یادداشت
Comments 5

تاوان فاجعه‌ی کرونا

تاوان فاجعه‌ی کرونا

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

کمال خسروی

 

تاوان فاجعه‌ی بیماری همه‌گیر کرونا در سراسر جهان را چه کسی می‌پردازد و خواهد پرداخت؟ بی‌گمان کارگران، تهیدستان، بازنشستگان، سال‌خوردگان کم‌درآمد، بی‌خانمان‌ها و آوارگان و پناهندگان. این، پاسخی است که ایدئولوژی‌های عدالت‌طلبانه و بشردوستانه، به گواه واقعیت هر روزه‌ی شیوع بیماری و مرگ‌ومیرها، به پرسش فوق می‌دهند. پاسخ نگرگاهی ژرف‌اندیش و نقاد، مبرا از آن ایدئولوژی‌ها نیز، در تحلیل نهایی، چیزی جز این نیست؛ اما فقط در تحلیل نهایی: زیرا کاویدن ریشه‌های این پاسخ در شالوده‌های ساختاری آن و کشف و تبیین رابطه‌اش با علل و اسباب اقتصادی و سیاسی در هر جامعه‌ی معین و در سازوکار شیوه‌ی زیست و شیوه‌ی تولید و بازتولیدِ زندگی اجتماعی، راه  ــ درستی ــ است که پژوهش‌گران و استادان و ایدئولوگ‌ها و باورآفرینان ایدئولوژی‌های مذکور نیز طی می‌کنند. این، اما فقط نیمی از راه است. تنها با بازگشت و طی راهِ بازنمایانه و با پاسخ به این پرسش‌که چرا آن ریشه‌ها چنین تجلی می‌یابند و چه حلقه‌های میانجیِ میانجی‌گری آن‌ها را به واقعیت قربانیان واقعیِ این فاجعه وصل می‌کنند، راه نگرگاه انتقادی از ایدئولوژی‌های عدالت‌طلب و مدافع «حقوق بشر»، راه نقد از اخلاق، جدا می‌شود.

نه؛ بیماری کرونا تنها تهیدستان و کارگران و آوارگان را مبتلا نمی‌کند و نمی‌کشد. ثروتمندان و سرمایه‌داران و وزیران و نخست‌وزیران و هنرپیشه‌های سرشناس و بسیار کسانی‌که از بهترین و بیش‌ترین امکانات بهداشتی و درمانی برخوردارند نیز، می‌توانند به آن مبتلا شوند و شده‌اند. کسی‌که این واقعیت را انکار می‌کند یا کور است یا از خیل پوپولیست‌های رنگارنگ. اما معضل، و حفره‌ی رخنه‌ی ایدئولوژی‌ها، ادعایی وارونه‌ی این ادعاست، همانا: تبدیل فاجعه‌ی جهان‌گیر این بیماری به امری طبیعی و گسیخته و مستقل از وجه اجتماعی و تاریخی‌اش؛ کژدیسه کردنش به آتشی فراگیر که از تبعیض‌های اجتماعی مبراست و خشک و تر را یکجا و به‌یک میزان می‌سوزاند. دقیقاً همین دگردیسی امر اجتماعی به امر طبیعی، کژدیسه کردن امر مقید به شرایط اجتماعی و تاریخی معین به امری فراتاریخی، همین استقلال‌یابی سرشت اجتماعی پدیده و پیکریابی‌اش در قواره‌ای طبیعی، همین بتوارگی، است که بر این فاجعه پرده‌ای ایدئولوژیک می‌اندازد.

آنچه در اینجا از دیده‌ها دور می‌شود، فقط نسبت بین خشک و تر و تفاوت بین گستره‌ی فاحش آن‌ها نیست؛ فقط غیرقابل مقایسه‌بودنِ لطمه‌پذیری صدها میلیون کارگران روزمزد و کم‌درآمد و تهیدستان و بازنشستگان و آوارگان، بی‌خانه‌مانان و زاغه‌نشینان و پناهجویان اردوگاه‌های سراسر جهان با کسانی نیست که نگران سرپناه و معاش امروز و فردایشان نیستند. این نسبت غیرعادلانه را تفسیرهای سیاسی عدالت‌طلبانه و بشردوستانه نیز کشف و آشکار کرده‌اند و می‌کنند. آنچه پشت تناسب ناهنجارِ بین خشک و تر پنهان است، تمایز سرشت اجتماعی از سرشت طبیعی فاجعه و تبلور سرشت اجتماعی آن در شکلِ «طبیعیِ» پدیداریِ آن است؛ تبدیلِ آن به بلایی آسمانی است که یک‌باره بر نوع بشر نازل شده است و اینک: وظیفه‌ا‌ی انسانی و اخلاقی را بر دوش توان‌گران گذاشته است که دستگیر ناتوانان باشند، وظیفه‌ی دولت‌های «نالایق» کرده است که جان شهروندان‌شان را حفظ کنند، وظیفه‌ی کارگزاران سیاست‌های نئولیبرالی کرده است که گناه کارنامه‌ی سیاه‌شان و انبارشدن جسدها در سردخانه‌ها و خیابان‌ها را به گردن این «بلا»‌ی طبیعی بیندازند و وظیفه‌ی حاکمان دزد و جنایت‌کار و غارت‌گر کرده است که بار فاجعه‌ها را نه تنها بر دوش طبیعت، بلکه «ماوراءطبیعت» و جن و پری نیز بگذارند.

کارخانه‌ی اتوموبیل‌سازی فولکس واگن برای نخستین‌بار در طول حیات این بنگاه اقتصادی عظیم جهان، تولید اتوموبیل را در بسیاری از مراکز بزرگ خود تعطیل می‌کند، با این ادعا که سلامت و جان کارگرانش ارزش بیش‌تری از تولید و کسب سود دارند. در این‌که تعطیل تولید در این واحد سرمایه‌داری بین‌المللی، لطمه‌ی بزرگی به روند تولید و انباشت و سرمایه می‌زند، هیچ‌گونه تردیدی نیست و هدف، کنجکاویِ روان‌شناختی و اخلاقی در نیت صاحبان و مدیران این بنگاه نیز نیست. اما، حتی اگر طماع‌ترین سودجویان و انسان‌ستیزترین مدیران نیز مرجع تصمیم‌گیری می‌بودند، امکان عینی ادامه‌ی تولید را نداشتند، زیرا تولید اتوموبیل در آلمان وابسته به واردات کافی و مکفیِ مواد خام، قطعات کمکی و اجزای الکترونیکی‌ای است که در نقاط گوناگونان این کشور و در ده‌ها کشور دیگر در سراسر جهان، از مکزیک و آمریکا گرفته تا آرژانتین و آفریقای جنوبی و استرالیا و مالزی و هند و چین و دیگر کشورهای اروپایی تولید می‌شوند و نقل‌وانتقال این عوامل تولید اینک مختل شده است. این‌که تعطیل تولید در این واحد تولیدی، درعین‌حال به قیمت بیکاری و فقر هزاران کارگر در صنایع پیرامونی داخلی و خارجی و به‌ویژه در بخش «خدمات» است، بی‌گمان و بی‌میانجی ناشی از فاجعه‌ای طبیعی نیست، بلکه تنها منتج از سازوکار و شیوه‌‌ی وجود جهانی سرمایه است. برای سنجش میزان انسان‌دوستیِ سرمایه‌داران آلمانی و کارگزاران دولتی‌شان و اهمیتی که برای سلامت و جان کارگران قائلند، یک نمونه‌ی «ساده» به اندازه‌ی کافی گویاست: در آلمان و در برخی دیگر از کشورهای اروپا، فعالیت‌های اداری و تولیدی را به اموری محدود کرده‌اند که بنا به ادعای رسمی دولت‌ها، «بقای سیستم به آن‌ها وابسته است». درست در همین شرایط، فصل برداشت محصول «مارچوبه» ــ این مواد غذایی حیاتی! ــ است. از آنجاکه برداشت این محصول مستلزم کار بدنی توان‌فرسایی است که کارگران آلمانی در اِزای مزدهای بسیار ناچیز مایل و قادر به انجام آن نیستند، هرساله «کارگران فصلی» از کشورهای اروپای شرقی و جنوبی در ازای مزدی بسیار ناچیز این وظیفه را به‌عهده می‌گیرند. امسال ممنوعیت سفر در کشورهای اروپا، مانع ورود این «کارگران فصلی» است و از این‌رو فغان سرمایه‌داران تولیدکننده‌ی مارچوبه به آسمان رسیده است. اینک قرار است مارچوبه در شُمار کالاهایی قرار بگیرد که «بقای سیستم به آن وابسته است!» و از این‌طریق ورود کارگران فصلی مجاز شود. در این‌جا، نه فاجعه‌ی «طبیعی» کرونا، نقشی ایفا می‌کند و نه سلامت کارگران فصلی ارزش قابل اعتنایی دارد.

بهترین شیوه‌ی آشکارکردن تمایز وجوه اجتماعی و طبیعی در فاجعه‌ی «کرونا»، مکثی بر برنامه‌های حمایتی دولت‌ها و هزینه‌های ضروری ناشی از آن برای دولت‌هاست. این تاوان را فقط کارگران، فقط کار مازاد آن‌ها که در تولید و تحقق ارزش نقش دارند، خواهند پرداخت. این‌جا فقط خشک می‌سوزد. پیش از پرداختن به این برنامه‌ها، نخست دو اشاره:

یک: دولت‌ها پول خلق نمی‌کنند. امکان مالی دولت‌ها و پولی که خرج می‌کنند باید از منبعی تأمین شود. این منبع دراساس مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم بر درآمدها هستند (اقتصاد بورژوایی مزد را نیز، هم‌سان و هم‌تراز با سود و بهره و رانت، «درآمد» تلقی می‌کند)، بعلاوه‌ی عوارض دیگر خدماتی و گمرکی (که در اساس نوعی مالیات هستند) و سود سرمایه‌های متعلق به دولت، یا احتمالاً، فروش دارایی‌ها و برخی دریافتی‌های جزئی دیگر. منبع دیگر، وام‌ها هستند. زمانی‌که دریافتی‌های دولت برای هزینه‌هایش کافی نیست، دولت وام می‌گیرد. شیوه‌ی دریافت و تحقق این وام‌ها در این‌جا مورد نظر ما نیست.

دو: بدهی‌های دولتی اهمیتی فوق‌العاده‌ دارند و باید همراه با بهره بازپرداخت شوند و کل نظام مالیِ جهانی سرمایه‌داری به سازوکار بی‌اختلال دریافت و پرداخت این وام‌ها بسته است. در اهمیت وام‌ها و ضرورت اجتناب‌ناپذیر بازپرداخت آن‌ها، فقط دو اشاره کافی است: الف) سال‌هاست که کشورهای جنوب اروپا در حوزه‌ی یورو (یعنی کشورهایی که پول رسمی‌شان یوروست و بانک صادرکننده‌ی پول‌شان، بانک مرکزی اروپا) زار می‌زنند که باید برای وام‌گرفتن از بازارهای پولی ضمانتی سراسری و متکی به همه‌ی کشورهای عضو حوزه‌ی یورو وجود داشته باشد، تا گرفتن این وام‌ها با بهره‌ی کم‌تر و شرایط بهتر ممکن باشد. آن‌ها خواستار اوراق قرضه‌ی  اروپایی یا یورویی (Eurobond) هستند که صادرکنندگان‌شان صندوقی متشکل از همه‌ی کشورهای حوزه‌ی یورو باشد. در جریان بحران مالی 2009 همه‌ی ناله و زاری کشورهایی مانند ایتالیا و یونان و فرانسه به‌جایی نرسید و کشورهای ثروتمندی مانند آلمان و هلند با آن قویاً مخالفت کردند. کشورهای ثروتمند نمی‌خواهند بار قرض و ورشکستگی احتمالیِ کشورهای جنوب را به‌دوش بگیرند. ب) زمانی‌که یونان نهایتاً قادر به پرداخت وام‌هایش نشد، ناگزیر به باصطلاح «خصوصی‌سازی» شرکت‌های سودآور دولتی شد؛ و «خصوصی‌سازی» معنایی جز این نداشت که در سال 2017 بندر «پیروس» به طلب‌کاران چینی واگذار شود و 14 فرودگاه از 37 فرودگاه منطقه‌ای در سراسر یونان را، بنگاه سرمایه‌داری صاحب فرودگاه فرانکفورت آلمان (فراپورت) ببلعد.

بنابراین اگر دولت هزینه‌ی تازه‌ای را برعهده می‌گیرد و آن‌را از راه وام تأمین می‌کند، این بدهی باید بازپرداخت شود. اما منبع دریافتی‌های دولت، مالیات‌هاست، مالیات‌ بر «درآمد»ها. حتی اقتصاد بورژوایی نیز که مزد و بهره و سود را «درآمد» می‌نامد، دریافتی‌های مالیاتی دولت‌ها را سهمی (یا درصدی) از تولید ناخالص ملی می‌داند. در ده‌سال‌ اخیر، در اغلب کشورهای اروپا، این سهم بین 21 تا 24 درصد و در آمریکا بین 19 تا 21 درصد است. بنابراین، حتی اگر عجالتاً نادیده بگیریم که در اقتصاد بورژوایی سودِ تجاری و بهره و اجاره هم «تولید» می‌شوند و سهمی از «تولید ناخالص ملی» هستند، بی‌شک مواد خام و ماشین‌آلات و ساختمان بانک‌ها این «درآمد» را «تولید» نمی‌کنند. تولید کننده‌ی آنها، کسی جز انسان‌هایی نیست که در عام‌ترین معنا کارگران نامیده می‌شوند (و در این سطح از مفروضات، در کنار همه‌ی کارگران حوزه‌ی تولید و تحققِ ارزش در کشاورزی و صنایع و آموزش و بهداشت، همه‌ی کارمندان دولتی و غیردولتیِ همه‌ی بنگاه‌های اداری و مالی را به‌حساب می‌آوریم) اینجا، دیگر خشک و تر نمی‌سوزند؛ فقط خشک می‌سوزد.

دولت آمریکا می‌خواهد برای مقابله با بحران کرونا مبلغی بیش از دوهزارودویست میلیارد دلار مازاد بر هزینه‌ی جاری خرج کند. دولت‌ها پول نمی‌آفرینند. این دوهزارودویست میلیارد دلار باید بعلاوه‌ی بهره‌اش به صندوق دولت بازگردد. فرض کنیم که قرار باشد فقط نزدیک به یک‌چهارمِ این مبلغ، یعنی فقط 600 میلیارد دلارِ آن از راه دریافتِ مالیات‌ها جبران شود. با نرخ متوسطِ نسبتِ مالیات‌ها به تولید ناخالص ملی در آمریکا، یعنی 20 درصد، لازمه‌اش تولید ناخالص ملی برابر با 3000 میلیارد دلار است؛ این رقم مبلغی نزدیک به کل تولید ناخالص ملی سالانه‌ی کشور صنعتی و ثروتمندی مانند آلمان است.

سؤال اصلی این است که کلیه‌ی کارگران و کارکنانی که محصول کار و خدمت‌شان وارد تولید ناخالص ملی می‌شود، چه مقدار کار باید انجام دهند که قیمت محصول تولیدشده برابر 3000 میلیارد دلار باشد؟ تصور جبران این 600 میلیارد دلار مالیات از طریق افزایش تولید یا افزایش مالیات‌ها، محال است، زیرا بدهی دولت آمریکا نزدیک به 24 هزار میلیارد دلار است و در هر ثانیه بیش‌تر از 45 هزار دلار بر آن افزوده می‌شود. این فقط  نمونه‌ی آمریکاست و چنین برنامه‌هایی تقریبا در همه‌ی کشورهای دیگر جهان نیز ناگزیر شده است و می‌شود. اگر در بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی جهان چنین تاوان سنگینی بر شانه‌ی کارگران سنگینی می‌کند، فشار آن بر کارگران سراسر جهان و بر اقتصادهای پیرامونی، تک‌محصولی، جنگ‌زده و «مستعمره» تصورناپذیر است. فقط اشاره به سقوط جهانی قیمت نفت به بشکه‌ای 23 دلار کافی است.

البته جبران این مبلغ راه‌های ساده‌تری هم دارد؛ مثلاً مالیاتِ بر ثروت. نه بر ثروت آن‌ها که یک چهاردیواریِ قسطی دارند و نه حتی بر ثروت آن‌ها که از درآمد سالانه‌ی ده‌هاهزار دلاری برخوردارند. نه. اگر همه‌ی ثروتمندان آمریکایی که ثروتی بالاتر از 50 میلیون دلار دارند، فقط 2 درصد ثروت‌شان را مالیات بپردازند، مبلغ مذکور 600 میلیارد دلاری در کمتر از 18 ماه جبران خواهد شد. این «راه حل»، نه پیشنهادی در برنامه‌ی یک حزب رادیکال ضدسرمایه‌داری است و نه حتی در برنامه‌ی انتخاباتی آقای برنی ساندرزِ به‌اصطلاح «سوسیالیست»، بلکه یکی از شعارهای انتخاباتی خانم الیزابت وارِن کاندیدای (سابق) محافظه‌کار حزب دمکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست. البته این راه‌حل‌های ساده نیز، پرسشی درباره‌ی چندوچون فراهم‌آمدن ثروت‌های بالاتر از 50 میلیون دلار در دست افراد را طرح نمی‌کنند و این «برنامه»ها، حتی درصورت تحقق‌یافتن، وظیفه‌ای جز تطهیر ثروت‌های آنچنانی از راه ذکات بشردوستانه ندارند.

تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهند که شورش‌های گرسنگان «مالیات بر ثروت» را حتی بدون تصویب قانونی به اجرا می‌گذارند و در این راه وسواس و «نزاکت» رعایت مرزهای دقیقِ 50 میلیونی را ندارند.

شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری مبتنی است بر تولید و تحقق ارزش و ارزشِ اضافی. سود، بهره و اجاره (رانت) اجزائی از ارزش اضافی‌اند. نه معجزه‌ای در کار است و نه خلق‌الساعه‌ای. همه‌ی آنچه مالیات بر درآمد (سود، بهره و رانت) نامیده می‌شود، چیزی جز سهمی از ارزش اضافی نیست. آن مقدار از کار اجتماعا لازمِ مازاد که قرار است در تولید و تحقق این ارزش اضافی صرف شود، تاوان حقیقیِ «کمک‌های دولتی» است، تاوانی که از هیچ عارضه‌ی طبیعی و یا بلای آسمانی منتج نشده است. آنها که تاوان امروز و بلافصل این فاجعه را با بیکاری، فقر، بیماری و مرگ می‌پردازند، ناگزیرند بار و تاوان فردایش را دست‌کم با استثمار هرچه بیش‌تر و شدیدتر به‌دوش بگیرند.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-1kk

۱ دیدگاه

  1. شیوا طبری says

    جناب خسروی
    شما می فرمایید که:
    «دولت آمریکا می‌خواهد برای مقابله با بحران کرونا مبلغی بیش از دوهزارودویست میلیارد دلار مازاد بر هزینه‌ی جاری خرج کند. دولت‌ها پول نمی‌آفرینند. این دوهزارودویست میلیارد دلار باید بعلاوه‌ی بهره‌اش به صندوق دولت بازگردد.»

    این نکته ی شما به روال معمول مخارج دولت آمریکا و دستورالعمل «دو وجهی» فدرال رزرو اشاره دارد که از طرفی به نیابت از خزانه داری آمریکا مقدار مورد نظر را به حساب های تعیین شده واریز می کند و از طرف دیگر شیوه ی بازپرداخت را از طریق اخذ مالیات های اضافه مشخص می کند.

    در مورد این مبلغ دو هزار میلیارد دلار، به نظر روال این چنین نیست و فدرال رزرو صرفاً دستور العملی «یک وجهی» را تعیین کرده و قرار است مقدار مورد نظر به حساب ها واریز شود. بدون بازپرداخت از طریق اخذ مالیات. برای نگاه دقیق تر به جزئیات ماجرا نگاه کنید به:
    https://theintercept.com/2020/03/27/coronavirus-stimulus-package-spending/

    اگر این گزارش را صحیح فرض کنیم، تبعات چنین سیاست مالی بر کارگران چه خواهد بود؟

  2. دوست گرامی شیوا طبری
    با سپاس از توجه و دقت شما. نکته ی جالبی را طرح کرده اید.

    انتخاب بسته‌ی حمایتی مورد نظر در آمریکا فقط یک مثال، و مبلغ 600 میلیارد دلار، فقط یک فرض است. چنین بسته‌هایی را تقریبا همه ی کشورهای اروپایی با مبالغ میلیارد یورویی مختلف در نظر گرفته اند. هدف فقط روشن کردن این نکته بود که اگر ما از سازوکار جبران مابه‌ازای ارزشی این مبالغ عزیمت کنیم، جنبه‌ی «طبیعی» این فاجعه که جنبه‌ی سرشتی اجتماعی و تاریخی را بطور بلافصل پنهان می‌کند، عیان خواهد شد.

    ما به دقت نمی‌دانیم که این کمک ها در جزییات چگونه صورت می گیرند، به صورت وام به سرمایه‌داران، بصورت ضمانت‌های مالی برای تسهیل وام از بانکهای خصوصی و دولتی و یا بصورت کمک‌های بلاعوض به بنگاه‌ها و افراد خصوصی (در آلمان همه‌ی این سه نوع کاربست در نظر گرفته شده اند.) چه جبران این کمک ها از راه مالیات ها باشد (مثلا برای جبران کمک های بلاعوض) و چه تسویه از راه بازپرداخت وام‌ها، بارش بر دوش کار مازادی است که در تولید و تحقق ارزش صورت خواهد گرفت.

    در حالت خاص بسته‌ی حمایتی مورد نظر در آمریکا، اگر روال کار چنین باشد که شما نوشته اید و در آن گزارش تشریح شده است، تاثیرش بر زندگی تهیدستان، کارگران کم درآمد، مستمری بگیران و بازنشستگان در بلند مدت، بار تورمی و کاهش قدرت خرید آنهاست. این که این گونه بودجه ها در حالت معمول به صورت «دو وجهی» در اختیار دولت قرار می گیرد، تنها به این معناست که در سطح حسابداری ملی، در برابر یک ستون بستانکاری، یک ستون بدهکاری با مبلغ برابر وجود دارد، از اینرو بانک مرکزی الزامی در کاهش نرخ پول ندارد. بانک مرکزی نمی تواند به دلخواه پول چاپ کند یا کاغذ را بجای پول در اختیار دولت بگذارد. این کار در بازار داخلی تورم‌زاست و در مناسبات بین‌المللی به معنای کاهش قیمت ارز در مقایسه با ارزهای دیگر است. پیشنهاد الیزابت وارن نیز، پول «بدون پشتوانه» نیست، بلکه مالیات بر دارایی است.

    آنچه در گزارش مورد اشاره ی شما درباره ی پیشنهادهای سندرز برای بودجه‌های «یک وجهی» آمده است، در حقیقت چیزی جز تناقض سیاستهای سوسیال دمکرات در چارچوب مناسبات سرمایه‌داری نیست. حاکم‌شدن نئولیبرالیسم دهه ی 80، از جمله به دلیل تنافضات این تصورات است. مسئله این است که پول، در شیوه‌ی تولید سرمایه داری، فقط وسیله‌ی گردش نیست، بلکه تبلور ارزش است و نقش تعیین‌کننده‌اش را نه به مثابه وسیله ی گردش، بلکه به مثابه تبلور ارزش و هم‌ارز عام ایفا می کند. پول (یا کاغذ) «بدون پشتوانه»، با کالا معاوضه می شود. این مبادله فقط زمانی ممکن است که پول و کالا واجد مقدار ارزش برابری باشند.

    شاید بتوانم این موضوع را با یک مثال روشن کنم. این که دولتی آموزش یا بهداشت را «رایگان» کند و آن را بدون واسطه ی پول و مناسبات خرید و فروش کالایی در اختیار همگان بگذارد، با حالتی که آموزش یا بهداشت به مثابه کالا عرضه شوند، اما دولت پول خریدشان را بطور رایگان در اختیار خریداران بگذارد، حالات یگانه ای نیستند. استقلال انتزاع ارزش در حالت دوم منطق خود را دارد. در حالت دوم ممکن است خریدار کالای آمورش یا بهداشت، از کیفیت (ارزش مصرفی) این دو کالا صرفنظر کند و پول خرید آنها را برای خرید کالای دیگری به کار ببندد. علت شکست سیاستهای شتر گاو پلنگ سوسیال دمکراتها، اغلب این است که سعی می کنند از روی «عدالت‌خواهی» روابطی را حاکم کنند که در چارچوب منطق ارزش ممکن نیست.

    با احترام
    کمال خسروی

  3. بازتاب: تاوان فاجعه‌ی کرونا کمال خسروی - اخبار روز - سايت سياسی خبری چپ

  4. شیوا طبری says

    جناب خسروی

    اول از همه بسیار ممنونم از پاسخ شما. نکات روشن کننده ای را مطرح کردید. سوال دیگری در ذهنم شکل گرفته که البته امیدوارم نامرتبط با مباحث این نوشته ی شما نباشد.

    شما می فرمایید که:
    « این که دولتی آموزش یا بهداشت را «رایگان» کند و آن را بدون واسطه ی پول و مناسبات خرید و فروش کالایی در اختیار همگان بگذارد[حالت اول]، با حالتی که آموزش یا بهداشت به مثابه کالا عرضه شوند، اما دولت پول خریدشان را بطور رایگان در اختیار خریداران بگذارد[حالت دوم]، حالات یگانه ای نیستند.»

    می توان حدس زد که در اثر بحران همه گیری کرونا در اروپای غربی و آمریکا، «حالت دوم»، یعنی سیاست های بهداشتی سوسیال دموکراتیک در چارچوب نظام سرمایه داری، در بسیاری از کشورها پرطرفدارتر شود و چه بسا امثال برنی سندرز و دیگر مدافعان نظریه های اقتصادی مثل «تئوری جدید پولی» قدرت را نیز در دست بگیرند.
    از طرف دیگر دربعضی از کشورهای فقیرتر، در سایه ی ناکارآمدی نظام بهداشت عمومی، به احتمال قوی شاهد افزایش گرایش به «حالت اول»، یعنی حذف واسطه ی پول و خرید و فروش کالایی برای بهداشت خواهیم بود (چه دولت این موضوع را بخواهد و چه نخواهد). به عنوان مثال در همین روزها گزارش های متعددی از شهرها و روستاهای استان های غرب و جنوب ایران به گوش می رسد که کمیته های خودگردان «محلات» ارائه ی خدمات بهداشتی را بر عهده گرفته اند. در آمریکای جنوبی، به طور مشخص مثلا در اکوادور که سیستم درمانی در حال از هم پاشیدن است، «کنفدراسیون بومیان اکوادور» به عنوان سازمانی مردمی در حالِ در دست گرفتن ِِ رشته ی امور بهداشتی است.

    در چنین وضعیتی، نتیجه ی تعامل پروژه های غیرسرمایه دارانه (مثل کمیته های سم زداییِ محلات) با پروژه هایی که از منطق سرمایه پیروی می کنند (مثل دولت، شرکتِ تولید کننده ی مواد ضد عفونی کننده، و … ) چه خواهد بود؟ از طرفی کمیته های محلات در «همبستگی» با مردمِ محله خدمات بهداشتی را ارائه می دهند، اما از طرف دیگر برای فراهم آوردن شرایط و وسایل این همبستگی، نیازمند قسمی «مبادله» با گروه سومی، مثلا شرکت تولیده کننده ی مواد ضدعفونی، هستند که همبستگیِ خاصی با مردمِ آن محله ندارد و صرفاٌ دغدغه ی فروش کالای خود دارد.

    شاگرد شما
    شیوا طبری

    • رفیق عزیز شیوا طبری
      نکاتی که مطرح کرده اید بسیار مهم اند و پرداختن به آنها در قالب یادداشت‌هایی کوتاه و در حاشیه، نه ممکن و نه سزاوار است. صمیمانه امیدوارم همکاران نویسنده و مترجم «نقد» و علاقمندان به این بحث، بویژه آنها که با تجربیات واقعی و میدانی در این حوزه درگیر بوده اند یا هستند، با تالیف و ترجمه‌ی متونی مستقل و مفصل به این بحث‌ها بپردازند.
      در این جا، با اجازه ی شما، فقط به این اشاره بسنده می کنم که این گونه فعالیتهای نهادهای «مستقل» و مردمی، دقیقا و به میزان گستره و دامنه‌ی کارشان، در حقیقت هسته‌ها و نطفه‌ها و درعین حال دشواریها و تنافضات «قدرت دوگانه» را در خود دارند؛ یعنی برای موفقیت باید از چارچوب‌های موجود فراتر بروند، درحالیکه برای فراهم آوردن امکانات کار و فعالیت، هم به قیود واقعی و جاری سیاسی و امنیتی مقیدند و هم در تاروپود منطق سرمایه در پیرامون خود اسیرند. واکاوی دقیق این معضل، به لحاظ نظری و با اتکا به تجربه ها و چشم اندازها، کار دشواری است که در ظرف این حاشیه نویسی ها ممکن نیست.
      با مهر و احترام
      کمال خسروی

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.