بازاندیشی نظریه‌ی ارزش ـ بخش ششم (پایانی)

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

کمال خسروی

 

شیوه‌ای از تولید و بازتولید زندگیِ اجتماعی که بنا بر دیدگاه مارکس «سرمایه‌داری»، یا تولیدِ متکی بر سرمایه، نامیده‌می‌شود، شیوه‌ای است استوار بر تولید و تحقق ارزش. این، ادعایی است راست و دراساس همان‌گویانه. بنابراین شیوه‌ای از تولید و بازتولیدِ زندگیِ اجتماعی که قراراست سرمایه‌داری نباشد، بنابر تعریف، شیوه‌ای است که بر تولید و تحققِ ارزش استوار نیست. از آنجاکه واقعیت کنونی و جاریِ زندگیِ اجتماعیِ انسانِ امروز مبتنی بر روابطی است که می‌توان آن را ــ فارغ از انواع گوناگونش ــ نظام سرمایه‌داری تلقی کرد، نظام دیگری برای زندگی اجتماعی را که بر روابط سرمایه‌دارانه استوار نباشد، می‌توان نظام «پساسرمایه‌داری»، و تحت شرایطی، «سوسیالیسم» نامید. ما عجالتاً برای سهولت طرح و استدلالِ دیدگاه خود، از تعابیری مانند «سوسیالیسم»، «نظام سوسیالیستی» یا «جامعه‌ی سوسیالیستی» استفاده می‌کنیم. بنابراین، اگر شالوده‌ها و قوانین بنیادینی که کل ساختمان جامعه‌ی سرمایه‌داری بر آن‌ استوار است و سوخت‌وساز و سازوکارش بر مبنای آن تنظیم می‌شود، تولید و تحقق ارزش است، جامعه‌ی سوسیالیستی باید شالوده‌ها و قوانین بنیادین دیگری برای تنظیم سازوکار زندگی اجتماعیِ انسان‌ها داشته‌باشد. با این‌حال:

نخست: جامعه‌ی سرمایه‌داری امروز و در اینجا و اکنونِ ما وجود واقعی دارد و زندگی همه‌ی ما در متن و بطن آن جاری است، اما آن جامعه‌ی دیگر با آن «شالوده‌ها و قوانینِ دیگر» وجود ندارد؛ دوم: تجربه‌های تاریخیِ دوسده‌ی گذشته در تغییر و سپری‌کردنِ جامعه‌ی سرمایه‌داری و برقراری نظمی نوین برای زندگی اجتماعی انسان‌ها نمونه‌های موفق و پایداری از آن «شالوده‌ها و قوانینِ دیگر» برجای ننهاده‌اند؛ و سوم: تلاش‌های نظری در ارائه‌ی طرح و تصویری از آن جامعه‌ی جایگزین که می‌خواهند از قالب استعاره و تمثیل فراتر روند، اگر نخواهند به افسانه‌سازی و غیب‌گویی دچار شوند، به‌ناگزیر به مرزهای افق تاریخی محدودند و بنابراین نمی‌توانند پاسخی قاطع و مشروح داشته‌باشند. دست‌کم این سه زمینه در گفتمانِ رهایی‌بخش به‌طور اعم و مارکسیستی به‌طور اخص، به پرسشی مجال و مشروعیتِ طرح‌شدن داده‌اند که تأمل در چندوچونِ مشروعیتِ آن و تلاش برای پاسخ به آن اجتناب‌ناپذیر است. افزونِ بر این، هرچند کلنجاررفتن با این معضل، در متن و قالبی نظری صورت می‌گیرد، اما دلالت سیاسی آن برای همه‌ی آنهایی که ستم و استثمار و جنگ و ویرانی و آوارگیِ منتج از نظام سرمایه‌داری را نمی‌پذیرند و جامعه‌ی دیگری را، بری از این نکبتِ سرمایه‌دارانه ممکن و شایسته‌ی زندگی انسان می‌دانند، پیوندی بلافصل با واقعیت زندگی انسان و مبارزه‌شان دارد. پرسش این است: آیا در جامعه‌ی سوسیالیستی، یا دست‌کم در مرحله‌ای ــ آغازین ــ از سوسیالیسم کارِ تخصیصِ منابع تولید و بازتولید و تنظیمِ واگذاری و توزیع فراورده‌ها برعهده‌ی «قانون ارزش» نیست؟ این‌که این پرسش در سایه‌روشن‌های گرایش‌ها و نظریه‌پردازی‌های گوناگون با دقتِ به‌مراتب بیش‌تری طرح می‌شود، این‌که ــ به عنوان نمونه ــ حوزه‌ی اقتدار «قانون ارزش» را شاملِ تولید نمی‌کند و فقط بر مبادله و توزیع و یا فقط توزیع مشتمل می‌داند، بر ما پوشیده نیست. اما پیوند ماهویِ تولید و تحققِ ارزش در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، همواره همه‌ی انواع این پرسش‌ها را به بن‌بست‌هایی می‌کشاند که در تحلیل نهایی می‌توان صورت کلیِ طرح پرسش را به‌شکل فوق مجاز دانست.

تلاش ما در این نوشته این است‌که ببینیم: 1) آیا شالوده‌ی بنیادین این پرسش، دریافتی هستی‌شناختی از کار و کار مولدِ ارزش، دریافتی منطقی و بنابراین مفهومی و عام از کار مجرد و سرانجام دریافتی فراتاریخی از ارزش و باصطلاح «قانون ارزش» نیست؟ 2) آیا همان محدودیت مرزهای افق تاریخی که به‌طور سلبی مانع از طرح تصویر دقیقی از سازوکار جامعه‌ی سوسیالیستی است و حتی در ادعاهای نقادانه و رادیکال نیز مانعی عینی بر سرِ راه چنین تصویرپردازی‌هایی است، به‌طور ایجابی ناشی از تسلیم به افق ایدئولوژیِ بورژوایی نیست؟ آیا دقیقاً همین نیرنگ و همین توانِ بتوارگیِ کالایی نیست که با جاودانه‌کردنِ ارزش و «قانون ارزش»، افق و چشم‌اندازِ «واقع‌گرایی» را محدود می‌کند؟ 3) آیا این پرسش، سوسیالیسم را همچون وضعیتی سیاسی درنظرنمی‌گیرد که شیوه‌ی حل‌وفصلِ معضل «اقتصادی»اش (مثلاً به‌کمک «قانون ارزش») ربطی به هویت آن ندارد؟

راهی که در این نوشته طی می‌کنیم از سه منزل می‌گذرد: نخست، مکث و تأملی طولانی بر مقولات کار مجرد و ارزش و تلاش در تمیز مفاهیم یا اصطلاحاتی مانند «کار مجرد»، «کار اجتماعاً لازم» یا «کار ساده»؛ سپس، شرایطِ امکانِ شیوه‌ای از تولید و بازتولیدِ مبرا از کار مجرد و ارزش؛ و در پایان ــ هرچند به‌اختصار ــ تأملی بر بخش‌هایی از نوشته‌ی «نقد برنامه‌ی گوتا»ی مارکس که نقطه‌ی رجوع بسیاری از این بحث‌ها و مشاجراتِ 150‌ـ‌100 سالِ گذشته ــ دست‌کم بین مارکسیست‌ها ــ ست. پیشاپیش اما سه نکته:

الف) هدف این نوشته تعریف دقیقِ سازوکارِ تولید و توزیع در جامعه‌ی سوسیالیستی یا ارائه‌ی نقشه‌ای از سازمان اجتماعی، سیاسی و اقتصادیِ چنان جامعه‌ای نیست. چنین تلاش‌های ارزنده‌ای در گستره و ژرفایی به‌مراتب گسترده‌تر و ژرف‌تر از این نوشته صورت گرفته‌اند و می‌گیرند و در ضرورتِ آنها کوچک‌ترین گمانی وجود ندارد.

ب) هدف این نوشته تعیین‌تکلیف با جوامعِ نوعِ شوروی یا شکلی از سازما‌نیابیِ اجتماعی که پس از انقلاب اکتبر روسیه در اتحاد جماهیر شوروی و پس از آن در کشورهای دیگر (چین، ویتنام، کوبا، …) پدیدآمد، نیز نیست. چنین کاری نیازمند پژوهش‌ها و بررسی‌های جامعه‌شناختی و تاریخیِ بسیار دقیق در هر موردِ خاص است.

ج) اگر در مجموعه‌ی استدلال‌های خود موفق شویم، شرایطی از تولید و بازتولیدِ زندگی اجتماعی را که مبتنی بر تولید و تحقق ارزش نباشد، صرفا شرطِ لازم و سلبیِ جامعه‌ای سوسیالیستی می‌دانیم که هنوز یا کماکان فاقدِ شرطِ کافی و ایجابیِ چنین جامعه‌ای است. این رویکردِ روش‌شناختی به ما امکان می‌دهد که دست‌کم به‌طور صوری ناگزیر از تسلیم‌شدن به دوگانه‌ی سرمایه‌داری ـ سوسیالیستیِ جوامعِ نوعِ شوروی نباشیم. بی‌گمان، در کنار هواخواهان و مدافعانِ جوامعِ نوعِ شوروی، پر سروصداترین نهادهایی که این جوامع را «سوسیالیستی» می‌دانستند و می‌دانند، بنگاه‌ها و دستگاه‌های ایدئولوژیک بورژوایی بودند و هستند و هنوز هم از هیچ فرصتی برای جارزدنِ شکستِ مفتضحانه و فجیع سوسیالیسم و کمونیسم در شوروی دریغ نمی‌کنند. اما همه‌ی نظریه‌پردازانِ دیگری که نمی‌خواستند و نمی‌توانستند جوامعِ نوعِ شوروی را جوامعی سوسیالیستی ارزیابی کنند، در استدلال اجتناب‌ناپذیرِ سرمایه‌داری‌دانستنِ این جوامع، از این محدودیتِ روش‌شناختی مبرا نبودند. درست است که انکار این دوگانه‌ی سرمایه‌داری ـ سوسیالیستی، هنوز بدیل نظریِ مبسوط و مستدلی دراختیار ما نمی‌گذارد، اما دست‌کم می‌تواند راه را بر این پرسش بگشاید که آیا همین محدودیتِ روش‌شناختی، خود یکی از دلایلِ دیگرِ فقدانِ چنین بدیلی (درکنار دلایل دیگری همچون فشار ایدئولوژی بورژوایی و ضرورت واکنش سیاسی دربرابر آن، برداشت‌های ناکافی یا نارسا از نظریه‌ی ارزش، یا حتی محدودیت بازه‌ی تاریخی برای چنین تحلیلی و…) نیست؟

با این‌حال، هرچند این نوشته به سه مورد فوق نمی‌پردازد، اما ادعای ما این است‌که کاری جدی در همه‌ی این موارد، بدون اعتنا به دیدگاه و استدلال‌های این نوشته و بدون روشنایی کافی پیرامون نکات و مقولاتی که در آن طرح می‌شوند، ممکن و بسا موفق نخواهد بود. 

کار مجرد و ارزش

تقریباً در همه‌ی مواردی که مارکس دریچه‌های کوچک ــ و به‌راستی و به‌حق، ناروشن ــ‌ ی به چشم‌انداز جامعه‌ی پساسرمایه‌داریِ سوسیالیستی می‌گشاید، هنگامی است‌که سرگرم بحث و استدلال پیرامون کار مجرد و ارزش است. درواقع مثال‌هایی واقعی که او از مناسبات اجتماعیِ پیشاسرمایه‌دارانه و تصاویری ذهنی که از جامعه‌ای سوسیالیستی طرح می‌کند، در کاپیتال، گروندریسه، نظریه‌های ارزش اضافی و حتی نقد برنامه‌ی گوتا، بیش‌تر برای روشن‌کردنِ نقش و کارکرد ارزش و عینیتِ مضاعفِ محصولِ کار انسانی در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است. در همه‌ی این موارد مارکس می‌کوشد نشان دهد که تحت چه شرایطی، به چه شیوه‌ای و به چه دلایلی، محصول کار انسانی، عینیتِ ثانوی خود به مثابه‌ی ارزش را ازدست‌می‌دهد.

بنابراین برای نزدیک‌شدن به معضلِ نقشِ ارزش در جامعه‌ی سوسیالیستی و دست‌یابی به‌درکی یک‌دست، سازگار و پی‌گیر از دیدگاه غالبِ مارکس، ضروری است نقطه‌ی آغاز را مفهومِ کار مجرد و رابطه‌اش با ارزش قراردهیم. تأکید بر «درکِ غالبِ مارکس» از آن روست که ــ حتی وقتی کاپیتال را به عنوان آخرین و پخته‌ترین شیوه‌ی ارائه‌ی دیدگاه او بپذیریم ــ مارکس نیز، دست‌کم به دلیل سهل‌انگاری‌های اصطلاح‌شناختی، در دریافت‌های متفاوتی که از دیدگاهِ او در این زمینه وجود دارد، بی‌تقصیر نبوده‌است. در اینجا می‌توانیم به دو نمونه‌ی بسیار مهم که به بحث حاضر ما مربوطند اشاره کنیم:

الف) در تعریف کار مجرد؛ مارکس از دو نظر نقش اندکی در ناروشنی و تفسیرپذیریِ این مقوله ندارد. یکی، تأکید او بر تعیناتِ سلبیِ فیزیولوژیک، یعنی تعریف کار مجرد به مثابه‌ی کاری که باید فقط به مثابه‌ی صَرفِ نیروی جسمانی ــ مغز، اعصاب، عضلاتِ، … ــ صِرف تلقی شود؛ دوم، تلقی کار مجرد به مثابه‌ی مقوله‌ای مفهومی، به مثابه‌ی عامِ منطقی، چنان‌که گویی کار مجرد عبارت است از «مفهوم» یا «کل‌»ی عام که با انتزاع از ویژگی‌ها و تعینات کارهای گوناگون و مشخص حاصل شده است و دراساس می‌توان آن را به مثابه‌ی کارکردِ شناختی یا ذهنی انسان در هر دوره‌ای از تاریخ تلقی کرد. هردوی این ناروشنی‌ها و سرچشمه‌های کجراهی، بی‌گمان می‌توانند به‌خوبی و به‌حق، مُقومِ دریافت‌ها و برداشت‌های فراتاریخی از مقوله‌ی کار مجرد و بنابراین ارزش باشند.

ب) در استفاده‌ی سهل‌انگارانه‌ی مقولات «ارزش»، «ارزش مبادله‌ای»، «شکلِ ارزش» و به‌ویژه «مقدار ارزش» و به‌کاربردنِ آنها به‌جای یکدیگر. کم نیستند مواردی که مارکس به‌جای «ارزش مبادله‌ای» از «ارزش»، یا برعکس، استفاده کرده است. درحالی‌که شالوده‌ی انکارناپذیرِ نظر مارکس در تعریف کالا این است‌که کالا دو عینیت است: ارزش مصرفی و ارزش؛ و درحالی‌که صفحات پرشماری در طرح و استدلال این موضوعِ مهم نوشته است که «ارزش مبادله‌ای» شکلِ ارزش است، یا، این شکلِ ارزش است‌که خود را به مثابه‌ی ارزشِ مبادله‌ایِ کالا ــ یا باصطلاح قیمتِ کالا ــ می‌نمایاند، با این‌حال بارها از اصطلاحات ارزش مصرفی و ارزش مبادله‌ایِ کالا استفاده کرده است، درحالی که در بسیاری از این موارد، منظور او به‌صراحت و بی‌اما و اگر، «ارزش» است و نه ارزشِ مبادله‌ای یا شکلِ ارزش. استفاده‌ی مارکس از واژه‌ی «ارزش» به‌جای «مقدار ارزش» در همه‌ی جمله‌ها و مثال‌های مربوط به مقدار ارزش، آن‌قدر پرشمارند که به‌راحتی می‌توانند مرز و تمایزِ این دو مقوله را مخدوش کنند. بدیهی است که این شیوه‌ی استفاده‌ی ناروشن و نابجا از مقولات، همیشه و لزوماً از سر سهل‌انگاری نیست و دلایلی ــ گاه بسیار مهم و ــ پذیرفتنی دارد. یک نمونه‌ همین استفاده از «ارزش» به‌جای «مقدار ارزش» است. به این‌مورد در ادامه‌ی بحث بازخواهیم گشت، اما از آنجا که همیشه این دلایل روشن و بدیهی نیستند، می‌توانند منشاء ابهام و تفسیرپذیری باشند.

مارکس مدعی است که اقتصاد سیاسی، هرچند نه بی‌کم ‌و کاست، «ارزش و مقدار ارزش را تحلیل کرد و محتوایی را که در این شکل‌ها پنهان است، کشف کرد.» آنچه اقتصاد سیاسی از عهده‌اش برنیامد این بود که ــ به‌دلیل محدودیت افق تاریخی و اسارت در تاروپودِ ایدئولوژیِ بورژوایی ــ حتی نتوانست این پرسش را طرح کند که «چرا این محتوا آن شکل را به‌خود می‌گیرد، چرا کار در ارزش و سنجه‌ی کار، از طریق طولِ زمانش، در مقدار ارزشِ محصولاتِ کار جلوه می‌کند؟»، (کاپیتال، جلد اول، MEW 23, S. 95)، چه رسد به این‌که این پرسش را پاسخ دهد؛ مارکس شایستگیِ کار خود را در این می‌بیند که این پرسش را طرح کرده و به آن پاسخ داده است. چنین نیز هست. ببینیم چه گونه.

تقسیم کارِ اجتماعی که خود محصولی تاریخی و مقدم بر شیوه‌ی تولیدِ سرمایه‌داری است انسان‌ها را در حوزه‌های گوناگونِ انجامِ کارهایی توزیع کرده است که از جنبه‌های بسیاری با یکدیگر تفاوت دارند: از زاویه‌ی سادگی یا پیچیدگی، دانش یا تجربه‌ی لازم برای انجام‌شان، سهولت یا دشواری فعالیت جسمی و فکری، هدف، نتیجه یا محصول و یا دست‌آوردشان، شیوه‌ی انجام‌شان، ضرب‌آهنگ‌شان و بسیاری زوایای دیگر. حتی کار واحدی که مثلاً دو پزشک یا آموزگار یا مهندس و کارگر ساده انجام می‌دهند و از زاویه‌ی بخش اعظم ویژگی‌های‌شان همسان‌اند، می‌توانند با یکدیگر متفاوت باشند و چنین نیز هست. در فضای شیوه‌ی تولیدی معین، ــ که به همین دلیل ما نام آن را شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری می‌گذاریم ــ انجام همه‌ی این کارها باید از چهار شرطِ تعیین‌کننده تبعیت کند؛ این چهار شرط نیز محصولی تاریخی‌اند: یکی، این‌که تقریباً همه‌ی اعضای جامعه یا عاملین همه‌ی این کارها، از شرایط عینیِ لازم برای انجام کارشان جدا شده‌اند: در وهله‌ی نخست، از وسائلی که برای ادامه‌ی حیات نیاز دارند، غذا، مسکن، ملزوماتِ زندگیِ فکری و فرهنگی به مثابه‌ی انسان و در وهله‌ی دوم از ماده‌ی کار و وسائل کار و منابع طبیعی و فضای انجامِ کار و غیره؛ دوم، همه‌ی این شرایطِ عینیِ انجامِ کار در جایی دیگر و نزد افراد یا نهادهایی گوناگون در جامعه و در حوزه‌ی اقتدار آنها قرار گرفته‌اند و این افراد و نهادها دسترسی به آن شرایط را تحت شروط معینی مجاز می‌دانند؛ سوم، هدف از فراهم‌آمدنِ این شرایط عینی در قطب دوم، فایده و جنبه‌ی مصرفی‌شان برای دارندگانِ آنها نیست، بلکه کاربست‌شان در فرآیند تولید برای افزایش و انباشت هرچه بیش‌ترشان است؛ و چهارم، اعضای جامعه که فاقد شرایط عینیِ تأمینِ معاش و تولیدند، به‌لحاظ حقوقی آزاد و مختارند، تنها دارایی‌شان را، که عبارت از قدرت انجامِ کار با اتکا به توانایی‌های جسمی، تجربی و شناختی است، در اِزای دریافتِ امکان عینیِ ادامه‌ی حیاتِ فردی مبادله کنند و از این‌طریق مجاز باشند شرایط عینیِ تولید را برای تولید محصولاتی که به آنها تعلق نخواهدداشت، دراختیار بگیرند.

در چنین شرایطی هر فرد می‌داند که محصولی که تولید می‌کند نه برای ارضاء نیازِ خودِ اوست و نه متعلق به او؛ یعنی حتی اگر بتواند نیازی از او را ارضاء کند، مانند کارگر نانوایی که نان می‌پزد، اجازه‌ی تصرف بی‌قید و شرط در آن را ندارد. (و اگر بخواهد آن را «بی‌اجازه» تصرف کند، همان قانونی که آزادیِ فروشِ نیروی کارش را تأمین می‌کند، با حدت و شدتِ فراوان این قانون‌شکنی را که «دزدی» می‌نامد، مجازات می‌کند. چندسال پیش در کشور آلمان صندوق‌دارِ فقیر یک فروشگاه را به‌علتِ برداشتنِ «غیرمجاز» دو تکه‌ی کوچکِ نان که تاریخ مصرف‌شان گذشته بود و قرار بود به زباله‌دانی ریخته شوند، محاکمه، جریمه و از کار اخراج کردند. «اقبال» این کارگر، دست‌کم این بود که در تاریک‌خانه‌های تاریخیِ جهانِ امروز زندگی نمی‌کرد، وگرنه بابت این رفتار «غیرمجاز» دستش زیرِ ساطور می‌رفت!) بنابراین فرد برای تأمین نیازهای زیستِ خود ناگزیر است با افراد دیگرِ جامعه که چیزهای دیگرِ موردِ نیاز او را تولید می‌کنند، رابطه برقرار کند. اما این رابطه‌ی اجتماعی، بی‌میانجی، امکان‌پذیر نیست. به‌زودی خواهیم دید که گره‌گاهِ بنیادینِ مبحث کار مجرد و سوسیالیسم، چندوچون و تعیین‌تکلیف با همین میانجی است، اما پیش از آن باید تکلیف‌مان را با کار مجرد و ارزش  روشن کنیم. پس تولیدکننده‌ی فاقدِ شرایطِ تولید برای دسترسی به چیز مورد نیاز (چه نان و آب باشد، چه آموزش و درمان و چه…) باید سراغ دارنده‌اش برود و چیزی را در اِزایِ دریافتِ چیزِ مورد نیازش با او مبادله کند. اما از آنجایی که فردِ نیازمند مجاز نیست هر مقدار دلخواه از چیز مورد نیازش را تصرف کند و در اِزایش هر مقدار دلخواه از چیزی که خود دراختیار دارد، بدهد، ــ یا اساساً ندهد ــ چیزِ موردِ نیاز باید علاوه بر خاصیتِ سودمندی‌اش که نیازی را برآورده می‌کند، واجدِ شخصیت یا خصلت یا هویتِ دیگری نیز باشد که اولاً درست مانند خصلت مادیِ برآوردکننده‌ی نیاز، هم عینی باشد و نه خیالی و موهوم، و هم قابل سنجش و اندازه‌گیری. این هویتِ عینیِ دومِ چیزِ موردِ نیاز، ارزش است. اندازه‌پذیربودنِ ارزش، یعنی امکانِ استفاده از مقوله‌ای به‌نامِ مقدارِ ارزش، ناشی از عینیتِ آن به مثابه‌ی ارزش است، نه برعکس. مارکس خواهد گفت: «پس مقدار کارِ ضروری برای تولید… مقدارِ ارزش را تعیین می‌کند، نه شکلِ عینی‌اش را» (همانجا، ص 559). اما فعلاً همین‌جا بمانیم و زودهنگام به نتیجه دست‌اندازی نکنیم.

بدیهی است که این سنجش‌پذیری نمی‌تواند از هویت طبیعی و فایده و قابلیت مصرف چیز مورد نیاز ناشی شده باشد، زیرا خاصیت مصرفی یک چیز، امری است کیفی و نه کمّی و بنابراین قابل اندازه‌گیری نیست. پس این سنجش‌پذیری باید از هویتِ دومش ناشی شده باشد و از این‌که، مانند همه‌ی چیزهای دیگری که افرادِ دیگر جامعه تولید کرده‌اند، محصولِ کار است. اما محصولِ کار بودن هم به‌خودی خود معضل سنجش‌پذیری را حل نمی‌کند، دست‌کم به دو دلیل: اولاً، همان‌طورکه دیدیم کارهای مختلفی که این محصولات را تولید کرده‌اند، از زوایای بسیاری با یکدیگر متفاوت‌اند، بنابراین محصولات آنها نیز نمی‌توانند به‌طور بلاواسطه سنجش‌پذیر و با یکدیگر قیاس‌پذیر باشند؛ درنتیجه اگر دومین هویت عینیِ محصول کار ناشی از محصولِ کار بودنِ آن باشد، این هویت نیز مانند هویتِ سودمندی‌اش خصلتی است کیفی و سنجش‌ناپذیر. ثانیاً فرآورده‌های انسان همواره و در همه‌ی ادوار تاریخی محصول کار بوده‌اند و این وجه، نمی‌تواند ویژگی آنها در دوران تاریخی معینی باشد. بپردازیم به این دو معضل.

معضل نخست، تعین‌یافتگی به‌واسطه‌ی کار: برای آن‌که هویت دومِ محصول کار چیزی سنجش‌پذیر باشد، یعنی آن محتوایی که اینک در قالب یا شکل (فرم) اجتماعی به هویت عینیِ دیگری برای محصولِ کار بدل شده است، خود واقعیتی سنجش‌پذیر باشد، باید از همه‌ی تمایزهایی که به کارهای مختلف تشخص می‌بخشد و بنابراین به‌طور کیفی از یکدیگر متمایزشان می‌کند، صرف‌نظر کند یا نادیده‌شان بگیرد و یا از آنها انتزاع کند. آنچه می‌تواند منشاء یا جوهر یا محتوای دومین هویت عینی محصول کار باشد، کاری است که به این اعتبار آن را مجرد می‌نامیم؛ و اگر نامِ این دومین هویتِ عینیِ محصولِ کار را ارزش بگذاریم، جوهر یا محتوای آن، کار مجرد، به این اعتبار است. کار مجرد، مفهومِ عامِ کار نیست؛ کار مجرد خاصیتِ فیزیولوژیکیِ عامِ استفاده از قوای جسمانی نیست؛ کار مجرد، انتزاعی است از واقعیتِ روابطِ اجتماعیِ تولید در شرایط اجتماعی و تاریخی معینی، که در هویتی عینی به‌نام ارزش، پیکر یافته‌است؛ عینیتی اجتماعی مانند همه‌ی انتزاعاتِ پیکریافته‌ی دیگر. این‌که مارکس کار مجرد را با انتزاعی فیزیولوژیک، یعنی کارِ صِرف، یا صَرفِ بی‌تمایزِ مغز و عضله و اعصاب و اعضای حسی توصیف می‌کند، هرچند توصیفی کجراه‌کننده است، اما هدفش تأکید بر ویژگیِ کار مجرد به مثابه‌ی واقعیتی انسانی است و متمایزساختن آن از مفهومی عام در معنای منطقی‌اش. درست همانند این است که بگوئیم وقتی از «سرخی» صحبت می‌کنیم، منظورمان مفهومی عام نیست که از صفات همه‌ی چیزهای «سرخ» انتزاع کرده‌ایم، بلکه منظورمان نامی است که بر طولِ موجِ معینی از نور می‌گذاریم. یکی از آشکارترین نمونه‌ها برای تمایز مقولات انتزاعی مانند کار مجرد با انتزاع منطقی، مقوله‌ی «انتزاعیِ» سرمایه‌ی عام است. «درست است که سرمایه به‌طور عام (im Allgemeinen) در تمایز با سرمایه‌های خاص، تنها به مثابه‌ی یک انتزاع پدیدار می‌شود، اما این یک انتزاع دلخواسته و خودسرانه نیست، بلکه انتزاع یا وجه ممیزی (differentia specifica) است که سرمایه را از همه‌ی شکل‌های دیگرِ ثروت متمایز می‌کند.» (گروندریسه، MEW 42, S. 362) کار مجردی که جوهرِ ارزش است، کمّیتی است همگن، سنجش‌پذیر و قابل اندازه‌گیری که مقدارش را می‌توان براساس محملی که در آن و بر آن جریان دارد، یعنی زمانِ کار، سنجید. مارکس می‌پرسد: «ارزشِ کالا چیست؟» و پاسخ می‌دهد: «شکلِ عینیِ (gegenständlich) کارِ اجتماعیِ مصرف‌شده در تولیدش.» باید بر تک تکِ این واژه‌ها و مفاهیمِ «شکل» و «عینی» و «کارِ اجتماعی» تأمل کرد. سپس می‌پرسد: «مقدار ارزش را چطور اندازه می‌گیریم؟» و پاسخ می‌دهد: «با مقدارِ کار» و مقدار کار را با واحدهای زمان: ساعت، روز، هفته… (کاپیتال، همانجا، ص 557) بنابراین، مقدار کار، مقدار ارزش را تعیین می‌کند، نه شکل عینی‌اش را.

می‌بینیم که تا زمانی که درباره‌ی دومین هویتِ عینیِ محصولِ کار حرف می‌زنیم، محصولی که اینک می‌توانیم آن را کالا بنامیم، صحبت از ارزش و کار مجرد است. هنوز به مقولاتی مانند «کارِ اجتماعاً لازم» یا «کار ساده یا بسیط» نیاز نداریم. این مقولات تنها زمانی مطرح می‌شوند که ما وارد مبحثِ مقدارِ ارزش شده باشیم. اگر جوهر یا شالوده‌ی ارزش، کار مجرد است و اگر مقدار ارزش را با زمانِ کار مجرد اندازه می‌گیریم، آنگاه ضروری است که این مقدار کار براساس معیاری همیشه‌ثابت اندازه‌گیری نشود، بلکه مقداری از کاری باشد که در سطح معینی از پیشرفت و دانش و مهارت و تجربه، در یک کلام، بارآوریِ اجتماعیِ کار، به‌لحاظ اجتماعی، میانگینی معین باشد. به‌طوری که وقتی از مقدار زمانِ کار لازم برای تولیدِ کالایی حرف می‌زنیم، روشن باشد که این مقدار در میانگینی اجتماعی تعیین و تعریف شده است. یا زمانی‌که از کار ساده یا بسیط سخن می‌گوئیم، ــ مادام که منظورمان از واژه‌ی «ساده» یا «بسیط»، همان «مجرد» یا «انتزاعی» نیست ــ از واحدی از مقدارِ کار صحبت می‌کنیم که کارهای مرکب، مضربی از آن و قابلِ تحویل به آن باشند. همه‌ی این مفاهیم، قائم به مقوله‌ی کار مجرد و ارزش‌اند و به مثابه‌ی شیوه‌های وجودیِ آنها از آنها استنتاج می‌شوند و نه برعکس. بنابراین آن چهار شرط یا ویژگی که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری بر فضای تولید و بازتولیدِ زندگیِ اجتماعی حاکم می‌کند، نظامی «اجتماعی از تولید» را می‌سازد که «تصرف از راه واگذاری به دیگری، شکلِ بنیادین» آن است و «ارزش مبادله‌ای همچون بسیط‌ترین و انتزاعی‌ترین بیانِ آن پدیدار می‌شود.» (گروندریسه، همانجا، ص 767). در چنین نظامی است که محتوای اجتماعیِ محصولِ کار تنها و به‌ناگزیر می‌تواند به‌منزله‌ی ارزش آن محصول پدیدار شود و میزان آن ارزش با مقدار زمانِ کار اندازه‌گیری شود.

معضل دوم، معیاری فراتاریخی: عامیتِ کاری که جوهر ارزش است، عامیتی فراتاریخی نیست. نزد مارکس نمونه‌های بسیاری برای اثباتِ بی‌اما و اگرِ این ادعا می‌توان یافت؛ شاید صریح‌ترین و دقیق‌ترین آنها بحث مارکس درباره‌ی شکلِ ارزش در بخش مربوط به بت‌وارگیِ کالایی در جلد اول کاپیتال باشد. (این مورد را در بخش نخست این سلسله‌مقالات زیر عنوان «ارزش: جوهر، شکل، مقدار» بررسی کرده‌ام). با این‌حال ما اشاره‌ای در گروندریسه را برای این‌کار برگزیده‌ایم که نه تنها دریافت مارکس از ارزش و اختصاصش به شیوه‌ی تولید مبتنی بر سرمایه را به‌نحو جالبی روشن می‌کند، بلکه واجد نکاتِ دیگری نیز هست که در استدلالِ داعیه‌ی مرکزیِ این نوشته به کارمان خواهد آمد. مارکس در مبحث تبدیل کار به سرمایه می‌نویسد: «مبادله‌ی کار شیئیت‌یافته در اِزای کارِ زنده هنوز نه در یک سو سرمایه می‌سازد و نه در سوی دیگر کار مزدی.» (گروندریسه، همانجا، ص 377) درواقع با همین یک جمله همه‌ی حرف زده شده است. یعنی جداییِ مولدین مستقیم از شرایط عینی تولید، هنوز و به تنهایی به معنای مناسباتِ تولیدِ سرمایه‌دارانه نیست و از شرط‌هایی که پیش‌تر آوردیم، هنوز شرط‌های سوم و چهارم را تأمین نمی‌کند. با این‌حال مثالی که مارکس در همین‌جا طرح می‌کند و نتایجی که از آن می‌گیرد، بسیار جالب و تعیین‌کننده‌اند. او می‌نویسد فرض کنیم دهقانی یک دوزنده‌ی دوره‌گرد را به خانه‌اش می‌خواند و پارچه و لوازم دیگرِ موردِ نیاز را دراختیار او می‌گذارد تا برایش لباسی بدوزد. در اِزای این کار می‌تواند به خیاط اجناس دیگری (غذا، گندم، …) یا پول بدهد. به این ترتیب کارِ شیئیت‌یافته، یعنی اجناس یا پول با کارِ زنده مبادله می‌شوند. نخستین تأکید مارکس این است‌که در اینجا ارزش‌های مصرفی با یکدیگر مبادله می‌شوند؛ تأکید دومش این است‌که چیزهایی که با هم مبادله می‌شوند، هم‌ارز (äquivalent) هستند (این نکته‌ی دوم برای ما اهمیت بسیاری دارد و به آن بازخواهیم گشت؛ پیشاپیش می‌توان گفت که این «هم‌ارز»بودن، همانی است که سوءتفاهمِ وجودِ کار مجرد و ارزش در سوسیالیسم را با استناد به «نقد برنامه‌ی گوتا» ایجاد کرده است). اما نکته‌ی مهم در مرحله‌ی کنونیِ استدلال برای ما این است‌که کار خیاط از نظر مارکس «ارزش‌آفرین» یا «واضعِ ارزش» (wertsetzend) نیست. او برای آن‌که جای هیچ شبهه‌ای باقی نماند می‌نویسد که درست است که کار خیاط با تغییرِ شکلِ پارچه، سودمندیِ تازه‌ای برای دهقان ایجاد کرده است، اما این لباس «کمّیت معینی کار نیز هست، بنابراین نه تنها ارزشی مصرفی است، بلکه در معنای عام یا به‌طور اعم ارزش نیز هست. اما این ارزش برای دهقان وجود ندارد، زیرا او می‌خواهد لباس را مصرف کند… خیاط کارش را [با کارِ شیئیت‌یافته‌ی متعلق به دهقان] به مثابه‌ی کاری واضعِ ارزش مبادله نکرده است، بلکه به عنوانِ فعالیتی آفریننده‌ی سودمندی و ارزشِ مصرفی.» (همانجا، ص 378) در اینجا نه تنها تأکید مارکس بر ارزش به مثابه‌ی وجه ممیزِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و تمایز آن با مفهومِ عامِ ارزش را می‌بینیم، بلکه به‌طور تلویحی با اشاره‌ای به «کار مجرد» در معنای عامش روبروئیم که با این‌حال مقومِ ارزش نیست. زیرا مارکس پارچه را واجد «کمّیت معینی» از کار نیز می‌داند و از آنجاکه تأکید تنها بر کمّیت آن است، درحقیقت از کیفیت‌های مشخصش انتزاع شده است. کار مجردی مقومِ ارزش و ویژگیِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است که کالا می‌آفریند و با شرایطِ عینیِ تولید، به مثابه‌ی ارزشی خودافزا روبرو می‌شود. همین استدلال از جمله و بار دیگر در نظریه‌های ارزش اضافی و در امتیاز اقتصاددانی به‌نام جونز نسبت به اقتصاددانانِ دیگر، تکرار می‌شود. زیرا جونز «تعین‌یافتگیِ شکلیِ اجتماعیِ سرمایه را به مثابه‌ی وجه گوهرینِ آن می‌داند و کلِ تمایز شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری با شیوه‌های دیگر را به این تعین‌یافتگیِ شکلی تقلیل می‌دهد. … سرمایه کار را می‌خرد، نه به‌خاطر ارزش مصرفش، بلکه برای ارزش‌یابی و ارزش‌افراییِ خود، برای آفرینش ارزش اضافی…» (نظریه‌های ارزش اضافی، جلد سوم، MEW 26.3, S. 416)

 شکل و میانجی

همان‌طور که یادآور شدیم نکته‌ی تعیین‌کننده و گِرهیِ رابطه‌ی کار مجرد و ارزش با سوسیالیسم، مسئله‌ی میانجی‌شدگیِ رابطه‌ی اجتماعی انسان‌ها با یکدیگر در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است؛ و این میانجی‌شدگی را باید از راه دریافتِ روشنی از آنچه مارکس تعّینِ شکلی (Formbestimmung) یا تعّین‌یافتگیِ شکلی (Formbestimmtheit) می‌نامد، فهمید. برای این‌کار قصد داریم اصطلاح یا مقوله‌ای از مارکس را مورد استفاده قراردهیم که او نخستین‌بار در نخستین ویراستِ بخشِ اول کاپیتال در چاپ 1867 هامبورگ به‌کار برد و در نوشته‌های دیگر و ویراست‌های بعدیِ کاپیتال از به‌کاربردنِ آن صرف‌نظر کرد. این اصطلاح را به‌سختی می‌توان در یک ترکیبِ واحد به فارسی ترجمه کرد. اصلِ آن Formgehalt یا Forminhalt است. مارکس در آنجا می‌نویسد: «جای شگفتی نیست که اقتصاددانان، سراسر زیرِ تأثیرِ توجه و علاقه به ماده و موضوعِ کار، فُرم ‌گِهالت (Formgehalt) بیانِ نسبیِ ارزش را نادیده گرفته‌اند.» واژه‌ی Form به تنهایی معادلِ «شکل»، «ریخت»، «قواره» یا حتی «پیکر» است. واژه‌های Gehalt و Inhalt را هم می‌توان «گنجیده» یا «محتوا» ترجمه کرد. این‌ها به تنهایی مفاهیم و مقولات آشنایی هستند با دلالت بر معناهایی کاملاً آشکار. اما اصطلاح ترکیبی و بسیار نادرِ Formgehalt، به‌طور مستقیم به رابطه‌ی بین  شکل و محتوا ربطی ندارد؛ یعنی منظور از آن، شکل و محتوا، یا  شکلِ محتوا یا محتوای شکل نیست. می‌توان آن را «شکلی که محتواست» یا «شکلی که نقش و جایگاهِ محتوا را اختیار کرده‌است»، ترجمه کرد.

این اصطلاح به پیروی از رویکردِ هگل به «محتوای منطقیِ» چیزها در کنار محتوای «مادی»شان به‌کار گرفته شده است. همان‌طور که اشاره شد، مارکس این اصطلاح را در ویراست‌های بعدی به‌کار نبرد و مسلماً علت دقیقش را نمی‌دانیم. بی‌تردید دشوارتر و پیچیده‌ترشدنِ زبانِ بازنماییِ مقوله‌ی «شکل ارزش» یکی از دلایل این چشم‌پوشی بوده است، به‌ویژه زمانی که مارکس بعد از انتقاد دوستانش به پیچیدگی شیوه‌ی ارائه‌ی مبحثِ شکلِ ارزش، در جستجوی زبان ساده‌تری بود و همین جستجو باعث شد که این مبحث به پاره‌ی کمابیش مستقلی در ویراست‌های بعدی کاپیتال، زیر عنوانِ «بت‌وارگیِ کالایی» تبدیل شود.

ببینیم این دشواری از کجا ناشی است و اگر مارکس 150 سال پیش نگران پیچیدگیِ بیان بوده است، ما امروز نگران آن نباشیم. با آنچه درباره‌ی دو وجه وجودیِ کالا می‌دانیم و نیاز به تکرار آن نیست، کالا هم چیزی مفید است که باید نیازی را برآورده کند و هم ارزش است. آنچه در کنار ارزش مصرفی کالا به مثابه‌ی ارزش مبادله‌ای آن پدیدار می‌شود، چیزی نیست جز شکلِ ارزش. طرحِ بیان و استدلال همین نکته که ارزش مبادله‌ای شکلِ ارزش است، همه‌ی اهمیتی که این موضوع دارد، همه‌ی رازورزی‌هایی که با آن عجین شده است و ویژگیِ آن به عنوان وجه ممیز و مشخِصِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، به اندازه‌ی کافی مایه‌ی دردسر مارکس بوده است و از همین رو به‌دنبال راه‌حل‌های مختلف برای بیانِ آن گشته است. بحث رابطه‌ی ارزش و شکلِ ارزش را در بخش نخست این سلسله مقالات آورده‌ام. دشواری، و بنابراین، صرف‌نظرکردن از آن مقوله جای دیگری است. گفتیم که ارزش مبادله‌ای شکلِ ارزش است. یعنی ارزشِ مبادله‌ای، شکلی است که محتوایی دارد و محتوای آن ارزش است. اما خودِ ارزش چیست؟ «ارزش شکلِ عینیِ (gegenständliche FORM)… کارِ اجتماعی است.» بنابراین خودِ ارزش شکلی است که محتوایی دارد و محتوایش چنان‌که دیدیم، کار مجرد است. به این ترتیب ارزش مبادله‌ای شکلِ «شکلِ کارِ اجتماعی» است. یعنی چیزی که خودْ شکل است، یعنی ارزش، اینک محتوای شکلِ دیگری واقع شده است. در این حالت ارزش یک Formgehalt است، یک محتوایِ شکلی است. ابهام و اختلالی که این دو نوع یا دو سطحِ استفاده از تغییر شکل ایجاد می‌کنند را می‌توان در گروندریسه به‌خوبی دید؛ هرچند آنچه مارکس قصدِ بیانش را دارد همان موضوعِ واحدی است که او در ویراستِ اولِ کاپیتال و در ویراست‌های بعدی و به‌ویژه در بخش «بت‌وارگیِ کالایی» گفته است. در گروندریسه می‌خوانیم: «ارزش مبادله‌ای شکلِ اجتماعیِ ارزش را بیان می‌کند، درحالی‌که ارزش مصرفی به‌هیچ روی شکلِ اقتصادیِ ارزش نیست.» (همانجا، ص 758) ابهامِ این جمله در این است که اگر ارزش شکلِ عینیِ کار اجتماعی است، آنگاه و بنا به تعریفِ فوق ارزشِ مبادله‌ای شکلِ اجتماعیِ «شکلِ عینیِ کار اجتماعی» خواهد شد. ابهام و همان‌گویی هم‌هنگام. پیش‌رفتِ مارکس در ویراستِ نخستِ کاپیتال این است که برای پرهیز از دشواری بیان، مقدمه را ناگفته بگذارد و بکوشد معضل را با مقوله‌ی Formgehalt حل کند. ما در اینجا اضافه می‌کنیم: ارزش شکلِ عینیِ… کارِ اجتماعی است. هرچند این عینیت، عینیتی ویژه است یا به مثابه‌ی انتزاعی پیکریافته، عینیتی است شبح‌وار، اما کماکان می‌تواند به عنوان عینیتی مستقل و قائم به‌ذات، محتوای شکلِ دیگری قرارگیرد. بنابراین، تحت شرایط معینی از تولید و بازتولیدِ زندگیِ اجتماعیِ انسان، محصولِ کار او واجدِ دو محتوای عینی می‌شود، یکی محتوای مادی‌اش که مقومِ ارزش مصرفی است، و دیگری محتوای شکلی‌اش که در شکلِ ارزشِ مبادله‌ای پدیدار می‌شود. محتوای نخست، محتوایی است غیرتاریخی یا فراتاریخی؛ محتوای دوم، محتوایی است تاریخی، اجتماعاً و تاریخاً معین. به‌همین دلیل تنها محتوای دوم است که می‌تواند به‌گفته‌ی مارکس «شکلِ اقتصادی» باشد. به‌دلیلِ همین محتوای شکلیِ ارزش است که آنچه کالا را به شیوه‌ی وجودیِ منحصر به‌فردی از فرآورده‌ی کار اجتماعیِ انسان بدل می‌کند، تعینِ شکلیِ آن یا تعین‌یافتگیِ شکلیِ (Formbestimmtheit) آن است. نکته‌ی تعیین‌کننده در اینجا، این است که وقتی از تعینِ شکلی یا تعین‌یافتگیِ شکلیِ کالا صحبت می‌کنیم، منظور شکلِ ارزش در معنای ارزشِ مبادله‌ای نیست، بلکه در عطف به خودِ ارزش است که شکلِ عینیِ کارِ اجتماعی است.

درحقیقت دشواری چندانی در فهم و بیان این دو نوع شکل وجود ندارد. زیرا اگر روشن باشد که ارزش‌بودن در یک شیوه‌ی تولیدِ معین هویتِ دیگر و عینیِ فرآورده‌ی کارِ انسان است و اگر روشن باشد که این عینیتِ اجتماعی چیزی جز پیکریابیِ انتزاع از رابطه‌ی اجتماعیِ انسان‌ها در این شیوه‌ی تولید نیست، آنگاه بدیهی است که اگر قرار باشد این عینیت، خود محتوایِ شکلِ پدیداریِ دیگری قرار بگیرد، آن شکل نمی‌تواند چیزِ دیگری جز ارزشِ رابطه یا ارزشِ مبادله‌ی فرآورده‌ی کار باشد. مارکس در همان ویراست نخست کاپیتال می‌نویسد: «شکلی که کالاها در قالب آنها به مثابه‌ی ارزش‌ها، به مثابه‌ی لخته‌هایی از کار انسانی اعتبار دارند، همان شکل اجتماعی‌شان است. در نتیجه شکل اجتماعی کار و شکل ارزش یا شکل مبادله‌پذیری، تعابیری یکی و همان‌اند.» بدیهی است که «شکل اجتماعی کار» که معادل است با «ارزش»، با «شکلِ ارزش» یا «ارزش مبادله» یکی و همان نیست، اما از آنجا که شکل اجتماعی کار یا ارزش، شیوه‌ی وجودیِ فرآورده‌ی کار در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است، در تنها شکلی که امکانِ پدیداری دارد، ارزشِ معطوف به مبادله است. در این معنا، آنها یکی و همان‌اند. این تفاوت و همانندیِ دو نوع و دو سطح از شکل را شاید بتوان در یک مثال روشن‌تر کرد. فرض کنیم خبر رویدادی قرار است برای اطلاع دیگران بیان شود. بیان این خبر ناگزیر است شکلی عینی انتخاب کند، شکلی گفتاری، نوشتاری یا ایمائی که درهر صورت مجموعه و ترکیب معینی است از نشانه‌های آوایی (صوتی)، بصری یا نمایشی/ اجرایی. باز هم فرض کنیم که این خبر در جمله‌ای به‌زبان فارسی و به‌صورت گفتاری (شفاهی) بیان شود و آن جمله این باشد: «شیر افتاد». بنابراین نشانه‌های زبان فارسی به عنوان شکلی برای بیان محتوایی که خبرِ یک رویداد معین است، انتخاب شده‌اند. پس جمله‌ی گفتاریِ «شیر افتاد» شکلی است برای بیان یک محتوا. در اینجا رابطه‌ی ویژه‌ی بین خود این شکل و محتوا، که به‌جای خود و از زوایای دیگر می‌تواند حائز اهمیت باشد، مورد نظر ما نیست. (مثلاً دلالت‌های گوناگونی که لفظ «شیر» در زبان فارسی دارد، ممکن است در انتقال اطلاعِ مورد نظر ابهام ایجاد کند، درحالی‌که همین خبر اگر شکل بیان دیگری، مثلاً زبان دیگری را برمی‌گزید، با این دشواری روبرو نبود) اینک فرض کنیم که جمله‌ی «شیر افتاد» که خود شکل بیان محتوایی است، موضوع و محتوای بررسی‌هایی دیگر قرارگیرد که هدف‌شان بررسیِ ساختمانِ دستوری این جمله و نشانه‌گذاری‌های آوایی برای تولید نرم‌افزار روباتی باشد که به‌زبان فارسی حرف می‌زند. در اینجا آنچه مورد توجه برنامه‌نویسان است، امواج صوتی یا آواشناسی یا به عبارت دیگر محتوای مادیِ این جمله نیست، بلکه محتوای شکلی یا ساختمانِ دستوری آن است. به این ترتیب واقعیتی عینی که خود شکلی برای پیکریابیِ محتوایی بود، اینک خود محتوایی شکلی (Formgehalt) برای نرم‌افزاری است که تولید خواهد شد. بنابراین جمله‌ی «شیر افتاد» و نرم‌افزارِ مورد نظر، دو نوع شکل‌اند در دو مرتبه‌ی متفاوت. اما از آنجاکه بیان یک اطلاع شیوه‌ی وجودیِ دیگری جز ترکیب‌های معینی از نشانه‌ها ندارد، آنگاه که این ترکیب از نشانه‌ها، محتوای برنامه‌ریزی واقع شده است، خودِ برنامه یا نرم‌افزار هم ترکیبی از نشانه‌هاست که به‌شیوه‌ی دیگری ــ در این مورد معین، شیوه‌ای صوری‌تر یا انتزاعی‌تر ــ صورتبندی یا کدگذاری شده است. این هیروکلیفْ دیگر رابطه‌ای با محتوای رویدادِ افتادنِ شیر ندارد و بی‌گمان می‌توان مواردی تصور کرد که چنین هیروکلیف‌هایی حتی عامدانه به پنهان‌کردنِ محتوایی که منشاء و مبداءشان بوده است، بپردازند.

جامعه‌ی سوسیالیستی

برگردیم به موضوع اصلی. در شیوه‌ی معینی از تولید و بازتولید اجتماعی که ما نامش را سرمایه‌داری می‌گذاریم فرآورده‌های مادی یا پراتیکی (یعنی خدمات) از طریق کار اجتماعی تولید می‌شوند. اما فرد تولیدکننده نمی‌تواند فرآورده‌ی کارش را بی‌میانجی در اختیار افرادِ دیگر (یعنی جامعه) قرار دهد و نمی‌تواند بی‌میانجی از فرآورده‌های کارِ دیگران (یا جامعه) برخوردار شود. این رابطه تنها زمانی برقرار می‌شود که تولیدکنندگان یکدیگر را برای کنش معینی به‌نام مبادله‌ی محصول‌های‌شان با یکدیگر ملاقات می‌کنند. اما این مبادله به‌ناگزیر باید براساس قوانینی صورت بگیرد و این قوانین باید هویتی از محصولات کار را شالوده‌ی خود قراردهند که نه تنها عینی، بلکه کمّی و قابل اندازه‌گیری باشد. این هویت و این میانجی نمی‌تواند چیز دیگری باشد جز شکلِ عینیِ کار اجتماعیِ انسان‌ها که همچون پیکریافتگیِ گوهرِ اجتماعیِ کارشان، همانا ارزش، همزادِ جدایی‌ناپذیرِ فرآورده‌ی کار آنها شده است. به‌گفته‌ی مارکس، در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری رابطه‌ی انسان‌ها با یکدیگر «رابطه‌ی بی‌میانجیْ اجتماعیِ اشخاص در کارشان نیست.» (کاپیتال جلد اول، همانجا، ص 87)

بنابراین، نخستین گام برای پدیدآمدنِ شیوه‌ی دیگری از تولید و بازتولیدِ زندگی اجتماعی که در آن رابطه‌ی انسان‌ها با یکدیگر رابطه‌ای بدون میانجیْ اجتماعی باشد، همانا سوسیالیسم، این است که این میانجی حذف شود. در حقیقت، درست و دقیق این است که بگوئیم این میانجی با میانجیِ دیگری جایگزین شود. اما این تنها نخستین قدم، شرط لازم و شرط سلبی است. زیرا اگر این میانجی با میانجیِ دیگری جایگزین شود که قوانین دیگری را بر مناسبات بین انسان‌ها حاکم می‌کند که کماکان ستم‌گرانه است، این شیوه‌ی تولیدِ تازه هنوز سوسیالیسم نیست. تنها هنگامی‌که گامِ دوم برداشته‌شود و شرطِ ایجابی و کافی نیز تأمین شده باشد، می‌توان از جامعه‌ای سوسیالیستی سخن گفت. گامِ دوم این است‌که جای آن میانجی را «اراده یا تصمیم آگاهانه و آزادانه‌ی انسان‌ها» بگیرد. بنابراین آنچه در ادبیات مارکسیستی و نزد مارکس نیز به تسامح حذفِ آن میانجی نامیده می‌شود، درواقع جایگزین ساختنش با این میانجیِ تازه است و تنها زمانی که اراده و تصمیم آگاهانه و آزادانه‌ی انسان‌ها به عنوان شالوده‌ی تنظیم زندگیِ اجتماعی به چنان بداهتی تبدیل شده است که گویی همچون تنفس در هوای آزاد است، می‌توان به‌نحوی استعاری از حذف آن سخن گفت. تأکید و اصرار ما به جایگزین‌شدنِ این میانجی و حذف‌نشدنِ آن برای تأمل بیش‌تر بر این دو تعینِ «آگاهانه و آزادانه» است. این‌ها، صفاتی اخلاقی یا عدالت‌طلبانه یا رؤیایی و آرمانی نیستند. این‌ها مکانیسم‌های اجتناب‌ناپذیرِ شرط کافی و ایجابیِ سوسیالیسم و عناصر ساختاریِ آن هستند. بدون آزادی، این میانجی می‌تواند به نظام سرکوب‌گرِ دیگری راه ببرد و بدون آگاهیِ نقادانه، این میانجی می‌تواند جای خود را به ایدئولوژیِ دیگری بدهد.

به این ترتیب تعین‌های «آزادانه و آگاهانه» به ماهیتِ آنچه مجاز است «سوسیالیسم» نامیده‌شود، تعلق دارند. شکل‌های سازمان‌یابیِ اجتماعی و نهادهایی که برای تحقق اِعمال اراده‌ی آزاد مناسب‌اند و ضرورت دارند، از یک‌سو، و پوشش فراگیر آگاهی‌ای که باید نقطه‌ی اتکای این آزادی قرارگیرد، از سوی دیگر، مؤلفه‌های بنیادینِ ساختمانِ «سیاسیِ» چنین جامعه‌ای هستند و تنها در سازگاری با آن‌هاست که «قانون» یا سازوکاری می‌تواند کارِ تنظیم مناسباتِ باصطلاح «اقتصادی» را به‌عهده بگیرد. بنابراین، از آنجاکه گامِ ایجابیِ دوم است ‌که جامعه‌ی سوسیالیستی را به مثابه‌ی شرطِ کافی تعریف می‌کند، رابطه‌ی بینِ سازوکار «اقتصادی» و ساختمان «سیاسی» از هویت این جامعه جدا نیست.

میانجیِ «ارزش»، ابزاری در دست و اختیار عضو جامعه‌ی بورژوایی برای تنظیم رابطه‌اش با اعضا و نهادهای دیگر جامعه نیست، بلکه میانجیِ «ارزش» و «قانون ارزش» در آگاهیِ عضو جامعه‌ی بورژوایی همچون سازوکاری عینی، قائم به‌خویش و «طبیعی» پدیدار می‌شود که همچون دستی نامرئی وظیفه‌ی تنظیمِ همه‌ی روابط اجتماعیِ زندگیِ انسانی را برعهده دارد.

ارزش‌داشتنِ محصولِ کار نه تنها سهمی را که هرکس در جامعه ادا می‌کند اندازه می‌گیرد، بلکه با اندازه‌گیریِ دقیق مقدارِ ارزشِ هر فرآورده، شرایطِ غیرقابلِ چشم‌پوشیِ توزیعِ منابع طبیعی و «انسانی» در حوزه‌های گوناگونِ تولید و تأمین نیازهای جامعه را اساساً ممکن می‌سازد. قانونِ ارزش است که با اتکا به سرشتِ بشر در کنشِ «عقلایی»اش برای پی‌گیریِ منافع اقتصادی خود، شرایط عادلانه‌ی سهم‌بری از فرآورده‌های جامعه را فراهم می‌کند. بدون قانون ارزش چگونه می‌توان بین آن‌که دانش و مهارت و تجربه‌ی بیش‌تری دارد با کسی که از همه‌ی اینها بهره‌ی کم‌تری دارد، فرق گذاشت؟ چطور می‌توان بین کسی که استعداد و ابتکار و کوشاییِ راه‌انداختنِ کسب و کاری تازه و موفق و ایجاد صدها «شغل» برای دیگران را دارد، با افراد کم‌استعداد یا تنبل فرق گذاشت و سهم عادلانه‌ای را که بنا بر هر عقل سلیمی و بنا بر فطرت بشر، باید بسیار متفاوت باشد، به صاحب‌شان داد؟ بدون میانجی ارزش و «قانون ارزش» به عنوان بالاترین مرجع تنظیم زندگیِ اقتصادی، و بنابراین حیات مادی و اجتماعیِ جامعه‌ی انسانی، اساساً زندگی چگونه ممکن است؟ بنابراین، از آنجاکه فقدان چنین قانونی اساساً قابل تصور نیست، کسی‌که مدعی، یا مبارزِ راهِ سپری‌کردنِ مناسباتِ استوار برای تولید سرمایه‌دارانه است، باید نشان دهد که بدون این میانجی، بدون این قانون، تنظیم زندگیِ اجتماعیِ انسان بر چه شالوده و مبنای دیگری استوار خواهد بود.

همه‌ی آنچه در فراز بالا آمد، تصویری است که اقتصاد سیاسی از شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری ارائه می‌دهد. این نگاه از منظر اقتصاد سیاسی به جامعه‌ی بورژوایی است.

نکته‌ی کلیدی و ادعای محوری ما این است‌که اگر ارزش را خصلتِ فراتاریخیِ محصولِ کار تلقی کنیم و نقطه‌ی عزیمت را نقش و جایگاه میانجی ارزش در تنظیم زندگی اقتصادی و اجتماعیِ انسان قراردهیم، نه می‌توانیم ریشه‌های مشروعیتِ پرسشِ ناظر بر سازوکارهایِ بدیلِ ارزش و میانجیِ بدیل را درک کنیم و نه می‌توانیم از دست و پا زدن برای یافتن پاسخی رهایی یابیم که کماکان در زندانِ مرزهای افق تاریخی طرحِ پرسش گرفتار است. بت‌وارگیِ کالایی، ایدئولوژی‌ای تحمیل‌شده به جامعه‌ی بورژوایی نیست؛ پیکریافتگیِ انتزاع از روابطی اجتماعی است که ماهیتِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است. پرسشی که در فضای زندگی و تنفسِ بت‌وارگیِ کالایی طرح می‌شود، ــ چه از سوی فردی بی‌سواد باشد، چه استادی فرهیخته، چه کارگر باشد و چه سرمایه‌دار ــ لزوماً عامدانهْ  فریب‌کارانه نیست. آنچه ماهیتِ ایدئولوژیکِ این پرسش را پشت نقاب‌های واقعیِ گفتمانی یا علمی پنهان می‌کند، الزام و التزامِ ایجابیِ نگرش اقتصادِ سیاسی به مناسباتِ تولیدِ سرمایه‌داری است.

نگاه از منظر نقد اقتصاد سیاسی نه مشروعیت این پرسش را انکار می‌کند و نه مجاز است از تلاش برای پاسخ‌گفتن به آن شانه خالی کند. برعکس، نگاه از منظر نقد اقتصاد سیاسی با توصیف و تبیینِ این مشروعیت و ریشه‌ها و منشاءهای آن، اساساً امکان پاسخی فرارونده‌تر از افق تاریخی را ممکن می‌سازد. نقد اقتصاد سیاسی از این نقطه عزیمت می‌کند که کدام مناسبات اجتماعی و تاریخیِ معینی باعث می‌شوند که سرشتِ اجتماعیِ کار انسانی برای محصول این کار هویتِ عینیِ مضاعفی پدید آورد، همانا ارزش، که به‌نوبه‌ی خود مهارِ تنظیمِ زندگی اجتماعی انسان را به‌دست گیرد. پرسش این است که آیا مناسبات اجتماعیِ دیگری ممکن بوده‌اند یا خواهند بود که چنین پی‌آمدی نداشته باشند؟ پیش از آن‌که به نمونه‌هایی از زندگی انسانی بپردازیم، فضای طرح پرسش و امکان پاسخ به آن را در یک مثال ملموس‌تر کنیم. مارکس گاه برای ملموس‌کردنِ واقعیت و ماهیت ارزش کالاها از مثال وزنِ اشیاء استفاده کرده است. او کوشیده است با این تمثیل نشان دهد که همان‌گونه که وزن اشیاء ناشی از نسبتِ بینِ آنها نیست، بلکه خصلت یا خاصیتی است که به‌واسطه‌ی نیروی جاذبه دارند، که همین نسبت‌ها را تعیین می‌کند، (مقدار) ارزشِ اشیاء نیز ناشی از نسبتِ مبادله‌ای آنها با یکدیگر نیست، بلکه شکلِ پدیداریِ خصلت و خاصیتی است به‌نامِ ارزش. آنگاه که فرآورده‌های انسان کالا هستند، از هویتی مضاعف بر ارزش مصرفی‌شان برخوردار می‌شوند، به‌نام ارزش و سهمی که هریک از این فرآورده‌ها از «ارزش» دارند، تعیین‌کننده‌ی نسبت مبادله‌شان با یکدیگر است. با استفاده از تمثیلِ وزنِ اشیاء می‌توان گفت که بدیهی است که اشیاء به‌لحاظ وزن با یکدیگر متفاوتند؛ جسمی نسبت به جسم دیگر سنگین‌تر یا سبک‌تر است. اگر قرار باشد جسمی را از مکانی به مکان دیگر منتقل کنیم، بسته به این‌که چقدر سنگین یا سبک باشد، به نیروهای مختلفی نیاز داریم؛ چه این نیرو چهار اسبِ واقعی باشد که ارابه‌ای را می‌کشند یا چند اسبِ بخار! گلبرگی را که روی زمین باغچه افتاده است، کودکی دوساله هم می‌تواند از زمین بلند کند؛ بلندکردن تنه‌ی درختی تنومند که بر زمین افتاده است به فکر و مهارت و زور بازوی چندین انسان یا فراهم‌آمدنِ این نیرو در یک ماشین نیازمند است. بنابراین کسی که نپذیرد اشیاء وزن‌های گوناگون دارند و منکر شود که جابجاکردنِ یک پرِ کاه یا کومه‌ی خرواری از گندم به نیروهای متفاوتی نیاز دارند، یا ابله است یا شیاد. بنابراین پرسشی که می‌پرسد چگونه اشیاء می‌توانند وزن نداشته باشند، پرسشی است مشروع.

اینک، نخست) اگر بدانیم آنچه ما وزن اشیاء و خصلت انکارناپذیر و جداناشدنی از آنها می‌نامیم عبارت از واقع‌شدن‌شان در حوزه‌ی جاذبه‌ی زمین (یا رابطه‌ی جرم‌شان با جرمی بسیار بزرگ‌تر از جرم آنها) ست، و دوم) اگر بتوانیم تصور کنیم اشیاء ممکن است در فضایی که این جاذبه وجود ندارد، فاقد آن خصلتی هستند که ما وزن می‌نامیم، آنگاه برای‌مان حیرت‌آور نخواهدبود که جابجاکردنِ یک برگ کوچکِ کاغذی یا یک قفسه‌ی بزرگ آهنی، بسا با تلنگر کودکی ممکن باشد و اگر این کودک در همان فضا زاده شود و به انسانی بالغ رشد کند، اگر هرگز از تربیت‌کنندگانش نام وزن را نشنیده باشد، هرگز تصوری از آن نخواهد داشت؛ برعکس، از چیزی به مثابه‌ی «وزن»داشتنِ اشیاء حیرت خواهدکرد. پرسشی که می‌خواهد بداند چه چیز نقش ارزش‌سنجیِ محصولات کار انسان را به‌عهده خواهدگرفت، پرسشی است‌که در فضای جاذبه‌ی اقتصاد سیاسی طرح می‌شود؛ پاسخی که بخواهد هم مشروعیتِ این پرسش را تبیین کند و هم پاسخی درخور برای آن داشته باشد، باید از حوزه‌ی جاذبه‌ی اقتصاد سیاسی خارج شود و از منظر نقد اقتصاد سیاسی به نقد و امکانِ ترکِ فضایی بپردازد که به اشیاء خاصیتِ ارزش‌داشتن می‌دهد.

تمثیل وزنِ اشیاء یک فایده‌ی دیگر هم دارد. وزن یکی از وجوهِ وجودیِ کمّیِ اشیاء است، بنابراین شیوه‌ی هستی‌اش همواره در مقداری معین ممکن است؛ وزن، همیشه مقدار معینی وزن است. به‌همین قیاس، ارزش نیز وجه وجودی کمّیِ فرآورده‌ی محصولِ کار در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است. بنابراین شیوه‌ی هستی‌اش در مقداری معین ممکن است؛ ارزش، همیشه مقدار معینی ارزش است. از همین رو صرف‌نظرکردنِ مارکس از کاربردِ دائمیِ اصطلاح مقدار ارزش و قناعت‌کردن به واژه‌ی «ارزش» (حتی آنجایی که منظور مقدار ارزش است)، لزوماً و همیشه ناشی از سهل‌انگاری یا تسامح نیست، بلکه از این روست که شیوه‌ی هستیِ ارزش، همواره در مقداری معین از ارزش است. با این‌حال، فهمِ وزن موکول به فهمِ وزنی معین نیست، کما این‌که شناخت ماهیتِ ارزش، موکول به مقدار معینِ آن نیست. اما همین تمثیل نشان می‌دهد که اگر بتوان شرایطی را تصور کرد که اشیاء فاقد خصلتی به‌نام وزن هستند، آنگاه هم مفهومِ اندازه‌گیریِ این وزن و هم معیار یا سنجه‌ی این اندازه‌گیری زائد می‌شوند یا معنای دیگری می‌یابند.

مارکس در قطعه‌ی مشهور بت‌وارگیِ کالایی در بخش نخستِ جلدِ نخستِ کاپیتال می‌نویسد خانواری دهقانی را درنظربگیریم که با کار مشترک اعضایش زندگی می‌کند و در آن علاوه بر کارِ کشت و زرع، کارهای مختلف دیگری مانند ریسندگی، بافندگی، کفش‌دوزی، خیاطی و غیره نیز انجام می‌شوند. در این واحد از زندگی اجتماعی همه‌ی این کارها «در شکل طبیعی خود نقش‌هایی اجتماعی»اند، زیرا «تقسیم خودپو و خودروی کار در خانواده» شکل گرفته است، اما محصولات این کارها به مثابه‌ی کالا رو در روی هم قرارنمی‌گیرند، زیرا «نیروهای فردیِ کار بنا به سرشتِ خود تنها به مثابه‌ی ارگان‌های نیروی کارِ مشترکِ جامعه اثر می‌کنند.» (کاپیتال جلد اول، همانجا، ص 92) بلافاصله پس از این مثال است‌که مارکس طرح جامعه‌ی آینده‌ی مورد نظرش را پیش می‌نهد و می‌نویسد: «انجمنی از انسان‌های آزاد را به تصور درآوریم که با ابزار تولید جمعی و اشتراکی کار می‌کنند و نیروهای فردیِ فراوان‌شان را خودآگاهانه به منزله‌ی نیروی اجتماعی صرف می‌کنند.» (همانجا)

نخستین گام به‌سوی جامعه‌ی سوسیالیستی برقرارشدنِ مناسباتی است که در آن فرآورده‌ی کار انسانی، هویتِ مضاعفِ ثانوی‌اش، همانا ارزش، را از دست بدهد. در جامعه‌ی سوسیالیستی محصولاتِ کارِ انسانی با یکدیگر مبادله نمی‌شوند. از آنجاکه محصولاتِ کار، ارزش نیستند، دست به‌دست شدن‌شان نمی‌تواند به میانجیِ مبادله‌ی هم‌ارزها صورت بگیرد. با این‌حال، بی‌گمان در این جامعه نیز گسترده‌ترین تقسیمِ کار وجود دارد و محصولات گوناگونِ گروه‌های گوناگونِ انسان‌ها باید به تناوب دراختیار اعضای همه‌ی گروه‌ها قراربگیرد. نکته‌ی تعیین‌کننده‌ سازوکار این توزیع است. قرار نیست معیار تازه‌ای تنظیمِ مناسباتِ تولید کهنه و کماکان پابرجایِ سرمایه‌داری را بر‌عهده بگیرد. نقطه‌ی عزیمت، همان‌گونه که مارکس در گروندریسه و در نقد برنامه‌ی گوتا بر آن تأکید کرده‌است، شیوه‌ی تولیدِ نوین و تغییریافته است: قرار نیست شیوه‌ی توزیع در مناسبات تولیدِ سرمایه‌دارانه که به میانجیِ مبادله‌ی ارزش‌های برابر صورت می‌گیرد، با شیوه‌ی توزیعِ دیگری برای همین مناسبات جایگزین شود. در شیوه‌ای از تولید و بازتولید برای نوعی از جامعه که ما آن را سوسیالیستی می‌نامیم، فرآورده‌های کار ارزش نیستند و به مثابه‌ی ارزش با یکدیگر مبادله نمی‌شوند. با این‌حال، این ژرف‌ترین و عظیم‌ترین دگرگونی‌ها در تاریخِ زندگیِ انسان و این نخستین گام در سپری‌کردنِ پیش‌تاریخِ زندگیِ بشری، نمی‌تواند از امروز به فردا برداشته شود. درست است که انقلاب اجتماعیِ عظیمی که براندازنده‌ی مناسبات سرمایه‌دارانه و برقرارکننده‌ی جامعه‌ی سوسیالیستی است، می‌تواند یک شبه ره صدساله بپوید و گام‌هایی به بلندایِ قرن بردارد، اما این دگرگونی را باید جامعه‌ای از سر بگذراند که دهه‌ها و بسا قرن‌ها در تاروپودِ مناسباتِ سرمایه‌دارانه اسیر بوده است و زندگی‌اش با بت‌وارگیِ کالایی و همه‌ی ایدئولوژی‌ها و پس‌مانده‌های پیشاسرمایه‌داری، ته‌نشین‌شده در اعماقِ خلق و خوی و عرف و زبان و فرهنگِ زندگی، مفصل‌بندی شده است.

شیوه‌ای تازه از زیستِ انسانی در «چارچوب جامعه‌ای مبتنی بر اختیارِ هم‌یارانه و اشتراکِ همگانی بر ابزار تولید» (مارکس؛ نقد برنامه‌ی گوتا) بر شیوه‌ای از تولید و بازتولید استوار است که با شیوه‌ی تازه و دیگری از توزیع متناظر است. با این‌حال، این شیوه‌ی تازه از توزیع، به‌ویژه زمانی که جامعه‌ی تازه هنوز بر «شالوده‌ی خویش رویش و پویش» نیافته است، به معیاری نیاز دارد که براساس آن، 1) اعضای جامعه بتوانند سهمی از کلِ محصولِ اجتماعی‌ را دراختیار بگیرند؛ 2) تخصیصِ منابع طبیعی و توانِ انسانی به شاخه‌های گوناگون تولیدِ فرآورده‌هایی که نیاز انسان‌های جامعه را برآورده می‌کنند، تنظیم شود. به عبارت دیگر، این معیار نه تنها باید امکانِ توزیع امکاناتِ مصرفی برای تأمینِ زندگیِ مادی و معنویِ انسان را ــ آن‌هم به شیوه‌ای بری از ستم و استثمار ــ فراهم آورد، بلکه باید امکان ارزیابی دقیقی برای بازتولیدِ زندگی اجتماعی، آن‌هم در ابعادی هماره گسترده‌تر باشد و افزونِ بر این، پس‌اندازهای ضروریِ جامعه را برای رویارویی با مواردِ اضطرارِ طبیعی تأمین کند.

بدیهی است که چنین معیاری کماکان می‌تواند مقدار کاری باشد که هر فردِ توانا به کار در جامعه به مثابه‌ی ادای سهمش در کلِ کار اجتماعی انجام می‌دهد و مقدار کاری باشد که برای تولیدِ محصولاتِ برآورنده‌ی نیازهای مادی و معنویِ جامعه ضرورت دارند. با این‌که ما در اینجا و در این جامعه نیز از مقدار کار به مثابه‌ی معیار سهم‌بری و تخصیصِ منابع سخن می‌گوئیم، دو تمایزِ بنیادین و ماهوی وجود دارد. هرچند مارکس در آثارش در موارد اندکی به جامعه‌ی سوسیالیستی پرداخته است، اما در همین مواردِ اندک نیز، تمایزِ نخستِ موردِ نظر ما، نزدِ او صراحت و قاطعیت کافی دارد. اما تمایزِ دوم را باید در تأویلِ دیدگاه مارکس، یا به عبارت دقیق‌تر، با بازاندیشیِ نظریه‌ی ارزش و با بهره‌گیری از همه‌ی نظریه‌های رهایی‌بخش ــ نه تنها مارکسی و مارکسیستی ــ برشناخت و در راه تدقیق و تنقیح آن تلاش کرد.

تمایز نخست: همان‌گونه که در مثال دهقان و خیاط دیدیم، در «مبادله»ی بین دهقان و خیاط، حتی زمانی‌که دهقان در اِزای کارِ خیاط به او پول می‌پردازد، دو نوع کار یا دو ارزش مصرفی با یکدیگر «مبادله» می‌شوند. این‌که حتی ضرورت داشته باشد این‌دو مقدار کاری که با یکدیگر «مبادله» می‌شوند، هم‌ارز (äquivalent)، یا دارای باصطلاح «ارزش‌های برابر» باشند، دال بر این نیست که محصولاتِ دست به‌دست‌شده ارزش‌اند یا ارزش مبادله‌ای دارند. این نکته را مارکس در گروندریسه با صراحت و با ژرف‌بینیِ شگفت‌انگیزی بیان می‌کند: «در مبادله‌ی پول و کار یا خدمتی برای مصرفِ بی‌میانجی، همواره معاوضه یا دست به‌دست‌شدنی (Austausch) واقعی صورت می‌گیرد، اما این‌که در هردو سو، مقادیری کار با هم معاوضه می‌شوند، تنها جاذبه‌ی صوری/اسمی (formelles Interesse) دارد، برای سنجیدن یا اندازه‌گرفتنِ شکل‌های ویژه‌ سودمندیِ کار در مقایسه با یکدیگر. این علاقه یا جاذبه تنها ناظر است بر شکلِ معاوضه، نه محتوای آن.» (گروندریسه، همانجا، ص 381؛ همه‌ی تأکیدات روی واژه‌ها از مارکس است) بنابراین درست است که در اینجا نیز محصولات کار دست به‌دست می‌شوند و یک عضو جامعه محصولِ سودمندیِ کارش را در اختیار جامعه می‌گذارد و محصولِ سودمندیِ کار دیگری را که به آن نیازمند است، به‌دست می‌آورد، اما نفسِ دست به‌دست‌شدن، تنها شکلِ این کنش است، نه محتوایش. جمله‌ی بعدیِ مارکس است‌که تمایز مورد نظر ما بین شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و شیوه‌ی تولید سوسیالیستی را با صراحت و ژرف‌اندیشی، صورتبندی می‌کند: «در معاوضه‌ی سرمایه در اِزای کار، ارزش، اندازه‌گیرنده‌ای برای معاوضه‌ی دو ارزش مصرفی نیست، بلکه محتوایِ خودِ معاوضه است.» (همانجا، باز هم همه‌ی تأکیدات از مارکس) همانا، آنچه در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری مبادله می‌شود، خودِ ارزش‌هایند و سازوکاری که در جامعه‌ی سوسیالیستی دست به‌دست‌شدنِ ارزش‌های مصرفی را ــ یعنی کنشی اجتماعی‌ را که به‌لحاظ شکل به مبادله‌ی سرمایه‌دارانه همانند است ــ تنظیم می‌کند یا حتی «هم‌ارز»ی‌شان را می‌سنجد، ناظر بر مبادله‌ی ارزش‌ها نیست.

تمایز دوم: کار مجرد یا انتزاعی با انتزاع از سودمندی‌های گوناگونِ کارهای گوناگون به محصولِ کار هویتی مضاعف می‌بخشد که عینی و کمّی و سنجش‌پذیر است، به‌نحوی که بتوان مقدار آن را، صرفاً و منحصراً براساس زمانِ کار، یعنی طولِ انجامِ کار، اندازه گرفت: ارزش و مقدارِ ارزش. معیاری که در جامعه‌ی سوسیالیستی قراراست مقادیر کار را اندازه بگیرد، باید ماهیتاً معیاری دائماً متحول‌شونده و پیش‌رونده باشد در راستای بازگرداندنِ کیفیت‌های انتزاع‌شده. درست است که این معیار نیز زمانِ کار یا طولِ انجامِ کار را مبنا قرارمی‌دهد، اما با اتکای روز‌افزون بر کیفیتِ کار و محصولِ کار، اولاً بیش از پیش اهمیت و ارج و دشواریِ جسمی و فکریِ کار را در ارزیابیِ مقدارش درنظرمی‌گیرد و ثانیاً کیفیت و اهمیت و ضرورتِ محصولِ کار را واردِ ارزیابی‌های خود می‌کند. در ارزیابیِ مقدار کار و شیوه‌ی تخصیصِ منابع، ضرورتی به اختصاص نیروی کارِ جامعه به دلالی وجود ندارد، همان‌گونه که کوچک‌ترین ضرورتی برای تولید «بهترین» و «کارآترین» سلاح‌های قتل فردی و جمعی، یا برای ویرانی و غارت طبیعت، یا آموزشِ بیمارگونه‌ترین شیوه‌ها‌ی اِعمال ستم و رنج، به‌خود و دیگران، تبعیض جنسی و نژادی و سلطه‌جوییِ «ملی» وجود ندارد. شاید زمانی‌که مارکس به ملاحظه‌ی عواملِ کیفی در اندازه‌گیریِ مقدارِ کار فکر می‌کرد، پیشرفتِ دانشِ زمانه حتی به نابغه‌ی نادری همچون او اجازه نمی‌داد با صراحت از «اندازه‌گیریِ» کیفیت‌ها سخن بگوید یا ویژگی‌های مشخصِ کار و محصولِ کار را واردِ محاسبه‌ی خود کند، اما با آگاهی و روشن‌بینیِ کم‌نظیرش بر سرشتِ فرآیندگونه‌ی این معیار آگاه بود و «شیوه‌ی توزیع» فرآورده‌ها و تخصیص منابع را متناظر می‌دانست با «تغییر شیوه‌ی ویژه‌ی سازوکار [یا ارگانیسم] تولید اجتماعی» و با «سطح رشد و غنای تاریخیِ تولیدکنندگان.» (کاپیتال، جلد اول، همانجا، ص 93) دانشِ امروز، دریچه‌های بزرگی به چنین چشم‌اندازی گشوده است. فرآیند هرچه سنگین‌ترشدنِ عوامل کیفی نسبت به عامل کمّیِ زمانِ صِرفِ انجامِ کار در معیار سنجش و ارزیابیِ مقدارِ کار، آنگاه که جامعه‌ی کمونیستی «بر شالوده‌های خویش رویش و پویش یافته است»، زمانی‌که هرکس همان اندازه که می‌تواند به حیاتِ این شیوه‌ی نوینِ زندگی یاری می‌رساند و هر اندازه نیاز دارد، از آن بهره می‌برد، زمانی‌که مفهومِ سهم و سهم‌بری بی‌رنگ می‌شود، عاملِ کمّی به خاطره‌ا‌ی دوردست از دوران‌های زندگیِ پیشاتاریخِ انسان بدل می‌شود.

نقد برنامه‌ی گوتا

آنچه در چارچوب سلسله نوشتارهای بازاندیشیِ نظریه‌ی ارزش، درباره‌ی کار مجرد، ارزش و سوسیالیسم، باید نوشته می‌شد، دراساس تا اینجا نوشته شده است. با این‌حال و برای روشن و برجسته کردنِ دو نکته، در پایان نگاهی می‌کنیم به نقدِ برنامه‌ی گوتا. این متنِ کوتاه را که مارکس حدود 8 سال پس از انتشار نخستین جلد کاپیتال در 1867 نوشته است و بنابراین قابل انتظار است‌که بر آخرین دریافت‌های او درباره‌ی نظریه‌ی ارزش و چشم‌انداز جامعه‌ی سوسیالیستی استوار باشد، موضوع و نقطه‌ی رجوعِ بحث‌ها و مشاجرات بسیاری، دقیقاً در همین دو مورد بوده است و هنوز هست. نخستین و مهم‌ترین ادعایی که با استناد به این متن به دیدگاهِ مارکس نسبت داده می‌شود، پایبندیِ او به ارزش‌بودنِ محصولاتِ کار در جامعه‌ی سوسیالیستی و نقش تنظیم‌کننده‌ی «قانون ارزش»، دست‌کم در مبادله‌ی «کالا»ها در این جامعه است. پیش از این در یادداشتی زیر عنوان «ارزش، سوسیالیسم و پیش‌داوری» به تفصیل و در جزئیات نشان داده‌ام که نقطه‌ی اتکای همه‌ی این استدلال‌ها، این جمله‌ی مارکس در نقد برنامه‌ی گوتا ست که: «تا آنجاکه مبادله، مبادله‌ی هم‌ارزها (Gleichwertiger)ست، اینجا نیز آشکارا همان اصلی حاکم است که مبادله‌ی کالاها را تنظیم می‌کند.» (همه‌ی گفتاوردها از نقد برنامه‌ی گوتا، از صفحات 19 تا 20، MEW Vol. 19) و این دریافت تنها ناشی از دریافتی فراتاریخی از ارزش، و اثرِ این پیش‌داوری بر ترجمه و تأویل این جمله و کلِ متنِ مارکس است. در اینجا کافی است تکرارکنیم که مارکس در این متن با صراحت و وضوحِ کامل نوشته است‌که: «در چارچوب جامعه‌ای مبتنی بر اختیار همیارانه و اشتراکِ همگانی بر ابزار تولید، مولدین، محصولات‌شان را با یکدیگر مبادله نمی‌کنند؛ همچنین کارِ مصروف در محصولات به مثابه‌ی ارزشِ این محصولات، یعنی به مثابه‌ی خصلتی عینی [یا مادی] (sachlich) که محصولات از آن برخوردارباشند، پدیدار نمی‌شود، زیرا اینک، در تقابل با جامعه‌ی سرمایه‌داری، کارکردن‌های فردی نه دیگر از بیراهه یا با دورزدن [راهِ اصلی، یعنی بدون توسل به میانجی‌ای که پیش‌تر در همین نوشته مطرح و مستدل شد]، بلکه بی‌میانجی، به مثابه‌ی اجزاء سازنده‌ی کلِ کار صورت می‌گیرند.» افزونِ بر این، مارکس در ادامه‌ی جمله‌ی معطوف به اصل حاکم بر مبادله‌ی هم‌ارزها، تأکید می‌کند که در این جامعه‌ی تازه، «محتوا و شکل تغییر کرده‌اند» و به اعتبار کلِ متن و دیگر گزاره‌های صریحِ آن، می‌توان مدعی شد که منظور مارکس تغییر محتوا و شکلِ محصولِ کار است، زیرا محصول کار نه دیگر محتوایی به‌نام ارزش دارد و نه بنابراین شکلی که به‌صورت ارزش مبادله‌ای پدیدار شود. مکث و تأملی کوتاه درباره‌ی نقد برنامه‌ی گوتا برای روشن و برجسته کردنِ دو نکته‌ی دیگر است که نقطه‌ی رجوع و موضوعاتِ مشاجراتِ بسیارند؛ یکی، تداومِ «حق بورژوایی» در فاز نخستینِ جامعه‌ای که مارکس آن را «جامعه‌ی کمونیستی» می‌نامد و دوم، رابطه‌ی شیوه‌ی توزیع با شیوه‌ی تولید، به‌ویژه از آن رو که مخاطب مارکس نه تنها اقتصاددانان بورژوا، بلکه «دمکرات‌ها و سوسیالیست‌های فرانسوی» نیز هستند.

یک، حقِ بورژوایی: مارکس می‌نویسد آن «جامعه‌ی مبتنی بر اختیار همیارانه و اشتراک همگانی بر ابزار تولید» که قرار است جایگزین جامعه‌ی سرمایه‌داری شود، جامعه‌ای که مارکس آن را «جامعه‌ی کمونیستی» می‌نامد، در آغاز هنوز جامعه‌ای نیست که از شالوده‌های مختص به‌خویش ریشه گرفته باشد و زایش و رویش و بالیدن و باززاییِ متداومش بر پایه‌هایِ مختص به‌خودِ آن استوار باشد، بلکه برعکس، جامعه‌ای است که از جامعه‌ی سرمایه‌داری برون خزیده یا سر برآورده و بنابراین هنوز «از هر لحاظ: اقتصادی، عرفی و اخلاقی، فکری و معنوی رد و نشان‌های جامعه‌ی کهنه‌ای را دارد که از آن بیرون آمده است.» بنابراین، سهمی که تولیدکننده‌ی مستقیم در اِزای کارش از کلِ محصولِ اجتماعی برداشت می‌کند، به‌ناگزیر هنوز برابر است با مقدارِ کار یا سهمی که در تولیدِ کلِ محصولِ اجتماعی ادا کرده است و بنابراین همان مقداری از وسائل مصرفی را دراختیار می‌گیرد که تولیدشان برای جامعه همان مقدار کار هزینه برداشته است. درنتیجه، وقتی اساسِ کار همچنان بر معاوضه‌ی کارهای هم‌ارز است، می‌توان گفت که «دراساس یا بنا بر قاعده» (dem Prinzip nach)، «حقِ برابر» کماکان همان «حقِ بورژوایی یا حقِ مدنی» (bürgerliches Recht) است، هرچند در اینجا قاعده یا اصلِ موردِ استناد (Prinzip)، و کاربست آن اصل در عمل، در کشاکش نیستند. آنچه در استدلالِ پی‌گیرانه‌ی مارکس تعیین‌کننده است، پوسته‌ی صوریِ حق بورژوایی است که مدعیِ برابری در مبادله‌ی هم‌ارزهاست. به‌همین دلیل در همین فراز کوتاه نیز مارکس سه نکته‌ی مهم را برجسته می‌کند: یکی این‌که حقِ تولیدکننده با سهمی از کار که ادا کرده است، «متناسب» (proportionell) است؛ دوم این‌که بینِ اصل و اجرای اصل در عمل و در واقعیت اما و اگری وجود ندارد و از آنجاکه این حق، «اختلافاتِ طبقاتی را به‌رسمیت نمی‌شناسد»، در راهِ برخورداریِ تولیدکننده از حقش مانعی موجود نیست؛ و سوم این‌که هنوز دو تولیدکننده با تفاوت‌های شخصی، مثلاً تفاوت بین کارگری که «ازدواج کرده است» یا «کودک یا کودکانی» دارد با کارگری مجرد و بدونِ فرزند، در اِزای کارِ برابر سهم برابری دریافت می‌کنند؛ در نتیجه برای رفع این بی‌عدالتی و «پرهیز از این نابسامانی‌ها، می‌بایست حق، به‌جای برابربودن، نابرابر باشد.»

به این ترتیب مارکس آماج، راستا و مسیر دگرگونی فرآیندِ محک و معیاری را که از آن سخن گفتیم، در هر گام روشن می‌کند: «متناسب» بودنِ سهمِ تولیدکننده با مقدارِ کارش، به جامعه‌ی نوین بلافاصله و بلاواسطه این امکان را می‌دهد که «تناسب» را در راستای رفعِ این مرده ریگِ بی‌عدالتیِ حقِ بورژوایی تعریف و تعیین کند و با لحاظ‌کردنِ پی‌گیرانه‌ی بسیارگونگی‌ها و تمایزاتِ کیفی، آنها را در باصطلاح «محاسباتِ» خود وارد کند.

دو، شیوه‌ی توزیع: مارکس پس از طرح موضوعِ مبادله‌ی هم‌ارزها و حقِ بورژوایی، هشدار می‌دهد که مبادا دچار این خطا شویم و امر توزیع را، همچون رابطه‌ای قائم به‌ذات و همچون نظامی مستقل تلقی کنیم. به عبارت دیگر، هدف یافتنِ معیار و سازوکارِ تازه‌ای برای تنظیمِ توزیع براساس شیوه‌ی تولیدِ کهنه نیست؛ او می‌نویسد: «هر توزیعی از وسائل مصرف، تنها پی‌آمد و تالی توزیعِ خودِ شرایط تولید است. شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری مبتنی است بر این‌که شرایط عینیِ تولید در قالب مالکیتِ سرمایه و مالکیتِ زمین در اختیار ناکارگران است و توده‌ی انسان‌ها تنها مالک شرایط شخصیِ تولید، همانا نیروی کارشان هستند.» شیوه‌ای از توزیع که متناظر باشد با شرایطی که در آن، «شرایط مادی و عینیِ تولید، مایملکِ اشتراکی و اجتماعی خودِ کارگران» است، بی‌گمان و در ماهیت خویش با شیوه‌ی توزیعِ سرمایه‌دارانه متفاوت خواهد بود. «سوسیالیسمِ عامیانه (و با الهام از آن، بخشی از دمکراسی) عِنانش را به‌دست اقتصاددانان بورژوا داده است که توزیع را از شیوه‌ی تولید مستقل می‌دانند و همچون امری مستقل از شیوه‌ی تولید به آن می‌پردازند، از همین رو سوسیالیسم را دراساس [وضعیتی از سامانه‌ی زندگیِ اجتماعی] می‌دانند که محور و موضوعش توزیع است.» آنچه مارکس به اختصار درباره‌ی رابطه‌ی شیوه‌ی تولید و مناسباتِ توزیع در نقد برنامه‌ی گوتا آورده است، پیش‌تر در صدها صفحه در آثار دیگرش، به‌ویژه در گروندریسه، طرح و مستدل شده‌اند. فشرده‌ترین صورت‌بندی از دیدگاه او را می‌توان در فصل بسیار کوتاهِ 8 صفحه‌ای و بسیار خواندنیِ 51 جلدِ سوم کاپیتال زیر عنوان «روابط تولید و روابط توزیع» یافت. آنجا از جمله می‌خوانیم: «این باصطلاح اَشکالِ توزیع متناظر با، و منبعث از، اَشکالِ تاریخاً معین و مشخصی از روند تولید و روابطی هستند که انسان‌ها در فرآیندِ بازتولیدِ زندگی انسانیِ خویش با یکدیگر برقرار می‌کنند. سرشت تاریخی این روابطِ توزیع عبارت از سرشت تاریخی روابط تولیدی‌ای است که آن روابطِ توزیع تنها بیان‌کننده‌ی یک وجه از آنند. توزیعِ سرمایه‌دارانه با شکل‌های توزیعی‌ که از شیوه‌های تولیدِ دیگر ناشی می‌شوند، تفاوت دارد و هر شکلی از توزیع همراه با شکل مشخصی از تولید که متناظر با، و منبعث از، آن است، ناپدید می‌شود.» (MEW 25, S. 890)

محصولِ کارِ اجتماعیِ انسان با ازدست‌دادنِ محتوایِ شکلی (Formgehalt)اش، از رازآمیزی تهی می‌شود و از کالابودن باز می‌ایستد و این‌گونه، راه را برای جامعه‌ای همیارانه و بری از ستم و استثمار و استوار بر اراده‌ی آزاد و آگاهانه‌ی انسان‌ها هموار می‌کند. وساطتِ شکلِ ارزش، در این بداهتِ زندگیِ نوینِ انسان، ناپدید می‌شود.

سخنِ پایانی

کار مارکس شعبده‌بازی و شیادی نیست؛ نقد است. او می‌داند که «جامعه‌ی کمونیستی» باید از بطنِ همین ویرانه‌ی سرمایه‌دارانه که استوار است بر ایدئولوژیِ بت‌وارگیِ کالایی، و در درز و دالان‌های گوناگونش به اقتضای زمان و مکان، هنوز پست‌ترین پس‌مانده‌های ایدئولوژی‌های پیشاسرمایه‌دارانه رخنه دارند، برون زاده شود؛ نه معجزه‌ای در کار است و نه اشاره‌ی چوبدستِ افسونگری که با حرکتِ انگشت، جهانِ رؤیاییِ تازه‌ای بیافریند. زایمانی است، بسیار دشوار و دردناک. آنچه مارکس را آشکارا و بی‌اما و اگر از توجیه‌کنندگان و مدیحه‌سرایانِ آشکار و پنهانِ ستم و استثمار سرمایه‌دارانه متمایز می‌کند این است‌که مارکس چنین جامعه‌ای را به‌لحاظِ عینی و تاریخی ممکن می‌داند، این امکان را به بهترین وجه مستدل می‌کند و نقطه‌ی اتکایش مبارزه‌ی طبقاتیِ پرولتاریا علیه بورژوازی و مناسبات تولید و بازتولید سرمایه‌دارانه‌ی زندگیِ اجتماعی است. تمایز مارکس، نگاه به چشم‌انداز «جامعه‌ی کمونیستی»، از منظرِ نقدِ اقتصاد سیاسی است.

با شعارها، بر طبلِ بیداری و هوشیاری در میدانِ نبرد می‌کوبیم؛ اما پیروزی در این نبرد، در گِرو پراتیکِ پی‌گیرانه‌ی انتقادی و انقلابی است.

فروردین 1398

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-QI

بخش‌های پیشین:

بازاندیشی نظریه‌ی ارزش – بخش پنجم: «تولید و تحقق ارزش»

بازاندیشی نظریه‌ی ارزش – بخش چهارم: «کار مولد و کار نامولد: گامی به پیش»

بازاندیشی نظریه‌ی ارزش – بخش سوم: «در کاپیتال سکوتی نیست»

بازاندیشی نظریه‌ی ارزش – بخش دوم: «کار زنده و ارزش‌آفرینی»

بازاندیشی نظریه‌ی ارزش – بخش نخست: «ارزش: جوهر، شکل، مقدار»