ترجمه
نوشتن دیدگاه

برنامه‌ریزی سوسیالیستی

برنامه‌ریزی سوسیالیستی پس از فروپاشی اتحاد شوروی

پس از فروپاشی اتحاد شوروی

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: آلن کاترل و دبلیو. پل کاک‌شات

ترجمه‌ی: یحیی مرادی

 

توضیح «نقد»: نقد شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، ایدئولوژی بورژوایی و شیوه‌های گوناگون مناسبات سلطه و استثمار در جهان امروز بی‌گمان شالوده‌ی چشم‌اندازی رو به‌سوی جامعه‌ا‌ی رها از سلطه و استثمار است و در افق نگرشی مبارزه‌جو و رهایی‌بخش می‌تواند و باید بلحاظ نظری، بدون قدرگرایی و خیالپردازی‌های ناکجاآبادی، تصاویر و طرح‌های دقیق‌تری از امکانات و سازوکار چنان جامعه‌ای عرضه کند. این وظیفه‌، به‌ویژه در مبارزه با تلاش‌های ایدئولوژیک و محافظه‌کارانه‌ای که بر ناممکن‌بودن چنین چشم‌اندازی پافشاری دارند، اهمیت به‌مراتب بیش‌تری دارد. در ادامه و همراه با نوشتارهای مربوط به بازاندیشی نظریه‌ی ارزش مارکس، چشم‌اندازهای اجتماعی‌سازی و تجربه‌های جنبش شورایی و خودگردانی کارگری در جهان، زنجیره‌ی تازه‌ای از مقالات پیرامون چشم‌انداز جامعه‌ی آینده و دیدگاه‌های گوناگون در این قلمرو را با کلیدواژه‌ی #جامعه‌ی_بدیل عرضه می‌کنیم و امیدواریم با همیاری نویسندگان و مترجمان علاقه‌مند، آن را هرچه پربارتر سازیم. بدیهی است ترجمه‌ی این آثار نشانه‌ی موافقت مترجم یا «نقد» با آرای نویسندگان آن‌ها نیست و فقط در راستای آگاهی‌رسانی پیرامون دیدگاه‌ها و استدلال‌های گوناگون و گاه متناقض است.

 

چکیده: شاید در نظر بسیاری افراد، فروپاشی اتحاد شوروی (و اقتصادهای برنامه‌‌ای اروپای شرقی) به شکلی مؤثر بحثِ محاسبه‌ی سوسیالیستی را با حکمی قاطع به نفع بازار به پایان رسانده باشد. ما استدلال خواهیم کرد که چنین نتیجه‌گیری‌ای نابه‌جا است. سوسیالیسم شوروی شکل ویژه‌ای از برنامه‌ریزی، همراه با کمبودهای معینی که خاص خود آن بود، ارائه کرد، و فروپاشی آن لزوماً بدیل سازوکارهای برنامه‌ریزیِ سوسیالیستی را منتفی نمی‌کند. در این‌جا با اشاره به شماری از محدودیت‌های ویژه‌یِ مدلِ شوروی به برخی از دلایل این نظر می‌پردازیم که روش‌های بدیل برنامه‌ریزی وجود دارد، روش‌هایی که هم از لحاظ فنی عملی است و هم بالقوه کارآمد و واقع‌بینانه.

  1. مقدمه

وضعیت جاری بحثِ محاسبه‌ی سوسیالیستی از لحاظ نظری رضایت‌بخش به‌نظر نمی‌رسد. در پیِ دوره‌‌ای نسبتا طولانی که این بحث به تعبیری مسکوت باقی ماند، مقالات مهمی در میانه‌ی دهه‌ی 1980 انتشار یافتند. در این مقالات، باور مرسوم در اوایل دوره‌ی پس از جنگ ــ که بنا به آن لانگه و دیگران به نحو مؤثری نشان دادند که چگونه اقتصادی سوسیالیستی می‌تواند از شیوه‌ی تخصیص منابع در یک نظام بازار رقابتی تقلید کند ــ شدیداً به چالش گرفته شد. به طور مشخص، لاوُی (1985) به تفصیل استدلال کرد که بحث اتریشی‌ها درباره‌ی امکان‌ناپذیریِ محاسبه‌ی اقتصادی عقلانی در سوسیالیسم سوءتعبیر شده، و از این‌رو به‌واقع مورد‌توجه نویسندگان نئوکلاسیکی که عهده‌دار ارزیابی‌های نخستین بودند، قرار نگرفته است.[1] از زاویه‌ای نسبتا متفاوت، کتاب الک نوو با عنوان اقتصادِ سوسیالیسم عملی(1983) نمونه‌ی کاربردی‌تری را برای امکان‌ناپذیری برنامه‌ریزی مرکزی مؤثر ارائه کرد. در حالی‌که استدلال نوو بر میزِس و هایِک متکی نبود ــ و برخلاف اتریشی‌ها او به نفع نوعِ دیگری از سوسیالیسم بازار استدلال کرد ــ با این همه انتقادات او از برنامه‌ریزیِ مرکزی و نظراتِ نئواتریشی‌ها متقابلاً همدیگر را تقویت می‌کردند. و سپس، البته، کوتاه‌زمانی پس از ارائه‌ی این استدلال‌ها، شاهد دست‌کشیدن از برنامه‌ریزی مرکزی در اتحاد شوروی سابق و اروپای شرقی بودیم.

به نظر می‌رسد که امروزه به شکل نسبتا گسترده‌ای مسلم پنداشته شده که رویدادهای یادشده‌ی اخیر مُهر تاییدی بر استدلال‌های ضدبرنامه‌ریزی‌ که مقدم بر آن‌ها بوده‌اند، زده‌اند. اما این مغالطه‌ی علت، جعلی است یعنی «از آن‌جا که واقعه‌ی y پس از واقعه‌ی x رخ داده، پس واقعه‌ی y را واقعه‌ی x ایجاد کرده است.» مثل این می‌ماند که پس از سانحه‌ی هیندنبورگ {واقعه‌ی آتش‌سوزی در کشتی هوایی هیندنبورگ در ۶ می ۱۹۳۷}، کسی بگوید: «می‌بینید! گفته بودم که ساختن یک ماشین امن برای حمل‌ونقل هوایی تعداد زیادی افراد ناممکن است.» ممکن است استدلالِ متکی بر امکان‌ناپذیری برنامه‌ریزی متمرکز درست باشد (هرچند ما نشان می‌دهیم که این استدلال درست نیست)، اما چنین مدعایی باید بر بنیادی نظری استوار شود. از این دیدگاه، این نظر را مطرح می‌کنیم که استدلال‌های ضدبرنامه‌ریزی هنوز به شکلی مناسب در بحث آزموده نشده‌اند.

جای شگفتی نیست که اقتصاددانان نئوکلاسیک به این اکتفا می‌کنند که حرکت تاریخ را به مثابه آن‌چه ظاهر می‌شود، دنبال کنند، یعنی تمام علاقه‌مندی خود را به بحث محاسبه‌ی سوسیالیستی به معنای دقیق کلمه از دست داده و توجه خود را به مسائل گذار به نظام بازار در دولت‌های سابقاً سوسیالیست معطوف کرده‌اند. به هر حال انتظار می‌رفت که اقتصاددانان سوسیالیست خواستار دفاع از برنامه‌ریزی باشند که برای مدت‌های مدیدی در مرکز استدلال‌‌هایشان بود، یا پیش از آن‌که در این راه سپر بیفکنند به هر طریقی به کنکاش عمیق‌ترِ استدلال‌های منتقدان سوسیالیسم می‌پرداختند. اما آثار اندکی به این شکل وجود دارد: به نظر می‌رسد که آنها کلاً موضوع را به حال خود رها کرده‌اند. با مروری بر شماره‌های چند سال گذشته‌ی نشریاتی همچون سوسیالیست ریویو، بازنگری مارکسیسم، سوسیالیسم و دموکراسی، نیو لفت ریویو، اقتصاد و جامعه و سوشیالیست ریجیستر، می‌توان دریافت که ارنست مندل، در (1986، 1988) با پاسخ تندش به آلک نُوو و مقاله‌ی (1991) خود درباره‌ی اتحاد شوروی، یگانه نویسنده‌ای است ــ غیر از نویسندگان کنونی (کاک‌شات و کاترل، 1989) ــ که از برنامه‌ریزی سوسیالیستی دفاع می‌کند. مندل در مقاله‌ی دوم، درست مثل ما، استدلال می‌کند که سقوط برنامه‌ریزیِ شوروی حاکی از شکستِ برنامه‌ریزیِ سوسیالیستی به طور عام نیست. اما بنیادهای استدلال او تا حدی با بنیادهای ما تفاوت دارد. به طور مشخص، ما با مدعاهای او که «سوسیالیسم هرگز در اتحاد جماهیر شوروی وجود نداشته است» (1991: 194) و این‌که «هدف اصلی اجتماعی شکل‌های مشخص برنامه‌ریزی مرکزی شوروی همانا [گسترشِ ابعاد، قدرت و امتیازات بوروکراسیِ استالینیستی] بوده است» (197) به آسانی کنار نمی‌آییم. به نظر می‌رسد چنین مدعاهایی به تعبیری در پی حفظ بکارت نظری سوسیالیسم به بهای جداکردن ایده‌های سوسیالیستی از واقعیت تاریخی هستند. ما معتقدیم که بهتر است اذعان شود که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود، اما استدلال کرد که یگانه الگوی ممکن سوسیالیسم را بازنمایی نکرد.

تلاش‌ در دفاع از برنامه‌ریزی در مجلات سوسیالیستی دوران اخیر نه‌فقط اندک بوده، بلکه اساساً بحث ماهوی بسیار ناچیزی پیرامون برنامه‌ریزی اقتصادی صورت گرفته است. ملاحظات محدودی هم که یافت می‌شوند، چیزی بیش از تکرار غیرانتقادی نتایجِ نوو و نئواتریشی‌ها، توأم با اظهارنظراتی محزون درباره‌ی «برنامه‌ریزی دموکراتیک» نیستند. به عنوان نمونه، کِن‌وُرثی (1990) وقتی که درباره‌ی «سوسیالیسم بوروکراتیک با برنامه‌ریزی مرکزی» بحث می‌کند، به سیاق رایج از «امکان‌ناپذیری جمع‌آوری دقیق و شایسته و به روز اطلاعات از پایه، توسط کسانی که در مرکز هستند، برای طراحی برنامه‌ای متجانس و به‌خوبی پردازش‌شده که تمامی منابع را به شکلی کارآمد اختصاص می‌دهد» سخن می‌گوید (ص. 110). سپس در یک بند به «سوسیالیسم دموکراتیک با برنامه‌ریزی مرکزی» می‌پردازد و آن را «الگویی» می‌داند که «مارکسیست‌ها عموماً از آن حمایت می‌کنند»، اما او هیچ نظری نمی‌دهد که چگونه عنصر دموکراتیک می‌تواند بر معضل اطلاعات که در ارتباط با برنامه‌ریزی بوروکراتیک بروز می‌کند، چیره شود.

همین مسأله در خصوص کتاب‌های اخیری که درباره‌ی سوسیالیسم بحث می‌کنند صادق است؛ در بیشتر موارد، یا به برنامه‌ریزیِ اقتصادی اصلاً اشاره نشده (برونر، 1990)، یا به سرعت با یک ضداستدلال سهل‌انگارانه از آن گذر شده است (لِوین، 1984). در این میان پت دوین (1988) استثنا است، چرا که می‌کوشد تا راهی میانی‌ بین سوسیالیسم بازار (که نقد مناسبی از آن می‌کند) و برنامه‌ریزی مرکزی، از طریق تلقی خاصی که از «هماهنگیِ مذاکره‌شده» دارد، پیش کِشد. استدلال‌های دوین جالب‌ هستند، اما به نظر ما مقوله‌ی هماهنگیِ مذاکره‌شده‌‌ی او، در عین این‌که برای برخی مسائل کاربرد دارد، به‌طور کلی در تنظیم اقتصاد بسیار دست‌وپاگیر است.

پرزه‌ورسکی (1989) مدعی است که «احزاب سیاسی‌ای که در جامعه‌ی سرمایه‌داری برچسب سوسیالیست به آن‌ها خورده است‏، هر گونه شباهت ظاهری با یک بدیل را از دست داده‌اند»: ظاهرا این مسأله نه تنها در خصوص احزاب سیاسیِ متشکل، بلکه همینطور به استثنای شمار محدودی، در خصوص روشنفکران سوسیالیست نیز صحت دارد.[2] هدف ما در این مقاله جبران این نقصان است، که دو نوع استدلال را دربرمی‌گیرد. نخست، نمای کلیِ یک نظام برنامه‌ریزیِ مناسب را طراحی می‌کنیم و امکان‌پذیریِ فنیِ آن ‌را بنا به فناوری حسابداریِ مدرن می‌سنجیم. دوم، می‌کوشیم براساس عوامل مشخصِ ایدئولوژیک، اجتماعی و فنی‌ که مانع از آن شد تا اتحاد شوروی آن نوع نظامی را که ما از آن پشتیبانی می‌کنیم ایجاد کند، دلایل «شکست» برنامه‌ریزیِ شوروی را واکاوی کنیم.[3]

  1. نمای کلی پیشنهادات ما

پیش از هر چیز، بهتر است شرایط عامی را مطرح کنیم که برای به کار انداختن یک نظام کارآمد برنامه‌ریزی اقتصادی مرکزی لازم است، فارغ از اینکه آیا این شرایط واقعا در هر نظام محتملی قابل تحقق‌اند یا نه. با در نظر گرفتن چشم‌انداز درون‌دادـ برون‌داد در اقتصاد، برنامه‌ریزی مرکزیِ کارآمد به سه عنصر پایه‌ای زیر نیازمند است:

  1. نظامی برای رسیدن به (و تجدیدنظر دوره‌ای) مجموعه‌ا‌ی از اهداف برای برون‌داد نهایی که اطلاعات مرتبط با اولویت‌های مصرف‌کنندگان و نیز هزینه‌ی نسبی تولیدِ کالاهایِ بدیل را دربربگیرد (سنجه‌ی مناسب برای اندازه‌گیری هزینه را فعلاً در نظر نمی‌گیریم).
  2. روش محاسبه‌ی نتایج ضمنی هر مجموعه‌ی معین از برون‌دادهای نهایی به‌ازای برون‌دادهای ناخالص هر محصول. در این مرحله پیش از ارسال اهداف مرتبط با برون‌داد ناخالص به واحدهای تولید، همچنین باید وسیله‌ای برای بررسی عملی‌بودن مجموعه‌ی منتج از این اهداف، براساس قیود اعمال‌شده توسط عرضه‌ی کار و ذخیره‌ی وسایل ثابت تولید، وجود داشته باشد.
  3. یک نظام نظارتی، پاداش‌دهی و تنبیهی برای اینکه واحدهای پراکنده‌ی تولیدْ از بخش عمده‌ی برنامه تبعیت کنند.

تدارک چنین عناصری مستلزم تعدادی پیش‌شرط‌ است، به‌ویژه یک نظام مناسب برای گردآوری و پردازش اطلاعات پراکنده‌ی اقتصادی و سنجه‌ای عقلانی برای تعیین هزینه‌ی تولید. در اینجا فوراً باید به نکته‌ی مهم و کاملا به جایی که نوو بر آن تأکید می‌کرد توجه کنیم (1977 و 1983): برای برنامه‌ریزیِ مرکزیِ مؤثر، لازم است که برنامه‌ریزان بتوانند انواع محاسبات یادشده را با جزئیات کاملاً تفکیک‌شده در اختیار داشته باشند. مدیریت در سطح بنگاه اقتصادی، در غیابِ پیوندهای افقی بازار میان بنگاه‌های اقتصادی، «نمی‌تواند بداند جامعه به چه چیزی نیاز دارد، مگر آن‌که مرکز آن‌را اطلاع دهد» (نُوِه، 1977:86)[4]. بدین‌سان، اگر مرکز نتواند برنامه‌ای منسجم با جزییات مکفی مشخص کند، این حقیقت که برنامه‌ موردنظر ممکن است در مجموع «متوازن» باشد، فایده‌ی اندکی دارد. حتی با حُسن‌نیت کامل تمام طرف‌های درگیر در برنامه، هیچ ضمانتی وجود ندارد که تصمیم‌های مرتبط با برون‌دادی مشخص در سطح بنگاه اقتصادی با هم هماهنگ باشند. یُون این نکته‌ی عام را تأیید می‌کند (55: 1988) و توضیح می‌دهد که مثلا گوسپلان[5] در میانه‌ی دهه‌ی 80 میلادی قادر به تنظیم توازن مادی برای فقط 2000 کالا در برنامه‌های سالانه‌اش بود. زمانی که محاسبات گسناب[6] و وزارتخانه‌های صنعتی در نظر گرفته می‌شوند، تعداد کالاهای ردیابی‌شده به حدود 200000 افزایش پیدا می‌کند، رقمی که بسیار کمتر از 24 میلیون اقلام تولیدشده در اقتصاد شوروی در زمان موردبحث است. این اختلاف بدین معناست که «امکان داشت بنگاه‌های اقتصادی برنامه‌های خود را در خصوص فهرست اقلامی که باید تولید می‌کردند تحقق بخشند، اما هم‌زمان کالاهایی که موردنیاز بلافاصله‌یِ مصرف‌کنندگان مشخصی بود، تولید نکنند.»

استدلال ما شامل مواجه با این موضوع ویژه است: با اینکه می‌پذیریم که «مرکز در یک مدل اساساً غیربازار باید کشف کند که چه نیازهایی به کار می‌آید» (نوو، 1977: 96)، و شرح یُون درباره‌ی شکست گوسپلان در این مسیر را می‌پذیریم، اما این ادعای نوو را به چالش می‌کشیم که «مرکز قادر به اجرای آن در جزئیات خُرد نیست.»

طرح‌های پایه‌ای ما به شکل بسیار ساده‌ای بیان شده‌اند، هرچند از خواننده می‌خواهیم مدنظر داشته باشد که ما در این مقاله نمی‌توانیم به پالودگی‌ها، محدودیت‌ها و شرح‌وبسط لازم آن‌ها بپردازیم (این موارد با ذکرجزئیات در کاک‌شات و کاترل،1993 بسط یافته‌اند). این ‌طرح‌ها به طور کلی به قرار زیر هستند.

2ـ1 زمان کار به مثابه واحد اجتماعی پایه‌ای برای محاسبه‌ و اندازه‌گیری هزینه

تخصیص منابع به سپهرهای گوناگون فعالیت تولیدی شکل بودجه‌ی کار اجتماعی را پیدا می‌کند. هم‌هنگام اصل به‌حداقل‌رساندن زمان کار به عنوان معیار پایه‌ای کارآیی اتخاد می‌شود. یعنی ما با میزس (116: 1935) موافقیم که محاسبه‌ی سوسیالیستی به «یک واحد قابل‌تشخیص عینی ارزش» نیازمند است «که امکان محاسبه‌ی اقتصادی را در اقتصادی بدهد که در آن نه پول وجود دارد نه مبادله. و فقط کار می‌تواند به احتمال زیاد به این عنوان در نظر گرفته شود.» البته با ادعای بعدی میزس مخالف هستیم که به هر حال حتی زمان کار هم نمی‌تواند نقش «واحد عینی ارزش» را ایفا کند. ما به دو استدلال او ــ یعنی اینکه محاسبه‌ی زمان کار ضرورتاً به کم‌بهادادن به منابع طبیعی تجدیدتولیدناپذیر می‌انجامد و اینکه هیچ راه عقلانی (جز از طریق نظامی از نرخ‌های مزد که بازار تعیین می‌کند) برای تحویل کار در سطوح متفاوت مهارت به وجهی مشترک وجود ندارد ــ در نوشته‌ی دیگری پاسخ داده‌ایم (کاترل و کاک‌شات، 1993a).

2-2 نظام توزیع مبتنی بر کوپن کار

ما از مارکس ایده‌ی پرداخت کار در شکل «کوپن‌های کار»، و این انگاره را برمی‌گیریم که مصرف‌کنندگان ممکن است از صندوق اجتماعی اجناسی را برداشت کنند که دارای محتوای کاری برابر با کاری باشد که انجام داده‌اند (پس از کسر مالیات‌ها برای جبران استفاده‌های جمعی از زمان کار یعنی انباشت وسایل تولید، اجناس و خدمات عمومی و حمایت از افرادی که نمی‌توانند کار کنند). ما یک نظام پرداخت اساساً برابری‌خواه را متصور می‌شویم؛ چون ما از برابری‌خواهی عزیمت می‌کنیم (یعنی برخی کارها با بیش از، و برخی با کمتر از، یک کوپن در ساعت پاداش داده می‌شوند)، کامیابی در تعادل اقتصاد کلان مستلزم آن است که کل کوپن‌های صادرشده جاری با کل کار جاری انجام‌شده برابر باشد. همچنین پیشنهاد می‌دهیم که مناسب‌ترین نظام مالیاتی در چنین بستری مالیات یک‌دست به ازای هر کارگر ــ به تعبیری حق عضویت یکنواخت برای جامعه‌ی سوسیالیستی ــ است. این مالیات (خالص انتقال‌ها به غیرکارگران) باید عملاً به اندازه‌ی کافی صدور جاری کوپن‌های کار را خنثی کند تا مصرف‌کننده با کوپن‌های کافی یک‌بار مصرفْ برون‌دادِ اجناس مصرفی را به بهای اصلی خریداری کند (این موضوع در ادامه بسط بیشتری داده خواهد شد.)

2ـ3 تصمیم‌های دموکراتیک درباره‌ی مسائل اصلی تخصیص

تخصیص کار اجتماعی به مقولات گسترده‌ی استفاده‌ی نهایی (انباشت وسایل تولید، مصرف جمعی، مصرف شخصی) مایه‌ی مناسبی برای تصمیم‌گیری دموکراتیک است. این موضوع ممکن است شکل‌های گوناگونی به خود بگیرد، از قبیل رای‌گیری مستقیم درباره‌ی مقولات خاص مخارج در بازه‌های مناسب (مثلاً درباره‌ی افزایش یا کاهش یا حفظ نسبتی از کار اجتماعی که به نظام سلامتی اختصاص داده می‌شود)؛ رأی‌گیری درباره‌ی تعداد گونه‌های برنامه قبل از متوازن‌شدن‎‎؛ یا رقابت انتخاباتی میان «احزاب» با پلاتفرم‌های مجزا درباره‌ی اولویت‌های برنامه‌ریزی.

2ـ4 الگوریتم اجناس مصرفی

طرح پیشنهادی در این فقره را شاید بتوان «لانگه به اضافه استرومیلین» نامید. ما از {اسکار} لانگه گونه‌ی تعدیل‌شده‌ی فراینده «آزمون و خطا» را اقتباس می‌کنیم که در آن قیمت‌های بازار برای اجناس مصرفی به عنوان راهنمایی برای بازتخصیص کار اجتماعی میان انواع اجناس مصرفی استفاده می‌شود؛ از استرومیلین این ایده را اخذ می‌کنیم که در تعادل سوسیالیستی، ارزش مصرفی خلق‌شده در هر خط تولید باید نسبت مشترکی با زمان کار اجتماعی صرف‌شده داشته باشد.[7] ایده‌ی اصلی این است: برنامه خواهان تولید بُردار خاصی از اجناس مصرفی نهایی می‌شود و این اجناس با محتوای کار اجتماعی‌شان مشخص می‌شوند. اگر هنگامی که اجناس مطابق با ارزش‌های کارشان قیمت‌گذاری شده‌اند، عرضه‌ی برنامه‌ریزی‌شده و تقاضای مصرفی برای کالاهای منفرد منطبق شوند‏، نظام در حالت توازن است. اما در یک اقتصاد پویا‏ این امر نامحتمل است. اگر عرضه‌ها و تقاضاها برابر نباشند، «مرجع بازاریابی» برای اجناس مصرفیْ مسئولیت تنظیم قیمت‌ها را برعهده می‌گیرد، با این هدف که به تعادلِ کوتاه‌مدت (تخمینی) برسد، یعنی قیمت‌های اجناس در عرضه کوتاه‌مدت بالا می‌رود، اما قیمت‌ها در خصوص مازادها کاهش می‌یابد.[8] در گام بعدی این فرایند، برنامه‌ریزان نسبت‌های قیمت‌ تهاتری بازار را به ارزش کار در طیفی از انواع اجناس مصرفی بررسی می‌کنند. (توجه کنید که این دو مقدار بر حسب ساعت‌های کار بیان می‌شوند؛ محتوای کار در یک مورد و کوپن‌های کار در مورد دیگر). بنا به برداشت استرومیلین، این نسبت‌ها باید در تعادل درازمدت برابر (و برابر با واحد) باشند. بنابراین، برنامه‌ی اجناس مصرفی برای دوره‌ی بعدی باید مستلزم تولید گسترده‌ی این اجناس با نسبت قیمتِ بالاترازمیانگین به ارزش باشد، و تولید محصولاتی که نسبت قیمت پایین‌ترازمیانگین به ارزش دارند کاهش یابد. [9]

در هر دوره، برنامه باید با استفاده از روش‌های درون‌داد‌ـ برون‌داد یا بدیل دیگری که الگوریتم را متعادل می‌کند، متوازن شود. [10] یعنی برون‌داد ناخالص و لازم برای حمایت از بردار هدفِ برون‌دادهای نهایی باید از قبل محاسبه شود. این امر با نظام لانگه (1938) در تباین است، زیرا در آن نظام خود انسجام برنامه ــ و نه فقط بهینگی‌اش ــ به «آزمون و خطا» واگذارده شده است. طرح ما اما این شرط نامعقول را تحمیل نمی‌کند که الگوی تقاضای مصرف‌کننده از قبل کاملاً باید پیش‌بینی شود‎؛ تنظیمات در این جنبه به فرایندی تکراری واگذارده می‌شود که در زمان تاریخی رخ می‌دهد. [11]

طرح پیشنهادی ما در کل به اجمال در شکل 1 ترسیم شده است.

برنامه‌ریزی سوسیالیستی پس از فروپاشی اتحاد شوروی

این طرح ایراد نوو (1983) را برطرف می‌کند که استدلال می‌کند ارزش‌های کار نمی‌توانند پایه‌ای برای برنامه‌ریزی فراهم کنند‏، حتی اگر ارزش‌های کار سنجه‌ی معتبری برای هزینه‌ی تولید در اختیار قرار دهند. نکته‌ی نوو این است که خود محتوای کار چیزی درباره‌ی ارزش مصرفی کالاهای متفاوت در اختیار نمی‌گذارد. بی‌گمان حرف او درست است،[12] اما این فقط به معنای آن است که ما نیاز به سنجه‌ی مستقل ارزش‌گذاری‌های مصرف‌کنندگان داریم‎؛ و قیمت، در کوپن‌های کار، که تقریباً عرضه و تقاضای با برنامه را متوازن می‌کند، چنین سنجه‌ای را در اختیار می‌گذارد. به همین منوال، می‌توانیم به نکته‌ای پاسخ دهیم که میزس در بحث خود درباره‌ی معضلاتی مطرح کرد که سوسیالیسم در شرایط پویا با آن مواجه است (1951: ص. 196 و پس از آن). یکی از عوامل پویایی که او در نظر می‌گیرد، تغییر در تقاضای مصرفی است که درباره‌ی آن چنین می‌نویسد: «اگر محاسبه‌ی اقتصادی و همراه با آن حتی محقق‌کردن تخمینی هزینه‌های تولید ممکن می‌بود، آنگاه در چارچوب حدومرزهای کل واحدهای مصرف که به شهروندی منفرد اختصاص داده می‌شود، او می‌توانست اجازه داشته باشد تا آنچه را می‌خواهد تقاضا کند …» اما او ادامه می‌دهد، «از آنجا که در سوسیالیسم چنین محاسباتی ممکن نیست، کل چنین مسائل مرتبط با عرضه ضرورتاً به دولت واگذار می‌شود.» طرح پشنهادی ما دقیقاً جا برای انتخاب مصرف‌کننده باز می‌گذارد، یعنی همان چیزی که میزس ادعا می‌کند در دسترس نیست.

  1. عملی‌بودن محاسبه

3ـ1 محاسبه‌‌ی ارزش‌های کار

این پیشنهادات متکی بر این فرض هستند که امکان محاسبه‌ی محتوای کار هر محصول در اقتصاد وجود دارد. هنگامی که یک فرد n ارزش کار ناشناخته دارد که با مجموعه‌ای از کارکردهای تولید خطی n مرتبط است، این معضل اساساً قابل‌حل است. مشکل در اصل ماجرا نیست بلکه به مقیاس مربوط است. هنگامی که تعدادی از محصولات به میلیون‌ها نفر می‌رسد، محاسبه‌ای که مطرح می‌شود پیش‌پاافتاده نیست.

اگر بخواهیم این معضل را در قالب ماتریس کلاسیک بیان کنیم، یعنی با یک n از طریق (n +1) ماتریس، که در آن ردیف‌ها معرف محصول و ستون‌ها معرف برون‌دادهای تولیدشده به علاوه‌ی کار مستقیم هستند، آنگاه راه‌حل تحلیلی معادلاتی که از حذف گاوسی استفاده می‌کنند، به مسئله‌ای می‌انجامد که مستلزم عملیات ضرب n3 و تعداد نسبتاً بیشتری جمع و تفریق است. جدول 1 شرایط لازم برای این محاسبه را با پذیرش اندازه‌‌های متفاوت اقتصاد در کامپیوتر نشان می‌دهد. ما فرض می‌کنیم که تک‌پردازشگر قادر به محاسبه‌ی 106 عملیات ضرب در ثانیه باشد و چندپردازشگر بتواند 109 عملیات ضرب در ثانیه انجام دهد.

برنامه‌ریزی سوسیالیستی پس از فروپاشی اتحاد شوروی

می‌توان دید که فقط با در نظر گرفتن زمان محاسبه در این بررسی، حتی کامپیوترهای چندپردازشگر به 1012 ثانیه یا بیش از سی هزار سال زمان نیاز دارد تا راه‌حلی را برای یک اقتصاد با 10 میلیون محصول در اختیار گذارد. علاوه بر این، این وضعیت با در نظر گرفتن حافظه‌ی لازم برای ذخیره‌کردن ماتریس که به n2 رشد می‌کند، بغرنج‌تر می‌شود. از آنجا که در حال حاضر بزرگ‌ترین حافظه‌ی عملی عبارت است از رشته‌ای با 1010 کلمه‏، این امر حد و مرزی بر اندازه‌ی معضل وضع می‌کند چرا که در این حالت فقط می‌توان به حدود 100.000 محصول پرداخت.

اما اگر پراکندگی ماتریس را به حساب آوریم (یعنی نسبت بالای درایه‌های صفر هنگامی که با جزییات کامل مشخص شوند)، مشکل کنترل‌پذیر می‌شود. فرض کنیم که تعداد انواع متفاوت اجزایی که مستقیم وارد تولید هر محصولی می‌شود برابر باشد با nk که در آن 0 < k < 1 باشد. اگر ارزش 4/0 را برای کار درنظر بگیریم که نسبتاً محافظه‌کارانه است،[13] پی می‌بریم که حافظه‌ی لازم اکنون به اندازه‌ی n(1+k) = n1.4 رشد می‌کند. اگر بتوانیم باز هم با استفاده از تکنیک‌های عددی ترجیعی (گاوس ـ سیدل یا جاکوبی) مسئله را ساده‌تر کنیم تا به راه‌حل‌های تخمینی برسیم، آنگاه یک تابع درهم‌بافته‌ی محاسباتی با مرتبه‌ی An1.4 خواهیم داشت که در آن A ثابت کوچکی است که بنا به دقت لازم در پاسخ تعیین می‌شود.

این رویکرد مشکل را به سطحی تقلیل می‌دهد که به وضوح در چارچوب فناوری کامپیوتری کنونی است و در جدول 2 نشان داده شده است. دشوارترین شرط لازم حافظه است اما این نیز در چارچوب دامنه‌ی ماشین‌های موجود است.

برنامه‌ریزی سوسیالیستی پس از فروپاشی اتحاد شوروی

از این رویکرد نتیجه می‌گیریم که محاسبه‌ی ارزش‌های کار به‌نحو چشمگیری عملی است.

3ـ2 تخصیص منابع

اگر فرض کنیم که آمیزه‌ی برون‌دادهای خالص یا نهایی لازم برای برنامه مشخص شود‏، چنانکه فن‌آوری‌های موجود و ذخایر وسایل تولید نشان می‌دهند‏، محاسبه‌ی یک برنامه‌ی عملی چقدر دشوار است؟ مقصود ما از یک برنامه‌ی عملی، برنامه‌ای است که دست‌کم برون‌دادهای لازمی را تولید می‌کند که از منابع موجود استفاده می‌کنند. بر این اساس، آیا می‌توانیم تعیین کنیم که آمیزه‌ی برنامه‌ریزی‌شده‌ی برون‌داد با توجه به منابع نشدنی و غیرعملی است؟

رویکرد کلاسیک به این موضوع همانا استفاده از برنامه‌ریزی خطی است که شروط محاسباتی‌اش برای اقتصادی با میلیون‌ها محصول ترسناک است. اما اگر بخواهیم شروط خود را به نحوی تعدیل کنیم و دنبال راه‌حلی «خوب» و نه بهینه بگردیم، می‌توانیم به یک ساده‌سازی مشابه با آنچه برای محاسبات کار ـ ارزش توصیف کردیم، دست بزنیم. رویکرد ما می‌تواند از فهرست هدف برون‌داد نهایی آغاز شود و سپس (از طریق همان نوع روش راه‌حل ترجیعی که برای ارزش‌های کار مطرح‌ شد و از پراکندگی ماتریس درون‌بود ـ برون‌بود به همان شیوه بهره می‌گیرد) به برون‌داد ناخالص لازم و متناظر برگردد. با توجه به بُردار برون‌دادهای ناخالص، آنگاه می‌توان مستقیماً کل شروط لازم برای کار و انواع گوناگون وسایل تولید ثابت را تعیین کرد. اگر این شروط برآورده شود، اوضاع خوب است و اگر نه، آنگاه باید فهرست هدف از برون‌داد نهایی مرتب و منظم شود و دوباره به آزمایش گذاشته شود. این گام‌ها در شکل یک حلقه در انتهای سمت چپ تصویر 1 نشان داده شده‌اند. با اینکه این روش از لحاظ محاسباتی عملی است‏، این کاستی را دارد که هر بار در سراسر حلقه نیاز به تنظیم «دستی» بُردار برون‌بود هدف دارد و نمی‌تواند تضمین دهد که تمامی منابع تا حد امکان به‌طور کامل استفاده شده‌اند. تکنیک بدیلی که ترجیح داده می‌شود و متکی است بر ایده‌هایی برگرفته از آثار مربوط به شبکه‌های عصبی‏، در کتاب کاک‌شات (1990) مطرح شده‌ است. این روش نوعی درهم‌بافتگی An(1 + k) همانند راه‌حل ترجیعی برای ارزش‌های کار است. شروط محاسباتی بدینسان اساساً مشابه است.

به چه معنا راه‌حل ایجاد‌شده با این روش، راه‌حل «خوبی‌» است؟ رویه‌ی‌ استفاده‌شده شامل تعریف معیاری است برای درجه‌ی تطابق میان مجموعه‌ی برون‌بودهای هدف و مجموعه‌ی عملی محاسبه‌شده که توسط ذخایر موجود انواع وسایل تولید و زمان کار موجود محدود می‌شوند. بنابراین الگوریتم در واقع به جستجوی فضای برنامه‌های عملی می‌پردازد و هدفش بیشینه‌ساختن این درجه‌ی تطابق است. ماهیت این الگوریتم جست‌وجوکننده به نحوی است که در سطح بیشینه‌ی محلی قرار می‌گیرد و نه آنکه بیشینه‌ی کلی را بیابد‎؛ این بهایی است که برای کنترل‌پذیری محاسباتی پرداخت می‌شود. با این همه‏، این واقعیت که راه‌حلْ برنامه‌ی بهینه نیست بلکه صرفاً یک راه‌حل عملی خوب است، هنگام مقایسه برنامه‌ریزی با بازار مسئله‌ی جدی ایجاد نمی‌کند‏، زیرا هیچ بازار واقعی ساختار تولید بهینه را تحقق نمی‌بخشد.

3ـ3. مقایسه با فن‌آوری محاسباتی موجود

ما مقیاس منابع کامپیوتری لازم برای محاسبه‌ی ارزش‌های کار یا برای محاسبه‌ی یک برنامه‌ی عملی برای کل اقتصاد را شرح دادیم. از جدول 3 (ر. ک. به بل، 1992) می‌توانیم ببینیم که حافظه و قدرت پردازشگری لازم کاملاً در چارچوب ظرفیت‌های ماشین‌های موجود هستند. ما فرض کردیم که چندپردازشگر‌ها قادر به انجام 109 عملیات ضرب در ثانیه هستند: سرعت‌های اوج این ماشین‌ها که در جدول یادشده نشان داده‌ شده‌اند از 1010 × 6/1 تا 1011 × 3 عملیات ضرب در ثانیه تغییر می‌کند. باید تقلیل معینی را در سرعت‌های اوج بپذیریم تا به عملکردی پایدار برای کامپیوتر برسیم‏، اما عملکرد موردنظر ما به وضوح واقع‌گرایانه است. شروط لازم برای حافظه نیز درون دامنه محصولات کنونی قرار دارند. با کامپیوترهای مدرن، می‌توانیم روزانه محاسبه‌ی یک فهرست به‌هنگام‌شده از ارزش‌های کار را متصور شویم و برنامه‌ی جدید مدنظر را هفتگی آماده کنیم. این روند از آنچه یک اقتصاد بازار قادر است واکنش نشان دهد، سریع‌تر است.

برنامه‌ریزی سوسیالیستی پس از فروپاشی اتحاد شوروی

 

  1. مدل برنامه‌ریزی شوروی و معضلات آن

استدلال ما این است که شوروی‌ها به دلایلی هم ایدئولوژیک و هم فنی به ساختن آن نوع نظام‌هایی که ما اساسی تشخیص داده‌ایم، نزدیک نشدند. بی‌گمان نظام برنامه‌ریزی شوروی در ابتدا کاملاً کارآمد بود. شوروی‌ها توانستند پایه‌ی صنایع سنگین، و به ویژه صنایع تسلیحاتی را بسازند که ماشین جنگی نازی‌ها را در زمانی کوتاه‌تر از هر اقتصاد سرمایه‌داری، هر چند با هزینه‌ای بسیار بالا، مغلوب کنند. در آن مرحله از توسعه‏، شیوه‌های زمخت برنامه‌ریزی رضایت‌بخش بود: البته اقتصاد از لحاظ فناوری بسیار کمتر از امروز پیچیده بود، و برنامه‌ها اهداف‌ نسبتاً کمتری را مشخص می‌کردند. با این همه، داستان‌های زیادی از عدم‌انطباق‌های فاحش میان عرضه و تقاضا در خلال دوره‌ی طرح‌های پنج‌ساله‌ی اولیه وجود دارد؛ گسترش عظیم درون‌دادهای تولید و مواد به این معنا بود که اهداف کلیدی می‌توانست با وجود چنین عدم‌تعادل‌هایی تحقق یابند.

باید توجه داشت که طرح‌های اولیه‌ی شوروی بنا به طرح‌واره‌هایی که در بالا ارائه شد، تنظیم نشدند. حرکت روبه‌عقب از یک فهرست هدف مرکب از درون‌دادهای نهایی به فهرست لازمی از برون‌دادهای خام، به نحو منسجم و با جزییات، کاملاً فراتر از ظرفیت گوسپلان بود. برنامه‌ریزان اغلب به جای آن از اهدافی آغاز می‌کردند که به‌صورت ناخالص مطرح می‌شد: فلان مقدار تن فولاد در 1930‏، فلان مقدار زغال در 1935 و از این قبیل. این تجربه‌ی اولیه‌ مسلماً اثری زیانبار بر سازوکار اقتصادی در سال‌های بعد گذاشت و به نوعی «تولیدگرایی» انجامید که در آن تولید برون‌داد بسیار زیاد محصولات صنعتی واسطه‌ای مهم همچون غایتی در خود جلوه می‌کرد.[14] در واقع، از منظر درون‌داد ـ برون‌داد، به‌واقع ما می‌خواهیم تا حد امکان در کالاهای واسطه‌ای صرف‌جویی کنیم. هدف باید تولید کمترین مقدار زغال‏، فولاد، سیمان و غیره باشد که با حجم مطلوب برون‌داد نهایی همساز است.

به‌ هر حال، پس از دوره‌ی بازسازی پس از جنگ، بیش از پیش روشن شد که این نوع نظام برنامه‌ریزی که میراث دوره‌ی صنعتی‌شدن اولیه بود، قادر نیست اقتصادی پویا و از لحاظ فناوری پیش‌رونده که تقاضای مصرفی را برآورده کند، ایجاد کند. بخش‌های در اولویتی مانند اکتشاف فضایی موفقیت‌های چشمگیری را نشان دادند، اما به نظر می‌رسید که ویژگی ذاتی نظام این است که چنین موفقیت‌هایی نمی‌تواند تعمیم داده شود؛ در واقع، برعکس اولویتی که به بخش‌های ممتاز داده شده بود، تولید کالاهای مصرفی به نقش مدعی مازاد در منابع تنزل یافت. در خلال دهه‌های 1960 و 1970، تلاش‌های مکرر برای اصلاحات اساساً با شکست مواجه شد و به «رکود» بدنام سال‌های متأخر برژنف انجامید.

چرا چنین پیامدی رخ داد؟ براساس استدلال‌هایی که بالاتر ارائه کردیم، نکته‌ی بارزی که به ذهن خطور می‌کند، وضعیت امکانات محاسباتی و مخابراتی شوروی در آن زمان بود. یعنی در حالی که ما استدلال کردیم که برنامه‌ریزی مؤثر و تفصیلی با استفاده از فن‌آوری محاسباتی کنونی غرب ممکن است، فن‌آوری‌ای که در دهه‌ی 1970 در دسترس برنامه‌ریزان شوروی قرار داشت، به‌نسبت بسیار بدوی بود. این نکته حائز اهمیت است و ما بدان بازخواهیم گشت، اما این فقط بخشی از داستان است و برخی ملاحظات دیگر شایسته‌ی تأکید هستند.

4ـ1 مقاومت ایدئولوژیکی در مقابل روش‌های برنامه‌ریزی

واقعیتی است شناخته‌شده که طرفداری رسمی شوروی از ارتدوکسی «مارکسیستی» موانعی را بر سر راه اقتباس روش‌های برنامه‌ریزی عقلانی قرار داد. عموماً به رویکردهای جدید در برنامه‌ریزی سؤظن داشتند، حتی آن‌هایی که هیچ ربطی به ایجاد مناسبات بازار نداشتند. اگوستینویچ (1975: 137) در ارتباط با روش درون‌داد ـ برون‌داد به طنز مضاعفی خاطرنشان می‌کند که این روش را «به قاچاقی‌واردکرن شر برنامه‌ریزی کمونیستی به اقتصاد آزاد دموکراتیک متهم می‌کنند و شر ایدئولوژی بورژوایی به اقتصاد سوسیالیستی.» ترمل (1967: 104) همچنین این نظر را می‌دهد که همین ایده‌ی آغازکردن فرایند برنامه‌ریزی از اهداف برون‌داد نهایی از سوی محافظان رسمی ارتدوکسی رویکردی مصرف‌گرا و بنابراین به نوعی «بورژوایی» قلمداد می‌شد. به همین منوال، اثر نوآورانه کانتورویچ درباره‌‌ی برنامه‌ریزی خطی مدتها طرد شده بود.

به‌نظر می‌رسد که تقریباً در 1959 بر بدترین جنبه‌ی این نوع طرد ایدئولوژیکی نوآوری نظری غلبه کردند. ترتیاکوا و بیرمن (1976: 161) سال 1959 را سالی می‌دانند که رویکرد درون‌داد ـ برون‌داد به لحاظ رسمی ارج نهاده می‌شد‏؛ همچنین در این سال است که اثر کانتورویچ بهترین بهره‌برداری از منابع اقتصادی که در 1943 نوشته شده بود، سرانجام منتشر شد. با این همه، حتی پس از آنکه جایزه لنین را در سال 1965 به کانتورویچ (همراه با نمچینف و نووژیلف) اعطا کردند، ایده‌های او هنوز با انتقاد نسنجیده از سوی حامیان ارتدوکسی مواجه بود.[15] و اگرچه رویکرد درون‌داد ـ برون‌داد و برنامه‌ریزی خطی نهایتاً درجه‌ای از حمایت رسمی را کسب کرد، این تکنیک‌ها نسبت به رویه‌های برنامه‌ریزی بالفعل شوروی در حاشیه باقی ماندند. این امر تا حدی ناشی از معضلات محاسباتی بود که در بالا بدان اشاره شد و به معنای آن بود که روش‌های درون‌داد ـ برون‌داد نمی‌توانستند جایگزین محاسبات خام و ناپالوده‌ی «توازن مادی» برای کل دامنه‌ی اجناس شوند که تحت پوشش این اخری قرار داشتند (و تازه این خود فقط زیرمجموعه‌ی نسبتاً کوچکی از فهرست کامل کالاهای تولیدشده بود).[16] به برخی از دلایل در زیر اشاره خواهیم کرد.

4ـ2 گسست میان «برنامه‌ریزی عملی» و پژوهش پرطمطراق

ما در اینجا به دو شاخه‌شدن فعالیت‌های عادی گوسپلان و گوسناپ (که فاقد پایه‌ی نظری مناسب بودند و فشارهای سیاسی خلق‌الساعه پولیت‌بورو آن‌ها را به حرکت می‌انداخت) و رشد بیش از اندازه‌ی نظریه‌پردازی برنامه‌ریزی در سطح بالای ریاضیات توسط موسسات تحقیقاتی، ارجاع می‌دهیم. این گسست دو وجه نسبت به آن دارد. از سویی، به نظر می‌رسد «برنامه‌ریزان عملی» در مقابل نوآوری مقاومت می‌کرده‌اند، حتی هنگامی که مقاومت‌شان در چارچوب ایدئولوژیکی عقلانی نبود. کوشنیرسکی (1982) اظهار می‌کند که با اینکه کار روی رویکرد درون‌داد ـ برون‌داد در دو مؤسسه‌ی تحقیقاتی گوسپلان ــ مؤسسه‌ی اقتصادی پژوهش علمی و مرکز اصلی کامپیوتر ــ انجام می‌شد، مشارکت در این کار توسط بخش‌های بالفعل گوسپلان در سطحی «حداقل» بود. یکی از دلایلی که او برای این امر ارائه می‌کند این است که «برنامه‌ریزان فکر می‌کنند که تعیین اجزای تقاضای نهایی دشوارتر از تعیین برون‌داد ناخالص است» (ص. 118). حرکت به سمت نظام برنامه‌ریزی برون‌دادهای نهایی در وهله‌ی نخست، چنانکه پیش‌تر اشاره کردیم، تغییری چشمگیر را از الگوی سنتی شوروی نشان می‌دهد، تغییری که ظاهراً گوسپلان در انجام آن اکراه داشت. چنانکه کوشنیرسکی اشاره می‌کند، «از آنجا که تقاضا برای اجناس و خدمات در اقتصاد شوروی جای خود را به تقاضای ”برآورده‌شده‌ای“ می‌دهد که از سطح برون‌داد استنتاج می‌شود، برنامه‌ریزان باور دارند که می‌توانند برنامه‌های تولید را دقیق‌تر از اجزای تقاضای نهایی تعیین کنند.» (همان‌جا)

به‌علاوه، به نظر کوشنیرسکی رواج نظام محاسبات برنامه‌ریزی خودکار (ASPR) در اواخر دهه‌ی 1960، تاثیر اندکی بر رویه‌های بالفعل گوسپلان داشت. او خاطرنشان می‌کند که «پروژه‌ی نظام محاسبات برنامه‌ریزی خودکار مسائل جدیدی برای برنامه‌ریزان خلق نکرد زیرا دخالت آنها حداقل بود» (ص. 119) و توضیح می‌دهد که «فضای زیادی برای تغییرات در تکنیک‌های برنامه‌ریزی از طریق نظام محاسبات برنامه‌ریزی خودکار وجود ندارد، حتی اگر توسعه‌دهندگان آن مهارت‌های لازم را داشته باشند. نظام محاسبات برنامه‌ریزی خودکار می‌باید از روش‌شناسی برنامه‌ریزی موجود پیروی کند و چنین تغییراتی را فقط در صورتی که به تصویب گوسپلان برسد بسط دهد. در غیر این صورت، تکنیک‌های پیشنهادشده را نمی‌توان اعمال کرد و گوسپلان هزینه‌ی آن را متقبل نخواهد شد» (ص. 123). کوشنیرسکی در جمع‌بندی خود متذکر می‌شود که «گوسپلان محل آزمایش نیست.» (همان‌جا)

دومین جنبه‌ی گسست در ماهیت منتزع‌شده‌ی دست‌کم برخی از کارهایی بود که در مؤسسه‌های پژوهشی انجام می‌شد. این مؤسسه‌ها ایده‌های خوبی را برای برنامه‌ریزی در سطح خُرد مطرح می‌کردند (مثلاً برنامه‌ریزی خطی کانتورویچ)، اما بخش اعظم این کار در «برنامه‌ریزی بهینه‌»ی کل نظام به‌نحو نومیدانه‌ای انتزاعی بود، از این لحاظ که نیاز به تعیین پیشینی نوع معینی از «کارکرد رفاه اجتماعی» یا معیاری عام برای «فایده‌مندی اجتماعی» بود.[17] در حالی که در ارتباط با این وظیفه‌ی دون‌کیشوت‌وار پیشروی اندکی رخ داده بود، نظریه‌پردازان «برنامه‌ریزی بهینه» در «سردکردن علاقه» به روش‌های درون‌داد ـ برون‌داد که ترتیاکوا و بیرمن (1976: 179) توصیف کرده بودند، سهم داشتند: «فقط آن دسته از مدل‌ها و روش‌هایی که به نتایج بهینه می‌انجامند، ارزش توجه داشتند. از آنجا که بلافاصله روشن شد مدل بهینه نمی‌تواند بر پایه‌ی درون‌بودـ برون‌بود ساخته شود، بسیاری علاقه‌مندی خود را به آن از دست دادند.»

در این بافتار، جالب است که اشاره کنیم اس. شاتالین ــ نویسنده‌ی برنامه‌ی «500‌ روزه» برای برقراری سرمایه‌داری در اتحاد جماهیر شوروی در 1990 که مدت کوتاهی معروف شد اما به نحو مضحکی غیرعملی بود ــ در گذشته نیز واضع مفهومِ به همان‌سان غیرعملی بهینه‌سازی برنامه بود (ر. ک. به روایت المان، 1971، ص. 11 که در آن از شاتالین به عنوان کسی نقل می‌کند که هم درباره‌ی روش‌های درون‌داد ـ برون‌داد و هم «برنامه‌ریزی بهینه» بحث می‌کند و ادعا می‌کند که فقط «برنامه‌ریزی بهینه»، «به‌واقع علمی» است.)

در مقابل، پیشنهادات ما ــ اگرچه مسلماً به نظام‌های پیچیده‌ی اطلاعاتی متکی است ــ نسبتاً مستحکم و سرراست است. هیچ کوششی برای تعریف معیاری برای فایده‌مندی اجتماعی یا بهینگی پیشینی نشده است‎؛ در عوض، «فایده‌مندی اجتماعی» الف) از طریق انتخاب دموکراتیک در تخصیص گسترده‌ی منابع به بخش‌ها و ب) از طریق الگوی نسبت‌های قیمت‌های تهاتری بازار به ارزش‌های کار برای اجناس مصرفی آشکار می‌شود.

4ـ3 این ایده که تکنیک بهبودیافته نیاز به اصلاحات بنیادی را برطرف می‌کند

دلیل دیگر برای شکست اصلاحات ناکام نظام برنامه‌ریزی شوروی در دوره‌ی دهه‌ی 1960 تا اوایل دهه‌ی 1980، این ایده بود که کاربرد روش‌های پیچیده یا محاسبات جدید ریاضی، ابزاری «بی‌درد» برای بهبود کارکرد اقتصاد است، ابزاری که به نحو اساسی نظام موجود را مختل نمی‌کند (در مقابل مثلاً رواج گسترده‌ی مناسبات بازار)، ایده‌ای که گویا رهبری حزب کمونیست اتحاد شوروی در زمان‌های گوناگون مدافع آن بود. در واقع، روش‌های فنی پیشرفته فقط در بافتار بررسی کامل کل نظام اقتصادی از جمله بازبررسی و روشن‌کردن اهداف و منطق برنامه‌ریزی و نیز بازسازماندهی نظام‌ها برای ارزیابی و پاداش‌دهی به عملکرد بنگاه‌ها می‌توانند سودسهام واقعی بدهند. گودمن و مک‌هنری (1986: 332) روشن می‌کنند که نظام‌های مدیریت خودکار (ASUPs) که از اواخر دهه‌ی 1960 برقرار شد، تا حد زیادی به عنوان یک درون‌کاشت بیگانه که اهداف‌شان با اهداف بالفعل بنگاه‌ها تحت نظام موجود تفاوت دارد، طردشده بود. مثلاً، هدف نظام مدیریت خودکار ایده‌آل از «سطوح بهینه، کمینه‌ی سیاهه‌ی اقلام» مستقیماً در تعارض با هدف سنتی بنگاه است که «تا حد امکان موجودی گردآوری می‌کند» و هدف نظام مدیریت خودکار، «که به نحو واقع‌گرایانه‌ای ظرفیت را برآورد می‌کند» در تقابل با «ظرفیت کمتر برآوردشده‌ی» عینی بنگاه است. به وضوح، به اصلاحاتی جسورانه و دامنه‌تر در نظام نیاز بود تا اهداف نظام مدیریت خودکار برآورده شود.

نوع طرح‌ برنامه‌ریزی‌ای را در نظر بگیرید که ما در بخش دوم این مقاله ترسیم کردیم و در آن تولید برای آن دسته از محصولاتی بسط می‌یابد که نسبت بالاتر از متوسط قیمت تهاتری بازار (که خود را در کوپن‌های کار بیان می‌کند) را به ارزش کار نشان می‌دهند و برای آن دسته از محصولاتی کاهش می‌یابد که نسبت پایین‌تری از متوسط را نشان می‌دهند. چنین نظامی عملاً (همراه با تخصیص فزاینده‌ی کار و وسایل تولید) به بنگاه‌هایی پاداش می‌دهد که استفاده‌ی به‌ویژه موثری از کار اجتماعی می‌کنند‎؛ ازاین‌رو بنگاه‌ها باید مشوقی داشته باشند که روشی را به کار بگیرند که آنان را قادر سازد در درون‌داد کار به ازای واحد برون‌داد صرفه‌جویی کنند (هم مستقیم هم غیرمستقیم). استفاده از چنین طرح‌هایی به گسست از الگوی سنتی شوروی نیاز داشت، الگویی که در آن هدف بنگاه‌ها صرفاً فراهم‌آوردن برنامه‌ای ساده و قابل‌دسترسی برای رسیدن به سهمیه‌ی برون‌داد بود و هیچ علاقه‌ای به بهبود کارآیی‌شان نداشتند.

4ـ4 ناکامی در اِعمال حسابداری مبتنی بر زمان کار

براساس نکته‌ای که در بالا بیان شد، باید در نظر گرفت که چرا نظر کلاسیک سوسیالیستی استفاده از زمان کار به عنوان واحد محاسبه کنار گذاشته شد ــ گامی که بنا به استدلال ما هر نوع محاسبه‌ی اقتصادی عقلانی را در سطح خُرد از اعتبار انداخت. قبلاً نشان دادیم (کاترل و کاک‌شات، 1993a) که رویکرد استفاده از حسابداری مبتنی بر زمان کار توسط سوسیال‌دموکراسی متنفذ آلمان پیش از انقلاب اکتبر، کار مطرح شده بود. اما این رویکرد به حال خود رها شده بود تا هر کس که با مارکس و ریکاردو آشنایی داشت آن را بازکشف کند. ما فکر می‌کنیم علت اینکه این رویکرد به‌‌طور جدی در اتحاد شوروی اقتباس نشد، بازتاب منافع اقتصادی صاحبان قدرت و نفوذ در آن جامعه است. این رویکرد با تبعات‌ عمیقاً برابری‌خواهانه‌اش برای مقاماتی ناخوشایند بود که اختلاف‌درآمدشان با آن به خطر می‌افتاد.

هنگامی که محاسبه‌ بر اساس زمان کار اقتباس نشد، فشار طبقه کارگر برای اقدامات برابری‌خواهانه با دادن یارانه‌هایی برای اقلام اساسی خنثی شد. یارانه‌ها نشانه‌ی وجدان معذب از وجود نابرابری در جامعه‌ی سوسیالیستی بود. یکی از پیامدهای آن کاهش مزدها به پایین‌تر از سطح زمان کار لازم بود. در سرمایه‌داری، این واقعیت که کارفرمایان فقط بخشی از کار کارمندان خود را می‌پردازند در حالی که به‌طور کامل ارزش تجهیزات سرمایه‌ای را می‌پردازند، پیش‌داوری نظام‌مندی را علیه رواج فناوری کاراندوز برقرار می‌سازد که برعکس سطح دستمزدها تغییر می‌کند.[18] نرخ پایین دستمزد موجب هدررفتن کار با فناوری‌ بیگاری‌خانه‌ (sweatshop technology) می‌شود. اثرات آن در اتحاد شوروی مشابه بود. منطقی بود که در اثر ارزان‌بودن نیروی بنگاه‌های اقتصادی به کاراندوزی سوق یابند و توجه کمی به سطوح مزد کارکنان داشته باشند. در مقابل، استفاده از ارزش‌های کار مارکسی برای پرداخت و محاسبه‌ی اقتصادی، فشار قدرتمندی را برای صرفه‌جویی در استفاده از کار ایجاد کرد. کارخانه‌ای که مجبور بود اهداف تولیدی خود را در بودجه‌ی کار ازپیش تعیین‌شده برآورده کند، و مطابق آن یک ساعت زندگی یا یک ساعت کار مجسم هزینه‌ای یکسان دارد، گرایش داشت که نسبت به امکان جایگزینی کار با ماشین‌آلات گوش به زنگ باشد.

4ـ5 وضعیت محاسبه و فناوری ارتباطات راه دور

همانطور که در بالا اشاره شد، ما با استناد به آخرین نسل ابررایانه‌های غربی در مورد عملی‌بودن طرح پیشنهادی خود استدلال کردیم و تردیدی نیست که فناوری محاسباتی موجود و در اختیار شوروی در مقایسه ابتدایی بوده است. گودمن و مک‌هنری (1986: 329) در توصیف وضعیت صنعت کامپیوتری شوروی از اواسط دهه‌ی 1980 خاطرنشان می‌کنند که عقب‌ماندگی چشمگیر از غرب تا‌حدی نتیجه انزوای آن صنعت بود: «هیچ جامعه‌ی محاسباتی، از جمله ایالات متحد، اگر تماس‌هایش با بقیه جهان به شدت محدود شود، قادر نخواهد بود با سرعت کنونی خود حرکت کند.»

با این وجود، اگرچه استفاده از ابررایانه‌های کنونی را به عنوان یک معیار در محاسبات خود سهل‌الوصول دانسته‌ایم، اما در جای دیگری (کاک‌شات و کاترل، 1989، ضمیمه) استدلال کرده‌ایم که با استفاده از یک شبکه توزیع‌شده از کامپیوترهای شخصی در سطح یک بنگاه و در ارتباط با یک کامپیوتر مرکزی نسبتاً متوسط می‌توان با سرعت کمتری، اما هنوز در مقیاس زمانی مفید برای اهداف عملی برنامه‌ریزی، به همان هدف دست یافت. از این منظر، شاید جدی‌ترین محدودیت فنی در اتحاد شوروی، عقب‌ماندگی سیستم مخابرات بود. گودمن و مک هانری (1986) به سرعتِ کم و غیرقابل‌اطمینانِ سیستم تلفن شوروی و مشکلاتِ یافتن پیوندهایی که برای انتقال داده‌ها به اندازه کافی خوب باشند، توجه کردند. آنها همچنین این آمار قابل‌توجه را نقل می‌کنند که در سال 1985، فقط 23 درصد از خانواده‌های شهری تلفن داشتند.

با این حال ، یک بار دیگر، نمی‌خواهیم بیش از حد بر فناوری تأکید کنیم. نظام‌های اطلاعات اقتصادی که استفورد بیر در شیلی آلنده بسط داده بود (توصیف‌شده در بیر، 1975)، نشان می‌دهد که با توجه به اراده سیاسی و وضوح نظری در مورد اهداف نظام، با منابع اندک نیز چه کاری می‌توان انجام داد. اگر اتحاد شوروی نیز در خصوص آنچه امید داشت با برنامه‌ریزی کامپیوتری‌ به دست می‌آورد به همان اندازه روشن بود، حتی اگر در ابتدا امکان تحقق امیدواری‌هایشان غیرممکن می‌بود، می‌توانستند در موقعیتی قرار داشته باشند که از پیشرفت‌های جدید در فناوری کامپیوتر و ارتباطات بهره‌برداری کنند. البته در حقیقت به نظر می‌رسد که اقتصاددانان اتحاد شوروی ــ یا به هر حال، کسانی که تحت رهبری سیاسی گورباچف ​​بودند ــ علاقه‌ی چندانی به توسعه‌ی انواع الگوریتم‌ها و سیستم‌های کامپیوتری که ما درباره‌ی آنها بحث کردیم، نداشتند. در اواسط دهه‌ی 1980 ظاهراً آنها اعتقاد خود را به پتانسیل برنامه‌ریزی کارآمد از دست داده بودند و بسیاری شتابزده با اقتصاد بازار آزادِ احیا‌شده که دولت‌های ریگان و تاچر تجسم آن بودند همراه شدند.

  1. نتیجه‌گیری

ممکن است یک سوال به ذهن خواننده‌ی استدلال‌های بالا خطور کند: آیا ما بیش از حد مغرور نیستیم که گمان می‌کنیم یک طرح مناسب برای برنامه‌ریزی مرکزی ارائه داده‌ایم، آن هم در جایی که «بهترین ذهن‌ها» در اتحاد جماهیر شوروی در طی یک دوره، مثلاً ، 25 ساله (یعنی از سال 1960 یا بیشتر که مسئله‌ی اصلاح نظام برنامه‌ریزی پدیدار شد، تا اواخر دهه 1980 که کل این تصور به نفع انتقال به بازار کنار گذاشته شد)، شکست خوردند؟ پاسخ ما این است، واقعاً اینطور نیست که ما خود را هوشمندتر از اقتصاددانان اتحاد شوروی بدانیم، اما ما در چارچوب همان محدودیت‌ها کار نمی‌کنیم. دو درون‌داد اصلی فکری در طرح ما عبارتند از: (الف) مارکسیسم انتقادی و غیرجزمی و (ب) علوم کامپیوتری مدرن. ترکیب این موارد در اتحاد جماهیر شوروی سابق که «مارکسیسم» غالباً کارکردی مبهم و ضدعلمی داشت، بسیار دشوار بود. نظرات ما احتمالاً توسط حافظان ارتدوکسی انحرافی تلقی می‌شد … و هم‌هنگام از سوی کسانی که نظرشان درباره‌ی سوسیالیسم در سال‌های کلبی‌مسلکی برژنف شکل گرفته بود و برایشان مارکسیسم چیزی جز یک جزم متحجر نبود، سوسیالیسمی ساده‌لوحانه به‌نظر می‌رسید.

شایسته است که دست‌کم به‌طور مختصر به نکته‌ی دیگری اشاره کنیم. مطالب موجود در بخش 3 فقط به امکان‌پذیری فنی پیشنهادات برنامه‌ریزی ما مربوط می‌شود. امکان‌پذیری سیاسی تحت شرایط کنونی به‌کلی موضوع دیگری است. اما ما دو ملاحظه در این مورد داریم. اولا، با توجه به تحقیق ذکرشده در کوتز (1992) [19]، پشتوانه‌ای از حمایت مردمی از شکلی از سوسیالیسم در روسیه وجود دارد، هر چند در حال حاضر فاقد هرگونه بیان واضح سیاسی است. ثانیا، خاطرنشان می‌کنیم که اگرچه پیشنهادات خود ما در مقایسه با پیشنهادات سوسیالیسم بازار تفاوت بیشتری با فهم عرفی رایج دارد، اما تا جایی که به امکان اجرا مربوط می‌شود، سوسیالیست‌های بازار اساساً در همان قایقی هستند که ما هستیم: اگر وسایل اصلی تولید خصوصی‌سازی شود، سوسیالیسم از هر نوع، و احتمالاً برای یک دوره‌ی طولانی تاریخی، از دستور کار خارج شده است.

چشم‌انداز اجرای این نوع طرح برنامه‌ریزی که در آینده‌ای قابل پیش‌بینی ترسیم کرده‌ایم، هر چه باشد، امیدواریم که این استدلال‌ها موجب بازنگری بیشتر در بحث محاسبه‌ی سوسیالیستی شود؛ یعنی امیدواریم نشان داده باشیم که فروپاشی نظام شوروی به‌خودی‌خود نمی‌تواند دلیلی بر اعتبار نظر اتریشی‌ها یا دیگران برای امکان‌ناپذیری عام برنامه‌ریزی مؤثر سوسیالیستی باشد.

مقاله‌ی حاضر با عنوان Socialist planning after the collapse of the Soviet Union نوشته‌ی Allin Cottrell and W. Paul Cockshott با لینک زیر در دسترس است:

https://www.jstor.org/stable/40370022?seq=1

* این مقاله برای کنفرانس بحث محاسبه‌ی سوسیالیستی پس از شورش‌های اروپای شرقی، مرکز مطالعات بینارشته‌ای والراس ـ پارتو، دانشگاه لوزان، 11ـ12 دسامبر 1992 تهیه و در Revue européenne des sciences sociales, tome XXXI, no. 96, 1993, 167–185 منتشر شد.

 

یادداشت‌ها:

 [1] See also Murrell (1983), Temkin (1989).

[2] استدلال‌های جدیدتری به نفع سوسیالیسم بازار مطرح شده است (به عنوان مثال میلر، 1989؛ باردان و روئمر، 1992)، اما تا آنجا که چنین استدلال‌هایی از طرح برنامه‌ریزی مرکزی منصرف می‌شوند، نمونه‌های خلاف بحث ما در اینجا نیستند. ما فضایی برای بررسی مفصل این نوشته‌ها نداریم، اما به نظر ما می‌رسد که «سوسیالیسم بازار» محصول جانبی بسیار شکننده‌ی فروپاشی اقتصادهای سوسیالیستی است با نیمه‌عمری معادل چندماه. اسکات آرنولد (1987) بر مبنای بنیادهای نظری بر بی‌ثباتی سوسیالیسم بازار استدلال می‌کند.

[3] سومین نوع استدلال نیز مناسب است یعنی مخالفت نکته به نکته با استدلال ضد‌برنامه‌ریزی اتریشی‌ها. ما این موضوع را در جای دیگری، کاترل و کاک‌شات (1993a) مطرح کرده‌ایم.

[4] با قید یک ملاحظه. اگر مثلاً برنامه‌‌ی مرکزی از بنگاه A بخواهد جنس واسطه‌ای x را برای بنگاه B فراهم کند، و این جنس در آنجا برای تولید جنس دیگر y استفاده شود، و اگر برنامه‌ریزان این واقعیت را به A و B اطلاع دهند، آیا مجالی برای بحث «افقی» میان دو بنگاه بر سر مشخصات دقیق طراحی x وجود دارد؟ (یعنی حتی در غیاب روابط بازار بین A و B).

[5] منظور کمیته‌یِ برنامه‌ریزیِ دولتی است که اختصارا به Gosplan شناخته می‌شود. این کمیته مسئولیت برنامه‌ریزی مرکزیِ اقتصادی در اتحاد جماهیر شوروی را داشت و با برنامه‌های 5 ساله‌ی خود از سال 1921 تا فروپاشی شوروی به فعالیت خود ادامه داد ـ م.

[6] Gossnab of USSR یک کمیته‌ی دولتی در اتحاد جماهیر شوروی بود که مسئولیت تامین فنی و مادی در شوروی را برعهده داشت. این کمیته مسئولیت تخصیص کالاهای تولیدشده به بنگاه‌های اقتصادی را که در غیاب بازار کارکردی حیاتی است، برعهده داشت ـ م.

[7] این نکته ــ درونمایه‌ی اساسی کار استرومیلین طی نیم قرن ــ به ویژه در اثرش (1977: 136ـ137) به وضوح بیان شده است.

[8] البته با قیمت‌های تهاتری بازار، اجناس به کسانی می‌رسد که بالاترین بها را می‌پردازند. با توجه به توزیع مساوات‌طلبانه‌‌ی درآمد، ما ایرادی در این کار نمی‌بینیم.

[9] به طور طبیعی، در اینجا عنصری از پیش‌بینی تقاضا نیز در نظر گرفته می‌شود: نسبت‌های فعلی به جای یک قانون کاملاً مکانیکی، راهنمایی مفید ارائه می‌دهند.

[10] یک الگوریتم جایگزین که برای ذخیره‌ی معینی از وسایل مشخص تولید در نظر گرفته می‌شود، در مقاله‌ی کاک‌شات (1990) بررسی شده است.

[11] به نظر می‌رسد لانگه (1967) در تأملات بعدی خود درباره‌ی بحث محاسبه سوسیالیستی پیشنهاد می‌کند که یک برنامه‌ی بهینه می‌تواند از طریق کامپیوتر پیش‌محاسبه شود ، بدون این که نیازی به آزمایش و خطای هم‌‌زمانی باشد که او در سال 1938 متصور شده بود. از آنجا که چنین چیزی مستلزم آن است که توابع تقاضای مصرفی همگی از قبل شناخته شده باشند، به نظر ما دور از ذهن می‌رسد.

[12] همانطور که مارکس به وضوح درک کرده بود: «بر اساس پایه‌ی معینی از بارآوری کار، تولید مقدار معینی اجناس در هر سپهر خاص تولیدی مستلزم مقدار معینی زمان کار اجتماعی است؛ اگرچه این نسبت در سپهرهای مختلف تولید متفاوت است و هیچ ارتباط درونی با سودمندی این اجناس یا ماهیت خاص ارزش مصرفی آنها ندارد.» (1972: 186ـ187).

[13] این به معنای آن است که مثلاً در یک اقتصاد با 10 میلیون محصول، هر محصول به‌طور متوسط دارای 631 درون‌داد مستقیم است.

[14] قابل توجه است که استالین (1952) خود را موظف دانست که با این ایده که هدف اصلی فعالیت اقتصادی تحت سوسیالیسمْ خودِ تولید است، مخالفت کند (به انتقادات وی از رفیق یاروشنکو مراجعه کنید). همانطور که در خصوص انتقاد او از «اقدامات افراطی» دراشتراکی‌کردن اجباری در کشاورزی در مقاله‌ی «سرگیجه از موفقیت» (1930؛ بازنشر در استالین، 1955) دیده شد، این نیز ممکن است موردی باشد که طی آن استالین با تأخیر به دیدگاه یا عملی که قبلاً تشویق کرده بود حمله می‌کند.

[15] همانطور که در مقدمه‌ی اسمولینسکی (1977) بحث شد. همچنین ر. ک. به نوو (1977 ، فصل 12).

[16] برای محدودیت‌های مرتبط با اندازه نظام‌های درون‌داد ـ برون‌داد که برنامه‌ریزان فکر می‌کنند در زمان‌های مختلف می‌توانند به آنها بپردازند، ر. ک. بهTreml (1967) ، Ellman (1971) ، Yun (1988) ، Treml (1989).

[17] علاوه بر این نوع معضل، کوشنیرسکی به کیفیت پایین مطالعات فن‌آوری برنامه‌ریزی موجود که در مؤسسات تحقیقاتی در متن پروژه ASPR انجام شده است، اشاره می‌کند. وی دریافت که حساب‌های تهیه‌شده در مؤسسات قابل تغییر به یک شرح الگوریتمی نیستند و «تشخیص هدفِ این مطالب دشوار بود» (1982: 124).

[18] ر. ک. به مارکس (1976: 515 ـ 517) و برای بحث بیشتر درباره‌ی این موضوع به کاک‌شات و کاترل (1993).

[19] در ماه می 1991، یک نظرسنجی انجام‌شده در روسیه نشان داد که 12 درصد از پاسخ دهندگان طرفدار «جامعه سوسیالیستی مطابق با آنچه در گذشته داشتیم» بودند، به علاوه 43 درصد طرفدار «نوع دموکراتیک‌تر سوسیالیسم» بودند. فقط 20 درصد از «شکل بازار آزاد سرمایه‌داری نظیر آنچه در ایالات متحد یا آلمان یافت می‌شود»، طرفداری می‌کردند.

منابع:

Arnold, N. S. 1987. ‘Marx and disequilibrium in market socialist relations of production’, Economics and Philosophy, vol. 3, no. 1, April.

Augustinovics, Maria 1975. ‘Integration of mathematical and traditional methods of planning’, in Bornstein, M. (ed.) Economic Planning, East and West, Cambridge, Mass.: Ballinger.

Bardhan, P. and Roemer, J. 1992. ‘Market socialism: a case for rejuvenation’, Journal of Economic Perspectives, vol. 6, no. 3, Summer.

Beer, S. 1975. Platform for Change, London: Wiley.

Bell, G. 1992. ‘Ultracomputers’, Communications of the Association for Computing Machinery, vol. 35, no. 8, August.

Bronner, S. E. 1990. Socialism Unbound, London: Routledge.

Cockshott, P. 1990. ‘Application of artificial intelligence techniques to economic planning’, Future Computer Systems, vol. 2, no. 4.

Cockshott, W. P. and Cottrell, A. 1989. ‘Labour value and socialist economic calculation’, Economy and Society, vol. 18, no. 1, February.

Cockshott, W. P. and Cottrell, A. 1993. Towards a New Socialism, Nottingham: Spokesman Books.

Cottrell, A. and Cockshott, W. P. 1993a. ‘Calculation, complexity and planning: the socialist calculation debate once again’, Review of Political Economy.

Devine, P. 1988. Democracy and Economic Planning, Cambridge: Polity Press.

Ellman, M. 1971. Soviet Planning Today: Proposals for an Optimally Functioning Economic System, Cambridge: Cambridge University Press.

Goodman, S. E. and McHenry, W.K. 1986. ‘Computing in the USSR: recent progress and policies’, Soviet Economy, vol. 2, no. 4.

Kenworthy, L. 1990. ‘What kind of economic system? A leftist’s guide’, Socialist Review, vol. 20, no. 2, April–June.

Kotz, D. 1992. ‘The direction of Soviet economic reform: from socialist reform to capitalist restoration’, Monthly Review, vol. 44, no. 4, September.

Kushnirsky, F. I. 1982. Soviet Economic Planning 1965–1980, Boulder, Colorado: Westview.

Lange, O. 1938. ‘On the economic theory of socialism’, in Lippincott, B. (ed.), On the Economic Theory of Socialism. New York: McGraw-Hill.

Lange, O. 1967. ‘The computer and the market’, in Feinstein, C. (ed.), Socialism, Capitalism and Economic Growth: Essays Presented to Maurice Dobb, Cambridge: Cambridge University Press.

Lavoie, D. 1985. Rivalry and Central Planning, Cambridge: Cambridge University Press.

Levine, A. 1984. Arguing for Socialism, London: Routledge & Kegan Paul.

Mandel, E. 1986. ‘In defence of socialist planning’, New Left Review, no. 159, Sept–Oct.

Mandel, E. 1988. ‘The myth of market socialism’, New Left Review, no. 169, May– June.

Mandel, E. 1991. ‘The roots of the present crisis in the Soviet economy’, in Miliband, R. and Panitch, L. (eds), The Socialist Register 1991, London: Merlin.

Marx, K. 1972. Capital, Volume 3, London: Lawrence and Wishart.

Marx, K. 1976. Capital, Volume 1, Harmondsworth: Penguin/New Left Review.

Miller, D. 1989. Market, State and Community: Theoretical Foundations of Market Socialism, Oxford: Clarendon Press.

Mises, L. von 1935: ‘Economic calculation in the socialist commonwealth’, in von Hayek, F. A., (ed.) Collectivist Economic Planning, London: Routledge & Kegan Paul.

Mises, L. von 1951. Socialism, New Haven: Yale University Press.

Murrell, P. 1983. ‘Did the theory of market socialism answer the challenge of Ludwig von Mises? A reinterpretation of the socialist controversy’, History of Political Economy 15, 92–105.

Nove, A. 1977. The Soviet Economic System, London: George Allen and Unwin.

Nove, A. 1983. The Economics of Feasible Socialism, London: George Allen and Unwin.

Przeworski, A. 1989. ‘Class, production and politics: A reply to Burawoy’, Socialist Review, vol. 19, no. 2, April–June.

Smolinski, L. (ed.) 1977. L.V. Kantorovich: Essays in Optimal Planning, Oxford: Basil Blackwell.

Stalin, J. V. 1952. Economic Problems of Socialism in the USSR, New York: International Publishers.

Stalin, J. V. 1955. Works, Volume 12, Moscow: Foreign Languages Publishing House.

Strumilin, S. G. 1977. ‘K teorii tsenoobrazovaniya v usloviyakh sotsializma’, in Akademiya Nauk USSR, editors, Aktual’niye problemy ekonomicheskoy nauki v trudakh S. G. Strumilina, Moscow: Nauka.

Temkin, G. 1989. ‘On Economic reforms in socialist countries: the debate on economic calculation under socialism revisited’, Communist Economies 1, 31–59.

Treml, V. 1967. ‘input–output analysis and Soviet planning’, in Hardt, J. P. (ed.), Mathematics and computers in Soviet economic planning, New Haven: Yale University Press.

Treml, V. 1989. ‘The most recent Soviet input–output table: a milestone in Soviet statistics’, Soviet Economy, vol. 5, no. 4.

Tretyakova, A. and Birman, I. 1976. ‘input–output analysis in the USSR’, Soviet Studies, vol. XXVIII, no. 2, April.

Yun, O. 1988. Improvement of Soviet Economic Planning, Moscow: Progress Publishers.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-1Y0

 

همچنین در زمینه‌ی #جامعه‌ی_بدیل:

با طبقه یا بدون طبقه

سازمان‌های مردمی در کمون پاریس

نقد مارکس و انگلس بر دموکراسی

در ستایش مارکس

سوسیالیسمِ عملی؟

سوسیالیسم و فرد انسانی در آثار مارکس

پس از اکتبر

مارکس، مارکسیسم و جنبش تعاونی

بازار و برنامه

سوسیالیسم سده‌ی بیست‌ویکم

دموکراسی سوسیالیستی چیست؟

انقلاب علیه دولت

دیکتاتوری، پرولتاریا، سوسیالیسم

بالندگی انسان و دگرگونی نهادی سوسیالیستی

نظر مارکس درباره‌ی کمونیسم

کائوتسکی: مغاکِ آن‌سوی پارلمان

دولت و آینده‌ی سوسیالیسم

مارکس، کمونیسم و بازارها

دموکراسی و غایت‌های مارکسیسم

تصور مارکس از کمونیسم

مارکس، پرولتاریا و «اراده به سوسیالیسم»

کمونیسم: جامعه‌ای ورای کالا، پول و دولت

کارل مارکس و دولت

تمایز میان سوسیالیسم و کمونیسم

جامعه‌ی جهانی بدون پول

اجتماعی‌سازی چیست؟

جنبش کارگری و اجتماعی‌سازی وسائل تولید

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.