پوران سالار
نظام‌هایی که به‌دنبال تحولی سیاسی، اعم از کودتایی نظامی، جنبش یا انقلابی سیاسی و اجتماعی، قدرت سیاسی را قبضه می‌کنند، برای مدت زمان معینی سازوکارهای «عادی» و «جاری» سامانه‌ی زندگی اجتماعی را به تعلیق درمی‌آورند و می‌کوشند به اعتبار مشروعیتِ خواست‌های جنبش یا به پشتوانه‌ی نیروی قهرآمیزی که کسب قدرت را ممکن کرده‌است، اراده‌ی خود را اِعمال کنند. با این‌حال خودِ این نظام‌ها آگاه‌اند که این مقطع زمانی، دورانی موقتی است و نهادهای آن باید به‌وسیله‌ی نهادهای پایدار، اعم از نهادهای رژیم پیشین یا نهادهای تازه یا ترکیب و معجونی از آنها، جایگزین شوند، به‌نحوی که مشروعیت قدرت سیاسی، که از مشروعیت نیروهای تغییردهنده ریشه گرفته است، بتواند با نهادین‌شدن ایدئولوژیک رژیمِ تازه، حفظ شود. اینکه مشروعیت ایدئولوژیکِ تازه با نهادهای انتخابی (مثلا پارلمان) یا نهادهای سنتی (مذهبی، نژادی، ملی) تأمین و تضمین شود، در کارکرد آن تغییری ایجاد نمیکند. با اتکا به این نهادها و این مشروعیت، رژیم سیاسی تازه به‌حالت عادی، مثلا جمهوری پارلمانی، پادشاهی مطلقه‌ی موروثی یا خلافت و ولایتی مذهبی/الاهی، درمی‌آید. در دوره‌ی موقتِ آغازین اِعمال زور و سرکوب معارضان و مخالفان عنصری تعیین‌کننده برای پای‌گیری رژیم تازه است و به آن فرصت میدهد با تبدیل نهادهای موقتی به نهادهای دائمی و پایدار و اتکای به آنها، به رژیمی عادی بدل شود. پس از این دوران، اِعمال قهر علیه کسانی که نظام آنها را دشمنان خود تلقی می‌کند، یکی از مؤلفه‌های ساختاریِ این نظام‌ها خواهد بود که اینک به اعتبار نهادهای مشروعیت‌بخشنده به آن، به اعتبار «قانون اساسی»اش در عام‌ترین معنا، صورت می‌گیرد.
نظام سیاسی‌ای که پس از 22 بهمن 1357 در ایران با نام متناقضِ «جمهوری اسلامی» استقرار یافت، هرگز این دوره‌ی موقت را ترک نکرده است و آنچه قرار بود به‌مثابه «قانون اساسی» تکیه‌گاه دوران «عادی» این حاکمیت تازه باشد، چیزی جز ثبت تناقض و تثبیت دوران موقت به‌مثابه وضعیت دائمی و «عادی» نیست. سرکوب و اِعمال زور، یکی از مؤلفه‌های حفظ نظام با اتکا به این نهاد تازه نیست، بلکه کماکان ضامن اصلی بقای رژیم در انتظار عبث عبور به‌دورانی عادی است. «جمهوری اسلامی» از یک‌سو به عنوان میراث‌خوار جنبش‌های اجتماعی و سیاسیِ راهبرنده به سقوط سلطنت پهلوی ناگزیر از تعهد به نهادهای مشروعیتی مدرن (مانند رأی مردم، جمهوری، حکومتِ قانون، تفکیک قوا و …) است، اما ازسوی دیگر به‌لحاظ عنصر مسلط دینیِ اسلامی در ایدئولوژی خود، الگو و آرمانی جز خلافت و امامت و ولایت ندارد؛ این‌دو، در سرشت و ماهیت خود، ناقض یکدیگرند. از همین رو، «جمهوری اسلامی» نظام نهادهای موازی و مضاعف است. سپاه در کنار ارتش، دادگاه‌های انقلاب در کنار دادگاه‌های عادی، نهادهای رنگارنگ اِعمال قهرِ دستگاه‌های آشکار و نهان امنیتی در کنار شهربانی، نهاد اجرایی فرمان امام و دم و دستگاه ولی فقیه در کنار دولت. نهادهایی که باید پس از دوران موقت آغازین به نهادهای دائمی گذار می‌کردند، در نهادهای موجود ادغام می‌شدند یا با انحلال نهادهای قدیمی جای آنها را می‌گرفتند، اینک به عنوان سند مجسم تناقض ماهوی «جمهوری اسلامی» در کنار آنها حضور دارند.
پی‌آمدِ تداوم چهل‌ساله‌ی این تناقض این است که نهادهایی که قرار بود تامین‌کننده مشروعیت ایدئولوژیک رژیم باشند، مانند کمیته‌ها و انجمن‌های اسلامی و بسیج و سپاه، اینک نه تنها به ارگا‌ن‌های مستقیمِ سرکوب – در ابعادی گوناگون، از سازمان‌های بزرگ سراسری گرفته تا گشت‌های ثارالله و ناهی از منکر و دارودسته‌های کوچک «لباس شخصی»ها و چماقداران – بدل شده‌اند و موجودیت خودِ آنها جز از راه زور امکانِ دوام ندارد. یعنی، نهادهایی که می‌بایست مشروعیتِ اِعمال زور از سوی مجریان مجاز قانونی را تأمین کنند، خود تنها به مثابه اهرم‌های زور و فشار موضوعیت دارند.
کشتارهای جنایت‌کارانه‌ی دهه‌ی شصت و تداوم سیاست زندان و شکنجه و اعدام تا امروز، هراس مرگبار از آزادی اندیشه و بیان و بدیهی‌ترین حقوق انسانی مانند آزادی پوشش، سیاست‌های موضعی و موسمی این یا آن جناج حاکمیت «جمهوری اسلامی» نیستند، بلکه عنصر ماهوی آن و نشانه‌ی تقلای مرگ و زندگی آن در برابر جنبش‌های اجتماعی – از جمله کارگران، دانشجویان، زنان، معلمان، حافظان محیط زیست – است. این رژیم از کارگر و معلم و دانشجو و وکیل دعاوی و نویسنده و شاعر و روزنامه‌نگار، از زنی که روسری‌اش را پرچم می‌کند، حتی از دختربچه‌ای که مشغول آب بازی است تا حد مرگ می‌هراسد و وحشتش را در به بندکشیدن و شکنجه و کشتن مبارزان دلیر و شریف این جنبش‌ها، نشان میدهد؛ واکنشی مذبوحانه که به‌هیچ روی نمی‌تواند سدی در برابر جنبش‌هایی باشد که نشانه‌ی غلیان نیروهای واقعی در پایگاه اجتماعی و طبقاتی آن‌هاست. همه‌ی کنش‌هایی که سکوت مرگبار دلخواه رژیم را می‌شکنند، نشان می‌دهند که اِرعابی که رژیم انتظارش را دارد، بیش از پیش قابل تحقق نیست.
هر گام به سوی آزادیِ اندیشه و بیان، آزادی تشکل، آزادی زندانیان سیاسی و آزادی انتخاب پوشش، گامی به‌سوی پایان رژیمِ زندان و شکنجه و اعدام است. سرکوب، هویتِ رژیم «جمهوری اسلامی» است.
لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-WQ
نقد: نقد اقتصاد سیاسی - نقد بتوارگی - نقد ایدئولوژی 
با مقدمات این متن کاری نداریم، با بدیهیات آن کاری نداریم، با استدلالات آن کاری نداریم، با شواهد و مدارکی که ارائه میدهد کاری نداریم، از نتیجۀ نهایی آن تنها میتوان یک نتیجه گرفت و آن اینکه بیایید به جایگزینی این رژیم حتی اگرشده بایک رژیم بورژوالیبرال، یک لیبرال دموکراسی متعارف، هر رژیمی که به ما «آزادیِ اندیشه و بیان، آزادی تشکل، آزادی زندانیان سیاسی و آزادی انتخاب پوشش» بدهد بیندیشیم، بیایید از تاریخ چپ، تاریخی از مبارزه که اصلی ترین ویژگی رژیم را وجه سرمایه داری آن میداند و همۀ این سرکوبها و خفقان را ناشی از آن و در بطن آن میداند، عبور کنیم. بیایید کمی کوتاه بیاییم! به همین ها راضی باشیم، چون جمهوری اسلامی رژیم «سرکوب» است، رژیمی روی کار بیاوریم که «رژیم سرکوب» نباشد!!! دقت کنید: رژیمی که سرکوبگر نباشد! و یا شاید «کمتر سرکوبگر» باشد! این علامتهای تعجب، تقدیم به نویسندۀ محترم این متن.
آقای سیامک ب
باید با مقدمات کار داشته باشید، باید به بدیهیات بپردازید و حتما به استدلال نگاه کنید و یک دور شواهد و مدارک را مرور کنید. کسی که این مسیر را طی نمی کند و یک ضرب به نتیجه می‌رسد و از آن نتیجه تازه نتیجه می‌گیرد، فقط و فقط کسی است که پیش‌داوری دارد و در هر بحثی نه مقدمات برایش مهم است نه بدیهیات نه استدلال نه شواهد و مدارک. او سرسپرده تعصباتش است فقط همین. او دنبال حقیقت نیست، او یک سرباز و گوش‌بفرمان است، بنده اندیشه‌هایی که نه مقدمات دارد نه بدیهیات نه استدلال و نه شواهد و مدارک. او حتی در غم روش تحلیل نیست. تحلیل جایی برای او ندارد. تحلیل او فقط در خدمت اثبات نتیجه‌اش است. برای چنین شخصی فقط باید افسوس خورد.
جناب آقای منصور م. کاملاً درست میفرمایید: باید به بدیهیات پرداخت، باید به استدلال ها نگاه کرد، باید شواهد و مدارک را مرور کرد، و الخ؛ اما اگر یک بار به متن بالا نگاهی بیندازید خواهید دید چنین مسائلی در کار نیست، نویسنده چیزی برای «نقد» شدن به دست نمیدهد، یک سری ادعاهای بزرگ بدون هیچ پس زمینۀ تئوریک به هم بافته شده، بدون اشاره به اصلیترین ویژگیهای رژیمی که دربارۀ آن «نظریه پردازی» میشود و نتیجه هم از پیش مشخص است و تنها باید آن را «توجیه» کرد. خیلی جالب است که به جای اینکه موارد برشمرده را به نویسندۀ این متن توصیه کنید، به من توصیه میکنید! خودتان هم بدون توجه به بدیهیات، استدلال و شواهد من، مرا متهم میکنید و تا بدانجا به پیش میتازید که بنده را تفهیم اتهام کرده و به «سرباز بودن و گوش به فرمان بودن» (برای چه کسی؟!؟) متهم میکنید! درست بخوانید: اگر بنده در غم روش تحلیل و شواهد و روش استدلالی نبودم، نمینوشتم که از اینها درمیگذرم؛ درمیگذرم چون متن بالا هیچیک از اینها را دارا نیست. اتفاقا تحلیل (!) متن بالا است که فقط در خدمت اثبات نتیجه اش است. این متن بالاست که در غم روش تحلیل نیست و رسیدن به حقیقت را تعقیب نمیکند. به حال نویسندۀ این متن و مدافعش که شما باشید باید افسوس خورد، آقای منصور م! علاوه بر نویسنده، ده ها علامت تعجب دیگر را هم نثار شما میکنم که مرزهای «نقد» را جابجا کرده اید!!!
به منصور
بیایید تک تک استدلالات نویسنده برای کنیم. به این نتیجه میرسیم که این متن کملا لیبرال است. از این متن ها در همه سایتهای اپوزیسیون با دز بالای غیظ نسبت به وضعیت، فراوان وجود دارد. مسئله این است که متن با متد معرفتی لیبرالی نوشته شده و هیچ ربطی به سیاست پرولتری ندارد. متن ازتضاد مردم – دولت، دیکتاتوری – دموکراسی و لذا استراتژی وحدت اپوزیسیون فراتر نمیرود و به این حکم یک متن ضدکارگری و دموکراسیخواهانه است.
آقای سیامک ب.
یکی از همان بدیهیاتی که شما متاسفانه نادیده گرفته اید همین است که هر نظام سیاسی مبتنی بر سرمایه داری استثمارگر است و به درجاتی، در تحلیل نهایی بسته به سطح مبارزه طبقاتی، سرکوبگر است. به همین دلیل همانطور که می توان در تاریخ و واقعیت دنیای امروز دید، بعضی از دولتهای سرمایه داری بعضی از آزادی ها را تحمل می کنند. حرف من در این یادداشت کوتاه که مسلما رساله یا کتابی تحلیلی نیست فقط این است که سرکوب به ذات این رژیم تعلق دارد و کوچکترین عقب نشینی در پذیرش این آزادی ها را قدمی به سوی مرگ خوذ می داند. هدف تاکید بر این خصلت خاص رژیم است نه انکار خصلتهای استثمارگرانه و سرکوبگرانه اش به عنوان دولت سرمایه داری. فکر نمی کردم نوشته من چنین سوء تفاهم هایی بوجود بیاورد و اینطور توضیحاتی را ضروری کند.
به پوران
اتفاقا چون سرنگونی طلبان از هر قماشی متون و به اصطلاح ها تحلیل های زیادی از این دست دارند وظیفه ما شفاف کردن و ارایه یک تحلیل کارگری و طبقاتی است و به دلیل قلت و ضعف کمونیسم در ایران و هژمونی نگاه اپوزیسیونی و سرنگونی فراطبقفاتی، وظیفه یک انقلابی این است که در هر متنی و با هر موضوعی مرزبندی های شفاف و روشن و صریحی ترسیم کند تا از خلط مباحث و نگاه وحدت اپوزیسیونی بر حذر باشد و بتواند سیاست طبقاتی را جایگزین انواع و اقسام سیاست های مبتنی بر وهم جامعه مدنی کند.
با تشکر