نوشته‌های دریافتی
نوشتن دیدگاه

سمت و سوی کاپیتالیسم رو به کجاست؟

سمت و سوی کاپیتالیسم رو به کجاست؟

نگاه مارکسیست‌ها به اقتصاد جهانی

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

نوشته‌ی: حدث سیار– دیوید مك نالی – لی سوستار- لی ونگراف – مایكل رابرتز

ترجمه‌ی: کیومرث زمانی

 

بحران مالی سال 2007 اقتصاد جهانی را به ركودی عمیق پرتاب کرد كه از زمان «رکود بزرگ اقتصادی» بی‌سابقه بوده‌است. طبقات سرمایه‌داری برای نجات مالیِ سیستم سرمایه‌داری با استفاده از ترکیبی از محرک‌ها، اعتبارهای ارزان‌قیمت و اقدامات عظیمِ ریاضت اقتصادی علیه طبقات کارگر جهان دست به‌كار شدند. درحالی‌که این اقدامات جرقه‌ای جدید در جهت بهبودیِ سیستم سرمایه‌داری بود، اما از منظری تاریخی، ضعیف و واجد طیف وسیعی از تناقضات سیاسی و اقتصادیِ آزاردهنده است. مجله‌ی سوسیالیست بین‌الملل (ISR) گروهی از اقتصاددانان مارکسیستی را به ارزیابی مشخصات و خط سیر عصر اقتصادیِ ما  فرا خوانده است.

حدث سیار: گشایش بحثی پیرامون «ریشه‌های بحران، رکود و سرمایه‌داری مالی در اقتصاد واقعی»؛ بررسی علل افت اقتصادی جهانی در اقتصاد واقعی.

دیوید مك نالی: توضیح می‌دهد چگونه ترمیم اقتصادی باعث تشدید نابرابری طبقاتی و نیز قطب‌بندی سیاسی به سمتِ جناح‌های راست و چپ می‌شود: «رشد اقتصادی نیم بند، دوقطبی شدن جامعه‌ی مدنی و گشایش به چپ».

لی سوستار: تجزیه و تحلیل این‌که چگونه بحران و رونق پس از آن موجب جنگ‌های تجاری و درگیری‌های شدید بین قدرت‌های اقتصادی اصلی جهان شده است، به ویژه بین ایالات متحده و چین، در: «از رکود تا رونق اقتصادی؟»، و در: «کشورهای جنوب صحرای آفریقا و مساله‌ی بحران».

لی ونگراف: بررسی تاثیرات یغماگری قدرت‌های امپریالیستی در شکل‌گیری توسعه‌ی اقتصادی فعلی در آن منطقه از جهان.

مایكل روبرتز: گردآوری مجموعه‌ای از كاراكترهای «سرمایه‌داری: در حال حاضر و در آینده». او در مورد علل آنچه باعث بوجود آمدن چیزی كه «رکود بزرگ امروز» می‌نامدش و چگونگی غلبه بر آن سخن می‌گوید: یا توسط  انقلاب کارگران برای ایجاد سوسیالیسم بین‌المللی، یا دور جدیدی از توسعه سرمایه‌داری با پیامدهای اجتماعی و زیست محیطی ویرانگر. ISR  امیدوار است که این مقالات به انگیزش مشارکت و مناظره‌ی بیشتر در مسائل آینده با تجزیه و تحلیلِ ارائه‌شده در اینجا برای خوانندگان سودمند باشد.

حَدَث سیار:
ریشه‌های بحران، رکود و توسعه‌ی سرمایه‌داری مالی در اقتصاد واقعی

 

یک دهه پس از رکود بزرگ تقریبا نیمی از خانوارهای ایالات متحده هنوز برای تامین بودجه «حداقلی امرار معاش، مراقبت از کودکان، غذا، حمل و نقل و مراقبت‌های بهداشتی» تلاش می‌کنند. (1) علیرغم اعلامیه‌های سراسر دروغ تویتری رییس جمهور پهلوان‌پنبه‌ی ما، نمودار كاهش بیکاری، آمار خوبی از وضعیت اشتغال طبقه کارگر را نشان نمی‌دهد. کارگران «دلسرد شده» (افرادی که از پیداكردن کار ناامید شده‌اند) و کارگران با دستمزد پایین‌تر از قانون كار، جزء آمار بیکاران شمارش نمی‌شوند و نرخ اشتغال هنوز 4 درصد کمتر از پایین‌ترین سطح پیش از رکود بزرگ است. تعداد کمِ بیکاران نتوانسته است دستمزد کارگرانی که حداقل دستمزد را می‌گیرند بالا ببرد.

شاید قابل پیش‌بینی بود که آنچه می‌تواند رونق نئولیبرالی و رکود نئولیبرالی را به دنبالِ هم بیاورد فقط ترمیم نئولیبرالی خواهد بود. اگر «آلن گرینسپن» فقط یک حرف درست در طول دوران تصدی «فدرال رزرو» به زبان آورد، آن این است که دهه‌های قطب‌بندی اقتصادی، یک طبقه نیرویِ کار «زخم خورده» را ایجاد کرده‌اند. شغل‌هایی که احیاء شده و دوباره به بازار کار بازگشته‌اند عمدتا شامل دستمزد پایین که نیاز به کمترین مهارت و بصورت موقت و پاره وقت هستند. در واقع جامعه آمریکا درگیر قطب‌بندی بالای جدیدی است. همانطور که برنی ساندرز اخیرا به این مساله اشاره کرد «سه نفر از ثروتمندترین مردمان آمریکا دارای ثروت بیشتری از 50 درصد مردم دهک پایینی جامعه‌ی آمریکا هستند- این یعنی این سه نفر بیش از 160 میلیون نفر ثروت دارند»(2).

واقعیت‌های سرمایه‌داری مالی

با وجودی که بازار سهام با هیاهوی زیاد دوباره اوج گرفته و رکوردهایی برای سود شرکت‌ها را ثبت کرده اما سرمایه‌گذاری در تولید کماکان ضعیف مانده است. ترمیم نئولیبرالی نرخ رشد اقتصادی ضعیفی را برای اقتصاد آمریکا به طور کلی به ارمغان آورده است. رشد تولید ناخالص داخلی به سختی بیش از 2 درصد در سال (در مقایسه با رشد 3 یا 4 درصدی در دهه‌های گذشته) رسیده است. عمق رکود و ضعف ترمیم اقتصادی سوالاتی را برای چپ‌ها ایجاد کرده که برای رسیدن به جواب باید گریبان نئولیبرالها را بگیرند. آیا ما وارد «رکود سکولار» (یک وضعیت رشد اقتصادی ناچیز یا بدون رشد در یک اقتصاد مبتنی بر بازار) معمول جدیدی شده‌ایم، همانطور که «لارنس سامرز» وزیر خزانه‌داری پیشین از آن نام برد؟ اگر چنین است، چه چیزی باعث آن می‌شود؟

یک پاسخ رایج و به ظاهر قابل قبول مقصر دانستن اقتصاد دولتی در وضعیت رو به رشد سرمایه مالی در جامعه امروز می‌باشد. بی‌تردید از بین بردن مقررات و محدودیت‌ها در بخش مالی و نیز افزایش استقلال بخش مالی از دهه 1970، راه را برای انفجار بازارهای مالی باز کرده است و در جهت «ضمانت‌نامه‌ی مالی»سازی همه چیز، یعنی تبدیل بدهی (از اوراق قرضه دولتی گرفته تا وام‌های کارگری) به ابزارهایی مالی که می‌تواند به صورت همگانی مورد معامله قرار گیرد، گام برداشته است.

«سرمایه‌داری کازینویی» (یک سیستم اقتصادی که در آن کسب و کارهای خصوصی، به ویژه بانک‌ها، مقدار زیادی پول را برای سرمایه‌گذاری سهام و غیره جهت کسب سریع سود ریسک می‌کنند) مطمئنا نقش مهمی در تشدید سرعت و خشم رکود بزرگ ایفا کرده و بدون شک نقش مهمی را در آینده ایفا خواهد کرد.

گرچه نقش پیچیده مالی در سال‌های پس از رکود به طور گسترده ای مورد تایید قرار گرفت، اما امروزه همچون کوکتلی سمی در حال سِرو شدن است. «وام‌هایی با نیاز به اعتبار پایین» با «وام‌های بدون نیاز به اعتبار» جایگزین شده‌اند. یک بازار اوراق قرضه با پشتوانه‌ی رهنی دوباره در حال رشد است، اما این‌بار با یک بازار در سایز کوچک (200 میلیارد دلار و در حال رشد) برای اوراق بهادار حمایت از وام دانشجویی است. در مورد وال استریت که از کابوس بازپرداخت وام‌های مسکن طبقه‌ی کارگر شروع به سوداندوزی نمودند، شما فکر نمی‌کردید عملی زننده‌تر از این‌کار وجود داشته باشد، اما در حال حاضر سرمایه‌گذاران در حال بر زمین کوبیدن میلیون‌ها نفر از مردمی هستند که زیر فشار خردکننده‌ی بدهیِ وام‌های‌شان و قوانین بدون بخشودگیِ ورشکستگی قرار دارند. و اکنون قوانین ناکافی برای موسسات مالی که در طول سال‌های ریاست جمهوری اوباما تعیین شده بودند، توسط دولت ترامپ حذف شدند.

رشد سودآور، عدم رکود، مولد سرمایه‌داری مالی

بدیهی به نظر می‌رسد که یک گزاره قابل درک اشاره به دوره‌ای از سرمایه‌داری مالی دارد که در آن طلیعه‌ای از فاز جدیدی از سرمایه‌داری آغاز شده است، چنانچه «جان بلامی فاستر» سردبیر Monthly Review آن را «انحصار مالی» نامیده است. او می‌گوید: «سرمایه‌داری مالی تبدیل به یک ضرورت ساختاری دائمی از اقتصاد رکود شده است »(3). از آنجا که سرمایه قادر به تولید سود کافی که از طریق تولید سنتی کالاها تولید شده نیست، به طور فزاینده‌ای به سود آسان و در نهایت ناقص محصولات پیچیده مالی وابسته است. با این حال، از آنجا که سرمایه مالی در نهایت نمی‌تواند به طور نامحدود و بدون یک شالوده در اقتصاد تولیدی گسترش یابد، ما مستعد ابتلا به هر دو حباب احتمالی (نظری) و سقوط چشمگیر بازار هستیم.

در واقع، سرمایه‌گذاری در بسته‌های مالی نتیجه یک روند مخالف بود. سودآوریِ بسیار زیاد از طریق رونق نئولیبرال که این سرمایه خود نیاز به بازار فروش برای سرمایه‌گذاری داشت. از دهه 1970 رشد بسیار زیادی در مواد تولیدی و کالای حاضر به مصرف صورت گرفته است. این روند در اوایل دهه 2000 با افزایش رونق نفت افزایش یافت. چنانچه T.J Lim یکی از اعضای اولیه گروه تبادل مالی در JP Morgan توضیح داد: همه فقط به دنبال «بازده» اوراق مالی بودند. «شما می توانید تقریبا هر چیزی که توانایی رویایش را داشته باشید انجام دهید و مردم آن را مشتاقانه خریداری کنند. هر هفته، یک نفر به محصولی جدید فکر می‌کند.» پول سرمایه‌گذاری برای این ایده مجرایی موثر در قالبِ بدهیِ مصرف‌کننده پیدا کرد، که طلیعه‌ی«عصر اوراق بهادار» نام دارد. (4)

همانطور که مارکس بحث می‌کند، بحران‌ها از حوزه اعتبار ناشی نمی‌شوند، اما با این وجود ابتدا در آنجا پدید می‌آیند. او می‌نویسد «در یک سیستم تولید که در آن . . . فرآیند بازتولید بر اعتبار مالی متكی است، اگر ناگهان اعتبار مالی برداشته شود، بحران ناگزیر بوقوع می‌پیوندد. . . در قالب یک مبارزه خشونت‌آمیز برای پرداخت. بنابراین، در نگاه اول، کل بحران خود را به عنوان یک بحران اعتباری مالی و پولی ارائه می‌دهد »(5). به عبارت دیگر، به این دلیل که سیستم به اعتبار مالی بستگی دارد و  نیز به توسعه‌ی اعتبارمالی در تاخیر بازپرداخت، این دو عامل انبساط تولید را باعث می‌شوند و پس از آن كه رونق بازار كم می‌شود باعث ركود می‌گردد و در نهایت این باعث آغاز بحران می‌شود.

ادغام سرمایه‌ی مولد و سرمایه‌داری مالی

بین اقتصاد «واقعی» مبتنی بر سرمایه‌ی صنعتی و درگیر در تولید و فروش اجناس، که برای حمایت از این مدلِ فعالیت دارای سرمایه‌ی کمی از آنِ خود است [از یکسو] و سرمایه‌ی مالی که [از سوی دیگر] صرفا نقش تسهیل‌کننده‌ی گردش است، انشقاقی واقعی وجود ندارد.. کاملا برعکس: چند دهه‌ی گذشته شاهد افزایش همپوشانی و ادغام سرمایه مولد و مالی بوده است. شرکت‌های غیرمالی دارای دسترسی و اتصال بیشتر به بازارهای مالی هستند.

هرچند تا اندازه‌ای تفکیک بین دو نوع سرمایه وجود دارد، اما هنوز هم کاملا وابسته به‌یکدیگر هستند. تولید همیشه بر اعتبار مالی تکیه دارد. سرمایه مالی صرفا [نماینده‌ی] جناحی از نخبگان است که با گسترش و مدیریت اعتبارات گسترده به سود قابل توجهی دست می‌یابد، حتی اگر این سودِ خوش‌فرم غالبا اغراق‌آمیز و دیوانه‌کننده شده باشد. مهم نیست که کسب سرمایه‌داری مالی از پروسه‌ی تولید  چقدر جنون‌آمیز به نظر می‌رسد و یا این‌که چگونه قدرتِ نفوذِ آن افزایش یافته است، اقتصاد، مانند نیروی گرانش، بر شرایط مادی استوار است.

در مساله‌ی رکود بزرگ، نرخ بهره‌ی کم‌تعیین‌شده توسط بانک فدرال، بدهی ایالات متحده را رشد داد و بزرگتر کرد، که این امر تحت شبکه‌ی توسعه جهانی تولید قرار گرفت و موجب نارضایتیِ جهانی، از اشباع کالاها شد. در مساله‌ی املاک و مستغلات، ساخت و ساز بیش از حد خانه‌ها که همزمان با کاهش حقوق و دستمزد نیز همراه بود، باعث شد که میلیون‌ها نفر نتوانستند از پسِ پرداختِ نرخ‌های بهره‌ی ظالمانه برآیند. وام‌های غیرقانونی، به نوبه خود، منجر به پایین‌آمدن قراردادهای مشتقات مالی شد و در نتیجه تریلیون‌ها دلار در این روند دود شد. به جای آن‌که پول بتواند پول بیش‌تری را در حلقه‌های بی‌وقفه‌ی فن‌آوری و ساخت مسکن ایجاد کند، اقتصاد واقعی بصورت اجتناب‌ناپذیر خود را به کرسی می‌نشاند. «سرمایه مجازی»، بنا به گفته‌های مارکس، در پسِ اوراق قرضه با پشتوانه‌ی رهنی کاملا سمی بود. 

دیوید مک نالی:
رشد اقتصادی نیم‌بند، دوقطبی‌شدنِ جامعه مدنی و گشایش به‌سمت چپ

 

در مراحل اولیه رکود بزرگ، دو اقتصاددان که خارج از جریان اصلی بودند ادعای پیشین خود را در این زمینه صادر کردند. آنها نوشتند: «بحران مالی جهانی اواخر دهه‌ی اول 2000، به‌عنوان جدی‌ترین بحران مالی جهانی از زمان رکود بزرگ محسوب می‌شود. این بحران یک لحظه‌ی تحول در تاریخ اقتصادی جهانی بوده‌است که تحلیل نهایی آن اینست‌که احتمالا سیاست و اقتصاد را برای حداقل یک نسل تغییر خواهد داد»(1). این ادعا از آن‌زمان تاکنون به‌قوت خود باقی‌است.

اولا، در نظرگرفتن عملکرد اقتصاد سرمایه‌داری غالب جهان در سرتاسر آن دوران. از سال 2007، تولید ناخالص داخلی (GDP) ایالات متحده با نرخ 1.4 درصد در سال افزایش یافته است. در طول سه دهه گذشته (1970-2006) رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در ایالات متحده به طور متوسط 3.2 درصد بود. به‌طور خلاصه، از زمان وقوع بحران جهانی، اقتصاد آمریکا کمتر از نیمی از نرخ قبلی تولید ناخالص خود را افزایش داده است.

رکود اقتصادی برای دستمزد

کاهش رشد دستمزد در قراردادها به طور قابل توجهی با ستایش بی حد و حصر گروه متفكران کسب و کار در اقتصاد به ظاهر «پررونق» در ایالات متحده همراه است. با این حال، در حقیقت شاهد رشد در مهم‌ترین «ترم‌های» اقتصادی از جمله رشد پایدار سرمایه‌گذاری‌های تجاری نبوده‌ایم، درحالی‌كه با بازسازی و تجهیز دوباره‌ی تولید و كانال‌های توزیع كالا، محركی برای توسعه‌ی پویای اقتصاد شده‌اند.

در عوض، رشد اقتصادی از سال 2009 توسط دو عامل ویژه هدایت شده است. اول، برنامه گسترده‌ای از کمک‌های بانکی و محرک‌های مالی که توسط بانک‌های مرکزی اجرا می‌شود. این كار باعث گردید تا بدهی‌های دولتی بطور قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد، اما بهرحال مانع از فروپاشی نظام مالی شد، نرخ بهره بطور مصنوعی پایین نگه داشته شد و این ترفند کسب و کارهای ناکارآمد را قادر ساخت تا وام بگیرند. دومین عنصر مهم – چیزی است که قاطعانه سیاست در زمینه‌ای اقتصاد را تغییر می‌دهد – شامل سیاست‌های ریاضتی و انقباضیِ دستمزدها است که سود شرکت‌ها را بالا برده و به طور چشمگیری افزایش فقر و نابرابری اجتماعی را افزایش داده است. در حالی‌که رکود سود تجاری در سال 2011 به پایان رسید، استانداردهای زندگی در طبقه‌ی کارگر برای یك دهه در رکود مداوم بوده است. بیایید هر کدام از این روندها را بررسی کنیم.

روبروشدن با یک بحران مالی در سال 2009 که منجر به سرنگونی مؤسسات مالی شد، بانک‌های مرکزی در هسته‌ی سرمایه‌داری كاری را انجام دادند كه در دهه 1930 از انجام آن ناکام ماندند، تریلیون‌ها دلار به‌طور مستقیم به نظام مالی تزریق کردند. فدرال رزرو ایالات متحده حدود 2.5 تریلیون دلار از «دارایی‌های» بانک‌های خصوصی را خریداری کرد، که بیشتر آن به عنوان بخشی از طرح كمك مالی به بانک‌ها، کاملا زیان‌آور است. در همین حال، وزارت خزانه‌داری پولِ به‌دست‌آورده‌ی خود را صرف خرید دارایی‌ها کرد، که انگار صرف هزینه‌های خوشگذرانی شده باشد. نتیجه این است که بدهی‌های دولتی در ایالات متحده به بیش از سه برابر، یعنی از حدود 5 تریلیون دلار در سال 2007 تا امروز به بیش از 15 تریلیون دلار رسیده است. سیاستمداران نولیبرالی می‌توانند بگویند سرمایه‌گذاری همگانی در آموزش و پرورش، مراقبت‌های پزشکی و مسکن همگانی غیر قابل قبول است، اما در مورد نجات بانک‌های خصوصی، هیچ محدودیت مقرون به صرفه‌ای برای آنها وجود ندارد.

با غرقاب كردن سیستم مالی بوسیله‌ی نقدینگی، بانک‌های مرکزی نرخ‌های بهره را به پایین‌ترین حد خود رانده‌اند. از یک طرف این امر تا به حال اثر متناقضی را در جلوگیری از ركود عظیم جهانی داشته است، در حالی‌که از سوی دیگر همچنین میزان ركود سرمایه‌گذاری و انباشت از تبعات دیگر آن می‌باشد. مجموعاً، یکی از عملکردهای ركود برای كاپیتالیسم ورشکستگی بخش‌های کارآمد و سودآور سرمایه، هموارسازی مسیر برای شرکت‌های پربارتر در جهت گسترش بازارها و ایجاد موج جدیدی از سرمایه‌گذاری است.

نرخ تصنعی بهره پایین، هزاران نفر از «شرکت‌های زامبی» (شركت‌هایی كه با كمك‌های مالی دولتی به فعالیت خود ادامه دادند) را قادر ساخت تا از طریق قرض‌گرفتن پولِ كم‌بهره عملا به صورت رایگان زندگی کنند. این شركت‌های حاشیه‌ای به‌جای این‌كه به‌زیر كشیده شوند، به زندگیِ خود با ترسِ مرگ ادامه دادند. و این باعث شده است تا شرکت‌های سودآور از بلعیدن بازارهای آنها و راه‌اندازی پروژه‌های جدیدِ سرمایه‌گذاری بازداشته شوند. اما این روند همراه است با ریاضت و فشرده‌سازی دستمزد که به طور مستقیم تغییر زندگی سیاسی در هر دو مسیرِ خطر و امید است.

افزایش نابرابری اجتماعی و فقر

در ماه مه سال جاری، United Way متوجه شد که 43 درصد از جمعیت ایالات متحده – یا بیش از 51 میلیون خانوار – قادر به تامین نیازهای زندگی (مسکن، غذا، مراقبت‌های بهداشتی، حمل و نقل و …) نیستند. تقریبا در همان زمان، سازمان ملل متحد گزارش داد که 40 میلیون نفر در ایالات متحده در فقر زندگی می‌کنند در حالی‌که این کشور همچنین دارای 208،2 میلیاردر است. این یعنی فقیرسازیِ بخش‌های بزرگی از جامعه در راستای انتقال ثروت به طبقات بالاییِ جامعه بطور سیستماتیک. به عنوان مثال، در سال 1978، نیمه‌ی پایینی از دریافت‌كنندگان درآمد در سطح جامعه‌ی ایالات متحده 20 درصد از درآمدها را دریافت کردند. امروز سهم آنها به 12 درصد کاهش یافته است. جای تعجب نیست که سهم درآمد 1 درصد از افراد سطح بالای جامعه در جهت مخالف حرکت می‌کند: یعنی سهم آنها  از 11 به 20 درصد رسیده است(2).

سقوط درآمد برای اکثر افراد باعث تقویت رگرسیون اجتماعی در جهاتی عمده شده است. در سال 2016، امید به زندگی در ایالات متحده برای اولین بار در حدود یک چهارم قرن کاهش یافت. و هنگامی که آمارها به رفاه اجتماعی در سالخوردگی می‌رسد بسیار حیرت انگیز است: 100نفر از مدیران شرکت‌های بزرگ در پس‌انداز بازنشستگی خود بیش‌تر از 116 میلیون آمریکایی ثروت دارند. (3) گرایش‌های مشابه امید به زندگی در کانادا و اکثر کشورهای اروپایی، حتی اگر کاملا شبیه ایالات متحده نباشد، اما بسیار نزدیک است.

همچنین همه‌ی این روندها بشدت الگوهای نژادی و جنسیتی را نشان می‌دهند و هنگامی که در مقیاس جهانی مورد بررسی قرار می‌گیرند، آنها حتی بیشتر وحشتناک به نظر می‌رسند. به گفته آکسفام، هشت مرد ثروتمند جهان دارای ثروت بسیار بیشتری از نیمی از جمعیت بشر (3.6 میلیارد نفر) هستند. و ثروت 1 درصد جمعیت جهان بالاتر از 99 درصدِ باقی‌مانده از مردم این سیاره است. (4)

این زمینه‌ای ست که در آن خشم طبقاتی تراوش می‌کند و اغلب در شکل مجازات نخبگانی سیاسی است که بر نابرابری‌های رو به رشد اجتماعی مدیریت داشته‌اند. (5) با این حال، در بستر اتحادیه‌های ضعیف و جنبش‌های اجتماعی، اکنون احقاق حق اغلب در این بروزِ خشم، سرمایه‌گذاری می‌شود و آن را به کانال نژادپرستی، سکسیسم و حمله به مهاجران هدایت می‌کند. اما همانطور که اعتصاب معلمان آمریكا نشان می‌دهد، همچنین می‌تواند نشانه‌ی ناامیدیِ طبقه كارگر به‌تقویت کمپین بر پایه‌ی همبستگی و مقاومت جمعی برای مبارزه با سیاست‌های ریاضت نئولیبرالی باشد.

و این وضعیتی وخیم است. برای بهبود نیم‌بند و خروج از بحران 2007-2009 در نهایت مسیر به سمت یک رکود اقتصادی جدید خواهد بود. هنگامی که این اتفاق می‌افتد، بحران‌های جدید ظهور خواهند کرد و با آنها چشم‌انداز مقاومت به‌شدت افزایش می‌یابد. و یک بار دیگر، با تداوم رکود جهانی، توجهی ویژه به سازماندهی و بسیج طبقه‌ی کارگر با چشم‌انداز چپِ سوسیالیست الزامی می‌شود.

لی سوستار:
از رکود تا رونق  اقتصادی ؟

 

ده سال پس از شروع رکود بزرگ، رشد اقتصاد جهانی در حال افزایش است؛ آمریکا با یک اقتصاد ثابت و رشد آهسته به نظر می‌رسد در سال 2018 با سرعت بیشتری حرکت کند، این وضعیت تا حدودی به خاطر رشد جهانی و بخشی نیز بخاطر کاهش مالیات و کسری بودجه می‌باشد. چنین جهشی در رشد اقتصاد جهانی بالاتر از سال 2015 بنظر می‌رسد، زمانی که كاهش رشد اقتصادی در چین موجب تکان‌خوردن بازار سهام و همچنین بحران‌هایی در چندین صادرکننده‌ی کالاها شد که وابسته به تقاضای آن کشور بودند. در ماه آوریل 2018، صندوق بین‌المللی پول (IMF) اظهار داشت که «رشد اقتصاد جهانی که در اواسط سال 2016 آغاز شده بود، گسترده‌تر و قوی‌تر شده است»، این سخن در حالی گفته می‌شود كه حتی سیگنال‌های احتیاطی را از فراز بحرانِ نیمه‌جان، سپری‌شده می‌دید – مخصوصا وقتی‌كه «سطوح بدهی بالاتر در سراسر جهان» و پس از پیروزی‌های سیاسی كه منجر به «سیاست‌های ملی‌گرایانه» شده است. (1)

البته صندوق بین‌المللی پول، گریزی به تغییرات پرآشوب سیاسی در هسته تاریخی اقتصاد جهانی می‌کند:Trump ،Brexit،  بحران در احزاب سیاسی حاكم و افزایش قدرت راست افراطی در فرانسه، آلمان و ایتالیا. این چرخش به سمت ناسیونالیسم اقتصادی به طور بالقوه بی‌ثبات‌کننده است كه با كشیدن ماشه‌ی اسلحه‌ی یک جنگ تجاری که توسط ایالات متحده آغاز شده است، نه تنها علیه چین كه با گردن‌كلفتی كارزار اقتصادی Trump شروع شد، بلكه دامنه‌ی آن فراتررفته و به اتحادیه اروپا، (EU, NAFTA) یعنی شرکای قدیمی خود کانادا و مکزیک رسیده است. این نشان‌دهنده‌ی افول دوره‌ی نئولیبرالی سرمایه‌داری است – نظم اقتصادی بین‌المللی تحت نظارت ایالات متحده بر مبنای معاملات تجارت آزاد و استیلای سرمایه‌ی مالیِ جهانی است.

ریشه‌های بهبود اقتصادی

با توجه به این شرایط جدید و ناپایدار، پیش‌بینی‌های اقتصادی حتی بیشتر از آنچه که معمول بنظر بیایند، مشکوک‌تر هستند.

تمرکز اصلی در اینجا بر عوامل کلیدی برای بهبود و بر تضادها است – چه از لحاظ اقتصادی و چه سیاسی – که اساس رکود بعدی را تشکیل می‌دهند. افزایش رشد اقتصاد جهانی از سال 2015 به وسیله سه روش انجام شد:

  1. ادامه‌ی نرخ بهره‌ی فوق‌العاده پایین در کشورهای پیشرفته، به علاوه خرید اوراق قرضه‌ی دولتی و خصوصی توسط بانك مركزی (معادل مدرن پول چاپی) هر چند به آرامی، برای افزایش اشتغال و تقاضای موثر از مصرف‌کنندگان ادامه یافت. به ویژه بانک مرکزی اروپا در مارس 2016 اقدام به مداخله در سطح بحرانی كرد و نرخ بهره را جهت اجرای بازبینی مالی در یوروسیستم به 0 درصد کاهش داد. (2)
  2. دور دیگری از خرج‌های چین از سال 2016 و 2018، که بیش‌تر از محرکِ سال 2009 و این بار به عنوان بخشی از تلاش برای صادرات سرمایه و ایجاد بازارهای نوین در کشورهای در حال توسعه بود (آسیای مرکزی و جنوبی، آفریقا و تا حدی، آمریکای لاتین). بانک بین‌المللی پرداخت‌ها (BIS) برآورد کرده بود که تا اواسط سال 2017 نسبت بدهی چین به تولید ناخالص ملی به 256 درصد در مقایسه با میانگین 190 درصدی برای کشورهای در حال ظهور و 250 درصدی در ایالات متحده  رسید. (3)
  3. گسترش وسیع بدهی در مقیاس جهانی هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی، به عنوان نتیجه‌ای از پذیرش عمومی بدهی بانکی از بحران مالی سال 2008 و گسترش اعتبار مالی در سال‌های اخیر در سطح جهانی است. تا اواخر سال 2017، بدهی جهانی به 237 تریلیون دلار رسید که 42 درصد افزایش را از زمان بحران مالی در دهه‌ی قبل نشان می‌دهد. (4)

این عناصر به طور متقابل تقویت شده بودند، تأثیر محرک‌های پولیِ بلند مدت و تسهیل در پرداخت اعتبار مالی در ایالات متحده و اروپا موجب افزایش مصرف و تقاضای کلی شد و این عامل با افزایش 12.9 درصدی در آوریل 2018 نسبت به‌یک سالِ قبل به چین رسید. (5)

جنگ‌های تجاری نظم نولیبرالیسم جهانی را تهدید می‌کنند

با این حال، بهبود اقتصاد در ایالات متحده در حالی‌که در سال 2009 پس از پایان رکود اقتصادی سالانه حدود 2.2 درصد رشد داشته است به لحاظ مقایسه‌ی تاریخی ضعیف است. (6) نرخ رشد متوسط اقتصادی سالانه پس از پایان جنگ جهانی دوم برای ایالات متحده حدود 3 درصد است اما در سال 2017 این نرخ به 2.3 رسیده بود با این حال با سرعت بیشتری در پایان سال مواجه می‌باشد. (7) ایالات متحده تقریبا یک دهه کامل را برای بهبود تولید ناخالص داخلی طی نمود تا به روند پیش از رکود رسیده است. به طور خلاصه، ایالات متحده در وضعیت «رکود سکولار» (وضعیت رشد اقتصادی ناچیز یا بدون رشد در یک اقتصاد مبتنی بر بازار) باقی می‌ماند، عبارتی که اولین بار در دوران رکود بزرگ مورد استفاده قرار گرفت و در سال‌های اخیر توسط «لورنس سامرز»، وزیر خزانه‌داری سابق احیا شد. (8)

علاوه بر این، تحریک‌ها و تهدیدات ترامپ تنش‌های تجاری را تشدید کرد، زیرا صادرات چین به ایالات متحده به طور مستقیم از رشد اقتصادی ایالات متحده منتفع می‌شود. عروج چین از دیدگاه ترامپ و جناح‌های مختلفی که در اطراف ناسیونالیسم اقتصادی تولیدی متمرکز هستند، برای شرکت‌های فناوری و هوافضا که از مالکیت معنو‌ی‌شان دفاع می‌کنند، سرمایه‌داران وال استریت که خواهان دسترسی بیش‌تری به بازار در چین هستند و همزمان عناصر تندرو در پنتاگون و دستگاه امنیتی ملی،  تهدید اصلی برای ایالات متحده بشمار می‌آیند. اهداف آنها اغلب متفاوت است. اما آنها یک چشم‌انداز رایج دارند که می‌گویند عروج چین باید تحت بررسی باشد. (9)

اگر اتحادیه اروپا، مکزیک و کانادا در اولین جنگ تجاری علیه فولاد و آلومینیوم آسیب جانبی ببینند، بخشی از آن به دلیل رقابت بازار واقعی بوده و نیز به این خاطر که ایالات متحده دارای اهرمی برای استخراج امتیازات انحصاری از آن بازیگران اقتصادی است و مدل برنامه‌ای از معاملات تجاری دوجانبه‌ای که به نفع ایالات متحده است، در نتیجه سازمان تجارت جهانی (WTO) مورد نکوهش قرار می‌گیرد. (10) در حالی که این سازمان در واشنگتن همچون وسیله‌ای برای تحکیم نقش ایالات متحده در سلسله مراتب اقتصاد جهانی، شامل چین نیز، تلقی می‌شود، اکنون از منظر نفوذ فزاینده‌ی طبقه سرمایه‌دار، به عنوان عاملی محدودکننده دیده می‌شود. لازم به ذکر است که ترامپ نماینده تجاری ایالات متحده را «رابرت لوئیزر» معرفی کرده، کسی که رهبر مذاکرات ایالات متحده در دهه 1980 بود و ژاپن را تحت فشار قرار داد تا کسری تجاری ایالات متحده را پوشش دهد. (11)

رقابت بین امپریالیستی

دلیل این تغییر در سیاست، فراتر از شخص ترامپ است. چین دیگر آن کشوری نیست که در دهه 1990 بود – یک پلاتفرم تولید ارزان برای تولیدکنندگان آمریکایی و اروپایی برای رقابت با ژاپن (که مدتها است به رکود خورده است). امروزه سیاست‌های اقتصادی چین، صنایع بسیار سودآور و پیشرفته (مانند هوا فضا، رباتیک، طراحی و تولید میکرو تراشه) را هدف قرار می‌دهند که از نظر تاریخی در اختیار ایالات متحده و سایر کشورهای پیشرفته بود.

این پشت صحنه‌ی نمایش فشار تجاری دولت ترامپ به چین است. اگر سیاست‌های ترامپ متوقف شوند و یا غیرمسنجم شود ــ تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم، فشار بر چین برای کاهش کسری تجاری تا 200 میلیارد دلار، یک بازنگری در توافقنامه TPP، یک معامله برای نجات مالی سازنده تلفن چینی ZTE ــ این منعکس‌کننده‌ی تناقضات روابط اقتصادی ایالات متحده با عروج چین است که ترکیبی از هر دو حالت ادغام و رقابت است و بیانگر لفاظی‌های دورویانه و تغییر سیاست‌های مداوم ترامپ است.

اما روند اصلی به سمت مقابله و رقابت اقتصادی، نظامی و سیاسی در جبهه‌های مختلف است، همانطور که چین به طور روشمند، سنگ‌های پراکنده را از ساحل ژاپن به حامل‌های نیروی هوایی مستقر تبدیل می‌کند تا دفاع محیطی خود را تقویت کند، در عین‌حال ایالات متحده هم تلاش می‌کند تا در مذاکرات با کره شمالی به چین ضرر و زیان تحمیل کند. (12) اما تلاش ایالات متحده برای سوءاستفاده از سلاح‌های زورگویانه و اقتصادی، فراتر از چین هم رفته است. خروج آمریکا از معاهده برنامه هسته‌ای ایران با تهدید به تحمیل تحریم‌ها علیه شرکت‌هایی اروپایی که با ایران کار می‌کنند. (13) نتیجه‌ی همه‌ی اینها ترسیم دوباره‌ی نقشه اقتصادی سیاسی جهانی است که پیامدهای عمیقی برای روابط بین امپریالیستی (عروج چین) و همچنین آرایش سیاسي داخلی در کشورهای پیشرفته دارد.

قطب‌بندی سیاسی

این‌ها زمینه‌ای برای ظهور راستِ افراطی و بازسازی یک چپ جدید است. اما این چپ خود همچنان با چالش‌های چگونگی ایجاد یک چالش اساسی برای سیستم مواجه است: تقریبا تمام دولت‌های «جریان صورتی» (حکومت‌هایی که در آمریکای لاتین گرایش به چپ داشتند) که در سال 2000 در آمریکای لاتین بوجود آمدند یا به سمت راست حرکت کردند و یا توسط نیروهای راست افراطی جایگزین شده‌اند و سیاست‌های بازتولید آنها از بین رفته است. سیریزا، حزب چپ رادیکال که در یونان حکومت را در دست گرفت، تسلیم سیاست‌های ریاضت اقتصادی شد. حزب Podemos، با سرنوشتی مشابه در اسپانیا با چالش‌های مشابه مواجه است، همان وضعیتی که احیای مجدد چپ در حزب کارگر انگلیس نیز به آن دچار است.

در حالی‌که حزب چپ سوسیال دموکرات نمی‌تواند برنامه‌ای رادیکال برای مقابله با سرمایه‌داری ارائه دهد، پوپولیسم جناح راست تلاش می‌کند تا این خلاء را پر کند. و با سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی دیگر قادر به نگه‌داشتن طبقات متوسط اجتماعی در کنار خود در سیاست‌های اصلی نیستند، احزاب محافظه‌کار در حال وفق‌دادن یا حتی پیوستن به راست افراطی هستند. چهره‌های برجسته سیاسی ــ ترامپ، «Orban» در مجارستان، «Kaczynski» در لهستان، «Salvini» در ایتالیا، سیاستمداران Pro-Brexit انگلیس ــ به شیوه‌های گوناگون تلاش می‌کنند که از سیاست‌های ضد مهاجرتی، نژادپرستی و سخن‌گفتن از قانون و نظم استفاده کنند تا طبقات متوسط و محافظه‌کاران طبقه کارگر را با یک برنامه سرمایه‌داری مبتنی بر ناسیونالیسم اقتصادی متقاعد سازند. ظهور احزاب راست افراطی مثل جبهه ملی فرانسه و اتحاد برای آلمان، همراه با سازمان‌های فاشیستی که آشکارا فعالیت می‌کنند، محصولِ جانبیِ اجتناب‌ناپذیر این تحولات است.

بحران اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی پیشِ رو

اهمیت این جریان سیاسی و قطبی‌شدن، زمانی افزایش می‌یابد که بهبود ضعیف اقتصادی کنونی موجب رکود اقتصادی دیگری شود. این‌که کجا، چه وقت و چگونه بحران بعدی به وقوع می‌پیوندد غیرقابل پیش‌بینی است، اما امروزه چندین نقطه آسیب‌پذیری قابل شناسایی هستند: بحران بدهی در چین با توجه به اقتصاد داخلی کشورش که بسیار بدهکار است و پروژه‌ی جاده ابریشم جدید آن در خارج از کشور؛ ضررهای ناشی از گسترش بدهی مصرف‌کننده‌ها در ایالات متحده؛ انقباض شدیدی از رکورد بالای بازارهای سهام که به اقتصاد واقعی ضربه می‌زند؛ افزایش نابهنگام نرخ بهره و فروش دارایی توسط بانک مرکزی فدرال و بانک‌های مرکزی پیشرفته کشور که تلاش دارند ظرفیت سیاست محرک اقتصادی خود را در صورت رکود اقتصادی دوباره بارگذاری کنند. این‌ها فقط برخی از شوک‌هایی هستند که می‌توانند موجب رکود اقتصادی جدید شوند.

هر اندازه دوران رونق فعلی به طول انجامد، در حال حاضر ممکن است بتوان سرفصل‌های یک اقتصاد جهانی پس از نئولیبرال را که مشخصه‌ی آن ناسیونالیسم اقتصادی، «نیومرکانتیلیسم» و جابجایی بلوک‌های تجاری است را نشانه‌گذاری کرد. اکنون بیش از هر زمانی وظیفه‌ی بنیادنهادنِ سازمان‌های سوسیالیستی برای راهبری طبقه‌ی کارگر بین‌المللی و مردمِ آسیب‌دیده برای خروج از این باتلاق، ضرورت دارد.

لی ونگراف:
صحرای جنوبی آفریقا و بحران اقتصادی

 

اقتصاد کشورهای جهان سوم با تضادهای شدیدی در دوران نئولیبرالی آشفته شده است. جهان سوم به طور غیرمستقیم به اقتصاد جهانی پیوسته است – به طور غیرمستقیم بر صادرات مواد اولیه پایبند است – این اقتصادها عمیقا به بحران‌های سیستماتیک تولید بیش از حد و ذخیره‌ی بیش از حد این تولیدات، وابسته‌اند و آسیب پذیر. بخش عمده‌ای از جهان سوم در بهبود ضعیف اقتصاد جهانی – دیوید مک نالی آنرا به عنوان «یک دوره طولانی رکود جهانی» تعریف کرده است – به شدت بر محرک‌های اقتصادی چین تکیه دارد تا افزایش نرخ رشد خود را حفظ کند. اما در کشورهای صحرای جنوبی آفریقا، مانند جاهای دیگر، این افزایش صندوق‌های مالی جدید تنها مشکلات اساسی منطقه را تشدید می‌کند: صنعتی‌سازی ناقص، قطب‌بندی آشکارتر طبقات اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی.

توسعه بر اساس استخراج معادن

روایت «عروج اقتصادی آفریقا» پس از سپری‌شدن هزاره‌ی دوم در مطبوعاتِ «کسب و کار» برگزار شد. صادرات سوخت و معادن بالغ بر صدها میلیارد دلار بوده است. قیمت بالای کالاها و تضمین‌کننده‌ی این رونق جدید ــ از نفت و محصولات معدنی و دیگر محصولات ــ سطوح بی‌سابقه‌ای از رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری، و سود عظیمی برای طبقات حاکمه آفریقایی و سرمایه‌داری بین‌المللی بوجود آورد. اما این رونق با افزایش فقر همراه بوده است.

بر خلاف دوران استعمار، استخراج منابع طبیعی بر اقتصاد آفریقا غالب شده است. در دهه اول هزاره جدید، تجارت بین آفریقا و سایر نقاط جهان 200 درصد افزایش یافت. آفریقا دارای جذابیت سرمایه‌گذاری‌های عظیمی جهت برآورده‌ساختن نیاز  جهانی به ویژه به دلیل رشد صنعتی چین داراست.  چین تقریبا یک سوم فولاد جهان، 40 درصد از سیمان آن و 40 درصد کل عرضه جهانی مس را استفاده می‌کند و انتظار می‌رود تا سال 2020 بزرگترین واردکننده‌ی نفت در جهان شود. تجارت بین چین و آفریقا در سال 2009 از میزان تجارت بین ایالات متحده و آفریقا پیشی گرفت و چین در حال حاضر به تنهایی بزرگترین شریک تجاری در آفریقا است.

رشد سریع آفریقا نه تنها به عروج اقتصادی چین، بلکه به غارتگری نئولیبرالی اقتصاد افریقا در دوران پیشین مربوط است. نرخ رشد قابل توجه 4-6 درصدی در آفریقا در دهه 1960 در نتیجه سقوط شدید قیمت کالاهای جهانی در اواسط دهه 1970 به رکود اقتصادی و بحرانِ بدهی در سراسر قاره تبدیل شد. صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی اقدام به تحمیل برنامه‌ی SAPs یا «تعدیل ساختاری» نمودند – دادن وام تحت شرایطی که خصوصی‌سازی به آن نیاز داشت – از بین‌بردن تعرفه‌ها و یارانه‌های تجاری، مقررات‌زدایی، همراه با عدم سرمایه‌گذاری در برنامه‌های اجتماعی، انحلال اتحادیه‌ها و حذف یارانه‌ها برای نیازهای اساسی مانند مواد غذایی و سوخت. این فرایند مبنایی برای اقتصادهای «سرمایه‌گذار – مهربان» آفریقای قرن بیست و یکم بود.

به طور قابل توجهی، «شرایط تخصیص وام» برای کشورهایی که به آن نیاز داشتند در جهت هدایت اقتصاد آنها برای صادرات کالاهای اولیه و به طور معمول در بخش استخراج معادن به‌جای ایجاد یک شالوده‌ی گسترده از تکنولوژی و صنعتی با پتانسیل توسعه گسترده‌تر اقتصادی و رشد اشتغال‌زایی تعیین گردید. این اقتصادهای صادرات‌محور نیز مجبور شدند در عوض صادرات مواد اولیه، کالاهای نهایی را از غرب وارد کنند، یک استراتژی کلی که توسط سرمایه‌داری جهانی و موسسات مالی بین‌المللی برای بازگشت سودآوری پس از رکود سال‌های دهه 1970 به‌دست آمد. در اواخر قرن بیستم، صادرات افریقا به شدت تحت سیطره‌ی کالاهای اولیه بود، 80 درصد کل صادرات آنها در مقایسه با تنها 16 درصد صادرات در اقتصادهای پیشرفته‌ مربوط به کالاهای اولیه بود. (1).

بازگشت به دوران درحال توسعه

در نتیجه، اقتصادهای کشورهای جنوب صحرای آفریقا اکنون نسبت به دوره‌های کوتاه پس از استقلال خود کمتر صنعتی هستند.

«دانی رودریک» اقتصاددان، این روند را «غیرصنعتی‌شدن زودرس» نامیده است. (2). از سال 1980 و در طول سی و پنج سال بعد از آن، سهم تولید در تولید ناخالص ملی (GDP) از 16.5 درصد به 10 درصد کاهش یافت. کشورهای نفت‌خیز مانند آنگولا، نیجریه و گینه استوایی اکنون بیش از 90 درصد درآمد صادرات خود را به صادرات این محصول متکی هستند، این یک نسبت بسیار بالاتر از دیگر نقاط جهان است. جنوب سودان بیشترین میزان وابستگی به صادرات نفت در جهان را داراست و تقریبا 100 درصد درآمد صادراتی آن کشور بر اساس نفت است. (3)

بنابراین، در حالی‌که سرمایه‌گذاری و تجارت با کشورهای جنوب صحرای آفریقا افزایش یافته است، میراث سیاست‌های اقتصادی استعماری و نولیبرالی، اقتصادهای آفریقایی را به نظام سرمایه‌داری جهانی به شکلی ناجور و غیر متعادل متصل کرده است که به نسبت نوسان قیمت‌های کالایی آسیب‌پذیر است. بنابراین، هنگامی که قیمت نفت در محدوه‌ی زمانی 2002 تا 2011 سه برابر و قیمت کالاها در این مدت 380 درصد افزایش یافت، این قاره با نرخ رشد قوی‌تر از میانگین در محدوده 5-6 درصد را تجربه کرد. (4). با این حال، با اشباع‌شدن نفت و مواد خام و از طرفی کاهش قدرت اقتصادی چین، یک بحران تولید بیش از حد تا اواسط سال 2010 را در این قاره بوجود آورد. تا سال 2014-2015 که قیمت جهانی کالاها سقوط کرد، بحران‌های عظیم بودجه برای کشورهای تولیدکننده‌ی نفت در سراسر جهان بوجود آمد.

بحران ظرفیت بیش از حد (کاهش تولید بخاطر ناتوانی در فروش) که نظام جهانی را تهدید می‌کند، امروزه به سختی به نیمکره‌ی جنوبی از جمله اقتصاد آفریقا حمله کرده است. در سال 2016، رشد متوسط GDP در کشورهای منطقه جنوب صحرای آفریقا فقط 1.3 درصد بود و در سال بعد تنها به 2.4 درصد افزایش یافت. بانک جهانی رشد اقتصادی 3.2 درصد برای سال 2018  و 3.5 درصد برای سال 2019 را متصور است، با این حال، بر خلاف نشانه‌های نامساعد که نشان می‌دهد این رشد بوسیله‌ی بزرگترین اقتصادهای قاره آفریقا، نیجریه، آفریقای جنوبی و آنگولا کسب می‌شود، بقیه کشورهای این قاره از نرخ رشد آهسته آسیب دیده‌اند. ماهیتِ کُندِ این بهبود اقتصادی موجب دور جدیدی از بحران‌ها و فروش‌های اضطراری شده است که همراه با خطرات بزرگ ناشی از بازگشت به سیاست‌های ریاضتیِ آمرانه‌یِ بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و همچنین درخواست تادیه‌‌ی وام‌های چین برای تاسیسات زیربنایی – که در اوج رونق کالاها استقراض شده بودند- علی‌القاعده باعث ایجاد رکود اقتصادی دیگری می‌شود .

 دردسری جدید برای آفریقا

سیاست‌های نئولیبرالی که ناشی از مؤسسات مالی بین‌المللی است، به طور ناخواسته فرصت‌های سرمایه‌گذاری را نه تنها برای کشورهای امپریالیستی غربی بلکه برای رقبای درحال رشد خود به خصوص چین باز کرده است. مشارکت چین در رشد اقتصادی قاره آفریقا، جایگاه این کشور را به لحاظ استراتژیک مستحکم کرده ،و توانایی آنها برای جمع‌آوری مزایای نئولیبرالیسم، تنها رقابتِ بینِ امپریالیستی را تشدید می‌کند. در این فضا، بورژوازی آفریقایی نقش «شرکای» مشتاق سرمایه‌داری جهانی را بازی می‌کند، که به‌دنبال بردن انباشت طبق شرایط خود هستند. ترکیب این «مشارکت» به طور فزاینده‌ای شامل کمک به نظامی‌شدن قاره از شاخ آفریقا گرفته تا ساحل و فراتر از آن است. همانطور که لنین و سایر مارکسیست‌های کلاسیک در مورد امپریالیسم گفته‌اند رقابت اقتصادی شدیدتر بر بازارها و دسترسی به منابع، عصر جدیدی از رقابت بینِ امپریالیستی را به‌خصوص بین ایالات متحده و چین ایجاد کرده است. هر دو قدرت امپریالیستی از توجیه‌هایی همانند «جنگ علیه تروریسم» و بی‌ثباتی سیاسی برای استقرار نیروها و ایجاد پایگاه‌ها در آفریقا استفاده می‌کنند. دولت اوباما مداخله نظامی آمریكا در این قاره را بر فراز نیروی فرماندهی افریقا (AFRICOM) که جورج دبلیو بوش در سال 2007 بنا نهاده بود گسترش داد. شبکه‌ی گسترده‌ای از پایگاه‌های نظامی، عملیات مخفی و نیروهای نظامی اکنون آفریقا را پوشش می‌دهد.

در همین حال، چین به طور فزاینده‌ای از سرمایه‌گذاری در پروژه‌ی one belt one road خود در شرق آفریقا با حضور نظامی‌اش در منطقه حمایت می‌کند. بر خلاف ادعاهای برخی از چپ‌ها، سرمایه‌گذاری‌های BRI چین در آفریقا و دیگر نقاط بر اساس منافع امپریالیستی پکن هدایت می‌شود و تنها باعث تشدید مشکل ظرفیت‌های بیش از حد سرمایه‌داری (کاهش تولید بخاطر ناتوانی در فروش) به ویژه در بخش‌های صادرات کالایی به نیمکره‌ی جنوبی می‌شود. چین برای تأمین سرمایه‌گذاری در پروه‌ی BRI خود در شرق آفریقا، پایگاه جدیدی را در کشور کوچک جیبوتی که پایگاه آمریکایی Camp Lemonnier در نزدیکی آن مستقر است ایجاد کرده و درست پا بر روی انگشتان پای ایالات متحده قرار داده است. بنا به گفته‌ی همگان این دردسر جدید امپریالیستی برای آفریقا و نیز جهان، آن قاره را به یک مکان بسیار ناپایدار و خطرناک تبدیل ساخته است.

وعده‌های این قدرت‌های امپریالیستی درمورد مزایای پیش‌بینی‌شده از سوی رونق کالاها تاکنون ناکام مانده است. علیرغم نرخ بی‌سابقه تولید ناخالص داخلی و ثروت برای 1 درصد جمعیت آفریقا، اکثریت قریب به اتفاق مردم با افزایش شدید فقر روبرو هستند. بانک جهانی گزارش می‌دهد که تا سال 2012، قریب به بیش‌تر از 100 میلیون نفر از آفریقایی‌ها بطور خیره‌کننده‌ای بیش از دو دهه قبل در فقر زندگی می‌کنند. همانطور که «والتر رودنی» می‌گوید: چگونه اروپا از طریق تجارت برده و استعمار به طور منظم آن قاره را غارت کرد و باعث پسرفت توسعه آفریقا شد، سرمایه‌داری و قدرت‌های امپریالیستی نیز از مزایای آفریقا غافل نیستند. امروزه ایالات متحده و چین دوباره در غارت رقابتی آفریقا مشارکت می‌کنند و اقتصاد آنها را به صادرات تعدادی کالای اولیه کاهش می‌دهند و باعث می‌شوند که حتی آن اقتصادها آسیب‌پذیرتر به غارتگری و نوسانات بازار جهانی سرمایه‌داری باشند.

مایکل روبرتز:
سرمایه‌داری: اکنون و در آینده

 

توسعه سرمایه‌داری هرگز هماهنگ نبوده است. از اوایل قرن نوزدهم، رونق و رکودی منظم و تکراری داشته است. اما پس از سقوط بانکی بین‌المللی در سال‌های 2008-2009، ما شاهد یک رکود بسیار عظیم بودیم. این رکود عظیم از دهه 1930 بزرگترین رکود بوده‌است.

در نتیجه، تمام اقتصادهای بزرگ دنیا شاهد کاهش شدید درآمد ملی بودند. در پاسخ به این رکود، دولت‌ها کاهش در خدمات رفاهی و خدمات عمومی – یا به اصطلاح اقدامات «ریاضتی» – را در پیش گرفتند. ده‌ها میلیون نفر با از دست‌دادن شغل و خانه خود زندگی‌شان تباه شد.

پروسه‌ی ترمیم این رکود بزرگ تا حد زیادی ضعیف بوده است. تولید، اشتغال و درآمد افراد در اکثر اقتصادها حتی تا سطح سال 2007 بهبود نیافته است. بر اساس گزارش مشاوران مدیریت McKinsey، دو سوم خانوارها در 26 کشور از 34 کشور عضو (OECD) در سال 2015 دارای استانداردهای زندگی پایین‌تر نسبت به سال 2005 بوده‌اند! بنابراین این، یک رکود عادی نبوده بلکه رکودی بزرگ بوده است.

رکودهای بزرگ

در یک رکود بزرگ امکان ترمیم اقتصادی بسیار ضعیف است، زیرا اقتصادها در مدت زمان بسیار طولانی به همان نرخ رشد و یا حتی سطح خروجی که قبلا وجود داشته‌اند باز نمی‌گردند. رکود بزرگ مکرراً اتفاق نمی‌افتد. در تاریخ سرمایه‌داری تنها سه رکود بزرگ وجود دارد – اواخر قرن نوزدهم، دهه 1930 و رکود حال حاضر.

رکود بزرگ دهه‌ی 1930 با فروپاشی بازار سهام در ایالات متحده و در سال 1929 شروع شد، چیزی شبیه فروپاشی بازار مسکن و اعتبارات در ایالات متحده در سال 2007. پس از سقوط اقتصاد در سال 1929، یک دوره طولانی‌مدت، رشدِ کم و بیکاری‌ای عظیم وجود داشت. این وضعیت زمانی تغییر کرد که ایالات متحده وارد جنگ جهانی دوم شد. سرمایه‌گذاری دولتی به پایان رسید که در نهایت منجر به «اقتصاد جنگی» شد.

دوره کوتاهی از سال 1945 تا اواسط دهه 1960 برای اقتصاد استثنایی بود که «عصر طلایی» سرمایه‌داری نامیده می‌شود.

رشد اقتصادی بسیار خوب بود، اشتغال کامل یا نسبی در اقتصادهای سرمایه‌داری پیشرفته وجود داشت و بسیاری از کشورها توانستند دولت رفاه، آموزش و پرورش و خدمات بهداشتی، برنامه‌های مسکن دولتی، حقوق بازنشستگی مناسب و غیره را اعمال نمایند.

بحران‌های ناشی از کاهشِ سودآوری

سلامت اقتصاد سرمایه‌داری بستگی دارد به آنچه که برای سودآوری سرمایه اتفاق می‌افتد. در اروپا، در پایان جنگ جهانی دوم به دلیل نابودی فیزیکی بسیاری از ماشین‌آلات و تاسیسات قدیمی و ایجاد مقدار زیادی از نیروی کار در دسترس با نرخ ارزان، سودآوری افزایش یافت و اروپا اعتبار ارزان (حتی رایگان) از ایالات متحده دریافت کرد.

همین امر برای ژاپن اِعمال شد. در ایالات متحده، تکنولوژی جدید همراه با سود بالا و نیروی کار بازگشتی از جنگ برای دستیابی به رشد سریع مهیا شد. با نرخ اشتغال کامل، جنبش کارگری توانست امتیازاتی اجتماعی را که درخور آن بود از طبقه‌ی سرمایه‌دار بگیرد.

اما چون ماهیت سرمایه‌داري میل به انباشتِ سرمایه است در نتیجه گرایش به کاهش سودآوري در آن وجود دارد. بحران‌ها بیشتر و شدیدتر می‌شوند، این نظریه‌ی بحران مارکس است. در اواسط دهه 1960 تا اوایل دهه 1980 سودآوری شروع به سقوط شدید کرد.

بحران‌های اقتصادی عمده در اواسط دهه 1970 و اوایل دهه 1980 اشتغال‌زایی تولیدی را کم و در نتیجه جنبش‌های کارگری را متوقف کرد که در نهایت مبارزات‌شان به بن‌بست رسید و شکست خورد. سپس سرمایه‌داری توانست بسیاری از دستاوردهای «عصر طلایی» را با قطع هزینه‌های دولتی، خصوصی‌سازی و از بین‌بردن تمام حمایت‌هایی که از طبقه‌ی کارگر و جهانی‌شدن می‌شد، از بین ببرد. این دوره به اصطلاح نئولیبرالی نامیده شد.

گسترش نیولیبرال و سرمایه‌داری مالی

اما سودآوری در بخش‌های تولیدی در اقتصادهای پیشرفته کماکان نسبتا پایین ماند. بنابراین سرمایه بیش‌تر به بخش مالی ورود کرد، جایی‌که می‌تواند سود بیش‌تری به دست بیاورد (حتی اگر در نهایت ثابت شود که این سود ساختگی است). سرمایه‌گذاریِ تولیدی به عنوان درصدی از تولید کاهش یافت. «سرمایه‌داری مالی» نشانه‌ای از عدم توانایی افزایش سودآوری سرمایه‌ی مولد بود.

در این دوره، ایالات متحده جایگاه قدرتمند خود را به تدریج به عنوان یک قدرت اقتصادی تنزل داد. سهم خود را از تولید جهانی که در رتبه‌ی نخست در جهان بود از دست داد، در رتبه‌های بعدی آلمان، سپس ژاپن و در نهایت چین قرار داشتند. حتی در بخش خدمات و فن‌آوری، ایالات متحده هم اکنون جایگاه خود را از دست داده است. اما هنوز بخش مالی عظیمی دارد که سرمایه پولی را در سراسر جهان کنترل می‌کند و این بزرگترین قدرت نظامی است.

این امر به ایالات متحده هژمونی مداوم خود را می‌بخشد. اما رکود بزرگ، پایان دوره «تجارت آزاد» و جهانی‌شدن سرمایه را مشخص کرد. درحال حاضر رقابت بین قدرت‌های بزرگ اقتصادی، به‌خصوص بین ایالات متحده و چین درحال تشدیدشدن است.

سرمایه‌داری در نهایت از این رکود بزرگِ فعلی خواهد گریخت. سرمایه‌داری در گذشته همیشه راهی پیدا کرده است که بتواند نرخ بهره بیشتری را بازیابی کند، همانطور که پس از جنگ جهانی دوم و در پایان رکود بزرگ قرن نوزدهم. اما این به معنی از بین‌رفتن هرچه بیشترِ سرمایه‌داری قدیمی است که دیگر سودآور نیست. و این سیستم نیاز به خلاص‌شدن از بسیاری از بدهی‌های بوجودآمده در دوران رکود طولانی دارد. این بدان معنی است که رکودهای بیش‌تری پیش رو است که به قیمت از بین‌رفتن شغل‌ها و زندگی‌های فراوانی تمام خواهد شد .

 خلاصی از رکود طولانی

اگر کارگران نتوانند سرمایه‌داری را سرنگون و سوسیالیسم را جایگزینِ آن کنند، نظام جان سالم به در خواهد برد و زندگی تازه‌ای را آغاز خواهد کرد. سرمایه‌داری می‌تواند برای افزایش سودآوری استفاده از فن‌آوری‌های جدید – ربات‌ها، هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء وغیره – را آغاز کند. همچنین می‌تواند مناطق جدیدی از جهان را که هنوز هم مقادیر زیادی کار ارزان دارند، به استثمار کشد.

اما حتی اگر این اتفاق بیفتد، سرمایه‌داری نمی‌تواند مشکلات خود را به‌طور نامحدود حل کند. سرمایه‌داری با چالش‌های اساسی در طول بیست سال آینده مواجه است. در رشد بهره‌وری، کاهندگی واقعی و زمینی وجود دارد: سرمایه‌داری به‌طور فزاینده‌ای در گسترش نیروهای مولدی که نیازهای مردم را برآورده می‌کنند، ناتوان است.

همچنین نابرابری در درآمد و ثروت در سطح جهانی به سطحی رسیده است که از زمانی که مارکس کاپیتال را نوشت تاکنون، ما شاهد آن نبوده‌ایم. این شرایط در عین حال به معنای افزایش تنش‌های اجتماعی، تضعیف حاکمیت سرمایه‌دارانه‌ی جریان اصلی و پرورش «پوپولیسم» است. سپس تغییرات آب و هوایی و گرمایش جهانی را داریم که آینده بشر و این سیاره را برای نسل بعد تهدید می‌کند.

برای سرمایه آغاز دوران تازه‌ای از زندگی دائماً دشوارتر می‌شود. کمتر مناطقی در جهان جهتِ استثمار وجود دارد که قبلا بخشی از سیستم سرمایه‌داری جهانی نبوده‌اند. عامل تغییر و گورکن سرمایه‌داری، همانا طبقه‌ی کارگر، هرگز عظمت جهانی امروزش را در طول تاریخ نداشته است. تاریخ مصرفِ سرمایه‌داری به سر آمده است.

*‌ متن فوق از منبع زیر برگرفته شده است:

https://isreview.org/issue/110/where-capitalism-headed

 

 یادداشت‌ها:

The roots of crisis, stagnation, and financialization in the real economy

  1. Cited in Jessica Corbett, “Sanders Slams US Inequality as Report Finds Nearly Half of Americans Can’t Afford Basic Necessities,” Common Dreams, May 18, 2018,

https:// www.commondreams.org/news/2018/05/18/sandersslamsusinequalityreport findsnearly-half-americans-cant-afford-basic.

  1. Ibid.
  2. John Bellamy Foster, “The Financialization of Capitalism,” Monthly Review 58, no. 11 (2007), https://monthlyreview.org/2007/04/01/the….

.4 Gillian Tett, Fool’s Gold (New York: Free Press, 2010), 31.

  1. Karl Marx, Capital, Volume 3 (New York: Penguin Classics, 1991), 621.

Tepid growth, social polarization, and openings to the left

  1. Carmen M. Reinhart and Kenneth S. Rogoff, This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly (Princeton: Princeton University Press, 2009), 208.
  2. Thomas Picketty blog, “WID World: New Data Series on Inequality and the Collapse of Bottom Incomes,” Le monde, January 11, 2017, http://piketty.blog.lemonde. fr/2017/01/11/wid-world-a-newapproach-to-inequality/. Note that incomes figures do not fully reflect the dimensions of inequality since they exclude the assets people own (“wealth”).
  3. Lenny Bernstein, “U.S. Life Expectancy Declines for the First Time Since 1993,” Washington Post, December 8, 2016, https://www.washingtonpost.com/ national/health-science/us-life-expectancydeclines-for-the-first-time-since1993/2016/12/07/7dcdc7b4-bc93-11e6-91ee-

1adddfe36cbe_story.html?utm_term=.79bd07cac434; Andrea Germanos, “100 CEOs Have as Much Retirement Savings as 116 Million Americans,” Common Dreams, December 16, 2016, https:// www.commondreams.org/news/2016/12/16/100ceoshavemuchretirement savings-116million-americans.

  1. Pan Pylas, “Eight Men as Rich as Half the World, Anti-Poverty Group Oxfam Says,” Associated Press, January 16, 2017; Oxfam, “An Economy for the 1 %,” January 18, 2016,

https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp210 economy-one-percenttax-havens-180116-en_0.pdf.

  1. Among the most recent examples is the June 7, 2018 defeat of the Liberal government in the

Canadian province of Ontario by hard-right Conservatives. See Todd Gordon, “Ontario’s Donald Trump,” June 18, 2018, Socialist Worker, https://socialistworker. org/2018/06/18/ontarios-donaldtrump.

From stagnation to boom?

  1. “World Economic Outlook, April 2018: Cyclical Upswing, Structural Change,” IMF, March 20, 2018, https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/03/20/ world-economic-outlook-april2018.2018, https://www.imf.org/en/Publications/ WEO/Issues/2018/03/20/world-economic-outlookapril-2018.
  2. “Economic Bulletin,” European Central Bank, https://www.ecb.europa.eu/pub/ economicbulletin/html/eb201602.en.html.
  3. Karen Liu, “China’s Debt Pile Raises Concern,” Capitalwatch.Com, February 25, 2018, http://www.capitalwatch.com/article17821.html.
  4. Alexandre Tanzi, “Global Debt Jumped to Record $237 Trillion Last Year,” Bloomberg, April 10, 2018, https://www.bloomberg.com/news/articles/20180410/global-debt-jumped-to-record-237trillion-last-year.
  5. “China Export Surge Highlights Trump’s Cause as Tariffs Readied,” Bloomberg News, March 8, 2018, https://www.bloomberg.com/news/articles/20180308/china export-growth-surged-infebruary-as-imports-moderated.
  6. “Chart Book: The Legacy of the Great Recession,” Center on Budget and Policy Priorities, August 5, 2010, https://www.cbpp.org/research/economy/chartbook the-legacy-of-the-great-recession.
  7. CNBC, “Final Reading on US Q4 GDP Is up 2.9%, vs 2.7% Growth Expected,” March 28, 2018, https://www.cnbc.com/2018/03/28/finalreadingonusq4gdpisup2 point-9-percent-vs-2-point7-percent-growth-expected.html.
  8. “China Export Surge Highlights Trump’s Cause as Tariffs Readied.”
  9. “Is the China-US Trade War for Real? (Part 2 of 3-Part Series),” Jack Rasmus (blog), May 9, 2018, https://jackrasmus.com/2018/05/08/isthe….
  10. Ken Bredemeier, “Trump Wants Separate Trade Talks with Canada, Mexico,” VOA, June 5, 2018, https://www.voanews.com/a/trumpwantsseparatetradetalkswith canada-mexico/4425527.html.

.11 Ana Swanson, “The Little-Known Trade Adviser Who Wields Enormous Power in Washington,” New York Times, March 9, 2018, https://www.nytimes.

com/2018/03/09/us/politics/robert-lighthizer-trade.html.

  1. 12. Jane Perlez, “China, Feeling Left Out, Has Plenty to Worry About in North Korea-US Talks” New York Times, April 22, 2018, https://wwnytimes.com/2018/04/22/ world/asia/chinanorth-korea-nuclear-talks.html.
  2. Jon Swaine, “US Threatens European Companies with Sanctions after Iran Deal Pullout,” The Guardian, May 13, 2018, https://www.theguardian.com/world/2018/ may/13/us-sanctionseuropean-countries-iran-deal-donald-trump.

Sub-Saharan Africa and the crisis

  1. Patrick Bond, Looting Africa: The Economics of Exploitation, cited in Lee Wengraf, Extracting Profit: Imperialism, Neoliberalism and the New Scramble for Africa (Chicago: Haymarket Books, 2018), 70.
  2. Dani Rodrick, “Premature Deindustrialization,” November 2015, http://drodrik. scholar.harvard.edu/files/danirodrik/files/premature_deindustrialization_revised2. pdf.
  3. World Bank, “The World Bank in South Sudan,” May 3, 2018, http://www.worldbank.

org/en/country/southsudan/overview.

  1. “Oil and Trouble: Tumbling Resource Prices Suggest the World Economy is Slowing,” Economist, October 4, 2014, https://www.economist.com/financeand economics/2014/10/04/oil-and-trouble.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-L4

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.