت می‌کنند. بخشی از این مواد خام مانند ذغال، آهن، چوب، ماهی ‹مرده› و غیره (آخرین قلم، مثلاً به‌مثابه کود)، در یک کلام، همه‌ی کودهای غیرحیوانی می‌توانند صرفاً از طریق کار بیش‌تر (با همان تعداد کارگر) تهیه شوند. در این‌جا مشکلی وجود ندارد. بعلاوه، پیش‌تر ثابت کردیم که افزایش بارآوری در آغاز همواره و صرفاً به تمرکز سرمایه منوط بود، نه به انباشت آن. [60] اما در زمان‌های بعد، این دو فرآیند یکدیگر را تکمیل کردند.}

{دلیل این‌که چرا فیزیوکرات‌ها آزادی عمل اقتصادی [19] یا در یک کلام، رقابت را موعظه می‌کردند، به‌درستی در این عبارت اسمیت آمده است:

«تجارت بین این دو طبقه‌ی گوناگون مردم» (روستائیان و شهرنشینان) «در تحلیل نهایی عبارت است از مبادله‌ی مقدار معینی مواد خام در اِزای مقدار معینی از محصولات مانوفاکتوری. بنابراین هر اندازه که دومی‌ها گران‌تر باشند، اولی‌ها ارزان‌ترند؛ و همه‌ی آن‌چه در یک کشور قیمت محصولات مانوفاکتوری را بالا می‌برد، به نزول قیمت مواد خام زمین و بنابراین فلج‌کردنِ کشاورزی راه خواهد برد.»

اینک اما، همه‌ی قید و بندهایی که بر محصولات مانوفاکتور و بر تجارت خارجی اِعمال می‌شوند، کالاهای مانوفاکتوری و غیره را گران‌تر می‌کنند. نتیجه روشن است. (اسمیت، همان‌جا، ص 554)}

|313| بنابراین دیدگاه دوم اسمیت و عمدتاً نگرش سراسری او به «کار مولد» و «کار نامولد» به آن‌سو می‌گراید که اولی ‹یا کار مولد› کاری است که کالا تولید می‌کند و دومی ‹یا کار نامولد› کاری است که «کالایی» تولید نمی‌کند. او انکار نمی‌کند که چه این نوع کار و چه نوعِ دیگرش به یک‌سان، کالا هستند. نگاه کنید به آن‌چه در صفحات پیش آمد:

«کار ‹کارگران› اخیر … ارزش خود را دارد و شایسته‌ی مزد است، دقیقاً مانند کار ‹کارگران› نخست.

(آن‌هم از منظری اقتصادی؛ از منظر اخلاقی و نگرگاه‌های دیگر، مسئله نه بر سر این نوع کار است و نه نوع دیگر آن). اما مقوله‌ی کالا مشتمل است بر این‌که کار در محصولش پیکر می‌یابد، مادیت می‌یابد، واقعیت می‌یابد ‹یا متحقق می‌شود: realisiert›. کارْ خود در هستندگیِ بی‌میانجی‌اش، در وجود و حضور زنده‌اش، نمی‌تواند بی‌میانجی هم‌چون کالا تلقی شود، بلکه فقط این توانایی کار، که بیان و بروزِ درگذرنده‌اش، خودِ کار است ‹،کالاست›. همان‌گونه که کارِ مزدیِ حقیقی فقط به این شیوه‹‌ی مولد› می‌تواند گسترش یابد، «کار نامولد» نیز، که آ. اسمیت هرجا آن‌را به‌واسطه‌ی هزینه‌های تولیدی تعریف می‌کند که برای تولید «کارگر نامولد» ضروری‌اند، وضع همانندی دارد. بنابراین کالا باید به‌مثابه وجودی متمایز با خودِ کار تلقی شود. اما از همین رو جهان کالاها به دو مقوله ‹یا دو گروه› بزرگ تقسیم می‌شود:

در یک‌سو، توانایی کار؛

در سوی دیگر، خودِ کالاها.

با این‌حال نباید از مادیت‌یافتن ‹‌و پیکریافتن … › کار دریافتی چنان اسکاتلندی داشت که آ. اسمیت دارد. زمانی‌که از کالا به‌مثابه مادیت‌یافتگیِ کار ــ در معنای ارزش مبادله‌ای‌اش ــ سخن می‌گوئیم، منظور فقط پیکریافتگیِ شبح‌وار یا انتزاعی ‹4›، یا به‌عبارت دیگر، صِرفِ شیوه‌ی وجود اجتماعی کالاست که به واقعیتِ تن‌وار ‹و مادی› کالا کوچک‌ترین ربطی ندارد؛ این شیوه‌ی وجود در مقام مقدار معینی کار اجتماعی یا پول بازنمایی می‌شود. ممکن است کار مشخصی که کالا محصول آن است، کوچک‌ترین رد و نشانی از خود بر کالا برجای نگذارد. در مورد کالاهای مانوفاکتوری این رد و نشان در شکلی باقی می‌ماند که در ظاهر یا شکل بیرونی مواد خام قابل رؤیت است. در کشاورزی ‹و دامداری›، جایی‌که این شکل که کالا، مثلاً شکلِ گندم یا گاو و محصولات دیگر از این دست را به‌خود می‌گیرد نیز محصول کار انسانی است، آن‌هم محصول کاری به ارث‌رسیده و تکامل‌یافته از نسلی به نسل دیگر، در شکل ظاهر محصول دیده نمی‌شود. در ‹برخی› کارهای صنعتی دیگر، اساساً هدف و غایت کار این نیست که شکل چیزها را تغییر بدهد، بلکه هدفش فقط تعیین جا و مکان آن‌هاست؛ مثلاً وقتی کالایی از چین به انگلستان آورده می‌شود، رد و نشان کار بر خودِ آن چیز قابل شناسایی نیست (البته جز بر آن‌ها که به‌یاد می‌آورند این چیز، محصولی انگلیسی نیست). بنابراین مادیت‌یافتگی کار در کالا را نباید به آن شیوه‹‌ی اسکاتلندیِ اسمیت› فهمید. (در این‌جا، فریفتاری از آن‌جا سرچشمه می‌گیرد که یک رابطه‌ی اجتماعی خود را به‌شکل یک شئ بازمی‌نمایاند.)

اما کماکان درست است که کالا به‌مثابه کارِ سپری‌شده و شیئیت‌یافته پدیدار می‌شود، یعنی آن‌گاه که در شکل یک شئ پدیدار نمی‌شود، فقط می‌تواند در شکل خودِ توانایی کار پدیدار شود؛ ولی، نه هرگز بی‌میانجی به‌مثابه خودِ کار زنده (بلکه با دورزدنِ راهِ مستقیم؛ دورزدنی که ‹در نگاه نخست› عملاً بی‌اهمیت به‌چشم می‌آید، در حالی‌که مسئله بر سر تعیین انواع گوناگون دستمزدِ کار است، ‹به هیچ‌روی بی‌اهمیت نیست›) بنابراین، بر اساس این تعریف، کار مولد چنان کاری است که کالاها را تولید می‌کند یا خودِ توانایی کار را، به‌طور مستقیم تولید می‌کند، یعنی آن را می‌سازد، آموزش می‌دهد، موجب رشد و تکاملش می‌شود، حفظ و بازتولیدش می‌کند. آ. اسمیت ‹کار› دوم را از سیاهه‌اش ‹برای تعریف› کار مولد حذف می‌کند؛ این رویکرد خودسرانه است، اما با غریزه‌ای درست، زیرا اگر این کار را هم در زمره‌ی کارهای مولد به‌شمار می‌آورد، در و دروازه به‌روی بهانه‌ها و ادعاهای کاذب پیرامون کار مولد بازگذاشته می‌شد.

بنابراین اگر عجالتاً از خودِ ‹کالای› توانایی کار صرف‌نظر کنیم، کار مولد عبارت از چنان کاری است که کالاها را تولید می‌کند، یعنی محصولاتی مادی را که تولید آن‌ها مستلزم صرف مقدار معینی کار یا زمان کار است. این محصولات مادی دربرگیرنده‌ی همه‌ی محصولات هنر و علم، کتاب‌ها، تابلوی نقاشی، تندیس‌ها و محصولاتی از این دست، مادام که این‌ها قواره و جلوه‌ای شئ‌گون دارند، نیز هستند. اما از سوی دیگر محصول کار باید کالا باشد، در این معنا که باید «کالایی قابل فروش» باشد؛ به‌عبارت دیگر باید کالا در نخستین شکلش باشد، شکلی‌که نخست باید دگردیسی‌ها را طی کند. (یک کارخانه‌دار اگر به ماشینی نیاز داشته باشد که هیچ‌جایی ساخته نمی‌شود، ممکن است خودِ او این ماشین را بسازد، اما نه برای فروختنِ آن، بلکه برای استفاده از آن به‌مثابه ارزشی مصرفی. با این‌حال او این ماشین را به‌مثابه بخشی از سرمایه‌ی ثابتش به‌کار می‌بندد و بنابراین جزء به جزء آن را در قالب محصولی می‌فروشد که برای تولیدش با کارخانه‌داران دیگر در رقابت بوده است.)

|314| به این ترتیب برخی از کارهای خدمتکاران خانگی می‌توانند به‌خوبی در کالاها (بالقوه) تجلی یابند و حتی می‌توانند به‌مثابه ارزش‌های مصرفی، جلوه‌ی مادی داشته باشند. با این‌حال این کارها کار مولد نیستند، زیرا آن‌ها در حقیقت نه «کالا»، بلکه بی‌میانجی «ارزش‌های مصرفی» تولید می‌کنند. اما مادام که کارکردنی مدنظر است که برای خریدارانِ کار یا کارفرمایانْ مولد است، مثلاً کار هنرپیشه، برای صاحب تماشاخانه، این کارها ممکن است به این دلیل به‌مثابه کار نامولد تلقی شوند که خریدارشان می‌تواند آن‌ها را نه در شکل کالا، بلکه فقط در شکل خودِ فعالیت به تماشاگران ‹یا به خواهندگان‌شان به‌طور اعم› بفروشد.

از این نوع که بگذریم، کار مولد کاری است که کالاها را، و کار نامولد کاری است که خدمات شخصی را تولید می‌کند. کار نخست خود را در شیئی قابل فروش بازمی‌نمایاند؛ کارِ دوم، باید هم‌هنگام با اِعمالش، مصرف شود. کار نخست (به استثنای کاری که خودِ تواناییِ کار را می‌سازد) دربردارنده‌ی همه‌ی ثروت مادی و فکری موجود در شکل و قواره‌ی شئ، از گوشت گرفته تا کتاب‌هاست؛ کارِ دوم دربرگیرنده‌ی همه‌ی کارهایی است که هرگونه نیاز خیالی یا واقعیِ دلخواه فرد را ارضاء، یا در تقابل با اراده‌ی فرد، خود را به او تحمیل می‌کنند.

کالا بنیادین‌ترین ‹یا عنصری‌ترین› شکل ثروت بورژوایی است. بنابراین تبیین «کار مولد» در این راستا که کاری است که «کالا» تولید می‌کند، به‌مراتب بیش‌تر با موضعی بنیادین متناظر و سازگار است، تا نگرشی که کار مولد را به‌مثابه کاری توضیح می‌دهد که سرمایه تولید می‌کند.

مخالفان آ. اسمیت نخستین تبیین درخورِ او را نادیده گرفته‌اند و برعکس به تبیین دومش پای‌بند مانده‌اند و به این ترتیب موجب سربرآوردنِ تناقضات و ناپی‌گیری‌هایی اجتناب‌ناپذیر که در این‌جا دیدیم، شده‌اند. این جدل به‌نوبه‌ی خود از آن رو تسهیل یافته است، چون به محتوای مادی کار پرداخته و به‌ویژه به این تعین که کار باید خود را در محصولی کمابیش پایدار تثبیت کند. اما به این نکته که جدل مذکور چه وجوه ویژه‌ای را برجسته کرده است، به‌زودی خواهیم پرداخت.

پیش از آن اما این نکته: آ. اسمیت درباره‌ی نظام فیزیوکرات‌ها می‌گوید که شایستگی عظیم آن‌ها این است که نشان داده‌اند،

«ثروت کشورها نه مرکب از طلا و نقره‌ی مصرف‌ناپذیر، بلکه از اجناس مصرف‌پذیری است که سالانه از طریق کارِ جامعه بازتولید می‌شوند.» (از کتاب سوم و چهارم، فصل نهم، ص 538 [گارنیه].)

در این‌جا استنتاج تعریف دوم از کار مولد را می‌بینیم. تعیین ارزش اضافی طبعاً وابسته است به شکلی که خودِ ارزش در آن قالب یافته است. در نظام پولی ـ مرکانتیلیستی ارزش خود را در مقام پول می‌نمایاند؛ نزد فیزیوکرات‌ها در مقام محصول زمین و به‌مثابه محصول کشاورزی؛ سرانجام نزد آ. اسمیت در مقام کالا، کالای صِرف ‹بدون هرگونه حشو و زوائد›. آن‌جا که فیزیوکرات‌ها به جوهر ارزش می‌رسند، ارزش نزد آن‌ها به‌تمامی به ارزش مصرفی صِرف (همانا ماده یا جنس مادی) بدل می‌شود، همان‌گونه که نزد مرکانتیلیست‌ها به شکل صِرف ارزش ‹، به‌شکل بی‌محتوای ارزش› مبدل می‌گردد، به‌شکلی که محصول در آن، به‌مثابه کار اجتماعی عام پدیدار می‌شود، همانا پول؛ نزد آ. اسمیت هر دو شرط کالا، یعنی ارزش مصرفی و ارزش مبادله‌ای ‹بودن› به‌هم پیوسته‌اند؛ و بنابراین، هر کاری که خود را در هر ارزش مصرفی دلخواهی یا [در] هر محصول مفیدی بازنمایاند، کاری مولد است. این‌که کار خود را در آن ‹محصول› می‌نمایاند، دربردارنده‌ی این نیز هست که این محصول هم‌هنگام برابر است با مقدار معینی کار اجتماعیِ عام. آ. اسمیت ‹از یک‌سو› در تعارض با فیزیوکرات‌ها دوباره ارزش محصول را در جایگاه امر اساسی و ماهوی ثروت بورژوایی قرار می‌دهد، اما از سوی دیگر پوسته‌ی شکلی صرفاً متصور ‹یا خیالی: phantastisch› ــ ساخته‌شده از طلا و نقره ــ را که نزد مرکانتیلیست‌ها ارزش در قالب آن پدیدار می‌شود بَرمی‌کنَد. هر کالایی فی‌نفسه پول است. این‌که از این‌طریق آ. اسمیت هم‌هنگام و کمابیش دوباره به دامان تصور مرکانتیلیستی از «دوام‌پذیری» ‹یا صُلبیت طلا و نقره در مقام پول›، و در حقیقت به دام معضل مصرف‌ناپذیری سقوط می‌کند، آشکار و روشن است. در این‌باره کافی است قطعه‌ای از نوشته‌ی پتی را به‌یاد آوریم (در دفتر اول من، ص 104، گفتاورد از کتاب «محاسبات سیاسیِ» پتی)، جایی‌که ثروت برحسب درجاتی محاسبه می‌شود که ثروت سپری‌ناشدنی یا کم و بیش پایدار و ماندگار است و سرانجام طلا و نقره به‌مثابه «ثروت سپری‌ناشدنی» در رأس قرار داده می‌شوند.

(بلانکی، آ، در «تاریخ اقتصاد سیاسی»، بروکسل 1839، ص 152 می‌گوید:) «او با محدودکردنِ منحصرانه‌ی خصلت ثروت به ارزش‌هایی که در ملاط مادی پیکر یافته‌اند، سراسر توده‌ی بی‌کران ارزش‌های غیرمادی‌ای را که فرزند ‹در اصل: دختر› سرمایه‌ی اخلاقی کشورهای متمدن‌اند، از کتابِ تولید حذف و محو کرد.»

 

یادداشت‌های‌ ترجمه‌ی فارسی:

‹1› در ویراست مگا، این بخش فصلی جداگانه نیست و در ادامه‌ی فصل مربوط به آ. اسمیت نوشته شده است. عنوان نوشته نیز برگرفته از آخرین جمله از فصل سوم در ویراست MEW است، جایی‌که مارکس به نکته‌ی مشاجره‌برانگیزِ «تمایز بین کار مولد و نامولد» اشاره می‌کند.

‹2› در متن MEGA واژه‌یFicken  (به معنای «گائیدن») به‌کار رفته است. ویراستاران MEW آن را Funktion (به معنای «کارکرد» یا «کارایی») بازنویسی کرده‌اند.

‹3› به روایت ویراستِ MEW، در دستنوشته‌ی مارکس «توانایی تولید» آمده است، مارکس بالای کلمه‌ی تولید، کلمه‌ی «کار» را نوشته و هیچ‌کدام را خط نزده است.

‹4› مارکس در این‌جا واژه‌ی eingebildet به معنای لغویِ «موهومی» یا «توهمی» را به‌کار برده است. ما به قرینه‌ی نظریه‌ی ارزش‌ و بخش نخست جلد اول کاپیتال آن را «شبح‌وار یا انتزاعی» ترجمه کرده‌ایم.

یادداشت‌های MEW:

[57] این عنوان از طرح مارکس برای بخش نخست «کاپیتال»، ژانویه‌ی 1863، برگرفته شده است.

[58] مالتوس در اثرش «اصول اقتصاد سیاسی»، چاپ دوم، لندن 1836، ص 44، توضیح می‌دهد که تمایز بین کار مولد و کار نامولد ستون اصلی اثر آدام اسمیت است و شالوده‌ای را می‌سازد که طرح بنیادین تأملات او بر آن استوار است.

[59] درباره‌ی بانکداران و نقش آن‌ها در جامعه‌ی سرمایه‌داری نگاه کنید به جلد سوم کاپیتال.

[60] درباره‌ی تمرکز سرمایه به‌مثابه شرط سرآغازینِ افزایش بارآوری کار نگاه کنید به دفتر چهارم دستنوشته‌های 1861 ـ 1863 مارکس.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-27U

 

همچنین در این زمینه:

گزارش ترجمه‌ی «نظریه‌های ارزش اضافی»

طرح ترجمه‌ی «نظریه‌های ارزش اضافی»

ایده‌هایی برای جمع‌خوانی «نظریه‌ها…»

۱ دیدگاه

  1. masihadam1397 says

    سلام ،  خسته نباشید و با تشکر از این همه کارهای عالی . بخش سوم از اصول هستی شناختی بنیادین مارکس را آقای کمال  خسروی ترجمه خواهد کرد ؟

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.