نوشته‌های دریافتی
Comments 2

روش‌شناسی نقد مارکس بر نظریه ارزش-کار کلاسیک

روش‌شناسی نقد مارکس بر نظریه ارزش-کار کلاسیک

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

 

نوشته‌ی: زهره نجفی

 

چکیده: مارکس بررسی نقادانۀ خود از تعین‌یافتگی مفهوم ارزش در جامعۀ سرمایه‌داری را از نظریۀ ابژکتیو ارزش-کار کلاسیک آغاز می‌کند و به سویۀ مقابل و نقیض آن، یعنی تأثیر بازار بر قیمت و شکل ارزش می‌رسد. همین ابتدای کار باید صراحتا روشن کنیم که چنین خوانشی نه گل به خودی است و نه افسانۀ و افسون سرافایی. این خوانش به هیچ وجه به این نتیجه نمی‌انجامد که نظریه نئوکلاسیک ارزش نسبت به ورژن کلاسیک آن، از قدرت بیشتری برای تبیین واقعیت برخوردار است. این دو رویکرد هر دو، یک‌جانبه و ناتوان از درک سویه مقابلند. این که مارکس از سویه ابژکتیو ارزش آغاز می‌کند و بر اثر تناقض‌های ذاتی و درونی این نظریه به سویۀ نقیض آن ره می‌برد، برآمده از ساختار تناقض‌آمیز ارزش در جامعۀ سرمایه‌داری است. هدف این نوشته آن است که منطق و روش مارکس در تحلیل تعین‌یافتگی ارزش در جامعه سرمایه‌داری را مورد بررسی و بازخوانی قرار دهد و نشان دهد روش به کار گرفته شده از سوی مارکس تا چه حد مبتنی بر روش دیالکتیکی هگلی است که از تناقض به عنوان موتور محرکۀ خود استفاده می‌کند.

مقدمه: پرداختن به روش ماركس از آن رو دشوار است كه كمتر نوشته‌اي از او در دست هست كه در آن به گونه‌ای روشن روش خود را بيان کرده باشد. دست بر قضا یکی از معدود نوشته‌هايي هم كه ماركس در آن به تصريح روش علمي مد نظر  خود را توضيح مي‌دهد، یعنی مقدمة گروندريسه، نه تنها گره‌ای از پیچیدگی روش مورد استفاده خود او باز نمی‌کند، بلکه این کلاف را پیچیده‌تر می‌کند. در اين‌ يادداشت خواهیم كوشيد تا نشان دهیم روش مورد استفاده مارکس در مهم ترین اثر او، سرمایه و به صورت مشخص روش مارکس در تحلیل مقولۀ ارزش تا چه حد با تصویری که او از روش علمی مد نظرش در گروندریسه ترسیم می‌کند، متفاوت است و بر مبناي اين تفاوت نشان خواهیم داد که ماركس با استفاده از روش ديالكتيكي چگونه توانست اقتصاد سياسي دوران خود را به چالش بکشاند.

ماركس در فصل سوم از مقدمه گروندريسه مي‌نويسد كه شناخت علمي بايد كار خود را از ساده‌ و «بسيط‌ترين مفاهيم و تعين‌يافتگي‌ها» آغاز كند. آغاز از «امر واقعي و انضمامي» گرچه ممكن است ابتدائا آغازگاه مناسبي به نظر بيايد، اما با اندكي واكاوي روشن مي‌شود كه چنين آغازگاهي صرفا مفهومي مغشوش است، چرا كه چنين مفهومي را در بي‌واسطگي و آغازبودگي‌اش نمي‌توان به عناصر برسازنده‌اش تجزيه كرد. خود ماركس مثال «جمعيت» را به كار مي‌گيرد و مي‌گويد جمعيت مفهوم نابسنده‌‌ و كلي خواهد بود و كمكي به شناخت موضوع نخواهد رساند، اگر ندانيم طبقات عناصر برسازندة اين جمعيت هستند، طبقات به خودي خود مفهوم نابسنده‌اي خواهد بود، اگر عواملي كه اين طبقات را مي‌سازند مانند كارمزدي، سرمايه و… ناشناخته باشند. بنابراين روش صحيح آن است كه از امر واقعي و انضمامي، انتزاعي‌ترين و بسيط‌ترين مفاهيم برسازنده‌اش را استخراج کنیم و از اين نقطه بار ديگر به سمت واقعيت انضمامي و موجود حركت و آن را در ذهن بازسازي کنیم. در اين مرحله مجددا به همان واقعيت نخستين بازگشته‌ايم، منتها اين محصول ثانوي تفاوت عمده‌اي با نقطه اوليه دارد؛ تصویر واقعيت اوليه‌اي كه از آن آغاز كرديم، صرفا نوعي كليت توخالي و نامشخص بود. اما محصول ثانوي سرشار از تعينات و روابطي است كه آن را غني مي‌سازد. ظاهرا شناخت در اين معنا بايد ناظر به همين رونمايي از و آشكارسازي چگونگي روابط و دقائق برسازندۀ واقعيت باشد. در اين روش كه ماركس آن را روش علمي مي‌نامد، دو مرحلة متمايز را مي‌توان تشخيص داد:

 

ماركس در پس این توضیحات در عبارتي نه چندان روشن اقتصاددانان قرن هفدهم را متهم مي‌سازد كه روش علمي را به صورت كامل به انجام نمي‌رساندند و در بررسي‌هاي اقتصادي خود تنها به كاربرد شيوة نخست (شیوۀ تحلیلی) بسنده مي‌كردند، در حالی که روش علمی باید هر دو مرحله رفت و برگشت را به درستی به انجام رساند. ما در اين نوشته نشان خواهیم داد روش علمی‌ای که مارکس در اینجا به عنوان روش مطلوب از آن سخن می‌گوید، دقيقا روش كار اقتصاددانان سياسي كلاسيك بوده است كه برآمده از روح علمي حاكم بر قرن‌ هجدهم و نوزدهم بوده، كه آن هم به خودي خود روشي است كه در پارادايم نظام معرفت‌شناسي و روش‌شناسی كانتي مي‌تواند معتبر باشد. ماركس گرچه در اين‌جا صريحا چنين روشي را روش علمي و صحيح مي‌نامد، اما پروژة اقتصادي-فلسفي خود او را به سختي مي‌توان در قالب چنين چهارچوبي جا داد، چرا كه در اين صورت ماركس چيزي بيش از يك اقتصاددان نوكانتي نيست. اگر چنين مي‌بود كل پروژه فكري ماركس نمي‌توانست چيزي جز نقد بي‌مايه‌اي بر اقتصاد سياسي كلاسيك باشد، همان روش و همان متد، حال قدري جدیتر و پیگیرانه تر. در این صورت تو گويي اقتصاد سياسي كلاسيك از استخراج بنيادي‌ترين و اساسي‌ترين مقولات عاجز بوده و تحليلي كه به انجام رسانده همواره نيم‌بند بوده و تنها هنر ماركس در اين بوده كه روش تحليلي را به سرحدات نهايي‌اش برساند و بنيادي‌ترين مقولات و مقومات را بيرون بکشد. حال آن‌که در واقع روش حاكم بر مهم‌ترين اثر مارکس، سرمایه، به هيچ وجه قابل تقليل به مجموعه‌اي از تحليل و تركيب‌هاي مكانيكي نيست. روش تحلیلی نزد مارکس صرفا می‌توانست گام نخستین و ابتدایی باشد که با واکاوی و بررسی‌های بیشتر نابسندگی و ناتوانی آن در تبیین واقعیت آشکار می‌شود. روش تحلیلی که درصدد ارائۀ تصویری همساز از واقعیت است، از به رسمیت شناختن و تبیین تناقض‌های مندرج در ساختار واقعیت عاجز است، از این رو باید به کنار گذاشته شود و جای خود را به روش پرمایه‌تری بدهد که بتواند تناقضات را در نسبت با ساختار عقلانی واقعیت بررسی کند، نه به عنوان عارضه‌ای خارجی. روش انتقادي ماركس که از تناقض تغذيه مي‌كند، نشان می‌دهد که اگر التزامات منطقی و ساختاری نظریه ارزش-کار اقتصاد سیاسی کلاسیک در چهارچوب شیوه تولید سرمایه‌دارانه تا سرحدات آن پیگیری شود، نطفه‌های نظریۀ ارزش خصم خود، یعنی نظریه ارزش نئوکلاسیک را به صورت درون‌زا در خود می‌پروراند و به نفی خود، به آن‌چه نیست، منتهی می‌شود.

در اين يادداشت خواهیم كوشيد ابتدائا با ترسيم كليات نظام معرفت‌شناختي كانت نشان دهیم كه شيوه علمي مورد نظر ماركس در گروندريسه تا چه حد مبتني بر نظام معرفت‌شناختي كانتي است، دوما تجلي و كاربرد اين روش را در نظریه کار-ارزش اقتصاد سياسي كلاسيك نشان دهیم، سوما، تبييني از چيستي روش ديالكتيكي هگل و نقد وي بر روش تحليلي-تركيبي كانت كه مبتني بر فاهمه است ارائه دهیم، چهارما، تجلي و كاربرد روش ديالكتيكي را در نقد مارکس بر نظریه ارزش-کار و تببین او از تناقضات مندرج در مفهوم كالا پیگيري كنیم.

  1. روش تحليلی-تركيبی در چهارچوب شناخت مبتني بر فاهمه

چنانچه پيش از اين گفته شد پايه‌هاي روش علمي مبتني بر تحليل و تركيب را بايد در نظام معرفت‌شناختي كانت جستجو كرد. از اين رو سعي مي‌كنيم در نهايت اختصار كليتي از نظام معرفت‌شناسی كانت ترسيم كنيم تا بتوانيم اين دعوي را دقيق‌تر بررسي كنيم.

كانت سنگ بناي دستگاه فلسفي خود را بر واقعي‌ترين واقعيت موجود يعني تجربه قرار مي‌دهد. یکی از بحث‌های تعیین‌‌کنندۀ کانت در شناخت‌شناسی چگونگی امکان تجربه و به طور مشخص چگونگی امکان تجربۀ حسی است. تجربه چگونه ممکن می‌شود؟ پاسخ کانت به این پرسش از این قرار است: امکان تجربه از یک سو منوط است به دریافت شهودهای حسی در قالب صورت‌های پیشینی ادراک [زمان و مکان] و از سوی دیگر حمل مفاهیم [مقولات] محض فاهمه بر این شهودهای حسی. عبارت معروف کانت که «شهودهای حسی بدون مفاهیم کوراند و مفاهیم بدون شهودهای حسی تهی‌اند» به خوبی بیانگر اهمیت و ضرورت وجود هر دو جزء برای امکان حصول هر تجربه ‌است. ما در این‌جا از جزء اول که ماده و محتوای تجربه را تشکیل می‌دهد، چشم می‌پوشیم و بحث خود را بر چگونگی استخراج مقولات فاهمه به دست کانت، اهمیت و جایگاه مقولات نزد او متمرکز می‌کنیم.

  • α. ضرورت و بی‌واسطگی مقولات

کانت مقولات را با بررسی انواع گوناگون حکم کردن که پیشاپیش به لحاظ تجربی مشخص شده‌اند، استخراج می‌کند. به این صورت که کانت در بیرون کشیدن مقولات به شیوۀ کار همان منطق‌دانان صوری استناد می‌کند که معتقد بودند انواع گوناگون حکم کردن که مقولات را می‌سازند، طرقی است که ما به وسیلۀ آن‌ها دربارۀ موجودات تفکر می‌کنیم. کانت در این عقیده با ارسطو مشترک است؛ در نظر ارسطو نیز ما برای آن که به هر چیزی در این جهان بیندیشیم گریزی نداریم جز آن که به موجود در قالب مقولات جوهر، کم و کیف و .. بیندیشیم. در نظر ارسطو طرق اندیشیدن ما دربارۀ موجودات برآمده از و منطبق با طرق بودن موجودات است، از همین روست که ما می‌توانیم بواسطۀ طرق حکم کردن خودمان دربارۀ موجودات، مقولات را شناسایی کنیم. از این نظر مبانی نظام ارسطویی تناقضی با هم ندارند. اما برای کانت مسئله نمی‌تواند به این سادگی باشد. نزد کانت هیچ شکلی از این‌همانی پیشینی میان تفکر و هستی (میان طرق اندیشیدن ما به موجودات و طرق بودن موجودات) وجود ندارد و او می‌خواهد صرفا طرق اندیشیدن ما به موجودات را استخراج کند. اما مسئله این‌جاست که کانتی که می‌خواهد شیوه‌های تعین‌یافتگی خودِ تفکر را (که طبیعتا مقدم است بر شیوه‌‌های حکم کردن) پیدا کند، به مرحله پسینی تفکر یعنی به همان شیوه‌های حکم کردن ارجاع می‌دهد. در واقع مسئله این است که کانت تعین‌یافتگی‌های تفکر (یعنی مقولات فاهمه) را نه با بررسی و بسط موشکافانه خود تفکر، بلکه با ارجاع به قوۀ طفیلی تفکر، یعنی قوۀ حکم بدست می‌آورد (و این دقیقا به این دلیل است که کانت قوۀ فاهمه را ماهیتا همان قوۀ حکم می‌داند). بنابراین کانت به ما تعین‌یافتگی‌های خود تفکر را نشان نمی‌دهد، یا به عبارت دقیق‌تر استدلالی ارائه نمی‌کند که چرا این مقولات مشخص و تنها این مقولات مشخص، شیوه‌های تعین‌یافتن فاهمه‌اند و نه مقولات دیگری. او این مقولات را به صورت داده‌شده و بی‌واسطه در نظر می‌گیرد، کانت به این اکتفا می‌کند که چون ما این گونه فکر می‌کنیم(حکم می‌کنیم) و نه به گونه‌ای دیگر، این‌ها (کمیت، کیفیت، واقعیت و ..) تعین‌یافتگی‌های تفکر هستند. نتیجه این که کانت به شیوه‌ای تحلیلی «مفاهیم بنیادین» را از ساختار تجربه بیرون می‌کشد، اما اگر از او دربارۀ چرایی این مفاهیم و مقولات خاص بپرسید، ناتوان از تبیین چرایی مقولات خواهد بود و تنها به طرق گوناگون حکم کردن ارجاع خواهد داد.

  • β. استقلال مقولات، ناسازگاري و تناقض

نکته دوم درباره جایگاه مقولات نزد کانت که برای بحث ما حائز اهمیت است، استقلال و جدابودگی مقولات از یکدیگر است. از آن‌جا که کانت مبناي استنتاج مقولات را بر انواع مختلف حکم کردن‌ قرار مي‌دهد، مقولات مختلف به صورت مجزا و مستقل از همدیگر منتج می‌شوند؛ مقوله کمیت کاملا مستقل از کیفیت است و کیفیت مستقل از علیت و جوهریت و الی‌آخر. زماني كه اين مقولاتِ مستقل و خود ايستا بر شهودهاي حسي حمل مي‌شوند و در قالب يك حكم تجربي كنار هم قرار مي‌گيرند، تصويري سازگار يا همساز [1] از پديدارها ترسيم مي‌كنند. تنها مسئله‌اي كه در اينجا براي كانت مشكل‌ساز است، حدود به كارگيري اين مقولات است. کانت در بخش جدل‌های استعلایی عقل محض به تعارضاتی اشاره می‌کند که زمانی بوجود می‌آید که مقولات فاهمه را به صورت نامحدود و در یک سلسلۀ نامتناهی به شهودهاي عقلي اطلاق می‌کنیم. مثلا طبق قوانین فاهمه هر پدیده علتی دارد و علت هر پدیده هم علتی دارد و الی آخر. زمانی که این قاعده تا سر حدات نهایی خود به شهودهاي غير حسي تسري يابد، دوگانگی‌هایی بوجود می‌آید که با هم ناسازگار و غیرقابل رفع‌اند (مثلا چه جهان را داراي يك علت اوليه بدانيم و چه آن را بي‌علت بدانيم، هر دو متناقض است). در نظر کانت به کارگیری هرکدام از مقولات تا سرحدات نهایی خود که حاصل فراروی بی‌پایان فاهمه است و ما را وارد جدلیات عقل محض می‌سازد، تعارضات ناسازگاری را در باب آغاز جهان، بقای نفس و.. بوجود می‌آورد. بنابراين تناقض نزد كانت تنها حاصل فراروي نامتناهي از حدود و چهارچوب فاهمه است. اين بدان معناست كه در چهارچوب فاهمه با كاربست صحيح مقولات مي‌توان تصويري سازگار از پديدارها ترسيم نمود كه عاري از تناقض باشد.

كانت از به رسميت شناختن تناقض عاجز بود و به دنبال راهي بود كه تناقض را به نوعي كج‌كاركردي و خطا در شناسايي تقليل دهد. اشتباه كانت در اين بود كه ریشۀ این تناقضات را در فراروي از حدود فاهمه جستجو می‌کرد، نه در ماهیت ساختار واقعی جهان. کانت به طور سطحی این مسئله را به سه آنتونومی عقل محض تقلیل داد، در حالی که تمام مقولات در چهارچوب خود فاهمه هم واجد چنین تناهی و تناقضی هستند و این سرشت و ماهیت خودِ واقعیت است که از منظر منطق دوحدی، متناقض و پارادوکسیکال است. در ادامه نشان خواهيم داد كه راه حل نه در انكار و كتمان تناقض، بلكه در به رسميت شناختن آن در تعيين روابط برسازنده ميان مقولات است.

با در  نظر داشتن این دو نکته در باب مقولات در نظام كانتي می‌توان چنین جمع‌بندي کرد: مقولات ابتدا به شیو‌اي تحلیلی از ساختار منطقي تجربه استنتاج مي‌شوند و در مرحلة بعد اين مقولات به عنوان واحدهايي مجزا و مستقل به شیوه‌ای ترکیبی کنار یکدیگر قرار گیرند و بر شهودهای حسیِ دریافت شده حمل مي‌شود تا تجربه جدید ساخته شود. شناخت كانتي را كه تناقض را به گونه‌اي فرافكنانه به بيرون از خود پرتاب كرده، مي‌توان در چهارچوب محدود همسازي‌اش این چنین تصویرسازی کرد:

2. كاربست روش تحلیلی و مبتنی بر فاهمه در اقتصاد سیاسی کلاسیک

روشی که اقتصاد سیاسی کلاسیک برای توضیح چیستی ارزش به کار می‌گیرد، برآمده از شیوۀ تحلیلی مبتنی بر فاهمه است. به این معنا که از یک سو مبادی و مفاهیم اصلی نظریۀ ارزش، یعنی ماده و مصالح مباحث‌اش را مفاهیمی فراتاریخی و طبیعی تلقی می‌کند و از سوی دیگر در تحلیل نسبت میان این مفاهیم رویکردی یک‌سویه و یک‌جانبه اتخاذ می‌کند که از توضیح تعارضات و تنش‌های ذاتی میان این مفاهیم عاجز است.

برای مشخص کردن چهارچوب بحث، این توضیح لازم است که تقریبا تمام کلاسیک‌ها در اعتقاد به نظریه کارمحور ارزش مشترک بودند؛ اسمیت، مالتوس، جان استوارت میل و ریکاردو جملگی قائل به این بودند که کار مبنای ارزش است. البته بودند کسانی همچون باتیست سه و ساموئل بیلی که اساسا کار را مبنای ارزش نمی‌دانستند و درجه مطلوبیت را به عنوان معیار ارزش مد نظر قرار می‌دادند، ما در جمع‌بندي نهايي به آن‌ها باز خواهيم گشت، اما در این مرحله این رویکرد فرعی برای بحث ما اهیمت چندانی ندارند. ما در این بخش روش‌شناسی نظریۀ کارمحور ارزش اقتصاد سیاسی کلاسیک را در دستور کار خود قرار خواهیم داد و این بحث را از خلال آرای دو اندیشمند اصلی این نحله، يعني آدام اسمیت به عنوان بنیان‌گذار و دیوید ریکاردو به عنوان نقطة بلوغ و شكوفايي اين جريان به پیش خواهیم برد. روش‌ به کار گرفته شده در این نظریه را با تکیه بر دو محور بنیادین روش تحلیلی مبتنی بر فاهمه می‌توان چنین صورت‌بندی کرد.

  • α. طبیعی [ضروری] دانستن مفاهیم [مقولات]

اقتصاد سیاسی کلاسیک عناصر بنیادین ثروت جوامعِ رو به صنعتی شدن قرن هجدهم و نوزدهم و قوانین حاکم بر شیوۀ رشد و گسترش ثروت این جوامع را به گونه‌ای فراتاریخی و مبتنی بر نظمی طبیعی تبیین می‌کند. به گونه‌ای که گویی مفاهیمی که به کمک آن‌ها می‌توان شیوۀ تولید، توزیع و مصرف این جوامع را توضیح داد، یعنی ارزش، شکل ارزش، قیمت، پول، مزد، کار و…. مفاهیمی فراتاریخی و ازلی‌اند که همواره و در هر جامعه‌ای فارغ از شیوۀ تولید و مناسبات اجتماعی همواره واجد همین اشکال و دلالت‌ها بوده‌اند. اقتصاد سیاسی کلاسیک به تأسی از روش علمی دوران روشنگری، قوانین و اصول حاکم بر شیوۀ تولید سرمایه‌داری را به تمام تاریخ نسبت می‌دهد. به این ترتیب که گمان می‌کند توضیح و تحلیلی که از روابط اقتصادی و اجتماعی بین افراد در جامعه ارائه می‌کند، بیانگر ویژگی‌ها و خصلت‌های نوع بشر است و ریشه در طبیعت انسان دارد، و از این رو در تمام تاریخ و میان تمام ملل مشترک بوده است.

اسمیت بنیادی‌ترین مفاهیمی که با تحلیل آن‌ها نظام اقتصادی دوران خود را توضیح می‌دهد، مثل تقسیم‌کار، مبادله و ارزش را از جنس همین مقولات طبیعی و فراتاریخی می‌داند؛ مثلا تقسیم‌کار که برای اسمیت یکی از مهم‌ترین علل رشد و افزایش ثروت جوامع است، «معلول هیچ نوع تعقل که باعث پیش‌بینی و قصد لازم برای ایجاد ثروت باشد، نیست» بلکه ناشی از «میل مشخص طبیعت آدمی» است به مبادله؛ «گرایش آدمیان به مبادلۀ یک چیز در برابر چیز دیگر یا به عبارت دیگر گرایش به مبادلۀ پایاپای و یا تاخت زدن که در مردم وجود دارد، تقسیم کار را بوجود می‌آورد».

شیوه‌ای که اسمیت برای تحلیل ارزش هم به کار می‌گیرد، دقیقا به همین صورت است. او بنیان کارمحور ارزش را در طبیعت اقوام وحشی و نامتمدن ریشه‌یابی می‌کند و می‌گوید در میان این اقوام نسبت بین مقادیر کار لازم برای بدست آوردن اشیاء مختلف، قانونی برای مبادلۀ آن اشیاء بوده است؛ «مثلا اگر در میان مردمی که از راه شکار زندگی می‌کنند، برای شکار سگ آبی دو برابر کاری که برای شکار آهو لازم است، لازم باشد، طبیعتا یک سگ آبی با دو آهو مبادله می‌شود یا دو برابر آن ارزش خواهد داشت». اسمیت و هم‌عصرانش به سادگی یافته‌ها و مشاهدات‌شان از شیوه تولید و مبادله سرمایه‌دارانه عصر خود را به تمام اعصار تعمیم می‌دادند. این در حالی است که مطالعات قوم‌شناختی نشان می‌دهد مسئله اصلا به این سادگی نبوده است. مبادله در جوامع بدوی اصلا در میان افراد یک جامعه وجود نداشته که بخواهیم به دنبال قوانین حاکم بر مبادلۀ پایاپای میان افراد باشیم. مبادله ابتدائا تنها در سرحدات میان کمونته‌ها و قبائل، یعنی در نقطۀ تماس آن‌ها با کمونته‌ها و جوامع دیگر وجود داشته است. به این صورت که یا خود اقوام در جابجایی‌هایشان محصولاتی را که به شیوه‌ای اشتراکی و جمعی تولید کرده بودند، با اقوام دیگر تاخت می‌زدند و یا در میان هر قوم و ملتی، تُجاری به جابجایی کالاها و محصولات مبادرت می‌ورزیدند. به نقل از پولانی، آرای اسمیت دربارۀ روانشناسی اقتصادیِ انسان اولیه به همان میزان نادرست بود که آرای روسو درباره روانشناسی سیاسی انسان اولیه. تقسیم کار پدیده‌ایست به قدمت جامعه و  برخلاف دعوی اسمیت از تفاوت‌های ذاتی در زمینۀ جنسیت، جغرافیا و استعداد فردی سرچشمه می‌گیرد. تمایل ادعایی انسان به معاوضه و معامله و مبادله کمابیش مجعول است.‌ [2] بنابراین مقولات و مفاهیم طبیعی و از این‌رو ضروری و تغییرناپذیر اسمیتی و ریکاردویی چیزی جز محصول شرایط و تعین‌یافتگی‌های خاص جامعه معاصر آن‌ها نبوده و از این‌رو مستقیما ریشه در روابط و شیوه‌های تولیدی معین جامعۀ سرمایه‌داری داشته، نه در ذات یا طبیعت بشر. مارکس در اولین صفحات گروندریسه این موضوع را به خوبی توضیح می‌دهد:

«فرد قرن هجدهمی [3] عملا محصول انحلال شکل‌های اجتماعی فئودالی از یک سو و گسترش نیروهای تولیدی جدید از سوی دیگر است. گیرم اسمیت و ریکاردو که هنوز پا بر دوش پیامبران سدۀ هجدهم دارند، چنین فردی را به صورت یک [موجود] آرمانی تصور کرده‌اند که گویی درگذشتۀ [تاریخی] وجود داشته است. آنان فرد مذکور را نه همچون نتیجۀ تاریخ، بلکه به منزلۀ نقطۀ عزیمت تاریخ تصور کرده‌اند. فردی که آنان چهره‌اش را ترسیم می‌کنند، آفریدۀ [حرکت] تاریخ نیست، بلکه یک عنصر داده‌شدۀ طبیعی است که با تصور آنان از طبیعت بشری تطبیق می‌کند. چنین توهمی وجه مشترک هر دوران تاریخی تازه‌ای بوده است.» [4] (گروندریسه،1377)

بنابراین همان گونه که کانت مقولات داده‌شده را بر اساس ضرورتی توضیح‌ناپذیر از شیوه‌های معمول حکم استخراج می‌کرد، اقتصاد سیاسی کلاسیک هم مقولات و مفاهیم حاکم بر حیات اقتصادی جامعه صنعتی قرن هجدهم و نوزدهم مثل شکل خاص ارزش و مقدار ارزش را که در واقع برساخته شرایط بخصوص اجتماعی است، به صورت طبیعی از تاریخ بیرون می‌کشد، البته تاریخ مجعول و ساختۀ دست خود. وجه مشترک هردو رویکرد، ناتوانی در تبیینِ صحیحِ مقولات و مفاهیمی است که شاکله و بنیان آن نظام را تشکیل می‌دهند. اگر از کانت پرسیده می‌شد چرا ما به این شیوۀ معین و در قالب این مقولات می‌اندیشیم، یحتمل در پاسخ به خصلت‌های طبیعی و ضروری فاهمۀ بشری اشاره می‌کرد، همان گونه که کلاسیک‌ها در پاسخ به چرایی مبادله، تقسیم‌کار و ارزش و… به طبیعت بشر و تعریف انسان به مثابۀ حیوان اقتصادی ارجاع می‌دادند.

  • β. استقلال مفاهیم، انکار ناسازگاری و تناقض‌ میان آن‌ها

نکته مهم بعدی در روش‌شناسی نظریه ارزش کلاسیک این است که اقتصادسیاسی کلاسیک با روش محدود و نابسندۀ تحلیلی خود نمی‌توانست نسبت برسازندۀ و مقوم میان مفاهیم اصلی نظریۀ خود را توضیح دهد و آن‌ها را همچون مفاهیمی مستقل و جدا از هم تلقی می‌کند. این موضوع به نوبۀ خود سبب می‌شود این رویکرد نتواند تعارضات و تنش‌های میان مفاهیم را توضیح دهد و این تناقضات و تعارضات را به عوامل خارجی و بیرونی نسبت دهد. کلاسیک‌ها هرگز نتوانستند نسبت برسازنده و تناقض‌آمیز میان ارزش، شکل ارزش، مقدار ارزش و قیمت را به درستی تبیین کنند. خلط میان این مفاهیم و کاربرد نابجای آن‌ها به جای یکدیگر توسط کلاسیک‌ها که منجر به آشفته‌گویی‌های بسیاری در این زمینه شده است و خطای شخصی و قابل اجتناب اندیشمندان این نحله به حساب می‌آید، به هیچ وجه به تنهایی نمی‌تواند علت ناکامی آن‌ها در تبیین نسبت ارزش، شکل ارزش و قیمت را توضیح دهد، علت اصلی را باید در روش و شیوۀ شناخت آن‌ها بررسی کرد.

اسمیت و ریکاردو هر دو معتقد بودند و جوهر و سرشت ارزش، کار است. با این نقطۀ آغاز، اسمیت به سادگی مقدار ارزش کالا را مساوی با مقدار کار لازم برای بدست آوردن آن و قیمت را هم مساوی با مقدار ارزش کالا تلقی می‌کند؛ « قیمت حقیقی هر چیز یعنی هزینه حقیقی که شخص برای بدست آوردن یک چیز پرداخت می‌کند، عبارتست از رنج و زحمت به دست آوردن آن. [….]  کار، قیمت نخستین بود، یعنی قدرت خرید ابتدایی که در ازای همۀ چیز پرداخت می‌شد» (اسمیت،28:1357) از این استدلال ساده‌انگارانه‌تر این است که از نظر اسمیت ارزش کار هیچ گاه تغییر نمی‌کند، زیرا « مقدار مساوی کار در همه وقت و همه جا برای کارگر دارای کمیت مساوی است. کارگر در وضع عادی سلامتی، نیرو و شادابی در درجه عادی مهارت و چابکی همواره باید یک مقدار از فراغت، آزادی و خوشی خود را از دست بدهد»، بنابراین «ارزش کار [5] هیچ‌گاه تغییر نمی‌کند و تنها استاندارد حقیقی و نهایی است که با آن ارزش سایر کالاها در همه وقت و همه جا تخمین زده و مقایسه می‌شود. قیمت حقیقی کالاها کار است، پول فقط قیمت اسمی آن‌هاست» (اسمیت،31،1357).

تشخیص ساده‌انگاری‌های اسمیت و خلطی که میان قیمت، مقدار ارزش کالا و ارزش کار انجام می‌دهد، و از این رو ابطال استدلال اسمیت کار سختی نیست. هدف ما در این‌جا نشان دادن تناقض‌گویی‌ها و آشفته‌گویی‌های قابل اجتناب اسمیت نیست، هدف این است که نشان دهیم حتی اگر ذهن دقیق و شفافی مثل ریکاردو از آشفته‌گویی‌های اول شخص هم اجتناب کند، بنابر محدودیت‌های روشی باز هم توفیق چندانی در تحلیلِ نسبت میان این مفاهیم بدست نخواهد آورد. ریکاردو هم مانند اسمیت معتقد به بنیان کار محور ارزش بود، اما متوجه این مسئله بود که اگر قیمت را مبیّن ارزش کالاها بدانیم، این قیمت نمی‌تواند به صورت مطلق بیانگر مقدار کار مندرج در کالا باشد. [6] ریکاردو تفاوتی (به عبارت دقیق‌تر تناقضی) قائل بود بین ارزش کالا به مثابه میزان کار تجسم‌یافته در آن و از سوی دیگر ارزش کالا به عنوان قیمت آن (یعنی به عنوان مقدار کاری که بتوان با فروش کالا تصاحب کرد). تشخیص این تفاوت توسط ریکاردو نقطه عطف تمایز نظریه ارزش او از نظریه ارزش اسمیت است. هرچند ریکاردو در آثار خود نتوانست صورت‌بندی دقیقی از این تفاوت به دست دهد و این مارکس بود که انگشت تأکید بر این تناقض در مفهوم ارزش گذاشت. دست آخر ریکاردویی هم که متوجه این اختلاف و انحراف قیمت از مقدار ارزش کالا بود، از آن جا که تناقض در روش تحلیلی او و اسلافش نمی‌توانست جایی داشته باشد، کاری بیش از اسمیت به پیش نمی‌بَرد و مانند او علت این اختلاف را به عوامل بیرونی مثل عرضه و تقاضا نسبت می‌دهد. آن‌ها میان قیمت طبیعی و قیمت بازار تفاوت قائل می‌شوند؛ به این صورت که  قیمت بازار کالاها به دلیل نوسانات در عرضه و تقاضا ممکن است از قیمت طبیعی آن‌ها (که متناسب با مقدار نسبی کار لازم برای تولید کالاها معین می‌سازد که کالاها به چه مقدار باید با هم مبادله شوند) منحرف شود. ریکاردو یک گام از اسمیت جلوتر رفت، زیرا اسمیت اساسا متوجه تناقضات نبود، ریکاردو گرچه هیچگاه از لفظ تنافض استفاده نکرد، اما متوجه این ناسازگاری‌ها بود، اما نهایتا از آن جا که چاره‌ای برای توضیح این تناقضات نداشت، مانند اسمیت به این نتیجه راضی شد که انحراف قیمت از ارزش مطلق یا حقیقی (میزان کار تجسم یافته در کالا) صرفا حاصل تغییرات تصادفی عرضه و تقاضاست که در دراز مدت به گرانیگاه خود یعنی همان ارزش حقیقی باز میگردد.

اما واقعیت این است که چنین تناقضی، یعنی تفاوت میان ارزش کالا و قیمت آن نه حاصل نوسانات زودگذر و تصادفی، بلکه برآمده از شیوۀ تعین‌یافتن ارزش در نظام سرمایه‌داری است، در واقع این تناقض در ذات و ساختار خود کالا مندرج است و در قالب چنین شیوۀ تولیدی قابل رفع شدن هم نیست. اما اقتصاد سیاسی که قادر به به رسمیت شناختن تناقض در روش‌‌شناسی خود نیست، سعی می‌کند تناقض را به گوشه‌‌ای پرتاب کند و آن را نادیده بینگارد. این روش وجود تناقض را به نوعی کج‌کارکردی، نوسان و تصادف نسبت می‌دهد که با دست نامرئی و بی‌غایت بازار به زودی مرتفع می‌شود، در حالی که این تناقض برسازنده و مقوم ساختار عینی واقعیت است. همین به رسمیت نشناختن تناقض است که باعث می‌شود اقتصادسیاسی کلاسیک از تبیین مقولات و مقومات خود عاجز باشد و آن‌ها را به شیوه‌ای صوری و نابسنده ناشی از نوعی ضرورت طبیعی بداند. همان‌طور كه فاهمه مقولات را از نوعي ضرورت تببين‌ناپذير استخراج مي‌كرد و تناقض ميان آن‌ها را هم به صورت فرافكنانه به بيرون پرتاب مي‌كرد، با روش اقتصادسیاسی کلاسیک نیز نمی‌توان چگونگی تعین‌یافتن تناقض‌آمیز مقولات اقتصادی نظیر ارزش و شکل ارزش را توضیح داد. در واقع مسئله این است؛ به رسمیت نشناختن تناقض در بازنمایی ساختار واقعیت، یا عدم تشخیص ساختار تناقض‌آلود واقعیت. بنابراين روش يك‌سوية اقتصاد سياسي را مي‌توان اين چنين بازنمايي كرد:

3. روش دیالکتیکی

تا به اینجا بخش سلبي كار ما به پايان رسيد. تا به اينجا دست كم بايد توانسته باشيم از ماركس در برابر خودش دفاع كرده باشيم و نشان داده باشيم همان طور که در ابتدای پژوهش ادعا کرده بودیم، روش مطرح شده از سوی مارکس در گروندریسه در واقعیت روشی است مبتنی بر فاهمه که توسط اقتصاددانان کلاسیک هم اتخاذ شده بود. حال می‌خواهیم تصویری از روشی که مارکس به کمک آن توانست اقتصادسیاسی کلاسیک را به نقد و چالش بکشد، به نمایش بگذاریم. اما چنانچه پیش از این گفتیم، برای بازنمايي صريح اين روش تا جايي كه به آثار خود مارکس مربوط مي‌شود، نمی‌توان هیچ توضیح روشنی در اين باره پيدا كرد. از این رو ناگزیریم در آثار هگل بدنبال تبیین چیستی روش ديالكتيكي باشیم. هگل در بخش منطق دایره‌المعارف علوم فلسفی‌اش دو سوبۀ شناخت منطقی را چنین معرفی می‌کند:

  1. سویۀ انتزاعی یا سویۀ فاهمه
  2. سویۀ عقلانیِ دیالکتیکی یا منفی [7]
  1. هگل سویۀ انتزاعی شناخت را چنین توضیح می‌دهد:

«تفکر در مقام فاهمه از تعین‌های ثابتی [که پذیرفته است] و تمایزاتش در مقابل دیگران فراتر نمی‌رود. چنین انتزاع محدودی برای فاهمه، متکی به خود و واجد هستی به حساب می‌آید.

 وقتي از انديشيدن به طور عام يا درک کردن (comprehending) به طور خاص سخن گفته مي‌شود، اغلب تمايل بر اين است كه فعاليت فاهمه (understanding) در نظر آورده شود. مسلما انديشيدن ابتدائا انديشيدن از طريق فاهمه است. اما در اين [مرحله] متوقف نمي‌شود و مفهوم، تعين‌يافتگي محض فاهمه نيست. فعاليت فاهمه به طور عام اين است كه به محتويات‌اش شكل كليت مي‌بخشد. به عبارت دقيق‌تر كلي‌اي كه توسط فاهمه وضع مي‌شود، نوعي كلي انتزاعي است كه به خودي خود در تقابل با امر جزئي قرار مي‌گيرد و از اين طريق هم‌زمان خود واقعيت به نوبة خود به عنوان امري جزئي تعين مي‌يابد.»  (Hegel, EL, 126)

 هگل عمل فاهمه را عملی مبتنی بر انتزاع، تفکیک، منفردسازی مي‌داند كه صورت‌های کلی يا همان كلي انتزاعي را به شيوه‌اي تحليلي استخراج مي‌كند و سپس همين كليات انتزاعي را بر امر جزئی و پیچیده اطلاق مي‌كند. شیوۀ کار فاهمه از این قرار است که از امر داده شده آغاز می‌کند و در هر مرحله پیش‌روی تعینات پایه‌ای تر و ریشه‌ای‌تر موضوع اوليه را بیرون می‌کشد؛ « فعالیت [فاهمه] بدین صورت است که ابعاد انضمامی امر داده‌شده را منحل و تفاوت‌های آن را از هم جدا و منفرد می‌سازد، و به آن‌ها صورت کلیت انتزاعی می‌دهد» (EL/ 296) اما فاهمه هرگز نمی‌تواند از چهارچوب این تعینات فرا رود. از همين روست كه همواره مقولاتش را به قسمي ضرورت يا طبيعت توضيح‌ناپذير تحويل مي‌دهد كه چيستي و چرايي آن‌ها روشن نيست. اين مسئله وقتي به روش ديالكتيكي استنتاج مقولات برسيم روشن مي‌شود.

اما علی‌‌رغم این محدودیت و یک‌سویگی و ناتواني در توجيه بنيان‌هاي خود، تفکر مبتنی بر فاهمه از نظر هگل جزء ضروری و اولیه هر شناختی به حساب می‌آید. يعني تفكر بر مبناي فاهمه براي شناخت لازم اما ناكافي است. مي‌توان چنين گفت كه فاهمه حوزه‌ايست كه نوعي اين‌هماني صوري بر آن حاكم است و اين اين‌هماني صوري آن‌جا كه با تناقض‌هاي واقعا موجود مندرج در ساختار واقعيت برخورد مي‌كند، انسجام و بسندگي خود را از دست مي‌دهد و فرو مي‌ماند. از اين‌رو روش مبتني بر فاهمه نمي‌تواند تماميت واقعيت را تبيين كند، زيرا «نقطه نظر آن نه چیزی نهایی، بلکه بیشتر چیزی متناهی است و به طور مشخص از آن نوعی است که وقتی به سرحدات‌اش کشیده می‌شود، به متضاد خود بدل می‌شود». (EL/ 128) اين واقعيت لزوم حركت به سوية ديالكتيكي يا منفي شناخت را روشن مي‌سازد.

2. ديالكتيك آن جايي آغاز مي‌شود كه فاهمه به مرزهاي خود برخورد مي‌كند. فاهمه براي تحليل يك مفهوم تعريف و تبيين مشخصي از آن مفهوم بدست مي‌دهد. و وقتي واكاوي اين مفهوم را جدي‌تر پيگيري مي‌كند، در خود مفهوم يا به عبارت دقيق‌تر در تعين‌يافتگي‌هاي گوناگون آن مفهوم، نوعي ناسازگاري و تناقض پيدا مي‌كند. فاهمه در اين مرحله متوقف مي‌شود، زيرا از آن‌جا كه اصل حاكم بر آن اين‌هماني است، نمي‌تواند با تناقض كنار بيايد. در تفكر مبتني بر فاهمه هر چيز خودش است و غير از خود نيست و اين حكم نزد فاهمه حكمي مطلق است. بنابراين آن‌جا كه تعريف اوليه فاهمه از مفهوم با دقت و عمق بيشتري بررسي مي‌شود، اين تعريف دچار دگرگوني مي‌شود و اصطلاحا تناقض بوجود مي‌آيد. فاهمه در اين‌جا متوقف مي‌شود و از حركت بازمي‌ايستد (فاهمه در اين‌جا يا تناقض را انكار مي‌كند و ناديده مي‌گيرد يا آن فرا مي‌افكند و يا اصلا امكان شناخت را انكار مي‌كند). ديالكتيك در اين‌جا وارد مي‌شود و چگونگي نقض مفهوم به واسطة ويژگي‌ها و تعينات دروني خود آن را نشان مي‌دهد. هگل در توضيح سویة دیالکتیکی تفكر مي‌نويسد:

«دقیقۀ دیالکتیکی خود-رفع‌کنندگی چنین تعینات متناهی‌ای به دست خودشان و گذرشان به متضادهایشان است.»  (EL/ 128)

دیالکتیک:

«پروسۀ درون‌ماندگار فراروی [از چنین تعینی] است که در آن خصلت یک‌جانبگی و محدود تعینات فاهمه، خود را به عنوان آن‌چه که هست، یعنی به عنوان نفی خود به نمایش می‌گذارند. هر امر متناهی همین رفع خود است» (EL/ 129)

ديالكتيك نشان مي‌دهد اين خود مفهوم است كه خود را نقض مي‌كند و اين تناقض، ذاتي و جزء برسازندة خود مفهوم است. از اين روست كه هگل مي‌گويد ديالكتيك آن‌چه را كه هر چيز در واقع هست، يعني آن‌چه را نيست، نشان مي‌دهد. ديالكتيك نشان مي‌دهد خود مفهوم، نفي مفهوم است. اين بيان ظاهرا اغراق‌آميز كه هر چيزي همان چيزي است كه نيست، ناظر به همين خصلت تناقض‌آلود واقعيت است.

اجازه دهيد به مقولات بازگرديم. در قسمت‌ نخست ديديم كه كانت از تبيين و واكاوي پيگيرانه و جدي چيستي مقولاتي كه به شيوه‌‌اي تحليلي استنتاج كرده بود، عاجز بود. اين وظيفه‌ايست كه هگل به انجام مي‌رساند و نشان مي‌دهد كه اگر تعين‌يافتگي‌ها و التزامات دروني هر مقوله را با دقت واكاوي كنيم، به نقض مقوله يا نقض تعريف اولية آن مقوله، يعني به نفي آن مقوله مي‌رسيم. ديالكتيك، حقيقت و واقع‌بودگي تناقض را تأييد مي‌كند، اما اين تناقض باعث توقف حركت ديالكتيك نمي‌شود، بلكه به مثابة موتور محركة آن عمل مي‌كند. بدين صورت كه تفكر ديالكتيكي سعي مي‌كند با ادامة حركت و بسط جدي‌تر مقوله، تناقض را در دل مقولة ديگري رفع كند. از اين رو از طريق رفع تناقض (كه براي ادامه حركت ضروري است) رابطه‌اي ضروري، درون‌ماندگار و برسازنده ميان مقولات برقرار مي‌شود. اما چگونه تناقض می‌تواند به عنوان موتور محرکۀ پیش‌‌روی در منطق هگل عمل کند و از آن مهم‌تر وقتی در مورد تناقض‌های مفهومی در مورد یک مقوله سخن می‌گوییم دقیقا از چه سخن می‌گوییم؟ به چه معنا می‌توان از تناقض مفاهیمی مثل هستی، کیفیت، کمیت، علیت و .. سخن گفت؟ چنانچه تیلور [8] این موضوع را تشریح می‌کند در این‌جا بحث نه بر سر تناقضي‌ تجربی است (مثل برف سیاه) و نه تناقضی تحلیلی (مثل مربع مستدیر)، بلکه بحث بر سر تناقض مفهومی است که زمانی که آن را به عنوان یک مقوله بر واقعیت به طور عام اطلاق می‌کنیم خود را نمایش می‌دهد. در واقع وقتی یک مقوله را بر واقعیت اطلاق می‌کنیم و الزامات این اطلاق را تا حدود نهایی آن پی می‌گیریم با تناقضاتی مواجه می‌شویم. مثلا زمانی که مقوله کمیت را بر واقعیت اطلاق می‌کنیم و درصدد برمی‌آییم تا تمام وجوه واقعیت را با همین مقوله تبیین کنیم، به اين صورت كه تمام تفاوت‌ها و خصايص عناصر جهان را با رويكردي اتم‌گرايانه [9] به تفاوت كمي آن‌ها نسبت دهيم، با تناقضات درون‌ماندگار خود این مفهوم مواجه می‌شویم و می‌بینیم که کمیت به تنهایی نمی‌تواند ساختار واقعیت را بیان کند و ناگزیر ما را به مقولۀ کیفیت انتقال می‌دهد. يا مثلا دربارة مقولة عليت اگر اين مقوله را به صورت يك‌سويه بر نسبت ميان اشياء حمل كنيم تناقضاتي بوجود مي‌آيد كه ما را ناگزير به مقولة تعامل مي‌رساند. بنابراين تناقض نه حاصل فراروي فاهمه از حدود خود و نه حاصل نوعي بدفهمي يا كج‌كاركردي است، بلكه ذاتي ساختار خود واقعيت است. مسئله این است که کل واقعیت را نباید و نمی‌توان با یک مقوله و تنها یک مقوله تبیین کرد. در واقع نباید کلیتِ واقعیت را به یک مقوله فرو کاست، زیرا با منطق دو حدی و اطلاق تک‌مقوله‌ای نمي‌توان اين واقعيت پيچيده را تبيين كرد. و از این رو آن‌جایی که یک مقوله برای تبیین واقعیت، به حدها و تناقض‌های درونی خودش برمی‌خورد باید با رویکرد دیالکتیکی از بطن تناقض‌ها و تنش‌های درونی آن، مقولۀ دیگری را بیرون کشید. واقعیت متناقض، منبع تغذیه و موتور محرکه پویایی دائمی منطق و خودِ جهانِ در حال شدن است.

4. كاربست روش ديالكتيكي در نقد ماركس بر نظريه ارزش-کار

در بخش دوم این نوشته نشان دادیم اقتصادسیاسی کلاسیک بر اساس روش تحلیلی (analytic) مبتنی بر فاهمه، چگونه سعی می‌کند با استخراج و استنتاج مقولات بنیادین از موضوع، و ترکیب مجدد این مقولات بنیادین تصویری همساز از واقعیت ارائه دهد. در روش مورد استفادۀ مارکس نیز مرحله نخست تحلیلی به کار گرفته می‌شود و مقولات بنیادین از دل موضوع مورد بحث بیرون کشیده می‌شوند، اما در این‌جا روش دیالکتیکی وارد می‌شود و بر اساس این روش به مقولات اجازه داده می‌شود بر اساس تعینات و استلزامات درونی خود تعین‌یافتگی‌های بعدی و متکامل‌تر خود را آشکار سازند، ولو تصویری که از واقعیت ارائه می‌‌شود، بر اساس معیارهای تفکر عرفی و مبتنی بر فاهمه، همساز و سازگار نباشد.

 در بخش دوم گفتیم یکی از اصلی‌ترین موانعی که سر راه نظریه ارزش اقتصاد سیاسی کلاسیک قرار داشت و آن را با چالشی جدی مواجه می‌ساخت، اختلاف بین قیمت و ارزش (به معنای مقدار کار لازم برای تولید کالا) بود. ریکاردو و اسمیت با تمایز قائل شدن میان قیمت طبیعی و قیمت بازار سعی داشتند این تناقض را به گونه‌ای بیرونی به نوسانات و بی‌قاعدگی‌های بازار نسبت دهد. به این صورت که در حالت نرمال و طبیعی ارزش کالاها به طور مستقیم در قیمت طبیعی‌شان تجلی می‌یابد و انحراف قیمت از ارزش تنها و صرفا ناشی از نوسانات تصادفی و زودگذر، یعنی تقاضاهای کور و بی‌قاعدگی‌های بازار است که در دراز مدت خود به خود به حالت طبیعی خود بازمی‌گردد.

برای مارکس مسئله نمی‌توانست به این سادگی باشد. انحراف قیمت از ارزش که برخلاف دعوی کلاسیک‌ها نه تصادفی و زودگذر، بلکه دائمی و همیشگی بود، نمی‌توانست صرفا برآمده از شرایط و عوامل بیرونی باشد، بلکه ریشه و منشأ آن باید به گونه‌ای درون‌ماندگار در مفهوم خود ارزش و به عبارت دقیق‌تر در ساختار خود کالا بررسی می‌شد. این کاری بود که مارکس عهده‌دار انجام آن شد. مارکس در عین حال آگاه است پژوهشی که انجام می‌دهد، مربوط به یک مختصات مشخص و معین تاریخی و جغرافیایی است. از این رو به دقت و وسواس تمام می‌کوشد که تعینات تاریخی و اجتماعی را از تعینات فراتاریخی و طبیعی متمایز سازد.

مارکس این بررسی را از واکاوی شکل تناقض‌آلود خود کالا آغاز می‌کند. از نظر مارکس کالا همان مقوله و واحد تحلیل بنیادین است که پژوهش باید از آن آغاز شود، زیرا «ثروت جوامعی که شیوه تولید سرمایه‌داری بر آن‌ها حاکم است، همچون تودۀ عظیمی از کالا و کالا همچون شکل منفرد، همچون شکل عنصری این ثروت به نظر می‌رسد.» [10]

هر کالا در وهلۀ نخست بنا به ویژگی‌ها و خواص طبیعی خود فوایدی دارد که آن را به یک ارزش مصرفی بدل می‌کند. ارزش مصرفی «به جز در محدوده مشخصات طبیعی کالا هیچ هستی جداگانه‌ای ندارد». بنابراین کالاها فارغ از مناسبات و صورت‌های اجتماعی و بسترهای تاریخی که در آن‌ قرار گرفته‌اند، بنا به ماده و طبیعت خود همواره واجد ارزش مصرفی‌اند. در عین حال کالاها واجد نوع دیگری از ارزش نیز هستند که « از وجود فیزیکی ملموس کالا یا هستی‌ آن به مثابۀ ارزش مصرفی سراسر متمایز و مستقل است و سرشت جوهر آن تنها از طریق انتزاع از ارزش مصرفی تشخص می‌یابد»، یعنی ارزش مبادله‌ای. «ارزش مبادله‌ای ابتدائا همچون رابطه‌ای کمَی، نسبتی ظاهر می‌‌شود که بنابر آن نوعی ارزش مصرفی با نوع دیگری از آن مبادله می‌شود. از آن‌جا که ارزش مبادله‌ای کالاها پیوسته با مکان و زمان تغییر می‌کند، ظاهرا چیزی تصادفی و نسبی به نظر می‌رسد»، در حالی که در واقع «ارزش مبادله‌ای کالاها باید به عنصری مشترک تحویل شوند». بنابراین تناقضی که باعث متضادترین و آشتی‌ناپذیرترین جهت‌گیری‌ها بین اقتصاددانان بر سر نظریۀ ارزش می‌شود، از همین‌جا نشئت می‌گیرد. این تناقض که «ارزش مبادله‌ای که درونی و درون‌ماندگار کالاست (یعنی ذاتی کالا است)، در عین حال چیزی کاملا نسبی، تصادفی و بیرونی به نظر می‌رسد». رویکردهایی که بر خصلت اول انگشت تأکید می‌گذارند، به نظریه ابژکتیو کارمحور ارزش منتهی می‌شوند، و رویکردهایی که بر خصلت دوم و متناقض با اولی متمرکز می‌شوند، نوعی نظریه ارزش سوبژکتیو را می‌پرورانند. مارکس در همین سه چهار بند اولیه کتاب صورت‌بندی مشخصی از این تناقض به دست می‌دهد. اما از ابتدایی‌ترین گام‌های پژوهش‌اش بر واقع‌بودگی هر دو خصلت تأکید می‌کند، این که ارزش مبادله‌ای در عین حال که ذاتی و درون‌ماندگار کالاست، به نوسانات و مطلوبیت‌های کور و بی‌قاعدۀ بازار وابسته است. مارکس هیچ یک از این دو واقعیت متناقض را به نفع دیگری حذف نمی‌کند. او از یک سویۀ این واقعیت آغاز می‌کند و با بسط و تحلیل درون‌ماندگار مفاهیم و تعینات آن به سویۀ متناقض آن، یعنی همان چیزی که سویۀ اولی نیست، همان چیزی که سویۀ اولی را نقض و نفی می‌کند، می‌رسد. منتها این نفی و تناقض صرفا حاصل عوامل و شرایط بیرونی نیست و از این رو قابل حذف نیست، بلکه برآمده از ذات و ساختار جامعه و مناسباتی است که کالاها را به این شکل خاص تعین می‌بخشد. برای فهم وضعیت تناقض‌آلود ارزش مبادله، به سویۀ نخست آن (درونی و درون‌ماندگاری آن در کالا) که مارکس از آن آغاز می‌کند، بازگردیم و تعینات آن را بررسی می‌کنیم.

مارکس ارزش مبادله‌ای را شیوۀ تجلی یا «شکل پدیداریِ» محتوایی متمایز از خود آن می‌داند. شکل پدیداری در اینجا معادل form of appearance یا Erscheinungsform در اصل آلمانی است. این واژه در ترمینولوژی منطق هگل واجد معنای خاصی است که بررسی آن، نکتۀ تعیین‌کننده‌ای را در این تعریف آشکار می‌سازد. در منطق ذات هگل، appearance (Erscheinung) در مقابل semblance (Schein)  قرار می‌گیرد، اگر اولی را به نمود یا پدیدار ترجمه کنیم دومی می‌تواند معادل وانمود یا نمود کاذب باشد. نمود و وانمود هر دو از ذات و جوهری ورای خود خبر می‌دهند، اما اولی به گونه‌ای درونی و درون‌ماندگار و از این‌رو شاید بتوان گفت به گونه‌ای حقیقی ذات ورای خود را نمودار می‌کند و بنابراین نسبتی ضروری با آن دارد، اما دومی نمودی کاذب و غیرواقعی از آن ذات است. [11] بنابراین ارزش مبادله‌ای اولا شکل  و  نمودی است که از محتوایی متمایز از خود خبر می‌دهد و آن را پدیدار می‌سازد (یعنی با آن محتوا یکی نیست، و تنها آن را متجلی می‌سازد)، ثانیا نسبتی ضروری با این محتوا دارد؛ ارزش مبادله‌ای «شکل پدیداری ضروری ارزش است.»

بنابراین ارزش مبادله‌ای شکل ارزش است، نه خود ارزش، اما این شکل شکلی است ضروری؛ به این معنا که ارزش تنها می‌تواند در ارزش مبادله‌ای یعنی در نسبت مبادله‌ با کالاهای دیگر عینیت پیدا کند. از سوی دیگر این شیوۀ ضروری تجلی یافتن ارزش به نوبۀ خود بدان معناست که ارزش همواره در رابطه‌ای اجتماعی تکوین و عینیت می‌یابد؛ ارزش مصرفی یک کالا در خلأ و فارغ از هر شکلی از مناسبات اجتماعی همواره عینیتی مادی دارد، اما ارزش تنها و تنها در رابطۀ بین کالاها و از این رو در شرایط مشخص اجتماعی عینیت می‌یابد، و از این رو عینیت آن عینیتی اجتماعی است. هیچ کالایی نمی‌تواند ارزش‌اش را با استفاده از پیکر مادی خودش، یعنی بواسطۀ ارزش مصرفی خودش به نمایش بگذارد، بلکه به قول مارکس همواره به پیکرۀ مادی کالای دیگری نیازمند است تا از طریق آن ارزش‌اش را تجلی بخشد. مارکس کالایی را که قرار است ارزش‌اش تجلی یابد، شکل نسبی ارزش و کالایی را که ارزش قرار است در قالب آن تجلی یابد، شکل هم‌ارز ارزش می‌نامد. یکی از درخشان‌ترین بندهای کاپیتال استدلالی است که مارکس در ویراست نخست، طی آن ضرورت شکل ارزش و ضرورت اجتماعی بودن این شکل را استنتاج می‌کند. شکل نسبی ارزش:

  1. « از این طریق که خود را با کالای دیگری به مثابۀ ارزش همتا قرار می‌دهد، به خودش نیز به مثابۀ ارزش معطوف می‌شود.
  2. از این طریق که به خودش به مثابۀ ارزش معطوف می‌شود، در عین حال خودش را از خود به مثابۀ ارزش مصرفی متمایز می‌کند.
  3. از این طریق که مقدار ارزشش را –مقدار ارزش هر دو است: هم ارزش بودن به خودی خود و هم ارزشی که به لحاظ کمّی اندازه‌گیری شده است- در شکل هم‌ارز بیان می‌کند، به ارزش‌بودگی‌اش شکلی می‌دهد که از هستی بی‌میانجی‌اش متمایز است: شکل ارزش
  4.  از این طریق که حالا و به این شیوه خود را به مثابۀ چیزی در خودمتمایز بازمی‌نمایاند، تازه امکان می‌یابد خود را به مثابۀ کالا عرضه کند- چیزی مفید که در عین حال ارزش است.»

مارکس در این استدلال به عقلانی‌ترین شیوۀ ممکن «پیوستگی و وابستگی ضروری و درونی بین شکل ارزش و جوهر ارزش و مقدار آن را نشان می‌دهد». یعنی اثبات می‌کند که «شکل ارزش [یعنی ارزش مبادله و به صورت مشخص‌تر مبادله با شکل هم‌ارز] از مفهوم خود ارزش نشئت می‌گیرد». شکل ارزش به خودی خود، حاکی از آن است که ارزش یک کالا ضرورتا در پیکر مادی کالایی دیگر تجسم و عینیت می‌یاید. از این رو شکل ارزش اولا فراتاریخی است و ثانیا واجد خصلتی دوگانه؛

اولا فراتاریخی است، زیرا کالاها بنابه خصلت ذاتی و درون‌ماندگار خود ناگزیرند ارزش‌شان را از طریق و به واسطۀ کالایی دیگر به منصه ظهور برسانند، و این خصلت منحصر به دوره تاریخی معینی نبوده است و ارزش کالاها همواره در رابطه‌ای اجتماعی و از طریق عطف به کالاهای دیگر عینیت می‌یافته است، بنابراین شکل ارزش نسبتی درونی و ضروری با ارزش کالا دارد. [12]

ثانیا این شکل ارزش یعنی این شیوۀ تجلی یافتن ارزش از خصلتی دوگانه در کالا خبر می‌دهد، زیرا: شکل ارزش ایجاب می‌کند که در تجلی ارزش، همواره دو قطب دست‌اندرکار باشند؛ یکی شکل نسبی که نقشی فعال و پویا دارد و از آن لحاظ که ارزش مصرفی است مد نظر قرار می‌گیرد و دیگری شکل هم‌ارز که نقشی منفعل دارد و از آن لحاظ که ارزش است، مدنظر قرار می‌گیرد. بنابراین در تجلی ارزش در شکل ارزش دوگانگی مندرج در کالا، یعنی دوگانگی بین ارزش مصرفی و ارزش وارد تقابل و جدایی عمیق‌تری می‌شود، دوگانگی‌ای که در یک کالا آرام گرفته بود، در این مرحله در دو عینیت کاملا متمایز تجلی می‌یابد:

«تقابل درونی بین ارزش مصرفی و ارزش که در کالا نهفته است، با تقابلی بیرونی، یعنی از طریق رابطۀ بین دو کالا بازنموده می‌شود؛ چنانچه کالایی که ارزش خود آن باید تجلی یابد، بی‌واسطه فقط ارزش مصرفی محسوب می‌شود، در حالی که کالای دیگری که ارزش باید در آن تجلی یابد، بی‌واسطه فقط ارزش مبادله‌ای تلقی می‌شود. بنابراین شکل ساده ارزش کالا، همانا شکل سادۀ پدیداری تقابل نهفته در کالا، یعنی تقابل بین ارزش مصرفی و ارزش است.»

نکته‌ای که در این‌جا از اهمیت تعیین‌کننده‌ای برخوردار است، این است که تمام تضادها و تناقض‌هایی که در اَشکال متکامل‌تر ارزش، مثلا در شکل خاص پولی ارزش و شکل سرمایه‌ای آن وجود دارد، از همین دوگانگی و تقابل اولیه و بنیادین نشئت می‌گیرد؛ دوگانگی شیوۀ تجلی و پدیداری ارزش که در خصوص تمام کالاها در تمام اعصار صادق بوده است. با این همه و با وجود اهمیت بنیادین و تعیین‌کنندۀ شکل ارزش، « اقتصاد سیاسی کلاسیک هرگز نتوانسته است از تحلیل خود دربارۀ کالا و بخصوص تحلیل ارزش کالا، شکل ارزش را نتیجه بگیرد؛ شکلی که در واقع ارزش را به ارزش مبادله‌ای بدل می‌کند. حتی بهترین نمایندگان اقتصاد سیاسی کلاسیک، آدام اسمیت و دیوید ریکاردو به شکل ارزش همچون چیزی بی‌اهمیت یا چیزی بیرونی نسبت به ماهیت خود کالا می‌پرداختند.»

بنابراین شکل ارزش که ذاتی و درونی شکل کالایی محصول کار انسان است، از بدو تولد خود خصلت‌ دوگانه‌ای را که ذاتی کالاست، به ارث می‌برد. ارزش مستقیما قابل دسترسی نیست و از طریق شکلِ ارزش خود را پدیدار می‌کند. بر این اساس زمانی می‌توان نام کالا را بر محصول کارِ انسان گذاشت که این خصلت دوگانه و تنش میان ارزش مصرفی و ارزش را درون خود پرورانده باشد. این تنش متضمن آن است که ارزش هر کالا برای پدیدار ساختن خود به شکلِ ارزش (به کالبد مادی کالای دیگر) نیازمند است.  با وجود آن که مارکس «وحدت بی‌میانجی ارزش مصرفی و ارزش مبادله‌ای، دو موجودیتی که در کالا رو در روی هم قرار گرفته‌اند» را متناقض، و از این رو کالا را  «تناقضی بی‌واسطه» می‌داند، اما به نظر می‌رسد در این مرحله این خصلت دوگانه تنها از نوعی تقابل و تنش در کالا حکایت دارد و در این مرحله هنوز نمی‌توان نام تناقض بر روی آن گذاشت، گرچه این تنش و تقابل نطفه تناقضی را که در ادامه بالفعل خواهد شد، در خود حمل می‌کند. در واقع این تنش میان ارزش و ارزش مصرفی و لزوم پدیدار شدن ارزش در شکلِ ارزش در این مرحله هنوز به حدی نرسیده که این دو سویه (ارزش و شکل ارزش) یکدیگر را نفی یا به عبارت دقیق‌تر نقض کنند.

در مراحل نخست تعین‌یافتگی ارزش (هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ تحلیل منطقی)، برای آن که ارزش هر کالایی (شکل نسبی ارزش) پدیدار شود، به کالبد مادی کالایی دیگر (شکل هم‌ارز ارزش) نیاز است؛ در این مرحله کاملا بلاموضوع و پیشایندی است که این شکل هم‌ارز چه کالایی باشد و بر اساس شرایط خاص تاریخی و اجتماعی است که شکل هم‌ارز ارزش تعیین می‌شود. در این مرحله تنشِ آرام‌و‌قرار‌گرفته در یک کالا (تنش میان ارزش و ارزش مصرفی) در دو کالای متمایز و مستقل از هم تجلی می‌یابد؛ شکل نسبی نقش ارزش مصرفی را به خود می‌گیرد و شکل هم‌ارز نقش ارزش را. تکامل تنش ساکن‌شده در یک کالا به دو کالای مستقل از یکدیگر از همان مراحل نخستین، نمودها و برون‌یابی این تنش را آشکار می‌سازد؛ مثلا یک جامعه بدوی دام‌پرور را تصور کنید که بر اساس شرایط و امکانات خاص خود، یک دام خاص، مثلا گوسفند را به عنوان شکل هم‌ارز ارزش تعیین می‌کند. گوسفند به عنوان یک نمونه خاص از شکل هم‌ارزِ ارزش نمی‌تواند به هر نسبتی تقسیم شود. تمام اشکال کار مفید انسان در این جامعه باید ارزش‌شان را بر اساس مضربی از گوسفند که به عنوان شکل هم‌ارز انتخاب شده است، بیان کنند؛ ارزش برخی کالاها ممکن است به اندازه یک گوسفند کامل یا مضرب کاملی از گوسفند نباشد و … . مشکلاتی از این دست نمودهای تنش اولیه را آشکار می‌سازند و نشان می‌دهند که شکل هم‌ارز ممکن است به نحوی دقیق و خالی از ایراد نتواند ارزش را پدیدار سازد و در فرآیند پدیدارسازی، مقدار ارزش به مقداری کم‌تر یا بیش‌تر از مقدار واقعی خود کاهش یا افزایش پیدا کند.

با پیشرفت و تکامل جوامع، انسان‌ها درمی‌یابند که باید کالایی را به عنوان شکل هم‌ارز انتخاب کنند که از بیشترین قابلیت برای پدیدار ساختن و بیان مستقیم ارزش برخوردار باشد، به نحوی که کمترین اعوجاج و تأثیر و فزونی و کاستی را در مقدار ارزش ایجاد کند. به عنوان مثال از قابلیت‌هایی نظیر تقسیم‌پذیری (نسبتا) نامتناهی برخودار باشد، یا فسادناپذیر باشد، قابلیت حمل و نقل داشته باشد و ویژگی‌های از این دست. به این ترتیب فلزات کم‌یاب به عنوان شکل هم‌ارز ارزش مورد استقبال همگانی قرار گرفتند. اما تکامل شکل ارزش به شکل پولی (شکل تکامل‌یافته‌تر فلزات کم‌یاب) نه تنها از شدت این تنش، تقابل و دوگانگی نمی‌کاهد، بلکه باعث تعمیق این شکاف می‌شود و  آن را وارد مراحل جدی‌تر و حادتری می‌سازد:

 «به همان میزان که شکل ارزشی به طور کلی تکامل می‌یابد، تقابل بین دو قطب، یعنی شکل نسبی ارزش و شکل هم‌ارز تکامل می‌یابد».

این تقابل در شکل پولی ارزش که یک نوع کالای منفرد از جهان کالاها به طور کلی طرد می‌شود و همۀ کالاهای دیگر به طور مشترک ارزش‌شان را در این کالای یگانه، یعنی شکل هم‌ارز عام، پول بیان می‌کنند، عمیق‌تر می‌شود. فلزات گرانبها به عنوان کالای پولی جهان‌شمول با همان تنش‌ها و ناکارآمدی‌هایی مواجه است که باعث می‌شود هر شکل هم‌ارز دیگری به عنوان شکلِ ارزش نتواند کارکرد خود را به عنوان مقیاس ارزش درست انجام دهد. به عنوان مثال همان‌طور که گوسفند به عنوان شکل هم‌ارز در جوامع بدوی نمی‌توانست مقدار ارزش را به نحوی دقیق بازنمایی کند، شکل هم‌ارز عام یعنی کالای پولی نیز خصوصیاتی دارد که باعث می‌شود ارزش‌ را به نحوی مستقیم و بی‌اعوجاج بازنمایی نکند. به عنوان مثال کار لازم برای تولید کالای پولی دائما در حال تغییر است و از این رو ارزش کالای پولی دائما در معرض نوسان قرار دارد.

کالای پولی به عنوان شکل هم‌ارز عام (یک فلز معین مثل طلا، نقره یا واحد‌های پولی که کسری از وزن معینی از این فلز هستند) کارکردی دوگانه دارد؛ از یک سو به مثابۀ مقیاس ارزش، یعنی به عنوان شکل پدیداری مقیاس ارزش درون‌ماندگار در کالا عمل می‌کند (یعنی به عنوان هم‌ارز عام) و از سوی دیگر به عنوان استاندارد قیمت، یعنی کمیتی از فلز با وزن معین و ثابت. اما این دو کارکرد لزوما با هم منطبق و هم‌جهت نیستند. مارکس درباره عدم انطباق این دو کارکرد به روشنی می‌گوید:

« اگرچه قیمت به عنوان مقدار ارزش کالا، مظهر نسبت مبادله آن با پول تلقی می‌شود، اما نمی‌توان نتیجه گرفت که مظهر نسبت مبادله کالا با پول ضرورتا مظهر ارزش کالاست. [ممکن است شرایط تولید یا بهره‌وری کار ثابت باشد، اما قیمت یک کالا به دلیل نوسانات نامشخص بازار تغییر کند]… مقدار ارزش یک کالا تجلی نسبتی ضرورری با زمان کار اجتماعی است، نسبتی که در فرآیند تشکیل ارزش کالا درون‌ماندگار است، با تبدیل شدن مقدار ارزش به قیمت، این نسبت ضروری، شکل کمابیش تقریبی نسبت مبادلۀ بین کالایی معین با کالای دیگری، یعنی کالا-پول را به خود می‌گیرد.»

بنابراین ارزش یک کالا که قرار بود مستقیما در شکل ارزش پدیدار شود و از طریق این شکل ارزش، مقدارِ ارزش به عنوان تعداد ساعات کار اجتماعا لازم جهت فرآوری آن کالا تعین یابد، تحت عنوان قیمت کالا بیان می‌شود. در حالی که قیمت کالا هیچ نسبت ضروری و مستقیمی با مقدار ساعت کار اجتماعا لازم جهت فرآوری آن کالا و مقدار ارزش آن ندارد. اختلاف مقدار ارزش از قیمت کالا در وهله نخست تصادفی و یا حتی نادر به نظر می‌رسد، در حالی که این اختلاف ریشه در ماهیت و ساختار شکل ارزش دارد، و از این جهت نه تصادفی و پیشایندی، بلکه ضروری و ذاتی شیوه تولید سرمایه‌داری است که در آن عوامل مختلفی همچون عرضه و تقاضا، بلهوسی‌های دست نامرئی بازار، تغییر مقدار ارزش کالای پولی و هزار و یک عامل دیگر باعث تداوم همیشگی این اختلاف می‌شوند. اختلاف قیمت از مقدار ارزش کالا در این مرحله خود را تا سر حد یک تناقض ارتقا می‌دهد و در این مرحله می‌توان گفت تعین‌یافتگی مقدار ارزش از طریق شکل ارزش، توسط قیمت نقض می‌شود؛ قیمت کالا که قرار است مقدار ارزش آن را به شکلی ضروری به عنوان مقدار کار مندرج در کالا بیان کند، به چیزی کاملا نقیض خود، به چیزی که وابسته به بی‌قاعدگی‌ها و دست کور بازار است، تبدیل می‌شود. قیمت تعریف و کارکرد اولیه خود را به عنوان مقدار ارزش نفی می‌کند و به چیزی نقیض خود، به چیزی که نیست، بدل می‌شود. از این روست که مارکس می‌نویسد:

« امکان عدم تطابق کمی بین قیمت و مقدار ارزش، یعنی انحراف قیمت از مقدار ارزش در ذات خود شکل قیمت نهفته است»

مارکس نشان می‌دهد ارزش مبادله‌ای یعنی شکل ارزشی که درونی و درون‌ماندگار کالاست، در فرماسیون سرمایه‌داری در عین حال چیزی کاملا نسبی، تصادفی و بیرونی است. ارزش به عنوان تبلور و تجسد کار مجرد، به عنوان امری کاملا عینی و مشخص، در تجلی و بیان خود در شکل بخصوص‌اش به چیزی کاملا متناقض و متضاد با خود، به امری کاملا نسبی و تصادفی بدل می‌شود که تماما وابسته به عرضه و تقاضاهای کور بازار است. قیمت که انتظار می‌رفت شکل پدیداری ارزش درون‌ماندگار در کالاها باشد، آشکار می‌‌شود که نه صرفا به کار مندرج در کالا بلکه به هوی و هوس جهت‌دهی‌شدۀ مصرف‌کننده‌ها بستگی دارد. اما این شیوۀ متناقض و پارادوکسیکال تعین یافتن ارزش نه تنها نقص نیست، « بلکه برعکس سبب می‌شود تا این شکل برای شیوه‌ای از تولید مناسب باشد که قانون‌هایش تنها به صورت میانگین‌های کوری از بی‌قاعدگی‌های ثابت ابراز وجود می‌کند.»

5. نتیجه‌گیری

نخست، مارکس بررسی خود را از کالا آغاز کرد، «کالا وحدت بی‌میانجی ارزش مصرفی و ارزش مبادله‌ایست، یعنی دو موجودیتی که رو در روی هم قرار گرفته‌اند، از این رو تناقضی است بی‌واسطه.» برای حل دوگانگی و تقابل، این تنش که در یک کالا آرام گرفته است به مدار بالاتری انتقال می‌یابد. ارزش به عنوان عینیت‌یافتگی و تجسد کار مندرج در کالا همواره و ضرورتا در شکل و قالبی بیان می‌شود. شکل ارزش نمی‌تواند پیکرۀ مادی [ارزش مصرفی] خود کالا باشد، پس کالاها همواره ارزش‌شان را از طریق پیکرۀ مادی کالایی دیگر بیان می‌کنند. تنش مندرج در یک کالا در این مرحله در دو عینیت متمایز تجلی می‌یابد. ارزش مبادله‌ای به عنوان شکل ارزش، در حالت تکامل‌یافتۀ خود، یک کالا را به عنوان هم‌ارز عام از جهان کالاها طرد می‌کند تا تمام دیگر کالاها ارزش‌شان را از طریق این کالای بخصوص بیان کنند. از این لحظه به بعد تمام اشکال مفید کار انسان و محصولات او در نسبتی که با شکل هم‌ارز برقرار می‌کنند، واجد ارزش و اجتماعی تلقی می‌شوند. تناقض مندرج در کالا از این طریق فراگیر می‌شود، اما در این‌جا متوقف نمی‌شود، زیرا شکل پولی ارزش بنا به خصلت‌های ذاتی خود همواره واجد دو کارکرد است؛ از یک سو مقیاس ارزش درون‌ماندگار در کالاست و از سوی دیگر استاندارد قیمت به عنوان وزن معینی از یک فلز است. این کارکرد دوگانه سبب می‌شود که شکل پولی نتواند به صورت بی‌اعوجاج و مستقیم ارزش را متجلی سازد؛ یعنی همواره بین مقدار ارزش کالا به عنوان مقدار کار مندرج در آن و قیمت آن اختلاف وجود دارد. این انحراف قابل حل و حذف نیست، زیرا برآمده از ساختار کالا و تنش مندرج در آن است که به سطوح فراگیرتری تسری یافته است؛ « فرآیند مبادلۀ کالاها متضمن روابط متناقض و نافی یکدیگر است، تکامل کالاها این تناقض را رفع نمی‌کند، بلکه در عوض شکلی را فراهم می‌کند که این تناقض‌ها درون آن از فضای حرکت برخودار شوند.»

دوم، این که ما در بازخوانی صورت‌بندی نقد مارکس، از نظریه کار محور و ابژکتیو ارزش آغاز کردیم و به سویۀ مقابل و نقیض آن، یعنی تأثیر بازار بر قیمت و شکل ارزش رسیدیم، نه گل به خودی است و نه افسانۀ و افسون سرافایی. این خوانش به هیچ وجه به این نتیجه نمی‌انجامد که نظریه نئوکلاسیک ارزش نسبت به ورژن کلاسیک آن، از قدرت بیشتری برای تبیین واقعیت برخوردار است. این دو رویکرد هر دو یک‌جانبه و ناتوان از درک سویه مقابلند.  این که مارکس از سویه ابژکتیو ارزش آغاز می‌کند و بر اثر تناقض‌های ذاتی و درونی این نظریه به سویه متقابل آن ره می‌برد، برآمده از ساختار تناقض‌آمیز ارزش در جامعۀ سرمایه داری است، به این معنا اگر مارکس از سویۀ اصطلاحا سوبژکتیو ارزش هم آغاز می‌کرد، باز به سویۀ متقابل آن یعنی نظریه ابژکتیو و کارمحور می‌رسید. با این تفاوت که نظریۀ نئوکلاسیک ارزش که بارقه‌های آن را در دوران حیات مارکس می‌توان در آرای ساموئل بیلی یافت، اساسا فاقد آن انسجام و عینیت علمی بود که بتوان آن را به عنوان نقطۀ آغاز انتخاب کرد. از طرف دیگر این که این دو سویه راه به یکدیگر می‌برند، به معنای حقیقت‌مندی هر دو نظریه یا حتی تصاحب بخشی از حقیقت توسط هر یک از آن‌ها نیست. هر چه باشد، بعید است کسی تمایل داشته باشد مارکس را متفکری مصالحه‌جو میان سویه‌های متخاصم بداند که بخواهد میانۀ ماجرا بگیرد. هدف مارکس در پژوهشش درباره ارزش که در سرمایه انجام می‌دهد، نشان دادن نابسندگی و ناتوانی هر دو رویکرد است که سعی دارند با روش تحلیلی و یک‌جانبۀ خود، واقعیت پیچیده و متناقض را تبیین کنند. مارکس نظریۀ ارزش-کار را نقد می‌کند و نشان می‌دهد این نظریه به جای تبیین همۀ سویه‌های واقعیت، برخی از  آن‌ها را فرا می‌افکند. اما با این نتیجه نباید قند در دل منتقدان نئوکلاسیک نظریه ارزش-کار آب شود. چون آن نظریه نئوکلاسیک هم به همان اندازه و حتی بیشتر از آن نابسنده و یک‌سویه است.

 سوم، نکتۀ سوم را نه به عنوان نتیجه‌گیری این بحث، بلکه این بحث را می‌توان به عنوان تمهیدی مقدماتی برای طرح این مسئله در نظر گرفت که اگر تناقض ذاتی واقعیت باشد، موضع ما در برابر تناقضات وضعیت چه می‌تواند باشد؟ آیا تناقض را [تناقض دیالکتیکی به معنای دقیقی که در این یادداشت تبیین شد] باید به عنوان یکی از عناصر برسازندۀ وضعیت به رسمیت پذیرفت یا باید کمر همت به حذف و رفع آن بست؟

لوکاچ زمانی دربارۀ جایگاه تناقض نزد هگل چنین گفته بود که تناقض «نه تنها بنیان واقعیت، بلکه بنیان هر شکلی از تفکر هستی‌شناسانۀ عقلانی است». [13] تناقض در هستی‌شناسی هگل جایگاهی جهان‌شمول و فراگیر دارد که گرچه باعث دینامیسم و پیش‌روند تاریخ است، اما در عین حال به وسیلۀ آن می‌توان وضعیت را توجیه و حتی تأیید کرد. به این معنا که ما همواره با وضعیت‌ها و ساختارهایی سروکار داریم که کم‌وبیش واجد شکلی از تناقض هستند و بر اثر الزامات و تعینات درونی، رو به سوی نفی و نقض خود دارند و از این رو در دل وضعیتِ فراگیرتری رفع و منحل می‌شوند، اما این وضعیت جدید هم عاری از تناقض نیست، و همان تناقض اولیه را در شکل متکامل‌تر و حادتری در دل خود پرورش می‌دهد و این روند به صورت نامتناهی ادامه می‌یابد. و این بدان معناست که این تناقضات نه تنها حذف نمی‌شوند، بلکه رشد و تکامل پیدا می‌کنند و بنا به الزامات تفکر عقلانی هیچ وضعیت عاری و رها شده از تناقضی را حتی نمی‌توان تصور کرد؛ تنش مندرج در کالا در شکل هم‌ارز بارزتر می‌شود و در شکل هم‌ارزعام طلا-پول متکامل‌تر و شدیدتر می‌شود تا حد یک تناقض رشد می‌کند.  وقتی پایۀ طلا در دهه 1970 به دلیل همین تناقضات به طور کلی منسوخ و کنار گذاشته می‌‌شود، این تناقضات در شکل تشدید یافته‌تری در نظام ارز میانگین (SDR) بروز می‌کند که نسبت به پایۀ طلا از قدرت تحرک بیشتری نسبت به نوسانات برخوردار است. تناقضات این شکل ارزش باعث نفی آن و روی کار آمدن نظام پول‌های ملی بر حسب تولید ناخالص ملی (GDP) می‌شود که باز هم  نسبت به شکل ارزش قبلی کمتر عینی، کمتر دسترس‌پذیر و بیشتر متحرک است و توان پوشش دادن به تناقضات بیشتری را داراست، این روزها شاهد رشد ارزهای دیجیتال هستیم که تمام ویژگی‌ها و تناقضات پیش‌گفته را به حد اعلای خود می‌رساند و قطعا این هم پایان ماجرا نخواهد بود. تناقض مندرج در کالا از شکل بسیط هم‌ارز آن تا شکل ارزهای دیجیتال امروزی به شکل سرسام‌آوری در حال رشد و اوج‌گیری و در عین‌حال از شکلی به شکل دیگر در حال رفع و انحلال است.

نزد مارکس اما قضیه متفاوت است. تناقض برای مارکس خصلتی انتقادی دارد. به این معنا که به چیزی فراسوی خود اشاره می‌کند. تناقضات مندرج در کالا از نظر مارکس حاصل تعین‌یافتگی آن در ساختار خاصی از جامعه (مثلا سرمایه‌داری) است، که با تغییر آن ساختار می‌توان تناقضات را هم از وضعیت حذف کرد. این پرسش که این دو رویکرد را چگونه می‌توان کنار یکدیگر قرار داد، همچنان گشوده باقی می‌ماند. اگر بخواهیم به وضعیتی عاری از تناقض بیندیشیم و نظریۀ ارزش‌ای منطبق و برآمده از چنین وضعیت پساآنتاگونیستی تدوین کنیم، آیا به چیزی کمتر از تغییر خود شیوه عقلانی اندیشیدن که از هگل آموخته‌ایم، لازم است؟

 

یادداشت‌ها:

[1] ما در اينجا سازگاري يا همسازي را جهت توصيف وضعيتي به كار برده‌ايم كه اجزا و عناصر آن در نسبتي هماهنگ و در تأييد يكديگر قرار دارند، وضعيت عاري از تناقض. سازگاري را مي‌توان معادل congruency يا compatibility و يا consistency دانست.

[2] برای مطالعات دقیق‌تر در این باره رجوع کنید به  فصل چهارم کتاب دگرگونی بزرگ، اثر کارل پولانی تحت عنوان «جوامع و نظام‌های اقتصادی». پولانی در یادداشت‌های مربوط به منابع این فصل آثار متعددی از پژوهش‌های قوم‌‌شناسان مطرح جهان معرفی می‌کند که همگی مؤید این است که تقسیم وظایف اجتماعی در جوامع بدوی و حتی در بسیاری از امپراتوری‌های بزرگ نه مبتنی بر رفع نیازهای بی‌واسطۀ فردی از قِبل مبادله و خرید و فروش، بلکه مبتنی بر تأیید اجتماعی و به رسمیت شناخته شدن افراد در اجتماع بوده است.

[3] در بین اقتصاددانان قرن هجدهم و نوزدهم معمول بود که برای نشان دادن ضرورت و طبیعی بودن قوانین اقتصادی جامعه معمولا از انسان منفردی مثل رابینسون کروزوئه [شخصیت معروف رمان دنیل دفو] که خارج از جامعه و اجتماع بود، آغاز کنند و نشان دهند که قوانین اقتصادی مد نظر ایشان رفتاری است که هر انسانی به صورت طبیعی و ذاتی انجام می‌دهد.

[4] تأکیدها از من است.

[5] ارزش کار در ترجمۀ آقای ابراهیم زاده به علت نامعلومی به مقدار کار ترجمه شده است، که ما آن را اصلاح کرده‌ایم.

[6] ناتوانی در یافتن ارزش مطلق باعث شد ریکاردو توجه خود را به جای شکل ارزش به مقدار ارزش یعنی تحلیل ارزش نسبی کالاها متوجه سازد. او به جای تعیین ارزش مطلق کالاها، نسبت میان مقدار کار لازم برای تولید کالاها را یگانه شرطی که می‌تواند قاعده‌ای برای مبادله کالاها به دست دهد، معرفی کرد.

[7] این تقسیم‌بندی شامل سویۀ سومی هست که هگل آن را «سویۀ عقلانی نظرورزانه یا ایجابی» می‌نامد. اما از آن‌جا که این سطح دیالکتیک را بدل به سیستم می‌سازد و همین سطح هم هست که مورد انتقاد مارکس و بسیار از هگل‌پژوهانی است که اهمیت دیالکتیک را در روش آن می‌دانند، در این‌جا نیز محل بحث ما قرار نمی‌گیرد و از آن می‌گذریم.

[8] Taylor, Hegel, 1975.

[9] منظور از رويكرد اتم‌گرايانه در اين‌جا رويكرد فلسفي اتم‌گرايي است نه رويكرد علمي اتم‌باوري.

[10] تمام عبارت‌هایی که در این بخش بدون ارجاع داخل گیومه آورده شده است، از ویراست نخست یا چهارم جلد اول کاپیتال است که برای جلوگیری از آشفتگی متن از ارجاع به شمارۀ صفحات خودداری کردیم.

[11] در اینجا قصد ورود به استدلال پیچیدۀ هگل را نداریم، به ذکر این نکته اکتفا می‌کنیم که نمود و وانمود هر دو برآمده و ناشی از ذات (essence) هستند و در این معنا نسبت هر دو با ذات نسبتی ضروری و غیرقابل حذف است. تأکید ما در اینجا صرفا بر این واقعیت است که نمود به گونه‌ای مستقیم و واقعی ذات را بیان می‌کند و کاذب نیست.

[12] این که شکل ارزش نسبتی ضروی با ارزش دارد، به هیچ وجه بدان معنا نیست که شکل ارزش همواره ثابت است. شکل ارزش در عین حال که نسبتی ضروری با ارزش دارد، تعینی است تاریخی و اجتماعی که متناسب با شیوه‌های تولیدی جامعه تکامل می‌یابد.

[13]  Lukacs, The Ontology Of Social Being,1978.

منابع:

  • مارکس، کارل، 1394، سرمایه، مجلد یکم، ترجمه حسن مرتضوی، انتشارات لاهیتا
  • مارکس، کارل، 1395، نخستین ویراست فصل کالا در سرمایه، ترجمه کمال خسروی، حسن مرتضوی، منتشر شده در سایت نقد اقتصاد سیاسی
  • مارکس، کارل، 1377، گروندریسه، جلد اول، ترجمه باقر پرهام، احمد تدین، انتشارات آگاه
  • ریکاردو، دیوید، 1374، اصول اقتصاد سیاسی و مالیات‌ستانی، ترجمه حبیب‌الله تیموری، نشر نی
  • اسمیت، آدام، 1357، ثروت ملل، ترجمه سیروس ابراهیم‌زاده، انتشارات پیام
  • کانت، امانوئل، 1394، نقد عقل محض، ترجمه بهروز نظری، انتشارات ققنوس
  • پولانی، کارل، 1396، دگرگونی بزارگ؛ خاستگاه‌های سیاسی و اقتصادی روزگار ما، ترجمه محمد مالجو، انتشارات شیرازه کتاب ما
  • Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Encyclopedia of Philosophical Sciences in Basic Outline, translated by Klaus Brinkmann and Daniel. O. Dahlstrom, 2010
  • Lukacs, Georg, The Ontology Of Social Being, 1978

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-1BQ

۱ دیدگاه

  1. اگر فرض بگیریم در بازار قیمت همواره از ارزش انحراف دارد، آن‌گاه می‌توان سود تجاری را چیزی خودبسنده دانست و آن را کاملاً فارغ از تئوری ارزش توضیح داد؛ در حالی که نویسنده حتماً می‌داند که چنین استدلالی را مارکس حتا برای یک لحظه هم تحمل نمی‌کند. اگرچه مارکس در نقل‌قول‌های نویسنده «امکانِ» عدم تطابق ارزش و قیمت را ذاتیِ شکل ارزش دانسته است، اما در همان منبع به صراحت چنین نیز می‌گوید: «درست است که کالاها ممکن است به قیمت‌هایی متفاوت با ارزش‌شان فروخته شوند اما این تفاوت به عنوان نقض قانون‌های حاکم بر مبادله‌ی کالاها ظاهر می‌شود. مبادله‌ی کالاها در شکل خاص خود، مبادله‌ی هم‌ارز‌ها است» (جلد یک سرمایه، ترجمه مرتضوی، 1386: 189).
    آیا می‌توان نقض قانون را چیزی همیشگی دانست؟ قانونی که هر لحظه نقض شود چه‌گونه قانونی است؟ بله، قانونی که به شکل « میانگین‌های کوری از بی‌قاعدگی‌های ثابت» متجلی می‌شود، همیشه «ممکن» است نقض شود اما «در مجموع» پایداری خود را دارد. اگر نویسنده در نقل‌قول‌هایی که از مارکس آورده به دو لفظ «امکان» و «میانگین» توجه کرده بود، هرگز تخطی قیمت از ارزش را چیزی همیشگی و ذاتی تصور نمی‌کرد. ارزش «ممکن» است از قیمت تخطی کند اما رابطه‌ی این‌دو در مجموع و به صورت «میانگین»، تابع قانون مبادله‌ی هم‌ارزهاست.
    ضمناً توضیحات مارکس در بند روش اقتصاد سیاسیِ گروندریسه دقیقاً مطابق با روش هگلیِِ شناخت کلیت انتزاعی و پس از آن حصولِ کلیت انضمامی است. مشخص نیست نویسنده در متن فوق بر چه اساسی سعی می‌کند به زعم خود از مارکس در برابر خود مارکس دفاع کند.

    • زهره نجفی says

      سلام و وقت‌بخیر، ممنون از این که یادداشت را خواندید و پوزش بابت تاخیر در پاسخ.
      «آیا می‌توان نقض قانون را چیزی همیشگی دانست؟ قانونی که هر لحظه نقض شود چه‌گونه قانونی است؟» گمان می کنم این دقیقا خاصیت هستی‌شناسی دیالکتیکی و به تبع تفکر و منطق دیالکتیکی است که در آن هر قانون و تعریفی بر اساس تناقضات و تنش‌های درونی‌اش به نقیض خود تبدیل می‌شود و سویه مقابل‌اش را به میدان می‌آورد. در نظر داشتن این نکته به ما کمک می‌کند علت ساختاری اختلاف قیمت از ارزش را دریابیم. به این ترتیب تهدید سویه سوبژکتیو و تصادفی قیمت برای حقیقت‌مندی قانون کار-ارزش از بین می‌رود، و خود این سویه به درون این قانون کار ارزش کشیده میشود و به آن پاسخ داده می‌شود. به نظرم استفاده از مفاهیم میانگین یا تعادل برای فهم اختلاف قیمت از مقدار ارزش کمکی به ما نمی‌کند. قیمت از مقدار ارزش متفاوت است و این نه مقطعی و تصادفی، بلکه همیشگی و دائمی است. گیرم همواره قیمت به سمت میانگین یا نقطه تعادلی در حرکت باشد. ساختار جامعه سرمایه‌داری و ساختار منطقی ارزش ایجاب می‌کند «اختلاف» ضروری و دائمی باشد، اگر گاهی «انطباقی» هم بین قیمت و مقدار ارزش بوجود آید، این است که پیشایندی و مقطعی است.
      فکر میکنم همین نکته توضیح دهد که چرا روش توضیح داده شده در مقدمه گروندریسه برای فهم روش مورد استفاده مارکس در کاپیتال اکتفا نمیکند‌.

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.