و طبقهی میانی جدید
نوشته‌ی: گولیه‌مو کارکدی
ترجمه‌ی: سهراب نیکزاد
با اینکه مطالعه‌ی طبقه همواره امری اساسی برای نظریهی مارکسیستی به‌شمار می‌آمده، مشخصاً در بیست سال گذشته بوده است که در کانون واکاوی تمام‌عیار، پژوهش اصیل و بحث‌وجدل زنده‌وپویا قرار گرفته است. دو مورد از حوزه‌هایی که در این دوره به‌شکلی جدی موشکافی شده‌اند حوزه‌هایی‌اند که به ظهور و توسعه‌ی طبقه(ها)ی میانی و در همین رابطه، نبود تناظر میان ساختار طبقاتی (مشخصاً ساختار طبقهی کارگر) و آگاهی طبقاتی می‌پردازند. آثاری که در این‌جا مرور و بررسی شده‌اند،[1] حاکی از تلاش‌هایی‌اند برای ساختن‌وپرداختن چارچوب‌های مفهومی یک‌پارچه‌ای که ساختار و تقسیم‌بندی‌های طبقاتی را به شکل‌های آگاهی طبقاتی و سیاست مرتبط می‌سازند. با اینکه هر سه‌ی این آثارْ واکاوی طبقاتی مارکسیستی را ملاک خود قرار می‌دهند، هریک از رویکردی یکسره متفاوت با دیگری پیروی میکند. مرور و بررسیِ حاضر به شیوه‌ای انتقادی این آثار را بررسی میکند اما به‌دلیل محدودیت جا از پرسش‌هایی می‌گذرد که هریک از آنها به‌طور مشخص به آن پرداخته‌اند. درعوض، تمرکزمان بر حوزهای خواهد بود که دغدغه‌ای عمومی است: ماهیت طبقهی میانی جدید و رابطه‌ی میان ساختار طبقاتی و آگاهی طبقاتی آن.
کتاب طبقه، سیاست و اقتصاد، اثر مشترک اس. کِلِج، پ. بورهَم و جِی. دو تلاشی است پیگیرانه برای فرارفتن از مرزهایی مرسوم اما ساختگی که رشته‌های مختلف علوم اجتماعی را از یکدیگر مجزا میکند. هدف مشخصِ این مؤلفان (یک جامعه‌شناس، یک اقتصاددان و یک متخصص علوم سیاسی) ادغام کردن حوزه‌های تخصصی‌شان است. حاصلِ این کوششِ گروهی اثری غیرمتعارف از نظر حجم و گستره‌ی پژوهش است. این کتاب با سه فصلی آغاز می‌شود که استنباط‌های کلاسیک از طبقه را مشخصاً با تأکید بر مارکس و وبر بررسی میکند. چهار فصل بعدی در ادامه، چهار طبقهی عمده در سرمایه‌داری را بررسی میکند (یعنی خرده‌بورژوازی، طبقهی حاکم، طبقهی میانی جدید و طبقهی کارگر). دست‌آخر، دو فصل پایانی به‌ترتیب به نقش دولت و اقتصاد در بازتولید نظام سرمایه‌داری و نیز امکان‌های محتملی می‌پردازد که مؤلفان برای عملی‌شدن گذار به یک جامعه‌ی «پساسرمایه‌دارانه» ارائه می‌دهند.
موضع اصلی این مؤلفان در رابطه با «ساختاربندی» طبقاتی را می‌توان به قرار زیر خلاصه کرد. مناسبات تولیدْ حدومرزهای طبقات اجتماعی و نیز «گستره‌هایی» را شکل می‌دهد که مبارزه‌ی طبقاتی درون آنها رخ می‌دهد. البته مقصود این نیست که مناسبات مبادله اهمیتی ندارند، بلکه «از لحاظ نظری، موضوعیت آنها مشروط به مناسبات تولید است». هم‌چنین، «وضعیت و شدت مبارزه‌ی طبقاتی، درجه‌ی وضوح و ابهامِ پیرامون مرزهای طبقاتی را در هر لحظه‌ی تاریخی ویژه ساختاربندی میکند» (ص 143). مزیت این مبنای روش‌شناختی این است که تأکیدش هم بر تعیّن‌یابی ساختاری طبقه ــ از لحاظ جایگاه‌ها ــ و هم بر ماهیت ذاتاً پویای آن جایگاه‌ها ــ تبعیت دائمی آنها از یک فرایند شکل‌گیری و دگرگونی خاص ــ است.
در قالب همین چارچوب (یعنی «فرایندی که از دل ساختاری مشخص از مناسبات اجتماعی تولید ظهور میکند» [ص 144]) است که این مؤلفان به واکاوی طبقهی میانی جدید می‌پردازند. کانون این واکاوی، فرایند کار و سازوکارهای کنترلی است که برای استخراج ارزش اضافی ضرورت دارند. لزوم کنترلِ کارْ جایگاه‌هایی را پدید می‌آورد که هم فاقد مالکیت‌اند و هم تحت انقیاد سرمایه اما بااینحال جزیی از سازوکار کنترل‌گری بنگاه‌های اقتصادی، یا سرمایه‌دار عام محسوب می‌شوند (ص 145). این همان طبقهی میانی جدید است که به‌زعم این مؤلفان، نه یک طبقه بلکه «مجموعه‌ای از موقعیت‌های طبقاتی ناهم‌گون و ازنظر ساختاری مبهم» به‌شمار می‌آیند که «عناصر کارگر جمعی و سرمایه‌ی عام را توأمان در خود دارند» (ص 200). به لحاظ تجربی، این موقعیت‌ها همان پیشه‌های تخصصی [professions] هستند. به‌این‌ترتیب، پیشه‌های تخصصی نه ذیل سرمایه می‌گنجند و نه ذیل کار. باوجوداین، نه طبقه‌ای مجزا به‌شمار می‌آیند و نه طبقه‌ای مابین سرمایه و کار. آنها «دسته‌بندی‌های شغلی‌ای» هستند «که مدیریت را درون تولید نمایندگی می‌کنند» (ص 190). درنتیجه آنها «در منافع گوناگونِ مدیریت سهیم هستند»، هرچند درعین‌حال «از استثمار سرمایه‌دارانه مصون نیستند». به‌این‌ترتیب، مبارزه‌ی این پیشه‌ها با سرمایه حول محور منزلت و صلاحیت‌های شغلی جریان دارد.[2] بااینهمه، تمامی سطوح این پیشه‌ها از پس دفاع از منافع‌شان برنمی‌آیند. سطوح پایینی در معرض فرایندی از پرولتریزه‌شدن قرار دارند «که از طریق آن، فعالیت‌های کاری هرچه‌بیشتر چندپاره و روال‌مند می‌شوند» (ص 192). بااینهمه، به‌طورکلی «جهت‌گیری این قشر از کارگران از لحاظ ساختاری بسیار بیشتر به سمت وابستگی به طبقهی سرمایه‌دار است تا هر نوع همکاری با طبقهی کارگر» (ص 169).
این مفهوم‌پردازی بسیار بهتر و مناسب‌تر از اکثر آثار و نوشته‌های جامعه‌شناختی دربارهی پیشه‌های تخصصی است، چرا که به ما امکان می‌دهد تا ظهور و رشد این پیشه‌ها را هم در چشم‌اندازی تاریخی و هم به‌عنوان پیامد هم‌ستیزی‌های سرمایه‌ـ‌کار درک کنیم (ص 146). بااینهمه، گرچه این سیر استدلالی نویدبخش به‌نظر می‌رسد، اما تا جایی که باید پیش نمی‌رود. چنانچه مناسبات ایدئولوژیک و سیاسی بتوانند «تعیین‌کننده‌های اقتصادی را در بافتارهای نهادی معین [برای مثال پیشه‌های تخصصی] چنان تعدیل کنند که دیگر نتوان به هیچ نتیجه‌گیری‌ای در مورد موقعیت عامِ طبقاتیِ چنین جایگاه‌هایی دست یافت» (ص 195) و چنانچه طبقهی میانی جدید به‌واقع یک طبقه نباشد، و چنانچه [صرفاً] مجموعه‌ای باشد از موقعیت‌های متضاد همراه با منافعی از لحاظ ساختاری تعینیافته (از زاویه‌ی منزلت و صلاحیت‌ها) که به‌دلیل تأثیرات مناسبات ایدئولوژیک و سیاسی به‌واقع نتوان چیزی درخصوص موقعیت طبقاتی‌شان گفت، دراین‌صورت ما با یک معضل روبروییم. چنانچه میان‌کنش مناسبات اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک به‌نحوی باشد که، بنا به تعریف، دستیابی به هرنوع نتیجه‌گیری درخصوص موقعیت طبقاتی چنین جایگاه‌هایی ناممکن باشد، ما با مسئله‌ی (نظریه‌پردازی‌نشده‌ی) گروهی از جایگاه‌ها مواجهیم که از نظر کارکردی و ساختاری با فرایند تولید سرمایه‌داری مرتبط‌اند اما بنا به تعریف نمی‌توانند عضوی از هیچ طبقه‌ای باشند.
از سوی دیگر، اگر چنین تعین‌یابی‌ای ممکن باشد، دراین‌صورت ما با این مسئله مواجهیم که مؤلفان هیچ معیاری را برای اختصاص یک جایگاه معین به طبقه‌ای معین ارائه نمی‌کنند. برای مثال، آیا تعیین‌کننده‌های اقتصادی بااهمیت‌تر از مناسبات سیاسی و/یا ایدئولوژیک هستند یا برعکس؟ آیا نقش تعیین‌کننده می‌تواند در زمانهای مختلف از یک عامل به عاملی دیگر تغییر یابد؟ اگر می‌تواند، چرا و تحت چه اوضاع‌واحوالی هریک از این مناسبات مختلفْ نقش تعیین‌کننده‌ای می‌یابند؟ تا زمانی‌که به این پرسش‌ها نپردازیم و پاسخی به آنها ندهیم، عدم‌تعیّن طبقاتیِ پیشه‌های تخصصی حاکی از نوعی کاستی در واکاوی طبقاتی است. ازاینرو، این واکاوی کماکان قادر به وحدت‌بخشی به تعیین‌کننده‌های اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک در قالب یک رویکرد یک‌پارچه نخواهد بود. به زعمِ من، تنها با نظریهپردازی در باب رابطه‌ای دیالکتیکی در میان مناسبات اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک است که می‌توان پاسخی رضایت‌بخش به این مسئله را یافت.[3]
همان‌طور که این مؤلفان به‌درستی اذعان می‌کنند، «واکاوی ساختار طبقاتی … بایستی دربرگیرنده‌ی ملاحظات مبارزه‌ی طبقاتیِ سیاسی باشد» (ص 257). این ملاحظات کاملاً به واکاوی اقتصادی این مؤلفان و به نظرگاه پرولتریزه‌شدن طبقهی میانی جدید که در بالا به آن اشاره شد، گره خورده است. این ویژگی را به‌مختصرترین شکل ممکن در این سطور می‌توان دید: «کارمندان حقوق‌بگیر طبقهی میانی جدید، به‌ویژه در مسیرهای مسدود‌شده‌ی حرفه‌های مربوط به مراتب پایینی دولت و اقتصاد» می‌توانند متحدان طبقهی کارگر باشند، به این شرط که طبقهی کارگر بتواند یک [الگوی] «انباشتِ از لحاظ کارکردی کارآمدتر» را اعمال کند (ص 294). این الگوی جدید انباشت متکی بر نرخ‌های بالای رشد است تا مانع از رکودهای اقتصادی و بیکاری شود و مبتنی بر اجتماعی‌کردن سرمایه‌گذاری‌ها و دموکراسی اقتصادی است تا به‌شکلی دموکراتیک بیان‌کننده‌ی نیاز‌های اجتماعی باشد و دست‌آخر بر یک «هژمونی متفاوت در جامعه‌ی مدنی» تکیه دارد (ص 310).
مؤلفان در این چارچوب، به نقدی بنیان‌کن از مکتب پول‌گرایی می‌پردازند. آنها به‌شکل قانع‌کننده‌ای استدلال می‌کنند که پول‌گرایی از وجه نظری مخدوش و به‌عنوان یک دستورالعملِ سیاست‌گذاری، در ایجاد انباشت سرمایه شکست خورده است. آنها به پیروی از کینز و کالدور این نکته را پیش می‌کشند که پول‌گرایی محبوبیت خود را مدیون کارآمدی‌‌اش در حمله به «صنایعی خاص و گروه‌های خاصی از مردم» است (326). اما این مؤلفان به‌همان‌اندازه منتقد کینزینیسم یا دست‌کم نسخه‌ی تحریف‌شده‌ی آن بعد از سال 1951 هستند که صرفاً بر بازتوزیع و سیاست‌های محرک تقاضا تأکید دارد. آنها اذعان می‌کنند (ص 301) که کینز «شکل‌های بسیار اساسی‌تری از مداخله‌گری دولتی را پیشنهاد کرده است، بسیار بیش از آن‌چه صرفاً با افزایش در هزینه‌های عمومی به آن نیاز است … یعنی وارد کردن درون‌دادی بسیار دموکراتیک‌تر و جمع‌گرایانه‌تر به فرایند تصمیم‌گیری اقتصادی».
این مؤلفان (ص 343) طرف‌دار بازگشت به کینز‌گرایی نیستند، بلکه بیشتر بر دیدگاه زیر که مبتنی است بر اندیشه‌های [مایکل] کالکی، تکیه می‌کنند که «اشتغال کامل و سرمایه‌داری دست‌آخر بایکدیگر ناهم‌خوانند و ازاینرو تا جایی‌که بسیج طبقهی کارگر تحت آن سرفصل سیاست‌گذاری [مبتنی بر شکل‌های رادیکال‌تر و گسترده‌تر مداخله‌گری حاکمیتی] رخ بدهد، گذار به یک الگوی بالیده و از لحاظ صنعتی پیچیده‌ی توسعه‌ی سرمایه‌داری هم‌زمان به معنای گذاری، ورای سرمایه‌داری، به الگوهای تولید کمتر بازارمحور، کمتر کالاشده و کمتر سودمحور خواهد بود». اما طرح پیشنهادی مؤلفان هم‌چنین پیامد تأمل آنها بر تجربه‌ی سوئد است. بااین‌که تعمیم‌دادنِ تجربه‌های خاصِ یک کشور کاری نامعقول و نسنجیده است، برنامه‌ی سوئدی میدنر «با هدف تشکیل سرمایه‌ی جمعی برای تضمین کنترل دموکراتیک بر اقتصاد به‌شکلی پایدار» (ص 378) نقش قابل‌توجهی در نظریهپردازی این مؤلفان ایفا میکند. یکی از ویژگی‌های اساسی این برنامه فراهم کردن این امکان است تا در حکم شیوه‌ای برای خلق مناسبات اجتماعی آنتاگونیستی جدیدی در بطن مناسبات تولید سرمایه‌داری، بخشی از سودها در صندوق‌هایی «که مالکیت و کنترل آنها به‌شکلی جمعی برعهده‌ی کارکنان است» (ص 381) از نو سرمایه‌گذاری شود. این نوع رفورمیسمِ رادیکال، امکانِ «گذار از اقتصادهای فراوانی و پیشرفته‌ی سرمایه‌دارانه به اقتصادهای فراوانی و پیشرفته‌ی پساسرمایه‌دارانه» را میسر می‌سازد (ص390).
اگر بخواهیم به‌صراحت سخن بگوییم، این طرح‌های پیشنهادی را نمی‌توان راهبردی تازه برای اقتصادی بدیل (AES) قلمداد کرد، چراکه به‌واقع مؤلفان علاقه‌ای به صِرفِ بازآفرینی سرمایه‌داری غربی ندارند؛ در نظر آنها شیوه‌ای مشخص برای بازآفرینی سرمایه‌داری غربی هم‌زمان به‌معنای دگرگونی بنیادی آن نیز هست. بااینحال، هدف از طرح‌های پیشنهادی مؤلفانْ ساخت فوری یک جامعه‌ی سوسیالیستی هم نیست. هدف آنها صرفاً امکان‌پذیر ساختنِ گذار به سوسیالیسم است. این رویکرد احتمالاً ریشه در این عقیده‌ی مؤلفان دارد (که در میان جناح چپ نیز شایع است) که اوضاع‌واحوال سیاسی و ایدئولوژیک زمانه‌ی ما برای مبارزهای بی‌پرده برای سوسیالیسم مساعد نیست. بااینهمه، دلیلی دیگر و کمتر مقطعی نیز می‌تواند در کار باشد: واقف بودن به اینکه شکست‌های پیشین به ما آموخته‌اند که این خودِ سوسیالیسم است که باید از نو مفهوم‌پردازی شود. انکارِ دشواری‌های عملیِ بی‌شماری که پیش روی سوسیالیست‌ها قرار دارد و کار نظری فراوانی که هریک می‌طلبد، احمقانه خواهد بود. از‌همین‌رو، طرح‌های پیشنهادی این مؤلفان را باید از زاویه‌ی مشارکت‌شان در حل این دشواری‌های عملی و نظری ارزیابی کرد.
به‌زعم این نویسندگان، یک سیاست‌گذاریِ مبتنی بر رشد اقتصادی پایدار و مداوم همراه با سیاستی بازتوزیعی به‌نفع نیروی کار می‌تواند بر اقتصاد سرمایه‌داری سوار شود. دستمزدهای بالا تأثیری مثبت بر اقتصاد سرمایه‌داری دارند، چرا که موجب افزایش قدرت خرید توده‌ها می‌شود، اما به‌علاوه تأثیری منفی نیز دارد، چرا که سودها را کاهش می‌دهند. استدلال مؤلفان متکی بر این تصور است که «گرایش «دستمزدها به‌عنوان هزینه« همواره تابعی است از گرایش «دستمزدها به‌عنوان مؤلفه‌ای در گسترشِ برون‌داد»» (ص 308). اما تردیدهای قابل‌توجهی در خصوص این گزاره وجود دارد. پیش‌ترها مارکس خاطرنشان کرده بود که اگر چنین قضیه‌ای صادق بود، سرمایه‌دارها در دوره‌های بحران اقتصادی باید به‌جای کاهش دستمزدها، آن را افزایش می‌دادند. بااینهمه، ممکن است این ایراد را وارد کنند که می‌توان سرمایه‌داران را قانع کرد تا به ازای مزایایی هم‌چون «بلاتکلیفی کمتر درخصوص کشمکش‌های سرمایه‌ـ‌کار بر سر دستمزدها، و محیطی کمتر متغیر و بی‌‌ثبات برای سرمایه‌گذاری صنعتی، که نتیجه‌ی ضمانت‌هایِ الزام‌آورِ سه‌جانبه‌گرایی از لحاظ قانونی و قراردادی است» (ص 367) به نرخ‌های سود پایین‌تر تن بدهند.
بااینهمه، این استدلال‌ها چندان هم قرص‌ومحکم نیستند. در بستر تحرک فزونی‌یافته‌ی سرمایه‌ی بین‌المللی، در جایی‌که سودها تهدید شوند، واضح است که این گزینه پیش روی سرمایه خواهد بود که سرمایه‌برداری کند و در خارج از کشور، در جایی‌که نرخ‌های سود بالاتر است، از نو سرمایه‌گذاری کند. فرار سرمایه و عدم‌اشتغالِ متعاقبِ آن می‌تواند اثرات مخرب چشمگیری داشته باشد. اما از این هم مهم‌تر اینکه سرمایه چنانچه از نظر تحرک و به‌طورکلی امکان‌پذیری خلق ارزش اضافی در مضیقه‌ی کامل باشد، ناگزیر به ابزار‌های قهری متوسل خواهد شد یا مدافع به‌کارگیریِ آنها خواهد بود. بدیهی‌ترین درسی که می‌توان از تاریخ آموخت همین است. به‌علاوه، نمونه‌ی سوئد نیز نمی‌تواند برای ما چاره‌ساز باشد، چرا که تا جایی‌که من می‌دانم در آن‌جا مناسبات تولید سرمایه‌داری به‌هیچ‌وجه به‌واقع به‌چالش کشیده نشده است. بااین‌اوصاف، سرمایه‌ی ملی حتی اگر مایل به خودکشی هم باشد، «سوسیالیست‌ها باید با این واقعیت روبرو بشوند که هرنوع به‌چالش‌طلبیدن رادیکالِ سرمایه در هر کدام از دولت‌های اصلی سرمایه‌داری در جهان غرب، ناگزیر شاملِ رویارویی با ایالات‌متحده نیز خواهد بود» (میلیباند و پانیچ، 1978:15).[4]
بااین‌اوصاف، دلایل درخوری برای به‌چالش کشیدن این ایده وجود دارد که برنامه‌ای با تکیه بر سیاست‌های مداخله‌گرایانه، با هدف نوعی تغییر‌وتحول ساختاری که به‌طور بنیادی با مناسبات سرمایه‌داری در تقابل باشد، می‌تواند از مواجهه با سرمایه و جنگ‌افزارهای سیاسی و نظامی‌اش اجتناب کند. بااینهمه، ممکن است با این ایراد روبرو بشویم که آیا حمایت عمومی (که مؤلفه‌ای اساسی در طرح‌های پیشنهادی این مؤلفان است) برای بازداشتن سرمایه از توسل به خشونت و سرکوب کافی نخواهد بود؟ همان‌طور که خود مؤلفان به‌درستی تأکید می‌کنند، مسئله این‌جاست که گذار به جامعه‌ای پساسرمایه‌دارانه (که هم‌چنین دلالت بر سطح بسیار بالایی از آگاهی طبقاتی دارد) مستلزم مدت‌زمانی دراز است. از سوی دیگر، سرمایه نیز به‌محض اینکه قدرتش به‌شکلی بنیادی به‌چالش کشیده شود و پیش از آن‌که آگاهی عمومی به آگاهی سوسیالیستی بدل شده باشد، به تکاپوی حمله خواهد افتاد. این نکته به این معنا نیست که نیروی کار و سوسیالیسم ازپیش محکوم به شکست‌اند، بلکه صرفاً مقصود این است که هیچ راهی برای اجتناب از رویارویی وجود ندارد؛ زمانی‌که جامعه دست به‌کارِ دگرگونی شده باشد، سرمایه و نیروی کار در میدانِ رقابتی حاضر خواهند بود که هر یک می‌کوشد حمله‌ی نخست را ترتیب بدهد؛ و اینکه راهبردی را بر مبنای گذاری مسالمتآمیز به جامعه‌ای تدارک ببینیم که قرار است انباشت سرمایه را به‌شکلی رادیکال به‌چالش بکشد، نقض غرض خواهد بود.
چنان‌که تمامی نویسندگان کلاسیک مارکسیست بر این نکته تأکید کرده‌اند، مبارزه برای رفرمْ عنصری ضروری در مبارزه برای سوسیالیسم به شمار می‌آید. باوجوداین، مبارزه برای رفرم بایستی در قالب یک دورنمای سوسیالیستی صورت بگیرد؛ یعنی دورنمایی که، علاوه بر موارد دیگر، تأکیدش بر این است که (1) منفعت کار (در شکل اقتصادی، یا سیاسی یا هر شکل دیگری) هم‌زمان به‌معنای زیان سرمایه است (و برعکس) (2) هر زمان که منفعت طرفِ کارْ بازتولید سرمایه را تهدید کند، چنانچه گزینه‌ی همراه‌سازی میسر نباشد، چه بخواهیم چه نخواهیم مواجهه‌ای قهرآمیز و عیان را در پی خواهد داشت. تنها بر مبنای مبارزهای پیگیر و مداوم برای رفرم در دل این دورنما است که رفرم دیگر نمی‌تواند مصادره شود و به‌هنگام رویارویی می‌توان بر مقاومت سرمایه غلبه یافت.
اما در کجای این قضایا پای «طبقهی میانی جدید» به میان می‌آید؟ این نویسندگان در این طبقه، یا دست‌کم در بخشی از آن، متحدی بالقوه را می‌بینند، از این نظر که آن نوعِ آلترناتیو انباشت سرمایه که مدّ نظر آن‌هاست موانع پیش روی مسیرهای حرفه‌‌ای را برطرف میکند. اما مسئله این‌جاست که چنانچه الگوی آلترناتیو انباشت سرمایه درعمل آن موانع را برطرف سازد، آیا «طبقهی میانی جدید» دست به ساختن‌وپرداختن یک آگاهی سوسیالیستی خواهد زد یا دست‌کم حامی جنبشی رو به سوسیالیسم خواهد بود؟ شرایط بهبود‌یافته‌ی زندگی و کار لزوماً به خلق یک آگاهی سوسیالیستی نمی‌انجامند، دقیقاً همان‌طور که از دل افزایش استثمار و فقر نیز چنین آگاهیای به‌صورت خودکار بیرون نمی‌آید. این نکته در خصوص طبقهی میانی جدید نیز صادق است. در صورتی‌که مبارزه برای رفرم، به‌منظور بهبود شرایط کار و زندگی، با این فرض صورت بگیرد که نوعی از سرمایه‌داری که در آن «الگوهای چرخه‌ای اشتغال، درآمد و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها» محو شده باشد (ص 309)، امکان‌پذیر است و همگان از آن بهره‌مند خواهند شد، این مبارزه به رشد‌وگسترش آگاهی سوسیالیستی (یعنی واقف‌شدن به لزوم جایگزین کردن مناسبات اجتماعی سرمایه‌دارانه و در وهله‌ی نخست مناسبات تولید سرمایه‌دارانه با مناسباتی نوین و غیراستثماری) نمی‌انجامد.
بااین‌اوصاف، گذشته از موضوع عملی‌بودن این طرح‌های پیشنهادی در یک اقتصاد سرمایه‌دارانه، مسئله این‌جاست که با توجه به زمینه‌ی ایدئولوژیکی که این طرح‌ها در درون آن شکل گرفته‌اند و مبارزه برای دستیابی به آنها نیز درون همین زمینه صورت خواهد گرفت، آیا مبارزه برای اجرایی کردن چنین طرح‌هایی می‌تواند واقعاً یاری‌رسانِ رشد‌وگسترشِ بیشازپیش آگاهی سوسیالیستی در میان توده‌ها باشد. به نظر من چنین اتفاقی نمی‌افتد.
تاریخ به‌کرّات نشان می‌دهد که بحران سرمایه در زمانهای که جنبش‌های اجتماعیْ زنده‌وپویا و آگاهی طبقاتی گسترش‌یافته است، صرفاً معادل با بحرانی در سودآوری نیست، بلکه هم‌چنین بحرانی در اقتدار (هم در محل‌های کار و هم به‌طور کلی در جامعه) و نیز بحرانی در هنجارها و ارزش‌های سرمایه‌دارانه (بورژوایی) را شامل می‌شود. در این مقاطع تاریخی، کارگر جمعی (اصطلاحی که من آن را به «طبقهی کارگر» ترجیح می‌دهم) ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقی خود را ابراز میکند. این ارزش‌ها و هنجارهای جدیدْ جنبه‌ای جدایی‌ناپذیر از آگاهی سوسیالیستی است و به‌شکل اجتناب‌ناپذیری تمرکز آن بر برابری‌خواهی، مرکزیت‌یافتنِ شکل‌هایی از دموکراسی مستقیم (که دموکراسی نمایندگی از نظر کارکردی خواه‌‌ناخواه به‌نوعی با آن پیوند دارد)، لزومِ برخورد ناگزیر با شکل‌های خشونت‌بار سرکوب و ازاین‌دست است. در این مقاطع، پیگیری الگویی از اتحاد با بخش‌های پرولتریزه‌شده‌ی «طبقهی میانی جدید» که مبتنی بر شایسته‌سالاری، حفظ جایگاه‌های ممتاز و این توهم باشد که ستیزی مسالمتآمیز با سرمایه‌داری با واکنشی به‌همان اندازه مسالمتآمیز روبه‌رو خواهد شد و ازاین‌دست، تلاشی بیهوده و نافی هدف است. این خط‌مشی در ظرف یک جنبش سوسیالیستی قدرت‌مند و درخور، صرفاً به بازآفرینی (یا دوام‌بخشی به) شکل‌هایی از آگاهی می‌انجامد که در تضاد با آگاهی سوسیالیستی و درنتیجه با خود آن جنبش است.
تاریخِ دوران اخیر نشان می‌دهد که هنگامی‌که بخش‌های پرولتریزه‌شده‌ی طبقهی میانی جدید به مبارزه برای رفرم‌هایی می‌پیوندند که نظام انباشت و اقتدار سرمایه‌دارانه را به‌شکلی بنیادی به چالش می‌کشد (یعنی هنگامی‌که جنبش‌های اجتماعی قدرتمندی وجود دارند که بیان‌کننده‌ی هژمونی فرهنگی و ایدئولوژیکِ کارگر جمعی هستند)، این بخش‌های طبقهی میانی جدید به دلیل پذیرفتنِ ایدئولوژی کارگر جمعی است که به این نبرد می‌پیوندند، یعنی به این دلیل که شکل‌های (محدودِ) امتیازات خاصِ خود را پس می‌زنند و به این دلیل که علاقه‌ی خود را به مسیرهای حرفه‌‌ای ازدست داده‌اند، چون (به‌درستی دریافته‌اند که) این مسیرها برای تداوم انباشت و اقتدار سرمایه‌دارانه واجد کارکرد است.
بااین‌اوصاف، تا جایی که مبارزه برای رفرم‌های پیشنهادیِ این مؤلفان در قالبی انجام گیرد که آنها ارائه می‌دهند، نه‌تنها این رفرم‌های پیشنهادی در یک الگوی سرمایه‌دارانه‌ی انباشت منحل می‌شوند بلکه به‌علاوه مقاومت عمومی در برابر واکنش سرمایه و قدرت ایدئولوژیک کارگر جمعی نیز تضعیف خواهد شد. مختصر اینکه اتحادهای سیاسی با طبقهی میانی جدید بایستی در دل بافتار نظریِ سازش‌ناپذیری منافع طبقاتی و در دل بافتار ایدئولوژی‌های طبقاتیِ سازش‌ناپذیر درک شوند. رویکردی متفاوتْ ناگزیر نتیجه‌ی عکس خواهد داد.
چنان‌که در جایی دیگر (کارکدی، 1977) استدلال کرده‌ام، منافع ساختاری طبقهی میانی جدیدْ متضاد است، چرا که این طبقه تااندازه‌ای کارکردِ کار را اجرا میکند (یعنی فرایند کار را انجام می‌دهد) و تااندازه‌ای کارکردِ سرمایه را (یعنی کار کنترل و نظارت را در درون فرایند تولید انجام می‌دهد). شرایط عینی برای اتحادی غیرابزاری با طبقهی میانی جدید از بطن فرایند پرولتریزه‌شدن این طبقه به‌وجود می‌آید (یعنی با ازمیان‌رفتنِ [تنوع] قشرهای درون این طبقهی میانی جدید که کارکردِ عام سرمایه را اجرا میکند). استدلال خواهم کرد که برقراری هر اتحادی با این طبقه، باید برمبنای به‌رسمیت‌شناختنِ این فرایند عینی دنبال شود.
یکی از مشخصه‌های ویژه‌ی اثرِ آر. کارتر با عنوان سرمایه‌داری، مبارزه‌ی طبقاتی و طبقهی میانی جدید، تمرکز بر مسئله‌ی کار کنترل و نظارت، یا کارکرد سرمایه است. دو فصل نخست این کتاب با بحث دربارهی نابسندگی‌های رویکردهای مارکسیستیِ ارتودوکس به ساختار طبقاتی جوامع سرمایه‌داری، به‌چالش‌کشیدن مارکسیسم ارتودوکس با نظریه‌های نووبریِ قشربندی اجتماعی، و نظریه‌های متأخرتر مارکسیستی در مورد طبقهی میانی جدید، چارچوبی را برای واکاوی طبقهی میانی جدید ارائه می‌دهد. مؤلف پس از فراهم آوردن این چارچوب به بررسی ظهور تاریخی طبقهی میانی، هم در بخش خصوصی (فصل 3) و هم در بخش دولتی (فصل 4)، می‌پردازد. او در تقابل با این زمینه‌ی ساختاری و تاریخی به کانون واکاوی خود می‌پردازد: اتحادیه‌گراییِ یقه‌سفید‌ها. این موضوع در سه فصل باقی‌مانده از لحاظ نظری، عملی و سیاسی بررسی شده است.
مؤلف برای تبیین کنش‌های طبقهی میانی و مشخصاً اتحادیه‌گرایی طبقهی میانی، مدل‌های تبیینی متداول را رد میکند و علاوه بر اینکه بر جایگاه ساختاری این طبقه تمرکز میکند، هم‌چنین توازن قوا میان دو طبقهی اصلی و نیز «تأثیری را که این توازن قوا بر روانشناسی نیروی کار طبقهی میانی دارد» (ص 29) در کانون تحلیل خود قرار می‌دهد. این واکاوی ساختاری بر نظریهپردازی مارکس از فرایند تولید سرمایه‌داری تکیه دارد که توأمان هم به‌معنای یک فرایند کار (یعنی یک دگردیسی ارزش‌های مصرفی) و هم یک فرایند تولید ارزش اضافی (یعنی فرایندی از ارزش‌افزایی، یا تولید ارزش و طبعاً ارزش اضافی) است. نتیجه‌ی چنین تعریفی تمایزی است میان کارکرد کار ــ شرکت در فرایند کار ــ و کارکرد سرمایه ــ کارکردهای مربوط به «ارزش‌افزایی ارزش از رهگذر جذب کار زنده» (ص 61) (یعنی کار کنترل و نظارت). اگر از منظری ساختاری بنگریم، طبقهی میانی جدید را باید متشکل از تمام عاملانی دانست که فاقد مالکیت حقیقی بر وسایل تولیدند و بااینحال یا فقط کارکرد سرمایه را اجرا می‌کنند یا این کارکرد را تؤام با کارکرد کار انجام می‌دهند. بااینهمه، این واکاوی ساختاری صرفاً «آغازگاهی است برای بررسی مناسبات طبقاتیِ گروه‌های واقعی کارگران که عبارت است از مناسبات سیاسی و ایدئولوژیک آنها و نیز چگونگی تأثیرپذیری این مناسبات از فراز و فرود‌های مبارزه‌ی طبقاتی». مختصر اینکه «بُعد تاریخی … مؤلفه‌ای اساسی در دیدگاه[این مؤلف] به شمار می‌آید» (ص 33).
این طرح تفسیری «تا حد بسیار زیادی مشابه است» (ص 83) با طرحی که من سال‌ها قبل در 1975 ارائه کرده‌ام.[5] واکاوی کارترْ ثمربخشی طرح من را نشان داده است، برای نمونه در مورد پرولتریزه‌شدن طبقهی میانی جدید، واکاوی طبقانیِ قشرهای خاصی از طبقهی میانی در مشاغل (برای مثال مددکاران) و اتحادیه‌گرایی طبقهی میانی. با توجه به محدودیتهای فضایی مجبورم به‌شکلی مختصر صرفاً به این مورد آخر بپردازم. در ابتدا باید بگویم که تبیینِ اتحادیه‌گرایی طبقهی میانی در سطحی ساختاری انجام گرفته است، یعنی به‌عنوان پیامد جایگاه متضاد طبقهی میانی جدید (یعنی همانا اجرای تؤامانِ کارکرد کار و کارکرد سرمایه). باوجوداین، این نکته صرفاً نقطه‌ی عزیمت یک واکاوی است. برای یک واکاوی انضمامی دست‌کم سه بُعد دیگر نیز باید تبیین شود.
نخست، باید علت رشد کلی اتحادیه‌گراییِ یقه‌سفید را روشن کنیم. کارتر بر «تأثیر مبارزه‌ی صنعتی عمومیت‌یافته» تمرکز میکند و نشان می‌دهد که واکاوی تاریخی این فرضیه را تأیید میکند که «کارگران یقه‌سفید … در دوره‌های شدت گرفتن مبارزه‌جویی صنعتی به اتحادیه‌های کارگری می‌پیوندند» (صص 2-170). دوم اینکه باید «نقش مداخله‌گری دولتی در رشد اتحادیه‌های یقه‌سفید و رابطه‌ی آن را با موضعی که کارفرمایان [در واکنش] اتخاذ می‌کنند ارزیابی کنیم» (ص 170). کارتر نشان می‌دهد که ترویج اتحادیه‌گرایی از سوی حکومت پیوندی ناگسستنی با بی‌ثباتی صنعتی دارد. «به‌جای اینکه به‌رسمیت‌شناختن مفاد قوانین مناسبات صنعتی را صرفاً پاداشی در ازای حمایت اتحادیه‌های کارگری از حزب کارگر تلقی کنیم یا آن را «اغواکننده‌ای» برای ترغیب به پذیرش بخش‌های کمتر خوشایندِ قوانین محافظه‌کارانه‌ی مناسبات صنعتی قلمداد کنیم، باید آن را بخشی از راهبرد کلان‌تر کنترل در نظر بگیریم» (ص 173). سوم اینکه باید سازمان‌دهی اتحادیه‌های کارگری در سطح محل کار را به سرشتِ اتحادیه‌های کارگری ملی مرتبط کنیم. با تفکیک و هم‌چنین مرتبط ساختن این سطح از واکاوی به یک واکاوی ساختاری است که، همان‌طور که کارتر نیز اذعان میکند، می‌توانیم نوساناتِ کشمکش‌های میان اعضاء و مقام‌های رسمی اتحادیه‌های کارگری را درک کنیم (صص 174-181). این عناصرِ حاضر در واکاوی کارتر همگی با فراهم آوردن شواهدی در فصل 6 در قالب چند مطالعه‌ی موردی مستند می‌شود.
به‌طور خلاصه: آن‌چه در مرکز استدلال این کتاب قرار دارد این است که در میان‌کنشِ جایگاه ساختاری‌ای که اعضای طبقهی میانی جدید مابین کار و سرمایه اشغال می‌کنند و توازن قوای طبقاتی در هر دو سطح جامعه‌گانی و محلی، چه چیز تعیین‌کننده‌ی جهت‌گیری سیاسی این طبقهی میانی است. با این دید، هر نوع رادیکالیزه‌شدنِ کارمندان طبقه‌‌میانی با حدومرزهای مشخصی روبرو است. «هرچه اقتداری که اعضای طبقهی میانی جدید از آنِ خود می‌کنند بالاتر باشد و کارِ کم‌تری در درون یک فرایندِ واقعیِ کار انجام بدهند، احتمال حمایت‌شان از سوسیالیسمی که مبتنی بر کنترل و خودرهایی کارگران باشد کمتر است» (ص 203). بااینحال، طبقهی میانی جدید در چارچوب این محدودیت‌ها و بسته «به اینکه فرداروز کدام طبقه در مقام طبقهی مسلط ظاهر خواهد شد» دست به انتخاب میان کار و سرمایه خواهد زد. (214).
با توجه به اینکه مؤلف در نظریهپردازی طبقهی میانی جدید مرکزیت را به کارکرد سرمایه می‌دهد، مرور و بررسیِ خلاصه‌وارِ نوعِ مواجهه با این مفهوم، پس از ورود نسبتاً متآخر آن به واکاوی طبقاتی مارکسیستی، سودمند خواهد بود. امیدوارم که خوانندگان عذر مرا بپذیرند اگر از این فرصت در جهت پاسخ‌دهی به برخی از منتقدانم استفاده می‌کنم. نخست اینکه من با این نقد کارتر موافقم که «نمی‌توان صحت این ادعای کارکدی را به‌طور تجربی تأیید کرد که اعضای طبقهی میانی جدید می‌توانند کارکردهای کارگر جمعی و کارکردهای سرمایه را، البته نه هم‌زمان، اجرا کنند» (ص 70). این نقدِ به‌جایی است اما همان‌طور که خود کارتر به‌درستی تأکید میکند، اشاره‌ی این نقد به امکان‌ناپذیری مجزا کردنِ این دو نوع کارکرد در برخی جایگاه‌ها به لحاظ تجربی است و نه به لحاظ نظری.
دوم اینکه در طرح تفسیری کارتر، عاملانِ متعلق به طبقهی میانی جدیدْ دارای مالکیت حقیقی بر وسایل تولید نیستند اما کارکرد سرمایه را اجرا می‌کنند. از آن‌جا که مالکیت حقیقی در حکم «قدرت سامان‌بخشی به نیروی کار در کنارِ مواد خام، کارخانه و ماشین‌آلات و واداشتن آن به کار کردن با آهنگ و شدتی متناسب» تعریف می‌شود، برخی منتقدان این‌طور نتیجه‌گیری کرده‌اند که «تشخیص تفاوت این [مالکیت حقیقی] از کار کنترل و نظارت دشوار است» (ابرکرومبی و یوری، 1983: 65). تفاوت مشخصاً در این‌جاست که چون کارکرد سرمایه، یا کار کنترل و نظارت، به‌معنای هرنوع فعالیتی است که تصاحب‌کننده‌ی کار اضافی (چه در شکل ارزش اضافی و چه غیر از آن) باشد، (1) تمام کسانی که دارای مالکیت حقیقی هستند صرفاً کارکرد سرمایه را اجرا نمی‌کنند (بلکه در صورتی‌که در برخی از زمینه‌های هماهنگ‌سازی فرایند کار مشغول باشند، ممکن است کارکرد کار را نیز اجرا کنند) و (2) تمام کسانی که کارکرد سرمایه را اجرا می‌کنند [لزوماً] دارای مالکیت حقیقی نیستند (مثلاً سرکارگرها).
سوم اینکه، پیش‌تر به این نکته اشاره کردیم که از نظر مارکس فرایند تولید سرمایه‌داری هم یک فرایند کار (دگردیسی‌های ارزش‌های مصرفی) است و هم یک فرایند تولید ارزش اضافی. این دو فرایندهایی مجزا نیستند؛ بلکه وجوه متفاوت یک فرایند واحد هستند. اما به این ترتیب آیا هر عامل مجبور به اجرای هر دو کارکرد نخواهد بود؟ (ایرکرومبی و یوری، 1983: 65) خیر، مجبور نخواهد بود. با توجه به ماهیت فرایند تولید، هر کارگر هم ارزش‌های مصرفی و هم کار (ارزش) اضافی تولید میکند. بااینحال، اجرای کارکرد سرمایه به‌معنای تولید ارزش اضافی نیست، بلکه به‌معنای تصاحب آن است. کارگران در صورتی که در فعالیت‌هایی مشغول نباشند که مستلزم هم تولید و هم تصاحب ارزش است (اساساً فعالیت‌های مربوط به هماهنگ‌سازی)، فقط کارکرد کار را اجرا می‌کنند.
چهارم، متهم شده‌ام به اینکه با چشم‌پوشی از سایر شکل‌های کارکرد سرمایه هم‌چون خودمختاریِ همراه با پاسخ‌گویی، کنترل بوروکراتیک و کنترل قیم‌مآبانه، تنها یک شکل (کنترل مستقیم) را لحاظ کرده‌ام (ابرکرومبی و یوری 1983: 64). حتی اگر این اتهام درست باشد، بازهم نمی‌توان از آن نتیجه گرفت که درک من از کارکرد سرمایه لزوماً محدود به یک شکل از کارکرد سرمایه است. دست‌آخر هم این انتقاد که تلاش من به این دلیل که صرفاً معطوف به «ارائه‌ی یک هویت اقتصادی برای طبقهی میانی جدید است، دشوار بتوان فهمید که وارد کردن تعیّن‌های سیاسی و ایدئولوژیک [به این تبیین] چه پیامدهایی خواهد داشت» (ابرکرومبی و یوری 1983: 60). اثر ریچارد کارتر برای این پرسش پاسخی را فراهم می‌آورد که من باتوجه به محدودیتهای خودتحمیلی اثر قبلی‌ام، در آن زمان نتوانسته بودم بدهم.
درحالی که کارتر تاریخ را با واکاوی ساختاری عجین میکند، مشخصه‌ی اثر اریک اولین رایت، طبقات، ماهیت غیرتاریخی آن است. کاری که این اثر انجام می‌دهد ارائه‌ی ملاک تجربی برای [ارزیابی] نظریه‌های طبقاتی رقیب است. بنا به استدلال رایت، بهترین نظریه اساساً نظریه‌ای است که میان مختصات افراد در ساختار طبقاتی (و ازاینرو آگاهی منتسب به آنها) و شکلی که آگاهی آنها از لحاظ تجربی به‌خود می‌گیرد هم‌بستگی بهتری برقرار کند. بنا بر این معیار، رایت نظریهی خود را واجد توان تبیینیِ بیشتری نسبت به سایر نظریه‌ها می‌داند.[6]
ماهیت و چکیده‌ی این اثر به این شرح است: مؤلف درکی از طبقه را بنا می‌‌نهد که مبتنی بر مفهوم استثمار است. این درک مشخص به کمک نظریهی بازیها نظریهپردازی شده است. این رویکرد اساساً بر این پرسش استوار است: «اگر یکی از طبقات از میان برود، آیا مصرف بیشتر و/یا رنج کم‌تری برای سایر طبقات در پی خواهد داشت؟» اگر پاسخ منفی باشد استثمار در کار نیست و اگر پاسخ مثبت باشد استثمار وجود دارد. استثمار سه شکل دارد: شکل سنتی آن که مبتنی بر مالکیت دارایی‌های سرمایه‌ای است؛ استثمارِ مبتنی بر کنترل دارایی‌های سازمانی (مفهومی که بر فرضِ امکان تفکیک مالکیتِ دارایی‌های سرمایه‌ای از مالکیت دارایی‌های سازمانی متکی است)؛ و استثمارِ مبتنی بر مهارت‌ها (که بر فرض امکان تفکیک مهارت‌ها از نیروی کار مبتنی است) (ص 283). رایت بر اساسِ شکل توزیعِ این سه نوع دارایی، دوازده طبقه را ترسیم میکند. بورژوازی، کارفرماهای خرده‌پا و خرده‌بورژوازی که مالک وسایل تولید هستند و پرولتاریا که فاقد آن است. مؤلف به این چهار طبقهی سنتی، هشت طبقهی «میانی» دیگر را اضافه میکند که دارای درجات متفاوتی از مالکیت، دارایی‌های سازمانی و دارایی‌های مهارتی هستند: مدیران متخصص، سرپرستان متخصص، متخصصان غیرمدیریتی، مدیران دارای مدرک شبه‌‌رسمی، سرپرستان دارای مدرک شبه‌‌رسمی، کارگران دارای مدرک شبه‌‌رسمی، مدیران فاقد مدرک رسمی و سرپرستان فاقد مدرک رسمی (ص 88).
رایت با پیش کشیدن این مدل از ساختار طبقاتی، در ادامه آن را با هم‌بسته کردنش به آگاهی طبقاتی محک می‌زند. به این منظور مفاهیم آگاهیِ هم‌سو با طبقهی سرمایه‌دار و آگاهیِ هم‌سو با طبقهی کارگر را طرح می‌ریزد. این سوگیری‌ها از دل پاسخ به هشت گزاره (برای مثال، شرکت‌های سهامی در ازای ضرر کارگران و مصرف‌کنندگان به مالکان سود می‌رسانند) مشخص می‌شوند (ص 146). بعد از آن، مؤلف مجموعه‌ی پرسش‌های مربوطه را از یک نمونه‌ی معرف می‌پرسد و سپس از شیوه‌های آماری بهره می‌گیرد تا دریابد آیا جایگاه طبقاتی می‌تواند تبیین‌کننده‌ی تفاوت در آگاهی‌ها باشد. رایت از «آزمون‌های تی» [T-test] استفاده میکند تا دریابد آیا تفاوت میانگین‌های هر گروه تفاوتی از لحاظ آماری معنادار است یا خیر (ص 161). او نظریه‌های گوناگون ساختار طبقاتی را با یکدیگر مقایسه میکند (نظریهی خودش، نظریه‌ای که مبتنی بر تمایز کار یدی و کار ذهنی است و نظریهی دیگری که مبتنی بر تمایز میان کار مولد و کار نامولد است) و به این نتیجه می‌رسد که رویکرد خودش توان تبیینی بیشتر دارد، چرا که هم‌بستگی بهتری میان جایگاه‌های طبقاتی افراد و آگاهی طبقاتی‌شان برقرار میکند.
می‌توان برای یک ارزیابی انتقادی و مفصل از این اثر به کارکدی (1986) رجوع کرد. در این‌جا صرفاً به برخی کاستی‌های اساسی این اثر اشاره خواهم کرد. پیش‌ازهمه، استفاده از نظریهی بازیها برای مفهوم‌پردازی استثمار یکسره مسئله‌زا است. برای پی بردن به اینکه از میان رفتن یک طبقه آیا منجر به مصرف بیشتر و/یا رنج کمتر برای طبقه‌ای دیگر خواهد شد، لازم است یک موقعیت «بدیلِ فرضاً امکان‌پذیر» را برسازیم. بااینهمه، مسئله این‌جاست که هیچ دستورالعملِ روش‌شناختی‌ای برای طرح‌ِ این «بدیل فرضاً امکان‌پذیر» تعبیه نشده است. فرض کنیم بیکارها [از جامعه] ناپدید شوند و جامعه‌ی خودشان را تشکیل بدهند، در این‌صورت آیا وضعیت‌شان از نظر مصرف و/ یا رنج بهتر خواهد بود؟ نمی‌دانیم. تنها در صورتی می‌توان به این پرسش پاسخ داد که این اوضاع جدید را به‌دقت ترسیم کرده باشیم (مثلاً اینکه مالک وسایل تولید خواهند بود یا نه، کیفیت خاک، سطح دانش فنی آنها، مناسبات اجتماعی‌ای که بر مبنای آن این جامعه‌ی جدید را بنا خواهند کرد و از این دست). آیا طبقهی کارگر وضعیتش بهتر خواهد شد؟ در این مورد هم نمی‌دانیم. پاسخ به این پرسش بستگی به این دارد که مثلاً دستمزدها و حقوق‌ها در اثر حذفِ ناگهانی بیکارها افزایش یابد یا نه. سرمایه‌دارها ممکن است به دلیل کاهش ناگهانی نرخ سودشان که پیامد افزایش دستمزدهاست تصمیم به توقف تولید بگیرند. در این صورت، عدم‌اشتغال باز هم در میان کسانی که پیش‌تر شاغل بودند افزایش می‌یابد. چه بر سر طبقهی سرمایه‌دار می‌آید؟ باز هم ملاحظاتی از همین جنس نشان می‌دهد که در این‌جا نیز نمی‌توان با قطعیت پاسخ داد. ازاینرو در هسته‌ی این درک از استثمار یک قطعیت‌ناپذیریِ نظری به چشم می‌خورد.
بااینهمه در خصوص کاربست نظریهی بازیها در واکاوی اجتماعی یک جنبه‌ی دوم و به همان اندازه منفی نیز وجود دارد. این روش متکی بر ساخت مدل‌های واقع‌گرایانه نیست (یعنی مدل‌هایی که دربرگیرنده‌ی عناصر اساسی یک واقعیت مشخص باشند). به‌علاوه بر مقایسهی آن‌چه در شکلی تحقق‌یافته وجود دارد (که از طریق مدل‌ها ترسیم می‌شود) و آن‌چه در شکلی بالقوه وجود دارد (با جستجو دربارهی قوانین گرایش‌وار حرکت واقعیت) مبتنی نیست. بلکه نظریهی بازیها بر ساختِ مدل‌های غیرواقعگرایانه از واقعیت استوار است ــ مدل‌هایی که منتزع از تمامی ویژگی‌های مشخص واقعیت است و مقایسه‌ای با موقعیت‌های فرضی و تماماً غیرواقعگرایانه را شامل می‌شود.
ازاینرو، رایت برای پی بردن به اینکه طبقهی کارگر استثمار می‌شود یا نه، نخست این طبقه را صرفاً در مقام کسانی نظریهپردازی میکند که مالک نیروی کارشان هستند و آن را در بازار کار می‌فروشند (در نتیجه، به‌منظور چانه‌زنی بر سر سهم‌شان از محصول درگیر مبارزه‌ی طبقاتی می‌شوند) و سپس با مفروض پنداشتن موجودیت‌شان، آن هم بدون الزامی در وجود شق مقابل‌شان، یعنی طبقهی سرمایه‌دار، «نشان می‌دهد» که آنها استثمار می‌شوند. این صورت‌بندی نتیجه‌ی اتکاء بر نظریهی بازیها است. اما از سوی دیگر، نظریهی مارکسیستیِ استثمار مبتنی بر واکاوی ارزش است (یعنی مبتنی بر واکاوی کارگران نه صرفاً در مقام مالک و فروشنده‌ی نیروی کار بلکه به‌علاوه در مقام تولیدکنندگانی که ارزش و ارزش‌اضافی [تولیدشان] از آنها تصرف می‌شود). نظریهی مارکسیستی به‌شکلی قیاسی وجه مشخصه‌ی تولید سرمایه‌داری را واکاوی میکند، اما نیازی به مقایسهی آن با بدیلی خیالی ندارد که هیچ دستورالعمل روش‌شناختی‌ای برای ساخت نظری‌اش نه‌تنها وجود ندارد، بلکه امکان فراهم آوردنش هم مهیا نیست. بیش از هشتاد سال از زمانی می‌گذرد که کارل کائوتسکی (1975: 112) مهمل بودن روش‌شناختیِ علم اقتصاد بورژوایی را با اشاره به این نکته بیان کرد که این علم بر این باور مبتنی است که «بهترین راه برای کشف قوانین جامعه یکسره نادیده‌گرفتن این قوانین است». این گزاره را می‌توان چکیده و خلاصه‌ی رویکرد نظریهی بازیها و به‌علاوه رویکرد انتخاب عقلانی و نوریکاردویی در خصوص واکاوی طبقاتی دانست.
سوم اینکه، نظریه‌پردازیِ ابعاد سه‌گانه‌ی این واکاوی، چنین درکی را بیشازپیش تضعیف میکند. از منظر بُعد نخست، عاملان یا مالک وسایل تولید یا فاقد آن هستند. در نگاه نخست، به‌نظر می‌رسد اگر چارچوب واکاوی مارکسیستی را قبول داشته باشیم هیچ چیز غیرعادی‌ای در این‌جا وجود ندارد. اما به‌واقع رایت مفهوم مالکیت [وسایل تولید] را به یکی از اشکال تملک فرو می‌کاهد. به‌زعم مؤلف، ساختار طبقاتی «سازوکاری پایه‌ای را برای توزیع دسترسی به منابع در جامعه شکل می‌دهد»، از جمله دسترسی به وسایل تولید. در این نظریه، مالکیت وسایل تولید آن چیزی نیست که چکیده‌ی مناسبات تولید را در خود داشته باشد (یعنی اینکه چه کسی چه چیزی را، برای چه کسی و چگونه تولید میکند). در این نظریه، مسئله‌ی اصلی عبارت است از اینکه چه کسی به منابعی (یعنی وسایل تولید، مهارت‌ها و دارایی‌های سازمانی) دسترسی دارد و چه کسی از آن محروم شده است. از همین‌روست که این نظریه، نظریه‌ای است که مبنایش نه تولید که توزیع است. کمی جلوتر به این نکته خواهم پرداخت.
علاوه براین‌ها در خصوص دو بُعد دیگر استثمار نیز شک‌وتردیدهایی به میان می‌آید. این امکان وجود دارد که در سطح تحلیل، مالکیت وسایل تولید را از مالکیت دارایی‌های سازمانی تفکیک کرد، البته فقط در صورتی‌که منظورمان از اولی نه مالکیت حقیقی که مالکیت حقوقی وسایل تولید باشد. بااینحال، رایت این امکان را به‌وضوح رد میکند (ص 80). در این مورد، مالکیت حقیقی (یعنی توان تخصیص سرمایه‌ی ثابت و متغیر) از کنترل واقعی یک سازمان تفکیک‌ناپذیر است چرا که هر دو یک چیزند. به‌همین شکل، تمایزگذاری میان مهارت‌ها و نیروی کار در حکم دو دارایی مولدِ متفاوت نیز ناممکن است. مهارت‌ها همان چیزهایی هستند که نیروی‌کار را به درجات مختلف بارآور می‌کنند. مهارت‌ها فقط در ظرف نیروی کار است که می‌توانند پیکریافته شوند. پرداخت دستمزدهای بالاتر به کسانی که واجد مدارک رسمی (مهارت‌ها) هستند صرفاً از ارزش بالاتر نیروی کارشان حکایت دارد. در نظریهی رایت، مالکان مدارک رسمیْ استثمار‌کننده‌ی کسانی‌اند که فاقد این مدارک‌اند (از این نظر یعنی هم سرمایه‌داران و هم کارگران).[7]
بااین‌اوصاف، درک نظریهی بازیها از استثمار، غیرتاریخی و قطعیت‌ناپذیر است؛ دو بُعدی از استثمار که بر کنترل دارایی‌های سازمانی و دارایی‌های مدرک‌محور مبتنی است در سطح تحلیل نادرستند؛ و آن بُعدی که مبتنی بر مالکیت وسایل تولید است حاکی از درکی از ساختار طبقاتی است که مبنایش نه مناسبات تولید که مناسبات توزیع است. درنتیجه، این مدل از ساختار طبقاتی از لحاظ نظری بی‌پایه و مبتنی بر توزیع است. این نکته‌ی آخر در این درک مؤلف از استثمار نهفته است که آن را از زاویه‌ی بیش و کمِ مصرف و/یا رنج می‌بیند. به‌زعم رایت مسئله‌ی اساسی این است که چنانچه یکی از قطب‌های نوع مشخصی از مناسبات توزیع از میان برود، آیا ثروت (که در ضمن از نظر مؤلف به‌معنای ثروت مادی، محصول اضافی، است) نسبت به گذشته بیشتر خواهد شد یا کمتر. درمقابل، از منظر روش دیالکتیکی مارکس، یک قطبِ مناسبات تولید (برای مثال پرولتاریا) نمی‌تواند از میان برود مگر اینکه همراه با آن، قطب دیگر یعنی طبقهی سرمایه‌دار و مناسباتی که این دو قطب را به‌یکدیگر زنجیر کرده نیز از میان برود.
چهارم اینکه، حتی زمانی‌که مؤلف این درک از ساختار طبقاتی را به آگاهی طبقاتی پیوند می‌دهد این وضعیت تغییر چندانی نمی‌کند. در خصوص درک مؤلف از آگاهی و رابطه‌ای که او میان آگاهی و ساختار طبقاتی برقرار میکند می‌توان ملاحظات انتقادی زیادی را خاطرنشان کرد. در این‌جا صرفاً به موردی اشاره خواهم کرد که به‌زعم من آسیب‌زاترین مورد است: اکونومیسم نهفته‌ی مؤلف. در این اثر، فقط ساختارْ تعیین‌کننده‌ی آگاهی است. البته سایر عوامل، «سازوکارهای غیرطبقاتی»، بر شکل انضمامی‌ای که آگاهی به خود می‌گیرد اثرگذار است (ص 29)، اما مسئله این‌جاست که این عوامل صرفاً در حکمِ تخطیِ آگاهیِ موجودِ کنش‌گران [اجتماعی] از آگاهیای تلقی می‌شود که بنا به جایگاه طبقاتی‌شان می‌بایست واجد آن می‌بودند. جایگاه‌های طبقاتی می‌توانند شکل «ناب» آگاهی اما نه شکل انضمامی و تحقق‌یافته‌ی آن را توضیح دهند. به‌این‌ترتیب، هرچه توان تبیینی یک مدل بیشتر باشد (یعنی هرچه انطباق ساختار طبقاتی و آگاهی طبقاتی بیشتر باشد)، «سازوکارهای غیرطبقاتی» (یعنی مدرسه‌ها، احزاب، اتحادیه‌ها و ازاین‌دست) در صورت‌بندی و ازاینرو تبیین آگاهی طبقاتی از اهمیت کم‌تری برخوردار خواهند بود. در این چارچوب، بهترین نظریه نظریه‌ای است که به‌هنگام تبیین آگاهی، به کلی از شر این «سازوکارهای غیرطبقاتی» خلاص بشود. به‌این‌ترتیب، نظریه‌ای بهتر است که کمتر واقع‌گرایانه باشد. یا این‌طور بگوییم که بهترین نظریه نظریه‌ای است که کمتر از همه واقع‌گرایانه باشد. تاوانی که برای این بهترین بودن باید پرداخت به‌واقع بسیار سنگین است.
دست‌آخر هم مسئله‌ی سرشتِ فردگرایانه‌ی روش رایت است. مؤلف با مرتبط ساختن جایگاه‌های طبقاتی فردی به آگاهی فردی نظریه‌ای را خلق میکند که واحد واکاویاش فرد است و نه طبقات. مؤلف به این مسئله و نیز این واقعیت آگاه است که چنین نظریه‌ای قادر به تبیین دگرگونی اجتماعی نیست (ص 182). این نوع نظریه در بهترین حالت صرفاً می‌تواند تأثیرات طبقات بر افراد را تبیین کند (مثلاً تأثیر طبقه بر درآمد یا آگاهی افراد). در مقابل اما مارکسیسم پیش‌ازهمه یک نظریهی دگرگونی اجتماعی است. نویسنده این‌طور از خود دفاع میکند که این نظریه تأثیرات طبقات بر افراد را بهتر از سایر نظریه‌ها تبیین میکند و از این گذشته نظریه‌ای است که بیش‌ازهمه از امکان ارائه‌ی تبیینی بهتر برای دگرگونی اجتماعی برخوردار است. اما این درست نیست. رایت برای اعتبار بخشیدن به پروژه‌اش، می‌بایست پیش‌ازهمه پیوندی نظری را تدارک می‌دید که اثبات کند قابلیت تبیین پدیدههای فردی از زاویه‌ی پدیدههای اجتماعی خود گواهی است بر قابلیت [نظریه برای] تبیین پدیدههای اجتماعی. اما این کاری است ناممکن. زمانی‌که واکاوی را از سطح فردی می‌آغازیم، تنها راه رسیدن به سطح اجتماعی جمع جبری [واحدهای منفرد] است. بااینحال، جمع جبری واحدهای منفرد قادر به تبیین سرشت اجتماعی آنها نیست چرا که نمی‌تواند توضیح بدهد چه چیز این واحدها را در حکم واحدهای یک کلیت مقرر میکند. رویکرد نظریهی بازیها کاملاً با روش فردگرایانه‌ی رایت می‌خواند اما به‌هیچ‌وجه با واکاوی مارکسیستی از پدیدههای اجتماعی هم‌خوانی ندارد.
مایلم بر این نکته تأکید کنم که واکاوی چگونگی تأثیر پدیدههای طبقاتی (اجتماعی) بر پدیدههای فردی حوزهای با اهمیت از مطالعات هم برای مارکسیست‌ها و هم برای دیگران است. بااینهمه، انتخاب یک نظریه باید مبتنی بر دلایل دیگری باشد. یک نظریه باید به این دلیل برگزیده شود که تبیین و راهنمای بهتری برای دگرگونی اجتماعی است. باید بر مبنای نظریه‌ای که انتخابش چنین دلایلی داشته است تأثیرات فردی بر طبقات را پژوهید. رایت مراتب اهمیت این مسائل را وارونه می‌سازد. از همین روست که نظریه‌ای را خلق میکند که اساساً قادر به تبیین دگرگونی اجتماعی نیست.
این مقاله ترجمه‌ای است ازClass Politics, Class Consciousness, and the New Middle Class که در لینک زیر قابل دسترس است: http://crs.sagepub.com/content/14/3/111
یادداشتها:
[1] Class, Politics, and the Economy, by S. Clegg, P. Boreham, and J. Dow. London: Routledge and Kegan Paul, 1986. Capitalism, Class Conflict, and the New Middle Class, by R. Carter. London: Routledge and Kegan Paul, 1985. Classes, by E. O. Wright. London: New Left Books, 1985.
[2] موضع مؤلفان در خصوص مسئله‌ی منافع با ابهام روبرو است. از سویی، «منفعت طبقهی میانی جدید در حفظ وضع موجود است» (ص 169) یعنی این طبقه در حفظِ سطحِ صلاحیت و منزلت خود، دارای منفعتی تعیّن‌یافته از نظر ساختاری است. از سوی دیگر، به‌نظر نمی‌رسد که منافع از نظر ساختاری تعینیافته باشند بلکه اساساً در فرایند مبارزه‌ی طبقاتی شکل گرفته‌اند. کمااین‌که مؤلفان این موضوع را مطرح می‌کنند: «این‌طور نیست که منافعی وجود داشته باشند چشم‌‌به‌راهِ سازمان‌یافتن، بلکه این سازمان‌ها هستند که تلاش می‌کنند تا اعضایشان را در قالب منافعی با میانجی‌های متفاوت سازمان‌دهی کنند. به‌این‌ترتیب، چنین سازمان‌هایی صرفاٌ تعریفی از‌پیش‌موجود از منافع را «نمایندگی» نمی‌کنند. … تاحدزیادی، آنها منافعی مرتبط [با اعضایشان] را خلق می‌کنند» (صص 7-266).
[3] چنین رویکردی اصلی اساسی در واکاوی اجتماعی مارکسیستی است. برای بحثی در این‌‌باره و مدلی از پژوهش اجتماعی که هم‌زمان بر دیالکتیک و واکاوی طبقاتی مبتنی است، نک به گولیه‌مو کارکردی (1987)، به‌ویژه فصل‌های 2 و 3.
[4] در طرح‌های پیشنهادی مؤلفان بُعد بین‌المللی به‌اندازه‌ی کافی نظریهپردازی نشده است. به دو جنبه‌ی نادیده‌گرفته‌شده، فرار سرمایه و مداخله‌ی خارجی، صرفاً اشاره‌ای گذرا شده است. اما مهم‌تر از همه اینکه در بحث دربارهی سوئد و سطح اشتغال و دستمزدها در آن‌جا، باید دستاوردهای این کشور را در درون بافتار مناسبات اقتصادی بین‌المللی و مناسبات استثمار جای داد.
[5] ر. ک. G. Carchedi (1975) reprinted in G. Carchedi (1977).
[6] رایت به‌علاوه تأثیرات ساختار طبقاتی بر درآمدهای افراد را نیز بررسی میکند. این جنبه از اثر رایت کمتر از مطالعه‌ی تأثیرات ساختار طبقاتی بر آگاهی افراد مسئله‌زا است. تمرکز من در این‌جا صرفاً بر شیوه‌ای است که رایت از طریق آن به هم‌بستگی میان جایگاه طبقاتی (افراد) و آگاهی افراد می‌پردازد به این دلیل که، همان‌طور که در ابتدای این مقاله اشاره کردم، محدودیت این نوشته من را وادار میکند که بر درون‌مایه‌هایی تمرکز کنم که در هرسه اثرِ بررسی‌شده مشترک‌اند.
[7] ازاینرو، من با ام.کراتکه موافقم که [در صورت‌بندی رایت] خاص‌بودگی مناسبات استثمار بین مدیران و غیرمدیران، و بین متخصصان و غیرمتخصصان، کماکان ناروشن باقی مانده است (نک به کراتکه،1985: 119).
منابع:
Abercrombie, N. and John Urry. 1983. Capital, Labour and the Middle Classes. London: Allen and Unwin.
Carchedi, G. 1975. «On the Economic Identification of Social Classes.» Economy and Society 4(1):1-86.
Carchedi, G. 1977. On the Economic Identification of Social Classes. London: Routledge and Kegan Paul.
Carchedi, G. 1986. «Two Models of Class Analysis,» Capital and Class 29:195-215.
Carchedi, G. 1987. Class Analysis and Social Research. Oxford: Basil Blackwell.
Kautsky, K. 1975. Etica e Concezione Materialistica della Storia. Feltrinelli.
Kratke, M. 1985. «Review of Classes,» Das Argument-Beiheft.
Miliband, R. and L. Panitch. 1987. «Socialists and the ’New Conservativism,’» Monthly Review (January).
لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-12d
نقد: نقد اقتصاد سیاسی - نقد بتوارگی - نقد ایدئولوژی 
بازتاب: سیاست طبقاتی، آگاهی طبقاتی و طبقهی میانی جدید - نوشته: گولیه‌مو کارکدی، ترجمه: سهراب نیکزاد - اخبار روز - سايت چپ ايران