(جلد اول)

دستنوشته‌های 1863-1861

(ترجمه‌ی ‌فارسی – پاره‌ی 3)

نسخه‌ی چاپی (پی دی دف)

مجموع ترجمه تا اینجا (پی دی اف)

نوشته‌ی: کارل مارکس

ترجمه‌ی: کمال خسروی

 

 

[3 ـ سه طبقه‌ی جامعه نزد کِنِه.

پیشبرد دیگرِ تئوری فیزیوکراتی از سوی تورگو: عناصر واکاوی

 ژرف‌تری از مناسبات سرمایه‌داری]

اینک می‌پردازیم به زنجیره‌ای از گفتاوردها، گاه برای توضیح و گاه برای اثبات حکم‌هایی که شرح‌شان آمد. نزد خودِ کِنِه در «واکاوی تابلوی اقتصادی»، ملت از 3 طبقه‌ی شهروندان تشکیل می‌شود:

«طبقه‌ی مولد» (کارگران کشاورزی)، «طبقه‌ی مالکان زمین و طبقه‌ی سترون (همه‌ی شهروندانی که به خدمات و کارهایی ‌غیر از کشاورزی اشتغال دارند.»). («فیزیوکرات‌ها و دیگران»، ویرایش اوژن دیر، پاریس 1846، بخش1، ص 58).

در مقام طبقه‌ی مولد، طبقه‌ای که ارزش اضافی می‌آفریند، فقط کارگران کشاورزی پدیدار می‌شوند، نه مالکان زمین. بنابراین اهمیت این طبقه‌ی مالکان که سترون نیست، چرا که نمایاننده‌ی «ارزش اضافی» است، از آن‌رو نیست که این ارزش اضافی را می‌آفریند، بلکه منحصراً از آن‌روست که آن را به‌تصرف خویش درمی‌آورد.

تورگو از پیشرفته‌ترین ‹فیزیوکرات‌ها› است. نزد او نعمت ناب طبیعت (pur don de la nature) نیز این‌جا و آن‌جا به‌مثابه کار مازاد نمایانده می‌شود؛ بعلاوه ضرورت وجودی کارگری که بیش از آن‌چه برای کارمزدش لازم است، ثمر می‌دهد، با کنده‌شدنِ کارگر از شرایط تولید، و نیز رویاروییِ همین شرایط تولید به‌مثابه مایملک طبقه‌ای که با همین امکان با کارگر معامله می‌کند، [تشریح می‌شود].

نخستین دلیل برای این‌که چرا فقط کار کشاورزی مولد است، این است که این کار شالوده‌ی طبیعی و پیش‌شرط انجام مستقل همه‌ی کارهای دیگر است.

«کار (کارگرش) در ردیف کارهای توزیع‌شده میان اعضای جامعه مرتبه‌ی همتایی ‹با کارهای دیگر› دارد …، در ردیف کارهای گوناگونی است که کارگر در حالت انفراد، باید برای ارضای نیازهای گوناگون انجام می‌داد، کار لازمی است که برای به‌دست آوردنِ مواد غذایی به‌عهده می‌گیرد. مسئله این‌جا بر سرِ جایگاه والای شرف یا کرامت انسانی نیست، بلکه بر سرِ ضرورت طبیعی است. … آن‌چه کارش، ورای آن‌چه برای تأمین نیازهای شخصی‌اش ضروری است، از زمین بیرون می‌کشد، سازنده‌ی یگانه منبع مزدهایی است که همه‌ی اعضای دیگرِ جامعه در مبادله و در اِزای کارشان دریافت می‌کنند. اعضای جامعه اینک با بهایی که در این مبادله دریافت کرده‌اند، به‌نوبه‌ی خود محصولات کشاورز را می‌خرند و از این‌طریق دقیقاً همان چیزی را (در قالب ماده) به او بازمی‌گردانند که قبلاً دریافت کرده‌اند. این تمایزی است بنیادین |230| بینِ این دو نوع کار.» («تأملاتی پیرامون شالوده‌ی توزیع ثروت» (1766)، تورگو، مجموعه آثار با ویرایش «دیر»، بخش 1، پاریس 1844، ص 9، 10)

پس ارزش اضافی چگونه و از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ ارزش اضافی از گردش سرچشمه نمی‌گیرد، اما خود را در آن متحقق می‌کند. محصول بنا بر ارزشش فروخته می‌شود، نه بالاتر از ارزشش. قیمت، مازادی نسبت به ارزش نیست. اما دقیقاً از آن‌رو که محصول بنا بر ارزشش فروخته می‌شود، فروشنده ارزش اضافی را متحقق می‌کند. این امر فقط به این دلیل ممکن است که ارزشی که او می‌فروشد، خود به تمامی پرداختش نکرده است، یا از این‌رو که محصول فروشنده، در برگیرنده‌ی جزئی از ارزشی است که پرداخت نشده یا با ‹مقدارِ› هم‌ارزی جایگزین نشده است؛ و این حالتی است که در کار کشاورزی پیش می‌آید. او چیزی را می‌فروشد که نخریده است. تورگو این جزء خریداری‌نشده را نخست به‌مثابه موهبت ناب طبیعت معرفی می‌کند. اما خواهیم دید که این موهبتِ ناب طبیعت، نزد او و به‌گونه‌ای پنهانی، به کارِ مازادِ کارگرانی دگردیسی می‌یابد که از سوی مالکِ زمین خریداری نشده است و او آن را در ‹کالبد› محصولات کشاورزی می‌فروشد.

«به محض آن‌که کارِ برزگر بیش‌تر و فراتر از نیازهایش تولید می‌کند، می‌تواند با این مازاد،‹1› که طبیعت به او هم‌چون هدیده‌ای ناب، بیش‌تر و فراتر از مزدِ زحمت‌هایش ارزانی داشته است، کارِ اعضای دیگرِ جامعه را بخرد. این افراد با فروش کارشان به او فقط وسائل معاش‌شان را به‌دست می‌آورند؛ برعکس، برزگر علاوه بر این مازاد، ثروتی قائم به‌ذات و در دسترس نیز به‌چنگ می‌آورد که آن‌را نخریده، اما می‌فروشد. بنابراین او یگانه سرچشمه‌ی ثروت‌هایی است که در اثر گردشِ آن، همه‌ی کارهای جامعه حیات می‌یابند، زیرا او یگانه کسی است که کارش چیزی بیش‌تر و فراتر از مزدِ کارش تولید می‌کند.» (همان، ص 11).

در این نخستین رویکرد، اولاً گوهر ارزش اضافی ‹آشکار می‌شود› که ارزشی است که در فروش تحقق می‌یابد، بی‌آن‌که خریدار هم‌ارزی در اِزایش داده باشد و بی‌آن‌که آن را خریده باشد. ارزش پرداخت‌ناشده. اما، ثانیاً، این ارزش اضافی هم‌چون موهبت ناب طبیعت فهمیده می‌شود، مازادی ورای کارمزدِ کار (salaire du travail)؛ در اساس، موهبت طبیعت وابسته به بارآوری طبیعت است که کارگر می‌تواند در روزانه‌کارش بیش‌تر از آن‌چه برای بازتولید توانایی کارش ضروری است، بیش‌تر از آن‌چه حامل کارمزد اوست، تولید کند. در این نخستین رویکرد، کل محصول کماکان به تصرف خودِ کارگر درمی‌آید. و این محصولِ کار به دو بخش تقسیم می‌شود. بخش نخست کارمزد را تشکیل می‌دهد: او در برابر خود هم‌چون کارگر مزدبگیری پدیدار می‌شود که بخشی از محصول را که برای بازتولید تواناییِ کارش و برای معاش و بقایش ضروری است، دریافت می‌کند. بخش دوم که بیش‌تر از این مقدار و فراتر از آن است، موهبت طبیعت است و ارزش اضافی را می‌سازد. سرشت این ارزش اضافی، این موهبت نابِ طبیعت، زمانی به‌دقت آشکار می‌شود که پیش‌شرط مالکِ خودکفا (proprie´taire cultivateur) دیگر موجود نیست و هردو بخشِ محصول، کارمزد و ارزش اضافی، نصیب طبقات گوناگون می‌شوند، یکی نصیب کارگرِ مزدبگیر و دیگری نصیب مالک.

بنابراین برای پیدایش و شکل‌گیریِ طبقه‌ی کارگرانِ مزدبگیر، خواه در مانوفاکتور، خواه در خودِ کشاورزی، ــ ‹و› در وهله‌ی نخست همه‌ی مانوفاکتورکاران به‌مثابه مزدبگیران، به‌مثابه کارگرانِ مزدبگیرِ مالکان زمین پدیدار می‌شوند ــ باید شرایط کار از توانایی کار جدا شوند و شالوده‌ی این جدایی این است که خودِ زمین به‌ مالکیت خصوصیِ بخشی از ‹اعضای› جامعه درآید، چنان‌که بخش دیگرِ ‹اعضای› جامعه از شرط عینیِ ارزش‌یابی و ارزش‌افزاییِ کارش برکنار بماند.

«در آغازه‌های این دوران، ضرورتی ندارد که مالک زمین از کسی‌که روی زمین کار می‌کند متمایز باشد … در آن دوره‌های آغازین، یعنی زمانی‌که هر انسانِ کوشا هر اندازه زمین که می‌خواست به‌دست می‌آورد، |231| هیچ‌کس نمی‌توانست دلیل و انگیزه‌ای برای کارکردن برای فرد دیگر داشته‌باشد … اما نهایتاً هر قطعه از زمین صاحبش را یافت؛ و آن‌ها که نتوانستند به مایملکی برای خود دست یابند، نخست چاره‌ای دیگر جز این نداشتند که کارِ  بازوان‌شان را ــ هم‌چون خدمت طبقه‌ی مزدبگیران» (یعنی، طبقه‌ی افزارمندان (La classe des artisans)، یا در یک کلام، کارگرانی که کارگرِ کشاورزی نیستند) «در اِزای مازاد تولیدِ زمین‌دارانِ برزگر مبادله کنند.» (ص 12).

مالک زمین با مازاد قابل توجهی که زمین نصیب کارش می‌کرد، می‌توانست

«به افراد دیگر ‹مزدی› بپردازد تا روی زمینش کار کنند؛ زیرا برای آن‌ها که از راه دستمزدِ کارشان زندگی می‌کنند، علی‌السویه بود که معاش‌شان را از این‌طریق یا از طریق هر فعالیت دیگری تأمین کنند. بنابراین مالکیت بر زمین می‌بایست از کار روی زمین جدا می‌شد و به‌زودی جدا هم شد … مالکان زمین، نهادن بارِ کار روی زمین بر دوش کشت‌گرانی که در اِزای مزد کار می‌کنند را می‌آغازند.» (ص 13)، از این‌طریق است که مفاهیم سرمایه و کارِ مزدی وارد خودِ ‹سپهرِ› کشاورزی می‌شوند. واردشدنِ این مفاهیم، دقیقاً مقارن با زمانی است که شُماری از آن‌ها از مالکیت بر شرایط کار ــ به‌ویژه مالکیت بر خاک و زمین ــ برکنار مانده‌اند و هیچ‌چیز جز کارشان برای فروش در اختیار ندارند.

اینک برای کارگر مزدبگیر که دیگر نمی‌تواند کالایی تولید کند و باید کارش را بفروشد، کمینه‌ای از کارمزد، یعنی آن‌چه هم‌ارزِ وسائل معاشِ ضروریِ اوست، ضرورتاً به قانون مبادله بین او و مالکِ شرایطِ کار بدل می‌شود.

«کارگر ساده‌ای که از هیچ‌چیز جز بازوانش و سخت‌کوشی‌اش برخوردار نیست، هیچ‌چیز در اختیار ندارد، مگر آن‌که بتواند کارش را به دیگری بفروشد … در عطف به هر نوع کار، باید وضع به آن‌جا منجر شود ــ و در حقیقت، همیشه منجر هم می‌شود ــ که مزد کارگر به همان مقداری محدود ‌شود که ضرورتاً برای معاش خود به آن نیاز دارد.» (همان‌جا، ص 10).

به‌محض ورودِ کارِ مزدی،

«محصول زمین به دو بخش تقسیم می‌شود: بخشی که دربرگیرنده‌ی وسیله‌ی معاش کارگر کشاورزی و عایدی اوست، یعنی تشکیل‌دهنده‌ی مزد او و سازنده‌ی شرایطی است که باید فراهم آیند تا او بتواند روی زمین مالک کار کند؛ بقیه‌ی محصول، آن بخش مستقل و فراچنگ‌آمده‌ای است که زمین هم‌چون هدیه‌ای ناب، ورای پیش‌پرداخت‌ها و فراتر از مزدی که مابه‌اِزای زحمتِ کارگر است، اعطا می‌کند؛ و این، تشکیل‌دهنده‌ی سهم مالک یا درآمدِ اوست و مالک می‌تواند بدون کارکردن، از قِبَل آن زندگی کند و آن را به‌هر نحو که مایل است، به‌کار بندد.» (ص 14).

اما این موهبت نابِ طبیعت، اینک هم‌چون هدیه‌ای تعریف می‌شود که طبیعت به کسی می‌دهد که کشت‌گرِ زمین است، یعنی به‌مثابه هدیه‌ای که به کار تعلق می‌گیرد؛ به‌مثابه نیروی بارآورِ کارِ صرف‌شده روی زمین، نیروی بارآوری که کار به تبع استفاده از نیروی بارآورِ طبیعت و بهره‌وری از زمین، از آن برخوردار است، اما فقط با کار است که می‌تواند از این نیرو بهره‌ور شود. بنابراین ‹محصولِ› مازاد در دست مالک زمین، نه دیگر هم‌چون «هدیه‌ی طبیعت»، بلکه به‌مثابه تصرف ــ بدونِ مابه‌اِزای ــ کار بیگانه پدیدار می‌شود که به یاری بارآوری طبیعت قادر شده است، چیزی فراتر از وسائل معاشِ مورد نیاز خود تولید کند، اما به‌دلیل شرایط وجودی‌اش در مقام کارِ مزدی، محدود و مقید به آن است که از محصول کارش فقط «همان سهمی را به‌دست آورد که برای حفظ و بقای زندگیش ضرورتاً به آن نیازمند است.»

«کشت‌گر هم مزد خودش را تولید می‌کند و هم درآمدی را که به کارِ پرداختِ مزد کلِ طبقه‌ی افزارمندان و دیگرِ مزدبگیران می‌آید … مالک زمین، بدون کارِ کشت‌گر، هیچ ندارد.» (یعنی از موهبت ناب طبیعت بهره‌ای نمی‌برد)، «او از کشت‌گر |232| هم وسائل معاش خود را دریافت می‌کند و هم وسیله‌ای برای پرداخت کارهای مزدبگیرانِ دیگر … نیاز کشت‌گر به مالک زمین صرفاً متکی و منتج است از قراردادها و قوانین.» (همان‌جا، ص 15).

این‌جا ارزش اضافی مستقیماً به‌مثابه بخشی از کار کارگر کشاورزی معرفی می‌شود که مالک زمین آن‌را بدون هیچ‌گونه مابه‌اِزایی تصرف می‌کند و بنابراین محصولش را، بی‌آن‌که قبلاً خریده باشد، می‌فروشد. اینک آن‌چه در مرکز توجه تارگوست ارزش مبادله‌ای به‌خودی‌خود، یا زمانِ کار نیست، بلکه مازادی از محصولات است که کارِ کارگر کشاورزی فراتر از ‹هم‌ارزِ› کارمزدِ خود، در اختیار مالک زمین می‌گذارد؛ همان مازادی از محصولات که صرفاً مقداری از زمان کارِ شیئیت‌یافته است و او علاوه بر زمانی‌که برای بازتولید کارمزدش کار می‌کند، به‌طور رایگان برای مالک زمین نیز کار می‌کند.

بنابراین می‌بینیم که چگونه فیزیوکرات‌ها ارزش اضافی را، در چارچوب کار کشاورزی، به‌درستی می‌فهمند و چگونه آن را به‌مثابه محصول کارگرِ مزدبگیر دریافت می‌کنند، هرچند که دریافت‌شان از خودِ همین کار، در شکل مشخص کاری است که نمایان‌گر ارزش‌های مصرفی است.

در حاشیه باید یادآور شد که تارگو استثمار سرمایه‌دارانه در کشاورزی ــ «رهن و اجاره‌ی زمین» ــ را هم‌چون «برترین روش در میان روش‌ها» توصیف می‌کند که «اما موکول به وجود زمینی است که پیشاپیش و به نوبه‌ی خود غنی باشد.» (همان‌جا، ص 21).

{این رویکرد نسبت به ارزش اضافی حاکی از گذار از سپهر گردش به سپهر تولید است. یعنی استنتاج ارزش اضافی نه صرفاً از مبادله‌ی کالا با کالا، بلکه از مبادله‌ای که پیشاپیش در چارچوب تولید بین مالکِ شرایطِ کار و کارگران صورت می‌گیرد. در این‌جا نیز آن‌ها در مقام دارندگان کالا رو در روی یکدیگر قرار می‌گیرند و ‹رابطه‌شان› به‌هیچ‌روی منوط به تولیدی مستقل از مبادله نیست.}

{در نظام فیزیوکراتی مالکان زمین کارمزدپردازانی [هستند] که کارمزد یا اجرت کارگران و مانوفاکتورکاران در همه‌ی شاخه‌های دیگرِ صنعت را می‌پردازند. بنابراین، هم فرماند‌هان و هم فرمان‌بران را. ‹یا: هم حکومت‌کنندگان و هم حکومت‌شوندگان› (gouvernants und gouverne´s).}

تارگو شرایط کار را به‌نحو ذیل واکاوی می‌کند:

«در هر شاخه‌ی دلخواهی از کار، کارگر باید پیشاپیش ابزارهایش را در اختیار داشته باشد و از مقداری مکفی از مواد که کارمایه‌ی اوست، برخوردار باشد؛ او باید این امکان را داشته باشد که تا زمان فروش محصولاتش، بتواند زندگیش را تأمین کند.» (ص 34).

همه‌ی این پیش‌ریزها (avances) را، همانا همه‌ی شرایطی را که کار فقط به‌فرضِ فراهم‌بودنِ آن‌ها قابلِ انجام است، یعنی پیش‌شرط‌های فرآیند کار را، زمین به‌طور رایگان در اختیار می‌گذارد:

«زمین نخستین دست‌مایه‌ی پیش‌ریزهایی را در اختیار می‌گذارد که مقدم بر هر گونه کار روی زمین‌اند»، یعنی میوه‌ها، ماهی‌ها، حیوانات و غیره را؛ و ابزارهای دیگر را به‌صورت شاخه‌ی درختان، سنگ‌ها و حیوانات اهلی، که از طریق تولیدِ مثل تکثیر می‌شوند و علاوه بر آن محصولات سالانه دارند، در ‹قالب›: «شیر، پشم، چرم و مواد دیگری که در کنار چوبِ به‌دست آمده از جنگل‌ها، مواد اولیه‌ی محصولات صنعتی را می‌سازند.» (ص 34).

این شرایط کار، این پیش‌ریزهای کار، به‌محض آن‌که ضرورت یابد که از سوی شخص سومی به‌مثابه پیش‌ریز در اختیار کارگر قرار گیرند، به سرمایه بدل می‌شوند؛ و این دقیقاً در آن لحظه‌ای رخ می‌دهد که کارگر از هیچ‌چیز جز توانایی کارش برخوردار نیست.

«درحالی که بخش بزرگی از جامعه فقط و فقط به کار دستانش وابسته بود، می‌بایست کسانی‌که از راه مزدشان زندگی می‌کردند، نخست و پیشاپیش چیزی دریافت کنند، خواه برای این‌که مواد خامی را فراهم کنند که روی آن کار کنند، خواه برای آن‌که بتوانند تا زمان دریافت مزد، به زندگی‌شان ادامه دهند.» (صص 37، 38).

|233| تورگو «سرمایه‌ها» را «ارزش‌های متحرکِ انباشته‌شده» می‌نامد (همان، ص 38). در دوره‌های آغازین، مالک زمین یا برزگر ‹زمین‌دار› روزانه و به‌طور مستقیم کارمزدها را می‌پردازد و مواد لازم، مثلاً برای بافندگانِ پارچه، در اختیار آن‌ها می‌گذارد. با توسعه‌ی صنعت، پیش‌ریزهای بزرگ‌تر و ثبات این فرآیند کار ضرورت می‌یابند. این شرایط از این پس از سوی مالکان سرمایه‌ها تأمین می‌شود. آن‌ها باید با فروش محصولات‌شان، همه‌ی پیش‌ریزها و سودشان را دوباره به‌دست می‌آوردند ‹و کل مبلغ فروش› باید برابر می‌بود با مبلغی که پول‌شان به دست می‌آورد، اگر که آن را صرف خرید ملک و زمین کرده بودند، بعلاوه‌ی مبلغی برای گذران زندگی‌شان؛ چون اگر عایدی‌شان فقط به همان سود محدود بود، بی گمان می‌توانستند با همان سرمایه، قطعه زمینی بخرند و  بی‌هیچ تلاشی از درآمدهای آن ملک یا زمین زندگی کنند.» (ص 39).

طبقه‌ی مزدبگیرانِ صنعتی نیز تقسیم می‌شود «به بنگاه‌دارانِ سرمایه‌دار و کارگران ساده.» (ص 39). رفتار و جایگاه این بنگاه‌داران مانند رهن‌کنندگان است. آن‌ها نیز باید علاوه بر سود، جایگزین همه‌ی پیش‌ریزهایشان را دوباره به‌دست آورند.

«همه‌ی این‌ها باید پیشاپیش از قیمت محصولات زمین کسر شود؛ ‹محصول› مازاد در دست کشت‌گر، صَرفِ پرداخت مبلغی به صاحب‌زمین بابت اجازه‌ی استفاده از زمینی می‌شود که کشت‌گر بنگاهش را روی آن بنا کرده است. این بهره‌ی رهن، درآمد مالک زمین و محصول خالص ‹خرج در رفته› است؛ زیرا آن‌چه زمین به‌بار می‌آورد، تا مرز مبلغی که معادل برگشتِ همه‌ی انواع پیش‌ریزها و نیز سودی است که از این راه به‌دست آمده است، هنوز نمی‌تواند به‌مثابه درآمد تلقی شود، بلکه فقط هزینه‌های برگشتیِ کشت و کار است؛ چراکه اگر کشت‌گر به این مبلغ دست نمی‌یافت، برحذر بود از این‌که مال و تلاشش را صرف کشت مزرعه‌های افرادِ دیگر کند.» (همان‌جا، ص 40).

سرانجام:

«البته سرمایه‌ها بعضاً از سودهای پس‌اندازشده‌ی طبقاتِ کارکن تشکیل می‌شوند؛ اما از آن‌جا که خاستگاه این سودها همیشه زمین است، ــ زیرا همه‌ی آن‌ها، یا از طریق درآمد پرداخت می‌شوند یا از راه هزینه‌هایی که ناشی از تولیدِ درآمدند ــ روشن است که خاستگاه سرمایه‌ها نیز مانند درآمد، تماماً زمین است، یا به‌عبارت بهتر، آشکار است که آن‌ها چیزی نیستند جز انباشت آن بخش‌هایی از ارزش‌های تولیدشده به‌وسیله‌ی زمین که مالکانِ درآمد یا آن‌هایی که در آن شریک‌اند، می‌توانند سالانه به کناری بگذارند، بی‌آن‌که آن را صرف نیازهایشان کنند.» (ص 66).

از آن‌جا که ‹از دید فیزیوکرات‌ها› رانت زمین یگانه‌ سازنده‌ی ارزش اضافی است، کاملاً منطقی است [که] انباشت نیز فقط از رانت زمین سرچشمه بگیرد. آن‌چه سرمایه‌داران انباشت می‌کنند، دندانی است که باید در استفاده از سهم شخصی‌شان بر جگر بگذارند (یعنی بر درآمدی که به مصرف خود آن‌ها اختصاص یافته است؛ زیرا درک آن‌ها از سود همین است).

از آن‌جا که سود و سهم کشت‌گر در شُمار هزینه‌های کشت و کار محاسبه می‌شوند و فقط ‹مبلغ› مازاد بر آن، درآمد مالک زمین را تشکیل می‌دهد، این بخش از هزینه‌های کشت و کار ــ و بنابراین به‌مثابه عامل تولید ــ درواقع کنار نهاده می‌شود؛ رویکرد ریکاردویی‌ها نیز، به‌رغم همه‌ی احترامی که برای جایگاه او قائلند، دقیقاً همین‌طور است.

برآمد فیزیوکراتی، هم معطوف بود به تقابل با کولبرتیسم [20] (Colbertismus) و هم به‌ویژه به جنجال فروپاشی نظامِ لاو [21] (Lausystem).

[4 ـ یکسان‌انگاریِ ارزش و ماده از سوی پائولتی]

|234| جابجاگرفتنِ ارزش و ماده یا بسا یکسان‌انگاریِ آن‌ها و پیوستاری که در آن، این رویکرد با کل شیوه‌ی نگرش فیزیوکرات‌ها، مرتبط می‌شود، در این گفتاوردها از فردیناندو پائولتی کاملاً آشکار می‌شود: وسیله‌ی حقیقی برای خوشبختی جامعه (I Veri mezzi di render felici de Societa`) (بعضاً علیه وِری (Verri) که در نوشته‌اش تأملاتی پیرامون اقتصاد سیاسی (1771) به فیزیوکرات‌ها تاخته بود) (پائولتی اهل توسکانا؛ منبع مورد اشاره، بخش بیستم Custodi, Parte Moderna):

«چنین تکثیری از موادی» که محصول زمین‌اند، «نه هرگز در تولید صنعتی پیش آمده است و نه اساساً ممکن است. تولید صنعتی فقط به ماده شکل می‌دهد یا فقط شکلش را عوض می‌کند؛ به‌همین دلیل از راه صنعت چیزی آفریده نمی‌شود. اما در پاسخ به من می‌گویند که صنعت به ماده شکل می‌دهد، پس مولد است. این تولیدِ ماده نیست، بلکه تولیدِ شکل است. بگذار بگویند، قصد مخالفت ندارم. اما این کار آفرینش ثروت نیست، بلکه برعکس چیزی نیست جز خرج … اقتصاد سیاسی پژوهش پیرامون تولید واقعی را که فقط در کشاورزی صورت می‌گیرد ‹ــ› زیرا فقط تولید کشاورزی است که مواد و محصولاتی را تکثیر می‌کند که سازنده‌ی ثروت‌اند ‹ــ› پیش‌فرض می‌گیرد و آن را به برابرایستای پژوهش خود بدل می‌کند … صنعت مواد خامش را از تولید کشاورزی می‌خرد تا روی آن‌ها کار کند؛ کار صنعتی ــ همان‌گونه که گفتیم ــ فقط به این مواد خام شکل می‌دهد، اما نه چیزی به آن‌ها می‌افزاید و نه تکثیرشان می‌کند.» (صص 196، 197). «به آشپز مقداری نخود بدهید و بگویید که از آن‌ها برای شما نهار فراهم کند؛ او آن‌ها را به‌خوبی می‌پزد و آماده می‌کند و روی میز می‌گذارد، اما به همان مقداری که دریافت کرده است. برعکس همین مقدار نخود را به باغبان بدهید تا آن‌ها را در زمین بکارد؛ زمانش که فرا رسید، او دست‌کم چندین برابرِ مقدار نخود دریافتی را به شما بازمی‌گرداند. این یگانه تولیدِ حقیقی است.» (ص 197). «چیزها به‌واسطه‌ی نیاز انسان‌ها ارزش‌شان را می‌یابند. بنابراین ارزش یا افزایشِ ارزشِ کالاها نتیجه‌ی کار صنعتی نیست، بلکه هزینه‌های افرادِ کارکن است.» (ص 198). «تا سر و کله‌ی مانوفاکتور تازه‌ای پیدا می‌شود، به‌سرعت در سراسر داخل و خارج کشور پخش می‌شود؛ و بلافاصله! فشارِ رقابت بر صنعت‌گران و بازرگانان خیلی سریع قیمت را به سطح درستش کاهش می‌دهد، قیمتی که … به‌وسیله‌ی ارزش مواد خام و هزینه‌های نگهداریِ کارگران تعیین می‌شود.» (صص 204، 205).

[5 ـ عناصر ‹اندیشه‌ی› فیزیوکراتی نزد اسمیت]

در میان شاخه‌های صنعت، در کشاورزی کاربست نیروهای طبیعی در تولید در همان نخستین مرحله عاملی است بسیار بزرگ. کاربست این نیروها در صنعت مانوفاکتور نخست در مراحل بالای توسعه‌ی این صنعت خود را آشکارا نمودار می‌کند. در این گفتاورد از آ. اسمیت می‌توان دید که او هنوز نگرش متناظر با دوران مقدم بر صنعت بزرگ و بنابراین نگاهِ فیزیوکراتی را معتبر می‌داند و می‌توان پاسخ ریکاردو به او از منظر صنعت مدرن را مشاهده کرد.

|235| در جلد دوم، فصل پنجم کتاب [«پژوهشی پیرامون طبیعت و علل ثروت ملت‌ها»] آ. اسمیت در عطف به رانتِ زمین می‌گوید:

«این ‹رانت› اثرِ طبیعت است، چیزی است که پس از کسر یا جایگزینیِ همه‌ی چیزهایی که می‌توان آن‌ها را اثر انسان تلقی کرد، برجای می‌ماند. این ‹رانت› به‌ندرت کم‌تر از یک‌چهارم و اغلب بیش‌تر از یک‌سومِ کلِ محصول است. هیچ مقدار برابری از کارِ مولد که در مانوفاکتور صرف شود، نمی‌تواند چنین بازتولید بزرگی را موجب شود. در مانوفاکتور نقش طبیعت هیچ است، نقش انسان همه‌چیز؛ و بازتولید همیشه باید در تناسب با توانایی عاملانی درنظر گرفته شود، که بازتولید را برعهده دارند.»

در این‌باره ریکاردو در ویراست دوم 1819، یادداشت صفحات 61 و 62 [کتاب «پیرامون اصول اقتصاد سیاسی و مالیات‌ها»] یادآور می‌شود:

«آیا در مانوفاکتور طبیعت به انسان‌ها کمک نمی‌کند؟ آیا نیروی باد و آب که ماشین‌های ما را به‌حرکت وامی‌دارند و در خدمت کشتیرانی‌اند، هیچ‌اند؟ فشار اتمسفر و نیروی بخار که به‌ما اجازه‌ی استفاده از ماشین‌های شگفت‌آور را می‌دهند، از استعدادهای طبیعت نیستند؟ تازه قصد نداریم از تأثیرات گرما در نرم و ذوب‌کردن فلزها، از تجزیه‌ی هوا در فرآیندهای رنگ‌آمیزی و تخمیر صحبت کنیم. هیچ مانوفاکتوری را نمی‌توان تصور کرد که در آن طبیعت با گشاده‌دستی و به‌طور رایگان به انسان کمک نکند.»

‹و› در این‌باره که فیزیوکرات‌ها سود را فقط به‌مثابه کسری از رانت درنظر می‌گیرند:

«فیزیوکرات‌ها، مثلاً درباره‌ی قیمت یک قطعه تور می‌گویند که یک بخش آن فقط همانی است که کارگر مصرف کرده است و بخش دیگرش صرفاً از جیب یک آدم» {یعنی مالک زمین} «به جیب آدمِ دیگری رفته است.» («پژوهشی پیرامون اصولی که سرشت تقاضا و ضرورت مصرف را محترم می‌شمارند، مورد دفاع اخیر آقای مالتوس و دیگران»، لندن 1821، ص 96).

نقطه‌ی عزیمتِ دیدگاه آ. اسمیت و پیروان او، مبنی بر این‌که انباشت سرمایه مدیون امساک و پس‌انداز و قناعت سرمایه‌دار است، همان نگرش فیزیوکرات‌هاست که سود (به انضمام بهره) را فقط درآمدی تعریف می‌کنند که از سوی سرمایه‌دار مصرف می‌شود. اما فیزیوکرات‌ها به این دلیل می‌توانند چنین ادعایی کنند که فقط رانتِ زمین را سرچشمه‌ی حقیقی، اقتصادی و باصطلاح مشروعِ انباشت تلقی می‌کنند.

تورگو می‌گوید: «او»، یعنی کارگر کشاورزی، «یگانه کسی است که کارش چیزی بیش‌تر از مزدِ کار و فراتر از آن تولید می‌کند.» (تورگو، همان‌جا، ص 11).

بنابراین سود در این‌جا کاملاً با کارمزدِ کار محاسبه می‌شود.

|236| «کشت‌گر علاوه بر بازپرداخت» (کارمزدِ خود به خودش) «درآمدِ مالکِ زمین را نیز تولید می‌کند؛ برعکس، صنعت‌گرِ افزارمند ابداً هیچ درآمدی تولید نمی‌کند، نه برای خودش و نه برای دیگری.» (همان‌جا، ص 16). «آن‌چه زمین به ارمغان می‌آورد، تا مرز مبلغی که معادل با همه‌ی انواعِ پیش‌ریزها و نیز سودِ حاصله از آن است، نمی‌تواند هم‌چون درآمد تلقی شود، بلکه فقط هزینه‌های بازگشته‌ی کشت و کار است.» (همان‌جا، ص 40).

آ. بلانکی، در «تاریخ اقتصاد سیاسی»، بروکسل 1839، ص 139:

«[فیزیوکرات‌ها بر این نظر بودند که] کارِ صرف‌شده در کشت زمین صرفاً همان‌قدر تولید نمی‌کند که کارگر برای حفظ و بقای زندگی خود در مدت‌زمانِ کار نیاز دارد، بلکه مازادی هم از ارزش» (ارزش اضافی) «تولید می‌کند که می‌تواند به توده‌ی ثروتِ پیشاپیشْ موجود افزوده شود. آن‌ها این مازاد را محصولِ خالص نامیدند» (یعنی، ارزش اضافی را در پیکر ارزش‌های مصرفی‌ای که ارزش اضافی در آن‌ها بازنمایی شده است، درک می‌کنند). «محصولِ خالص ضرورتاً می‌بایست به مالک زمین تعلق می‌گرفت و در دستان او سازنده‌ی درآمدی بود که کاملاً و بی‌اما و اگر در اختیار او قرار داشت. اینک، محصولِ خالص شاخه‌های دیگرِ تولید چه بود؟ مانوفاکتورکاران، بازرگانان، کارگران؛ این‌ها همه مواجب‌بگیران بودند، «اجرت‌بگیرانِ کشاورزی‌ای که آفریننده‌ی مقتدر و توزیع‌کننده‌ی همه‌ی محصولات بود. محصولات کار این گروه‌ها در نظام اقتصادیون [22] نماینده‌ی هم‌ارزی برای مصرف‌شان در جریان کارشان بود، چنان‌که پس از انجام کار آن‌ها، مجموع کل ثروت مطلقاً همانی باقی می‌ماند که پیش از آن موجود بود، مگر آن‌که کارگر یا مالک زمین از آن مقدار چیزی‌که حق مصرفش را داشتند، سهمی را کنار می‌گذاشتند، یعنی پس‌انداز می‌کردند. به این ترتیب کار انجام‌شده روی زمین یگانه کاری بود که ثروت تولید می‌کرد و کار همه‌ی صنایع دیگر، کارِ سترون تلقی می‌شد، زیرا آن کار افزایش کل سرمایه را به‌دنبال نداشت.»

(بنابراین فیزیوکرات‌ها گوهر تولید سرمایه‌دارانه را تولیدِ ارزش اضافی می‌دانند. این پدیده‌ای بود که داعیه‌ی تبیین‌اش را داشتند. و پس از انکار و ابطال سودِ منتج از واگذاری ‹یا سودِ منتج از فروشِ› نظام مرکانتیلیستی، این مسئله‌ای بود که باید حلش می‌کردند.

مِرسیه دولا ریویره (Mercier de la Revie`re) می‌گوید: «برای به‌دست آوردن پول باید آن را خرید، و بعد از این خرید، آدم ثروت‌مندتر از قبل نیست؛ آدم فقط همان ارزشی را در قالب پول به‌دست آورده است که در قالب کالا به دیگری سپرده است.» (مِرسیه دولا ریویره، «نظام طبیعی و بنیادین جامعه‌ی سیاسی» بخش 2، ص 338).

این هم در مورد |237| خرید صادق است و هم فروش، همان‌گونه که در عطف به نتیجه‌ی سراسرِ دگردیسی کالا یا به نتیجه‌ی آن، یعنی مبادله‌ی کالاهای گوناگون بنا به ارزش‌شان، همانا مبادله‌ی هم‌ارزها، اعتبار دارد. بنابراین سؤال این است که پس ارزش اضافی از کجا می‌آید؟ به‌عبارت دیگر سرمایه از کجا می‌آید؟ این معضلی بود که پیشِ پای فیزیوکرات‌ها قرار داشت. خطای‌شان این بود که ازدیاد ماده را که در اثر رشد و نمو طبیعی در کشاورزی یا در دامپروری روی می‌دهد و با مانوفاکتور متمایز است، با افزایش ارزش مبادله‌ای جابجا می‌گرفتند. شالوده‌ی نظرشان ارزش مصرفی بود. و اگر ارزش مصرفی همه‌ی کالاها به یک امر عام ــ به گفته‌ی مکتبیان ــ تقلیل یابد و تحویل شود، آن امر عام ماده‌ی طبیعیِ فی‌نفسه است که ازدیادش در شکل مفروض فقط در کشاورزی روی می‌دهد.)

ژ. گارنیه، مترجم آ. اسمیت و خود یک فیزیوکرات، به‌درستی نظریه‌ی پس‌اندازِ آن‌ها را تجزیه و تحلیل می‌کند. او نخست فقط می‌گوید که مانوفاکتور، چنان‌که مرکانتیلیست‌ها در باره‌ی همه‌ی انواعِ تولید مدعی شده‌اند، صرفاً می‌تواند از طریق سودِ منتج از واگذاری ارزش اضافی‌ای ایجاد کند، آن‌هم از این‌طریق که کالاها را بالاتر از ارزش‌شان بفروشد، یعنی فقط توزیعِ تازه‌ای از ارزش‌های پیشاپیش آفریده‌شده و نه افزوده‌ای بر ارزش‌هایی که آفریده است.

«کار صنعت‌گرانِ افزارمند و مانوفاکتورکاران که گشایش‌گرِ سرچشمه‌ی تازه‌ای از ثروت نیست، فقط می‌تواند از راه مبادله‌ی مساعد سودآور شود و صرفاً ارزشی خالصاً نسبی دارد، ارزشی که اگر دوباره امکان و اقتضایی برای سودآورشدنش از راه مبادله فراهم نیاید، نمی‌تواند تکرار شود.» (از ترجمه‌ی کتاب «پژوهش‌هایی پیرامون سرشت و علل ثروت ملل»، بخش پنجم، پاریس 1802، ص 266 [23]).

یا پس‌اندازهایی که می‌کنند یا ارزش‌هایی که ورای آن‌چه اندوخته کرده‌اند، آزاد می‌کنند، باید با کنارنهادنِ سهمی از مصرف‌شان فراهم آمده باشد.

«البته کار صنعت‌گرانِ افزارمند و مانوفاکتورکاران نمی‌تواند چیزی بر حجم کلِ ثروت جامعه بیفزاید جز پس‌اندازهایی که کارگرانِ مزدبگیر و سرمایه‌داران می‌کنند، اما از این‌طریق می‌توانند سهمی در غنی‌ترشدنِ جامعه ادا کنند.» (همان‌جا، ص 266).

و با تفصیل بیش‌تر:

«کارگران در بخش کشاورزی از طریق خودِ محصولی که کارشان تولید می‌کند، دولت را غنی می‌سازند؛ اما کارگران مانوفاکتورها و بخش تجارت فقط از طریق پس‌اندازها و به‌خرج چشم‌پوشی از مصرف می‌توانند به غنی‌شدنِ دولت یاری رسانند. این ادعای اقتصادیون پی‌آمد تمایزی است که آن‌ها طرح کرده‌اند و این‌طور به‌نظر می‌رسد که کاملاً مناقشه‌ناپذیر باشد. در حقیقت کار افزارمندان و مانوفاکتورکاران نمی‌تواند هیچ چیز بر ارزش ماده‌ی کار بیافزاید جز ارزش خودِ کارشان، یعنی ارزش دستمزدهای‌شان و سودهایی که این کار باید بنا بر نرخ سودِ رایج در یک کشور برای این یا آن |238| به‌بار آورد. اما این مزدها، هر اندازه بالا یا پائین باشند، اجرت کارند؛ آن‌ها همان چیزی هستند که کارگر حق مصرفش را دارد و قابل تصور است که مصرفش هم بکند؛ زیرا فقط با مصرف است که می‌تواند از ثمره‌ی کارش لذت ببرد و این لذت درواقع بازنمایاننده‌ی کل اجرت اوست. دقیقاً به‌ همین ترتیب سودها نیز، هر اندازه پائین یا بالا باشند، به‌مثابه مصرف روزانه‌ی سرمایه‌دار تلقی می‌شوند و طبیعی است که می‌توان تصور کرد که او تلذذش را با درآمدی که سرمایه‌اش به ارمغان آورده است، سازگار کند. بر این اساس ــ اگر کارگر از سهم معینی از رفاهی چشم‌پوشی نکند که بنا بر نرخ جاری دستمزد برای کارش، حق مسلم اوست و اگر سرمایه‌دار بخشی از درآمدی را که سرمایه‌اش برای او به‌بار آورده پس‌انداز نکند ــ چه این و چه آن، تا زمانی‌که کار به‌پایان برسد، همه‌ی ارزشی را که این کار پدید آورده است، مصرف می‌کند. بنابراین، اگر آن‌ها بخشی از چیزی را که حق مصرفش را داشتند و می‌توانستند مصرفش کنند، بی‌آن‌که به ولنگاری و ریخت و پاش متهم شوند، پس‌انداز نمی‌کردند، پس از پایان کارشان کل حجم ثروت اجتماعیِ جامعه همانی باقی می‌ماند که قبل از آن بود. اما اگر پس‌انداز می‌کردند، کل حجم ثروت جامعه به میزان کل ارزشِ همین پس‌اندازها، رشد می‌کرد. در نتیجه، به‌حق می‌توان گفت که شاغلان در مانوفاکتورها و بخش تجارت حجم کل ثروت موجود در جامعه را فقط از راه قناعت و امساک‌شان می‌توانند افزایش دهند.» (همان‌جا، صص 263، 264).

گارنیه کاملاً به‌درستی تأکید می‌کند که نظریه‌ی آ. اسمیت مبنی بر انباشت به میانجی پس‌انداز بر همین شالوده‌ی فیزیوکراتی استوار است. (آ. اسمیت به‌شدت به نظریه‌ی فیزیوکراتی آلوده بود و اثبات این نکته را کم‌تر جایی می‌توان به آشکارگی دید، جز به‌هنگام نقدش به نظام فیزیوکراتی):

گارنیه می‌گوید:

«وقتی اقتصادیون نهایتاً مدعی بودند که مانوفاکتور و تجارت فقط از طریق پس‌اندازها می‌توانند ثروت ملی را افزایش دهند، اسمیت هم دقیقاً همین را می‌گوید که اگر اقتصاد از طریق پس‌اندازهایش افزایش نمی‌یافت، پرداختن به کار تولید صنعتی بیهوده بود و سرمایه‌ی یک کشور هرگز بزرگ‌تر نمی‌شد.» (کتاب دوم، فصل 3). «در نتیجه اسمیت نظری کاملاً موافق و مطابق با اقتصادیون دارد.» (همان‌جا، ص 270).

[6 ـ فیزیوکرات‌ها در مقام هواداران کشاورزیِ بزرگ

و استوار بر شالوده‌ی سرمایه‌دارانه]

|239| تحت شرایط بی‌واسطه تاریخی‌ای که گسترش ‹دیدگاه› فیزیوکراتی و نیز برآمد آن را دامن زدند، آ. بلانکی در همان جستارِ یاد‌شده می‌نویسد:

«از همه‌ی ارزش‌هایی که در فضای جنجالی نظامِ» (لاو [21]) اوج گرفتند، هیچ باقی نماند جز ویرانی، استیصال و ورشکستگی. آن‌چه در این توفان فرو نریخت، فقط مالکیت زمین بود.» {از همین روست که آقای پرودُن نیز در «فلسفه‌ی فقر» اجازه می‌دهد مالکیت زمین در پیِ اعتبار بیاید.}

«موقعیتش ‹موقعیت مالکیتِ زمین› حتی بهتر شده‌بود، زیرا ــ شاید نخستین‌بار از دوران فئودالیسم به این‌سو ــ ‹مالکیت› دست به‌دست شده و در مقیاس بالایی تقسیم شده بود.» (همان‌جا، ص 138)، یعنی: «دست‌به‌دست شدن‌های مالکیت که تحت تأثیر نظام صورت گرفتند، قطعه قطعه‌شدنِ مالکیت زمین را آغاز کردند … مالکیت زمین برای نخستین‌بار از آن حالت منجمدی که دورانی طولانی در نظام فئودالی حفظ کرده بود، به‌در آمد. این، بیداریِ حقیقیِ کشاورزی بود … آن (زمین) اینک از بند دستانی مرده رها می‌شد و به گردش می‌افتاد.» (صص 137، 138).

تورگو، درست همانند کِنِه و بقیه‌ی هوادارانش، خواهان تولید سرمایه‌دارانه در کشاورزی نیز هستند. به گفته‌ی تورگو:

«رهن و اجاره‌ی زمین … این تازه‌ترین روش» (کشاورزی بزرگ و مبتنی بر نظام مدرن رهن) «از سودآورترین روش‌هاست، اما موکول و منوط به زمینی است که پیشاپیش غنی باشد.» (نگاه کنید به تورگو، همان‌جا، صص 16 ـ 21).

و کِنِه در اثرش «اصول کلی نظام اقتصادی پادشاهی مبتنی بر کشاورزی»:

«زمینی که به کشت غله اختصاص می‌یابد باید تا سرحد امکان در رهن‌داری‌های بزرگی متحد شود که از سوی کشاورزان ثروتمند» (یعنی سرمایه‌داران) مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد؛ زیرا در بنگاه‌های بزرگ تولید کشاورزی هزینه‌ها برای حفظ و تعمیر ساختمان‌ها نازل‌تر و بَرج‌ها نسبتاً کم‌ترند و محصول خالص به‌مراتب بزرگ‌تر از بنگاه‌های کوچک است.» [صص 96، 97].

هم‌هنگام، در همان گفتاوردِ یادشده، کِنِه اعتراف می‌کند که بالارفتنِ بارآوریِ کارِ کشاورزی به‌سودِ «درآمدِ خالص» (revenu net) است، همانا نخست به‌سودِ مالک یا صاحبِ ارزش اضافی؛ و افزایش نسبی ارزش اضافی نه از زمین، بلکه از موازین و مقرراتِ اجتماعی در راستای افزایش بارآوریِ کار سرچشمه می‌گیرد. |240| زیرا او همان‌جا می‌گوید:

«هر پس‌انداز سودآور» {یعنی به‌سودِ محصول خالص} «در کاری‌که به‌کمک حیوان‌ها، ماشین‌ها، نیروی آب و غیره می‌تواند صورت بگیرد، به‌سود مردم است.» [ص 97].

هم‌هنگام مِرسیه دو لا ریویره (همان‌جا، جلد دوم، ص 407) تصوری دارد از این‌که ارزش اضافی در مانوفاکتور (همان چیزی‌که دیدیم تورگو برای همه‌ی انواع تولید طرح می‌کند) دست‌کم تا اندازه‌ای مربوط است به کارِ کارگرانِ مانوفاکتور. در همان بخشِ نقل‌شده، فراخوان می‌دهد:

«عنان هیجان‌هایتان را بکشید، شما ستایش‌گران کورِ محصولاتِ فریفتارانه‌ی صنعت. پیش از آن‌که مسحور شوید، چشمان‌تان را بگشایید و ببینید در چه فقر یا دست‌کم در چه تنگدستی‌ای زندگی می‌کنند کارگرانی که تردستی تبدیل بیست سو (Sou) به ارزشی هزار تالری را دارند؛ چه کسی از این افزایش عظیم ارزش‌ها سود می‌برد؟ هان! آنانی‌که دستان‌شان سرچشمه‌ی این ارزش‌هاست، از رفاه خبری ندارند! آه! بگذارید این تباین، هشداری باشد برای شما!»

[7 ـ تناقض‌ها در دیدگاه‌های فیزیوکرات‌ها.

فیزیوکرات‌ها و انقلاب فرانسه]

تناقض‌های کلِ نظام اقتصادیون. از آن میان، کِنِه در دفاع از سلطنت مطلقه.

«قهر ‹حاکم› باید یگانه قدرت باشد … نظام نیروهای متقابل در یک دولت، فسادآور است؛ چنین تقابلی فقط نشانه‌ی تفرقه بین بزرگان و سرکوب فرودستان است.» (در کتاب یادشده‌ی «اصول کلی ….»، [ص 81]).

مِرسیه دو لا ریویره:

«از آن‌رو که سرنوشت انسان است در جامعه زندگی کند، برای او زندگی تحت نظام استبداد مطلقه ‹دسپوتیسم› مقدر است.» ([همان‌جا]، جلد 1، ص 281)

و اینک حتی «دوست مردم»، مارکیز دو میرابو! پدر میرابو! و دقیقاً همین مکتب با شعار آزادی عمل اقتصادی، آزادی مراوده [19]، کولبرتیسم [20] را و همه‌ی مداخله‌های دولت در کار و کوشش جامعه‌ی مدنی را به‌دور می‌افکند. این مکتب دولت را مجاز می‌دارد فقط در منفذهای جامعه به‌حیات خویش ادامه دهد، همان‌گونه که اپیکور زندگیِ خدایانش را در منفذهای جهان مجاز می‌دانست! شکوه‌مندپنداریِ مالکیت زمین عملاً به این واقعیت بدل می‌شود که مالیات‌ها صرفاً به رانت زمین تخصیص می‌یابند ــ مصادره‌ی مجازی مالکیت زمین از سوی دولت، همان‌گونه که جناح رادیکال ریکاردویی‌ها ‹خواستارش بودند›. [18] انقلاب فرانسه، به‌رغم اعتراض رودِر (Roeder) و دیگران، این نظریه‌ی مالیاتی را پذیرفت.

خودِ تورگو، وزیر رادیکالِ بورژوا، راهبر انقلاب فرانسه است. فیزیوکرات‌ها، به‌رغم همه‌ی فرانمودهای فئودالی‌شان دست در دست اصحابِ دائره‌المعارف پیش می‌روند. [25]

|241| تورگو در صدد پیش‌بینی مقررات تنبیهیِ انقلاب فرانسه و پیش‌دستی بر آن‌ها بود. او با فرمان قانونیِ فوریه 1776 صنف‌ها را منحل کرد. (این فرمان سه ماه پس از انتشارش بازپس گرفته شد.) او هم‌چنین بیگاریِ کشاورزان در جاده‌سازی را منسوخ کرد. او کوشید مالیاتی منحصر به‌فرد به رانت زمین تخصیص دهد. [26]

|241| پس از این یک‌بار دیگر به شایستگیِ بزرگ فیزیوکرات‌ها در عطف به واکاوی سرمایه باز خواهیم گشت. [27]

در این‌جا فقط این اشاره: (از نظر آن‌ها) ارزش اضافی مرهون بارآوری نوع ویژه‌ای از کار است، کار کشاورزی. و در کل، این بارآوریِ ویژه به‌نوبه‌ی خود مدیون طبیعت است.

نزد مرکانتیلیست‌ها ارزش اضافی صرفاً نسبی است. آن‌چه کسی به‌دست می‌آورد، کسی دیگر از دستش می‌دهد؛ سودِ منتج از واگذاری یا نوسان بین بهره‌ورانِ گوناگون. بنابراین از منظر کل سرمایه در داخل یک کشور درواقع ارزش اضافی‌ای شکل نمی‌گیرد. شکل‌گیری ارزش اضافی فقط در رابطه‌ی یک کشور با کشورهای دیگر می‌تواند صورت پذیرد: و مازادی که کشوری نسبت به کشورهای دیگر متحقق می‌کند، در پول (در تراز پرداخت‌های تجاری) بازنموده می‌شود، زیرا دقیقاً پول شکلِ بی‌میانجی و قائم به‌ذاتِ ارزش مبادله‌ای است. در تقابل با این دیدگاه ــ زیرا نظام مرکانتیلیستی درواقع تشکیل ارزش اضافیِ مطلق را انکار می‌کند ــ ‹نظام› فیزیوکراتی می‌خواهد مورد اخیر ‹یعنی ارزش اضافی› را تبیین کند: محصول خالص را. و از آن‌جا که به ارزش مصرفی پای‌بند است، کشاورزی را یگانه آفریننده‌ی آن ‹ارزش اضافی› می‌داند.

[8 ـ یاوه‌سازی از نظریه‌ی فیزیوکرات‌ها

 از سوی اِشمالتس (Schmalz)، پروسیِ مرتجع]

یکی از خام‌سرانه‌ترین اظهارات فیزیوکراتی ــ که از تورگو بسیار به‌دور است ــ نزد اِشمالتسِ پیر یافت می‌شود که عضو شورای محرمانه‌ی پادشاهیِ پروس بود و شّمی قوی در عوام‌فریبی [28] داشت. مثلاً:

«وقتی طبیعت به او» (رهن‌کننده‌‌ی زمین، مالک زمین) «دو برابر بهره‌ی مشروع را می‌پردازد، به کدام دلیلِ عقل‌پسندی کسی به‌خود گستاخیِ دزدیدن این بهره را از طبیعت می‌دهد؟» («اقتصاد سیاسی»، ترجمه‌ی هانری ژوفروا، جلد 1، پاریس 1826، ص 9 [29]).

کمینه‌ی کارمزد نزد فیزیوکرات‌ها چنین بیان می‌شود که مصرف (یا هزینه‌ی) کارگر برابر است با کارمزدی که دریافت می‌کند. یا آن‌چنان که آقای اِشمالتس آن‌را به‌طور کلی بیان می‌کند (همان‌جا، ص 120):

«دستمزد میانگین کارگر در یک حرفه برابر است با آن‌چه یک انسانِ متعلق به این حرفه در زمان کارش به‌طور میانگین مصرف می‌کند.»

«رانتِ زمین یگانه عنصرِ درآمد کشور است: |242| هم بهره‌های سرمایه‌گذاری‌ها و هم دستمزد همه‌ی انواع کار فقط حاصل این رانتِ زمین را از دستی به‌دست دیگر می‌سپارند.» (اِشمالتس، همان‌جا، جلد اول، صص 309، 310).

«به‌کار بستنِ زمین، قابلیت و نیرویش برای بازتولید سالانه‌ی رانتِ زمین، همه‌ی آن‌چیزی است که ثروت ملی را می‌سازد.» (همان‌جا، ص 310). «هنگامی‌که به شالوده‌هایی بازمی‌گردیم که عناصر سرآغازین ارزشِ همه‌ی انواع چیزها بر آن‌ها استوارند، باید بپذیریم که این ارزش هیچ نیست جز ارزش محصولات طبیعت. یعنی، هرچند کار ارزشی تازه بر چیزها می‌افزاید و از این‌راه قیمت‌شان را بالا می‌برد، این ارزشِ تازه یا این قیمت فقط و منحصراً عبارت است از حاصلجمع ارزش همه‌ی آن محصولات طبیعی‌ای که به‌دلیل شکل تازه‌ای که کار به آن‌ها داده است، نابود و مصرف شده یا از سوی کارگر به‌هر نحوی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.» (همان‌جا، ص 313).

«این‌ نوع کار» (یعنی کار کشاورزیِ واقعی) «یگانه کاری است که موجب می‌شود پیکره‌ی تازه‌ای آفریده شود؛ بنابراین یگانه کاری است که می‌تواند تاحد معینی به‌مثابه ‹کارِ› مولد تلقی شود. تا آن‌جا که به پیرایش و آماده‌سازی یا کار صنعتی مربوط است … این کارها فقط به پیکره‌هایی که طبیعت به ارمغان آورده است، شکل تازه‌ای می‌دهند.» (اِشمالتس، همان‌جا، صص 15، 16).

[9 ـ علیه خرافه‌های فیزیوکرات‌ها]

وِری (پیترو): «تأملاتی پیرامون اقتصاد سیاسی» (چاپ اول، 1771) t. XV, custodie, Part. Mod، صص 21، 22:

«همه‌ی تجلیات کیهان، چه به‌دست انسان برجسته شده باشند، چه قوانین عمومی فیزیک، نه نوآفریده‌هایی تازه، بلکه فقط تغییر شکلِ ماده‌اند. به‌هم ‌پیوستن و از هم گسستن یگانه عناصری هستند که ذهن انسان به‌هنگامِ واکاویِ تصورِ بازتولید، هربار از نو کشف می‌کند؛ و به‌همین ترتیب، زمانی‌که زمین و هوا و آب در کشتزارها به غله دگردیسی می‌یابند، یا حتی زمانی‌که ترشحات حشره‌ای به‌یاری دستِ انسان به ابریشم بدل می‌شود، یا برخی ذرات فلز چنان به نظم درمی‌آیند که ساعتی جیبی را بسازند، بازتولید ارزش‌ها و ثروت، روال دیگری ندارند.»

بعلاوه: فیزیوکرات‌ها

«طبقه‌ی کارگرانِ مانوفاکتور را سترون» می‌نامند، «زیرا به‌عقیده‌ی آن‌ها ارزش محصولات مانوفاکتور برابر است با ‹ارزش› مواد خام بعلاوه‌ی ‹ارزشِ› مواد غذایی‌ای که کارگران مانوفاکتور در زمان تولید صرف می‌کنند.» (همان‌جا، ص 25).

|243| برعکس، وِری توجه را به فقرِ پایدار روستائیان در تقابل با ثروتمندشدنِ مداوم صنعت‌کاران جلب می‌کند و سپس می‌گوید:

«این ثابت می‌کند که صنعت‌کار، در قیمتی ‹که در اِزای محصولش› دریافت می‌کند نه فقط جایگزینِ مصرفِ مصروفش را، بلکه جزء معینی بالاتر از آن و ورای آن به‌دست می‌آورد؛ و این جزء، کمیت تازه‌ای از ارزش است که در تولید سالانه آفریده شده است.» (همان‌جا، ص 26) «بنابراین ارزشِ نوآفریده، آن جزئی از قیمت محصول کشاورزی یا صنعتی است که بالاتر از، و ورای ارزشِ آغازینِ مواد و دیگر هزینه‌های ضروریِ صرف‌شده در جریان تبدیل و تبدل، قرار دارد. در کشاورزی باید ‹ارزشِ› بذر و مصارف کارگر کشاورزی کسر شوند و به‌همین منوال در مانوفاکتور، ‹ارزشِ› مواد خام و مصارف کارگر مانوفاکتور؛ و مقدار ارزشِ نوینِ نوآفریده‌ی سالانه برابر است با همان بقیه‌ای که برجای می‌ماند.» (همان‌جا، صص 26، 27).

 

یادداشت‌ ترجمه‌ی فارسی:

 ‹1› در متن اصلیِ گفتاورد به‌زبان فرانسوی از واژه‌ی superflu استفاده شده که بیش‌تر به معنای ناچیز، قابل چشم‌پوشی، غیرضروری و زائد است. مترجم آلمانی آن را به مازاد (Überschuß) ترجمه کرده است که سازگاری بیش‌تری با مضمون نظری دارد. ما از ترجمه‌ی آلمانی پیروی کرده‌ایم. (م. فا.)

یادداشت‌های MEW:

[20] کولبرتیسم ـ عنوان سیاست اقتصادی مرکانتیلیستی کولبر (Colbert) در فرانسه در دوران لوئی چهاردهم. کولبر به‌عنوان بازرس کل امور مالی، مقرراتی در امور مالی و اقتصادی معمول کرد که به سود دولت مطلقه بودند، هم‌چنین سازماندهیِ مجدد نظام مالیاتی، حمایت ویژه از تجارت خارجی از طریق بنیان‌گذاری انجمن‌های انحصاری تجاری برای مناطق ماوراء بحار، احیای تجارت داخلی از طریق تسهیل روابط گمرکی، تأسیس مانوفاکتورهای دولتی و نیز ساختن جاده‌ها و بندرها. کولبرتیسم به‌لحاظ عینی شیوه‌ی اقتصادی سرمایه‌دارانه را که در راه بود، تسهیل کرد. این سیاست ابزار انباشت اولیه‌ی سرمایه در فرانسه بود. البته با رشد قدرت شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری این‌گونه موازین اجباری و تنظیم‌کننده‌ی دولت بیش از پیش تأثیری بازدارنده بر توسعه‌ی اقتصادی داشتند. این تأثیرات، بازتاب خود را در مطالبه‌ی آزادی کامل اقتصادی بدون مداخله‌ی دولت، یافت.

[21] اقتصاددان و بانکدار انگلیسی جان لاو در سال 1716 بانکی خصوصی در پاریس تأسیس کرد که در سال 1718 به بانک مرکزی دولت تبدیل شد. او به‌یاری این بانک در صدد تحقق ایده‌های سراسر پوچی بود که بر اساس آن، دولت می‌تواند با انتشار اسکناس‌های بدون پشتوانه ثروت کشور را افزایش دهد. بانک لاو بی‌حد و مرز پولِ کاغذی چاپ کرد و در اِزای آن‌ها هم‌زمان پول فلزی را جمع‌آوری کرد. از این‌طریق کلاشیِ پُر و پیمانی در بازار بورس پدید آمد و به سفته‌بازی‌ِ تا آن‌زمان ناشناخته‌ای منجر شد، تا سرانجام در سال 1720 بانک دولتی و همراه با آن «نظام» لاو کاملاً ورشکست شد. لاو به خارج از کشور گریخت.

[22] تا میانه‌ی سده‌ی نوزدهم، فیزیوکرات‌ها در فرانسه اقتصادیون (Ökonomisten) نامیده می‌شدند.

[23] جلد پنجم، ژرمن گارنیه، شامل ترجمه‌ی فرانسوی اثر آ. اسمیت، حاوی «ملاحظات مترجم»، یعنی ژرمن گارنیه است.

[24] خدایان اپیکور ـ از دید اپیکور، فیلسوف یونان باستان، خدایان در برزخِ دنیاها، در فضاهای میانی بین جهان‌ها زندگی می‌کنند؛ آن‌ها نه کوچک‌ترین تأثیری بر کیهان دارند و نه بر زندگی انسان‌ها.

[25] اصحاب دائره‌المعارف ـ آفرینندگان «دائره‌المعارف یا واژه‌نامه»ی عظیم فرانسوی «برای علوم عقلانی، هنر و صنعت»، که در فاصله‌ی سال‌های 1751 تا 1772 در 28 جلد منتشر شد. دائره‌المعارف اثر معتبرترین روشنگران فرانسوی سده‌ی هیجدهم بود. بخش عمده‌ی آن به دیدرو تعلق داشت که تحت مدیریت او این کار شکل گرفت و همین‌طور به دالامبر، که پیشگفتار مشهور کلِ دائره‌المعارف را نوشت. در میان نویسندگان پُرشمار مقالات گوناگون که از مشهورترین همکاران دائره‌المعارف بودند، می‌توان از هولباخ، هلوتیوس و لامتری نام برد که رادیکال‌ترین نمایندگان ایده‌های نوین بودند. در کنار مونتسکیو و ولتر، بوفون با مقالاتی پیرامون مباحث علوم طبیعی و کادیلاک پیرامون فلسفه ادای سهم کردند. کِنِه و تورگو نظام فیزیوکراتی را در مقالاتی سیاسی/اقتصادی عرضه نمودند. مقاله‌ی «اقتصاد سیاسی» اثر روسو بود. اثر اصحاب دائره‌المعارف، که هر یک نماینده‌ی دیدگاه‌های متفاوتی بودند، نماینده‌ی ادای سهم تعیین‌کننده‌ای در آمادگی ایدئولوژیک انقلاب فرانسه است.

[26] این فراز در دستنویس، پس از سه فراز بعدی در همان صفحه‌ی دستنوشته‌ها در صفحه‌ی 241 آمده است، اما با دو خطِ فاصله‌ی افقی از فرازهای قبلی و بعدیِ متن جدا شده است، زیرا نه با فراز قبلی و نه بعدی ارتباطی مستقیم دارد. بنابراین در ویراست ما به انتهای صفحه‌ی 240 دستنویس، یعنی جایی‌که با محتوا ارتباط موضوعی دارد، منتقل شده است.

[27] ‹در صفحات پیشین به این موضوع پرداخته شد.›

[28] «عوام‌فریبان» نامی بود که ادارات دولتی در آلمان در دهه‌ها‌ی آغازین سده‌ی نوزدهم بر نمایندگان ایده‌های لیبرال ـ دمکرات نهاده بودند. در سال 1819 پارلمان آلمان به ابتکار مِتِرنیخ کمیسیون ویژه‌ای را در همه‌ی ایالات آلمان مأمور پژوهش پیرامون «تحریکات عوام‌فریبان» کرد.

[29] نسخه‌ی اصلی کتاب اِشمالتس به‌زبان آلمانی در سال 1818 تحت عنوان «آموزه‌ی اقتصاد دولتی در نامه‌هایی به یک شاهزاده‌ی آلمانی»، بخش اول و دوم، در برلین انتشار یافت.

 

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد«: https://wp.me/p9vUft-1O3

 

گزارش ترجمه‌ی «نظریه‌های ارزش اضافی»

طرح ترجمه‌ی «نظریه‌های ارزش اضافی»

ایده‌هایی برای جمع‌خوانی «نظریه‌ها…»