درباره‌ی جایگاه ”کتاب دوم“ در نقد اقتصاد سیاسی مارکس

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نوشته‌ی: پل ماتیک، پسر

ترجمه‌ی: منصور موسوی

 

متن

ماکسیمیلین روبل حتی با اینکه به دستاورد انگلس در خلق متنی اصیل از مجلد دوم سرمایه از میان انبوه دست‌نوشته‌هایی که مارکس هنگام مرگ باقی گذاشت ارج می‌گذاشت، «خطای بزرگ ارائه‌ی کتاب دوم را به منزله‌ی اثری که اساساً کامل است و فقط شکل آن نیاز به تجدیدنظر دارد»، متذکر می‌شود.[1] به‌رغم این واقعیت که مارکس تا زمان مرگ خود روی این مواد و مصالح کار می‌کرد، موفق نشد آن‌ها را فراتر از مرحله‌ی دست‌نویس‌های مراحل استدلال از سویی، و کمیت‌های مصالح توضیح‌دهنده از سوی دیگر بسط دهد. با این همه، ما مطالب کافی در اختیار داریم که مقاصد مارکس را درک، و استدلال او را دنبال کنیم.

سرمایه با «کتاب اول» بررسی «نظام اقتصاد بورژوایی» در شش کتاب پا به حیات می‌گذارد: «سرمایه، مالکیت ارضی، کار مزدی، دولت، تجارت خارجی، بازار جهانی.»[2] کتاب سرمایه، به عنوان خطوط کلی کتاب 1857 که قبلاً ترسیم شده بود، قرار بود چهار بخش داشته باشد که به سرمایه‌ به‌طور عام و سپس به شکل‌های خاص سرمایه‌ی مشهود در رقابت، نظام اعتباری و سرمایه‌ی سهامی بپردازد.[3] ما ضمن آنکه بعداً در بحثی مفصل‌تر درباره‌ی مقصود مارکس از «سرمایه به‌طور عام» سخن خواهیم گفت، در اینجا متذکر می‌شویم که بنا بود نخستین بخشی که به سرمایه به‌طور عام اختصاص داده می‌شود، شامل سه بخش فرعی باشد: فرایند تولید سرمایه، فرایند گردش سرمایه و سود و بهره. مارکس در نامه‌ای به لاسال (22 فوریه‌ی 1858) نخستین بخش از این بخش‌های فرعی را حاوی «چند فصل مقدماتی» توصیف کرد.[4] این‌ها در اصل فصل‌هایی درباره‌ی ارزش و پول بودند و بعدها به فصل «کالا» بدل شدند و قرار بود بنیاد نظری برای بخش اول یعنی واکاوی سرمایه به‌طور عام فراهم آورد.

طرح این «فصل کالا» در دست‌نویسی پس از انتشار درآمدی بر نقد اقتصاد سیاسی ریخته شده بود، رساله‌ای که شامل فصل‌هایی درباره‌ی کالاها و پول بود. در اینجا نیز بار دیگر، اما با توضیحاتی مفصل‌تر، سه بخش فرعی که در نامه به لاسال توصیف شده بودند یعنی تولید، گردش و سرمایه و سود، آورده شده‌اند. آنچه بدل به مجلدات دوم و سوم سرمایه شد، از مواد و مصالحی ساخته شد که اساساً به عنوان بخشی از نخستین بخشِ نخستین کتاب از شش کتاب در نظر گرفته شده بود!

چنانکه می‌دانیم، داستان سی سال بعدِ زندگی مارکس، ضمن احترام به تألیف علمی او، داستان رشد مستمر مواد و مصالح است. در 1862، یعنی لحظه‌ای که مارکس تصور کرد آماده است تا ادامه‌ی کتاب درآمدی، «سومین فصل بخش اول‏، یعنی ”سرمایه‌ به‌طور عام“» را تحت عنوان سرمایه منتشر کند،[5] دیگر می‌توانست عدم امکان تحقق طرح بزرگ خود را درک کند. او هنوز امیدوار بود که بررسی سرمایه را با نوشتن فصل‌هایی درباره‌ی رقابت و اعتبار کامل کند، اما به نظر می‌رسد که به محدودکردن خود به «آنچه انگلیسی‌ها ”اصول اقتصاد سیاسی“ … ”جان‌کلام“ می‌نامند» رضایت داده بود، یعنی کاری که امکان می‌داد تا دیگران به تکمیل «نقد مقولات اقتصادی» که او انجام داده بود بپردازند.[6]

در واقعیت، انتشار سرمایه هنوز شش سال دیگر کار داشت. در 1867، مارکس قصد داشت مجلد یکم، که شامل کتابی درباره‌ی فرایند تولید بود، به فوریت با مجلد دومی دنبال شود حاوی کتاب‌هایی درباره‌ی گردش و سود (یعنی چنانکه اکنون می‌دانیم مجلدات دوم و سوم)‏، همراه با مجلد سومی درباره‌ی تاریخ نظریه‌ی اقتصادی. کتاب II (همانند کتاب III) سرمایه به عنوان بخشی از رشته‌ی اندیشه او به تصور آورده می‌شد، عنصری در واکاوی‌ای که همچون یک «کل هنری» در نظر گرفته می‌شد.[7]. مارکس در مواجهه با گرایش آشکارش به گسترش موضوع، این وظیفه را برای خود قائل بود که انبوه مواد و مصالحی را که نوشته بود به حجم و ارزش یک مجلد تقلیل دهد. از آنجا که مارکس هرگز این کار را نکرد، می‌توان درک کرد چرا انگلس از انجام این امر برای او اجتناب می‌کرد. اما مهم است به یاد داشته باشیم که مجلد دوم مطالبی را گردآوری می‌کند که به قصد نگارش کتاب دوم از یک تحلیل سه کتابی سرمایه به طور عام مدنظر بوده‌اند. این مجلد توصیف روابط بالفعل بین شرکت‌‌ها و شرکت‌ها و کارکنانشان، با توجه به ارزش مصرفی یا مناسبات قیمت نیست. همچنین یک «مدل صوری نظام سرمایه‌داری به‌مثابه یک کل»[8] یا به‌خصوص مدل یک مسیر رشد «متعارف» یا «ایده‌آل» نیست. این مجلد نظریه‌ای از بحران را ارائه نمی‌کند. تبیینی است از شیوه‌ای که بنا به آن سرمایه‌های بسیار مشترکاً ویژگی‌های سرمایه را در ساختار عام نظامی پویا حمل می‌کنند، و به این اعتبار بخشی است از شرح شیوه‌‌ای که ماهیت این نظامْ هم کاستی علمی اقتصاد سیاسی را نشان می‌دهد و هم به تبیین آن می‌پردازد. 

سرمایه 

واکاوی سرمایه می‌بایست نقطه‌آغاز نقد مارکس از مقولات اقتصادی باشد، زیرا این مفهوم بازنمود آن جنبه از ساختار اجتماعی است که برای هدف مارکس در درک امکان دگرگونی انقلابی جامعه‌ی مدرن از همه مهم‌تر است. با اینکه واکاوی سرمایه مستلزم درک کار مزدی و مالکیت ارضی یعنی سایر شکل‌های اصلی مالکیت مدرن است (و بازنمود ادعا نسبت به محصول اجتماعی به‌شمار می‌آید)، به این معنا که پویش آن تاریخ نظام اجتماعی را به منزله‌ی یک کل تنظیم می‌کند، مقوله‌ای است تعیین‌کننده. شرایط زندگی و کار کارگران مزدی را مبارزه‌ بین طبقات استخدام‌کننده و استخدام‌شونده تعیین می‌کند، آن هم در چارچوبی که مقتضیات ناشی از سودآوری سرمایه فراهم می‌آورد؛ و رانت ادعاشده توسط مالکان دارایی ارضی (و منابع طبیعی مشابه) از کار اضافی تصرف‌شده توسط سرمایه در شکل ارزش اضافی نشأت می‌گیرد، و بدینسان نیز توسط مقتضیات سرمایه محدود می‌شود.

مارکس در قطعه‌ی معروف در سومین مجلد سرمایه می‌نویسد که شکل اقتصادی خاصی که در آن کار اضافی نپرداخته از تولیدکنندگان مستقیم مکیده می‌شود، «رابطه‌ی سلطه و بندگی را تعیین می‌کند، چرا که این رابطه مستقیماً از خود تولید سربرمی‌آورد و به آن به عنوان عامل تعیین‌کننده از نو برمی‌گردد.»[9] در سرمایه‌داری آن «شکل اقتصادی خاص» ارزش اضافی است، یعنی فزونی ارزش تازه تولیدشده به سرمایه‌ی گذاشته‌شده در فرایند تولید، که دست‌مایه‌ای را تشکیل می‌دهد که از آن تمامی ادعاها نسبت به درآمد غیر از پرداختی که به نیروی کار می‌شود، پرداخت می‌شوند. فهم ارزش اضافی ــ خاستگاه و شرایط مقدار آن ــ دستاورد اصلی مجلد اول سرمایه است.

سرمایه با این عبارت آغاز می‌شود: «ثروت جوامعي كه شيوه‌ي توليد سرمايه‌داري بر آن‌ها حاكم است، همچون ”توده‌ي عظيمي از كالا“ به نظر می‌رسد.«[10] کالا جنسی است قابل‌مبادله با پول. یعنی کالا ارزش مصرفی (به عنوان نوع خاصی جنس که به نیاز انسانی خاصی پاسخ می‌دهد) و مشخصاً یک ارزش اقتصادی دارد که با مقداری کالای پول که به ازای آن مبادله می‌شود، اندازه‌گیری می‌شود. به‌طور صحیح‌تر، ارزش مبادله‌ای آن همان مبادله‌پذیری‌اش است، و جایگاهی در پراکسیس اجتماعی مبادله‌ی کالاها دارد که در خدمت بازنمایی و تحقق سرشت اجتماعی کاری قرار می‌گیرد که آنها را تولید می‌کند (یعنی این واقعیت که کالاها به عنوان عناصر محصول اجتماعی تولید می‌شوند، و توسط هر کسی مصرف می‌شوند که از طریق نهاد مبادله‌ی بازار به آن دسترسی دارند). اقتصادسیاسی‌دانان کلاسیک پیش‌تر تشخیص داده بودند که استقلال ظاهری صاحبان کالا، وابستگی متقابل‌شان را به عنوان شرکت‌کنندگان در فرایند کار اجتماعی پنهان می‌کند. ارزش اقتصادی، یعنی بازنمود زمان کار اجتماعی به عنوان ارزش مبادله‌ای، شکلی است که در آن سرشت اجتماعی فعالیت تولیدی ظاهر می‌شود؛ و برعکس، سرشت اجتماعی فقط می‌تواند شکل ارزش را به خود بگیرد زیرا هیچ پراکسیسی غیر از پراکسیس مبادله‌ وجود ندارد که این شکل صریح می‌تواند به آن داده شود (چنانکه در جامعه‌ای می‌تواند وجود داشته باشد که در آن تصمیمات درباره‌ی تولید و توزیع مشترکاً توسط اعضای آن گرفته می‌شود.)

مبادله‌ی بازار نه فقط تولید و توزیع اجناس را که هم در سرمایه‌داری و هم در هر نظام اجتماعی دیگر برای بازتولید زندگی انسانی لازم است تنظیم می‌کند، بلکه کاری که اجناس را برای بازار تولید می‌کند، خود به مثابه جنسی تلقی می‌شود که باید خریده و فروخته شود. اما برای جمع‌بندی مجلد اول در یک جمله، ثروت در این جامعه را نه با کالاها یا هم‌ارز پولی کالاها به معنای اخص کلمه بلکه باید با سرمایه یکی گرفت، یعنی ارزشی که شکل‌های پول و کالاها را در فرایندی به خود می‌گیرد که به مدد آن زمان کار نپرداخته هنگامی استخراج می‌شود که کارگر استخدام‌شده برای انجام کاری در دوره‌ی زمانی بلندتری از آنچه برای بازتولید مزد لازم است گمارده می‌شود.

آنچه اقتصاد سیاسی به دلیل کاستی‌اش در فهم سرشت خاص تاریخی چنین مقولاتی به عنوان «سرمایه»، «کار» و خود «ارزش» نمی‌توانست ببیند، این بود که جدایی تولیدکنندگان از وسایل تولید، و بدینسان وجود سرمایه به عنوان نهاد اجتماعی مسلط، پیش‌فرض مبادله‌ی کالایی تعمیم‌یافته است. هنگامی که برای اغلب مردم تولید اجناسی که نیاز دارند ناممکن می‌شود، زیرا به زمین یا سایر وسایل تولید دسترسی ندارند ــ یعنی هنگامی که توانایی‌شان برای کارکردن به نیروی کاری بدل می‌شود که باید صاحبان سرمایه، پول و وسایل تولیدی که پول می‌تواند بخرد، خریداری کنند، آنگاه بخش اعظم اجناسی که «ثروت ملل» را تشکیل می‌دهد، به کالا بدل می‌شود. اما بنابراین هنگامی که نیروی کار، با توانمندی‌اش برای تولید ارزش اضافی، خریده می‌شود، «دو نفری که در بازار یعنی در سپهر گردش روبروی هم قرار می‌گیرند، فقط خریدار و فروشنده نیستند بلکه سرمایه‌دار و کارگری هستند که به عنوان خریدار و فروشنده مقابل هم قرار می‌گیرند. رابطه‌شان به عنوان سرمایه‌دار و کارگر پیش‌شرط رابطه‌شان به عنوان خریدار و فروشنده است.»[11]

کالا شکل مدرن بنیادی ثروت است، زیرا «به عنوان محصول سرمایه»، «می‌توان گفت هم کار پرداخته و هم کار نپرداخته را شامل می‌شود.»[12] نتیجه‌ی فرایند کار که با گماردن نیروی کار و وسایل تولید خریداری‌شده به‌مثابه کالا توسط سرمایه‌دار ایجاد می‌شود، شکلی از وجود سرمایه را بازنمایی می‌کند که پیکریافتگی ارزش صرف‌شده در تولیدش همراه با ارزش اضافی خلق‌شده در این فرایند است. علاوه بر این، سرشت کالایی محصول نشان می‌دهد که فرایند کار موردبحث، گرچه به فعالیت‌های انجام‌شده درون واحدهای فردی سرمایه محدود است، هم‌هنگام یک فعالیت اجتماعی است. این موضوع همان‌قدر در خصوص محصول ارزش اضافی صادق است که در خصوص ارزشی که بازنمود بازتولید شرایط جاندار و بی‌جان تولید. برعکس، این تلقی از کار اجتماعی به منزله‌ی دارایی افراد توضیح می‌دهد (چنانکه سه کتاب سرمایه در کل نشان می‌دهند) که چرا زمان کار به این عنوان در سرمایه‌داری قابل‌بازنمایی نیست بلکه فقط در شکل قیمت‌هایی ظاهر می‌شود که مبارزه‌ی رقابت‌آمیز شرکت‌های سرمایه‌داری برای سهم‌بردن از مازاد اجتماعی به آن شکل می‌دهند.[13]

هر دو جنبه‌ی این پدیده برای فهم نظام اجتماعی تعیین‌کننده است: شکل کالایی که ساختار معاملات اقتصادی را مشخص می‌کند و رابطه‌ی طبقاتی اجتماعی که پیش‌فرض این معاملات است و توسط آنها بازتولید می‌شود. به این دلیل، واکاوی سرمایه نمی‌تواند با آشکارشدن رابطه‌ی طبقاتی به نتیجه برسد، رابطه‌ای که توصیف اقتصاددانان از نظام‌ اقتصادی به‌مثابه نظامی که مبادله‌ی کالایی ساختارش را تعیین می‌کند، آن را تقریبا نامشهود کرده بود. چنین نتیجه‌گیری نمی‌تواند حق این عبارت را ادا کند که شکل کالایی «شکل اقتصادی خاصی است که در آن کار اضافی نپرداخته از تولیدکنندگان مستقیم مکیده می‌شود» و بنابراین با هدف اثر مارکس که هم توصیفی است از جامعه‌ی سرمایه‌داری و هم نقدی از خودادراکی‌اش، در تعارض قرار می‌گیرد.

مارکس در گروندریسه توضیح می‌دهد که «سرمایه به عنوان سرمایه‌های بسیار وجود دارد و فقط به این اعتبار می‌تواند وجود داشته باشد، از این‌رو سرشت خاصش همچون کنش‌ متقابل این سرمایه‌های بسیار بر یکدیگر ظاهر می‌شود.»[14] مسئله‌ی توصیف نظام اجتماعی که در آن مناسبات بین هستنده‌ها (اشخاص و شرکت‌ها) شکل مبادلات کالایی دارند، به نحوی که شرایط معرف کل نظام‌ اجتماعی در شکل شرایط عرضه و تقاضای تعیین‌کننده‌ی قیمت، حدومرزهایی را بر تصمیم‌گیری اقتصادی افراد وضع می‌کند، در مجلد اول سرمایه با تمهید بازنمایی سرمایه‌های منفرد از طریق مشخصاتی که همگی در آن‌ها شریک هستند، یعنی «تعیناتی که هر سرمایه به معنای دقیق کلمه در آن شریک است، یا تعیناتی که باعث می‌شوند هر مجموع معینی از ارزش‌ها به سرمایه بدل شوند.»[15]

این «سرمایه‌ به‌طور عام» است که مقصود مارکس از آن در وهله‌ی نخست، «ماهیت عام سرمایه» در تقابل با «شکل‌های» (نسبتاً) «انضمامی تولید سرمایه‌داری» بود، شکل‌هایی که در بخش‌های اثرش درباره‌ی «نظام اعتباری و رقابت در بازار جهانی»[16] (همراه با مطالعه‌ی سرمایه‌ی سهامی به عنوان «گذار به سوسیالیسم») مطالعه می‌شوند. مفهوم سرمایه‌ به‌طور عام ویژگی‌هایی را نادیده می‌گیرد که موجب تفکیک سرمایه می‌شوند: ویژگی‌هایی که با توجه به ارزش مصرفی، محصولات گوناگون و روش‌های تولید؛ و با توجه به ارزش، نسبت‌های متفاوت سرمایه‌ی متغیر به ثابت و زمان‌های برگشت متفاوت؛ و با توجه به جایگاه رقابتی، درجات و شکل‌های انحصار و گروهه‌فروشی را پدید می‌آورد. به‌طور مشخص‌تر، «سرمایه به‌طور عام» آنچه را که مارکس در جلد دوم به عنوان سرمایه‌ی صنعتی در تقابل با سرمایه‌ی کالایی و سرمایه‌ی پولی متمایز می‌کند، در نظر می‌گیرد. این امر با واکاوی دورپیمایی ارزش سرمایه‌ای که بخش اول جلد دوم را تشکیل می‌دهد انجام می‌شود.

«دستور عام سرمایه» که در فصل چهارم مجلد اول سرمایه بررسی شده است، شکل M-C-M را دارد: مبلغی پول (M) به ازای کالاهایی (M) مبادله می‌شود و این کالاها نیز با پول مبادله می‌شوند. به عبارت صحیح‌تر، این دستور عبارت است از M-C-M’، دورپیمایی ارزش که به افزایش پول (M’) می‌انجامد که بدون آن این فرایند بی‌معنا خواهد بود. چنانکه مارکس استدلال می‌کند (در فصل 5، «تناقضات دستور عام»)، افزایش ارزش را فقط می‌توان براساس ارزش اضافی افزوده توسط کارگران مزدبگیر در فرایند تولید توضیح داد. به این ترتیب، دستور عام باید به شکلی بسط یابد که در مجلد دوم مطالعه شد: M-C(LP + MP)…P…C’-M’. در اینجا تبدل اولیه‌ی پول به نیروی کار (LP) و وسایل تولید (MP) ایجاد ارزش اضافی را در فرایند تولید (P) ممکن می‌سازد و این ارزش اضافی زمانی تحقق می‌یابد که محصول فروخته شود.

از آنجا که تولید ارزش و ارزش اضافی، تحقق آن‌ها از طریق مبادله‌ی بازار و بازسرمایه‌گذاری آن در دور دیگری از تولید (هنگامی که همه چیز برای سرمایه خوب پیش می‌رود) فرایندی است مستمر، دورپیمایی سرمایه‌ را می‌توان به نحو سودمندی وارسی کرد، مارکس این دورپیمایی را به عنوان دورپیمایی آغازشده از هر یک از سه عنصر ظاهراً متمایز یعنی M، C و P نشان می‌دهد. آنچه روشن می‌شود این است که دورپیمایی ارزش از طریق همه‌ی این شکل‌ها برای وجود سرمایه لازم است، برخلاف وجود ساده‌ی پول یا کالا (و البته تولید) که در جوامع غیرسرمایه‌داری نیز بوده‌اند. «سرمایه‌ای که این شکل‌ها را در جریان دورپیمایی تام و تمام خود می‌پذیرد و آنها را بار دیگر وا می‌نهد و در هریک از آنها کارکرد مناسب‌شان را به انجام می‌رساند، سرمایه‌ی صنعتی است ــ صنعتی در اینجا این معنا را می‌دهد که هر شاخه‌ای از تولید را در بر می‌گیرد که بر پایه سرمایه‌دارانه پی‌ گرفته می‌شود.»[17] سرمایه‌ی صنعتی باید از طریق شکل‌های پولی و کالایی حرکت کند. شرکت‌ها با توجه به وجود این سرمایه می‌توانند در پیش‌ریز پول یا فروش محصولات کالایی، به ازای بخشی از ارزش اضافی تولیدشده توسط یک کنسرن صنعتی، تخصص یابند. «سرمایه‌ی پولی و سرمایه‌ی کالایی، تا جایی که به عنوان حاملان شاخه‌های خاص کسب‌وکار خود در کنار سرمایه‌ی صنعتی ظاهر می‌شوند و عمل می‌کنند، اکنون فقط شیوه‌های وجود شکل‌های گوناگون کارکردی‌ای هستند که سرمایه‌ی صنعتی پیوسته به قالب آن‌ها فرو می‌رود و درون سپهر گردش آن شکل‌ها را وامی‌نهد، شکل‌هایی که از طریق تقسیم اجتماعی کار مستقل شده و یک‌سویه بسط یافته‌اند.»[18] به این ترتیب، فقط سرمایه‌ی صنعتی می‌تواند شکل سرمایه به‌طور عام را از ویژگی‌های ضروری سرمایه به عنوان رابطه‌ی اجتماعی تولید و توزیع فراهم کند.

اما مفهوم سرمایه به‌طور عام فراتر از فهرستی از ویژگی‌های مشترک است و به معنا و مفهوم «وجودی واقعی و متمایز از سرمایه‌های واقعی خاص» اشاره دارد[19]، یعنی به کل سرمایه‌ی اجتماعی به عنوان یک کمیت بالفعل ارزشی و مجموعه‌ای از مناسبات اجتماعی. اولاً، سرمایه‌ی اجتماعی را می‌توان سرمایه‌ای در نظر گرفت که از «تمامیت حرکت‌های بخش‌های خودگردان[ش]، [دورپیمایی‌های] سرمایه‌های منفرد» برساخته شده است.[20] این تمامیت فقط یک حاصل‌جمع نیست: «دورپیمایی‌های سرمایه‌های منفرد با هم ادغام می‌شوند، آنها یکدیگر را پیش‌فرض خود می‌گیرند و مشروط می‌کنند و دقیقاً به واسطه‌ی اینکه به این طریق ادغام می‌شوند، حرکت کل سرمایه‌‌ی اجتماعی را برمی‌سازند.»[21] پول پیش‌ریخته در یک صنعتْ وسایل تولید را از صنعت دیگر می‌خرد، در حالی که کارگران شاغلْ وسایل معاش خود را از شرکت‌های دیگری می‌خرند.

وحدت سرمایه‌ی اجتماعی واقعیتی فراسوی برهم‌کنش شرکت‌های منفرد دارد؛ این موضوع در شکل پولی مشهود است که تمامی سرمایه‌ها به تناوب آن را اختیار می‌کنند و این امکان را برای سرمایه به وجود می‌آورد که از یک سپهر سرمایه‌گذاری به سپهر دیگر جریان پیدا کند. شکل ارزشی داده‌شده در پول، چنانکه قبلا بیان کردیم، بازنمود کار مولد کل جامعه است. به این ترتیب، پیوند میان سرمایه‌ به مفهوم درآمده به منزله‌ی مجموعه‌ای از ویژگی‌های مشترک و سرمایه‌ی اجتماعی به‌مثابه موجودیتی واحد را می‌توان در ضرورت در نظر گرفتن نظام به عنوان یک کل مشاهده کرد ــ در شکل «سرمایه به‌طور عام» ــ تا ماهیت ارزش و خاستگاه ارزش اضافی را درک کرد. برعکس مقدار سرمایه‌ی اجتماعی برحسب ارزش، و مقدار کل ارزش اضافی تولیدشده به طور جمعی توسط اجزاء تشکیل‌دهنده‌اش، همراه با سرشت آن به عنوان مجموعه‌ای از ارزش‌های مصرفی خاص، شرایط تصمیم‌گیری را که بر هر شرکت به عنوان نمونه‌ای سرمایه به‌طور عام تحمیل می‌شود تعیین می‌کند. مارکس این موضوع را در مجلد دوم با ارجاع به اثرات تغییرات در شرایط ارزشی بر سرمایه‌های منفرد مطرح می‌کند، تغییراتی که علت آن حرکت‌های سرمایه بین سپهرهای سرمایه‌گذاری و تغییرات در فرایند کار است:

حرکت‌هاي سرمایه، همچون کنش‌هاي سرمایه‌دار صنعتی منفردي جلوه می‌کند که کارکردهاي خریدار کالا و کار، فروشنده‌ي کالا و سرمایه‌دار مولد را انجام می‌دهد و بنابراین، با فعالیت خود، میانجی این دورپیمایی [ارزشی که کارکرد سرمایه را انجام می‌دهد] می‌شود. اگر ارزش سرمایه‌هاي اجتماعی دچار تحول ارزشی شود، ممکن است سرمایه‌ي سرمایه‌دار منفردْ مقهور این تحول شود و از بین برود، زیرا نمی‌تواند شرایط این حرکتِ ارزش را برآورده کند.[22]

علاوه‌براین، آنچه سرمایه را به عنوان مفهومی طبقاتی تعریف می‌کند، این است که مبارزه‌ی رقابتی میان سرمایه‌ها برای تسهیم ارزش اضافی شکلی است که آنها در آن به‌طور انفرادی سرشت اجتماعی فرایند استثمار را تجربه می‌کنند، یعنی این واقعیت که در نظامی برساخته از مبادله‌ی کالایی، استخراج کار اضافی بین سرمایه و کار به منزله‌‌ی تمامیت‌های اجتماعی رخ می‌دهد.

در کتاب III که دغدغه‌ی مارکس «کشف و ارائه‌ی شکل‌هایی مشخص است که از فرایند حرکت سرمایه به‌عنوان یک کل بیرون می‌رویند» و این کل از پاره‌رویدادهای جایگزین‌شونده‌ای از تولید و مبادله‌ی کالایی تشکیل یافته است، «پیکربندي‌هاي سرمایه… گام‌به‌گام به شکلی نزدیک می‌شوند که در سطح جامعه، در کنش سرمایه‌هاي متفاوت بر یکدیگر، یعنی در رقابت، و در شناخت عادي خود کارگزاران تولید ظاهر می‌شوند.»[23] کتاب II با بسط توصیف «فرایند حرکت سرمایه‌ در کل» ــ در حکم سرمایه‌ی اجتماعی ــ برپایه‌ی بازنمایی کاملاً انتزاعی سرمایه که به طور کلی در کتاب I انجام شد، سهم خود را برای پی‌ریزی این واکاوی ادا می‌کند.

این واکاوی با بازپژوهش فرایند مبادله‌ی کالایی که مجلد نخست با آن آغاز شد به انجام می‌رسد، اما اکنون بر پایه‌ی درکی که از کالاها به‌مثابه محصولات سرمایه وجود دارد انجام می‌شود. مارکس در دست‌نوشته‌ای که از ابتدا به عنوان فصل نهایی و انتقالی کتاب اول در نظر گرفته شده بود می‌نویسد: «گردش کالاها که هم‌هنگام فرایند بازتولید سرمایه است، متضمن تعین‌های دیگری است که با توصیف انتزاعی گردش کالاها بیگانه هستند» (و از همه مهم‌تر، مفهوم زمان برگشت ــ کل زمان لازم برای تولید، فروش محصول، خرید عناصر جدید تولید و از سرگیری دوباره‌ی فعالیت تولیدی ــ که حدودی را برای مقدار ارزش اضافی تولیدشونده توسط کمیت معینی از سرمایه تعیین می‌کند). مارکس به این ترتیب نتیجه‌ای گرفت که اساساً قرار بود فصل نهایی کتاب I باشد، با این فکر که «تکلیف بعدی ما روی آوردن به بررسی فرایند گردش سرمایه است.»[24] 

گردش و بازتولید

مارکس کتاب I را به آشکارکردن رابطه‌ی طبقاتی اختصاص می‌دهد که مناسبات بازار برسازنده‌ی فعالیت اقتصادی آن را مبهم ساخته است و در کتاب II به شیوه‌ای می‌پردازد که نظام طبقاتی اجتماعی از طریق همان مناسبات بازار برساخته می‌شود. روایت دست‌نوشته‌ای جالب که این کتاب را آغاز می‌کند و انگلس برای ویراست خود از آن استفاده نکرد، با آغاز جلد اول مشابه است (و نیز پیوندی را با نتیجه‌گیری در دست‌نوشته برقرار می‌سازد): «نتیجه‌ی بلاواسطه‌ی فرایند تولید سرمایه‌داری توده‌ای کالاست.»[۲۵] این کالاها به منزله‌ی محصولات سرمایه به قصد فروش و تبدیل به پول تولید شده‌اند. آن پول (که اگر اوضاع خوب پیش برود، شامل افزوده‌ای بر سرمایه‌گذاری اولیه است) برای اینکه به کارکرد خود به عنوان سرمایه ادامه دهد، باید از نو در عناصر تولید سرمایه‌گذاری شود، عناصری که باید برای ایجاد کالاهای جدید حامل ارزش و ارزش اضافی به کار گرفته شوند. در حالی که گردش کالاها که کتاب I با آن آغاز شد، بر مناسباتی در میان خریداران و فروشندگان یا تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان دلالت می‌کند، گردش سرمایه در شکل کالایی بر مناسبات میان سرمایه‌ها از سویی، و سرمایه و صاحبان نیروی کار از سوی دیگر، دلالت می‌کند. به این ترتیب، گردش سرمایه پیوند میان سرشت طبقاتی جامعه مدرن و مناسبات میان سرمایه‌هایی که سرمایه به‌طور عام را برمی‌سازند روشن می‌کند.

بنا به نظر مارکس، گردش «نخستین تمامیت میان مقولات اقتصادی» است، زیرا شکل‌هایی را برای برهم‌کنش تمامی واحدهای اقتصادی در اختیار می‌گذارد. این برهم‌کنش سرشت ویژه‌ای دارد. «[در] تمامیت فرایند اجتماعی، گردش همچنین نخستین شکلی است که در آن نه فقط رابطه‌ی اجتماعی ــ چنان‌که در خصوص یک سکه یا ارزش مبادله‌ای صدق می‌کند ــ بلکه همچنین حرکت خود جامعه را می‌توان به‌مثابه فاکتی مستقل از افراد دید.»[۲۶] تبدیل کالاهای تولیدشده به پول مستلزم تقاضای موثر برای آن کالاهاست؛ بازتبدیل این پول ــ در مقیاسی بالاتر ــ به عناصر تولید، از سویی وجود وسایل و مواد لازم برای تولید، و از سوی دیگر کمیت مناسب و مکفی از نیروی کار را (که در کارگران پیکر یافته است) پیش‌فرض می‌گیرد.

این نقش گردش در فرایند بازتولید اجتماعی است که به این تصور راه برده که «اقتصاد» یک نظام مستقل نیروهاست و باید توسط علم اقتصاد مطالعه شود. مارکس در گروندریسه نوشت: با اینکه مبادلات منفرد که مقوم گردش است، «از اراده‌ی آگاهانه و مقاصد ویژه‌ی افراد نشأت می‌گیرد، اما تمامیت فرایند همچون رابطه‌ای ابژکتیو به نظر می‌رسد که خودجوش پدیدار می‌شود؛ رابطه‌ای که از برهمکنش افراد آگاه ناشی می‌شود اما نه بخشی از آگاهی‌شان است نه به‌مثابه کل تابع آنها.»[۲۷] به نظر می‌رسد که اقتصاد، تجربه شده به‌مثابه مجموعه‌ای از موانع مستقل از اراد‌ه‌ی افراد ــ در غیاب هر نظم اجتماعی آگاهانه‌ از تولید ــ شرط عام وجود انسان باشد، و نه ویژگی شکل خاص زندگی اجتماعی.

سرمایه‌ی اجتماعی، برساخته از دورپیمایی‌های سرمایه‌های منفردی که در هم تنیده شده‌اند، را نمی‌توان فقط به‌مثابه کمیتی از ارزش صرف‌شده‌ای که در پول، عوامل فرایند تولید، محصول آن فرایند و دوباره پول پیکر یافته است (اگر همه چیز به خوبی پیش برود)، مفهوم‌بندی کرد. تمامیت اجتماعی ساختاری طبقاتی دارد. ارزش اضافی که تصاحب آن به این معناست که مبلغی ارزش به نحو موفقیت‌آمیزی به‌مثابه سرمایه عمل کرده است، بازنمود اقتصادی کار مازادی است که کارگران مزدی انجام داده‌اند و این کار مازاد با فزونی ارزش محصول‌شان به ارزش نیروی کارشان ــ که خود هم‌ارز است با ارزش کالاهای لازم برای بازتولید شخصی کارگران ــ اندازه‌گیری می‌شود. از عوامل کالایی تولید، یکی، وسایل تولید، دارایی سرمایه است، و دیگری، نیروی کار، دارایی کار. گماردن این عناصر در دور جدیدی از تولید، در مقیاسی بزرگ‌تر از دور اول، پای رابطه‌ی طبقاتی استثمار را به میان می‌کشد که در آن فعالیت امروز کارگر باعث گسترش مقیاس آن فعالیت در فردا می‌شود. سلطه‌ی همه‌جانبه‌ی سرمایه در این نظام در این واقعیت نشان داده می‌شود که خرید و فروش در هر دو مورد نهایتاً رابطه‌ای است میان سرمایه‌ها، زیرا در صورت خرید نیروی کار، مزد از دست کارگر به سرمایه‌دار تولیدکننده‌ی وسایل مصرف می‌رود.

بازتولید این تمامیت اجتماعی را اگر بدون توجه به خاص‌بودن تاریخی‌اش، به عنوان نمونه‌ای از زندگی اجتماعی جاری در نظر بگیریم، (مانند هر تمامیت دیگر) موضوعی است مرتبط با اینکه تولیدکنندگان مواد خام را به شکل‌های فرهنگی متعین ارزش مصرفی بدل کرده‌اند. اما اگر این فرایند بازتولید را براساس شکل خاص سرمایه‌دارانه‌اش در نظر بگیریم، آنگاه فرایند یادشده توسط رابطه‌ی میان سرمایه‌های تولیدکننده‌ی کالاهای تولیدی و سرمایه‌های تولیدکننده‌ی کالاهای مصرفی سامان می‌یابد. در اینجا می‌بینیم که ماهیت دوگانه کالا به عنوان ارزش مصرفی و ارزش مبادله، بار دیگر در سرشت دوگانه‌ی بازتولید اجتماعی به‌مثابه بازسازی هم نیازهای مادی زندگی و هم مناسبات ارزشی پدیدار می‌شود.[۲۸] نیازهای مادی ــ وسایل تولید و مصرف ــ به عنوان کالا، یعنی محصولات سرمایه تولید می‌شوند. بازتولید اجتماعی از این‌رو شکل اقتصادی برهمکنش میان آنچه مارکس دو بخش (دپارتمان) سرمایه می‌نامد به خود می‌گیرد، و در آن تولیدکنندگان بالفعل فقط به‌مثابه عنصری از شکل مولد سرمایه به چشم می‌آیند.

به این ترتیب طبقه از طریق روابط مبادله‌ی کالایی بازتولید می‌شود. در نتیجه‌ی این امر، به‌نحو تناقض‌آمیزی، مقولات بازار که پژوهش مارکس با آن آغاز شد، استقلال خود را به عنوان عامل تبیینی برای حالت نظام اجتماعی در هر زمان [ممکن] از دست می‌دهند. زیرا واکاوی مارکس از بازتولید اجتماعی براساس دو دپارتمان سرمایه، به سیاق لحظه‌ی هگلی، نشان می‌دهد که مقولات بازار فقط شکل‌های پدیداری سرمایه هستند. این استدلال باید درست باشد زیرا مارکس اظهار می‌کند که «دورپیمایی‌های سرمایه‌های منفرد… هنگامی که به صورت ترکیب‌شده در سرمایه‌ی اجتماعی دیده شوند، یعنی در تمامیت خود ملاحظه شوند، فقط گردش سرمایه را دربرنمی‌گیرند بلکه همچنین گردش کالا را به طور کلی شامل می‌شوند.»[۲۹] گردش کالاها همانا گردش سرمایه است.

تقاضا برای وسایل تولید آشکارا برابر است با آن بخش از سرمایه‌ای که برای این مقصود کنار گذاشته می‌شود. اما تقاضاهای کارگران برای کالاهای مصرفی نیز برابر است با بخشی از سرمایه، یعنی سرمایه‌ی متغیری که نیروی کار را می‌خرد.

مادامی که سرمایه‌دار فقط سرمایه‌ی صنعتی را تشخص می‌بخشد، تقاضای او فقط شامل تقاضا برای وسایل تولید و نیروی کار است… مادامی که کارگران مزد خود را تقریباْ به‌طور کامل به وسایل معاش بدل می‌کنند… تقاضای سرمایه‌دار برای نیروی کار غیرمستقیم نیز تقاضا برای وسایل معاشی است که به مصرف طبقه‌ی کارگر وارد می‌شود.[۳۰]

سرانجام تقاضا برای کالاهای تجملی برابر است با آن مقدار از ارزش اضافی که به عنوان سرمایه انباشت نمی‌شود بلکه به مصرف سرمایه‌دار تخصیص می‌یابد. به این ترتیب، تقاضا یکسره از ارزش محصول سرمایه‌ای برساخته می‌شود که به نحو موفقیت‌آمیزی در مبادله تحقق می‌یابد و سپس برای مصرف سرمایه‌داران بازسرمایه‌گذاری یا خرج می‌شود؛ بنابراین، رشد آن براساس نرخ سود سرمایه‌ی اجتماعی و شرایط تعیین‌کننده‌ی بازسرمایه‌گذاری آن سود تعیین می‌شود.

یک پیامد مهم این امر غیرقابل‌دفاع‌بودن تبیین‌های مرتبط با نظریه‌ی مصرف نامکفی در خصوص بحران اقتصادی است. چنانکه مارکس اظهار می‌کند «همان‌گویی محض است که بگوییم بحرانها را فقدان تقاضای موثر یا مصرف موثر برانگیخته‌اند.»[۳۱] پرسش مهم در عوض این است که چه چیزی تقاضای موثر را تعیین می‌کند و پاسخ به آن باید انباشت سرمایه باشد که خود توسط سودآوری سرمایه محدود می‌شود. از این نتیجه می‌شود ــ و این موضوعی است واجد اهمیت زیاد ــ که بحران اقتصادی مسئله‌ی‌ وجود سرمایه به عنوان یک رابطه طبقاتی را مطرح می‌کند و نه موضوع سوءتوزیع درآمد (که با سازوکار بازتوزیعی معینی بر آن چیره می‌شوند.)

مسئله‌‌ی مرتبط دیگر سوءبرداشتی است مشترک میان انواع مفسران برجسته‌ی کار مارکس مبنی بر اینکه او قصد داشت که طرح‌های بازتولید را که ستون پایه‌ی پاره‌ی سوم مجلد دوم هستند، به عنوان الگوی شرایط تعادل برای سرمایه‌داری مطرح کند، به نحوی که بحران‌های اساسی انباشت را بتوان به عنوان بحران‌هایی ناشی از انحراف از مسیرهایی که این طرح‌ها ارائه می‌کنند تبیین کرد.[۳۲] اولاً، طرح‌های مارکس نمی‌تواند مناسبات مبادله‌ای مقوم گردش بالفعل کالاها را توصیف کند، زیرا این مناسبات برحسب قیمت تعریف شده‌اند و نه بر حسب ارزش که در این طرح‌ها استفاده شده است.[۳۳] ثانیاً، مارکس فرض می‌گیرد که هیچ گرایشی از سوی نظام اقتصادی به تعادل میان دپارتمان‌ها (یا چیزی از این دست) وجود ندارد؛ به نظر او، «شرایط برای مسیر متعارف بازتولید، چه ساده چه در مقیاس گسترده، که طرح‌های بازتولید معرف آن هستند، «به شمار یکسانی از شرایط برای مسیری نامتعارف یعنی امکانات بحران بدل می‌شوند، زیرا بر پایه‌ی الگوی خودجوش این تولید، این توازن [بین دپارتمان‌ها در این طرح‌ها] خود یک امر تصادفی است.»[۳۴]

مقصود مارکس از «بحران» در اینجا چیزی است که در جاهای دیگر «بحران‌های خاص» (خاص در محتوا و گستره‌ی خود) می‌نامد که در آن «تبارزهای بحران فقط پراکنده، مجزا و تک‌سویه است»، برخلاف «بحران‌های بازار جهانی» که در آن «تمامی تضادهای تولید سرمایه‌داری یک‌جا بروز می‌کنند.»[۳۵] در نظامی که در آن اجناس به عنوان کالاهای ارائه‌شده برای فروش توسط سرمایه‌های منفرد تولید می‌شوند، «ممکن است چیزهای بسیار زیادی در سپهرهای منفرد تولید شود و بنابراین چیزهای بسیار کمی در سپهرهای دیگر؛ بحران‌های ناقص به این ترتیب از تولید نامتناسب (تولید متناسب اما همیشه فقط نتیجه‌ی تولید نامتناسب بر مبنای رقابت است) پدید می‌آیند.»[36] بی‌تناسبی‌های میان دپارتمان‌ها مانند عدم‌تعادل‌های اقتصادی به‌طور عام، برای بازتولید سرمایه‌داری امری است متعارف. همانطور که پل ماتیک توضیح می‌دهد، چون چنین بی‌تناسبی‌هایی، همانند سوءتوزیع سرمایه در میان شاخه‌های تولید به‌طور کلی،

نیز می‌توانند به‌نوبه‌ی خود توسط همین بحران‌ها برطرف شوند، فرایند بازتولید می‌تواند [در این طرح‌ها] به‌مثابه‌ بازتولیدی عاری از بحران بازنمایی شود، درست مانند آنکه تعادل عرضه و تقاضا، که در زندگی واقعی وجود ندارد، می‌تواند به تصور آورده شود. بحران‌هایی از این دست، که منحصراً از بی‌تناسبی‌های نظام ایجاد می‌شوند، فقط بیان آنارشی سرمایه‌داری است و نه سرشت بهره‌کشانه‌ی مناسبات تولید که شالوده‌ی این آنارشی است؛ بنابراین، آنها با بازتوزیع ارزش اضافی بدون تولید ارزش اضافی الحاقی رفع می‌شوند.[۳۷]

تبیین «بحران‌های بازار جهانی»، تشنجات اقتصادی در سطح نظام که در آن دوگانگی ارزش مصرفی و ارزش در شکل تعارض میان نیازهای انسان و مطالبات انباشت سرمایه بیان می‌شود، نوعی واکاوی را ایجاب می‌کند که به شرایط تولید ارزش اضافی (که در مجلد یکم به آن پرداخته می‌شود) و مناسبات میان ارزش اضافی تولیدشده و کمیت لازم برای انباشت (که در مجلد سوم بحث می‌شود) معطوف می‌شود.

کارکرد طرح‌های بازتولید، همانند استدلالی که عموماً در مجلد دوم به کار می‌رود، این است که نشان دهد چگونه شکل‌های اقتصادی ارزش (و نیز ارزش اضافی) بازتولید جامعه را به عنوان سازمان تولید و مصرف انسانی ارزش‌های مصرفی تعیین می‌کند. کتاب II سرمایه به این طریق راهی را برای پژوهش انجام‌شده در کتاب III درباره‌ی نرخ سود به عنوان عامل تعیین‌کننده‌ی انباشت و همچنین بحران می‌گشاید.

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از فصل دوم کتاب The Circulation of Capital: Essays on Volume Two of Marx’s Capital و با لینک زیر در دسترس است:

https://libcom.org/files/Arthur-Reuten-eds-Essays-on-Volume-II-of-Capital.pdf

یادداشت‌ها:

[1] M. Rubel (ed.), Oeuvres de Karl Marx. Economie, Vol. II (Paris: Gallimard/Pleiade, 1968), pp. 501-2.

و نیز ر. ک. به بحث انگلس در مقام ویراستار در صص cxx و پس از آن. همین بحث برای مجلد سوم سرمایه البته صادق است؛ این خطا را همچنین به عنوان نمونه می‌توان در توصیف رسدولسکی از ویراست انگلس دید که آن کتاب را «ویراست نهایی اثرمارکس» می‌داند (ر. ک. به ر. رسدولسکی، تکوین «سرمایه» مارکس، انتشارات پلوتو، لندن، ۱۹۷۷، ص. ۴۰).

[2] K. Marx, Contribution to the Critique of Political Economy (1859), in Karl Marx and Frederick Engels, Collected Works (henceforth MECW), vol. 29, International Publishers, New York, 1987, p. 261.

[3] ر. ک. به خطوط عمده در مقدمه بر گروندریسه (که هنوز شامل یک مقدمه‌ی عمومی به عنوان نخستین بخش برنامه‌ریزی شده است که بعدها حذف می‌شود): کارل مارکس، «خطوط عمده‌ی نقد اقتصاد سیاسی (دست‌نویس خام ۱۸۵۷ـ۱۸۵۸)»، مسکو، مجلد ۲۸، انتشارات بین‌الملل، ۱۹۸۶، ص. ۴۵.

[4] K. Marx and F. Engels, Letters on :Capital›, trans. A. Drummond, New Park, London, 1983, p. 51.

[5] Marx to Kugelmann, 20 December 1862, in Marx and Engels, Letters, p.80.

[6] Ibid., pp. 80-81; ‹Critique of economic categories›, Marx to Lassalle, 22 February 1858, Marx and Engels, Letters, p. 51; see my ‹Theory as Critique: On the Argument in Capital›, in Fred Moseley and Martha Campbell (eds), New Investigations of Marx’s Method, Humanities Press, Atlantic Highlands, 1997.

[7] See Marx’s letter to Engels, 31 July 1865, in Marx and Engels, Letters, p.96.

[8] Duncan K. Foley, Understanding Capital. Marx’s Economic Theory, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1986, p. 89.

ما از فولی در اینجا فقط به عنوان نماینده‌ی جدید و برجسته‌ی سوءبرداشتی مشترک میان اقتصاددانان نقل کردیم. برای نقدی از سوءبرداشت مشترک از سوی ارنست مندل، ر. ک. به

Paul Mattick, Economic Crisis and Crisis TheonJ, M.E. Sharpe, White Plains, 1981, pp. 175ff.

[9] K. Marx, Capital, Vol. Ill, trans. David Fernbach, Penguin, Harmondsworth, 1981, p. 927.

[10] K. Marx, Capital, Vol. I, trans. Ben Fowkes, Penguin, Harmondsworth, 1976, p. 125, quoting the opening of the Contribution.

[11] K. Marx, ‹Results of the Immediate Process of Production›, in Capital, Vol. I, p. 1015.

[12] K. Marx, ‹Results›, p. 954.

[13] «پیوند میان ساختار طبقاتی و سازمان فرایند بازتولید اجتماعی است که معماهای ارزش را توضیح می‌دهد: چرا کار اجتماعی فقط در شکل مقادیری پول بازنمودپذیر است و چرا با این همه قیمت‌های پول برابر با محتواهای زمان کار نیست» (پل ماتیک پسر، «جنبه‌هایی از مسئله‌‌ی ارزش ـ قیمت»، مجله‌ی بین‌المللی اقتصاد سیاسی، جلد ۲۱ (۱۹۹۱ـ۱۹۹۲) شماره ۴، ص. ۴۲؛ به این جستار به عنوان یک کل برای بحث مفصل‌تر این موضوع بنگرید).

[14] K. Marx, ‹Outlines›, p. 341;

«به‌نظر می‌رسد» در اینجا همان معنا را دارد که در نخستین جمله‌ی مجلد اول سرمایه: دلالت بر شکلی می‌کند که واقعیت اجتماعی در آن در مقولات اندیشه و کنش اقتصادی بازنمایی می‌شود. مارکس این کلمه را به معنای هگلی‌اش استفاده می‌کند: نمود توهم نیست. سرمایه‌دارها (و کسانی که به معامله با آنها می‌پردازند) قیدوبندهای دستگاه‌مند واقعی را بر فعالیت‌های خود در شکل فعالیت‌های سرمایه‌داران دیگر تجربه می‌کنند، چنانکه فقط در این شکل است که این قیدوبندها بارز می‌شود.

[15] Ibid., p. 378.

[16] K. Marx, Capital, Vol. Ill, p. 205.

[17] Karl Marx, Capital, Vol. Il, trans. David Fernbach, Penguin, Harmondsworth, 1978, p. 133.

[18] Ibid., p. 136.

[19] K. Marx, ‹Outlines›, p. 378.

[20] K. Marx, Capital, Vol. Il, p. 427.

[21] Ibid., p. 429.

[22] K. Marx, Capital, Vol. Il, p. 185.

[23] K. Marx, Capital, Vol. Ill, p. 117.

[24] K. Marx, ‹Results›, p. 975.

[25] من به دلیل عدم دسترسی به متن اصلی، از ترجمه فرانسوی ام. روبل (ویراستار)، آثار، جلد دوم، ص. ۵۰۹ ترجمه می‌کنم. مقایسه کنید با سرمایه، جلد اول، ص. ۱۲۵: «ثروت جوامعي كه شيوه‏ي توليد سرمايه‏داري بر آن‏ها حاكم است، همچون «توده‏ي عظيمي از كالا»، و كالاي منفرد همچون شكل عنصري اين ثروت به‌نظر مي‌رسد.» و «نتایج»: «نتیجه‌ی فرایند [تولید سرمایه‌داری] اجناس منفرد نیست بلکه توده‌ای است از کالاها… که هر یک از آن‌ها تجسد ارزش سرمایه و نیز ارزش‌ اضافی‌ای است که این سرمایه تولید می‌کند.» (همان منبع، ص. ۹۵۴).

[26] M. Rubel (ed.), Oeuvres, Vol. Il, p. 506.

مارکس اظهار می‌کند که کنه قبلاً به این موضوع توجه کرده بود. کنه در تابلوهای اقتصادی‌اش می‌گوید: «کنش‌های فردی بی‌شمار … بلافاصله در حرکت اجتماعی سرشت‌نمای‌شان به عنوان گردشی انبوه میان طبقات اصلی اقتصادی که با کارکردشان تعریف می‌شوند، گروه‌بندی می‌شوند» (سرمایه، مجلد دوم، ص. ۴۳۵).

[27] K. Marx, ‹Outlines›, pp. 131-2.

[28] See K. Marx, Capital, Vo\. I1, p. 470.

[29] Ibid., p. 428.

[30] Ibid., p. 197.

[31] Ibid., p. 486.

[32] طرفداران تبیین‌های بی‌تناسبی بحران، از توگان بارانووسکی و رودلف هیلفردینگ تا رومن رسدولسکی و ارنست مندل، باید به سازندگان‌های مدل‌های رشد توازن بپیوندند و به این تأکید مارکس بیاندیشند که «سرمایه به‌همان میزان که وضع هماره‌ی تولید متناسب است، رفع و برچیدن آن نیز هست. تناسب موجود همواره باید به‌واسطه‌ی ایجاد ارزش‌های مازاد و افزایش نیروهای بارآور، از نو فسخ و رفع شود. این خواسته که تولید باید هم‌هنگام و متناظراً در همان تناسب موجود گسترش یابد، طلبی است از سرمایه که از خارج بر آن حادث می‌شود و به‌هیچ روی از ‹درون› خودِ آن سرچشمه نمی‌گیرد» («خطوط عمده»، ص. 341). برای نقد مصرف نامکفی و قرائت‌های متکی بر بی‌تناسبی از نظریه‌ی بحران مارکس، ر. ک. به پل ماتیک، بحران اقتصادی و نظریه‌ی بحران، فصل سوم.

[33] برخلاف تصور منتقدان مارکس که طرح‌های بازتولید را در حکم توصیف‌ شرایط تعادل درک می‌کردند، این طرح‌ها با مسئله‌ی «تبدیل ارزش‌ها به قیمت‌ها» که در مجلد سوم به بحث کشیده شد هیچ ارتباطی ندارد. ر. ک. به پل. ماتیک، پسر، «جنبه‌هایی از»، صص. 55ـ56.

[34] K. Marx, Capital, Vol. 11, p. 571. See also the manuscript ‘Theories of Surplus Value’ (Karl Marx, Economic Manuscript of 1861-63, MECW, Vol. 32, International Publishers, New York, 1989, p. 124):

«همه‌ی هم‌ترازسازی‌ها تصادفی است و اگرچه نسبت سرمایه‌ی به کاررفته در سپهرهای منفرد با فرایندی مستمر هم‌تراز شده است، استمرار خود این فرایند به یکسان بی‌تناسبی ثابتی را مفروض می‌گیرد که پیوسته و اغلب  باید با خشونت  هم‌تراز کند.»

[35] K. Marx, ‹Theories of Surplus Value›, p. 163.

[36] Ibid., p. 150.

[37] P. Mattick, Economic Crisis and Crisis Theory, pp. 101-2.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-1vw