نوشته‌های دریافتی
نوشتن دیدگاه

کنشگریِ شبکه‌ای، همبسته، غیرمتمرکز

کنشگریِ شبکه‌ای همبسته، غیرمتمرکز

فرایندِ سازمانیابی معلمان – بخش سوم

13931396

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

 

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

 

نوشته‌ی: فرنگیس بختیاری

 

«رسانه هیولاست، آنجا که کابوس شبانه‌ی قدرتمندان می‌شود و آن هنگام که رؤیاهای شیرین‌شان را به زهری تلخ تبدیل می‌کند. رسانه هیولایی قاطع است، ضروری است، مطلقاً ضروری. فرقی ندارد جنگ باشد یا بحرانی در میانه‌ی زندگی، یقه می‌گیرد؛ سفت و سخت و بی‌رحمانه. رسانه هیولایی مهربان است، آن‌هنگام که فریاد بی‌صدایان می‌شود و در همهمه‌‌ی فراموشی‌ها، رنج‌های فراموش‌شدگان را فریاد می‌زند. اما به چرخشی می‌تواند صدای فراموشی باشد. طبلی گوش‌خراش و سازی ناکوک تا پنهان کند سیمای حقیقی زورمندان را و به وارونگیِ حقیقت بنشیند، سازِ اختناق. آن‌گونه که هر تبعیضی، جلوه‌ای باشد از آنچه که هست، از آنچه که باید باشد، بی هیچ امکانی از تحول و تغییر، بردگی مطلق. آنگاه رسانه هیولایی است وحشتناک برای توده‌ها.» محمد حبیبی

گسترش فضای مجازی، عبور از بوروکراتیسم سازمانی و فضای امنیتی

   فرایند سازمان‌یابی معلمان دو دوره را تا کنون پشت سر گذارده است و اکنون وارد سومین دوره‌ی خود می‌شود. بخش نخست که آغاز دوره‌ی اول نوزایش سازمان‌یابی کارگران است از ۱۳۷۷ شروع می‌شود و تا اسفند ۱۳۸۵ در‌‌‌‌‌‌ «روز سیاه تعلیم و تربیت» ادامه می‌یابد. بخش دوم، از ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳، اولین دوره‌ی مقاومت و ایستادگی فعالان صنفی و کارگری را پاس می‌دارد؛ دوره‌ای که نوزایش سازمان معلمان را به پایان می‌برد. این بخش به مقطعی از جنبش کارگری ورود می‌کند که با فعال‌‌شدن اَپ‌های اینترنتی، شیوه‌ی‌ سازماندهی اعتراضات در حال تغییر و تحول است و معلمان از فعالان این تحول هستند.

   در نیمه‌ی دوم دهه‌ی هشتاد دو مانع اساسی در فرایند سازمان‌دهی معلمان به‌وجود آمده‌ بود: فضای امنیتی و تمرکز سازمانی. تمرکزگرایی در مواجهه با سد امنیتی خود را توجیه و بازتولید می‌کرد. به موازات تشدید فضای امنیتی، انفعال این تشکل‌ها ناشی از محدودیت یا عدم‌ارتباط آن‌ها با بدنه و نیز عدم‌ امکان برگزاری مجامع عمومی، افزایش یافته ‌بود تا حدی‌که در پایان دهه‌ی هشتاد تقریباً به توقفِ فعالیتِ برخی کانون‌ها انجامید. این امر مختص به معلمان نبود. در فضاهای دیگر کارگری، سایر سندیکاها نیز همین مسیر را، منتها دیرتر، پیموده بودند، با این تفاوت که سایر اعتراضات کارگری، چه آن‌ها که سندیکا نداشتند، چه آن‌ها که سندیکا داشتند و غیرقانونی شده بودند، بنا به ضرورت استقرار در مکان جمعی با گردهم‌‌آمدن و اتخاذ تصمیمات جمعی، شرایط مساعدتری برای غلبه بر ترس و رعب این سال‌ها داشتند. در فضاهای بسته‌‌ی کارگری، مانند کارگاه یا کارخانه، کارگران از این امکان برخوردار بودند و می‌توانستند در ساعات معینی در محیط کار دور‌هم جمع ‌شوند و درباره‌ی مشکلات مشورت، نمایندگان‌شان را با رأی‌گیری مستقیم انتخاب کنند و برای روش اعتراض تصمیم بگیرند. در غیابِ تشکل‌های مستقل کارگری یا ممنوعیت و عقب‌نشینی اجباری سندیکاهای فعال‌شده، به‌‌هم ‌پیوستنِ خودجوش در چنین مجامعی، مخصوصاً برای دریافت مطالبات معوقه، راه‌حلی ناگزیر بود. این مجامع امکانی برای راهبری اعتراضات و ظرفیتی خودگستر در ‌مقابل بوروکراتیسم ساختار متمرکز هیئت‌مدیره‌ای فراهم آورده بودند. طبعاً معلمان که ‌به ‌صورت مجزا در کلاس حضور می‌یابند، یا تعدادشان در هر مؤسسه‌ی آموزشی محدود است، از امکان تجمیع و تشکیل مجمع عمومی فوری محروم بودند. با گسترش سرکوب و عقب‌نشینی کانون‌ها، معلمان بیش‌تر از کارگران کلاسیک به یک آلترناتیو برای پیشبرد اعتراضات‌شان نیاز داشتند. آن‌ها به تجربه آموخته ‌بودند که هزینه‌ی سازمان‌یابی رسمی و متمرکز بسیار بالاست. هر بار که تشکل‌های آن‌ها فراخوان صادر می‌کردند، قبل و بعد از تجمع، برخی از اعضای هیئت‌مدیره‌ی تشکل‌ها احضار می‌شدند و مورد بازجویی قرار‌‌‌‌ می‌گرفتند. در نتیجه‌ی تهاجمات پی‌درپی نیروهای امنیتی و به منظور کاهش آسیب‌های مستمر سرکوب، و نیز توانایی ذهنی ‌ـ تحلیلی، معلمان زودتر و گسترده‌تر به هماهنگی و ارتباط‌گیری از طریق فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی روی آوردند. ورود اینترنت به گوشی‌های هوشمند و فرا‌گیرشدن این گوشی‌ها در اوایل دهه‌ی ۹۰، فعایت‌های گروهی را تسهیل کرد. این مقطع، هم‌راستا با جنبشِ اجتماعیِ شبكه‌ای‌شده‌ی ۲۰۱۱ در جهان بود، اما با تأخیر زمانی آغاز شد. خیزش ظروف آشپزخانه‌ای مردم ایسلند، بهار ‌عربی، به‌ویژه جنبش آزادی‌خواهی تونس، جنبش اعتراضی مصطلح به «خشمگین‌ها» در ‌اسپانیا، جنبش «اشغال» وال‌استريت در امريكا، از نمونه‌های معروف خیزش‌های «خود‌ارتباطی توده‌ها» [۱] شکل‌گرفته در ‌اینترنت بود. معلمان ایران  نیز با تشکیل گروه‌های تلگرامی به ارتباط با یکدیگر پرداختند و در این فضای خود‌مختار بر ترس خود غلبه و شروع به طرح مشکل مشترک و تصمیم‌گیری برای تداوم حرکت صنفی خود کردند. این گروه‌های تلگرامی، جانشین مجامع عمومیِ کارگرانِ دارای تمرکز مکانی شده‌ بود و محدودیت شغلی معلمان در شکل‌دادن به اجتماعات عمومی را تا حد زیادی جبران کرد. ارتباط در این گروه‌‌های مجازی و تجربه و درد مشترک، به همبستگیِ معلمان و تلاش برای اقدام مشترک انجامید. آن‌ها بنا به ضرورت و در غیاب حضور فعال کانون‌ها، چاره‌‌‌ای جز گردهمایی در دنیای مجازی نداشتند. این گروه‌های مجازی که ترکیبی از اعضای رادیکال منزوی‌شده‌ی کانون‌های صنفی، معلمان رادیکال خارج از کانون‌ها و معلمان عادی بود، تأثیری شگرف بر گسترش تجمعات و اعتصابات آن‌ها در فضای واقعی گذاشت. کوه‌نوردی، اردوها، گلگشت‌ها، پیاده‌روی‌های هفتگی، محفل‌های خانگی و اشکال دیگر تفریحات دسته‌جمعی، نقطه‌ی آغاز ورود ارتباطات تلگرامی به دنیای واقعی بود و همزیستی گروه با زیست واقعی را پیوسته فعال نگه‌می‌داشت. گروه‌های مجازی شکل‌گرفته در لاین، تانگو، ایمو وایبر و سپس تلگرام، ساختارهای هرمیِ تشکیلاتِ مرسومِ متمرکز را به ‌چالش ‌کشانده‌اند. اظهارنظر، مشورت و تصمیم‌گیری در‌‌‌‌‌ ‌این فضا‌ها، بلاواسطه، مستقیم و لحظه‌ای است؛ هر فرد می‌تواند با ارائه‌ی یک پیشنهاد گروه را فعال کند. زندانی‌بودن یا هزینه‌دادن یک عضو گروه گرچه اعتماد‌برانگیز است، ولی نقش تعیین‌کننده‌ای در ‌تصمیمات ندارد، بلکه موضع‌گیری درست به نفع دیگران، اثبات صحت موضع و صداقت و عملکرد در فرایند زمان، به مطرح شدن افراد تأثیرگذار و مورد اعتماد و نیز به همگامی یا‌ عدم همگامی با گروه می‌انجامد. گروه‌های مجازی از ظرفیت تکثیر افقی به صورت شبکه‌ای، همچنین ظرفیت به‌‌هم ‌پیوستن و تصمیم‌گیری در سطح منطقه، شهر و کشور برخوردارند؛ کارکردی که به سراسری‌شدن «تجمعاتِ سکوت» از سال ۱۳۹۳ به بعد منجر شد. اما چنان‌که تجربه‌ی دهه‌ی اخیر جنبش معلمان نشان ‌می‌دهد، این گروه‌های مجازی که از کارکرد مجمع عمومی به‌صورت شبکه‌ای و غیر‌متمرکز برخوردار هستند، علی‌رغم رشد سریع، در کوتاه‌مدت قادر نیستند جایگزین تشکل‌های متمرکز شوند. دوران گذار‌ از تشکل‌های متمرکز به تشکل‌های غیرمتمرکز شاید دورانی طولانی باشد که ویژگی آن همزیستی این دو نوع تشکل است. این همزیستی در جنبش معلمان، به دگردیسی و رادیکال‌شدن تشکل‌های متمرکز انجامیده‌ است. در این فراشد، ارتباطی مستقیم بین کانون‌های صنفی فعال و توده‌ی معلمان ایجاد شد. کانون‌های منفعل، فعال و تشکل‌های رفرم‌طلب، قانون‌گرا و غیرمستقل تقریبا منزوی شدند. بوروکراتیسم هیئت‌‌مدیره‌ای نیز مجبور شد درهای خود را به‌ روی گستره مختلف اعضاء و مدیران جدید از معلمان رسمی تا غیررسمی باز کند. علاوه بر آن عدم‌ نیازِ گروه‌های مجازی به کسب مجوزِ دولت برای گردهمایی و استقلال آن‌ها در مقابل انتزاعات محدودکنندهِ قدرت در پیکر قانون و ضوابط، راه تشکل‌های متمرکز را برای رهاشدن از الزامات قانونی تشکل‌گرایی باز کرد. در عین حال فضای مجازی، مشکلات خاص خود را هم دارد که زمان می‌برد تا بر آن‌ها غلبه و کنترل شود؛ مانند نفوذ افراد ناشناس، هک‌شدن گروه‌های مجازی، سوءاستفاده‌ی سلبریتی‌‌های سیاسی، حضور و جاسوسی نیروهای امنیتی، قطع اینترنت یا مسدود‌شدن نرم‌افزارهای فضای مجازی، وقت‌گیربودنِ حضور در این فضا، عدم‌ توانایی در تهیه‌ی گوشی هوشمند یا عدم ‌توانایی در نحوه‌ی استفاده از آن، عدم‌ دسترسی به وی‌پی‌ان، عدم ‌آشنایی با فضای مجازی، عدم ‌ارتباط رو‌‌د‌ر‌رو با خانواده‌‌ها و دانش‌آموزان که در فضای مجازی بسیار پررنگ‌تر از فضای واقعی است و مهمتر حاکمیت ایدئولوژی‌های متعدد بورژوازی در‌‌‌ ایجاد تفرقه و چند دستگی، مانع گذار سریع گروه‌های مجازی کارگری به مجامع مجازی مستمر می‌شود. در جنبش معلمان، همزیستی این گروه‌ها با تشکل‌های متمرکز ــ‌که قبلاً جلب اعتماد کرده‌ بودند‌ ‌‌ــ به گسترش و کارایی بیش‌تر هر دو شیوه‌ی فعالیتِ متمرکز و غیرمتمرکز انجامیده‌است. هر چند در روند این همزیستی، مدیران تشکیلات متمرکز، هم‌چنین توقعات فعالانِ هزینه‌داده‌، اهمیت لازم و کافی به توان بالقوه گروه‌های مجازی برای تبدیل به مجمع مجازی نمی‌دهند، اما در فرایند این همزیستی، این موانع کاهش خواهد یافت. ما ضمن دنبال‌کردن این همزیستی در سایت‌ها و کانال‌های تلگرامیِ کانون‌ها، وارد دوران گذار تشکل‌های متمرکز به شبکه‌‌های همبسته‌ی غیرمتمرکز و افقی می‌شویم که دائماً با ایجاد گروه‌های جدید در شبکه‌های خود، تکثیر می‌شوند. آن‌ها زادوولدی کرم‌مانند دارند که هر بار زیستی جدید و مستقل به‌وجود می‌آورند. در شروع این دهه هنوز کانون‌های صنفی و شورای هماهنگ‌کننده‌ی آن‌ها، علی‌رغم سکون و پراکندگی، تنها تشکیلات متمرکز و مورد قبول معلمان هستند. لذا تحقیق این بخش نیز بر مبنای سنجش خواسته‌ها و فعالیت‌های آن‌ها با خواسته‌های تجمعات «خود ارتباط توده‌ای» تدوین شده است. با این هدف که فراشد تمرکز سازمان‌یابی به عدم تمرکز، نه با شعارها و توصیفات انتزاعی زیبا و وجد‌آور، که در پراتیکِ بود و شدِ آن‌ها دنبال شود. به علت محدودیت امکان ورود به گروه‌های شبکه‌ای معلمان، گرچه «خود ارتباط توده‌ای» با نگرش و بیان خود معلمان، مستند شده است، ولی محورِ تحقیق نیست. برای شناخت همزیستیِ گفته‌شده، بیانیه‌های کانون‌ها و شورای هماهنگی مبنای تحقیق قرار گرفته‌اند، از آن جهت که این تشکل‌ها ـ هر چند با تاخیرـ با معلمان همگام و وارد دنیای مجازی شدند و فراخوان‌ آن‌ها، بر بستر اعتماد سابق، در شبکه‌های مجازی، تکثیر و به نیروی مادی تبدیل می‌شد.

   هم‌زمان با گسترش فعالیت معلمان در دنیای مجازی، از سال ۱۳۹۳ به بعد، به تدریج مقالاتی در مورد سازمان‌دهیِ شبکه‌ای وارد سایت‌ها می‌شود و به مرور گسترش می‌یابد. پنج سال بعد، خبرنگار خوش‌فکر سایت‌های ایلنا و میدان در مقاله‌ای به نام مطالبه‌گری معلمان، دگرگونی در شکل و محتوا، به درستی رشد چندساله‌ی شبکه‌های مجازی معلمان را تبیین می‌‌کند: «جنبش امروز معلمان، یک «جنبش نسبتاً فراگیر» است که از شبکه‌های اجتماعی برای هماهنگی و اعتراض جمعی استفاده می‌کند؛ این جنبش را از این روی نسبتاً توده‌ای می‌دانیم که اولاً همسو اما تا حدودی مستقل از تشکل‌های شناخته‌شده‌ی معلمان به شیوه‌‌‌‌‌‌‌ی «آرام و اما پیوسته» عمل می‌کند؛ ثانیاً از «سازمان‌‌دهی شبکه‌‌ای از پایین» برخوردار‌‌‌‌‌ است و تک‌تکِ معلمان و بازنشستگان در این همگرایی دخیلند؛ ثالثاً آن‌ها بدون برنامه‌ی پیش‌بینی‌پذیر به اعتراض دست می‌زنند، در شهرهایی که انتظارش نمی‌رود و در زمان‌هایی که قابل حدس و پیش‌بینی نیست».

 نیمهی اول ۱۳۹۰، تجمعاتِ سکوت، همبسته، غیرمتمرکز

ما دیوار ترس را فرو ریخته‌ایم، شما دیوار خانه‌ی ما را فرو ریخته‌اید. ما خانه‌های خود را دوباره خواهیم ساخت، اما شما هرگز نمی‌توانید آن دیوار ترس را دوباره بسازید.

[توئیت از صفحه‌ی راویه الحسینی در بهار عربی] [۲]

   دهه‌ی هشتاد دوره‌ی پرباری برای معلمان بود. آن‌ها در همان پنج سال اول به اندازه‌ی چند دهه آموختند. غالب معلمان مثل همه‌ی کارگران، در تجربه زیسته‌ی اعتراض و سرکوبِ این دهه، از تغییر درون قدرت، و یا نگاه به بیرون مرزها، تقریباً قطع امید کرده‌ بودند و برای کسب خواسته‌های‌شان، به این باور رسیده بودند که «حق گرفتنی است نه دادنی» و جز تکیه به نیروی خود، اعتراضات جمعی و متشکل‌شدن حول مطالبات‌شان، راه‌حل دیگری ندارند. فعالان صنفی این نگرش را «مطالبهگری» نام دادند تا مرز آن را با تلاش برای تغییر قدرت نشان دهند. معلمان با این نگرش وارد دنیای مجازی شدند. آن‌ها در این فضا‌های گروهی با نیروگرفتن از یکدیگر، بر‌ ترس غلبه کردند و رعب و وحشت نیمه‌ی دوم دهه‌ی هشتاد، در اعتراضات گسترده‌ای که نیمه‌ی اول دهه‌ی نود به «تجمعاتِ سکوت» مشهور شد، فرو‌ می‌ریزد. بالاخره دیوار سکون، خودسانسوری و ترس و رعب از فضای امنیتی، فروریخته ‌بود؛ دنیایی دیگر در حال گسترش بود تا از مرزهای خفقان و سرکوبِ دنیای حقیقی در کشورهای استبدادی بگذرد، ارتباطات را امنیتی حداقلی ببخشد، اطلاعات را پخش کند و تهاجمات فیزیکی قدرت مسلط به اعتراضات کارگران را زیر ذره‌بین تک‌‌تک کارگران ببرد. تجمعات ۱۳۹۳ و شکست سکوت، ناگهانی و بدون پیشینه نبود. ارتباطات معلمان در دنیای مجازی از همان سال‌های ورود اولین اَپ‌های مجازی در حال شکل‌گیری و رشد بود. این ارتباطات قطره قطره جمع شد و تأثیراتش، در سال ۹۳ وارد دنیای حقیقی شد. تجربه تجمعات و اعتصابات دهه‌ی هشتاد و سرکوب اعتراضات، در‌‌‌‌ ارتقای خواسته‌‌های بلافصل معلمان نمودی بارز می‌یابد. خواسته‌ی عمومیِ تحصیل رایگان، آزادی معلمان زندانی، لغو آموزش خصوصی و لغو احکام قضایی و تاکید بر مستقل‌بودن تشکیلات روی پلاکاردها درج و اعتراضات معلمان وارد فاز جدیدی می‌شود. این فاز نوین به تدریج در بیش‌تر کانون‌ها بروز می‌یابد. اولین نمود و آغاز بیرونی این فاز را می‌توان در بیانیه‌‌ی معلمان رادیکال، به مناسبت بازگشایی مدارس در ۱۸ مهر ۱۳۹۳ شاهد بود [۳]. در این بیانیه خواسته‌هایی به شرح ذیل طرح و نسبت به تحقق آن‌ها به معلمان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها فراخوان داده شده است که در تجمعاتِ سکوت ۳ ماه بعد، در اعتراضات معلمان در تمام دهه ۹۰، و نیز بیانیه‌های کانون‌ها و شورای هماهنگی به مرور تکرار می‌شوند:

« ۱. با توجه به اعلام منابع رسمی دولت که خط فقر در ایران یک میلیون و هشتصد هزار تومان است، حداقل دستمزد هرمعلم (رسمی، غیررسمی) بایستی بالای خط فقر باشد.

۲. تسریع و تسهیل در پرداخت هزینه‌های درمانی، سازماندهی منظم و مدرن و غیرمتزلزل اوضاع بیمه از اولویت‌هاست و دولت باید نسبت به رفع معضلات و تامین خدمات اجتماعی و بیمه درمانیِ پایه و تکمیلی اقدام فوری نماید.

۳. خصوصی‌سازی آموزش عمومی و رایگان تحت هرعنوان و هر شرایط نقض حقوق اساسی انسانی است و باید متوقف شود.

۴. تحصیل حق ابتدایی هر کودک (ایرانی، مهاجر) است و بایستی تمام افراد جامعه تحت پوشش خدمات تحصیل رایگان باشند.

۵. آموزش و پرورش نیاز به تعدیل نیرو ندارد، بلکه نیاز به سازماندهی و مدیریت صحیح منابع انسانی دارد.

۶. اعتراض، تحصن و پیگیری مطالبات حق تمام معلمان است. ما از اعتراضات روزهای اخیرِ مربیان پیش‌دبستانی حمایت می‌کنیم و دولت بایستی از تهدید و ارعاب آنان دست بردارد و نسبت به استخدام و احقاق حقوق آنان اقدام فوری به عمل آورد.

۷. تبعیض در نظام آموزشی به هر شکل در حق دانش‌آموزان و معلمان ممنوع است. از جمله: تبعیض جنسیتی، فرهنگی، دینی، قومیتی و زبانی باید کاملا حذف گردد.

۸. معلمان معترض به سیاست‌های آموزشی بایستی از آزادی و امنیت کامل برای بیان نظرات خود برخوردار باشند و معلمانی که به خاطر بیان عقیده در زندان هستند در اسرع وقت آزاد گردند.

۹. تشکل‌یابی حق معلمان است و این حق نمی‌تو‌اند از سوی دولت‌ها به هرشکل و بهانه‌ای سلب گردد.

۱۰. ما به تمام معلمان برای اتحاد و تشکل‌یا‌بی مستقل فراخوان می‌دهیم و معتقدیم حل مشکلات آموزش در ایران در گرو اتحاد، همدلی و مشارکت تمام معلمان است و هرجا ضرورت ایجاد کند بایستی با تمام زحمتکشان، پرستاران و کارگران برای تحقق حقوق اساسی و اولیه خود متحد شویم.»

سال ۱۳۹۳، سال گسترش اعتراضات کارگری اعم از تحصن، اعتصاب، تجمع و ارائه‌ی طومارهای اعتراضی به مقامات حکومتی و مجلس، عمدتاً برای مطالبه‌ی حقوق معوقه، اعتراض به بیکاری و خصوصی‌سازی بود. حمل پلاکارد یا یک تکه‌مقوا، نوشتاری‌کردن مطالبات و خواسته‌ها و صدور قطعنامه به‌مثابه‌ی یک سنت، در تجمعات بیش‌تر کارگران دیده‌ می‌شود. در‌‌‌‌ این سال اعتراض و اعتصاب عمق و وسعت بیش‌تری پیدا کرده و به مراکز بزرگ کارگری کشیده می‌شود. معلمان که تجربه‌ی زیسته‌ی غنی نیمه‌ی اول دهه‌ی هشتاد در کنار کانون‌ها را داشتند، در شروع تجمعات و اعتراضاتِ «خود ارتباطی توده‌‌ها» در دنیای مجازی، باز‌‌‌‌ هم در جنبش کارگری پیشرو بودند. پس از آن‌که لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۹۴ در پاییز ۱۳۹۳در مجلس بررسی و مشخص شد که تغییری در بودجه‌ی آموزش و پرورش به‌وجود نیامده ‌است، شیب آرام این تجمعات تند شد. در دی‌ماه، اعتراض‌ها در شهرها و استان‌های محروم و مناطقی که وضعیت معیشتی معلمان سخت‌تر و فشارهای اقتصادی بیش‌تر است، آغاز شد. معلمان به برکت اَپ‌های اینترنتی با حضور فعالان صنفی جوان و رادیکال، فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گسترده‌‌‌ای را‌‌ آغاز کردند. گروه‌های مجازی بیش از صدنفره‌ گاهاً تا دویست نفر در سراسر کشور در شبکه‌های اجتماعی، نظیر وایبر و تلگرام شکل گرفت و بدون فراخوان، اتحادی شبکه‌ای بین چندین‌هزار معلم در سراسر کشور، برای برگزاری تجمعات و اعتصابات به‌وجود آمد. مشوقان این گروه‌ها، چنان‌که در بخش دوم این تحقیق گفته شد، معلمان جوان رادیکالی بودند که اکثراً پیشینه‌ی مبارزه‌ی دانشجویی داشتند، دوره‌ی تربیت معلم را در دانشگاه‌های مختلف سپری کرده بودند، بزرگ‌شده‌ی خانواده‌های کارگری بودند و پس از فارغ‌التحصیلی در حاشیه‌های شهرهای بزرگ معلم شده بودند. آن‌ها قدرت را در این گروه‌ها نقد می‌کردند و تصمیمات را به رأی می‌گذاشتند. بروز این اعتراضات خودارتباطی به‌صورت تحصن در مدرسه‌ها، در دی و بهمن ۱۳۹۳، کمتر در تهران و بیش‌تر در شهرستان‌ها بود. معلمان بدون اقدام برای دریافت مجوز با خبررسانی در دنیای مجازی گردهم‌آمدند، مطالبات خود را گروه به گروه اشاعه دادند و با استناد به اصول ۲۷ قانون اساسی، و برای کسب این مطالبات، در مناطق آموزش و پرورش استان تهران و در شهرستان و استان‌های مختلف، در روزهای معینی، از رفتن به کلاس‌های درس خودداری کردند و در مواردی مدارس تعطیل شد. این تحصن‌ها در شرایطی برنامه‌ریزی شد که تشکل‌های صنفی معلمان، که تا پیش از سرکوب‌‌های نیمه‌ی دوم دهه‌ی هشتاد نقش اصلی را در سازمان‌دهی اعتراض‌های معلمان داشتند، به دلیل فشارهای امنیتی و سرکوب در این بازه‌ی زمانی، توانایی چندانی برای سازمان‌دهی نداشتند. یک تشکل صنفی تا زمانی می‌تواند زنده و پویا باشد که با افراد صنف خود ارتباطی مستمر داشته ‌‌‌‌باشد. تداوم فضای امنیتی و عدم امکان ارتباط تشکل‌ها با معلمان، به سکون و گسترش اختلافات بوروکراتیک در میان فعالان کانون‌ها انجامیده ‌بود. هنوز رهبری از‌ جنبش عقب بود و به دنیای مجازی مختص گوشی‌های هوشمند وارد نشده ‌بود و ناباورانه به این تحصن و اعتراضات می‌نگریست. این تشکل‌ها هنوز پراکنده بودند و آن‌هایی که کمابیش خود را حفظ کرده بودند، از ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۲جلسات معدودی برگزار کردند. از آن به بعد هم جلسه‌ی‌ مشترک نداشتند. لذا کانون‌ها، هم‌چنان منفعل بودند و خودگستری پراتیک را باور نداشتند. کانون همدان از عنوان خود در مقام ریاست دوره‌ای شورای هماهنگی استفاده و نسبت به فراخوان اعتصاب بیانیه‌ای کوتاه با عنوان اطلاعیه‌ی شورای مرکزی کانون‌های صنفی معلمان سراسر کشور صادر کرد و متاسفانه به‌جای توده‌ی معلمان به مقامات تکیه کرد: «به اطلاع فرهنگیان گران‌قدر می‌رساند اخیراً در فضای مجازی، خبری مبنی بر اعتصاب و عدم‌ حضور در کلاس‌های درس در تاریخ‌های سی دی و یکم بهمن منتشر شده ‌است. بدین وسیله اعلام می‌دارد این خبر ارتباطی با کانون‌های صنفی معلمان ندارد و چنین تصمیمی از طرف کانون‌های صنفی سراسر کشور اتخاذ نشده است. لازم به ذکر ‌‌‌‌است تشکل‌های صنفی فرهنگیان در حال حاضر مشغول رای‌زنی و تبادل‌نظر با اعضای محترم دولت و مجلس در خصوص رفع مشکلات فرهنگیان، به‌ویژه وضعیت معیشتی فرهنگیان کشور، هستند». در حالی‌که نمایندگان معلمان محصور در ایدئولوژی طبقه‌ی «متوسط»، خود را کارمند دولت تصور می‌کردند و چشم به بالا داشتند، اراده‌ی بدنه‌ی قشر معلمان در دنیای مجازی، به تصمیم تحصن در سی دی و اول بهمن رسیده بود و آن را اجرا کرد. اعتراض به‌صورت تحصن سراسری مشابه اسفند سال ۸۲ و گسترده‌تر بود. در سال ۱۳۹۳ کارگران کلاسیک در هفت‌تپه، معادن سرب و روی کوشک، گیلانا و پایانه و مخاذن عسلویه اعتصاب و ده‌ها مورد تجمع داشتند، اما هیج‌یک مانند تحصن معلمان، برنامه‌ریزی‌شده در دنیای مجازی و به‌صورت سراسری نبود. در این دو روز اکثریت مدارس غرب کشور، حاشیه شهرهای بزرگ به‌خصوص در تهران، معلمان با سکوت از رفتن سر کلاس‌ها خوداری کردند. مشروح این تحصن در فیس‌بوک ثبت شده است. با پراتیکِ خودگسترِ معلمان و فشارِ بدنهاز پایین، فراخوان ۱۸ مهر نمایندگان رادیکال معلمان در خواستههای این تحصن، از توان بالقوه به بالفعل تبدیل شد. در مقاله‌ای به نقل از یکی از اعضای سابق کانون صنفی تهران، درباره‌ی شروع دور جدید اعتراضات معلمان که از دی و بهمن سال ۱۳۹۳ شروع شد، و نیز بازتاب آن در بین مدیران کانون‌ها، آمده است: «هیئت‌ مدیره با شک و تردید به این جریانات می‌نگریست و تعبیری سیاسی از جریانات تحصن‌ معلمان داشت؛ اما پس از وقوع این تحصن دوروزه و استقبال چشم‌گیر معلمان سراسر کشور و سنگین‌شدن کفه‌ی صنفی این جریان، شاهد تغییر موضع جناح پیشرو، درون کانون‌ها بودیم». جناح پیشرو به افرادی اشاره دارد که پس از انتخابات هیئت‌مدیره در سال ۱۳۹۵، وارد کانون‌ها شدند. طبق نظر نویسنده‌ی لینک بالا: «جناح پیشروی کانون اشاره به افراد دارای گرایش چپ است که با ترمیم هیئت‌‌مدیره‌ی کانون در ۱۳۹۵، خارج از ترتیبات قانونی وارد هیئت مدیره شدند. این گرایش اعتراضات صنفی معلمان را زیرمجموعه‌ی جنبش کارگری کشور می‌داند و برای توصیف معلمان و مدیران از اصطلاحات فرودست و فرادست استفاده کرده و معلمان را مزدبگیر خطاب می‌کند.» [۴] جهت شناخت موقعیت ذهنی شرکت‌کنندگان نسبت به کانون‌ها و عدم‌رهبری متمرکز در این اعتراضات سراغ گروه تلگرامی شماره‌ی ۴۸ فرهنگیان می‌رویم: «در سال‌های اخیر، کانون که متولی اصلی حرکت‌های صنفی بوده، به انواع مختلف تحت فشار گذاشته شده تا آن کارایی سندیکایی را که مدنظر بدنه است، نداشته باشد. مجامع‌ عمومی که پشتوانه‌ی هر تشکل هستند، اجازه‌ی برگزاری جلسات را نگرفته‌اند و هنوز هم چنین اجازه‌ای ندارند. بدیهی است که بدون حضور مجمع، ارتباط رأس هرم با بدنه قطع می‌شود و کل مجموعه قدرتش را در حرکات جمعی از دست می‌دهد. اعضای کانون عموماً با انواع محکومیت‌ها روبه‌رو هستند که برنامه‌ریزی حرکات بعدی را برای‌شان مشکل و ناممکن کرده است. این خودجوشی در درجه‌ی اول بار مسئولیت را از دوش اعضای کانون برمی‌دارد و اجازه می‌دهد ایشان هم‌چنان در رأس هرم بمانند و محور اتحاد و همسویی بدنه باشند و در درجه‌ی دوم پشتوانه‌ای می‌شود برای کانون تا در مذاکرات صنفی با تکیه بر این حرکت عظیم، دست قوی‌تری داشته باشد و هم تضمینی باشد که در آینده فشار از روی کانون برداشته شود و هزینه‌ی حرکات را برای آن‌ها کاهش دهد؛ با این فرض که چه کانون باشد و چه نباشد، بدنه به حرکت خود ادامه می‌دهد، پس فشار بر کانون بیهوده است».

   در اواخر بهمن‌ماه شورای هماهنگی فراخونِ تجمع می‌دهد. سپس کانون تهران تجمع اعتراضی قانونی خود را در تاریخ دهم اسفند ۹۳ به وزارت کشور اعلام می‌کند: «ما معتقدیم مجموعه‌ی ساختار تصمیم‌گیری کشور، چنانچه قصد تغییرات بنیادین واقعی در شرایط آموزشی و قرار‌دادن آموزش در جایگاه محوری خود در توسعه‌ی همه‌جانبه را دارد، لازم است با تصمیماتی قاطع، اولاً با حذف هزینه‌هایی که ظاهراً صرف امور فرهنگی در نهادها و ارگان‌هایی می‌شود که نه مسئولیت مستقیم آموزشی و فرهنگی دارند و نه حتی یک‌صدم آموزش و پرورش در کشور بُرد و تأثیرگذاری دارند، بودجه‌ی آموزش و پرورش را دست‌کم دوبرابر کنند. ثانیاً تغییرات ساختاری بنیادینی را در جهت محو تمرکزگرایی شدید حاکم بر آموزش و پرورش (مثلاً دادن اختیارات بیش‌تر برای تصمیم‌گیری به مدیران مناطق جغرافیایی و فرهنگی مختلف کشور) و محوریت بخشیدن به بخش آموزش و توزیع متعادل قدرت تصمیم‌گیری و دخالت دادن مؤثر و سازمان‌یا‌فته‌ی بدنه‌ی آموزشی، به ویژه معلمان، در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، انجام دهند. ما با کالایی‌کردن آموزش در کشور، به فراموشی‌سپردن اصل آموزش رایگان تحت عنوان‌های مختلف، نظیر خصوصی‌سازی در آموزش و آخرین نمونه‌ی آن، سپردن شتاب‌زده‌ی مسئولیت تعدادی از مدرسه‌های دولتی به افرادی با عنوان سرمایه‌گذار که عملاً هیچ آورده‌ای برای آموزش و پرورش ندارند، مخالفیم. ما معتقدیم آموزش و بهداشتِ باکیفیت و رایگان بخشی از ابتدایی‌ترین حقوق هر شهروند است.» خواسته‌های مطروحه در این بیانیه با خواسته‌های مندرج در بیانیه‌ی ۱۸ معلمان رادیکالِ خارج از کانون‌ها، در مهر همین سال، مشابهت بسیار دارد. کاملا مشخص است پراتیکِ بدنه به‌ خودگستری خواسته‌های خود تا سطح رهبری انجامیده است. سپس هر کانون جداگانه و در تبعیت از کانون تهران فراخوان داد. یک فعال صنفی رادیکال در مقاله‌ای به نام «تاریخ نقاب‌ها را از چهره برمی‌‌دارد!»، در همین مقطع هشدار مناسبی می‌دهد: «برخی از معلمان که تا دیروز اعتراض‌شان گوش فلک را کر می‌کرد، از در مخالفت با تجمع برمی‌آیند؛ ولی آن معلمی که هیچ منافعی در حفظ وضعیت موجود ندارد و با حقوق حداقلی و شرایط سخت زیستی، چاره‌ای جز اعتراض برایش باقی نمی‌ماند، حتی نیاز به تفکر برای درستی یا نادرستی تجمع ندارد، چون راهی جز اعتراض برایش باقی نمانده است. قطعاً اعتراضات در این سطح، علاوه بر پیگیری مطالبات معلمان، باعث می‌شود تا معلمان بتوانند پیگیرانِ اصلی منافع خودشان را که جدای از هرگونه منفعت‌طلبی سیاسی‌-ایدئولوژیکی و شهرت‌طلبی، سعی در گرفتن خواسته‌های آن‌ها دارند، بیابند. در شرایط فعلی که بستری حداقلی برای پیگیری مطالبات ایجاد شده است، باید همه‌ی کسانی که بر ناعدالتی موجود معترضند، در تجمع دهم اسفند شرکت و پایه‌های یک حرکت بنیانی و درست را پی‌ریزی کنند. همه‌ی ‌تشکل‌هایی که خود را حامی معلمان می‌دانند، با حمایت از این تجمع، از جدایی معلمان از تشکل‌ها جلوگیری خواهند کرد، وگرنه در ادامه معلمان به راحتی آن‌ها را کنار خواهند گذاشت و راه رو‌به‌جلوی خودشان را که برگرفته از شرایط زیستی و طبقاتی‌شان است، دنبال خواهند کرد. معلمان ناگزیرند در کنار همه‌ی اقشار مظلوم جامعه، از جمله کارگران و پرستاران، حرکتی روبه‌جلو در جهت بهتر زیستن را آغاز کنند» [۵]. تجمع سکوتِ ده اسفندِ معلمان مقابل ادارات شهرستان‌ها و ادارات کل استان‌ها و در تهران مقابل مجلس، به یکی از گسترده‌ترین اقدامات اعتراضی پس از ۱۳۸۵ تبدیل شد. بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ی تجمعات دهم اسفند معلمان بیش از هر چیز ناشی از هم‌هنگامی با تجمعات و اعتصابات سایر اقشار کارگری در سراسر کشور بود. در بیش از هجده استان کشور، معلمان در مراکز استان به‌صورت هم‌زمان دست به تجمع زدند. در بیش‌تر این استان‌ها، علاوه بر مراکز استان، شهرهای دیگر استان، در مجموع هفتاد شهر و روستا، نیز شاهد تجمعات مشابه بود. چنین تجمع فراگیری نه تنها در طول دو دهه‌ مبارزات صنفی اخیر معلمان بی‌سابقه بود، که به‌جرأت می‌‌توان گفت در میان گروه‌های صنفی فعال در داخل کشور تا آن زمان، موردِ مشابهی برایش نمی‌‌توان یافت؛ ترکیبی از سازمان‌دهی متمرکز و غیرمتمرکز اولین ویژگی آن بود. بیش از صدهزار معلم در ده‌ها شهر مقابل ادارات آموزش و پرورش تجمع کردند. علاوه بر خواست‌‌های اقتصادی، درخواست آزادی زندانیان سیاسی، اعتراض به فلسفه‌ی وجودی مدارس رنگارنگ و تبعیض‌های روا و ناروا بر‌دانش‌آموزان در سیستم فعلی آموزش و پرورش، از نقاط قوت تحصن اخیر بود. به عبارتی، جنبش اخیر مانند نیمه اول دهه ۸۰ صرفاً در ‌اعتراض به معیشت همکاران خلاصه نمی‌شد، بلکه به خواسته‌های عمومی ورود کرده بود. در قطعنامه‌ی پایانی کانون تهران در تجمع سکوت ده اسفند یک موضوع جلب توجه می‌کرد و  آن نشانه‌هایی از گذار کانون‌ها به خواسته‌هایی در حوزه‌ی اداره و کنترل محل کار، در کنار خواسته‌هایی بود که تماماً کسب قیمت کار معلم را مدنظر داشت: «معلمان خواهان محو تمرکزگرایی شدید حاکم بر آموزش و پرورش و دخالت‌دادن مؤثر و سازمان‌یافته‌ی بدنه‌ی آموزشی کشور در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها هستند». پس از  اسفند، یک فعال صنفی نقاد طی یادداشتی هشدارگونه خطاب به‌کانون‌ها نوشت: «‌‌‌همان‌گونه که پیشتر نوشته ‌بودم، اگر کانون‌ با غلبه بر شک‌ها و تردیدهای پیشِ ‌رو، با برگزاری تجمع یک گام به جلو حرکت کند و با دلواپسان غالب و مغلوب مرزبندی کند، احتمالاً با اقبال عمومی و حمایت معلمان روبه‌رو خواهد شد. در میان تشکل‌های موجود، نه مخالفان تجمع بلکه موافقان به‌خصوص برگزارکنندگان تجمع، بایستی به اعتباری که از معلمان و حمایت‌شان گرفته‌اند، پیگیرِ مطالبات باشند و اگر توان دارند مطالبات را نمایندگی کنند و اگر قادر نیستند صادقانه اعلام کنند تا معلمان بتوانند از فرصت به‌دست‌آمده با حفظ همبستگی خود و اتحاد سراسری، حول خواسته‌های‌شان اقدام کنند.» این مقاله‌ی کوبنده توسط معلمی که در زمان نوزایش کانون‌ها، در سال ۱۳۷۹، احتمالاً هنوز دانشجو بود، از ورود نسل جوان رادیکال به حوزه‌ی آموزش خبر می‌‌داد و ورود معلمان به فاز جدید را گوشزد کرده‌‌ بود. پیامد ورود فعالان صنفی نسل جدید در فاز جدید جنبش معلمان، در بیانیه‌ی بعدی کانون تهران دیده‌ شد. فعال صنفی عزیز در مقاله‌ی فوق حق داشت؛ برگزارکنندگان تجمع، به اعتباری که از معلمان و حمایت‌شان گرفته‌بودند، در برخی کانون‌ها منجمله کانون تهران مطالبات تجمع را در بیانیه خود پیگیری و منعکس کردند. بیانیه‌ی کانون تهران،در اسفند ۱۳۹۳، ضمن گسترش مخاطبان خود تا بازنشسته‌گان معلم، صادقانه از تبعیت نمایندگان کانون‌ها از جنبش شبکه‌ای جدید می‌گوید: «ده اسفند ۱۳۹۳ از این منظر برای ما اهمیت دارد و یک سرفصل تلقی می‌شود که طی روزهای قبل از آن، ما شاهد طرح مطالبات سراسری توسط همکاران در سراسر کشور بودیم. اعتراضات دی و بهمن ۹۳ که به‌طور خودجوش در شهرهای مختلف شکل گرفت، مجموعه‌ی شورای هماهنگی و تشکل‌ها را به این جمع‌‌بندی رساند که یک تشکل صنفی مستقل باید در کنار بدنه بایستد. پیش از هر ‌‌اقدامی توسط تشکل‌ها، معلمان آگاه ایران بر اثر فشار تبعیض‌ها و نارسایی‌ها، به مدد شبکه‌های اجتماعیِ مجازی که پلی ارتباطی میان صدها هزار فرهنگی در سراسر کشور بود، مسیر و‌ افق جدیدی برای تحقق مطالبات خود گشودند. در ‌اصل ما در ده اسفند با بدنه‌ی فعال و مطالبه‌محور همگام شدیم و کانون‌ها، به ‌‌‌واسطه‌ی برخورداری از اعتماد و پایگاه اجتماعی در بین معلمان، توانستند تجمع ده اسفند را با عقلانیت و ‌امید به بهبود وضعیت مدیریت کنند‌. به باور ما نخستین و فوری‌ترین کار در نهادینه کردن حرکت صنفی فرهنگیان، گسترش تشکیلات و توانمندکردن ساختار این نهاد است. از این رو کانون صنفی معلمان ایران با آغوش باز به استقبال همکاران جوان، اندیشمند و فرهیخته آمده و خواهان حضور مؤثر این عزیزان در کانون‌های صنفی سراسر کشور است. باشد تا با حضور خویش جنبش ریشه‌دار فرهنگیان را بیش از گذشته گسترده و توانمند کنند … . در صورت عدم توجه مسئولان به مطالبات معلمان، آن‌ها در ۱۲ اردیبهشت که مصادف با روز معلم است، صدای خود را رساتر خواهند کرد.» کانون تا سوم اسفند نتوانسته بود با بدنه‌ی اعتراضی معلمان هم‌سطح و هم‌قدم شود، اما در ده اسفند با یک گام به جلو، در کنار معلمان قرار گرفت و به ‌واسطه‌ی برخورداری از حق فراخوان توانست حمایت بسیاری را جلب کند. تجمع ده اسفند را می‌توان برآیند همراهی و همدلی کنشگران مستقل با کانون ارزیابی کرد. این تجمع سراسری به دعوت کانون‌های صنفی، پس از هشت سال، اولین تجمع بزرگ و سراسری معلمان بود که پاسخ مثبت هزاران معلم به ‌فراخوان، نشانه‌ی بازگشت اعتماد معلمان به کانون‌های صنفی و نماد پتانسیل و توان سراسری معلمان در باور به همبستگی و اهمیت تشکل‌یابی بود. بسیاری از معلمانی که در این دوره در تظاهرات یا تحصن‌ها شرکت می‌کردند، عضو کانون‌ها نبودند. این کانون‌ها در هشت سال گذشته تحت فشار امنیتی  شدید، هیچ مجمعی برگزار نکرده ‌بودند و به تبع آن، به جز از میان دوستان و نزدیکان، عضوی نگرفته‌بودند. اما مقاومت و ایستادگی فعالان کانون‌ها در زندان‌ها، رابطه‌ای باورمند و غنی بین معلمان و کانون‌ها، فرای عضویت ایجاد کرده‌ بود. علاوه بر آن، صدور بیانیه از سوی سایر گروه‌های صنفی و برخی فعالان روشنفکری، هم‌چون کانون نویسندگان، در دفاع از تجمع مدنی معلمان و حضور برخی دانشجویان و فعالان کارگری در این تجمع، نوید نوعی اتحاد در میان گروه‌های کارگری و فعالان سیاسی را می‌داد. خلاصه‌ی گزارش تجمعات ده اسفند ۱۳۹۳ در شهرستان‌های مختلف، در‌‌‌‌‌ این لینک قابل دسترسی است.

     نمود عینی و ملموس مطالبات هر جنبش را می‌‌توان در قالب شعارهای مطرح‌‌شده توسط آن جنبش ارزیابی کرد. هر جنبشی برای پویایی خود باید در هر مرحله شعار خود را انتخاب و بر مدار آن حرکت ‌کند. شرکت‌کنندگان در تجمعاتِ سکوت اسفند، پلاکاردهایی در دست داشتند که پیشرفت ده‌ساله‌ی جنبش معلمان را در قیاس با شعارهای دهه‌ی هشتاد بیان می‌کرد و خواسته‌های مندرج در فراخوان ۱۸ مهر را منعکس می کردند: «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «نه زندان، نه تهدید، نه اخراج، معلم زندانی آزاد باید گردد»، « جای معلم زندان نیست»، «معلمان باید مدیران مدارس را انتخاب کنند»، «منزلت، معیشت حق مسلم ماست»، «تشکل حق مسلم ماست»، «بیمه‌ی تکمیلی کارآمد حق مسلم ماست»، «معلمان خواستار تأثیرگذاری تشکل‌های صنفی بر تصمیمات آموزش و پرورش هستند»، «ما خواهان حقوق بالاتر از خط فقر هستیم»، «تحقیر اجتماعی و اقتصادی معلم تا کی؟»، «آموزش کیفی برابر و رایگان می‌خواهیم»، «خصوصی‌سازی مدارس را متوقف کنید»، «حذف فضای امنیتی از آموزش و پرورش»، «فشار بر تشکل‌های صنفی را متوقف کنید»، «لغو کلیه‌ی احکام صادره توسط هیئت‌های تخلفات اداری برای فعالان صنفی». در میان آن‌ها، شعار «آموزش کیفیِ برابرِ رایگان»، در مقطع اوجگیری سیاست‌‌های مختلف نئولیبرالیسم در ایران، از شروع عمومیتیافتن خواستههای معلمان بین سایر اقشار خبر میدهد؛ شعاری که بنا به نیاز خانوادههای کارگری، بُردی گسترده و تعیینکننده داشت. چهار روز پس از تجمع سکوت ده اسفند ۱۳۹۳، کانون فرهنگیان استان اصفهان بیانیه که اساسنامه‌ها و چارچوب‌های تنگ قانونی و تمرکزگرایی را بر پراتیک معلمان ارجح می‌دانست، با صدور بیانیه‌ای اختلافاتِ خود با معلمان فعال پیشرو را دامن‌ زد: «معلمان فریاد خود را «سکوت» کردند، به‌گونه‌ای که اگر به چشمان آن‌ها نگاه کنیم، کر خواهیم شد. اکنون بر ماست که با هوشیاری و تیزبینی، در این مجال تاریخی از هرگونه حرکتی خارج از چارچوب تصمیمات «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور» که معمولاً و مرسوماً با صدور بیانیه‌های گوناگون صورت می‌گرفت و مسئولان کانون هر استان با رایزنی و حضور خود در همه‌ی اجتماعات در پی اجرای آن برمی‌آمدند، خودداری کنیم.» این خطابیه که توسط معلمان سنتی صادر شد و فضای بوروکرات‌گرایی محصول انزوای نیمه‌ی دوم دهه‌ی هشتاد را بروز می‌داد، تحت تأثیر و برای محدود‌‌‌‌کردن فعالان مجازی، «به‌چارچوب تصمیماتِ» شبح شورای شکل‌گرفته‌ی توسط سنتی‌ها بود.[۶] درحالی‌که قدیمیهای کانون درگیر اختلافات بودند، رادیکالیسم نسل جدیدِ فعالان معلم در حال پیشروی بود. آن‌ها مقالاتی دربارهی آموزشِ باکیفیت، عادلانه و رایگان برای همهی کودکان منتشر میکنند و از مخالفان سرسخت خصوصیسازی و پولیسازی آموزش در بین همکاران خود شناخته میشوند. در قلم انتقادی چنین معلمان جوانی که کم هم نیستند، میتوان میرندگی چپ سنتی و اوجگیری پراتیکزاینده را در بخش پیشرو جنبش کارگری دید. متعاقباً نماینده‌ی شورای هماهنگی در نهاد آموزش بین‌الملل در کانادا و آفریقا با درج بیانیه‌ی این نهاد درباره‌ی آموزش رایگان،به تبلیغ ضرورت طرح و اجرای آموزش رایگان در جهان می‌پردازد: «چهل‌وپنجمین شماره‌ی نشریه‌ی «دنیای آموزش»، نگاه عمیقی به معضل خصوصی‌سازی و تجاری‌سازی آموزش و پرورش انداخته است و نیز به رازگشایی و آشکارکردن راهکارهایی برای تضمین «حق دسترسی» به آموزش همگانیِ باکیفیت اقدام کرده است. ویرایشگر میهمان، «کارول آننه سپرین» از دانشگاه نیویورک، متنی را ویرایش و تدوین کرده است که به شکل‌گیری کمپین سازمان آموزش بین‌الملل (EI) علیه خصوصی‌سازی آموزش و پرورش و تجاری‌سازی یا بازرگانی‌گری در آموزش و پرورش منجر شده است. سلسله‌ای از مقالات گزیده از پژوهشگران روشن کرده که «آموزش» یک «حق انسان»ی و یک «کالای همگانی» است». به این ترتیب با تلاش معلمان مبارز، شعار آموزش رایگان بهتدریج پخته میشود تا در شرایطی مساعد به خواستی عمومی تبدیل شود.

     بدون شک شکست فضای ارعاب و رکود حاکم بر فعالیت‌های صنفی از دستاوردهای مهم تجمع دهم اسفند است، اما سرکوب هم‌چنان ادامه داشت. حمله به تظاهرکنندگان، کتک زدن زن و مردِ معلم و بازداشت نزدیک به ده‌ها معلم در‌ این تجمع، اجرای احکام سنگین قضایی فعالان صنفی، هزینه‌ی مبارزه‌ی معلمان را باز هم افزایش داد. اعتراضات معلمان پس از ده اسفند نیز ادامه یافت. معلمی در تلگرام، در گروه شماره‌ی ۳۴ فرهنگیان تصویر خوبی از آن روزها ارائه می‌دهد: «بلوغ مدنی، انسجام جمعی و سازمان‌دهی خودجوش با بهره‌گیری از شبکه‌های مجازی، از ویژگی‌های مؤثر این تحرک جمعی بود. گستردگی این اعتراضات در سراسر کشور به گونه‌ای بود که به حق می‌توان جنبش معلمان را پیشتاز اعتراضات در جامعه‌ی کنونی ایران تلقی کرد. فضای امنیتی سال‌های ۸۸ (و پس از آن) و ارعاب تشکل‌های صنفی در این سال‌ها، موجی از رکود و نخوت را در فعالیت‌های صنفی ایجاد کرده بود. تجمع ده اسفند موجبات شکست این فضای سنگین را فراهم کرد؛ تا جایی که حتی رسانه‌های داخلی هم با وجود فشارها به انعکاس خبرهای آن پرداختند. بسیاری از فعالان تا یک روز پیش از برگزاری تجمع، امید چندانی به برگزاری موفقیت‌آمیز آن نداشتند و نگرانی از برخوردهای امنیتی هم‌چنان وجود داشت. اما گستردگی حضور معلمان و انسجام مدنی آنان در پای‌بندی به تجمع سکوت، امکان برخوردهای امنیتی را به حداقل رساند. در چنین شرایطی است که حتی در روزهای پایانی سال، ۲۴ و ۲۵ اسفند ۱۳۹۳، و بدون مشارکت کانون صنفی معلمان، فرهنگیان در شهرهای یزد، شهرکرد، اردبیل و شیراز در مقابل مراکز استانداری دست به ‌تجمعات اعتراضی زدند. بدون شک شکست فضای ارعاب و رکود حاکم بر فعالیت‌های صنفی، از دستاوردهای مهم تجمع دهم اسفند است.» کانون نویسندگان در دفاع از تجمع معلمان و حضور برخی از دانشجویان و فعالان کارگری در این تجمع نوشت: «… (این تجمع) بیش از هر چیز نشان نوعی اتحاد صنفی در میان گروه‌های فرودست بود. وضعیت معیشتی مشابه در میان کارگران، پرستاران و معلمان آن‌ها را در شرایط اتحادی نانوشته قرار‌‌‌‌ داده است. چشم‌انداز چنین اتحادی، قدرتمندی جامعه‌ی مدنی ایرانی خواهد بود. اما پیش از آن، هر کدام از گروه‌های صنفی نیازمند سازمان‌دهی گسترده‌ی اعضا و گسترش کمی و کیفی تشکل‌های مربوط به‌‌خود هستند. در میان معلمان، کانون صنفی ظرف مناسبی برای سازمان‌دهی گسترده‌ی معلمان است. اگرچه در شرایط کنونی توانایی رهبری سراسری ندارد، با این همه تغییر درساختار مدیریتی و ورود نیروهای جوان به مرکزیت تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند پتانسیل لازم برای سازمان‌دهی گسترده را فراهم کند. امروز نسبت به گذشته چشم‌انداز روشن‌تری از فعالیت‌های صنفی و امکان رسیدن به خواسته‌ها فراهم شده است و امکان رسیدن به اتحاد صنفی چشم‌اندازی است که تجمع دهم اسفند پیش روی معلمان گذاشته است. با این حساب سال ۹۴ سال سرنوشت‌سازی در کنش‌های صنفی- مدنی معلمان خواهد بود. باید به انتظار نشست و دید».

     پس از اعتراض سراسری ده اسفند، که اولین فراخوان شورای هماهنگی، تکثیرشده در دنیای مجازی بود. فرهنگیانِ سراسر کشور فعالیت اعتراضی گسترده‌تری را باز هم به‌صورت «خود‌ارتباطی توده‌ها» در تجمع سکوت ۲۷ فروردین ۱۳۹۴ انجام دادند. این اولین تجمع بود که توسط ادمینها در دنیای مجازی طراحی و اجرا شد و به تجمع «ادمینهای تلگرامی» معروف شد؛ تجمعی که باز هم در شبکه‌ی مجازی شکل گرفت! فراخوان اولیه طی اطلاعیه لینک فوق، توسط جمعی از معلمین رادیکال سراسر کشور با هشتگ ۲۷ فرورین در فیس‌بوک و  توییتر داده شد که: «با تکیه بر اصل ۲۷ قانون اساسی، در مورخه‌ی پنج‌شنبه، ۹۴/۰۱/۲۷، از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ «تجمع سکوت» طبق شرایط ذیل برگزار می‌شود. ۱- تجمع همکاران در مراکز استان‌ها مقابل اداره‌ی کل و در شهرستان‌ها مقابل اداره‌ی آموزش پرورش آن شهرستان است. ۲- تجمع صرفاً صنفی است و فرهنگیان فهیم اجازه‌ی هیچ حرکت سیاسی و موج‌سواری به سیاسیون را نمی‌دهند. ۳- پلاکاردهایی تهیه کرده و شعارها، متناسب با شأن فرهنگیان بر روی آن نوشته می‌شود. لازم به توضیح است چون کانون صنفی معلمان بر اساس بیانیه‌ی ۲۲ اسفند، به دولت و مسئولان تا اردیبهشت و هفته‌ی معلم فرصت داده و نمی‌تواند خلف وعده کند، لذا این تجمع کاملاً خودجوش و فقط در راستای اهداف صنفی فرهنگيان است.» هم‌زمان در صفحه‌ی فیس‌بوک معلمانِ در تبعید نوشتند: «امیدواریم تجمع ۲۷ فروردین، تجمعی برای موازی‌سازی با کانون صنفی معلمان و نیرنگی برای به انحراف‌کشیدن حرکت جمعی معلمان نباشد و این جمع و مسئولانش به‌‌صورت شفاف، مانند مسئولان کانون صنفی معلمان، مشخصات خود را در اختیار معلمان سراسر کشور و تشکل‌های داخل و خارج قرار بدهند!». متأسفانه بی توجهی به اهمیت پراتیکِ زاینده‌ی جنبش، چنان قوی بود که معلمان چپاندیشِ جمع‌شده در کانالِ معلمانِ در تبعید نیز تجمع معلمان را توطئه ارزیابی میکردند! در‌‌ خبرهای اینترنتی آمده بود که گردهمایی در‌ این روز بیش از شصت شهر را فرا گرفته و جمعیت معترض در شهرستان‌ها چندین‌برابر ده اسفند ذکر شده‌‌ است؛ ولی طبق اظهارات معلمان شرکت‌کننده در تهران، جمعیت تجمع‌کننده در تهران کمتر از این جمعیت در ده اسفند بود. در ‌این تجمع نیز مشابه تحصن و تجمعاتِ خود‌برنامه‌ریز سال ۱۳۹۳، معلمان با حمل پلاکاردهایی، بیش‌تر بر تحول وضعیت نظام آموزشی، آزادی معلمان زندانی و نهادینه‌شدن تشکل‌های صنفی تأکید داشتند و معیشت خود را در‌‌‌‌‌ اولویت چهارم قرار‌‌‌‌‌ داده‌ بودند. کانون تهران در پایان سال به این موضوع ورود و عدم دخالت کانونها در سازمان‌دهی تجمع سکوت فروردین را تائید و ظرفیت پراتیکی جنبش را تحسین کرد: «تجمع سراسری ۲۷ فروردین۱۳۹۴ نشان داد که معلمان قادر هستند از هر ظرفیت ممکن برای بیان خواست‌های برحق خود استفاده کنند.» چند روز بعد در گروه تلگرام شماره‌ی نُه معلمین کرمانشاه، معلم عزیزی نوشت: «مَثَل معروفی است که در همین صفحات مجازی دست‌به‌دست می‌کنیم، بی‌آنکه حقیقتش را به ‌درستی دریابیم؛ این جمله‌ی معروف که «حق گرفتنی است». آری، این همان گنج گران‌بهایی است که در طول تاریخ به زندگی آدم‌ها معنا بخشیده و پشتوانه‌ی تلاش بی‌وقفه‌شان برای گرفتن حق‌شان بوده است.» (لینک بالا)

     در این تجمع نیز این جنبش بود که رهبران را آموزش میداد و قصد آن داشت رهبران خود را بسازد. راهکارها و مبانی سازمانی حرکت از متن جنبش اجتماعی معلمان بیرون میآمد و پس از اجرا به رشد همان جنبش کمکمیکرد و برنامهریزی تجمعات را به فاز بالاتری میبرد. برخی از مدیران کانونها که هنوز به امکان رفرم پایبند بودند و قبلاً اطلاعیهی برائت از تحصن دادهبودند، این بخش از خواستههای رادیکال را صلاح نمیدانستند. اما پراتیک، منتظرِ باید و نبایدهای رهبران نمیماند. پاسخ مثبت معلمان به فراخوان فعالان جدید، مؤید رادیکالیزه شدن جنبش معلمان در نیمهی اول دههی نود بود.

     متعاقب اعتراضات مجازی‌-شبکه‌ایِ جنبش معلمان، مجدداً شورای مرکزی تشکل‌های صنفی فرهنگیان [۶] به تبعیت از حضور اعتراضی بدنه، فراخوان به تجمع سراسری معلمان ایران در هفته‌ی معلم برای روز ۱۷ اردیبهشت داد و اعلام کرد در صورت عدم رسیدگی به‌ خواسته‌های فرهنگیان، اقدامات بعدی در دستور کار قرار خواهند گرفت. چهارشنبه، ۱۶ اردیبهشت، وزارت اطلاعات رژیم، دبیر کل و سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران را مجبورکرد با تهدید به اجرای احکام ده و نُه سال زندان، اعلام کنند در تجمع شرکت نخواهند کرد؛ در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ غیر‌‌‌‌ این‌صورت مستقیماً به ‌زندان منتقل خواهند‌ شد. با پخش خبر در گروه‌های مجازی، این تهدید انگیزه‌ای اولیه‌ برای اعتراضاتِ مجدد شد. بیش از دو هزار معلم در تهران، مقابل مجلس رژیم دست به تجمع زدند و ضمن خواسته‌ی آزادی فعالان صنفی، معلمان دربند، بداقی، باقری، هاشمی، باز هم همان مطالبات ده اسفند و ۲۷ فرورین را مطرح کردند. پس از تجمع ۱۷ اردیبهشت، دبیر کانون تهران که قصد شرکت در کنگره‌ی جهانیِ «آموزش بین‌الملل» درکانادا را داشت، در ششم تیر بازداشت شد. کنگره‌ی اتحادیه‌های کارگری بریتانیا با انتشار خبر بازداشت دبیر کانون، در بیانیه‌ای به نام «علیه سرکوب معلمان و خبرنگاران اقدام کنید» اعلام کرد: «پتیشن آنلاینی به عنوان اقدام فوری برای آزادی اسماعیل عبدی توسط لیبراستارت شروع شده است. از همه درخواست می‌کنیم که این پتیشن را امضا کنند و هم‌چنین به دوستان خود هم سفارش کنند که پتیشن را امضا کنند».

     رژیم تهدید خود را عملی کرده ‌بود. بازداشت دبیر سابق کانون و پرونده‌سازی مجدد برای فعالان کانون، بهانه‌ای به دست معلمان داد که باز هم برای مطالبات برزمین‌مانده‌ی تجمعات قبلی خود، در شبکه‌های اجتماعی فعال شوند و کنشگران صنفی و آدمین‌های تلگرامی پیشنهاد برگزاری گردهمایی سراسری در اعتراض به این بازداشت‌ها و پیگیری مطالبات را دادند. پس از ‌این خواست، شورای مرکزی شورای هماهنگی باز هم به تبعیت از پراتیک بدنه، روز ٣١ تیرماه ۹۴ را روز اعتراض به‌ بازداشت فعالان صنفی خود اعلام کرد. فراخوان تجمع سکوت ۳۱ تیر، سومین اعتراض سراسری سکوت بود که گرچه ناکام ماند، اما بازتاب‌ گسترده‌ی لشکر‌کشی امنیتی در حد حکومت نظامی منطقه‌ای، دستگیری‌ها و جمعیت استقبال‌کننده در دنیای مجازی، و انتشار لحظه به لحظه‌ی عکس و خبر، این فراخوان را به نقطه‌ی عطفی در تاریخ همبستگی معلمان سراسر کشور تبدیل کرد. فضای امنیتی تجمع چنان شدید بود که: «‌از اوایل صبح ۳۱ تیرماه در اطراف مجلس، به فاصله‌ی هر یک متر، یک مأمور امنیتی با لباس شخصی حضور داشت و تراکم نیروهای انتظامی با موتور سیکلت، ون و مینی‌بوس‌ها در اطراف مجلس دیده ‌می‌شد. آن‌ها پیش از ساعت تعیین‌شده محل تجمع را اشغال کردند و هر گروه بیش از سه نفر را که به سمت میدان بهارستان و مجلس حرکت می‌کرد، متفرق می‌کردند و در صورت مقاومت به ‌داخل ون‌ها و مینی‌بوس‌های از پیش ‌آماده‌شده می‌انداختند. در داخل مترو به ‌طور ‌مستمر از بلندگو اعلام می‌‌شد که مترو در ایستگاه بهارستان توقفی ندارد. بهارستان را قرق‌کرده، خیابان‌های منتهی به این منطقه را بسته و ارتباطات تلفنی را مختل کرده ‌بودند. هر کس را که تلفن در دستش بود و یا عکس می‌گرفت، بازداشت می‌کردند. دستگیری حداقل ۱۳۰ تا ۲۰۰ معلم به صورت دسته‌‌جمعی در این روز، نشان از وحشت حاکمیت از سرازیر ‌شدن معلمان از سراسر کشور به سمت تهران بود». معلم بازنشسته و محبوب مشهد در پنجم مرداد ۹۴ نوشت: «به حاکمیت اخطار می‌کنم که حرکت معلمان نم‌نم باران است؛ سیل بزرگ از جانب ملت در راه ‌ا‌ست. معلمان حق‌شان را گدایی نمی‌کنند، حق گرفتنی ‌است. سال ۹۴ سال ۶۷ نیست که تعداد زیادی از زندانیان را بعد از قبول قطعنامه، قتل‌‌عام و در گورهای دسته‌جمعی دفن کنند. مردم و به‌‌خصوص معلمان، به ‌سرعت در مقابل زورگویی‌ها و ظلم‌ها واکنش نشان می‌دهند؛ همین‌طور آزادی بی‌قیدوشرط معلمان را خواستارند. ۳۱ تیر معلمان حماسه‌ای را رقم‌ زدند که برگ زرینی از تاریخ خواهد‌شد». آیا حق با این معلم بود؟ معلمان رفرمیست و تشکل‌های وابسته به قدرت، فراخوان سراسری تجمع ۳۱ تیر در تهران را اشتباه ارزیابی، و اعلام کردند دستگیری‌ها و اخراج‌های متعاقب آن باعث ترس مجدد و عقب‌نشینی معلمان در تجمعات بعدی خواهد شد. با هر نگرشی که این تجمعِ ناکام نقد شود، سرکوب و وحشت رژیم، به عینیتی قابل رؤیت تبدیل شد و ۳۱ تیر را در تاریخ مبارزات معلمان ماندگار کرد. لباس‌شخصی‌ها، نیروهای امنیتی، و همه‌ی مأموران معذور قدرت، با تمام قوا و امکانات، با تهدید و هتک حرمت، با بلندگو و باتوم، با دستبند و بازداشت، آمده بودند تا نیروی کار را به خانه‌اش، به مدرسه‌ها برگردانند که مبادا سایر کارگران صدای معلم را بشنوند. اما معلمان که قصد تجمع سکوت داشتند، در مقابل سرکوب سکوت نکردند، با جمعیت انبوهشان، با همبستگی کرد و لر و فارس در بازداشتگاه و عمومی‌کردن اخبار و تصاویر، صدای خود را رساتر از همیشه به گوش همگان رساندند و با ابزار دنیای مجازی، سرکوب را به نمایش عمومی تبدیل کردند. 

تجارب تجمع سکوتِ برگزارنشدهی ۳۱ تیر ۱۳۹۴

«ظرفیت خود‌ارتباطی توده‌ای و خودسازمان‌دهی آن‌لاین به مردم این امکان را داده است که بر انسداد رسانه‌ای غلبه کنند؛ این یک جنبش پسارسانه‌ای است. این جنبش ظرفیت آن را دارد که بر رسانه‌ها غلبه کند و یک رویداد را خلق و سپس خودش آن را مخابره کند. این جنبش مستقیماً به این نظر که کسی دیگر باید کارها را برای من انجام دهد، حمله می کند. این یک تغییر الگو در رابطه‌ی بین شهروند و حکومت‌ها، اتحادیه‌ها و رسانه‌هاست.» [خاویر تورِت] [۷]

     یکی از نکات مهم در ۳۱ تیر، تجربه‌ی رهبری جمعی در«نوع برنامه‌ریزی مدیریت و هدایت آن بود. مطالبات از پایین به بالا به مدد فضای مجازی، وارد متن فراخوان شورای مرکزی تشکل‌ها می‌شد. لذا به‌همان اندازه که موقعیت شورا در فراخوان دارای اهمیت است، جایگاه سازمان‌دهندگان از پایین نیز درخورِ توجه است. بررسی وقایع روزهای منتهی به ۳۱ تیر نشان می‌دهد که چگونه در فضای مجازی در تک‌تک استان‌های کشور، فعالان برای برگزاری باشکوه ۳۱ تیر بدون ادعا فعالیت می‌کردند. هسته‌ی اصلی تیم سامان‌دهی نشان از یک کار جمعی و مشارکتی و علنی داشت». در همین لینک، بازرس فعلی شورای هماهنگی گزارش کاملی درباره‌ی سازمان‌دهی مشارکتی از پایین می‌نویسد: «پس از فراخوان شورا، معلمان در گروه‌های تلگرامی به هم پیوستند تا ارزیابی درستی از میزان استقبال از برنامه داشته باشند؛ به ‌خاطر همین فعالان در سراسر کشور می‌کوشیدند تا در استان‌ها هماهنگ عمل کنند. حتی در استان‌هایی که کانونی فعال نبود، فعالان به ‌صورت داوطلبانه برای شرکت در مراسم ۳۱ تیر، دست به سامان‌دهی زدند. مکانیسم سازمان‌دهی در فضای مجازی و توسط یک جمع بالای بیست‌نفره انجام می‌گرفت، به ‌طوری‌‌که درهر یک از استان‌های مختلف افراد داوطلب، گروه‌ها را برای هماهنگی ۳۱ تیر شکل می‌دادند. سپس در گروه‌های شکل‌گرفته، افراد فعال هر استان می‌کوشیدند با تبیین و توضیح فراخوان شورا، افراد جدید را به گروه‌های مربوط اضافه کنند و پس از کامل‌شدن گروه، گروه جدید شکل می‌گرفت. سازمان‌دهی و هدایت، عمودی و از بالا به‌پایین نبود، در عین‌حال بی‌برنامگی رویکرد افقی که فاقد مدیریت و راهبری مشخص است نیز وجود نداشت. معلمان به یک مدیریت و رهبری جمعی رسیده بودند و نقش چهره‌های شاخص کم شده بود و افراد جوان و گمنام در فضای مجازی همدیگر را پیدا کرده و می‌کوشیدند به بهترین نحو برنامه را مدیریت کنند. معلمان پیشتر از این نیز در تجمع ۲۷ فروردین، موسوم به تجمع ادمین‌ها، توانسته بودند از این ظرفیت به نحو احسن استفاده کنند». بنابراین جنبشی پسارسانهای در شبکههای افقی دیجیتال شکل گرفته بود که از فضای سایبری، برای اشغال فضای شهری استفاده میکرد. این جنبش پسارسانهای وقتی موفق به اشغال فضای شهری نشد، عقب ننشست، بلکه روند اِشغال آن فضا توسط نیروی سرکوب و مقاومتها را در مقابل مردم به نمایش گذاشت.

     اگر اعتراض انجام‌نشده‌ی ۳۱ تیر، در جنبش معلمان از اهمیت بسیار برخوردار است، علت حضور نیروی امنیتی یا دستگیری‌های گسترده‌ی معلمان نبود؛ علت اصلی عمومی‌‌شدن اخبار و تصاویر و فیلم آن در دنیای مجازی بود که سنگربندی و وحشت رژیمِ تا دندان ‌‌مسلح در مقابل معلمان را به همگان نشان‌ می‌داد. از سال ۱۳۸۵ به بعد، کلیه‌ی تهاجمات و حمله‌ی‌ لشکر ارتجاع به تجمعات، با سانسور و اختناق، کمابیش پنهان مانده و عمومی نشده‌بود؛ این اولین حمله به گردهمایی معلمان بود که به‌ کمک دنیای مجازی، اطلاع‌رسانی عمومی و گسترده داشت. اخبار لحظات همبستگی و سرودخوانیِ معلمان دستگیرشده در بازداشتگاه، تصاویر بازداشت گروه‌گروه معلمان، تهاجم وحشیانه تعداد بی‌شمار گاردهای امنیتی به مردم، وارد خانه‌ها شد. وحشت بی‌‌حد رژیم، عقب‌نشینی کامل حاکمیت و آزادی کلیه‌ی دستگیرشدگان به معلمان و سایر کارگران احساسِ قدرت و اعتمادبه‌نفس می‌داد. با وجود عدم برگزاری تجمع، معلمان گروه‌گروه در دنیای مجازی در صفحات فیس‌بوک خود و در گروه‌های تلگرامی، فیلم تهاجمات را پخش کردند، عکس کتک‌زدن زنان معلم، کشیدن مقنعه‌ی آن‌ها و شعارهای روی پلاکاردها همه جا عمومی شد. این شعارها به‌ناگهان و ناشی از حضور معلمان در فضای اینترنت، خودبه‌خود به‌وجود نیامده بودند، بلکه حاصلِ تجربه‌ی مبارزاتی معلمان در ۱۵ سال گذشته بود که در تجمعات و تحصن دی و اول بهمن ۱۳۹۳، در تجمعاتِ سکوت ۱۰ اسفند، ۲۷ فروردین و ۱۷ شهوریورمستمر تکرار و گسترش یافته بودند. دستیابی به ۱- ارزش باز‌تولید نیروی کار (دستمزد، بیمه، امنیت شغلی، اجرای نظام هماهنگِ پرداخت، افزایش بودجه‌ی آموزش و پرورش، آموزش رایگان و مناسب)، ۲- مقابله با فضای امنیتی، تهدید و زندان و ۳- آزادی تشکل‌گرایی به‌‌‌مثابه‌ی مخرج‌مشترک مطالبات اکثریت معلمان یا مطالباتی با ظرفیت فراگیرشدن در جنبش کارگری محورِ شعارها بود. در این مطالبات فراگیر، دو نوع مطالبه در این مقطع شاخص به نظر می‌رسید. اول مطالبه‌ی امنیت فعالان صنفی که به‌صورت محور اعتراضات ۳۱ تیر در همه‌ی گروه‌ها دیده می‌شد. به‌طوریکه تأکید بر آزادی معلمان دربند و اعتراض به برخورد امنیتی با معلمان، در یک شعار تمرکز یافته ‌بود: «جای معلم زندان نیست، معلمان زندانی را آزاد کنید». دوم مطالباتی مبتنی بر بهبود کیفیت آموزشی مبنی بر نفی خصوصی‌سازی آموزش عمومی. کسانی‌که در طرح و اشاعه این مطالبه نقش داشتند، طیفی از فعالان صنفی منتقدِ وضعیت آموزشیِ موجود بودند که از‌ طریق نقد با مقاله‌نویسی مصاحبه و یادداشت نسبت به روند روبه‌رشد خصوصی‌سازی و تأثیرات مخرب آن بر کیفیت آموزش، روشنگری کرده ‌بودند. نتیجه این روشنگری‌های مستمر در سایت‌ها و وبلاگ‌ها، همراه‌شدن بدنه‌ی قشر معلمان با این مسئله‌ی اساسی بود که منافع صنفی آن‌ها با مسئله‌ی آموزش و حق کودکان پیوند خورده است. از این ‌رو در ۳۱ تیر مخالفت با خصوصی‌سازی از جمله شعارهای مطرح روی پلاکاردها بود. این شعارها از یک سو مؤید بلوغ جنبش معلمان در پی‌گیری حق عمومی دانش‌آموزانش بود. از سوی دیگر جهت‌گیری اجتماعی این شعار بود که معلمان رسمی را با سایر کارگران امر ‌آموزش و خانواده‌های اقشار مختلف کارگری برای یک موضوع  مشترک و انسان‌محور به‌هم پیوند می‌زد. از نظر شرکت‌کنندگان نیز، تجمع ۳۱ تیر شاخص‌هایی ویژه داشت. اول حضور گسترده‌ی زنان که کمتر از مردان نبودند و بسیاری از آن‌ها مسافران یک روزه شهرستان‌ها به تهران بودند. زنانی که به تنهایی از قشم و روستاهای گرگان و از ترکمن‌صحرا و دلیجان برای دفاع از حقوق خود آمده بودند و گاه از مردان نیز قوی‌تر عمل می‌کردند. مدیریت آن‌ها در صحنه و در مواجهه‌ی تهاجمی با مأموران، مردان را به تعجب و تحسین واداشته ‌بود. در عکس‌هایی از رو‌در‌رویی زنان با نیروی مسلح امنیتی، نگاه سنتی به نقش زن کاملاً فرو می‌ریخت. دوم حضور بازنشستگان فرهنگی که همه جا دیده می‌شدند. سوم معلمان آزاد حق‌التدریسی و پیمانی که معلم رسمی نبودند و قبلاً در تجمعات حضور نداشتند، در این تجمع شرکت کرده ‌بودند. در گروه صدای معلم ۴۹ در تلگرام، خانم معلمی نوشته بود: «حضور زنان فرهنگی در عرصه‌ی فعالیت‌های صنفی، سیاسی و مدنی، حکایت از بلوغ فکری و گذار جامعه‌ی ایران دارد. به نظر می‌رسد که «اسطوره‌ی زن» شکسته شده است، چیزی که از بابت آن باید به‌خود بالید. در حرکات اخیر عدالت‌خواهی فرهنگیان ایران، زنان نشان دادند که هرگز مقابل تبعیض سکوت نمی‌کنند و پابه‌پای مردان فعالیت می‌کنند و ایستاده‌‌اند و همواره حضور فعال دارند. زنانی که از اقصی نقاط ایران، متفاوت اما متحد، گرد آمده‌اند و توفیق یافته‌اند تا به‌طور گروهی، برای نیل به اهدافی مشترک، فعالیت کنند، زنانی بی‌نام‌ و نشان و معمولی اما در عین‌حال خارق‌العاده …». حق با معلمان رادیکال است، وقتی می‌گویند: «۳۱ تیر نتیجه‌ی طرح و توطئه‌ی پیشین و محصول ماجراجویی فردی و جمعی نبود. ۳۱ تیر از دل شرایط عینی و واقعی معلمان و فضای حاکم بر فعالان صنفی زاده شد. بیتوجهی به خواست و مطالبات معیشتی و رفاهی معلمان، وضعیت اسفناک آموزشی و ادامه‌ی نگاه امنیتی به فعالیت صنفی، توسط دولتی که مدعی جانشینی امنیت فرهنگی به‌‌جای فرهنگ امنیتی بود، علت اصلی ۳۱ تیر بود؛ باقی قضایا فرع مسئله است».

     یک ماه پس از ۳۱ تیر، در مردادماه ۱۳۹۴، ابتدا محمدرضا نیک‌نژاد و مهدی بهلولی، از فعالان کانون تهران بازداشت شدند. سپس محمود بهشتی‌لنگرودی بازداشت شد. ۱۵ مهر، روز قبل از موعد تجمع مهرماه (طبق فراخوان شورای هماهنگی، در‌‌‌‌ اعتراض به بازداشت فعالان صنفی معلمان در ۳۱ تیر)، ۱۴ نفر از فعالان صنفی تهران یکباره توسط پلیس امنیت در پارک شهر دستگیر شدند و همگی را ابتدا به کلانتری و سپس به دفتر پیگیری خیابان برادران مظفر منتقل کردند و تا ظهرِ۱۶ مهر به‌بهانه‌ی بازجویی، معطل کردند. به طوری‌که از برنامه‌ریزی فراخوان بازماندند. با این‌حال فراخوان ۱۶ مهر انجام شد؛ هر چند به علت عدم برنامه‌ریزی روز قبل فعالان بازداشت‌شده کانون، تجمع در تهران با جمعیتی کمتر برگزار شد. متعاقباً شورای مرکزی تشکل‌های صنفی بیانیه‌ای داد که در صفحه‌ی فیس‌بوک فعالان منعکس شده است: «چگونه می‌توان از معلمان انتظار داشت که لب به اعتراض نگشایند، در حالی‌که هیچ نهادی پاسخگوی خواسته‌های برحق آنان نیست؟ چگونه می‌توان از معلمانی که در پاسخ اعتراض‌شان به مشکلات معیشتی، با بازداشت کنشگران صنفی خود مواجه می‌شوند، انتظار داشت به وعده‌های مسئولان دل ببندند و به آن‌ها اعتماد کنند؟ جامعه‌ی فرهنگیان به مراکز قدرت اعلام می‌کند اعمال فشار، تهدید، بازداشت و حبس‌های دنباله‌دارِ اخیر، منجر به عدم پیگیري خواسته‌های عدالت‌خواهانه‌ توسط معلمان کشور نخواهد شد و رفع تبعیض‌ درباره‌ی حقوق و مزایای فرهنگيان شاغل و بازنشسته در مقایسه با سایر کارکنان دولت، خواسته‌ی تغییرناپذیر جامعه‌ی فرهنگیان کشور بوده و خواهد بود. شورای مرکزی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور اعلام می‌دارد چنانچه تا پایان شهریور اقدام مثبتی در ارتباط با آزادی همکاران دربند صورت نگیرد، این شورا توان و مسئولیت پاسخگویی به جو ملتهب ایجاد‌شده و کنترل اعتراضات خودجوش احتمالی معلمان را ندارد» و از معلمان خواسته‌شد «در اعتراض به بازداشت و حبس همکاران عدالت‌خواه، در گام اول به‌صورت منسجم، هماهنگ و سراسری، از تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ با پوشش سیاه در کلاس‌های درس حاضر شوند و تلاش داشته باشند دانش‌آموزان را‌ از علت اقدام خود آگاه کنند». همزیستی کار متمرکز کانون‌ها و سازمان‌یابی غیر‌متمرکز معلمان در دنیای مجازی، باعث انحراف حسن ‌نیت فعالان سیاسی خارج کشور و نا‌آشنا به شرایط داخلی کشور، برای دامن‌زدن به اعتراضات هم می‌شد. کانون تهران در اواخر شهریور ۱۳۹۴ بیانیه داد که: «طی روزهای گذشته اطلاعیه‌های جعلی از سوی جریانات و گروه‌های سیاسی خارج از کشور در شبکه‌های مجازی منتشر شده و در این اطلاعیه‌ها به نام کانون صنفی معلمان، فراخوان‌هایی برای تجمعات صنفی در سیزدهم مهرماه، روز جهانی معلم، داده شده ‌است. بدین وسیله کانون صنفی معلمان تهران ضمن تکذیب این اطلاعیه‌ها، به اطلاع همگان می‌رساند که تا این لحظه هیچ گونه تصمیمی درباره‌ی برنامه‌های روز جهانی معلم از سوی کانون‌های صنفی معلمان اتخاذ نشده ‌است. بیانیه‌ی فعالان سیاسی خارج کشور پاسخی از معلمان دریافت نمی‌کند. این فعالان به‌علت دوربودن از شرایط عینی، هنوز قادر نیستند رابطه‌ی کانون‌ها با معلمان را درک کنند». در مقابل فراخوان تجمع ۱۶ مهر شورای هماهنگی با استقبال مواجه می‌شود! پراتیک، استادِ بی‌طرفی است؛ برای آموزش درس‌ فراخوان‌ها، امید که از آن بیاموزیم.

     وقتی در بهمن ۱۳۹۴، ۲۸ کارگر دستگیر‌شده‌ی مس خاتون‌آباد آزاد شدند، در سایت بازرس قدیمی به نقل از سایت تلگرامی کانون صنفی تهران نوشته شد: «این نمونه‌ای از فداکاری خانواده‌هاست که برای آزادی زندانیان کارگران ذوب فلز خاتون‌آباد انجام دادند. سال گذشته نیز کارگران معدن طبس حرکت مشابه کردند. زندانیان خود را آزاد‌ کردند. معلمان الگو بگیرند». این بیانیه شاید چندان مهم نباشد، اما اگر در نظر گرفته ‌شود کانون‌ها بر اساس نگرش «متوسط» بودنِ معلم رسمی جان گرفتند و از کارگربودن خود را تبرئه می‌کردند، آن‌وقت مطلب اهمیت می‌یابد. تحولی صورت گرفته ‌بود که اکنون برخی کانونی‌ها، الگوگرفتن از کارگران را به اعضای خود یادآور می‌شدند. این‌گونه تحولات ایدئولوژیک که پس از تجمعاتِ سکوت تدریجاً در کانون‌ها نسبتاً بروز می‌کند، در بیانیه‌ی کانون تهران، یک ماه بعد شفاف‌تر دیده می‌شوند. خواسته‌های کانون‌ تهران، در همین مدت کوتاه کاملاً ارتقا یافته است و بسیار نزدیک به خواسته‌های مطروحه در بیانیه ۱۸ مهر ۱۳۹۳ معلمان فعال در دنیای مجازیست. کانون تهران در پایان ۱۳۹۴ در بیانیه‌ی ۲۳ اسفند ماه خود در اعتراض به بازداشت برخی از اعضای هیئت‌مدیره، مطالبات محقق نشده را جمع‌بندی کرد: «۱- بهبود معیشت و افزایش حقوق به بالاتر از خط فقر برای عموم فرهنگیان شاغل و بازنشسته …، ۲- آزادی معلمان زندانی و صدور قرار منعِ‌ِ تعقیب برای معلمانی که دارای حکم هستند. ۳- بهبود وضعیت بهداشت و درمان معلمان با برقراری یک نوع بیمه‌ی درمانی مؤثر، کارآمد و فراگير، با حق بیمه‌ی منطقی.۴- حق تشکل‌یابی صنفی مستقل، با تأکید بر تمدید پروانه کانون و صدور مجوز برای برنامه‌های کانون. ۵- تأکید بر آموزش کیفی و برابر و رایگان برای تمام کودکان ایران و توقف برنامه‌های خصوصی‌سازی که موجب کالایی‌شدن آموزش و کاهش کیفیت آموزشی و فشار بر‌‌‌‌ اقشار فرودست جامعه و محرومیت بخشی از کودکان از حق برخورداری از آموزش عمومی می‌شود.۶- تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و پیمانی که از حداقل امنیت شغلی نیز برخوردار نيستند؛ هم‌چنین حمایت از حقوق صنفی و آموزشی معلمان شاغل در مدارس غیردولتی. ۷- مشارکت معلمان و تشکل‌های صنفی در ساختار نظام آموزشی با تأکید بر حق مشارکت در سیاست‌گذاری‌ها.» در این بیانیه کانون تهران ده‌ها قدم به جلو برداشته است و اقشار مختلف معلم را مود خطاب قرار داده، شعارهای بدنه معترض را وارد مطالبات خود کرده است. در انتهای بیانیه نیز، توجه به نقد و پیشنهادات فعالان رادیکال خارج کانون را پیام می‌دهد: «برای آسیب‌شناسی حرکت‌های خود درگذشته و گشودن افق‌های جدید برای فعالیت صنفی کانون، انتقادهای بدنه فعال صنفی و منتقدانی که دل در گروه ارتقای فعالیت‌های صنفی و رشد جامعه فرهنگی و ارتقا آموزش کشور دارند را با جان و دل می‌پذیریم.» متعاقباً در دهمین دوره‌ در اسفند ۱۳۹۴، زمانی‌که معدود مدیران کانون‌ها، آن‌ها که هنوز به «وزارت‌گرایی» امید داشتند، وارد انتخابات  مجلس شدند، یکی از مدیران شناخته‌‌شده ِصادق و ایثارگر که خود قبلاً در دهه‌ی هشتاد به این گرداب پا نهاده‌ و باعث ریزش اعضا شده ‌بود، در پیامی با عنوان «اشتباه ما را تکرار نکنید»، به آن‌ها هشدار‌ می‌دهد. این تغییرات اساسی در معدود تشکل‌های متمرکز که نسبتاً رادیکال‌تر هستند، بازتاب فشار جنبش «خودارتباطی توده‌ای» در اینترنت است. از دیگر بازتاب اعتراضات شکل‌گرفته در دنیای مجازی، به‌وجود آمدنِ کانال‌های متعدد تلگرامی به نام و برای معلمان است. از بین این کانال‌ها، کانالی تلگرامی در پایان سال ۱۳۹۴ به نام معلمان عدالتخواه شروع به فعالیت می‌کند که با شعار «بازتاب مطالبات صنفی معلمان» با کانال‌های دیگر متفاوت و در اولین پست‌ها نگاه به اقشار نادیده معلمان دارد. در بیانیه‌ای پیرامون «تعیین حداقل دستمزد برای نیروی کار حوزه آموزشی و تمامی زحمتکشان» دست روی معلمان آزاد، مصطلح به «معلمان بدون شناسنامه» می‌گذارد و حقوق آن‌ها را پی‌گیری می‌کند. در پایان بیانیه ذکر عبارت: «عادلانه‌نمودن حداقل دستمزد برای همه زحمتکشان بخصوص معلمان مشمول قانون کار» مؤید نگرش اداره‌کنندگان این کانال، در عدم تفکیک معلم از کارگران است. مشابهت گفتمان این کانال با گفتمان معلمان رادیکال به سرعت آن را بین معلمان مطرح می‌کند به طوری‌که دنبال‌کنندگان آن به‌بیش از ۵۰۰۰ نفر افزایش می‌یابد. اینگونه کانالهای مجازی در مقابل کانالهای مجازی تشکلهای متمرکز مانند کانونها، شکلی متفاوت ازنطفه‌های اولیه، سازمانهای کارگری را در جنبش نوید میدهد که کارکرد و تاثیرشان در ارتقای آگاهی و سازمانی کارگران و فراخوآن‌ها، ناشی از نقدِ پراتیکِ سرمایهداری و جلب اعتماد آنان در طول زمان است.

     با گذار از تجمعاتِ سکوت سال‌های ۹۳ و ۹۴ هنوز تلاشی مؤثر در کانون‌ها برای تغییر روش سازمان‌دهی عمودی یا متمرکز تشکل‌ها به یک ساختار کمتر عمودی و بیش‌تر افقی دیده نمی‌شود. خبرنگار ایلنا که از نویسندگان پیگیر این موضوع است، در اوایل سال ۱۳۹۴ درباره‌ی روش سازمان‌یابی و راهکارهای جذب حداکثری معلمانی که به‌صورت گسترده پا در میدان مبارزه گذاشته بودند، نوشته بود: «بهتر است به‌جای نقد انتزاعی تشکل‌های فعلی و به‌طور مشخص کانون صنفی معلمان که در شرایط فعلی، به‌حق بسیار خوب هم عمل کرده ‌است، به نوعی منطق ایجابی برگردیم. شاید درست‌تر این باشد که بگوییم در اوضاع کنونی، گسترش و اصلاح ساختار تشکل‌های هم‌راستا و هم‌محور فعلی، مثل کانون‌های صنفی، در قالب یک ساختار اتحادیه‌ای، می‌تواند به‌عنوان مسیر پیشِ رو بررسی شود؛ مسیری که به اتحاد، همگرایی و کنش حداکثری معلمان می‌انجامد. در واقع به‌جای وجود تشکل‌های صنفی مستقل اما هم‌راستا و هماهنگ در استان‌های مختلف کشور که در حالت شورایی با هم ارتباط دارند و اهداف و کنش‌های اغلب مشترکی دارند، می‌توان به یک تشکل سراسری، یعنی اتحادیه‌ی آموزشی، اندیشید تا هماهنگی، مشارکت‌پذیری سراسری و جذب حداکثری نیروها افزایش یابد. می‌شود هم‌زمان چند اتحادیه‌ی سراسری آموزشی در کشور داشت. اما خصوصیات اصلی اتحادیه‌ی آموزشی چیست؟ چه خلأهایی را می‌تواند پر کند؟ اولین خصیصه تبدیل ساختار عمودی و یا انشعابی تشکل‌ها به یک ساختار افقی و کاملاً مسطح در سراسر کشور است. تشکل‌های موجود با تغییر فرم در قالب یک اتحادیه‌ی سراسری، می‌توانند اعضا را در سطح برابری از تصمیم‌گیری و مشارکت قرار دهند. معلمان همه‌ی شهرها و استان‌ها می‌توانند نه در یک ساختار هرمی، بلکه کاملاً هم‌سطح و برابر، عضو این تشکل باشند و تا بالاترین رده‌های مدیریتی فعالیت کنند. یک معلم شهرستانی به راحتی می‌تواند عضو هیئت مدیره‌ی یک اتحادیه‌ی سراسری باشد. این موضوع منوط به این پیش‌شرط است که ساختار انشعابی فعلی در یک ساختار جدید سراسری استحاله پیدا کند و تصمیمات کشوری در زمینه‌ی مطالبات صنفی، توسط بخش عظیمی از معلمان سراسر کشور که عضو تشکل هستند، به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم اتخاذ شود.» [۸]

پراتیکِِ زاینده، ضرورتِ تغییر در شکل فعلی تشکل‌ها و شورای هماهنگ‌کننده‌ی آن‌ها را به بحث و مقالات و نقد معلمان وارد کرده است. اما به نظر نمی‌رسد در چهارچوب وضعیت موجود، این تغییر به نفی کامل تمرکز در سازمانیابی کارگران بیانجامد. تا زمانی‌که ضرورت انباشت سرمایه، تمرکز را در ساختار هیئت‌‌مدیره‌ای در نهادهای سیاسی و اقتصادی مثل دولت، بانک‌ها و کارتل‌های اقتصادی بازتولید می‌کند، کارگران نیز ناگزیرند جهت تجمیع و تمرکز تصمیمات اتخاذ‌شده، حتی در صورت انتخاب نمایندگان خود در‌‌ مجامع مجازی و حقیقی، سازمان‌های مستقل خود را با حدی از تمرکز داشته‌باشند و در مقابل قدرت متمرکز سرمایه، قدرت نیروی کار را یک‌پارچه کنند. ایجاد این سازمان‌ها در اقشار مختلف کارگری و وحدت آن‌ها روی خواسته‌های مشترک به منظور وحدت طبقه‌ی کارگر نیز، نیازمند «نقد انقلابی و انتقادی» است. «نقدِ نظراً و عملاً توأمانِ اشكال زندگی اجتماعی و تاريخی انسان» و معلمان با فعالیتی گسترده جهت نقد آموزش خصوصی و سایر پی‌آمدهای سرمایه‌داری در امر تعلیم و تربیت، از فعالان جنبش کارگری در پراتیکِ نقد سرمایه‌داری هستند.

پیوند جنبش معلمان با سایر اقشار کارگری

    پیام شاهرخ زمانی به معلمان مبارز: «معلمان مبارز، شما رسالت بسیار سنگینی به ‌دوش دارید. شما باید هم‌جهت با کارگران مبارز و معترض اقدام به متشکل‌شدن خود و متشکل‌کردن طبقه‌ی زحمت‌کشان کنید. بدون گسترش و همه‌گیر شدن اعتراضات سراسری و بدون سازمان‌دهی آگاهانه‌ی همه‌ی فعالان و مبارزان نمی‌توانیم با دستگاه سرکوب آموزش‌دیده با متُد جدید و دستگاه‌ها و نهادهای سرکوبگر جهانی مبارزه کرده و کسب پیروزی کنیم. چاره‌ی ما زحمت‌کشان وحدت و تشکیلات است. کارگر زندانی، معلم زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد» [زندان رجایی‌شهر ۱۳۹۴] [۹]

     ایجاد رابطه‌ی عمیق و پایدار بین معلمان و سایر اقشار جامعه موضوعِ بندی است در اساسنامه‌ی کانون‌های صنفی معلمان که پیشینه‌ی بیست سال قبل آن از زبان یکی از مؤسسان کانون‌ها نشان می‌دهد که تجربه‌ی زیسته‌ی مبارزات قبل از قیام ۵۷ چگونه در تعمیق مبارزه‌ی طبقاتی معلمان حضوری زنده داشته‌است: «بند ۴ ماده‌ی ۴ اساس‌نامه، از نظر بنده و برخی همکاران که در انقلاب فعالیت داشتیم، مهم‌ترین ماده از اهداف کانون بود که بیش‌ترین وقت را از هیئت مؤسس گرفت. پس از مطالعه و فکر به این نتیحه رسیدیم تا معلمان با سایر اقشار ارتباط نداشته‌باشند، رسیدن به ‌خواسته‌ها مشکل است. به ‌همین دلیل بند فوق، یعنی ارتباط معلمان با سایر اقشار، در اساس‌نامه‌ی کانون صنفی معلمان گنجانده شد. مجموعه‌ی معلمان آمادگی لازم را برای این عمل نداشتند و می‌گفتند: «اگر بخواهیم این بند را اجرایی کنیم، معلمان آماده نیستند و نیروهای امنیتی فشار می‌آورند».

     معلم نقادی در اردیبهشت سال ۱۳۹۴ در لزوم اتحاد معلمان با کارگران یا همان بند ۴ ماده‌ی ۴ اساسنامه مقاله‌ای می‌نویسد و به همکارانش پیام می‌دهد: «در جهت همکاری بیش‌تر حرکت صنفی معلمان با دیگر حرکت‌های صنفی نیاز است که کارها و حرکاتی عملی، از سوی فعالان صنفی و کانون صنفی معلمان به عنوان مورد اعتمادترین تشکل موجود، انجام شود: ۱- حمایت خود را از اعتراضات و حرکات صنفی دیگر، خصوصاً کارگران که برای دست‌یابی به مطالبات برحق صنفی‌شان تلاش می‌کنند، اعلام کنند و مخالفت خود را با هر گونه استثمار نیروی کار بیان دارند. ۲- با فعالان صنفی گروه‌های دیگر ارتباط برقرار کنند و به نزدیکی بیش‌تر و انجام برنامه‌های مشترک بپردازند. ۳- معلمان با دیگر تشکل‌های صنفی بر روی موارد مشترک به تفاهم برسند و در برنامه‌هایی مشترک برای دست‌یابی به آن تلاش کنند. مواردی نظیر «دستمزد بالای خط فقر»، «حق تحصیل رایگان برای همه»، «حق تشکل مستقل صنفی»، «حق برگزاری تجمعات صنفی»، «بیمه‌ی کارآمد»، «بهداشت رایگان» و … که خواسته‌ی مشترک همه‌ی زحمت‌کشان است، می‌تواند اصولی برای اتحاد و نزدیکی باشد.» [۱۰] در تداوم اعتراضات تجمعاتِ سکوت، هم‌زمان با ارتقای مطالبات به خواسته‌های عمومی، در تشکل‌های صنفی معلمان، اقداماتی مشخص برای پیوند با دیگر اقشار کارگری و حمایت از اعتراضات آن‌ها صورت می‌گیرد. چند نفر ‌از اعضای کانون تهران به دفتر روزنامه‌های «شهروند»، «قانون» و «جهان صنعت» می‌روند و با خبرنگاران به گفت‌وگو می‌نشینند و در گزارش این نشست می‌نویسند: «پیوند معلمان و روزنامه‌نگاران پیوند مبارکی است که باید در تقویت هر چه بیش‌تر آن کوشید».

چند ماه بعد در فروردین ۱۳۹۵پیوندی دیگر بین معلمان و کارگران آزاد در زندان شکل می‌گیرد که به بیانیه‌ی مشترک دبیر کانون صنفی تهران و یکی از مسئولان کارگران آزاد، برای اعلام اعتصاب غذای مشترک با خواسته‌ی آزادی فعالان جنبش کارگری می‌انجامد: «به ما اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور» زده‌اند و بر این اساس با حکم‌های طویل‌المدت در زندان اوین محبوس هستیم. ما هم‌چون هزاران کارگر و معلم معترض، هیچ فعالیتی جز دفاع از کرامت انسانی خود و هم‌طبقه‌ای‌های‌مان نداشتیم. با خواسته‌ی خارج‌کردن اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور» و دیگر اتهامات امنیتی از پرونده‌های مفتوح کارگران و‌‌‌ معلمان و برداشتن این‌گونه اتهامات جعلی و ساختگی از پرونده‌های خود و دیگر فعالان کارگری و معلمان زندانی، از دهم اردیبهشت‌ماه دست به اعتصاب غذای نامحدود خواهیم زد». اتحادی بین دو  معلم و یک کارگر آزاد در زندان با حمایت‌ کانون صنفی اسلام‌شهر شروع می‌شود و با حمایت سایر کانون‌ها، به اعتصاب غذای خانواده‌های آن‌ها، سپس اعتصاب غذای تعدادی بیرون از زندان، با ثبت امضا ذیل بیانیه و پشتیبانی فعالان سیاسی و معدود بازنشستگان آموزش و پرورش، سازمان تأمین اجتماعی صورت می‌گیرد. اعتصاب غذا به آزادی اعتصاب‌کنندگان معلم منجر شد. این اتحاد متأسفانه بیش‌تر نمایشی و تبلیغی بود و پراتیک همبستگی معلمان و سایر اقشار کارگری را به دنبال نداشت. با عدم آزادی جعفر عظیم‌زاده، با صدور بیانیه‌ای با بیش از نهصد امضا از بیش‌تر فعالان سیاسی (!)، در کمپین مشترک دیگری، هیاهویی سیاسی در بیش‌تر صفحات دنیای مجازی، به ویژه فعالان چپ ایجاد شد که ما «معلمان و کارگران ایرانی» در حمایت از ایشان به مدت دو شبانه‌روز از سحرگاه پنجشنبه، ده تیر ۱۳۹۵ تا سحرگاه شنبه، اعتصاب غذا می‌کنیم. این حرکت بیش‌تر شعارگونه، «رهبرسازی» و تبلیغی بود و بازده توده‌ای نداشت. یکی از فعالان معلمان در شهرستان می‌گفت: «این گونه شوهای تبلیغی در گروه‌های تلگرامی معلمان وجود ندارد و نه تنها باعث وحدت معلمان و کارگران نمی‌شود، بلکه فضای سیاسی کاذب ایجاد می‌کند و معلمان عادی را ترسانده، از تداوم اعتراضات مطالبه‌گری بازمی‌دارد». در همین مقطع، ضرورت وحدتی واقعی بین اقشار مختلف معلم خود را در گروه‌های مجازی معلمان نشان می‌دهد. معلمان حق‌التدریسی که بارها برای حقوق خود اعتراض کرده و به نتیجه نرسیده بودند، وارد گروه‌های تلگرامی می‌شوند. معلمی می نویسد: «حال برای این‌که مسئولان به این قشر از نیروهای آموزشی کشور توجهی به‌سزا داشته ‌باشند و مجبور شوند که به اوضاع نابسامان حق‌التدریسی‌ها توجه کنند، شاید یک راه‌حل، اتحاد معلمان رسمی و غیر‌رسمی در دفاع از مطالبات معلمان حق‌التدریس باشد. بایستی این معلمان حق‌التدریسی در تشکل‌های صنفی معلمان حضور و فعالیت داشته‌ باشند و این تشکل‌ها‌ خواسته‌های آن‌ها را در اولویت مطالبات صنفی خود قرار دهند».

 در مقابل فضای کاذب تبلیغی ناشی از اعتصاب غذاهای داخل زندان، اقداماتی سنجیده در راستای طرح خواستههای مشترک با دیگر اقشار صورت میگیرد. کانون صنفی تهران به بهانه‌ی ۱۶ آذر ۹۵ پیوند با دانشجویان را مطرح می‌کند: «کانون صنفی معلمان تهران ضمن تبریک این روز تاریخی به تمامی دانشجویان کشور و بزرگداشت آن، اعلام می‌کند که از خواسته‌ها و مطالبات آموزشی، صنفی دانشجویان سراسر کشور حمایت می‌کند؛ مطالباتی که جهت‌گیری آن به درستی، دفاع از آموزش رایگان، کیفی و برابر ‌است. اقشار مختلف کارگری در حمایت از جنبش دانشجویی، راه کانون‌های صنفی را ادامه می‌دهند.».یکی از مؤسسان کانون تهران در وبلاک خود نوشته است: «پیروی تجمعات بازنشستگان آموزش و پرورش که اراده‌ی خستگی‌ناپذیری برای به دست آوردن خواسته‌های صنفی خود دارند، بار دیگر بازنشستگان سوم اسفند ۹۵ روبه‌روی مجلس جمع شدند. ولی این تجمع با سایر تجمع‌های بازنشستگان تفاوت داشت. آن‌ها تنها نبودند. اقشار دیگری هم بودند؛ کارگران، پرستاران، پیراپزشکان و کارکنان مخابرات در این تجمع حضور داشتند. این یک دستاورد صنفی برای فرهنگیان و سایر اقشار است. اگر خواسته‌های صنفی معلمان با سایر اقشار «گِره بخورد»، رسیدن به خواسته‌ها آسان‌تر می‌شود؛ یعنی ارتباط «عمیق و پایدار» بین معلمان با سایر اقشار ایجاد شود. حاکمان شدیداً از ارتباط معلمان با سایر اقشار «ترس و واهمه» دارند، چون «اثربخشی» آن را می‌دانند، مرتب بین تشکل‌های صنفی اختلاف می‌اندازند که ارتباط معلمان با دانشجویان و کارگران و پرستاران معنی ندارد. ما زمینه‌های ارتباط با «دانشجویان و کارگران» را به‌وجود آوردیم و با اعضای مؤثر «کارگران و دانشجویان» جلسه‌ای به‌طور جداگانه داشتیم. قرار شد با دانشجویان و کارگران روی مسائل مختلف صنفی گفت‌وگو ‌کنیم و‌ از «تجارب» یکدیگر استفاده کنیم. یکی از موضوعات مسئله‌ی زندانیان بود. قرار شد هم‌چنانکه معلمان از زندانیانِ دانشجویان و کارگران حمایت می‌کنند، کارگران و دانشجویان نیز از زندانیان معلمان حمایت کنند.» بیانیه‌ی جمعی از فعالان صنفی معلمان و بازنشستگان فراخوانی مستقیم خطاب به تشکل‌های صنفی برای حمایت از سایر اقشار است: «در همین راستا به تمام معلمان ایران، دانشجویان رشته‌های دبیری و دانشگاهی فرهنگیان، اساتید دانشگاه و کنشگران مستقل مدنی و تشکل‌های صنفی و آموزشی و مدنی، نسبت به حمایت از بیانیه‌ی فراگیر دانشجویان فراخوان می‌دهیم و تأکید می‌کنیم که درک و حل مطالبات و خواسته‌های بر حق دانشجویان بدون درک و حل خواسته‌های برابری‌خواهانه‌ی معلمان، کارگران، پرستاران، زنان و سایر اقشار در حوزه‌های مختلف میسر نیست؛ چراکه این مطالبات، خواسته‌های اکثریت جامعه است؛ اکثریتی که خواهان برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه و انسانی هستند.» در همین مقطع بازنشستگان، اطلاعیه‌ی تجمع جلوی مجلس را می‌دهند. این اطلاعیه در گروهای تلگرامی معلمان با پیام «همه یک‌صدا به یاری بازنشستگان» پخش می‌شود. معلمان بدون فراخوان کانون‌ها، عزم پیوستن به بازنشستگان کرده‌اند. پیامی ساده اما مهم؛ اتحاد اقشار مختلف کارگری نه بین این و آن فعالِ شناخته‌شده بلکه بر مبنا و حولِ خواستههای مشترک می‌تواند تحقق یابد.

دخالت دولت، مغایر حق تشکلیابی مستقل

     «حق «تشکل‌های مستقل» از دولت و کارفرما را ما باید خودمان به نیروی خودمان کسب کنیم. به‌دست آوردن این حق تنها با تلاش جمعی و مبارزه‌ی خود ما امکان‌پذیر است. هیچ دولت و مجلسی منافع گروهی و طبقاتی خود را در همراهی با معلمان و تشکل‌های مستقل نمی‌بیند، در نتیجه صحیح‌تر است که از این حق (حق تشکل‌یابی مستقل) به‌عنوان حقی گرفتنی نام بریم. تشکل‌های صنفی معلمان اعم از کانون و یا انجمن صنفی در تمام مراحل خود، باید بدون نظارت و دخالت دولت و سازمان‌ها و یا ادارات آموزش و پرورش و یا هر نهاد دولتی و قضایی دیگری بنا شوند، فعالیت کنند و ادامه‌ی حیات دهند» [یک معلم] [۱۱]

     اوج گیری اعتراضات، راهپیمایی و تجمعات کارگری در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، به قدرت مسلط نشان داد کارایی سرکوب عریان کاهش یافته است. پس از تجمعاتِ سکوت علی‌رغم حضور شدید نیروهای امنیتی، فوران خشم و نارضایتی معلمان در کنار تلاش برای پیوند اعتراضات با اقشار دیگر کارگری از طریق خواسته‌های مشترک ادامه یافت. هم‌هنگام و در پایان سال ۹۴، راهپیمایی مجدد کارگران هپکو اراک، اعتراضات کارگران هفت‌تپه و تجمع کارگران فازهای ۲۰ و ۲۱ عسلویه از تداوم اعتراضات کارگری در سال ۱۳۹۵ خبر و قدرت حاکم را هوشیار کرد. دولت جدید، به قصد مدیریت تشکل‌ها و اعتراضات و تابع‌سازیِ آن‌ها، باز هم مشروعیت بخشیدن به قدرت را هم‌هنگام با سرکوب در دستور کار خود قرار داد. لذا پس از توقفی ده‌ساله در تابستان سال ۱۳۹۵اعلام کرد، برای تشکیل مجامع عمومی در ۱۶ تشکل‌ صنفی، مجوز صادر خواهد کرد. معلمان قدیمی و سنتی معتقد بودند تا این مرحله موفق شده‌اند با هزینه‌ی بسیار، سازمان‌یابی خود را به نظام مسلط تحمیل کنند، اما باور بدنه‌ی توده معلمان متفاوت بود. علی‌رغم دو سال حضور پررنگ معلمان در تجمعاتِ سکوت، هنوز تشکیلات کانون‌ها به جز کانون‌ ‌تهران، همدان، اصفهان، الیگودرز، کردستان/مریوان، کردستان/سقز، گیلان و چند کانون دیگر کاملاً فعال نشده‌ بودند یا در تبعیت از قانون‌گرایی برای شروع فعالیت، کمابیش چشم به قدرت داشتند و در شهرهای خود از تجمعاتِ سکوت استقبال چندانی نکردند. در وبلاگ معلمی با تیتر «کانون صنفی معلمان، مجمع عمومی و دشواری‌های پیش رو»، این موضوع در مصاحبه با چند معلم نقد می‌شود. خانم معلمی می‌گوید: «انتظار می‌رفت کانون‌ها به‌صورتی حرفه‌ای‌تر وارد فاز مطالبات واقعی جامعه‌ی فرهنگی شوند، اما متأسفانه انفعال بزرگان و سردشدن آتش خواسته‌ها، دامن بدنه را هم گرفت و شورِ قبل را در همکاران به کمتر از نصف رساند و این درست نقطه‌ای است که بدنه را هر روز دورتر از کانون می‌کند و این تصور در ذهن‌ها شروع به بارور شدن می‌کند که بدنه فقط زمانی به کار می‌آید که خواسته‌ای حمایتی در میان باشد. این نکته خود می‌تواند بی‌اعتمادی و عدم حمایت بدنه‌ی اصلی از کانون‌ها را در پی داشته باشد و عضو‌گیری و تشکیل مجمع عمومی پرشور را بی‌رمق سازد». معلم فعالی نیز در همین مصاحبه از عدم استفاده‌ی کانون‌ها از فرصت‌ها می‌گوید: «فضای مجازی به سرعت در میان فرهنگیان حکم رسانه‌ای را یافت که آخرین اخبار مربوط به معلمان را سریعاً منتقل می‌کرد. این فرصت خوبی بود تا گروه‌های فرهنگیان که هرکدام مطالبات خاص خود را داشتند، گرد‌هم جمع شوند. این فرصت می‌توانست به بهترین شکلِ ممکن سازمان‌دهی شود. اما اقدامات شتاب‌زده‌ی برخی از اعضای اصلی تشکل‌ها، زمینه‌ی اختلافات درونی را فراهم کرد و به دنبال آن بدبینی فرهنگیانی که به تازگی با این فعالیت‌ها آشنا می‌شدند، آنان را در لاک محافظه‌کاری فرو برد. قدم‌های آغازین این حرکت می‌توانست به فرصت تبدیل شود، اما این اتفاق نیفتاد.» در هر دو اظهار نظر، شرکت برخی از مدیران کانون‌ها در انتخابات مجلس در اسفند ۱۳۹۴و عدم حمایت برخی از آن‌ها از تجمعاتِ سکوت مد نظر منتقدین بوده است. در آینده باید دید آیا این بخش از کانون‌ها سعی می‌کنند بوروکراتیسم دوره رکود و تبعیت خود از «قانون‌گرایی» را کاهش دهند و موفق به بازسازی خود و استفاده از فرصت دنیای مجازی برای همگام‌شدن با بدنه اقشار مختلف معلمان ‌شوند؟ پاسخ در دل‌کندن از مجوز دولت برای فعالیت و اتکاء کامل به توده معلمان است. زمان چنین قطع امیدی هنوز فرا نرسیده بود. متاسفانه بعد از چندین تجمع سکوتِ بدون مجوز و حضور قدرتمند معلمان در صحنه اعتراضات، کانون‌ها هنوز منتظر جواز دولت برای تشکیل مجامع عمومی بودند!

     بالاخره در تابستان ۱۳۹۵ از سوی وزارت کشور برای ۱۶ تشکل صنفی در ‌استان‌های مختلف مجوز ادامه‌ی فعالیت صادر شد. پس از یک دهه توقف، این تشکل‌ها مجمع عمومی برگزار کردند. مجامع امید تداوم فعالیت به روال سابق را برای مدیران رفرم‌طلب به ارمغان آورد! در مقابل، معلمان رادیکال خارج و درون برخی کانون‌ها در این مقطع، اصولاً دخالت دولت در حق تشکل‌یابی را زیر سؤال می‌بردند و تحقق این حق را منوط به کناره‌گیری کامل دولت می‌کردند. فعالان صنفی اگر در دهه‌ی هشتاد بر جدایی تشکل‌ها از فعالیت سیاسی، اما حرکت بر بستر قانون، تأکید داشتند، پس از تجمعاتِ سکوت و فعال‌شدن «خودارتباط توده‌ای» در برنامه‌ریزی این تجمعات در‌‌‌‌ اینترنت، در سال ۱۳۹۵ قلمروی حق تشکلیابی مستقل، متناسب با خودگستری عمل تعریف میشد و اصولاً دخالت دولت در دادن یا ندادن مجوز برای تشکیل تشکلها، در مقالات و یاداشتهای معلمان زیر سؤال میرود. چنین نگرشی گامی به پیش و مدیونِ: اول، تَرَک‌هایی بود که ایدئولوژی قانون‌گرایی و رفرم در دوره‌ی سرکوب متحمل شده‌بود؛ دوم، حضور فعال معلمان در دنیای مجازی و زنده‌شدن فضای بحث و نقد بین معلمین رادیکال. که در بخش دوم، مفصلا در موردشان صحبت شد.

     نشست مجمع عمومی، ۲۷ مهر ۱۳۹۵ کانون تهران برای نخستین بار پس از ده سال ممنوعیت، در کانون فرهنگی حر، واقع در میدان راه‌آهن تهران، برگزار می‌شود و انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرسان اصلی و علی‌البدل مجمع انجام می‌گیرد. انتخاب معلمان جوانی با رویکرد عدالت‌خواهانه و ۳ زن، به هیئت‌مدیره فضایی نو می‌بخشد. متعاقباً در اولین جلسه هیئت‌مدیره، محمدتقی فلاحی، جانشین اسماعیل عبدی، دبیرکل سابق کانون، محمود بهشتی لنگرودی در سمت سخنگو و محمد جبیبی در سمت مسئول تشکیلات انتخاب می‌شوند. اما حضور نماینده‌ی وزارت کشور در جلسه و دخالت دولت در تصمیمات متخذه‌ی اعضاء، مانند اجبار هیئت ‌مدیره به کاهش حیطه‌ی فعالیت کشوری کانون و الزام به فعالیت صنفی در محدوده‌ی تهران، یا تعیین صلاحیت مدیران، مانع اعمالِ تصمیمات مستقل تشکل‌ها بود. اعضای بیش‌تر کانون‌ها کوتاه نیامدند. افراد شناخته‌شده‌ای را در سمت مدیران انتخاب کردند که در مرخصی از زندان بودند، بارها دستگیر شده بودند، با وثیقه آزاد و در انتظار دادگاه بودند، یا تبعید و یا محکومیت زندان را طی کرده و آزاد شده بودند. لذا مصوبه‌ی این نشست روی میز بالایی‌ها خاک خورد و تصویب نشد. در مجموع انتخابات در کلیه کانون‌ها، هنوز سنتی و متمرکز، در مکان معین و با مدت معین و با نظارت دولت برگزار شد. بازنشسته‌ها در مدیریت غالب، و جوانان انتخاب‌شده در جایگاه مدیر، انگشت‌شمار بودند. در حالی‌که در بدنه به مدد دنیای مجازی، ذهنینت جوانان غلبه یافته ‌بود، در تشکل‌ها، بیش‌تر، قدیمی‌ها در رأس قرار گرفتند. در چنین شرایطی، ورود چند جوان تازه‌نفس به جمع مسئولین کانون، که شاخص‌ترین آن‌ها محمد حبیبی بود، امیدوارکننده بود. تعداد اعضای حاضر در مجامع عمومی، مؤید ریزش شدید در دوران ممنوعیت فعالیت کانون‌ها بود. شرکت گسترده‌ی معلمان در تجمعاتِ سکوتِ مستمر در قیاس با محدودیت اعضای حاضر در مجامع، نکته‌ای قابل تأمل بود و هم‌چنان انزوای فعالیت متمرکز از فعالیت غیر‌متمرکز و گسیختگی این دو شکل فعالیت معلمان را نشان می‌داد. برخی از معلمان در شبکه‌های مجازی، تلاش برای ورود به قدرت سیاسی در ۱۳۸۶ را دلیل این ریزش عنوان کرده‌اند. به نظر نگارنده اما این امر دلایل متعددی دارد که شرکت در قدرت می‌تواند یکی از آن دلایل  باشد و نه دلیل اصلی؛ زیرا در فراخوان‌های تجمعاتِ سکوت، کانون‌ها پاسخ مثبت گرفته ‌بودند و اشتباه برخی مدیران شناخته‌شده در ارتباط با شرکت در انتخابات هشت سال قبل در مجلس، با ایستادگی و هزینه دادن‌های پس از آن، تقریباً خنثی شده ‌بود. سایر کانون‌ها نیز قبل و بعد از کانون تهران، و عیناً با همان کاستی‌ها، مجامع خود را برگزار‌‌ کردند. در این مجامع نیز، فعالان گروگان‌ِ وثیقه‌ی‌ دادسراها و فعالان محبوب مورد خشم دولت، انتخاب شدند، از این رو صورت‌جلسات مجامع در وزارت کشور مصوب نشدند. اما مهمترین موضوع در کانونها، همانند تهران، دخالت دولت در محدودهی فعالیت آن‌ها بود. وزرات كشور صدور مجوز تشکیل مجمع عمومی را مشروط کرده بود. شرط تشکیل این بود که تشكل‌های شهرستانی به‌صورت هرمی در استان «تجميع» شوند. هدف دولت کنترل‌ کانون‌ها و از بین‌بردن استقلال تشكل‌ها در شهرستان‌ها بود؛ زیرا در روش تحمیلی جدید، انتخاب نمايندگان تشكل‌هاى شهرستان پلكانی و به نوعی وکالتی یا نیابتی برای استان بود. رابطه‌ی نمایندگان با انتخاب‌کنندگان قطع می‌شد و از نظر امنيتی نیز، امکان كنترل یک تشكل در مركز استان آسان‌تر از کنترل ده‌ها تشكل در شهرستان‌ها و روستاهای آن بود. دولت هوشیارانه اما سنتی عمل کرد، با ورود دنیای مجازی و امکان گسترش تشکل‌ها در کشور، قصد داشت، جلوی سیلِ آینده‌ی تشکل‌گرایی را با مدیریت و کنترل تشکل‌ها با الزامات قانونی مجوز بگیرد. در همان حال که دنیای مجازی، ساختار هرمی را می‌شکست و پیش می‌رفت، شاخه زیتون دولت در صدور جواز تشکیل مجامع عمومی، به اختلافات مدیران کانون‌ها در قانون‌گرایی یا استقلال کامل  دامن زد و همگامی آن‌ها با رادیکالیزم توده معلمان در دنیای مجازی را مدتی مختل کرد. انتقادات اساسی به این طرح وارد بود که به‌درستی فعالان تازه‌نفس رادیکال،  مطرح و نقد کردند و پیشنهادهای جانشین ارائه دادند: «اگر در دوره‌ی احمدی‌نژاد این تشکل‌ها با منع فعالیت روبه‌رو شده‌اند (شکل اول حذف)، به نظر می‌رسد در شرایط کنونی با تهدید موازی‌سازی در قالب طرح فانی و مشاورش برای ایجاد نظام صنفی (شکل دوم حذف) و مدیریت کانون‌ها (شکل چهارم) روبه‌رو هستند. اگر فعالان صنفی در مواجهه با این امر، تزهای پایه‌ای زیر را راهنمای عمل خود قرار دهند که: ۱- تشکل‌یابی صنفی و مستقل یک حق جمعی و غیرقابل معامله است ۲- فعالیت صنفی در انحصار هیچ گروه و فرد خاصی نیست ۳- معلمان و تمام زحمت‌کشان حق‌دارند در هر نقطه و به هر شکل تشکل‌های مستقل خود را برای دست‌یابی به اهداف و مطالبات جمعی سامان دهند، بی‌شک این تزها، بر مبنای درک درست از شرایط واقعی و عینی، به اتخاذ یک راهکار مناسب منجر خواهد شد که در آن منافع جمعی و حق تشکل‌یابی در بلندمدت محقق خواهد شد». با توجه به این‌که صدور مجوز تشکیل مجامع عمومی اصناف از سوی دولت در سال ۱۳۷۹، طبق قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی، مصوب سال ۱۳۶۰ بود و این قانون با تصویب قانون جدیدِ فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در سال ۱۳۹۵منسوخ و در قانون جدید نیز، شمول قانون احزاب بر تشکل‌های صنفی منتفی شده ‌بود، لذا ضوابط دولتی حاکم بر تشکل‌های صنفی، دارای ابهام مرجع قانونی شده ‌بود که در یاداشت شماره‌ی هشت بخش اول این نوشتار مفصلاً توضیح داده شد. در عمل خواهیم دید که در غیاب قانون مشخص، مجوزهای صادره‌ی سال ۱۳۹۵ قابلیت اجرایی خود را از دست دادند و تشکل‌های صنفی مشمول ماده‌ی ۲۶ قانون اساسی شدند و مسیر اجرای ۴ بند پیشنهادی در نقد فوق فراهم شد.

     دنیای مجازی هنوز روش انتخابات و تشکیل مجامع کانون‌ها را تحت‌ تأثیر قرار نداده‌ بود، اما در همین مقطع، بحث رأی‌گیری مجامع در دنیای مجازی وارد شبکه‌های مجازی معلمان شده ‌بود و موافقان و مخالفان اظهارنظر می‌کردند. ارمغانِ جواز تشکیل مجامع به تشکل‌ها، چون رعدی در آسمانِ استبداد، گذرا بود. شاخه‌ی زیتون مجوز بدون شلاق نبود. در زمان انتخابات کانون تهران، دبیر سابق کانون که بارها بازداشت و با وثیقه آزاد شده بود، دو ماه بعد از انتخابات مجامع با تأیید حکم شش سال زندان، دستگیر شد و به زندان رفت، بعداً حکم مجدد به ده سال زندان گرفت. بهشتی‌لنگرودی که با بارها دستگیری در ۱۳۸۳، ۱۳۸۵، ۱۳۸۹ و زندان در ۱۳۹۴، در مرخصی از زندان بود، با پنج سال زندان به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، یک سال زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام، با احتساب سال‌ها حبس تعلیقی و تعزیری و قطعی، جمعاً به ۱۴ سال زندان محکوم شده بود که از سال ۱۳۹۶ احکام او اجرا و زندانی شد. علی‌اکبر باغانی از سال ۸۵ چند بار دستگیر شده بود. در‌ارتباط با پرونده‌ی سال ۱۳۸۹به یک سال حبس تعزیری و ده سال تبعید به شهرستان زابل محکوم شد. وی در انتخابات هیئت مدیره در زابل بود و پس از آن به زابل رفت. این جمله‌ی او در تبعید مشهور است که: «باید هزینه بدهیم تا ترس مردم بریزد…». رسول بداقی، دبیر پیشین دبیرستان‌های اسلام‌شهر و عضو هیئت مدیره‌ی کانون تهران در شهریور ۱۳۸۸ در دادگاه انقلاب به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «تبانی و تجمع به قصد بر هم زدن امنیت ملی» به شش سال زندان و پنج سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم و با اجرای حکم، در سال ۱۳۹۵ از زندان آزاد شده بود و نیز بسیاری از فعالان در شهرستان‌ها که با وثیقه و تعهد آزاد شده یا منتظر محاکمه بودند. مجددا بازداشت شدند. در زمستان ۹۵‌ پس از انتخاب مدیران جدید و با دستگیری مجدد دبیر سابق کانون صنفی معلمان، مجدداً جنبش اعتراضی معلمان بر آزادی وی متمرکز می‌شود و از اقدامات پیشرُوی خود برای پیوستن به جنبش کارگری، تعمیق خواست‌های عمومی و نیز پیگیری خواست‌های ‌معلمان باز می‌ماند. بیانیه‌های کانون‌های استان‌ها و شهرستان‌ها و نیز شورای هماهنگی، پی‌درپی، به فشار برای آزادی این فعال محبوب اختصاص می‌یابد؛ مانند بیانیه‌ی مهر ۱۳۹۵ شورای هماهنگی که نتیجه می‌گیرد: «آیا درخواست برقراری عدالت آموزشی و معیشتی آن‌چنان بر مسئولان امنیتی و قضایی گران است که آرای حبس به مدت چهارده، هفت و شش سال برای فعالان صنفی صادر شود؟». این سؤال در ذهن می‌نشیند؛ آیا فضای امنیتی، تهدید و دستگیری، برای مشغول نگاه‌‌داشتن جنبش و ممانعت از گسترش خواست‌ها و همبستگی آن نیست؟ شاخه‌ی زیتونِ آزادیِ فعالیت معلمان در ‌تابستان با شلاق امنیتیِ دستگیری رهبران آن، به روال ایدئولوژی دوگانه‌ی رهبر-دولت (یا اصولگرا-اصلاح‌طلب)، اکنون با روش کشاندن تشکل‌ها به دوگانه‌ی امتیازـشلاق جایگزین شده ‌بود. اگر در نیمه‌ی اول دهه‌ی ۸۰، کانون‌های تشکیلات معلمان به امید رفرم، با دولت مماشات می‌کردند و نیروی امنیتی را عامل اصولگرایان خطاب قرار ‌می‌دادند، اکنون بیش‌تر بیانیه‌ها، کل حاکمیت را خطاب قرار می‌دهند. در مقابل، قدرت مسلط نیز با شاخه‌ی زیتون رفرم و امتیاز در یک‌ دست، با دست دیگر با ریتمی هدف‌دار شلاق فرود می‌آورد. کانون صنفی مشهد می‌نویسد: «حقیقت نمی‌خشکد و هر ‌چه بیش‌تر دفنش‌کنید، ریشه‌ دوانده و تنومندتر سبز خواهد شد. تک‌تک کنشگران صنفی که به خاطر پیگیری مطالبات صنفی با برخورد قهریه‌ی دستگاه‌های امنیتی و قضایی روبه‌رو شده‌اند، هر یک نمادی هستند از حقیقتی که مسئولان وقت نتوانسته یا نخواسته‌اند، آن را بشنوند و به‌جای رفع کاستی‌های مورد نظر معترضان، سعی کرده‌ا‌ند با ایجاد ترس، صدای واقعیتی ملموس در جامعه را به سکوت وادارند». دستگیری فعالان صنفی، چنان توده معلمان را محصور و گرفتار می‌کنند که در گروه‌های اینترنتی شبکه‌ای، تلاشی برای وادارکردن تشکل‌ها به حضور در این مجامع و انتخابات غیرمتمرکز هیئت‌‌مدیره صورت نمی‌گیرد. ایستادگی آن‌ها، در مقطع عقب‌نشینی کانون‌ها، هستی کانون‌ها در اذهان معلمان را تداوم بخشید، اما با بازگشت کانون‌ها به صحنه‌ی فعالیت، اعتماد ایجاد‌شده نسبت به فعالان، باعث محول‌کردن امور به تشکیلات متمرکز و عدم تلاش معلمان جهت الزام کانون‌ها به شرکت‌دادن مجازی اعضاء در اخذ تصمیمات شد. در جنبش‌های اجتماعی عصر اینترنت در ۲۰۱۱ (بهار عربی، وال‌استریت و …) گذاری سریع به مجامع مجازیِ تصمیم‌گیر و اجرا‌کننده صورت گرفت. در‌‌ایران فراشد این روند متفاوت است. اعتماد به رهبری متمرکز‌‌‌‌‌‌ در پیکر هزینه‌دهندگان سیاسی، به همزیستی و تداوم ساختارهای متمرکز در کنار ساختارهای مجازی افقی انجامیده ‌است. اما بوروکراتیسم ذاتی تشکل‌های متمرکز و نیز توقعات هزینه‌دهندگان سیاسی، در بستر اختناق حاکمان و مشکلات اینترنتی، مانعی سخت‌جان درمقابل گسترش روابط مجازی در ارگان‌های تصمیم‌گیر است. به ‌نظر می‌رسد سایه‌ی فعالانِ صنفی محبوب و هزینه‌داده، چنان سنگین است که مانع گذار تشکل‌یابی متمرکز موجود به تشکل‌های غیرمتمرکز می‌شود، تناقضی که در سال‌های ۵۷ و ۵۸ هواداران گروه‌های سیاسی با بقایای نیروهای گروه‌های سیاسی دوره شاه تجربه کردند و به بهای هزینه‌ای که این نیروها با جانشان متحمل شده بودند، بوروکراتیسم تشکیلاتی آن‌ها را بدون اعتراض تمکین کردند و البته، کم صدمه ندیدند. پراتیکِ خودگستر، به مدد دنیای مجازی، گذار از این تناقض را با تغییر فعالان صنفی مختص دوره‌ی عقب‌نشینی به فعالان تازه‌نفسی واگذار میکند که تلاش دارند با نقدکردن، از سد قوی مدیران تمرکزگرا و تندیس‌پرست بگذرند. این‌که نقد آن‌ها هنوز سنتی است، این‌که تلاش خواهند کرد با درک مفهوم ایدئولوژی، به نقد آن بپردازند یا خود قربانی ایدئولوژیهای وضع موجود می‌شوند، از موانع نظری موجود در جنبش کارگریست. ضرورت درک نظریه‌ی «نقد ایدئولوژی» [۱۲] و اهمیت آن در جنبش کارگری از همین روست. به این مبحث، در مقاله‌ای مستقل بازخواهیم گشت.

     سال ۱۳۹۵، از ۲۲ تیر به بعد، چندین تجمع با برنامه‌ریزی غیر‌متمرکز از بازنشستگان و معلمان صورت گرفت. در مجموع در سال ۱۳۹۵سطحِ اعتراضات سراسری معلمان نسبت به سال گذشته کاهش داشت که یکی از علل آن روند طولانی و پر تنش برگزاری انتخابات کانون‌های صنفی معلمان بود. اما با گذشت زمان، با توجه به نارضایتی شدید و سراسری معلمان از وضعیت موجود، گروهی از فعالین معلمان در پایان این سال به‌طور مستقل و ورای ساختار کانون‌های صنفی، کارزاری را با خواست اختصاص بودجه متناسب برای آموزش و پروش به منظور بهبود کیفیت آموزش و افزایش حقوق معلمان برپا کردند. این کارزار که در اواخر بهمن ماه سازماندهی شده بود، به تجمع اعتراضی ۱۹ اسفندماه منتهی شد. در گروه‌های تلگرامی بیانیه‌ای از طرف فعالان صنفی فرهنگیان منتشر و از معلمان شاغل و بازنشستگان دعوت می‌شود که روز ۱۹اسفند، استان‌های تهران و البرز روبه‌روی مجلس و سایر شهرستان‌ها در ادارات آموزش و پرورش تجمع کنند. صدها معلم شاغل و بازنشسته به این فراخوان پاسخ مثبت می‌دهند و در‌مقابل مجلس تجمع می‌کنند و خواستار رسیدگی به مطالبات صنفی خود می‌شوند. در قطعنامه‌ی پایانی اسفند ۹۵، تجمع معلمان شاغل و بازنشسته‌ی سراسر ایران آمده‌ است: «تشکلیابی مستقل و سراسری را یک حق پایهای برای احقاق حقوق معلمان میدانیم و از کانون‌های صنفی موجود که بر اساس اصل استقلال و صنفی‌بودن حول مطالبات آموزشی حرکت می‌کنند، حمایت می‌کنیم». به نظر می‌رسد در شرایطی که اختلافات کانونی‌ها آن‌ها را از همراه‌شدن با دنیای مجازی باز می‌دارد، فعالان صنفی رادیکال در گروه‌های تلگرامی این برنامه را سامان داده‌اند. قبل از ورود به سال ۱۳۹۶ خلاصه‌ای از فعالیت شورای هماهنگی تشکل‌های متمرکز مستقل یا اتحادیه‌ی تشکل‌های سندیکایی معلمان در ده سال گذشته که توسط یک معلم فعال نوشته ‌شده‌است، جهت بازبینی صحت تحقیق صورت گرفته در این نوشتار موثر است.

کنشگری شبکهای، کابوس شبانهی قدرتمندان، فریاد بیصدایان

     کانون‌ها از اواخر سال ۱۳۹۴ به تدریج وارد از رسانه‌ی تلگرام استفاده می‌کنند. اسفند ۱۳۹۴ شمار گروه‌های تلگرامی معلمان به دویست رسیده است. معلمی پیگیر و پیش‌کسوت که در گروه‌های متعدد عضو است، در همین مقطع زمانی در تلگرام خود می‌نویسد: «تعداد گروه‌های تلگرامی فرهنگیان فکر ‌کنم بیش از ۱۵۰ است. اگر این گروه‌ها ارتقای کیفی پیدا کنند، جذاب و متنوع شوند، تا حدودی مشکل اطلاع‌رسانی یک‌میلیون فرهنگی می‌تواند برطرف شود. اگر از این گروه‌ها استفاده‌ی بهینه شود، فکر کنم نیازی به صداوسیما نداریم. همین تنوع گروه‌ها مفید است. از همکاران تقاضا می‌شود با طرح «مدیریت مشارکتی» موانع را کاهش دهند». همین معلم در تحقیقی جدید، در پایان سال، این گروه‌ها را دویست مورد اعلام می‌کند. در چند گروه تلگرامی می‌توان رد پای تفکر چپ را در متن‌ها و گفتگوها دید. به نظر می‌رسد افراد منفرد چپ، حضوری مؤثر در گروه‌های تلگرامی مرتبط به شغل خود دارند. برخی چت‌ها گویای تجربه‌ی نویسنده و گذران سن اوست. این نوع چت‌ها، نوید فعالیت نیروی چپ در جایگاه اجتماعی خود و کمرنگ‌‌شدن نگرش «انقلابیون حرفه‌ای» را می‌دهد. پس از اتمام چالش انتخابات مجامع عمومی کانون‌ها در سال ۱۳۹۵، به تدریج برخی کانون‌های رادیکال به رأی‌گیری مجازی و فراخوان عضویت از طریق اینترنت اقدام می‌کنند. یکی از مؤسسان قدیمی کانون که همچنان سفت‌وسخت به تشکل‌گراییِ متمرکز چسبیده است، در تلگرام پیام می‌دهد: «كليه‌ی رأی‌گيری‌ها در فضای مجازی يا گروه تلگرام در ارتباط با شورای مركزی يا شوراى هماهنگى، بدون مصوبه‌ی شورای مركزی، تخلف است؛ اين رأی‌گيری جنبه‌ی مشورتی برای شورای مركزی دارد». مسن‌ها و پرورش‌یافتگان سیستم تشکل متمرکز، از یک سو در مقابل گسترش سازمان‌یابی غیرمتمرکز مقاومت می‌کنند، از سوی دیگر با پیشنهادهای مفید آن را حمایت می‌کنند. همین کنش‌های متفاوت به همزیستی کارکرد اشکال متمرکز و غیرمتمرکز سازمان‌یابی در ایران می‌انجامد. همان معلم قدیمی که به دلیل تجربه‌ی زیسته، تمرکزگرایی را در دنیای مجازی دنبال می‌کند، هم‌هنگام می‌نویسد: «همكاران در سال‌های اخير اهميت و تأثير‌گذاری‌ شبكه‌های مجازی را احساس كرده‌اند. آخرين آن، همين كودتای تركيه که با كمك شبكه‌های مجازی شكست خورد. البته بنده تذكر داده‌ام كه شبكه‌ی مجازی تيغ دولبه است، بستگی به ‌استفاده‌كننده‌ی اين شبكه‌ها دارد. ۱- پشنهاد می‌كنم شهرستان‌ها و استان‌ها گروه تلگرامی به نام شهرستان خود ايجاد كنند. ٢- گروه شهرستان‌ به معلمان آن شهرستان هويت می‌دهد.۳- اگر مديريت تلگرام گروهی باشد، آسيب كمتري دارد. ٤- آيين‌نامه‌ی اجرايی مختصر و كوتاه، طبق اهداف گروهِ ايجاد‌كننده تهيه شود تا قانونمند باشد. شهرستان‌های زير در تلگرام گروه دارند؛ البته شايد گرو‌های ديگری هم باشد، من خبر ندارم». ایشان در سال ۱۳۹۵، ۱۸ شهرستان را نام می‌برد که معلمانش در گروه‌های تلگرامی فعال هستند. اواخر سال ۱۳۹۵ در یک گروه تلگرامی، خانم معلمی متنی ساده علیه جهت‌گیری سیاسی کانون‌های صنفی منتشر کرد که بیش از ۱۲۰ معلم با ذکر نام و فامیل خود با موافقت با آن، هشدار مهمی به کانون‌ها دادند، مبنی بر این‌که دنیای مجازی آن‌ها را تحت کنترل شدید بدنه قرار داده‌ است. به علت اهمیت نقش شبکه‌های مجازی در رشد رادیکالیزم فعالان و تشکل‌ها در سال‌های آینده، درج آن لازم است: «ما فعالان صنفی مستقل و کانونی با هر گونه جهت‌گیری سیاسی کانون‌های صنفی مخالف بوده و اقدام کانون‌های صنفی معلمان در صدور اطلاعیه برای فوت اشخاصِ سیاسی را محکوم می‌کنیم. ما مخالفتی با صدور اطلاعیه‌های شخصی نداریم، اما کانون صنفی معلمان به عنوان نهادی صنفی و غیرسیاسی حق جهت‌گیری‌های سیاسی و خروج از ماهیت فعالیت‌های صنفی را ندارد و در نتیجه‌ی ادامه‌ی چنین روندی، حمایت بدنه‌ی معلمان را از دست خواهد ‌داد. حمایت بدنه‌ی معلمان از کانون‌های صنفی و دستاوردهای این صنف، نتیجه‌ی هزینه‌هایی است که معلمان فداکار در سراسر کشور داده‌اند و وظیفه‌ی ما محافظت از این دستاوردهاست» این هشدار مهمی است که در بسیاری از گروه‌های تلگرامی معلمان تکثیر می‌شود.

     «گروه شورای هماهنگی» اولین گروه تلگرامی شورای هماهنگی بود که در تلگرام فعال شد. این گروه پس از انتخابات مجدد مجامع کانون‌ها تعطیل می‌شود. همان‌طور که در قسمت اول این تحقیق، در بخش شکل‌گیری شورای هماهنگی تشکل‌ها، گفته شد، طبق ماده‌ی ده اساسنامه‌، مجمع شورا دو بار در سال، در اسفند و مرداد، باید برگزار می‌شد که از سال ۱۳۸۵ به ‌بعد تشکیل نمی‌شود. هم‌چنین جلسات شورای مرکزی (مدیران منتخب شورا) هر دو ماه یکبار باید تشکیل می‌شد که از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶تشکیل نشده‌ است. دولت روحانی مانند سلف قبلی خود، با تشكل‌هاى صنفى مخالفت علني نمی‌كند، بلكه به دنبال كنترل تشكل‌هاى مستقل و موازی‌سازی است. در ٢١ ارديبهشت ٩٦، «وزارت اطلاعات» مانع تشكيل جلسه‌ی شوراى مركزي تشكل‌هاى ‌صنفى فرهنگيان ايران در كردستان می‌شود. کانون معلمان همدان نیز که مسئولیت دبیرخانه‌ی شورای مرکزی کانون‌ها را در چند سال گذشته بر عهده داشت، تحت «فشار امنیتی» نمی‌تواند کانون‌ها را برای تشکیل مجمع سالیانه دعوت کند. دوم تيرماه خبر «نشست هم‌انديشى هيئت مديره‌ی كانون‌هاى صنفى و فعالان فرهنگيان سراسر كشور در چابكسر گيلان» در برخی گروه‌های تلگرامی دیده می‌شود، اما بیانیه‌ای صادر نمی‌شود.

     بالاخره در ۱۱شهریور ۱۳۹۶ با تشکیل مجمع فوق‌العاده‌ی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی ایران توسط کانون خراسان در بجنورد، در گروهی جدید، فعالیت تلگرامی مجدد شورا شروع می‌شود. در‌اولین پست، خبر تشکیل مجمع با یک عکس گروهی منتشر می‌شود. رعب و وحشت فرو ریخته و مجمع تشکل‌ها پس از ده سال تشکیل شده ‌است. این مجمع به تغییراتی مثبت در اساسنامه منجر می‌گردد. از جمله با کاهش تعداد اعضای هیئت ‌مدیره، امکان چابک‌بودن مدیران برای اتخاذ تصمیمات فوری در شرایط اختناق فراهم می‌شود. انجمن صنفی معلمان خراسان شمالی، به ریاست دوره‌ای شورا، و دو فعال جوان آقایان جعفر ابراهیمی و اسکندر لطفی به سمت بازرس انتخاب شدند. ۱۶ شهریور گزارش جلسه منتشر می شود. فضای دموکراتیک دنیای مجازی گزارش این جلسه را نقد می‌کند. در ‌این فضا معلمان سنتی، مخصوصاً آن‌ها که خارج از کشورند و از دور دستی بر آتش فضای امنیتی دارند، اجرای دقیق مفاد اساسنامه‌ی تشکیلات هیئت‌مدیره‌ای را تبلیغ می‌کنند و گامی عقب نمی‌نشینند. نگارنده اثر مخرب بوروکراتیسم و لابی‌گری در برخی مدیران کانون‌ها و تأثیر مخرب آن در جذب بدنه را رد نمی‌کند، ولی در عین‌حال معتقد است اجرای مفاد اساسنامه‌ها در شرکت‌ها و سندیکا‌های کشورهای غربی – که در آن‌ها دیکتاتوری از طریق ایدئولوژیِ «ارزش» نهادینه شده و مشروعیت نهادها اصل، و سرکوب فرع است –  ضامن بقای سرمایه، دولت و تشکیلات درون‌سیستمی است. اما در کشورهای توسعه‌نیافته و عقب‌مانده که سرکوب هویت حاکمان، و مشروعیت ایدئولوژیک، فرع است، تشکل‌های غیروابسته مجبورند با بازی با مفاد اساسنامه‌ها و قانون، برای هستی خود تلاش کنند. بنابراین شاید تغییرات در اساسنامه، ضرورتی در تقابل با استبداد بوده است! پراتیکِ شورای هماهنگی در ماه‌های آتی، بهترین داور بی‌طرف این شایدها و قضاوت‌ها خواهد بود.

     پس از مجمع عمومی فوق، شورای هماهنگی با استناد به ماده‌ی ۲۷ قانون اساسی، در ۱۳ مهر، روز جهانی معلم، فراخوان سراسری تجمع فرهنگیان بازنشسته و شاغل را می‌دهد. این فراخوان با عبارت ماده‌ی ۲۷ قانون اساسی و درج خواسته‌ها با فونت بزرگ، در بیش‌تر گروه‌های مجازی کانون‌ها و فرهنگیان تکثیر می‌شود. شورای هماهنگی با هشتگ و پست تلگرامی علاوه بر معلمان، بازنشستگان را نیز مورد خطاب قرار می‌دهد. در این تجمع، شعار محوری عبارت «حق گرفتنی است، نه دادنی» است که نوعی تقابل با قدرت حاکم و فرا رفتن از رفرم و تساهل است. تبلیغات این فراخوان در بیست استان صورت می‌گیرد و در برخی شهرستان‌ها با تهدید و دستگیری شبانه‌ی اعضای کانون‌‌ها متوقف می‌شود و به انجام نمی‌رسد. اما، تجمع برگزار می‌شود. در فیلم مهر ۱۳۹۶ در تلگرام شورای هماهنگی، تجمعات شهرستان‌ها و استان‌های فعال هر چند به گستردگی تجمعاتِ سکوت ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ نیست، اما چون اولین تجمعِ محصول فعالیت تلگرامی کانون‌هاست، می‌توان بازتاب گردهم‌آمدن مجدد کانون‌ها، برخاستن و حرکت جدید آن‌ها با برنامه‌ریزی اینترنتی را دید. آن‌ها وارد دنیای مجازی شده‌اند و در کنار سایر شبکه‌های مجازی جای گرفته‌اند؛ به ‌قول خودشان و در پلاکاردهای ۱۳ مهر «هستم اگر می‌روم، گر نروم، نیستم». خواسته وحدت معلمان با سایر اقشار کارگری در تجمعاتِ سکوت، درسی برای شورای هماهنگی است که با خطاب قرار ‌دادن بازنشستگان و فرهنگیان در فراخوان ۱۳ مهر اِعمال شده و در بیانیه‌های بعد در حمایت از خواسته‌های مشترک سایر اقشار، ادامه دارد. شورای هماهنگی در آبان ‌ماه، در حمایت از تجمع بازنشستگان بیانیه می‌دهد که: «مسئله و مشکلات فرهنگیان بازنشسته و شاغل قابل ‌تفکیک از همدیگر نیست»، [۱۳] و سپس قطعنامه و عکس تحصن‌ آن‌ها را در کانال خود منتشر کرد. ۱۶ آذر ۱۳۹۶ شورای هماهنگی با دست گذاشتن بر خواسته‌ی مشترکِ تشکل‌گراییِ مستقل، به حمایت از دانشجویان برخاست: «این روز را به تمام دانشجویان، به‌خصوص فعالان جنبش دانشجویی در شوراهای صنفی دانشجویان و تشکل‌های مستقل و پیشرو تبریک می‌گوید … و از مطالبه‌ی راهبردی شوراهای صنفی دانشجویی برای ایجاد و اخذ مجوز «اتحادیه‌ی شوراهای صنفی دانشجویان کشور» قاطعانه حمایت می‌کند».

     زلزله‌ی سرپل در آبان ۱۳۹۶، تجمعات را تحت تأثیر قرار داد. کاروان کمک‌های مستقیم مردم و عدم تحویل کمک‌ها به دولت، مشروعیت حاکمیت را در بیانی گسترده و خاموش، به چالش کشید. کانون‌ها در این چالش تمام‌قد کنار مردم ایستادند. آن‌ها مسیری را که برای حمایت از اعتراضات مردم شروع کرده بودند، این بار به صورت عملی، با راهبریِ جذب و انتقال کمک‌های مردمی، در هر شهر و روستا، ادامه دادند. کمپین حامیان زلزله‌زدگان فرهنگیان با ابتکار پیشنهادی معلمان و سازمان‌دهی توسط شورای هماهنگی، باعث حضور گسترده‌ی فرهنگیان میان مردم شد. کانون‌های معلمان در شهرهای زلزله‌زده، مقری برای جمع‌آوری و پخش کمک‌های غیرنقدی ایجاد کردند. هم‌چنین با تبلیغ در اینترنت، شماره حساب‌های این کانون‌ها بیش‌ترین کمک مالی را جذب کرد.[۱۴] این کنش‌های عینی و به‌موقع، نقش معلمان را ورای مطالبات صنفی و مرز‌های تنگ نارضایتی شغلی برد و به بازیابی و تعمیم‌ حس تعلق اجتماعی منجر شد.

     با شروع خیزش دی‌ماه، معلمان تماماً به دفاع از این خیزش برمی‌خیزند و در بیانیه‌ای این خیزش را نتیجه‌ی ناگزیر فقر و گرانی و فساد اعلام و نسبت‌دادن آن به بیگانه را به‌شدت رد می‌کنند. معلمی می‌نویسد: «اگر حاکمیت خواسته‌های «معلمان و بازنشستگان و کارگران» را پاسخگو نباشد، آن‌ها هم دیر یا زود به معترضان دی‌ماه می‌پیوندند؛ آن وقت است که حاکمیت با مشکلات فراوانی روبه‌رو خواهد شد. مردم در تجمعات دی‌ماه ۹۶ دیگر امیدی به «اصلاح‌طلب و اصول‌گرا» نداشتند! همان‌طور که ما در ۱۳۹۳ در تجمعاتِ سکوت، قطع امید خود را نشان دادیم». معلم دیگری می‌نویسد: «همان‌طور که تاریخچه‌ی تشکل‌های صنفی در دو دهه‌ی اخیر نشان می‌دهد، آن کار کارستانی که از تجمع و راه‌پیمایی مهم‌تر و کارآمدتر است، متشکل‌شدن و «اعتصاب» است. اگر مردم ایران به‌دنبال تغییری اساسی هستند، می‌بایست از کارکردن و هم‌کاری با سیستمی که به آن معترض هستند، دست بردارند، والا تنها در خیابان‌رفتن و احساسات خود را تخلیه‌کردن و بعد بلافاصله، فردایش، صبح اول وقت سر کار حاضرشدن و کارت‌زدن، هیچ خللی در تصمیمات هیچ سیاستمداری در هیچ‌جای دنیا ایجاد نمی‌کند. هم‌چنین فرهنگ تشکل‌‌یابی و کارِ گروهی باید در مدارس تبلیغ شود. تشکل، سندیکا، اتحادیه، انجمن و به‌طور کل «گروه» است که به معلمان و کارگران قدرت می‌دهد و آن‌ها را برای دستیابی به خواسته‌های صنفی یاری می‌کند». پنجم بهمن شورای هماهنگی در روند پیوند با اعتراضات سایر اقشار کارگری، از فراخوان تجمع بازنشستگان کشور حمایت می‌کند و از همه‌ی فرهنگیان شاغل و بازنشسته‌ی کشور دعوت می‌کند که به همکاران بازنشسته‌ در مطالبه‌گری خود در هشتم بهمن‌ماه ۱۳۹۶، در ‌مقابل مجلس، یاری برسانند.

     در بهمن ۱۳۹۶ برای اولین بار در صفحه‌ی مجازی تلگرامی شورا مجمعی موردی برای موضوعی خاص برگزار می‌شود و معلمان برای شرکت در تصمیمات پیرامون انتخابات پیشِ ‌رو در صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان، برای برگزیدن نمایندگان استانی فراخوانده ‌می‌شوند. مخالفان و موافقان این فراخوان در دنیای مجازی به‌بحث و موضع‌گیری می‌پردازند. مخالفان می‌گویند: «این انتخابات سرپوشی برای تخلفات صندوق است و حضور در این عرصه به‌نفع معلمان نیست». با سنگین‌شدن وزن مخالفان شبکه‌ای، شورای‌هماهنگی از این فراخوان عقب می‌نشیند و درخواست تعویق انتخابات و رفع ایرادهای موجود را به اطلاع معلمان می‌رساند. این واقعه نقش حضور غیرمتمرکز و فعال معلمان در رادیکال‌شدن تصمیمات شورای هماهنگی را به‌خوبی نشان می‌دهد. یکی از فعالان عضو هیئت مدیره‌ی کانون صنفی فرهنگیان گیلان و از مخالفان فراخوان فوق، در یادداشت کوتاهی، فضای مخالفت‌ها را تبیین کرده‌است: «در طی این روزها، مقالات و اطلاعیه‌های متعددی له یا علیه چگونگی این انتخابات و ساختار مدیریتی آن، توسط اساتید و نویسندگان فرهنگی شریف و مطالبه‌گر، در رسانه‌های حقیقی و مجازی منتشر شد. مخالفان این طرح با دلایل قانع‌کننده و روشن، همه‌ی زوایای تاریک و مبهم آن را تبیین می‌کنند و فرهنگیان پاکدست را از ورود به این بازی بر حذر ‌داشته و هضم‌شدن در باند مافیایی را که در طول این سال‌ها جز بی‌آبرویی و دزدی و اختلاس، پرونده‌ی دیگری در رزومه‌ی کاری‌شان مشاهده نمی‌شود، هشدار می‌دهند». متاسفانه این اقدام مثبت شورا در نظرخواهی مجازی، تکرار نشد.

     در سی بهمن شورای هماهنگی ضمن حمایت از حقوق معلمان و کارکنان آموزشی بخش خصوصی، خواستار اعمال بند دوم ماده‌ی ۴۱ قانون کار و در نظر گرفتن نرخ واقعی تورم به‌‌صورت توأمان برای تعیین حداقل دستمزد برای سال ۱۳۹۷ می‌شود و با این دلیل که سرنوشت معلمان و نیروی کار آموزشیِ بخش خصوصی، و سرنوشت کارگران و سایر زحمت‌کشان مشمول قانون کار، به تعیین حداقل دستمزد توسط کمیته‌ی سه‌جانبه گره خورده است، خواهان حضور نماینده‌ی تشکل‌های مستقل معلمان و کارگران در پروسه‌ی تعیین دستمزد در کمیته‌ی سه‌جانبه می‌شود. محرز است که این کمیته در تعیین حداقل دستمزد کارگران با حضور دو نماینده‌ی نظام سلطه و یک نماینده از کارگران، هرگز امکان اِعمالِ حق کارگران در مبادله‌ی برابر نیروی کارشان با هزینه‌ی بازتوزیع آن را نخواهد داشت، اما اقدام شورای هماهنگی از آن نظر اهمیت دارد که شورا در روند پیوند با جنبش کارگری، و به‌منظور اِعمال درخواست معلمان آزاد و حق‌التدریسی در گروه‌های مجازی، وارد حوزه‌ی هم‌کاری با اقشار دیگر کارگری در محدوده‌ی تعیینِ دستمزد شده ‌است. کانون‌های صنفی در زمان تأسیس در ماده معینی در اساسنامه، صرفاً فرهنگیانِ رسمی را عضو به حساب می‌آوردند و حمایت می‌کردند، اما با نقد معلمان رادیکال در دنیای مجازی، در مجامع عمومی سال ۹۵، این ماده‌ی اساسنامه تغییر کرد و کلیه‌ی معلمان اعم از رسمی، غیررسمی و حق‌التدریسی عضو کانون‌ها شدند. گرچه این اساس‌نامه را وزارت کشور هیچ‌گاه تأیید نکرد، اما کانون‌ها دیگر اهمیتی ندادند و با تکیه به خواست معلمان، آن را عملی کردند.

     در پایان این سال نیروهای سپاه، محمد حبیبی، معلم رادیکال و محبوب مردم شهریار، نقاد و مقاله‌نویس و عضو کانون تهران را در محل تدریس با کتک در حضور دانش‌آموزانش، پاشیدن اسپری فلفل، تهدید با کلت و دستبند، دستگیر می‌کنند. برخورد وحشیانه با محمد حبیبی در دنیای مجازی موجی از خشم و نفرت ایجاد می‌کند و بدون فراخوان معینی، معلمان در اشکال مختلف با تجمع، بیانیه و یادداشت‌های شخصی در اینترنت واکنش نشان می‌دهند. محمد حبیبی که در سال ۱۳۹۵ وارد هیئت مدیره‌ی کانون تهران شد، از سال‌ها قبل در نقد روند پولی‌‌کردن و کالایی‌‌شدنِ آموزش مطلب می‌نوشت و برای اکثر معلمان، به‌ویژه معلمان و دانش‌آموزان حاشیه‌ی تهران، شناخته‌شده ‌است. پخش نظرات و مقالات او، از این تاریخ، او را به‌صورت گسترده در دنیای مجازی مطرح می‌کند. سازمان آموزش بین‌الملل (EI) در رابطه با معلمان زندانی بیانیه می‌دهد که «سوم مارس محمد حبیبی در مدرسه‌اش دستگیر شد و طبق گزارشات محلی، دستگیری‌اش وحشیانه صورت گرفته ‌است. آموزش بين‌المللى با زندانی‌‌کردن حبیبی مخالف و نسبت به آن معترض است؛ همان‌طور که به ادامه‌ی زندان دیگر اعضای اتحادیه‌ی آموزش بین‌الملل نیز معترض است. آموزش بین‌الملل همراه با طبقه‌ی کارگر، مبارزاتی راه انداخته‌اند که مقامات ایرانی را وادار کنند تا عبدی و دیگر اعضای اتحادیه‌ی صنفی را که به‌دلیل فعالیت‌های قانونی‌شان در این اتحادیه، زندانی شده‌اند، آزاد کنند». هشتگ «محمد حبیبی را آزاد کنید» در توییتر مرتب تکرار می‌شود. یک ماه بعد محمد حبیبی با وثیقه، موقتاً و تا زمان قطعیت حکم، آزاد می‌شود.

     ۱۶ اسفند ۹۶ شورای هماهنگی پیرامون مطالبات صنفی محقق‌نشده، برای مسئولان ضرب‌الاجل تعیین می‌کند: «اگر تا پایان فروردین ۹۷ این مطالبات برآورده نشود، معلمان در اردیبهشت ۹۷ هم‌زمان با هفته‌ی معلم، با برگزاری تحصن و تجمع، اقدامات اعتراضی انجام خواهند داد». روند رو به‌رشدِ مبارزات معلمان، به‌ویژه تجربه‌ی سازمان‌دهی تجمعاتِ سکوت در اینترنت و همهنگام، حرکت برخی کانونهای صنفی بهسمت استقلالِ بیش‌تر و رادیکالیزم، جنبش معلمان را در مسیر تکاملی خود، در نقطهای قرار داده است که جداییناپذیر بودن کار صنفی از کار سیاسی را غیرممکن کرده است. حالا معلمان در تجربه‌ی ‌زیسته آموخته بودند خواسته‌های اقتصادی آن‌ها، ماهیت سیاسی دارد و حضور در خیابان برای بیان آن‌ها، هزینه‌ی بالایی دارد. به تبع این تجربه، شکل اعتصاب به‌صورت تحصن در دفتر مدارس را انتخاب کردند. ویژگی این نوع اعتصابات هزینه‌ی پایین‌تر آن بود.

     با اعلام شورای هماهنگی هر روزِ این هفته به خواسته‌ای تخصیص داده و در همه‌ی گروه‌ها پخش می‌شود. ۱۳اردیبهشت همبستگی با زندانیان اعلام می‌شود و معلمان به دیدار با خانواده‌های معلمان دربند فراخوانده می‌شوند. ۱۴ اردیبهشت روز معلم و محیط زیست، ۱۵ اردیبهشت روز دفاع از دانش‌آموز و اختصاص بودجه به آموزش مناسب و رایگان، ۱۶ اردیبهشت روز حق تشکل‌یابی مستقل، ۱۷ اردیبهشت روز همبستگی مدرسه و خانواده، ۱۸ اردیبهشت روز تقدیر از بازنشستگان، ۱۹ اردیبهشت تحصن در دفتر مدارس و روز بیستم تجمع. برنامه منطبق با روحیه‌ی اقشار مختلف معلمان، بازنشستگان، دانش‌آموزان و حتی خانواده‌ی آن‌هاست. این فراخوان با شعار مرکزی «هر معلم، یک رسانه» و «هم‌صدا شویم تا شنیده شویم» در دنیای مجازی پخش می‌شود. برنامه‌ریزی شورای هماهنگی کانون‌ها در ‌درج و پخش هماهنگ و هرروزه‌ی خواسته‌ها در گروه‌های تلگرامی کانون‌ها، فعالیتی درخورِ تحسین را به‌نمایش می‌گذارد. تراکت‌ها و پیام‌های تک‌جمله‌ای وارد اکثر گروه‌های تلگرامی، توییتر و فیس‌بوکِ معلمان می‌شود. برای مثال در روز ۱۵ اردیبهشت روی تراکتی، با فونت بزرگ سفید بر پس‌زمینه‌ا‌ی قرمز نوشته شده است: «دسترسی به آموزش کیفی، رایگان و عادلانه حق همگانی است». به‌همین ترتیب در ۱۸ اردیبهشت شعار «حقوق بالای خط فقر، حق معلمان، بازنشسته و شاغل است» و…؛ به‌طوری که در صفحه‌ی اکثر معلمان، چه در تلگرام و چه در فیس‌بوک، می‌توان این تراکت‌ها را دید. هشتگ کلیه‌ی این شعارها که در تلگرام کانون‌ها و شورای هماهنگی درج شده ‌است، توسط معلمان وارد توییتر می‌شود. در تجمع بیستم اردیبهشت، نیروهای امنیتی به معلمان حمله می‌کنند. محمد حبیبی و چند فعال دیگر در حلقه‌ی محاصره واقع می‌شوند. زنان معلم با جسارت و شجاعت، چند نفر را از مهلکه نجات می‌دهند، ولی محمد جبیبی و ۱۵ نفر دیگر دستگیر می‌شوند که همه به‌جز حبیبی، در چند روز آینده آزاد می‌شوند. شورای هماهنگی، سه سال بعد از تجمعاتِ سکوت، و یک سال پس از ورود مجدد به جنبش کارگری، خود را بازسازی می‌کند، اختلافات را پشت سر می‌گذارد و با ورود به‌دنیای مجازی، آماده‌ی حضور در فوران جنبش کارگری در نیمه‌ی دوم سال ۹۷ می‌شود.

شناخت و بازشناسی سازمانیابی امروز، در راستای سازمانیابی فردا

     اوج‌گیریِ رادیکالیزم در جنبش کارگری در سال ۱۳۹۷ هنوز شروع نشده ‌است که تجارب ذکرشده‌ی چهار سال گذشته در ‌‌‌‌مسیری پیش‌رونده، مؤید غربال‌‌شدن رفرمیست‌ها، اصلاح‌طلبان و حضورِ بیش‌تر فعالانِ جوان رادیکال در کانون‌های صنفی است؛ شرایطی که به رادیکال‌شدن نسبتاً بیش‌تر کانون‌ها و تعمیق ظرفیت ضد‌سرمایه‌دارانه‌ی آن‌ها منجر‌ می‌شود. این تغییر در برخی کانون‌ها بیش‌تر و در برخی کمتر، برخی هم هم‌چنان بر مدار رفرم هستند. سرعت فراشد‌ این رادیکالیزم، مدیون گسترش سریع فعالیت شبکه‌‌های غیرمتمرکز و تکثیرشونده‌ی دنیای مجازی در جنبش کارگری و ورود پیوسته و فزاینده‌ی بدنه‌ی اقشار مختلف معلمان اعم از شاغل، رسمی و آزاد، حق‌التدریسی، قراردادی و بازنشسته، به ‌این شبکه‌هاست. تشکیل کمپین‌های متعدد شبکه‌ای در تبلیغ فراخوان‌ها و حمایت از زلزله‌زدگان، برنامه‌ریزی تحصن‌ها و تجمع‌ها در اَپ‌های اینترنتی، هشتگ‌گذاری در حمایت از فعالان زندانی و خواسته‌های فراگیر، پست‌‌ها و نقدهای به‌موقع معلمان در صفحات فیس‌بوک، گروه‌های تلگرامی کانونیِ شهرستان‌های مختلف و وبلاگ‌های متعدد شخصی متعلق به معلمان، نشان می‌دهد مبارزه‌ی طبقاتی به‌‌صورت اعتراضات، تجمع و تحصن، امروز عموماً در نقطه‌ی اتصال بین شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و زندگی واقعی مردم شکل می‌‌گیرد و در این نقطه، هنوز فعالان یا تشکل‌های متمرکزِ مورد اعتماد در زیست واقعی، نقش تعیین‌کننده دارند. در جنبش معلمان شکل‌های سازمانیِ آن‌ها در دهه ۹۰ در همزیستی تشکل‌های متمرکز و تشکل‌های غیرمتمرکز بروز یافته است، ولی «فقدان نهادهایی که وظیفهی ذخیره، ارزیابی و نقد تجربه‌‌ها و دستاوردهای مبارزه را بر عهده داشته باشند، از کاستیهای آن‌هاست. آنچه سازمان‌یابیِ به اصطلاح «افقی» و نامتمرکزِ این جنبش‌ها نامیده می‌شود، می‌تواند تصویرهایی از سازمان‌یابی اجتماعی در قلمروهایی بسیار گسترده‌تر و گونه‌گون‌تر، در جامعه‌ای مابعدسرمایه‌داری به‌‌دست دهد. با چشم‌داشت به نشانه‌های این پویایی در دیالکتیکِ بحرانِ تئوری و بحرانِ چشم‌انداز تاریخی، انقلاب ایران جایگاه ویژه‌ای دارد. از همین رو، وظیفه‌ی چپ انقلابی، شناخت، ارزیابی و نهادینه‌‌کردنِ ظرفیت‌های سیاسی و سازمانی ضدسرمایهدارانه، و شناخت و بازشناسی و طراحی راهکارهایی برای سازمان‌یابی جامعه‌ای مابعدِسرمایه‌داری است». («خیزش‌های امروز، انقلاب فردا»).

یادداشتها:

[1] کاستلز، مانوئل؛ (1393)، شبکههای خشم و امید، تهران، نشر مرکز.

[2] نک، منبع 1.

[3] در بخش دوم این تحقیق، فرآشُدِ تحول در جنبش معلمان، در قسمت معلمان رادیکال، هم‌چنین در قسمت «خودزایندگیِ پراتیک، تلاش معلمان برای فرا رفتن از افسون قدرت» مفصل توضیح داده شده است.

[4] این سایت و نویسنده‌ی متن از معلمان مدافع رفرم و دموکراسی پارلمانی هستند.

[5] ریگی، یاسر؛ (اسفند۱۳۹۳)، مجلهی هفته.

[6] در نیمه‌ی دوم دهه‌ی هشتاد به‌تدریج ۴ طیف در کانون‌های صنفی به وجود آمد : ۱- طیفی که خود را صنفی/سیاسی می‌نامید، به ‌سازمان معلمان نزدیک بود و مدافع «رفرم، تساهل و قانون‌گرایی»، به قول گرامشی «وزارت‌گرا» بود. این طیف در دوران سرکوب بالنده بود و در انتخابات مجلس شرکت می‌کرد. اما در نیمه‌ی اول دهه‌ی نود به تدریج ضعیف شد. ۲- طیفی که فعال نبود اما روی کاغذ خود را صنفی می‌نامید. مخالف «وزارت‌گرایی» بود و در تشکل‌گرایی مستقل، پویشی نسبتاً رادیکال اما در تعهد به اصول تشکل‌گرایی متمرکز، سخت‌گیر، دگماتیسم و قانون‌گرا و از این نظر با طیف اول همگام می‌شد؛ بیش‌تر حرف می‌زد و کارنامه‌اش در عمل سفید ماند. ۳- طیف سوم اکثریت مدیران کانون‌ها بودند که «وزارت‌گرا» نبودند. اما نگرش سنتی داشتند و در تبعیت از قانون‌گرایی و تعامل و تساهل هم‌سو بودند. ۴- طیف چهارم  فعالان رادیکال بودند که معدودی از آن‌ها در نیمه‌ی اول دهه‌ی نود وارد کانون‌ها شدند. و نیز نمایندگان رادیکالی که از دهه ۸۰ در برخی کانون‌ها به‌خصوص درغرب کشور فعال بودند. طیف چهارم با نقد هر سه طیف، تشکل‌گرایی مستقل بدون دخالت دولت را مدنظر داشت. آن‌ها معلمان را جزء طبقه کارگر منظور می‌کردند و به ‌جناح پیشروی کانون‌ها معروف شدند. به همین جهت، طیف اول آن‌ها را تندرو و دارای گرایش چپ می‌دانست. این طیف که از سال ۱۳۹۳ نماد توان پراتیکی جنبش کارگری دهه‌ی نود در قشر معلمان است، در این دهه در مسیری بالنده قرار می‌گیرد. طیف اول در صدد بود شورای هماهنگیِ دومی در مقابل شورای موجود به‌وجود آورد، لذا در مقاطعی با عنوان «شورای مرکزی کانون‌های صنفی معلمان سراسر کشور» بیانیه می‌داد. این طیف از تجمع «کانون‌ها» نام می‌برد، در صورتی که نام کامل شورا از زمان تاسیس «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ايران» بود. مؤسسان کانون‌‌ها به‌درستی در نشست‌های اولیه در سال ۱۳۸۰ از تجمع «تشکل‌ها»، و نه کانون‌ها، نام برده بودند. هدف آن‌ها از این عنوان آن بود که نه فقط کانون‌ها، بلکه هر تشکلی از معلمان که مستقل و تابع اهداف شورا باشد، تحت پوشش شورای هماهنگی قرار گیرد.

[7] خاویر تورِت، روان‌شناس و پژوهشگر در حوزه‌ی تکنوپلیتیک، از اعضای شبکه کارزار «دموکراسی واقعی اکنون»، یا جنبش ۱۵ مه، یا جنبش خشمگین‌ها در اسپانیا.

[8] هزاره‌مقدم، نسرین؛ ۱۳۹۴ فیس‌بوک معلمان در تبعید.

[9] نامه‌ی شاهرخ زمانی از زندان رجایی‌شهر خطاب به معلمان در سال ۱۳۹۴ .

[10] یک معلم نقاد. (۱۳۹۴) سایت اتحاد.

[11]  ابراهیمی، جعفر؛ «تشکل‌یابی مستقل، حقی که دیده نمی‌شود».

[12]  خسروی، کمال؛  نقد ایدئولوژی، تهران، نشر اختران، چاپ سوم.

[13] بیانیه‌ی شورای هماهنگی در حمایت از تحصن بازنشستگان، ۱۱ آبان ۱۳۹۶

[14] گزارش وجوه جمع‌آوری‌شده‌ی کمپین حمایت از زلزله‌زدگان.

 

 این سلسله‌گزارش‌های تحقیقی ـ تحلیلی، فصول ‌کتابی در دست تدوین به نام فرایند سازمان‌یابی در جنبش معلمان است. در این کتاب به‌منظور دسترسی علاقه‌مندان به آرشیو این جنبش، بیانیه‌های شورای هماهنگی به‌صورت کامل درج خواهند شد. از خوانندگان این مقالات، به‌‌ویژه معلمان عزیزی که خاطره‌ی دهه‌ی هشتاد شمسی را با خود دارند، درخواست می‌شود برای ثبت صحیح وقایع در تاریخ، هر گونه اشتباه یا کاستی در‌‌ ‌‌‌استناد به تاریخ و موضوع کانون‌های صنفی و شورای هماهنگی فرهنگیان را، به ‌هر نحو که مایلند، تذکر دهند. این نوشتار زنده است و هر بار با دریافت نظرهای شما، اصلاح و تکمیل خواهد شد.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-1Dg

 

همچنین در این زمینه:

فرایندِ سازمان‌یابی معلمان – بخش اول 1377–1385

فرایندِ سازمان‌یابی معلمان – بخش دوم 1386–1393

 

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.