نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها
جعفر ابراهیمی
روز جهانی کارگر را زمانی جشن می‌گیریم که به خاطر سیاست‌های دست راستی و انقباضی روزبه‌روز شاهد پرولتاریزه شدن نیروی کار آموزشی هستیم، مستقل از اینکه آیا معلمان در ساختار طبقاتی در کنار کارگران قرار می‌گیرند یا خیر؟ باید خاطرنشان نمود که سلسله سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر تعدیل نیرو و ارزان‌سازی نیروی کار باعث شده است که معلمان و کارگران در موقعیت هم‌سرنوشت و مشابهی قرار گیرند. از این منظر است که در کنار روز ملی معلم باید روز جهانی کارگر را به بخش عظیمی از نیروی کارآموزشی تبریک گفت. در این یادداشت کوتاه به مدد آمار رسمی می‌کوشم با تأکید بر طرح خرید خدمات آموزشی نشان دهم چگونه امنیت شغلی نیروی کارآموزشی در آینده در مخاطره است.
در طی ده سال اخیر کمبود نیروی کار آموزشی یکی از بحران‌ها و چالش‌های اصلی وزارتخانه‌ی آموزش‌وپرورش بوده است. از زمان احمدی‌نژاد تاکنون دولت‌ها همواره کوشیده‌اند در رفع این بحران به‌جای توجه به کیفیت آموزش و جذب دانشجو معلمان و قدرتمند نمودن آن‌ها، صرفه‌جویی اقتصادی، کاهش تصدی‌گری و عقب‌نشینی از مسئولیت‌های اجتماعی دولت را در اولویت و دستور کار خود قرار دهند. به همین خاطر امروز شاهد ورود نیروی کاری به عرصه آموزش هستیم که به لحاظ تسلط بر حرفه معلمی ضعیف و به لحاظ برخورداری از امنیت شغلی در وضعیت اسفناک قرار دارند.
با پایان گرفتن جنگ، دولت رفسنجانی با تبعیت از الگوی صندوق بین‌المللی پول و تعدیل ساختاری زمینه‌های جذب نیروهای موردنیاز دستگاه‌های دولتی در قالب برون‌سپاری خدمات را کلید زد، اما ازآنجایی که ساختار غیر دموکراتیک بود و شرکت‌هایی که خدمات ارائه می‌نمودند وابستگی رانتی و حاکمیتی داشتند، این سیاست باعث شد در برخی موارد حتی تعداد افراد حقوق‌بگیر از دولت به نسبت افزایش یابد. اما پول کلان به دست مستخدمین شرکتی نمی‌رسید و این شرکت‌های واسطه بودند که سودهای کلانی به جیب می‌زدند. در این دوره 30 درصد نیروهای شرکتی که وارد آموزش‌وپرورش شدند در پست معلمی قرار گرفتند.
این روند دوره خاتمی ادامه پیدا نمود و معلمان شرکتی و قراردادی بخشی از نیروی کارآموزشی را تشکیل می‌دادند که از کمترین امنیت شغلی برخوردار بودند. هنگامی‌که در دولت احمدی‌نژاد قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسید، به بهانه مبارزه با فساد، جذب شرکتی متوقف و کلیه استخدام‌ها بر اساس ماده 44 قانون مدیریت صورت گرفت. در این میان دولت احمدی‌نژاد با بهره بردن از ماده 124 قانون مدیریت اقدام به انعقاد قرارداد تحت قانون کار نمود و از گذر این تغییرات تعداد زیادی نیروی شرکتی و قراردادی استخدام شدند و دولت مانور زیادی بر روی این مسئله داد، اما با پایان کار دولت به‌اصطلاح مهرورز زوایای فساد و تخلف در استخدام به‌خصوص در آموزش‌وپرورش خود را نشان داد. بنابر ادعای یکی از نمایندگان مجلس بر اساس آمار منتشرشده، ۲ درصد از ۷۶ هزارنفری که در این وزارت خانه در دو سال پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد استخدام‌شده‌اند، بی‌سواد بودند. همچنین ۱۴ درصد تحصیلاتی تا مقطع ابتدایی، ۱۹ درصد راهنمایی، ۱ درصد دیپلم و ۳۳ درصد بالاتر از دیپلم بودند. این گزارش تصریح می‌کند که در هشت‌ساله دولت محمود احمدی‌نژاد ۳۳۲ هزار نفر در آموزش‌وپرورش استخدام‌شده‌اند و قرار بود بر اساس طرحی موسوم به مهر آفرین» ۳۹۲ هزار نفر دیگر نیز استخدام گردند. [1]
اگرچه دیگر این استخدام‌ها از طریق شرکت صورت نمی‌گرفت، اما ماده 124 و 44 قانون مدیریت با رویکرد حامی پروری دولت باعث شد که تعداد زیادی از نیروی کارآموزشی از افراد فاقد صلاحیت تشکیل گردد که تبعات جبران‌ناپذیر آن هنوز مشهود است. از سویی نیروهایی که تحت ماده 124 قانون مدیریت جذب آموزش‌وپرورش شدند، از ثبات کاری برخوردار نبودند و یکی از چالش‌های آتی درخواست استخدام رسمی این نیروها بود.
باروی کار آمدن دولت روحانی در اصل این دولت رفسنجانی بود که با ادعای مدرِن بودن کلید دولت را در دست گرفت. دولت روحانی به لحاظ ایدئولوژیک و حتی مهره‌هایش چاره‌ای جز این نداشت که در مسیری که بعد از جنگ گشوده شده بود حرکت کند. اگرچه به‌ظاهر میان احمدی‌نژاد و دولت‌های بعد و قبلش تفاوت وجود داشت، اما این تفاوت ریشه‌ای نبود و تمام جناح‌ها در سلب مالکیت عمومی هم‌نظر بودند، اما در شیوه عملیاتی آن اختلاف‌نظر داشتند. احمدی‌نژاد با تمام داعیه‌های پوپولیستی و ادعاهای پوشالی مبنی بر عدالت گرایی، همان رئیس‌جمهوری بود که توانست به مدد همسویی سایر ارکان حاکمیتی بزرگ‌ترین گام را بردارد و به سمت آزادسازی قیمت‌های حامل‌های انرژی قدم بردارد چیزی که رفسنجانی برایش زمینه‌چینی کرده بود و خاتمی در رؤیاهایش به دنبال آن بود. با این تحلیل، دولت روحانی در ادامه منطقی احمدی‌نژاد چاره‌ای جز این نداشت که سیاست انقباضی را ادامه دهد و در بخش آموزش همچنان ارزان‌سازی و بی‌ثبات‌سازی نیروی کارآموزشی را در دستور کار خود قرارداد به‌واسطه این سیاست‌ها بود که در کنار جذب معلمان از طریق جذب دانشجو-معلم، استخدام از طریق ماده 28 و تأمین نیرو از طریق خرید خدمات آموزشی جایگاه مهمی را به خود اختصاص دادند
طبق ماده 28 بخشی از نیروی آموزش‌وپرورش در برخی رشته‌ها، مطابق ضوابط و مقررات وزارت آموزش‌وپرورش از میان فارغ‌التحصیلان آموزش عالی تأمین می‌شد. در این حالت دیگر دولت مجبور نبود هزینه چهار سال تحصیل و حقوق بابت دانشجو- معلمان را بپردازد و با یک دوره مهارت آموزشی توانست بخشی از نیروی موردنیاز را تأمین نماید. دولت با این نیروها به‌صورت پیمانی قرارداد می‌بندد و مجبور نیست تعهدات استخدام نیروی رسمی را متقبل گردد.
در طرح خرید خدمات آموزشی که در سال 92 طرح و در سال 93 کلید خورد، دولت با ادعای رفع تبعیض و برقراری عدالت آموزشی وزارتخانه آموزش‌وپرورش را موظف نمود که از طریق خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی، در مناطق محروم پوشش تحصیلی را بالا ببرد اما اصل قصه چیز دیگری بود: دولت محاسبه کرده بود که خرید خدمات از بخش خصوصی بسیار ارزان‌تر از ارائه خدمات دولتی است، پس در سال‌های بعد کوشید طرح خرید خدمات را به‌عنوان الگویی برای تأمین نیروی انسانی به کار گیرد تا جایی که در لایحه بودجه سال 1398 دولت آموزش‌وپرورش را موظف می‌نمود که در سال تحصیلی 99-1398 ده درصد آموزش را از طریق خرید خدمات آموزشی تأمین نماید. [2] همچنین وزارتخانه مكلف است از ابتداي سال تحصيلي ده درصد از دانش آموزان تحت پوشش وزارت آموزش‌وپرورش را به‌صورت خريد خدمات از بخش غيردولتي واجد شرايط و ذيصلاح تأمین نماید. وزارت آموزش‌وپرورش مكلف بود با برنامه‌ریزی مناسب سی درصد نيروي انساني موردنیاز خود ازجمله در پژوهش‌سراها، راهنمايان آموزشي، مربيان پیش‌دبستانی، متصديان آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها را از طريق خريد خدمات تأمين كند. به‌نحوی‌که تا پایان سال 1399 به پنجاه‌درصد برسد.
اگرچه این لایحه به این صورت تصویب نشد، اما در مهر 98 بیش از 16 هزار معلم در قالب خرید خدمات آموزشی در مناطق محروم و دورافتاده وظیفه تدریس به کودکان را به عهده گرفتند. [3] این معلمان که ازنظر امنیت شغلی و دستمزد در وضعیت بسیار بدی قرار دارند و توسط پیمانکاران بخش خصوصی به‌صورت وحشتناکی استثمار می‌شوند. با آنکه برنامه ششم توسعه می‌کوشد خرید خدمات را به‌عنوان یک الگوی مسلط در مناسبات اقتصادی خود به سودبخش خصوصی که اغلب از رانت وفاداری به سیستم برخوردارند جا بیندازد، اما به واسطه برخی اصول قانون اساسی که مانع مدرسه فروشی می‌شود ( ماده 25 و 28 قانون برنامه ششم واگذاری مدارس را ممنوع می‌کند)، عملاً در دستورالعمل اجرایی طرح خرید خدمات آموزشی دولت دست پیمانکار را به این قیمت که حتی با معلمان قرارداد نبندد یا بیمه آن‌ها را ندهد باز می‌گذارد، چراکه برای دولت باز بودن مدرسه و حضور یک فرد در سر کلاس و آمار و کمیت مهم است و کیفیت آموزشی و حرفه معلمی فدای صرفه‌جویی اقتصادی دولت می‌شود.
اگرچه اغلب مدارس خرید خدمتی در مناطق محروم هستند اما در پایتخت نیز از این جنس مدارس وجود دارد. خبرگزاری‌ها روز یکشنبه 15 دی‌ماه 1398 خبری مبنی بر دیدار سرزده وزیر محسن حاجی میرزایی به‌طور سرزده از دبستان «مهندس منصور نفر» در منطقه چهار تهران را مخابره نمودند. [4] مدرسه‌ای غیراستاندارد و ناایمن که در دو نوبت دارای 2413 دانش‌آموز و نوآموز پیش‌دبستانی است که نوبت اول آن به‌صورت دخترانه و دارای 1138 دانش‌آموز و نوبت دوم پسرانه و دارای 1018 دانش‌آموز است.
در گزارش‌ها می‌خوانیم که این مدرسه پرجمعیت منطقه 4 در محله محروم خاک سفید و در بخش شرقی تهران‌پارس دارای 105 نفر کارکنان است که عشق و علاقه آموزگاران برای خدمت در این دبستان پرجمعیت و محروم از عوامل شادابی محیط این مدرسه است، اما هیچ گزارشی به این موضوع اشاره نمی‌کند که این پرسنل فداکار به خاطر اینکه در قالب طرح خرید خدمات توسط پیمانکار استخدام‌شده‌اند از حقوقی نصف حقوق معلمان رسمی و پیمانی برخوردار است و باید کلاس‌های بالای 35 نفر و غیراستاندارد را مدیریت نمایند. البته پرسنل این مدرسه چون شانس این رادارند که مدرسه‌شان سوژه دیدار سرزده وزیر شود به‌مراتب وضعیت بهتری از مدارس و معلمان در سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی دارند.
اگر معلمان شرکتی شاخص بی‌ثباتی نیروی کارآموزشی طرف قرارداد دولت در دوران رفسنجانی و خاتمی بودند این شاخص در دوران احمدی‌نژاد شامل معلمانی بود که از طریق ماده 124 قانون مدیریت با آموزش‌وپرورش همکاری می‌کردند و هر دو گروه چون استخدام رسمی نبودند در کنار نیروهای شاغل در بخش خصوصی ازجمله معلمانی بودند که هم به لحاظ نوع قرارداد و هم به لحاظ پایگاه طبقاتی می‌توان آن‌ها را در رده کارگران تقسیم‌بندی نمود و چیزی که امروز در دولت روحانی شاهد آن هستیم ملغمه‌ای از وضعیت معلمان شرکتی و کارگران فرهنگی ماده 124 قانون مدیریت است.
طبق سالنامه آماری سال تحصیلی 98- 1397 از میان 889 هزار و 940 نفر نیروی آموزش‌وپرورش 728 هزار و 464 نفر استخدام رسمی هستند یعنی 82 درصد از کل نیروی کار. از 18 درصد باقیمانده 4/12 درصد پیمانی و بیش از 5 درصد نیروی قراردادی و سرباز وظیفه است.
از سویی با توجه به‌سرعت رو به رشد خصوصی‌سازی مدارس امروز 16 درصد مدارس ایران خصوصی هستند و نیروی کار آن توسط صاحبان مدارس تأمین می‌گردد و در فقدان نظارت مستمر آموزش‌وپرورش اغلب معلمان این بخش فاقد قرارداد و بیمه هستند.
با در نظر گرفتن نیروهای قراردادی سرباز وظیفه‌ی خرید خدمتی می‌توان گفت بخشی از نیروی کارآموزشی از کمترین امنیت شغلی برخوردار است اما چشم‌انداز وقتی تیره‌وتار می‌گردد که قرار است تا سال 1400 حدود 300 هزار معلم بازنشسته شود؛ [5] و ازآنجایی‌که دولت همچنان طمع سالانه ده درصد خرید خدمات آموزشی را دارد و حاضر به سرمایه‌گذاری و پرورش معلم از طریق دانشگاه نیست ممکن است تا آن زمان تنها 60 درصد نیروی کارآموزشی وضعیت استخدامی رسمی داشته باشند، وضعیتی که تبعاتی آموزشی آن بی‌شمار است.
یادداشت‌ها:
لینک کوتاه شده در سایت «نقد«: https://wp.me/p9vUft-1oA
نقد: نقد اقتصاد سیاسی - نقد بتوارگی - نقد ایدئولوژی 