(جلد اول)

دستنوشته‌های 1863-1861

(ترجمه‌ی ‌فارسی – پاره‌ی 4)

نسخه‌ی چاپی (پی دی دف)

مجموع ترجمه تا اینجا (پی دی اف)

نوشته‌ی: کارل مارکس

ترجمه‌ی: کمال خسروی

 

 

[فصل سوم]

پ) آ. اسمیت

[1 ـ دو تعین ارزش نزد اسمیت]

آ. اسمیت، در میان اقتصاددانانی که شایسته‌ی یادآوری‌اند، مزد میانگین را از فیزیوکرات‌ها می‌پذیرد و آن را قیمت طبیعی کارمزد می‌نامد.

«هر انسانی همیشه باید بتواند از کارش زندگی کند و مزدش باید دست‌کم برای حفظ و بقای زندگی‌اش کافی باشد. مزد می‌بایست عمدتاً مقداری بزرگ‌تر ‹از اندازه‌ی مذکور› باشد، وگرنه کارگر امکان نمی‌داشت خانواده‌ای تشکیل دهد و به این ترتیب جرگه‌ی کارگر نمی‌توانست به‌مثابه یک نسل به هستی خود ادامه دهد.» ([«پژوهش‌هایی پیرامون سرشت و علل ثروت ملل»، پاریس 1802]، جلد 1، فصل هشت، ص 136).

آ. اسمیت اکیداً معترض است که رشد نیروهای بارآورِ کار نصیب خودِ کارگر نمی‌شود. مثلاً او می‌نویسد (جلد اول، فصل هفتم، ویرایش مک‌کلاک، لندن 1828):

«محصول کار اجرت طبیعی یا مزد کار را شکل می‌دهد. در آن اوضاع و احوالِ سرآغازینی که هم بر تصرف زمین و خاک و هم بر انبوهه‌شدنِ سرمایه مقدم است، کل محصول کار به کارگر تعلق دارد. نه اربابِ زمینداری وجود دارد و نه کارگزاری که به‌ناگزیر با او شریک شود. اگر چنین اوضاع و احوالی دوام می‌یافت، مزد کار، با همه‌ی افزایش بارآوریِ نیروهایش، که نتیجه‌ی تقسیم کار بود، بالا می‌رفت. همه‌ی چیزها اندک اندک ارزان‌تر می‌شدند.»

{دست‌کم، همه‌ی آن چیزهایی که نیازمند مقدار کوچکی کار برای بازتولیدشان هستند، نه فقط «احتمالاً»، بلکه در حقیقت، واقعاً هم ارزان‌تر می‌شدند.}

«آن‌ها با مقدار کار کمتری تولید می‌شدند؛ و از آن‌جا که در این شرایط کالاهایی که با مقدار برابری از کار تولید شده‌اند، در اِزای یکدیگر مبادله می‌شوند، می‌شد آن‌ها را نیز |244| با محصول مقدار کم‌تری از کار، خرید … اما این اوضاع و احوالِ سرآغازین که در آن کارگر می‌توانست از تصرف کل محصول کارش خوشحال و خرسند باشد، نتوانست بیش از برهه‌ی کوتاهی دوام آورد، زیرا برای نخستین‌بار زمین به تصرف درآمد و سرمایه انباشته شد. بنابراین، دیرزمانی پیش از آن‌که بزرگ‌ترین پیشرفت‌ها در کمال‌یابی نیروهای بارآورِ کار تحقق یابند، این اوضاع و احوال مدفون شدند، و بی‌هوده است این پژوهش را ادامه‌دادن، که آن اوضاع چه تأثیری بر اجرت یا مزد کار می‌توانسته داشته بوده باشد.» (جلد1، ص 107 ـ 109).

آ. اسمیت در این‌جا با ظرافتی بسیار یادآوری می‌کند که گسترش عظیم و واقعی نیروی بارآورِ کار نخست از آن لحظه‌ای آغاز می‌شود که به کارِ مزدی دگردیسی می‌یابد و شرایط کار از یک‌سو به‌مثابه مالکیت زمین و از سوی دیگر به‌مثابه سرمایه رو در روی آن ظاهر می‌شوند. بنابراین رشد و گسترش بارآوریِ کار نخست تحت شرایطی آغاز می‌شود که خودِ کارگر دیگر مجاز نیست حاصل این بارآوری را تصرف کند. از این رو بسیار بی‌هوده است به پژوهش این امر بپردازیم که افزایش نیروهای بارآور چه تأثیری بر مزدها، که در این‌جا محصول کارند، داشته‌اند و چه تأثیری می‌داشتند، با این پیش‌فرض که محصول کار (یا ارزش این محصول) به خودِ کارگر تعلق می‌داشت.

آ. اسمیت بسیار وافر به تصورات فیزیوکراتی آلوده است و اغلب لایه‌های کاملی که به فیزیوکرات‌ها تعلق دارند و با دیدگاه‌های ویژه‌ی خودِ او کاملاً در تناقض‌اند، سراسر اثرش را درنوردیده‌اند. مثلاً در آموزه‌ی رانت زمین و مواردی دیگر. این بخش‌ها در نوشته‌ی او، که سرشت‌نشانِ او نیستند، بلکه در آن‌ها او فیزیوکراتی صِرف است، [30] باید در پژوهش کنونی ما کاملاً نادیده گرفته شوند.

من در نخستین بخش این نوشته، ‹1› به‌هنگام واکاوی کالا ثابت کردم که چگونه آ. اسمیت در تعریف ارزش مبادله‌ای دچار تزلزل است و به‌ویژه تعیین ارزش کالاها از طریق کمیت کاری که برای تولیدشان ضروری است را خیلی زود خلط می‌کند و جایش را به کمیت کار زنده‌ای می‌دهد که با آن می‌توان کالایی را خرید، یا ــ و این دقیقاً به همان معناست ــ به کمیتی از کالاها که با آن کمیت معین کارِ زنده قابل خریداری است. [31] او در این‌جا ‹دچار این خطا می‌شود› که ارزش مبادله‌ایِ کار را به سنجه‌ی ارزش کالاها بدل کند. یعنی در حقیقت به کارمزد؛ زیرا کارمزد برابر است با کمیت کالاهایی که با مقدار معینی کار زنده خریداری می‌شود، یا برابر است با مقدار کاری که می‌تواند با مقدار معینی از کالاها خریداری شود. ارزشِ کار، یا دقیق‌تر، ارزش توانایی کار با ارزش هر کالای دیگر خلط می‌شود و به این ترتیب کوچک‌ترین تمایز ویژه‌ای با ارزش کالاهای دیگر ندارد. در این‌جا ارزش به معیار سنجش و شالوده‌ی تبیین ارزش بدل می‌شود؛ همانا دوری باطل (Cercle vicieux).

اما بررسی‌هایی که در پی می‌آیند، نشان خواهند داد که این نااستواری و این آشفتگی در تعینات گوناگون ‹ارزش› مزاحم پژوهش‌های اسمیت پیرامون سرشت و خاستگاه ارزش اضافی نیستند، زیرا او در حقیقت، و بی‌آن‌که خود بداند، هرجا به استدلال می‌پردازد به تعین ‹2› درست ارزش مبادله‌ای کالاها ــ همانا تعیین‌شدن‌شان از طریق مقدار کارِ به‌کاربسته‌شده در آن‌ها یا به زمان کار ــ پای‌بند می‌ماند.

|VII – 283a|{این نکته را که اسمیت در جابجای اثرش، زمانی‌که در حال تشریح واقعیت‌هاست، مقدار کار گنجیده در محصول را به‌مثابه ارزش و تعیین‌کننده‌ی ارزش قلمداد می‌کند، می‌توان در نمونه‌های بسیاری نشان داد. یک بخش از آن را ریکاردو نقل کرده است. [32] کل آموزه‌ی او پیرامون تأثیر تقسیم کار و ماشین‌آلات پیشرفته‌تر بر قیمت کالا، بر همین اساس استوار است. در این‌جا اشاره به یک نمونه کافی است. در فصل یازدهم از کتاب نخست اسمیت از ارزان‌شدنِ بسیاری از کالاهای مانوفاکتوریِ زمان خودش در مقایسه با سده‌های پیش سخن می‌گوید و سخن‌اش با این عبارت به پایان می‌رسد:

«به صرف مقدار کار بیش‌تری نیاز بود |283b| تا کالا به بازار آورده شود؛ و وقتی به بازار رسید، بنابراین ناگزیر بود قیمت مقدارِ کار بسیار بزرگ‌تری را در مبادله بخرد یا به‌دست آورد.» ([«پژوهش‌هایی پیرامون سرشت و علل ثروت ملل»، پاریس 1802] جلد دوم، ص 156)} ‹3›

|245| دوم، اما این تناقض و گذار از یک شیوه‌ی تبیین به شیوه‌ی دیگر نزد اسمیت مبتنی است بر ژرف‌اندیشی‌ای که ریکاردو در کشف این تناقض نادیده گرفته و به شایستگی به آن نپرداخته و بنابراین توانا به حل آن نیز نشده است. فرض بگیریم که همه‌ی کارگران تولیدکننده‌ی کالا باشند و نه فقط کالاهایشان را تولید کنند، بلکه آن‌ها را نیز بفروشند. ارزش این کالاها از طریق مقدار زمان کارِ لازمِ گنجیده در آن‌ها تعیین می‌شود. به این ترتیب، اگر کالاها بنا بر ارزش‌شان فروخته شوند، آن‌گاه کارگر کالایی را که محصول زمان کاری 12 ساعته است، دوباره در اِزای زمان کار 12 ساعته در شکل کالایی دیگر می‌خرد، یعنی زمان کار 12 ساعته‌ای که در ارزش مصرفی دیگری تحقق یافته است. در نتیجه ارزش کارش برابر است با ارزش کالایش، یعنی برابر است با محصول زمان کاری 12 ساعته. فروش و فروشِ مجدد، در یک کلام، کل فرآیند مبادله، دگردیسی کالاها، کوچک‌ترین تغییری در این وضع پدید نمی‌آورد. او صرفاً پیکره‌ی ارزش مصرفی را که بازنمایاننده‌ی زمان کاری 12 ساعته است، تغییر می‌دهد. بنابراین ارزش کار برابر است با ارزش محصول کار. نخست، ــ مادام که کالاها بنا بر ارزش‌شان مبادله می‌شوند ــ مقادیر برابری از کار شیئیت‌یافته در کالاها با یکدیگر مبادله می‌شوند. دوم این‌که اما، مقدار معینی کار زنده در اِزای مقدار برابری از کار شیئیت‌یافته مبادله می‌شود، زیرا اولاً کار زنده در محصولی، در کالایی که به کارگر تعلق دارد شیئیت می‌یابد؛ و ثانیاً این کالا دوباره در اِزای کالای دیگری مبادله می‌شود که در آن مقدار برابری کار گنجیده است. بنابراین، در حقیقت مقدار معینی کار زنده، در اِزای مقدار برابری کار شیئیت‌یافته مبادله می‌شود. به این ترتیب نه فقط کالایی با کالای دیگر به نسبتی مبادله می‌شود که نمایاننده‌ی مقدار برابری از زمان کاری است که در آن‌ها شیئیت یافته، بلکه مقداری کار زنده در اِزای کالایی مبادله می‌شود که بازنمایاننده‌ی همان مقدار کارِ شیئیت‌یافته است.

تحت این شرایط و با این پیش‌فرض می‌توانست ارزش کار (مقدار کالایی که می‌توان با مقدار مفروضی کار خرید، یا مقدار کاری که می‌توان با مقدار مفروضی کالا خرید) درست مانند کمیت کارِ گنجیده در کالا به‌مثابه سنجه‌ی ارزش اعتبار داشته باشد، زیرا ارزشِ کار همواره همان مقدار کار را به‌نحو شیئیت‌یافته بازنمایی می‌کند که کارِ زنده برای تولید آن کالا ضرورت دارد، یا مقدار معینی زمان کار زنده همواره بر مقدار کالایی حاکم است که بازنمایاننده‌ی همان مقدار زمان کار به‌نحو شیئیت‌یافته باشد. اما در همه‌ی شیوه‌های تولید ــ و به‌ویژه در شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه نیز ــ که در آن‌ها شرایط عینی کار به یک یا چندین طبقه تعلق دارند و توانایی کار، برعکس فقط متعلق به یک طبقه است، همانا طبقه‌ی کارگر، وضع درست وارونه و مخالف ‹آن پیش‌شرط› است. محصول یا ارزش محصول کار به کارگر تعلق ندارد. مقدار معینی کار زنده، حاکم بر همان مقدار کار شیئیت‌یافته نیست، یا مقدار معینی از کار که در کالا شیئیت یافته است بر مقدار بزرگ‌تری از کار زنده حاکم است، که بزرگ‌تر از کاریست که در خودِ کالا گنجیده است.

اینک از آن‌جا که آ. اسمیت کاملاً به‌درستی از کالا و مبادله‌ی کالایی عزیمت می‌کند، یعنی از شرایطی سرآغازین که تولیدکنندگان فقط به‌مثابه صاحب کالا، در مقام فروشنده‌ی کالا و خریدار کالا در برابر یکدیگر ظاهر می‌شوند، کشف می‌کند (یا چنین به‌نظرش می‌آید) که در مبادله‌ی بین سرمایه و کارمزدی، همانا کارِ شیئیت‌یافته |246| و کار زنده، قانون عام هم‌هنگام فسخ می‌شود و کالاها (زیرا کار نیز مادام که خرید و فروش می‌شود، کالاست) به نسبت مقدار کاری مبادله نمی‌شوند که بازنمایاننده‌ی آن‌اند. به همین دلیل به این نتیجه می‌رسد که، به‌محض آن‌که شرایط کار در شکل مالکیت زمین و سرمایه رو در روی کارگر مزدی قرار گیرند، زمان کار دیگر سنجه‌ی درونماندگاری نیست که ارزش مبادله‌ایِ کالاها را تنظیم می‌کند. برعکس، همان‌گونه که ریکاردو به‌درستی یادآوری کرده است، او می‌بایست به وارونه به این نتیجه می‌رسید که اصطلاحاتی مانند «کمیت کار» و «ارزشِ کار» دیگر یکی و همان نیستند، یعنی ارزش نسبی کالاها، هرچند به‌واسطه‌ی زمان کارِ گنجیده در آن‌ها، اما نه به‌واسطه‌ی ارزشِ کار تنظیم می‌شود، زیرا اصطلاح اخیر ‹یا «ارزشِ کار»› فقط مادامی درست بود که با اصطلاح نخست ‹یا «کمیت کار»› یکی و همان باقی می‌ماند. این‌که تبدیل این ارزش یا ارزشِ کار به سنجه‌ی ارزش، به همان معنایی که زمان کار یا خودِ کار سنجه‌ی ارزش‌ها یا عنصر ارزش‌آفرین است، حتی زمانی‌که کارگر محصول خویش یا ارزش محصولِ خویش را تصرف می‌کرد، فی‌نفسه خطا و سخنی سخیف می‌بود، نکته‌ای است که در ادامه‌ی بحث و بنا به اقتضاء از سوی مالتوس طرح و مستدل خواهد شد. [33] حتی در آن شرایط نیز مجاز نمی‌بود کاری را که می‌توان با ‹به‌دست‌آوردنِ› کالایی خرید، به همان معنای کاری که در کالا گنجیده است به‌مثابه سنجه‹ی مقدار ارزش› تلقی کرد که یکی، فقط نمایه‌ی (Index) دیگری می‌بود.

در هر حال آ. اسمیت دشواریِ استنتاجِ قانون حاکم بر مبادله‌ی بین سرمایه و کار را، ــ که مبادله‌ای است مبتنی بر اصولی به‌ظاهر کاملاً متقابل و متناقض ــ از قانونی که تعیین‌کننده‌ی مبادله‌ی بین کالاهاست، حس می‌کند. حتی زمانی‌که سرمایه مستقیماً رو در روی کار و نه رو در روی توانایی کار قرار داده می‌شود، تبیین آن تناقض ممکن نبود. این‌که زمان کاری که برای بازتولید و حفظ توانایی کار صرف می‌شود، بسیار متفاوت است با کاری‌که از صرف تواناییِ کار حاصل می‌شود، نزد اسمیت کاملاً شناخته‌شده بود. او خود از اثر کانتیلون، «مقالاتی پیرامون سرشت تجارت …» نقل می‌کند:

«همان نویسنده می‌افزاید: انتظار می‌رود که کار برده‌ای سالم دو برابر هزینه‌ی نگهداری‌اش بیارزد. او معتقد است که کارِ پست‌ترین کارگر نمی‌تواند کمتر از کار برده‌ای سالم باشد.» (جلد1، کتاب اول، فصل هشتم، ص 137، گارنیه).

از سوی دیگر شگفت‌آور است که اسمیت درنیافت که تردید و تأملش تا چه اندازه اندک به قانونی مربوط است که مبادله‌ی بین کالاها را تنظیم می‌کند. تناسبی که به‌موجب آن تولیدکنندگان کالای الف یا کالای ب، محصولات الف و ب، یا به‌عبارت دقیق‌تر، ارزش‌شان را بین خود تقسیم می‌کنند، کوچک‌ترین خللی در این امر پدید نمی‌آورد که کالاهای الف و ب به تناسب زمانِ کارِ گنجیده در آن‌ها با یکدیگر مبادله شوند. اگر سهمی از الف نصیب مالک زمین شود، سهمی نصیب یک سرمایه‌دار و سهم سومی نصیب کارگر، این تقسیم به هر تناسبی باشد، در این واقعیت چیزی را تغییر نمی‌دهد که خودِ الف بنا بر ارزشش با ب مبادله شود. نسبت زمان کاری که در کالاهای الف و ب گنجیده است، از این‌که زمان کار گنجیده در الف و ب به تصرف اشخاص گوناگونی درآید، به‌هیچ روی خدشه برنمی‌دارد. «آن‌گاه که مبادله‌ی بین لباس و پارچه تحقق یافته است، تولیدکنندگان لباس همان سهمی از پارچه را در اختیار خواهند داشت که با سهم پیشین‌شان در لباس برابر است.» ([مارکس،] «فقر فلسفه»، ص 29). این همان استدلالی است که پسین‌تر ریکاردویی‌ها علیه |247| آ. اسمیت اقامه خواهند کرد. جان کازنوه (John Cazenove) از پیروان مالتوس می‌نویسد:

«مبادله‌ی کالاها و تقسیم ‹ارزش‌شان به سهم‌های گوناگون› باید جدای از یکدیگر در نظر گرفته شوند … اوضاع و احوالی که بر یکی تأثیر می‌گذارند، لزوماً تأثیری بر دیگری ندارند. مثلاً کاهش هزینه‌ی تولید کالایی منفرد نسبت ‹مبادله›‌اش را با همه‌ی کالاهای دیگر تغییر می‌دهد؛ اما ضرورتاً تقسیمش ‹به سهم‌ها› تغییر نمی‌کند و به‌هیچ نحوی تأثیری بر کالاهای دیگر ندارد. از سوی دیگر، کاهش عمومی در ارزش کالاها که به شیوه‌ای یکسان شامل همه می‌شود، نسبت‌شان با یکدیگر را تغییر نمی‌دهد؛ چنین کاهشی می‌تواند ــ اما ممکن است نتواند ــ تأثیری بر تقسیم ‹سهم‌ها› بگذارد.» (جان کازنوه در مقدمه به ویرایش خود از کتاب مالتوس، «تعاریفی در اقتصاد سیاسی»، لندن 1853، [ص VI]).

اما از آن‌جا که «توزیع» ارزشِ محصول بین سرمایه‌دار و کارگر، خود بر مبادله بین کالاها ــ کالاها و توانایی کار ــ مبتنی است، حق به‌جانب آ. اسمیت است. تبدیل ضمنیِ ارزش کار یا میزانی که به‌موجب آن کالایی (یا پول) می‌تواند کار بخرد به سنجه‌ی ارزش‌ها، تأثیر مختل‌کننده‌ای بر استدلال اسمیت دارد؛ جایی‌که او به نظریه‌ی قیمت‌ها می‌پردازد، یا جایی‌که تأثیر رقابت بر نرخ سود را بررسی می‌کند، اثر او یک‌پارچگی‌اش را به‌طور اعم از دست می‌دهد و توده‌ای از پرسش‌های بنیادین را در پژوهش او حذف می‌کند. این معضل ــ همان‌گونه که به‌زودی خواهیم دید ــ بر استدلال او پیرامون ارزش اضافی به‌طور کلی تأثیری ندارد، زیرا او در این‌جا همواره به تعیین درست ارزش به‌واسطه‌ی زمان کاری که در کالاهای گوناگون صرف شده، پای‌بند است.

اینک بپردازیم به طرح و استدلال او.

پیش از آن البته باید به یک مورد اشاره کرد. آ. اسمیت چیزهای مختلفی را خلط می‌کند و جابجا می‌گیرد. نخست این‌که در کتاب اول، فصل 5 [گارنیه] آمده است:

«یک انسان، بسته به این‌که چه امکانی برای تأمین وسیله‌ی معاش، آسایش و تفریح در زندگی دارد، ثروتمند یا تهی‌دست است. اما از آن‌جایی که تقسیم کار به شاخه‌های مختلف پیش‌تر شکل گرفته است، انسان فقط می‌تواند بخش فوق‌العاده کوچکی از همه‌ی آن چیزها را مستقیماً از طریق کار خود فراهم آورد و بخش به‌مراتب بزرگ‌تر آن را باید از کار دیگران انتظار داشته باشد؛ بنابراین او بسته به کمیت کاری که قادر است بر آن حاکم باشد یا بخرد، ثروتمند یا تهی‌دست خواهد بود. بر این اساس ارزش هر کالای دلخواه برای کسی‌که آن را در اختیار دارد اما خود به آن نیاز ندارد یا نمی‌تواند مصرفش کند، بلکه قصد دارد آن‌را در اِزای چیز دیگری مبادله کند، برابر است با کمیت کاری که این کالا او را قادر می‌سازد بخرد یا تحت اختیار خود درآورد. بنابراین، کار معیار سنجش واقعیِ ارزش مبادله‌ایِ همه‌ی کالاهاست.» (جلد یک، ص 59، 60).

و در ادامه:

«آن‌ها» (کالاها) «دربردارنده‌ی ارزش کمیت معینی کارند که ما در اِزای چیزی معاوضه‌اش می‌کنیم |248| که انتظار داریم دربردارنده‌ی ارزش کمیت برابری از کار باشند … همه‌ی ثروت‌های جهان نه با طلا و نقره، بلکه با کار خریداری می‌شوند؛ و برای آن‌هایی که از آن برخوردارند و در صدد مبادله‌ی آن با این یا آن محصولِ تازه‌اند، ارزش دقیقاً برابر است با کمیتی از کار که آن‌ها قادرند بخرند یا در اختیار بگیرند.» (کتاب اول، [فصل] پنجم، ص 60، 61).

و سرانجام:

«همان‌گونه که آقای هابس می‌گوید، ثروت به معنای قدرت است؛ اما کسی‌که دارایی بزرگی به‌چنگ می‌آورد یا به ارث می‌برد، از این‌طریق لزوماً قدرتی سیاسی به‌دست نمی‌آورد، خواه قدرتی مدنی، خواه نظامی … نوعِ قدرتی که این دارایی بی‌میانجی و مستقیماً برای او به ارمغان می‌آورد، قدرت خریدن است؛ حقی است برای حکمرانی بر کل کار دیگران یا بر کل محصول این کار که در آن لحظه‌ی معین در بازار موجود است.» (همان‌جا، ص 61).

می‌توان دید: در همه‌ی این موارد اسمیت کارِ دیگران و محصول این کار را خلط می‌کند و جابجا می‌گیرد. ارزش مبادله‌ای کالایی که به فردی تعلق دارد، به دلیل تقسیم کار، در کالاهای بیگانه‌ای هستی دارد که فرد می‌تواند بخرد، یعنی در مقدار کار بیگانه‌ای که در آن‌ها گنجیده است، در مقدار کار مادیت‌یافته‌ی بیگانه. و این مقدار کار بیگانه برابر است با مقدار کاری‌که در کالای خودِ او گنجیده است. همان‌گونه که صریحاً می‌گوید:

«کالاها دربردارنده‌ی ارزش کمیت معینی کارند که ما در اِزای چیزی معاوضه‌اش می‌کنیم که انتظار داریم دربردارنده‌ی ارزش کمیت برابری از کار باشد.»

تأکید در این‌جا بر تغییر ناشی از تقسیم کار است که موجب می‌شود ثروت دیگر نه محصول کارِ خودِ آدمی، بلکه مقدار کار بیگانه‌ای باشد که این محصول بر آن حاکم است، کاری اجتماعی که می‌تواند بخرد؛ و مقدارش به‌وسیله‌ی مقدار کاری تعیین می‌شود که در آن گنجیده است. در حقیقت این‌جا فقط مقوله‌ی ارزش مبادله‌ای دربردارنده‌ی این نکته است که کار من صرفاً به‌مثابه کار اجتماعی و محصولش به‌مثابه فرمانروا بر مقدار برابری کار اجتماعی تعیین‌کننده‌ی ثروت من است. کالای من که دربردارنده‌ی مقدار معینی زمان کار لازم است به من فرمانروایی بر همه‌ی کالاهای دیگر با ارزشی برابر، همانا بر مقدار برابری کار بیگانه که در ارزش‌های مصرفیِ دیگر تحقق یافته است، اعطا می‌کند. در این‌جا تأکید بر برابرگذاری یا ‹همتادانستن› (Gleichsetzung) کارِ من و کار بیگانه به پیروی و منتج از تقسیم کار و ارزش مبادله‌ای است، به‌عبارت دیگر، تأکید بر کار اجتماعی است (و این‌که کار من یا کار گنجیده در کالاهای من هم پیشاپیش اجتماعاً تعین یافته است و در سرنوشت خویش دگرگون شده است و این را جنابِ آدام نمی‌بیند و فراموش می‌کند)؛ تأکید به‌هیچ وجه بر تمایز بین کار شیئیت‌یافته و کار زنده و قوانین ویژه‌ی مبادله‌شان نیست. در حقیقت آن‌چه آ. اسمیت در این‌جا می‌گوید هیچ نیست جز این‌که ارزش کالاها به‌واسطه‌ی زمان کار گنجیده در آن‌ها تعیین می‌شود و ثروت دارنده‌ی کالاها عبارت از مقدار کار اجتماعی‌ای است که او صاحب‌اختیارشان است.

البته همین برابرگذاری یا یکسان‌انگاریِ کار و محصول کار |249| در این‌جا، نخستین اقتضاء برای خلط و جابجاگرفتنِ تعیینِ ارزش کالاها به‌واسطه‌ی کمیت کار گنجیده در آن‌ها و تعیین ارزش کالا به‌واسطه‌ی مقدار کار زنده‌ای است که می‌تواند خریداری کند، یا تعریف کالاها به‌واسطه‌ی ارزش کار. وقتی آ. اسمیت می‌گوید:

«دارایی فرد دقیقاً به نسبت دایره‌ی این قدرت بزرگ‌تر یا کوچک‌تر است، یعنی به تناسب کمیت کاری از دیگران که بر آن فرمانروایی دارد، یا، ــ و این دقیقاً به همان معناست (و این‌جا با اینهمانیِ کاذب سر وکار داریم) ــ به نسبت ‹مقداری از› محصول کار دیگران که می‌تواند بخرد.» (همان‌جا، ص 61).

به همین ترتیب می‌توانست بگوید: به تناسب کمیت کار اجتماعیِ گنجیده در کالا یا دارایی خودش؛ کما این‌که یادآور می‌شود:

«آن‌ها» (کالاها) «دربردارنده‌ی ارزش کمیت معینی کارند که ما در اِزای چیزی معاوضه‌اش می‌کنیم که انتظار داریم دربردارنده‌ی ارزش کمیت برابری از کار باشد.»

(واژه‌ی ارزش (Valeur) در این‌جا زائد و بی‌معناست). این استنتاجِ غلط خود را پیشاپیش در فصل پنجم نشان می‌دهد، جایی‌که مثلاً می‌گوید:

«چنین است که کار، از آن‌جا که ارزش خودش هرگز تغییر نمی‌کند، یگانه معیار سنجش واقعی و قطعی‌ای است که می‌تواند در همه‌ی دوران‌ها و همه‌ی مکان‌ها در خدمت ارزیابی و مقایسه‌ی ارزش همه‌ی کالاها باشد.» (ص 66).

آن‌چه برای خودِ کار و بنابراین معیار سنجش، همانا زمان کار، صادق است، یعنی این امر که ارزش کالاها همواره در تناسب با زمان کاری است که در آن‌ها تحقق یافته، فارغ از هر نحوی که ارزشِ کار تغییر کند، در این‌جا به‌مثابه ادعایی پیرامون ارزش متغیرِ خودِ کار طرح می‌شود.

آ. اسمیت نخستین‌بار در این‌جا اساساً به بررسی مبادله‌ی کالایی پرداخته بود: سرشت ارزش مبادله‌ای، تقسیم کار و پول. از دید او مبادله‌کنندگان صرفاً در مقام دارندگان کالا در برابر یکدیگر قرار دارند. آن‌ها کار بیگانه را در شکل کالا می‌خرند، درست همان‌گونه که کار خودشان در شکل کالا به صحنه می‌آید. بنابراین مقداری از کار اجتماعی که آن‌ها تحت اختیار خود دارند برابر است با مقدار کاری که در کالایی که می‌خرند، گنجیده است. اما زمانی‌که او در فصل‌های بعد به مبادله بین کارِ شیئیت‌یافته و کارِ زنده، همانا مبادله‌ی بین سرمایه‌دار و کارگر می‌رسد و در آن‌جا تأکید می‌کند که ارزش کالا اینک نه دیگر به‌واسطه‌ی مقدار کاری که در خودِ آن گنجیده است، بلکه به‌واسطه‌ی مقدار کار بیگانه و زنده‌ای که با آن متمایز است، تعیین می‌شود، یعنی به‌واسطه‌ی مقدار کاری که بر آن حاکم است یا می‌تواند بخرد، در حقیقت این ادعا به این معنا نیست که کالاها دیگر به تناسب زمان کاری که در آن‌ها گنجیده است مبادله نمی‌شوند، بلکه به این معناست که ثروت‌افزایی یا ارزش‌افزاییِ ارزش گنجیده در کالا و درجه‌ی این ارزش‌افزایی به کمیت بیش‌تر یا کمترِ کار زنده‌ای وابسته است که کارِ شیئیت‌یافته آن را به جنبش وامی‌دارد. و ‹ادعای او› در این صورتبندی ‹البته› درست است. با این‌حال اسمیت مبهم باقی می‌ماند.

[2 ـ تئوری عام ارزش اضافی نزد اسمیت.

سود، رانتِ زمین و بهره به‌مثابه کسری‌هایی از محصول کارِ کارگر]

|250| آ. اسمیت در فصل ششم از کتاب اول از رابطه‌ای که به‌موجب آن فرض گرفته می‌شود تولیدکنندگان فقط در مقام فروشندگان کالا و دارندگان ‹کالا› رو در روی یکدیگر قرار می‌گیرند، به رابطه‌ی مبادله‌ی بین دارندگانِ شرایطِ کار و کسانی‌که فقط دارندگانِ تواناییِ کارند، گذار می‌کند.

«در این اوضاع و احوالِ قوام‌نایافته‌ی جامعه که بر انباشت سرمایه‌ها و مالکیت بر خاک و زمین مقدم است، آشکارا حجم کار لازم برای به‌دست‌آوردنِ اشیاء گوناگون در مبادله، یگانه عاملی است که می‌تواند نوعی قاعده برای مبادله فراهم کند … طبیعی است که آن‌چه معمولاً محصول دو روز یا دو ساعت کار است دوبرابرِ ارزشِ چیزی را داشته باشد که معمولاً محصول یک روز یا یک ساعت کار است.» (کتاب اول، فصل ششم، ص 94، 95. گارنیه).

به این ترتیب، زمان کار لازم برای تولید کالاهای گوناگون نسبتی را که بنا به آن با یکدیگر مبادله می‌شوند، همانا ارزش مبادله‌ای‌شان را، تعیین می‌کند.

«تحت این شرایط کل محصولِ کار به کارگر تعلق دارد و کمیت کاری که به‌طور معمول برای به‌دست‌آوردن یا تولیدکردنِ شیئی قابل مبادله صرف می‌شود، یگانه عاملی است که می‌تواند کمیت کاری را تعیین کند که باید برای خریدن، دراختیارگرفتن یا مبادله‌ی آن در اِزای چیزی، به‌طور معمول از تواناییِ انجامش برخوردار بود.» (همان‌جا، ص 96).

یعنی: بنا به این شرط، کارگر صرفاً زمانی فروشنده‌ی کالاست و یکی حاکم بر کار دیگری است که کارگر با کالایش کالای فرد دیگری را می‌خرد. به‌عبارت دیگر او با کالایش صرفاً بر آن مقدار از کارِ دیگری حاکم می‌شود که در کالای خودش گنجیده است، زیرا آن‌ها فقط کالاها را با یکدیگر مبادله می‌کنند و ارزش مبادله‌ایِ کالاها به‌واسطه‌ی زمانِ کارِ گنجیده در آن‌ها یا کمیت کار تعیین می‌شود.

اما آدام ادامه می‌دهد:

«به محض آن‌که سرمایه در دستان افراد انباشته می‌شود، طبعاً برخی از آن‌ها آن را به‌کار می‌اندازند تا آدم‌های کوشا را به‌کار وادارند و مواد خام و لوازم معاش در اختیارشان بگذارند تا از راه فروش محصولات کار آن‌ها، یا به‌واسطه‌ی آن‌چه کار آن‌ها بر ارزش آن مواد خام افزوده است، سودی ببرند.» (همان‌جا، ص 96).

اما پیش از آن‌که فراز بعدی را پی بگیریم، همین‌جا توقف کنیم. نخست، این آدم‌های کوشا که  نه وسائل معاش خویش را دارند و نه از وسیله‌ی کار برخوردارند، از کجا آمده‌اند؟ از آسمان که به‌زمین نیفتاده‌اند؟ اگر جامه‌ی صورتبندیِ خامسرانه‌ی اسمیت را از بیان او برکنیم، این ادعا هیچ معنای دیگری ندارد جز این‌که: تولید سرمایه‌دارانه از آن لحظه‌ای آغاز می‌شود که شرایط تولید به یک طبقه تعلق دارند و تسلط و اختیار صِرف بر تواناییِ کار خویش به طبقه‌ای دیگر. این جدایی کار از شرایط کار پیش‌شرطِ تولید سرمایه‌دارانه را می‌سازد.

دوم، اما منظور آ. اسمیت از این‌که می‌گوید به‌کاربرندگانِ کارِ کارگران، «از راه فروشِ محصولات کار آن‌ها یا به‌واسطه‌ی آن‌چه کار آن‌ها |251| بر ارزش آن مواد خام افزوده است، سودی ببرند»، چیست؟ منظورش این است که خاستگاه سود، فروش است و این‌که کالا بالاتر از ارزشش فروخته می‌شود، یعنی همان چیزی که استوارت سودِ منتج از واگذاری می‌نامد، که هیچ نیست جز نوسانِ ثروت بین بهره‌وران؟ بگذاریم خودش پاسخ بدهد.

«زمانی‌که محصولِ آماده و تمام‌شده‌ی کار مبادله می‌شود، چه در اِزای پول و چه در اِزای کار» (سرچشمه‌ی خطا، دوباره، همین‌جاست) «یا در اِزای کالاهای دیگر، باید بالاتر و ورای آن‌چه برای پرداخت قیمت‌های مواد و مزدهای کارگران کفایت می‌کند، چیزِ دیگری هم اعاده شود، برای سودِ بنگاه‌داری که با سرمایه‌اش این کسب و کار را راه انداخته است.»

(به موضوعِ راه‌انداختنِ ‹کسب و کار› بعداً بازمی‌گردیم. نک: دفتر هفتم، ص 173، در بحث مربوط به سرمایه و پیرامون شرح و بازنماییِ توجیه‌گرانه‌ی سود) [34] این چیز دیگری که در جریان مبادله‌ی محصولِ آماده و تمام‌شده‌ی کار باید برای سود بنگاه‌دار ‹علاوه بر قیمت مواد و …› اعاده شود، از فروش کدام کالا، بالاتر و ورای ارزشش منشاء می‌گیرد؟ آیا همان سودِ منتج از واگذاریِ استوارتی است؟

آدام بلافاصله ادامه می‌دهد «به این ترتیب ارزشی که کارگر به مواد خام افزوده است، این‌جا،» (یعنی به‌محض حصول تولید سرمایه‌دارانه) «تجزیه می‌شود به دو بخش، که یکی مزدش را پرداخت می‌کند و دیگری سود کارآفرین را، به پاداش کل مبلغ پیش‌ریخته برای مواد خام و دستمزدها.» (ص 96، 97).

به این ترتیب این‌جا اسمیت صریحاً اعلام می‌کند: سودی که با فروش محصولِ آماده و تمام‌شده‌ی کار حاصل می‌شود از خودِ فروش سرچشمه نمی‌گیرد و بنابراین کالا نه بالاتر و ورای ارزشش فروخته می‌شود و نه سودِ منتج از واگذاری است. به‌عبارت دیگر، ارزش، مقدار کاری که کارگران به مواد اختصاص می‌دهند، در حقیقت به دو بخش تقسیم می‌شود. یک بخش کارمزدشان را می‌پردازد یا به‌وسیله‌ی کارمزدشان پرداخت می‌شود. بنابراین آن‌ها فقط همان مقدار کار تحویل می‌دهند که در شکل کارمزد دریافت کرده‌اند. بخش دوم سود سرمایه‌دار را می‌سازد، یعنی مقدار کاری است که او می‌فروشد، بی‌آن‌که چیزی برایش پرداخت کرده باشد. به این ترتیب اگر او کالا را بنا بر ارزشش، یعنی بنا بر زمان کارِ گنجیده در آن بفروشد، یا به‌عبارت دیگر اگر او آن را بنا بر قانون ارزش در اِزای کالاهای دیگر مبادله کند، سودش از آن‌جا سرچشمه می‌گیرد که او یک بخش از کارِ گنجیده در کالا را نپرداخته، اما مسلماً آن را می‌فروشد. از این‌طریق آ. اسمیت خود این ادعا را ابطال می‌کند که شرایطی که در آن کارگر دیگر صاحب کل محصولِ کارش نیست و باید آن را یا ارزشش را با صاحب سرمایه تقسیم کند، نافی این قانون است که به‌موجب آن نسبتی که کالاها با یکدیگر مبادله می‌شوند، یا ارزش مبادله‌ای‌شان، به‌واسطه‌ی مقدارِ زمان کارِ مادیت‌یافته در آن‌ها تعیین می‌شود. برعکس، او سود خودِ سرمایه‌دار را از آن‌جا استنتاج می‌کند که او بخشی از کارِ افزوده بر کالا را نپرداخته است و این‌ همان منشاء سود او به هنگام فروش کالاست. ما پس از این خواهیم دید که او حتی واژه به واژه سود را از کاری مشتق می‌کند که کارگر بیش‌تر و فراتر از مقدار کاری که جبران‌کننده‌ی کارمزد اوست، یا به‌عبارت دیگر جایگزین هم‌ارزی برای آن است، انجام می‌دهد. با این دریافت، او خاستگاهِ حقیقیِ ارزش اضافی را شناخته است. او هم‌هنگام مؤکداً مقرر می‌کند که ارزش اضافی نه از |252| مبالغ پیش‌ریزشده که ارزش آن‌ها ــ فارغ از آن‌که تا چه اندازه در فرآیند واقعی کار سودمند باشند ــ صرفاً در محصول دوباره ظاهر می‌شود، بلکه منحصراً از کارِ تازه‌ای سرچشمه می‌گیرد که کارگران در فرآیند تازه‌ای از تولید، جایی‌که مبالغ پیش‌ریخته فقط نقش مایه‌ی کار و وسیله‌ی کار را دارند، بر مواد خام می‌افزایند.

در مقابل، این اظهار (که مبتنی است بر همان خلط و جابجایی‌ای که در آغاز به آن اشاره شد) خطاست:

«زمانی‌که محصولِ آماده و تمام‌شده‌ی کار مبادله می‌شود، چه در اِزای پول و چه در اِزای کار یا دیگر کالاها …» (ص 96).

اگر او ‹سرمایه‌دار› کالا را در اِزای پول یا کالای دیگری مبادله کند، سودش از آن‌جا سرچشمه می‌گیرد که کار بیش‌تری از آن‌چه خریده است، می‌فروشد؛ از آن‌جا که او، مقدار یکسانی از کارِ شیئیت‌یافته را در اِزای مقدار برابری کار زنده مبادله نمی‌کند. بنابراین آ. اسمیت مجاز نیست مبادله در اِزای پول یا مبادله در اِزای کالاها را با مبادله‌ی محصولِ آماده و تمام‌شده در اِزای کار، یکی و یکسان قرار دهد، زیرا در دو مبادله‌ی نخست ارزش اضافی از آن‌جا سرچشمه می‌گیرد که کالاها بنا بر ارزش‌شان، یعنی بنا بر زمانِ کارِ گنجیده در آن‌ها مبادله می‌شوند، اما این زمان کار تا اندازه‌ای پرداخت نشده است. در این‌جا فرض بر این است که سرمایه‌دار مقدار برابری از کار گذشته را با مقدار کار زنده‌ی برابر با آن مبادله نمی‌کند؛ ‹یعنی، فرض این است› که کمیت کار زنده‌ی تصرف‌شده از سوی او بزرگ‌تر است از کمیت کار زنده‌ای که او ‹ارزشش را› پرداخته است. در غیر‌این‌صورت مزد کارگر با ارزش محصولش برابر خواهد بود. بنابراین در مبادله‌ی محصولِ آماده و تمام‌شده‌ی کار در اِزای پول یا کالا، مادام که کالاها بنا بر ارزش‌شان مبادله می‌شوند، سود از آن‌جا سرچشمه می‌گیرد که مبادله بین محصولِ آماده و تمام‌شده‌ی کار و کار زنده از قانون دیگری پیروی می‌کند؛ و از این‌که در این‌جا، هم‌ارزها مبادله نمی‌شوند. این حالات نباید با یکدیگر مخلوط شوند.

به این ترتیب، سود هیچ نیست جز کسری از ارزش که کارگران بر موادِ کار می‌افزایند. آن‌ها اما هیچ بر مواد کار نمی‌افزایند جز کمیت تازه‌ای از کار. بنابراین زمان کار کارگر به دو جزء تجزیه می‌شود، یک جزء، که او هم‌ارزَش را از سرمایه‌دار دریافت کرده است، یعنی کارمزدش، و جزء دیگر که او به رایگان تحویل می‌دهد و سود سرمایه‌دار را می‌سازد. آ. اسمیت به‌درستی تأکید می‌کند که جزئی از کار (ارزش)، که نو است و کارگر بر مواد می‌افزاید، به کارمزد و سود تجزیه می‌شود، یعنی ارزش اضافیِ نوآفریده فی‌نفسه هیچ ربطی به جزء پیش‌ریزشده‌ی سرمایه (به‌مثابه مواد و ابزار کار) ندارد.

آ. اسمیت که به این ترتیب سود را به تصرف کار بیگانه‌ی پرداخت‌نشده تحویل کرده است، بلافاصله ادامه می‌دهد:

«می‌توان باور کرد که سودِ سرمایه فقط نام دیگری برای نوع ویژه‌ای از کار باشد، کار نظارت و مدیریت.» (ص 97).

و او این دیدگاه خطای مبتنی بر کارِ سرنگهبانی را ابطال می‌کند. به این موضوع در فصل دیگری بازمی‌گردیم. [35] در این‌جا مهم است تأکید کنیم که آ. اسمیت تخالف و تقابل دیدگاهش پیرامون خاستگاه سود را با دیدگاه توجیه‌گرانه با دقت بسیار می‌شناسد، آن را برجسته می‌کند و صریحاً بر آن تأکید دارد. او پس از برجسته‌کردنِ این تقابل، ادامه می‌دهد:

|253| «در این اوضاع و احوال، محصول کار همیشه به‌طور کامل به کارگر تعلق ندارد. برعکس، کارگر باید آن را در اغلب موارد با مالکِ سرمایه که او را به اشتغال درآورده است، تقسیم کند. هم‌چنین کمیت کاری که معمولاً برای تهیه یا تولید یک کالا صرف می‌شود دیگر یگانه عاملی برای تعیین کمیت کاری نیست که با آن به‌طور معمول می‌توان کالایی را خرید، بر آن اختیار یافت یا در مبادله به‌دستش آورد. روشن است که هنوز باید مقدار اضافی‌‹ای کار› برای سود سرمایه‌ای که دستمزدها را پیش‌ریز کرده و مواد خام را فراهم آورده است، تحویل داده شود.» (همان‌جا، ص 99).

این، سراسر درست ‹است›. با پیش‌فرضِ تولید سرمایه‌دارانه، کارِ شیئیت‌یافته ــ بازنمایی‌شده در پول یا کالا ــ علاوه بر کمیت کاری که در آن گنجیده است، همواره کمیتی اضافی «از کار زنده را نیز برای سود سرمایه» می‌خرد، اما این، به سخن دیگر، معنایی جز این ندارد که کارِ شیئیت‌یافته بخشی از کار زنده را به رایگان به‌تصرف خویش درمی‌آورد؛ تصرف بدون پرداخت. این امتیاز اسمیت نسبت به ریکاردو است که او قویاً تأکید دارد چگونه این مبادله همزادِ تولید سرمایه‌دارانه است. از سوی دیگر اما نسبت به ریکاردو از این‌رو پس‌روست که همواره از ریکاردو در دیدگاهی که اسمیت در استدلال خود ابطالش کرده است، همانا این نظر که به‌واسطه‌ی این مبادله‌ی تغییر ‹ماهیت›یافته بین کارِ مادیت‌یافته و کار زنده، تغییری در تعین ارزش نسبی کالاها نیز پدید می‌آید، حاکی از این‌که آن‌ها در برابر یکدیگر نمایاننده‌ی هیچ چیز جز کار مادیت‌یافته یا کمیت‌های معینی از کارِ تحقق‌یافته نیستند، پیروی می‌کند.

پس از آن‌که اسمیت ارزش اضافی را در یکی از اَشکال آن، یعنی در شکل سود به‌مثابه کاری بازنمایی کرد که کارگر بالاتر و فراتر از بخشی از کار انجام می‌دهد که جبران‌کننده‌ی مزد اوست، همین کار را با شکلِ دیگرِ ارزش اضافی، همانا رانتِ زمین، می‌کند. یکی از شرایط عینی کار که هم‌چون مالکیتی بیگانه‌شده با کار و بنابراین مالکیتی بیگانه، رو در روی کار قرار می‌گیرد، سرمایه است؛ شرطِ عینیِ دیگر کار، خودِ زمین است، زمین در مقام مالکیت ارضی. در نتیجه اسمیت پس از سخن‌گفتن از مالک سرمایه، ادامه می‌دهد:

«به محض آن‌که خاک کشوری یکسره به مالکیت خصوصی بدل شده است، همه‌ی مالکان زمین، درست مانند همه‌ی مردم دیگر، عاشق برداشت چیزی‌اند که نکاشته‌اند و حتی در اِزای محصولات طبیعی زمین طلب و ادعای رانتِ خاک (Bodenrente) دارند … او» (کارگر) «باید سهمی از آن‌چه کارش فراهم آورده یا تولید کرده است، به صاحب زمین تحویل دهد. این سهم، یا قیمت این سهم ــ و این هردو به‌یک معنایند ــ سازنده‌ی رانتِ خاک است.» (همان‌جا، ص 99، 100).

بنابراین رانتِ زمین نیز مانند سود صنعتیِ واقعی فقط بخشی از کاری است که کارگر بر مواد خام افزوده و واگذار می‌کند، کاری که او بدون دریافت مزدی به مالک زمین و خاک، به زمیندار تحویل می‌دهد؛ یعنی فقط بخشی است از کار اضافی‌ای که او بیش‌تر و فراتر از بخشی از کاری انجام می‌دهد که جبران‌کننده‌ی مزد اوست یا هم‌ارزی است برای زمان کار گنجیده در کارمزدِ او.

به این ترتیب، آ. اسمیت ارزش اضافی، همانا کارِ مازاد، یا افزوده‌ای از کارِ انجام‌شده و در کالا تحقق‌یافته، بیش‌تر و فراتر از کاری پرداخت‌شده که هم‌ارزش را در قالب کارمزد دریافت کرده است، به‌مثابه مقوله‌ی عام تعریف می‌کند، |254| مقوله‌ای که سود و رانت درواقع اشتقاق‌هایی از آن هستند. با این‌حال او ارزش اضافی را نه به‌خودیِ‌خود و نه در مقام مقوله‌ی جدا و متمایز از شکل‌های ویژه‌ای که در سود و رانت زمین به‌خود می‌پذیرد، برشناخته است. از همین‌رو، نزد او، حتی بیش‌تر از ریکاردو، خطاها و کاستی‌ها در پژوهش، بسیارند.

شکل دیگری که ارزش اضافی خود را در قالب آن می‌نمایاند، بهره‌ی سرمایه، بهره (بهره‌ی پول) است. اما این

«بهره‌ی پول همواره» (به گفته‌ی اسمیت در همان فصل) «درآمدی است مشتق‌شده که اگر نتواند از ‹کاسه‌ی› سودی پرداخت شود که از سرمایه‌گذاریِ پول حاصل می‌شود، باید از منبعِ درآمدِ دیگری پرداخت شود.»

(یعنی یا از رانت زمین، یا از کارمزد. در حالت اخیر، اگر میانگین دستمزد کار را در نظر بگیریم، بهره سهمی از ارزش اضافی به‌نظر نمی‌رسد، بلکه کسرکردنی است از خودِ مزد، یا ــ در این شکل، چنان‌که در آینده و در مناسبت‌های دیگر خواهیم دید، در شرایط تولید توسعه‌نایافته‌ی سرمایه‌داری پیش می‌آید ــ شکل دیگری است از سود. [36])،

«مگر آن‌که وام‌گیرنده فردی باشد اهل بریزوبپاش و حیف‌ومیل که برای پرداخت بهره‌ی وام اولش، وامی تازه می‌گیرد.» (همان‌جا، ص 105، 106).

به این ترتیب، بهره یا بخشی است از سود که با سرمایه‌ی استقراضی ایجاد می‌شود؛ در این‌صورت شکلی ثانوی از خودِ سود، اشتقاقی از آن، و بنابراین تقسیم دیگری است از ارزش اضافیِ تصرف‌شده در شکل سود، بین اشخاص مختلف. در این‌صورت همان مقام سود را دارد. یا، وام‌گیرنده‌ آن را از سرمایه‌ی خود یا سرمایه‌ی بیگانه می‌پردازد. در این‌صورت به‌هیچ روی ارزش اضافی‌ای نمی‌سازد، بلکه صرفاً تقسیم دیگری از ثروت موجود، نوسانِ توازنِ ثروت بین بهره‌وران است؛ مثل سودِ منتج از واگذاری. به استثنای حالت اخیر، که بهره اساساً شکلی از ارزش اضافی نیست (و به استثنای حالتی که بهره کسری‌ای از کارمزد، یا خود شکلی از سود است؛ و آدام اسمیت درباره‌ی این آخرین‌شکل حرفی نمی‌زند)، بهره صرفاً شکلی ثانوی از ارزش اضافی، بخشی صِرف از سود یا رانت است (و فقط به تقسیم سود یا رانت مربوط می‌شود) و بنابراین بازنمایاننده‌ی هیچ نیست جز بخشی از کارِ مازادِ پرداخت‌نشده.

«مقدار پولی که به‌قصد کسب بهره وام داده شده است از دید وام‌دهنده همواره به‌مثابه سرمایه دیده می‌شود. او انتظار دارد که پس از انقضای زمانِ مقرر پولش به او بازگردانده شود و وام‌گیرنده بابت استفاده از این پول طی این زمان، رانت سالانه‌ی معینی به او بپردازد. وام‌گیرنده می‌تواند از پول یا به‌مثابه سرمایه یا به‌عنوان دست‌مایه‌ای برای مصرف مستقیم استفاده کند. اگر به‌مثابه سرمایه از آن استفاده کند، در این‌صورت آن را برای استخدام و نگهداری کارگران مولد به‌کار می‌بندد که ارزش را همراه با سود بازتولید می‌کنند. در این حالت می‌تواند سرمایه را بازپرداخت کند و بهره را بپردازد، بی‌آن‌که ضرورت داشته باشد به منبع درآمدِ دیگری دست بزند یا آن را بفروشد. اگر آن را به‌عنوان دست‌مایه‌ای معین و برای مصرف مستقیم به‌کار ببرد، آن‌گاه مانند هر اسراف‌کننده‌ی دیگری رفتار می‌کند و چیزی را که هدفش استخدام و نگهداریِ افرادِ کوشا بود، برای تفریح و تن‌آسایی به‌هدر می‌دهد. در این حالت نه می‌تواند سرمایه را بازپرداخت کند و نه بهره‌ای بپردازد، بی‌آن‌که به منبع درآمد دیگری دست بزند یا آن را بفروشد، مثلاً دار و ندارش یا رانت زمین را.» (از 2 تا 2، فصل چهارم، ص 127، ویرایش مک‌کل[آک]).

|255| پس کسی‌که پول، در این‌جا یعنی سرمایه، وام می‌گیرد، یا خودِ او آن را در مقام سرمایه به‌کار می‌بندد و از آن سود می‌برد. در این حالت بهره‌ای که او به وام‌دهنده می‌پردازد، هیچ نیست جز بخشی از سود زیر عنوان نامی ویژه. یا پولِ وام‌گرفته‌شده را مصرف می‌کند. در این حالت با کاهش دارایی خود، داراییِ وام‌دهنده را افزایش می‌دهد. در این‌جا فقط توزیعِ دیگری از ثروتی صورت می‌گیرد که از دست اسراف‌کننده به جیب رباخوار فرو می‌رود، اما هیچ ارزش اضافی‌ای ایجاد نمی‌شود. به این ترتیب مادام که بهره به‌طور اعم بازنمایاننده‌ی ارزش اضافی است، هیچ نیست جز بخشی از سودی که به‌نوبه‌ی خود، هیچ نیست جز شکل معینی از ارزش اضافی، یا به‌عبارت دیگر، از کارِ پرداخت‌نشده.

در پایان آ. اسمیت یادآور می‌شود که همه‌ی عایدی‌های اشخاص نیز که از راه مالیات‌ها زندگی می‌کنند، یا از سهمِ کارمزد پرداخت می‌شوند، یعنی کسری‌ای از خودِ کارمزداند، یا سرچشمه‌شان در سود و رانت زمین است، یعنی فقط عنوان‌هایی هستند که تحت آن‌ها رسته‌های گوناگون از سود و رانت زمین می‌خورند، که خود هیچ نیستند جز شکل‌های گوناگونی از ارزش اضافی.

«همه‌ی مالیات‌ها و همه‌ی درآمدهایی که بر مالیات‌ها متکی‌اند، ‹مانند› حقوق‌ها، مستمری‌های بازنشستگان و همه‌ی انواع مقرری‌های سالانه سرآخر از یکی از این سه سرچشمه‌ی اصلی و سرآغازینِ درآمد، چه با واسطه و چه بی‌واسطه مشتق می‌شوند و، یا از دستمزد کار یا از سود سرمایه یا رانت زمین پرداخت می‌شوند.» (کتاب اول، فصل چهارم، ص 106، همان‌جا [گارنیه]).

بنابراین بهره‌ی پول نیز مانند مالیات یا مالیات‌های مشتق‌شده از درآمدها ــ مادام که کسری‌هایی از خودِ کارمزد نیستند ــ صرفاً سهیم‌شدن در سود و رانت زمین‌اند که آن‌ها نیز به‌نوبه‌ی خود در ارزش اضافی خلاصه می‌شوند، یعنی در زمان کارِ پرداخت‌نشده.

این است نظریه‌ی عمومیِ آ. اسمیت پیرامون ارزش اضافی.

آ. اسمیت یک‌بار دیگر کل دیدگاهش را جمع‌بندی می‌کند و نخست آن‌جا روشن می‌شود که او تا چه اندازه اندک تلاش دارد اثبات کند که ارزشی که کارگر بر محصول می‌افزاید (پس از کسر برج‌های تولید، ارزش مواد خام و ابزار کار) دیگر به‌واسطه‌ی زمانِ کارِ گنجیده در محصول تعیین نمی‌شود، زیرا کارگر کل این ارزش را به تصرف خویش درنمی‌آورد، بلکه باید آن را با سرمایه‌دار و مالک زمین تقسیم کند؛ ارزش یا محصول را. شیوه‌ای که بنا بر آن ارزش یک کالا بین تولیدکنندگان این کالا تقسیم می‌شود، طبعاً کوچک‌ترین تغییری در سرشت ارزش و نسبت ارزشی میان کالاها نمی‌دهد.

«از زمانی‌که زمین به مالکیت خصوصی درآمده است، صاحب زمین خواستار سهمی تقریباً از همه‌ی محصولاتی است که کارگر می‌تواند روی آن زمین تولید یا جمع‌آوری کند. رانت زمین او نخستین کسری از محصولِ کارِ انجام‌شده روی زمین است. اما کشت‌گرِ زمین به‌ندرت از وسائل معاش برای حفظ زندگی خود تا زمان برداشت محصول برخوردار است. خرج معاش او معمولاً از سرمایه‌ی کسی که او را به‌کار واداشته، از سرمایه‌ی اجاره‌دارِ زمین، پیش‌ریز می‌شود، کسی‌که کوچک‌ترین علاقه‌ای به اشتغال کشت‌گر نمی‌داشت، اگر او محصول کارش را با صاحب سرمایه تقسیم نمی‌کرد و سرمایه‌اش را بعلاوه‌ی مبلغی سود به او بازنمی‌گرداند. این سود، کسریِ دیگری |256| از محصول کاری است که روی زمین انجام شده است. محصولِ تقریباً همه‌ی انواع کار تابع و فرودستِ همین کسری برای سود است. در همه‌ی صنایع اغلب کارگران، نیازمند کارفرمایی هستند که تا پایان‌یافتنِ ‹فرآیند› کار، مواد خام و دستمزد و وسیله‌ی خرج زندگی‌شان را پیش‌ریز کند. این کارفرما در محصول کارشان یا ارزشی که این‌ها با کار روی مواد خام به آن می‌افزایند سهیم می‌شود و سرچشمه‌ی سودش هم همین است.» (از یک تا یک، فصل هشتم، ص 109، 110 [ویرایش مک‌کلاک]).

به این ترتیب، آ. اسمیت در این‌جا رانت زمین و سود سرمایه را با عباراتی خشک و بی‌‍رمق صرفاً به‌مثابه کسری‌هایی از محصول کارگر یا ارزش محصول توصیف می‌کند که با کمیتِ کارِ افزوده‌شده بر مواد از سوی دیگر، برابرند. اما این کسری، همان‌گونه که خودِ اسمیت نیز با آن پیش‌تر کلنجار رفته بود، فقط عبارت از بخشی از کار است که کارگر بیش‌تر و فراتر از مقدار کارش بر مواد می‌افزاید که فقط کارمزدش را جبران می‌کند یا فقط هم‌ارزی برای کارمزدش فراهم می‌آورد؛ یعنی کارِ مازاد یا بخشِ پرداخت‌نشده‌ی کارش. (بنابراین، در حاشیه یادآور می‌شویم که سود و رانت یا سرمایه و مالکیت زمین هرگز نمی‌توانند سرچشمه‌ی ارزش باشند.)

یادداشت‌های‌ ترجمه‌ی فارسی:

‹1› اشاره به کتاب «پیرامون نقد اقتصاد سیاسی»، 1959 (م ـ فا)

‹2› ویراست MEV یادآوری کرده است که در دستنویس بجای «تعین» از «تعین‌ها استفاده شده است. اما در ویراست MEGA نیز فقط «تعین» به‌کار رفته است. (م ـ فا)

‹3› فراز پیشین و این گفتاورد از صفحه‌های 2839 و 2837 دفتر هفتم، فقط در ویراست MEV آمده است. (م ـ فا)

یادداشت‌های MEW:

[30] مارکس عنصر فیزیوکراتی در دیدگاه‌های اسمیت پیرامون رانت زمین را در دفتر دوازدهم، صفحه‌های 632 ـ 628 دستنوشته، در فصل «نظریه‌ی رانت آ. اسمیت» بررسی می‌کند.

[31] در دستنوشته‌ی مارکس این جمله به این شکل آمده است: من در نخستین بخش این نوشته، هنگام واکاوی کالا ثابت کردم که چگونه آ. اسمیت در تعریف ارزش مبادله‌ای دچار تزلزل است و به‌ویژه تعیین ارزش کالاها از طریق کمیت کاری که برای تولیدشان ضروری است را خیلی زود خلط می‌کند و جایش را به کمیتِ کارِ زنده‌ای می‌دهد که با آن می‌توان کالایی را خرید، یا ــ و این دقیقاً به همان معناست ــ به کمیتی از کار زنده که با آن مقدار معین، قابل خریداری است.

[32] ریکاردو، «درباره‌ی اصول اقتصاد سیاسی و مالیات‌ها»، چاپ دوم، لندن 1819، فصل1، بخش 1.

[33] در دفترهای سیزدهم و چهاردهم، صفحه‌های 767 ـ 753، در فصل «مالتوس»، مارکس به تفصیل به دیدگاه‌های او پیرامون ارزش و ارزش اضافی می‌پردازد.

[34] مارکس در این‌جا به یکی از دفترهای گزیده‌برداری‌هایش اشاره می‌کند. در صفحه‌ی 173 دفتر هفتم گزیده‌برداری‌ها (اگر گفتاوردهایی از روزنامه‌ها را که در این دفتر آمده‌اند مبنای داوری قرار دهیم، متن صفحه‌ی 173 در سال 1863 نوشته شده است.) مارکس گفتاوردهایی از فصل ششم کتاب اولِ اسمیت، «پژوهشی پیرامون سرشت و علل ثروت ملل» نقل می‌کند و آن‌ها را با ملاحظاتی انتقادی همراه می‌کند که در آن‌ها اشاره‌اش به غیرممکن بودنِ استنتاج سود از «ریسک بنگاه‌دار» است. تا جایی‌که به «فصلی پیرامون تعاریف توجیه‌گرانه‌ی سود» مربوط است، قصد مارکس این بود که آن ‌را برای قسمت سوم پژوهش‌اش پیرامون «سرمایه به‌طور عام» بنویسد. در دفتر چهاردهم دستنوشته‌های 1863 ـ 1861، صفحه 777 در معنایی همانند به بخشی که باید درباره‌ی «تعاریف توجیه‌گرانه‌ی رابطه‌ی سرمایه و کار مزدی» بنویسد، اشاره می‌کند.

«تصور بورژوایی از سود به‌مثابه «پاداش ریسک» را مارکس در دفتر دهم دستنوشته‌های 1863 ـ 1861، و در واکاوی تابلوی اقتصادی کِنِه مورد انتقاد قرار می‌دهد.»

[35] مارکس برداشت توجیه‌گرانه از درآمد بنگاهدار، به مثابه دستمزدی که سرمایه‌دار برای «کار نظارت و مدیریت» دریافت می‌کند، را در بخش مربوط به رمزی (دفتر هیجدهم دستنویس‌ها) و در جُستار «درآمد و سرچشمه‌هایش. اقتصاد یاوه‌سرا» مورد انتقاد قرار می‌دهد.

[36] مارکس «شکل‌های باستانیِ» سرمایه را در جُستار «درآمد و سرچشمه‌هایش. اقتصاد یاوه‌سرا» در دفتر پانزدهم دستنویس‌ها، صفحه‌های 901 ـ 899 بررسی می‌کند.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-1Qs

 

همچنین در این زمینه‌ :

گزارش ترجمه‌ی «نظریه‌های ارزش اضافی»

طرح ترجمه‌ی «نظریه‌های ارزش اضافی»

ایده‌هایی برای جمع‌خوانی «نظریه‌ها…»